أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين أنها استجابت لمعلومات وردت من مخفر بلدة العتيبة بريف دمشق، حول ظهور رفات بشرية على سطح الأرض في أحد الحقول الزراعية.

تعود هذه الواقعة إلى المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام السوري بتاريخ 27 شباط/فبراير 2014 في بلدة العتيبة، حيث نفذت كميناً أسفر عن استشهاد عشرات المدنيين واختفاء ما يقارب 270 مدنياً وعسكرياً منشقاً.

باشرت الهيئة، بالتنسيق مع فرق الدفاع المدني وبحضور ممثلين عن النيابة العامة، عملية انتشال الرفات وتوثيقها وفق المعايير الدولية، بما يكفل صون كرامة الضحايا وحفظ الأدلة، تمهيداً للتعرف على هوياتهم ومساندة ذويهم في مسار العدالة والإنصاف.

وأكدت الهيئة أن مجزرة العتيبة ستظل شاهداً حيّاً على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام البائد بحق الشعب السوري، مجددة التزامها بالكشف عن مصير المفقودين والدفاع عن حقوق ذويهم، والعمل على ملاحقة مرتكبي الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وحرصاً على حقوق الضحايا وسلامة الأدلة، دعت الهيئة المواطنين إلى عدم الاقتراب من مواقع الرفات أو العبث بها، وترك مهام التوثيق والانتشال للجهات المختصة، بما يحفظ كرامة الشهداء ويضمن سلامة الإجراءات القانونية المستقبلية.

وكان كشف مصدر في وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 18 أيلول/ سبتمبر، عن العثور على رفات نحو مئة شخص، قتلوا قبل سنوات في كمين نفذته قوات النظام البائد على أطراف بلدة العتيبة في ريف دمشق.

ويعود الحادث إلى عام 2014، حين نصبت قوات الأسد كميناً على طريق "العتيبة" الواصل بين بلدتي ميدعا والضمير في الغوطة الشرقية، ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى، معظمهم من المدنيين الذين كانوا متجهين لتلقي العلاج خارج المنطقة المحاصرة آنذاك.

إعلام النظام البائد وحزب الله اللبناني زعما حينها أن العملية استهدفت "مسلحين"، وبثّا مشاهد مصورة للكمين باعتباره "إنجازاً عسكرياً"، في حين وثقت مصادر محلية أن غالبية الضحايا كانوا من أبناء الغوطة المحاصرين، الذين حاولوا كسر الحصار والبحث عن العلاج والدواء.

توغّلت قوّة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، في قريتي عابدين وكويا بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، مستخدمةً سبع سيارات عسكرية، قبل أن تنسحب بعد وقت قصير دون تسجيل مواجهات أو اشتباكات، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

وفي تحرّك موازٍ، دخلت قوة مماثلة بلدة كودنه في ريف القنيطرة، حيث أقدمت على اعتقال راعي الأغنام برهان جروان الصالح، والذي أطلقت سراحه بعد عدة ساعات، دون معرفة أسباب الاعتقال.

تأتي هذه التحركات الإسرائيلية في ظل تصاعد التوترات على الحدود الجنوبية، وسط دعوات محلية لتعزيز وجود الجيش الوطني السوري في المناطق الحدودية لضبط الأمن ومنع أي خروقات جديدة.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته العسكرية والانتهاكات المتكررة داخل الأراضي السورية، لاسيما في المناطق الحدودية جنوب البلاد، مستغلاً حالة الهشاشة الأمنية والفراغ الذي خلّفه انسحاب قوات النظام السابق.

وتشمل هذه الانتهاكات توغلات محدودة، واعتقالات ميدانية، إضافة إلى استهدافات جوية متكررة لمواقع في جنوب سوريا وعموما سوريا، بزعم التصدي لاي احتمال يهدد أم المناطق المحتلة في الجولان السوري.

ورغم الاحتجاجات المتكررة من الحكومة السورية الشرعية برئاسة أحمد الشرع، إلا أن الانتهاكات الإسرائيلية لم تتوقف، في ظل غياب موقف دولي رادع، ما يثير مخاوف الأهالي في المناطق الحدودية من استمرار سياسة التصعيد.

قال توماس باراك، المبعوث الأميركي الخاص لسوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا، إنه “متفائل” بأن يصوّت الكونغرس لصالح رفع شامل للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، مشدداً في حديثه لصحيفة ذا هيل على أن “من الضروري تنفيذ ما دعا إليه الرئيس ترامب وإعطاء السوريين فرصة”.

وجاء تصريح باراك في سياق تقرير نشرته الصحيفة الأميركية يوم الخميس، سلّط الضوء على الزيارة “التاريخية” التي أجراها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى العاصمة واشنطن، حيث التقى بمسؤولين من كلا الحزبين، في أول زيارة رسمية من نوعها لمسؤول سوري منذ أكثر من 25 عاماً.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل نقاش متصاعد داخل الكونغرس بشأن إمكانية إلغاء قانون قيصر، الذي فُرض رداً على الجرائم المرتكبة من قبل نظام بشار الأسد، مؤكدة أن اللقاءات بين الشيباني والمشرعين شهدت نقاشات حثيثة حول جدوى استمرار العقوبات في ظل المتغيرات السياسية في دمشق.

وأضاف باراك: “رفع العقوبات سيطلق عجلة الاستثمار ويعيد النشاط الاقتصادي… هناك الكثير من العيون تراقب، وسوريا تقوم بعمل جيد في تنفيذ ما طُلب منها بشأن المساءلة”.

وفي سياق موازٍ، قالت ذا هيل إن الشيباني كان قد التقى قبل وصوله إلى واشنطن بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، لبحث اتفاق أمني محتمل بين سوريا وإسرائيل، يشمل إقامة منطقة عازلة وحظر الطيران في مناطق حدودية.

وختم باراك بالقول إن العقبات لا تزال قائمة، لكن “الأمر يبدأ من رفع القيود… نحن متفائلون”.

وقالت وزارة الخارجية السورية إن الشيباني عقد سلسلة لقاءات، من أبرزها مع النائب الجمهوري جو ويلسون، الذي وصف اللقاء بأنه “فرصة تاريخية”، مشدداً على ضرورة أن يتحرك الكونغرس لإلغاء قانون قيصر بالكامل. كما التقى الوزير مع النائب إيب حمادة، الذي أكد في بيان رسمي أن المحادثات ركزت على دعم أجندة “السلام عبر القوة” التي يتبناها الرئيس ترامب، بالإضافة إلى قضية استعادة رفات الأميركيين الذين قضوا في سوريا.

وشملت لقاءات الشيباني أيضاً السيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الذي أشار إلى “خطوات أساسية” يمكن أن تتيح لسوريا إعادة اندماجها في الاقتصاد العالمي. وقال ريش عبر منصة “إكس”: “أمام سوريا فرصة لبناء ديمقراطية مستقرة، وهو ما تحتاجه المنطقة بشدة الآن”.

وفي وزارة الخزانة الأميركية، بحث الشيباني مع عدد من المسؤولين إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي “بشكل مسؤول وآمن”، مع التشديد على مواصلة التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب، بحسب ما أكده بيان صادر عن الوزارة.

كما التقى الشيباني بالسيناتورين كريس فان هولن وليندسي غراهام، في إطار بحث رفع العقوبات وتعزيز العلاقات الثنائية. ولم يصدر تعليق رسمي من غراهام أو فان هولن، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن كليهما يدعمان مشروعاً لتعديل موازنة الدفاع الأميركية ينص على تعليق العقوبات إذا التزمت الحكومة السورية بجملة من الشروط الصارمة، أبرزها تفكيك تنظيم داعش، حماية حقوق الأقليات، وإبعاد المقاتلين الأجانب من أجهزة الأمن.

وشملت الزيارة أيضاً لقاءات أوردتها وزارة الخارجية السورية، ومنها:
 • لقاء مع السيناتور جون شافيز، عضو لجنة العلاقات الخارجية ولجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ.
 • لقاء مع النائب جون إرنست، عضو لجنة الأمن الداخلي ولجنة الاستخبارات.
 • لقاء مع السيناتور جاكي روزن، عضوة لجنة الأمن الداخلي ولجنة شؤون الشرق الأوسط.
 • لقاء مع السيناتور ريتشارد بلومنثال، عضو لجنة القوات المسلحة ولجنة الأمن القومي.
 • لقاء مع السيناتور مايك راوندز، عضو لجنة القوات المسلحة ولجنة الشؤون المصرفية.
 • لقاء مع النائب كريستوفر كوكس، عضو لجنة العلاقات الخارجية ولجنة القوات المسلحة.
 • لقاء مع السيناتور ماركو مويينز، عضو لجنة القوات المسلحة ولجنة الاستخبارات.
 • لقاء مع السيناتور كريس شاتز، عضو لجنة العلاقات الخارجية ولجنة شؤون الطاقة.

وتناولت معظم هذه اللقاءات، بحسب وزارة الخارجية، بحث سبل رفع العقوبات، تعزيز العلاقات الثنائية، وإعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي والمالي العالمي، بالإضافة إلى التعاون في ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب.

نشر موقع «تلفزيون سوريا» تقريراً موسعاً بعنوان «أربعة مبعوثين أمميين إلى سوريا.. وسطاء بلا جدوى ومهمّاتٌ سمتُها الفشل»، تزامناً مع إعلان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن تنحّيه، بعد نحو تسعة أشهر على سقوط نظام الأسد، منهياً قرابة سبع سنوات في المنصب من دون إحراز اختراق جوهري في الاستحقاق المركزي: انتقالٌ سياسي في سوريا.

في جلسةٍ لمجلس الأمن خُصصت للملف السوري، أبلغ بيدرسن الأمين العام عزمه الاستقالة «لأسباب شخصية»، مؤكداً موافقة الأمين العام على طلبه، وبرّر بقاءه في منصبه خلال الأشهر الماضية بما سمّاه «التغيّرات الاستثنائية» وبداية «فصل جديد» في سوريا بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد أواخر 2024، معتبراً أن من واجبه—بل شرفه  - مواكبة الأشهر الأولى من هذه المرحلة الفاصلة ومساعدة الأمم المتحدة في توجيه جهودها السياسية خلالها.

 من مراقبي الجامعة العربية إلى سلسلة مبعوثين أمميين
مع اندلاع الثورة السورية في آذار/مارس 2011 ولجوء النظام إلى «الحل الأمني»، بادرت الجامعة العربية إلى إرسال بعثة مراقبين برئاسة محمد الدابي في كانون الأول/ديسمبر 2011. انتهت المهمة إلى فشلٍ ذريع - وفق روايات أعضاء منسحبين - بسبب انحياز واضح إلى النظام وتزييف الوقائع، ما دفع الدابي للاستقالة في شباط/فبراير 2012.

بعد أسبوعين فقط، عيّنت الجامعة والأمم المتحدة أول مبعوث أممي خاص إلى سوريا (24 شباط/فبراير 2012) للبناء على مبادرتَي الجامعة (اللّتان نصّتا على حكومة كاملة الصلاحيات، بما يُفضي ضمناً إلى تنحية الأسد). 

ومنذ ذلك التاريخ تعاقب أربعة مبعوثين «مخضرمين»—كوفي عنان، والأخضر الإبراهيمي، وستيفان دي ميستورا، وغير بيدرسن—على محاولة فتح مسارٍ سياسي يضع حداً لمأساة السوريين. وعلى كثرة الجهود والجولات والمنتديات، ظلّت الحصيلة صفريةً تقريباً، بل تعاظمت الاتهامات لبعضهم بالتماهي مع سرديّة دمشق وحلفائها، فيما كانت الكلفة البشرية ترتفع والمجازر تُرتكب والأسلحة المحرّمة تُستخدم، والتغيير الديمغرافي وتمزيق العمران يتواصلان.

ومع مغادرة بيدرسن منصبه، يعود التقرير لاستعراض سيرة كل مبعوث ومساراته ومآلاته، وكيف لم يتمكن أيّ منهم من إحداث خرقٍ يُذكر، إلى أن انقلب ميزان القوى بفعل عملية «ردع العدوان» التي انطلقت في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وما تلاها من سقوط للنظام.

كوفي عنان: «على الأسد أن يرحل عاجلاً أو آجلاً»
تسلّم الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان المهمة في 24 شباط/فبراير 2012، وكان—بخبرته ووزنه—الأقدر على صياغة مقاربة سريعة وواضحة، ثم الانسحاب حين عُطّلت. طرح «خطة النقاط الست» التي تضمّنت:

- الانخراط في عملية سياسية شاملة تقودها سوريا وتعالج تطلعات الشعب ومخاوفه المشروعة.
- وقف العنف المسلّح «من جميع الأطراف»، مع تحقيق أممي عاجل وفعّال لوقف إطلاق النار.
-  وقف تحرّك القوات في المراكز السكانية وإنهاء استخدامها.
- تكثيف الإفراج عن المحتجزين تعسفياً.
- ضمان حرية تنقّل الصحفيين.
- احترام حق التظاهر السلمي وتشكيل المؤسسات، مع هدنة يومية لإدخال المساعدات.

على الأرض، تصاعدت آلة القتل منذ تسلّمه، فاندفع عنان إلى هندسة «جنيف 1» (30 حزيران/يونيو 2012) الذي أرسى مبادئ انتقال سياسي وهيئة حكم انتقالية تملك كامل الصلاحيات التنفيذية وتعمل في «بيئة محايدة»، ومهّد لاحقاً لـ«جنيف 2» (22 كانون الثاني/يناير 2014). عملياً، لم يُنفّذ بندٌ واحد من خطته، وفشلت محاولات القفز مباشرةً إلى مفاوضات من دون وقفٍ لإطلاق النار.

في خطاب استقالته (2 آب/أغسطس 2012)، عزا عنان فشل مهمته إلى عسكرة النزاع وتشرذم مجلس الأمن، منتقداً عدم تبنّي خلاصات «جنيف»، ومؤكداً بوضوح نادر: «الانتقال السياسي يعني أن على الأسد أن يتنحى عاجلاً أم آجلاً». 

وفي مقال بصحيفة «فايننشال تايمز» (3 آب/أغسطس)، كتب صراحةً أن على المجتمع الدولي—ولا سيما أوباما وبوتين—التحلّي بالشجاعة، وأن رحيل الأسد ضرورة لتفادي انهيارٍ فوضوي. بقيت علّته الكبرى أن خطته ارتكنت إلى «تعهّدات» النظام من دون قرارٍ ملزم أو جدولٍ زمنيّ وانضباط تنفيذي، فكان الفشل شبه حتمي.

 الأخضر الإبراهيمي: هدنة «عيد الأضحى»… وتوصيف «الحرب الأهلية»
في 17 آب/أغسطس 2012، انتقلت المهمة إلى الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي. بعد شهرين، طرح هدنةً قصيرة في عيد الأضحى وسط تصعيدٍ ناري بالبراميل والصواريخ وازدياد أعداد القتلى واللاجئين. انهارت الهدنة خلال ساعات لأنها صُمّمت بلا مراقبةٍ دولية واعتمدت على «التزامٍ ذاتي» من طرفٍ أثبت مراراً عدم التزامه.

أدى توصيف الإبراهيمي المبكر لما يجري بأنه «حرب أهلية» إلى نزعٍ لموضوعية المقاربة—بحسب منتقديه—إذ كانت الموازين آنذاك تميل بوضوح إلى قمع دولة مُسلّحة ضد متظاهرين ومنشقين قلائل لا يملكون بنيةً نظامية. 

لاحقاً، أشرف على «جنيف 2» الذي جمع النظام والمعارضة من دون جدولٍ زمني أو ضمانات تنفيذية، ثم قَبِل بإقحام بند «مكافحة الإرهاب»—وفق سردية دمشق—بالتوازي مع الانتقال السياسي، ما أخرج العملية عن أولويات السوريين الملحّة، خاصة بعد مجزرة السلاح الكيماوي.

كما فتح الإبراهيمي الباب أمام تعويم الدور الإيراني سياسياً بعد تدخلها العسكري، مُعتبراً (أيار/مايو 2014) أن «مقترحات طهران تستحق النقاش». وبعد قرابة عامين من مهمة وصفها منذ البدء بـ«شبه المستحيلة»، استقال في 13 أيار/مايو 2014، تاركاً وراءه مشهداً مأزوماً ومجازر مستمرة.

 ستيفان دي ميستورا: «المناطق المُجمّدة»… ومنصّات متنازعٌ عليها
خلا الموقع نحو ستة أسابيع قبل أن تتولاه شخصية أممية ذات سيرةٍ مثقلة بالملفات الشائكة: السويدي–الإيطالي ستيفان دي ميستورا (تموز/يوليو 2014). كانت «داعش» قد تمدّدت وسيطرت على الموصل، فانقلبت الأولويات الدولية. 

جاء دي ميستورا بمقترح «المناطق المجمّدة» ابتداءً من حلب، وهو مفهوم لم يعرفه معجم القانون الدولي: ليس منطقةً عازلة، ولا منزوعة السلاح، ولا محظورة الطيران، ولا خاضعة للوصاية. عملياً، تحوّل—بحسب منتقدين—إلى قنطرةٍ لمصالحاتٍ محلية قسرية قادتها موسكو بالقوة، تبعتها عمليات تهجيرٍ واسعة.

بينما كان دي ميستورا يتواصل مع محورين (واشنطن وشركاؤها، مقابل موسكو وطهران وحلفائهما)، كانت ثلاثية أستانا (روسيا–تركيا–إيران) تُمسك تدريجياً بالميدان وتُدير الملف بعيداً عن مظلة الأمم المتحدة. 

وخلال أربع سنوات، راكم الرجل مبادراتٍ «لا شيء» بالنسبة للضحايا، واتُّهم بالانحياز إلى سردية النظام وحلفائه، وبإغراق العملية بسلسلة منصّات (موسكو والقاهرة وغيرها) وتفريعات ولجان استشارية—قانونية ودستورية ونسائية—على حساب الجوهر: هيئة الحكم الانتقالي ووقف القتل.

حضر مسار أستانا غير الأممي، وواصل تدوير الجولات في جنيف بلا نتيجة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2018 أعلن استقالته «لأسباب عائلية»، تاركاً إرثاً من «تضييع الوقت» حسب تعبير معارضين وصفوه بـ«السمسار السياسي».

 غير بيدرسن: إدارة الأزمة بدل حلّها… و«خطوة مقابل خطوة»
مع نهاية 2018 تسلّم النرويجي غير بيدرسن المهمة، مُعلناً منذ البدء أنها «بالغة الصعوبة». ورث تركيبةً معقّدة تركها دي ميستورا، فدفع باتجاه تشكيل «اللجنة الدستورية» (بعد تعثّر سلفه)، على قاعدة قرار مجلس الأمن 2254 (هيئة حكم انتقالية وانتخابات جديدة). لكن المسار تعطّل سريعاً بفعل رفض النظام تنفيذ أي من مخرجات جنيف والقرار نفسه.

ظلّت البلاد عملياً مُقسّمة «استراتيجياً»، وقواتٌ أجنبية تملأ الجغرافيا، فيما عجز بيدرسن عن تحريك ملف الانسحابات. أخطر ما أثار سخط معارضين كان تبنّيه مقاربة «خطوة مقابل خطوة»—فكرة «اللاورقة» الأردنية—بتقديم إجراءات انفتاحٍ تدريجي مقابل «سلوك مقابل» من النظام، في مسارات إنسانية وسياسية وأمنية، وصولاً إلى بحث الانسحابات الأجنبية. رآها معارضون «تمييعاً» للقرار 2254 وتفريغاً له من مضمون الانتقال السياسي.

انتهت جولات اللجنة الدستورية إلى طريقٍ مسدود، وظهرت بوضوح قناعة بيدرسن بأن الحسم العسكري «وهم». ثم جاءت عملية «ردع العدوان» وسقوط النظام ليطيحا عملياً فكرة «الانتقال عبر 2254» ويحوّلا دور المبعوث إلى مجرّد «مُيسّر» في مشهدٍ جديد لم تعد خرائط الأمس تصلح له. حاول الرجل التكيّف، لكنه بقي أسير إدارة أزمةٍ تتحرّك أسرع من أدواته، إلى أن أعلن تنحيه.

 لماذا أخفق المبعوثون؟
تطرق التقرير على موقع "تلفزيون سوريا" إلى الأسباب التي أدت إلى إخفاق المبعوثيين الأممية إلى سزريا، منها غياب الإرادة السياسية فنظامٌ مدعوم روسياً وإيرانياً يرفض أي تنازل، ومعارضةٌ مُنقسمة مثقلة بضغوط خارجية، وتعطيل مجلس الأمن، فيتوات متكررة صادرت فاعلية قراراتٍ كـ2254 وجعلتها بلا أنياب تنفيذية.

كذلك مسارات موازية بسبب تغوّل أستانا وحلفائه على حساب المرجعيات الأممية، وسيادة الوقائع العسكرية على الدبلوماسية، وتأويلات فضفاضة بسبب اختلاف تفسير بنود الانتقال ووقف النار والانتخابات، ما سهّل تفريغها.

من الأسباب أيضاً مقاربات شخصية ملتبسة، من توصيف «الحرب الأهلية» إلى «المناطق المُجمّدة» و«خطوة مقابل خطوة»، بما انسجم أحياناً مع أولويات النظام وحلفائه، وانقلاب المشهد بعد سقوط النظام نهاية 2024 جعل مرجعية الأمس متقادمة، وحوّل المبعوثين إلى مديري أزمة بدل صانعي حل.

خلص التقرير إلى أنه "لم يكن النظام المخلوع ينوي تقديم أي تنازل عبر مسارٍ تفاوضي؛ حربٌ شاملة بدعمٍ خارجي هي خياره حتى اللحظة الأخيرة، فيما كانت إعادة تعويمه عربياً وإقليمياً تتقدّم قبل أن تُنهيها «ردع العدوان» بضربةٍ خاطفة".

ومع تبدّل المشهد، يُرجّح أن يُعيَّن مبعوثٌ جديد قريباً، يعمل من دمشق وبصلةٍ مباشرة مع الحكومة السورية، في دورٍ أقرب إلى تنسيق العلاقة مع منظومة الأمم المتحدة والمساعدة في استكمال الاستقرار في «سوريا الجديدة».

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي (ICTS) فجر يوم الجمعة 19 أيلول/سبتمبر 2025، عن نجاح عملية نوعية جديدة أسفرت عن مقتل الإرهابي عمر عبد القادر بسام فطراوي، المكنى بـ"عبد الرحمن الحلبي"، وقال إنه أحد أبرز قيادات تنظيم داعش الإرهابي، لافتاً إلى أن العملية جاءت بالتنسيق المباشر مع قوات التحالف الدولي داخل الأراضي السورية.

وقالت مصادر محلية بريف حماة الجنوبي، إن عملية إنزال تزامنت مع استنفار أمني كبير لقوى الأمن الداخلي، تم تنفيذها في في قرية الجريجسة بريف محافظة حماة الجنوبي، واستمرت العملية نحو نصف ساعة، وأسفرت عن مقتل أحد المستهدفين.

من جهته، أكد الجهاز الأمني العراقي أن العملية جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وبإسناد من قيادة العمليات المشتركة، وإشراف مباشر من رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن كريم التميمي. 

وأوضح البيان أن هذه العملية النوعية هي ثمرة متابعة استخبارية دقيقة ودعم قضائي عراقي استمرت لعدة أشهر، تمكن خلالها رجال الجهاز من تحديد تحركات الهدف ومكان تواجده بدقة.

وذكر أنه بعد اكتمال جمع المعلومات ورصد تحركات القيادي المستهدف، تم تنفيذ ضربة جوية من قبل قوات التحالف الدولي أسفرت عن تحييد "الحلبي" نهائيًا، ويُعد هذا القيادي مسؤولًا عن العمليات والأمن الخارجي في التنظيم الإرهابي، ويتحمل مسؤولية التخطيط والإشراف على ما يُسمى "الولايات البعيدة" للتنظيم.

وكشف جهاز مكافحة الإرهاب أن "الحلبي" متورط في تفجير السفارة الإيرانية في لبنان، إضافة إلى محاولاته تنفيذ عمليات إرهابية أخرى في أوروبا والولايات المتحدة، تم إحباطها بجهود استخبارية دقيقة.

أشار الجهاز إلى أن هذه الضربة تمثل خسارة استراتيجية كبيرة للتنظيم الإرهابي، حيث تأتي بعد سلسلة عمليات ناجحة خلال الشهرين الماضيين أسفرت عن مقتل أكثر من ستة قياديين من الصف الأول لعصابات داعش الإرهابي.

وأكد جهاز مكافحة الإرهاب في ختام بيانه استمرار جهوده لحماية العراق والمنطقة من شرور الإرهاب، وملاحقة فلول داعش أينما وجدوا، حتى اجتثاثهم بالكامل وتجفيف منابع فكرهم المتطرف، مشددًا على أن هذه العمليات النوعية تمثل رسالة واضحة بأن الإرهاب لن يجد ملاذًا آمنًا في أي مكان.

شهدت عدة مناطق في سوريا هذا العام، بما في ذلك مناطق الجزيرة وأرياف حماة وإدلب، موجة جفاف حوّلت الأراضي الزراعية إلى يابسة، ما أثر سلباً على الإنتاج الزراعي، وألقى بظلاله على تربية مراعي المواشي.

وفي ظل هذه الأزمة، واجه مربو المواشي العديد من العقبات التي كبدتهم خسائر فادحة، وأثرت على مهنتهم في تربية الأغنام والأبقار وغيرها، وهددت استمراريتها، خاصة مع تقلص المساحات الطبيعية للمراعي وارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة ندرة الأمطار وقلة المراعي.

ارتفاع تكاليف الأعلاف ونقص المراعي يرهق مربي إدلب
التقت شبكة "شام" عدداً من مربي المواشي في ريف إدلب، الذين أكدوا أن مزاولة مهنتهم هذا العام أصبحت أكثر إرهاقاً وكلفة مقارنة بالسنوات السابقة. فقد اضطر بعضهم إلى بيع جزء من مواشيهم، لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف شراء الأعلاف في ظل ندرة المراعي الطبيعية الناتجة عن موجات الجفاف الشديدة.

ولتعويض نقص المراعي الطبيعية وتدهور الغطاء النباتي، لجأ المربون إلى استخدام الأعلاف المركبة، مثل التبن والمواد العلفية المصنعة، ما أدى إلى إرهاقهم مالياً بسبب تضاعف أسعار العلف بشكل حاد، وفقاً لوصف المربين.

استئجار المراعي كحل بديل يكلف المربين
لجأ بعض المربين إلى حلول بديلة تتمثل في استئجار مراعي طبيعية، حيث يدفعون أجرة للمزارعين الذين يمتلكون محاصيل منخفضة السعر في السوق، ليتم استخدامها في تغذية الأغنام بدلاً من حصدها وبيعها بخسارة.

ورغم أن هذه الطريقة توفر بديلاً للمراعي الطبيعية، إلا أنها كانت مكلفة بالنسبة لهم أيضاً، خاصة أن تأجير الأرض يتراوح بين 100 و200 دولار أمريكي وربما أكثر حسب توفر المراعي، وتستمر فترة التأجير من عشرة أيام إلى عشرين يوماً فقط.

مخاطر الألغام ومخلفات الحرب تزيد معاناة المربين
ولم تتوقف التحديات عند هذا الحد، إذ أصبح انتشار الألغام ومخلفات الحرب في الأراضي الزراعية يشكل خطراً على المواشي ومربيها. ولم يعد بإمكانهم التنقل بحرية بين الأراضي والمراعي الطبيعية، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة ووجود قوات النظام البائد.

مناشدات ودعم لمربي الأغنام في إدلب
 يناشد مربو الأغنام الجهات المعنية والمنظمات المهتمة بالشأن الزراعي والحيواني لتقديم دعم يعوضهم عن خسائرهم. واستجابةً لذلك، أطلقت منظمة «وطن» مؤخراً مشروعاً لدعم الثروة الحيوانية في عدة مدن وبلدات بمحافظة إدلب، منها حارم وسلقين وكفر تخاريم وأرمناز والمناطق المحيطة بها، تحت إشراف الرابطة الفلاحية في منطقة حارم وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

وقامت المنظمة بالكشف على عدد من مربي الأغنام للتحقق من المعلومات والتأكد من أهلية المستفيدين، وفي تصريح لأحد الصحف، أوضح المهندس الزراعي نورس الخطيب، الاختصاصي بالثروة الحيوانية، أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم مربي الأغنام، من خلال تقييم واقع تربيتهم وتحليل التحديات المتعلقة بالإنتاج والرعاية والتغذية والتسويق، بهدف تصميم تدخلات فعالة ومستدامة.

تُعد سوريا من أكثر الدول تأثراً بالتغير المناخي، وفي الوقت نفسه من الدول التي لم تحصل على تمويل كافٍ لمواجهة هذه التحديات منذ عام 2011، ولا يزال القطاع الزراعي يعاني من ضعف الإنتاج بسبب العقبات والصعوبات التي خلفتها الحرب، بما في ذلك تضرر الأراضي والمحاصيل، ونزوح وتهجير المزارعين، ما يزيد من هشاشة القطاع ويهدد الأمن الغذائي والمجتمعي.

في يوم بدا عادياً لكنه حمل جرحاً غائراً في الذاكرة السورية، عاد ملف "كمين العتيبة" إلى الواجهة من جديد، ففي الثامن عشر من أيلول/سبتمبر 2025، أعلنت مصادر رسمية العثور على رفات نحو مئة شخص قضوا قبل أكثر من عقد في الكمين الذي نفذته قوات النظام البائد على أطراف البلدة الواقعة بريف دمشق، ليُكشف أخيراً النقاب عن فصل دموي ظل طيّ الغموض سنوات طويلة.

الرفات المكتشفة تعني أكثر من مجرد أرقام؛ فهي حكايات لأسر بقيت عقداً من الزمن لا تعرف مصير أحبّتها، تتأرجح بين الأمل والخوف، تتساءل كل يوم إن كان مفقودوها في السجون أم بين الأحياء أم في عداد الموتى. هذا الغموض الطويل لم يكن سوى وجه آخر من وجوه الألم الجماعي الذي عاشته المجتمعات السورية في سنوات الحرب.

قصة علي الحسن: صدمة الحقيقة
من بين القصص التي هزّت الرأي العام السوري، قصة علي الحسن الذي تعرّف على رفات ابنه المفقود منذ عام 2014 من خلال الملابس التي كان يرتديها، وعلي لم يفقد ابنه فقط، بل اكتشف أيضاً أن اثنين من أولاد أخته كانوا ضمن الضحايا، لتتحول لحظة اللقاء بالرفات إلى صدمة مركبة تختزل قسوة الانتظار ومرارة النهاية. 

وفي مقاطع فيديو متداولة، وجّه علي نداءً حزيناً بمحاسبة المسؤولين وملاحقة كل من تورط في هذه الجريمة، مطالباً بالحق والعدالة لأرواح الضحايا.

تفاعل شعبي ودعوات للعدالة
هذه المشاهد المؤلمة فجّرت موجة واسعة من التعاطف على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف السوريون إحساس علي بأنه أقصى درجات القهر الإنساني: أب يضم عظام ابنه بعد أكثر من عشر سنوات على اختفائه، وورأى ناشطون أن هذه المقابر الجماعية تمثل شاهداً حيّاً على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام البائد، وحافزاً لتسريع مسار المحاسبة والعدالة الانتقالية.

من الألم إلى العدالة
اكتشاف هذه الرفات ليس مجرد حدث إنساني، بل فرصة حقيقية لتحويل الحزن إلى فعل سياسي وقانوني، عبر توثيق الجرائم وضمان محاكمة المسؤولين عنها، فهذه المقابر لا تذكّر فقط بماضٍ دامٍ، بل ترسم أيضاً ملامح مستقبل يمكن أن يضمن للضحايا وأسرهم حقهم في الحقيقة والإنصاف، ويكرّس بناء سوريا جديدة تُصان فيها الكرامة الإنسانية ولا تُرتكب فيها مثل هذه الجرائم مجدداً.

أكدت المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا، "آن سنو"، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن لندن كانت واضحة جداً في موقفها حيال ضرورة احترام إسرائيل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشددة على أن أي نزاعات أو خلافات في المنطقة يجب أن تُعالج عبر الحوار الدبلوماسي لا عبر القوة.

وأوضحت سنو أن لدى المملكة المتحدة وسوريا مصالح مشتركة تتمثل في أن تكون سوريا مستقرة، حرة ومزدهرة، معتبرة أن ذلك يصب في مصلحة الشعب السوري والمنطقة برمتها.

أشارت المبعوثة البريطانية إلى أن سوريا تواجه تحديات هائلة بعد الحرب الطويلة، وبعد أكثر من نصف قرن من حكم عائلة الأسد المستبد، تشمل الملف الأمني والاقتصاد المدمّر، إضافة إلى التحدي المجتمعي المتمثل في إعادة لحمة البلاد وتحقيق العدالة الانتقالية.

وقالت سنو إن الوضع الإنساني في سوريا لا يزال مقلقاً بعد سنوات الحرب، لافتة إلى أن المملكة المتحدة تنفق هذا العام ما يصل إلى 254.5 مليون جنيه إسترليني لدعم السوريين داخل البلاد وفي المنطقة، ببرامج تنموية ومساعدات إنسانية.

أوضحت سنو أن بريطانيا تموّل مساعدات منقذة للحياة وبرامج خاصة بالتعافي الطويل الأمد، ولا سيما في مجالي التعليم والزراعة، بهدف المساهمة في خلق ظروف مناسبة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم الأصلية.

وأضافت أن المملكة المتحدة عملت طويلاً مع السوريين خلال السنوات الماضية لدعم تحقيق العدالة الانتقالية، مؤكدة أنها جزء أساسي من أي عملية انتقالية مستدامة رغم تعقيدها وصعوبتها.

أشادت المبعوثة البريطانية بتشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" و"الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" في سوريا، مؤكدة استعداد بريطانيا للعمل مع الحكومة السورية لدعم هذه الهيئات وتعزيز جهودها في هذا الجانب.

ونوّهت بدور المرأة السورية التاريخي في بناء الوطن، سواء كناشطات أو قياديات في منظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن السيدات السوريات يعملن اليوم في الحكومة لبناء وطن أفضل، وهو ما يعكس تغيّرًا ملموسًا في موقع المرأة داخل العملية السياسية والاجتماعية في البلاد.

تؤكد تصريحات آن سنو أن الموقف البريطاني يركّز على العدالة الانتقالية ودعم مؤسساتها، احترام السيادة السورية، تعزيز التعليم والزراعة كركيزتين للتعافي، وتمكين المرأة، بما يعكس رؤية شاملة لمرحلة ما بعد الحرب في سوريا، ويضع أرضية لتعاون دولي أكبر مع الحكومة السورية الجديدة في مسار إعادة البناء والاستقرار.

بدأت منظمة "يداً بيد" بالتعاون مع مديرية صحة إدلب أعمال ترميم وإعادة تأهيل مشفى معرة النعمان الوطني، المشفى المركزي الوحيد في ريف إدلب الجنوبي، في خطوة حيوية لإنعاش الخدمات الطبية بالمنطقة.

أكد مدير المنشآت الصحية في مديرية صحة إدلب، إبراهيم الويس، أن إعادة تأهيل المشفى باتت ضرورة ملحّة، إذ لا يتوافر في المنطقة سوى مشفى "الرحمن" في بلدة التح، المخصص لأمراض النساء والأطفال، ما يترك فجوة كبيرة في الخدمات الطبية والجراحية، وفق وكالة "سانا".

من جانبه أوضح مدير المكتب الهندسي في منظمة "يداً بيد"، سليم إدريس، أن مشروع الترميم ينفذ بدعم من صندوق مساعدات سوريا (AFS)، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تشمل إعادة تأهيل الطابق الأرضي وأقسام الإسعاف والمخبر والصيدلية، على أن تتبعها مراحل لاحقة تتضمن تحديث أنظمة التهوية والتدفئة، وربما الانتقال لاحقاً إلى ترميم الطابق الأول.

أهالي مدينة معرة النعمان شددوا على أهمية المشروع، وضرورة الإسراع في إعادة تشغيل المشفى الوطني مع تزايد أعداد العائدين إلى المدينة وريفها، مشيراً إلى أن توقف المشفى يضاعف المعاناة على المركز الصحي الوحيد ومحدود الإمكانيات في المدينة.

كان مشفى معرة النعمان الوطني يخدم أكثر من 200 قرية وبلدة في ريف إدلب الجنوبي قبل أن يتعرض لدمار واسع جراء الاستهداف المتكرر من قبل قوات النظام البائد.

يعد صندوق مساعدات سوريا (AFS) صندوقاً إنسانياً مشتركاً متعدد المانحين يهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين في سوريا، وقد ساهم سابقاً في ترميم العيادات الخارجية وخمسة مراكز صحية في ريف إدلب الجنوبي، إضافة إلى تمويل طارئ بقيمة 500 ألف دولار في حزيران الماضي لدعم استجابة الدفاع المدني في إخماد الحرائق بريف اللاذقية ومناطق أخرى.

تأتي أعمال الترميم الحالية في إطار جهود إنعاش القطاع الصحي في أكبر مناطق محافظة إدلب، تمهيداً لإعادة افتتاح المشفى واستئناف تقديم خدماته الحيوية لأكثر من مليون ونصف المليون شخص من أهالي المنطقة.

نفت وزارة الداخلية ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول توقيف رجل الأعمال والمنتج التلفزيوني وعضو مجلس الشعب السابق محمد قبنض، مؤكدة أنه تعرّض لعملية اختطاف نفذتها عصابة تنتحل صفة أمنية بهدف الابتزاز وتشويه صورة الوزارة.

وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا في تصريح اليوم: “إن وزارة الداخلية لا تُقدِم على توقيف أي شخص خارج الإطار القانوني، ونؤكد أن المدعو قبنض ليس موقوفاً لدى أي جهة رسمية تابعة للوزارة”.

وأوضح البابا أن التحقيقات الأولية أظهرت أن قبنض اختُطف على يد مجموعة مجهولة تنتحل صفة أمنية، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تتابع القضية بشكل جدي، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبط المتورطين وتقديمهم إلى العدالة. ودعا وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحرّي الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت أن عملية الاختطاف جرت قبل يومين أمام مقر شركة “قبنض للإنتاج الفني” في ضاحية قدسيا بريف دمشق، حيث اقتاد مجهولون المنتج قبنض إلى جهة غير معلومة بواسطة سيارتين. وأكد نجله أيهم قبنض عبر منشور على فيسبوك أن الخاطفين تواصلوا مع العائلة وطالبوا بفدية مالية.

من جانبه، أكد الفنان السوري قاسم ملحو خبر الاختطاف، مشيراً إلى أن سيارات مجهولة وصلت أمام مقر الشركة واقتادت قبنض، دون أن يُعرف إن كان الأمر اعتقالاً أم اختطافاً، داعياً السلطات إلى الإسراع في كشف مصيره.

يعد محمد قبنض، المولود في 15 نيسان/أبريل 1953، أحد أبرز رجال الأعمال والمنتجين التلفزيونيين في سوريا، وهو مالك ورئيس مجلس إدارة شركة “قبنض للإنتاج والتوزيع الفني”. شغل عضوية مجلس الشعب منذ عام 2016 خلال فترة حكم نظام بشار الأسد، واشتهر آنذاك بخطاباته المليئة بالمديح لرأس النظام وجيشه، وبتوظيف أعمال درامية في خدمة رواية السلطة وتلميع صورتها.

ومن أبرز مواقفه المثيرة للجدل ظهوره خلال حصار الغوطة الشرقية وهو يوزع الماء للأهالي مقابل الهتاف لبشار الأسد، إضافة إلى تصريحات إعلامية متكررة وصف فيها الأخير بأنه “صمام أمان سوريا” وأنه “يسهر فيما ينام الشعب”.

بعد سقوط النظام السابق، حاول قبنض إعادة تموضعه سياسياً وإعلامياً، مقدماً نفسه كمنتج يعيش مرحلة جديدة من الحرية، بل وأطلق تصريحات متناقضة مع ماضيه، تحدث فيها عن “الهجمعة الحلوة” التي يعيشها السوريون بعد التحرير، وهو ما اعتبره كثيرون “تكويعة” سياسية هدفها النجاة من المساءلة والتماهي مع الواقع الجديد.

ويرى مراقبون أن مسيرة قبنض تمثل نموذجاً لعدد من الشخصيات التي برزت كأدوات بروباغندا للنظام البائد، ثم غيّرت خطابها بعد سقوطه، في محاولة لإعادة تدوير صورتها أمام الرأي العام السوري.

وقّع مدير عام المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد، مذكرة تفاهم مع مدير عام مجموعة بريد المغرب أحمد أمين التويمي، وذلك على هامش المؤتمر البريدي العالمي الثامن والعشرين المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة جديدة لتعزيز التعاون العربي في المجال البريدي والرقمي.

وتنص المذكرة على توطيد التعاون في عدة مجالات حيوية تشمل تبادل الخبرات الفنية والتقنية، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة، إلى جانب التعاون في مجالات الحوالات الإلكترونية، والبريد العاجل، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية البريدية.

كما تشمل الاتفاقية العمل المشترك لتطوير الخدمات البريدية وتحسين جودتها بما ينعكس إيجاباً على المستخدمين في البلدين، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين المؤسستين في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة، ما يفتح الباب أمام حضور عربي أوسع في قطاع البريد والخدمات الرقمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المؤسسة السورية للبريد لمواكبة التحولات الرقمية والتوسع في خدمات التجارة الإلكترونية والحوالات المالية، فيما يتميز بريد المغرب بخبراته الرائدة في إدخال التقنيات الحديثة، بما يجعل التعاون بين المؤسستين خطوة مهمة نحو دعم التكامل العربي في المجال البريدي والرقمي.

وعلى هامش المؤتمر ذاته، وقّع مدير عام المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد أمس مذكرة تفاهم مع مدير عام البريد التركي (PTT) هاكان غولتان، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الشحن والتجارة الإلكترونية، ما يعكس انفتاح البريد السوري على بناء شراكات إقليمية متنوعة.

وتشارك سوريا في أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي، الذي انطلق في دولة الإمارات العربية المتحدة في 8 أيلول الجاري ويختتم اليوم، بمشاركة وفود رسمية وخبراء من أكثر من 192 دولة عضو في الاتحاد، لمناقشة مستقبل قطاع البريد في ظل التحولات الرقمية العالمية.

قال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، يوسف طه، إن المفوضية قدمت ميزانية احتياج لعام 2026 بلغت 280 مليون دولار، مخصّصة لدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، إضافة إلى استمرار تقديم الخدمات لأولئك الذين يختارون البقاء في الأردن.

وأوضح طه في تصريح لقناة “المملكة” أن حجم التمويل المطلوب انخفض مقارنة بعام 2025 نتيجة تراجع أعداد اللاجئين، إلا أن الحاجة ما زالت قائمة، لافتًا إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستركّز على تعزيز التمكين وإيجاد حلول مستدامة، من خلال دعم العودة الطوعية وضمان استمرار الحماية والخدمات، مع الالتزام بمبادئ الكرامة والاستدامة والشراكة، وأولوية الحماية ومبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”.

وأشار إلى أن مفوضية اللاجئين في الأردن كانت قد حددت خلال عام 2025 ميزانية إجمالية بلغت 372.8 مليون دولار لتنفيذ برامج الحماية والمساعدة، بما في ذلك المساعدات النقدية الشهرية للأسر الضعيفة، وخدمات الحماية والمساعدة القانونية، ودعم الصحة والتعليم، إلى جانب برامج مجتمعية أخرى.

وبيّن طه أن المفوضية تلقت حتى 31 آب/أغسطس 2025 نحو 115 مليون دولار فقط، أي ما يمثل 31% من إجمالي الاحتياجات، مما ترك فجوة تمويلية كبيرة وصلت إلى 257.8 مليون دولار، أي ما نسبته 69% من الميزانية المطلوبة، وهو ما دفع المفوضية إلى وضع خطط لتحديد الأنشطة ذات الأولوية لضمان استمرار تقديم الدعم لأكبر عدد ممكن من اللاجئين.

وبشأن خطط العام 2026 في ظل توقعات بانخفاض التمويل، أكد المتحدث أن المفوضية ستركّز على تعزيز التمكين وإيجاد حلول مستدامة، بالتعاون والتنسيق الوثيق مع جميع الأطراف المعنية لضمان تكامل الخدمات المتبقية وتلبية احتياجات المستفيدين، مشيرًا إلى أن تراجع التمويل العالمي والمحلي يفرض التركيز على الولاية الأساسية للشركاء في المجال الإنساني، ومن ضمنهم المفوضية.

كما شدّد طه على أن جميع القطاعات داخل المفوضية وضعت أولويات واضحة، تحدد الأنشطة التي ستظل مستمرة وتلك التي قد يتم إيقافها بسبب النقص في التمويل، وذلك بهدف تقديم الدعم لأكبر عدد ممكن من اللاجئين في الأردن خلال عام 2026.

وتعكس الأرقام المعلنة استمرار الأزمة التمويلية التي تواجهها مفوضية اللاجئين في الأردن، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها مئات آلاف اللاجئين السوريين، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والدعم النقدي.

كما أن التركيز على العودة الطوعية يتطلب تنسيقًا أكبر مع الحكومة السورية الحالية والمنظمات الدولية لضمان توفير الظروف الآمنة والمستدامة للعائدين، بينما يظل ضعف التمويل تهديدًا مباشرًا لقدرة الأردن والمفوضية على الاستجابة لاحتياجات اللاجئين الذين يفضلون البقاء.