كشف موقع "أكسيوس" الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، عن رغبته في التفاوض مع الحكومة السورية الجديدة، عبر وساطة مباشرة من الولايات المتحدة، وذلك في خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ عام 2011.

وبحسب ما نقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين لم تُكشف هويتهم، فإن نتنياهو أبدى اهتماماً بالتوصل إلى اتفاقية أمنية محدثة مع دمشق، يمكن أن تمهّد لاحقاً لاتفاق سلام شامل بين البلدين. وأوضح التقرير أن الاتصالات بين الطرفين بدأت عبر قنوات غير مباشرة، من خلال أطراف ثالثة، قبل أن تتطور إلى لقاءات سرية في دول محايدة.

وذكر أحد المسؤولين أن نتنياهو عبّر خلال لقائه الأخير مع باراك عن رغبته في البناء على "الزخم" الذي تولّد بعد لقاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، وإعلانه المفاجئ عن رفع العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق.

وتسعى إسرائيل، وفقاً للمصدر، إلى التوصل إلى حزمة اتفاقيات تبدأ بتحديث اتفاقية فصل القوات الموقّعة عام 1974، لتشمل ترتيبات أمنية جديدة تتعلق بالوجود العسكري في الجنوب السوري، وتحديد "خطوط حمراء" أبرزها رفض أي وجود عسكري إيراني أو تركي، ومنع عودة حزب الله إلى المناطق الحدودية، مع إمكانية إشراك قوات أميركية ضمن بعثة المراقبة الدولية المنتشرة في تلك المنطقة.

وبحسب مسؤول أميركي تحدّث لـ"أكسيوس"، فقد سلّمت إسرائيل المبعوث باراك قائمة بمطالبها الأمنية، في مقدمتها: خلوّ الجنوب السوري من السلاح، ورفض إقامة قواعد عسكرية أجنبية، والإبقاء على التواجد الإسرائيلي المؤقت إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي.

زيارة باراك إلى دمشق في 29 أيار/مايو الماضي، والتي شملت لقاءه بالرئيس الشرع وافتتاح دار إقامة السفير الأميركي، مثّلت منعطفاً سياسياً مهماً، تبعتها زيارة إلى إسرائيل في الرابع من حزيران/يونيو، شملت جولة في الجولان السوري المحتل، صرّح خلالها بأن النزاع السوري الإسرائيلي "قابل للحل"، مشدداً على ضرورة أن يبدأ الطرفان بـ"اتفاقية عدم اعتداء".

وأشار التقرير إلى أن الدوائر الإسرائيلية فوجئت بلقاء ترامب – الشرع، معتبرةً أن الإعلان الأميركي برفع العقوبات يمثل تحولاً جذرياً في السياسة الأميركية تجاه دمشق، الأمر الذي انعكس على الموقف الإسرائيلي نفسه، الذي بدأ يتجه تدريجياً نحو التعامل مع الحكومة السورية الجديدة بشكل أكثر براغماتية وتحفظاً، بدلاً من الاستمرار في العزلة.

وأكد مسؤولون إسرائيليون للموقع أن بلادهم باتت ترى في الحوار خياراً مطروحاً، خصوصاً في ضوء التغيّرات الإقليمية المتسارعة، إلا أن التقدّم في هذا المسار سيظل مرهوناً بمدى التزام سوريا بشروط التهدئة الأمنية، وضمانات عدم تهديد الأمن القومي الإسرائيلي.

باشرت مجموعة UCC الدولية للطاقة، بالتنسيق مع محافظة دير الزور، تحديد مواقع المحطات الحرارية المزمع إنشاؤها، وفي مقدمتها محطة توليد دير الزور بطاقة إنتاجية تبلغ 750 ميغاواط، بالإضافة إلى مشروع محطة طاقة شمسية سيتم إنشاؤها في منشأة "التيم الكهربائية"، وذلك في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الطاقة السورية وشركات دولية أواخر أيار الماضي لتعزيز الاستثمار في قطاع الكهرباء.

وخلال زيارة ميدانية أجراها وفد من المجموعة اليوم إلى موقع المنشأة، اطّلع الفريق على واقع محطات التحويل الكهربائية القائمة، وتم الاتفاق على المباشرة بإعادة تأهيل ثلاث محطات رئيسية بقدرات مختلفة: 400 ك.ف، و230 ك.ف، و66 ك.ف، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الشبكة وضمان جاهزيتها لاستيعاب المشاريع الجديدة.

وطلب الوفد من الجهات المحلية المسؤولة الإسراع بإجراء مسح كامل للمنطقة المحددة للمشروع، للتأكد من خلوها من الألغام ومخلفات الحرب، بهدف تسريع انطلاق الأعمال على الأرض. وفي هذا السياق، وجّه محافظ دير الزور، الأستاذ غسان السيد أحمد، الفرق الفنية المختصة إلى تجهيز الموقع من مختلف الجوانب، بما يضمن تهيئة الظروف المناسبة لبدء التنفيذ في أقرب وقت.

ويُعد مشروع محطة التوليد الجديدة من المشاريع الاستراتيجية في المحافظة، إذ من المتوقع أن توفر طاقة كهربائية تغطي الاحتياجات المحلية، وتشكّل ركيزة أساسية لعملية التعافي الاقتصادي، عبر دعم عودة الأهالي المهجرين، وتشجيع إقامة المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية في المنطقة.

وتعاني محافظة دير الزور منذ سنوات من نقص حاد في الطاقة الكهربائية، نتيجة ما تعرّض له قطاع الكهرباء من دمار واسع بفعل القصف الممنهج من قبل النظام السابق، فضلاً عن التحديات اللوجستية والضغوط المستمرة على الشبكة العامة، ما أدى إلى تفاقم ساعات التقنين وكثرة الأعطال الناجمة عن الحمولة الزائدة.

ويُنتظر أن تسهم هذه الاستثمارات الدولية، في حال تنفيذها بنجاح، في دعم البنية التحتية الحيوية للطاقة في دير الزور، وتعزيز قدرة المحافظة على الانتقال إلى مرحلة استقرار تنموي حقيقي.

أوضح معاون وزير السياحة السوري لشؤون التطوير والاستثمار، غياث الفراح، أن القرار رقم 294 المتعلق بإجراءات السلامة على الشواطئ هو قرار يتم تجديده سنويًا، ويهدف بالدرجة الأولى إلى حماية مرتادي الشواطئ وتنظيم عمل المنشآت السياحية، مشيرًا إلى أن ما يميز هذا العام هو صدور التعليمات بصيغة رسمية عن وزارة السياحة مباشرة، بدلًا من اقتصارها على إدارة المنشآت كما كان سابقًا.

وفي تصريح لوكالة سانا، أكد الفراح أن القرار لم يتضمن أي منع لأنواع معينة من ملابس السباحة، بل على العكس، سمح رسميًا باستخدام "الملابس الشرعية" مثل "البوركيني"، والتي كانت ممنوعة في معظم الشواطئ خلال فترة النظام السابق.

وشدد على أن مضمون القرار يركز على ضمان السلامة والأمان، عبر تنظيم أوقات السباحة وتحديد المناطق المخصصة لها، إضافة إلى الالتزام بتعليمات المنقذين والإشارات التحذيرية، نافياً أن يكون القرار مخصصاً فقط لتنظيم اللباس كما تم الترويج له على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الفراح إلى أن تنفيذ التعليمات سيكون من مسؤولية الشرطة السياحية التي جرى تأهيلها مؤخرًا بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك لتأمين بيئة آمنة وخالية من الشغب أو الفوضى، وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية لزوار الشواطئ.

وأوضح أن القرار جاء نتيجة دراسة أعدها مختصون، استندت إلى تجارب عدد من الدول الإقليمية مثل السعودية والأردن، وستُطبّق التعليمات خلال الموسم السياحي لعام 2025، على أن تُراجع لاحقًا بهدف التعديل أو التطوير حسب النتائج التي تظهر على الأرض.

شملت التعليمات الجديدة عدداً من الإجراءات التنظيمية والإرشادية، أبرزها تعيين مشرفين ومنقذين في كل منشأة ساحلية لمتابعة التزام الزوار بإرشادات السلامة. كما ألزمت الزوار باتباع تعليمات فرق الإنقاذ، والامتثال للإشارات التي تحدد مناطق السباحة المخصصة، وأماكن السباحة للمهرة، والمناطق الخطرة أو المحظورة.

وتم اعتماد نظام إشارات أعلام الشاطئ (أحمر للخطر، أصفر للحذر، أخضر للأمان)، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالآداب العامة واحترام الذوق العام، ومنع أي تصرف قد يُعد خادشًا للحياء أو مخلًا بالأجواء العائلية. كما تم حظر السلوكيات الطائشة، أو استخدام الدراجات النارية على الشاطئ، أو القيام بأي تصرف من شأنه تهديد سلامة الزوار.

وتشمل التعليمات تحذيرات إضافية من السباحة في المناطق ذات التيارات الخطرة أو الصخور الحادة، ومن السباحة المنفردة أو بعد تناول الطعام، مع التشديد على أهمية مراقبة الأطفال وارتداء سترات النجاة لغير المهرة. ونُصح الزوار باستخدام واقيات الشمس وشرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف أو الإغماء، إضافة إلى تجنب تغطية الرأس بالرمال لما في ذلك من خطر الاختناق.

نصّت المادة الثانية من القرار على ضرورة ارتداء ملابس سباحة "مناسبة" تراعي التنوع الثقافي والديني، دون فرض نمط موحد، مع الإشارة إلى أن "البوركيني" وغيره من الملابس الشرعية مسموح بها. وأكدت الوزارة أن الملابس يجب أن تكون محتشمة في الشواطئ العامة والمسابح، بينما يُسمح في الشواطئ الخاصة والفنادق الراقية بارتداء ملابس السباحة الغربية ضمن حدود الذوق العام.

وطالبت التعليمات النساء بارتداء رداء فضفاض عند الانتقال من الشاطئ إلى مناطق أخرى، والرجال بارتداء قميص عند عدم السباحة. كما شددت على ضرورة الالتزام باللباس المحتشم في الأماكن العامة خارج الشواطئ والمسابح، مع تجنب الشفافية أو الضيق المفرط.

ألزمت التعليمات أصحاب المنشآت السياحية بالإعلان الواضح عن الإرشادات للزوار، ومتابعة تنفيذها بصرامة، بما في ذلك تحديد أوقات السباحة، ومراقبة التزام الزوار بالمرافق والخدمات، والامتناع عن التسبب بأي ضرر للممتلكات العامة.

وتأتي هذه التعليمات ضمن استراتيجية وزارة السياحة لتعزيز معايير السلامة والخدمة، وتهيئة بيئة ساحلية تراعي خصوصية المجتمع السوري، وتستقبل الزوار والسياح وفق ضوابط مهنية وحضارية.

زار القس الأمريكي جوني مور، أحد أبرز مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والحاخام أبراهام كوبر من مركز "سيمون فيزنتال" المعني بحقوق الإنسان، العاصمة دمشق، حيث التقيا الرئيس السوري أحمد الشرع، في تطور لافت على صعيد الاتصالات الدولية مع الحكومة السورية الجديدة.

الزيارة، التي وُصفت بأنها غير مخصصة لمناقشة العلاقات مع إسرائيل، تناولت في مجرياتها مسألة السلام المحتمل، حيث صرّح مور في حديث لوكالة "رويترز" بأن "السلام ممكن جداً"، مضيفاً أن الأولوية الراهنة لسوريا يجب أن تتركز على الداخل وإعادة بناء الدولة، وأوضح أن الرئيس الشرع تحدث بصراحة عن التحديات، لكنه عبّر في الوقت ذاته عن تفاؤله حيال مستقبل البلاد.

الحاخام كوبر، الذي سبق أن لعب دورًا في تعزيز الحوار بين الأديان في الخليج، اعتبر أن الأجواء الحالية في سوريا تتيح "فرصة سانحة" لبناء مناخ أكثر إيجابية، رغم حجم التحديات. وأشار هو ومور إلى أن الرئيس الشرع يتمتع، بحسب وصفهما، بصفات قيادية فريدة تؤهله لوضع أجندة جديدة للسلام في المنطقة.

وخلال الزيارة، اقترح الضيفان على القيادة السورية إطلاق مشاريع إنسانية مشتركة تهدف إلى كسر الصور النمطية وتعزيز التفاهم بين الشعوب، دون الخوض في تفاصيل إضافية، كما أشار كوبر إلى ارتياحه خلال جولاته في شوارع دمشق وهو يرتدي القلنسوة اليهودية، في تجربة قال إنها تختلف جذرياً عن زيارته السابقة إلى السعودية عام 2024، التي شهدت توتراً دبلوماسياً بعد خلاف على رموز دينية.

وشهدت السياسة الإسرائيلية تحوّلاً ملموساً منذ لقاء الرئيس الشرع بالرئيس ترامب في الرياض، والذي أعقبه رفع العقوبات الأمريكية عن دمشق وتراجع وتيرة الضربات الإسرائيلية الجوية منذ منتصف مايو الماضي.

وقد سبق أن كشفت مصادر دبلوماسية عن لقاءات غير مباشرة وأخرى مباشرة جرت مؤخراً بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين بهدف التهدئة، فيما أعلن ترامب في وقت سابق أن الرئيس الشرع وافق من حيث المبدأ على المضي نحو التطبيع مع إسرائيل، وإن كان التنفيذ يتطلب وقتاً.

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أهمية استقرار سوريا باعتباره جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني العراقي، مشدداً على ضرورة دعم جهود المصالحة والتعايش السلمي في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن السوداني استقبل في بغداد وفد الهيئة العلمائية الإسلامية الشيعية في سوريا برئاسة الشيخ أدهم الخطيب. وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والاجتماعية في سوريا، مع التأكيد على دعم الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار والسلم الأهلي.

وأشار السوداني إلى أن أمن سوريا واستقرارها يشكلان امتداداً مباشراً لأمن العراق، داعياً إلى دعم مسارات إعادة بناء الدولة السورية على أسس المواطنة واحترام التنوع، مع ضمان مشاركة جميع مكونات الشعب السوري في رسم مستقبل البلاد.

كما شدد على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، ورفض أي انتهاك لحرمتها أو تدخل في شؤونها الداخلية.

ويأتي هذا الموقف في سياق تواصل مستمر بين البلدين، حيث كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد استقبل في وقت سابق من هذا الأسبوع المبعوث العراقي عزت الشابندر في قصر الشعب بدمشق، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية السورية عبر منصة "إكس"، دون الكشف عن تفاصيل اللقاء.

وكان السوداني قد أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس السوري في أبريل الماضي، هنأه فيه بتشكيل الحكومة الجديدة، وجدد خلاله تأكيد العراق على موقفه الداعم لخيارات الشعب السوري ووحدة أراضيه وسيادته.

بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع نظيره السوري في الحكومة الانتقالية، أسعد الشيباني، آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في سوريا، مجدداً التأكيد على موقف القاهرة الثابت إلى جانب الشعب السوري، وحرصها على دعم وحدة الأراضي السورية ومؤسساتها الوطنية.

وجاء اللقاء، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، على هامش مشاركة الوزيرين في فعاليات منتدى أوسلو، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه سوريا في المرحلة الراهنة.

وصرّح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير عبد العاطي استمع لعرض مفصل من الوزير الشيباني حول التطورات الأخيرة في البلاد، وتحديات مرحلة ما بعد الصراع، لا سيما ما يتعلق بالعملية السياسية والتعافي الاقتصادي.

وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تشارك فيها جميع القوى الوطنية السورية، بما يعكس التنوع المجتمعي والديني والطائفي في البلاد، ويعزز من فرص تحقيق الاستقرار المستدام.

كما أكد عبد العاطي ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب، ومواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب، باعتبارها أولوية لحفظ الأمن في سوريا والمنطقة.

وفي ختام اللقاء، جدد الوزير المصري رفض بلاده القاطع لأي تدخلات خارجية في الشأن السوري، وأدان الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية، والتجاوزات المستمرة التي تطال الأراضي السورية المحتلة.

أصدر وزير الرياضة والشباب في سوريا، السيد محمد سامح حامض، قراراً يقضي بإعفاء جميع الأندية الرياضية من كافة الالتزامات المالية والرسوم المستحقة لصالح الوزارة ومديرياتها في المحافظات. 

وجاء القرار، الذي أعلنت عنه الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، كخطوة أولى ضمن توجه شامل لدعم الأندية من النواحي المالية والإدارية، بهدف توسيع أنشطتها وتعزيز دورها في تطوير الحركة الرياضية في البلاد.

وبموجب القرار، كُلّف المعنيون في الوزارة ومديرياتها بتنفيذه كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه، بما يضمن التطبيق الفعّال لهذا الإجراء الداعم.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الرياضة والشباب عن إدراج موضوع تخصيص الأندية الرياضية ضمن أجندة البحث الخاصة بهيكلية الوزارة الجديدة. وأشارت إلى أن الوزير محمد سامح حامض بحث خلال لقاء عقد في العاصمة القطرية الدوحة، مع وزير المالية السوري السيد محمد يسر برنية، آفاق تحويل الأندية إلى شركات مساهمة، وذلك بحضور معاون وزير الرياضة، السيد جمال الشريف.

وتضمن اللقاء مناقشة مقترح يقضي بتحويل الأندية إلى كيانات اقتصادية مملوكة من قبل مستثمرين من القطاع الخاص، مع تخصيص نسبة من الملكية لجماهير النادي، بما يعزز الشفافية والمشاركة الشعبية، ويمهّد لإنشاء قاعدة استثمارية قوية. واعتبر الوزير الحامض أن هذه الخطوة، في حال تنفيذها، ستفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في القطاع الرياضي، وتحدث تحولاً نوعياً في أداء الأندية على المستويين المحلي والإقليمي.

وأشار الوزير إلى أن تحويل الأندية إلى مؤسسات مستقلة اقتصادياً سيكون له أثر مباشر على تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الكوادر الإدارية والفنية، مؤكداً أن هذه الخطط سيتم تضمينها في الهيكلية الجديدة للوزارة.

من جهته، أعرب وزير المالية عن دعمه الكامل لهذا التوجه، مشدداً على أهمية تنسيق الجهود المالية والتشريعية لضمان التطبيق السلس والفعّال لهذه الرؤية الطموحة.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذا اللقاء يأتي ضمن إطار جهودها المستمرة لإيجاد نماذج تمويل مستدامة، تسهم في تطوير القطاع الرياضي السوري، وتلبي تطلعات الشباب الرياضي في مختلف المحافظات.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الرياضة والشباب كانت قد وقعت في وقت سابق مذكرة تفاهم مع مجموعة "Matchworld Group" القطرية، بهدف دعم الابتكار والتسويق الرياضي في سوريا، ضمن مسار جديد يرتكز على التخطيط المؤسسي والانفتاح على الشراكة المجتمعية.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، في تصريح صحفي عقب لقائه وفد منظمة الإغاثة النرويجية (نورواك)، أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية، نظراً لدورهم المحوري في دعم صمود قطاع التعليم خلال الأزمات وضمان استمرارية العملية التعليمية.

وأوضح الوزير الحلبي أن التنسيق الجاري مع منظمة "نورواك" يركّز على تطوير برامج دعم مشافي التعليم العالي، ولا سيما في المناطق المتضررة، مشدداً على أن هذا التعاون يسهم في سد الفجوات الصحية والأكاديمية، ويُعزز فرص وصول المرضى إلى الخدمات العلاجية والتعليمية المتكاملة.

وأشار إلى أن الوزارة تدعم جهود المنظمات ذات الطابع الإنساني والتنموي، التي تتقاطع أهدافها مع تطلعات الحكومة السورية في بناء استجابة فعالة ومستدامة لاحتياجات المجتمع، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.

واختتم الحلبي بالتأكيد على أهمية استمرار هذا النوع من التعاون الدولي، ولا سيما في ظل التحديات التي فرضتها السنوات الماضية على مؤسسات التعليم العالي والمنظومة الصحية في البلاد.

وتعمل منظمة الإغاثة النرويجية (نورواك) منذ سنوات في دعم القطاع الصحي والتعليمي في عدد من المناطق السورية، وتركّز في برامجها على التدريب الطبي، وتأهيل الكوادر، وتوفير التجهيزات للمشافي الجامعية والمراكز الصحية. وتأتي زيارة وفدها في سياق الجهود الرامية لتعزيز الشراكات الدولية مع الحكومة السورية لدعم البنية التحتية للقطاعين الصحي والأكاديمي، خصوصاً في المناطق التي تضررت جراء النزاع خلال السنوات الماضية.

ويواجه قطاع التعليم العالي في سوريا تحديات كبيرة، من أبرزها نقص الكوادر، وضعف التمويل، وتهالك بعض المنشآت، لا سيما في المناطق الخارجة حديثاً من دائرة النزاع. وتسعى وزارة التعليم العالي، بالتعاون مع المنظمات الدولية، إلى ترميم هذه الفجوات عبر برامج تأهيل وتطوير تضمن استمرارية العملية التعليمية وتكاملها مع الخدمات الصحية في مشافي التعليم العالي.

رغم الجدل الذي أثاره مؤتمر السلم الأهلي المنعقد يوم أمس، خصوصاً بعد تصريحات عضو اللجنة "حسن صوفان" التي دافع فيها عن خروج بعض الضباط المتعاونين مع نظام الأسد، بحجة غياب الأدلة القضائية ضدهم، رأى ناشطون في المؤتمر محطة مفصلية تعكس تحوّلاً في المشهد السوري نحو الانفتاح وحرية النقاش.

وقد أثارت تصريحات صوفان موجة غضب واسعة، لا سيما في أوساط ذوي الضحايا والمعتقلين والناشطين الذين فقدوا أحبّاء لهم في سجون النظام البائد. إلا أن قطاعاً آخر من المشاركين والمتابعين رأى في المؤتمر مؤشراً إيجابياً على بداية تشكّل فضاء عام جديد يسمح بمساءلة المسؤولين والتعبير بحرية، دون الخوف من القمع أو الملاحقة.

ففي سابقة نادرة، شهد المؤتمر نقاشاً علنياً مباشراً بين صحفيين وإعلاميين ومسؤول رسمي، تخلّله طرح أسئلة واعتراضات بصوت مرتفع، دون رقابة أمنية أو تكميم للأفواه. لحظةٌ قد تبدو عادية في دول ديمقراطية، لكنها بالنسبة لسوريين عاشوا تحت حكم استبدادي، تُعد حدثاً غير مألوف، ومحمّلاً بدلالات عميقة.

ذلك أن الإعلام في عهد آل الأسد، سواء في زمن الأب حافظ أو الابن المخلوع بشار، كان أداةً لترويج الرواية الرسمية وتكريس عبادة الفرد. الكلمة الحرة كانت محظورة، والمخالفون يُلاحقون بالتضييق أو الفصل أو السجن. النكتة السياسية كانت كافية لزجّ صاحبها في أقبية الأجهزة الأمنية، والتعبير عن الرأي يُعد تهديداً وجودياً للسلطة.

عشرات الصحفيين السوريين اختفوا أو قُتلوا تحت التعذيب، وآخرون نُفوا أو كمّموا، في سياقٍ سلطوي شمولي امتد من المدارس إلى المحاكم، ومن وسائل الإعلام إلى تفاصيل الحياة اليومية. كان الصمت هو القاعدة، والخوف هو القانون.

واليوم، وسط الآلام والانقسامات التي لم تُطوَ بعد، تبدو لحظة النقاش العلني في مؤتمر السلم الأهلي كنافذة صغيرة نحو مستقبلٍ مختلف، يتشارك فيه السوريون مسؤولية بناء جمهوريتهم على أساس المساءلة والحرية والكرامة. فحرية التعبير ليست منحة، بل حق يُنتزع، والصوت الذي خرج من تحت الركام، لن يعود إلى الصمت.

ورغم أن الطريق لا يزال طويلاً، فإن هذه اللحظة تُذكّر بأن تضحيات السوريين لم تذهب سدى، وأن زمن الخوف بدأ يتآكل، وأن الشعب الذي استعاد صوته، لن يسكت من جديد.

تصاعدت حركة تصدير الخضر والفواكه من سوريا إلى دول الخليج العربي حيث سجلت قفزة لافتة، بعد أن ارتفع عدد الشاحنات المبردة الخارجة يومياً من سوريا من برادين فقط إلى ما بين 18 و44 براداً، حسب تقديرات رسمية.

وذكر عضو لجنة تصدير الخضر والفواكه في سوق الهال بدمشق، "محمد العقاد"، أن الشاحنات تحمل فواكه صيفية متنوعة، أبرزها الكرز والمشمش والدراق والخوخ، إضافة إلى البطاطا والبندورة، وكميات قليلة من الحمضيات.

ونوه إلى أن هذه المواد تُصدَّر عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن باتجاه دول الخليج، ولا سيما السعودية وقطر والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عُمان.

وذكر أن التصدير لا يؤثر سلباً في توافر هذه المنتجات في السوق المحلية، نظراً إلى وجود فائض كبير في الإنتاج، خاصة في مواسم الفواكه التي تشهد وفرة سنوية.

ونفى وجود صعوبات تُذكر حالياً في معبر نصيب، لافتاً إلى تحسُّن كبير في الإجراءات منذ توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية مع الجانب الأردني، ما أسهم في تسهيل حركة العبور وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وتعكس هذه المؤشرات تحسناً في أداء قطاع الصادرات الزراعية، بعد سنوات من التراجع الناتج عن إغلاق المعابر وغياب الاتفاقيات الناظمة لحركة التجارة بين سوريا والدول المجاورة.

وكانت صادرات سوريا من الخضر والفواكه قد تراجعت بشكل واضح مع انتهاء الموسم الشتوي واقتراب انطلاق إنتاج المحاصيل الصيفية.

هذا وتوقّع حينها أن يشهد التصدير تحسناً ملحوظاً خلال الأيام المقبلة مع بدء الموسم الصيفي، مشيراً إلى احتمال زيادة حجم الصادرات بأكثر من 100%، نظراً للإقبال السنوي الكبير على الفواكه السورية في الأسواق الخليجية.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن تعديل أوقات عبور السيارات العامة عبر المنافذ الحدودية مع لبنان، وذلك استجابةً لمطالب المسافرين والسائقين بتمديد ساعات العمل لتتناسب مع حركة النقل المتزايدة.

وجاء القرار عقب سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع الجانب اللبناني، تم خلالها الاتفاق على تحديث جداول العبور بما يسهم في تحسين انسيابية التنقل وتلبية احتياجات النقل البري بشكل أفضل.

وبموجب التعديلات الجديدة، أصبحت ساعات عبور السيارات العامة عبر المنافذ الحدودية (جديدة يابوس، جوسية، العريضة) من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً يومياً، في حين تبقى ساعات عبور السيارات الخاصة دون تغيير، حيث تستمر من الساعة السادسة صباحاً حتى منتصف الليل.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتيسير حركة المرور عبر المعابر الحدودية، وضمان تنظيمها بشكل فعّال، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والخدمة العامة.

وسبق ان قدر مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية "مازن علوش" أن عدد السوريين الذي عادوا للاستقرار في سوريا خلال شهر أيار الفائت بلغ 90 ألف شخص، وذكر أن أكثر من 400 ألف سوري عادوا إلى البلاد عبر المعابر الحدودية البرية، منذ تحريرها من النظام البائد في 8 كانون الأول 2024، بينما شهد شهر أيار الفائت نحو ربع العدد الكلي.

ونوه إلى أن غالبية السوريين الذين عادوا إلى البلاد من تركيا والعراق ولبنان والأردن، وسجل عودة أكثر من 25 ألف مواطن عبر المنافذ الحدودية البرية، خلال الأسبوع الأول من شهر حزيران الحالي.

وبين أن الأعداد المذكورة لا تشمل السوريين المغتربين الذين قدموا إلى سوريا إما للاستقرار أو في زيارة، والذين يبلغ عددهم عشرات الآلاف، بل تشمل فقط الذين عادوا من دول الجوار وكانوا يحملون قسيمة لاجئ، كما أنها لا تشمل العائدين عبر المطارات.

هذا ومنذ تحرير البلاد باشرت هيئة المنافذ البرية والبحرية بإعادة تأهيل وترميم المعابر الحدودية مع دول الجوار وذلك بغرض تسهيل عودة السوريين بطريقة أمنة، وافتتحت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، الثلاثاء 3 حزيران الجاري، معبر العريضة الحدودي مع لبنان أمام حركة المسافرين، رغم استمرار أعمال الترميم والصيانة في المعبر، وذلك في إطار حرص الهيئة على تسهيل تنقل الأهالي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وضمان انسيابية حركة العبور بين البلدين الشقيقين.

أما في معبر نصيب الحدودي مع الأردن، فركزت هيئة المنافذ على إعادة ترميمه وصيانته بشكل كامل، حيث قامت بزرع مساحات خضراء فيه، وأنشأت منطقة ألعاب للأطفال أثناء انتظار ذويهم لاستكمال إجراءات العبور، وزادت عدد الموظفين من أجل تسهيل وتسريع إجراءات المواطنين.

وأكد مدير العلاقات العامة في هيئة المنافذ، أن الهيئة مستمرة بتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة للعائدين، كما أضاف: نعمل بشكل متواصل على تحسين البنية التحتية وتوسيع طواقم العمل في المنافذ الحدودية لمواكبة الزيادة المستمرة في أعداد العائدين، إيماناً منا بأن سوريا ستبقى الحضن الآمن لكل أبنائها.

وتشير تقديرات إلى أنه منذ سقوط النظام البائد عاد أكثر من مليون نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية داخل البلاد، بحسب ما كشفت عنه مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إديم وسورنو، 23 أيار الفائت.

وقال وزير الإعلام "حمزة المصطفى" إن تفكيك مخيم الركبان وعودة النازحين يطوي فصلاً مأساوياً وحزيناً من قصص النزوح التي صنعتها آلة الحرب للنظام البائد، وأكد وزير الطوارئ والكوارث "رائد الصالح"، أن إغلاق مخيم الركبان يُعد نهاية لإحدى أقسى المآسي الإنسانية التي عانى منها النازحون السوريون على مدى سنوات.

وشهدت المعابر الحدودية مع دول الجوار حركة مكثفة للسوريين، منذ تحرير البلاد في كانون الأول 2024، حيث بدأ اللاجئون السوريون في الخارج بالعودة إلى البلاد، التي حرمهم منها النظام البائد، كما سارع النازحون داخليا إلى العودة إلى مسقط رأسهم الذي تهجروا منه بفعل القصف الممنهج للنظام البائد.

حددت "الإدارة الذاتية" صاحبة النفوذ في شمال وشرق سوريا، شراء محصول القمح من المزارعين بسعر 420 دولاراً للطن الواحد، وأعلنت اتخاذ سلسلة إجراءات أخرى لدعم القطاع الزراعي، وفق بيان رسمي.

ووفقًا لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فإنها حددت فيه سعر شراء القمح من المزارعين، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي مرّت بها المنطقة هذا العام، والتي تمثّلت بجفاف حاد.

وكذلك انخفاض ملموس في معدلات الهطولات المطرية، ما دون المعدل السنوي، تأثر القطاع الزراعي بشكل مباشر، ما أدى إلى تراجع كبير في الإنتاج وتكبّد المزارعين لخسائر كبيرة.

وحسب البيان فإنه تماتخاذ سلسلة من التدابير الاستثنائية لدعم الفلاحين والتخفيف من الآثار الناتجة تأكيداً على الأهمية الاقتصادية للقطاع الزراعي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد، والرافعة الأساسية في دعم الأمن الغذائي.

وقالت الإدارة في بيان لها إن تحديد سعر شراء محصول القمح لهذا الموسم جاء بما يتماشى مع الظروف الإنتاجية والاقتصادية التي مر بها القطاع، حيث تم تحديد سعر شراء الطن الواحد من القمح بمبلغ (420 دولاراً)، يتضمن هذا المبلغ دعم مباشر بقيمة (70 دولاراً)، لكل طن من القمح المسلم.

كما اتخذت الإدارة الذاتية سلسلة من التدابير الداعمة الأخرى، والتي شملت دعم زراعة الخضروات الصيفية، والأشجار المثمرة والزيتون بمادة المازوت بسعر مدعوم ودعم زراعة القطن بمادة المازوت وفق خطة مخصصة.

و توزيع بذار القمح للموسم القادم على المزارعين الذين تكبدوا خسائر هذا العام أصحاب الأراضي البعلية بنصف القيمة أيضاً و توفير السماد الطبيعي بنصف القيمة للفلاحين.

ووضع آلية جديدة لتنظيم توريد مادة المازوت على المشاريع الزراعية، بما يحد من الهدر وتلبية الاحتياجات غير الشرعية للفلاحين، وتطوير مركز البحوث الزراعية، مع التركيز على تحسين أصناف البذار، واستنباط أنواع جديدة تتوافق مع الظروف المناخية والتربوية لمنطقتنا.

واختتمت هيئة الاقتصاد والزراعة، ومجلس الاقتصاد، البيان بالتأكيد على اللتزام بدعم هذا القطاع الحيوي، ونعمل على وضع خطط مستقبلية تركز على إنتاج طابع محلي لمراكمة منتج زراعي مستدام داخلي قادر على تلبية الاحتياجات المحلية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة السكان.