قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مسؤولين سوريين وإسرائيليين من المقرر أن يعقدوا، اليوم الاثنين، جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة الفرنسية باريس، في إطار استئناف المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق أمني جديد على الحدود بين الجانبين، وذلك تحت رعاية أمريكية مباشرة، بحسب ما نقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع ومصدر مطّلع على تفاصيل الملف.

وذكرت القناة أن هذه الجولة من المفاوضات تأتي في ظل ضغط تمارسه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كل من إسرائيل وسوريا من أجل التوصل إلى اتفاق من شأنه تثبيت الوضع الأمني على الحدود المشتركة، وقد يشكّل، وفق تقديرات الإدارة الأمريكية، خطوة أولى محتملة نحو تطبيع العلاقات بين الطرفين في مرحلة لاحقة، مشيرة إلى أن جولة باريس يُتوقع أن تستمر لمدة يومين.

وأوضحت القناة أن المحادثات ستُعقد بمشاركة المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، إلى جانب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما تشارك إسرائيل بوفد تفاوضي جديد جرى تشكيله خصيصًا لهذه الجولة، بعد مرحلة من الجمود التي أصابت مسار التفاوض في الفترة الماضية.

وبحسب ما أوردته القناة، فإن إسرائيل وسوريا كانتا قد أجرتا خلال الأشهر الأخيرة أربعة جولات تفاوضية بوساطة أمريكية، في محاولة للتوصل إلى اتفاق أمني، كان من المفترض أن يتضمن، وفق ما ذكرت، ترتيبات تتعلق بنزع السلاح من جنوب سوريا، إضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السورية التي سيطرت عليها عقب انهيار نظام بشار الأسد، غير أن تلك المحادثات توقفت قبل نحو شهرين.

وعزت القناة أسباب تعثر المفاوضات إلى وجود فجوات واسعة بين مواقف الطرفين، إلى جانب استقالة رئيس طاقم التفاوض الإسرائيلي السابق رون ديرمر، الذي يُعد من المقرّبين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو ما أدى، وفق توصيفها، إلى دخول المسار التفاوضي في حالة جمود.

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو، استعدادًا لاستئناف المحادثات في باريس، قرر تعيين فريق تفاوضي جديد برئاسة سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، الذي وصفته بأنه أحد المقربين من رئيس الوزراء، لافتة إلى أن الفريق يضم أيضًا السكرتير العسكري لنتنياهو اللواء رومان غوفمان، المرشح لتولي رئاسة جهاز الموساد في المرحلة المقبلة، إضافة إلى القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي غيل رايخ.

وفي السياق ذاته، نقلت القناة عن مصدر مطّلع أن استئناف المفاوضات جاء نتيجة مباشرة للقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين الماضي، في منتجع مارالاغو، حيث طلب ترامب من نتنياهو، وفق رواية المصدر، إعادة إطلاق المحادثات مع الجانب السوري والدخول في مفاوضات جدية بهدف التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت.

وأضاف المصدر، بحسب ما أوردته القناة، أن نتنياهو وافق على طلب ترامب، لكنه شدد خلال اللقاء على أن أي اتفاق محتمل يجب أن يحافظ على ما وصفها بالخطوط الحمراء الإسرائيلية، دون أن تكشف القناة عن تفاصيل هذه الخطوط.

وفي أعقاب اللقاء، نقلت القناة تصريحًا لترامب قال فيه: “لدينا تفاهم بشأن سوريا. أنا واثق بأن إسرائيل وهو، في إشارة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، سيتفقان. سأحاول التأكد من أنهم سيتفقون، وأعتقد أنهم سيفعلون”، في إشارة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع.

كما ذكرت القناة أن نتنياهو، عقب لقائه مع ترامب، قال إن لدى إسرائيل مصلحة واضحة في الحفاظ على حدود هادئة مع سوريا، مشيرًا إلى أن حكومته ترى في حماية الأقلية الدرزية داخل سوريا جزءًا من مصالحها الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة.

أعلنت وزارة العدل في الحكومة السورية، يوم الأحد 5 كانون الثاني/ يناير 2025، عن مثول المدعى عليه "دعّاس حسن علي"، الرئيس السابق لفرع أمن الدولة في محافظة دير الزور، أمام قاضي التحقيق لاستجوابه في الجرائم المنسوبة إليه من قبل النيابة العامة.

ونوهت الوزارة إلى أن هذا الإجراء القضائي يأتي في إطار جهود وزارة العدل لمحاسبة المتورطين في الجرائم الجسيمة بحق السوريين، وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية.

وأصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية يوم الثلاثاء 8 تموز/ يوليو، بياناً أعلنت خلاله إلقاء القبض على عميد سابق في نظام الأسد البائد، شغل عدة مناصب أمنية واسعة كان آخرها رئيس فرع الأمن السياسي بدمشق.

وفي التفاصيل قالت الوزارة إن مديرية الأمن الداخلي في منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي، من إلقاء القبض على العميد المجرم "رياض حمدو الشحادة"، والذي شغل مناصب عديدة لدى الأمن السياسي إبان النظام البائد في عدد من المحافظات السورية.

وجاء التوقيف للعميد المذكور ضمن "عملية أمنية دقيقة"، وشددت الوزارة على أن "شحادة"، متورط بارتكاب جرائم حرب عديدة بحق أبناء الشعب السوري، تضمنت عمليات تصفية لمئات الثائرين، منهم نساء، بالإضافة إلى عمليات اعتقال تعسفية بأوامر مباشرة منه، وقد أُحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وفق نص البيان.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية نوعية خلال الفترة الماضية، أسفرت عن توقيف عدد من الضباط والمطلوبين المتورطين في جرائم حرب، وذلك في إطار جهود ملاحقة المجرمين ومحاسبة المتورطين في سياسات القمع وسفك دماء المدنيين.

وقال العميد "عبد العزيز هلال الأحمد"، قائد الأمن الداخلي في المحافظة، إن أبرز الموقوفين هم: العميد دعاس حسن علي، العميد رامي منير إسماعيل، العميد موفق نظير حيدر، العقيد عمار محمد عمار، إضافة إلى فراس مفيد سعيد، فراس علي صبيح، وآصف رفعت سالم، مشيرًا إلى توفّر أدلة جنائية تثبت تورّطهم في انتهاكات جسيمة، شملت التصفية الجسدية، التعذيب، وسوء استخدام السلطة في إطار النظام القمعي السابق.

وأوضح "الأحمد"، أن التحقيقات تكشف مدى التورط الممنهج لهؤلاء في انتهاك حقوق المواطنين، ومشاركتهم في ارتكاب جرائم حرب بحق أبناء الشعب السوري، وتابع قائلاً: "نواصل التزامنا الكامل بإرساء الأمن والاستقرار، وسنظل بالمرصاد لكل من يهدد السلم الأهلي أو يعيد إنتاج مناخات القمع والفوضى".

وفي سياق موازٍ، تمكنت الأجهزة الأمنية من تفكيك خلايا إرهابية ضالعة في أحداث السادس من آذار، حيث تم توقيف المجرم عمار شقيرة المعروف بلقب "أبو حيدر"، والمجرم أمير إسماعيل ناصيف، بعد رصد تحركاتهما وضبط أسلحة وذخائر بحوزتهما، في إطار عمليات كانت تستهدف عناصر أمنية وعسكرية إضافة إلى مدنيين.

وتُوّجت هذه الحملة الأمنية باعتقال عادل أحمد عبد المنعم الريحان وأنور عادل الريحان، المتورطين في سلسلة جرائم دامية شهدتها مناطق الساحل السوري وجسر الشغور، وعلى رأسها مجزرة البيضا عام 2013، التي راح ضحيتها مئات المدنيين الأبرياء.

وأكد "الأحمد"، أن "العدالة لن تتهاون مع أي يد امتدت لتسفك دماء الأبرياء"، مشدداً على أن مؤسسات الدولة الأمنية عازمة على محاسبة كل من ارتكب انتهاكاً بحق السوريين، ولن يُسمح لأحد بالإفلات من العقاب، مهما طال الزمن.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

هذا وأكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

ألقت وحدات من الجيش العربي السوري، اليوم الأحد، القبض على ثمانية عناصر من فلول النظام البائد قرب مدينة دير حافر شرق محافظة حلب، أثناء محاولتهم العبور بشكل غير قانوني إلى مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية – قسد»، وفق ما أفادت به إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع.

وأكدت وزارة الدفاع أنه سيتم تسليم الموقوفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي سياق متصل، كانت تقارير إعلامية قد تحدثت خلال شهر أيلول الماضي عن وصول مجموعات من عناصر جيش النظام البائد إلى مناطق سيطرة «قسد»، حيث جرى نقلهم إلى معسكرات في ريف الحسكة الجنوبي، بعد دخولهم عبر طرق تهريب في ريف دير الزور، بحسب ما أوردته تلك التقارير.

وذكرت مصادر إعلامية أن بعض هذه العناصر نُقلوا لاحقاً إلى مواقع أخرى في ريف حلب الشمالي وشمال الرقة، ضمن معسكرات أنشأتها «قسد» خلال الفترة الماضية، في إطار ترتيبات أمنية داخل مناطق سيطرتها.

ويأتي توقيف العناصر الثمانية في ظل متابعة أمنية متواصلة تقوم بها الجهات المختصة لرصد محاولات التسلل والعبور غير القانوني، وملاحقة فلول النظام البائد، ومنع أي أنشطة من شأنها تهديد الأمن والاستقرار في المناطق المحررة

ألقت قيادة الأمن الداخلي،اليوم الأحد، في محافظة اللاذقية القبض على المدعو ازدشير كامل إبراهيم من منطقة جبلة، وذلك في إطار استكمال العملية الأمنية التي تنفذها بحق المتورطين في التحريض الطائفي وتهديد السلم الأهلي والاعتداء على قوى الأمن الداخلي، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة بتاريخ السابع والعشرين من شهر كانون الأول من العام المنصرم.

ووفقاً لما أفادت به الجهات المختصة، أظهرت التحقيقات الأولية ثبوت انتساب المذكور سابقاً إلى ميليشيا الدفاع الوطني خلال فترة حكم النظام البائد، وذلك استناداً إلى أدلة مصوّرة موثقة تؤكد مشاركته في العمليات العسكرية التي جرت في مدينة حلب آنذاك.

كما كشفت التحقيقات أن المدعو ازدشير قام، عقب سقوط النظام البائد، بممارسة أنشطة تحريضية معادية للدولة السورية الجديدة، تمثلت في نشر خطاب طائفي والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار، إضافة إلى سعيه لتشكيل مجموعة مسلحة بقصد تنفيذ أعمال عدائية تستهدف السلم الأهلي.

وبيّنت التحقيقات أيضاً وجود تنسيق مباشر بين المقبوض عليه وضباط مجرمين فارّين خارج البلاد، في محاولة لإعادة إنتاج حالة الفوضى وضرب حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق المقبوض عليه، وإحالته إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات اللازمة ومحاسبته وفقاً للقوانين النافذة.

وكانت وزارة الداخلية في الحكومة السورية قد أعلنت، يوم الأربعاء 31 كانون الأول 2025 أن مديريات الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ومناطق جبلة والقرداحة، إضافة إلى طرطوس وريفها، وبالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، نفذت عمليات أمنية أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص المتورطين في جرائم حرب وأعمال تحريضية اعتُبرت مهدِّدة للسلم الأهلي في المحافظتين.

وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على تطبيق تلغرام، أن هذه العمليات جاءت عقب دعوات تحريضية ذات طابع طائفي وُصفت بأنها خارجية، وأدّت إلى حالة من الفوضى سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى، وتعرّضت ممتلكات عامة وخاصة لاعتداءات، مشيرةً إلى أن العمليات الأمنية كانت مستمرة لملاحقة المتورطين.

وأضافت وزارة الداخلية أن الدولة السورية عملت خلال المرحلة السابقة على احتواء آثار التوتر، وإعادة دمج الأشخاص الذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف ضمن المجتمع والمؤسسات الرسمية، مؤكدةً أن للوزارة دوراً أساسياً في تعزيز السلم الأهلي وإعادة ترميم النسيج الاجتماعي، في حين لفتت إلى أن جهات متورطة حاولت استغلال تلك المرحلة لإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل دورها في حماية المجتمع ومواجهة أي محاولات لتهديد أمن المواطنين واستقرارهم، داعية أبناء محافظتي اللاذقية وطرطوس إلى التحلي بالوعي والمسؤولية، وعدم الانجرار وراء الدعوات التحريضية، والعمل على ترسيخ مفاهيم الوحدة ونبذ الفتنة.

وفي السياق ذاته، كانت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية قد أعلنت، يوم الثلاثاء 30 كانون الأول/ديسمبر، فرض حظر تجوال في مدينة اللاذقية اعتباراً من الساعة الخامسة مساءً، ويستمر حتى صباح اليوم التالي، مؤكدةً أن القرار لا يشمل الحالات الطارئة، ولا الكوادر الطبية، ولا فرق الإسعاف والإطفاء، مع التشديد على ضرورة التزام المواطنين بمضمون القرار تحت طائلة المساءلة القانونية.

وشهدت مدينة اللاذقية، في تلك الليلة، انتشاراً أمنياً مكثفاً لقوى الأمن الداخلي في الشوارع الرئيسية، عقب قيام بعض الأشخاص بأعمال فوضى هددت استقرار المدينة، حيث انتشرت القوات بشكل منظم لضبط الشوارع والمناطق الحيوية، وتأمين المرافق العامة، ومنع أي محاولات لإثارة الاضطرابات.

وأفادت مصادر محلية بأن الإجراءات الأمنية شملت تعزيز الدوريات في الشوارع الرئيسية والتقاطعات الحيوية، ومراقبة المناطق التي شهدت تحركات مشبوهة، ما أسفر عن عودة الاستقرار النسبي إلى المدينة، وذلك في أعقاب تدخل فوري لقوى الأمن الداخلي لاحتواء الموقف، مع التأكيد على استمرار الرقابة الأمنية لمنع تكرار أي خروقات.

كما حثت السلطات الأمنية في محافظة اللاذقية المواطنين على الالتزام بالتعليمات والتعاون مع الدوريات المنتشرة، مؤكدةً أن أي مخالفات ستُحال إلى المساءلة القانونية وفق القوانين النافذة، في إطار الحفاظ على أمن المدينة واستقرارها.

بحث وزير الإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق مع عدد من المسؤولين في محافظة إدلب واقع الإسكان والمخيمات، والتحديات الخدمية المرتبطة بها، وذلك خلال اجتماع خُصص لمناقشة الحلول الممكنة وخطط المعالجة للمرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماع، طُرحت رؤية «إدلب 2026» التي تناولت أبرز التحديات القائمة، وفي مقدمتها الحاجة إلى إعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة، وإزالة الركام من المناطق الريفية، إلى جانب البحث عن مصادر تمويل للمشاريع الإسكانية الهادفة إلى إنهاء ملف المخيمات وإزالة آخر خيمة في المحافظة.

وأشار المجتمعون، إلى وجود استجابة أولية من بعض المنظمات الدولية لمقترح إنشاء شقق سكنية ريفية ضمن نماذج «مدن مصغّرة»، بالتوازي مع متابعة العمل على تنفيذ إحصاء شامل للمخيمات، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط واتخاذ القرار.

وأكد الوزير عبد الرزاق، أن المرحلة المقبلة ستشهد دورًا فاعلًا لوزارة الإسكان في محافظة إدلب، مع العمل على دعم تنفيذ المشاريع الإسكانية والخدمية، وتلبية الاحتياجات الإنشائية الراهنة، بما ينسجم مع أولويات الاستجابة الإنسانية وخطط التعافي المبكر.

كما جرى التأكيد على اعتماد آليات للرصد والتقييم لمتابعة تنفيذ المشاريع بشكل دوري، وتعزيز تكامل وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، بما يرفع من كفاءة التخطيط ويحسّن مستوى التنفيذ.

وناقش الاجتماع، سبل توسيع المخططات التنظيمية، وإفراز الأراضي اللازمة للمشاريع السكنية، إضافة إلى دراسة خيارات تمويلية مناسبة تضمن تنفيذ هذه المشاريع وفق أولويات واضحة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة إنجاز مشتركة تضم الجهات ذات الاختصاص، تتولى متابعة تنفيذ المخرجات المتفق عليها، ومعالجة العقبات التي تعيق سير المشاريع المتعثرة في محافظة إدلب.

ويأتي هذا الاجتماع، في وقت يواجه فيه آلاف المدنيين القاطنين في المخيمات شمالي إدلب ظروفًا إنسانية قاسية، في ظل شحّ الدعم أو انعدامه، وسط ترقّب مستمر لفرصة العودة إلى قراهم ومدنهم التي تعرّضت لأضرار جسيمة في منازلها وبناها الخدمية.

ورغم مرور سنوات على النزوح، ما يزال كثير من الأهالي يعيشون في خيام أو غرف بدائية لا توفّر حماية كافية من حرّ الصيف أو برد الشتاء، ما فاقم معاناتهم النفسية وعمّق شعورهم بعدم الاستقرار وفقدان الأمان.

وتتفاقم هذه الأوضاع في ظل التراجع الكبير في حجم المساعدات الإنسانية خلال السنوات الأخيرة، حيث تقلّصت حصص السلال الغذائية، وتراجعت خدمات الصرف الصحي وجمع النفايات، إلى جانب صعوبات متزايدة في تأمين المياه ومواد التدفئة، في وقت تبقى فيه معظم المخيمات دون الحد الأدنى المطلوب لتأمين حياة كريمة للنازحين.

نقل موقع أكسيوس عن مصدر إسرائيلي أن مسؤولين سوريين وإسرائيليين يلتقون غدًا الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس، لاستئناف المفاوضات المتعلقة بـ الاتفاق الأمني بين الجانبين.

وبحسب المصدر، من المتوقع أن تستمر الجولة التفاوضية الجديدة على مدار يومين، على أن يقود الوفد السوري وزير الخارجية أسعد الشيباني، وذلك بوساطة توماس باراك، المبعوث الأمريكي إلى سوريا.

وفيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي، أفاد أكسيوس بأن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة سيترأس الوفد المفاوض، بدلًا من وزير الشؤون الاستراتيجية المستقيل رون ديرمر، إلى جانب المستشار العسكري لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس الأمن القومي المؤقت.

وأشار الموقع، إلى أن هذه المحادثات تأتي في إطار استئناف المسار التفاوضي حول الترتيبات الأمنية بين الطرفين.

عودة للمفاوضات بعد وصولها لطريق مسدود 

وفي 18 تشرين الثاني 2025 قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المفاوضات الجارية بين إسرائيل وسوريا وصلت إلى طريق مسدود، وذلك رغم جهود وسطاء دوليين لدفع الطرفين نحو اتفاق أمني يستند إلى تفاهمات اتفاق فصل القوات لعام 1974. 

وأوضحت الهيئة أن تجميد المفاوضات جاء نتيجة خلاف مباشر حول الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب السوري، وهي المناطق التي توغلت فيها قوات الاحتلال عقب سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول 2024.

وأضافت الهيئة أن إسرائيل ترفض الاكتفاء باتفاق أمني، وتصرّ بدلاً من ذلك على توقيع اتفاق سلام كامل مع سوريا، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال أبلغت الوسطاء بأنها لن تبحث مسألة الان pullback إلا في إطار اتفاق شامل، كما أكدت أن تل أبيب ترفض مطالب الرئيس أحمد الشرع بالانسحاب من المناطق التي احتلتها بعد انهيار النظام السابق.

وتأتي هذه المعطيات في ظل قلق متزايد داخل إسرائيل، إذ كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قبل أيام عن خشية لدى دوائر أمنية وسياسية من أن يمارس الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضغوطاً على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للقبول بانسحاب من جبل الشيخ، وذلك عقب الزيارة الأخيرة للرئيس الشرع إلى البيت الأبيض. 

ولفتت الصحيفة إلى أن الجرافات الإسرائيلية تواصل العمل في مواقع تمركز داخل قمة جبل الشيخ على ارتفاع 2800 متر، استعداداً لفصل الشتاء، رغم احتمال تغيّر الحسابات السياسية بعد لقاء واشنطن.

وكان قال الرئيس أحمد الشرع في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، إنه لا يرى إمكانية لإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في المرحلة الحالية، موضحاً أن ظروف سوريا تختلف جذرياً عن الدول التي وقعت “اتفاقات أبراهام”، وأن وجود الاحتلال على أراضٍ سورية منذ عام 1967 يجعل أي حديث عن التطبيع غير مطروح حالياً. وأشار الشرع إلى إمكانية لعب الولايات المتحدة دوراً وسيطاً مستقبلاً، لكن هذا المسار "غير وارد الآن".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ انهيار نظام الأسد تنفيذ توغلات وانتهاكات شبه يومية على طول خط الحدود السورية، تشمل عمليات اعتقال واستهدافات متكررة، في ظل استمرار وجودها داخل مناطق سورية احتلتها منذ أواخر عام 2024.

قالت وزارة التربية والتعليم إنها بدأت بتنفيذ خطة شاملة لتوزيع مازوت التدفئة على المدارس في جميع المحافظات، في إطار جهودها الرامية إلى تأمين بيئة تعليمية مناسبة خلال فصل الشتاء، بما يضمن انتظام الدوام المدرسي ورفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم حمزة حورية، أن خطة التوزيع تعتمد على آليات تنظيمية دقيقة تقوم على أسس العدالة والشفافية، مع مراعاة الاحتياجات الفعلية لكل مدرسة وشعبة صفية، وذلك ضمن برنامج زمني واضح يضمن حسن التنفيذ وسرعة الاستجابة.

وبيّن حورية، أن الخطة تتضمن متابعة يومية لعمليات التوزيع، بما يضمن وصول المخصصات إلى المدارس بكفاءة عالية، والتعامل الفوري مع أي احتياجات طارئة، الأمر الذي يسهم في تعزيز إدارة الموارد وتقليل التحديات التشغيلية، ويوفر إطاراً داعماً للاستقرار المدرسي.

وأشار حورية، إلى أن الدفعة الأولى من مازوت التدفئة وُزّعت على مديريات التربية في المحافظات وفق الكميات المحددة، حيث بلغت في دمشق 325 ألف ليتر، والقنيطرة 25 ألف ليتر، ودير الزور 60 ألف ليتر، وحلب 150 ألف ليتر، واللاذقية 70 ألف ليتر، وطرطوس 173 ألف ليتر، ودرعا 96 ألف ليتر، وحمص 233 ألف ليتر، وحماة 317 ألف ليتر، إلى جانب تلبية الاحتياجات التشغيلية لباقي المدارس، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية، وتوفير أجواء صفية دافئة وآمنة للطلاب والمعلمين.

ولفت حورية، إلى أن تنفيذ الخطة يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية ضمن إطار عمل مؤسسي متكامل، يقوم على توحيد الجهود وتكامل الأدوار، مؤكداً استمرار المتابعة الميدانية والتنظيمية لجميع مراحل التوزيع، لضمان الالتزام بالخطة وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة خلال فصل الشتاء.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامها بضمان حق الطلاب في التعليم، وتأمين مستلزمات العملية التعليمية وتحسين ظروفها، ولا سيما خلال فصل الشتاء، بما ينعكس إيجاباً على استقرار المدارس واستمرار أدائها التربوي.

وفي السياق ذاته، أعلنت محافظة حلب تأمين مليون ليتر من مازوت التدفئة لصالح مديرية التربية، في خطوة تهدف إلى دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة دراسية دافئة وآمنة للطلاب خلال فصل الشتاء.

وأكد محافظ حلب عزام الغريب أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من أولوية التعليم وحرص المحافظة على استقرار العملية التربوية، موضحاً أن توزيع الكميات سيبدأ اعتباراً من يوم الغد وفق خطة منظمة وعادلة، تُنفّذ على مرحلتين، تشمل الأولى مدارس الأرياف، تليها مدارس المدن، بما يراعي الاحتياجات الفعلية لكل منطقة.

وأشار الغريب، إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن إطار التعاون المستمر بين المحافظة ومديرية التربية، لتأمين مستلزمات استقرار التعليم، ولا سيما في ظل التحديات التي يفرضها فصل الشتاء.

من جهتها، تواصل مديرية التربية في حلب تنفيذ برنامجها الخاص بتوزيع مازوت التدفئة على مدارس المدينة وفق خطة زمنية منظمة، مع متابعة ميدانية دقيقة لضمان وصول المادة إلى جميع المدارس، وتحقيق العدالة في التغطية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لتأمين مادة مازوت التدفئة للمدارس في مختلف المحافظات، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية وتوفير بيئة مدرسية ملائمة للطلاب والمعلمين خلال فصل الشتاء.

 دعت دار الفتوى في راشيا الدولة إلى "التحرك الفوري السريع والمحكم لاعتقال فلول النظام البائد في لبنان وإعادتهم إلى الدولة السورية لمحاكمتهم".

وقالت دار الفتوى في بيان إنها حذّرت منذ شهور، وللأسف، من وجود كبير لفلول النظام البائد في لبنان، ولا سيما في البقاع والشمال، كما في بيروت وضواحيها، معتبرة أن هذا الوجود يتم بحماية أمنية حزبية وتحت تعمية رسمية.

وأضافت أنها أبلغت المسؤولين في الدولة اللبنانية بهذه المعطيات، موضحة أن هؤلاء متواجدون في أماكن مخصصة لهم وبين الناس، في شقق مستأجرة وقصور مقدمة لهم مع خدمات كاملة، وبدعم من جمعيات متعددة لبنانية وعربية ودولية.

وأكدت دار الفتوى أن هذا الواقع يستوجب تحركًا فوريًا وسريعًا ومحكمًا من قبل الدولة اللبنانية لاعتقال هؤلاء الأشخاص وإعادتهم إلى الدولة السورية لمحاكمتهم.

وحذّرت من "الفلتان الأمني في لبنان في ظل هذه الجوقة المجرمة على الأراضي اللبنانية"، شاكرةً للحكومة هذا التحرك، ومطالبة الأجهزة الأمنية بالتحرك الفوري الجاد والسريع للقبض عليهم، بالتنسيق مع الأجهزة السورية.

وأكدت في ختام بيانها حرصها على العلاقات السليمة والصحية مع "الدولة الشقيقة الجارة سوريا"، قائلة: "حمى الله لبنان وسوريا من كيد الكائدين".

وتأتي مواقف دار الفتوى في وقت نفذت فيه وحدات من الجيش اللبناني مداهمات في مناطق جبل محسن في طرابلس والحيصة في عكار، استهدفت ملاجئ للنازحين السوريين، وذلك على خلفية معلومات متداولة عن وجود أشخاص مشتبه بانتمائهم إلى فلول النظام البائد.

ووفقًا لمصادر إعلامية ومواقع لبنانية لم تسجّل أي توقيفات خلال هذه المداهمات حتى الآن، فيما أكدت السلطات اللبنانية أنها تأتي ضمن متابعة أمنية هادفة للحفاظ على استقرار المنطقة.

وبعد المداهمات، أصدرت بلديات تلبيرة، الحيصة، المسعودية، ضهر القنبر، وتلعباس الشرقي بياناً أوضحت فيه أن حملات المداهمة تمت بتنسيق كامل مع القوى الأمنية اللبنانية، وشملت جميع الخيم والمساكن دون استثناء، دون العثور على أي أفراد ينتمون إلى أي تنظيم عسكري أو يخططون لأعمال أمنية، وفق تعبيرها.

وكتب نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني "طارق متري" تغريدة على موقع إكس قال فيها إن الأجهزة الأمنية اللبنانية تتابع الموضوع بجدية وتتخذ التدابير المناسبة، مؤكداً أن تبادل المعلومات الدقيقة بين السلطات السورية واللبنانية ضروري، وأن موقف الحكومة اللبناني واضح وثابت، بغض النظر عن ما يُنشر.

ورد حساب يُدعى "عاكف"، يديره شخص اخترق هواتف فلول النظام السابق وفق تقارير الجزيرة، على المسؤول اللبناني بالتفصيل، مشيراً إلى مواقع مجموعات مسلحة سورية في قرى مثل المسعودية وجبل محسن وتل بيرة والحيصة، ووجود عناصر تحت حماية ودعم قوات محلية، مع ذكر أسماء محددة لأشخاص وعناصر مقيمين في تلك المناطق، وفق ما جاء في الرسائل المسرّبة.

وتأتي هذه التطورات بعد تقارير نشرتها الجزيرة ونيويورك تايمز، والتي كشفت عن محاولات فلول النظام المخلوع إعادة تنظيم صفوفهم بعد سقوط النظام البائد، وتورط شخصيات بارزة مثل رامي مخلوف، ابن خال الهارب بشار الأسد، في إدارة ما وصفته الوثائق بـ"الهيكل التنظيمي" لهذه الفلول.

وأظهرت الوثائق انتشار مجموعات مسلحة في محافظات حمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودمشق، مع مؤشرات على تنسيق بين ضباط هذه المجموعات وشخصيات مسلحة معروفة في الساحل السوري، إضافة إلى وجود نحو 20 طياراً من قوات النظام السابق يقيمون في لبنان ويبحثون عن الانضمام إلى هذه الفلول، في حين كشف تقرير نيويورك تايمز عن محادثات هاتفية ورسائل نصية مسربة لعناصر النظام السابق، تظهر استعدادهم للعودة للعمل العسكري.

وتؤكد مصادر لبنانية أن مئات العناصر والضباط فرّوا إلى لبنان بعد سقوط النظام البائد، ما يشكل خلفية لوجودهم الحالي، وأن الدولة اللبنانية مستمرة في التحقيق بكل المعطيات، ولن تسمح بتحويل الأراضي اللبنانية إلى منصة تهدد أمن سوريا أو استقرارها.

استقبل رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، السفير الإماراتي لدى الجمهورية العربية السورية حمد راشد بن علوان الحبسي، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، وتطوير آفاق العمل المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

وخلال اللقاء، جرى بحث عدد من الملفات المرتبطة بعمل المنافذ والجمارك، ولا سيما ما يتعلق بتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم انسياب السلع والبضائع عبر المنافذ الحدودية، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وخدمة المصالح المشتركة.

وفي هذا السياق، أكد الجانبان أهمية تطوير آليات العمل المؤسسي، وتعزيز التنسيق الفني والإداري، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في قطاع المنافذ والجمارك.

كما شدد الطرفان على ضرورة مواصلة التواصل والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في ترسيخ العلاقات الثنائية، ودعم مسارات التعاون بين سوريا والإمارات في مختلف المجالات.

ويأتي هذا اللقاء ضمن توجه الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إلى توسيع قنوات التواصل مع البعثات الدبلوماسية، وتعزيز الشراكات الإقليمية، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم جهود التنمية الاقتصادية.

ضبطت قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء، للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، سيارة مسروقة قادمة من العاصمة دمشق، في سياق عمليات أمنية متواصلة تستهدف تفكيك شبكات منظمة تنشط في نقل السيارات المسروقة بين المحافظات، وذلك ضمن جهود تعزيز الأمن وحماية ممتلكات المواطنين.

وقال سليمان عبد الباقي، مدير الأمن الداخلي في محافظة السويداء، إن هذه العملية تأتي ضمن خطة أمنية تهدف إلى بسط الأمن والأمان وملاحقة العصابات التي تقوم بنقل السيارات المسروقة من دمشق وباقي المحافظات السورية باتجاه السويداء، بعد تزوير أوراقها الرسمية وبيعها بطرق غير قانونية.

وأوضح عبد الباقي أنه بعد عمليات الرصد والمتابعة، وبتكليف مباشر من مديرية أمن السويداء، تمكنت الجهات المختصة من إلقاء القبض على أحد أفراد العصابة، ويدعى علاء عواد الطويل، من سكان مدينة شهبا في محافظة السويداء، وذلك أثناء حيازته سيارة مسروقة من دمشق قام بتزوير وثائقها الرسمية لإخفاء مصدرها الحقيقي.

وبيّن أن عملية التوقيف والتحقيق الأولي جرت على حاجز المتونة في محافظة السويداء، حيث اعترف الموقوف خلال التحقيق بتورطه في نقل عدد من السيارات المسروقة عبر شبكة منظمة تربط بين محافظتي السويداء ودمشق، بالتعاون مع عدة أشخاص آخرين.

وأشار مدير الأمن الداخلي إلى أن السيارة المضبوطة تُعد الثانية التي يتم ضبطها خلال أسبوع واحد فقط، ما يدل على وجود نشاط منظم لهذه العصابات، ويؤكد في الوقت ذاته استمرار العمل الأمني لملاحقتها والحد من جرائمها.

وأكد عبد الباقي أن الجهات المختصة تواصل ملاحقة جميع المتورطين في هذه الشبكة، تمهيدًا لتوقيفهم وتقديمهم إلى القضاء أصولًا، في إطار السعي لحماية ممتلكات المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة السويداء.

ويُذكر، وفق ما أوردته عدة تقارير محلية وإعلامية، أن مجموعات مسلحة وميليشيات محلية تُوصَف بأنها تابعة لـ«حكمت الهجري» تسيطر على مساحات واسعة من محافظة السويداء، في ظل غياب أو محدودية انتشار قوات الأمن في عدد من المناطق، الأمر الذي أسهم ـ بحسب تلك التقارير ـ في حالة من الانفلات الأمني، وازدياد حوادث السرقة وعمليات الخطف خلال الفترة الماضية.

وفي هذا الإطار وصلت أول أمس الجمعة، تعزيزات أمنية وعسكرية  إلى قرية الشعاب ومحيطها في ريف السويداء الشرقي، جنوبي سوريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار مدير مديرية الأمن في مدينة السويداء، سليمان عبد الباقي، إلى أن هذا الانتشار جاء استجابة لمطالب الأهالي بالتدخل لمكافحة عمليات تهريب المخدرات والأسلحة بين السويداء والأردن. 

وأضاف أن القوات تعمل أيضاً على ضبط أمن البادية ومنع انتشار تنظيم "داعش" في المنطقة، بما يسهم في حماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار المحلي.

ووفقا للمصادر تم تثبيت نقاط أمنية داخل القرية ومحيطها لتعزيز السيطرة على الطرق والحد من التهريب، الذي يشكل تهديداً مستمراً للسكان المحليين.

في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار النقدي ورفع كفاءة الخدمات المصرفية، أجرى وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشّعار، برفقة حاكم المصرف المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية، جولة ميدانية على عدد من مراكز استبدال العملة في مدينة دمشق، للاطلاع على سير العمل ومتابعة تنفيذ الإجراءات المعتمدة.

وتركزت الجولة على تقييم واقع العمل داخل المراكز، ومستوى الجاهزية الفنية والتنظيمية، إضافة إلى متابعة آليات استبدال العملة ومدى الالتزام بالتعليمات والضوابط الناظمة، بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسلاسة.

وأكد الدكتور الشّعار أن هذه الجولة تأتي في إطار المتابعة المباشرة لتنفيذ السياسات الاقتصادية الحكومية، وتهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، بما يسهم في دعم الاستقرار النقدي والمالي.

من جانبه، شدد الدكتور الحصرية على أهمية التقيد التام بالتعليمات الرسمية وتسريع الإجراءات الإدارية والفنية، بما يضمن تقديم الخدمات المصرفية وفق أعلى المعايير، ويعزز انسيابية العمل في مراكز الاستبدال.

ويأتي هذا التحرك الميداني في سياق بدء المرحلة التنفيذية لمشروع استبدال العملة الوطنية، الذي أطلقه المصرف  المركزي ضمن خطة منظمة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي وضمان الجاهزية الكاملة للمراكز المصرفية خلال فترة التعايش بين العملتين، بما يحدّ من أي ارتباك محتمل في الأسواق ويحافظ على انسيابية التعاملات النقدية.

وفي يوم السبت 3 كانون الثاني/يناير، أعلن النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي مخلص الناظر، ، انطلاق عملية استبدال الليرة السورية بشكل فعلي،بعد تحضيرات استمرت لأشهر من العمل المتواصل، مؤكداً دخول العملة الوطنية الجديدة حيّز التداول ووصولها إلى أيدي المواطنين.

وأوضح الناظر أن ممثلي البنوك الخاصة وشركات الصرافة المرخصة توافدوا منذ ساعات الصباح الباكر إلى فروع مصرف سورية المركزي في المحافظات لاستلام الليرة الجديدة، في خطوة تعكس الجاهزية الكاملة لبدء المرحلة التنفيذية من المشروع.

وكان الناظر قد أعلن في وقت سابق عن الانتهاء من توزيع العملة الوطنية الجديدة على جميع فروع مصرف سورية المركزي في مختلف المحافظات، ضمن خطة لوجستية محكمة هدفت إلى ضمان الجاهزية الكاملة قبل ضخها في القطاع المصرفي.

وأشار إلى أن المرحلة التالية من المشروع تشمل توزيع الليرة الجديدة على المصارف العامة والخاصة، إضافة إلى شركات الصرافة المرخصة، وفق جدول زمني منظم وبإشراف مباشر من الجهات المختصة.

وأكد النائب الأول لحاكم المصرف المركزي أن عملية التوزيع تتم بشكل تدريجي ومدروس، بما يضمن انسيابية التداول النقدي وتوفر العملة الجديدة بشكل متوازن في السوق، دون أن يترتب عليها أي تغييرات فورية في التعاملات اليومية للمواطنين.

وشدد الناظر على أن المشروع يدار بهدوء وبإدارة مركزية، وبما يخدم استقرار السوق النقدية ويعزز الثقة بالعملة الوطنية، داعياً المواطنين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بسير العملية.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة، يوم الخميس 1 كانون الثاني/يناير، عن إطلاق حزمة من الإجراءات الهادفة إلى دعم عملية استبدال العملة الوطنية خلال فترة التعايش بين الليرة القديمة والجديدة، بما يضمن استقرار الأسواق ومنع أي ارتباك في العمليات التجارية.

أعلنت إدارة التجنيد والتعبئة في وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية عن فتح باب التسجيل لصف الضباط المتطوعين المنشقين المقيمين خارج سوريا، وذلك للراغبين بالعودة إلى الخدمة العسكرية ضمن صفوف الوزارة.

وقالت الإدارة إن التسجيل يتم حصراً عبر رابط إلكتروني مخصص، على أن تستمر فترة التسجيل لمدة 15 يوماً من تاريخ نشر الإعلان، مع نشر التفاصيل المتعلقة بالشروط والإجراءات القانونية المتبعة بحق العائدين.

وأعلنت شعبة التنظيم والإدارة في وزارة الدفاع في الحكومة السورية، يوم الخميس 25 كانون الأول/ ديسمبر، عن استمرارها في استقبال طلبات صف الضباط المتطوعين المنشقّين الراغبين بالعودة، وذلك حتى تاريخ 31 كانون الأول 2025.

وأوضحت الشعبة في بيان رسمي نشرته وزارة الدفاع السورية عبر المعرفات الرسمية التابعة لها أن تقديم الطلبات يتم عبر مراكز التجنيد والتعبئة التابعة لوزارة الدفاع المنتشرة في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أنها استلمت بالفعل عدداً من الطلبات، وأن العمل جارٍ حالياً على معالجتها أصولاً، تمهيداً لإعادة إدخال الراغبين في العودة إلى وزارة الدفاع بشكل تدريجي ضمن الأطر القانونية والإدارية المعمول بها.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الإجراءات التنظيمية التي تتخذها وزارة الدفاع لمعالجة ملفات المنشقّين المتطوّعين الراغبين بتسوية أوضاعهم والعودة إلى الخدمة.

وكان أصدر وزير الداخلية السوري الأستاذ "أنس خطاب"، أمرًا إداريًا بتاريخ 15 أيار/ مايو الجاري، يقضي بتشكيل لجنة مختصة لدراسة أوضاع المنشقين عن الوزارة في عهد النظام البائد ومن مهام اللجنة تقديم تقرير مفصل في مدة أقصاها شهر.

ومن مهام اللجنة رفع توصيات بشأن إمكانية تعويض المنشقين عبر "ترفيعات وتعويضات"، وإعادتهم إلى الخدمة أو إحالتهم للتقاعد، وتضم اللجنة 11 عضوًا برئاسة معاون وزير الداخلية لشؤون الشرطة.

وعضوية عدد من مديري الإدارات المركزية في الوزارة، إلى جانب رئيس فرع شؤون العاملين المدنيين، وبحسب الأمر الإداري، تتولى اللجنة مهمة دراسة ملفات الضباط والعناصر والفنيين والمدنيين.

وكذلك النظر في الأسباب التي أدت إلى فصلهم أو انقطاعهم، وإعادة تقييم وضعهم المهني والقانوني، تمهيدًا لرفع توصيات نهائية بشأن استمرارهم في العمل أو إنهاء علاقتهم الوظيفية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق خطوات تنظيمية تهدف إلى ضبط الموارد البشرية في وزارة الداخلية وتحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات، وسط حديث عن نقص في بعض الكوادر الفنية والإدارية.

وفي سياق تعزيز الكادر البشري، أعلنت إدارة القوى البشرية بوزارة الداخلية عن فتح باب الانتساب إلى إدارة الهجرة والجوازات لدى الوزارة التابعة للحكومة السورية.

ويشترط أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات السورية أو ما يعادلها لا يقل العمر عن 18 عامًا ولا يتجاوز 40 عامًا وأن لائق صحيًا وخاليًا من السوابق الجنائية.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الانتساب لـ "الشرطة - الأمن العام" عبر الالتحاق بكلية الشرطة - دورة أفراد - وذلك عبر مراكز محددة في دمشق وحمص ودرعا وحماة وطرطوس واللاذقیة.

وفي مطلع كانون الأول الماضي أصدر وزير الداخلية السابق الأستاذ "محمد عبد الرحمن" بلاغا يدعو للانتساب إلى إدارة الأمن العام في وزارة الداخلية ضمن معايير محددة وحددنا مركزا في إدلب وآخرا في حلب لاستقبال المتقدمين.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.