أعلنت شركة "بينانس"، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، أنها بدأت رسميًا بالسماح للمستخدمين في سوريا بتداول العملات الرقمية عبر منصتها، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على البلاد الشهر الماضي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ سنوات الحرب والعزلة المالية التي فرضت على سوريا.

وأكدت الشركة، في بيان صدر يوم الخميس، أن السوريين باتوا الآن قادرين على الوصول الكامل إلى جميع خدماتها، والتي تشمل أكثر من 300 عملة مشفرة ورمز رقمي، من بينها بيتكوين، إيثريوم، وعملات مستقرة مثل USDT.

أشارت بينانس إلى أنه أصبح بالإمكان استخدام الليرة السورية مباشرةً لشراء وبيع العملات المشفرة على المنصة، ما يعني فتح نافذة جديدة للتعاملات الرقمية في الداخل السوري، بعيدًا عن تعقيدات النظام المالي التقليدي.

ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في توسيع دائرة النشاط المالي الرقمي في سوريا، خصوصًا في ظل القيود التي تواجهها المصارف المحلية وصعوبة الوصول إلى النظام المالي العالمي. كما تُتيح للسوريين فرصة حماية مدخراتهم، والتحايل على التضخم، وتنفيذ تحويلات مالية عابرة للحدود بمرونة وسرعة.

جاء هذا التطور بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في الشهر الماضي، تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف دعم التحول السياسي والاقتصادي في البلاد بعد سقوط نظام الأسد البائد. ويُنظر إلى فتح التداول عبر بينانس كأحد المؤشرات المباشرة على التغير في المواقف الدولية، وعودة تدريجية لسوريا إلى المنظومة المالية العالمية.

تمثل إتاحة الوصول إلى سوق العملات المشفرة لسكان سوريا تحولًا جوهريًا في طبيعة النشاط الاقتصادي الرقمي داخل البلاد، إذ توفر فرصة نادرة أمام الشباب ورواد الأعمال والمستثمرين المحليين للاستفادة من أدوات الاقتصاد الجديد.

كما قد تسهم هذه الخطوة في تشجيع مشاريع قائمة على تكنولوجيا البلوكشين، وتطوير حلول مالية مرنة في بيئة تعاني من انهيار القطاع المصرفي، وتفتح الباب أمام تحويلات السوريين في الخارج إلى الداخل بطريقة آمنة وسريعة.
ورغم الإيجابية في هذا التطور، إلا أن التوسع في استخدام العملات المشفرة في سوريا قد يواجه تحديات تقنية وتشريعية، تتعلق بضعف البنية التحتية الرقمية، وغياب الأطر القانونية المنظمة لهذا النوع من التداول، إضافة إلى الحاجة لتوعية المستخدمين بالمخاطر المرتبطة بالتقلبات العالية في سوق العملات الرقمية.

كشفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق أمام حركة عبور المسافرين والشاحنات، ابتداءً من يوم السبت الموافق 14 من الشهر الجاري، مؤكدة أن جميع الكوادر والمرافق الخدمية باتت جاهزة لاستقبال حركة العبور.

ودعت الهيئة، عبر قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام، المسافرين وسائقي الشاحنات إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات المعتمدة في المعبر، بهدف ضمان انسيابية الحركة وسلامة التنقل بين البلدين.

يُعد معبر "البوكمال – القائم" أحد أهم المعابر البرية بين سوريا والعراق، ويربط محافظة دير الزور السورية بمحافظة الأنبار العراقية، وقد تعرّض المعبر خلال سنوات الحرب في سوريا للإغلاق مرارًا، نتيجة الصراع الدائر وهيمنة جماعات مسلحة على جانبي الحدود، ما جعله خارج الخدمة لفترات طويلة.

تكتسب إعادة فتح المعبر أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة، كونه يشكّل نقطة وصل رئيسية بين المشرق العربي والعراق، ويُعد منفذًا حيويًا لحركة التجارة ونقل البضائع، خاصة في ظل مساعي البلدين لاستعادة العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري.

كما يُمثل فتح المعبر خطوة باتجاه تعزيز السيادة السورية في المناطق الشرقية، وإعادة الربط بين الداخل السوري وعمقه العربي، بعد سنوات من القطيعة والتوتر الأمني، فضلاً عن كونه يسهّل مرور المساعدات وعودة الحركة المدنية، ما يدعم عملية التعافي في مرحلة ما بعد الحرب.

ويأتي هذا التطور في وقت تعمل فيه الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع على تفعيل المنافذ الحدودية وإعادة تنشيط الروابط الاقتصادية مع الدول المجاورة، في إطار خطة شاملة لإعادة بناء الاقتصاد السوري وتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة من قبضة الميليشيات والتنظيمات العابرة للحدود.

يصادف اليوم، الثاني عشر من حزيران، اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة تسلط الضوء على واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الطفولة حول العالم، وتحديداً في الدول التي تعاني من النزاعات الطويلة والأزمات الاقتصادية مثل سوريا. هذه الظاهرة لم تعد خافية، حيث أضحت مشاهدة الأطفال في الشوارع والأسواق، وهم يبيعون الحلوى أو المحارم أو الأدوات المنزلية، مشهداً اعتيادياً يعكس عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

أسباب الظاهرة
أربعة عشر عاماً من الحرب في سوريا كانت كفيلة بتمزيق البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع السوري. النزوح، القصف، فقدان المعيل، وغياب الحد الأدنى من الأمان والخدمات الأساسية، كلها عوامل ساهمت في تفشي ظاهرة عمالة الأطفال. كثير من الأسر لم تجد بديلاً سوى دفع أطفالها إلى سوق العمل، رغبة في تأمين الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية. 

وفقاً لتقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في 25 آذار/مارس 2025، فإن أكثر من 75% من أطفال سوريا، البالغ عددهم 10.5 مليون، وُلدوا خلال سنوات الحرب، ما يعني أن معظمهم لم يعرف سوى حياة النزوح والخوف والحرمان.

الآثار النفسية والصحية والتعليمية
العمل المبكر لا يسلب الطفل حقه في التعليم فحسب، بل يؤثر على نموه النفسي والجسدي. التعب البادي على وجوه الأطفال في الشوارع ليس إلا انعكاساً لثقل المسؤولية التي يتحملونها وهم في عمر اللعب والتعلم. يتعرض هؤلاء الأطفال لمخاطر متعددة، من العمل في بيئات غير آمنة، إلى الاستغلال الجسدي واللفظي، ناهيك عن الانفصال العاطفي عن أقرانهم وفقدان الإحساس بالانتماء لمرحلتهم العمرية.

كما أن التعليم غالباً ما يكون أولى ضحايا هذا النمط من الحياة. فبحسب تقرير فريق "منسقو استجابة سوريا" الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، فإن عدد الأطفال المتسربين من المدارس في عموم سوريا يُقدّر بنحو 2.3 مليون طفل، بينهم أكثر من 386 ألف طفل في شمال غرب البلاد وحدها. وهذا الرقم يعكس حجم الخطر المستقبلي الذي يتهدد المجتمع، فجيل بأكمله ينشأ خارج أسوار التعليم، ما يعني مستقبلاً هشاً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

حلول مقترحة
لمواجهة ظاهرة عمالة الأطفال في سوريا، لا بد من اعتماد حلول عملية وشاملة تعالج جذور المشكلة وتحد من آثارها. أولاً، من الضروري توسيع برامج الدعم المادي للأسر الفقيرة، بحيث لا تضطر إلى الاعتماد على دخل أطفالها لتأمين احتياجاتها اليومية. يشمل ذلك تقديم مساعدات مالية منتظمة، أو توفير سلال غذائية وخدمات أساسية تضمن الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي للعائلة.

ثانياً، يجب تعزيز فرص التعليم من خلال إنشاء مدارس مرنة تستوعب الأطفال المنقطعين، وتقديم برامج تعليمية بديلة أو مسائية تتيح لهم العودة إلى الدراسة دون أن يتعارض ذلك مع واقعهم المعيشي. كما ينبغي توفير دعم نفسي واجتماعي للأطفال المتسربين لمساعدتهم على الاندماج مجدداً في العملية التعليمية.

إلى جانب ذلك، من المهم إطلاق حملات توعية مجتمعية توضّح مخاطر عمل الأطفال على صحتهم ونموهم ومستقبلهم، وتحث الأهالي على حماية أبنائهم من الاستغلال. ويجب أن تترافق هذه الحملات مع رقابة فعلية على أماكن العمل، لمنع تشغيل الأطفال في المهن الخطرة أو في ظروف لا تتناسب مع أعمارهم.

وأخيراً، يمكن أن تسهم المشاريع التنموية الصغيرة في التخفيف من عمالة الأطفال، من خلال تدريب أحد أفراد الأسرة على حِرف أو مهارات إنتاجية تدرّ دخلاً بديلاً، مما يسمح للأطفال بالعودة إلى حياتهم الطبيعية بعيداً عن سوق العمل.

نشرت صحيفة زمان الوصل فيديو لطفل صغير قال بصوت هادئ وباكي: "العالم كلها طلعت و أبوي ما طلع"، معرباً عن حزنه لابتعاده عن والده القابع في سجون قسد ولم يخرج حتى الآن. وحمل الطفل ورقة مكتوب عليها: "نطالب بحماية أهل حلب من الاعتقالات التعسفية التي تمارسها ميليسيا قسد"، وعلَّق: "بدي بابا".

وقيل أن هذا الطفل ووالدته لم يتركا اعتصاماً أو مظاهرة إلا وشاركا فيها، مناشدين بالإفراج عن أبيه المعتقل، لكن دون فائدة. ويُشار إلى أن الأب اسمه أحمد محمد قباني، وتعرض للاعتقال في حي الشيخ مقصود في 29 آذار/ مارس الفائت، ولا يوجد أي معلومات عنه. وتعيش عائلته الآن على أمل الانتظار بأن يخرج ويعود سالماً.

وناشد متابعون في منصات التواصل الاجتماعي الرئيس السوري أحمد الشرع، وطالبوه بأن يساعد في موضع الإفراج عن والد الطفل، مشيرين إلى أن قضية المعتقلين يجب أن يوضع لها حل جذري لاسيما أن هناك الكثير من العوائل تعيش هذه المأساة.

ويُذكر أنه قبل أيام أفرجت قسد عن بعض الموقوفين من سجونها، وعاش أهالي شعور الخيبة والإحباط لعدم وجود أبنائهم ضمن المُفرج عنهم، في الوقت ذاته كانت لحظات لقاء الناجين مع ذويهم محمّلة بالمشاعر الجياشة والمواقف المؤثرة التي لامست قلوب السوريين.

 فقد وثّقت مقاطع الفيديو المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد لا تُنسى، أحد المشاهد التي هزّت مشاعر المتابعين كانت لشابٍ عاجز عن الكلام بعد أن سمع صوت والدته لأول مرة منذ اعتقاله، لم يتمكن من إتمام حديثه معها من شدة بكائه وتأثره.

 وفي مشهد آخر، ظهر الشاب ياسين الذي روى قصته أمام الكاميرا، قائلاً إنه قضى أكثر من خمسة أشهر في سجون قسد، بينهم شهران في الحبس الانفرادي. وأوضح أنه اُعتقل بخدعة، إذ ادّعى الخاطفون أنهم من جهاز الأمن العام، وكانوا يرتدون زِيَّه الرسمي، فاستغلوا ثقته بهم ليسلبوه سلاحه ويقتادوه مع مجموعة من الشبان.

وفي الفيديو آخر، تحدث شاب آخر عن الضرب المتواصل والإهانات الجسدية والمعنوية التي طالتهم، وروى مأساة معتقلٍ آخر فقد القدرة على الكلام نهائياً بعد تعرّضه لضربات متكررة على رأسه. الناجون أكدوا أن ما حدث لم يكن اعتقالاً قانونياً، بل اختطافاً تم بوسائل خبيثة لا تمتّ للقانون أو الإنسانية بصلة، وكان يكفي أن يُمسك أحدهم برغيف خبز إضافي حتى يتعرض لعقوبة قاسية.

وبحسب الناجين فإن أعداد المعتقلين في سجون قسد كبيرة، وأن أوضاعهم مأساوية إلى حد لا يُوصف. هذا الكابوس، الذي عاشه السوريون خلال سنوات الحرب، يعيد إلى الأذهان ممارسات نظام المجرم بشار الأسد، الذي استخدم الاعتقال وسيلة انتقام ممن خالفوه الرأي، فحوّل السجون إلى أدوات للقمع والإذلال الجماعي. فاختفى عشرات الآلاف ودخلت المأساة إلى بيوت العديد من العوائل، هناك زوجة فقدت زوجها، وأم مرضت من شدة القهر على ابنها، وغيرها من الصور الموجعة. 

واليوم، لا يريد السوريون تكرار نفس الجريمة تحت مسميات مختلفة. الاعتقال القسري كان وما زال أحد أكثر أدوات التدمير النفسي والاجتماعي فتكاً، لم يُعذّب الضحايا فقط، بل مزّق أسرهم وأحلامهم.

صرح مسؤول في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أنّ المياه الطبيعية والمعدنية السورية مطلوبة محليا وإقليميا وعالميا، وان زيادة إنتاج المعامل، ستفتح مجال تصديرها ما يؤمن قطعا أجنبيا للخزينة العامة.

وحسب "محمد عبدو الليكو"، مدير الجودة والمواصفات في إدارة الصناعة في وزارة الاقتصاد، أن المورد المائي المخصص لمعامل التعبئة يجب ألا يؤثر على أي مورد مائي آخر مخصص للشرب أو للأغراض الزراعية.

وذلك لضمان الحفاظ على التوازن البيئي، وتوفير الموارد المائية الضرورية للسكان والزراعة، وأشار إلى أن الحاجه السنوية من المياه المعبأة تقدر بأكثر من مليار و200 مليون ليتر، استناداً إلى معدل الاستهلاك اليومي الذي يتراوح بين ليتر واحد إلى ليتر ونصف للفرد، وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية.

وشدد على ضرورة العمل على وضع آليات واضحة لاستثمار الموارد غير المستغلة، لتتم تعبئتها وحفظها في عبوات معقمة ونظيفة، وذلك وفق معايير صارمة لضمان عدم المساس بمصادر مياه الشرب الأساسية، أو المياه المستخدمة للأغراض الزراعية.

ونوه على ضرورة تطبيق المعامل المعايير الدولية، بما فيها تطبيق المواصفات السورية للمياه، بنوعيها المعدنية الطبيعية، والمفلترة الصحية، وضمان التخلص الآمن والصحي من المخلفات البلاستيكية، وإعادة تدويرها بطريقة آمنة وسليمة، بما يحد من الأضرار البيئية.

وأضاف أنه سيتم اعتماد سياسات تسعيرية عادلة، تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين، مع توفير المياه المعبأة بجميع الأشكال والأحجام والأنواع وبجودة عالية وأسعار تنافسية، لضمان وصولها إلى جميع الفئات، وخاصة الفئات الضعيفة منها، ومنع احتكارها كما كان شائعاً أيام النظام البائد.

يذكر أن سوريا  تمتلك موارد طبيعية من المياه المعدنية تعد الأفضل في المنطقة، ما يجعل من قرار وزارة الاقتصاد والصناعة بإنشاء معامل فلترة وتعبئة المياه خطوة مهمة باتجاه الحصول على مياه شرب آمنة غير محتكرة، وفرصة اقتصادية واعدة في مجال التصدير.

أصدر مصرف سوريا المركزي سلسلة قرارات تقضي بإلغاء تراخيص 3 شركات صرافة وهي الفاضل والمتحدة ورويال، وشطب سجلاتها رسمياً من مفوضية الحكومة لدى المصارف.

وأكد البنك المركزي السوري أن هذه الشركات لم تعد مخولة بممارسة أي نشاط يتعلق بأعمال الصرافة بعد شطبها من السجلات الرسمية.

و أوضح أنه سيتريث بتحرير المبالغ المالية المجمدة باسم الشركات الثلاث، والتي تمثل الاحتياط النقدي الإلزامي، وذلك إلى حين تسوية جميع المبالغ المستحقة عليها وتصفيتها بشكل نهائي وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وكلف المصرف مديرية الشؤون القانونية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حقوق المصرف في حال وجود أي مطالبات أو التزامات مالية مترتبة على الشركات المعنية.

وتأتي الخطوة استناداً إلى لائحة الجزاءات والإجراءات التصحيحية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، ومن المعروف بأن هذه الشركات كانت تتبع للنظام البائد وكانت معبر لغسيل الأموال وإلقاء القبض على المئات من المواطنين ممن كانت تأتيهم حوالات من الخارج.

وأكد المركزي مؤخرا أن قضايا السياسة النقدية، ونظام التحويلات المالية الدولية(SWIFT)، وعمليات إصدار العملة الوطنية هي من اختصاصات المصرف المركزي حصراً، وهي تُدار وفقاً لمعايير مهنية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة والاستقرار الاقتصادي والمالي.

وشدد على التواصل الدائم والشفاف مع المواطنين، ويضع في أولوياته تعزيز الفهم العام للسياسات والإجراءات النقدية، مع الالتزام بتقديم المعلومات من مصادرها الرسمية والمعتمدة.

ودعا المصرف إلى التحقق من صحة المعلومات المتداولة في هذا السياق، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو التحليلات غير المبنية على أسس دقيقة.

وسبق أن أصدر مصرف سوريا المركزي إجراءات جديدة تلزم شركات الصرافة  العاملة في إدلب وريف حلب، بتوفيق أوضاعها وفق القوانين السارية على باقي المكاتب المرخصة.

ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم عمل القطاع المصرفي، حيث حدد المصرف 5 متطلبات رئيسية يجب على الشركات استيفاؤها للحصول على الترخيص اللازم، ومن هذه الشروط تقديم المؤسسات الراغبة في توفيق أوضاعها بطلب ترخيص وفق النموذج المعتمد، وإيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي.

يضاف إلى ذلك القيام بكل الإجراءات وتقديم الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداءً أو أي وثائق تراها لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار.

وتقديم طلب فتح حساب بالدولار الأميركي، باسم المؤسسة المعنية، لدى مصرف سوريا المركزي، واشعار  بإيداع مبلغ مليون وربع المليون دولار أميركي على الأقل في الحساب المفتوح باسم المؤسسة المعنية بالدولار الأميركي ويعتبر المبلغ جزءاً من رأسمال المؤسسة المدفوع.

و تُمنح مؤسسات الصرافة المعنية والملتزمة بأحكام القرار ترخيصاً مبدئياً لمزاولة أعمالها، على أن تنتهي مفاعيل الترخيص عند منح الترخيص النهائي أو انتهاء المهلة التي سيتم تحديدها لإتمام إجراءات توفيق أوضاعها ومنحها الترخيص النهائي بحسب الأصول.

عاش المعتقلون في سجون الأسد فترات قاسية التهمتها السجون من عمرهم، واختلفت مصائرهم؛ منهم من أُعدم بدون رحمة، ومنهم من استُشهد تحت التعذيب، وغيرهم من نجا، ومن بين الناجين غازي محمد المحمد، من محافظة إدلب ريف المعرة، من قرية الغدفة، الذي كان مصيره الإعدام، لكن تحرير البلاد من رجس الأسد المجرم أنقذه في اللحظات الأخيرة.

في مقابلة مع  "تلفزيون سوريا يروي الناجي قصته قائلاً: "اعتقلت في نهاية الشهر السابع في عام 2024، كنت في لبنان، ثم ذهبت إلى مقر عملي في سوريا كي أصلح خطأ باسم الأب في جواز سفر ابنتي، في أول يوم خرجت ثم دخلت الحدود بشكل مباشر، ثاني يوم تفاجأت بدورية عسكرية دخلت وطوّقت المستودعات والمكتب من كل الجهات".

وأضاف أنهم اعتقلوه بطريقة لو أن الذي أمامهم مجرم، لما قبضوا عليه بمثلها، ثم قضى في المعتقل خمسة أشهر ونصف تقريباً، وكان في فرع الجوية وعاش نوعاً من العذاب، ثم صار يلاحظ قبل التحرير بأيام تغييرات حوله، ازدادت قسوة جنود الأسد المخلوع، ولم يحصل حينها تغيير في السجانين المناوبين في الحبس، مما جعله يشعر بأن هناك أمراً غير طبيعي.

وقال: "إنه سمع أصوات طلقات متفرقة، مع أن مطار المزة مربع أمني، وضرب الرصاص يدلُّ على وجود أمر عظيم، فشعرت أن هناك تغييراً عظيماً لكن لم أعرف ما هو، وعندما كنت في المعتقل شاهدتُ رؤية أنني في الحج".

ولفت إلى أن المفارقة حصلت معه قبل التحرير بساعات، الفرع كان هادئاً بشكل غير طبيعي، فدخل من كانوا يسمونهم مكافحة الإرهاب مسلحين وبلباسهم العسكري، وهؤلاء عبارة عن شبيحة بامتياز، وكل السوريين يعرفونهم، والسجانين فقط معهم هراوات وعصي حديد، فدخلوا دون أن يطلبوا من المساجين استدارة وجوههم للخلف.

وتابع أنهم أخرجوهم من الزنزانات وربطوهم مع بعضهم بجنزيرين، فصاروا يتشاهدون لأنهم ظنوا أنهم سيُقتلون. ثم صار المسلحون يتلقون مكالمات على أجهزتهم، وحصلت خربطة غير طبيعية، مما يشير إلى وجود أمر ما، لا سيما أنهم قبل ذلك لم يكونوا يسمحون للمساجين بالاجتماع، وكان لديهم إجراءات صارمة خلال التحقيق وغيره.

وعلّقَ الحاج غازي على الأحداث التي تلت بقوله: "خرجوا كلهم، وأغلقوا الزنزانة". ثم بعد فترة جاء شباب ردع العدوان ودخلوا إلى السجن وحرروا المساجين، وكان سجن النساء أول من تم تحريره، والذي كان فيه نساء وأطفال. والآن الناجي غازي محمد يحج في مكة المكرمة، وكان سعيداً جداً بنجاته وبأن رؤيته في السجن تحققت.

قصة غازي محمد المحمد ليست مجرد سرد لمعاناة فردية، بل هي شاهد حي على قسوة النظام السوري وجرائمه بحق المعتقلين، وعلى قدرة الإنسان على التمسك بالأمل رغم اليأس. وهي أيضاً تذكير بواجب المجتمع الدولي تجاه العدالة والمساءلة، وحق كل معتقل وناجٍ في أن تُروى قصته وأن يُقتصّ له من جلاديه.

أعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذه عملية عسكرية في منطقة بيت جن بريف دمشق الغربي، زاعمًا أنها استهدفت عناصر من حركة "حماس" كانوا ينشطون في المنطقة، وأوضح المتحدث باسم الجيش أن "قوات من لواء الإسكندروني نفذت مداهمة ليلية لاعتقال إرهابيين خططوا لعمليات ضد إسرائيل".

وأوضح المتحدث أن العملية جرت بناءً على معلومات استخباراتية تم جمعها خلال الأسابيع الماضية، وأن المعتقلين نُقلوا إلى داخل الأراضي المحتلة للتحقيق معهم من قبل الوحدة 504.

وكانت شهدت بلدة بيت جن، فجر الخميس، اقتحامًا بريًا واسعًا من قبل وحدة إسرائيلية خاصة، حيث داهمت البلدة وفتحت النار على الشاب محمد حمادة ما أدى إلى استشهاده على الفور، وفقًا لشهود عيان، فيما أفادت مصادر ميدانية باعتقال 8 مدنيين هم: علي قاسم حمادة، محمد بديع حمادة، مأمون السعدي، حسام الصفدي، أحمد الصفدي، محمد الصفدي، عامر البدوي، وخالد سعد الدين، واقتادتهم إلى جهة مجهولة دون الإعلان عن التهم أو تقديم أي تفاصيل بشأن خلفية الاعتقال.

وكان نفى محمد أبو عساف، أحد وجهاء مزرعة بيت جن، في تصريحات لمواقع محلية، صحة الرواية الإسرائيلية التي تحدثت عن استهداف عنصر من "حماس"، مؤكدًا أن الشاب المستهدف هو أنس عبود، وهو مقاتل سابق في فصائل الثورة السورية، وقد أُصيب بجروح حرجة بعد استهداف سيارته بواسطة طائرة مسيّرة، وأوضح أن الهجوم وقع أثناء وجود عبود مع أحد أقاربه على الطريق الرئيسية في البلدة، ما أدى إلى تدمير المركبة ونقله إلى المستشفى بحالة خطرة.

وتسود بيت جن حالة من التوتر والغضب الشعبي عقب الاقتحام الإسرائيلي، حيث أدت العملية إلى استشهاد شاب مدني واعتقال آخرين من دون أي مبرر معلن، وسط دعوات شعبية للإفراج الفوري عن المعتقلين، ومطالبات للحكومة السورية الجديدة بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري.

وكانت تعرضت بلدة بيت جن في 8 حزيران/يونيو لغارة جوية إسرائيلية نفذتها طائرة مسيّرة استهدفت سيارة مدنية في منطقة المزرعة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال حينها إن الغارة استهدفت "عنصرًا في حماس"، دون تقديم أدلة ملموسة، فيما أكدت مصادر محلية أن المستهدفين مدنيون ولا ينتمون لأي جهة مسلحة.

وترى تقارير محلية ودولية أن هذه العمليات الإسرائيلية تأتي في سياق حملة متواصلة لإفشال جهود الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع في بسط السيادة على الجنوب السوري، خصوصًا بعد تصاعد الغارات التي طالت مواقع عسكرية في دمشق ودرعا والقنيطرة في 3 حزيران، بذريعة الرد على سقوط صاروخين في الجولان المحتل لم يوقعا أي خسائر.

وكانت حللّت شبكة "شام" الاستراتيجية الإسرائيلية بوصفها تقوم على منع أي استقرار مستدام في الجنوب السوري، وإبقاء المنطقة في حالة توتر دائم ما لم يتم التنسيق المباشر مع تل أبيب، في محاولة واضحة لفرض واقع أمني جديد يتعارض مع السيادة السورية، ويعرقل عملية إعادة بناء الدولة بعد سقوط نظام الأسد البائد.

تؤكد الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التزامها باستعادة الأمن في الجنوب السوري دون التورط في مواجهة مباشرة مع إسرائيل، مع الاستمرار بتطبيق اتفاق فصل القوات لعام 1974، والعمل على توسيع سيطرة الدولة وبسط القانون، رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتكرار استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.

وتتكرر الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأراضي السورية، في ظل غياب أي ردّ دولي حاسم، ما يعزز من التحديات التي تواجهها دمشق في مسارها الانتقالي، ويؤكد أن معركة استعادة القرار السيادي الوطني ما زالت طويلة ومعقدة، وتشمل مواجهة جميع أشكال الاحتلال والهيمنة، وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي للجولان والمناطق الحدودية.

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها، تصريحات للمجرم فادي صقر، والتي نفى خلالها مسؤوليته عن مجزرة حي التضامن، مثيرًا جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والشعبية، ومؤكدًا أنه لم يتلقَ أي عفو من الحكومة، وأنه عُيّن في منصبه بعد وقوع المجزرة.

ادعى صقر أن السلطات القضائية في سوريا لا تمتلك أي دليل ضده، موضحًا أن الدولة أبلغته منذ البداية بهذا الموقف، وقال: "لو كان لدى وزارة الداخلية أي دليل ضدي، لما كنت أعمل معهم اليوم"، مضيفًا أنه مستعد للخضوع لأي قرار تتخذه السلطة القضائية وفقًا لما وصفه بـ"الإجراءات القانونية السليمة".

أشار صقر إلى أن خلفيته الطائفية، كونه من الطائفة العلوية، بالإضافة إلى موقعه السابق كقائد ميليشيا موالية لنظام الأسد البائد، تُعد عاملًا مؤثرًا في قدرته على إقناع أنصار النظام السابق بعدم التخلي عن دعم الحكومة السورية الجديدة، معتبرًا أن انخراطه في المرحلة الانتقالية هو وسيلة لـ"ضمان الاستقرار"، وفق تعبيره.

أثارت هذه التصريحات غضباً شعبياً واسعاً، واعتبرها حقوقيون محاولة للتهرب من العدالة وإعادة تدوير شخصيات مرتبطة بجرائم حرب في مرحلة ما بعد سقوط النظام، وسط مطالب متزايدة بملاحقة فادي صقر قضائيًا ومحاكمته على خلفية مسؤوليته المباشرة وغير المباشرة في انتهاكات جسيمة، أبرزها مجزرة حي التضامن، التي وثّقت بمواد مرئية واعتُبرت من أسوأ الجرائم المرتكبة خلال الحرب في سوريا.

وكان أثار المؤتمر الصحفي الذي عقدته "لجنة السلم الأهلي" في مبنى وزارة الإعلام بدمشق، بإدارة عضو اللجنة حسن صوفان، موجة واسعة من الغضب والرفض في أوساط السوريين، خصوصًا بين ذوي الضحايا وأبناء الثورة، لما تضمنه من مواقف اعتُبرت تبريرات صريحة لمجرمي الحرب وتطبيعًا مع رموز النظام السابق تحت شعار "السلم الأهلي" و"حقن الدماء".

الاستياء العام جاء عقب تصريحات صوفان خلال المؤتمر، والتي دافع فيها عن سياسة الإفراج عن عدد من ضباط النظام السابقين وعدم محاسبتهم وفق القانون وعبر محاكم علنية، وعلى رأسهم "فادي صقر"، متجاهلًا سجلهم الدموي الحافل، وذهب صوفان إلى حد اعتبار هؤلاء شركاء في النصر، معتبراً أن بعضهم ساهم في "حقن الدم السوري" وفي التعاون مع قيادة العمليات العسكرية خلال معارك "التحرير"، مطالبًا من ينتقدهم بتقديم "أدلة موثوقة" على تورطهم في الجرائم.

وتُقابل التسويات التي تجريها الحكومة السورية الجديدة مع شخصيات مرتبطة بالنظام البائد، والمتهمة بارتكاب جرائم جسيمة بحق السوريين، بانتقادات متزايدة، وبلغ الاستياء ذروته خلال الأيام الماضية، بعد الظهور المتكرر لفادي صقر، القائد السابق لميليشيا "الدفاع الوطني" في دمشق، وهو يجري تسويات لصالح ضباط وعناصر سابقين دون إحالتهم للمساءلة أو المحاكمة.

ويُعد فادي صقر، الذي كان يُلقب من قبل النظام السابق بـ"صقر الدفاع الوطني"، أحد أبرز الوجوه المرتبطة بفصول العنف الأشد وحشية في سوريا. لمع نجمه عام 2012 حين قاد أحد تشكيلات "الدفاع الوطني" الموالية لإيران في العاصمة دمشق، قبل أن يُرقى لاحقًا لقيادة الميليشيا على مستوى البلاد. وتورطت قواته في عمليات حصار لمناطق المعارضة، لاسيما في جنوب دمشق، ووجهت إليها اتهامات بارتكاب مجازر، وتدمير ممتلكات مدنيين، وعمليات نهب ممنهجة.

ورغم إدراجه على قائمة العقوبات الأمريكية منذ عام 2012 لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حظي صقر طوال السنوات الماضية بحماية النظام، قبل أن يعاود الظهور بعد سقوطه، تحت مظلة ما يُعرف بـ"لجان السلم الأهلي"، متبنياً خطابًا تصالحيًا ومحاولاً إعادة تلميع صورته من خلال مبادرات الحوار الوطني.

وأثار ظهوره الأخير إلى جانب محافظ دمشق ماهر مروان ورئيس لجنة السلم الأهلي حسن صوفان، في عزاء نظمه "مجلس وجهاء عش الورور" السبت الماضي، موجة استياء عارمة بين أهالي الضحايا والمعتقلين السابقين، خاصة أن صقر لا يزال متهماً في بلاغات رسمية بالقتل والتعذيب داخل معتقلات "الدفاع الوطني".

المجلس الذي نظّم العزاء أعلن مشاركة صقر، وعرّف عنه في منشور رسمي بصفته "محاميًا"، بينما تشير معلومات محلية إلى أن العزاء أقيم لخمسة مواطنين قُتلوا بعد اختطافهم في دمشق، دون التوصل إلى الجناة حتى الآن.

عائلات الضحايا عبّرت عن غضبها من الظهور العلني لشخص متورط في جرائم خطيرة دون أي مسار قضائي، ووصفت ما حدث بأنه "إهانة لدماء الشهداء"، ورسالة سلبية عن إمكانية إفلات المجرمين من العقاب، خاصة أن حضور شخصيات رسمية بجانب صقر يفسر، حسب قولهم، على أنه تبرئة ضمنية له.

وكانت منظمات حقوقية، أبرزها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قد وثّقت مئات الحالات من التعذيب والإعدام خارج إطار القانون داخل مراكز احتجاز تابعة لـ"الدفاع الوطني"، يُقال إن صقر كان يشرف عليها مباشرة. كما نشرت صحيفة "زمان الوصل" في وقت سابق صورًا وأسماء لمئات الضحايا الذين قُتلوا في سجون تلك الميليشيا.

ويُلقب ناشطون فادي صقر بـ"سفاح سوريا"، نظرًا لضلوعه في مجزرة التضامن عام 2013، والتي شهدت عمليات إعدام جماعية بحق مدنيين. وقد أثار ظهوره مؤخرًا في الحي نفسه بعد سقوط النظام، موجة غضب بين السكان الذين لا تزال ذاكرتهم مثقلة بصور الفظائع التي ارتكبها.

منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، طالب السوريون ومنظمات حقوقية محلية ودولية بمحاسبة جميع المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات، إضافة إلى الكشف عن مصير آلاف المعتقلين والمختفين قسرًا، الذين لم تتضح أوضاعهم رغم الإعلان عن فتح السجون وإطلاق سراح نزلائها.

يعتزم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني القيام بزيارة رسمية إلى لبنان قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، في أول تحرك دبلوماسي رفيع المستوى منذ استئناف الاتصالات الثنائية بين البلدين أواخر مارس 2025، وسط ترقب واسع لمناقشة ملفات حساسة أبرزها قضية المعتقلين السوريين وترسيم الحدود المشتركة.

أشارت مصادر لبنانية مطلعة إلى أن اللقاءات المرتقبة ستتناول عدداً من الملفات الخلافية العالقة، وعلى رأسها ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، والذين يُقدّر عددهم بنحو ألفي موقوف، غالبيتهم اعتُقل خلال الحرب في سوريا بتهم تتعلق بـ"الإرهاب" أو "مناصرة الثورة"، ويعد هذا الملف محورياً في أي حوار سياسي وأمني مرتقب بين الطرفين.

وكان دخل ملف الموقوفين السوريين في لبنان منعطفاً جديداً عقب تحرك سعودي لإعادة ترتيب العلاقات بين بيروت ودمشق، وطالبت الحكومة السورية بتسليم الموقوفين بناءً على اتفاقية التعاون القضائي الموقعة عام 1951 والمعدلة عام 1999، إلا أن هذا المسار يصطدم بثلاثة عوائق قانونية تتمثل في ضرورة صدور أحكام نهائية، ومرور ستة أشهر على صدور الحكم قبل الترحيل، إلى جانب تغير طبيعة النظام السياسي في سوريا، ما يستدعي مراجعة قانونية شاملة للاتفاقية.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، عبر منصة "X"، عن لقائه برئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، حيث ناقشا ضرورة الإسراع في إنهاء معاناة السوريين الموقوفين في سجن رومية اللبناني. وأشار الشيباني إلى الاتفاق على بعض الخطوات العملية بهذا الخصوص.

يسعى الوفد اللبناني لإدراج ملف تسليم مطلوبين لبنانيين فارين إلى سوريا منذ سنوات ضمن جدول المفاوضات، بعضهم متهم بارتكاب اغتيالات وجرائم أمنية، وذلك استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل، رغم إدراك الجانب اللبناني أن موقفه القانوني أضعف، خصوصاً في ظل الضغط الناتج عن اكتظاظ السجون اللبنانية ورغبته في تقليص أعداد الموقوفين.

وكانت سادت مشاعر القلق بين المعتقلين السوريين في سجون رومية والقبة والبقاع، إذ تشير بيانات وزارة الداخلية اللبنانية إلى وجود نحو 1850 سجيناً سورياً، بينما تؤكد تقارير حقوقية أن العدد الفعلي يتجاوز الألفي معتقل، من بينهم حوالي 600 شخص بانتظار المحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب، ويخشى المعتقلون من تسويات جزئية لا تشمل الجميع، خاصة مع كثرة الوعود الرسمية وغياب الخطوات الفعلية.

انتقد المحامي محمد صبلوح، مدير مركز "سيدار للدراسات الحقوقية"، في حديث لموقع "المدن"، طريقة إدارة ملف الموقوفين، واصفاً إياها بأنها تخضع لمنطق سياسي أكثر من قانوني، موضحاً أن الاتفاقية القضائية المعتمدة لا تُطبق عملياً، نظراً لوجود شرط مرور ستة أشهر على الحكم النهائي، كما أشار إلى أن عمليات الترحيل السابقة تمت خارج الأطر القانونية، بينما يواجه تنفيذها اليوم عراقيل غير مبررة، مطالباً بقانون شامل يميّز بين مرتكبي الجرائم الجسيمة والمعتقلين لأسباب سياسية أو لدعم الثورة.

وسبق أن أطلقت الحكومة اللبنانية خطة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل طوعي وكريم، في ظل تراجع المساعدات الدولية وتصاعد الأزمة الاقتصادية، ويتزامن ذلك مع إعلان صبلوح بعد زيارته وزارة العدل السورية عن وجود 42 اتفاقية قيد المراجعة، مؤكداً أن الحكومة السورية الجديدة لا تقبل الاستمرار في تنفيذ الاتفاقيات السابقة دون تعديل واضح.

وكشف صبلوح عن معارضة رئيس الجمهورية اللبناني لأي إفراج شامل عن الموقوفين السوريين، بسبب وجود متهمين بقتل عناصر من الجيش اللبناني، مشدداً على ضرورة التحقق من الأدلة ومحاسبة الفاعلين، مع الإفراج الفوري عن المعتقلين لأسباب سياسية أو بتهم ملفقة، في سياق العدالة الانتقالية، ولفت إلى مشروع قانون يعالج الملف بصورة شاملة ويحدد عدد الموقوفين القابلين للمراجعة الفعلية بنحو 310 أشخاص، من بينهم حوالي 150 من جنسيات أخرى.

وأبدى الحقوقي اللبناني قلقه من وجود معايير مزدوجة في مسار العدالة، موضحاً أن سوريا تحاكم ناشطين بتهم القتال، في حين لم تفتح الدولة اللبنانية أي تحقيقات بحق لبنانيين قاتلوا إلى جانب نظام الأسد البائد، محذراً من أن هذا التمييز يعزز الشعور باللاعدالة، ويقوّض مبدأ المعاملة بالمثل الذي يتمسك به الجانب اللبناني.

وسبق أن أكدت مصادر حقوقية أن مصير الموقوفين السوريين في لبنان ما زال مرهوناً بالإرادة السياسية والنتائج التي ستفضي إليها زيارة الوفد السوري، في ظل الآمال بأن تُفضي المحادثات إلى تسوية إنسانية وقانونية عادلة تضمن حقوق المعتقلين وتؤسس لشراكة قضائية قائمة على العدالة لا الانتقائية أو التوظيف السياسي.

كشف محمد. م، وهو ناجٍ فلسطيني سوري من سكان مخيم اليرموك، في شهادة هي الأولى من نوعها، تفاصيل مروعة حول الجرائم التي ارتُكبت داخل مدرسة المخابرات العسكرية المعروفة باسم "فرع ميسلون"، الواقعة قرب طريق دمشق–بيروت، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وأكد أن المرفق الأمني، الذي كان يستخدم كسجن سري من قبل نظام الأسد البائد، شهد مقتل نحو 900 معتقل، معظمهم من ضحايا حملة "شارع علي الوحش"، بينهم أطفال وفتية، جراء التعذيب الممنهج والإهمال الطبي والقتل العمد.

تقع مدرسة "ميسلون" العسكرية على بُعد نحو خمسة كيلومترات جنوب غرب قرية دير العشائر اللبنانية، داخل منطقة عسكرية محصنة بأسوار إسمنتية، وأسلاك شائكة، وأبراج مراقبة مشددة. ووفق شهادة الناجي، تحوّلت هذه المنشأة خلال سنوات الحرب إلى مركز اعتقال سري غير معلن، استخدمه النظام البائد كساحة إعدام جماعية للمعارضين والسجناء السياسيين.

أوضح محمد. م أنه اعتُقل عام 2013، وتعرض للتعذيب في عدد من الفروع الأمنية قبل نقله منتصف عام 2014 إلى "ميسلون"، برفقة حوالي 300 معتقل. وأضاف أن الاستقبال كان دموياً، إذ تعرّض المعتقلون للضرب الوحشي فور نزولهم من الحافلات، مشيراً إلى أن عدداً منهم لفظ أنفاسه فوراً. وأُجبر الجميع على التوقيع على أوراق قيل إنها "شهادات وفاتهم".

وأكد الشاهد أن عمليات القتل بدأت بعد يومين فقط من وصولهم، حيث اعتاد السجانون مطالبة "الشاويش" يومياً بإرسال خمسة معتقلين لتصفيتهم. وأوضح أن الاختيار كان يتم على أساس الحالة الصحية أو المظهر، وأن المعتقلين كانوا يُقتلون خنقاً أو ضرباً حتى الموت داخل الزنازين.

روى محمد. م تفاصيل ما سمّاه "سخرة الأموات"، وهي عملية يومية كان يُجبر فيها المعتقلون على نقل جثث رفاقهم إلى سيارات مغلقة، تُقلّها لاحقاً إلى فرع المزة للأمن العسكري، ومنها إلى وجهة مجهولة عبر شاحنات لحفظ اللحوم. وأكد أن بعض الضحايا كانوا من الأطفال والمراهقين، وأن معظمهم وُجدوا بملابس داخلية، في إشارة إلى الظروف المزرية التي عاشوها.

وقال الشاهد إن كثيراً من المعتقلين ماتوا بسبب الجرب والغرغرينا وانعدام الرعاية الصحية، بينما فقد آخرون عقولهم نتيجة التعذيب المتكرر داخل غرف مجهّزة بسلاسل وكلابات حديدية. وأضاف أن من لم يمت نتيجة الإهمال، كان يُصفّى لاحقاً بشكل مباشر.

وكشف محمد. م عن حادثة سقوط قطعة ذهبية من ملابس أحد الضحايا أثناء "السخرة"، ما دفع السجانين إلى نبش جيوب الجثث وسرقتها. وأشار إلى أن هذه الحادثة أدت إلى تزايد القتل بدافع الجشع. كما تحدث عن تلقي عائلات بعض المعتقلين اتصالات من عناصر أمنية تطالبهم بدفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عن أبنائهم، ليتبيّن لاحقاً أن معظم الضحايا قُتلوا رغم الدفع، وهو ما وصفه الشاهد بـ"الابتزاز المميت".

قدّر الشاهد عدد معتقلي "شارع علي الوحش" الذين دخلوا فرع "ميسلون" بنحو 900 معتقل، مؤكدًا أن الغالبية الساحقة منهم لقوا حتفهم هناك. وقال إن "ميسلون" فاق في وحشيته كل ما شهده داخل سجن صيدنايا، الذي يُعد أحد أسوأ السجون سمعةً في سوريا.

اختتم محمد. م شهادته بتوجيه دعوة صريحة إلى الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية لفتح تحقيق مستقل وشامل في الجرائم التي ارتُكبت داخل سجن ميسلون، والتي تُظهر، بحسب وصفه، نموذجاً بالغ القسوة من جرائم الإبادة الجماعية المنظمة بحق المعتقلين.

وكانت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" قد أصدرت تقريراً بعنوان "طريق الموت – شارع علي الوحش"، أكدت فيه أن عدد معتقلي تلك الحملة يتراوح بين 1500 و2000 شخص، وثقت المجموعة منهم 1033 اسماً، من بينهم 442 فلسطينياً، معظمهم من مخيم اليرموك.

كشف تحقيق دولي موسّع أجرته منظمة العفو الدولية بالتعاون مع صحيفة "لا كرونيك" الفرنسية ومركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا (CVDCS)، عن حملة تضليل منهجية قادها نظام الأسد البائد وبدعم مباشر من روسيا، بهدف طمس حقيقة الهجوم الكيميائي الذي استهدف مدينة دوما بريف دمشق في السابع من نيسان 2018، والذي أسفر عن مقتل 43 مدنياً بغاز الكلور، أغلبهم من النساء والأطفال.

روى التقرير تفاصيل الهجوم لحظة بلحظة، مستنداً إلى شهادات ناجين مثل خالد نصير، الذي فقد زوجته الحامل وطفلتيه، وقال: "انفجر جسم ما، وصرخ الناس: كيميائي! حاولنا الصعود للطابق العلوي لكن الغاز حاصرنا"، وأضاف أنه فقد الوعي وعندما استفاق في المستشفى، أُبلغ بمصرع عائلته.

واتهم التحقيق النظام البائد بإجبار الأطباء والشهود على نفي وقوع الهجوم. وأوضح الطبيب حسان عيون كيف اعتُقل مع زملائه في فرع الخطيب (251) سيئ السمعة، وتحت التهديد بالتعذيب أو القتل، أُجبروا على تسجيل شهادات مزوّرة تنكر استخدام الغاز. كما نُقل آخرون إلى مقر الأمن القومي وأُمليت عليهم روايات كاذبة تم بثها لاحقاً على التلفزيون الرسمي.

أشار التحقيق إلى قيام الجانب الروسي بنقل 17 شاهداً إلى موسكو، بينهم الطفل حسن دياب، حيث تم تدريبهم على سرد رواية رسمية تنكر وقوع الهجوم. وأبرز التقرير أن هؤلاء الشهود ظهروا لاحقاً في لاهاي بمقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، وأدلوا بشهادات ملفقة أمام العالم.

اتهم التقرير نظام الأسد بإزالة الأدلة المادية، حيث نُبشت قبور الضحايا ونُقلت الجثث قبل وصول المحققين، كما عُرقل دخول فرق الأمم المتحدة عبر إطلاق نار مفتعل، لإيهامهم بأن المنطقة غير آمنة.
وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في تقريرها الصادر في كانون الثاني 2023، أن مروحية تابعة لقوات النمر ألقت أسطوانتي كلور على مبانٍ سكنية بدوما، ما تسبب في المجزرة. كما كشف التحقيق عن تورط ضباط روس في قيادة العمليات الجوية التي انطلقت من قاعدة الضمير.

ورغم سقوط نظام الأسد البائد في كانون الأول 2024، ما زالت التهديدات تلاحق الشهود. فقد تلقى الدكتور عيون اتصالاً من ضابط عرّف نفسه بأنه من اللاذقية وحذّره من الحديث عن الدور الروسي، كما زار ثلاثة أشخاص منزل أحد الشهود مدعين أنهم صحفيون من قناة "رابتلي" الروسية، في محاولة للضغط عليه.

أوضح التحقيق الدور الكبير الذي لعبه مركز CVDCS، المسجّل في بلجيكا، في جمع الأدلة منذ عام 2012، وتوثيق الشهادات الداعمة لتحقيق العدالة الدولية. ويدعو المركز حالياً لحماية الشهود ومطالبة منظمة OPCW بإضافة شهاداتهم إلى سجل القضية.

ودعا التقرير إلى ضرورة متابعة التحقيقات الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن المجازر الكيميائية، وعدم السماح للإفلات من العقاب، في خطوة نحو تحقيق العدالة للضحايا والناجين من أحد أكثر الفصول وحشية في الحرب في سوريا.