تحدث المحامي والناشط الحقوقي محمد صبلوح عن تناقضات واضحة في مواقف وزير العدل اللبناني، واصفًا إياه بـ"وزير التناقضات"، وذلك على خلفية حديث الوزير عن معالجة ملف الموقوفين السوريين في لبنان مع استثناء من يصفهم بـ"قتلة الجيش"، في الوقت الذي يطالب فيه السلطات السورية بطي صفحة الماضي والإفراج عن جميع الموقوفين اللبنانيين في سوريا، بمن فيهم عناصر حزب الله.

وأشار صبلوح إلى أن هؤلاء الموقوفين الذين يطالب الوزير بإطلاق سراحهم تورطوا في قتل آلاف السوريين وتشريد ملايين آخرين، متسائلًا عن كيفية جرأة الوزير على المطالبة بهم في الوقت الذي يرفض فيه اتخاذ أي إجراء يرفع الظلم عن المظلومين في لبنان.

واستعرض صبلوح تفاصيل لقائه بالوزير مرتين في مكتبه، حيث سلّمه كتيبًا يوثّق الانتهاكات والفبركات القضائية، وقال إن الوزير رفض التقاط صورة معه خوفًا من تبعات ذلك، مبررًا عدم قدرته على التغيير في لبنان، بل وصل به الأمر إلى القول له: "خذ وزارة العدل لا أريدها"، حين سأله عن موقفه تجاه المعذبين والموقوفين.

وشدد صبلوح على أن الوزير رفض مرارًا فتح أي تحقيق بخصوص فبركة الملفات وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وامتنع حتى عن مناقشة هذه القضايا، معتبرًا أن مطالبة الوزير بطي صفحة الماضي مع سوريا كان أولى أن تتجه نحو تحقيق العدالة الانتقالية في لبنان، حيث مارست الأجهزة الأمنية والقضائية قبل سقوط نظام الأسد البائد سياسات قمعية استهدفت المعارضين السوريين واللبنانيين على حد سواء.

محامٍ لبناني يقدم لـ "سلام" خارطة طريق لحل أزمة المعتقلين السوريين واللبنانيين في السجون
وسبق أن عقد المحامي المدافع عن حقوق الإنسان محمد صبلوح"، اجتماعاً اليوم مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، حيث قدم له دراسة مفصلة تتضمن خارطة طريق لحل أزمة المعتقلين السوريين واللبنانيين الذين تم توقيفهم على خلفية نشاطهم خلال الثورة السورية.

وذكرت المصادر أن الدراسة المؤلفة من 24 صفحة تتضمن جملة من التوصيات والمقترحات الرامية إلى رفع جزء من الظلم الذي تسببت به السياسات الحكومية السابقة، أبرزها "تحديد عقوبتي السجن المؤبد والإعدام بمدة أقصاها 15 عاماً سجنية، وتخفيض مدة السنة السجنية إلى ستة أشهر لمرة واحدة لجميع الحالات"

كما دعا الحقوقي اللبناني إلى "تنفيذ إجراءات الترحيل فوراً دون إعادة المعتقلين إلى الأجهزة الأمنية للتحقيق معهم مجدداً، وإخلاء سبيل الموقوفين الذين لم تتم محاكمتهم حتى الآن دون فرض قرار منع سفر، مع ترحيلهم المباشر إلى سوريا، وتعديل اتفاقية تسليم السجناء بين لبنان وسوريا بما يسهل عملية الترحيل بشكل قانوني وسريع".

تشير إحصاءات المركز اللبناني لحقوق الإنسان إلى أن نسبة إشغال السجون اللبنانية تتجاوز 323%، فيما تضاعفت حالات الوفاة في أماكن الاحتجاز بين عامي 2021 و2023، نتيجة تدهور الرعاية الطبية. وتوثق منظمة العفو الدولية هذه الزيادة، محذرة من استمرار الإهمال الصحي. في المقابل، يظل ملف السجناء السوريين نقطة توتر بارزة، حيث يشكلون نحو 30% من إجمالي السجناء، والكثير منهم مطلوبون للنظام السوري.

أعلن نادي أتلتيك بلباو الإسباني عن إطلاق مشروع رياضي – تربوي جديد بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يهدف إلى تدريب نحو 8 آلاف طفل فلسطيني لاجئ في سوريا عبر برامج التربية البدنية والدعم النفسي. 

وجاء الإعلان في بيان رسمي للنادي الذي استجاب للنداء الطارئ الذي أطلقته الأونروا لدعم الأطفال من الفئات الهشة.

16 مدرسة و16 معلماً متخصصاً
بحسب البيان، يبدأ تنفيذ المشروع في أكتوبر/تشرين الأول 2025، ويشمل توفير حصص تربية بدنية في 16 مدرسة تديرها الأونروا داخل سوريا. وتتكفل مؤسسة تابعة للنادي بتوظيف 16 معلماً متخصصاً في التربية البدنية لتقديم الدعم المباشر للأطفال، على أن يتلقى هؤلاء المعلمون تدريباً فنياً ونفسياً من خبراء أتلتيك بلباو لضمان جودة البرامج وتأثيرها الإيجابي في حياة التلاميذ، خصوصاً في خلق بيئات ترفيهية آمنة تساعدهم على مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها.

الرياضة كأداة تعليمية وتنموية
يعكس هذا التعاون إدراك الطرفين لأهمية الرياضة كوسيلة تعليمية وتنموية تساهم في تمكين الأطفال اللاجئين وتعزيز حقهم في الحصول على فرص تعليمية وترفيهية، بما يساعدهم على بناء مستقبل أفضل رغم التحديات المستمرة، ويشكل المشروع نموذجاً جديداً لتسخير الرياضة في خدمة العمل الإنساني، بما يتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية.

نبذة عن النادي
يُذكر أن نادي أتلتيك بلباو – الذي تأسس عام 1898 على يد مغتربين بريطانيين – يُعد واحداً من أعرق أندية إسبانيا وأكثرها شهرة. يلعب الفريق حالياً في الدرجة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم، ويُعرف بتاريخه العريق وإنجازاته الرياضية البارزة، من أبرزها الوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1976-1977.

لا يقتصر مشروع أتلتيك بلباو على كونه برنامجاً رياضياً للأطفال اللاجئين فحسب، بل يحمل أيضاً دلالات إنسانية ودبلوماسية واسعة، فالنادي الذي اشتهر في إسبانيا بتمسكه بهويته المحلية، يخطو اليوم نحو فضاء أوسع بتبني مبادرة تتجاوز حدود أوروبا، ليجعل من الرياضة جسراً للتضامن العالمي. 

هذا التوجه يعزز صورة أتلتيك بلباو كنادٍ صاحب رسالة اجتماعية، ويرسخ مفهوم «الدبلوماسية الرياضية» الذي يربط بين العمل الإنساني وقيم اللعب النظيف، ويبرز دور المؤسسات الرياضية في دعم حقوق الأطفال واللاجئين وتعزيز السلم المجتمعي.

 شهد ريف حماة الشرقي فعالية ثقافية بعنوان “في جذور التاريخ”، احتضنها قصر ابن وردان الأثري، بحضور شخصيات رسمية واجتماعية ومجموعة من المثقفين والمهتمين بالتراث، في أجواء احتفالية جمعت بين عبق الماضي وآمال المستقبل.

ويعد القصر الذي يعود تاريخه إلى العصر البيزنطي، من أبرز المعالم الأثرية في المنطقة، كان محور الفعالية التي هدفت إلى تسليط الضوء على أهميته التاريخية والمعمارية. وقد اعتبر المشاركون أن القصر يشكّل رمزاً حضارياً ليس لريف حماة الشرقي فحسب، بل لسوريا بأكملها، كونه يجمع بين العمارة الفريدة والمكانة التاريخية.

دعوة لإعادة الإعمار
إحدى الرسائل الأساسية للفعالية كانت لفت الأنظار إلى واقع المنطقة، ولا سيما ناحية الحمراء التي تضم 136 قرية معظم سكانها من النازحين، حيث شدد الحضور على ضرورة إدماج إعادة إعمار القرى والمناطق التراثية في الخطط الوطنية المقبلة، بما يضمن عودة الأهالي إلى قراهم، وتحويل المواقع الأثرية إلى مقاصد سياحية وثقافية.

الفعالية لم تكن مجرد احتفال بالماضي، بل تحوّلت إلى مساحة للتفاعل الجماهيري، حيث شهدت عروضاً فنية وكلمات استذكرت تاريخ المنطقة وأجيالها التي عاشت على ضفاف هذه الحضارة. وتخلل الفعالية حضور رسمي أعطى زخماً رمزياً، في إشارة إلى اهتمام متزايد بالبعد الثقافي والتراثي في ريف حماة الشرقي.

وبالتوازي مع هذه الفعالية، استضافت مدينة سلمية أمسية فنية بعنوان “سلمية تروي الحكاية”، جمعت بين التراث الشعبي واللمسات الفنية الحديثة، في تجربة هدفت إلى ربط ذاكرة المدينة الغنية بتاريخها مع الحاضر المتجدد. الأمسية، التي جاءت ضمن مهرجان ربيع حماة 2025، عكست تنوع المشهد الثقافي في المحافظة، وحرص الفعاليات على إبراز سلمية كحاضرة ثقافية وفنية متجددة.

فعاليات “مهرجان ربيع حماة 2025” حملت شعار “ربيع يزهر ونصر يستمر”، في إشارة إلى الإرادة المجتمعية بإحياء الثقافة والتراث بعد سنوات من التحديات. وقد رأى مشاركون أن مثل هذه الأنشطة تشكّل رافعة معنوية، وتفتح المجال أمام استثمار التراث كجسر للتلاقي وإعادة الحياة للمناطق المتضررة.

بدأت وزارة الإعلام السورية خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة ورش عمل في عدد من المدن السورية، تهدف إلى تطوير بيئة العمل الصحفي وإعداد مدوّنة سلوك مهنية وأخلاقية شاملة تنظم عمل الصحفيين. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار مسعى حكومي لتعزيز المعايير المهنية والأخلاقية في الصحافة السورية، وصياغة وثيقة تضمن حماية حقوق الصحفيين والمجتمع من الانتهاكات والتحريض والعنف والتمييز.

ورشة إدلب: نقاش مفتوح حول السلوك المهني
وفي هذا السياق، عُقدت الوزارة يوم 21 أيلول/سبتمبر في إدلب ورشة عمل بحضور مؤسسات صحفية إعلامية سورية وعدد من الصحفيين المستقلين، خُصصت لمناقشة بنود مدوّنة السلوك المهني، وأوضح القائمون على الورشة أنها تأتي ضمن مسار متدرج يهدف إلى إرساء إطار مهني وأخلاقي واضح ينظم الممارسة الصحفية في سوريا، ويعزز قيم الشفافية والمصداقية والمسؤولية المجتمعية في العمل الإعلامي.

أهمية المدوّنة في حماية الحقوق وترسيخ السلم المجتمعي
بحسب القائمين على الورشة، تنبع أهمية المدوّنة من قدرتها على حماية الحريات والحقوق، والمساهمة في ترسيخ السلم المجتمعي وتخفيف حدة التصادم بين مكونات المجتمع السوري، فضلاً عن تعزيز ثقة الجمهور بالإعلام من خلال آليات متابعة أخلاقية ومهنية يمكن ترسيخها في مرحلة لاحقة، كما تسعى الوزارة إلى إعداد مدوّنة تفصيلية تشرّع أخلاقيات الصحافة وفق المعايير والمواثيق الدولية، بحيث تؤثر عملياً في الأداء الصحفي اليومي.

مشاركة واسعة وخبرات متبادلة
شهدت الورشة مشاركة واسعة من مؤسسات صحفية مستقلة وعدد كبير من الصحفيين، حيث تم تبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات في مجال الصحافة المهنية، وأكد المشاركون أن مدوّنة السلوك أداة ضرورية لضمان التزام الإعلام بالمعايير المهنية، مشيرين إلى أن هذه المبادرة تعزز ثقة الجمهور بالإعلام المحلي وتدعم مساعي بناء إعلام مسؤول ومستقل.

إشراك الصحفيين في وضع آليات التطبيق
ووفق القائمين على الورش، ستعمل وزارة الإعلام على دراسة المقترحات التي تقدم بها الصحفيون والمؤسسات الصحفية خلال اللقاءات الميدانية وتحويلها إلى آليات عملية للتطبيق والمتابعة، بهدف ضمان أن تكون المدونة عملية قابلة للتنفيذ وتلبي احتياجات الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في مختلف المحافظات.

ضرورة في مواجهة خطاب الكراهية
تأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه الإعلام السوري، سواء على منصات التواصل الاجتماعي أو في المؤسسات الإعلامية التقليدية، تصاعداً في خطاب الكراهية والانقسامات الطائفية ومشكلات متنوّعة في المحتوى الإعلامي. 

وتؤكد الوزارة أن صياغة مدوّنة شاملة وفعالة توفر آليات واضحة للرصد والمساءلة والتقييم ليست مجرد وثيقة نظرية، بل إطار عملي يسهم في حماية الحقوق والحريات، وتعزيز ثقة الجمهور بالإعلام وترسيخ السلم المجتمعي.

ومع استمرار العمل التشاركي بين وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية المستقلة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والخبراء الصحفيين، من المتوقع أن تتحول هذه المدوّنة إلى أداة فاعلة لبناء إعلام سوري مسؤول، مستقل ومتجدد، يساهم في دعم المجتمع المدني وتعزيز حرية التعبير.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا، يوم الأحد 22 أيلول/ سبتمبر، عن حملة ميدانية مكثفة استهدفت المركبات والدراجات النارية المخالفة للقوانين المرورية.

وكشفت مصادر أمنية أن الحملة جرت بحضور معاون قائد الأمن الداخلي لشؤون الشرطة العميد بدر حمود، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الانضباط المروري وصون أمن المواطنين.

وشملت الحملة التدقيق في أوراق ملكية المركبات والثبوتيات اللازمة وعلى الدراجات التي تسبب ازعاجات وترتكب مخالفات مروريه، حيث تم حجز عدد كبير من الدراجات النارية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي أن هذه الحملات ستستمر بشكل متواصل لضمان الالتزام بالقوانين المرورية، وتعزيز السلامة العامة على طرقات المحافظة، يذكر أن هذه الحملة تأتي استجابة للانتهاكات المرورية المتكررة، والتي تساهم في زيادة الحوادث وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وأصدر محافظ درعا، "أنور طه الزعبي"، قرارًا إداريًا يقضي بتنظيم حركة الدراجات النارية غير المرخّصة داخل المحافظة، وذلك في إطار الجهود الرامية للحفاظ على السلامة العامة والحد من المظاهر غير النظامية التي تسبّب إزعاجًا للأهالي وتعطّل حركة السير.

وبموجب القرار، يُلزم مالكو الدراجات غير المرخّصة بدفع بدل خدمة لقاء السماح لهم بالتجول، على أن تُسجّل المخالفة تحت بنود "سوق نظامية" و"القيادة برعونة" و"مخالفة قواعد المرور"، فيما يخصّص ريع هذه الخدمة لدعم أعمال النظافة وتنظيم المرور داخل المدن.

كما نص القرار على منع دخول الدراجات النارية إلى مراكز المدن من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، مع فرض غرامة مالية بحق المخالفين في حال التكرار.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لمطالب الأهالي الذين عبّروا عن استيائهم من الأصوات المزعجة الناتجة عن استخدام الدراجات النارية بشكل عشوائي، إلى جانب الحوادث المرورية المتكررة التي أودت بحياة العديد من الأشخاص وأدت إلى إصابات خطيرة.

وأعلنت محافظة حلب يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر أن قيادة الأمن الداخلي في المحافظة نفّذت حملة أمنية مكثفة استهدفت أصحاب الدراجات النارية المخالفة داخل المدينة، في إطار جهودها للحد من الحوادث المرورية وضبط حالات القيادة الرعناء التي تهدد سلامة الأهالي وتعيق انسياب الحركة في الشوارع.

وخلال الحملة، تم توقيف عدد من المخالفين وتنظيم الضبوط القانونية بحقهم، وسط تأكيد الجهات الأمنية أن الخطوة تأتي ضمن خطة متواصلة لتعزيز الأمن المروري وحماية الأرواح والممتلكات.

تعليمات المحافظ لضبط حركة الدراجات

وكان محافظ حلب، المهندس "عزام محمد الغريب"، قد أصدر في وقت سابق تعليمات مشددة لتنظيم حركة الدراجات النارية داخل المدينة استجابةً لشكاوى المواطنين ومطالبهم المتكررة. وشملت التعليمات التأكيد على منع دخول أي دراجة غير مرخصة إلى المدينة، والسماح للدراجات المرخصة بالدخول فقط بين الساعة السادسة صباحاً والرابعة عصراً.

كما نصّت الإجراءات على حجز الدراجات المرخصة لمدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ الحجز، فيما تُحجز غير المرخصة خمسة وأربعين يوماً مع إلزام مالكها بتسوية وضعها وترخيصها، على أن تصادر في حال تكررت المخالفة.

تعديلات لاحقة على قرارات الحجز

وفي اجتماع للجنة النقل العام ترأسه المحافظ عزام الغريب بحضور معاون المحافظ لشؤون النقل المهندس عبد الحميد الخميس، تمت مناقشة واقع النقل داخل المدينة وسبل تحسينه، حيث جرى اعتماد تعديل في مدد الحجز بحيث تصبح عشرين يوماً للدراجات المرخصة وثلاثين يوماً لغير المرخصة، مع التشديد على متابعة تنفيذ التعليمات بدقة ومنع أي تجاوزات.

وكانت أصدرت محافظة دمشق تعميمًا جديدًا يوم الخميس 19 حزيران، يُعيد التأكيد على قرار حظر مرور الدراجات النارية داخل المدينة، وذلك في إطار الحرص على السلامة العامة، وتقليص الظواهر والممارسات غير النظامية التي تتسبب بإزعاج المواطنين وعرقلة حركة السير.

وجاء في التعميم الموقع من محافظ دمشق، أن "المحافظة تهيب بجميع المواطنين الالتزام التام بعدم قيادة أو تشغيل الدراجات النارية ضمن المدينة"، ملوّحة باتخاذ إجراءات مشددة بحق المخالفين، تبدأ بحجز الدراجة لمدة شهر كامل وفرض غرامة مالية في حال كانت المخالفة للمرة الأولى، وتصل إلى مصادرتها نهائيًا في حال تكرار المخالفة.

وبحسب التعميم، تم تكليف مديرية هندسة المرور والنقل بمتابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع قيادة شرطة دمشق والجهات المعنية، على أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات بشكل فوري منذ تاريخ صدور التعميم.

وأكدت محافظة دمشق أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تعزيز الأمن المروري، والحفاظ على النظام العام والمصلحة العامة في المدينة.

وكانت أصدرت محافظة حلب، قرارًا بمنع سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة، وضمان استقرار الحياة اليومية للسكان.

وأعلنت المحافظة، في بيان رسمي لها،  عبر معرفاتها الرسمية،، إصدار قرار يمنع بموجبه سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة، وذلك اعتبارًا من مارس الماضي.

وتم التنسيق مع قيادة شرطة حلب وقوى الأمن الداخلي لتنفيذ حملة شاملة لمصادرة جميع الدراجات النارية المخالفة، بحسب المحافظة.

وأشارت المحافظة إلى أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من يخالف هذا القرار، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدةً على أهمية التزام المواطنين بالتعليمات الجديدة، داعيةً الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنية لما فيه مصلحة المدينة وسلامة أهلها.

وبعد سقوط النظام البائد، تكررت الشكاوى من استخدام الدراجات النارية داخل الأحياء السكنية، لما تسببه من ضجيج، إضافة إلى استخدامها في عمليات السرقة والاستهدافات التي طالت عناصر من قوى الأمن العام وبعض المدنيين.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات التي تتخذها الحكومة السورية بهدف ضبط المشاكل المرورية التي باتت تشكّل مشكلة حقيقية للسكان والحد من حالات السرقة وتعزيز الأمن والأمان في عموم المحافظات السورية.

في مقابلة بثتها شبكة "سي بي إس" الأمريكية يوم الأحد، اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا يمثّل خطوة كبيرة نحو فتح صفحة جديدة بين البلدين، وإعادة الأمل للاجئين والنازحين في إمكانية العودة إلى وطنهم.

وقال الشرع: "أعدنا الأمل للاجئين والنازحين ليتمكنوا من العودة لوطنهم، وعلى العالم ألا يتواطأ مجدداً في قتل الشعب السوري بتعطيل رفع العقوبات… لقد خذل العالم سوريا واليوم بإمكانهم المساعدة"، في إشارة إلى ضرورة تحويل هذا القرار إلى دعم عملي لمسار التعافي.

وأكد الرئيس السوري أن استعادة العلاقات الأميركية السورية بشكل مباشر وجيد ضرورة لا تحتمل التأجيل، لافتاً إلى أن حكومته اتخذت خطوات حاسمة على الأرض، أبرزها إخراج الميليشيات الإيرانية وحزب الله من المنطقة، في رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي حول تغير الواقع السوري.

وأوضح الشرع أنه يتطلع إلى لقاء جديد مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الفترة المقبلة، من أجل إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح وفتح آفاق أوسع للتعاون بين واشنطن ودمشق في الملفات السياسية والأمنية والإنسانية.

زيارة "الشرع" إلى الولايات المتحدة: عودة سوريا إلى المسرح الدولي من أوسع الأبواب
في خطوة وُصفت بأنها تاريخية، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة الأميركية واشنطن، ليصبح أول رئيس سوري يزور الولايات المتحدة منذ ما يقارب ستة عقود، تأتي الزيارة في توقيت بالغ الحساسية داخلياً وإقليمياً ودولياً، إذ تتزامن مع انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ومع مساعٍ حثيثة لإعادة إدماج سوريا في النظام الدولي بعد سنوات الحرب والعزلة والعقوبات.

رمزية الزيارة ودلالاتها السياسية
تشكل هذه الزيارة حدثاً مفصلياً في السياسة الخارجية السورية، فهي أول حضور رسمي على هذا المستوى منذ مشاركة الرئيس الراحل نور الدين الأتاسي في اجتماعات الأمم المتحدة عام 1967. 

بهذا الحضور، تسعى دمشق إلى تثبيت صورة سوريا الجديدة كدولة ذات قيادة شرعية، تتطلع إلى الانخراط البنّاء في القضايا الإقليمية والدولية بعيداً عن إرث النظام البائد، كما تمنح الزيارة فرصة لخطاب مباشر أمام قادة وزعماء العالم، يعرض فيه الشرع رؤيته لمرحلة ما بعد الحرب، وموقع سوريا في معادلة الأمن والاستقرار الإقليمي.

ملفات اقتصادية وأمنية على طاولة البحث
تكتسب الزيارة أهمية خاصة في ضوء النقاش الجاري في الكونغرس الأميركي بشأن رفع العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، فقد نجح المجلس السوري الأميركي في التوصل إلى تسوية سياسية مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي تتيح تعليق العقوبات تدريجياً إذا التزمت الحكومة السورية بحزمة من الشروط الصارمة، تتعلق بمحاربة الإرهاب، وحماية حقوق الأقليات، والامتناع عن الأعمال العسكرية ضد الجوار، وإبعاد المقاتلين الأجانب عن الأجهزة الأمنية. 

ويتيح وجود الشرع في واشنطن له الدفع بهذا المسار، والتواصل المباشر مع صانعي القرار الأميركي لتسريع رفع القيود التي كبّلت الاقتصاد السوري لسنوات.

في المقابل، تحمل الزيارة أبعاداً أمنية واضحة، إذ تفتح الباب أمام بحث تفاهمات حول الأمن الحدودي والتعاون في مكافحة تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، وهو ملف لا يزال يحتل أولوية في الأجندة الأميركية.

 اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب
من أبرز محاور الزيارة اللقاء المقرر بين الرئيس أحمد الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. اللقاء – إن عُقد كما هو متوقع – سيكون الأول من نوعه على هذا المستوى منذ عقود، وقد يتحول إلى منصة لفتح صفحة جديدة بين دمشق وواشنطن.

يرجّح مراقبون أن يتناول الاجتماع ثلاثة ملفات أساسية أوالها رفع العقوبات وإعادة دمج الاقتصاد السوري عبر تفاهمات تدريجية مرتبطة بخطة إصلاحات سياسية وأمنية واضحة، والثاني "الأمن الإقليمي"، وخاصة ضبط الحدود السورية – العراقية والتركية، والتعاون في مواجهة فلول تنظيم داعش.

أما الثالث فهي "التسوية مع إسرائيل"، حيث تضغط الإدارة الأميركية لتقليص الفجوة في المفاوضات غير المباشرة حول اتفاق أمني حدودي جديد يعيد العمل باتفاقية 1974 مع تطويرها.

نجاح هذا اللقاء في إرساء تفاهمات مبدئية سيعطي إشارة قوية للمجتمع الدولي بأن صفحة جديدة تُكتب في العلاقات السورية – الأميركية، وأن دمشق باتت مستعدة للانتقال من مرحلة الصراع إلى مرحلة الشراكة.

الفرص والتحديات أمام سوريا الجديدة
تمثل هذه الزيارة فرصة نادرة لسوريا لتقديم نفسها كدولة شريكة لا كدولة أزمة، فهي قد تفتح الطريق أمام تدفق الاستثمارات والمساعدات الدولية، وتُعيد رسم علاقاتها مع القوى الكبرى على أساس المصالح المشتركة لا المواجهة، كما يمكن أن تشجع على عودة اللاجئين إذا ترافقت مع خطوات ملموسة لتحسين بيئة الاستقرار والحقوق والحريات داخل البلاد.

لكن التحديات لا تقل وزناً عن الفرص. فالمجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، سيطالب دمشق بإثبات التزامها الفعلي بالإصلاحات السياسية والعدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، كما أن ملف العلاقات مع إسرائيل والوجود العسكري الأجنبي في سوريا يظل أحد أكثر القضايا حساسية على طاولة أي تفاوض.

قراءة في المستقبل
يرى مراقبون أن نجاح زيارة الشرع إلى الولايات المتحدة سيتوقف على قدرته على تقديم رسائل عملية لا رمزية فقط، وعلى استعداد الطرفين – السوري والأميركي – لترجمة التصريحات إلى تفاهمات تنفيذية ملموسة، وإذا ما تحقق ذلك، فإن هذه الزيارة قد تشكل بداية مسار جديد يعيد سوريا إلى موقع فاعل في النظام الدولي، ويضع أسس شراكات اقتصادية وأمنية تمكّن البلاد من النهوض من آثار الحرب.

زيارة أحمد الشرع إلى واشنطن هي اختبار لإرادة سوريا الجديدة في طي صفحة الماضي، وفرصة لإعادة بناء الجسور مع الولايات المتحدة والعالم، ونجاحها سيعني انطلاقة حقيقية لمرحلة إعادة الإعمار والتكامل الدولي، أما فشلها فسيُبقي سوريا في دائرة العزلة ويؤجل حلم السوريين بدولة مستقرة مزدهرة.

يشتكي المواطنون في مدينة القامشلي وريفها بمحافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، من تداعيات غياب بنك دم فعّال منذ أكثر من عشر سنوات، الأمر الذي يضع المرضى وعائلاتهم أمام خيارات قاسية، ويحوّل تأمين الزمر الدموية عند الحاجة الطبية إلى تحدٍّ محفوف بالصعوبات.

طلب المساعدة عبر منصات التواصل
ووفقاً لمصادر محلية، تلجأ المنشآت الطبية وأُسر المرضى إلى طلب المساعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عند وقوع حالات طبية طارئة تتطلب تدخلاً جراحياً أو إسعافياً سريعاً. وفي كثير من الأحيان، يؤدي تأخُّر تأمين وحدات الدم أو عدم توافرها إلى تعرّض المرضى لخطر الوفاة.

ويصف كوادر طبية في المدينة غياب بنك الدم بالأمر "الكارثي"، خاصة أن القامشلي تضم آلاف السكان ومشافٍ تُجرى فيها عمليات جراحية بشكل دوري، ما يستدعي توافر وحدات دم بشكل دائم.

إمكانية انعدام معايير السلامة 
وأكدت الكوادر التي تحدثت إلينا أن الاستعانة بمنصات التواصل لا تفي بالحاجة الفعلية، كما أن الدم الذي يتم الحصول عليه من مصادر غير رسمية قد يكون غير آمن، مما يعرّض المتلقّين لخطر الإصابة بأمراض مُعدية تنتقل عبر الدم، ليتحوّل العلاج إلى كارثة صحية بدلاً من أن يكون وسيلة للشفاء.

نداءات استغاثة متكررة ومرضى بلا أمل
سبق أن وجّه أهالي المنطقة نداءات استغاثة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب معاناتهم المستمرة جراء غياب بنك دم في المدينة. وغالبية من أطلقوا هذه النداءات هم مرضى يحتاجون إلى عمليات نقل دم منتظمة، إلى جانب ذويهم، مثل: مرضى الثلاسيميا، والقصور الكلوي، وسرطان الدم، وغيرهم ممن يعتمدون على الدم للبقاء على قيد الحياة.

وبحسب شهادات جمعناها خلال إعداد هذا التقرير، فإن مدينة القامشلي كانت تضم بنكاً للدم قبل اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011، إلا أن هذا المرفق تحوّل لاحقاً إلى مستوصف، ما انعكس سلباً على سكان المنطقة الذين كانوا يستفيدون من خدماته الحيوية.

البنوك المتاحة
وتنتشر مراكز بنك الدم حالياً في عدد من المدن الأخرى، منها: عامودا، المالكية، الحسكة، الرقة، وعين العرب (كوباني)، وتشرف عليها "الإدارة الذاتية"، كما يتولى مركز عامودا تزويد مستشفيات المنطقة بوحدات الدم، بما في ذلك مستشفيات القامشلي والدرباسية. 

وتخضع كل وحدة دم لسلسلة من التحاليل الأساسية لضمان سلامتها، تشمل تحديد الزمرة الدموية، والكشف عن فيروسات مثل التهاب الكبد، ونقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، وأمراض أخرى محتملة، لكنها غالباً تُستهلك خلال فترة قصيرة جداً نتيجة الطلب المرتفع.

نداء استغاثة
يوجه الأهالي في القامشلي نداء استغاثة إلى الجهات المعنية، بضرورة إعادة تفعيل بنك الدم، ويلفت أطباء إلى أن عدم وجود مركز يؤمن وحدات الدم عند الحاجة وبشكل كافي، يشكل تحدياً خطيراً، قد يسهم في انتشار الأمراض المعدية وارتفاع معدل الوفيات نتيجة التأخر أو العجز في توفير الدم الآمن للمحتاجين.

نفى مدير عام المدينة الجامعية بدمشق "عماد الدين الأيوبي"، ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإلكترونية حول توجيه إنذارات بالإخلاء لطالبات الوحدة السابعة في سكن المزة بغية تحويله إلى استثمار خاص، مؤكداً أن هذه الأنباء "عارية عن الصحة تماماً".

وأوضح "الأيوبي"، في تصريح رسمي، أن طلب إخلاء الطالبات خلال العطلة الصيفية جاء بشكل مؤقت نتيجة أعمال الصيانة الدورية التي تُجرى سنوياً لضمان سلامة المرافق وجاهزية السكن، مؤكداً أن الطالبات سيعدن إلى غرفهن فور الانتهاء من الصيانة.

وبيّن أن الإدارة ارتأت تأجيل بدء الصيانة إلى ما بعد عودة الطالبات من عطلتهم الصيفية، تجنباً لحدوث أي إرباك في ترتيباتهن السكنية، داعياً في الوقت نفسه إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة أخبار المدينة الجامعية بعيداً عن الشائعات.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى تحسين واقع الخدمات الطلابية وتعزيز البيئة الجامعية، بما يواكب الاحتياجات الأكاديمية والمعيشية للطلاب، ويؤمّن استمرارية العملية التعليمية في بيئة آمنة ومجهزة.

وخلال الأيام الماضية، تداولت بعض المواقع مادة إعلامية بعنوان “من غرف الإيرانيين إلى تجارة علنية.. المدينة الجامعية بدمشق تتحوّل إلى مشروع استثماري”. لكن المراجعة المهنية للمادة تكشف العديد من الثغرات، أبرزها اعتمادها على رواية طرف واحد، من دون الإشارة إلى أي مصدر رسمي أو حتى محاولة لنقل وجهة نظر إدارة السكن الجامعي أو وزارة التعليم العالي.

هذا وتضمنت المادة شهادات بلا هوية كاملة حيث استندت في معظمها إلى شهادات طلابية وردت بأسماء مبتورة، فيما بالغ النص في نقل الشهادات المزعومة مستخدما عبارات تضخيم ومبالغة، وكل ذلك وسط خلط بين الماضي والحاضر ورغم أن السكن الجامعي يعاني من مشكلات خدمية قديمة يعرفها الجميع، إلا أن المادة تجاهلت أي إشارات إلى أعمال صيانة أو تحسينات شهدتها بعض الوحدات خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يكشف انتقائية واضحة في السرد.

أعلنت إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد 21 أيلول/ سبتمبر، عن تنفيذ عملية أمنية نوعية في مدينة حمص، أسفرت عن إلقاء القبض على المجرمين شادي بجبوج الملقب بـ"العو" وشقيقه وسام بجبوج، بعد متابعة دقيقة استمرت لأشهر.

ووفق البيان، يُعد الموقوفان من أبرز المتورطين في تنفيذ عمليات ابتزاز واغتيالات استهدفت نشطاء وأهالي محافظة درعا، وذلك عقب انخراطهما في صفوف ميليشيات تابعة للنظام البائد.

وأكدت إدارة مكافحة الإرهاب أن وحداتها تواصل عملها بحزم لملاحقة كل من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، مشددة على أنها لن تتهاون في إنزال العقاب العادل بحقهم.

وتمكنت قيادة الأمن الداخلي في سوريا خلال الأيام الماضية من توقيف مجموعة من المجرمين المرتبطين بفلول النظام البائد، ضمن عمليات أمنية محكمة استهدفت إحباط أنشطة تهدد استقرار البلاد.

وأوقفت الأجهزة الأمنية بحمص المدعو أحمد الشحادة، المعروف بلقب "جزار الأمن العسكري"، والذي كان مسؤولاً عن اعتقال وتعذيب عدد كبير من شباب أحياء كرم الشامي وباب عمر، وارتكب جرائم اغتصاب بحق نساء، إضافة إلى استغلال الأهالي مادياً والتجسس عليهم.

وتأتي هذه العمليات في إطار جهود الأمن الداخلي لتعزيز الاستقرار وحماية المدنيين، وملاحقة المجرمين المتورطين في انتهاكات جسيمة خلال السنوات الماضية خلال الحرب التي شنها نظام الأسد البائد ضد الشعب السوري.

هذا وتستمر مديرية الأمن الداخلي بالتعاون مع كافة الوحدات الأمنية في تعزيز الإجراءات الوقائية وتنفيذ العمليات النوعية ضد الخارجين عن القانون، بما يضمن حماية المواطنين وتأمين السلم العام في محافظة طرطوس.

وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أصدرت وزارة الدفاع السورية تنويهاً هاماً للراغبين بالتطوع في صفوف الجيش العربي السوري، أوضحت فيه أن تقديم الطلبات والقبول يتم حصراً عبر مراكز التجنيد المعتمدة والجهات الرسمية المخولة.

وأكدت الوزارة أنه لا توجد أي طرق تسجيل أخرى سواء إلكترونية أو ورقية أو بأي وسيلة بديلة، مشددة على أن أي إعلان يخالف ذلك يعدّ مزوراً ولا علاقة للوزارة به، داعية المواطنين إلى الحذر من هذه المحاولات.

واعتبرت الوزارة أن هذا التوضيح يأتي في إطار الحفاظ على الشفافية ومنع حالات الاحتيال التي قد يتعرض لها بعض الراغبين بالانضمام إلى صفوف الجيش.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة التجنيد والتعبئة في وزارة الدفاع عن افتتاح مراكز تجنيد وتعبئة في عدد من المحافظات السورية، وذلك لاستقبال الراغبين بالتطوع في صفوف الجيش العربي السوري.

كما أكدت الوزارة إدراج الكليات العسكرية (الحربية، الجوية، البحرية) ضمن المفاضلة العامة لحملة الشهادة الثانوية، وفقاً للضوابط والشروط الرسمية للقبول، بما يتيح الفرصة أمام الطلاب المتفوقين للالتحاق بالمؤسسات العسكرية.

استمرار استقبال طلبات الانتساب عبر مراكز التجنيد

وفي السياق ذاته، استقبل مركز التجنيد في محافظة حمص عدداً من طلبات الانتساب للكليات العسكرية، حيث جرت مراجعة البيانات الشخصية للمتقدمين، والتحقق من معدلاتهم الدراسية، إضافةً إلى إجراء الفحوصات الطبية والبدنية بما يتوافق مع الشروط والمعايير المعتمدة.

كذلك استقبل مركز التجنيد في محافظة دمشق طلبات مشابهة، وتم تسجيل بيانات المتقدمين والتدقيق في معدلات الشهادة الثانوية، فضلاً عن الفحوصات الطبية والبدنية، وذلك لضمان اختيار الكفاءات المؤهلة للالتحاق بالكليات العسكرية.

في خطوة وُصفت بأنها تاريخية، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة الأميركية واشنطن، ليصبح أول رئيس سوري يزور الولايات المتحدة منذ ما يقارب ستة عقود، تأتي الزيارة في توقيت بالغ الحساسية داخلياً وإقليمياً ودولياً، إذ تتزامن مع انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ومع مساعٍ حثيثة لإعادة إدماج سوريا في النظام الدولي بعد سنوات الحرب والعزلة والعقوبات.

رمزية الزيارة ودلالاتها السياسية
تشكل هذه الزيارة حدثاً مفصلياً في السياسة الخارجية السورية، فهي أول حضور رسمي على هذا المستوى منذ مشاركة الرئيس الراحل نور الدين الأتاسي في اجتماعات الأمم المتحدة عام 1967. 

بهذا الحضور، تسعى دمشق إلى تثبيت صورة سوريا الجديدة كدولة ذات قيادة شرعية، تتطلع إلى الانخراط البنّاء في القضايا الإقليمية والدولية بعيداً عن إرث النظام البائد، كما تمنح الزيارة فرصة لخطاب مباشر أمام قادة وزعماء العالم، يعرض فيه الشرع رؤيته لمرحلة ما بعد الحرب، وموقع سوريا في معادلة الأمن والاستقرار الإقليمي.

ملفات اقتصادية وأمنية على طاولة البحث
تكتسب الزيارة أهمية خاصة في ضوء النقاش الجاري في الكونغرس الأميركي بشأن رفع العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، فقد نجح المجلس السوري الأميركي في التوصل إلى تسوية سياسية مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي تتيح تعليق العقوبات تدريجياً إذا التزمت الحكومة السورية بحزمة من الشروط الصارمة، تتعلق بمحاربة الإرهاب، وحماية حقوق الأقليات، والامتناع عن الأعمال العسكرية ضد الجوار، وإبعاد المقاتلين الأجانب عن الأجهزة الأمنية. 

ويتيح وجود الشرع في واشنطن له الدفع بهذا المسار، والتواصل المباشر مع صانعي القرار الأميركي لتسريع رفع القيود التي كبّلت الاقتصاد السوري لسنوات.

في المقابل، تحمل الزيارة أبعاداً أمنية واضحة، إذ تفتح الباب أمام بحث تفاهمات حول الأمن الحدودي والتعاون في مكافحة تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، وهو ملف لا يزال يحتل أولوية في الأجندة الأميركية.

 اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب
من أبرز محاور الزيارة اللقاء المقرر بين الرئيس أحمد الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. اللقاء – إن عُقد كما هو متوقع – سيكون الأول من نوعه على هذا المستوى منذ عقود، وقد يتحول إلى منصة لفتح صفحة جديدة بين دمشق وواشنطن.

يرجّح مراقبون أن يتناول الاجتماع ثلاثة ملفات أساسية أوالها رفع العقوبات وإعادة دمج الاقتصاد السوري عبر تفاهمات تدريجية مرتبطة بخطة إصلاحات سياسية وأمنية واضحة، والثاني "الأمن الإقليمي"، وخاصة ضبط الحدود السورية – العراقية والتركية، والتعاون في مواجهة فلول تنظيم داعش.

أما الثالث فهي "التسوية مع إسرائيل"، حيث تضغط الإدارة الأميركية لتقليص الفجوة في المفاوضات غير المباشرة حول اتفاق أمني حدودي جديد يعيد العمل باتفاقية 1974 مع تطويرها.

نجاح هذا اللقاء في إرساء تفاهمات مبدئية سيعطي إشارة قوية للمجتمع الدولي بأن صفحة جديدة تُكتب في العلاقات السورية – الأميركية، وأن دمشق باتت مستعدة للانتقال من مرحلة الصراع إلى مرحلة الشراكة.

الفرص والتحديات أمام سوريا الجديدة
تمثل هذه الزيارة فرصة نادرة لسوريا لتقديم نفسها كدولة شريكة لا كدولة أزمة، فهي قد تفتح الطريق أمام تدفق الاستثمارات والمساعدات الدولية، وتُعيد رسم علاقاتها مع القوى الكبرى على أساس المصالح المشتركة لا المواجهة، كما يمكن أن تشجع على عودة اللاجئين إذا ترافقت مع خطوات ملموسة لتحسين بيئة الاستقرار والحقوق والحريات داخل البلاد.

لكن التحديات لا تقل وزناً عن الفرص. فالمجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، سيطالب دمشق بإثبات التزامها الفعلي بالإصلاحات السياسية والعدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، كما أن ملف العلاقات مع إسرائيل والوجود العسكري الأجنبي في سوريا يظل أحد أكثر القضايا حساسية على طاولة أي تفاوض.

قراءة في المستقبل
يرى مراقبون أن نجاح زيارة الشرع إلى الولايات المتحدة سيتوقف على قدرته على تقديم رسائل عملية لا رمزية فقط، وعلى استعداد الطرفين – السوري والأميركي – لترجمة التصريحات إلى تفاهمات تنفيذية ملموسة، وإذا ما تحقق ذلك، فإن هذه الزيارة قد تشكل بداية مسار جديد يعيد سوريا إلى موقع فاعل في النظام الدولي، ويضع أسس شراكات اقتصادية وأمنية تمكّن البلاد من النهوض من آثار الحرب.

زيارة أحمد الشرع إلى واشنطن هي اختبار لإرادة سوريا الجديدة في طي صفحة الماضي، وفرصة لإعادة بناء الجسور مع الولايات المتحدة والعالم، ونجاحها سيعني انطلاقة حقيقية لمرحلة إعادة الإعمار والتكامل الدولي، أما فشلها فسيُبقي سوريا في دائرة العزلة ويؤجل حلم السوريين بدولة مستقرة مزدهرة.

استقبلت الجالية السورية في الولايات المتحدة الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني بحفاوة كبيرة وتصفيق حار وكلمات ترحيب تعبّر عن الفخر والانتماء، في مشهد عاطفي يعكس عمق الارتباط بين أبناء الوطن في الداخل والخارج.

وجرى اللقاء على هامش مشاركة الرئيس الشرع في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، حيث احتشد المئات من أبناء الجالية السورية للترحيب به في أول زيارة لرئيس سوري إلى الولايات المتحدة منذ عقود.

لحظات مؤثرة وتفاعل جماهيري
على وقع التصفيق والهتافات، دخل الرئيس الشرع إلى القاعة التي احتضنت اللقاء وسط أجواء احتفالية، ردد الحضور شعارات وطنية مثل "ارفع راسك فوق أنت سوري حر"، وأطلقوا عبارات تعبّر عن اعتزازهم بشخصه ودوره في إعادة سوريا إلى الساحة الدولية، منها: "الله يحيي البطن إلي حملك" و"الله يعزك متل ما عزيتنا"، فيما صرخ آخرون "مثلك لم تلد النساء" و"أحلى أبو محمد في العالم".

هذه العبارات العفوية عكست حجم التقدير الشعبي للقيادة الجديدة ولما اعتبره أبناء الجالية نقلة نوعية في مسار البلاد بعد سنوات الحرب والانقسام.

حدث تاريخي في الأمم المتحدة
تأتي هذه المشاهد قبل ساعات من الكلمة التاريخية التي من المقرر أن يلقيها الرئيس الشرع أمام قادة وزعماء العالم في الأمم المتحدة، ليكون أول رئيس سوري يتحدث من على منبر الجمعية العامة منذ الرئيس الراحل نور الدين الأتاسي عام 1967، وأول رئيس على الإطلاق يشارك في "أسبوع الجمعية العامة رفيع المستوى" بصفة رسمية.

 دلالات سياسية ورمزية
يرى مراقبون أن استقبال الجالية بهذا الشكل الحافل يحمل دلالات رمزية على تلاقي السوريين في الداخل والخارج حول رؤية موحدة لمستقبل بلادهم، ويعزز من صورة القيادة السورية الجديدة في عيون المجتمع الدولي، في لحظة تتزامن مع تحركات دبلوماسية واسعة لإعادة دمج سوريا في محيطها العربي والدولي.

الرئيس "الشرع" يثمّن دور الجالية السورية في أميركا ويشيد بجهودها الوطنية
والتقى الرئيس السوري "أحمد الشرع وفداً من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث أكد في كلمة موجزة على الدور المحوري الذي تضطلع به الجالية في نقل الصورة الحقيقية للجمهورية العربية السورية إلى المجتمع الأميركي والعالم، مشدداً على أنها تمثل جسراً للتواصل والانفتاح بين الوطن وأبنائه في الخارج.

وأعرب الرئيس الشرع عن امتنانه العميق للجهود الصادقة التي تبذلها الجالية في خدمة وطنها الأم، سواء عبر دعم المبادرات الإنسانية والتنموية أو من خلال الدفاع عن القضايا الوطنية في المحافل الأميركية والدولية، معتبراً أن هذا التفاعل الإيجابي يعكس الانتماء الأصيل للسوريين أينما كانوا ويعزز مسيرة بناء سوريا الجديدة.

زيارة تاريخية: "الشرع" يصل إلى واشنطن في أول زيارة لرئيس سوري منذ عقود
وكان وصل الرئيس "أحمد الشرع"، صباح يوم الأحد 21 أيلول، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، في زيارة رسمية تُعد الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى الولايات المتحدة منذ عقود، يرافقه وفد رفيع المستوى يضم أربعة وزراء، ومن المقرّر أن تستمر الزيارة خمسة أيام.

أول حضور منذ نكسة 67
تُعيد هذه الزيارة إلى الأذهان آخر مشاركة لرئيس سوري في الولايات المتحدة، عندما زار الرئيس الراحل نور الدين الأتاسي نيويورك في حزيران/يونيو 1967 لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب حرب حزيران، في ما عرف عربياً بـ"نكسة 67".

لقاء مرتقب مع ترامب على هامش الجمعية العامة
وكانت شبكة CBS News الأميركية قد كشفت أن الترتيبات جارية لعقد لقاء مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال الأيام المقبلة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

خطاب تاريخي على منبر الأمم المتحدة
ومن المنتظر أن يشارك الرئيس الشرع في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة بين 22 و30 أيلول الجاري في مقر الأمم المتحدة، حيث سيلقي كلمة أمام قادة وزعماء العالم، في خطوة وُصفت بأنها سابقة في تاريخ سوريا الحديث، إذ سيكون أول رئيس سوري يخاطب الجمعية العامة منذ عام 1967، بينما لم يسبق لرئيس النظام المخلوع بشار الأسد ولا والده حافظ الأسد أن حضرا هذه الاجتماعات طوال عقود.

وتأتي هذه الزيارة واللقاء المحتمل مع ترامب بعد لقاء سابق جمعهما في المملكة العربية السعودية في 14 أيار الماضي، أعقبته زيارة الرئيس الشرع إلى باريس ولقاؤه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤشّر على تحركات دبلوماسية واسعة لسوريا الجديدة على الساحة الدولية لإعادة رسم حضورها الخارجي وتعزيز موقعها في النظام الدولي.