في إطار التحركات الدبلوماسية النشطة لسوريا الجديدة، عقد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة في نيويورك، تناولت آخر مستجدات الملف السوري وسبل دعم الشعب السوري في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الوزير الشيباني التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، حيث استعرض الطرفان التطورات الميدانية والسياسية الأخيرة، وأكدا على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لدعم عملية الانتقال السياسي وتحقيق الاستقرار.

كما اجتمع الشيباني مع روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، ضمن مشاورات مستمرة بين الجانب السوري ومسؤولي المنظمة الدولية. ورغم تحفظ الوكالة عن ذكر تفاصيل إضافية حول مضمون اللقاء، إلا أن مصادر دبلوماسية تحدثت عن مناقشات تناولت تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة في دعم مسارات السلام وإعادة الإعمار.

دعوة لتوحيد الصف العربي داخل مجلس الأمن
وفي تحرك موازٍ، استضاف وزير الخارجية السوري اجتماعاً تشاورياً ضم السفراء والمندوبين الدائمين للدول العربية لدى مجلس الأمن، وذلك في مقر البعثة السورية الدائمة بنيويورك. وأفادت وزارة الخارجية السورية أن اللقاء بحث آليات تعزيز التنسيق العربي داخل أروقة الأمم المتحدة، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد الشيباني خلال الاجتماع على أهمية توحيد الصف العربي لدعم القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشدداً على ضرورة استمرار التشاور وتكثيف التعاون بما يخدم المصالح العربية، ويعزز من الدور الفاعل للعرب في منظومة العمل الدولي.

وحظيت المبادرة السورية بترحيب الحضور الذين عبّروا عن أهمية استثمار المرحلة الراهنة لإعادة إحياء الدور العربي في الأمم المتحدة، لا سيما في ملفات الاستقرار والتنمية ودعم القضايا العادلة للشعوب العربية.

حضور سوري متجدد على الساحة الدولية
تأتي هذه التحركات الدبلوماسية بالتزامن مع التطور الرمزي اللافت الذي شهده مقر الأمم المتحدة، حيث تم رفع علم الجمهورية العربية السورية الجديد، المميز بثلاث نجمات، للمرة الأولى منذ سقوط النظام الديكتاتوري، في إعلان واضح عن عودة سوريا إلى المجتمع الدولي بثوب جديد.

وفي ذات السياق، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة الوضع في سوريا، شدد خلالها المبعوث الأممي غير بيدرسون على أهمية الالتزام بمسار الانتقال السياسي الشامل، داعياً إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز الحريات السياسية، مع ضرورة احترام السيادة الوطنية.

كما طالب بيدرسون بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بانسحاب إسرائيل من الجولان السوري المحتل.

الشيباني: رفع العلم إعلان عن ولادة سوريا الجديدة
وفي كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن، أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن رفع العلم السوري في مقر الأمم المتحدة يمثل أكثر من مجرد حدث بروتوكولي، بل إعلاناً عن ولادة سوريا الجديدة، المبنية على إرادة أبنائها الذين أسقطوا الديكتاتورية وشرعوا في بناء دولة ديمقراطية حديثة.

وشدد الشيباني على أن سوريا تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مبدأ السيادة الوطنية، وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكداً أن الشعب السوري يستحق دعماً حقيقياً في هذه المرحلة المفصلية من تاريخه، بعيداً عن الإملاءات والوصاية الخارجية.

عاد المدعو "رامي مخلوف"، ابن خال رأس النظام الهارب "بشار الأسد" والواجهة الاقتصادية لنظامه البائد لسنوات طويلة، لأثارة الجدل عبر منشور مثير للسخرية نشره على صفحته على "فيسبوك"، معلنًا فيه تشكيل ميليشيات مسلحة في الساحل السوري تحت شعار "حماية الإقليم الساحلي".

وتقمص "مخلوف"، دور "فتى الساحل" المدافع عن قومه ولكن بجيوب منتفخة وماضٍ مثقل بالنهب، الذي لم يعرف عنه يوماً غير استنزاف ثروات البلاد، استجدى الدعم الروسي بشكل لا يخلو من مشهدية درامية مبتذلة.

وبينما كان يحاول تصدير نفسه كمنقذ للطائفة العلوية، جاءت ردود الفعل من نشطاء علويين كصفعة مدوية، إذ سارعوا إلى استنكار هذه المغامرة، معتبرين أنها بوابة جديدة للفتنة ودعوة علنية لخلق "فلول" خارجة عن مشروع الدولة السورية الجديدة.

في خطابه الهزلي، ادعى أنه شكّل 15 فرقة تعدادها 150 ألف مقاتل نخبة، مع احتياط مماثل، وميليشيات شعبية بمليون شخص أرقام جعلت نشطاء يرفعون حواجب الدهشة، متسائلين إن كان مخلوف بصدد إنشاء "دولة الساحل المستقلة" أو مجرد استعراض أرقام وهمية.

واللافت في استعراضه لأعداد مقاتليه المفترضين، وضع الطائفة العلوية أمام سيناريو مرعب، وكأن جميع أبنائها صاروا أدوات بيده، في مواجهة مع "سوريا المستقبل"، ما كشف بوضوح نواياه الملتبسة ودوره في تعميق عزلة الطائفة عن باقي مكونات المجتمع السوري.

محللون ونشطاء سوريون دعوا بدورهم أبناء الساحل إلى عدم الانجرار خلف خطاب مخلوف الرنان، مشددين على أن ما يحدث لا يعدو كونه عملية جس نبض يقودها رامي بتوجيهات مخابراتية، هدفها إغراق الساحل بمزيد من الفوضى، وتحويله إلى ساحة صراع.

وحتى حين حاول مخلوف التعلق بأمجاد الماضي عبر استحضار اسم سهيل الحسن، تحدث عن "نمور" قضوا في 2012، قبل أن تُقدّم الأجهزة الأمنية نسخًا كربونية مشوهة عنهم، زادت السوريين سخرية من المشهد برمته، خاصة أن رامي نفسه كان جزءًا من المنظومة التي نهبت ودمرت البلاد.

فيما أعلن ممثلين عن الطائفة العلوية التبرؤ العلني والنهائي من رامي مخلوف ومن كل من يدور في فلكه أو يحاول المتاجرة، وأكدوا أنه لا يمثلهم لا فكريًا ولا اجتماعيًا ولا وطنيًا مواقفه وأفعاله لا تعبر إلا عنه وعن مصالحه الشخصية الضيقة.

ودعا بيان متداول باسم الطائفة أن جميع أبناء سوريا بمختلف طوائفهم ومذاهبهم وأطيافهم إلى التكاتف صفًا واحدًا في وجه كل من يحاول بث الفتنة أو إثارة النزاعات أو تهديد السلم الأهلي.

وكان كشف رجل الأعمال السوري عبد الرحمن المصري، في شهادة صريحة أثارت جدلاً واسعاً، عن تعرّضه للاستغلال من قبل شبكات اقتصادية مرتبطة برامي مخلوف، ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك خلال محاولته إطلاق مشروع استثماري في محافظة درعا، جنوب البلاد.

وفي لقاء إعلامي رصدته شبكة "شام"، تحدّث المصري عن تفاصيل تلك الواقعة، قائلاً إن أحد العاملين في الشركة القابضة التابعة لمخلوف تواصل معه بعدما سمع بخططه لإنشاء مشروع وصفه بـ"النوعي"، وطلب منه القبول بشراكة "المعلم رامي" في المشروع. لكن المفاجأة كانت أن مخلوف لم يقدّم أي مساهمة مالية، بل اشترط أن يكون "شريكاً بالاسم فقط"، مقابل ربع الأرباح.

وأوضح المصري أن رفضه لهذا العرض قوبل برد انتقامي، حيث جرى عرقلة المشروع بالكامل من قبل الجهات الإدارية في المحافظة، ما أدى إلى تدميره قبل أن يرى النور. واختتم حديثه بوصف صريح: "لم تكن حكومة، بل مافيا حقيقية".

وكان "رامي مخلوف" ادعى العمل على إيجاد حلول جذرية تمنع تكرار أحداث الساحل السوري وتضمن الأمن والأمان، وقال إنه يرى نفسه “يعيد كل الأشخاص المدنيين والعسكريين الذين طُردوا من وظائفهم” بعد أن استهل المنشور بمقدمة حول الأحداث في الساحل تضمنت مبالغات وكذلك متاجرة واستغلالاً للأحداث، وفق متابعين.

ردّت رئاسة الجمهورية العربية السورية على الجدل المتعلق بتطورات الاتفاق مع قيادة “قسد”، مؤكدة أن الاتفاق الأخير الذي جرى بين الرئيس أحمد الشرع وقيادات “قسد” شكّل “خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل”، وذلك وفق بيان رسمي نشرته الرئاسة اليوم الأحد.

وحسب نص البيان، شددت الرئاسة على أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن قيادة “قسد”، والتي دعت إلى الفيدرالية، “تُكرس واقعاً منفصلاً على الأرض”، مؤكدة أن هذا التوجه يتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق ويهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها.

وأوضحت رئاسة الجمهورية أن أي محاولة لفرض وقائع تقسيمية أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل، “مرفوضة كلياً وتشكل خطاً أحمر”.

وشددت الرئاسة أن وحدة سوريا أرضاً وشعباً “مسألة غير قابلة للتفاوض”، وأي تجاوز لها يُعدّ خروجاً عن الصف الوطني ويضرب هوية سوريا الجامعة.

ونوهت الرئاشة أن الممارسات الهادفة إلى “تغيير ديموغرافي” في بعض المناطق تضعف فرص الحل الوطني الشامل وتهدد النسيج الاجتماعي السوري.

وفي تحذير واضح، نبّه البيان إلى أن “تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها قسد، واحتكار الموارد الوطنية خارج إطار الدولة، يؤدي إلى تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية”.

كما أكد البيان أنه لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في شمال شرق سوريا، مشدداً على أن التعايش بين جميع مكونات المنطقة من عرب وكرد وآشوريين وسريان ومسيحيين “لا بد أن يكون قائماً على شراكة حقيقية وعدالة تمثيلية”.

وشدد البيان أن  حق الإخوة الأكراد محفوظ ضمن إطار الدولة السورية الواحدة، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية”.

مؤكا أن الحل في سوريا “لا يمكن أن يكون إلا سورياً وطنياً شاملاً، يستند إلى إرادة الشعب ويحافظ على وحدة وسيادة البلاد”.

وفي ختام البيان، دعت الرئاسة قيادة “قسد” وشركاء الاتفاق إلى الالتزام الصادق بما تم التوافق عليه، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات ضيقة أو خارجية.

وأكدت الرئاسة مجدداً أن سوريا “ترفض بشكل قاطع أي أشكال الوصاية أو الهيمنة الأجنبية”، وأنها “ماضية نحو بناء دولة مواطنة حقيقية تحقق العدالة والمساواة بين جميع السوريين”.

أصدرت هيئة التربية والتعليم لدى "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، بياناً دعت فيه وزارة التربية في دمشق إلى الإسراع في المصادقة على الاتفاق المعلن بين الطرفين وإطلاق العملية الامتحانية بما يضمن نجاحها وتخفيف المعاناة عن الطلاب.

وجاء في البيان أن قطاع التربية والتعليم في المنطقة يعاني منذ سنوات ما خلف آثاراً نفسية واجتماعية على الطلاب وأولياء الأمور، وزاد من القلق تجاه مستقبل الأجيال.

وأوضح البيان أن توقيع الاتفاقية بين الرئيس السوري "أحمد الشرع"، وقائد قوى سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، منح فرصة لإصلاح العملية التعليمية، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وبمشاركة ممثلين عن وزارة التربية السورية.

وتضمن الاتفاق عدة بنود أبرزها، تسهيل إجراءات التسجيل وإعادة قيد الطلاب، وتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في مناطقهم دون معاناة التنقل.

وتشكيل لجنة مشتركة لإدارة العملية الامتحانية وفق مناهج وزارة التربية والتعليم في دمشق واستمرار التعليم وفق المناهج المعتمدة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

وتحدثت عن استعدادها الكامل لتنفيذ الاتفاق فور التصديق عليه من الجهات العليا، مشددةً على التزامها بتأمين مستقبل الطلاب وضمان حقوقهم، رغم ضيق الوقت واقتراب موعد الامتحانات.

وكشف وزير التربية السوري "محمد تركو"، يوم السبت 12 نيسان/ أبريل، عن الوصول إلى صيغة تفاهم مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بشأن التربية والتعليم، وفقا لحديث نقله موقع شبكة رووداو الاعلامية.
 
وصرح أنه من المقرر عقد لقاء مع وفد من هيئة التربية في الإدارة الذاتية لمناقشة تفاصيل التفاهم مشيرا إلى الحاجة إلى عدّة اجتماعات، وأضاف أنه بوقت لاحق ستعلن تفاصيل عن صيغة التفاهم مع الادارة الذاتية.

وتعهد الوزير بحل أزمة امتحانات طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في شمال شرقي سوريا، في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، مؤكداً أن الوزارة تتابع الملف عن كثب وتسعى لإيجاد صيغة تضمن حقوق الطلاب.

وذكر إلى تلقيه العديد من الاتصالات من الأهالي القلقين على مستقبل أبنائهم، قائلاً: "الناس يتساءلون كيف سيتمكن طلابنا في تلك المناطق من أداء امتحاناتهم.. هم يضطرون للقدوم إلى محافظات أخرى، وهذا أمر شاق".

وأكد أن الوزارة تعمل على إيجاد مخرج يجنّب الأهالي مشقة التنقل لمسافات طويلة من أجل تقديم الامتحانات، مشيراً إلى أنه بصدد بلورة آلية تُسهّل على الطلاب أداء الامتحانات ضمن مناطقهم أو إيجاد بدائل مناسبة.

وكانت أصدرت وزارة التربية والتعليم برنامج امتحانات شهادة التعليم الثانوي العام والشرعي وشهادة التعليم الأساسي العام والشرعي في كافة المحافظات لدورة عام 2025.

أصدرت هيئة التربية والتعليم لدى "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، بياناً دعت فيه وزارة التربية في دمشق إلى الإسراع في المصادقة على الاتفاق المعلن بين الطرفين وإطلاق العملية الامتحانية بما يضمن نجاحها وتخفيف المعاناة عن الطلاب.

وجاء في البيان أن قطاع التربية والتعليم في المنطقة يعاني منذ سنوات ما خلف آثاراً نفسية واجتماعية على الطلاب وأولياء الأمور، وزاد من القلق تجاه مستقبل الأجيال.

وأوضح البيان أن توقيع الاتفاقية بين الرئيس السوري "أحمد الشرع"، وقائد قوى سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، منح فرصة لإصلاح العملية التعليمية، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وبمشاركة ممثلين عن وزارة التربية السورية.

وتضمن الاتفاق عدة بنود أبرزها، تسهيل إجراءات التسجيل وإعادة قيد الطلاب، وتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في مناطقهم دون معاناة التنقل.

وتشكيل لجنة مشتركة لإدارة العملية الامتحانية وفق مناهج وزارة التربية والتعليم في دمشق واستمرار التعليم وفق المناهج المعتمدة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

وتحدثت عن استعدادها الكامل لتنفيذ الاتفاق فور التصديق عليه من الجهات العليا، مشددةً على التزامها بتأمين مستقبل الطلاب وضمان حقوقهم، رغم ضيق الوقت واقتراب موعد الامتحانات.

وكشف وزير التربية السوري "محمد تركو"، يوم السبت 12 نيسان/ أبريل، عن الوصول إلى صيغة تفاهم مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بشأن التربية والتعليم، وفقا لحديث نقله موقع شبكة رووداو الاعلامية.
 
وصرح أنه من المقرر عقد لقاء مع وفد من هيئة التربية في الإدارة الذاتية لمناقشة تفاصيل التفاهم مشيرا إلى الحاجة إلى عدّة اجتماعات، وأضاف أنه بوقت لاحق ستعلن تفاصيل عن صيغة التفاهم مع الادارة الذاتية.

وتعهد الوزير بحل أزمة امتحانات طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في شمال شرقي سوريا، في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، مؤكداً أن الوزارة تتابع الملف عن كثب وتسعى لإيجاد صيغة تضمن حقوق الطلاب.

وذكر إلى تلقيه العديد من الاتصالات من الأهالي القلقين على مستقبل أبنائهم، قائلاً: "الناس يتساءلون كيف سيتمكن طلابنا في تلك المناطق من أداء امتحاناتهم.. هم يضطرون للقدوم إلى محافظات أخرى، وهذا أمر شاق".

وأكد أن الوزارة تعمل على إيجاد مخرج يجنّب الأهالي مشقة التنقل لمسافات طويلة من أجل تقديم الامتحانات، مشيراً إلى أنه بصدد بلورة آلية تُسهّل على الطلاب أداء الامتحانات ضمن مناطقهم أو إيجاد بدائل مناسبة.

وكانت أصدرت وزارة التربية والتعليم برنامج امتحانات شهادة التعليم الثانوي العام والشرعي وشهادة التعليم الأساسي العام والشرعي في كافة المحافظات لدورة عام 2025.

في مشهد اختلطت فيه دموع الفرح بذكريات النضال، أعاد ثوار ديرالزور الحياة إلى الساحة التي كانت يوماً رمزاً للطغيان، بعدما أسقطوا قبل 14 عاماً ما كان يُعرف بتمثال "الباسل"، إيذاناً ببداية ثورتهم المباركة.

اليوم، وفي خطوة جسدت حلم آلاف الشهداء والجرحى، اجتمع الثوار وأبناء المدينة حول محافظ ديرالزور الأستاذ غسان السيد أحمد، وعدد كبير من الفعاليات الثورية، لإطلاق اسم "ساحة الحرية" على الساحة الرئيسية، تخليداً لتضحيات الأبطال الذين رووا ترابها بدمائهم.

الفعالية حملت روح الثورة في كل تفاصيلها، بين الهتافات والأناشيد الثورية، لترتفع راية الكرامة مجدداً في سماء ديرالزور، معلنة أن الدماء التي سُفكت لم تذهب هدراً، بل صنعت فجر النصر والكفاح.

ديرالزور اليوم تكتب فصلاً جديداً من تاريخها، بساحة حرية ستبقى شاهداً على أن إرادة الشعوب لا تُقهر، وأن طريق التحرر، مهما طال، لا بد أن يصل إلى النور.

بحضور محافظ ديرالزور الأستاذ غسان السيد أحمد، وعدد من أبناء المحافظة، شهدت ساحة الحرية وسط مدينة ديرالزور فعالية ثورية حملت في طياتها الكثير من رمزية النضال والتضحيات.

الفعالية جاءت تتويجاً لمسار طويل من الصمود والعطاء، حيث اجتمع الأهالي والفعاليات الثورية لتجديد العهد على متابعة الطريق الذي خطه الشهداء بدمائهم الزكية.
وحملت المناسبة رسائل وفاء وإصرار على مواصلة مسيرة الحرية حتى تحقيق كامل الأهداف الوطنية.

ديرالزور التي لطالما كانت عنواناً للصبر والثبات، تواصل اليوم كتابة تاريخها بأيدي أبنائها الأحرار، مؤكدة أن روح الثورة باقية، وأن الساحات التي امتلأت يوماً بالهتاف، ستظل تنبض بالأمل.

وكانت أشرفت مديرية الخدمات الفنية في محافظة دير الزور على عملية إزالة الرموز والأعلام المرتبطة بالنظام السابق من مبنى مجلس المحافظة، ضمن خطوات تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية.

وشملت الأعمال رفع العلم السوري في ساحة "البانوراما" الواقعة عند المدخل الجنوبي لمدينة دير الزور، في مشهد يعكس تحولات المدينة نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والتغيير.

يُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود محلية لإزالة كل ما يرمز لحقبة النظام السابق، وتأكيد التمسك بالهوية الوطنية الجامعة.

رغم سنوات الحرب الطويلة وقسوتها، يواصل الشعب السوري إثبات قدرته الفريدة على تجاوز المحن والأزمات، مستنداً إلى روح التضامن والتعاون. مشاهد العودة إلى المدن والقرى المحررة حملت بين طياتها قصصاً نابضة بالأمل، حيث تصدرت صور التعاضد الاجتماعي المشهد في المناطق التي استقبلت أبناءها العائدين بعد سنوات الغربة والتهجير القسري.

واقع صعب وأمل لا ينكسر
على الرغم من الوضع المعيشي والخدمي السيء الذي ورثته تلك المناطق عن سنوات حكم نظام الأسد – الذي دمر المنازل ونهب الممتلكات واقتلع أشجارها وقتل مظاهر الحياة فيها – إلا أن العائدين لم يسمحوا لمشاهد الدمار أن تسرق منهم الأمل. عوضاً عن ذلك، تحركوا بإصرار لإعادة الحياة الطبيعية إلى ربوع قراهم ومدنهم، مؤمنين بأن البناء يبدأ من حيث انتهى الخراب.

مبادرات أهلية تنبض بالحياة
رصدت منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً عشرات المبادرات الأهلية المضيئة التي نفذها العائدون. ففي بلدة كفر سجنة بريف إدلب الجنوبي، تطوع عدد من شباب القرية لتنظيف المركز الطبي الذي تضرر بفعل قصف قوات النظام، تمهيداً لإعادة تأهيله لخدمة السكان من جديد.

وفي قرية مدايا المجاورة، أطلق مجموعة من الشباب حملة تواصل مع مغتربي البلدة عبر تطبيق واتساب، ونجحوا بجمع تبرعات لترميم الجامع الوحيد الذي تعرض للقصف والتخريب خلال سنوات الحرب. أما في معرة حرمة، فقد عمل أبناء القرية بإمكاناتهم الذاتية على إعادة تأهيل المستوصف الطبي بعد سنوات من الإغلاق.

حتى قوافل العودة التي سهلت عودة مئات العائلات إلى قراها، كانت بتمويل ودعم من المغتربين أنفسهم، في مشهد يعكس أبهى صور التكاتف الوطني.

الوفاء لحلب".. مبادرة أهلية تعيد الحياة إلى شوارع الشهباء وترميم النسيج المجتمعي
في مشهد يعبّر عن أصالة السوريين وروحهم التي لا تنكسر، أطلق ناشطون من مدينة حلب مبادرة مجتمعية جديدة تحت عنوان "الوفاء لحلب"، تهدف إلى دعم الخدمات العامة وترميم النسيج الاجتماعي، عبر سلسلة من الأنشطة الإنسانية والخدمية، لإعادة النبض إلى مدينة أنهكتها الحرب وتركها النظام المخلوع في حالة من الدمار الشامل.

وقال عبد العزيز مغربي، مدير المبادرة، في تصريحات لموقع "جسر"، إن الحملة مفتوحة لجميع أبناء المدينة دون استثناء، داعياً مختلف الشرائح، خاصة المجتمع الأهلي والمغتربين، إلى المشاركة بما يستطيعون من جهد أو دعم مادي ومعنوي. وأضاف: "حلب اليوم بحاجة إلى تضافر جهود أبنائها كافة لتجاوز آثار الحرب واستعادة مجدها الإنساني والحضاري".

وأوضح مغربي أن المبادرة تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين الواقع الخدمي في معظم أحياء حلب، مع تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، وذلك عبر تنظيم فرق تطوعية تعمل بالتعاون مع الجهات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، وفقاً لأولويات الاحتياجات الملحة لكل حي ومنطقة.

"رجعنا يا حلب" حملةً خدميةً لإعادة الحياة لأحياء مدينة حلب
بدأ الدفاع المدني السوري وجمعيات وفعاليات مدنية وفرق تطوعية، حملةً خدميةً تحت عنوان " رجعنا يا حلب"، بهدف إعادة الحياة إلى المدينة، عبر أعمال تنظيف الطرقات وتجميل المنصفات وإعادة تأهيل الأضرار في بعض الأماكن التي خلفها القصف من قوات النظام خلال السنوات الماضية.

ودعمت المؤسسة المبادرات المجتمعية من التنمية المستدامة وصناعة المستقبل لسوريا، وتعزز دور الشباب والعمل الجماعي في التغيير الإيجابي بالمجتمعات وترميم آثار الحرب التي عانتها سوريا لسنوات طويلة. 

وضمت قائمة الفرق المشاركة "شبابنا قدا - معاً لننقذ الإنسان - كفاف - أنامل بيضاء - رواد التغيير - القلب الأخضر - المنصة السورية الطبية - لأجلكم نحيا - سواعد أمل - مدد - مساحة سلام - سواعد الخير - الجالية السورية في غازي عنتاب - وقف بلبل زاده - Bülülzade vakfı".

مبادرات مشابهة تنتقل إلى مدن أخرى "حماة تنبض من جديد" 
وبعد سقوط نظام بشار الأسد وهروبه في ديسمبر 2024، بدأت ملامح النهوض الأهلي تظهر في أكثر من محافظة سورية. ففي مدينة حماة، أُطلقت مبادرة واسعة بعنوان "حماة تنبض من جديد"، تستهدف تحسين الظروف الخدمية والمعيشية بعد عقود من الإهمال والتهميش.

عانت حماة، خلال فترة حكم النظام السابق، من تردّي الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، حيث كان التيار الكهربائي مقطوعاً لساعات طويلة، والمياه لا تصل إلى العديد من الأحياء، فضلاً عن تهالك شبكات الصرف الصحي وارتفاع أسعار النقل والمحروقات. كما شهدت المرافق العامة، خصوصاً الحدائق والمتنزهات، تدهوراً كبيراً.

وتهدف حملة "حماة تنبض من جديد" إلى توحيد جهود الأفراد والمنظمات المحلية والدولية لإصلاح القطاعات المتضررة، بما يشمل شبكات الكهرباء والمياه والبنية التحتية الأساسية، إلى جانب تحسين واقع النظافة العامة والنقل الداخلي.

وأكد محافظ حماة، عبد الرحمن السهيان، أن المبادرة جاءت كخطة إسعافية تهدف إلى "وقف النزيف" في القطاعات المتدهورة، عبر إطلاق مشاريع خدمية طارئة، ودعا في الوقت ذاته المغتربين السوريين للمساهمة الفاعلة في إعادة إعمار مدنهم ودعم مشاريع التنمية المحلية.

مبادرات شبابية في حمص تعيد البهجة إلى الشوارع وتدعم أطفال المدينة
وفي سياق الجهود المجتمعية المتصاعدة لإعادة نبض الحياة إلى المدن السورية المحررة، أطلق فريق "يلا سوريا" الشبابي في مدينة حمص حملة لتنظيف عدد من أحياء المدينة، بالتعاون مع مجلس مدينة حمص، وذلك ضمن الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وركزت الحملة على تنظيف الساحات العامة والطرق الرئيسية في أحياء المدينة القديمة ومحيط جامع خالد بن الوليد، وسط تفاعل لافت من الأهالي الذين رأوا في هذه المبادرة رسالة أمل بأن حمص بدأت تستعيد حيويتها ومكانتها بعد سنوات من الحرب والإهمال.

وبمشاركة أكثر من 70 متطوعاً ومتطوعة، ساهم فريق "يلا سوريا" إلى جانب الهيئة السياسية ومحافظة حمص في تنظيم واحدة من أضخم الفعاليات التي شهدتها المدينة مؤخراً، بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لانطلاق الثورة السورية.

وشملت الفعالية عروضاً فنية وثقافية ومظاهرات رمزية أكدت على تمسك السوريين بمطالبهم بالحرية والكرامة، في ظل أجواء مفعمة بالبهجة والأمل، نقلتها كوادر الفريق الإعلامية عبر بث أرضي وجوي أضفى بعداً احترافياً على التغطية.

روح التعاون تتواصل
تشكل هذه المبادرات الأهلية مؤشراً واضحاً على أن روح التكاتف والتضامن بين السوريين لا تزال حيّة وقادرة على إحداث الفارق في مرحلة إعادة البناء. وبينما تنهض حلب وحماة ومدن سورية أخرى من تحت الركام، تثبت سوريا الجديدة أن إرادة شعبها أقوى من الدمار، وأنها قادرة على إعادة بناء بلدها حجراً فوق حجر، وقلباً فوق قلب.

"رجعنا يا شام" حملة تطوعية لإعادة الحياة لمدينة دمشق عبر أعمال خدمية وتجميلية
أطلقت عدة منظمات سورية وفرق تطوعية، اليوم السبت 18 كانون الثاني، حملة خدمية في مدينة دمشق تحت شعار "رجعنا يا شام". تهدف الحملة إلى إعادة الحياة لمدينة دمشق عبر أعمال خدمية وتجميلية، وتعزيز روح التعاون والمبادرة والعمل التطوعي في المجتمعات السورية، بالإضافة إلى إرسال رسالة أمل وسلام في ظل مساعي إعادة إعمار سوريا.

استهدفت الحملة إعادة النشاط المدني في دمشق، ودمج المغتربين والمهجرين ليكونوا جزءًا من هذا التحول الكبير في المدينة. حملت الحملة رسالة تعهد بأن دمشق تستحق الأفضل، وأن المشاركين في الحملة يعدون بتحقيق هذا الهدف، لعلها تكون بداية لتحفيز المشاريع المجتمعية والتطوعية في المدن السورية.

وشاركت في الحملة مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إلى جانب 36 مؤسسة ومنظمة سورية وفرق تطوعية وناشطين محليين. تم تنفيذ أنشطة خدمية وتجميعية شملت إزالة تجمعات القمامة من المناطق الحيوية، وفتح الطرق المغلقة لتسهيل حركة المدنيين، بالإضافة إلى إزالة السيارات المدمرة. كما تم تجميل بعض الدوارات وتنظيف النافورات المائية وزراعة الأشجار والنباتات.

من جذور الثورة إلى لحظة النصر
هذا النمط من التضامن ليس جديداً على السوريين. فمنذ انطلاق الثورة السورية في مارس 2011، تجلّى التعاون الشعبي في كل تفاصيل الحياة الثورية: من تنظيم المظاهرات، إلى حماية العائلات تحت القصف، وتأمين احتياجات النزوح، وحتى القتال المشترك على جبهات الدفاع عن الحرية. لقد كانت روح الأخوة تلك ركيزة صلبة مكّنت السوريين من إسقاط واحد من أكثر الأنظمة بطشاً وقمعاً في تاريخ المنطقة.

قصص لا تُنسى
ولا يمكن اختزال صور الأخوة والتضامن في تقرير واحد لكثرتها وغناها. ومن تلك القصص المؤثرة ما رواه الحاج أبو عمر، (55 عاماً) من خان شيخون، الذي قال: "بعد نزوحنا إلى قرية كفر يحمول في إدلب، توفي والدي رحمه الله. كنا غرباء ومكلومين، لكننا فوجئنا بأهالي القرية، الذين لم نكن نعرفهم، يقفون معنا في مصابنا، ساعدونا في الدفن، وأقاموا معنا طوال أيام العزاء."

سوريا تتنفس من جديد
رغم الخراب الذي خلّفته سنوات الحرب، تؤكد هذه المبادرات والمشاهد الإنسانية أن إرادة السوريين في الحياة أقوى من كل دمار. فبفضل هذه الروح الجماعية، تُعيد سوريا اليوم بناء ذاتها حجراً فوق حجر، وقلباً إلى جانب قلب.

روح متجددة تبني سوريا الجديدة
هذه الأنشطة المجتمعية في حلب وحماة وحمص وغيرها من المناطق المحررة، تعكس تحوّلاً حقيقياً في المزاج الشعبي، حيث بات الاعتماد على الذات والعمل الأهلي هو السمة الأبرز في مرحلة إعادة الإعمار.
إنها سوريا الجديدة التي تنهض من تحت ركام الحرب، بسواعد أبنائها وإيمانهم بأن إعادة البناء ليست مجرد عملية مادية، بل مشروع وطني وروحي يعيد للبلاد هويتها الكاملة، وينسج مستقبلها بعيداً عن الاستبداد والدمار

حذرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا من وجود حسابات وصفحات وهمية تنشط عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتدعي زوراً تمثيل الهيئة أو تقديم خدمات باسمها.

وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن معرّفها الوحيد والموثوق على مواقع التواصل الاجتماعي هو "syrianborders"، محذرةً من التعامل مع أي حسابات أخرى تحمل أسماء مشابهة تتضمن إضافات من أحرف أو أرقام أو رموز بغرض التضليل والاحتيال.

وشددت الهيئة على أن جميع خدماتها الرسمية لا تتضمن أي عمليات دفع إلكتروني، موضحةً أن كافة المستحقات المالية تُسدّد نقداً بشكل مباشر، دون قبول أي تحويلات عبر الحسابات المصرفية أو التطبيقات الإلكترونية.

ودعت الهيئة المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية قبل التأكد من الجهة المخاطبة، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات مشبوهة تتضمن طلبات مالية أو معاملات غير قانونية.

وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على التزامها بحماية المواطنين من عمليات الاحتيال، والعمل المستمر على ملاحقة الجهات التي تستغل اسمها للإيقاع بالمتعاملين.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت 26 نيسان/ أبريل عن تمكن مديرية أمن حمص من إلقاء القبض على مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا "الدفاع الوطني" في مدينة حمص، كانت تنشط بدعم من ميليشا حزب الله اللبناني.

وقد تبين من التحقيقات الأولية أن هذه المجموعة متورطة في العديد من الجرائم الخطيرة، أبرزها تصفية نحو 17 مدنياً في محافظة حمص وسط سوريا، ذبحاً بالسكاكين.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إحالة جميع المتورطين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً للقوانين المعمول بها في البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية يوم السبت 26 نيسان/ أبريل أن مديرية أمن حمص تمكنت من إلقاء القبض على اللواء "عساف عيسى النيساني"، أحد الضباط المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية.

وتقلّد "النيساني" عدة مناصب عسكرية ميدانية بارزة، من بينها قيادة العمليات العسكرية في وادي الضيف بريف إدلب، والإشراف على مرابض المدفعية في قمة جبل الأربعين قرب أريحا بريف محافظة إدلب الجنوبي.

كما تولى قيادة غرفة العمليات العسكرية في منطقة كفرنبودة ومحيطها، قبل أن يُعين قائداً للفرقة الثامنة ورئيساً للجنة الأمنية في محافظة حماة وسط سوريا.

واشتهر "النيساني" بتنفيذه المباشر لسياسات القمع والتدمير، وارتبط بعلاقة وثيقة مع اللواء "سهيل الحسن"، إذ شكّل أحد أذرعه الميدانية في تنفيذ العمليات العسكرية التي استهدفت المدنيين.

وأكدت وزارة الداخلية السورية أن المجرم سيُحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها بحق أبناء الشعب السوري على مدى أكثر من عقد.

وألقت قوات الأمن العام في محافظة حمص القبض على كامل عباس، المعروف بلقبه "أبو حيدر ماريو"، والذي يُعد من أخطر المجرمين المرتبطين بجرائم نظام الأسد البائد.

ويُتهم عباس بالمشاركة المباشرة في مجزرة حي التضامن الشهيرة، إلى جانب الضابط أمجد يوسف، التي أثارت موجة من الغضب الشعبي والدولي عقب تسريب مشاهد توثق المجزرة المروّعة.

كما تشير التحقيقات إلى تورطه في سلسلة انتهاكات بحق نساء تم استدراجهن إلى موقع عمله في الحي ذاته، حيث تعرضن للاعتداء الجسدي والمعنوي.

وقد تم تحويل المتهم إلى القضاء المختص أصولاً، في خطوة يرى فيها حقوقيون أنها تمثل بداية مهمة نحو ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين إبان سنوات القمع الدموي.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، بوقت سابق عن تمكن إدارة الأمن العام في حمص من إلقاء القبض على المجرم "محمود شدود" أحد عناصر النظام البائد.

وأكدت أن "شدود"، من المتورطين في مجازر القتل والحرق بحق مدنيين في حي بابا عمرو بمدينة حمص وسيتم تحويله إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

هذا ونفذت القوات الأمنية والعسكرية في سوريا ممثلة بوزارة الدفاع السورية وقوى الأمن الداخلي، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

كشف بيان صادر عن وزارتي التعليم العالي والصحة بشأن المفاضلة الموحدة عن اتخاذ إجراءات لتلبية احتياجات المرحلة القادمة، بتوجيه من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وحرصًا على استيعاب أكبر عدد من الأطباء السوريين وتمكينهم من المساهمة في بناء سوريا الحديثة.

وذكر البيان الذي حمل توقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة في الحكومة السورية أنه بعد مراجعة نتائج المفاضلة الموحدة للأطباء في وزارتي التعليم العالي والصحة، تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للأطباء في كل من وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة.

إضافة إلى تمديد فترة التسجيل أسبوعًا إضافيًا لإتمام الإجراءات وتعديل الرغبات، ما سيسمح بفرص أفضل لعدد أكبر من الأطباء كما تم تجاوز عدد فرص الاختصاصات الطبية سبعة آلاف فرصة بعد التعديل.

تأتي هذه الخطوات في إطار استجابة لاحتياجات إعادة الإعمار والبناء، وتقديرًا للأطباء المقبولين في "دفعة التحرير"، وهي أول مفاضلة بعد تحرير سوريا، وشدد على التأكيد بأن الاستثمار في الكوادر الطبية هو حجر الزاوية في مستقبل صحي آمن، وأن هذه الدفعة ستكون رمزًا للكفاءة والعطاء والانتماء.

وأعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 23 نيسان/ أبريل عن انطلاق امتحانات البورد السوري التي تنظّمها الهيئة السورية للاختصاصات الطبية، بمشاركة نحو 800 طبيب وطبيبة من مختلف المحافظات، يتوزعون على أكثر من 60 اختصاصاً طبياً.

يتضمن الامتحان مرحلتين أساسيتين: الأولى نظرية، تُعقد على مستوى وطني موحد، وتُعد شرطاً أساسياً للتأهل إلى المرحلة الثانية، التي تُجرى عملياً بإشراف لجان طبية متخصصة.

وتكتسب اختبارات البورد السوري أهمية مضاعفة في ظل السعي إلى تعزيز كفاءة الكوادر الصحية الوطنية، خصوصاً مع تزايد التحديات التي يواجهها القطاع الطبي في البلاد من نقص التجهيزات والكوادر، إضافة إلى الحاجة لتجديد الثقة بالمؤسسات التعليمية الوطنية.

الشق العملي من الامتحان يُعتبر التحدي الأكبر، حيث يخضع المتقدم لتقييم مباشر في التعامل مع الحالات المرضية أو المحاكاة السريرية، ما يعكس مستوى الجاهزية السريرية للطبيب قبل منحه شهادة الاختصاص.

ويرى مراقبون أن مواصلة تطوير آليات التقييم وتحديث مناهج البورد تمثل خطوة أساسية لضمان تخرج أطباء يمتلكون المعايير الدولية المطلوبة، لا سيما في ظل هجرة عدد من الكفاءات وبحث بعضهم عن فرص تخصص في الخارج.

وكان التقى الرئيس السوري، "أحمد الشرع"، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، "مروان الحلبي"، وعدداً من مسؤولي الوزارة، في اجتماع خصص لمناقشة الخطط الاستراتيجية للوزارة واستعراض التحديات التي يواجهها قطاع التعليم العالي في البلاد.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى سبل النهوض بالجامعات السورية وتطوير البحث العلمي بما يتناسب مع المرحلة الجديدة التي تمر بها سوريا. كما تم بحث آليات تطوير المناهج الجامعية وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية لتوسيع آفاق التعليم العالي.

هذا وركز الاجتماع على تحديث البنية التعليمية وتزويد الجامعات بالكوادر المؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز الابتكار في مختلف التخصصات العلمية، بما يسهم في إرساء أسس متينة للنهوض بالقطاع الأكاديمي في سوريا.

ناقش وزير التنمية الإدارية في الحكومة السورية، "محمد السكاف"، مع محافظ حلب، المهندس "عزام الغريب"، في اجتماع عقد في مبنى المحافظة، مجموعة من المبادرات الرامية إلى تحسين كفاءة الأداء الحكومي في المنطقة.

جاء الاجتماع في إطار تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة بهدف تسريع تحديث الأنظمة الإدارية وتبسيط الإجراءات الحكومية بما يتماشى مع الخطط التنموية المستدامة.

وأكد الوزير "السكاف" خلال الاجتماع أن الوزارة ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للمحافظة عبر برامج تدريبية متخصصة ومشاريع تطويرية تهدف إلى رفع قدرة الكوادر المحلية في مختلف المجالات، وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تحقيق تطوير إداري مستدام ومواكب.

من جانبه، شدد المحافظ الغريب على أهمية تطوير الإدارة المحلية كجزء أساسي في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن محافظة حلب تولي أهمية كبيرة لتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة، بما في ذلك تحسين البنية التحتية وتقديم خدمات أكثر فعالية للمواطنين.

شهدت مدينة حلب في الآونة الأخيرة عددًا من الزيارات الرسمية رفيعة المستوى، التي أكدت على أهمية دعم المدينة في مختلف المجالات الاقتصادية، خاصة في مجال الاستثمارات والصناعة، في إطار الجهود الحكومية لتعزيز التنمية الاقتصادية وإعادة بناء ما دمره نظام الأسد البائد.

ومن أبرز الزيارات التي لاقت اهتمامًا كبيرًا، زيارة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ووزير الصناعة، حيث ركزوا على تفعيل التعاون مع القطاع الخاص لدعم الصناعات المحلية وتشجيع الاستثمارات في حلب.

وقد تطرقت الاجتماعات إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال في المدينة، وتسهيل الإجراءات الحكومية لضمان استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية.

ويذكر أن خلال هذه الزيارات، قدمت الحكومة السورية العديد من الوعود لتحفيز الصناعات المحلية في حلب، بما في ذلك دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الحوافز اللازمة للشركات المملوكة للقطاع الخاص.

وتضمنت الوعود تحسين البنية التحتية وتقديم التسهيلات الجمركية والضريبية للشركات الراغبة في إقامة مصانع ومشاريع صناعية في المدينة.

هذا و أكد المسؤولون على ضرورة توفير بيئة استثمارية محفزة في حلب، وتعزيز دعم الصناعة المحلية، خاصة بعد تضرر العديد من المصانع جراء حرب النظام البائد ضد الشعب السوري.

كما أكدوا على أهمية تقديم تسهيلات في عملية الحصول على التراخيص وتقديم قروض ميسرة للمشروعات الصناعية، بالإضافة إلى تطوير المناطق الصناعية الخاصة وتوفير الخدمات اللازمة لها.

شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، في مراسم تشييع البابا فرنسيس، الذي توفي في 21 أبريل الجاري عن عمر ناهز 88 عاماً، وجمع التشييع شخصيات من مختلف أنحاء العالم، حيث التقت خلال المناسبة وزير خارجية سنغافورة، ورئيس وزراء بنغلاديش، في لقاءات عكست حرص سوريا الجديدة على الحضور الدولي الفاعل في مثل هذه المناسبات.

"الشرع" معزياً بوفاة البابا فرنسيس: فقدنا صوتاً عالمياً وقف إلى جانب السوريين في أوقاتهم الصعبة
وكان تقدّم رئيس الجمهورية، السيد أحمد الشرع، بخالص التعازي للطائفة الكاثوليكية الرومانية في سوريا والعالم، برحيل البابا فرنسيس، معرباً عن حزنه العميق لهذا الفقد الكبير.

وأكد الرئيس الشرع في تعزيته أن البابا فرنسيس "كان على الدوام يقف إلى جانب الشعب السوري في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، ولم يتوانَ يوماً عن رفع صوته ضد العنف والظلم اللذين تعرّض لهما السوريون طوال السنوات الماضية".

وأشار الرئيس إلى أن الدعوات الإنسانية التي أطلقها البابا الراحل "تجاوزت كل الحدود السياسية والجغرافية"، مؤكداً أن إرثه من الشجاعة الأخلاقية وروح التضامن سيظل حيّاً في قلوب العديد من السوريين الذين لمسوا تعاطفه ودعمه لقضاياهم الإنسانية العادلة.

وفاة البابا فرنسيس... نهاية عهد روحي اتّسم بالدعوة للسلام والدعم الإنساني لسوريا
أعلن الفاتيكان، صباح يوم الاثنين 21 نيسان، في بيان مصوّر، وفاة البابا فرنسيس، الزعيم الروحي للكنيسة الكاثوليكية، عن عمر ناهز 88 عاماً، لينهي بذلك حبراً بابوياً استمر 12 عاماً، تخللته أزمات صحية متعددة، ومواقف أثارت جدلاً واسعاً، خصوصاً في ملفات السلم العالمي والعدالة الاجتماعية.

ويعد البابا فرنسيس، أول بابا من أميركا اللاتينية، وقد عُرف طيلة فترة بابويته بنبرته الإنسانية المشرّعة على قضايا العالم، لا سيما تلك المرتبطة بالحروب واللاجئين والفقراء، معتبراً أن الكنيسة يجب أن تكون إلى جانب الشعوب المنكوبة، وليست معزولة عن آلامها.

مواقف ثابتة تجاه سوريا... ودعوات متكررة لإنهاء معاناة شعبها
ترك البابا فرنسيس بصمة لافتة في مواقفه المتكررة تجاه سوريا، حيث دعا مراراً إلى إيقاف القتال، ورفع العقوبات، وإعادة الأمل لشعب دمّرته الحرب. ففي 9 فبراير 2024، وجه دعوة صريحة للمجتمع الدولي للعمل على إيجاد "حلول جديدة في سوريا"، مناشداً الأطراف المعنية بضرورة الانخراط في "حوار بنّاء وجاد" يفضي إلى إنهاء معاناة المدنيين، وخاصة المتأثرين بالعقوبات الاقتصادية.

وأكد في حينه أن الشعب السوري يعيش حالة من "عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي"، تفاقمت بعد الزلزال المدمر، وعبّر عن تضامنه مع ملايين اللاجئين السوريين المنتشرين في دول الجوار كلبنان والأردن.

صلوات من أجل "سوريا المعذبة"
في مناسبات متعددة، حث البابا فرنسيس العالم على عدم نسيان "الآلام السورية"، مشيراً إلى أن الصراع في هذا البلد لا يزال من أكثر الكوارث الإنسانية تعقيداً في العصر الحديث. وفي مارس 2021، ومع حلول الذكرى العاشرة لانطلاقة الحراك الثوري السوري، أطلق البابا نداءً عاطفياً قال فيه: "أجدد ندائي لأطراف النزاع... لعلّ بصيص أمل يفتح للسكان المنهكين".

وفي خطابه أمام المؤمنين في ساحة القديس بطرس، وصف المأساة السورية بأنها "عنف لا يُطاق"، وذكّر بالملايين من الضحايا، والمفقودين، واللاجئين، معتبراً أن سوريا تعيش في "معاناة هائلة ولا سيما للفئات الأضعف: النساء، الأطفال، والمسنين".

"قرقعة السلاح" في سوريا... موقف لا يُنسى
في رسالة عيد الفصح لعام 2021، هاجم البابا سباقات التسلح واستمرار النزاعات، منتقداً بشدة صمت العالم تجاه ما يحدث في سوريا واليمن وليبيا. وقال بوضوح: "عسى أن يضع المسيح، سلامنا، حداً لقرقعة السلاح في سوريا الحبيبة التي دمرتها الحرب، حيث يعيش الملايين في ظروف غير إنسانية".

كما دعا إلى تقاسم اللقاحات مع الدول الفقيرة، ووقف استخدام المجاعات والعقوبات كأدوات ضغط على الشعوب، في سياق صريح يدعو لتغليب القيم الإنسانية على السياسات المتوحشة.

في 9 من حزيران 2019، أرسل البابا فرنسيس رسالة إلى رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، عبر الكردينال بيتر توركسون، حثّه فيها على إنهاء القتال، وضمان عودة النازحين، ومعاملة المعتقلين السياسيين بإنسانية، والدفع نحو مفاوضات سياسية جادة.

وفي أول موقف علني له بعد سقوط نظام بشار الأسد، دعا البابا فرنسيس مقاتلي عملية "ردع العدوان"، الذين أطاحوا بالنظام، إلى تحقيق الاستقرار في سوريا والحكم بطريقة تعزّز الوحدة الوطنية. في عظته الأسبوعية بساحة القديس بطرس، في 11 من كانون الأول 2024.

إرث بابوي ورسالة باقية
رحل البابا فرنسيس، تاركاً خلفه إرثاً من الرسائل الروحية والإنسانية، لطالما جسد فيها موقف الكنيسة إلى جانب الفقراء والمقهورين، وخصوصاً الشعب السوري، الذي نال حصة كبيرة من اهتمامه وصلواته ومبادراته الأخلاقية والدبلوماسية، وبرحيله، تطوى صفحة حبر أعاد تشكيل صورة الفاتيكان بوجه أكثر اقتراباً من معاناة الشعوب، وأكثر دعوة للسلام العادل، في عالم أنهكته الحروب والانقسامات.