أصدرت اللجنة المكلفة من شؤون رئاسة مجلس الوزراء قراراً يقضي بإلغاء البلاغ رقم 10، إلى جانب تعديل بعض البنود في البلاغين رقم 16 و17، بهدف تسهيل إقامة المنشآت الصناعية خارج المدن والمناطق الصناعية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي ترأسه معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، المهندس محمد ياسين حورية، بحضور معاون وزير الإدارة المحلية، المهندس محمد ياسر غزال، ومعاون وزير الزراعة، المهندس تمام حمود.

وأكدت اللجنة على ضرورة إلغاء البلاغ رقم 10 بشكل كامل، وتعديل بنود محددة في البلاغين 16 و17، في إطار جهود الحكومة لإزالة العقبات أمام الاستثمار الصناعي وتعزيز بيئة العمل لتشجيع إقامة المشاريع الإنتاجية.

هذا ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة لجان شكلتها شؤون رئاسة مجلس الوزراء لمراجعة القوانين والأنظمة التي تعيق جذب الاستثمارات، انسجاماً مع خطط الحكومة لتنشيط القطاع الصناعي وتوفير بيئة استثمارية أكثر مرونة للمستثمرين.

وتتصدر المدينة الصناعية في حسياء المشهد الصناعي السوري مع تزايد الطلب على المقاسم الاستثمارية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الذي يتوسط البلاد ويجعلها نقطة جذب طبيعية للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، خصوصاً بعد مرحلة التحرير التي فتحت الباب واسعاً أمام إعادة تفعيل النشاط الصناعي.

ولا يقتصر الاهتمام على المستثمرين المحليين، إذ تؤكد إدارة المدينة أن مستثمرين عرباً وأجانب دخلوا بقوة إلى السوق، وأن بعضهم في طور الحجز والتشييد العملي لمعامل ومصانع جديدة، ما يفتح المجال أمام تنويع القاعدة الإنتاجية وجذب رؤوس الأموال الخارجية.

وتبدو حسياء الصناعية بهذا الحراك المتسارع في طريقها لتثبيت موقعها كأبرز واجهة صناعية في سوريا ما بعد التحرير وإسقاط النظام البائد، ومركز استقطاب استثماري يستند إلى بنية تنظيمية مرنة وطموحات للتحول الرقمي، ما يمنحها موقعاً تنافسياً قد يتجاوز حدود البلاد نحو الإقليم بأسره.

وتشهد المدن الصناعية السورية في عدرا وحلب وحسياء حراكاً استثمارياً متصاعداً، يعكس جهود الحكومة في استعادة النشاط الصناعي وتعزيز البيئة الاستثمارية رغم التحديات، وذلك من خلال مشاريع بنية تحتية وتسهيلات جديدة للمستثمرين، وسط إقبال لافت على المقاسم الصناعية وطلبات التخصيص.

وكان أكد مدير مدينة عدرا الصناعية، المهندس "سامر السماعيل"، أن حجم الاستثمارات المرخصة منذ بداية العام وحتى نهاية النصف الأول من 2025 بلغ نحو 1052 مليار ليرة سورية، في مؤشر واضح على ثقة المستثمرين بالبيئة الصناعية المتاحة.

في محافظة حلب، تسارعت جهود الحكومة لإعادة تشغيل منشآت المدينة الصناعية في الشيخ نجار، حيث عاد الإنتاج إلى 960 منشأة صناعية، ضمن خطة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن فتح باب الاكتتاب على المقاسم في المدينة، اعتباراً من 29 حزيران وحتى 17 تموز 2025، بالتوازي مع ورشة عمل عُقدت بحضور صناعيين وخبراء لمناقشة التحديات والمقترحات التنموية، في خطوة لتفعيل دور حلب الصناعي مجدداً.

هذا وتشير المعطيات الواردة من المدن الصناعية إلى عودة تدريجية للعجلة الإنتاجية في سوريا، وسط حاجة متزايدة لتوسيع التسهيلات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق توازن بين البنية التحتية واستقرار الإمدادات الخدمية.

ويُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أقرّت في 18 حزيران الجاري نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية، بهدف خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي الوطني، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوطين التكنولوجيا والخبرات الصناعية الحديثة داخل سوريا.

أصدر المركز الإعلامي لما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم الأحد 21 أيلول/ سبتمبر، بياناً اتهمت فيه وزارة الدفاع السورية بارتكاب مجزرة بقصف على قرية أم تينة بريف دير حافر الشرقي يوم 20 أيلول 2025.

وجاء في البيان أن الهجوم تسبب في مقتل سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء مسنّات، وإصابة أربعة آخرين بجروح، مؤكدة أن الضحايا سقطوا نتيجة قصف مدفعي مباشر استهدف المنازل، وادعت أن مصدره وزارة الدفاع السورية.

وزعم البيان إلى أن وزارة الدفاع السورية حاولت التغطية على الواقعة عبر بيانات رسمية، ووصفها البيان بأنها مراوغة إعلامية تهدف إلى التهرب من المسؤولية، معتبراً أن هذا النمط من الإنكار يعكس سياسة ممنهجة تستهدف التغطية على الاعتداءات المتكررة على المدنيين.

ونشرت "قسد"، أسماء وأعمار الضحايا، واعتبرت أن ما صدر عن وزارة الدفاع لا يغير من الوقائع الميدانية المثبتة، محمّلة حكومة دمشق المسؤولية الكاملة عن المجزرة، وداعية إلى ضبط فصائلها المنفلتة والانخراط في مسار سلمي يحمي المدنيين.

وجاء بيان "قسد" بعد أن أصدرت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية بياناً أكدت فيه أن قوات قسد شنت يوم أمس السبت، عند الساعة 18:20، هجوماً بقذائف الهاون على قرى تل ماعز، علصة، الكيارية في ريف حلب الشرقي، وهي مناطق خارج سيطرة قواتها.

وأشار البيان إلى أنه أثناء القصف، رصدت قوات الحكومة السورية إطلاق صواريخ من راجمات قسد باتجاه قرية أم تينة الخاضعة لسيطرتها، دون معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك.

ونفت الوزارة استهداف الجيش السوري لقرية أم تينة، وشددت على أن الجهة التي قصفت القرية هي قوات قسد نفسها، وأكدت أن الأخيرة تواصل استهداف المدنيين في ريف حلب الشرقي بشكل ممنهج، وقد ارتكبت بتاريخ الـ 10 من أيلول الجاري مجزرة في قرية الكيارية، أسفرت عن ارتقاء مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين.

هذا وأكدت الوزارة الدفاع استمرارها في أداء واجبها الوطني في الدفاع عن السوريين وحفظ أمنهم واستقرارهم، وتحمّل قوات قسد المسؤولية الكاملة عن المجزرة التي ارتكبتها بحق أهالي قرية أم تينة، في محاولة منها لتوجيه الاتهام زوراً إلى الجيش العربي السوري.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أفاد ناشطون بمقتل أربعة أشخاص من عائلة واحدة، وإصابة آخرين بجروح إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزلهم في قرية أم تينة شمال شرقي دير حافر، في منطقة على خط التماس بين الحكومة السورية وقسد.

كما تجدد القصف الصاروخي في الساعات الأخيرة على عدة قرى خاضعة لسيطرة الحكومة، بينها السعيد، الكيارية، تل المعز، الحبوبة وعلصة، ما دفع الأهالي إلى النزوح خشية استمرار الاستهداف.

وأصدرت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا بياناً اتهمت فيه الحكومة السورية بارتكاب مجزرة في قرية أم تينة بريف دير حافر الشرقي، في محاولة واضحة لتضليل الرأي العام وصرف الأنظار عن مسؤولياتها المباشرة تجاه التصعيد المستمر ضد المدنيين.

وادعت الإدارة الذاتية أن المسلحين التابعين للحكومة السورية ارتكبوا "مجزرة مروعة" مستخدمين الطائرات المسيّرة والقصف المدفعي، في وقت تؤكد التقارير الميدانية أن قسد نفسها استهدفت القرى الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية بقذائف الهاون والصواريخ، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وتشير مصادر محلية إلى تجدد القصف الصاروخي لقسد على قرى مثل السعيد، الكيارية، تل المعز، الحبوبة وعلصة، ما دفع الأهالي إلى النزوح خوفاً من استمرار الاستهداف، في مخالفة واضحة للادعاءات التي تصدرها الإدارة الذاتية حول "حماية المدنيين".

كما يظهر بيان فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، والذي أكد فيه أن قواته جاهزة للرد على أي اعتداء، محاولة لتبييض دور قسد العسكري، بينما الحقائق على الأرض تشير إلى أن ردودهم غالباً ما تستهدف مناطق مأهولة بالمدنيين وتسبب أضراراً كبيرة دون تمييز.

هذا و-وفقًا لمراقبين- فإن هذه التصريحات تعكس استمرار سياسة الإدارة الذاتية وإيديولوجيتها المضللة، التي تعتمد على التضليل الإعلامي لتغطية أعمالها العدوانية، بدلاً من الالتزام بالقوانين الدولية وحماية المدنيين، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية للتحقق من الحقائق ومحاسبة من يهدد حياة الأبرياء.

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، أن المؤسسة العامة للإسكان، والتعاون السكني، والتطوير العقاري تعمل على برامج تتضمن إنشاء نحو مئة ألف مسكن، في خطوة تهدف إلى مواجهة الأزمة السكنية وتلبية احتياجات المواطنين، رغم محدودية الموارد التمويلية.

وأشار الوزير في تصريحات رسمية إلى أن تنفيذ هذه البرامج يتم عبر مسارات متعددة تشمل الدعم الحكومي، والاستثمار، والشراكات مع القطاع الخاص، بما يتيح توسيع الرقعة السكنية بشكل مستدام.

وأضاف أن الوزارة أصدرت قراراً بإعفاء المتخلفين عن سداد الأقساط منذ عام 2011، بما يسمح لهم بالعودة إلى الاكتتاب، إلى جانب معالجة وضع من دفعوا مبالغ إضافية في السنوات الماضية لضمان إنصاف جميع المواطنين.

وأوضح الوزير أن معالجة العشوائيات والمناطق المدمرة تشكل أولوية في خطط الوزارة، لافتاً إلى أن نحو ربع السكان يعيشون في مساكن غير آمنة، فيما يوجد حوالي مليون منزل مدمر جراء الأزمة السابقة، ما يستدعي التركيز على إعادة الإسكان بصورة عاجلة.

وأشار الوزير إلى أن الجهود ستتركز في المرحلة الأولى على النازحين والمناطق المدمرة بالكامل، مع وضع خطط لاحقة لمعالجة التجمعات الأخرى، لضمان شمولية البرامج.

هذا كما كشف عن توقيع عدة مذكرات تفاهم في مجال الاستثمار العقاري، يجري العمل حالياً على تحويلها إلى عقود تنفيذية، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وتحريك سوق الإسكان في البلاد.

تشارك "الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري" في الدورة الثانية والأربعين للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، المنعقدة في مدينة مونتريال الكندية ما بين 23 أيلول و3 تشرين الأول 2025، في خطوة اعتبرتها الأوساط المختصة مؤشراً واضحاً على عودة سوريا إلى الساحة الدولية بقطاع حيوي يربطها بالعالم.

مشاركة نوعية واستعادة مكانة
أكد رئيس الهيئة، عمر الحصري، في تصريح لوكالة سانا، أن مشاركة سوريا تمثل "خطوة مهمة على طريق استعادة مكانتها في المجتمع الدولي"، موضحاً أنها تجسّد التزام الهيئة بتطوير قطاع الطيران المدني وفق أعلى المعايير العالمية، والمساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل أكثر أماناً وكفاءة للنقل الجوي العالمي.

من موقع المؤسس لا من موقع المراقب
شدّد الحصري على أن عودة سوريا إلى هذا المنتدى الدولي ليست بصفة ضيف أو مراقب، وإنما كإحدى الدول الـ52 الأصلية الموقّعة على اتفاقية شيكاغو لعام 1944، التي أرست أسس منظومة الطيران المدني العالمي، مؤكداً أن انخراط الهيئة في أعمال الجمعية العامة يشكل بداية مرحلة جديدة من التعاون البنّاء مع جميع الدول الأعضاء، وتعزيز الشراكات الدولية بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية، ويجعل من الطيران المدني جسراً للتواصل والتقارب بين الشعوب.

أهمية الجمعية العامة للـ ICAO
تُعد الجمعية العمومية الهيئة ذات السيادة في منظمة الطيران المدني الدولي، وتجتمع مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات بقرار من مجلس المنظمة، وتُدعى لحضورها جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة إلى جانب عدد كبير من المنظمات الدولية. وتعمل الجمعية على رسم سياسة المنظمة على المستوى العالمي لفترة السنوات الثلاث التالية، ما يمنح المشاركة السورية أهمية سياسية وتقنية مضاعفة.

وبهذا الحضور، تسعى دمشق إلى تثبيت أقدامها مجدداً في واحد من أهم المحافل الدولية، وتعزيز انفتاحها على العالم عبر قطاع الطيران المدني بوصفه محركاً للتنمية وأداة للتواصل بين الشعوب.

أصبحت ظاهرة الطلاق في سوريا أكثر حضوراً خلال السنوات الأخيرة، حيث تشير المعطيات والشهادات إلى أنّ النزاع الممتد منذ أكثر من عقد لم يقتصر على تدمير البنية التحتية وتغيير الخريطة الديموغرافية للبلاد، بل ترك أيضاً آثاراً اجتماعية واقتصادية عميقة طالت النسيج الأسري، ودفع بمعدلات الانفصال إلى مستويات غير مسبوقة.

أسباب عامة للطلاق
تتنوع أسباب الطلاق بين عوامل اقتصادية واجتماعية وشخصية، من الفوارق الكبيرة في العمر أو الثقافة أو الوضع الاجتماعي، إلى سوء الاختيار وقلة الوعي بمسؤوليات الزواج. وتؤكد الدراسات الاجتماعية أن هذه العوامل تسهم في ارتفاع معدلات الانفصال حتى في الأوضاع الطبيعية، ما يجعل الأسر أكثر هشاشة أمام الأزمات.

الحرب كعامل مضاعف للطلاق
خلال سنوات الحرب ارتفعت معدلات الطلاق بشكل ملحوظ وفق محامين ونشطاء، إذ أضاف النزاع أسباباً مباشرة جديدة، مثل التدهور الاقتصادي الحاد، انهيار مصادر الدخل، ارتفاع نسب الزواج المبكر، وغياب الزوج أو هجرته إلى الخارج.
وتروي أم عبدو، نازحة في مخيم أطمة بريف إدلب الشمالي وأم لثلاثة أطفال، قصتها قائلة: "سافر زوجي قبل سبع سنوات إلى ألمانيا ورفض العودة، وتزوج بامرأة أخرى دون أن يسأل عني أو عن أطفالنا. اضطررت منذ ذلك الحين لتحمل مسؤولية الأسرة بمفردي". شهادتها واحدة من بين عشرات الحالات التي تظهر الوجه الاجتماعي القاسي للحرب.

حماية الأسرة عبر التوعية والاستشارات
يشير ناشطون اجتماعيون إلى ضرورة تبني برامج تثقيفية للشباب حول الزواج المسؤول، وتدريبهم على مهارات التواصل الأسري وإدارة الخلافات، إلى جانب تقديم خدمات استشارية نفسية وأسرية للأزواج قبل وبعد الزواج لدعمهم في مواجهة الضغوط.

دور المنظمات المجتمعية
خلال سنوات الثورة، نظمت منظمات محلية ودولية حملات توعوية وجلسات منظمة حول مخاطر الطلاق والزواج المبكر وأثرهما السلبي على المجتمع، في مسعى لتخفيف آثار النزاع على الأسر وتعزيز استقرارها.

يؤكد الخبراء أن الطلاق في سوريا اليوم ليس مجرد ظاهرة اجتماعية عادية، بل انعكاس مباشر للضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها الحرب. ومع ذلك، فإن تعزيز التوعية والاستشارات الأسرية، إلى جانب دعم برامج التثقيف قبل الزواج، يمكن أن يشكل حصناً يحمي الأسرة السورية من مزيد من التفكك ويخفف من آثار الظاهرة على الأطفال والزوجين والمجتمع ككل.

أصدرت مديرية العمليات المصرفية في مصرف سوريا المركزي نشرتها الرسمية رقم /172/ الخاصة بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، اعتباراً من يوم الأحد 21 أيلول/سبتمبر 2025، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط على صدور النشرة السابقة رقم /171/ بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر.

وفي التفاصيل أظهرت النشرة الجديدة ثبات سعر صرف الدولار الأميركي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، وهو ذات السعر المسجل في النشرة السابقة، ما يعكس استمرار سياسة التثبيت عند هذا المستوى الذي اعتمده المصرف المركزي منذ أسابيع.

أما اليورو فقد تراجع بشكل طفيف، إذ بلغ سعر شرائه 12,919 ليرة مقابل 12,972 ليرة في النشرة السابقة، بينما تراجع سعر المبيع إلى 13,048 ليرة مقارنة بـ 13,102 ليرة سورية وتكرر المشهد مع الجنيه الإسترليني الذي هبط سعر شرائه إلى 14,818 ليرة مقابل 14,964 ليرة سابقاً، مع تراجع المبيع إلى 14,967 ليرة.

وسجل الين الياباني تراجعاً محدوداً ليصبح عند 74.34 ليرة للشراء مقابل 74.71 في النشرة الماضية، فيما حافظ اليوان الصيني على استقراره النسبي مع انخفاض بسيط إلى 1,545 ليرة للشراء مقارنة بـ 1,547 ليرة سابقاً الليرة التركية بدورها استقرت عند مستوى قريب جداً من أسعار منتصف الشهر حيث سجلت 265.86 ليرة للشراء و268.52 للمبيع.

بالنسبة للعملات الخليجية، أظهرت النشرة استقرار الريال السعودي عند حدود 2,932 ليرة للشراء و2,962 ليرة للمبيع، بينما ظل الريال القطري قريباً من مستوى 3,002 ليرة للشراء أما الدرهم الإماراتي فقد تراجع بشكل طفيف من 2,995 ليرة إلى 2,993 ليرة.

وسجّل الدينار الكويتي هبوطاً واضحاً إذ بلغ 36,018 ليرة للشراء مقابل 36,041 ليرة في النشرة السابقة، فيما حافظ الدينار البحريني على سعر قريب من 29,620 ليرة للشراء.

وأما الدينار الأردني فسجل انخفاضاً طفيفاً إلى 15,541 ليرة للشراء، مقارنة بـ 15,548 ليرة قبل أيام، بينما بقي الريال العُماني مستقراً عند 28,571 ليرة. وعلى صعيد العملات الإقليمية الأخرى، بلغ الجنيه المصري 228.36 ليرة للشراء مقابل 228.41 ليرة سابقاً، وهو ما يعكس ثباتاً شبه كامل.

وفي سوق العملات الأجنبية الأوروبية، سجل الفرنك السويسري تراجعاً محدوداً ليصل إلى 13,828 ليرة للشراء مقارنة بـ 13,900 ليرة، كما هبط الدولار الكندي إلى 7,983 ليرة مقابل 7,976 ليرة في النشرة السابقة. الكرونة الدنماركية تراجعت أيضاً إلى 1,737 ليرة للشراء، بينما استقرت الكرونة السويدية عند 1,168 ليرة.

أما الكرونة النرويجية فقد تراجعت إلى 1,106 ليرات مقابل 1,117 ليرة وسجل الدولار الأسترالي انخفاضاً ملحوظاً ليبلغ 7,252 ليرة للشراء، مقارنة بـ 7,288 ليرة في النشرة السابقة، فيما بقي الروبل الروسي مستقراً نسبياً عند 132.92 ليرة للشراء مقابل 132.92 في النشرة السابقة.

يُشار إلى أن المصرف المركزي حدّد في كلا النشرتين سعر صرف الدولار الأميركي في تعاملاته الرسمية مع المصارف المرخصة عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، مع هامش حركة سعري قدره 7%، ما يعكس استمرار تثبيت الدولار كمحور رئيسي لسياسة سعر الصرف، بينما تتغير بقية العملات تبعاً لحركة الأسواق العالمية وتبدلات سعر صرف الدولار أمامها.

أصدرت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية بياناً أكدت فيه أن قوات قسد شنت يوم أمس السبت، عند الساعة 18:20، هجوماً بقذائف الهاون على قرى تل ماعز، علصة، الكيارية في ريف حلب الشرقي، وهي مناطق خارج سيطرة قواتها.

وأشار البيان إلى أنه أثناء القصف، رصدت قوات الحكومة السورية إطلاق صواريخ من راجمات قسد باتجاه قرية أم تينة الخاضعة لسيطرتها، دون معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك.

ونفت الوزارة استهداف الجيش السوري لقرية أم تينة، وشددت على أن الجهة التي قصفت القرية هي قوات قسد نفسها، وأكدت أن الأخيرة تواصل استهداف المدنيين في ريف حلب الشرقي بشكل ممنهج، وقد ارتكبت بتاريخ الـ 10 من أيلول الجاري مجزرة في قرية الكيارية، أسفرت عن ارتقاء مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين.

هذا وأكدت الوزارة الدفاع استمرارها في أداء واجبها الوطني في الدفاع عن السوريين وحفظ أمنهم واستقرارهم، وتحمّل قوات قسد المسؤولية الكاملة عن المجزرة التي ارتكبتها بحق أهالي قرية أم تينة، في محاولة منها لتوجيه الاتهام زوراً إلى الجيش العربي السوري.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أفاد ناشطون بمقتل ستة أشخاص من عائلة واحدة، وإصابة آخرين بجروح إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزلهم في قرية أم تينة شمال شرقي دير حافر، في منطقة على خط التماس بين الحكومة السورية وقسد.

كما تجدد القصف الصاروخي في الساعات الأخيرة على عدة قرى خاضعة لسيطرة الحكومة، بينها السعيد، الكيارية، تل المعز، الحبوبة وعلصة، ما دفع الأهالي إلى النزوح خشية استمرار الاستهداف.

أصدرت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا بياناً اتهمت فيه الحكومة السورية بارتكاب مجزرة في قرية أم تينة بريف دير حافر الشرقي، في محاولة واضحة لتضليل الرأي العام وصرف الأنظار عن مسؤولياتها المباشرة تجاه التصعيد المستمر ضد المدنيين.

وادعت الإدارة الذاتية أن المسلحين التابعين للحكومة السورية ارتكبوا "مجزرة مروعة" مستخدمين الطائرات المسيّرة والقصف المدفعي، في وقت تؤكد التقارير الميدانية أن قسد نفسها استهدفت القرى الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية بقذائف الهاون والصواريخ، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وتشير مصادر محلية إلى تجدد القصف الصاروخي لقسد على قرى مثل السعيد، الكيارية، تل المعز، الحبوبة وعلصة، ما دفع الأهالي إلى النزوح خوفاً من استمرار الاستهداف، في مخالفة واضحة للادعاءات التي تصدرها الإدارة الذاتية حول "حماية المدنيين".

كما يظهر بيان فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، والذي أكد فيه أن قواته جاهزة للرد على أي اعتداء، محاولة لتبييض دور قسد العسكري، بينما الحقائق على الأرض تشير إلى أن ردودهم غالباً ما تستهدف مناطق مأهولة بالمدنيين وتسبب أضراراً كبيرة دون تمييز.

وتعكس هذه التصريحات استمرار سياسة الإدارة الذاتية وإيديولوجيتها المضللة، التي تعتمد على التضليل الإعلامي لتغطية أعمالها العدوانية، بدلاً من الالتزام بالقوانين الدولية وحماية المدنيين، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية للتحقق من الحقائق ومحاسبة من يهدد حياة الأبرياء.

ارتباط التصعيد بالتطورات السياسية

ويأتي التصعيد الميداني في ظل توتر العلاقات بين الحكومة السورية وقسد، خصوصاً بعد تصريحات رسمية أكدت أن الاتفاق الموقع في 10 آذار/مارس 2025 تعرض لتأخير أو تعطيل في التنفيذ. وأعلنت دمشق عن تفاهمات أمنية مع الولايات المتحدة وعمان بشأن جنوب سوريا، مؤكدة أن شمال شرق البلاد لا يمكن أن ينفصل عن الدولة السورية، في رسالة مباشرة إلى قسد بضرورة الالتزام ببنود الاتفاق.

خطوات سياسية لقسد وتعقيد المشهد

في المقابل، تسعى قسد لتعزيز موقفها التفاوضي عبر تحركات سياسية، أبرزها عقد “مؤتمر وحدة المكونات” في الحسكة في 8 آب/أغسطس 2025، الذي دعا إلى تأسيس دولة لامركزية وإعادة النظر في التقسيمات الإدارية، مع تجديد الالتزام باتفاق 10 آذار/مارس مع الحكومة السورية. وأُلغِي اجتماع كان مقرراً في باريس بين ممثلي الطرفين في أواخر أغسطس، ما زاد من تعقيد المشهد السياسي.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس صراع إرادات حول شكل الإدارة في شمال شرق سوريا ومستقبل الشراكة ضمن الدولة السورية، في ظل تحولات إقليمية، أبرزها تفاهمات الحكومة السورية مع الولايات المتحدة وإسرائيل والأردن بشأن الجنوب، ما يعزز موقف دمشق التفاوضي ويدفعها إلى التشديد على فرض سيادتها الكاملة على جميع الأراضي السورية.

استقبل محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، اللواء مرهف أبو قصرة وزير الدفاع، في زيارة رسمية خُصصت لبحث تكثيف الجهود للكشف عن الألغام ومخلفات النظام البائد وإزالة السواتر في أرياف المحافظة بما يعزز السلامة العامة ويحمي حياة المدنيين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء ضرورة إبعاد مستودعات الذخيرة عن المناطق السكنية حفاظاً على أمن الأهالي، كما تناولا بالتفصيل التفجير الأخير الذي شهدته المحافظة مع التشديد على تعويض المتضررين وتلبية احتياجاتهم العاجلة.

وأشاد اللواء أبو قصرة بجهود محافظة إدلب في خدمة السكان، مؤكداً استعداد وزارة الدفاع لتقديم كل أشكال الدعم اللازم ومساندة خطط تأمين عودة المواطنين من المخيمات إلى مدنهم وبلداتهم، بما يسهم في إعادة الاستقرار وترسيخ الأمان في المحافظة.

وما تزال مخلفات الحرب والذخائر غير المتفجرة كابوساً يؤرق الأهالي في مختلف أنحاء سوريا، وخصوصاً المناطق التي شهدت صراعات وأحداث دامية خلال سنوات الثورة السورية، لتسرق الأمان من حياة المدنيين وتحرمهم الراحة والاطمئنان.

مرَّ على تحرير سوريا من قوات النظام البائد تسع شهور، ومع ذلك لا تزال الحوادث الناجمة عن انفجار مخلفات الحرب، ولا سيّما الألغام والذخائر غير المنفجرة، تتواصل في سوريا مزهقة أرواح، وملحقة إصابات جسدية بٱخرين، ومحظوظ من ينجو منها دون خسائر. 

 ومع تكرار الحوادث الماساوية أصبح الموضوع خطراً جداً، لدرجة أن العديد من منصات التواصل تناولته، والمنظمات الإنسانية صارت تحذر، ومن بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، التي حذرت من الخطر المميت الذي تشكّله الذخائر غير المنفجرة على أطفال سوريا.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد أكد أن مخلفات الحرب في سوريا تسببت خلال الفترة ما بين 1 كانون الثاني و30 حزيران الماضيين بمقتل 390 مدنياً، بينهم أكثر من 100 طفل، إضافة إلى إصابة أكثر من 500 آخرين. وأوضح المكتب أن التلوث بالذخائر المتفجرة ما يزال يخلّف آثاراً مدمرة في مختلف المناطق السورية، ويشكّل أحد أبرز التحديات الإنسانية.

أفاد نشطاء لشبكة شام بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت، يوم أمس السبت 20 أيلول/سبتمبر 2025، عدة توغلات متزامنة في ريفي القنيطرة ودرعا، وسط تحليق مكثف لطيران مسيّر في أجواء المنطقة.

في ريف درعا الغربي، توغلت قوة إسرائيلية في المزارع المحيطة ببلدة كويا بمنطقة حوض اليرموك، ونصبت حاجزاً مؤقتاً عند المدخل الشرقي لبلدة معرية، حيث جرى تفتيش المارة والمركبات، بينما انتشرت وحدات أخرى باتجاه قريتي كويا وعابدين، حسب ما نقله مراسل شبكة درعا 24.

وفي ريف القنيطرة، رصدت تحركات عسكرية متفرقة، إذ دخلت ثلاث آليات إسرائيلية مساء السبت إلى أحياء بلدة بريقة، وتحركت بين الحارات قبل أن تنسحب. كما داهمت دورية عسكرية منزلاً في قرية كودنة ثم عادت إلى مواقعها في تل الأحمر الغربي.

كما أطلق الاحتلال سراح المواطن جميل جوزيف صليبي بعد استجوابه ميدانياً في محيط بلدة أوفانيا، حيث كانت قوة إسرائيلية قد فتشت مشتلًا زراعياً قبل انسحابها. وفي قرية الصمدانية الشرقية أقامت دورية من خمس آليات حاجزاً لتفتيش المارة، تزامناً مع انتشار قوات راجلة وتحليق طائرات مسيّرة.

وتأتي هذه التطورات الميدانية بينما أعلن جيش الاحتلال نيته تنفيذ تفجيرات في بلدة الحميدية الواقعة على الشريط الحدودي ضمن المنطقة العازلة.

سياسياً، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيعقد اليوم الأحد اجتماعاً وُصف بالحاسم بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء المؤسسة الأمنية، لمناقشة مستقبل المفاوضات مع سوريا.

وذكرت القناة 12 أن الاجتماع سيناقش تطورات المحادثات غير المباشرة الجارية بين الطرفين، وسط ضغوط سياسية داخل إسرائيل تتعلق بملف الأمن الحدودي ومستقبل الترتيبات في الجولان.

من جهته، نقل موقع أكسيوس عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن واشنطن تضغط بقوة لتقليص الفجوات بين دمشق وتل أبيب، مؤكدة أن وساطتها حققت تقدماً محدوداً، لكن الاتفاق ما زال غير مكتمل.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد التقى، الأسبوع الماضي في لندن، نظيره الإسرائيلي للشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك، حيث جرت مناقشة مسودة اتفاق أمني جديد طرحته إسرائيل. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الأطراف الثلاثة حول الاجتماع.

الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد صرّح في مقابلة متلفزة قبل أيام بأن المفاوضات الجارية تهدف إلى التوصل لاتفاق أمني يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وهو تاريخ سقوط نظام بشار الأسد وانهيار اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974.

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القرار رقم /43/ لعام 2025، القاضي بتمديد فترة تقديم الطعون على أعضاء الهيئات الناخبة حتى نهاية الدوام الرسمي من اليوم الأحد 21 أيلول الجاري، في خطوة اعتبرتها تأكيداً على إتاحة المجال الأوسع أمام المواطنين لممارسة حقهم الرقابي.

وكانت اللجنة قد أصدرت في وقت سابق القرار رقم /22/ لعام 2025، الذي حدّد إجراءات وآليات تقديم الطعون الانتخابية عبر لجان مختصة في القصور العدلية بالمحافظات، على أن يشرف عليها قضاة مختصون عُيّنوا لرئاسة هذه اللجان في دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا ودير الزور وإدلب والقنيطرة.

وشدد المتحدث باسم اللجنة العليا، نوار نجمة، في تصريح على أن "آلية الطعون والمراقبة الشعبية هي السلاح الأخير لمنع تسلل داعمي النظام البائد إلى الهيئات الناخبة"، مؤكداً أن اللجنة ترصد ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من وثائق وأدلة، لكنها تفضّل أن يتوجه المواطنون رسمياً إلى مراكز اللجان لتقديم ما لديهم من إثباتات، ليصار إلى إسقاط العضوية مباشرة في حال قبول الطعن.

وأضاف: "نشر الأسماء الأولية للهيئات الناخبة كان الهدف منه تمكين المواطنين من ممارسة حقهم في الطعن وإبعاد كل من يثبت انتماؤه للنظام البائد".

وتزامناً مع هذه الإجراءات، انتشرت على منصات التواصل منشورات تحمل طابع الاعتراض والاتهام لعدد من الشخصيات المرشحة ضمن الهيئات الناخبة، بينها أسماء من دمشق وحمص وحلب، وُجهت إليها اتهامات بامتلاك تاريخ واضح في الولاء للنظام السابق، ما أثار جدلاً واسعاً ودعوات لإقصائها من العملية الانتخابية.

هذا ويضع هذا المشهد العملية الانتخابية أمام اختبار جدّي بين ضغط الشارع المطالب بإقصاء رموز ارتبطت بالنظام البائد، وبين التزام اللجنة العليا بالمسار القانوني الذي رسمه النظام الانتخابي المؤقت، في مرحلة انتقالية تتسم بحساسية عالية وبجدل متصاعد حول معايير المشاركة السياسية في سوريا الجديدة.

على شاطئ اللاذقية الممتدّ على نحو 183 كيلومتراً، يصارع الصيادون ظروفاً متشابكة تهدد مصدر رزقهم الوحيد، فهذه المهنة التي تُعدّ رئة اقتصادية لعشرات العائلات وورثها كثيرون عن الآباء والأجداد، تواجه اليوم مزيجاً من المخاطر البيئية والاقتصادية والرقابية، ما ينذر بتراجع الثروة البحرية وارتفاع الاعتماد على الأسماك المستوردة.

تهديدات بحرية وغياب الدعم الحكومي
أوضح عاملون في قطاع الصيد أن أبرز التحديات تتمثل في ضعف الاهتمام الرسمي بالثروة السمكية وعدم مكافـحة الأنواع الغازية السامّة مثل سمكة النفيخ (السمكة البالون)، التي تلتهم بيئات كاملة وتخلّ بتوازن المنظومة البحرية، وإلى جانب ذلك، يشتكي الصيادون من نقص مادة المازوت وارتفاع أسعار الوقود بما يفوق قدراتهم، ما يضاعف كلفة الخروج إلى البحر ويقلّص هامش أرباحهم.

 تخزين صعب وتسويق مرهق
التراجع في القدرة الشرائية وغياب مصادر الطاقة ينعكسان أيضاً على الأسواق. فباعة السمك يجدون صعوبة في تخزين الكميات غير المباعة، ما يعرّضهم لخسائر مباشرة ويزيد من ضغوط الكلفة على المهنة ككل.

الصيد بالديناميت: مكسب سريع وخسارة مستدامة
إلى ذلك، تتفاقم مشكلة الصيد الجائر باستخدام الديناميت، حيث تؤدي الانفجارات إلى تدمير شامل للموارد البحرية، بما فيها اليرقات والأسماك الصغيرة، ما يقلّص المخزون السمكي ويقوّض مستقبل المهنة. ورغم أن هذه الطريقة قد تحقق ربحاً سريعاً للبعض، فإنها تترك آثاراً بيئية مدمرة وتعرض حياة الصيادين أنفسهم لإصابات قاتلة.

رسوم إضافية تزيد الأعباء
يشير الصيادون أيضاً إلى عمولة بنسبة 10% تُفرض في سوق السمك، إضافة إلى زيادة وزن مماثلة، ما يقلّص عائداتهم ويضعف قدرتهم على الصمود أمام ارتفاع التكاليف.

مناشدات وحلول مطلوبة
يطالب الصيادون بوقف ممارسات الصيد الجائر وتشديد الرقابة على الوسائل المدمرة، وتقديم دعم مباشر من الحكومة يتمثل في تأمين حصص مدعومة من المازوت ومستلزمات الصيد، بما يخفف أعباء العمل ويضمن استدامة المهنة، كما يدعون إلى إطلاق برامج رسمية لحماية الأنواع البحرية وتشجيع مشاريع الاستزراع السمكي لضمان الأمن الغذائي المحلي.

في خطوة مثيرة للجدل، أعلن مسؤول أميركي أن استمرار حماية آلاف المهاجرين السوريين من الترحيل لم يعد ينسجم مع "المصلحة الوطنية"، معتبراً أن الظروف في سوريا لم تعد تمنع مواطنيها من العودة إلى ديارهم.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن نحو 6 آلاف سوري حصلوا على حق العيش والعمل في الولايات المتحدة عبر برنامج "الوضع المحمي المؤقت" (TPS)، الذي وُضع أصلاً لمساعدة المهاجرين غير القادرين على العودة إلى بلدانهم بسبب ظروف أمنية غير مستقرة.

تبرير رسمي وانتقادات واسعة
صرّحت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الخارجية للشؤون العامة، بأن "الأوضاع في سوريا لم تعد تمنع مواطنيها من العودة، وإن السماح للسوريين بالبقاء في بلدنا يتعارض مع المصلحة الوطنية"، مشددة على أن البرنامج "صُمم ليكون مؤقتاً".

لكن خبراء سياسات الهجرة رأوا في القرار خطوة متسرعة، إذ أكدوا أن الوضع الأمني في سوريا لا يزال هشاً. وقالت أماندا باران، الرئيسة السابقة لسياسات خدمات المواطنة والهجرة في إدارة بايدن، إن إنهاء البرنامج "ينهك آلاف السوريين الحاصلين على الحماية المؤقتة والمجتمعات التي يعيشون فيها"، مؤكدة أن "الأوضاع في سوريا ما زالت خطيرة وغير مستقرة، ما يستدعي تمديد البرنامج بموجب القانون".

من جهته، أشار ديفيد جيه بير، مدير دراسات الهجرة في معهد كاتو للأبحاث، إلى أن السوريين "لم يشكلوا تاريخياً أي خطر إرهابي كبير"، لافتاً إلى أن "السلطات الفيدرالية لديها القدرة على استبعاد أي فرد يشكّل تهديداً للأمن القومي من البرنامج".

60 يوماً للمغادرة الطوعية
وبحسب الصحيفة، فإن السوريين المشمولين بالبرنامج سيكون أمامهم 60 يوماً لمغادرة البلاد طواعية قبل أن يواجهوا الاعتقال والترحيل القسري، بعد إنهاء البرنامج الذي أُقر لأول مرة عام 2012 ومدد مرات عدة، كان آخرها في 30 سبتمبر/أيلول الماضي بقرار من إدارة بايدن.

خلفية البرنامج وسياق سياسي أوسع
يعود إنشاء البرنامج إلى إدارة الرئيس باراك أوباما، حين قالت وزيرة الأمن الداخلي آنذاك جانيت نابوليتانو إن السوريين في الولايات المتحدة "سيواجهون تهديدات خطيرة لسلامتهم الشخصية" إذا أُجبروا على العودة إلى ديارهم، مؤكدة أن المتقدمين يخضعون لفحوص شاملة لخلفياتهم الأمنية قبل منحهم الموافقة.

وترى الصحيفة أن إنهاء برنامج الحماية المؤقتة يأتي ضمن سياسة أوسع تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتكثيف عمليات الترحيل وتشديد قيود الهجرة، حيث تؤكد الإدارة أن الحماية كانت دائماً مؤقتة، وأن الظروف في بعض البلدان "تحسنت" بما يسمح بعودة المهاجرين.

سوريا الجديدة بين التغيير والمخاوف
ورغم أن السوريين نجحوا في إنهاء حكم عائلة الأسد بعد أكثر من عقد من الحرب، إلا أن الخبراء يحذرون من استمرار المخاوف بشأن عودة العنف والانقسام الطائفي، رغم سعي القيادة السورية الجديدة إلى الابتعاد عن الدكتاتورية وفتح صفحة سياسية واقتصادية مختلفة.

بهذا القرار، تبدو إدارة ترامب عازمة على المضي في إعادة صياغة سياسة الهجرة الأميركية، فيما يبقى مصير آلاف السوريين معلقاً بين واقع سياسي متغير في واشنطن وأوضاع داخلية في سوريا لا تزال موضع جدل بين من يراها آمنة ومن يعتبرها غير مستقرة.