أكد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار أن سوريا اليوم لا تعيد بناء ما تهدم فحسب، بل تنطلق من مقومات حضارية راسخة لتفتح أبواب المستقبل. وقال الوزير: “اليوم لا نقدم مجرد أجنحة ومنتجات، بل فرصة حقيقية لسوريا كدولة تنهض واقتصاد يتعافى، وأبواب تتفتح للمستقبل.”

وأشار الشعار إلى أن القطاع الصناعي في سوريا الجديدة بدأ بقوة في المناطق الصناعية، مدعوماً بتسهيلات حكومية كبيرة، فيما بدأ القطاع الزراعي بالتعافي بفضل جهود أبنائه. وأضاف: “سوريا تفتح ذراعيها للعالم مجدداً، وتسن قوانين جديدة لجذب الاستثمارات، فسوريا الحرة تبنى بمشاركة جميع أبنائها.”

ولفت الوزير إلى أن النظام البائد كان قد “تاجر بتاريخ سوريا وحوّل ثرواتها إلى ممتلكات خاصة”، مؤكداً أن سوريا الجديدة “تحمي حلم جميع الشهداء من التزوير، والوفاء هو أن نكمل ما بدؤوه في بناء وطن حر وعادل.”

وختم الشعار بالتأكيد على أن سوريا الجديدة هي “المنتجة التي تعيد تشكيل معاملها وبناء إنتاجها، وتؤمن بشراكة حقيقية مع الآخرين، وتبني اقتصادها على أسس التعاون لا على الولاء.

يأتي تصريح وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار في سياق التحولات الاقتصادية التي تشهدها سوريا الجديدة، بعد سنوات طويلة من الحرب والاستبداد، والتي خلفت أضراراً كبيرة على البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية. ومع بدء مرحلة إعادة البناء، تسعى الحكومة السورية إلى ترسيخ نموذج اقتصادي قائم على الشراكة والانفتاح وتوفير بيئة استثمارية مشجعة، بعيداً عن الأساليب المركزية والولاءات السياسية التي ميّزت المرحلة السابقة.

ويُنظر إلى هذا التحول على أنه جزء من مسار وطني شامل يهدف إلى بناء دولة مؤسسات قائمة على القانون، وإعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مع التركيز على تمكين الصناعات الوطنية وتعزيز الزراعة كمحور استراتيجي للأمن الغذائي.

وتعمل الحكومة على إطلاق عدد من المناطق الصناعية وإعادة تشغيل منشآت القطاعين العام والخاص، بدعم من شركاء إقليميين ودوليين. كما تُعدّ التسهيلات القانونية والتشريعية الجديدة إحدى أدوات هذا التحول، في إطار رؤية اقتصادية تسعى لتحويل سوريا إلى بيئة جاذبة للاستثمار والنمو المستدام.

أكد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى مجلس الأمن الدولي رفض بلاده لمحاولات الاحتلال استغلال ما جرى في محافظة السويداء من أحداث مؤلمة، مشدداً على أن تلك المحاولات تهدف إلى تبرير أعمال عدوانية مرفوضة ضد سوريا.

وفي كلمته خلال جلسة مجلس الأمن، عبّر المندوب السوري عن إدانة دمشق الشديدة لجميع الانتهاكات “الصادمة” التي شهدتها المحافظة، مشيراً إلى أن الحكومة السورية عملت منذ اللحظة الأولى بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة لضمان سلامة موظفيها والرعايا الأجانب، وقد نجحت بالفعل في تأمين خروجهم بشكل آمن.

وأضاف أن السلطات السورية أرسلت عدّة قوافل إنسانية إلى محافظة السويداء عبر الهلال الأحمر السوري، وبالتعاون مع الشركاء الإنسانيين، لتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان، رغم التحديات الأمنية القائمة.

وشدد المندوب على أن الحكومة السورية ملتزمة بتوسيع نطاق وصول الشركاء الإنسانيين إلى المناطق المتضررة، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها في دعم العمل الإغاثي.

وختم بالتأكيد على أن سوريا، رغم الظروف، ماضية في التزاماتها الإنسانية، ولن تسمح بتحويل معاناة المدنيين إلى ذريعة لأي تصعيد سياسي أو عسكري

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أن الدولة السورية يجب أن تكون الجهة الوحيدة المخوّلة باستخدام القوة المشروعة، مشددًا على ضرورة أن يتم هذا الاحتكار ضمن إطار سيادة القانون، وبما يضمن حماية المواطنين وتعزيز سلطة المؤسسات الشرعية.

إصلاح القطاع الأمني ضرورة عاجلة
وفي تصريحاته حول الوضع الأمني في سوريا، شدد بيدرسن على الحاجة الماسة إلى خطة واضحة وشاملة لإصلاح القطاع الأمني، مؤكداً أن هذا الإصلاح لا بد أن يشمل كافة الأطراف الفاعلة في البلاد دون استثناء، لضمان الوصول إلى بنية أمنية موحدة وعادلة تتماشى مع المعايير القانونية والحقوقية.

إدانة لانتهاكات السويداء والغارات الإسرائيلية
عبّر المبعوث الأممي عن إدانته للانتهاكات التي تعرض لها المدنيون والمقاتلون في محافظة السويداء، مطالبًا باحترام حقوق الإنسان والامتناع عن أي ممارسات تعسفية. كما أدان بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في دمشق والسويداء، مؤكدًا رفضه الكامل لأي خرق للسيادة السورية، ومشدداً على أن احترام سيادة الدول هو مبدأ أساسي في القانون الدولي.

وسبق أن وجّه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني السابق، وليد جنبلاط، انتقادات لاذعة إلى الشيخ حكمت الهجري، أحد مشايخ عقل الدروز في محافظة السويداء، متهمًا إياه بالسعي لفرض مشروع "الحكم المحلي" بشكل فردي، محذرًا من أن هذه المساعي قد تؤدي إلى إضعاف وحدة سوريا وتهديدها بالتقسيم.

وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة "العربية"، اعتبر جنبلاط أن التطورات التي شهدتها السويداء مؤخراً بدأت نتيجة ما وصفه بقرارات "دخول في المجهول"، حين رُفعت شعارات تتعلق بالحكم المحلي، مما أدى لاحقًا إلى حالة من الفوضى.

وأضاف أن السلطات المركزية حاولت احتواء الوضع عبر إرسال وحدات من الأمن العام، وهو ما ساعد على تحقيق تهدئة مؤقتة، لكن الانتهاكات التي ارتكبها بعض عناصر الأمن الداخلي، على حد وصفه، فجّرت ردّ فعل مسلح من فصائل محلية، خصوصًا ضد أبناء البدو الذين شدد على أنهم جزء لا يتجزأ من النسيج الحوراني منذ مئات السنين.

وفي سياق تحليله للأحداث، قال جنبلاط إن غياب الحل السياسي كان أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تفجّر المواجهات، داعيًا إلى مراجعة شاملة لمجمل السياسات المتبعة، بما في ذلك أداء أجهزة الأمن التابعة للرئيس السوري أحمد الشرع، إضافة إلى دور القيادات الدينية، وعلى رأسها الشيخ حكمت الهجري.

وطالب بتشكيل لجنة عدلية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي طالت أبناء السويداء والبدو على حد سواء، مؤكدًا أن المعالجة لا يمكن أن تكون موجهة لطرف واحد، بل يجب أن تكون شاملة وتراعي العدالة لجميع المتضررين.

وفي انتقاد مباشر للهجري، اتهمه جنبلاط بالتواصل مع إسرائيل وطلب تدخلها في الشأن الداخلي السوري، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى دائمًا لاستخدام الطوائف لخدمة أجنداتها، ولا توفر حماية دائمة لأحد. وأضاف أن حتى شيخ عقل الدروز في الداخل الفلسطيني، موفق طريف، دعا إلى التهدئة خشية انتقال الفوضى إلى الأراضي الفلسطينية، حيث تتعايش مكونات درزية وبدوية.

وأكد جنبلاط أن إسرائيل تقف وراء التصعيد الأخير في السويداء، داعيًا الدول العربية الفاعلة، وعلى رأسها السعودية والأردن وتركيا، إلى التدخل لاحتواء الأزمة ومنع تفتيت النسيج الوطني في الجنوب السوري.

كما أشار إلى أن الاتفاقات التي أُعلنت في السويداء لم تُنفذ حتى اللحظة، وتساءل عن الجهة التي تتولى إدارة الملف الأمني هناك، منتقدًا محاولات الاستئثار بالقرار من طرف واحد، في إشارة صريحة إلى الشيخ الهجري.

وشدد جنبلاط على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات قبل الحديث عن أي مصالحة، مؤكدًا أن ما جرى بحق البدو لا يمكن تجاهله أو القفز عليه، وأن أي تسوية لا بد أن تشمل جميع المكونات الاجتماعية في السويداء دون تمييز.

وفي موقف مماثل، أعرب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان، سامي أبي المنى، عن أسفه العميق لما جرى في السويداء، مؤكدًا أن ما حدث لم يكن مرغوبًا، وأن جميع الأطراف تتحمل مسؤولية التصعيد، بمن فيهم الشيخ حكمت الهجري، داعيًا إلى الحوار والتجاوب بروح من المرونة.

وأبدى الشيخ أبي المنى استعداده لتأدية دور الوسيط، مؤكدًا عزمه على التواصل مع مشايخ عقل الدروز في سوريا، ومن بينهم الشيخ يوسف جربوع والشيخ الحناوي والشيخ الهجري، انطلاقًا من مسؤولياته الروحية تجاه الطائفة.

وكانت ارتكبت الميليشيات المسلحة التابعة للشيخ حكمت الهجري في محافظة السويداء سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي شابهت في قسوتها ووحشيتها جرائم تنظيم داعش ونظام الأسد البائد، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول مستقبل المحافظة وأمن المدنيين في حال حصلت هذه المجموعات على أسلحة نوعية أو غطاء سياسي خارجي.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الإثنين، أن قوات الأمن الداخلي في محافظة حلب ألقت القبض على اللواء الطيار السابق عماد نفوري، أحد الضباط البارزين في عهد النظام السابق، خلال محاولته استخراج أوراق ثبوتية مزورة بغرض مغادرة البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن نفوري كان متوارياً في أحد الأبنية السكنية داخل مدينة حلب، ويُعد من أبرز الضباط المتورطين في تنفيذ غارات جوية أودت بحياة مدنيين في عدد من المناطق الثائرة، بما في ذلك قصف مسقط رأسه مدينة النبك.

وشغل نفوري عدة مناصب عسكرية بارزة، من بينها قيادة اللواء 17 الجوي، ورئاسة أركان القوى الجوية، وإدارة العمليات الجوية في سلاح الطيران خلال فترة الصراع.

وأكدت الوزارة أن الموقوف سيُحال إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

يأتي اعتقال اللواء الطيار السابق عماد نفوري في وقتٍ تتصاعد فيه الجهود الأمنية من قبل السلطات السورية الجديدة لملاحقة المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت إبان فترة حكم النظام السابق، خاصةً أولئك الذين شغلوا مناصب قيادية وكان لهم دور مباشر في استهداف المدنيين والبنى التحتية

نفى ياسر السليمان، المتحدث باسم وفد "الإدارة الذاتية" في مفاوضاته مع الحكومة السورية، صحة الأنباء المتداولة حول وجود اتفاقية "استلام وتسليم" مع دمشق، مشددًا على أن جوهر العملية يتمثل في دمج المؤسسات ضمن رؤية تستهدف الحفاظ على وحدة البلاد. 

وقال السليمان، في تصريح لموقع "نورث برس"، إن الاجتماعات الأخيرة في مدينة الحسكة والتي استمرت يومين، جرت بحضور قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، وممثلين عن مؤسسات مدنية وعسكرية، إلى جانب عدد من الشيوخ والاتحادات والنقابات.

ضمانات للكوادر وتجنب التصعيد الداخلي
أوضح السليمان أن المناقشات تمحورت حول مستقبل الكوادر التي عملت ضمن "الإدارة الذاتية"، وخاصة من أبناء المنطقة، مشيرًا إلى أن الحاضرين أكدوا ضرورة تقديم ضمانات بعدم التعرض لهم مستقبلاً، والحفاظ على حقوقهم. 

وأضاف: "اتفاق العاشر من آذار لا يتحدث عن تسليم، بل عن دمج المؤسسات، وهذه الخطوة تأتي ضمن إطار رؤية وطنية لتحقيق وحدة سوريا". كما شدد على أهمية تجنّب الاقتتال بين المكونات السورية، وضمان الحقوق المتساوية لجميع الأطراف.

لقاءات في الشدادي: بحث مستقبل دير الزور
وفي سياق متصل، شهدت مدينة الشدادي جنوبي الحسكة، يوم السبت، اجتماعًا موسعًا في القاعدة الأميركية، ضم قيادات من "قسد" وممثلين عن المجلسين المدني والعسكري لمحافظة دير الزور، بالإضافة إلى وجهاء عشائر وشخصيات ثقافية. 

وكشفت مصادر موقع "تلفزيون سوريا" أن الاجتماع ناقش مستقبل دير الزور، حيث أكد مظلوم عبدي أن أي تقارب مع حكومة دمشق يجب أن يجري ضمن شروط واضحة، في مقدمتها الحفاظ على هيكل "الإدارة الذاتية" ودمج القوات العسكرية ضمن ترتيبات متفق عليها.

تصريحات عبدي: تسليم تدريجي لمؤسسات الدولة
أبرز ما جاء في تصريحات عبدي كان إعلانه عن بدء لجان من "قسد" خلال أيام سلسلة لقاءات مع الحكومة السورية، بهدف تسليم مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسات العسكرية، انطلاقًا من محافظة دير الزور، على أن يتبعها لاحقًا كل من الرقة والحسكة. 

وتمثل هذه التصريحات تحولًا واضحًا في موقف "قسد" بعد توقيع الاتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بما يعكس مقاربة جديدة في إعادة ترتيب العلاقة بين المركز والمناطق الشرقية.

وسبق أن كشفت مصادر كردية مطّلعة عن تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً عقده في العاصمة الفرنسية باريس بين ممثلي الحكومة السورية ووفد من "الإدارة الذاتية"، وذلك بناء على طلب مباشر من "التحالف الدولي"، الذي نقل القرار رسمياً إلى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مشيراً إلى أن عقد اللقاء في الظروف الراهنة "قد يضر بمسار التفاوض".

وأكد مصدر كردي مشارك في التحضيرات، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الاجتماع أُلغي بطلب من جهة حكومية نتيجة تطورات أمنية متسارعة في محافظة السويداء جنوب البلاد، والتي اعتُبرت مؤشراً على هشاشة الوضع الأمني وعدم قدرة الحكومة على ضبط المشهد، على حد قوله.

وأوضح المصدر أن اللقاء المُرتقب كان نتيجة ترتيبات عُجّلت عقب اجتماع عمّان في 19 تموز الجاري، الذي جمع بين المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وقائد "قسد" مظلوم عبدي.

وأشار إلى أن التحالف الدولي رأى أن تسريع الخطى نحو مفاوضات موسّعة قد لا يكون مفيداً في هذه المرحلة، لا سيما مع اقتراب الإعلان عن خطوات تنفيذية لاتفاق العاشر من آذار.

وأثارت تقارير إعلامية مؤخراً جدلاً في الأوساط الكردية حول وجود مهلة مدتها 30 يوماً لدمج "قسد" ضمن الجيش السوري، بدعم تركي-أميركي، حيث نفت المصادر الكردية وجود مثل هذه المهلة أو طرحها في أي اجتماع رسمي، مشددة على أن أي تقدم في المفاوضات يحتاج إلى تفاهمات واضحة وواقعية.

وفي التاسع من تموز الجاري، عقد اجتماع رفيع في دمشق، جمع وفدين من "الإدارة الذاتية" والحكومة السورية، بمشاركة المبعوث الأميركي نيكولاس غرينجر والفرنسي فرانسوا غيوم. وتم الاتفاق على سلسلة خطوات أولية، أبرزها التحضير لاجتماع عسكري رسمي بين "قسد" ووزارة الدفاع السورية، وبحث إدارة المعابر الحدودية، وعودة المهجرين إلى عفرين ورأس العين وتل أبيض.

أعلن مكتب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا أنه طلب رسميًا إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الإرهابي الفار بشار الأسد، على خلفية اتهامه بشن الهجمات الكيميائية التي شهدتها سوريا عام 2013، وذلك بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية مذكرة سابقة كانت قد صدرت بحقه.

سقوط الحصانة بعد الإطاحة بالأسد
وأوضح المكتب في بيان رسمي أن الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية الممنوحة لرؤساء الدول بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وفراره من سوريا، مما يفتح المجال لملاحقته قضائيًا بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها الهجمات الكيميائية التي أودت بحياة مئات المدنيين.

الهجمات الكيميائية في الغوطة ودوما
كان قاضيان فرنسيان قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في ضوء مسؤوليته عن هجمات بغاز السارين استهدفت مناطق عدرا، دوما، والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أوقعت أكثر من 1400 قتيل ومئات المصابين. وقد أيدت محكمة الاستئناف الفرنسية هذه المذكرة في يونيو 2024.

قرار التمييز الفرنسي يؤكد رفع الحصانة عن الرؤساء السابقين
في قرارها الصادر مؤخرًا، شددت محكمة التمييز الفرنسية على أن الحصانة الشخصية تقتصر على فترة شغل المنصب الرئاسي فقط، وأن الرؤساء السابقين لا يتمتعون بحماية قانونية أمام التهم المرتبطة بجرائم دولية جسيمة، وهو ما يشمل الأسد بعد سقوطه.

قضية درعا تضيف ملفًا جديدًا للاتهامات
بالإضافة إلى قضية الهجمات الكيميائية، كان القضاء الفرنسي قد أصدر في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى ضد الأسد تتعلق بقصفه لمناطق مدنية في محافظة درعا عام 2017، ما تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين، واعتُبرت جزءًا من سياسة ممنهجة لاستهداف المدنيين خلال الحرب في سوريا.

غياب ولاية المحكمة الجنائية الدولية
ورغم خطورة الجرائم المنسوبة إلى الأسد، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك الولاية القضائية لملاحقته، نظرًا لعدم تصديق سوريا على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة، وعدم صدور قرار من مجلس الأمن بإحالة الملف السوري إليها، وهو ما يضع مسؤولية المحاسبة على عاتق القضاء الوطني في الدول التي تعتمد الولاية القضائية العالمية، كفرنسا.

احتفل عشرات الطلاب السوريين في مدينة إسطنبول التركية بتخرجهم ضمن "دفعة الحرية"، وسط أجواء من الفرح والفخر جمعت الطلاب وذويهم والقائمين على الحفل، في مناسبة عبّر فيها الخريجون عن امتنانهم لرحلة طويلة من الجهد والمثابرة انتهت بإنجاز أكاديمي يستحق الاحتفاء.

رسائل ملهمة من خريجين عاشوا التهجير والحصار
قالت غنى الطباع، خريجة إدارة أعمال وعضوة في اتحاد الطلبة، في تصريح لموقع تلفزيون سوريا، إن فرحتها مضاعفة اليوم، كونها ساهمت في تنظيم هذا الحفل لزملائها الذين أنهوا مسيرتهم الدراسية بعد سنوات من التحديات.

وأضافت: "تخرجي بعد أربع سنوات من التعب يمنحني شعوراً جميلاً، والأجمل أن ترى ثمرة جهدك تتحقق". ونصحت الطلاب باختيار الفروع الدراسية التي تناسب اهتماماتهم وقدراتهم، مؤكدة أن القرار الصائب في بداية الطريق يسهل مشقته ويجعل التفوق أقرب.

من الغوطة المحاصرة إلى منصة التخرج
بدوره، عبّر عبد الرحمن حسون، خريج تخصص تعويضات سنية، عن سعادته البالغة بلحظة التخرج، قائلاً: "كتبت على قبعة التخرج: من ركام الحرب إلى منصة تخرج، لأنها تجسّد قصتي"، موضحًا أنه عاش الحصار في الغوطة الشرقية وتهجّر عام 2018، لكنه واصل دراسته رغم الظروف القاسية من قصف وصواريخ، مضيفاً: "لم أستطع العودة لأشارك في تحرير سوريا من الإرهابي الفار بشار الأسد، لكن اليوم أستطيع العودة لأساهم في بنائها".

مشاعر الأمهات… فخر ودموع فرح
أعربت أسيمة السيد أحمد، والدة إحدى الخريجات، عن شعورها الغامر بالفخر بتخرج ابنتها، مشيدة بصمود الطلاب الذين تحدّوا الظروف الصعبة وأكملوا تعليمهم، وقالت: "اليوم نحتفل بهم لأنهم نجوا وواصلوا، ووصلوا".

اتحاد الطلبة: 154 خريجاً ورسالة تمثّل الطالب السوري
أوضح محمد غزال، أحد طلاب الاتحاد ومنسق الحفل، أن عدد الخريجين المشاركين بلغ 154 طالبًا، من بينهم ثمانية من المتفوقين الذين حصلوا على مراكز أولى وثانية في اختصاصاتهم، مؤكدًا أن الاتحاد لا يقتصر نشاطه على تنظيم حفلات ترفيهية، بل يشمل نوادي ثقافية ولغوية تهدف إلى تعزيز صورة الطالب السوري والتعريف بقدراته في المجتمع التركي.

احتفالات مفعمة بالأمل بعد سقوط النظام
تميّزت حفلات التخرج هذا العام ببعد رمزي كبير، إذ أتت بعد سقوط نظام الأسد البائد، ما أضفى على المناسبة نكهة انتصار إضافية، وعمّق شعور الفخر لدى الطلاب وأهاليهم ومدرّسيهم. ومع ختام المرحلة الدراسية، يستعد هؤلاء الخريجون اليوم للعودة إلى بلادهم، ليساهموا في إعادة إعمار سوريا، وخدمة شعبها الذي صمد معهم في أحلك الظروف.

أعلن محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، تنفيذ سلسلة من المشاريع الخدمية والتأهيلية ضمن ما وصفه بـ"رؤية إعادة الإعمار"، مؤكداً استمرار العمل لضمان عودة آمنة وكريمة للمهجّرين إلى مناطقهم. وأشار في تصريح صحفي إلى افتتاح أربعة مراكز خدمية رئيسية في مدن سراقب، معرة النعمان، خان شيخون وسنجار، إلى جانب نقطة متقدمة في منطقة أبو الظهور، بالإضافة إلى مركز متخصص بإزالة الذخائر غير المنفجرة في معرة النعمان بالتعاون مع مؤسسة الدفاع المدني السوري.

أعمال ترحيل أنقاض وتحسين البنية التحتية
قال عبد الرحمن إن المحافظة رحّلت نحو 100 ألف متر مكعب من الأنقاض في مدن معرة النعمان، سراقب، وخان شيخون، إضافة إلى إزالة سواتر ترابية بطول 30 كيلومتراً، شملت طريق حلب – دمشق شرق سراقب، وطريق سراقب – أريحا. كما نفّذت ثلاثة جسور مشاة على طريق سرمدا – إدلب لتعزيز السلامة المرورية، وشاركت في ترحيل 15 ألف متر مكعب من ركام مشفى جسر الشغور، تم تدويرها لاستخدامها في تمهيد طريق زراعي بطول 3 كيلومترات.

أعمال تأهيل وتجميل في المدن والمناطق المتضررة
استعرض المحافظ جملة من الأعمال التجميلية، أبرزها " تأهيل رصيف مدخل مدينة إدلب ببلاط الإنترلوك بمساحة 3200 متر مربع، وتمديد طريق سوق جسر الشغور بالإنترلوك بمساحة 3400 متر مربع، وتعبيد طريق في مدينة حارم بالإنترلوك بمساحة 1800 متر مربع، وترحيل 18 ألف متر مكعب من أنقاض القصف في مناطق أريحا، محمبل، وجسر الشغور.

خدمات متنوعة واستجابة للكوارث
أوضح المحافظ أن فرق المحافظة قدمت أكثر من 34 ألف خدمة متنوعة شملت الإسعاف، الإطفاء، النظافة، والاستجابة لحوادث السير، وشاركت بـ16 فريقًا و20 سيارة في إخماد حرائق الساحل، ضمن جهود الاستجابة للكوارث.

مشاريع جارية في إدلب
أكّد عبد الرحمن أن المشاريع الحالية في المحافظة تتركز على استكمال ترحيل الأنقاض في معرة النعمان، وتنفيذ خطة لفرش 7 كيلومترات من الطرق الزراعية باستخدام الركام المعاد تدويره، وإطلاق حملة ترحيل أنقاض جديدة في مدينة سراقب بالتعاون مع إدارة المنطقة، وإزالة 350 ذخيرة غير منفجرة.

وشدّد على أن هذه الإنجازات ثمرة لتنسيق فعّال بين المؤسسات الخدمية والكوادر الفنية، وتهدف لتهيئة بيئة آمنة تدعم عودة المهجّرين إلى منازلهم.

مشروع قريب لتزفيت شوارع مدينة إدلب
أعلن محافظ إدلب في 11 تموز الجاري عن قرب انطلاق مشروع جديد لتزفيت شوارع المدينة، في إطار خطة لتحسين البنية التحتية والواقع الخدمي، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم في التخفيف من آثار التدمير والتهميش الذي طال المدينة لسنوات، ويأتي ضمن رؤية متكاملة للنهوض بإدلب.

استكمال تأهيل طريق معرة مصرين – إدلب
أوضح عبد الرحمن أن شهر أيار الماضي شهد انطلاق أعمال تأهيل طريق معرة مصرين – إدلب الحيوي، ضمن مشروع توسعة أوتستراد باب الهوى الدولي الذي بدأ في عام 2022. ويُعد هذا الطريق أحد أهم المحاور الاستراتيجية في سوريا، لارتباطه بتركيا ومن ثم أوروبا، وبتقاطعه مع طريقي M5 وM4 الدوليين في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي.

وصلت صباح اليوم قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى معبر بصرى الشام في ريف درعا الشرقي، متجهة نحو محافظة السويداء، محملة بمواد غذائية وإغاثية وطبية. وتضمنت القافلة، التي نظّمها الهلال الأحمر العربي السوري بدعم من الحكومة السورية والمنظمات الدولية والمجتمع المحلي، 27 شاحنة تحوي 200 طن من الطحين، و2000 سلة إيواء، و1000 سلة غذائية، إلى جانب مواد طبية متنوعة.

استمرار الجهود الإغاثية لدعم المتضررين
أكدت مصادر رسمية أن هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة من الجهود المتواصلة لتلبية احتياجات الأسر المتضررة في محافظتي درعا والسويداء، وتعزيز الاستجابة الإنسانية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها المنطقة.

وزير الإعلام: لا مكان للاستغلال السياسي
كان شدد وزير الإعلام السوري، الدكتور حمزة المصطفى، على ضرورة حماية حياة المدنيين من أي توظيف سياسي، مؤكدًا أن كرامة المواطنين وسلامتهم لا يجب أن تكون موضعًا للمزايدات. 

وفي سلسلة تغريدات عبر منصة "إكس"، أدان الوزير ما وصفه بالتصرفات المتهورة لمجموعات خارجة عن القانون، تسعى – بحسب وصفه – لاستغلال الأزمات الاجتماعية والسياسية للترويج لأهداف انفصالية عبر ادعاءات كاذبة عن وجود حصار حكومي مفروض على السويداء.

محافظ السويداء ينفي مزاعم الحصار
لفت الوزير المصطفى إلى تصريحات محافظ السويداء، الدكتور مصطفى البكور، الذي نفى بشكل قاطع وجود أي حصار، مؤكدًا استمرار دخول المساعدات والحركة التجارية عبر معبر بصرى الشام، وأن دفعات جديدة من المساعدات ستصل صباح الغد.

رفض حملات التشفي وخطاب الإقصاء
ندّد وزير الإعلام بما أسماها الحملات المسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا أنها تكرار مرفوض لخطابات التحريض والإقصاء التي اعتاد السوريون على مواجهتها في ظل ممارسات نظام الأسد البائد، داعيًا إلى تجريم خطاب الكراهية والتحريض الطائفي، ومحاسبة كل من يشارك في بث الكراهية وفق القوانين النافذة، حمايةً للوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي.

تأكيد على انتظام تدفق الإغاثة والخدمات
أوضح محافظ السويداء، في تصريحات لوكالة "سانا"، أن قوافل المساعدات تصل يوميًا إلى المحافظة، ولا توجد أية عوائق تعيق حركة المرور، ما يسمح للمنظمات الإنسانية بالوصول الآمن. كما أشار إلى استمرار أعمال الصيانة في الطرق المتضررة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين تنقل المواطنين.

تفاصيل إضافية حول المساعدات والخدمات
بيّن المحافظ أن الأيام الأخيرة شهدت إدخال 96 طنًا من الطحين، و85 ألف ليتر من المازوت لتغطية احتياجات المستشفيات والأفران والاتصالات، إلى جانب معدات طبية قادرة على إجراء 400 عملية جراحية، وأدوية ومواد إغاثية متنوعة. 

وأكد استمرار وزارة الطاقة في تزويد المحافظة بالمحروقات بشكل يومي، مع دخول قافلة جديدة صباح الغد محمّلة بـ 200 طن من الطحين ومساعدات أخرى ضمن خطة دعم متواصلة لتحسين الواقع الإنساني في المنطقة.

ادعاءات محلية تتجاهل الحقائق الميدانية
تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه مجموعات مسلحة محلية مرتبطة بالشيخ حكمت الهجري الترويج لادعاءات حول حصار السويداء، في محاولة للضغط على المنظمات الدولية وإثبات حالة من المظلومية، رغم امتناعها الطويل عن السماح بعمل مؤسسات الدولة وتفعيل دورها الخدمي والإداري داخل المحافظة.

يواجه القطاع الطبي في سوريا تحديات جسيمة تُعيق تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، حيث تفاقمت هذه التحديات بسبب الظروف الاستثنائية التي مرّت بها البلاد، ولا سيما خلال سنوات الحرب الطويلة التي أثرت سلباً على البنية التحتية للرعاية الصحية. كما أسهم توقف الدعم المقدم إلى عدد من المنشآت الطبية في تفاقم الأزمة، فانعكست التداعيات على الأهالي والكادر الطبي العامل وعلى المشافي والمراكز الطبية.

وفي هذا السياق، أفادت مديرية صحة حلب، اليوم الإثنين 28 تموز/يوليو الجاري، بوقف الدعم عن تسع منشآت ومشاريع صحية حيوية، كانت تقدم خدمات طبية أساسية لآلاف المدنيين في ريف حلب الشمالي، مشيرة إلى أن التوقف شمل:

(مشفى الحروق التخصصي، ومشفى شمارين التخصصي، ومركز كفرجنة الصحي، ومشفى الشهباء للصحة الإنجابية، ومنظومة الإسعاف في ريف حلب الشمالي، إلى جانب مشروع محطة توليد الأوكسجين، ومحطتي حرق النفايات الطبية، والمخبر الوبائي).

أشارت المديرية إلى أن مشفى الحروق يُعتبر أحد المشافي النادرة في مجال علاج الحروق، حيث يستقبل حالات من ريف حلب ومناطق شرق وجنوب سوريا، وذلك نظراً لما يتمتع به من تجهيزات متطورة وجودة عالية في الخدمات المقدمة.

كما لفتت إلى أن مشفى شمارين التخصصي يلعب دوراً حيوياً كمركز طبي متكامل، حيث يقدم خدمات صحية متنوعة لسكان مناطق واسعة تمتد من ريف إدلب حتى جرابلس، بالإضافة إلى استقباله حالات إحالة من مختلف المحافظات مثل دمشق واللاذقية وشرق الفرات ودرعا.

وأوضحت المديرية أن مركز كفرجنة الصحي يلعب دوراً محورياً في تقديم الرعاية الصحية الأولية لمئات الأسر في المنطقة. مضيفة أن منظومة الإسعاف تمثل خط الدفاع الأول لنقل الحالات الحرجة، وتقدم الاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ في كافة مناطق الريف الشمالي.

وذكرت المديرية إلى أن مشفى الشهباء للصحة الإنجابية، يعتبر واحد من المنشآت المهمة في المنطقة، لتقديمه خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الأمومة، حيث ساهم بشكل فعّال في تعزيز المؤشرات الصحية في هذا الإطار، مؤكدة أن توقفه سيؤثر سلباً على النساء والفئات الأضعف.

كما أن توقف محطة توليد الأوكسجين يخلق تحديات جمة في المنشآت الطبية، خاصة في ظلّ الاحتياج الهائل لهذا العنصر الحيوي في أقسام الطوارئ والعناية المشددة، في الوقت ذاته يُشكّل توقف محرقتَي النفايات خطراً داهماً على السلامة البيئية والصحية، خاصة مع الحاجة المُلحّة للتخلّص الآمن من النفايات الطبية الناتجة يومياً عن العمليات والإجراءات الصحية.
وطالبت مديرية الصحة الجهات المانحة والمنظمات الصحية الدولية والمؤسسات الإنسانية بالتدخل العاجل لإعادة مشاريع الدعم إلى تلك المنشآت، من أجل المتابعة في عملية تقديم الخدمات الصحية للأهالي في المنطقة.

يترتب على انقطاع الدعم عن هذه المنشآت توقفٌ في صرف رواتب الكوادر الطبية، في وقت يعتمد فيه العاملون -الذين يُعيلون أسراً ويلتزمون بمسؤوليات- كلياً على هذا الدخل كمصدر رزق وحيد لأغلبهم، خاصةً في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة.

ويجد أهالي المنطقة أنفسهم أمام خيارين مرّين: إما اللجوء إلى المستشفيات والعيادات الخاصة التي تفرض عليهم تكاليف باهظة تفوق قدراتهم المادية، أو التوجّه إلى المنشآت المدعومة في مناطق أخرى، مما يستلزم قطع مسافات طويلة مع ما يرافق ذلك من أعباء نقل إضافية. وهذا الوضع لا يزيد من معاناة السكان فحسب، بل يخلق ضغطاً غير مسبوق على المرافق الصحية المدعومة المتبقية.

في في ظلِّ هذه التحديات الجسيمة التي تواجه القطاعَ الصحي في سوريا، تبرزُ الحاجةُ المُلحّة إلى تدخُّل عاجلٍ لدعم المنشآت الطبية وضمان استمرار عملها سواء من قبل الحكومة أو المنظمات الإنسانية والجهات الداعمة، حفاظاً على صحّة المواطنين وحياتهم. فانقطاع الدعم عن المنشآت التطبية ينعكس على حياة الأسر سواء المستفيدة من الخدمات الطبية أو من يعملون على تقديمها.

أعرب ناشطون سوريون عن استيائهم الشديد من تصرفات بعض الأفراد الذين نشروا صورًا إلى جانب أطعمة فاخرة مرفقة بوسم "متضامن مع السويداء"، معتبرين أن هذه الخطوة تنمّ عن استهتار بوضع المدنيين في محافظة السويداء التي تشهد أزمة إنسانية وأحداثًا دامية في الآونة الأخيرة.

تشبيه بتصرفات موالي النظام خلال حصار الزبداني ومضايا
قال الناشطون إن هذه الصور التي انتشرت على نطاق واسع عبر المنصات الاجتماعية أعادت إلى الأذهان ممارسات مشابهة ارتكبها موالو نظام الأسد البائد وعناصر من حزب الله أثناء حصار الزبداني ومضايا، عندما كان السكان يتضوّرون جوعًا تحت حصار خانق فرضته قوات النظام المخلوع، فيما كان مؤيدو الأسد ينشرون صورًا لمناسف اللحم مع عبارات استفزازية مثل "متضامن مع مضايا"، في استعراض ساخر لمعاناة المحاصرين.

إدانة جماعية ورفض لتكرار مشاهد الحرب
أكّد ناشطون، من بينهم ناجون من حصار سابق، أن عودة مثل هذه التصرفات بعد فرار الإرهابي الفار بشار الأسد تُعدّ استفزازًا للمشاعر وتنكيلًا رمزيًا بالضحايا، مشيرين إلى أن آلاف السوريين خاضوا ظروفًا مشابهة خلال سنوات الحرب، ومن غير المقبول إعادة إحياء هذه المظاهر التي تُذكّر بفصول مؤلمة من معاناة السوريين.

تصرفات مناقضة لروح الثورة السورية
شدّد الناشطون على أن هذه الممارسات تتنافى مع المبادئ التي انطلقت من أجلها الثورة السورية، والتي رفعت شعارات الكرامة والحرية والعدالة في مواجهة الاستبداد، مؤكدين أن من يُقدِم على هذه التصرفات لا يمثل الشعب السوري الحرّ الذي قاوم نظام الأسد البائد ورفض أساليبه القمعية.

مقارنة بسلوك المستوطنين تجاه غزة
شبّه بعض الناشطين تصرف هؤلاء الأفراد بممارسات غير إنسانية مشابهة ارتكبها مستوطنون إسرائيليون، حيث نظموا حفلات شواء قرب حدود غزة في وقت كان فيه الأطفال يموتون جوعًا، وأُغرقت أسرهم في اليأس بسبب عجزها عن توفير الغذاء في ظل الظروف المأساوية التي تعيشها المدينة الفلسطينية.

تحذير من أجندات خبيثة ودعوات للمحاسبة
اتهم النشطاء صفحات التواصل التي تروج لهذه الصور بالسعي إلى تأجيج الفتنة بين السوريين، مشيرين إلى إمكانية وقوف جهات مشبوهة وراءها لتعميق الانقسامات الطائفية وبث الكراهية، داعين إلى محاسبة من يستهزئون بآلام الآخرين، والعمل على التصدي لتلك الصفحات في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب تكاتفًا وطنيًا، وتعزيز قيم التعاطف والتضامن بين أبناء سوريا.

نفذت وحدة من القوات الخاصة التابعة للفرقة 42 في الجيش العربي السوري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، وذلك في ختام دورتها التدريبية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية، التي نشرت صورًا توثق جانبًا من هذه المناورات.

تدريبات ميدانية بالذخيرة الحية
وجرت التدريبات في منطقة صحراوية، بحضور عدد من ضباط الجيش ومسؤولين من هيئة التدريب، حيث استخدمت القوات دبابات وأسلحة ثقيلة بهدف رفع الجاهزية القتالية وتعزيز كفاءة العناصر في ظروف مشابهة للواقع الميداني.

وأكدت وزارة الدفاع أن هذه التمارين تأتي في سياق الجهود المتواصلة لتأهيل الوحدات الخاصة وتطوير قدراتها بما يتماشى مع مستلزمات المرحلة المقبلة، في ظل التحديات الأمنية والعسكرية.

استكمال إعادة هيكلة الجيش السوري
وتأتي هذه المناورات بعد إعلان وزير الدفاع السوري، اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، عن استكمال عملية دمج جميع الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد، بإشراف مباشر من وزارة الدفاع السورية.

وأوضح أبو قصرة أن عملية الدمج والهيكلة لم تكن لتتم دون التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات العسكرية، مشيدًا بانضباط قادة الوحدات وجنودها ووعيهم العميق بأهمية التحول نحو منظومة عسكرية حديثة ومتكاملة تخدم أهداف الدولة السورية في المرحلة المقبلة.