أصدرت هيئة التربية والتعليم لدى "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، بياناً دعت فيه وزارة التربية في دمشق إلى الإسراع في المصادقة على الاتفاق المعلن بين الطرفين وإطلاق العملية الامتحانية بما يضمن نجاحها وتخفيف المعاناة عن الطلاب.

وجاء في البيان أن قطاع التربية والتعليم في المنطقة يعاني منذ سنوات ما خلف آثاراً نفسية واجتماعية على الطلاب وأولياء الأمور، وزاد من القلق تجاه مستقبل الأجيال.

وأوضح البيان أن توقيع الاتفاقية بين الرئيس السوري "أحمد الشرع"، وقائد قوى سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، منح فرصة لإصلاح العملية التعليمية، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وبمشاركة ممثلين عن وزارة التربية السورية.

وتضمن الاتفاق عدة بنود أبرزها، تسهيل إجراءات التسجيل وإعادة قيد الطلاب، وتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في مناطقهم دون معاناة التنقل.

وتشكيل لجنة مشتركة لإدارة العملية الامتحانية وفق مناهج وزارة التربية والتعليم في دمشق واستمرار التعليم وفق المناهج المعتمدة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

وتحدثت عن استعدادها الكامل لتنفيذ الاتفاق فور التصديق عليه من الجهات العليا، مشددةً على التزامها بتأمين مستقبل الطلاب وضمان حقوقهم، رغم ضيق الوقت واقتراب موعد الامتحانات.

وكشف وزير التربية السوري "محمد تركو"، يوم السبت 12 نيسان/ أبريل، عن الوصول إلى صيغة تفاهم مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بشأن التربية والتعليم، وفقا لحديث نقله موقع شبكة رووداو الاعلامية.
 
وصرح أنه من المقرر عقد لقاء مع وفد من هيئة التربية في الإدارة الذاتية لمناقشة تفاصيل التفاهم مشيرا إلى الحاجة إلى عدّة اجتماعات، وأضاف أنه بوقت لاحق ستعلن تفاصيل عن صيغة التفاهم مع الادارة الذاتية.

وتعهد الوزير بحل أزمة امتحانات طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في شمال شرقي سوريا، في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، مؤكداً أن الوزارة تتابع الملف عن كثب وتسعى لإيجاد صيغة تضمن حقوق الطلاب.

وذكر إلى تلقيه العديد من الاتصالات من الأهالي القلقين على مستقبل أبنائهم، قائلاً: "الناس يتساءلون كيف سيتمكن طلابنا في تلك المناطق من أداء امتحاناتهم.. هم يضطرون للقدوم إلى محافظات أخرى، وهذا أمر شاق".

وأكد أن الوزارة تعمل على إيجاد مخرج يجنّب الأهالي مشقة التنقل لمسافات طويلة من أجل تقديم الامتحانات، مشيراً إلى أنه بصدد بلورة آلية تُسهّل على الطلاب أداء الامتحانات ضمن مناطقهم أو إيجاد بدائل مناسبة.

وكانت أصدرت وزارة التربية والتعليم برنامج امتحانات شهادة التعليم الثانوي العام والشرعي وشهادة التعليم الأساسي العام والشرعي في كافة المحافظات لدورة عام 2025.

أصدرت هيئة التربية والتعليم لدى "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، بياناً دعت فيه وزارة التربية في دمشق إلى الإسراع في المصادقة على الاتفاق المعلن بين الطرفين وإطلاق العملية الامتحانية بما يضمن نجاحها وتخفيف المعاناة عن الطلاب.

وجاء في البيان أن قطاع التربية والتعليم في المنطقة يعاني منذ سنوات ما خلف آثاراً نفسية واجتماعية على الطلاب وأولياء الأمور، وزاد من القلق تجاه مستقبل الأجيال.

وأوضح البيان أن توقيع الاتفاقية بين الرئيس السوري "أحمد الشرع"، وقائد قوى سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، منح فرصة لإصلاح العملية التعليمية، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وبمشاركة ممثلين عن وزارة التربية السورية.

وتضمن الاتفاق عدة بنود أبرزها، تسهيل إجراءات التسجيل وإعادة قيد الطلاب، وتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في مناطقهم دون معاناة التنقل.

وتشكيل لجنة مشتركة لإدارة العملية الامتحانية وفق مناهج وزارة التربية والتعليم في دمشق واستمرار التعليم وفق المناهج المعتمدة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

وتحدثت عن استعدادها الكامل لتنفيذ الاتفاق فور التصديق عليه من الجهات العليا، مشددةً على التزامها بتأمين مستقبل الطلاب وضمان حقوقهم، رغم ضيق الوقت واقتراب موعد الامتحانات.

وكشف وزير التربية السوري "محمد تركو"، يوم السبت 12 نيسان/ أبريل، عن الوصول إلى صيغة تفاهم مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بشأن التربية والتعليم، وفقا لحديث نقله موقع شبكة رووداو الاعلامية.
 
وصرح أنه من المقرر عقد لقاء مع وفد من هيئة التربية في الإدارة الذاتية لمناقشة تفاصيل التفاهم مشيرا إلى الحاجة إلى عدّة اجتماعات، وأضاف أنه بوقت لاحق ستعلن تفاصيل عن صيغة التفاهم مع الادارة الذاتية.

وتعهد الوزير بحل أزمة امتحانات طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في شمال شرقي سوريا، في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، مؤكداً أن الوزارة تتابع الملف عن كثب وتسعى لإيجاد صيغة تضمن حقوق الطلاب.

وذكر إلى تلقيه العديد من الاتصالات من الأهالي القلقين على مستقبل أبنائهم، قائلاً: "الناس يتساءلون كيف سيتمكن طلابنا في تلك المناطق من أداء امتحاناتهم.. هم يضطرون للقدوم إلى محافظات أخرى، وهذا أمر شاق".

وأكد أن الوزارة تعمل على إيجاد مخرج يجنّب الأهالي مشقة التنقل لمسافات طويلة من أجل تقديم الامتحانات، مشيراً إلى أنه بصدد بلورة آلية تُسهّل على الطلاب أداء الامتحانات ضمن مناطقهم أو إيجاد بدائل مناسبة.

وكانت أصدرت وزارة التربية والتعليم برنامج امتحانات شهادة التعليم الثانوي العام والشرعي وشهادة التعليم الأساسي العام والشرعي في كافة المحافظات لدورة عام 2025.

في مشهد اختلطت فيه دموع الفرح بذكريات النضال، أعاد ثوار ديرالزور الحياة إلى الساحة التي كانت يوماً رمزاً للطغيان، بعدما أسقطوا قبل 14 عاماً ما كان يُعرف بتمثال "الباسل"، إيذاناً ببداية ثورتهم المباركة.

اليوم، وفي خطوة جسدت حلم آلاف الشهداء والجرحى، اجتمع الثوار وأبناء المدينة حول محافظ ديرالزور الأستاذ غسان السيد أحمد، وعدد كبير من الفعاليات الثورية، لإطلاق اسم "ساحة الحرية" على الساحة الرئيسية، تخليداً لتضحيات الأبطال الذين رووا ترابها بدمائهم.

الفعالية حملت روح الثورة في كل تفاصيلها، بين الهتافات والأناشيد الثورية، لترتفع راية الكرامة مجدداً في سماء ديرالزور، معلنة أن الدماء التي سُفكت لم تذهب هدراً، بل صنعت فجر النصر والكفاح.

ديرالزور اليوم تكتب فصلاً جديداً من تاريخها، بساحة حرية ستبقى شاهداً على أن إرادة الشعوب لا تُقهر، وأن طريق التحرر، مهما طال، لا بد أن يصل إلى النور.

بحضور محافظ ديرالزور الأستاذ غسان السيد أحمد، وعدد من أبناء المحافظة، شهدت ساحة الحرية وسط مدينة ديرالزور فعالية ثورية حملت في طياتها الكثير من رمزية النضال والتضحيات.

الفعالية جاءت تتويجاً لمسار طويل من الصمود والعطاء، حيث اجتمع الأهالي والفعاليات الثورية لتجديد العهد على متابعة الطريق الذي خطه الشهداء بدمائهم الزكية.
وحملت المناسبة رسائل وفاء وإصرار على مواصلة مسيرة الحرية حتى تحقيق كامل الأهداف الوطنية.

ديرالزور التي لطالما كانت عنواناً للصبر والثبات، تواصل اليوم كتابة تاريخها بأيدي أبنائها الأحرار، مؤكدة أن روح الثورة باقية، وأن الساحات التي امتلأت يوماً بالهتاف، ستظل تنبض بالأمل.

وكانت أشرفت مديرية الخدمات الفنية في محافظة دير الزور على عملية إزالة الرموز والأعلام المرتبطة بالنظام السابق من مبنى مجلس المحافظة، ضمن خطوات تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية.

وشملت الأعمال رفع العلم السوري في ساحة "البانوراما" الواقعة عند المدخل الجنوبي لمدينة دير الزور، في مشهد يعكس تحولات المدينة نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والتغيير.

يُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود محلية لإزالة كل ما يرمز لحقبة النظام السابق، وتأكيد التمسك بالهوية الوطنية الجامعة.

رغم سنوات الحرب الطويلة وقسوتها، يواصل الشعب السوري إثبات قدرته الفريدة على تجاوز المحن والأزمات، مستنداً إلى روح التضامن والتعاون. مشاهد العودة إلى المدن والقرى المحررة حملت بين طياتها قصصاً نابضة بالأمل، حيث تصدرت صور التعاضد الاجتماعي المشهد في المناطق التي استقبلت أبناءها العائدين بعد سنوات الغربة والتهجير القسري.

واقع صعب وأمل لا ينكسر
على الرغم من الوضع المعيشي والخدمي السيء الذي ورثته تلك المناطق عن سنوات حكم نظام الأسد – الذي دمر المنازل ونهب الممتلكات واقتلع أشجارها وقتل مظاهر الحياة فيها – إلا أن العائدين لم يسمحوا لمشاهد الدمار أن تسرق منهم الأمل. عوضاً عن ذلك، تحركوا بإصرار لإعادة الحياة الطبيعية إلى ربوع قراهم ومدنهم، مؤمنين بأن البناء يبدأ من حيث انتهى الخراب.

مبادرات أهلية تنبض بالحياة
رصدت منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً عشرات المبادرات الأهلية المضيئة التي نفذها العائدون. ففي بلدة كفر سجنة بريف إدلب الجنوبي، تطوع عدد من شباب القرية لتنظيف المركز الطبي الذي تضرر بفعل قصف قوات النظام، تمهيداً لإعادة تأهيله لخدمة السكان من جديد.

وفي قرية مدايا المجاورة، أطلق مجموعة من الشباب حملة تواصل مع مغتربي البلدة عبر تطبيق واتساب، ونجحوا بجمع تبرعات لترميم الجامع الوحيد الذي تعرض للقصف والتخريب خلال سنوات الحرب. أما في معرة حرمة، فقد عمل أبناء القرية بإمكاناتهم الذاتية على إعادة تأهيل المستوصف الطبي بعد سنوات من الإغلاق.

حتى قوافل العودة التي سهلت عودة مئات العائلات إلى قراها، كانت بتمويل ودعم من المغتربين أنفسهم، في مشهد يعكس أبهى صور التكاتف الوطني.

الوفاء لحلب".. مبادرة أهلية تعيد الحياة إلى شوارع الشهباء وترميم النسيج المجتمعي
في مشهد يعبّر عن أصالة السوريين وروحهم التي لا تنكسر، أطلق ناشطون من مدينة حلب مبادرة مجتمعية جديدة تحت عنوان "الوفاء لحلب"، تهدف إلى دعم الخدمات العامة وترميم النسيج الاجتماعي، عبر سلسلة من الأنشطة الإنسانية والخدمية، لإعادة النبض إلى مدينة أنهكتها الحرب وتركها النظام المخلوع في حالة من الدمار الشامل.

وقال عبد العزيز مغربي، مدير المبادرة، في تصريحات لموقع "جسر"، إن الحملة مفتوحة لجميع أبناء المدينة دون استثناء، داعياً مختلف الشرائح، خاصة المجتمع الأهلي والمغتربين، إلى المشاركة بما يستطيعون من جهد أو دعم مادي ومعنوي. وأضاف: "حلب اليوم بحاجة إلى تضافر جهود أبنائها كافة لتجاوز آثار الحرب واستعادة مجدها الإنساني والحضاري".

وأوضح مغربي أن المبادرة تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين الواقع الخدمي في معظم أحياء حلب، مع تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، وذلك عبر تنظيم فرق تطوعية تعمل بالتعاون مع الجهات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، وفقاً لأولويات الاحتياجات الملحة لكل حي ومنطقة.

"رجعنا يا حلب" حملةً خدميةً لإعادة الحياة لأحياء مدينة حلب
بدأ الدفاع المدني السوري وجمعيات وفعاليات مدنية وفرق تطوعية، حملةً خدميةً تحت عنوان " رجعنا يا حلب"، بهدف إعادة الحياة إلى المدينة، عبر أعمال تنظيف الطرقات وتجميل المنصفات وإعادة تأهيل الأضرار في بعض الأماكن التي خلفها القصف من قوات النظام خلال السنوات الماضية.

ودعمت المؤسسة المبادرات المجتمعية من التنمية المستدامة وصناعة المستقبل لسوريا، وتعزز دور الشباب والعمل الجماعي في التغيير الإيجابي بالمجتمعات وترميم آثار الحرب التي عانتها سوريا لسنوات طويلة. 

وضمت قائمة الفرق المشاركة "شبابنا قدا - معاً لننقذ الإنسان - كفاف - أنامل بيضاء - رواد التغيير - القلب الأخضر - المنصة السورية الطبية - لأجلكم نحيا - سواعد أمل - مدد - مساحة سلام - سواعد الخير - الجالية السورية في غازي عنتاب - وقف بلبل زاده - Bülülzade vakfı".

مبادرات مشابهة تنتقل إلى مدن أخرى "حماة تنبض من جديد" 
وبعد سقوط نظام بشار الأسد وهروبه في ديسمبر 2024، بدأت ملامح النهوض الأهلي تظهر في أكثر من محافظة سورية. ففي مدينة حماة، أُطلقت مبادرة واسعة بعنوان "حماة تنبض من جديد"، تستهدف تحسين الظروف الخدمية والمعيشية بعد عقود من الإهمال والتهميش.

عانت حماة، خلال فترة حكم النظام السابق، من تردّي الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، حيث كان التيار الكهربائي مقطوعاً لساعات طويلة، والمياه لا تصل إلى العديد من الأحياء، فضلاً عن تهالك شبكات الصرف الصحي وارتفاع أسعار النقل والمحروقات. كما شهدت المرافق العامة، خصوصاً الحدائق والمتنزهات، تدهوراً كبيراً.

وتهدف حملة "حماة تنبض من جديد" إلى توحيد جهود الأفراد والمنظمات المحلية والدولية لإصلاح القطاعات المتضررة، بما يشمل شبكات الكهرباء والمياه والبنية التحتية الأساسية، إلى جانب تحسين واقع النظافة العامة والنقل الداخلي.

وأكد محافظ حماة، عبد الرحمن السهيان، أن المبادرة جاءت كخطة إسعافية تهدف إلى "وقف النزيف" في القطاعات المتدهورة، عبر إطلاق مشاريع خدمية طارئة، ودعا في الوقت ذاته المغتربين السوريين للمساهمة الفاعلة في إعادة إعمار مدنهم ودعم مشاريع التنمية المحلية.

مبادرات شبابية في حمص تعيد البهجة إلى الشوارع وتدعم أطفال المدينة
وفي سياق الجهود المجتمعية المتصاعدة لإعادة نبض الحياة إلى المدن السورية المحررة، أطلق فريق "يلا سوريا" الشبابي في مدينة حمص حملة لتنظيف عدد من أحياء المدينة، بالتعاون مع مجلس مدينة حمص، وذلك ضمن الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وركزت الحملة على تنظيف الساحات العامة والطرق الرئيسية في أحياء المدينة القديمة ومحيط جامع خالد بن الوليد، وسط تفاعل لافت من الأهالي الذين رأوا في هذه المبادرة رسالة أمل بأن حمص بدأت تستعيد حيويتها ومكانتها بعد سنوات من الحرب والإهمال.

وبمشاركة أكثر من 70 متطوعاً ومتطوعة، ساهم فريق "يلا سوريا" إلى جانب الهيئة السياسية ومحافظة حمص في تنظيم واحدة من أضخم الفعاليات التي شهدتها المدينة مؤخراً، بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لانطلاق الثورة السورية.

وشملت الفعالية عروضاً فنية وثقافية ومظاهرات رمزية أكدت على تمسك السوريين بمطالبهم بالحرية والكرامة، في ظل أجواء مفعمة بالبهجة والأمل، نقلتها كوادر الفريق الإعلامية عبر بث أرضي وجوي أضفى بعداً احترافياً على التغطية.

روح التعاون تتواصل
تشكل هذه المبادرات الأهلية مؤشراً واضحاً على أن روح التكاتف والتضامن بين السوريين لا تزال حيّة وقادرة على إحداث الفارق في مرحلة إعادة البناء. وبينما تنهض حلب وحماة ومدن سورية أخرى من تحت الركام، تثبت سوريا الجديدة أن إرادة شعبها أقوى من الدمار، وأنها قادرة على إعادة بناء بلدها حجراً فوق حجر، وقلباً فوق قلب.

"رجعنا يا شام" حملة تطوعية لإعادة الحياة لمدينة دمشق عبر أعمال خدمية وتجميلية
أطلقت عدة منظمات سورية وفرق تطوعية، اليوم السبت 18 كانون الثاني، حملة خدمية في مدينة دمشق تحت شعار "رجعنا يا شام". تهدف الحملة إلى إعادة الحياة لمدينة دمشق عبر أعمال خدمية وتجميلية، وتعزيز روح التعاون والمبادرة والعمل التطوعي في المجتمعات السورية، بالإضافة إلى إرسال رسالة أمل وسلام في ظل مساعي إعادة إعمار سوريا.

استهدفت الحملة إعادة النشاط المدني في دمشق، ودمج المغتربين والمهجرين ليكونوا جزءًا من هذا التحول الكبير في المدينة. حملت الحملة رسالة تعهد بأن دمشق تستحق الأفضل، وأن المشاركين في الحملة يعدون بتحقيق هذا الهدف، لعلها تكون بداية لتحفيز المشاريع المجتمعية والتطوعية في المدن السورية.

وشاركت في الحملة مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إلى جانب 36 مؤسسة ومنظمة سورية وفرق تطوعية وناشطين محليين. تم تنفيذ أنشطة خدمية وتجميعية شملت إزالة تجمعات القمامة من المناطق الحيوية، وفتح الطرق المغلقة لتسهيل حركة المدنيين، بالإضافة إلى إزالة السيارات المدمرة. كما تم تجميل بعض الدوارات وتنظيف النافورات المائية وزراعة الأشجار والنباتات.

من جذور الثورة إلى لحظة النصر
هذا النمط من التضامن ليس جديداً على السوريين. فمنذ انطلاق الثورة السورية في مارس 2011، تجلّى التعاون الشعبي في كل تفاصيل الحياة الثورية: من تنظيم المظاهرات، إلى حماية العائلات تحت القصف، وتأمين احتياجات النزوح، وحتى القتال المشترك على جبهات الدفاع عن الحرية. لقد كانت روح الأخوة تلك ركيزة صلبة مكّنت السوريين من إسقاط واحد من أكثر الأنظمة بطشاً وقمعاً في تاريخ المنطقة.

قصص لا تُنسى
ولا يمكن اختزال صور الأخوة والتضامن في تقرير واحد لكثرتها وغناها. ومن تلك القصص المؤثرة ما رواه الحاج أبو عمر، (55 عاماً) من خان شيخون، الذي قال: "بعد نزوحنا إلى قرية كفر يحمول في إدلب، توفي والدي رحمه الله. كنا غرباء ومكلومين، لكننا فوجئنا بأهالي القرية، الذين لم نكن نعرفهم، يقفون معنا في مصابنا، ساعدونا في الدفن، وأقاموا معنا طوال أيام العزاء."

سوريا تتنفس من جديد
رغم الخراب الذي خلّفته سنوات الحرب، تؤكد هذه المبادرات والمشاهد الإنسانية أن إرادة السوريين في الحياة أقوى من كل دمار. فبفضل هذه الروح الجماعية، تُعيد سوريا اليوم بناء ذاتها حجراً فوق حجر، وقلباً إلى جانب قلب.

روح متجددة تبني سوريا الجديدة
هذه الأنشطة المجتمعية في حلب وحماة وحمص وغيرها من المناطق المحررة، تعكس تحوّلاً حقيقياً في المزاج الشعبي، حيث بات الاعتماد على الذات والعمل الأهلي هو السمة الأبرز في مرحلة إعادة الإعمار.
إنها سوريا الجديدة التي تنهض من تحت ركام الحرب، بسواعد أبنائها وإيمانهم بأن إعادة البناء ليست مجرد عملية مادية، بل مشروع وطني وروحي يعيد للبلاد هويتها الكاملة، وينسج مستقبلها بعيداً عن الاستبداد والدمار

حذرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا من وجود حسابات وصفحات وهمية تنشط عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتدعي زوراً تمثيل الهيئة أو تقديم خدمات باسمها.

وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن معرّفها الوحيد والموثوق على مواقع التواصل الاجتماعي هو "syrianborders"، محذرةً من التعامل مع أي حسابات أخرى تحمل أسماء مشابهة تتضمن إضافات من أحرف أو أرقام أو رموز بغرض التضليل والاحتيال.

وشددت الهيئة على أن جميع خدماتها الرسمية لا تتضمن أي عمليات دفع إلكتروني، موضحةً أن كافة المستحقات المالية تُسدّد نقداً بشكل مباشر، دون قبول أي تحويلات عبر الحسابات المصرفية أو التطبيقات الإلكترونية.

ودعت الهيئة المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية قبل التأكد من الجهة المخاطبة، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات مشبوهة تتضمن طلبات مالية أو معاملات غير قانونية.

وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على التزامها بحماية المواطنين من عمليات الاحتيال، والعمل المستمر على ملاحقة الجهات التي تستغل اسمها للإيقاع بالمتعاملين.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت 26 نيسان/ أبريل عن تمكن مديرية أمن حمص من إلقاء القبض على مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا "الدفاع الوطني" في مدينة حمص، كانت تنشط بدعم من ميليشا حزب الله اللبناني.

وقد تبين من التحقيقات الأولية أن هذه المجموعة متورطة في العديد من الجرائم الخطيرة، أبرزها تصفية نحو 17 مدنياً في محافظة حمص وسط سوريا، ذبحاً بالسكاكين.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إحالة جميع المتورطين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً للقوانين المعمول بها في البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية يوم السبت 26 نيسان/ أبريل أن مديرية أمن حمص تمكنت من إلقاء القبض على اللواء "عساف عيسى النيساني"، أحد الضباط المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية.

وتقلّد "النيساني" عدة مناصب عسكرية ميدانية بارزة، من بينها قيادة العمليات العسكرية في وادي الضيف بريف إدلب، والإشراف على مرابض المدفعية في قمة جبل الأربعين قرب أريحا بريف محافظة إدلب الجنوبي.

كما تولى قيادة غرفة العمليات العسكرية في منطقة كفرنبودة ومحيطها، قبل أن يُعين قائداً للفرقة الثامنة ورئيساً للجنة الأمنية في محافظة حماة وسط سوريا.

واشتهر "النيساني" بتنفيذه المباشر لسياسات القمع والتدمير، وارتبط بعلاقة وثيقة مع اللواء "سهيل الحسن"، إذ شكّل أحد أذرعه الميدانية في تنفيذ العمليات العسكرية التي استهدفت المدنيين.

وأكدت وزارة الداخلية السورية أن المجرم سيُحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها بحق أبناء الشعب السوري على مدى أكثر من عقد.

وألقت قوات الأمن العام في محافظة حمص القبض على كامل عباس، المعروف بلقبه "أبو حيدر ماريو"، والذي يُعد من أخطر المجرمين المرتبطين بجرائم نظام الأسد البائد.

ويُتهم عباس بالمشاركة المباشرة في مجزرة حي التضامن الشهيرة، إلى جانب الضابط أمجد يوسف، التي أثارت موجة من الغضب الشعبي والدولي عقب تسريب مشاهد توثق المجزرة المروّعة.

كما تشير التحقيقات إلى تورطه في سلسلة انتهاكات بحق نساء تم استدراجهن إلى موقع عمله في الحي ذاته، حيث تعرضن للاعتداء الجسدي والمعنوي.

وقد تم تحويل المتهم إلى القضاء المختص أصولاً، في خطوة يرى فيها حقوقيون أنها تمثل بداية مهمة نحو ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين إبان سنوات القمع الدموي.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، بوقت سابق عن تمكن إدارة الأمن العام في حمص من إلقاء القبض على المجرم "محمود شدود" أحد عناصر النظام البائد.

وأكدت أن "شدود"، من المتورطين في مجازر القتل والحرق بحق مدنيين في حي بابا عمرو بمدينة حمص وسيتم تحويله إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

هذا ونفذت القوات الأمنية والعسكرية في سوريا ممثلة بوزارة الدفاع السورية وقوى الأمن الداخلي، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

كشف بيان صادر عن وزارتي التعليم العالي والصحة بشأن المفاضلة الموحدة عن اتخاذ إجراءات لتلبية احتياجات المرحلة القادمة، بتوجيه من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وحرصًا على استيعاب أكبر عدد من الأطباء السوريين وتمكينهم من المساهمة في بناء سوريا الحديثة.

وذكر البيان الذي حمل توقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة في الحكومة السورية أنه بعد مراجعة نتائج المفاضلة الموحدة للأطباء في وزارتي التعليم العالي والصحة، تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للأطباء في كل من وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة.

إضافة إلى تمديد فترة التسجيل أسبوعًا إضافيًا لإتمام الإجراءات وتعديل الرغبات، ما سيسمح بفرص أفضل لعدد أكبر من الأطباء كما تم تجاوز عدد فرص الاختصاصات الطبية سبعة آلاف فرصة بعد التعديل.

تأتي هذه الخطوات في إطار استجابة لاحتياجات إعادة الإعمار والبناء، وتقديرًا للأطباء المقبولين في "دفعة التحرير"، وهي أول مفاضلة بعد تحرير سوريا، وشدد على التأكيد بأن الاستثمار في الكوادر الطبية هو حجر الزاوية في مستقبل صحي آمن، وأن هذه الدفعة ستكون رمزًا للكفاءة والعطاء والانتماء.

وأعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 23 نيسان/ أبريل عن انطلاق امتحانات البورد السوري التي تنظّمها الهيئة السورية للاختصاصات الطبية، بمشاركة نحو 800 طبيب وطبيبة من مختلف المحافظات، يتوزعون على أكثر من 60 اختصاصاً طبياً.

يتضمن الامتحان مرحلتين أساسيتين: الأولى نظرية، تُعقد على مستوى وطني موحد، وتُعد شرطاً أساسياً للتأهل إلى المرحلة الثانية، التي تُجرى عملياً بإشراف لجان طبية متخصصة.

وتكتسب اختبارات البورد السوري أهمية مضاعفة في ظل السعي إلى تعزيز كفاءة الكوادر الصحية الوطنية، خصوصاً مع تزايد التحديات التي يواجهها القطاع الطبي في البلاد من نقص التجهيزات والكوادر، إضافة إلى الحاجة لتجديد الثقة بالمؤسسات التعليمية الوطنية.

الشق العملي من الامتحان يُعتبر التحدي الأكبر، حيث يخضع المتقدم لتقييم مباشر في التعامل مع الحالات المرضية أو المحاكاة السريرية، ما يعكس مستوى الجاهزية السريرية للطبيب قبل منحه شهادة الاختصاص.

ويرى مراقبون أن مواصلة تطوير آليات التقييم وتحديث مناهج البورد تمثل خطوة أساسية لضمان تخرج أطباء يمتلكون المعايير الدولية المطلوبة، لا سيما في ظل هجرة عدد من الكفاءات وبحث بعضهم عن فرص تخصص في الخارج.

وكان التقى الرئيس السوري، "أحمد الشرع"، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، "مروان الحلبي"، وعدداً من مسؤولي الوزارة، في اجتماع خصص لمناقشة الخطط الاستراتيجية للوزارة واستعراض التحديات التي يواجهها قطاع التعليم العالي في البلاد.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى سبل النهوض بالجامعات السورية وتطوير البحث العلمي بما يتناسب مع المرحلة الجديدة التي تمر بها سوريا. كما تم بحث آليات تطوير المناهج الجامعية وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية لتوسيع آفاق التعليم العالي.

هذا وركز الاجتماع على تحديث البنية التعليمية وتزويد الجامعات بالكوادر المؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز الابتكار في مختلف التخصصات العلمية، بما يسهم في إرساء أسس متينة للنهوض بالقطاع الأكاديمي في سوريا.

ناقش وزير التنمية الإدارية في الحكومة السورية، "محمد السكاف"، مع محافظ حلب، المهندس "عزام الغريب"، في اجتماع عقد في مبنى المحافظة، مجموعة من المبادرات الرامية إلى تحسين كفاءة الأداء الحكومي في المنطقة.

جاء الاجتماع في إطار تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة بهدف تسريع تحديث الأنظمة الإدارية وتبسيط الإجراءات الحكومية بما يتماشى مع الخطط التنموية المستدامة.

وأكد الوزير "السكاف" خلال الاجتماع أن الوزارة ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للمحافظة عبر برامج تدريبية متخصصة ومشاريع تطويرية تهدف إلى رفع قدرة الكوادر المحلية في مختلف المجالات، وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تحقيق تطوير إداري مستدام ومواكب.

من جانبه، شدد المحافظ الغريب على أهمية تطوير الإدارة المحلية كجزء أساسي في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن محافظة حلب تولي أهمية كبيرة لتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة، بما في ذلك تحسين البنية التحتية وتقديم خدمات أكثر فعالية للمواطنين.

شهدت مدينة حلب في الآونة الأخيرة عددًا من الزيارات الرسمية رفيعة المستوى، التي أكدت على أهمية دعم المدينة في مختلف المجالات الاقتصادية، خاصة في مجال الاستثمارات والصناعة، في إطار الجهود الحكومية لتعزيز التنمية الاقتصادية وإعادة بناء ما دمره نظام الأسد البائد.

ومن أبرز الزيارات التي لاقت اهتمامًا كبيرًا، زيارة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ووزير الصناعة، حيث ركزوا على تفعيل التعاون مع القطاع الخاص لدعم الصناعات المحلية وتشجيع الاستثمارات في حلب.

وقد تطرقت الاجتماعات إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال في المدينة، وتسهيل الإجراءات الحكومية لضمان استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية.

ويذكر أن خلال هذه الزيارات، قدمت الحكومة السورية العديد من الوعود لتحفيز الصناعات المحلية في حلب، بما في ذلك دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الحوافز اللازمة للشركات المملوكة للقطاع الخاص.

وتضمنت الوعود تحسين البنية التحتية وتقديم التسهيلات الجمركية والضريبية للشركات الراغبة في إقامة مصانع ومشاريع صناعية في المدينة.

هذا و أكد المسؤولون على ضرورة توفير بيئة استثمارية محفزة في حلب، وتعزيز دعم الصناعة المحلية، خاصة بعد تضرر العديد من المصانع جراء حرب النظام البائد ضد الشعب السوري.

كما أكدوا على أهمية تقديم تسهيلات في عملية الحصول على التراخيص وتقديم قروض ميسرة للمشروعات الصناعية، بالإضافة إلى تطوير المناطق الصناعية الخاصة وتوفير الخدمات اللازمة لها.

شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، في مراسم تشييع البابا فرنسيس، الذي توفي في 21 أبريل الجاري عن عمر ناهز 88 عاماً، وجمع التشييع شخصيات من مختلف أنحاء العالم، حيث التقت خلال المناسبة وزير خارجية سنغافورة، ورئيس وزراء بنغلاديش، في لقاءات عكست حرص سوريا الجديدة على الحضور الدولي الفاعل في مثل هذه المناسبات.

"الشرع" معزياً بوفاة البابا فرنسيس: فقدنا صوتاً عالمياً وقف إلى جانب السوريين في أوقاتهم الصعبة
وكان تقدّم رئيس الجمهورية، السيد أحمد الشرع، بخالص التعازي للطائفة الكاثوليكية الرومانية في سوريا والعالم، برحيل البابا فرنسيس، معرباً عن حزنه العميق لهذا الفقد الكبير.

وأكد الرئيس الشرع في تعزيته أن البابا فرنسيس "كان على الدوام يقف إلى جانب الشعب السوري في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، ولم يتوانَ يوماً عن رفع صوته ضد العنف والظلم اللذين تعرّض لهما السوريون طوال السنوات الماضية".

وأشار الرئيس إلى أن الدعوات الإنسانية التي أطلقها البابا الراحل "تجاوزت كل الحدود السياسية والجغرافية"، مؤكداً أن إرثه من الشجاعة الأخلاقية وروح التضامن سيظل حيّاً في قلوب العديد من السوريين الذين لمسوا تعاطفه ودعمه لقضاياهم الإنسانية العادلة.

وفاة البابا فرنسيس... نهاية عهد روحي اتّسم بالدعوة للسلام والدعم الإنساني لسوريا
أعلن الفاتيكان، صباح يوم الاثنين 21 نيسان، في بيان مصوّر، وفاة البابا فرنسيس، الزعيم الروحي للكنيسة الكاثوليكية، عن عمر ناهز 88 عاماً، لينهي بذلك حبراً بابوياً استمر 12 عاماً، تخللته أزمات صحية متعددة، ومواقف أثارت جدلاً واسعاً، خصوصاً في ملفات السلم العالمي والعدالة الاجتماعية.

ويعد البابا فرنسيس، أول بابا من أميركا اللاتينية، وقد عُرف طيلة فترة بابويته بنبرته الإنسانية المشرّعة على قضايا العالم، لا سيما تلك المرتبطة بالحروب واللاجئين والفقراء، معتبراً أن الكنيسة يجب أن تكون إلى جانب الشعوب المنكوبة، وليست معزولة عن آلامها.

مواقف ثابتة تجاه سوريا... ودعوات متكررة لإنهاء معاناة شعبها
ترك البابا فرنسيس بصمة لافتة في مواقفه المتكررة تجاه سوريا، حيث دعا مراراً إلى إيقاف القتال، ورفع العقوبات، وإعادة الأمل لشعب دمّرته الحرب. ففي 9 فبراير 2024، وجه دعوة صريحة للمجتمع الدولي للعمل على إيجاد "حلول جديدة في سوريا"، مناشداً الأطراف المعنية بضرورة الانخراط في "حوار بنّاء وجاد" يفضي إلى إنهاء معاناة المدنيين، وخاصة المتأثرين بالعقوبات الاقتصادية.

وأكد في حينه أن الشعب السوري يعيش حالة من "عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي"، تفاقمت بعد الزلزال المدمر، وعبّر عن تضامنه مع ملايين اللاجئين السوريين المنتشرين في دول الجوار كلبنان والأردن.

صلوات من أجل "سوريا المعذبة"
في مناسبات متعددة، حث البابا فرنسيس العالم على عدم نسيان "الآلام السورية"، مشيراً إلى أن الصراع في هذا البلد لا يزال من أكثر الكوارث الإنسانية تعقيداً في العصر الحديث. وفي مارس 2021، ومع حلول الذكرى العاشرة لانطلاقة الحراك الثوري السوري، أطلق البابا نداءً عاطفياً قال فيه: "أجدد ندائي لأطراف النزاع... لعلّ بصيص أمل يفتح للسكان المنهكين".

وفي خطابه أمام المؤمنين في ساحة القديس بطرس، وصف المأساة السورية بأنها "عنف لا يُطاق"، وذكّر بالملايين من الضحايا، والمفقودين، واللاجئين، معتبراً أن سوريا تعيش في "معاناة هائلة ولا سيما للفئات الأضعف: النساء، الأطفال، والمسنين".

"قرقعة السلاح" في سوريا... موقف لا يُنسى
في رسالة عيد الفصح لعام 2021، هاجم البابا سباقات التسلح واستمرار النزاعات، منتقداً بشدة صمت العالم تجاه ما يحدث في سوريا واليمن وليبيا. وقال بوضوح: "عسى أن يضع المسيح، سلامنا، حداً لقرقعة السلاح في سوريا الحبيبة التي دمرتها الحرب، حيث يعيش الملايين في ظروف غير إنسانية".

كما دعا إلى تقاسم اللقاحات مع الدول الفقيرة، ووقف استخدام المجاعات والعقوبات كأدوات ضغط على الشعوب، في سياق صريح يدعو لتغليب القيم الإنسانية على السياسات المتوحشة.

في 9 من حزيران 2019، أرسل البابا فرنسيس رسالة إلى رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، عبر الكردينال بيتر توركسون، حثّه فيها على إنهاء القتال، وضمان عودة النازحين، ومعاملة المعتقلين السياسيين بإنسانية، والدفع نحو مفاوضات سياسية جادة.

وفي أول موقف علني له بعد سقوط نظام بشار الأسد، دعا البابا فرنسيس مقاتلي عملية "ردع العدوان"، الذين أطاحوا بالنظام، إلى تحقيق الاستقرار في سوريا والحكم بطريقة تعزّز الوحدة الوطنية. في عظته الأسبوعية بساحة القديس بطرس، في 11 من كانون الأول 2024.

إرث بابوي ورسالة باقية
رحل البابا فرنسيس، تاركاً خلفه إرثاً من الرسائل الروحية والإنسانية، لطالما جسد فيها موقف الكنيسة إلى جانب الفقراء والمقهورين، وخصوصاً الشعب السوري، الذي نال حصة كبيرة من اهتمامه وصلواته ومبادراته الأخلاقية والدبلوماسية، وبرحيله، تطوى صفحة حبر أعاد تشكيل صورة الفاتيكان بوجه أكثر اقتراباً من معاناة الشعوب، وأكثر دعوة للسلام العادل، في عالم أنهكته الحروب والانقسامات.

في حدث فني وثقافي مميز، شهد فرع مكافحة المخدرات في مدينة جرمانا بريف دمشق الشرقي، يوم الجمعة الماضي، انطلاق فعاليات مشروع "دولة فارماكون"، برعاية وزارة الثقافة السورية ودعم عدد من المنظمات والمؤسسات المحلية، بمشاركة فنانين ومثقفين وخبراء، بهدف تسليط الضوء على العلاقة المركبة بين تجارة المخدرات والحرب في سوريا.

مشروع يفتح ملفات مسكوتاً عنها
أوضح الفنان خالد بركة، صاحب فكرة المشروع وأحد منظميه، في حديثه لـ"الجزيرة نت"، أن "دولة فارماكون" يسعى لتفكيك العلاقة بين الحروب وتجارة المخدرات من جوانب اجتماعية وبصرية، وكشف كيف استُخدم الإدمان أداة للقمع من قبل النظام السوري السابق. وأضاف بركة أن المشروع يتناول أيضاً قضايا حقوقية تتعلق بضرورة تحديث قانون المخدرات، ليصبح أكثر ملاءمة للواقع السوري الحالي، الذي يعاني من تفشي ظاهرة الإدمان.

وأكد بركة أن سوريا، تحت حكم النظام السابق، تحولت إلى واحدة من أكبر إمبراطوريات المخدرات عالمياً، حيث جرى استخدام "الكبتاغون" كعملة حرب لتمويل الميليشيات، وفي الوقت ذاته جرى تجريم المدمنين في الداخل وتعذيبهم، رغم أن الدولة ذاتها كانت تروج المواد المخدرة عبر الحدود.

 المعارض الفنية.. توثيق الألم وفتح نوافذ الأمل
افتتح المشروع بمعرض فني ضم عشرات اللوحات والمنحوتات، أعدّها فنانو تجمع "تراكم"، وتناولت موضوعات الإدمان وتجارب السجناء في فرع مكافحة المخدرات. أوضحت الفنانة رؤى بريك الهنيدي أن عنوان المعرض "فارماكون"، المستوحى من الكلمة اليونانية التي تحمل معنيين متناقضين (الدواء والسم)، يعبر عن هدف الفعالية: تجاوز مرحلة التدمير نحو العلاج والتعافي.

وأشارت الهنيدي إلى أهمية تغيير النظرة المجتمعية تجاه المدمنين، معتبرة أنهم ضحايا بحاجة إلى العلاج والرعاية، لا إلى العقاب.

وفي السياق ذاته، عرض الفنان سليمان عبيد منحوتات مصنوعة من مادة "الأبوكسي"، جسدت حالات الألم والانهيار النفسي التي عاشها السجناء المدمنون. وقال عبيد: "العرض هنا هو تأكيد على قدرة الفن على المساهمة في التعافي الجماعي من إرث القمع".

أما الفنانة دنيا أيوب، فقدمت لوحة بعنوان "الفراشة"، عبرت فيها عن الإغراء الزائف الذي تمثله المخدرات لشباب المجتمع، داعية لتحويل مفهوم مكافحة المخدرات إلى مفهوم علاجي يعيد دمج المدمنين في المجتمع كأفراد فاعلين.

 الفن في مواجهة قمع المخدرات السياسي
شدّد الفنان بسام الحجلي على أن المخدرات في عهد النظام السابق لم تكن فقط أداة للدمار الاجتماعي، بل أيضاً وسيلة لتدمير الإنسان الحر وتغييبه عن قضاياه الوطنية. واعتبر الحجلي أن المعرض يسلط الضوء على ضرورة استعادة قيم المجتمع عبر مواجهة آفة المخدرات التي تفشت خلال سنوات الحرب.

حضور رسمي ومجتمعي
شهد المعرض اهتماماً رسمياً تمثل بزيارة وفد من محافظة ريف دمشق برئاسة الدكتور محمد علي عامر، إلى جانب عدد من مشايخ الطائفة الدرزية ووجهاء مدينة جرمانا. ورأى عامر أن المشروع يمثل خطوة متقدمة لاقتراح حلول مجتمعية متكاملة لظاهرة الإدمان، التي فاقمها النظام السابق.

وأكد على أهمية دعم المبادرات المحلية التي تدمج الفن بالمجتمع وتسعى لتغيير النظرة تجاه المدمنين، واعتبارهم أفراداً بحاجة إلى العلاج وإعادة التأهيل.

مشروع ممتد وطموح
بدوره، أوضح خالد بركة أن مشروع "دولة فارماكون" يمتد على مدى 15 يوماً، ويتضمن فعاليات متعددة تهدف إلى تحويل الفن إلى أداة مجتمعية وسياسية تمنح الفنانين صوتاً مؤثراً. كما شدد على أن المشروع يمثل رداً مدنياً وأخلاقياً على إرث المخدرات الذي زرعه النظام المخلوع.

يُذكر أن "دولة فارماكون" يعد أول مشروع فني ومجتمعي بهذا الحجم ينطلق في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، ويأتي استجابةً لحاجة ملحة لمعالجة ظاهرة الإدمان التي تفاقمت تحت حكم النظام، الذي حوّل سوريا إلى ما وصفته تقارير دولية بأنها "إمبراطورية مخدرات" تهدد السلم الاجتماعي والإقليمي.

شهدت أسواق حمص ارتفاعًا جديدًا في أسعار بعض الخضار والفواكه، بعد فترة من الاستقرار النسبي في الأسعار. هذا الارتفاع أربك العديد من المواطنين، الذين أصبحوا يواجهون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية، مثل ثمن ربطة الخبز.

ومن بين الخضروات التي شهدت زيادة ملحوظة، كانت البندورة التي تراوحت أسعارها بين 8 – 9 آلاف ليرة سورية، مقارنة بـ 3 – 4 آلاف ليرة في الفترة الماضية.

زيادة الأسعار في الأسواق
سجلت أسعار الخضار الأخرى أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث وصل سعر الخيار البلدي إلى ما بين 11 – 15 ألف ليرة، والخيار "بذرة بلدية" بين 8 – 9 آلاف، بينما وصل سعر كيلو الفليفلة إلى 18 ألف ليرة، وسعر كيلو الباذنجان إلى 8 آلاف ليرة، أما الفاصوليا، فقد قفز سعر الكيلو إلى 20 ألف ليرة.

ارتفاع تكاليف الإنتاج
أوضح أحد المزارعين أن السبب وراء هذا الارتفاع يعود إلى انتهاء موسم محصول البندورة المحمية لدى العديد من المزارعين، مشيرًا إلى أن عمليات زراعة البيوت المحمية الجديدة لم تبدأ بعد.

وأضاف أن هذا الأمر أدى إلى نقص في العرض وبالتالي ارتفاع أسعار البندورة العادية في الأسواق. كما أشار إلى أن أسعار البندورة المخصصة للتصدير تكون عادةً أعلى بسبب تكاليف الإنتاج المرتفعة المرتبطة بشروط التصدير.

وأشار مزارع آخر إلى أن أسعار البذار والأسمدة والمبيدات الحشرية، بالإضافة إلى تكاليف النقل، تشكل عبئًا كبيرًا على المزارعين وطالب بضرورة منع استيراد الخضار من الخارج خلال فترة الإنتاج المحلي لتفادي تكبد خسائر إضافية.

التحديات اللوجستية
أحد تجار سوق الهال أوضح أن الارتفاع في الأسعار يعود أيضًا إلى قلة الإنتاج في بعض الأنواع بسبب الظروف المناخية السيئة هذا العام، والتي تسببت في تراجع الإنتاج في البيوت البلاستيكية. كما أشار إلى أن تكاليف النقل المرتفعة والصعوبة في توفير وسائل النقل كانت لها تأثيرات واضحة على زيادة الأسعار.

وأضاف أن الاستيراد غير المنظم للخضار من دول الجوار أدى إلى تشبع الأسواق بكميات كبيرة، ما ساهم في تفاوت الأسعار بين المحال التجارية المختلفة.

الخطوات المستقبلية:
من جانبها، أكدت مديرية الزراعة في حمص أن المساحة المزروعة بالبندورة في المحافظة لا تتجاوز 140 هكتارًا في مرحلة الشتول، مشيرة إلى أن الخضار المتوافرة في الأسواق هي إما محلية من الزراعة المحمية أو مستوردة من الأردن.

رغم الوفرة... ارتفاع الأسعار يظل مشكلة مؤرقة للمواطنين
على الرغم من توفر العديد من السلع الغذائية في الأسواق، إلا أن الكثير من المواطنين يواجهون صعوبة في تأمين احتياجاتهم اليومية، نتيجة للقدرة الشرائية الضعيفة. العديد من المواطنين يشكون من الفرق الكبير في أسعار المواد الغذائية بين المحال المختلفة داخل نفس السوق، مما يزيد من العبء على عائلاتهم.

هذا وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، يبقى المواطن في حمص يعاني من ارتفاع الأسعار في وقت يعجز فيه عن تأمين احتياجات أسرته الأساسية، متمنين أن تكون الأسعار أكثر تناسبًا مع القدرة الشرائية وتوفير رقابة فعالة على الأسواق.

في أول ظهور علني له بعد تعيينه، شارك الدكتور ماهر الشرع، شقيق الرئيس السوري أحمد الشرع، في استقبال رسمي لرئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي، حميد الشطري، في قصر الشعب بدمشق يوم الجمعة 25 نيسان/أبريل 2025. هذه الإطلالة الأولى لماهر الشرع أثارت موجة نقاش واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية في سوريا الجديدة.

ورغم امتناع الإعلام الرسمي السوري عن نشر صور شاملة للاستقبال، إلا أن وسائل الإعلام العراقية المرافقة للوفد كشفت صور اللقاء، حيث ظهر ماهر الشرع واقفًا خلف شقيقه الرئيس خلال مراسم الاستقبال الرسمية، مؤكداً على موقعه الجديد في هرم الدولة.

تعيين أثار جدلاً في الشارع السوري
أثار قرار تعيين ماهر الشرع أمينًا عامًا لرئاسة الجمهورية خلفًا لعبد الرحمن سلامة، الذي كُلّف بمسؤوليات جديدة في محافظة حلب، ردود فعل متباينة. فبينما اعتبر البعض أن الخطوة تحمل مؤشرات مقلقة على احتمالات عودة عقلية "المحاصصة العائلية"، رأى آخرون أنها تستند إلى معايير الثقة الضرورية في مرحلة دقيقة تمر بها سوريا.

وكان ماهر الشرع قد تولى سابقاً منصب وزير الصحة بالوكالة في الحكومة الانتقالية، إضافة إلى عمله مستشارًا صحياً في مستشفيات الشمال السوري، وهو يحمل دكتوراه في العلوم الطبية ودبلومًا في إدارة النظم الصحية.

الأمانة العامة للرئاسة.. موقع حساس ومهام استراتيجية
بحسب مصادر مطلعة، تشكل الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية مركزًا إداريًا بالغ الأهمية، من أبرز مهامه (تنظيم جدول أعمال الرئيس والزيارات والمراسلات - صياغة مشاريع المراسيم والقرارات ومتابعة تنفيذها - التنسيق بين الرئاسة ومؤسسات الدولة المختلفة، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والأجهزة الأمنية - إعداد تقارير استراتيجية تغطي الوضعين السياسي والاقتصادي - الإشراف على البروتوكولات والفعاليات الرسمية).

هذه الصلاحيات تعكس حجم الدور الحساس للأمانة العامة، ما يفسر الجدل الذي أثير حول تعيين قريب للرئيس في هذا الموقع المفصلي.

من فورونيج إلى قصر الشعب.. مسيرة ماهر الشرع
كشفت وسائل إعلام روسية جوانب من السيرة الذاتية لماهر الشرع، المولود عام 1973، الذي قضى سنوات طويلة في مدينة فورونيج الروسية، حيث نال شهاداته الجامعية والعليا في الطب، وتخصص في أمراض النساء والتوليد. عمل بين سوريا وروسيا في المجال الطبي، ونال تقييمات إيجابية من مرضاه خلال فترة عمله هناك.

ماهر الشرع متزوج من سيدة روسية تحمل الجنسية السورية وله ثلاثة أبناء، وانتقل إلى تركيا عام 2022 قبل أن يعود إلى الانخراط بالحياة العامة السورية بعد سقوط النظام السابق.

جدل بين التخوفات والتبريرات
التعيين أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول مدى التزام سوريا الجديدة بمبدأ الفصل بين الروابط العائلية وإدارة الدولة. فقد حذر ناشطون سياسيون من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تقويض ثقة الشارع بالمؤسسات الناشئة. كما عبّر حقوقيون عن قلقهم من تكريس نفوذ العائلة، في تناقض مع مبادئ الثورة السورية التي قامت على رفض التوريث والمحسوبية.

في المقابل، اعتبر آخرون أن المرحلة الانتقالية تتطلب أشخاصاً يحظون بثقة مطلقة من القيادة، مؤكدين أن المنصب لا يمنح صاحبه بالضرورة سلطة مطلقة، بل يشكل قناة لتسهيل عمل الدولة في ظرف استثنائي.

لحظة اختبار للثقة العامة
في خضم هذا السجال، تبدو سوريا الجديدة أمام اختبار حقيقي: هل ستنجح في بناء مؤسسات شفافة تضع الكفاءة فوق الاعتبارات الشخصية؟ أم أن حسابات الولاء والثقة ستظل تحكم القرارات المصيرية؟
وفي كل الأحوال، يبقى الشارع السوري يراقب ويترقب، واضعاً نصب عينيه أن المرحلة القادمة يجب أن تبرهن أن سوريا ما بعد الأسد مختلفة جذرياً عن ما سبقها، ليس بالشعارات فقط، بل بالممارسات أيضاً.