كشفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن استقبال مرفأ طرطوس في 3 حزيران الجاري أضخم باخرة تجارية منذ سقوط نظام الأسد، ضمن حركة تنشيط لافتة يشهدها الميناء بعد استعادة الدولة سيطرتها السيادية على قطاع النقل البحري.

وأوضح مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة، في تصريح لموقع "تلفزيون سوريا"، أن الباخرة القادمة من ماليزيا وإندونيسيا كانت محملة بـ 40 ألف طن من زيت النخيل الخام (الدُقمة)، حيث جرى تفريغ 23 ألف طن منها في مرفأ طرطوس، على أن تُفرغ الكمية المتبقية ـ 17 ألف طن ـ في ميناء إزميت التركي.

وبيّن علوش أن الشحنة وُزّعت على عدة شركات تجارية مرخصة في محافظتي حماة وحمص، تعمل في مجال الزيوت النباتية، وذلك وفق عقود استيراد رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والصناعة. 

ولفت إلى أن إدارة المرفأ قدمت تسهيلات لوجستية متميزة لتسريع عملية التفريغ التي استغرقت 8 أيام فقط، شملت تبسيط إجراءات الدخول والمعاينة والتخليص الجمركي، إلى جانب تأمين كوادر فنية متخصصة للعمل على مدار الساعة، وتنظيم حركة النقل الداخلي لإيصال الحمولة إلى المحافظات المستفيدة.

أكد علوش أن مرفأ طرطوس استقبل خلال الأشهر الماضية مئات البواخر التجارية المحملة بمواد غذائية وصناعية ومستلزمات إنتاج مختلفة، في مؤشر واضح على استعادة الميناء تدريجياً لطاقته التشغيلية، وتعزيز دوره كرافعة للنشاط التجاري والاقتصادي الوطني.

وذكّر التقرير بأن الحكومة السورية أنهت مطلع العام الجاري العقد المبرم سابقاً مع شركة روسية لاستثمار المرفأ، وطالبتها بمغادرة البلاد، حيث أعلن مدير جمارك طرطوس رياض جودي أن إيرادات المرفأ أصبحت تعود بالكامل لصالح الدولة السورية.

وكانت أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في أيار الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "موانئ دبي العالمية" بقيمة 800 مليون دولار، لتطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض داخل الميناء، في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءته التشغيلية وتحسين بنيته التحتية وتعزيز دوره كمركز محوري للتجارة الإقليمية والدولية.

نظّم الدفاع المدني السوري ورشة تدريبية بالتعاون مع جامعة دمشق، استهدفت تأهيل فريق تطوعي من طلاب المدينة الجامعية على مهارات الإسعافات الأولية والاستجابة السريعة للحوادث، في إطار جهوده لتعزيز الوعي المجتمعي والاستعداد لحالات الطوارئ.

وجاءت هذه الورشة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المخططة، الهادفة إلى تمكين شريحة الشباب من التدخل الآمن في اللحظات الحرجة، ريثما تصل فرق الإنقاذ المتخصصة. وتضمنت الورشة محاور نظرية وتطبيقية شملت أساسيات الإسعاف الأولي، وتدابير الأمن والسلامة، إضافة إلى التدريب العملي على إخماد الحرائق واستخدام أسطوانات الإطفاء.

وأكد القائمون على الورشة أن إشراك طلاب الجامعات في مثل هذه التدريبات يعزز من جاهزية المجتمع للتعامل مع الأزمات، ويشكّل ركيزة أساسية في نشر ثقافة الوقاية والوعي بين الأجيال الشابة.

وشدّد الدفاع المدني السوري على التزامه المستمر بتوسيع نطاق هذه المبادرات في مختلف المحافظات، لما لها من دور حيوي في بناء مجتمع أكثر استعداداً وقدرة على التعامل مع الطوارئ، انطلاقاً من مبدأ أن "إنقاذ الحياة يبدأ من المعرفة".

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس بلدة بيت جن الواقعة في ريف دمشق الغربي، وذلك في تصعيد خطير للعمليات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، حيث نفذت حملة مداهمات واسعة أسفرت عن استشهاد شاب واعتقال آخرين.

وبحسب مصادر ميدانية وشهود عيان، داهمت قوة خاصة إسرائيلية البلدة في وقت مبكر من الفجر، وفتحت النار بشكل مباشر على الشاب محمد حمادة دون معرفة الأسباب، ما أدى إلى استشهاده على الفور، وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

وأكدت مصادر محلية أن القوة الإسرائيلية اعتقلت 8 مدنيين وهم : علي قاسم حمادة، محمد بديع حمادة، مأمون السعدي، حسام الصفدي، أحمد الصفدي، محمد الصفدي، عامر البدوي، وخالد سعد الدين، ونقلتهم إلى جهة مجهولة دون توجيه تهم علنية أو الكشف عن خلفية العملية.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي حول تفاصيل الاقتحام من الحكومة السورية أو من قبل الاحتلال الاسرائيلي، فيما تسود حالة من التوتر في البلدة، وغضب واسع من العملية الاسرائيلية التي أدت لاستشهاد شاب، فيما يطالب الأهالي بإطلاق سراح الشبان المعتقلين على الفور.

غارة سابقة بطائرة مسيّرة تمهّد للتصعيد

وكانت بلدة بيت جن نفسها قد تعرضت لغارة جوية إسرائيلية فجر الأحد 8 حزيران، حين استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة مدنية في منطقة المزرعة داخل البلدة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، حينها إن الهجوم استهدف “أحد عناصر حركة حماس”، دون تقديم أدلة أو معلومات إضافية، بينما أكدت مصادر محلية أن المصابين كانوا داخل سيارة مدنية ولا توجد دلائل على انتمائهم لأي جهة مسلّحة.

وتأتي هذه الغارات في سياق حملة متصاعدة تقودها إسرائيل منذ سقوط نظام الأسد، تُظهر نمطًا متكررًا من الاستهدافات التي يُبرر معظمها بادعاءات فضفاضة حول “الردع” أو “إحباط تهديدات أمنية”، رغم أن كثيرًا منها لا يسفر عن أي نتائج ميدانية ملموسة.

لا سيادة جنوبًا إلا بشروط الاحتلال

تُشير المعطيات إلى أن تل أبيب تسعى من خلال هذه العمليات إلى منع الحكومة السورية الجديدة من بسط سيادتها الكاملة على المناطق الجنوبية.

فقد كانت إسرائيل قد نفذت في 3 حزيران/يونيو غارات جوية ومدفعية استهدفت أكثر من عشرة مواقع عسكرية في محافظات دمشق ودرعا والقنيطرة، وذلك بعد سقوط صاروخين في الجولان المحتل، رغم أن الصواريخ لم تسفر عن أي أضرار أو إصابات.

وبحسب تحليل نشرته شبكة “شام”، فإن إسرائيل تُمارس استراتيجية قائمة على منع الاستقرار، وإفشال أي محاولة سورية لبسط سيادتها وإعادة الأمن والإستقرار لمحافظات الجنوب السوري.

تأتي هذه العمليات ضمن نمط من التصعيد يُراد به توجيه رسالة واضحة مفادها: لا استقرار في الجنوب السوري ما لم يتم بتنسيق مسبق مع تل أبيب. ومع ذلك، تواصل الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع العمل على فرض النظام وسيادة الدولة في الجنوب، ضمن رؤية تُركّز على استعادة الأمن دون الانجرار إلى مواجهة شاملة، مع الالتزام بالاتفاقات الدولية وأبرزها اتفاق فصل القوات لعام 1974.

وبينما يستمر الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الخروقات وقتل واعتقال المدنيين، يبدو أن دمشق ما تزال عاجزة عن ردع العدوان الإسرائيلي بحق السوريين في الجنوب السوري وعموم سوريا، ويبدو أن حكومة الشرع في معركة طويلة لاستعادة القرار الوطني السوري من كل محتل ومهيمن.

كشف موقع "أكسيوس" الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، عن رغبته في التفاوض مع الحكومة السورية الجديدة، عبر وساطة مباشرة من الولايات المتحدة، وذلك في خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ عام 2011.

وبحسب ما نقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين لم تُكشف هويتهم، فإن نتنياهو أبدى اهتماماً بالتوصل إلى اتفاقية أمنية محدثة مع دمشق، يمكن أن تمهّد لاحقاً لاتفاق سلام شامل بين البلدين. وأوضح التقرير أن الاتصالات بين الطرفين بدأت عبر قنوات غير مباشرة، من خلال أطراف ثالثة، قبل أن تتطور إلى لقاءات سرية في دول محايدة.

وذكر أحد المسؤولين أن نتنياهو عبّر خلال لقائه الأخير مع باراك عن رغبته في البناء على "الزخم" الذي تولّد بعد لقاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، وإعلانه المفاجئ عن رفع العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق.

وتسعى إسرائيل، وفقاً للمصدر، إلى التوصل إلى حزمة اتفاقيات تبدأ بتحديث اتفاقية فصل القوات الموقّعة عام 1974، لتشمل ترتيبات أمنية جديدة تتعلق بالوجود العسكري في الجنوب السوري، وتحديد "خطوط حمراء" أبرزها رفض أي وجود عسكري إيراني أو تركي، ومنع عودة حزب الله إلى المناطق الحدودية، مع إمكانية إشراك قوات أميركية ضمن بعثة المراقبة الدولية المنتشرة في تلك المنطقة.

وبحسب مسؤول أميركي تحدّث لـ"أكسيوس"، فقد سلّمت إسرائيل المبعوث باراك قائمة بمطالبها الأمنية، في مقدمتها: خلوّ الجنوب السوري من السلاح، ورفض إقامة قواعد عسكرية أجنبية، والإبقاء على التواجد الإسرائيلي المؤقت إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي.

زيارة باراك إلى دمشق في 29 أيار/مايو الماضي، والتي شملت لقاءه بالرئيس الشرع وافتتاح دار إقامة السفير الأميركي، مثّلت منعطفاً سياسياً مهماً، تبعتها زيارة إلى إسرائيل في الرابع من حزيران/يونيو، شملت جولة في الجولان السوري المحتل، صرّح خلالها بأن النزاع السوري الإسرائيلي "قابل للحل"، مشدداً على ضرورة أن يبدأ الطرفان بـ"اتفاقية عدم اعتداء".

وأشار التقرير إلى أن الدوائر الإسرائيلية فوجئت بلقاء ترامب – الشرع، معتبرةً أن الإعلان الأميركي برفع العقوبات يمثل تحولاً جذرياً في السياسة الأميركية تجاه دمشق، الأمر الذي انعكس على الموقف الإسرائيلي نفسه، الذي بدأ يتجه تدريجياً نحو التعامل مع الحكومة السورية الجديدة بشكل أكثر براغماتية وتحفظاً، بدلاً من الاستمرار في العزلة.

وأكد مسؤولون إسرائيليون للموقع أن بلادهم باتت ترى في الحوار خياراً مطروحاً، خصوصاً في ضوء التغيّرات الإقليمية المتسارعة، إلا أن التقدّم في هذا المسار سيظل مرهوناً بمدى التزام سوريا بشروط التهدئة الأمنية، وضمانات عدم تهديد الأمن القومي الإسرائيلي.

باشرت مجموعة UCC الدولية للطاقة، بالتنسيق مع محافظة دير الزور، تحديد مواقع المحطات الحرارية المزمع إنشاؤها، وفي مقدمتها محطة توليد دير الزور بطاقة إنتاجية تبلغ 750 ميغاواط، بالإضافة إلى مشروع محطة طاقة شمسية سيتم إنشاؤها في منشأة "التيم الكهربائية"، وذلك في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الطاقة السورية وشركات دولية أواخر أيار الماضي لتعزيز الاستثمار في قطاع الكهرباء.

وخلال زيارة ميدانية أجراها وفد من المجموعة اليوم إلى موقع المنشأة، اطّلع الفريق على واقع محطات التحويل الكهربائية القائمة، وتم الاتفاق على المباشرة بإعادة تأهيل ثلاث محطات رئيسية بقدرات مختلفة: 400 ك.ف، و230 ك.ف، و66 ك.ف، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الشبكة وضمان جاهزيتها لاستيعاب المشاريع الجديدة.

وطلب الوفد من الجهات المحلية المسؤولة الإسراع بإجراء مسح كامل للمنطقة المحددة للمشروع، للتأكد من خلوها من الألغام ومخلفات الحرب، بهدف تسريع انطلاق الأعمال على الأرض. وفي هذا السياق، وجّه محافظ دير الزور، الأستاذ غسان السيد أحمد، الفرق الفنية المختصة إلى تجهيز الموقع من مختلف الجوانب، بما يضمن تهيئة الظروف المناسبة لبدء التنفيذ في أقرب وقت.

ويُعد مشروع محطة التوليد الجديدة من المشاريع الاستراتيجية في المحافظة، إذ من المتوقع أن توفر طاقة كهربائية تغطي الاحتياجات المحلية، وتشكّل ركيزة أساسية لعملية التعافي الاقتصادي، عبر دعم عودة الأهالي المهجرين، وتشجيع إقامة المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية في المنطقة.

وتعاني محافظة دير الزور منذ سنوات من نقص حاد في الطاقة الكهربائية، نتيجة ما تعرّض له قطاع الكهرباء من دمار واسع بفعل القصف الممنهج من قبل النظام السابق، فضلاً عن التحديات اللوجستية والضغوط المستمرة على الشبكة العامة، ما أدى إلى تفاقم ساعات التقنين وكثرة الأعطال الناجمة عن الحمولة الزائدة.

ويُنتظر أن تسهم هذه الاستثمارات الدولية، في حال تنفيذها بنجاح، في دعم البنية التحتية الحيوية للطاقة في دير الزور، وتعزيز قدرة المحافظة على الانتقال إلى مرحلة استقرار تنموي حقيقي.

أوضح معاون وزير السياحة السوري لشؤون التطوير والاستثمار، غياث الفراح، أن القرار رقم 294 المتعلق بإجراءات السلامة على الشواطئ هو قرار يتم تجديده سنويًا، ويهدف بالدرجة الأولى إلى حماية مرتادي الشواطئ وتنظيم عمل المنشآت السياحية، مشيرًا إلى أن ما يميز هذا العام هو صدور التعليمات بصيغة رسمية عن وزارة السياحة مباشرة، بدلًا من اقتصارها على إدارة المنشآت كما كان سابقًا.

وفي تصريح لوكالة سانا، أكد الفراح أن القرار لم يتضمن أي منع لأنواع معينة من ملابس السباحة، بل على العكس، سمح رسميًا باستخدام "الملابس الشرعية" مثل "البوركيني"، والتي كانت ممنوعة في معظم الشواطئ خلال فترة النظام السابق.

وشدد على أن مضمون القرار يركز على ضمان السلامة والأمان، عبر تنظيم أوقات السباحة وتحديد المناطق المخصصة لها، إضافة إلى الالتزام بتعليمات المنقذين والإشارات التحذيرية، نافياً أن يكون القرار مخصصاً فقط لتنظيم اللباس كما تم الترويج له على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الفراح إلى أن تنفيذ التعليمات سيكون من مسؤولية الشرطة السياحية التي جرى تأهيلها مؤخرًا بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك لتأمين بيئة آمنة وخالية من الشغب أو الفوضى، وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية لزوار الشواطئ.

وأوضح أن القرار جاء نتيجة دراسة أعدها مختصون، استندت إلى تجارب عدد من الدول الإقليمية مثل السعودية والأردن، وستُطبّق التعليمات خلال الموسم السياحي لعام 2025، على أن تُراجع لاحقًا بهدف التعديل أو التطوير حسب النتائج التي تظهر على الأرض.

شملت التعليمات الجديدة عدداً من الإجراءات التنظيمية والإرشادية، أبرزها تعيين مشرفين ومنقذين في كل منشأة ساحلية لمتابعة التزام الزوار بإرشادات السلامة. كما ألزمت الزوار باتباع تعليمات فرق الإنقاذ، والامتثال للإشارات التي تحدد مناطق السباحة المخصصة، وأماكن السباحة للمهرة، والمناطق الخطرة أو المحظورة.

وتم اعتماد نظام إشارات أعلام الشاطئ (أحمر للخطر، أصفر للحذر، أخضر للأمان)، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالآداب العامة واحترام الذوق العام، ومنع أي تصرف قد يُعد خادشًا للحياء أو مخلًا بالأجواء العائلية. كما تم حظر السلوكيات الطائشة، أو استخدام الدراجات النارية على الشاطئ، أو القيام بأي تصرف من شأنه تهديد سلامة الزوار.

وتشمل التعليمات تحذيرات إضافية من السباحة في المناطق ذات التيارات الخطرة أو الصخور الحادة، ومن السباحة المنفردة أو بعد تناول الطعام، مع التشديد على أهمية مراقبة الأطفال وارتداء سترات النجاة لغير المهرة. ونُصح الزوار باستخدام واقيات الشمس وشرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف أو الإغماء، إضافة إلى تجنب تغطية الرأس بالرمال لما في ذلك من خطر الاختناق.

نصّت المادة الثانية من القرار على ضرورة ارتداء ملابس سباحة "مناسبة" تراعي التنوع الثقافي والديني، دون فرض نمط موحد، مع الإشارة إلى أن "البوركيني" وغيره من الملابس الشرعية مسموح بها. وأكدت الوزارة أن الملابس يجب أن تكون محتشمة في الشواطئ العامة والمسابح، بينما يُسمح في الشواطئ الخاصة والفنادق الراقية بارتداء ملابس السباحة الغربية ضمن حدود الذوق العام.

وطالبت التعليمات النساء بارتداء رداء فضفاض عند الانتقال من الشاطئ إلى مناطق أخرى، والرجال بارتداء قميص عند عدم السباحة. كما شددت على ضرورة الالتزام باللباس المحتشم في الأماكن العامة خارج الشواطئ والمسابح، مع تجنب الشفافية أو الضيق المفرط.

ألزمت التعليمات أصحاب المنشآت السياحية بالإعلان الواضح عن الإرشادات للزوار، ومتابعة تنفيذها بصرامة، بما في ذلك تحديد أوقات السباحة، ومراقبة التزام الزوار بالمرافق والخدمات، والامتناع عن التسبب بأي ضرر للممتلكات العامة.

وتأتي هذه التعليمات ضمن استراتيجية وزارة السياحة لتعزيز معايير السلامة والخدمة، وتهيئة بيئة ساحلية تراعي خصوصية المجتمع السوري، وتستقبل الزوار والسياح وفق ضوابط مهنية وحضارية.

زار القس الأمريكي جوني مور، أحد أبرز مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والحاخام أبراهام كوبر من مركز "سيمون فيزنتال" المعني بحقوق الإنسان، العاصمة دمشق، حيث التقيا الرئيس السوري أحمد الشرع، في تطور لافت على صعيد الاتصالات الدولية مع الحكومة السورية الجديدة.

الزيارة، التي وُصفت بأنها غير مخصصة لمناقشة العلاقات مع إسرائيل، تناولت في مجرياتها مسألة السلام المحتمل، حيث صرّح مور في حديث لوكالة "رويترز" بأن "السلام ممكن جداً"، مضيفاً أن الأولوية الراهنة لسوريا يجب أن تتركز على الداخل وإعادة بناء الدولة، وأوضح أن الرئيس الشرع تحدث بصراحة عن التحديات، لكنه عبّر في الوقت ذاته عن تفاؤله حيال مستقبل البلاد.

الحاخام كوبر، الذي سبق أن لعب دورًا في تعزيز الحوار بين الأديان في الخليج، اعتبر أن الأجواء الحالية في سوريا تتيح "فرصة سانحة" لبناء مناخ أكثر إيجابية، رغم حجم التحديات. وأشار هو ومور إلى أن الرئيس الشرع يتمتع، بحسب وصفهما، بصفات قيادية فريدة تؤهله لوضع أجندة جديدة للسلام في المنطقة.

وخلال الزيارة، اقترح الضيفان على القيادة السورية إطلاق مشاريع إنسانية مشتركة تهدف إلى كسر الصور النمطية وتعزيز التفاهم بين الشعوب، دون الخوض في تفاصيل إضافية، كما أشار كوبر إلى ارتياحه خلال جولاته في شوارع دمشق وهو يرتدي القلنسوة اليهودية، في تجربة قال إنها تختلف جذرياً عن زيارته السابقة إلى السعودية عام 2024، التي شهدت توتراً دبلوماسياً بعد خلاف على رموز دينية.

وشهدت السياسة الإسرائيلية تحوّلاً ملموساً منذ لقاء الرئيس الشرع بالرئيس ترامب في الرياض، والذي أعقبه رفع العقوبات الأمريكية عن دمشق وتراجع وتيرة الضربات الإسرائيلية الجوية منذ منتصف مايو الماضي.

وقد سبق أن كشفت مصادر دبلوماسية عن لقاءات غير مباشرة وأخرى مباشرة جرت مؤخراً بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين بهدف التهدئة، فيما أعلن ترامب في وقت سابق أن الرئيس الشرع وافق من حيث المبدأ على المضي نحو التطبيع مع إسرائيل، وإن كان التنفيذ يتطلب وقتاً.

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أهمية استقرار سوريا باعتباره جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني العراقي، مشدداً على ضرورة دعم جهود المصالحة والتعايش السلمي في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن السوداني استقبل في بغداد وفد الهيئة العلمائية الإسلامية الشيعية في سوريا برئاسة الشيخ أدهم الخطيب. وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والاجتماعية في سوريا، مع التأكيد على دعم الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار والسلم الأهلي.

وأشار السوداني إلى أن أمن سوريا واستقرارها يشكلان امتداداً مباشراً لأمن العراق، داعياً إلى دعم مسارات إعادة بناء الدولة السورية على أسس المواطنة واحترام التنوع، مع ضمان مشاركة جميع مكونات الشعب السوري في رسم مستقبل البلاد.

كما شدد على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، ورفض أي انتهاك لحرمتها أو تدخل في شؤونها الداخلية.

ويأتي هذا الموقف في سياق تواصل مستمر بين البلدين، حيث كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد استقبل في وقت سابق من هذا الأسبوع المبعوث العراقي عزت الشابندر في قصر الشعب بدمشق، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية السورية عبر منصة "إكس"، دون الكشف عن تفاصيل اللقاء.

وكان السوداني قد أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس السوري في أبريل الماضي، هنأه فيه بتشكيل الحكومة الجديدة، وجدد خلاله تأكيد العراق على موقفه الداعم لخيارات الشعب السوري ووحدة أراضيه وسيادته.

بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع نظيره السوري في الحكومة الانتقالية، أسعد الشيباني، آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في سوريا، مجدداً التأكيد على موقف القاهرة الثابت إلى جانب الشعب السوري، وحرصها على دعم وحدة الأراضي السورية ومؤسساتها الوطنية.

وجاء اللقاء، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، على هامش مشاركة الوزيرين في فعاليات منتدى أوسلو، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه سوريا في المرحلة الراهنة.

وصرّح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير عبد العاطي استمع لعرض مفصل من الوزير الشيباني حول التطورات الأخيرة في البلاد، وتحديات مرحلة ما بعد الصراع، لا سيما ما يتعلق بالعملية السياسية والتعافي الاقتصادي.

وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تشارك فيها جميع القوى الوطنية السورية، بما يعكس التنوع المجتمعي والديني والطائفي في البلاد، ويعزز من فرص تحقيق الاستقرار المستدام.

كما أكد عبد العاطي ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب، ومواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب، باعتبارها أولوية لحفظ الأمن في سوريا والمنطقة.

وفي ختام اللقاء، جدد الوزير المصري رفض بلاده القاطع لأي تدخلات خارجية في الشأن السوري، وأدان الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية، والتجاوزات المستمرة التي تطال الأراضي السورية المحتلة.

أصدر وزير الرياضة والشباب في سوريا، السيد محمد سامح حامض، قراراً يقضي بإعفاء جميع الأندية الرياضية من كافة الالتزامات المالية والرسوم المستحقة لصالح الوزارة ومديرياتها في المحافظات. 

وجاء القرار، الذي أعلنت عنه الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، كخطوة أولى ضمن توجه شامل لدعم الأندية من النواحي المالية والإدارية، بهدف توسيع أنشطتها وتعزيز دورها في تطوير الحركة الرياضية في البلاد.

وبموجب القرار، كُلّف المعنيون في الوزارة ومديرياتها بتنفيذه كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه، بما يضمن التطبيق الفعّال لهذا الإجراء الداعم.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الرياضة والشباب عن إدراج موضوع تخصيص الأندية الرياضية ضمن أجندة البحث الخاصة بهيكلية الوزارة الجديدة. وأشارت إلى أن الوزير محمد سامح حامض بحث خلال لقاء عقد في العاصمة القطرية الدوحة، مع وزير المالية السوري السيد محمد يسر برنية، آفاق تحويل الأندية إلى شركات مساهمة، وذلك بحضور معاون وزير الرياضة، السيد جمال الشريف.

وتضمن اللقاء مناقشة مقترح يقضي بتحويل الأندية إلى كيانات اقتصادية مملوكة من قبل مستثمرين من القطاع الخاص، مع تخصيص نسبة من الملكية لجماهير النادي، بما يعزز الشفافية والمشاركة الشعبية، ويمهّد لإنشاء قاعدة استثمارية قوية. واعتبر الوزير الحامض أن هذه الخطوة، في حال تنفيذها، ستفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في القطاع الرياضي، وتحدث تحولاً نوعياً في أداء الأندية على المستويين المحلي والإقليمي.

وأشار الوزير إلى أن تحويل الأندية إلى مؤسسات مستقلة اقتصادياً سيكون له أثر مباشر على تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الكوادر الإدارية والفنية، مؤكداً أن هذه الخطط سيتم تضمينها في الهيكلية الجديدة للوزارة.

من جهته، أعرب وزير المالية عن دعمه الكامل لهذا التوجه، مشدداً على أهمية تنسيق الجهود المالية والتشريعية لضمان التطبيق السلس والفعّال لهذه الرؤية الطموحة.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذا اللقاء يأتي ضمن إطار جهودها المستمرة لإيجاد نماذج تمويل مستدامة، تسهم في تطوير القطاع الرياضي السوري، وتلبي تطلعات الشباب الرياضي في مختلف المحافظات.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الرياضة والشباب كانت قد وقعت في وقت سابق مذكرة تفاهم مع مجموعة "Matchworld Group" القطرية، بهدف دعم الابتكار والتسويق الرياضي في سوريا، ضمن مسار جديد يرتكز على التخطيط المؤسسي والانفتاح على الشراكة المجتمعية.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، في تصريح صحفي عقب لقائه وفد منظمة الإغاثة النرويجية (نورواك)، أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية، نظراً لدورهم المحوري في دعم صمود قطاع التعليم خلال الأزمات وضمان استمرارية العملية التعليمية.

وأوضح الوزير الحلبي أن التنسيق الجاري مع منظمة "نورواك" يركّز على تطوير برامج دعم مشافي التعليم العالي، ولا سيما في المناطق المتضررة، مشدداً على أن هذا التعاون يسهم في سد الفجوات الصحية والأكاديمية، ويُعزز فرص وصول المرضى إلى الخدمات العلاجية والتعليمية المتكاملة.

وأشار إلى أن الوزارة تدعم جهود المنظمات ذات الطابع الإنساني والتنموي، التي تتقاطع أهدافها مع تطلعات الحكومة السورية في بناء استجابة فعالة ومستدامة لاحتياجات المجتمع، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.

واختتم الحلبي بالتأكيد على أهمية استمرار هذا النوع من التعاون الدولي، ولا سيما في ظل التحديات التي فرضتها السنوات الماضية على مؤسسات التعليم العالي والمنظومة الصحية في البلاد.

وتعمل منظمة الإغاثة النرويجية (نورواك) منذ سنوات في دعم القطاع الصحي والتعليمي في عدد من المناطق السورية، وتركّز في برامجها على التدريب الطبي، وتأهيل الكوادر، وتوفير التجهيزات للمشافي الجامعية والمراكز الصحية. وتأتي زيارة وفدها في سياق الجهود الرامية لتعزيز الشراكات الدولية مع الحكومة السورية لدعم البنية التحتية للقطاعين الصحي والأكاديمي، خصوصاً في المناطق التي تضررت جراء النزاع خلال السنوات الماضية.

ويواجه قطاع التعليم العالي في سوريا تحديات كبيرة، من أبرزها نقص الكوادر، وضعف التمويل، وتهالك بعض المنشآت، لا سيما في المناطق الخارجة حديثاً من دائرة النزاع. وتسعى وزارة التعليم العالي، بالتعاون مع المنظمات الدولية، إلى ترميم هذه الفجوات عبر برامج تأهيل وتطوير تضمن استمرارية العملية التعليمية وتكاملها مع الخدمات الصحية في مشافي التعليم العالي.

رغم الجدل الذي أثاره مؤتمر السلم الأهلي المنعقد يوم أمس، خصوصاً بعد تصريحات عضو اللجنة "حسن صوفان" التي دافع فيها عن خروج بعض الضباط المتعاونين مع نظام الأسد، بحجة غياب الأدلة القضائية ضدهم، رأى ناشطون في المؤتمر محطة مفصلية تعكس تحوّلاً في المشهد السوري نحو الانفتاح وحرية النقاش.

وقد أثارت تصريحات صوفان موجة غضب واسعة، لا سيما في أوساط ذوي الضحايا والمعتقلين والناشطين الذين فقدوا أحبّاء لهم في سجون النظام البائد. إلا أن قطاعاً آخر من المشاركين والمتابعين رأى في المؤتمر مؤشراً إيجابياً على بداية تشكّل فضاء عام جديد يسمح بمساءلة المسؤولين والتعبير بحرية، دون الخوف من القمع أو الملاحقة.

ففي سابقة نادرة، شهد المؤتمر نقاشاً علنياً مباشراً بين صحفيين وإعلاميين ومسؤول رسمي، تخلّله طرح أسئلة واعتراضات بصوت مرتفع، دون رقابة أمنية أو تكميم للأفواه. لحظةٌ قد تبدو عادية في دول ديمقراطية، لكنها بالنسبة لسوريين عاشوا تحت حكم استبدادي، تُعد حدثاً غير مألوف، ومحمّلاً بدلالات عميقة.

ذلك أن الإعلام في عهد آل الأسد، سواء في زمن الأب حافظ أو الابن المخلوع بشار، كان أداةً لترويج الرواية الرسمية وتكريس عبادة الفرد. الكلمة الحرة كانت محظورة، والمخالفون يُلاحقون بالتضييق أو الفصل أو السجن. النكتة السياسية كانت كافية لزجّ صاحبها في أقبية الأجهزة الأمنية، والتعبير عن الرأي يُعد تهديداً وجودياً للسلطة.

عشرات الصحفيين السوريين اختفوا أو قُتلوا تحت التعذيب، وآخرون نُفوا أو كمّموا، في سياقٍ سلطوي شمولي امتد من المدارس إلى المحاكم، ومن وسائل الإعلام إلى تفاصيل الحياة اليومية. كان الصمت هو القاعدة، والخوف هو القانون.

واليوم، وسط الآلام والانقسامات التي لم تُطوَ بعد، تبدو لحظة النقاش العلني في مؤتمر السلم الأهلي كنافذة صغيرة نحو مستقبلٍ مختلف، يتشارك فيه السوريون مسؤولية بناء جمهوريتهم على أساس المساءلة والحرية والكرامة. فحرية التعبير ليست منحة، بل حق يُنتزع، والصوت الذي خرج من تحت الركام، لن يعود إلى الصمت.

ورغم أن الطريق لا يزال طويلاً، فإن هذه اللحظة تُذكّر بأن تضحيات السوريين لم تذهب سدى، وأن زمن الخوف بدأ يتآكل، وأن الشعب الذي استعاد صوته، لن يسكت من جديد.