١١ يونيو ٢٠٢٥
عقدت مجموعة العمل المصغّرة للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، أمس الثلاثاء 10 حزيران 2025، اجتماعًا رفيع المستوى في العاصمة الإسبانية مدريد، برعاية مشتركة من الولايات المتحدة وإسبانيا، لمناقشة التحديات الأمنية التي لا تزال تشكّلها خلايا التنظيم، لا سيما في سوريا ما بعد الأسد.
وأكّد المجتمعون التزامهم بمواصلة جهودهم الجماعية لمنع عودة “داعش”، مع التركيز على تفكيك شبكات السفر والتمويل والتخطيط العملياتي، والتجنيد العابر للحدود.
سوريا ما بعد الأسد في صدارة جدول الأعمال
ناقش الاجتماع بشكل خاص الوضع الأمني في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، بما في ذلك التهديدات المرتبطة بمقاتلي “داعش” المحتجزين، والمدنيين الموجودين في مخيمات النزوح شمال شرقي البلاد.
وشدّدت الوفود المشاركة على ضرورة تعزيز أمن الحدود، وتوسيع تبادل المعلومات الاستخباراتية، ودعم جهود إعادة وتأهيل السوريين والعراقيين والمقاتلين الأجانب في بلدانهم الأصلية.
مواجهة داعش على الإنترنت وفي الشتات
في ظل تحوّلات تكتيكية في أداء التنظيم، بحث الاجتماع سبل التصدي لمحاولات التجنيد عبر الإنترنت، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مكافحة التطرف. كما ناقش المجتمعون أفضل الممارسات للحد من التأثيرات المتطرفة في مجتمعات الشتات، والعمل على تقليص معدلات الراديكالية، مع التركيز على الفضاء الرقمي باعتباره ساحة مركزية للصراع القادم.
هيكلية جديدة لتحالف أكثر فاعلية
وأقرّ المجتمعون إعادة هيكلة آليات التحالف الدولي لضمان فعاليته في مواجهة التحديات المعقدة، من خلال إنشاء مجموعات عمل إقليمية تركز على سوريا والعراق، وآسيا الوسطى، وأفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى تطوير آليات منفصلة لمكافحة تمويل الإرهاب، ووقف تجنيد الإرهابيين، وتعقّب تحركاتهم.
كما تم الإعلان عن تأسيس “مجموعة عمل مكافحة السفر الإرهابي” التابعة للتحالف، والتي عقدت أولى اجتماعاتها تحت مظلة “الإنتربول” في أواخر أيار الماضي.
لا منطقة آمنة لداعش
رحب التحالف بانضمام أوزبكستان كأحدث دولة إلى التحالف، مشيدًا بدورها في التصدي لفرع “داعش – خراسان” قبل وصول تهديده إلى أوروبا أو الولايات المتحدة.
كما قدمت نيجيريا مداخلات حول التعاون الإقليمي لتعقب شبكات تمويل التنظيم وقطع طرق تحرك عناصره في القارة الإفريقية، في وقت دعا فيه الأعضاء الأفارقة إلى مضاعفة الجهود الإقليمية لمواجهة أذرع “داعش” جنوب الصحراء.
يمثل هذا الاجتماع، بحسب مراقبين، رسالة واضحة بأن التحالف الدولي لا ينوي التراجع عن مهمته في سوريا، حتى بعد تغير النظام، بل يواصل متابعة التهديدات على الأرض، ويشترط بقاء آلية التنسيق الدولي وتفكيك كافة الخلايا الإرهابية، باعتبارها جزءاً من استكمال مرحلة ما بعد الأسد، وضمان ألا تتحوّل سوريا مجدداً إلى ملاذ للتنظيمات المتطرفة.
١٠ يونيو ٢٠٢٥
أعلن صندوق النقد الدولي أن وفداً من خبرائه أجرى زيارة رسمية إلى سوريا، هي الأولى منذ عام 2009، بهدف تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وبحث أولويات السياسة الاقتصادية وبناء القدرات المؤسسية، وذلك في إطار دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.
وأكد الصندوق في بيان رسمي أن سوريا تواجه تحديات اقتصادية جسيمة، غير أن السلطات السورية أظهرت عزماً واضحاً على إعادة تأهيل الاقتصاد الوطني، عبر اعتماد سياسات اقتصادية سليمة ترتكز إلى الاستقرار الكلي واستعادة ثقة الجمهور، وتهيئة المناخ اللازم لقيادة القطاع الخاص لمسيرة التنمية.
وشدد البيان على أن سوريا ستحتاج إلى دعم دولي كبير لتلبية الحاجات الإنسانية الملحّة، وإعادة بناء البنية التحتية والمؤسسات الأساسية، مشيراً إلى التزام السلطات باتباع نهج اقتصادي مسؤول يهدف إلى تعزيز النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
أولويات عاجلة للإصلاح الاقتصادي
وأوضح البيان أن المناقشات مع الجانب السوري ركزت على جملة من الأولويات والإصلاحات العاجلة، أبرزها: إقرار موازنة لما تبقى من عام 2025، تأخذ في الاعتبار الموارد المحلية والخارجية المتاحة، وتضمن تمويل الأولويات الأساسية، مثل الرواتب، والخدمات الصحية والتعليمية، والدعم الموجّه للفئات الأشد ضعفاً.
وتطرق إلى تحديث نظامي الضرائب والجمارك، وإعادة تبعيتهما إلى وزارة المالية، بهدف تحسين تعبئة الإيرادات العامة وتعزيز الإدارة المالية، ورفع كفاءة تنفيذ الموازنة ومراقبتها، من خلال تحسين إدارة المالية العامة وضبط الإنفاق.
وأكد على ضرورة تمكين البنك المركزي السوري من استعادة الثقة بالعملة الوطنية، وضمان استقرار الأسعار، عبر تبني إطار نقدي أكثر فاعلية واستقلالية، وإعادة تأهيل النظام المصرفي ونظم الدفع، وتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتمكين البنوك من استعادة دورها في الوساطة المالية والعودة إلى شبكة النظام المالي العالمي.
وشدد على أهمية تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات التي تعيق نمو القطاع الخاص، بهدف تحفيز الاقتصاد القائم على السوق، وتعزيز استقلالية الإحصاء الوطني، من خلال جمع ومعالجة ونشر البيانات بشكل مستقل، بما يضمن توفر معلومات دقيقة وموثوقة لتوجيه السياسات وتقييمها.
خارطة طريق جديدة ودعم متواصل
وأشاد صندوق النقد الدولي بأداء موظفي وزارة المالية والبنك المركزي السوري، رغم التحديات التي فرضتها سنوات الحرب والنزوح، مشيراً إلى التزامهم العالي وفهمهم العميق للمشكلات الاقتصادية.
وأشار البيان إلى أن نتائج الزيارة أفضت إلى وضع خارطة طريق مفصلة للإصلاحات الاقتصادية وبناء القدرات، تشمل المؤسسات الرئيسية المعنية، وعلى رأسها وزارة المالية، والبنك المركزي، وهيئة الإحصاء.
وسيتم، بحسب الصندوق، تنسيق هذه الخارطة مع شركاء التنمية الدوليين، لضمان تقديم دعم فعّال ومتسق مع احتياجات المرحلة الانتقالية في سوريا، وفي ختام البيان، أعرب فريق البعثة عن "امتنانه العميق للسلطات السورية على النقاشات الصريحة والبنّاءة، وعلى حفاوة الاستقبال"، مؤكداً التزام صندوق النقد الدولي بمواصلة دعم سوريا في جهودها لإعادة البناء وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام.
١٠ يونيو ٢٠٢٥
أكد عضو الكونغرس الأمريكي كوري ميلز أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة إصدار أمر تنفيذي لإلغاء مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم استقرارها ووحدتها الوطنية.
وفي مقابلة مع "تلفزيون سوريا"، أوضح ميلز أن الإدارة الأمريكية ترى في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق فرصة تاريخية لسوريا، مشدداً على أن "البلاد تخلصت من ديكتاتورية دامت أكثر من خمسين عاماً، وحان الوقت لأن تنطلق نحو مستقبل جديد كدولة حرة وموحدة ومستقرة".
وأشار إلى أن توقيع الأمر التنفيذي سيؤدي مباشرة إلى تحرك وزارة الخزانة الأمريكية لرفع العقوبات، بما في ذلك السماح بالتحويلات المالية وفتح الباب أمام التجارة الحرة مع سوريا، لكنه أضاف أن إلغاء "قانون قيصر" يتطلب مساراً تشريعياً منفصلاً عبر لجنة القوانين في الكونغرس، التي تعمل حالياً على تأمين الدعم اللازم لذلك.
وأوضح ميلز أن واشنطن تعمل بالتنسيق مع دول إقليمية لدعم عملية إعادة الإعمار في سوريا من خلال اتفاقيات ثنائية ومشاريع اقتصادية مشتركة، تهدف إلى تعزيز التعافي ومساعدة الحكومة الجديدة في بناء بنية تحتية اقتصادية قادرة على النمو.
وقال ميلز: "نريد لعلاقتنا مع سوريا أن تكون استراتيجية وطويلة الأمد"، مضيفاً أن رفع العقوبات سيمهّد الطريق أمام عملية إعادة الإعمار، ويسهم في دفع عجلة التنمية، وتوفير فرص العمل، وتمكين الاقتصاد السوري من استعادة عافيته.
وكان نقل موقع "المونيتور" عن مصادر أميركية مطلعة أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، والذي يتوقع أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، يُحضّر لإصدار مرسوم رئاسي يُلغي بموجبه كامل منظومة العقوبات المفروضة على سوريا.
وبحسب ما نقله الموقع، فإن التوقيع على المرسوم بات وشيكاً، وقد يتم خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تمثل تحوّلاً كبيراً في السياسة الأميركية تجاه دمشق منذ أكثر من عقد.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الإجراء المرتقب سيشمل إلغاء عدد من الأوامر التنفيذية التي تعود إلى فترات سابقة، بما في ذلك تلك التي فُرضت بعد اندلاع الحرب السورية، والتي كانت تحظر على المواطنين الأميركيين والشركات تصدير الخدمات أو التعامل الاقتصادي مع سوريا.
يُشار إلى أن العقوبات الأميركية على سوريا شملت قطاعات اقتصادية ومالية واسعة، من أبرزها قانون "قيصر" الذي فُرض عام 2020، وقيّد بشدة التعاملات الدولية مع الحكومة السورية.
وسبق أن قالت لصحيفة "اندبندنت عربية"، إن السياسة الأميركية في سوريا تحولًا جذريًا، مع اقتراب التوصل إلى اتفاق غير مسبوق بين الولايات المتحدة والحكومة السورية الجديدة، يقضي بإعادة ترسيم الوجود العسكري الأميركي في البلاد، وفقًا لما كشفت عنه مصادر سورية وأميركية متطابقة.
وبحسب المعلومات، فإن الاتفاق المرتقب سيكرّس انسحاب القوات الأميركية من مناطق دير الزور، والحسكة، والرقة شمال شرقي سوريا، مع الإبقاء فقط على قاعدة "التنف" الاستراتيجية الواقعة عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن.
ويُنتظر أن يتم توقيع الاتفاق خلال زيارة قريبة لوفد عسكري أميركي رفيع إلى دمشق، ليصبح بذلك الوجود العسكري الأميركي في سوريا شرعيًا للمرة الأولى منذ دخول هذه القوات الأراضي السورية قبل سنوات.
وفي السياق، صرّح مايكل ميتشل، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، لـ"اندبندنت عربية" بأن بلاده تسعى إلى "بدء عصر جديد من التعاون مع سوريا"، مشيرًا إلى أن الانسحاب الجزئي قد بدأ، لكنه نفى وجود قرار بانسحاب شامل في الوقت الحالي، مرجعًا ذلك إلى "القلق من عودة تنظيم داعش، واستمرار تهديدات أمنية في المنطقة".
من جانبه، قال عضو الكونغرس الجمهوري مارلين ستوتزمان، إنه زار سوريا مؤخرًا، ورأى فيها "شريكًا واعدًا"، وأضاف: "نحن نؤمن بأن الحكومة السورية الجديدة قد تكون صديقة للولايات المتحدة. ولقاء الرئيسين ترامب والشرع كان بداية جديدة، ونحن نعمل على إلغاء قانون قيصر بشكل رسمي لدعم عملية إعادة الإعمار".
١٠ يونيو ٢٠٢٥
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) استئناف أنشطتها في سوريا، بعد انقطاع دام 14 عاماً نتيجة تعليق التعاون مع نظام الأسد السابق. وأكدت المنظمة عبر موقعها الرسمي أنها أطلقت مبادرة جديدة تهدف إلى تقديم دعم إسعافي عاجل لإعادة تأهيل المتحف الوطني بدمشق، في خطوة تُعدّ باكورة لانخراطها المتجدد في دعم القطاع الثقافي السوري.
وأشارت اليونسكو إلى أنها أرسلت بعثة رفيعة المستوى إلى دمشق، برئاسة السيدة مارغو بيرجون دارس، مديرة مكتب المدير العام، وذلك بهدف مناقشة سبل التعاون مع السلطات السورية المؤقتة، ووضع الأسس العملية لعودة المنظمة إلى العمل في سوريا في مجالات الثقافة والتعليم والإعلام.
ويُعدّ المتحف الوطني بدمشق، الذي تأسس عام 1919، من أعرق المؤسسات الثقافية في الشرق الأوسط، ويضم مجموعات أثرية نادرة تعكس تنوع وثراء التراث السوري. وكان المتحف قد أغلق أبوابه عام 2012 بفعل ظروف الحرب، وأُعيد افتتاحه جزئياً في عام 2018، ليستأنف استقبال الزوار بشكل كامل في يناير/كانون الثاني 2025.
وأوضحت المنظمة أن المشروع الجاري تنفيذه بالتعاون مع المديرية العامة للآثار والمتاحف يركّز على تنفيذ سلسلة من التدابير العاجلة، أبرزها تعزيز البنية التحتية للمتحف، وتحسين أنظمة التخزين والأمن، والبدء بعمليات الترميم والحفظ الرقمي للتراث الوثائقي السوري، الذي لا يُقدّر بثمن.
كما تشمل المبادرة تعزيز الجانب التعليمي والتوعوي، من خلال تطوير محتوى تربوي مخصص للطلاب، وتنظيم ورش تدريبية لموظفي المتاحف، بهدف تعزيز المعرفة الثقافية والتعليم المدني، ونشر ثقافة الحفاظ على التراث بين الأجيال الشابة.
وتبلغ الميزانية الأولية للمشروع 175 ألف دولار أميركي، وسيتضمن برنامجاً متكاملاً من الأنشطة، تشمل التخطيط للطوارئ، وترميم القطع الأثرية، وترقيم الأرشيف الوثائقي، وتنظيم تدريبات متخصصة في مجالات الجرد، وعلم المتاحف، وتعليم التراث.
وأكدت اليونسكو أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة عمل جديدة أقرها المجلس التنفيذي للمنظمة في نيسان/أبريل الماضي بالإجماع، بموجب قرار صاغته ألمانيا، وتهدف إلى دعم المرحلة الانتقالية في سوريا عبر برامج مخصصة في مجالات الثقافة والتعليم والتعافي.
وأشارت إلى أن العديد من الشركاء الدوليين قد تعهّدوا بتخصيص موارد مالية لتمويل تنفيذ البرامج، وذلك في إطار نهج تشاركي يدعم جهود التعافي الاقتصادي والاجتماعي في سوريا من خلال الاستثمار في الثقافة والتراث.
وشدّدت المنظمة على التزامها بمواصلة العمل مع السلطات السورية الانتقالية والشركاء الدوليين لضمان نجاح هذه المبادرة، وفتح آفاق أوسع لدعم استعادة الهوية الثقافية وتعزيز فرص العمل المتخصص، باعتبار التراث الثقافي حجر الزاوية في إعادة بناء سوريا المستقبل.
١٠ يونيو ٢٠٢٥
أعلن وزير الطوارئ والكوارث، رائد الصالح، أن فرق الدفاع المدني السوري نفذت خلال عطلة عيد الأضحى استجابات ميدانية شملت 786 عملية إسعاف طارئة، و217 حريقاً، إضافة إلى التعامل مع 45 حادث سير و4 حالات غرق في المسطحات المائية.
وفي تغريدة نشرها عبر منصة "إكس"، أوضح الوزير الصالح أن حوادث السير خلال فترة العيد أدت إلى وفاة 3 مدنيين، بينما أُصيب 75 آخرون بجروح وكسور متفاوتة.
وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني تعاملت منذ بداية العام وحتى نهاية أيار الماضي مع 1008 حوادث سير في مختلف المناطق السورية، أسفرت عن وفاة 61 مدنياً، بينهم 3 أطفال و5 نساء، فيما بلغ عدد المصابين 911 شخصاً، بينهم 169 طفلاً و110 نساء.
وأكد الوزير الصالح أن هذه الأرقام تعكس الحاجة الماسة إلى تكثيف التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع وزارة الإعلام على إطلاق حملات توعية مرورية، كما يجري التنسيق مع وزارة النقل لتبادل الدراسات الفنية المعدّة من قبل الدفاع المدني حول أسباب الحوادث ومواقع تكرارها.
وأشار الصالح إلى أن الهدف من هذه الجهود هو الوصول إلى حلول عملية مبنية على تحليل البيانات، بهدف الحد من الخسائر البشرية وتعزيز معايير السلامة العامة. كما شدد على أهمية رفع مستوى الوعي لدى المدنيين بمخاطر السباحة في المسطحات المائية، وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة لتفادي حوادث الغرق، التي تتكرر خلال فصل الصيف وتخلّف آثاراً مأساوية على العديد من العائلات.
١٠ يونيو ٢٠٢٥
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري أن نجاح موسم الحج لهذا العام 1446 هـ يشكل محطة استراتيجية مهمة في مسار سوريا الجديدة، ومؤشراً واعداً على عودة البلاد إلى دورها الطبيعي في العالمين العربي والإسلامي. واعتبر أن ما تحقق هذا العام سيكون قاعدة راسخة لمواسم الحج القادمة، خصوصاً في ضوء التحسينات الملحوظة في الخدمات الإدارية والصحية والدينية.
وفي تصريح خاص لوكالة "سانا"، أوضح الوزير شكري أن واقع الحجاج السوريين هذا العام كان مختلفاً، لكونه أول موسم حج ينطلق من دمشق بعد سنوات من الانقطاع، وهو ما انعكس بعمق على مشاعرهم الروحانية والوطنية.
وأضاف أن شعور الحجاج بالحرية والكرامة جسّد عودة سوريا إلى محيطها العربي والإسلامي، وأعاد إليهم الإحساس بالانتماء والطمأنينة، وهو ما بدا واضحاً في تفاعلهم الإيجابي وأدائهم المميز للمناسك.
ونوّه شكري بالدور التنظيمي الذي أدّته المملكة العربية السعودية في إنجاح الموسم، لا سيما من خلال الإجراءات الصارمة لضبط النظام وتيسير مناسك الحج، مشيداً بفعالية التنسيق المباشر واليومي بين وزارة الحج والعمرة السعودية ووزارة الأوقاف السورية. واعتبر أن هذا التعاون المستمر أتاح تقديم حلول سريعة للمشكلات وتوفير استجابات عاجلة لخدمة الحجاج السوريين.
وأشار الوزير إلى أن موسم هذا العام تميز بتطور نوعي في مختلف الخدمات، سواء من الناحية التنظيمية أو الصحية أو الدينية، مشيداً بأداء البعثات السورية التي أنجزت مهامها وفق الجداول الزمنية المخططة، بما يعكس جهوزية مؤسسية واستعداداً احترافياً يعزز من مكانة سوريا في مجال تنظيم شؤون الحج.
وأضاف شكري أن شعار هذا الموسم، "قُل الحمد لله"، لم يكن مجرد عنوان، بل ترجم فعلياً على أرض الواقع من خلال العمل الدؤوب والمتواصل لفريق الخدمات الذي تجاوزت ساعات عمله اليومية 20 ساعة لضمان راحة الحجاج وتذليل العقبات.
واختتم الوزير بالإشارة إلى أن تجربة هذا العام تفتح آفاقاً واسعة لتوسيع وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج السوريين في المواسم القادمة، مؤكداً أن من لا يواكب التطور يتجاوزه الزمن، ومشدداً على أن الوزارة تنظر إلى هذا النجاح باعتباره بداية جديدة لمرحلة أكثر إشراقاً في خدمة ضيوف الرحمن من أبناء سوريا.
١٠ يونيو ٢٠٢٥
أجرى المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، أسامة حداد، مباحثات مع القنصل التركي في حلب، هاكان جينكيز، تناولت سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في قطاع النقل السككي، وذلك خلال لقاء عُقد في مقر المؤسسة.
وركز اللقاء على آليات تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية في مجال السكك الحديدية، في إطار جهود متبادلة لمدّ جسور التعاون التقني والتدريبي. وبحث الطرفان إمكانية توقيع اتفاقيات تعاون مستقبلية تتضمن برامج للتأهيل الفني، وتنظيم زيارات ميدانية للكوادر السورية إلى تركيا بهدف التدريب وتطوير المهارات.
وأوضح حداد أن هذه الخطوة تأتي في سياق تحسّن تدريجي في العلاقات الاقتصادية بين سوريا وتركيا، بعد فترة من الجمود والانقطاع في المشاريع المشتركة والتبادل التجاري. ولفت إلى أن قطاع السكك الحديدية يُعد من أكثر القطاعات التي تضررت بفعل الحرب، حيث تعرّضت البنية التحتية إلى دمار واسع، وأُوقفت العديد من الخطوط والمسارات عن الخدمة.
وأشار حداد إلى أن التحديات التي يواجهها قطاع النقل السككي لا تقتصر على الأضرار المادية، بل تشمل أيضاً نقص التمويل، والحاجة إلى تجهيزات وقطارات حديثة، فضلاً عن النقص في الكوادر البشرية المؤهلة، نتيجة النزوح والتدهور العام الذي أصاب القطاع خلال سنوات النزاع.
من جهته، أعرب القنصل التركي عن استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة من أجل المساهمة في إعادة تأهيل وتحديث شبكة السكك الحديدية في سوريا، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة النقل ويرفد جهود الإنعاش الاقتصادي.
ويُذكر أن الجهات السورية المختصة تعوّل على تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لإعادة تشغيل شبكة السكك الحديدية، باعتبارها من الركائز الأساسية في عملية إعادة الإعمار، ولما لها من دور محوري في تسهيل حركة البضائع والركاب، ودعم مشاريع التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
١٠ يونيو ٢٠٢٥
اعتبر الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أن سقوط نظام بشار الأسد يمثل تحولاً استراتيجياً غير مسبوق في الشرق الأوسط، واصفاً الحدث بأنه "الأبرز في المنطقة منذ سنوات"، ويشكّل فرصة تاريخية لإنهاء أحد أكثر الفصول دموية في تاريخ سوريا الحديث.
وفي إفادته خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأميركي، أشار كوريلا إلى أن روسيا تدفع اليوم ثمناً باهظاً لتورطها العسكري والسياسي العميق إلى جانب نظام الأسد لأكثر من عقد، قائلاً: "ما تحصده موسكو الآن هو نتيجة دعمها الوحشي لنظام مجرم قمع شعبه وسحق مؤسسات الدولة".
وأكد كوريلا أن النظام السابق في دمشق كان يشكّل ركيزة أساسية للمشروع الإيراني في المنطقة، حيث لعب دور "الدمية بيد طهران"، وسهّل تمرير السلاح إلى "حزب الله" اللبناني، كما وفّر لروسيا موطئ قدم استراتيجياً في قلب بلاد الشام.
وأضاف: "انهيار نظام الأسد وجّه ضربة قاصمة لمخططات إيران في المنطقة، بما في ذلك المشروع الذي كان يقوده قاسم سليماني لإقامة ما يُعرف بالهلال الشيعي الممتد من طهران إلى بيروت، مروراً ببغداد ودمشق"، مشيراً إلى أن تلك الرؤية "تم تهشيمها مع سقوط الحلقة المركزية في دمشق".
وبينما أقرّ كوريلا بأن الحكومة السورية الجديدة تواجه تحديات ضخمة لإعادة بناء مؤسسات الدولة، أشار إلى أن ثمة جهداً واضحاً لإرساء شكل جديد من الحكم يسعى إلى تحقيق الاستقرار بعد سنوات من الحرب. وقال: "ثمة فرصة الآن لإعادة بناء نظام سياسي يمنع الانهيار مجدداً ويحول دون تحوّل سوريا إلى مصدر تهديد إقليمي أو بؤرة للإرهاب العابر للحدود".
في المقابل، حذّر قائد "سنتكوم" من أن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ما يزال يمتلك القدرة على إعادة تشكيل نفسه عسكرياً، محذراً من أن التنظيم "يسعى لاستغلال المرحلة الانتقالية والفوضى في بعض المناطق لإعادة ترتيب صفوفه". وأضاف: "إذا خُفّف الضغط العسكري عنه، فقد يتمكن داعش من استعادة السيطرة في سوريا خلال عامين فقط".
واختتم كوريلا بالإشارة إلى أن لحظة سقوط نظام الأسد تمثل "منعطفاً استراتيجياً يجب التعامل معه بحذر وحكمة"، مؤكداً أن واشنطن تراقب الوضع السوري عن كثب، وتواصل التزامها بمحاربة الإرهاب وضمان عدم عودة التنظيمات المتطرفة إلى المشهد.
١٠ يونيو ٢٠٢٥
انتقدت لجنة العدالة الانتقالية والدفاع عن حقوق الإنسان – نقابة المحامين فرع حمص، تصريحات لجنة السلم الأهلي التي أثارت جدلاً واسعًا لدى السوريين، مؤكدةً تمسكها بمبادئ العدالة الانتقالية وحقوق الضحايا، مشيرة إلى أن محاسبة المتورطين في الجرائم المرتكبة خلال حقبة النظام السابق لا يمكن تجاوزها تحت مسميات المصالحة أو التسويات السياسية.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن العدالة لا تُختزل في إجراءات أمنية أو تسويات سياسية، بل تقوم على منظومة متكاملة تشمل كشف الحقيقة، جبر الضرر، محاسبة الجناة، وضمان عدم تكرار الجرائم.
وشددت على أن الضحايا وأولياء الدم لا يُمثلهم أحد دون إرادتهم، ولا يجوز تقديم مصالحات باسمهم دون اعتراف بالمسؤولية ومحاسبة المتورطين، كما أن أي عفو أو إفراج لا يستند إلى قرار قضائي يشكل انتهاكًا واضحًا للمبادئ القانونية.
ورفضت اللجنة لما وصفته بـ"العفو الانتقائي وغير القانوني"، في إشارة إلى قرار العفو عن المدعو فادي صقر وإطلاق سراحه، وهو ما اعتبرته تجاوزًا خطيرًا يمس حقوق الضحايا وكرامتهم، ويقوض الثقة بعملية السلم الأهلي.
وأكدت على ضرورة أن تكون العدالة في سوريا المستقبل شفافة وغير مسيّسة، ولا تقوم على مجرد عناوين للتسوية، بل على مرجعية وطنية موحدة تضمن المحاسبة والانصاف، ورفض تبرير العفو باسم "مصلحة الدولة"، مؤكدة أن الدولة الدستورية لا تُبنى على النسيان أو القفز عن الجرائم، بل على الاعتراف والمساءلة.
وفي ختام بيانها، شددت اللجنة على أن الشكل الحقيقي للعدالة الانتقالية في سوريا لا يقوم إلا على الوضوح القانوني وتغليب الحقوق على التسويات، مؤكدة أن أي تجاهل لهذه المبادئ لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الاستبداد وتهديد السلم المجتمعي.
وسبق أن حذر "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، من خطورة الإفراج عن عناصر وضباط نظام بشار الأسد، على مسار العدالة الانتقالية في سوريا، مؤكداً أن "الإفراج عن أفراد يشتبه بتورطهم في جرائم جسيمة، بعضهم معروف على نطاق واسع بمسؤوليته عن انتهاكات خطيرة وموثقة، دون أي توضيحات رسمية من قبل الحكومة، يولّد مشاعر غضب واحتقان في أوساط الضحايا ويدفع باتجاه شعور متزايد بعدم الإنصاف".
واعبتر عبد الغني في تسجيل صوتي لشبكة "شام"، أن أي خطوة من هذا النوع يجب أن تتم في إطار شفاف وخاضع للقانون، مؤكداً أن "من حق الرأي العام أن يعرف على أي أساس تم اتخاذ هذا القرار"، وقال إننا نتحدث عن قضايا تتعلق بالتعذيب، والإخفاء القسري، والقتل، وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، ولا يجوز التعامل معها بمعزل عن المساءلة".
وأكد عبد الغني أن صلاحية البت في مصير هؤلاء الأشخاص، لا سيما المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة، يجب أن تكون حصرية للسلطة القضائية المستقلة، وليس لأي جهة تنفيذية أو أمنية، وأوضح: "من الواجب تحويل ملفاتهم إلى القضاء عبر النائب العام، ليُصار إلى اتخاذ قرار قضائي واضح، سواء بالإفراج أو المحاكمة، بناء على أدلة وضمن مسار قانوني شفاف".
واعتبر أن الإجراء الأخير "يمثل مخالفة صريحة للمعايير القانونية"، موضحاً أن "اعتقال الأشخاص ثم الإفراج عنهم دون رقابة قضائية حقيقية يعكس حالة من الفوضى، ويرسل رسالة بالغة السلبية إلى المجتمع مفادها أن الجناة قد يفلتون من المحاسبة".
وتابع عبد الغني محذراً من أن غياب العدالة قد يؤدي إلى نتائج كارثية على الصعيد المجتمعي، قائلاً: "حين يشعر الضحايا بأن لا أحد سينصفهم، وأن العدالة لن تتحقق، فإن هذا قد يدفع بعضهم إلى الانتقام الفردي، ويفتح الباب أمام العنف والقتل خارج القانون".
واختتم مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان تصريحه بدعوة الحكومة السورية المؤقتة إلى الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات، وإحالة جميع قضايا الانتهاكات إلى القضاء المختص، كخطوة أساسية لضمان العدالة، وتعزيز الثقة المجتمعية بمؤسسات الدولة وسيادة القانون.
وكان أثار المؤتمر الصحفي الذي عقدته "لجنة السلم الأهلي" في مبنى وزارة الإعلام بدمشق، بإدارة عضو اللجنة حسن صوفان، موجة واسعة من الغضب والرفض في أوساط السوريين، خصوصًا بين ذوي الضحايا وأبناء الثورة، لما تضمنه من مواقف اعتُبرت تبريرات صريحة لمجرمي الحرب وتطبيعًا مع رموز النظام السابق تحت شعار "السلم الأهلي" و"حقن الدماء".
الاستياء العام جاء عقب تصريحات صوفان خلال المؤتمر، والتي دافع فيها عن سياسة الإفراج عن عدد من ضباط النظام السابقين وعدم محاسبتهم وفق القانون وعبر محاكم علنية، وعلى رأسهم "فادي صقر"، متجاهلًا سجلهم الدموي الحافل، وذهب صوفان إلى حد اعتبار هؤلاء شركاء في النصر، معتبراً أن بعضهم ساهم في "حقن الدم السوري" وفي التعاون مع قيادة العمليات العسكرية خلال معارك "التحرير"، مطالبًا من ينتقدهم بتقديم "أدلة موثوقة" على تورطهم في الجرائم.
وتواجه الحكومة السورية الجديدة في دمشق، حالة واسعة من الانتقال والحنق الشعبي من طرف "أبناء الثورة" وذوي الضحايا والمفقودين، وسط حالة استنكار شائعة تُنذر بانفجار وشيك، مع حالة التماهي المتبعة مع أذناب والنظام البائد ومجرمي الحرب الذين يتم الإفراج عنهم تباعاً من السجون دون إخضاعهم لأي محاكم أو محاسبة.
خلال الأشهر الماضية، وفي سياق السياسة التصالحية بين كافة مكونات الشعب السوري التي اتبعتها السلطة الجديدة في سوريا، برز مايسمى "السلم الأهلي" لاسيما عقب أحداث الساحل الدامية في شهر آذار عقب هجمات فلول الأسد، لكن هذا السلم بدأ يأخذ منحى "استفزاز أهلي"، مع تصدير شخصيات متورطة بدماء السوريين في واجهة المشهد، والإفراجات المتكررة عن ضباط وعناصر للنظام البائد متورطون بالدماء.
ففي الوقت الذي لم ينجو إلا بضع مئات من المعتقلين المفقودين في سجون الأسد، وهروب كبار الضباط والمجرمين، وحالة الصدمة التي عاشتها مئات آلاف العائلات التي تجهل حتى اليوم مصير أبنائها، تصاعدت المطالبة بتطبيق "العدالة الانتقالية"، لإنصاف هؤلاء الضحايا، ولتأخذ العدالة مجراها كما في كل بلد يخرج من أتون الحرب، ويسعى لترميم الجراح ومداواتها وتعويذ ذوي الضحايا.
لكن مايجري حالياً - وفق رأي الغالبية العظمى من أبناء الثورة - الذين دفعوا الدماء والتضحيات وخسروا الكثير لايزال الآلاف منهم في المخيمات، بات استفزازياً ويسير في غير مساره الطبيعي، عقب الإفراج عن المئات من ضباط النظام وعناصره، كذلك التماهي في ملاحقة الشبيحة الذين عادوا لمناطقهم وبدئوا باستفزاز الأهالي.
ظهور "فادي صقر" وكثير من الشخصيات القيادية في عهد النظام البائد في صدارة الداعين للسلم الأهلي، وتأمين الحماية الأمنية لهؤلاء، كذلك شأن التجار ومجرمي الحرب الكبار المعروفين في عهد الأسد، ممن عادوا إلى دمشق مؤخراً، والموالين من الشبيحة والممثلين والفنانين والشخصيات التي ساندت الأسد لسنوات طويلة وروجت ودعت للقتل والتدمير، لاتزال في مأمن ودون محاسبة باسم "السلم الأهلي".
كل هذه الخطوات، باتت تدفع باتجاه حالة متصاعدة من الحنق والرفض الشعبي لهذا السياسة التصالحية الزائدة مع مجرمي الحرب، والمتورطين بالدم، وعدم محاسبتهم ومحاكمتهم وفق الأصول القانونية، بدأت تدفع تجاه الانتقام الفردي عبر خلايا مجهولة باتت تمارس عمليات القتل والانتقام في حلب وحمص والساحل وحماة بشكل يومي، مايعزز انتشار الجريمة وغياب سلطة الدولة ونشر الفوضى العارمة.
كانت حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن الصلاحيات المحدودة الممنوحة للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا تُهدد بتقويض مصداقيتها وتُقصي العديد من الضحايا، داعية الحكومة السورية إلى ضمان مشاركة فعلية وواسعة للناجين والمجتمعات المتضررة في مسار العدالة الانتقالية.
وفي بيان أصدرته المنظمة تعليقاً على المرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل كلٍّ من "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين"، اعتبرت أن "هاتين الهيئتين يمكن أن تمثّلا نقطة تحوّل مهمة في كشف حقيقة الفظائع المرتكبة في سوريا وتحقيق المساءلة، لكن نجاحهما سيعتمد على الشفافية والانفتاح ومشاركة الضحايا".
وأبدت المنظمة الحقوقية قلقها من أن مرسوم إنشاء هيئة العدالة الانتقالية جاء بصلاحيات "محدودة بشكل مقلق"، إذ يقتصر على الانتهاكات التي ارتُكبت من قبل النظام المخلوع بقيادة بشار الأسد، دون التطرق إلى الجرائم التي ارتكبتها جهات غير حكومية، كما أنه لا يوضح آليات إشراك الضحايا في تصميم وتنفيذ مهام اللجنة، ما يشكّل – بحسب المنظمة – "نقطة ضعف جوهرية".
وشددت المنظمة على أن استمرار الإقصاء سيزيد من عمق الانقسامات المجتمعية، وأشارت إلى أن سوريا تقف اليوم عند مفترق طرق، فإما أن تسلك مساراً حقيقياً للعدالة يُنصف الضحايا، أو تكرّس ممارسات الماضي التي أدت إلى الدمار والانقسام.
من جهتها، كانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً جديداً يحدد الأطر القانونية والمبادئ الأساسية التي ينبغي أن تستند إليها عملية تشكيل هيئة العدالة الانتقالية، تحت عنوان: "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان توصي بإنشاء هيئة العدالة الانتقالية في سوريا عبر قانون صادر عن المجلس التشريعي."
أكد التقرير ضرورة تأسيس هيئة العدالة الانتقالية في سوريا بموجب قانون يصدر عن السلطة التشريعية، محذّراً من المخاطر التي قد تترتب على اللجوء إلى مرسوم تنفيذي كبديل عن المسار التشريعي.
وأوضح أنَّ اعتماد هذا الأسلوب من شأنه أن يهدد استقلال الهيئة ويقوّض فعاليتها، مستشهداً بتجارب دولية في دول مثل أوغندا وبيرو والمغرب، حيث أظهرت تلك التجارب أنَّ الهيئات التي أنشئت بقرارات تنفيذية غالباً ما تفتقر إلى السلطة الفعلية والشرعية المجتمعية، وتعاني من ضعف في قدراتها التحقيقية، ومحدودية في إشراك الضحايا، فضلاً عن تعرضها لتدخلات سياسية تُضعف أداءها وتؤثر على استقلالها.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 17 أيار/مايو 2025 مرسومين رئاسيين يقضيان بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين"، بهدف التصدي لإرث الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق، والكشف عن مصير أكثر من 100 ألف مفقود.
وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من أطراف دولية ومنظمات حقوقية، واعتبرتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤشراً واضحاً على التزام الحكومة السورية الجديدة بالمسار الحقوقي، وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، في إطار أوسع لبناء بيئة مستقرة وآمنة تُمهّد لإعادة بناء الدولة على أسس القانون والحقوق.
ووفق فعاليات أهلية وشعبية، فإننا نقف اليوم على مفترق طرق خطير، حيث بلغ الاستياء الشعبي في سوريا حدًّا ينذر بانفجار اجتماعي إذا لم يتم تداركه سريعًا إنّ حالة الغضب التي تعمّ الشارع السوري اليوم لا تنبع فقط من الظروف المعيشية أو الأمنية، بل من إحساس عميق بالظلم… وإهمال متواصل لأهم الملفات المصيرية:
وأكد هؤلاء أن تغييب العدالة عن المرحلة الانتقالية، وعدم محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق أبناء هذا الشعب، يشكّل خرقًا صارخًا لكل وعود الإصلاح والتغيير، فلا يمكن الحديث عن مستقبل دون مصالحة حقيقية، ولا يمكن أن تقوم المصالحة على طيّ الصفحات قبل قراءتها ومحاسبة من لوّثها بالدم والفساد.
١٠ يونيو ٢٠٢٥
حذر "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، من خطورة الإفراج عن عناصر وضباط نظام بشار الأسد، على مسار العدالة الانتقالية في سوريا، مؤكداً أن "الإفراج عن أفراد يشتبه بتورطهم في جرائم جسيمة، بعضهم معروف على نطاق واسع بمسؤوليته عن انتهاكات خطيرة وموثقة، دون أي توضيحات رسمية من قبل الحكومة، يولّد مشاعر غضب واحتقان في أوساط الضحايا ويدفع باتجاه شعور متزايد بعدم الإنصاف".
واعبتر عبد الغني في تسجيل صوتي لشبكة "شام"، أن أي خطوة من هذا النوع يجب أن تتم في إطار شفاف وخاضع للقانون، مؤكداً أن "من حق الرأي العام أن يعرف على أي أساس تم اتخاذ هذا القرار"، وقال إننا نتحدث عن قضايا تتعلق بالتعذيب، والإخفاء القسري، والقتل، وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، ولا يجوز التعامل معها بمعزل عن المساءلة".
وأكد عبد الغني أن صلاحية البت في مصير هؤلاء الأشخاص، لا سيما المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة، يجب أن تكون حصرية للسلطة القضائية المستقلة، وليس لأي جهة تنفيذية أو أمنية، وأوضح: "من الواجب تحويل ملفاتهم إلى القضاء عبر النائب العام، ليُصار إلى اتخاذ قرار قضائي واضح، سواء بالإفراج أو المحاكمة، بناء على أدلة وضمن مسار قانوني شفاف".
واعتبر أن الإجراء الأخير "يمثل مخالفة صريحة للمعايير القانونية"، موضحاً أن "اعتقال الأشخاص ثم الإفراج عنهم دون رقابة قضائية حقيقية يعكس حالة من الفوضى، ويرسل رسالة بالغة السلبية إلى المجتمع مفادها أن الجناة قد يفلتون من المحاسبة".
وتابع عبد الغني محذراً من أن غياب العدالة قد يؤدي إلى نتائج كارثية على الصعيد المجتمعي، قائلاً: "حين يشعر الضحايا بأن لا أحد سينصفهم، وأن العدالة لن تتحقق، فإن هذا قد يدفع بعضهم إلى الانتقام الفردي، ويفتح الباب أمام العنف والقتل خارج القانون".
واختتم مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان تصريحه بدعوة الحكومة السورية المؤقتة إلى الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات، وإحالة جميع قضايا الانتهاكات إلى القضاء المختص، كخطوة أساسية لضمان العدالة، وتعزيز الثقة المجتمعية بمؤسسات الدولة وسيادة القانون.
وكان أثار المؤتمر الصحفي الذي عقدته "لجنة السلم الأهلي" في مبنى وزارة الإعلام بدمشق، بإدارة عضو اللجنة حسن صوفان، موجة واسعة من الغضب والرفض في أوساط السوريين، خصوصًا بين ذوي الضحايا وأبناء الثورة، لما تضمنه من مواقف اعتُبرت تبريرات صريحة لمجرمي الحرب وتطبيعًا مع رموز النظام السابق تحت شعار "السلم الأهلي" و"حقن الدماء".
الاستياء العام جاء عقب تصريحات صوفان خلال المؤتمر، والتي دافع فيها عن سياسة الإفراج عن عدد من ضباط النظام السابقين وعدم محاسبتهم وفق القانون وعبر محاكم علنية، وعلى رأسهم "فادي صقر"، متجاهلًا سجلهم الدموي الحافل، وذهب صوفان إلى حد اعتبار هؤلاء شركاء في النصر، معتبراً أن بعضهم ساهم في "حقن الدم السوري" وفي التعاون مع قيادة العمليات العسكرية خلال معارك "التحرير"، مطالبًا من ينتقدهم بتقديم "أدلة موثوقة" على تورطهم في الجرائم.
وتواجه الحكومة السورية الجديدة في دمشق، حالة واسعة من الانتقال والحنق الشعبي من طرف "أبناء الثورة" وذوي الضحايا والمفقودين، وسط حالة استنكار شائعة تُنذر بانفجار وشيك، مع حالة التماهي المتبعة مع أذناب والنظام البائد ومجرمي الحرب الذين يتم الإفراج عنهم تباعاً من السجون دون إخضاعهم لأي محاكم أو محاسبة.
خلال الأشهر الماضية، وفي سياق السياسة التصالحية بين كافة مكونات الشعب السوري التي اتبعتها السلطة الجديدة في سوريا، برز مايسمى "السلم الأهلي" لاسيما عقب أحداث الساحل الدامية في شهر آذار عقب هجمات فلول الأسد، لكن هذا السلم بدأ يأخذ منحى "استفزاز أهلي"، مع تصدير شخصيات متورطة بدماء السوريين في واجهة المشهد، والإفراجات المتكررة عن ضباط وعناصر للنظام البائد متورطون بالدماء.
ففي الوقت الذي لم ينجو إلا بضع مئات من المعتقلين المفقودين في سجون الأسد، وهروب كبار الضباط والمجرمين، وحالة الصدمة التي عاشتها مئات آلاف العائلات التي تجهل حتى اليوم مصير أبنائها، تصاعدت المطالبة بتطبيق "العدالة الانتقالية"، لإنصاف هؤلاء الضحايا، ولتأخذ العدالة مجراها كما في كل بلد يخرج من أتون الحرب، ويسعى لترميم الجراح ومداواتها وتعويذ ذوي الضحايا.
لكن مايجري حالياً - وفق رأي الغالبية العظمى من أبناء الثورة - الذين دفعوا الدماء والتضحيات وخسروا الكثير لايزال الآلاف منهم في المخيمات، بات استفزازياً ويسير في غير مساره الطبيعي، عقب الإفراج عن المئات من ضباط النظام وعناصره، كذلك التماهي في ملاحقة الشبيحة الذين عادوا لمناطقهم وبدئوا باستفزاز الأهالي.
ظهور "فادي صقر" وكثير من الشخصيات القيادية في عهد النظام البائد في صدارة الداعين للسلم الأهلي، وتأمين الحماية الأمنية لهؤلاء، كذلك شأن التجار ومجرمي الحرب الكبار المعروفين في عهد الأسد، ممن عادوا إلى دمشق مؤخراً، والموالين من الشبيحة والممثلين والفنانين والشخصيات التي ساندت الأسد لسنوات طويلة وروجت ودعت للقتل والتدمير، لاتزال في مأمن ودون محاسبة باسم "السلم الأهلي".
كل هذه الخطوات، باتت تدفع باتجاه حالة متصاعدة من الحنق والرفض الشعبي لهذا السياسة التصالحية الزائدة مع مجرمي الحرب، والمتورطين بالدم، وعدم محاسبتهم ومحاكمتهم وفق الأصول القانونية، بدأت تدفع تجاه الانتقام الفردي عبر خلايا مجهولة باتت تمارس عمليات القتل والانتقام في حلب وحمص والساحل وحماة بشكل يومي، مايعزز انتشار الجريمة وغياب سلطة الدولة ونشر الفوضى العارمة.
كانت حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن الصلاحيات المحدودة الممنوحة للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا تُهدد بتقويض مصداقيتها وتُقصي العديد من الضحايا، داعية الحكومة السورية إلى ضمان مشاركة فعلية وواسعة للناجين والمجتمعات المتضررة في مسار العدالة الانتقالية.
وفي بيان أصدرته المنظمة تعليقاً على المرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل كلٍّ من "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين"، اعتبرت أن "هاتين الهيئتين يمكن أن تمثّلا نقطة تحوّل مهمة في كشف حقيقة الفظائع المرتكبة في سوريا وتحقيق المساءلة، لكن نجاحهما سيعتمد على الشفافية والانفتاح ومشاركة الضحايا".
وأبدت المنظمة الحقوقية قلقها من أن مرسوم إنشاء هيئة العدالة الانتقالية جاء بصلاحيات "محدودة بشكل مقلق"، إذ يقتصر على الانتهاكات التي ارتُكبت من قبل النظام المخلوع بقيادة بشار الأسد، دون التطرق إلى الجرائم التي ارتكبتها جهات غير حكومية، كما أنه لا يوضح آليات إشراك الضحايا في تصميم وتنفيذ مهام اللجنة، ما يشكّل – بحسب المنظمة – "نقطة ضعف جوهرية".
وشددت المنظمة على أن استمرار الإقصاء سيزيد من عمق الانقسامات المجتمعية، وأشارت إلى أن سوريا تقف اليوم عند مفترق طرق، فإما أن تسلك مساراً حقيقياً للعدالة يُنصف الضحايا، أو تكرّس ممارسات الماضي التي أدت إلى الدمار والانقسام.
من جهتها، كانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً جديداً يحدد الأطر القانونية والمبادئ الأساسية التي ينبغي أن تستند إليها عملية تشكيل هيئة العدالة الانتقالية، تحت عنوان: "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان توصي بإنشاء هيئة العدالة الانتقالية في سوريا عبر قانون صادر عن المجلس التشريعي."
أكد التقرير ضرورة تأسيس هيئة العدالة الانتقالية في سوريا بموجب قانون يصدر عن السلطة التشريعية، محذّراً من المخاطر التي قد تترتب على اللجوء إلى مرسوم تنفيذي كبديل عن المسار التشريعي.
وأوضح أنَّ اعتماد هذا الأسلوب من شأنه أن يهدد استقلال الهيئة ويقوّض فعاليتها، مستشهداً بتجارب دولية في دول مثل أوغندا وبيرو والمغرب، حيث أظهرت تلك التجارب أنَّ الهيئات التي أنشئت بقرارات تنفيذية غالباً ما تفتقر إلى السلطة الفعلية والشرعية المجتمعية، وتعاني من ضعف في قدراتها التحقيقية، ومحدودية في إشراك الضحايا، فضلاً عن تعرضها لتدخلات سياسية تُضعف أداءها وتؤثر على استقلالها.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 17 أيار/مايو 2025 مرسومين رئاسيين يقضيان بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين"، بهدف التصدي لإرث الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق، والكشف عن مصير أكثر من 100 ألف مفقود.
وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من أطراف دولية ومنظمات حقوقية، واعتبرتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤشراً واضحاً على التزام الحكومة السورية الجديدة بالمسار الحقوقي، وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، في إطار أوسع لبناء بيئة مستقرة وآمنة تُمهّد لإعادة بناء الدولة على أسس القانون والحقوق.
ووفق فعاليات أهلية وشعبية، فإننا نقف اليوم على مفترق طرق خطير، حيث بلغ الاستياء الشعبي في سوريا حدًّا ينذر بانفجار اجتماعي إذا لم يتم تداركه سريعًا إنّ حالة الغضب التي تعمّ الشارع السوري اليوم لا تنبع فقط من الظروف المعيشية أو الأمنية، بل من إحساس عميق بالظلم… وإهمال متواصل لأهم الملفات المصيرية:
وأكد هؤلاء أن تغييب العدالة عن المرحلة الانتقالية، وعدم محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق أبناء هذا الشعب، يشكّل خرقًا صارخًا لكل وعود الإصلاح والتغيير، فلا يمكن الحديث عن مستقبل دون مصالحة حقيقية، ولا يمكن أن تقوم المصالحة على طيّ الصفحات قبل قراءتها ومحاسبة من لوّثها بالدم والفساد.
١٠ يونيو ٢٠٢٥
التقى وزير الخارجية السوري، السيد أسعد حسن الشيباني، بنظيره الفرنسي، السيد جان نويل بارو، في مدينة نيس الفرنسية، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات المنعقد في 10 حزيران 2025. وناقش الجانبان خلال اللقاء الثنائي عدداً من القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.
تركزت المباحثات على مستجدات الأوضاع في سوريا، لا سيما في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، مع التأكيد على النجاحات التي تحققت على هذه المسارات، إلى جانب التحديات القائمة، سواء تلك المرتبطة بجهات داخلية مثل "قوات سوريا الديمقراطية"، أو تلك الناجمة عن التدخلات الإسرائيلية، وانعكاسها على استقرار البلاد.
وأشاد وزير الخارجية الفرنسي بوتيرة التقدم المحرز في العملية السياسية، والجدول الزمني الملتزم به، كما نوّه باستمرار التعاون السوري مع المنظمات متعددة الأطراف، وفي مقدمتها الأمم المتحدة. من جانبه، عبّر الوزير السوري عن تقدير بلاده للدور الفرنسي في رفع العقوبات، واهتمام باريس بتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع سوريا، لا سيما في الملفات الحساسة، ومنها قضية الأسلحة الكيميائية التي تعود إلى الحقبة السابقة.
واتفق الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق، حيث رحّب الوزير الفرنسي بزيارة مرتقبة لنظيره السوري إلى نيويورك، في إطار مناقشة مقترحات تتعلق بمسألة حل الدولتين.
ويأتي هذا اللقاء ليؤكد حرص الطرفين على ترسيخ الحوار البنّاء وتعزيز التعاون الثنائي، في سبيل التصدي للتحديات المشتركة، ودعم مسار الاستقرار والتنمية في المنطقة.
١٠ يونيو ٢٠٢٥
عبّر السفير الأميركي والمبعوث الخاص إلى سوريا في عهد الرئيس دونالد ترامب، توم باراك، عن قلق إدارة بلاده من احتمال تعرّض الزعيم السوري الجديد أحمد الشرع لمحاولات اغتيال من قبل متشددين معارضين لجهوده الإصلاحية، مؤكداً ضرورة إنشاء منظومة حماية متقدمة لحمايته من هذه التهديدات المتنامية.
وفي مقابلة مع موقع “المونيتور”، قال باراك: “نحن بحاجة إلى تنسيق نظام حماية حول الشرع”، مضيفاً أن أطرافًا متطرفة داخل سوريا، لا سيما من الفصائل الجهادية المنشقة، تنظر إلى محاولات الحكومة الجديدة في دمشق لبناء نظام شامل باعتبارها تهديداً لمصالحها الأيديولوجية والعسكرية.
السياق الأمني بعد سقوط النظام البائد
منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول، تسلم أحمد الشرع قيادة البلاد وسط تحديات معقدة أبرزها احتواء الفصائل المسلحة، ودمج المقاتلين السابقين، وتأسيس بنية أمنية قادرة على فرض القانون وحماية التنوع الوطني. ووفق باراك، فإن الشرع يعمل على دمج مقاتلين أجانب سابقين في الجيش الوطني، ما يجعلهم هدفاً مغرياً للتجنيد من قبل تنظيم داعش والتنظيمات المتطرفة الأخرى.
وأشار باراك إلى أن التأخير في تقديم المساعدات الاقتصادية “يمنح الجماعات المتشددة الفرصة لإشعال الفوضى” ويزيد من صعوبة مهمة الحكومة الوليدة في السيطرة على الأوضاع.
لا تدخل عسكرياً.. بل تنسيق استخباراتي
أكد باراك أن الحل الأميركي لا يقوم على التدخل العسكري المباشر، بل عبر “تبادل استخباراتي وثيق بين حلفاء الولايات المتحدة”، لردع أي مخططات تهدد أمن القيادة السورية الجديدة.
وفي تقييمه للرئيس الشرع، وصفه باراك بأنه “ذكي، واثق، ومُركّز”، نافياً الاتهامات المتعلقة بماضيه الجهادي، ومشيداً بما وصفه بـ”الإسلام المعتدل” الذي يسعى الشرع لتكريسه في بنية الدولة الجديدة، مستشهداً بإصلاحات اجتماعية شهدتها إدلب كإلغاء شرطة الآداب وتخفيف القيود على اللباس، والانفتاح على مكونات المجتمع من مسيحيين ودروز.
تحديات متراكمة وإشادة بالتوازن السياسي
ورغم تصاعد العنف الطائفي في بعض المناطق، خاصة في الساحل السوري، رأى باراك أن الحكومة الجديدة تدير الملف الأمني والسياسي بـ”أقصى درجات الحكمة الممكنة”، داعياً إلى استمرار دعمها دولياً.
كما أشاد بجهود الشرع في إعادة الممتلكات المصادرة إلى أبناء الأقليات، وبتشكيله حكومة تضم ممثلين عن مختلف الأطياف، بما يعكس رؤية وطنية غير إقصائية.
لا شروط… لكن “توقعات”
وحول العقوبات، أوضح باراك أن قرار رفعها الذي أعلنه الرئيس ترامب بعد لقائه بالشرع في الرياض كان “غير مشروط”، لكنه محاط بتوقعات واضحة، مثل التصدي للمسلحين الفلسطينيين، ومحاربة داعش، والانفتاح على اتفاقات إبراهيم، والسعي إلى استقرار دائم في الشرق الأوسط.
وقد اتخذت الإدارة الأميركية إجراءات متسارعة منذ لقاء الشرع-ترامب، من بينها إصدار وزارة الخزانة الأميركية ترخيصًا عامًا للتعامل مع المؤسسات المالية السورية، وإعفاءات مؤقتة من قانون قيصر، بانتظار تحرك تشريعي لإلغاءه تمامًا.
العلاقة مع إسرائيل وقوات سوريا الديمقراطية
في سياق آخر، تناول باراك ملف العلاقة مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن الرئيس الشرع ملتزم باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، في وقت تواصل فيه إسرائيل تنفيذ عمليات عسكرية في جنوب سوريا. ورأى باراك أن هناك “تفاهمًا غير معلن” بين الطرفين يجنّب التصعيد.
أما داخلياً، فقد وقّع الشرع اتفاقاً مع قوات سوريا الديمقراطية لدمج عناصرها في الجيش الوطني، وتم تنفيذ عمليات تبادل للأسرى، وسط استمرار الخلافات حول ملفات مثل إدارة سد تشرين.
الأمل في اقتصاد يتعافى
واعتبر باراك أن الهدف الأميركي في سوريا يتمثل في “إزالة العوائق أمام التعافي الاقتصادي”، مشجعاً على دور خليجي وتركياي وسوري محلي في إعادة الإعمار. وأشار إلى أن “ذرة أمل واحدة تتغلب على مخزون من الواقع السيء”، في إشارة إلى إشارات الانفراج الميداني والاقتصادي ال
وفي ضوء هذا التصور، يبدو أن واشنطن تراهن على تجربة سياسية جديدة في سوريا بقيادة الشرع، لكنها ترى أن الدعم الاقتصادي لا يكفي وحده، بل يجب أن يترافق مع حماية أمنية مركزة وتنسيق استخباراتي مكثف لردع أي تهديدات داخلية أو خارجية، ومنع البلاد من الانزلاق مجددًا نحو الفوضى
