وصل وفد من وزارة الخارجية السورية إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة رسمية تهدف إلى بحث أوضاع المواطنين السوريين المقيمين في ليبيا، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بإعادة تفعيل عمل البعثة الدبلوماسية السورية، وتأتي هذه الزيارة في إطار مساعٍ متواصلة لإعادة تنشيط العلاقات الثنائية بين دمشق وطرابلس.

وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قد أعلن في وقت سابق أنه، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، تقرر فتح سفارة وقنصلية للجمهورية العربية السورية في ليبيا، بهدف تقديم الخدمات القنصلية لأبناء الجالية، وتعزيز الروابط السياسية والأخوية بين البلدين. 

وأضاف الشيباني أن فريقًا ميدانيًا سيبدأ قريبًا العمل على تنفيذ القرار تمهيدًا لزيارة رسمية إلى الحكومة الليبية لاستكمال التنسيق الثنائي.

وكان الشيباني قد تلقى مؤخرًا اتصالًا هاتفيًا من وزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، الذي نقل رسالة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أكد فيها موقف ليبيا الثابت في دعم الشعب السوري والحكومة السورية الجديدة.

وأعرب اللافي عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية عبر تبادل الوفود وتكثيف التنسيق في القضايا الإقليمية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في استقرار المنطقة.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع برئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة في نيسان الماضي، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2025، بحضور وزير الخارجية السوري. وذكرت رئاسة الجمهورية السورية أن اللقاء تناول سبل توسيع مجالات التعاون وتفعيل القنوات السياسية بين البلدين.

من جانبها، أفادت القناة الليبية الرسمية بأن اللقاء شهد بحث ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية، حيث أكد رئيس الوزراء الليبي دعم بلاده المتواصل لسوريا وشعبها، وجرى الاتفاق على إعادة تفعيل اللجنة السورية الليبية المشتركة لتنظيم ملفات التعاون الثنائي، وفي مقدمتها متابعة أوضاع السوريين المقيمين في ليبيا.

ويأتي هذا التحرك الرسمي في وقت تزداد فيه المطالبات داخل سوريا بإنشاء مكتب خاص لمتابعة أوضاع اللاجئين السوريين في ليبيا والعراق ولبنان، في ظل ما وصفته مصادر محلية بمضايقات يتعرض لها بعضهم على يد جهات مرتبطة ببقايا النظام البائد. وتطالب الأصوات الشعبية باتخاذ خطوات ملموسة لإجلاء العالقين وتوفير الحماية والدعم القانوني لهم.

وفي موقف متصل، كانت وزارة الخارجية الليبية قد أدانت في وقت سابق الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينتي دمشق والسويداء، ووصفتها بأنها "عدوان إجرامي" يمثل انتهاكًا واضحًا لسيادة سوريا، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين السوريين.

كما جددت طرابلس رفضها لأي محاولات لزعزعة الاستقرار أو المساس بوحدة الأراضي السورية، مؤكدة دعمها الكامل لحق السوريين في العيش بأمن وسلام، واعتبرت أن الوقت قد حان لإنهاء معاناة هذا الشعب بعد سنوات طويلة من الحروب والانتهاكات.

أصدرت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، في سوريا، يوم الاثنين 28 تموز/ يوليو قراراً يقضي بمنع استيراد عدد من المنتجات الزراعية والفروج اعتباراً من مطلع شهر آب القادم، وبررت ذلك بأنه في إطار حرص الهيئة على دعم الإنتاج المحلي وحماية القطاع الزراعي الوطني.

ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة يأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتمكين المنتجين المحليين من تسويق محاصيلهم، وضمان استقرار الأسعار في الأسواق الداخلية.

وحمل البيان توقيع رئيس "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، الأستاذ "قتيبة أحمد بدوي"، ونص على منع عدة منتجات وهي "بندورة، خيار، بطاطا، كوسا، باذنجان، فليفلة، تفاح عنب، خوخ، دراق، كرز، إجاص، بطيخ أحمر، بطيخ أصفر، تين، تين مجفف، ثوم، بيض، فروج حي، فروج طازج"، وذلك خلال شهر آب القادم.

وسبق أن قررت وزارة الاقتصاد السورية وقف استيراد عدد من أصناف الخضروات الأساسية، وسط تحذيرات من انعكاسه المباشر على أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية، وتخوفات من تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.

ووفقاً للقرار السابق، فإن استيراد كل من البندورة، الخيار، البطاطا، الكوسا، الباذنجان، البصل، والثوم سيتوقف بشكل كامل اعتباراً من 1 حزيران 2025، دون توضيحات مفصلة حول المدة الزمنية للإيقاف أو البدائل المتاحة.

وفي تصريحات سابقة، نائب رئيس لجنة مصدري الخضار والفواكه بدمشق، أن انخفاض الأسعار يعود لعدة أسباب، أهمها ارتفاع درجات الحرارة التي زادت من المعروض، وتراجع الطلب نتيجة الأزمة المالية التي تضغط على الأسر هذا الواقع دفع التجار لتخفيض الأسعار لتجنب تراكم البضائع وتلفها.

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى، اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تم خلالها بحث آخر تطورات الأوضاع في كل من سوريا وإيران، في ظل التصعيد المتزايد في المنطقة.

بوتين يؤكد على وحدة سوريا واستعداد للتوسط بشأن إيران
وجاء في بيان رسمي أن بوتين شدد خلال الاتصال على "أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، في إشارة إلى موقف موسكو الثابت تجاه مستقبل الدولة السورية. كما أعاد الرئيس الروسي التأكيد على استعداد بلاده للمساهمة في إيجاد تسوية دبلوماسية للملف النووي الإيراني، عبر دعم جهود التفاوض وإحياء القنوات السياسية.

موسكو تسعى للحفاظ على نفوذها في سوريا بعد سقوط النظام السابق
وتأتي هذه التصريحات في وقت تعمل فيه موسكو على إعادة ترتيب علاقتها مع سوريا بعد سقوط نظام الأسد البائد، والذي كانت روسيا الداعم الأبرز له سياسيًا وعسكريًا. ولا تزال روسيا تحتفظ بقاعدتين عسكريتين رئيسيتين في البلاد، الأولى هي المركز اللوجستي للبحرية في طرطوس، والثانية قاعدة حميميم الجوية في ريف اللاذقية، التي أنشئت عام 2015 لدعم نظام الأسد في وجه الانتفاضة الشعبية.

الشرع: العلاقة مع روسيا استراتيجية ومستقرة
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أشار في وقت سابق إلى أن العلاقة مع روسيا "استراتيجية وطويلة الأمد"، مؤكداً أن إنهاء هذا التحالف ليس بالأمر السهل كما يروّج البعض، ومؤكداً التزام الحكومة الجديدة بالتنسيق مع موسكو في الملفات الأمنية والعسكرية، ضمن إطار يحفظ سيادة سوريا ويعزز الاستقرار الإقليمي.

حثّت الولايات المتحدة، يوم أمس الإثنين، مجلس الأمن الدولي على إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف تمكين الحكومة السورية من خوض معركتها ضد التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها "داعش" و"القاعدة".

وفي جلسة مخصصة لمناقشة تطورات الملف السوري، أكدت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن بلادها تعمل مع شركائها في المجلس على مراجعة نظام العقوبات الحالي، بما يسمح للحكومة السورية الجديدة بالتصدي الفعّال للتهديدات الإرهابية.

شيا: لا يجب الاستهانة بتهديدات داعش والقاعدة
قالت شيا خلال الجلسة: "الحكومة السورية أظهرت التزامًا جادًا بمحاربة داعش والقاعدة، اللذين أعلنا صراحة عداءهما للحكومة الجديدة ونيتهما تدميرها"، مشددة على ضرورة أن يأخذ المجلس هذه التهديدات على محمل الجد.

وأضافت: "يجب على مجلس الأمن أن يُجري تعديلات على نظام العقوبات، تسمح للحكومة بمواصلة معركتها ضد الإرهاب، مع الإبقاء على العقوبات بحق العناصر الأخطر والأكثر تطرفًا"، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".

رفع العقوبات عن مئات الأفراد والكيانات
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، قبل أسابيع، تنفيذ الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترمب في 30 حزيران 2025، بعنوان "توفير الإلغاء للعقوبات على سوريا"، والذي يهدف إلى دعم الشعب السوري والحكومة الجديدة في مرحلة إعادة البناء، والانطلاق نحو دولة مستقرة وآمنة داخليًا ومنفتحة على جيرانها.

الأمر التنفيذي الجديد ألغى أوامر سابقة فرضت عقوبات شاملة على سوريا، لكنه أبقى على أدوات المحاسبة المرتبطة بنظام الأسد البائد، من خلال توسيع نطاق حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب القرار 13894، لضمان استمرار الضغط على الأسد وحلفائه والجهات الإقليمية التي تزعزع الاستقرار.

تعديل واسع في قوائم العقوبات: شطب 518 وإدراج 139
وفي إطار تنفيذ القرار، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عن إزالة 518 فردًا وكيانًا من قائمة العقوبات الخاصة (SDN List)، كانوا مشمولين بالعقوبات ضمن البرنامج السوري. وتأتي هذه الخطوة لتسهيل عمل الحكومة الجديدة، ودعم عملية إعادة الإعمار، وتهيئة البيئة الاقتصادية والاجتماعية لمرحلة ما بعد النظام السابق.

وفي المقابل، أدرج المكتب 139 اسمًا جديدًا في القائمة، تضم شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السابق، بموجب الأمر التنفيذي المعدل رقم 13894، إلى جانب جهات أخرى مرتبطة بإيران وتمويل الإرهاب، في خطوة تهدف لضمان عدم إفلات المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات من المساءلة.

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية أنها ستستأنف رحلاتها المنتظمة إلى مدينة حلب السورية بدءًا من الأول من آب المقبل، بعد توقف استمر منذ عام 2012. وبحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" عن بيان رسمي للشركة، فإن الرحلات ستكون يومية بين إسطنبول وحلب، على أن يبدأ سعر تذكرة الذهاب والعودة من 299 دولارًا بمناسبة إعادة التشغيل.

محافظ حلب: استعادة الشريان الجوي الشمالي لسوريا
من جانبه، أعلن محافظ حلب، عزام غريب، أن مطار حلب الدولي سيُعاود نشاطه الجوي ابتداءً من مطلع آب، مع انطلاق رحلات منتظمة من تركيا وقطر، واصفًا الخطوة بأنها "إعادة فتح الشريان الجوي الشمالي لسوريا أمام العالم". وأوضح أن شركة "AJet" التركية ستبدأ أيضًا بتسيير رحلة يومية إلى المدينة اعتبارًا من الثاني من آب، ضمن الجدول الزمني الجديد لحركة الطيران.

الخطوط القطرية تنضم برحلات مباشرة إلى حلب
وأشار غريب إلى أن الخطوط الجوية القطرية ستنطلق بدورها برحلات يومية مباشرة من الدوحة إلى حلب اعتبارًا من 10 آب، معتبرًا أن هذا الانفتاح الجوي يعكس مرحلة جديدة في مسار التعافي الاقتصادي والانفتاح الإقليمي، ويمهد الطريق لعودة السياحة والتجارة إلى المدينة.

عودة الروح إلى المدينة القديمة
رحّب محافظ حلب بهذه العودة قائلًا: "حلب تفتح ذراعيها لكل من يحبها، بقلعتها وأسواقها وناسها... إنها لحظة عودة الروح إلى المدينة"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعيد الأمل لأبناء المدينة وتنهي عزلة دامت أكثر من عقد. وخص بالشكر رئيس هيئة الطيران المدني، أشهد صليبي، لدوره في دعم جهود إعادة تشغيل المطار، مشيدًا بالتنسيق بين الفرق الفنية والإدارية في قطاع الطيران.

خطة متكاملة لإحياء المطارات بعد سقوط النظام
ويأتي هذا التطور ضمن خطة حكومية لإعادة تفعيل المطارات المدنية السورية بعد سنوات من العزل الجوي خلال الحرب في سوريا، وبعد سقوط نظام الأسد البائد. وتشرف الهيئة العامة للطيران المدني على تأهيل وتشغيل عدد من المطارات، أبرزها مطارا دمشق وحلب الدوليان، وذلك من خلال إصلاح المدارج وصالات الركاب ومنظومات الاتصالات والطاقة.

جهود مبكرة لإعادة الربط الجوي
وبحسب مصادر فنية، بدأت أعمال الترميم والصيانة للمطارات منذ الأسابيع الأولى لسقوط النظام، بمشاركة فرق هندسية مختصة، في مسعى لاستعادة الربط الجوي بين سوريا والعالم الخارجي، وإنهاء عزلة استمرت سنوات طويلة نتيجة تعليق معظم شركات الطيران الدولية لرحلاتها إلى البلاد.

أكد محمد حمزة، المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية، أن معرض دمشق الدولي يمثل محطة تاريخية بارزة في المشهد الاقتصادي لسوريا والمنطقة والعالم، مضيفًا أن دورة هذا العام تحمل دلالة وطنية خاصة، كونها الأولى التي تُقام بعد تحرير دمشق من نظام الأسد البائد، وتُعقد برعاية مباشرة من الرئيس السوري أحمد الشرع، ما يمنحها بعدًا سياسيًا واقتصاديًا عميقًا.

إعادة التأهيل بعد التحرير وانطلاقة جديدة
وأوضح حمزة أن التحضيرات لانطلاق الدورة الـ62 من المعرض بدأت فور التحرير، حيث تم العمل على إعادة تأهيل مدينة المعارض وصيانة الأجنحة المتضررة، وتنظيم المساحات المخصصة للدول والشركات المشاركة، في خطوة تؤكد عودة سوريا القوية إلى الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية.

مدينة المعارض بمواصفات متقدمة وبنية شاملة
وأشار إلى أن مدينة المعارض في دمشق تمتد على مساحة تبلغ 1.2 مليون متر مربع، تتضمن 70 ألف متر مربع من الأجنحة المبنية و65 ألف متر مربع مخصصة للعروض المكشوفة، تشمل أجنحة دولية ووطنية وتجارية وصناعات يدوية. 

كما تضم المدينة مرافق متكاملة، منها مركز للوفود الرسمية ورجال الأعمال، جناح مخصص للصحفيين، مواقف سيارات تتسع لأكثر من 3 آلاف مركبة، إضافة إلى مساحات خضراء واسعة ومرافق خدمية كالمركز الصحي ومحطة الكهرباء ومحطة تحلية مياه.

مشاركات دولية ومحلية واسعة
أكد حمزة تلقي تأكيدات بمشاركات دولية كبيرة في المعرض، إلى جانب حضور قوي من المحافظات السورية بمختلف قطاعاتها الصناعية والزراعية والحرفية، مما يجعل من هذه الدورة منصة وطنية جامعة تعبّر عن تنوّع قدرات سوريا الاقتصادية.

السعودية ضيف شرف... خطوة نحو تعزيز التعاون العربي
وكشف حمزة عن استضافة الجناح السعودي كضيف شرف في هذه الدورة، على أن يُفتتح رسميًا بحضور وفد سعودي رفيع المستوى، في خطوة وصفها بأنها تجسّد عمق العلاقات الأخوية بين سوريا والسعودية، وتُمهّد لمزيد من التعاون العربي في المرحلة المقبلة.

فعاليات متنوعة ودعوة للمشاركة
ونوّه حمزة إلى أن المعرض سيشهد العديد من الفعاليات الوطنية والدولية، إضافة إلى عروض ثقافية واجتماعية يشارك فيها أبناء سوريا والمغتربون، مؤكدًا أن الدورة الجديدة ستُظهر للعالم صورة سوريا الجديدة، المنفتحة والواثقة بمستقبلها.

دعوة للمستثمرين والزوار
وفي ختام تصريحاته، دعا حمزة الشركات والمستثمرين المحليين والدوليين إلى اغتنام فرصة المشاركة في هذا الحدث الاقتصادي النوعي، كما دعا الجمهور لزيارة المعرض والتعرف على التطورات الاقتصادية والثقافية والصناعية التي تشهدها البلاد في مرحلة ما بعد التحرير.

قال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن على الحكومة السورية أن تتعامل بجدية مع ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية بشأن حالات اختفاء نساء وفتيات في مناطق الساحل السوري، معتبرًا أن التقرير يمثل مادة موثوقة يمكن البناء عليها في ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وأكد عبد الغني، في تصريحات لموقع "تلفزيون سوريا"، أن منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" هما من أبرز الهيئات الحقوقية المستقلة عالميًا، وتلتزمان ببروتوكولات دقيقة في التوثيق لا تعتمدها غالبًا وسائل الإعلام أو حتى جهات رسمية. 

ولفت إلى أن هذه المؤسسات لا تتردد في توجيه الانتقادات للدول الكبرى والمانحة، ما يبرهن على استقلاليتها ونزاهتها، وينفي عنها أي طابع سياسي في تقاريرها.

وكان تقرير "العفو الدولية" قد كشف عن توثيق عشرات حالات الاختفاء القسري لنساء وفتيات في محافظات الساحل، منها طرطوس واللاذقية وحمص، منذ شباط الماضي، دون تقديم السلطات المحلية أي تفسيرات أو نتائج تحقيق واضحة حول مصيرهن، وسط غياب الشفافية في معالجة هذه القضايا.

وانتقد عبد الغني تقاعس لجنة التحقيق المحلية، التي قالت إنها لم ترصد أي من هذه الحالات، معتبرًا أن ذلك إما ناتج عن ضعف في الإمكانات أو غياب الإرادة، وأضاف: "حين تأتي منظمة دولية مرموقة وتقول إنها وثّقت، على الحكومة ألا تغلق أعينها، بل أن تسارع للتعاون والاستفادة من هذا الجهد".

وبيّن عبد الغني أن دور المنظمات الحقوقية لا يحل محل القضاء، لكنها تقدّم له أدوات جاهزة للعمل، من خلال التحقيق والتوثيق وتقديم الأدلة. وأشار إلى أن "هذه المؤسسات تساعد الادعاء العام وتقول له: هذه هي الحالات، تفضل لاحقها. وإذا تجاهلتها الحكومة، تتحمل المسؤولية الكاملة أمام الضحايا والرأي العام".

وحول موقف الشبكة السورية، كشف عبد الغني أن مؤسسته تلقّت إشارات حول بعض حالات الخطف لكنها لم تستطع متابعتها بسبب ضعف التمويل هذا العام، وانخفاض عدد الباحثين الميدانيين في المناطق المعنية. لكنه شدد في المقابل على أن تقارير المنظمات الدولية تغطي أحيانًا النقص القائم، ولا داعي لتكرار التحقيق إذا توفرت معايير موثوقة.

وختم عبد الغني حديثه بالدعوة إلى فتح قنوات رسمية بين السلطات السورية ومنظمة العفو الدولية، والاطلاع على البيانات الواردة في التقرير، وتخصيص جهة مسؤولة – كوزارة الشؤون الاجتماعية – لمتابعة الملف ومحاسبة المتورطين.

ودعا مدير الشبكة السورية إلى الاعتراف علنًا بهذه الحالات وإعلان نتائج المتابعة للرأي العام، موجّهًا في الوقت ذاته الشكر لمنظمة العفو الدولية على مساهمتها في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن هذا التعاون هو ما يميز الدول الساعية لاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

أكد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار أن سوريا اليوم لا تعيد بناء ما تهدم فحسب، بل تنطلق من مقومات حضارية راسخة لتفتح أبواب المستقبل. وقال الوزير: “اليوم لا نقدم مجرد أجنحة ومنتجات، بل فرصة حقيقية لسوريا كدولة تنهض واقتصاد يتعافى، وأبواب تتفتح للمستقبل.”

وأشار الشعار إلى أن القطاع الصناعي في سوريا الجديدة بدأ بقوة في المناطق الصناعية، مدعوماً بتسهيلات حكومية كبيرة، فيما بدأ القطاع الزراعي بالتعافي بفضل جهود أبنائه. وأضاف: “سوريا تفتح ذراعيها للعالم مجدداً، وتسن قوانين جديدة لجذب الاستثمارات، فسوريا الحرة تبنى بمشاركة جميع أبنائها.”

ولفت الوزير إلى أن النظام البائد كان قد “تاجر بتاريخ سوريا وحوّل ثرواتها إلى ممتلكات خاصة”، مؤكداً أن سوريا الجديدة “تحمي حلم جميع الشهداء من التزوير، والوفاء هو أن نكمل ما بدؤوه في بناء وطن حر وعادل.”

وختم الشعار بالتأكيد على أن سوريا الجديدة هي “المنتجة التي تعيد تشكيل معاملها وبناء إنتاجها، وتؤمن بشراكة حقيقية مع الآخرين، وتبني اقتصادها على أسس التعاون لا على الولاء.

يأتي تصريح وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار في سياق التحولات الاقتصادية التي تشهدها سوريا الجديدة، بعد سنوات طويلة من الحرب والاستبداد، والتي خلفت أضراراً كبيرة على البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية. ومع بدء مرحلة إعادة البناء، تسعى الحكومة السورية إلى ترسيخ نموذج اقتصادي قائم على الشراكة والانفتاح وتوفير بيئة استثمارية مشجعة، بعيداً عن الأساليب المركزية والولاءات السياسية التي ميّزت المرحلة السابقة.

ويُنظر إلى هذا التحول على أنه جزء من مسار وطني شامل يهدف إلى بناء دولة مؤسسات قائمة على القانون، وإعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مع التركيز على تمكين الصناعات الوطنية وتعزيز الزراعة كمحور استراتيجي للأمن الغذائي.

وتعمل الحكومة على إطلاق عدد من المناطق الصناعية وإعادة تشغيل منشآت القطاعين العام والخاص، بدعم من شركاء إقليميين ودوليين. كما تُعدّ التسهيلات القانونية والتشريعية الجديدة إحدى أدوات هذا التحول، في إطار رؤية اقتصادية تسعى لتحويل سوريا إلى بيئة جاذبة للاستثمار والنمو المستدام.

أكد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى مجلس الأمن الدولي رفض بلاده لمحاولات الاحتلال استغلال ما جرى في محافظة السويداء من أحداث مؤلمة، مشدداً على أن تلك المحاولات تهدف إلى تبرير أعمال عدوانية مرفوضة ضد سوريا.

وفي كلمته خلال جلسة مجلس الأمن، عبّر المندوب السوري عن إدانة دمشق الشديدة لجميع الانتهاكات “الصادمة” التي شهدتها المحافظة، مشيراً إلى أن الحكومة السورية عملت منذ اللحظة الأولى بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة لضمان سلامة موظفيها والرعايا الأجانب، وقد نجحت بالفعل في تأمين خروجهم بشكل آمن.

وأضاف أن السلطات السورية أرسلت عدّة قوافل إنسانية إلى محافظة السويداء عبر الهلال الأحمر السوري، وبالتعاون مع الشركاء الإنسانيين، لتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان، رغم التحديات الأمنية القائمة.

وشدد المندوب على أن الحكومة السورية ملتزمة بتوسيع نطاق وصول الشركاء الإنسانيين إلى المناطق المتضررة، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها في دعم العمل الإغاثي.

وختم بالتأكيد على أن سوريا، رغم الظروف، ماضية في التزاماتها الإنسانية، ولن تسمح بتحويل معاناة المدنيين إلى ذريعة لأي تصعيد سياسي أو عسكري

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أن الدولة السورية يجب أن تكون الجهة الوحيدة المخوّلة باستخدام القوة المشروعة، مشددًا على ضرورة أن يتم هذا الاحتكار ضمن إطار سيادة القانون، وبما يضمن حماية المواطنين وتعزيز سلطة المؤسسات الشرعية.

إصلاح القطاع الأمني ضرورة عاجلة
وفي تصريحاته حول الوضع الأمني في سوريا، شدد بيدرسن على الحاجة الماسة إلى خطة واضحة وشاملة لإصلاح القطاع الأمني، مؤكداً أن هذا الإصلاح لا بد أن يشمل كافة الأطراف الفاعلة في البلاد دون استثناء، لضمان الوصول إلى بنية أمنية موحدة وعادلة تتماشى مع المعايير القانونية والحقوقية.

إدانة لانتهاكات السويداء والغارات الإسرائيلية
عبّر المبعوث الأممي عن إدانته للانتهاكات التي تعرض لها المدنيون والمقاتلون في محافظة السويداء، مطالبًا باحترام حقوق الإنسان والامتناع عن أي ممارسات تعسفية. كما أدان بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في دمشق والسويداء، مؤكدًا رفضه الكامل لأي خرق للسيادة السورية، ومشدداً على أن احترام سيادة الدول هو مبدأ أساسي في القانون الدولي.

وسبق أن وجّه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني السابق، وليد جنبلاط، انتقادات لاذعة إلى الشيخ حكمت الهجري، أحد مشايخ عقل الدروز في محافظة السويداء، متهمًا إياه بالسعي لفرض مشروع "الحكم المحلي" بشكل فردي، محذرًا من أن هذه المساعي قد تؤدي إلى إضعاف وحدة سوريا وتهديدها بالتقسيم.

وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة "العربية"، اعتبر جنبلاط أن التطورات التي شهدتها السويداء مؤخراً بدأت نتيجة ما وصفه بقرارات "دخول في المجهول"، حين رُفعت شعارات تتعلق بالحكم المحلي، مما أدى لاحقًا إلى حالة من الفوضى.

وأضاف أن السلطات المركزية حاولت احتواء الوضع عبر إرسال وحدات من الأمن العام، وهو ما ساعد على تحقيق تهدئة مؤقتة، لكن الانتهاكات التي ارتكبها بعض عناصر الأمن الداخلي، على حد وصفه، فجّرت ردّ فعل مسلح من فصائل محلية، خصوصًا ضد أبناء البدو الذين شدد على أنهم جزء لا يتجزأ من النسيج الحوراني منذ مئات السنين.

وفي سياق تحليله للأحداث، قال جنبلاط إن غياب الحل السياسي كان أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تفجّر المواجهات، داعيًا إلى مراجعة شاملة لمجمل السياسات المتبعة، بما في ذلك أداء أجهزة الأمن التابعة للرئيس السوري أحمد الشرع، إضافة إلى دور القيادات الدينية، وعلى رأسها الشيخ حكمت الهجري.

وطالب بتشكيل لجنة عدلية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي طالت أبناء السويداء والبدو على حد سواء، مؤكدًا أن المعالجة لا يمكن أن تكون موجهة لطرف واحد، بل يجب أن تكون شاملة وتراعي العدالة لجميع المتضررين.

وفي انتقاد مباشر للهجري، اتهمه جنبلاط بالتواصل مع إسرائيل وطلب تدخلها في الشأن الداخلي السوري، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى دائمًا لاستخدام الطوائف لخدمة أجنداتها، ولا توفر حماية دائمة لأحد. وأضاف أن حتى شيخ عقل الدروز في الداخل الفلسطيني، موفق طريف، دعا إلى التهدئة خشية انتقال الفوضى إلى الأراضي الفلسطينية، حيث تتعايش مكونات درزية وبدوية.

وأكد جنبلاط أن إسرائيل تقف وراء التصعيد الأخير في السويداء، داعيًا الدول العربية الفاعلة، وعلى رأسها السعودية والأردن وتركيا، إلى التدخل لاحتواء الأزمة ومنع تفتيت النسيج الوطني في الجنوب السوري.

كما أشار إلى أن الاتفاقات التي أُعلنت في السويداء لم تُنفذ حتى اللحظة، وتساءل عن الجهة التي تتولى إدارة الملف الأمني هناك، منتقدًا محاولات الاستئثار بالقرار من طرف واحد، في إشارة صريحة إلى الشيخ الهجري.

وشدد جنبلاط على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات قبل الحديث عن أي مصالحة، مؤكدًا أن ما جرى بحق البدو لا يمكن تجاهله أو القفز عليه، وأن أي تسوية لا بد أن تشمل جميع المكونات الاجتماعية في السويداء دون تمييز.

وفي موقف مماثل، أعرب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان، سامي أبي المنى، عن أسفه العميق لما جرى في السويداء، مؤكدًا أن ما حدث لم يكن مرغوبًا، وأن جميع الأطراف تتحمل مسؤولية التصعيد، بمن فيهم الشيخ حكمت الهجري، داعيًا إلى الحوار والتجاوب بروح من المرونة.

وأبدى الشيخ أبي المنى استعداده لتأدية دور الوسيط، مؤكدًا عزمه على التواصل مع مشايخ عقل الدروز في سوريا، ومن بينهم الشيخ يوسف جربوع والشيخ الحناوي والشيخ الهجري، انطلاقًا من مسؤولياته الروحية تجاه الطائفة.

وكانت ارتكبت الميليشيات المسلحة التابعة للشيخ حكمت الهجري في محافظة السويداء سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي شابهت في قسوتها ووحشيتها جرائم تنظيم داعش ونظام الأسد البائد، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول مستقبل المحافظة وأمن المدنيين في حال حصلت هذه المجموعات على أسلحة نوعية أو غطاء سياسي خارجي.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الإثنين، أن قوات الأمن الداخلي في محافظة حلب ألقت القبض على اللواء الطيار السابق عماد نفوري، أحد الضباط البارزين في عهد النظام السابق، خلال محاولته استخراج أوراق ثبوتية مزورة بغرض مغادرة البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن نفوري كان متوارياً في أحد الأبنية السكنية داخل مدينة حلب، ويُعد من أبرز الضباط المتورطين في تنفيذ غارات جوية أودت بحياة مدنيين في عدد من المناطق الثائرة، بما في ذلك قصف مسقط رأسه مدينة النبك.

وشغل نفوري عدة مناصب عسكرية بارزة، من بينها قيادة اللواء 17 الجوي، ورئاسة أركان القوى الجوية، وإدارة العمليات الجوية في سلاح الطيران خلال فترة الصراع.

وأكدت الوزارة أن الموقوف سيُحال إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

يأتي اعتقال اللواء الطيار السابق عماد نفوري في وقتٍ تتصاعد فيه الجهود الأمنية من قبل السلطات السورية الجديدة لملاحقة المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت إبان فترة حكم النظام السابق، خاصةً أولئك الذين شغلوا مناصب قيادية وكان لهم دور مباشر في استهداف المدنيين والبنى التحتية

نفى ياسر السليمان، المتحدث باسم وفد "الإدارة الذاتية" في مفاوضاته مع الحكومة السورية، صحة الأنباء المتداولة حول وجود اتفاقية "استلام وتسليم" مع دمشق، مشددًا على أن جوهر العملية يتمثل في دمج المؤسسات ضمن رؤية تستهدف الحفاظ على وحدة البلاد. 

وقال السليمان، في تصريح لموقع "نورث برس"، إن الاجتماعات الأخيرة في مدينة الحسكة والتي استمرت يومين، جرت بحضور قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، وممثلين عن مؤسسات مدنية وعسكرية، إلى جانب عدد من الشيوخ والاتحادات والنقابات.

ضمانات للكوادر وتجنب التصعيد الداخلي
أوضح السليمان أن المناقشات تمحورت حول مستقبل الكوادر التي عملت ضمن "الإدارة الذاتية"، وخاصة من أبناء المنطقة، مشيرًا إلى أن الحاضرين أكدوا ضرورة تقديم ضمانات بعدم التعرض لهم مستقبلاً، والحفاظ على حقوقهم. 

وأضاف: "اتفاق العاشر من آذار لا يتحدث عن تسليم، بل عن دمج المؤسسات، وهذه الخطوة تأتي ضمن إطار رؤية وطنية لتحقيق وحدة سوريا". كما شدد على أهمية تجنّب الاقتتال بين المكونات السورية، وضمان الحقوق المتساوية لجميع الأطراف.

لقاءات في الشدادي: بحث مستقبل دير الزور
وفي سياق متصل، شهدت مدينة الشدادي جنوبي الحسكة، يوم السبت، اجتماعًا موسعًا في القاعدة الأميركية، ضم قيادات من "قسد" وممثلين عن المجلسين المدني والعسكري لمحافظة دير الزور، بالإضافة إلى وجهاء عشائر وشخصيات ثقافية. 

وكشفت مصادر موقع "تلفزيون سوريا" أن الاجتماع ناقش مستقبل دير الزور، حيث أكد مظلوم عبدي أن أي تقارب مع حكومة دمشق يجب أن يجري ضمن شروط واضحة، في مقدمتها الحفاظ على هيكل "الإدارة الذاتية" ودمج القوات العسكرية ضمن ترتيبات متفق عليها.

تصريحات عبدي: تسليم تدريجي لمؤسسات الدولة
أبرز ما جاء في تصريحات عبدي كان إعلانه عن بدء لجان من "قسد" خلال أيام سلسلة لقاءات مع الحكومة السورية، بهدف تسليم مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسات العسكرية، انطلاقًا من محافظة دير الزور، على أن يتبعها لاحقًا كل من الرقة والحسكة. 

وتمثل هذه التصريحات تحولًا واضحًا في موقف "قسد" بعد توقيع الاتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بما يعكس مقاربة جديدة في إعادة ترتيب العلاقة بين المركز والمناطق الشرقية.

وسبق أن كشفت مصادر كردية مطّلعة عن تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً عقده في العاصمة الفرنسية باريس بين ممثلي الحكومة السورية ووفد من "الإدارة الذاتية"، وذلك بناء على طلب مباشر من "التحالف الدولي"، الذي نقل القرار رسمياً إلى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مشيراً إلى أن عقد اللقاء في الظروف الراهنة "قد يضر بمسار التفاوض".

وأكد مصدر كردي مشارك في التحضيرات، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الاجتماع أُلغي بطلب من جهة حكومية نتيجة تطورات أمنية متسارعة في محافظة السويداء جنوب البلاد، والتي اعتُبرت مؤشراً على هشاشة الوضع الأمني وعدم قدرة الحكومة على ضبط المشهد، على حد قوله.

وأوضح المصدر أن اللقاء المُرتقب كان نتيجة ترتيبات عُجّلت عقب اجتماع عمّان في 19 تموز الجاري، الذي جمع بين المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وقائد "قسد" مظلوم عبدي.

وأشار إلى أن التحالف الدولي رأى أن تسريع الخطى نحو مفاوضات موسّعة قد لا يكون مفيداً في هذه المرحلة، لا سيما مع اقتراب الإعلان عن خطوات تنفيذية لاتفاق العاشر من آذار.

وأثارت تقارير إعلامية مؤخراً جدلاً في الأوساط الكردية حول وجود مهلة مدتها 30 يوماً لدمج "قسد" ضمن الجيش السوري، بدعم تركي-أميركي، حيث نفت المصادر الكردية وجود مثل هذه المهلة أو طرحها في أي اجتماع رسمي، مشددة على أن أي تقدم في المفاوضات يحتاج إلى تفاهمات واضحة وواقعية.

وفي التاسع من تموز الجاري، عقد اجتماع رفيع في دمشق، جمع وفدين من "الإدارة الذاتية" والحكومة السورية، بمشاركة المبعوث الأميركي نيكولاس غرينجر والفرنسي فرانسوا غيوم. وتم الاتفاق على سلسلة خطوات أولية، أبرزها التحضير لاجتماع عسكري رسمي بين "قسد" ووزارة الدفاع السورية، وبحث إدارة المعابر الحدودية، وعودة المهجرين إلى عفرين ورأس العين وتل أبيض.