تستكمل وزارة التربية والتعليم السورية أعمال تجهيز وطباعة الشهادات العامة لدورة عام 2025، بمختلف فئاتها: التعليم الأساسي، الثانوية العامة، التعليم المهني، والتعليم الشرعي، وذلك وفق نموذج جديد يعتمد معايير فنية وتقنية محدّثة.

خصائص أمنية وتقنية متقدمة

وأوضح مدير الامتحانات في الوزارة، محمود حبوب، في تصريح لـ سانا، أن النموذج الجديد يتمتع بتقنيات عالية الدقة، ومطبوع باللغتين العربية والإنجليزية لضمان اعتماده بسهولة في الإجراءات الدولية. ويتصدر الشهادات الشعار الرسمي للجمهورية بحلّته الجديدة، بما ينسجم مع الهوية البصرية المعتمدة حديثاً.

وأضاف حبوب أن النسخة المطوّرة تتضمن علامة مائية وعناصر أمنية غير مرئية لا تُكشف إلا بأجهزة خاصة، بهدف رفع مستوى الحماية ومنع محاولات التلاعب. كما تحمل الشهادات رمز استجابة سريع (QR) يتيح التحقق المباشر من صحة الوثيقة، وهو ما يسهّل معاملاتها الخارجية ويخفف الجهد عن الطلاب وأسرهم.

إجراءات تنظيمية دقيقة للطباعة والتوزيع

أما رئيس دائرة الامتحانات في تربية دمشق، باسم حمود، فأكد أن عمليات الطباعة تسير وفق آلية دقيقة داخل كل محافظة، اعتماداً على البيانات الرسمية الواردة من المدارس، ليجري بعد ذلك التدقيق النهائي ثم التجميع قبل التسليم.

وأشار حمود إلى تخصيص نافذة خاصة للصور المعتمدة ضمن دوائر الامتحانات لتسهيل الإجراءات، مبيناً أنه سيتم لاحقاً الإعلان عن مواعيد استلام الشهادات من مديريات التربية، حيث تتولى المدارس عبر مندوبين استلام الوثائق الخاصة بطلابها، فيما يحصل الطلاب الأحرار على شهاداتهم مباشرة من الدائرة المختصة.

مراحل طباعة الشهادات

بدوره قدّم مشرف الطباعة في دائرة امتحانات دمشق، علاء خضور، شرحاً لخطوات إصدار الشهادات، بدءاً من تجهيزها مركزياً في الوزارة، مروراً بإرسالها إلى دوائر الامتحانات، ثم إدخالها مرحلة الطباعة الدقيقة، وصولاً إلى توزيعها على المدارس وتسليمها للطلاب، بينما تُسلّم شهادات الطلاب الأحرار من الدوائر الامتحانية مباشرة.

ويجسّد هذا التحديث في نماذج الشهادات التزام وزارة التربية والتعليم بتطوير منظومة إصدار الوثائق الرسمية وفق معايير حديثة تجمع بين الأمن والدقة وسهولة الإجراءات، وبما يعزز ثقة الطلاب والمؤسسات التعليمية بالوثائق الوطنية المعتمدة

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 16 تشرين الثاني 2025 استقراراً نسبياً في سوق الصرف، حيث سجلت في دمشق وحلب وإدلب سعراً قدره 11800 ليرة للشراء و11850 للمبيع مقابل الدولار الأمريكي.

بينما بلغت أمام اليورو 13710 للشراء و13773 للمبيع كما استقرت أسعار العملات العربية في دمشق، إذ سجل الدرهم الإماراتي 3209 ليرة للشراء و3226 للمبيع، في حين لم يرد في النص سعر الريال السعودي.

وفي الشأن الصناعي، بحث معاون وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان خلال اجتماعه مع غرفتي الصناعة والتجارة في حمص واقع الاستثمار في المحافظة، مشيراً إلى تحسن ملحوظ في الإقبال على مدينة حسياء الصناعية مقارنة بدمشق وحلب، وإلى التوسع المخطط للمدن الصناعية الجديدة في حماة ودرعا وإدلب بالتوازي مع تطوير المدن القائمة.

وتحدث عن خطة لتأهيل 36 مخبراً قادرة على تحليل 80% من المنتجات بالتعاون مع هيئة المنافذ والاستثمار السوري-السعودي، إضافة إلى تطوير برامج التدريب المهني في حمص بدون قيود عمرية، ووضع رؤية لاستثمار الأصول الحكومية في المنشآت الصناعية وتحويل بعضها إلى مشاريع سكنية وتجارية.

كما أشار إلى إجراءات لحماية الصناعة الوطنية عبر ضبط الحدود بنسبة وصلت إلى 80%، وتطوير آليات الترويج للصادرات وتخفيض الرسوم والضرائب، فيما استعرض مسؤولو حسياء الصناعية ارتفاع عدد المنشآت العاملة إلى نحو 300 منشأة، مع توقعات بوصولها إلى 600 منتصف العام المقبل.

وأما أسعار الخضار والفواكه في سوق نهر عيشة بدمشق فقد شهدت استقراراً لافتاً انعكس إيجاباً على حركة الشراء وتركزت الأسعار في حدود مقبولة بالنسبة للمستهلك، حيث تراوحت أسعار الخضار مثل البندورة والبطاطا والخيار والبصل والباذنجان ضمن معدلات قريبة من مستويات الأسابيع الماضية، بينما حافظت الفواكه على أسعارها المعتادة مع بعض الارتفاع في الأصناف المستوردة مثل المانغا والأناناس.

وفي جانب آخر، نفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ما تم تداوله حول رفع الرسوم الجمركية على مواد البناء أو فرض رسوم على نقل الأغنام داخل البلاد، مؤكدة أن الرسوم المعمول بها ثابتة دون تعديل وأن ما تم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها.

واختُتمت جلسة بورصة دمشق اليوم بقيمة تداول بلغت 1.066 مليار ليرة موزعة على 300 صفقة، فيما استقرت القيمة السوقية الإجمالية عند 26.05 تريليون ليرة، وسجلت المؤشرات الثلاثة DWX وDLX وDIX تراجعاً طفيفاً تراوح بين نصف بالمئة وثلاثة أرباع النقطة المئوية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية أن وزير الداخلية، المهندس أنس خطاب، اجتمع في مقر الوزارة، معالي وزير الصحة، الدكتور مصعب العلي، والوفد المرافق له، بحضور عدد من مسؤولي وزارة الداخلية.

وذكرت أنه خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين في مختلف المجالات المشتركة، لا سيما تطوير خدمات المصحات المتخصصة لعلاج مدمني المخدرات، وتوسيع برامج التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي لهم، بما يضمن إعادة تأهيلهم ودمجهم مجدداً في المجتمع.

في حين تناول اللقاء تعزيز منظومة الصحة العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق المشترك بين الوزارتين لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الوطنية.

وفي وقت سابق التقى وزير الصحة في الحكومة السورية، الدكتور "مصعب العلي" بممثلي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، لبحث تقرير حول تأثير المخدرات الاصطناعية في المنطقة العربية.

وأكد الوزير أن سوريا انتقلت من دولة كانت تنتج وتروّج للمخدرات بدعم رسمي سابقاً، إلى دولة تحارب المخدرات وتجرمها، مشدداً على أهمية معالجة المتورطين وفتح مراكز علاجية تحت إشراف وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات الداخلية، الإعلام، التربية، والأوقاف.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

ويذكر أنه منذ مطلع شهر تشرين الأول الماضي، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات السورية من ضبط كميات من مادة الكبتاغون المخدر وتمكنت من مصادرة كميات كبيرة من الحشيش ومادة الإتش بوز، وإلقاء القبض على عشرات المتورطين، وإحباط عدة محاولات تهريب داخلية وعبر الحدود وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف حملاتها الأمنية وتوسيع نطاق عملياتها لمواجهة هذه الآفة، وحماية المجتمع من خطر انتشار المخدرات.

أعلنت الشركة العامة لتوليد الكهرباء في بانياس، يوم الأحد 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن عودة محطة توليد بانياس للعمل بكامل مجموعاتها، وذلك ضمن جهود إعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية في المنطقة.

وأكد وزير الطاقة، "محمد البشير"، أن إعادة تشغيل المحطة بكامل مجموعاتها تحقق بفضل الجهود الاستثنائية لكوادر الشركة الوطنية، مشيراً إلى أن المحطة عادت إلى الخدمة بعد أكثر من عشر سنوات من التوقف الجزئي.

وأوضح المدير العام للشركة، "عدنان الحمود"، أن إدخال المجموعة الرابعة للخدمة سيزيد قدرة الشبكة الكهربائية بنحو 150 ميغاواط، ليصبح بالإمكان تشغيل أربع مجموعات بطاقة إجمالية تصل إلى 500 ميغاواط، بعدما كانت المحطة مقتصرة سابقاً على مجموعة واحدة فقط.

وأضاف أن العمل ركّز منذ بداية التحرير على تطوير وتحسين المحطة، التي تتألف من أربع مجموعات بخارية تعمل على الفيول، وثلاث مجموعات غازية تعمل على الغاز.

وتعد هذه الخطوة جزءاً من خطة شاملة لتحسين القدرة التشغيلية لشبكة الكهرباء الوطنية وتعزيز استقرار الطاقة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وأفادت مصادر إعلامية رسمية يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن الكوادر الفنية في محطة توليد بانياس أنهت أعمال الصيانة الشاملة على المجموعة الرابعة، وتم تشغيلها بنجاح، مما يسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين استمرارية التغذية.

وفي تصريح رسمي أوضح المدير العام للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء، المهندس "محمد فضيلة"، أن تشغيل المجموعة الرابعة سيضيف نحو 140 ميغاواط إلى الشبكة، مضيفاً أن أعمال الصيانة شملت استبدال أنابيب الموفر على المرجل، مجاري الغازات والهواء، وصيانة مسخنات الهواء الدوارة، وتركيب مسخنات الضغط العالي الخامس والسادس، بالإضافة إلى بطانة داخلية كاملة للمدخنة وإجراء الغسيل الكيميائي للمرجل، إلى جانب كافة أعمال الصيانة الدورية للمجموعة والمساعدات.

ونفّذت شركة مصفاة بانياس في محافظة طرطوس مشروع صيانة استراتيجي يهدف إلى استبدال أجسام مفاعلات تحسين البنزين الأربعة (R1 وR2 وR3 وR4) في وحدة التحسين، مع استبدال المكونات الداخلية للمفاعلين الأول والثاني بعد تجاوزهما العمر التشغيلي المحدد.

وقال رئيس دائرة التحسين في المصفاة، "ظافر محمد"، إن استبدال المفاعلات يعد الأهم منذ تأسيس المصفاة، مؤكداً أن المشروع يجري بعد دراسة دقيقة للقاعدة البيتونية للمفاعلات لضمان جاهزيتها، واستلام معدات نوعية خاصة لتنفيذ الأعمال.

وأشار مدير المشاريع في مصفاة بانياس، "جواد عبد اللطيف"، إلى أن قرار الاستبدال جاء بعد إجراءات رقابية دقيقة من قسم التفتيش الفني ومركز البحوث العلمية، شملت تحليل البنية البلورية لأجسام المفاعلات، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف التشغيل القاسية والإيقاف والإقلاع المتكرر الذي أدى إلى تغيّرات بلورية استدعت استبدالاً كاملاً للمفاعلات.

ويأتي المشروع بعد استئناف المصفاة عملها في 12 نيسان الماضي، بعد توقف دام نحو أربعة أشهر نتيجة انقطاع توريدات النفط الخام، وذلك عقب وصول شحنات جديدة إلى مصب بانياس النفطي.

وتبلغ الطاقة التشغيلية الحالية للمصفاة نحو 95 ألف برميل يومياً، ويوجّه الإنتاج بشكل رئيسي لتأمين احتياجات المواطنين من البنزين والمازوت، ضمن سياسة تشغيل تدريجية تهدف إلى ضمان استدامة الإمداد النفطي وإكفاء السوق المحلية.

وتواصل مصفاة بانياس تنفيذ أعمال صيانة واسعة تهدف إلى رفع كفاءتها التشغيلية بعد سنوات من التراجع، في خطوة تعتبر ضرورية لتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من المشتقات النفطية.

وفي وقت سابق أكد مدير عام المصفاة، "إبراهيم مسلم"، أن الأقسام التي تشملها العمرة الحالية تضم جميع الوحدات الإنتاجية والخدمية، إضافة إلى أنظمة التكرير، المراجل، العنفات، الشعلات، وخطوط البخار والمياه، مع الإبقاء على وتيرة العمل من دون توقف عبر صيانة الخزانات بشكل متدرج، وتوفير وحدات إنتاج الهواء والنتروجين عند الحاجة لضمان استمرارية التشغيل.

وأشار إلى أن العمرة ستسهم بشكل واضح في رفع الطاقة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 25%، وهو ما سيعيد المصفاة إلى طاقتها التصميمية التي لم تعمل بها منذ أكثر من 15 عاماً، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على توفر البنزين والمازوت في السوق المحلية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب.

وفيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية لتحسين جودة العمل، أوضح أن المصفاة تتحضر لعمرة شاملة جديدة في صيف 2026، تتضمن تحديث أنظمة التحكم، لاسيما في محطة القوى، وإنشاء وحدات إنتاج جديدة، من ضمنها وحدة تقطير جوي، إلى جانب وحدات أخرى قيد الدراسة حالياً.

وأكد أن الصعوبات المرتبطة بتأمين مستلزمات العمرة بدأت تتراجع بشكل واضح، إذ يجري التواصل حالياً مع وكلاء شركات أجنبية لتأمين المعدات وقطع الغيار المطلوبة، وسط مؤشرات إيجابية على أن عملية التوريد لن تواجه عراقيل، خصوصاً بعد رفع العقوبات عن سوريا.

وأضاف أن انخفاض تكلفة المستلزمات وتوفر السيولة اللازمة يشكلان عاملين أساسيين في إنجاح المرحلة المقبلة من التحديث، والتي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحروقات ودعم الاقتصاد الوطني بإنتاج مواد جديدة ذات قيمة مضافة.

وأعلنت وزارة الطاقة السورية، يوم الإثنين 16 حزيران، عن انطلاق أول عملية تصدير لمادة "النفتا" من مصب بانياس النفطي، في خطوة وصفت بأنها بداية مشرفة لعودة سوريا إلى خارطة تصدير النفط ومشتقاته بعد سنوات من الانقطاع.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى إعادة تنشيط قطاع الطاقة واستثمار مواردها النفطية بشكل يساهم في التخفيف من أزمتها الاقتصادية المستمرة، وسط تحديات تتعلق بالعقوبات وتراجع البنية التحتية خلال سنوات الحرب.

ويُعد استئناف التصدير من مصب بانياس مؤشراً على بداية تحسن في القدرة التشغيلية للمصافي والموانئ السورية، مع رهان حكومي على جعل بانياس نقطة ارتكاز في خارطة تجارة الطاقة الإقليمية مجدداً

أعلن مصدر رسمي أردني أنّه لا زيارة اليوم الأحد لوفد من محافظة السويداء إلى المملكة، مؤكدًا أنّ ما تم تداوله حول وصول الوفد أو عقد لقاءات مرتقبة في عمّان “غير دقيق”.

وصرح المصدرالأردني لوكالة بترا الرسمية، إنّ الأردن مستمر في جهوده بالتنسيق مع الحكومة السورية والولايات المتحدة الأميركية للعمل على حلّ الأزمة وتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري، وذلك ضمن خارطة الطريق الثلاثية التي جرى الإعلان عنها سابقًا، موضحًا أنّ الزيارة التي ستضم ممثلين من أهالي السويداء لا يزال موعدها غير محدد.

وجاء النفي الأردني بعد أن ذكرت قناة الحدث نقلاً عن “مصادر خاصة” أنّ العاصمة عمّان ستشهد لقاءات جديدة لبحث الجهود المبذولة لحل أزمة السويداء، وأنّ وفدًا من دروز المحافظة يستعد لزيارة الأردن لمناقشة خريطة طريق تتعلق بتسوية الأوضاع في جنوب سوريا.

وبحسب ما نقلته القناة، فإنّ المصادر تحدّثت أيضًا عن موقف أردني رافض لفتح معبر خاص مع السويداء، ومؤكد على ضرورة التمسّك بمبدأ وحدة سوريا وحصر السلاح بيد الدولة السورية، مع ضمان حقوق أبناء الطائفة الدرزية ضمن دولة موحدة.

مباحثات أردنية – أميركية حول تنفيذ خريطة الطريق

وسبق أن أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مباحثات مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا توم باراك، على هامش أعمال الدورة الحادية والعشرين لحوار المنامة 2025، تناولت متابعة تنفيذ خريطة الطريق الأردنية – السورية – الأميركية المشتركة الخاصة بالأزمة في السويداء واستقرار الجنوب السوري. 

وأوضحت وزارة الخارجية الأردنية عبر منصة إكس أن تلك المباحثات تأتي ضمن جهود مستمرة لدعم الحلول السياسية التي تصون وحدة سوريا واستقرارها.

الاتفاق الثلاثي الذي أُقرّ في دمشق

وتأتي هذه التحركات بعد إقرار خريطة الطريق في 16 أيلول/سبتمبر الماضي خلال اجتماع ثلاثي في دمشق ضم وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأميركي توم باراك، وذلك استكمالًا لمشاورات مكثفة جرت في عمّان خلال شهري تموز وآب حول وقف إطلاق النار ووضع حلول شاملة للأزمة في السويداء. 

وأكدت وزارة الخارجية السورية حينها أن الخطة تقوم على وحدة الأراضي السورية وضمان المساواة بين المواطنين، مع التشديد على أن السويداء جزء أصيل من سوريا ومستقبلها.

ترحيب عربي ودولي وتأكيد على دور الخطة في تثبيت الاستقرار
ولقي الاتفاق الثلاثي ترحيبًا واسعًا من جامعة الدول العربية والسعودية وقطر والكويت، واعتُبر خطوة مهمة نحو استقرار الجنوب السوري وترسيخ وحدة البلاد، ومقدمة لمسار أوسع من المصالحة الوطنية وإعادة بناء سوريا الحديثة. 

وكتب المبعوث الأميركي توم باراك عبر منصة إكس أن المصالحة "تبدأ بخطوة واحدة"، وأن الخطة الموقعة للسويداء تشكل مسارًا يمكن للأجيال القادمة أن تبني عليه دولة قائمة على المساواة في الحقوق والواجبات.

تصريحات باراك حول مقاربة الإدارة الأميركية في سوريا

كما صرّح باراك، خلال مشاركته في الدورة الحادية والعشرين لحوار المنامة، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتبنّى مبدأ "الإجراء الجريء بدل الدبلوماسية الطويلة"، معتبرًا أن ما يجري في سوريا يمثل نموذجًا لما يمكن أن يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة إذا توفرت الإرادة السياسية.

مبادرة أهلية في السويداء ترفض العنف والتدخلات الخارجية

وفي سياق مواز، أطلق عدد من مثقفي ونشطاء السويداء مبادرة تحت عنوان "إعلان جبل العرب"، تهدف إلى صياغة رؤية وطنية لمعالجة أوضاع المحافظة استنادًا إلى مبادئ المواطنة والعدالة الانتقالية وسيادة القانون. 

وطالبت المبادرة برفض العنف والتطرف ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، والتصدي لأي تدخل خارجي وعلى رأسه رفع أعلام دول أجنبية، وخاصة علم إسرائيل الذي وصفته المبادرة بـ"المحتل التاريخي".

تحذيرات من مشاريع الانفصال ودعوات لوحدة الموقف الوطني
وأكد نص المبادرة أن ما شهدته السويداء من اضطرابات لا يعكس إرادة أهلها، بل كان نتيجة أجندات خارجية تهدف إلى ضرب الاستقرار وتعطيل فرص التلاقي الوطني. 

ودعا الموقعون إلى خطوات عاجلة تشمل الإفراج عن المخطوفين وإعادة الإعمار وضمان عودة النازحين وتأمين الطريق الواصل بين دمشق والسويداء وتمكين لجنة تقصي الحقائق الدولية من أداء مهامها. كما رحّب القائمون عليها بخريطة الطريق الثلاثية واعتبروها مدخلًا لتسويات أوسع داخل البلاد.

تصريحات الشيخ حكمت الهجري وردود الفعل عليها

وفي المقابل، أثارت تصريحات الشيخ حكمت الهجري—أحد أبرز مشايخ طائفة الموحدين الدروز—جدلًا واسعًا بعد تأكيده أن تقرير المصير لأبناء المحافظة "حق قطعي لا يمكن التراجع عنه"، وهو ما اعتبره محللون تصعيدًا خطيرًا نحو نزعة انفصالية مدعومة بتوجيه وتمويل خارجي، وسط مؤشرات على دور إسرائيلي مباشر في تغذية هذا الخطاب.

وحذّر مراقبون من أن استمرار هذه الدعوات قد يدفع الجنوب السوري نحو مواجهة مفتوحة، داعين إلى تحرك وطني موحّد لإفشال محاولات تقسيم البلاد وإعادة إنتاج الفوضى التي خلّفها نظام الأسد البائد طوال سنوات الحرب.

يعاني بعض الطلاب عادةً من صعوبات في مادة اللغة الإنجليزية، خصوصاً في حفظ المفردات الجديدة، التهجئة، الكتابة، وغيرها من الأمور المرتبطة بتعلمها. وتتفاقم التحديات عندما لا يمتلك أولياء الأمور المعلومات الأساسية لهذه المادة، مما يحرم الطلاب من المتابعة المنزلية الفعّالة.

أسباب ضعف الأهالي في اللغة الإنجليزية
ويعود ضعف متابعة الأهالي لأبنائهم في مادة اللغة الإنجليزية إلى عدة أسباب، منها عدم التحصيل الدراسي الكافي، أو نسيانهم الأساسيات مع مرور الزمن. وينعكس عدم وجود المتابعة المنزلية على المعلمين الذين يتحملون أعباء إضافية، بالإضافة إلى الضغط الذي يواجهه الطلاب أنفسهم.

وتلجأ بعض العوائل إلى خيارات بديلة لمساعدة أبنائهم في تقوية مهاراتهم في هذه المادة، من خلال الالتحاق بدورات التقوية أو الدروس الخصوصية، وغالباً ما تقتصر هذه الحلول على العائلات الميسورة والغنية، بينما تُحرم منها الأسر الفقيرة، ما يزيد من الفجوة التعليمية بين الطلاب.

الانترنت يزيل التحديات
تؤكد هيلين العلي، مدرسة لغة إنجليزية منذ أكثر من عشر سنوات، أن المتابعة المنزلية ضرورية للغاية، مشيرة إلى أن توفر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي سهّل هذه المهمة، إذ توجد قنوات ودروس تساعد الطلاب على تعلم القراءة والتهجئة والقواعد، ويمكن للأمهات الاستعانة بها لدعم أبنائهن.

وتوضح العلي أن الطلاب يحتاجون أيضاً إلى دعم واهتمام من قبل المعلم، خاصة في المرحلة الابتدائية، إذ تعتبر إتقان القراءة وامتلاك مخزون أساسي من المفردات أمراً ضرورياً لتقدّم الطالب في هذه المادة.

أثر غياب متابعة الوالدين 
وتنوه المعلمة هيلين إلى أنه عندما لا تكون هناك متابعة من الأهل لتعليم الطفل، فإن ذلك يؤثر عليه بعدة طرق سلبية، أهمها انخفاض مستوى التحصيل الدراسي؛ فالطفل الذي لا يجد من يتابع واجباته أو يشجعه على الدراسة غالباً ما يتراجع مستواه مقارنة بزملائه.

كما تضعف الدافعية للتعلم لدى الطالب، إذ تمنح المتابعة الأبوية الطفل شعوراً بأهمية التعليم، وغيابها يجعله أقل حماساً واهتماماً بالدروس، وخاصة في المواد اللغوية مثل اللغة الإنجليزية. كذلك تتراكم الصعوبات أمام الطالب، فبدون متابعة قد لا ينتبه الأهل للمشكلات التي يواجهها الطفل مبكراً، فتزداد الثغرات لديه وتصبح معالجة الأخطاء أكثر صعوبة، بحسب ما ذكرت العلي.

وإلى جانب ما سبق، فإن عدم الاهتمام بالطفل يجعله يشعر بأنه غير قادر أو أن جهده غير مهم، ما يضعف ثقته بنفسه؛ لذلك يحتاج الطفل إلى الدعم والتشجيع، وإلى تدريب مستمر على القراءة والكتابة والاستماع.

تعد اللغة الإنجليزية من المواد الهامة في المنهاج التعليمي السوري، ويحتاج الطالب، خصوصاً في المراحل الدراسية الأولى، إلى متابعة منزلية، إلا أن عدم إلمام بعض الأهالي بالمعلومات الأساسية يشكّل عقبة أمام تقدم أبنائهم، مما يستدعي من الأسر البحث عن خيارات بديلة من أجل تحسين مستوى أبنائهم في هذه المادة.

نفذت القوى البحرية التابعة لوزارة الدفاع السورية مسيراً عسكرياً من مدينة اللاذقية باتجاه بلدة رأس البسيط القريبة من الحدود السورية – التركية، في خطوة تهدف إلى إنشاء نقطة عسكرية جديدة لضبط المياه الإقليمية وتعزيز الوجود البحري في الساحل الشمالي.

سانا تنشر مشاهد للتحرك البحري
ونشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأحد مقطعاً مصوراً للمسير، ظهر خلاله نقل زوارق بحرية ومعدات عسكرية باتجاه رأس البسيط، في إطار عملية انتشار موسعة تضمنت تجهيزات ميدانية متقدمة.

تمارين ميدانية لكتائب الضفادع البشرية
ويأتي هذا التحرك بعد أسابيع من إعلان وزارة الدفاع تنفيذ إحدى كتائب الضفادع البشرية تمريناً ميدانياً في أيلول الماضي على أحد المحاور البحرية، شمل مهام تحت سطح الماء والتعامل مع أهداف محددة ضمن بيئة عملياتية خاصة، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الدوري للعناصر المتخصصة.

تكثيف التموضع البحري وتعزيز الانتشار الإقليمي
وسبق للقوات البحرية في الجيش العربي السوري أن نفذت عمليات تموضع وانتشار على حدود المياه الإقليمية، ضمن خطة توسيع الرقابة البحرية ورفع مستوى الجاهزية في مناطق الساحل، خصوصاً مع تزايد التحركات العسكرية في المنطقة.

دعوة لتأسيس جهاز وطني لخفر السواحل
وفي سياق متصل، كانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت في 10 أيلول 2025 عن إطلاق دعوة مفتوحة للمختصين والخبراء للمشاركة في تأسيس خفر السواحل السوري، في خطوة تهدف إلى بناء جهاز وطني قادر على حماية السواحل وتعزيز الأمن البحري.

تخصصات مطلوبة لبناء خفر السواحل
ووفق بيان الإدارة العامة لحرس الحدود، فإن الدعوة تستهدف أصحاب التخصصات البحرية، بما يشمل قيادة الزوارق، القانون البحري، صيانة المحركات، البحث والإنقاذ، الغوص، مكافحة التلوث، الهندسة البحرية، هندسة السفن، الاتصالات، المراقبة، والأمن والسلامة البحرية، مع منح الأولوية لحملة الشهادات الدولية وذوي الخبرة في القطاعات البحرية.

جهود متواصلة لتعزيز الأمن البحري في سوريا
وتزامن إعلان الداخلية مع تكثيف عمليات الدوريات الجوالة للقوات البحرية في المياه الإقليمية، وتوسيع الانتشار على الحدود البحرية الشمالية والجنوبية، في إطار استراتيجية دفاعية تهدف إلى حماية الشواطئ السورية ورفع مستوى الرقابة على أي نشاطات معادية محتملة.

تعزيز الجاهزية في سواحل اللاذقية
وتشير التحركات الأخيرة، خصوصاً في محافظة اللاذقية، إلى تركيز السلطات على تعزيز الجاهزية الدفاعية وتأمين الساحل السوري عبر مزيج من التموضع العسكري، والتدريبات البحرية، وإطلاق خطط لبناء بنية بحرية مؤسساتية دائمة، بما في ذلك تأسيس خفر سواحل متخصص قادر على تأمين المياه الإقليمية وضمان استقرارها.

يؤكد السوريون في كل مناسبة وحادثة على تمسكهم بحقوقهم، مطالبين بمحاسبة بشار الأسد وحلفائه، وكل من تلطخت يداه بدماء الشعب السوري. وتشدد المبادرات التي ينفذونها بين الحين والآخر على أنهم لم ينسوا الانتهاكات التي ارتكبها المجرمون بحق أبنائهم، والتي تسببت بالمعاناة التي عاشوها طوال سنوات الثورة السورية.

وفي هذا السياق، أحيا مؤخراً أهالي مدينة الأتارب ذكرى المجزرة التي وقعت في سوق المدينة قبل ثماني سنوات، نتيجة قصف همجي من قبل قوات النظام البائد، وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا. وأقام سكان المنطقة قبل أيام قليلة، وقفة استذكارية تكريماً لأرواح الضحايا، وللتأكيد على مطلبهم بمحاسبة بشار الأسد وأعوانه.

كما قام أبناء حي كرم شمشم في مدينة حمص إحياءً لذكرى المجازر التي ارتكبها نظام الأسد وشبيحته خلال سنوات الثورة السورية، حيث جدّد المشاركون التأكيد على التمسك بالعدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.

ولم تتوقف الجهود عند تنظيم استذكار المجازر وحملات القصف، بل حرص الأهالي على التأكيد أنهم لن يتنازلوا عن حقوق أبنائهم المعتقلين على يد نظام الأسد. وشهدت الفترات الأخيرة تنظيم وقفات متكررة لأهالي المختفين قسراً في مناطق متفرقة من سوريا.

وطالب السوريون من خلال تلك الاحتجاجات بكشف مصير أبنائهم الذين اختفوا خلال سنوات الثورة ولم يُعرف لهم أثر حتى الآن. ودعا المشاركون إلى محاسبة كل من تسبب في اعتقال أبنائهم، وتنفيذ العدالة مع جميع المتورطين في هذه الانتهاكات.

ولم تقتصر المطالب على أهالي المختفين فقط، بل حرص الناجون من انتهاكات نظام الأسد ومن سجونه على الكشف عن معاناتهم والانتهاكات التي تعرضوا لها خلف القضبان، من خلال مقابلات إعلامية أجريت معهم.

وتحدث المعتقلين سابقاً عن الجحيم الذي عاشوه وظروف الاحتجاز القاسية التي تعرضوا لها، بهدف فضح ممارسات النظام، والتأكيد على مطالبتهم بحقوقهم، ومحاسبة الأسد وأعوانه وكل المتورطين في هذه الانتهاكات.

وتتوازى الجهود الإعلامية مع شهادات الناجين ومطالب المحتجين، إذ تنشر الصفحات على منصات التواصل، بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان، الأدلة والتقارير التي تثبت تورط نظام بشار الأسد في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مع التأكيد على المطالبة بحقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
 
وتعكس المبادرات التي يقوم بها السوريون، من تنظيم الوقفات الاحتجاجية وعرض الشهادات وإجراء المقابلات وتسليط الضوء على القصص والمعاناة التي عاشوها، إرادتهم القوية في الدفاع عن حقوقهم، وتوجه رسالة حاسمة بأن الجرائم لن تُنسى ولن تمر دون مساءلة.

وتهدف هذه الجهود أيضاً إلى فضح الانتهاكات على المستويين المحلي والدولي، وعرض حجمها للضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات قانونية ودعم حقوق الضحايا. كما تؤكد على المطالبة بالعدالة والقصاص، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين على مدار أربعة عشر عاماً.

أعلنت مديرية مالية حلب عن إطلاق برنامج إلكتروني جديد لتبسيط إجراءات حجز وثائق براءة الذمة وتسريع إصدارها خلال اليوم نفسه، عبر حجز دور مسبق إلكترونياً من خلال التطبيق المخصص للمراجعين.

وأوضح مدير مالية محافظة حلب، عبد الله رزوق، في تصريح رسمي أن المراجعات ستكون حصراً عبر التطبيق الإلكتروني، ولن تُقبل أي مراجعات ورقية أو مباشرة خارج البرنامج، وذلك لضمان تنظيم العمل وتقديم خدمة سريعة ومنضبطة تلبي احتياجات المواطنين بكفاءة عالية.

وأشار إلى أن التطبيق الجديد يأتي ضمن خطة التحول الرقمي للمديرية، ويهدف إلى تطوير الخدمات المالية، وتعزيز الشفافية والكفاءة في الأداء الإداري، ووضع حد للازدحام والطوابير التي كانت تشهدها المديرية سابقاً.

وأكد مدير المالية أن هذا التحديث يمثل نقلة نوعية في آلية تقديم الخدمات المالية، مشيراً إلى أن البرنامج سيتم إطلاقه تجريبياً اعتباراً من اليوم الأحد، تمهيداً لتوسيعه مستقبلاً ليشمل مجموعة أوسع من الخدمات الإلكترونية.

وشهدت مدينة حلب في الآونة الأخيرة عددًا من الزيارات الرسمية رفيعة المستوى، التي أكدت على أهمية دعم المدينة في مختلف المجالات الاقتصادية، خاصة في مجال الاستثمارات والصناعة، في إطار الجهود الحكومية لتعزيز التنمية الاقتصادية وإعادة بناء ما دمره نظام الأسد البائد.

ومن أبرز الزيارات التي لاقت اهتمامًا كبيرًا، زيارة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ووزير الصناعة، حيث ركزوا على تفعيل التعاون مع القطاع الخاص لدعم الصناعات المحلية وتشجيع الاستثمارات في حلب.

وقد تطرقت الاجتماعات إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال في المدينة، وتسهيل الإجراءات الحكومية لضمان استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية.

ويذكر أن خلال هذه الزيارات، قدمت الحكومة السورية العديد من الوعود لتحفيز الصناعات المحلية في حلب، بما في ذلك دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الحوافز اللازمة للشركات المملوكة للقطاع الخاص.

وتضمنت الوعود تحسين البنية التحتية وتقديم التسهيلات الجمركية والضريبية للشركات الراغبة في إقامة مصانع ومشاريع صناعية في المدينة.

هذا و أكد المسؤولون على ضرورة توفير بيئة استثمارية محفزة في حلب، وتعزيز دعم الصناعة المحلية، خاصة بعد تضرر العديد من المصانع جراء حرب النظام البائد ضد الشعب السوري.

كما أكدوا على أهمية تقديم تسهيلات في عملية الحصول على التراخيص وتقديم قروض ميسرة للمشروعات الصناعية، بالإضافة إلى تطوير المناطق الصناعية الخاصة وتوفير الخدمات اللازمة لها.

نظّم عدد من المعلمين والمعلمات في الشمال السوري وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية والتعليم في مدينة حلب، بدعوة من "نقابة المعلمين السوريين الأحرار".

ورفع المشاركون لافتات تطالب بالإسراع في تثبيت المعلمين وإعادة المفصولين بقرارات تعيين دائمة، إضافة إلى تحسين الرواتب لتتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويأتي ذلك مع دخول إضراب المعلمين في إدلب وريف حلب أسبوعه الثاني، وسط احتجاجات مستمرة على تدني الأجور التي لا تتجاوز في كثير من الحالات 120–150 دولاراً، مقارنة بتكاليف معيشة متصاعدة تثقل كاهل المعلمين وأسرهم.

وأكد أحد أولياء الأمور في بلدة دير حسان شمال إدلب، أن الإضراب ترك أثره على الحياة اليومية للأسر، مشيراً إلى أن الأطفال يسألون يومياً عن عودة المعلمين إلى مدارسهم.

وأبدى أولياء الأمور قلقهم خصوصاً لطلاب المراحل الانتقالية والصف التاسع والبكالوريا، خشية ضياع العام الدراسي بالكامل في حال استمرار الإضراب.

من جهته، وصف أحد المعلمين الأزمة بأنها تتجاوز انخفاض الأجور لتصل إلى انهيار كامل في الظروف المعيشية، مشيراً إلى الضغط النفسي المستمر نتيجة صعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية وأوضحت معلمة أن الإضراب كان الملاذ الأخير للمعلمين بعد محاولات الاستمرار في التدريس رغم الظروف القاسية.

وتواصلت فعاليات الإضراب المفتوح للمعلمين في محافظة إدلب وريف حلب احتجاجاً على تدني الأجور، وسط مطالبات بإصدار سلم رواتب واضح يضمن حقوق الكادر التدريسي، فيما تداول ناشطون وثيقة تشير إلى فصل معلمين على خلفية الإضراب.

وقالت رابطة المعلمين السوريين الأحرار، إن الإضراب لا يمكن توقيفه إلا بعد إصدار بيان رسمي أو سلم رواتب يضمن الحقوق، مؤكدة أنهم مستمرون في الإضراب حتى تحقيق مطالبهم.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تشير إلى أنها فصل عدد من المعلمين على خلفية مشاركتهم في الإضراب المعلن، دون وجود تأكيد رسمي من مديرية التربية حول صحة الوثيقة أو تفاصيلها.

هذا ويستمر الإضراب في التأثير على العملية التعليمية في المدارس، وسط متابعة الرأي العام المحلي لتطورات موقف المعلمين والتصريحات الرسمية المحتملة.

وتأتي هذه التطورات في ظلّ أزمة عامة في قطاع التعليم شمال غرب سوريا، يتمثّل فيها ضعف الأجور، تأخر صرفها في بعض الحالات، وضغط تكلفة المعيشة المتصاعدة، ما يؤثّر على استقرار الكادر التدريسي وقدرته على مواصلة التعليم تحت ظروف استثنائية.

وتجدر الإشارة إلى أن معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الأستاذ "أحمد الحسن" اجتمع مع الكوادر التعليمية في محافظة إدلب، لمناقشة واقع العملية التعليمية والاستماع إلى التحديات والمشاكل التي تواجه المعلمين والطلاب وخلال اللقاء، استعرض المشاركون أبرز الصعوبات والمعوقات وقدموا مقترحاتهم لتعزيز جودة التعليم من جانبه، أكّد الأستاذ "الحسن" حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم للكوادر التعليمية والطلاب، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج التعليمية.

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس، "عبد الوهاب السفر"، أن خفض أسعار المشتقات النفطية الذي أصدرته وزارة الطاقة مؤخراً ينعكس مباشرة على تنشيط الحركة الاقتصادية عبر تقليل تكاليف النقل والإنتاج.

وذكر أن ذلك يسهم في خفض أسعار السلع وتخفيف الأعباء على المواطنين وأشار إلى أن القرار يمنح الفعاليات التجارية والصناعية مساحة أكبر لتقليل نفقاتها التشغيلية، ما يستوجب تعديل أسعار منتجاتها وخدماتها بما يتناسب مع الانخفاض الجديد في أسعار الوقود.

ودعا جميع التجار إلى الالتزام بمراجعة الأسعار وخفضها بما يعزز السوق التنافسية ويحمي حقوق المستهلك ويحقق الفائدة المشتركة للجميع، وجاء هذا التوضيح بعد قرار وزارة الطاقة رقم 731 الصادر في 11 تشرين الثاني، والذي بدأ العمل به اعتباراً من 12 تشرين الثاني.

وحدد القرار سعر ليتر البنزين (90) بواقع 0.85 دولار أمريكي، وسعر ليتر المازوت 0.75 دولار أمريكي، فيما تم تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بوزن 10 كيلوغرامات بـ10.5 دولارات، وأسطوانة الغاز الصناعي بوزن 16 كيلوغراماً بـ16.8 دولاراً، وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بهذا القرار وإنهاء العمل بأي أحكام أو قرارات مخالفة لمضمونه.

وعقدت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك اجتماعًا موسعًا برئاسة "حسن الشوا"، مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء، وبحضور الدكتور "ياسر عبد الكريم"، المشرف العام على ملف سلامة الغذاء، إلى جانب عدد من المدراء المركزيين وممثلين عن مديرية صناعة ريف دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز تطبيق أنظمة سلامة الغذاء في جميع مراحل الإنتاج والتصنيع والتخزين والتوزيع، مع التأكيد على الالتزام بالمبادئ العامة المعتمدة لضمان سلامة الأغذية، بما يسهم في حماية صحة المستهلك وتعزيز ثقة الأسواق المحلية والخارجية بالمنتج الوطني.

وتوافق المشاركون على تكثيف حملات التوعية وتدريب العاملين في المنشآت الغذائية، إلى جانب تشديد الرقابة الميدانية على خطوط الإنتاج ومرافق التخزين، للتأكد من مطابقة المنتجات للمعايير الصحية والفنية المعتمدة.

وأكد الاجتماع على استمرار التعاون بين الجهات المعنية لتطوير منظومة الرقابة الغذائية في سوريا، لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتعزيز مستوى الجودة والسلامة في القطاع الغذائي الوطني.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية حصيلة شاملة لعمل مديرية التموين منذ بداية العام وحتى مطلع شهر آب، كشفت من خلالها عن حجم المخالفات التموينية المسجلة والإجراءات المتخذة بحق المخالفين، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

وتشير البيانات الرسمية إلى تسجيل 19,470 مخالفة خلال هذه الفترة، تم التعامل معها عبر سلسلة من الإجراءات شملت تنظيم 15,440 ضبطاً، وإجراء 4,030 معاينة ميدانية، إضافة إلى 176 إغلاقاً و23 إحالة للقضاء.

كما نفذت المديرية 7,855 دورية لمراقبة الأسواق، وبلغ عدد المراقبين الميدانيين العاملين في هذا الإطار 385 مراقباً وعلى صعيد التفاعل مع المواطنين، تلقت المديرية 2,290 شكوى، تمت معالجة 2,075 منها.

و يعكس ذلك حرص التموين على إشراك المستهلكين في ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة المجتمعية وجاءت المخالفات المتعلقة بالإعلان عن الأسعار في الصدارة بواقع 5,631 مخالفة، تلتها مخالفات المواد الغذائية بـ 841 مخالفة، فيما تم ضبط 2,201 مخالفة تخص ضبوط الخبز، و1,799 مخالفة في قطاع اللحوم.

كما شملت المخالفات المسجلة 306 حالات بيع بسعر زائد، و104 حالات عدم إعطاء فواتير، و871 مخالفة امتناع عن البيع، و1,002 حالة عرض أو بيع مواد منتهية الصلاحية، إلى جانب 613 مخالفة غش وتدليس و152 مخالفة تتعلق بالاتجار بالدقيق التمويني، فضلاً عن 488 مخالفة متنوعة أخرى.

وتظهر هذه الأرقام أن مديرية التموين تواجه تحديات متصاعدة في ضبط الأسواق، خصوصاً مع استمرار محاولات بعض التجار التحايل على الأسعار أو تسويق منتجات مخالفة للمواصفات. كما يبرز دورها المتنامي في الاستجابة للشكاوى، ما يعزز ثقة المستهلك في آليات الرقابة الحكومية.

ويرى متابعون أن ارتفاع عدد الضبوط والإغلاقات يعكس تشديد الرقابة التموينية خلال العام الجاري، خاصة في ما يتعلق بالسلع الأساسية كالخبز واللحوم والمواد الغذائية، التي تشكل جوهر الأمن المعيشي للمواطن.

إلى ذلك تواصل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك حملاتها الرقابية اليومية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية في إطار الجهود المتواصلة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين، وتأتي هذه الحملات في سياق سعي المديرية لضمان جودة المواد الغذائية وسلامتها، والتأكد من التزام التجار والموردين بالشروط الصحية والقانونية المعمول بها.

وتشمل الجولات عددًا من المحال ومراكز بيع المواد الغذائية، حيث تم التدقيق بدقة على صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية وأسفرت الجولات عن تنظيم عدة ضبوط تموينية بسبب حيازة مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى تسجيل مخالفة في أحد محال الحلويات لعدم استكمال بطاقة البيان الخاصة بالمنتجات.

وكانت أكدت مديرية تموين دمشق في بيان رسمي أن هذه الجولات الرقابية تُنفذ ضمن خطة مستمرة للحد من المخالفات التموينية وضبط الأسواق، بما يضمن وصول مواد غذائية آمنة وصحية للمستهلكين وأشارت إلى أن تكثيف عمليات الرقابة سيستمر في الفترة المقبلة، مع التزام تام باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يخالف القوانين والمعايير الخاصة بسلامة الغذاء، دون أي تساهل.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن توجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية، لاتخاذ عدة قرارات تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي شكلتها ممارسات النظام البائد.

هذا وتنصح الرقابة التموينية جميع المطاعم بالتقيد بالتسعيرة الرسمية لتجنب أي مشكلات من المهم التنويه إلى أن الأسعار المذكورة تمثل متوسط الأسعار في كل من حلب ودمشق، وقد تختلف من منطقة إلى أخرى بناءً على طبيعة المكان والخدمات المقدمة.

كشف وزير الاتصالات في الحكومة السورية، "عبد السلام هيكل"، عن تلقي وزارته أكثر من أربعة آلاف رسالة خلال اليومين الماضيين عبر منصة “تواصل مع الوزير”، مؤكداً أن فريق الوزارة يتابع باهتمام جميع الملاحظات والانتقادات والغضب الشعبي المتزايد تجاه واقع الاتصالات في البلاد، إضافة إلى رسائل الدعم والتفهم.

وقال في منشور له عبر منصة إكس، إن قطاع الاتصالات يمرّ حالياً بـ "مرحلة انتقالية غير مسبوقة"، مشيراً إلى وجود مفاوضات نهائية مع جهات استثمارية وشركاء جدد من شأنهم إحداث تغيير واسع في بنية القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الوزارة تعمل، رغم الظروف الحالية، على رفع جودة الخدمة قدر المستطاع ريثما تكتمل مسارات إعادة البناء وتطوير البنى التحتية واعترف الوزير بحجم الإحباط الذي يشعر به المواطنون نتيجة تردي خدمات الاتصالات والإنترنت.

وذكر أن التحديات كبيرة ومعقدة، وأن الوزارة كانت تتمنى أن تكون عملية التحسين أسرع وأقل صعوبة، ليس لأجلنا كما قال بل لكي يحصل السوريون على خدمات أفضل وبكلفة مناسبة وفي أقرب وقت”.

وأشار إلى أن الوزارة ستصدر خلال الأيام المقبلة توضيحات مفصلة حول كيفية عمل قطاع الاتصالات والتحديات التي تواجهه، إضافة إلى الخطوات المتوقعة في المرحلة القادمة وختم الوزير رسالته موجهاً تحية للسوريين جميعاً، مؤكداً أن الحوار مع المواطنين سيستمر وأن باب التواصل سيبقى مفتوحاً.

وأصدرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، يوم السبت 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، بياناً رسمياً أكدت فيه أنها تلقت خلال الساعات الماضية مجموعة من الملاحظات والاستفسارات من المواطنين حول الباقات الجديدة التي أعلنت عنها شركتا سيريتل وMTN، موضحة أنها تتعامل مع هذه الملاحظات بجدية نظراً لحساسية خدمات الاتصالات وتأثيرها المباشر على الحياة اليومية.

وكان أثار إعلان شركتي الاتصالات في سوريا، سيريتل وMTN، عن أسعار جديدة لباقات الإنترنت والاتصال موجة استياء واسعة بين السوريين، بعد أن شهدت معظم الباقات ارتفاعاً تجاوز 100% وفق تقديرات مستخدمين، إلى جانب إلغاء باقات الساعات التي كانت تشكل الخيار الأقل تكلفة للمشتركين.

وتداول ناشطون على منصات التواصل دعوات لمقاطعة الشركتين احتجاجاً على الأسعار الجديدة، في وقت طالب فيه آخرون وزارة الاتصالات بالتدخل والحد من الزيادات المتكررة التي أثقلت كاهل المواطنين، معتبرين أن الأسعار المعلنة لا تتناسب مع مستويات الدخل الحالية ولا مع جودة الخدمة المقدمة.

ونشرت سيريتل قائمة بأسعارها الجديدة التي أظهرت ارتفاعاً كبيراً في كلفة الباقات، إذ تجاوزت بعض عروض الاستهلاك العالي حاجز 300 ألف ليرة سورية، بعد أن كانت تقارب 150 ألفاً فقط وسط غياب أي تحسن فعلي في سرعة الإنترنت أو جودة الشبكة.

وفي المقابل، رأى آخرون أن المشكلة لم تعد محصورة بالأسعار بل بطبيعة الخدمة نفسها، التي قالوا إنها لم تشهد أي تطوير حقيقي رغم الوعود المتكررة من وزارة الاتصالات كما تزايدت المطالب بإدخال شركات جديدة لكسر احتكار سيريتل وMTN للسوق السورية، باعتبارهما الجهتين الوحيدتين المشغلتين للاتصالات في البلاد.

وتأتي هذه التطورات في وقت شدد فيه وزير الاتصالات والتقانة عبد السلام هيكل، عقب استلامه منصبه، على أن معالجة شكاوى المواطنين تمثل أولوية للوزارة، مؤكداً أن قطاع الاتصالات يواجه تحديات كبيرة، من بينها تضرر البنية التحتية والانقطاع الواسع للخدمات، إضافة إلى عدم مواكبة التطور العالمي خلال السنوات الماضية والعقوبات التي تعرقل تنفيذ بعض المشاريع.

وفي مطلع شهر تشرين الثاني الجاري علمت شبكة شام الإخبارية، من مصادر خاصة أن شركتي الاتصالات العاملتين في سوريا تستعدان لإجراء تعديلات واسعة على أسعار باقات الإنترنت وآلية تقديمها، وذلك استنادًا إلى توجيهات صادرة عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة السورية.

وكان قال وزير الاتصالات إن خدمة الاتصالات الخليوية في سوريا تقف على أعتاب تحول جذري مع بداية عام 2026، مؤكداً أن الوزارة تعمل على توفير أفضل شبكة اتصالات كما يستحق السوريون.

وذكر، أن العمل خلال الأشهر الماضية انصبّ على معالجة التحديات القانونية والتنظيمية المعقدة التي كانت تعيق الاستثمار في القطاع وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في خدمات الخليوي بما يتماشى مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم.

وتسعى وزارة الاتصالات خلال السنوات الأخيرة إلى إظهار توجهٍ نحو تطوير البنية التحتية للاتصالات والإنترنت في البلاد، وذلك بعد أعوام طويلة من التراجع بسبب الحرب والعقوبات ونقص الاستثمارات وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عدة مشاريع واتفاقيات تهدف نظريًا إلى تحسين الخدمات ورفع السرعات وتوسيع التغطية.