أعلنت وزارة الدفاع أن الانفجار الذي وقع في أحد مستودعات الذخيرة بمنطقة معرة مصرين شمالي إدلب بتاريخ 24 تموز الماضي، وأودى بحياة أحد عشر مواطناً وتسبب بإصابة العشرات، سببه سوء تخزين الأسلحة والذخائر داخل المستودع.

تعويضات للضحايا والمتضررين
قالت الوزارة في تصريح صحفي اليوم إنها، في إطار التزامها برعاية المتضررين، بادرت بالتعاون مع محافظة إدلب إلى لقاء الأهالي وتعزيتهم ومواساتهم بمصابهم، وصرف دية عن كل شهيد، وتقديم تعويضات مالية للمصابين وفقاً لدرجات إصابتهم.

فضلاً عن تعويض أصحاب الممتلكات المتضررة استناداً إلى تقارير الخبراء المعتمدين، حيث تجاوز إجمالي التعويضات المقدمة مليون دولار أمريكي سيتم تسليمها على دفعات خلال أربعة أشهر. وتقدمت الوزارة بأحرّ التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى، ومؤكدة أن هذا الملف على رأس أولوياتها في المتابعة ومعالجة الأخطار.

انفجار جديد يثير المخاوف
وكانت شهدت الأطراف الغربية لمدينة إدلب في 14 أغسطس 2025 انفجاراً عنيفاً ناجماً عن تفجير مستودع أسلحة أعقبه تسلسل انفجارات لمخلفات صواريخ وقذائف، ما تسبب في سقوط أربعة ضحايا وإصابات متعددة بين المدنيين في محيط الحادث، وفق ما أفادت به مؤسسة الدفاع المدني السوري.

تكرار الحوادث واسترجاع ذكريات الحرب
وكان أعاد هذا المشهد المأساوي إلى الأذهان انفجار 24 تموز الماضي قرب معرة مصرين الذي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من مئة، في وقت أكدت فيه مديرية صحة إدلب تأثر تجمعات المخيمات القريبة، ما أدى إلى نقل أعداد كبيرة من الجرحى إلى عدة مراكز طبية. 

وأعلنت وزارة الداخلية السورية حينها فتح تحقيق عاجل وشامل لتحديد أسباب الانفجار ومحاسبة المتورطين، مؤكدة أن حماية المدنيين تأتي على رأس أولوياتها، وأنها ملتزمة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

تواصل منصات التواصل الاجتماعي والصفحات الإعلامية بتوثيق ونقل قصص المعتقلين الذين تعرضوا للاختفاء القسري في سجون النظام البائد خلال سنوات الثورة السورية، ويأتي هذا العمل في سبيل فضح الانتهاكات، وتسليط الضوء على معاناة الضحايا، والدعوة إلى محاسبة جميع المسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات.

ومن القصص التي نشرتها صحيفة زمان الوصل مؤخراً، وثّقها عبد الله جودت العواد من قرية جباب في ريف درعا. تناولت القصة تفاصيل اعتقال شقيقيه، معاذ وثابت جودت العواد، على أحد حواجز الأجهزة الأمنية في شهر حزيران/يونيو 2015، قبل أن يُفقد أثرهما ويُستشهدا لاحقاً في المعتقل.

وبناءً على ما ذكره عبد الله خلال سرده للرواية، كان الشقيقان عائدين من العاصمة السورية دمشق على متن باص مبيت، عندما أوقف حاجز "السنتر" التابع لفرع المنطقة الحافلة، وصعد أحد العناصر يسأل عن ثابت. وعندما عرّف معاذ بنفسه كأخيه، طلب الجندي نزولهما معاً.

وأضاف عبد الله أن العناصر أنزلوا جميع الركاب للتفتيش، وسلبوا مبالغ مالية بالدولار وبضائع تعود ملكيتها للشقيقين، ثم أرغموا سائق الحافلة على التوقيع بأنه لم تتم مصادرة أي أشياء، مما يشير إلى جشع قوات الأسد وميولهم لنهب أي شيء يُصادفونه.

وتابع عبد الله أن أخبار معاذ وثابت انقطعت بشكل كامل منذ ذلك اليوم، ثم أُبلغت العائلة لاحقاً بأنهما توفيا داخل المعتقل، مما دفع الأسرة إلى مناشدة كل من يمتلك معلومات عن ظروف توقيفهما أو مكان احتجازهما أن يزوّدها بما يعرف.

وأكدت العائلة المكلومة أن ما جرى هو "عمل جبان تم ارتكابه بدافع الطمع والجشع، وتسبب بحرمان شابين في زهرة عمرهما من حياتهما الطبيعية"، مشددين على أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها بمحاسبة المسؤولين عن جرم اعتقال الشابين.

اتبع نظام الأسد سياسة الاعتقال الممنهج بحق الشعب السوري الحر، حيث استهدف المدنيين بشكل عشوائي انتقاماً من السوريين الذين انضموا إلى صفوف الثورة وطالبوا بالحرية. وأسفر هذا النهج عن سقوط آلاف الأشخاص ضحايا لمصير الاعتقال البشع، مما يؤكد حجم الانتهاكات التي تعرض لها الشعب السوري ويبرز الحاجة الملحة لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

زار وزير الصحة مصعب العلي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة السعودية الرياض، واستمع إلى شرح مفصل عن أبرز البرامج الإنسانية والإغاثية التي ينفذها المركز لدعم المحتاجين والمتضررين حول العالم.

إشادة بالدور الريادي للمركز
أشاد الوزير العلي خلال اجتماع ضم مشرفي مكتب المدير العام، ومسؤول وحدة التنسيق والدعم الخاص، ومشرف العمليات والبرامج، ومشرف قسم إدارة الموارد والاستثمار، بالدور الريادي الذي قام به المركز منذ اندلاع الحرب في سوريا، مؤكداً أن دعمه المتواصل ساهم في التخفيف من معاناة الشعب السوري خلال السنوات الماضية.

 تثمين الدعم السعودي لسوريا
أكد الوزير العلي أهمية الجهود التي قدمها المركز منذ التحرير وحتى اليوم، مشيراً إلى أن بصماته واضحة في مختلف المجالات الإنسانية والإغاثية. وأعرب عن شكره للمملكة العربية السعودية وقيادتها على ما تقدمه من دعم كريم، مثمناً الدور البارز للمركز في الوقوف إلى جانب الشعب السوري.

تعزيز الشراكة في القطاع الصحي
أبرز وزير الصحة أهمية تعزيز أوجه الدعم ولا سيما في مجال الأدوية والمستهلكات الطبية، معبّراً عن تطلع سوريا إلى مواصلة الشراكة مع المركز في تنفيذ المشاريع الصحية داخل البلاد بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أعلن فرع مكافحة المخدرات في حلب، بالتعاون مع قيادة قوى الأمن الداخلي، عن تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على شبكة تنشط في ترويج الحبوب المخدرة داخل المدينة.

وأوضح الفرع أنّ العملية أفضت إلى ضبط نحو 100 ألف حبة مخدرة كانت معدّة للتوزيع في أحياء مختلفة من حلب، مشيراً إلى أنّه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوفين وإحالتهم إلى القضاء المختص.

ونفّذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب، بالتعاون مع قيادة قوى الأمن الداخلي، مؤخرا عملية نوعية استهدفت إحدى المزارع في منطقة عفرين شمال حلب بناءً على معلومات دقيقة ورصد مسبق.

وتمكنت القوة المنفذة من ضبط مزرعة مزروعة بنبات القنّب بكميات كبيرة تُستخدم في إنتاج مادة الحشيش المخدر، حيث جرى مصادرة الكميات المضبوطة وإلقاء القبض على صاحب المزرعة، ليُحال مباشرة إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات.

وأعلن فرع مكافحة المخدرات في محافظة دمشق، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي، يوم الخميس 18 أيلول/ سبتمبر، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة كانت معدة للترويج والتوزيع.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية في بيان أن المضبوطات شملت 61 كيلوغرامًا من الحشيش المخدر، و725 غرامًا من مادة الهيروين، إضافة إلى 4700 حبة من الكبتاغون.

وأعلنت الوزارة يوم الأربعاء 17 أيلول/ سبتمبر عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة ضمن عملية نوعية في محافظة درعا جنوب سوريا، ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية صورا تظهر حجم المضبوطات.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، يوم الخميس 11 أيلول/ سبتمبر، أن عناصر أمانة الجمارك في معبر جوسية الحدودي تمكنوا من ضبط شحنة من مادة الحشيش المخدر كانت بحوزة أحد المسافرين القادمين من لبنان.

كما أصدرت الهيئة يوم الجمعة 1 آب/ أغسطس بيانًا أعلنت فيه إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة "الحشيش المخدّر" عبر معبر الراعي الحدودي، ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة تهريب المخدّرات وحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

وكانت أعلنت الإدارة العامة لحرس الحدود أن وحداتها تمكنت من إحباط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة عبر الحدود السورية اللبنانية في منطقة سرغايا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمنع التهريب بجميع أنواعه، ولا سيما تهريب الأسلحة والمخدرات.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الجهود الأمنية لمكافحة عمليات التهريب على الحدود السورية اللبنانية، حيث شهدت الأشهر الماضية تكثيفاً للإجراءات الميدانية والكمائن بعد تزايد محاولات إدخال الأسلحة والمواد المخدرة عبر المعابر غير الشرعية.

وكانت وحدات حرس الحدود قد أعلنت في وقت سابق عن إحباط عدة محاولات تهريب مماثلة، ما يعكس تصاعد نشاط شبكات التهريب المنظمة التي تستغل طبيعة التضاريس الحدودية لتمرير شحناتها، في وقت تؤكد فيه السلطات السورية عزمها مواصلة التصدي لهذه الظاهرة لما تشكله من تهديد مباشر لأمن البلاد واستقرار المجتمع

أُغلقت أبواب الطعون الانتخابية في جميع المحافظات السورية مع نهاية الدوام الرسمي يوم الأحد 21 أيلول، بعد أن شهدت القصور العدلية استقبال مئات الاعتراضات المقدمة بحق أعضاء الهيئات الناخبة لانتخابات مجلس الشعب.

ففي حمص، بلغ عدد الطعون 140 اعتراضاً، معظمها موجّه ضد أفراد في الهيئة الناخبة بتهم تتعلق بمخالفات انتخابية، فيما سجّلت حماة 42 طعناً، وأعلنت لجانها القضائية عن رفع النتائج إلى اللجنة العليا للانتخابات ظهر الإثنين.

أما في دير الزور فقد استقبلت اللجنة القضائية عدداً من الطعون بحق بعض المرشحين، مؤكدة أن قراراتها ستصدر بعد دراسة الملفات بشكل مفصل وأكدت اللجان القضائية في المحافظات أن عملية البتّ ستتم خلال المدد القانونية المحددة، وبما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، مع التشديد على اعتماد معايير الشفافية والنزاهة.

وتأتي هذه التطورات بعد أن كانت اللجنة العليا قد مدّدت فترة الطعون ليوم واحد إضافي بموجب القرار رقم /43/ لعام 2025، في خطوة وصفتها بأنها تهدف إلى إتاحة المجال الأوسع أمام المواطنين لممارسة حقهم الرقابي.

وفي هذا السياق، شدّد المتحدث باسم اللجنة، نوار نجمة، على أن "الرقابة الشعبية تمثل السلاح الأبرز لمنع تسلل داعمي النظام البائد إلى الهيئات الناخبة"، داعياً إلى تقديم الأدلة بشكل رسمي عبر اللجان المختصة.

وبينما تستعد اللجنة العليا لإصدار القوائم المرمّمة بعد البت في الاعتراضات، تواصل الأوساط الشعبية والإعلامية الضغط لإقصاء شخصيات متهمة بالارتباط بالنظام البائد، في مشهد يعكس حساسية المرحلة الانتقالية التي تمر بها العملية السياسية في سوريا.

شهدت السوق السورية اليوم الاثنين، 22 أيلول 2025، انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الذهب متأثرةً بتحسن سعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي.

وحددت نقابة الصاغة سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون ومئة وخمسة وستين ألف ليرة للمبيع، ومليون ومئة وخمسة وأربعين ألفاً للشراء، أي أقل بنحو ثلاثين ألف ليرة عن السعر المسجل أمس.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليون ليرة للمبيع وتسعمئة وثمانين ألفاً للشراء، مع تشديد النقابة على ضرورة التزام الصاغة بالتسعيرة الرسمية.

بالتوازي مع ذلك، سجلت أسواق الصرف في دمشق وحلب وإدلب سعراً متقارباً عند حدود عشرة آلاف وثمانمئة وعشر ليرات للشراء وعشرة آلاف وثمانمئة وستين ليرة للمبيع، فيما ارتفع السعر قليلاً في الحسكة ليبلغ عشرة آلاف وتسعمئة للشراء وعشرة آلاف وتسعمئة وخمسين ليرة للمبيع.

أما على الصعيد الرسمي، فقد أبقى مصرف سوريا المركزي في نشرته رقم 172 سعر الدولار مستقراً عند أحد عشر ألف ليرة للشراء وأحد عشر ألفاً ومئة وعشر للمبيع، وهو المستوى الذي ثبته منذ أسابيع.

في حين شهدت بقية العملات الأجنبية تراجعاً طفيفاً أبرزها اليورو الذي هبط إلى اثني عشر ألفاً وتسعمئة وتسع عشرة ليرة، والجنيه الإسترليني الذي تراجع إلى أربعة عشر ألفاً وثمانمئة وثمانية عشر ليرة، بينما استقر الريال السعودي عند حدود ألفين وتسعمئة واثنتين وثلاثين ليرة.

هذا المشهد يعكس استمرار سياسة التثبيت عند مستوى أحد عشر ألف ليرة للدولار، مع ترك هامش تحرك محدود للعملات الأخرى بحسب تقلبات الأسواق العالمية، الأمر الذي انعكس على سوق الذهب محققاً تراجعاً ملموساً قد يخفف نسبياً من الأعباء المعيشية، ولو بصورة مؤقتة.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية عن وصول بواخر عملاقة تابعة لشركة الشحن العالمية CMA CGM إلى مرفأ اللاذقية البحري، في خطوة تؤكد تزايد دور الميناء كبوابة استراتيجية لسوريا على البحر المتوسط.

و استقبل المرفأ خلال الساعات الماضية الباخرة "NAVEGANTES" التي يبلغ طولها نحو 222 متراً، محمّلةً بشحنة متنوعة من البضائع والسلع الأساسية، ما يعزز تلبية احتياجات السوق المحلية ويدعم انسيابية حركة الاستيراد والتوزيع.

وفي وقت لاحق، رست الباخرة "MONTREAL" التابعة للشركة ذاتها، وهي محملة أيضاً بمواد ومنتجات تجارية متنوعة، بما يعكس جاهزية المرفأ لاستقبال السفن الضخمة ذات الحمولات الكبيرة، ويعزز مكانته كمركز محوري لحركة النقل البحري والتجارة الدولية.

وأكدت الهيئة أن هذه العمليات تشكل دلالة واضحة على قدرة المرافئ السورية على استقطاب السفن العالمية، وتؤشر إلى دور متنامٍ لمرفأ اللاذقية في دعم النشاط الاقتصادي الوطني، عبر تأمين تدفق السلع وتعزيز ربط سوريا بالأسواق الإقليمية والدولية.

واستقبل مرفأ طرطوس البحري باخرة ضخمة قادمة من ميناء داليان الصيني، تحمل على متنها أكثر من 50 ألف طن من مادة الأرز، في خطوة من شأنها تعزيز المخزون الغذائي في الأسواق السورية.

وتُعد الباخرة الوافدة من السفن العملاقة، إذ يبلغ طولها نحو 190 متراً فيما يصل غاطسها إلى 12 متراً، ما يعكس الجاهزية العالية للمرفأ وقدرته الاستيعابية على استقبال هذا النوع من السفن.

ويؤكد هذا الحدث، بحسب القائمين على المرفأ، الدور الاستراتيجي الذي يلعبه مرفأ طرطوس كواجهة بحرية رئيسية للاقتصاد السوري، ومحور مهم لحركة التجارة الإقليمية والدولية، إضافة إلى مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي وتأمين المواد الأساسية للأسواق المحلية.

وكشفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن حصيلة عمل مرفأ طرطوس منذ سقوط النظام السوري في الثامن من كانون الأول 2024 وحتى نهاية آب الماضي، وذلك ضمن تقرير موسع تناول حركة المعابر والموانئ.

ووفق البيانات الرسمية، استقبل المرفأ خلال الفترة المذكورة ما مجموعه 594 باخرة، توزعت بين بضائع عامة وحاويات وسفن إصلاح، ما يعكس عودة المرفأ إلى نشاطه الحيوي على البحر المتوسط. كما سجل تداول 4373 حاوية، توزعت تقريباً بالتساوي بين الواردات والصادرات، وهو ما يشير إلى انتعاش حركة التبادل التجاري عبر البحر.

أما على صعيد البضائع المناولة، فقد بلغت الكمية الإجمالية أكثر من ثلاثة ملايين وستمئة وسبعين ألف طن، منها ما يزيد على ثلاثة ملايين طن من الواردات، مقابل نحو ستمئة وواحد وثلاثين ألف طن من الصادرات.

هذا وتؤكد هذه الأرقام الدور المتصاعد لمرفأ طرطوس كواجهة اقتصادية رئيسية، ومحور أساسي في تأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي، فضلاً عن استعادته مكانته في حركة التجارة الإقليمية والدولية.

شارك وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، من مشفى دمشق "المجتهد"، في أول استشارة طبية رقمية حيّة لحالة طارئة مع مشفى "صحة الافتراضي" في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بحضور وزير الصحة السوري مصعب العلي ووزير الصحة السعودي فهد الجلاجل.

وأوضح هيكل، عبر منصة X، أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة عملية في مجال الاستشارات الطبية الافتراضية، مؤكداً عمل الوزارة على دعم التحول الرقمي في مختلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة التي تضطلع بمهمة كبيرة ورؤية طموحة في هذا المجال.

وأضاف أن التعاون مع المملكة العربية السعودية يندرج ضمن تعزيز الشراكة التكنولوجية وتبادل الخبرات، مشيداً بالتجربة الرائدة التي قدمتها الرياض في مجال الصحة الرقمية.

وزار وزير الصحة في الحكومة السورية الدكتور "مصعب العلي"، إلى العاصمة الرياض، حيث التقى نظيره السعودي الدكتور فهد بن عبد الرحمن الجلاجل في مقر وزارة الصحة السعودية في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الصحية بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية.

وخلال اللقاء، جرى توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار شامل للتعاون في القطاع الصحي، بما يسهم في تقوية النظم الصحية وتحسين مخرجات الصحة العامة في كلا البلدين.

وشملت المذكرة التعاون في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث والأزمات وإنشاء مركز وطني للطوارئ الصحية في سوريا، إضافة إلى تعزيز خدمات المستشفيات وجودتها وتطوير آليات حوكمة الصحة العامة.

كما تضمنت التعاون في مجالات الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية ومكافحتها، وتطوير القوى العاملة الصحية، إلى جانب الأدوية والأجهزة الطبية وتنظيم الغذاء والدواء وإدارة سلسلة التوريد، فضلاً عن الصحة الرقمية ونظم المعلومات الصحية والمراقبة.

وأشارت المذكرة إلى أن التعاون بين الجانبين سيشمل تبادل المعلومات والممارسات الفضلى ونتائج البحوث، وتنظيم الزيارات والجولات الدراسية، وإعارة الخبراء والفرق التقنية، إلى جانب عقد الاجتماعات وورش العمل والمؤتمرات والدورات التدريبية، وتنفيذ مشاريع مشتركة وترتيبات للتوءمة بين المؤسسات الصحية في البلدين.

وفي سياق متصل، أجرى وزير الصحة السوري زيارة إلى مقر الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية في الرياض، حيث التقى بالرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي. وتم خلال اللقاء استعراض التجارب التنظيمية والرقابية التي تعتمدها الهيئة لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية والدوائية، إضافة إلى بحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الدواء والمستلزمات الطبية.

كشف تقرير مصور بثه «تلفزيون سوريا» عن قصة ملهمة لفتى سوري يُدعى عبد الرحمن، مصاب بطيف التوحد، استطاع أن يحول تحدياته إلى فرصة للإبداع في الرسم الهندسي بالاعتماد على ذاكرته فقط.

موهبة عبد الرحمن الفريدة
استعرض والد الطفل، حسان الأسعد، في الفيديو المصور حكاية ابنه قائلاً: «المهندس البطل عبد الرحمن حسان الأسعد، ولد كطفل عادي، تأخر قليلاً في النطق ثم تم تشخيص حالته بالتوحد، في البداية شعرت بالصدمة والحيرة لعدم معرفتي السابقة بالمرض، فبدأت بالاهتمام به وأحضرت له دفتراً وقلماً، فصار يشاهد الأبنية ويرسمها، ومن هنا اكتشفنا موهبته».

تجربة الجامعة وتألق الابن
أضاف الوالد أنه في أحد الأيام دعاه عميد كلية الهندسة المعمارية إلى زيارة الكلية في مبادرة إنسانية، فأخذ معه رسومات عبد الرحمن، ولم يصدق العميد أنها لطفل، ثم دخل عبد الرحمن قاعات جامعة حمص وشارك طلاب السنة الرابعة باختبار مادة المنظور الهندسي، فتفوق وأذهل الجميع بإتقانه.

رسالة للآباء والأمهات
أشار الوالد إلى عمق العلاقة التي تربطه بابنه بقوله: «أنا دنيته وروحه وحياته»، موجهاً في ختام حديثه كلمة إلى كل أسرة لديها طفل توحد قائلاً: «هذا من ملائكة الجنة، مفتاح الجنة بيده لعائلته»، داعياً إلى عدم نبذ أطفال التوحد والافتخار بهم ورعايتهم.

مفهوم التوحد وتبعاته
لايتوقع الأهالي عند إنجاب أطفالهم أن يكون أحدهم مصاباً باضطراب التوحد، وهو ما قد يغيّر مجرى حياتهم وخططهم، وتتفاوت ردود أفعالهم بين الصدمة والبحث والسعي إلى التواصل مع الأخصائيين للوصول بأبنائهم إلى أفضل حالة ممكنة. 

والتوحد اضطراب تطوري يظهر في السنوات الأولى من العمر ويؤثر على قدرة الطفل في التواصل والتفاعل الاجتماعي، كما يعاني المصابون من صعوبات في التعبير عن مشاعرهم وفهم الآخرين، وتظهر لديهم سلوكيات متكررة أو اهتمامات محدودة، إلا أن التشخيص المبكر والعلاج المناسب يسهمان في تحسين مهارات الطفل وتعزيز نموه الاجتماعي والمعرفي.

استضافت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مقرها بالعاصمة دمشق، وفداً من لجنة التحقيق الدولية، بحضور السيد فضل عبد الغني مدير الشبكة، والسيد هاني مجلي المفوض في لجنة التحقيق، والسيدة لينيا أرفيدسون رئيسة المحققين، إلى جانب عدد من أعضاء الفريقين، في لقاء هو الأول من نوعه داخل سوريا.

بحث أوضاع حقوق الإنسان وآليات التعاون
ناقش الاجتماع الأوضاع الراهنة لحقوق الإنسان في سوريا وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الميداني داخل الأراضي السورية، بعد ما يقارب أربعة عشر عاماً من العمل المشترك بين الطرفين من خارج البلاد. وأكد الجانبان أهمية إجراء تحقيقات فعالة تكشف الحقيقة وتحقق العدالة والمساءلة، وتضمن تعويض الضحايا والاعتراف بحقوقهم.

خلفية إنشاء اللجنة ودخولها سوريا
أُنشئت لجنة التحقيق الدولية بقرار من مجلس حقوق الإنسان في صيف عام 2011، غير أن نظام الأسد البائد منعها من دخول الأراضي السورية والعمل بحرية. ومع الحكومة السورية الحالية، سُمح للجنة بالدخول وإجراء تحقيقات ميدانية شملت أحداث الساحل، وأصدرت تقريراً بشأنها، ثم عادت إلى سوريا في أيلول/سبتمبر لعقد لقاءات مباشرة مع الضحايا.

تأكيد الشبكة على أهمية التعاون
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة التحقيق الدولية، وأعلنت دعمها استمرار ولايتها، داعية الحكومة السورية إلى التعاون الجاد معها والتعاطي مع تقاريرها بجدية والاستفادة منها في تعزيز حماية حقوق الإنسان في سوريا.

وسبق أن استضاف مكتب الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دمشق اجتماعاً جمع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، برئاسة السيد عبد الباسط عبد اللطيف وعدد من أعضاء فريقه، مع مدير الشبكة السيد فضل عبد الغني وفريق عمله، وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق في دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا.

تحدث السيد فضل عبد الغني عن الرؤية التي أصدرتها الشبكة حول العدالة الانتقالية والتحديات المرتبطة بتطبيقها، فيما شدد السيد عبد الباسط على أن نجاح هذا المسار يتطلب الاعتراف بحقوق الضحايا وكشف الحقيقة وضمان مشاركتهم الفاعلة. كما أكد على سعي الهيئة لبناء شراكات استراتيجية مع منظمات المجتمع المدني السورية، خصوصاً تلك التي تمتلك خبرة واسعة في التوثيق والعمل الحقوقي.

استعرض الجانبان آليات تعزيز التنسيق بينهما، حيث أكد عبد الغني دعم الشبكة لعمل الهيئة باعتباره مساراً وطنياً يخدم الضحايا، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من قاعدة بيانات الشبكة التي توثق انتهاكات ممتدة منذ عام 2011. وأوضح أن العمل المشترك والتكاملي هو السبيل لتحقيق إنجازات أسرع وأكثر فاعلية.

اتفق الطرفان على استمرار اللقاءات الدورية وتوسيع إطار التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من تكامل الجهود في خدمة العدالة الانتقالية.

توجهت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالشكر للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ورئيسها وفريقها على تلبية الدعوة، وحرصهم على التشاور وتبادل الرؤى، مثمّنة جهودهم في دعم مسار العدالة الانتقالية وترسيخ حقوق الضحايا في سوريا.

كشف حاكم «مصرف سوريا المركزي» عبد القادر حصرية، عن خطة شاملة تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على قيمة العملة، بالتوازي مع خلق بيئة مالية تدعم النمو الاقتصادي، موضحاً أن هذه السياسة النقدية تُطبَّق لأول مرة في سوريا رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، وفي مقدمتها تطوير الأدوات اللازمة لمكافحة التضخم واتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي.

تحديات السياسة النقدية
أوضح حصرية في تصريحاته لصحيفة «الشرق الأوسط» أن أبرز التحديات تتمثل في النمو الكبير للاقتصاد غير الرسمي، وتداول كميات نقدية خارج النظام المصرفي، ونقص البيانات الاقتصادية الدقيقة، ما يجعل اتخاذ القرار أصعب. وأشار إلى أن هذه العوامل ترافقت مع العقوبات والقيود الخارجية التي حدّت من قدرة النظام المالي على التواصل السلس مع الأسواق الدولية.

أهداف السياسات النقدية
بيّن حصرية أن السياسة النقدية تسعى إلى تحقيق هدفين متكاملين هما: استقرار الأسعار والحفاظ على قيمة العملة، مع توفير بيئة مالية تدعم النمو. ولتحقيق هذا التوازن، يعمل «المصرف» على إدارة عرض النقود ومعدلات الفائدة للحد من الضغوط التضخمية، وتحسين قدرة المصارف على تمويل القطاعات الإنتاجية وفق ضوابط مخاطرة سليمة، وتنسيق السياسات مع وزارة المالية لتوجيه الإنفاق العام والاستثمارات نحو مشروعات ذات أثر نمو كبير، وتعزيز الشفافية والبيانات الاقتصادية لتوجيه السياسات بدقة.

معالجة أزمة القطاع المصرفي
قال حصرية إن القطاع المصرفي يعاني حالياً من نقص السيولة الذي تُعد الأزمة اللبنانية سبباً رئيساً له، إضافة إلى فقدان الناس الثقة بالمصارف وتوقف الإقراض تقريباً، مؤكداً أن «المصرف» يسعى للتعامل مع هذه الأزمة برؤية واضحة تعيد للقطاع دوره الوسيط بين القطاع الأهلي وقطاع الأعمال، وتحريك فوائض القطاع الأهلي لتوفير التمويل للمشروعات.

دوافع إصدار العملة الجديدة
ذكر حصرية أن قرار طرح عملة محلية جديدة وحذف أصفار منها يهدف إلى تبسيط التعاملات اليومية وتسهيل الحسابات، واستعادة ثقة الجمهور بالعملة من خلال عملية إعادة التسمية وطرح أوراق نقدية جديدة، والحد من التدفقات النقدية الكبيرة في التداول غير الرسمي التي تُصعّب مراقبة السيولة، فضلاً عن أثرها الرمزي في بدء إصلاحات نقدية أوسع. وأوضح أن هذه الخطوة تُنفَّذ عادة ضمن حزمة إصلاحات تشمل تحديث الأنظمة المصرفية وحملات توعية وإجراءات فنية لتقليل المخاطر التشغيلية والالتباسات لدى الجمهور.

خطوات الطباعة والتعاقدات
أُعدّ طلب استجلاب عروض لطباعة العملة السورية الجديدة، ويجري حالياً مراسلة الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال. وأكد حصرية أن جميع الشركات الكبرى تقريباً تواصلت مع «المصرف» وأبدت اهتماماً بالطباعة، والهدف هو إتمام العملية خلال نحو ثلاثة أشهر، لافتاً إلى أن «المصرف» لم ينشر حتى الآن قائمة رسمية بأسماء الشركات المتقدمة بالعروض.

 مكافحة التضخم واستقرار الأسعار
أشار حصرية إلى أن «المصرف» يتعامل مع مستويات التضخم الحالية عبر أدوات متعددة تشمل ضبط عرض النقد، وإدارة سياسات الاحتياطي لدى المصارف، والتعاون مع وزارة المالية لضبط العجز والإنفاق، وإجراءات رقابية على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية. كما يعمل على تحسين نظم جمع البيانات ومؤشرات الأسعار لقياس التضخم بدقة وتمكين السياسات الاستباقية، متبنياً نهجاً متدرجاً يراعي تأثير الإجراءات على النمو وفرص العمل.

وأوضح أن معدل التضخم السنوي لشهر فبراير (شباط) 2025 بلغ 15.2 في المائة، في تراجع حاد عن 109.5 في المائة خلال الشهر نفسه من عام 2024، وهو تراجع فسّره بتحسّن سعر الصرف وزيادة المعروض من السلع بعد إسقاط الإرهابي الفار بشار الأسد.

استقرار سعر الصرف
كشف حصرية أن الاستراتيجية المتبعة للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة تجمع بين إدارة احتياطات النقد الأجنبي للتدخل عند الضرورة، وتنظيم سوق الصرف وتحسين آليات عملها عبر المصارف الرسمية لتقليل الفجوة بين السوقين الرسمية وغير الرسمية، وتشجيع التحويلات الواردة وقنوات التحويل الرسمية لدعم المعروض من العملة الأجنبية، والتنسيق مع الشركاء التجاريين والإقليميين لتعزيز التدفقات التجارية والمالية، بالتوازي مع سياسات مالية هيكلية لمعالجة اختلالات المدفوعات.

وبيّن أن الليرة السورية تحسنت مقابل الدولار في ظل الحكم الجديد لتبلغ نحو 11 ألفاً و500 ليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، بعدما خسرت أكثر من 99 في المائة من قيمتها منذ اندلاع الحرب في سوريا ووصلت إلى أكثر من 15 ألفاً مقابل الدولار قبل إسقاط الأسد مقارنة مع 50 ليرة قبل الحرب.

إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي
أوضح حصرية أن القطاع المصرفي يواجه تحديات سيولة ورأسمالية وانكشافاً على القطاع المصرفي اللبناني يتجاوز 1.6 مليار دولار، إضافة إلى الحاجة لتحديث البنية التحتية والحوكمة وتعزيز إدارة المخاطر. 

وبيّن للصحيفة أن هذا «الانكشاف» يعني التزامات على القطاع المصرفي اللبناني و«مصرف لبنان المركزي» تجاه القطاع المصرفي السوري، وهي مختلفة عن ودائع السوريين الأفراد أو الشركات في البنوك اللبنانية.

ولتعزيز هذا القطاع، يجري العمل على رفع متطلبات الحوكمة والشفافية، وتعزيز الملاءة عبر متطلبات رأسمال تدريجية، وتشجيع الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم رقمنة الخدمات المصرفية لتوسيع الشمول المالي، مع إعداد برامج إشرافية وفنية مع شركاء دوليين لتحسين معايير العمل المصرفي.

تحديث الأطر الرقابية والتقنية
أكد حصرية وجود خطة لتحديث الأطر الرقابية والتشريعية بما يتماشى مع الممارسات المصرفية الدولية وإدخال متطلبات تقنية حديثة، تشمل تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني، وتشجيع حلول الدفع عبر الهاتف المحمول، ووضع أطر تنظيمية للتقنيات المالية توازن بين الابتكار وحماية المستهلك وإدارة المخاطر.

تأثير الوضع الدولي
أشار حصرية إلى أن القيود على الوصول إلى الأسواق والتمويل الدولي، وتقلب أسعار الطاقة والسلع، والتوترات الجيوسياسية، جميعها تؤثر على الاقتصاد السوري عبر قنوات متعددة، لكنه لفت إلى أن إعادة الانخراط الإقليمي الأخيرة فتحت بعض قنوات التعاون والاستثمار التي قد تخفف هذه الضغوط تدريجياً إذا ترافقت مع إصلاحات داخلية.

التحويلات وتشجيع الاستثمار
أوضح حصرية أن التحويلات من المغتربين تمثل مصدراً مهماً للعملة الصعبة وتدعم الاستهلاك وتساهم في استقرار سعر الصرف إذا دخلت عبر قنوات رسمية، مؤكداً أن «المصرف» يعمل على تيسير وتحفيز القنوات الرسمية لتحويل الحوالات لتوجيهها إلى الاقتصاد بشكل أفضل.

وبيّن أن «المصرف» يدعم برامج تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطوط تمويل ميسرة للقطاعات ذات الأولوية كالزراعة وإعادة الإعمار والطاقة، ويشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ويعمل على تبسيط إجراءات القروض المصرفية وتحسين الوصول إلى الائتمان من خلال فرض معايير ائتمانية مرنة ومدروسة.

تحسين مناخ الأعمال
اعتبر حصرية أن تحسين مناخ الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية يحتاج إلى استقرار تشريعي وتنظيمي وحماية حقوق المستثمر، وتبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية، وشفافية في القوانين الضريبية، وتسهيل الوصول إلى التمويل، مؤكداً أن التعاون الإقليمي والدولي ووجود آليات لضمان تسوية المنازعات والاستثمارات سيكونان محركين أساسيين لجذب المستثمرين.

الأهداف المستقبلية ودور المصرف في إعادة الإعمار
كشف حصرية أن الأهداف الاستراتيجية لـ«المصرف» في السنوات المقبلة تتضمن استعادة الاستقرار النقدي، والتحكم في التضخم، وإعادة بناء ثقة الجمهور بالنظام المصرفي، ودعم الانتعاش الاقتصادي عبر قنوات ائتمانية لقطاعات الإنتاج، وتحديث البنية التحتية لأنظمة الدفع والرقمنة، وتحسين الإطار الإحصائي والمعلوماتي لضمان سياسات مبنية على بيانات موثوقة.

وأكد أن للمصرف دوراً تمكينياً ومحورياً في دعم إعادة الإعمار الاقتصادي عبر توفير وسائل تمويلية ملائمة بالتنسيق مع الحكومة والجهات الدولية، وإدارة المخاطر المالية والاجتماعية لعمليات الإعمار، وتوفير نظم دفع وكفاءة مصرفية تدعم استثمارات إعادة الإعمار، والمشاركة في برامج تمويل مشتركة مع جهات مانحة ومؤسسات دولية لتقليل كلفة التمويل وتحفيز القطاع الخاص.

 التعاون السوري - السعودي
أوضح حصرية أن زيارته الأخيرة إلى الرياض ركزت على دعم التعاون المصرفي الثنائي بين «مصرف سوريا المركزي» و«البنك المركزي السعودي»، وتطوير آليات التسوية والدفع، وتشجيع الاستثمارات السعودية في قطاعات إعادة الإعمار، وفتح حسابات للمصارف السورية في المصارف السعودية الرائدة لتكون مصارف مراسلة، وتأسيس مصارف سورية بمشاركة مصارف سعودية، وفتح قنوات تمويل ومبادلات تجارية، لافتاً إلى أن لقاءات رفيعة المستوى عقدت مع الجهات السعودية المعنية، وأن الأطراف أبدت اهتمامها بتوسيع التعاون المصرفي والاقتصادي بين البلدين.

تداولت مصادر إعلامية محلية فجر يوم الاثنين 22 أيلول/ سبتمبر معلومات عن قيام قوات HAT التابعة لميليشيا قسد باقتحام حي الوهب في مدينة الطبقة بريف الرقة، ما أسفر، وفق هذه المصادر، عن مقتل ثلاثة شبان بينهم قاصر وإصابة أكثر من ثمانية آخرين.

ولفتت مصادر محلية في المنطقة الشرقية إلى أن عمليات الاقتحام ترافقت مع ما وصفته بـ “إعدامات ميدانية”، وذكرت أسماء بعض القتلى، من بينهم ميمون (17 عاماً) وزهير النمشة.

يُذكر أن هذه التقارير تأتي في وقت يشهد تحرك رتل عسكري من قوات HAT باتجاه المدينة، مع استنفار ميليشيات قسد، وهو ما أكدته بعض المصادر المحلية قبل انطلاق العملية بساعات.

وتشهد مدينة الطبقة منذ فترة تحركات عسكرية متكررة لميليشيا "قسد"، ما يزيد من احتمال وقوع حوادث خلال الاشتباكات أو عمليات الاقتحام، كما تكررت مشاهد انتشار أمني في المنطقة وسط استنفارات بين الحين والآخر.

ويأتي ذلك في وقت تواصل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حملات الاعتقال والمداهمات في مناطق سيطرتها بدير الزور والحسكة والرقة، وسط اتهامات بارتكاب انتهاكات ممنهجة تستهدف المدنيين والإعلاميين والمشاركين في حملة "دير العز".

ففي الحسكة، أقدمت قوى الأمن الداخلي التابعة لقسد على اعتقال ثمانية شبان من حيي النشوة وغويران، بذريعة نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تقتصر الاعتقالات على ذلك، إذ تم اعتقال الإعلامي سعيد العلي بعد مداهمة محل عمله في حي تل حجر، على خلفية مشاركته في حملة "دير العز". كما شملت الحملة اعتقال ثلاثة من أصحاب محل للصرافة والحوالات بتهمة إيصال مبالغ مالية لدعم الفعالية.

أما في ريف دير الزور الشرقي، فقد نفذت قسد سلسلة مداهمات في بلدة جديد عكيدات أسفرت عن اعتقال عدد من المدنيين من عائلات معروفة في المنطقة.

وشهدت بلدة الشحيل حملة مشابهة حيث اعتُقل الشاب حسين سعيد التميرات بعد مداهمة نفذتها قوة مؤلفة من ست آليات مدعومة بطائرة مسيّرة، وذلك في أعقاب استهداف مجهولين نقطة عسكرية تابعة لقسد بقذيفة "آر بي جي" في ذيبان، كما داهمت دوريات أخرى منازل في بلدة الجنينة غرب دير الزور واعتقلت أفراداً من عائلة العروات بسبب دعم أحد أبنائها لحملة "دير العز".

وفي محافظة الرقة، لم تسلم المخيمات من حملات التضييق، إذ شملت الاعتقالات مخيم سهـلة البنات شرق المدينة حيث تم توقيف عدد من الأشخاص بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش.

كما اعتُقل 19 نازحاً من مخيم المحمودلي في ريف الرقة الغربي، ومعظمهم من أبناء دير الزور، بحجة التخطيط لعملية فرار جماعي.

ويخضع المخيم منذ أشهر لقيود أمنية مشددة تمنع النازحين من العودة إلى قراهم بذريعة أنها "غير آمنة"، في وقت تتزايد فيه معاناتهم مع توقف الدعم الطبي واللوجستي بعد انسحاب المنظمات الدولية.

ولم تقتصر الانتهاكات على الاعتقالات، إذ شهدت بلدة غرانيج شرقي دير الزور حالة من التوتر العشائري عقب مقتل الشاب حكيم الرافع الخليف العبد الحسن برصاص دورية تابعة لقسد، فيما أصيب شاب آخر كان برفقته.

هذه الممارسات تأتي في ظل تصاعد حالة الغضب الشعبي والعشائري من وجود "قسد" في المنطقة، حيث يصف الأهالي حملات الاعتقال بأنها تعسفية وممنهجة وتهدف إلى خنق أي حراك معارض، خصوصاً مع توسع استهداف الداعمين والمشاركين في حملة "دير العز" التي تحولت إلى رمز للاحتجاجات ضد سيطرة "قسد" شرق الفرات.