اضطر آلاف الأهالي في شمالي غربي سوريا إلى البقاء في المخيمات، عاجزين عن العودة إلى قراهم ومدنهم بعد سقوط نظام الأسد وتحرير البلاد، جرّاء تدمير منازلهم بالكامل وانعدام المأوى. يعيشون اليوم ظروفاً قاسية في المخيمات، تتفاقم مع شدة الحرّ في فصل الصيف، وسط نقص حاد في الموارد الأساسية والخدمات الإنسانية.

يشتد الوضع قسوة على سكان المخيمات الذين يقطنون خيماً قماشية أو غرفاً صغيرة مسقوفة بالعوزال، المعروف محلياً بـ"الشوادر". ووفقاً لأهالٍ التقيناهم، فإن العيش داخل هذه الخيم بالكاد يُطاق مع ارتفاع درجات الحرارة، لا سيما في المخيمات المكشوفة التي تفتقر إلى الأشجار المحيطة، مما يزيد من معاناتهم في ظل غياب الحلول الملائمة.

اشتكى الأهالي من صعوبة تأمين وسائل تبريد كهربائية، كالمراوح السقفية أو الأرضية، لتخفيف وطأة الحرّ. وأوضحوا أن المراوح السقفية، إضافة إلى استحالة تركيبها داخل الخيم، تتطلب بطارية ولوح طاقة شمسية، وتحتاج كلفة مالية عالية مقارنة بوضعهم المعيشي وما يملكونه من موارد مالية.

تفاقمت معاناة الأهالي مع عجزهم عن اقتناء المراوح الأرضية، الأقل تكلفة، بسبب الظروف المادية القاسية. وحتى في حال توفرها، فإنها تعتمد على ألواح طاقة شمسية وبطاريات متواضعة الجودة، تكاد تكفي فقط لشحن الأجهزة وتوفير الإضاءة، مما يزيد من صعوبة تحمل الحر الشديد.

ساهم توقف دعم مشاريع الإصحاح والمياه في بعض المخيمات في تفاقم الوضع، حيث اضطر الأهالي لشراء المياه على نفقتهم الخاصة، مما زاد الأعباء المادية عليهم. ولجأت النساء إلى الاقتصاد الشديد في استخدام المياه للتوفير، مما حرمهن وعائلاتهن من إحدى وسائل التبريد الأساسية.

أدى توقف مشاريع الإصحاح إلى توقف ترحيل القمامة في بعض المخيمات أو اضطرار الأهالي لتغطية تكاليفها بأنفسهم، مما تسبب في انتشارها وانبعاث الروائح الكريهة، وتجمع أكوام الذباب حولها. هذا الوضع عزز انتشار أمراض مثل الليشمانيا والقمل بين الأطفال، مع صعوبة علاجها في ظل نقص الموارد الطبية والظروف المعيشية القاسية.

تواجه النساء خيارين لا يخففان من وطأة الحرّ: البقاء داخل الخيمة المكتظة أو الخروج منها. ويصعب عليهن السيطرة على الأطفال الذين يفضلون اللعب خارجاً معظم الوقت، مما يزيد قلقهن من تعرضهم لضربات الشمس أو الأمراض الناجمة عن الحرارة العالية، في ظل غياب وسائل حماية كافية. فمع تزيد الحرارة الشديدة في المخيمات من مخاطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالمناخ الحار، مثل ضربات الشمس والجفاف الناتج عن نقص السوائل، خاصة مع شح المياه. 

في ظل هذه الظروف القاسية، يعاني سكان المخيمات في شمالي غربي سوريا من تحديات معيشية وصحية متفاقمة، بسبب الحر الشديد، نقص الموارد، وتدهور خدمات المياه والإصحاح. ورغم سقوط النظام البائد، تستمر معاناتهم دون حلول ملموسة. يوجه السكان نداءً عاجلاً إلى الحكومة والجهات المعنية والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم العاجل، ووضع حلول مستدامة لتخفيف محنتهم وتمكينهم من العودة إلى حياة كريمة.

حذّرت المستشارة في الشؤون الخارجية والرئيسة التنفيذية لمجموعة "ACT" الدولية في الولايات المتحدة، فرح الأتاسي، من خطورة الانجرار وراء التصريحات الغربية والأمريكية التي تُظهر دعماً مفاجئاً وسريعاً للقيادة السورية الجديدة، واصفة ذلك بـ"المحبة الفائضة" التي قد تحمل في طيّاتها أثماناً باهظة لا تستطيع سوريا تحملها في الوقت الراهن.

وقالت الأتاسي، في منشور لها على صفحتها على فيسبوك، إنّ ما يجري هو "عملية تخدير سياسي دولي" تهدف إلى التسلل إلى مفاصل الدولة السورية عبر رسائل دبلوماسية مُضلِّلة، مؤكدة ضرورة عدم الانبهار بالتصريحات الجميلة القادمة من واشنطن أو العواصم الأوروبية.

مطالبة بتفكير استراتيجي واستعداد دائم
وأوضحت الأتاسي، التي تملك خبرة سياسية طويلة تمتد لأكثر من 25 عاماً في العاصمة الأمريكية، أن صانعي القرار في سوريا مطالبون بالتفكير خارج الصندوق، وبتنمية حس استراتيجي دائم، لأن "الحرب لم تنته بعد، لا داخلياً ولا إقليمياً ولا دولياً"، على حد تعبيرها.

وشددت على أن السياسة الدولية لا تحكمها الثوابت أو المبادئ، بل تتقاطع فيها المصالح والحسابات المعقدة، ما يتطلب بناء دوائر قرار مدروسة تضم خبراء في العلاقات الدولية، والأمن، والدبلوماسية، يتمتعون بالمصداقية والمعرفة بخبايا السياسات العالمية، وخصوصًا ملف الصراع العربي – السوري – الإسرائيلي.

التحذير من فتن السويداء والإعلام التحريضي
وفيما يتصل بالأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء، أدانت الأتاسي ما وصفته بـ"الانتهاكات والمجازر"، محمّلة المسؤولية لرجل قالت إنه "أحمق وعنيد" يُستغل لأجندات خارجية ويقود طائفته إلى الهاوية، في إشارة غير مباشرة إلى الشيخ حكمت الهجري.

كما حذّرت من الحملات التحريضية الممنهجة التي تُبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أن المعلومات المضللة وخطاب الكراهية المتصاعد أخطر من جميع الأطراف المتطرفة على الأرض، وأشد تأثيراً من خطاب قادة مثل نتنياهو أو وئام وهاب أو فلول نظام الأسد.

دعوة لبناء مؤسسات حكم حقيقية ووحدة وطنية
وأكدت الأتاسي أن الحل لن يأتي من الخارج، مشيرة إلى أن التصريحات الدولية تبقى أقرب إلى "الكتابة على الماء"، وأن الضامن الحقيقي لمستقبل سوريا هو وحدة الشعب، والحوار الوطني الشامل، وبناء مؤسسات حكم ترتكز على الكفاءة، وتطبيق العدالة الانتقالية، وإشراك أهل الاختصاص في صناعة القرار.

وختمت الأتاسي حديثها بالتحذير من المصير المشترك، مؤكدة أن "الشعب السوري، بكل طوائفه وأعراقه، يركب زورقاً واحداً وسط بحر من التحديات"، ولا خيار أمامه سوى الالتفاف حول الدولة الجديدة بحكمة ومسؤولية، وإلا فإن الغرق سيكون مصيراً جماعياً لا ينجو منه أحد.

أجرى فريق طبي سعودي بقيادة الدكتور عبد الله الربيعة عملية فصل ناجحة للتوءم السيامي السوري "سيلين وإيلين" في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية، التابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في السعودية.

ويبلغ عمر الطفلتين عامًا ونصف، إذ وُلِدتا في شباط 2024 داخل أحد مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال بلبنان، في ظروف إنسانية صعبة. وقد تابع وزير الصحة السوري، الدكتور مصعب العلي، تفاصيل العملية عبر تقنية الفيديو، مثمنًا جهود الفريق الطبي السعودي والدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية في المجال الإنساني والصحي، ولا سيما للحالات الطبية المعقدة التي يصعب التعامل معها داخل سوريا.

وفي مكالمة مع والد الطفلتين، عبّر الدكتور العلي عن تهانيه للعائلة بنجاح العملية، مشيرًا إلى المستوى الطبي المتقدم الذي وصلت إليه السعودية في هذا النوع من الجراحات المعقّدة.

وأوضح الدكتور الربيعة، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن والدة الطفلتين كانت حاملاً بثلاثة أجنة، توءم ملتصق وطفل منفصل، وأن التوءم كان يزن 14 كيلوغراماً معًا، ويشتركان في أسفل الصدر والبطن، وغشاء القلب والكبد، مع احتمال اشتراكهما في الأمعاء. وبناءً على الفحوص الدقيقة، قرر الفريق الجراحي إجراء عملية تحضيرية لتمديد الجلد عبر وضع بالونات طبية، ما مكّن الفريق من تغطية مواضع الجراحة بعد عملية الفصل.

واستغرقت العملية حوالي تسع ساعات، نُفذت على ست مراحل، بمشاركة 24 طبيبًا من مختلف التخصصات إلى جانب فرق التمريض والدعم الفني، لتُكلل بالنجاح. وتُعد هذه العملية الرابعة التي يُجريها الفريق السعودي لتوءم ملتصق من سوريا، ضمن برنامج وطني أطلقته المملكة عام 1990، نجح منذ انطلاقه في دراسة وتقييم 150 حالة، وإجراء 65 عملية فصل لتوائم من 27 دولة حول العالم.

ويُشار إلى أن حالة التوءم السيامي تحدث عند 1 من كل 100 ألف ولادة حية، وتُصنّف ضمن الحالات الطبية النادرة والمعقدة، خصوصًا حين يكون الالتصاق في منطقة الرأس أو يتضمن أعضاءً حيوية مشتركة. ورغم ارتفاع معدل الوفيات، فإن تطور التقنيات الجراحية الحديثة زاد من نسب النجاح، كما في هذه الحالة.

شدد وزير الإعلام السوري، الدكتور حمزة المصطفى، على ضرورة تحييد حياة المدنيين واحتياجاتهم الأساسية عن أي استغلال سياسي أو توظيف لخدمة أجندات خاصة، مؤكدًا أن كرامة المواطنين وسلامتهم يجب أن تظل بمنأى عن الحسابات والمزايدات.

وفي سلسلة تغريدات نشرها على منصة "إكس"، أدان الوزير بشدة التصرفات المتهورة لبعض المجموعات الخارجة عن القانون، التي تحاول استثمار الأزمات الاجتماعية والسياسية للترويج لأهداف انفصالية، عبر مزاعم عن وجود حصار حكومي على محافظة السويداء.

ولفت إلى أنها ادعاءات فنّدها محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، الذي أكد استمرار دخول المساعدات وحركة العبور التجاري عبر معبر بصرى الشام خلال الأيام الماضية واعتزام وصول دفعات جديدة صباح الغد.

كما ندّد الوزير المصطفى بالحملات المسيئة التي يطلقها بعض المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي وصفها بـ"الدنيئة"، مؤكداً رفضه المطلق لما تحمله من تشفٍّ وسخرية من معاناة أهالي السويداء، معتبراً أنها تكرار مرفوض لخطاب الإقصاء والتحريض الذي مارسه نظام الأسد البائد.

وأكد وزير الإعلام أن تجريم خطاب الكراهية والتحريض الطائفي، أياً كان مصدره، يمثل أولوية وطنية، داعياً إلى تطبيق العقوبات الرادعة بحق المحرضين والمسيئين بموجب القوانين السارية، دون انتظار تشريعات جديدة، حمايةً للوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي السوري.

وسبق أن أكد محافظ السويداء، الدكتور مصطفى البكور، أن قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية تصل يوميًا إلى المحافظة بشكل منتظم، عبر طريق بصرى الشام في ريف درعا، مشيرًا إلى أن حركة المرور طبيعية ولا تواجه أي عوائق، ما يتيح دخول المنظمات الإغاثية بشكل آمن إلى المنطقة.

وأوضح البكور، في تصريحات لوكالة "سانا"، أن الورشات الفنية والخدمية تواصل أعمالها المكثفة لإصلاح المقاطع المتضررة من الطرق، بهدف استعادة الحركة الطبيعية في مختلف مناطق المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة التنقل وتيسيره أمام المواطنين.

وأشار إلى استمرار تدفق المساعدات إلى المنطقة الجنوبية، حيث تم نقل 96 طنًا من الطحين، و85 ألف ليتر من مادة المازوت لتغطية احتياجات المشافي والأفران ومؤسسة الاتصالات، إضافة إلى معدات ومستهلكات طبية كافية لتنفيذ 400 عملية جراحية، إلى جانب أدوية ومواد تغذية ومساعدات إغاثية متنوعة.

وأضاف المحافظ أن وزارة الطاقة تواظب على إدخال المحروقات إلى السويداء بشكل يومي، كاشفًا أن قافلة جديدة ستدخل غدًا، محمّلة بـ 200 طن من الطحين ومجموعة متنوعة من المساعدات الإغاثية، في إطار الجهود المستمرة لتحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة.

يأتي هذا في وقت تتصاعد الأصوات من أتباع الميليشيات المحلية في السويداء والتي ترتبط بالشيخ الهجري مدعية حصار السويداء ومنع دخول المواد الغذائية والتموينية، في محاولة منها للضغط عبر المنظمات الدولية وتثبيت المظلومية، رغم رفضهم لأشهر عمل مؤسسات الدولة وتفعيلها.

أكد محافظ السويداء، الدكتور مصطفى البكور، أن قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية تصل يوميًا إلى المحافظة بشكل منتظم، عبر طريق بصرى الشام في ريف درعا، مشيرًا إلى أن حركة المرور طبيعية ولا تواجه أي عوائق، ما يتيح دخول المنظمات الإغاثية بشكل آمن إلى المنطقة.

وأوضح البكور، في تصريحات لوكالة "سانا"، أن الورشات الفنية والخدمية تواصل أعمالها المكثفة لإصلاح المقاطع المتضررة من الطرق، بهدف استعادة الحركة الطبيعية في مختلف مناطق المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة التنقل وتيسيره أمام المواطنين.

وأشار إلى استمرار تدفق المساعدات إلى المنطقة الجنوبية، حيث تم نقل 96 طنًا من الطحين، و85 ألف ليتر من مادة المازوت لتغطية احتياجات المشافي والأفران ومؤسسة الاتصالات، إضافة إلى معدات ومستهلكات طبية كافية لتنفيذ 400 عملية جراحية، إلى جانب أدوية ومواد تغذية ومساعدات إغاثية متنوعة.

وأضاف المحافظ أن وزارة الطاقة تواظب على إدخال المحروقات إلى السويداء بشكل يومي، كاشفًا أن قافلة جديدة ستدخل غدًا، محمّلة بـ 200 طن من الطحين ومجموعة متنوعة من المساعدات الإغاثية، في إطار الجهود المستمرة لتحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة.

يأتي هذا في وقت تتصاعد الأصوات من أتباع الميليشيات المحلية في السويداء والتي ترتبط بالشيخ الهجري مدعية حصار السويداء ومنع دخول المواد الغذائية والتموينية، في محاولة منها للضغط عبر المنظمات الدولية وتثبيت المظلومية، رغم رفضهم لأشهر عمل مؤسسات الدولة وتفعيلها.

وسبق أن أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 176 ألف شخص اضطروا إلى النزوح من مناطقهم جنوبي سوريا، على خلفية التدهور الحاد في الأوضاع الأمنية والإنسانية، مؤكدة أن المنطقة تشهد ظروفًا إنسانية بالغة الخطورة تستدعي استجابة عاجلة.

أكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، في تصريح لوكالة الأنباء السورية “سانا”، أن الرئيس أحمد الشرع اطّلع أمس على التعديلات النهائية التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت، والتي جاءت بعد سلسلة لقاءات وجولات أجرتها اللجنة مع مختلف شرائح المجتمع السوري وفعالياته.

وأوضح الأحمد أن الرئيس شدد على ضرورة المضي قدماً في العملية الانتخابية في جميع المحافظات السورية، ورفض أي مشاريع تقسيم أو دعوات طائفية ومذهبية، مؤكداً استبعاد كل من وقف مع “المجرمين” أو دعم تلك المشاريع.

وأشار إلى أنه تم زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210 مقاعد، بحيث تُوزع وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، على أن يقوم الرئيس بتعيين 70 عضواً منهم.

وبيّن الأحمد أنه بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، ستُمنح اللجان الفرعية أسبوعاً لتشكيلها، يليها 15 يوماً لاختيار الهيئة الناخبة، ليُفتح بعدها باب الترشح لمدة أسبوع، تتخلله مناظرات بين المرشحين والهيئات الناخبة.

وأضاف أن الانتخابات ستُجرى بين 15 و20 أيلول المقبل، مشيراً إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة لن تقل عن 20 بالمئة.

يأتي هذا الإعلان بعد تسلّم الرئيس أحمد الشرع النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، في خطوة وُصفت بأنها جزء من جهود الحكومة السورية الجديدة لترسيخ مبدأ المشاركة الشعبية الواسعة في إدارة الدولة بعد سنوات من الصراع.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أجرت خلال الأسابيع الماضية سلسلة مشاورات موسعة مع فعاليات سياسية واجتماعية ومدنية في مختلف المحافظات السورية، بهدف صياغة نظام انتخابي يعكس التنوع السوري ويراعي متطلبات المرحلة الانتقالية.

وتأتي الانتخابات المرتقبة في إطار مسار سياسي أشمل أطلقته الحكومة الجديدة لتعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار الداخلي، حيث شدد الرئيس الشرع في لقاءاته الأخيرة على أن الانتخابات المقبلة ستكون “نموذجاً للوحدة الوطنية ورفض مشاريع التقسيم”، مؤكداً على أهمية تمثيل جميع المكونات السورية بشكل عادل.

أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، عمر الحصري، في تصريح لـ”سانا”، أن الهيئة تعمل على تنفيذ رؤية شاملة لإعادة تأهيل البنية القائمة ووضع سوريا مجدداً كلاعب محوري في حركة الطيران الإقليمي والدولي.

وأوضح الحصري أن هذه الرؤية تستند إلى خطة استراتيجية متكاملة حتى عام 2030، تشمل إعادة بناء البنية التحتية للمطارات، وتعزيز الربط الجوي وإعادة فتح الأجواء، إلى جانب تحديث الأسطول الوطني للنقل الجوي وأنظمة الملاحة الجوية والاتصالات، والانفتاح على الشراكات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن تطوير مطاري دمشق وحلب يعد أولوية وطنية، مع تحديث باقي المطارات وإنشاء مطارات جديدة وتأهيل الطائرات القائمة، إضافة إلى توسيع الأسطول الوطني تدريجياً ودعم تأسيس شركات طيران وطنية خاصة.

وكشف الحصري عن مشروع استراتيجي لتحويل مطار المزة من مطار عسكري إلى مطار مدني للطيران الخاص ورجال الأعمال، بهدف تخفيف الضغط عن مطار دمشق الدولي، وخلق نقطة جذب استثمارية وتجارية متخصصة، ضمن رؤية تنموية متكاملة تراعي الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

وبيّن أن مشروع مطار المزة، الذي يقتدي بنماذج ناجحة مثل مطار دبي التنفيذي، سيشمل مركزاً متكاملاً للطيران الخاص والطيران الكهربائي الحديث، إضافة إلى مرافق مساندة ضمن مشروع أوسع تحت مسمى “مجتمع الطيران”، يضم فنادق، ومرافق أعمال، ومعاهد تدريب طيران وصيانة، ومجمعات سكنية وتجارية محيطة بالمطار.

تأتي تصريحات رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على تنفيذ خطط تنموية شاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة بفعل سنوات الحرب، ضمن مسار إعادة الإعمار الذي يشمل قطاعات النقل والمواصلات.

وكانت وزارة النقل قد أعلنت في وقت سابق عن خطط لتوسيع وتطوير مطارات حلب ودمشق، إضافة إلى دراسة إنشاء مطارات جديدة لدعم الربط الجوي الإقليمي والدولي.

ويأتي مشروع تحويل مطار المزة إلى مطار للطيران الخاص ورجال الأعمال ضمن سياسة تنويع أنماط النقل الجوي في البلاد، وتماشياً مع رؤية الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق بيئة أعمال جديدة، خصوصاً مع الاهتمام السعودي والخليجي المتزايد بالاستثمار في سوريا بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وعدة عواصم عربية

برعاية وزارة الثقافة، انطلقت اليوم في المكتبة الوطنية بدمشق فعاليات ملتقى الكتّاب السوريين بالتعاون مع اتحاد الكتّاب العرب، بمشاركة واسعة لنخبة من أبرز الكتّاب والمفكرين السوريين.

ويهدف الملتقى، الذي يستمر حتى 30 تموز الجاري، إلى تنشيط الحراك الثقافي وتعزيز الحوار الفكري من خلال برنامج متنوع يشمل ندوات فكرية، حوارات أدبية، وأمسيات شعرية وقصصية.

وتُقام الفعاليات يوميًا من الساعة الخامسة مساءً وحتى التاسعة ليلًا، في إطار تأكيد دور الأدب السوري في دعم القضايا الوطنية والفكرية وإتاحة منصة تفاعلية بين الكتّاب والجمهور.

يأتي ملتقى الكتّاب السوريين في وقت تشهد فيه الساحة الثقافية السورية حراكًا متزايدًا لإعادة تنشيط الفعاليات الفكرية والأدبية بعد سنوات الحرب التي أثرت بشكل كبير على القطاع الثقافي.

وخلال الأشهر الماضية، شهدت دمشق وعدد من المحافظات تنظيم معارض كتب وأمسيات أدبية تهدف إلى إعادة الاعتبار للنتاج الفكري السوري وتعزيز دور الأدباء والمثقفين في صياغة خطاب وطني جامع.

ويعد هذا الملتقى استمرارًا لجهود وزارة الثقافة واتحاد الكتّاب العرب لدعم الإبداع الأدبي والفكري السوري، وإتاحة مساحة للحوار بين الأجيال المختلفة من الكتّاب، إضافة إلى تسليط الضوء على قضايا اجتماعية ووطنية من منظور ثقافي وفكري.

وقّعت سوريا والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة، وتشمل قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والربط الكهربائي الإقليمي، إضافة إلى التعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات.

وتتضمن المذكرة كذلك التعاون في تحولات الطاقة والتقنيات الحديثة، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية وتشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا بين البلدين، بما يساهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة في سوريا.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية السورية - السعودية ودعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، خاصة في ظل التوجه نحو إدخال استثمارات جديدة في قطاعات حيوية داخل سوريا.

تأتي هذه المذكرة في إطار التقارب الاقتصادي السوري – السعودي الذي شهد نشاطاً ملحوظاً في الأسابيع الماضية، حيث أُطلق في دمشق المنتدى الاقتصادي السوري السعودي بحضور أكثر من 130 مستثمراً سعودياً وعدد من كبار رجال الأعمال السوريين.

وكان المنتدى قد شهد توقيع عدة اتفاقيات في مجالات البنوك، والإنشاءات، والأمن السيبراني، والذكاء الصناعي، إضافة إلى مناقشات موسعة حول الفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة والصناعة والبنى التحتية.

وأكد مسؤولون من الجانبين، بينهم وزير الإعلام السوري ورئيس مجلس الأعمال السوري السعودي، أن هذه الشراكات تمثل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد السوري وإعادة الإعمار، وتعكس توجهاً مشتركاً نحو تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة

أعلنت شركة MTN سوريا، اليوم الأحد، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها للإطلاق التجاري لتقنية الجيل الخامس (5G) في البلاد، في خطوة تُعد الأولى من نوعها ضمن قطاع الاتصالات السوري.

وأوضحت الشركة، عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن المرحلة الأولى تشمل تشغيل 100 محطة 5G موزعة على مناطق متعددة في أنحاء سوريا، على أن تتم عملية التغطية تدريجيًا خلال الأشهر القادمة. ولفتت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الشبكة وتوفير أحدث تقنيات الاتصال للمستخدمين، مع التعهد بالإعلان تباعًا عن المناطق التي تشملها التغطية الجديدة.

إطلاق تجريبي حكومي خلال مؤتمر الذكاء الاصطناعي
وكان وزير الاتصالات عبد السلام هيكل قد أعلن، في السادس من أيار الماضي، عن بدء التشغيل التجريبي لتقنية الجيل الخامس في العاصمة دمشق، وذلك خلال فعاليات مؤتمر "AI-SYRIA 2025" الأول من نوعه في البلاد والمختص بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وقال هيكل حينها: "أطلقنا اليوم في دمشق الجيل الخامس بشكل تجريبي، وهناك جهود كبيرة تُبذل لتطوير خدمات الاتصالات والإنترنت في سوريا".

جهود حكومية لتحديث البنية الرقمية
وتسير الحكومة السورية بالتوازي مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع طموحة لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحديث شبكات الاتصال على امتداد المحافظات، خصوصًا في المناطق التي تعرضت للدمار خلال الحرب في سوريا.

وأكدت الحكومة أن خططها تهدف إلى توفير خدمات اتصالات موثوقة وسريعة لجميع السكان، من خلال شراكات مع دول صديقة وجهات تقنية دولية، للاستفادة من الخبرات المتقدمة وتبادل المعرفة في هذا المجال.

وقد شهدت الأشهر الماضية اجتماعات موسعة بين الجهات السورية وعدد من الشركات التقنية لتوريد معدات حديثة وتطوير الكفاءات الوطنية، ما يعكس توجهًا نحو الانفتاح الحذر على الاستثمارات التقنية رغم استمرار العقوبات الاقتصادية.

تركيز على المناطق النائية وتحسين جودة الإنترنت
رغم التحديات الاقتصادية واللوجستية، تواصل الحكومة السورية تأكيد التزامها بتوسيع نطاق خدمات الإنترنت وتحسين جودتها، مع إعطاء أولوية للمناطق الريفية والنائية التي عانت سابقًا من ضعف شديد في التغطية وسرعة الاتصال، وذلك ضمن رؤية أشمل لتعزيز التحول الرقمي في البلاد.

أجرى وفد من الأمم المتحدة، اليوم، جولة ميدانية إلى مراكز الإيواء المنتشرة في مدينة بصرى الشام وريفها، حيث التقى بعائلات نازحة لجأت إلى تلك المراكز عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، واستمع لمطالبهم ووقف على الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها، وسط مساعٍ محلية مستمرة لتخفيف آثار الأزمة.

احتياجات ملحة ومجتمع محلي في خط المواجهة
استعرض مدير منطقة بصرى الشام، نصار الطبيشي، أمام الوفد الأممي تفاصيل الواقع داخل مراكز الإيواء، مشيرًا إلى الحاجة الماسة لتعزيز الدعم الإغاثي، لا سيما في المواد الصحية والغذائية ومستلزمات النظافة، باعتبارها خط الدفاع الأول لمنع تفشي الأمراض. ولفت إلى أن المجتمع المحلي يضطلع بدور مهم في سد الثغرات، من خلال تقديم وجبتي الإفطار والغداء للعائلات الوافدة بشكل يومي.

نقص حاد في المستلزمات الأساسية وخطط بديلة قيد الإعداد
وأشار الطبيشي إلى وجود نقص كبير في البطانيات، والفرش، ومياه الشرب، إضافة إلى غياب أدوات الطهي ووقود الغاز، ما فاقم معاناة النازحين داخل المراكز، مؤكدًا ضرورة الإسراع في إصدار الوثائق الثبوتية المفقودة للعائلات. كما كشف عن خطة بديلة تقضي بإنشاء مخيم خاص في حال استمر الوضع على ما هو عليه، خاصةً مع اقتراب العام الدراسي الجديد والحاجة إلى إخلاء المدارس التي تحولت إلى مراكز للإيواء.

وفي ما يخص الأسر الوافدة من الطائفة الدرزية، أوضح أن أربع عائلات فقط لا تزال في بصرى، في حين تم تأمين عودة باقي الأسر إلى مناطقهم في السويداء وجرمانا، بناءً على رغبتهم، مشددًا على ضرورة توفير المستلزمات الخاصة للأطفال والنساء وكبار السن، مثل الحليب، والفوط، وأجهزة التنقل، ومعدات غسيل الكلى.

رعاية صحية يومية للحفاظ على السلامة العامة
من جانبه، أكد رئيس المنطقة الصحية، الدكتور يحيى العلي، استمرار العمل اليومي في تسعة مراكز صحية، إضافة إلى مشفى بصرى الوطني، لتوفير الأدوية العاجلة والمزمنة، لا سيما لمرضى السكري والضغط والقلب. وأشار إلى أن فرقًا طبية جوالة، بإشراف مديرية الصحة والمنظمات الداعمة، تقوم بجولات مستمرة لضمان السلامة العامة للوافدين.

تعهد أممي بتسريع المساعدات والتنسيق مع الجهات المحلية
أعرب أعضاء الوفد الأممي عن استعدادهم لتقديم التسهيلات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات الإنسانية الفاعلة، لتجاوز العقبات وضمان إيصال المساعدات بشكل سريع ومنظم إلى العائلات المتضررة.

ويُشار إلى أن عدد الأسر الوافدة إلى مدينة بصرى الشام تجاوز 500 أسرة، موزعة بين المدارس والمخيمات المؤقتة على أطراف المدينة، وسط ظروف معيشية تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.

أعلن نقيب المهندسين السوريين، المهندس مالك حاج علي، أن المهندسين القادمين من المملكة العربية السعودية والراغبين في ممارسة العمل داخل سوريا، سيُعتبرون منتسبين إلى نقابة المهندسين السوريين وفقًا لمراتبهم الهندسية المعتمدة في نقابتهم الأصلية، دون الحاجة إلى أي تعديل على تلك المراتب.

وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح حاج علي أن هذا القرار يأتي انسجامًا مع مخرجات المنتدى الاستثماري السوري السعودي، ويهدف إلى تعزيز التعاون المهني والاستثماري بين البلدين، وفتح آفاق أوسع للتكامل في القطاعات الهندسية والإنشائية.

وأضاف أن المجلس المركزي لنقابة المهندسين ناقش خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 تموز الجاري، التعليمات التنفيذية الخاصة بمنح المراتب الهندسية داخل وخارج سوريا، ووافق على اعتماد المراتب الهندسية من الدرجة الأولى (مشارك – ممارس) الصادرة عن النقابات المهنية في الدول العربية والأجنبية.

ويُشار إلى أن المنتدى الاستثماري السوري السعودي، الذي انعقد الخميس الماضي في قصر الشعب بدمشق، شهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار، ما يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دمشق والرياض.