سجلت الصادرات السورية خلال النصف الأول من عام 2025 نمواً بنسبة 39% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث بلغت قيمتها نحو 500 مليون يورو، وفق بيانات حكومية.

وأظهرت الأرقام أن المنتجات السورية وصلت إلى أكثر من 90 دولة، في مؤشر على توسع ملحوظ في حركة التجارة الخارجية، وتصدّر القطاع الصناعي المشهد التصديري بحصة تجاوزت 354 مليون يورو، توزعت بشكل أساسي على الصناعات الكيميائية والغذائية والنسيجية.

وحققت الصناعات الغذائية وحدها ما يقارب 60 مليون يورو في النصف الأول مع توقعات بتجاوز 120 مليون يورو بنهاية العام، فيما شملت قائمة المنتجات المصدّرة المعلبات، الزيتون وزيت الزيتون، الزعتر والمجففات، الألبان والأجبان، البيض واللحوم المعالجة، متجهة نحو أسواق العراق والسعودية والإمارات والأردن ولبنان وفرنسا وإيطاليا، إضافة إلى أسواق جديدة في أوروبا الشرقية وشمال إفريقيا.

وفي قطاع الألبسة والأحذية، ورغم التحديات، سجلت صادرات الألبسة نمواً طفيفاً بقيمة تراوحت بين 80 و100 مليون يورو، بينما بلغت صادرات الأحذية نحو ثلاثة آلاف طن بقيمة قاربت 10 ملايين دولار. وشملت المنتجات الألبسة القطنية الجاهزة والملابس الداخلية والمنزلية والمعاطف الجلدية والأحذية الجلدية عالية الجودة، مع حضور لافت في أسواق العراق ولبنان والخليج وتركيا ورومانيا وأوروبا الشرقية.

أما المنتجات الزراعية فاستحوذت على نحو 64% من إجمالي الصادرات بما يزيد عن 320 مليون يورو، لتبقى المكوّن الأبرز في سلة التصدير السورية. وتنوعت بين الخضار والفواكه الطازجة، الزعتر والمجففات، الحبوب، الزيتون وزيت الزيتون، البيض والأغنام.

وفي هذا السياق، برزت سوريا في صدارة الدول العربية المصدّرة للأغنام والخامسة عالمياً، بعد أن صدّرت نحو 38 ألف رأس حتى منتصف العام، منها 37 ألف رأس إلى السعودية وألف ومئتا رأس إلى الأردن، وهو ما يمثل 18% من قيمة الصادرات الزراعية.

هذا وشهدت صادرات الفوسفات بدورها عودة قوية مع تصدير أكثر من 140 ألف طن حتى منتصف سبتمبر عبر مرفأ طرطوس وتحتل سوريا موقعاً متقدماً بين أكبر خمس دول منتجة للفوسفات عالمياً، باحتياطي يتراوح بين 1.8 و2.1 مليار طن يتميز بجودة عالية ونقاء فوسفوري، ما يعزز الطلب عليه في صناعة الأسمدة والصناعات الكيميائية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية يوم السبت 20 أيلول/ سبتمبر، عن فتح باب معادلة الشهادة الثانوية غير السورية للطلاب الراغبين، وذلك عبر دوائر الامتحانات في جميع المحافظات.

وأوضحت الوزارة أن الطالب ملزم بتقديم الشهادة الثانوية الأصلية مصدّقة من وزارة خارجية الدولة المانحة أو من سفارتها في سوريا، وفي حال كانت الشهادة صادرة عن دولة غير عربية يجب ترجمتها إلى اللغة العربية وتصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين السورية.

كما يشترط إرفاق إثبات شخصية سواء كان هوية شخصية أو جواز سفر أو إخراج قيد مدني، إلى جانب ملف إلكتروني بصيغة PDF يضم جميع هذه الوثائق.

وأضافت الوزارة أن دفع الرسم المالي المحدد يتم بعد تسليم الأوراق، موضحة أنه يمكن قبول طلب تعديل الشهادة الأجنبية بشكل "شرطي" حتى قبل استكمال التصديقات، غير أنه لن يتم منح وثيقة المعادلة النهائية إلا بعد استيفاء جميع المتطلبات والتأكد من صحة الشهادة من الجهة المانحة.

كما أشارت إلى أن الطلاب الذين يواجهون نقصاً في المواد الأساسية سواء العلمية أو الأدبية قد يُطلب منهم التقدّم لامتحانات إضافية وفق أنظمة الوزارة.

هذا وختمت الوزارة بدعوة الطلاب الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات أو الاستفسارات إلى مراجعة دائرة الامتحانات في محافظاتهم.

وكشف مدير التعليم في وزارة التربية في الحكومة السورية "محمد قدور"، في تصريح رسمي عن حزمة من الإجراءات التنظيمية والتربوية التي أقرتها الوزارة ضمن خطتها للعام الدراسي الجديد.

وأوضح "قدور" أنه تم حذف كل ما يتعلق برموز النظام المخلوع من المناهج التعليمية، وذلك استناداً إلى القرار رقم 5/443، مؤكداً أن الخطوة تأتي في إطار عملية تحديث شاملة للمحتوى التربوي.

كما أشار إلى أنه تم توجيه المدارس بإقامة فوجين دراسيين صباحي ومسائي بهدف استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب وضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة لهم.

وبيّن أن الخطة تركز بشكل خاص على الجانب النفسي والاجتماعي للطلاب من خلال تعيين مرشدين اجتماعيين ونفسيين في المدارس لمتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم.

كما شدد على أهمية التنسيق المستمر مع لجان الأحياء وأولياء الأمور من أجل رصد حالات التسرب المدرسي والعمل على إعادة دمج الطلاب في صفوفهم الدراسية.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية تعميماً إلى مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات، يهدف إلى تسهيل إجراءات التسجيل الشرطي للطلاب العائدين من خارج البلاد، في ظل الإقبال الكبير على المدارس العامة والخاصة مع انطلاق العام الدراسي 2025-2026.

وجاء في التعميم الذي صدر برقم البيان 542/1765 وتاريخ 11/09/2025، أن الوزارة توصي المديريات بالاعتماد على تعليمات القيد والقبول الموجهة للعام الدراسي الحالي، والسماح بتسجيل الطلاب شرطياً بناءً على البيانات المقدمة من ولي الأمر.

ويأتي ذلك حتى في حال عدم توفر الوثائق الثبوتية الكاملة مثل شهادات الزواج أو تسجيل المواليد. ويمكن الاعتماد على التصريح الخطي المقدم من ولي الأمر بصحة البيانات، مع التعهد باستكمال الأوراق الثبوتية قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت الوزارة أن مسؤولية استكمال الوثائق تقع على ولي أمر الطالب، ولن تُمنح أي وثيقة دراسية في حال عدم استكمال الأوراق المطلوبة لاحقاً، بما يضمن التزام الطلاب وأولياء الأمور بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

ويشمل التعميم جميع مديريات التربية والتعليم في المحافظات السورية، بما فيها دمشق وريف دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء واللاذقية وطرطوس وحلب وحمص وحماة وإدلب ودير الزور والرقة والحسكة.

كما تم إرسال نسخة إلى مكتب السيد الوزير، ومكاتب معاوني الوزير، ورئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ومديرية التعليم المهني والتقني، ومديرية التعليم ودائرة التعليم الثانوي، لضمان تطبيق القرار بشكل متسق على مستوى جميع المدارس.

هذا ويأتي هذا التعميم في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتسهيل عودة الطلاب العائدين من الخارج إلى المدارس، وضمان حصولهم على التعليم النظامي دون تأخير، مع مراعاة الظروف الخاصة المتعلقة بالوثائق الثبوتية.

أعلنت محافظة حلب، يوم الخميس 18 أيلول، عن إطلاق حزمة من المشاريع الاستثمارية الجديدة عبر منصة حملت اسم “استثمر في حلب”، في خطوة تهدف إلى جذب المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال بالاعتماد على الشفافية لبناء الثقة وتشجيع المشاركة، وذلك وفق ما نشرته المحافظة عبر معرّفاتها الرسمية.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد بحضور معاون المحافظ حازم لطفي، ورئيس مجلس مدينة حلب محمد علي العزيز، إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام المحلية والوطنية، حيث تم عرض رؤية استراتيجية لتحويل حلب إلى نموذج للتعافي الاقتصادي من خلال إعادة تأهيل المناطق الصناعية، ودعم التدريب المهني، وتحويل جامعة حلب إلى مركز إقليمي للابتكار، إلى جانب تنشيط السياحة وإعادة إحياء حلب القديمة.

وفي سياق متصل، منح اتحاد المبدعين العرب، العضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وسام الإبداع الاقتصادي للمدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية، محمد عبد المعين حمزة، تقديراً لجهوده في إنجاح الدورة الثانية والستين من معرض دمشق الدولي التي أقيمت تحت شعار “سوريا تستقبل العالم”.

واختتمت فعاليات المعرض بين 27 آب و5 أيلول الجاري في مدينة المعارض بدمشق، وسط حضور جماهيري واسع بلغ أكثر من مليونين ومئتين وستين ألف زائر، فيما تجاوزت قيمة العقود والاتفاقيات الموقعة خلال أيامه التسعة نحو 935 مليار ليرة سورية، ما يعكس عودة المعرض إلى موقعه كمنصة اقتصادية واستثمارية إقليمية.

ويأتي هذا الحراك في وقت يتزايد فيه الاهتمام العربي والدولي بسوق الاستثمار السوري بعد التحرير، عقب سنوات طويلة من العقوبات والانغلاق التي كبّلت الاقتصاد الوطني وقيّدت الاستثمارات في مختلف القطاعات، فيما تتوازى الجهود الحكومية بين دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنفيذ مبادرات خدمية وتنموية على مستوى المحافظات، من بينها مبادرة “منوّرة يا حلب” لتحسين منظومة الإنارة في المدينة، وازدياد ملحوظ في حركة المسافرين عبر مطار حلب الدولي بما يعكس عودة الحيوية إلى قطاع النقل الجوي.

سجّل مرفأ اللاذقية منذ بداية العام الجاري نموًا ملحوظًا في حركة الاستيراد والتصدير، ليؤكد مكانته كشريان حيوي للتجارة البحرية في سوريا، عقب سلسلة من الإجراءات التطويرية والتسهيلات الإدارية والفنية التي نفذتها الإدارة الجديدة.

ارتفاع لافت في أعداد البواخر وكميات البضائع
أوضح مدير العلاقات العامة في المرفأ علي عدرة، في تصريح لوكالة "سانا"، أن المرفأ استقبل منذ مطلع العام وحتى اليوم أكثر من 290 باخرة محمّلة بمختلف أنواع البضائع والحاويات، مقارنةً بـ 250 باخرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 40 باخرة. كما تجاوز إجمالي كميات البضائع المناولة 1.5 مليون طن، ما يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء التشغيلي.

تطوير البنية التحتية وتحديث الإجراءات
وأشار عدرة إلى أن هذا النمو جاء نتيجة مباشرة للتسهيلات التي جرى تطبيقها منذ اليوم الأول للتحرير، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية وصيانة الآليات الثقيلة مثل الرافعات التي كانت معطلة سابقًا بسبب الإهمال، ما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمرفأ في عمليات التحميل والتفريغ. وأضاف أن العمل جارٍ حاليًا على إدخال أنظمة الأتمتة في المعاملات الجمركية بما يقلّل البيروقراطية ويعزّز كفاءة العمل.

تسهيلات للتجار وتحديات مستمرة
من جانبه، أكّد المخلّص الجمركي ياسر فاتح أن الإجراءات الجديدة ساهمت في تخفيف الأعباء المالية والإدارية على التجار، إذ جرى إلغاء ما كان يُعرف بـ"تمويل البضائع" إلى جانب إزالة العديد من التعقيدات الإجرائية التي كانت تُبطئ العمل وتفرض غرامات إضافية.

ورغم التحسن الملحوظ، أشار فاتح إلى استمرار بعض التحديات أبرزها نقص الآليات "الحاضنات" داخل المرفأ وارتفاع أجور الحاويات بسبب ما يُسمى "مخاطر الحرب"، ما يحدّ من وتيرة الاستيراد المتوقعة.

شراكة استراتيجية لتعزيز الكفاءة والخدمات
يُذكر أن سوريا وقّعت في الأول من أيار/مايو 2025 اتفاقية امتياز جديدة مع مجموعة "CMA CGM" الفرنسية لإدارة وتشغيل مرفأ اللاذقية لمدة 30 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة المرفأ وتطوير خدماته التجارية وتكريس موقعه كبوابة رئيسية للتجارة البحرية السورية.

شهدت مدينة السويداء اليوم السبت، تظاهرة رفعت شعارات "حق تقرير المصير" وأعلاماً أميركية وأعلام الاحتلال الإسرائيلي، في تحرّك تقوده قوى مقرّبة من الشيخ حكمت الهجري ترفع شعار الانفصال و"الحماية الدولية".

وأظهرت مقاطع مصوّرة تظاهرات متزامنة في ساحة السير وسط مدينة السويداء، وقرب ضريح سلطان باشا الأطرش في بلدة القريا، وأخرى في بلدة شهبا، تطالب بالاستقلال والإفراج عن المعتقلين ورفض المصالحة مع الحكومة السورية، إلى جانب رفع صور الرئيس الروحي لطائفة الموحّدين الدروز في فلسطين موفق طريف.

وسبق أن كشفت تقارير صحفية أن غالبية شيوخ الطائفة الدرزية في السويداء رفضوا الدعوة التي أطلقها الشيخ حكمت الهجري لتأييد الانفصال عن سوريا، معتبرين أن الطرح يهدد النسيج الاجتماعي في البلاد. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر سياسية إسرائيلية أنها دعت القيادات الروحية والعلمانية داخل إسرائيل إلى الامتناع عن تشجيع القوى الانفصالية، والتوجّه بدلاً من ذلك نحو دعم تفاهمات مع الحكومة السورية تضمن حقوق الدروز.

وأوضحت المصادر أن عدداً من شيوخ السويداء تواصلوا مع الرئيس الروحي للدروز في إسرائيل موفق طريف، وطلبوا مساعدته في التوصل إلى اتفاق سياسي يحفظ وجودهم ويؤمّن حمايتهم.

خارطة طريق برعاية دمشق وعمان وواشنطن
وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق استضافت اجتماعاً ثلاثياً جمع وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأميركي توم باراك، استكمالاً لمباحثات سابقة في عمّان حول تثبيت وقف إطلاق النار ووضع حلول شاملة للأزمة في المحافظة.

وتشمل خارطة الطريق بنوداً واسعة: استكمال إطلاق سراح جميع المحتجزين والمخطوفين، وتحديد المفقودين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بالتعاون مع الحكومة السورية، وإنهاء أي تدخل خارجي في السويداء، إلى جانب تسهيل الوصول إلى الأدلة الخاصة بجرائم القتل والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية لضمان المساءلة القانونية ومحاسبة المتورطين عبر آليات قضائية سورية.

وتتضمن البنود أيضاً سحب المقاتلين المدنيين من حدود المحافظة، ونشر قوات شرطة مؤهلة، ودعم جهود الصليب الأحمر في الإفراج عن المحتجزين وتسريع عمليات التبادل، فضلاً عن إعادة بناء القرى والبلدات المتضررة وتسهيل عودة النازحين، وإعادة الخدمات الأساسية تدريجياً ونشر قوات محلية لتأمين الطرق وحركة التجارة، وكشف مصير المفقودين وإطلاق مسار مصالحة داخلية يشارك فيه أبناء السويداء بمختلف مكوناتهم.

التزامات دولية وآلية مراقبة
أكد البيان المشترك أن الولايات المتحدة والأردن يدعمان هذه الخطوات، وأنه سيتم إنشاء آلية مراقبة مشتركة تضمن احترام سيادة سوريا أثناء تنفيذ الخطة، مع التركيز على إنهاء خطاب الكراهية والطائفية وبناء الثقة بين المكونات المحلية ودمج المحافظة في مؤسسات الدولة السورية.

ويرى مراقبون أن هذا الزخم العربي والدولي يمنح الخطة قوة دفع سياسية كبيرة ويحوّلها من مجرد اتفاق سياسي إلى إطار عملي شامل للعدالة والمصالحة والاستقرار، بما يعيد دمج السويداء في مؤسسات الدولة ويؤسس لبيئة مستقرة تشجع على عودة النازحين وإطلاق عملية تنمية شاملة.

اعتماد أممي وترحيب عربي ودولي
كانت سوريا بالشراكة مع الأردن والولايات المتحدة قد وجّهت في 18 أيلول/سبتمبر 2025 رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة لاعتماد "خارطة طريق السويداء" كوثيقة رسمية لدى مجلس الأمن والجمعية العامة، وقّعها المندوب السوري الدائم إبراهيم إدلبي ونظيره الأردني وليد عبيدات والقائمة بأعمال البعثة الأميركية دوروثي شيا، ووصفتها بأنها "أساس للحل في محافظة السويداء وتعزيز الاستقرار في جنوب سوريا".

وبحسب وكالة "سانا"، أُرسلت الرسالة رسمياً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع نسخة إلى رئيس مجلس الأمن السفير سانغ جين كيم، لطلب اعتماد الوثيقة كمرجعية أممية رسمية.

وفي سياق الترحيب الدولي، أعربت الإمارات واليمن وفرنسا وتركيا وقطر والسعودية والأردن عن دعمها لخارطة الطريق، ووصفتها بأنها خطوة فارقة على طريق تعزيز الأمن والسلم الأهلي في الجنوب السوري.

من جانبه، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك إن الخطة تمثل "مساراً يمكن لأجيال السوريين القادمة أن تسلكه"، مؤكداً عبر منصة "إكس" أن المصالحة تبدأ بخطوة واحدة، وأن هذه الخارطة لا ترسم فقط عملية الشفاء بل أيضاً طريقاً نحو دولة تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات.

وفق المقابل، كانت أعلنت “اللجنة القانونية العليا في السويداء” والتابعة لميليشيا "الهجري"، رفضها لخطة الحكومة السورية لحل أزمة المحافظة، متهمةً وزارة الخارجية بالتناقض والتنصّل من المسؤولية، ومؤكدة أن مستقبل السويداء يقرره أبناؤها وليس بيانات تُصاغ في دمشق أو تفاهمات خارجية.

نفّذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب، بالتعاون مع قيادة قوى الأمن الداخلي، عملية نوعية استهدفت إحدى المزارع في منطقة عفرين شمال حلب بناءً على معلومات دقيقة ورصد مسبق.

وتمكنت القوة المنفذة من ضبط مزرعة مزروعة بنبات القنّب بكميات كبيرة تُستخدم في إنتاج مادة الحشيش المخدر، حيث جرى مصادرة الكميات المضبوطة وإلقاء القبض على صاحب المزرعة، ليُحال مباشرة إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات.

وأكدت إدارة مكافحة المخدرات أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لملاحقة شبكات تهريب وترويج المخدرات، مشددة على التزامها الكامل بحماية المجتمع من أخطار هذه الآفة وصون أمن المواطنين وسلامتهم.

وأعلن فرع مكافحة المخدرات في محافظة دمشق، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي، يوم الخميس 18 أيلول/ سبتمبر، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة كانت معدة للترويج والتوزيع.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية في بيان أن المضبوطات شملت 61 كيلوغرامًا من الحشيش المخدر، و725 غرامًا من مادة الهيروين، إضافة إلى 4700 حبة من الكبتاغون.

وأكدت إدارة مكافحة المخدرات أن الجهود مستمرة في ملاحقة شبكات التهريب والترويج، والعمل على القضاء على آفة المخدرات التي تهدد المجتمع، مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة للتصدي لهذه الظاهرة.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 17 أيلول/ سبتمبر عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة ضمن عملية نوعية في محافظة درعا جنوب سوريا، ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية صورا تظهر حجم المضبوطات.

وفي التفاصيل نفذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة درعا، بالتعاون مع قيادة قوى الأمن الداخلي، عملية مداهمة محكمة في إحدى المزارع بريف المحافظة الشرقي، عقب رصدٍ مكثف ومتابعة دقيقة استمرت عدة أيام.

وتمكنت العناصر خلال العملية من ضبط 118 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر كانت مخبأة تحت الأرض، إضافة إلى إلقاء القبض على المتورط الرئيسي وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.

وأكدت إدارة مكافحة المخدرات أن عملها مستمر في ملاحقة كل من يثبت تورطه في تهريب أو ترويج المواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حمايةً للمجتمع وصوناً لأمنه واستقراره.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، يوم الخميس 11 أيلول/ سبتمبر، أن عناصر أمانة الجمارك في معبر جوسية الحدودي تمكنوا من ضبط شحنة من مادة الحشيش المخدر كانت بحوزة أحد المسافرين القادمين من لبنان.

كما أصدرت الهيئة يوم الجمعة 1 آب/ أغسطس بيانًا أعلنت فيه إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة "الحشيش المخدّر" عبر معبر الراعي الحدودي، ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة تهريب المخدّرات وحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

وكانت أعلنت الإدارة العامة لحرس الحدود أن وحداتها تمكنت من إحباط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة عبر الحدود السورية اللبنانية في منطقة سرغايا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمنع التهريب بجميع أنواعه، ولا سيما تهريب الأسلحة والمخدرات.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الجهود الأمنية لمكافحة عمليات التهريب على الحدود السورية اللبنانية، حيث شهدت الأشهر الماضية تكثيفاً للإجراءات الميدانية والكمائن بعد تزايد محاولات إدخال الأسلحة والمواد المخدرة عبر المعابر غير الشرعية.

وكانت وحدات حرس الحدود قد أعلنت في وقت سابق عن إحباط عدة محاولات تهريب مماثلة، ما يعكس تصاعد نشاط شبكات التهريب المنظمة التي تستغل طبيعة التضاريس الحدودية لتمرير شحناتها، في وقت تؤكد فيه السلطات السورية عزمها مواصلة التصدي لهذه الظاهرة لما تشكله من تهديد مباشر لأمن البلاد واستقرار المجتمع

تعرضت دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي أثناء تنفيذها جولة ميدانية في محيط منطقة تل الشور على أطراف مدينة حمص لإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين.

وفي التفاصيل نتج عن الهجوم مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي وهو أحمد مناع الحجي من بلدة إسقاط، إضافة إلى إصابة عنصرين آخرين بجروح متفاوتة.

ووفقًا لمصادر مطلعة تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على شخصين يشكلان العصابة المنفذة للهجوم، حيث كشفت التحقيقات الأولية تورطهما في أعمال تشليح وسلب في المنطقة.

هذا وتواصل الأجهزة المختصة التحقيق مع الموقوفين لكشف المزيد من التفاصيل حول خلفيات الاستهداف، والتثبت من تورطهم في قضايا أخرى مرتبطة بالفلول التابعة للنظام البائد.

وقبل أسابيع قُتل عنصران من الأمن السوري على يد مسلحين في نقطة تفتيش بمدينة طرطوس وأفاد مصدر أمني قوله إنه وبعد اشتباه إحدى دوريات الأمن الداخلي بسيارة مشبوهة مركونة بجانب الطريق اقترب عناصر الدورية لتفتيشها، فقام أحد الأشخاص داخلها بإطلاق النار مباشرة باتجاه عناصر الأمن، مما أدى إلى مقتل عنصرين.

وأوضح المصدر أن المسلحين الذين كانوا في السيارة لاذوا بالفرار، مؤكدا أن الجهات المختصة تعمل على تحديد هوية الفاعلين لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد تبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، بينها ملاحقة فلول النظام المخلوع الذين يحاولون إثارة الفوضى.

وخلال الأشهر الماضية، نفّذت قوى الأمن الداخلي عدة عمليات نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على عصابات خطف ومرتكبي جرائم سلب وسرقة، من خلال المتابعة الدقيقة والتحري.

رحبت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بالزيارة المرتقبة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، واعتبرتها محطة تاريخية في مسار سوريا الجديد، داعيةً المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانبها ودعم اقتصادها المتعافي.

وقالت الوزارة في منشور لها على منصة «إكس» إن زيارة الشرع تشكّل «زيارة تاريخية» وتعبّر عن مرحلة جديدة من الانفتاح السوري على العالم، مؤكدة تطلعها للاستماع إلى رؤية الرئيس الشرع لمستقبل سوريا «لكي تنعم بالأمن والازدهار بعد سنوات الحرب».

وأوضحت الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة تشدد على أهمية أن يتخذ مجلس الأمن الدولي التدابير الضرورية لدعم الاقتصاد السوري، بما في ذلك مراجعة العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة وإصلاحها بشكل يسهم في تحسين الظروف المعيشية للسوريين.

خطاب تاريخي في نيويورك
من المنتظر أن يشارك الرئيس أحمد الشرع في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستُعقد بين 22 و30 أيلول الجاري في مقر المنظمة بمدينة نيويورك، حيث سيلقي كلمة أمام قادة وزعماء العالم في خطوة وصفت بأنها سابقة في تاريخ سوريا الحديث.

ويُعد حضور الشرع لهذه الاجتماعات حدثاً تاريخياً، إذ سيكون أول رئيس سوري يخاطب الجمعية العامة منذ عام 1967 حين شارك الرئيس الراحل نور الدين الأتاسي، بينما لم يسبق لرئيس النظام المخلوع بشار الأسد ولا والده حافظ الأسد أن حضرا هذه الاجتماعات طوال عقود.

وتأتي هذه المشاركة الأممية بالتوازي مع تحركات دبلوماسية نشطة للرئيس الشرع على الساحة الدولية، إذ سبق أن التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأول مرة في المملكة العربية السعودية في 14 أيار الماضي، أعقبها زيارة إلى باريس استقبله خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤشر على عودة سوريا الجديدة إلى المشهد الدولي بثقل سياسي ودبلوماسي متزايد.

أجرى رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، يرافقه نائبه ومعاونوه، يوم السبت 20 أيلول/ سبتمبر، جولة تفقدية في مرفأ طرطوس شملت أقسام المرفأ كافة، بهدف الاطلاع على سير العمل ومتابعة آليات التشغيل اليومية.

وخلال الجولة، جرى التأكيد على أهمية رفع سوية الأداء وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة، بما ينسجم مع الدور الاستراتيجي لمرفأ طرطوس في دعم حركة التجارة وتلبية احتياجات السوق المحلية، كما شدد رئيس الهيئة على ضرورة تذليل العقبات التي قد تواجه الكوادر العاملة، لضمان انسيابية العمل وتحقيق أفضل معدلات الإنجاز.

وتأتي هذه الجولة في إطار خطة الهيئة لمتابعة واقع المنافذ البحرية والبرية، ومواكبة الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتقديم خدمات أكثر كفاءة، بما يعزز موقع سورية التجاري والاقتصادي في المنطقة.

واستقبل مرفأ طرطوس البحري باخرة ضخمة قادمة من ميناء داليان الصيني، تحمل على متنها أكثر من 50 ألف طن من مادة الأرز، في خطوة من شأنها تعزيز المخزون الغذائي في الأسواق السورية.

وتُعد الباخرة الوافدة من السفن العملاقة، إذ يبلغ طولها نحو 190 متراً فيما يصل غاطسها إلى 12 متراً، ما يعكس الجاهزية العالية للمرفأ وقدرته الاستيعابية على استقبال هذا النوع من السفن.

ويؤكد هذا الحدث، بحسب القائمين على المرفأ، الدور الاستراتيجي الذي يلعبه مرفأ طرطوس كواجهة بحرية رئيسية للاقتصاد السوري، ومحور مهم لحركة التجارة الإقليمية والدولية، إضافة إلى مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي وتأمين المواد الأساسية للأسواق المحلية.

وكشفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن حصيلة عمل مرفأ طرطوس منذ سقوط النظام السوري في الثامن من كانون الأول 2024 وحتى نهاية آب الماضي، وذلك ضمن تقرير موسع تناول حركة المعابر والموانئ.

ووفق البيانات الرسمية، استقبل المرفأ خلال الفترة المذكورة ما مجموعه 594 باخرة، توزعت بين بضائع عامة وحاويات وسفن إصلاح، ما يعكس عودة المرفأ إلى نشاطه الحيوي على البحر المتوسط. كما سجل تداول 4373 حاوية، توزعت تقريباً بالتساوي بين الواردات والصادرات، وهو ما يشير إلى انتعاش حركة التبادل التجاري عبر البحر.

أما على صعيد البضائع المناولة، فقد بلغت الكمية الإجمالية أكثر من ثلاثة ملايين وستمئة وسبعين ألف طن، منها ما يزيد على ثلاثة ملايين طن من الواردات، مقابل نحو ستمئة وواحد وثلاثين ألف طن من الصادرات.

هذا وتؤكد هذه الأرقام الدور المتصاعد لمرفأ طرطوس كواجهة اقتصادية رئيسية، ومحور أساسي في تأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي، فضلاً عن استعادته مكانته في حركة التجارة الإقليمية والدولية.

قُتل شخص وأصيب آخر يوم السبت 20 أيلول/ سبتمبر، جراء انفجار ذخائر من مخلفات النظام البائد في حي الأنصاري بمدينة حلب، بحسب ما أفادت به قناة الإخبارية السورية.

وتأتي الحادثة في سياق سلسلة من الانفجارات المماثلة التي شهدتها عدة محافظات سورية خلال الأيام الأخيرة، حيث قُتل طفلان وأصيبت ثلاثة أشخاص بينهم سيدة في بلدة كناكر بريف دمشق بانفجار جسم متفجر من مخلفات الحرب،.

كما توفي شاب في دير الزور متأثراً بإصابته جراء لغم أرضي انفجر أثناء عمله في مقلع حجار قرب بلدة دبلان. وفي إدلب أعلن الدفاع المدني السوري مقتل طفل وإصابة أربعة آخرين، بعضهم بجروح بليغة، إثر انفجار جسم مشبوه أثناء لعبهم في مدينة خان شيخون.

وفي اللاذقية، أصيب اثنان من رجال الإطفاء بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب أثناء مشاركتهما في إخماد حريق غابات بمنطقة نحشبا في جبل الأكراد، ما أدى إلى بتر ساق أحدهما وإصابة الآخر بجروح طفيفة، وفق ما أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الذي شدد على أن هذه المخلفات لا تزال تشكل خطراً مباشراً على فرق الاستجابة والمجتمعات المحلية.

من جانبها، تواصل وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري عملياتها اليومية في إزالة مخلفات الحرب، حيث تمكنت خلال الأسابيع الماضية من رفع وإتلاف نحو 300 طن من الذخائر والمتفجرات في عدد من المناطق السورية، في إطار الجهود الرامية لتأمين المدنيين وتهيئة الظروف لعودة المهجرين.

في موقف لافت يعكس تفاعلاً دولياً مع التطورات الأخيرة، وصفت بعثة الاتحاد الأوروبي في دمشق رفع العلم السوري فوق مبنى السفارة السورية في العاصمة الأميركية بأنه "يعبر عن صمود وأمل بصفحة جديدة يستحقها الشعب السوري".

 وقالت البعثة في منشور على منصة "إكس": "نهنّئ السوريين على رفع علمهم في واشنطن، فهذا صمود وأمل بصفحة جديدة يستحقّها الشعب السوري".

وفي مشهد اعتبره مراقبون ذا دلالات سياسية ورمزية كبيرة، رفع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، أمس الجمعة، العلم السوري فوق مبنى السفارة السورية في العاصمة الأميركية واشنطن بحضور حشد من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة، في أول فعالية من نوعها منذ عقود.

 وكتب الوزير الشيباني في منشور على منصة "إكس": "بعد عقود من الغياب، يُرفع اليوم علم الجمهورية العربية السورية عالياً فوق سفارتنا في واشنطن.. بمشاعر الفخر والاعتزاز، أمثّل شعباً صمد، ووطناً لم ينكسر. سوريا تعود".

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن الوزير الشيباني أجرى سلسلة لقاءات في العاصمة الأميركية مع أعضاء في الكونغرس ومسؤولين في وزارة الخزانة بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك.

 وشملت اللقاءات النائب جو ويلسون الذي قال في منشور عبر "إكس": "تشرفت باستضافة وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، وهو أول وفد سوري يزور الكونغرس منذ 25 عاماً. قيادة الرئيس ترامب فتحت فرصة تاريخية لمرحلة جديدة تصب في مصلحة الجميع. على الكونغرس الآن أن يتحرك لإلغاء قانون قيصر بالكامل".

كما التقى الشيباني بالنائب الأميركي عن ولاية أريزونا إيب حمادة، حيث تناولت المباحثات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وأوضح مكتب حمادة أن المحادثات ركزت على "تعزيز أجندة الرئيس ترامب القائمة على السلام عبر القوة في المنطقة، إضافة إلى ملف استعادة رفات الأميركيين الذين قضوا في سوريا"، مشيداً بدور المبعوث باراك في هذه الجهود.

وبحسب الخارجية السورية، التقى الوزير الشيباني أيضاً بالسيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في إطار بحث سبل إعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي. وكتب ريش على "إكس": "ناقشنا خطوات أساسية تتيح لسوريا الوصول الكامل إلى الاقتصاد الدولي. أمام سوريا فرصة لبناء ديمقراطية مستقرة، وهو ما تحتاجه المنطقة بشدة الآن، وآمل أن تكون دمشق على الطريق الصحيح". 

وعلّق المبعوث الأميركي باراك على هذا التصريح قائلاً إن "قيادة وحكمة رئيس اللجنة عنصر أساسي لتحقيق السلام والازدهار عبر العالم".

كما التقى الشيباني بعدد من مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية بحضور المبعوث باراك، حيث خُصصت المباحثات لبحث إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن، بما يضمن تعزيز التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب. 

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية عبر حسابها الرسمي أن الاجتماع ركّز على "العمل مع سوريا لإعادة ربط اقتصادها بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن، مع الاستمرار في مكافحة تمويل الإرهاب".

وشملت اللقاءات أيضاً السيناتور كريس فان هولن والسيناتور ليندسي غراهام لبحث تعزيز التعاون بين سوريا والولايات المتحدة ورفع العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق، من دون صدور تعليقات علنية من الجانبين.

ويرى مراقبون أن لقاءات الوزير الشيباني في واشنطن قد تمهّد لنقاش جدي بشأن العقوبات الأميركية، في ظل تقديم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي كريس فان هولن مشروع تعديل على موازنة الدفاع لعام 2026 ينص على تعليق العقوبات المفروضة على دمشق إذا التزمت الحكومة السورية بحزمة شروط صارمة.

وتشمل القضاء على تهديد تنظيم داعش والانضمام للتحالف الدولي ضده، وتأمين حقوق الأقليات الدينية والإثنية وتمثيلها في مؤسسات الدولة، والحفاظ على علاقات سلمية مع دول الجوار بما فيها إسرائيل، إضافة إلى إبعاد المقاتلين الأجانب عن الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان منذ ديسمبر/كانون الأول 2024.

بهذا المشهد الذي جمع بين رفع العلم السوري في قلب واشنطن وسلسلة اللقاءات مع صناع القرار الأميركي، تبدو دمشق وكأنها تعيد رسم حضورها الدبلوماسي في الولايات المتحدة على أسس جديدة، فيما يتابع المراقبون بحذر ما إذا كان هذا الانفتاح الرمزي سيتحول إلى خطوات عملية في ملف العقوبات والتعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.

أعربت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن إدانتها الشديدة للاعتقال التعسفي الذي تعرّض له المحامي "مالك محمود الجيوش"، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سيريتل»، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل خرقاً واضحاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن حرمانه من التواصل مع أسرته ومحاميه وعدم الكشف عن مكان احتجازه يشكّل إخلالاً بضمانات المحاكمة العادلة.

وقالت الشبكة في بيانها إن قوات تابعة للحكومة السورية اعتقلت الجيوش في مطلع أيلول/سبتمبر 2025 دون إبراز أي مذكرة قضائية، ومنذ ذلك التاريخ تعذّر على عائلته معرفة مصيره أو التواصل معه، وكان الجيوش قد تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة «سيريتل» في أواخر عام 2024 بعد شغله منصب المستشار القانوني الأول في شركة «إم تي إن».

وأكدت الشبكة أن المحامي الجيوش مُنع من التواصل مع أسرته أو توكيل محامٍ للدفاع عنه، وحتى لحظة إصدار البيان لم تُعلن أي جهة رسمية عن مكان احتجازه أو عن التهم الموجهة إليه. وأوضحت أنها تواصل تحقيقاتها في القضية، بما في ذلك جمع الشهادات والمعلومات والأدلة ذات الصلة، داعية كل من يمتلك تفاصيل يمكن أن تُسهم في توضيح ملابسات الحادثة إلى مشاركتها عبر بريدها الإلكتروني الرسمي: [info@snhr.org](mailto:info@snhr.org).

اعتبرت الشبكة أن توقيف المحامي مالك محمود الجيوش دون مذكرة قضائية أو توجيه تهم، ودون إبلاغ ذويه بمكان احتجازه، يُعد اعتقالاً تعسفياً وفقاً لتعريف مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي، ويمثل انتهاكاً مباشراً للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما أن عدم إبلاغ المعتقل بسبب توقيفه، وحرمانه من التواصل مع محامٍ أو مع عائلته، يُخالف الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادتين 9 و14 من العهد الدولي، ويُعد شكلاً من أشكال الاحتجاز غير القانوني.

وأوصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بالكشف الفوري عن مصير المحامي مالك محمود الجيوش وضمان سلامته الجسدية والنفسية، مع تمكين عائلته ومحامي الدفاع من التواصل معه، والإفراج الفوري عنه ما لم يتم توجيه تهم قانونية معتمدة، وضمان تقديمه – إن لزم – لمحاكمة عادلة أمام سلطة قضائية تتوافر فيها شروط العدالة.

وطالبت بفتح تحقيق إداري وقضائي في الحادثة لمحاسبة العناصر الذين نفّذوا الاعتقال بشكل غير قانوني، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام لضمان الشفافية، وتعويض المعتقل وذويه مادياً ومعنوياً في حال ثبوت عدم قانونية الاحتجاز، ضمن إطار جبر الضرر المنصوص عليه في القانون الدولي.

وأكدت الشبكة في ختام بيانها التزامها بمواصلة العمل على توثيق هذه الانتهاكات والدفاع عن حقوق الضحايا وذويهم، معتبرة أن هذه القضايا تمثل اختباراً حقيقياً لجدية الدولة السورية في احترام سيادة القانون وضمان العدالة الانتقالية.