أعلنت إدارة الأمن العام السوري، اليوم السبت، عن ضبط شحنة من الأسلحة في ريف حمص، كانت مخبأة داخل حافلة قادمة من الأراضي اللبنانية.

وجاء في بيان رسمي: "تمكنت إدارة الأمن العام في مدينة القصير بريف حمص من ضبط شحنة أسلحة كانت مخفية بإحكام ضمن حافلة قادمة من لبنان"، مشيراً إلى أنه تم إلقاء القبض على المتورطين في العملية، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هويتهم أو الجهة التي تقف خلفهم.

وتأتي هذه العملية الأمنية في ظل أجواء من التوتر الحدودي بين سوريا ولبنان، خصوصاً بعد سقوط النظام السوري السابق وما تبعه من تحولات أمنية في المنطقة.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن في شهر مارس الماضي عن تعزيز انتشاره العسكري في بلدة حوش السيد علي الواقعة عند الحدود الشرقية مع سوريا، عقب اشتباكات عنيفة اندلعت إثر مقتل ثلاثة أشخاص، قالت وزارة الدفاع السورية إنهم "جنود من الجيش السوري"، متهمة ميليشيا "حزب الله" بالوقوف خلف الحادثة، بينما نفى الحزب تلك الاتهامات بشكل قاطع.

وفي سياق متصل، أكد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى حينها أن القتلى هم ثلاثة مهربين سوريين تم تسليم جثثهم إلى السلطات السورية، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين الجانبين السوري واللبناني لتفادي أي حوادث أمنية مفاجئة مستقبلاً.

وقبل يومين، أعلن الجيش اللبناني، اتخاذ سلسلة تدابير أمنية استثنائية عقب اشتباكات اندلعت مساء أمس الخميس في منطقة الهرمل، على الحدود اللبنانية السورية، في حادثة أثارت توتراً أمنياً غير مسبوق في تلك المنطقة الحساسة.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان رسمي، إن "تاريخ 24 نيسان 2025 شهد تبادلاً لإطلاق النار في منطقة الهرمل الحدودية، إثر قيام مجهولين بإطلاق نار من الأراضي اللبنانية باتجاه مواقع داخل الأراضي السورية نتيجة خلافات مرتبطة بأعمال التهريب، مما أدى إلى ردّ ناري مباشر من الجانب السوري، أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الطرفين".

وأضاف البيان أن وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة باشرت على الفور تنفيذ إجراءات أمنية مشددة، شملت عمليات دهم ورصد ومتابعة دقيقة من قبل مديرية المخابرات، ما أدى إلى توقيف المواطن (أ.أ.) المشتبه بتورطه في إطلاق النار، فضلاً عن انتمائه إلى مجموعة مسلحة تنشط في تهريب السلع عبر الحدود.

وأوضح الجيش اللبناني أنه أجرى اتصالات مباشرة مع الجانب السوري أسفرت عن احتواء التصعيد، مؤكداً استمرار وحداته في تنفيذ إجراءات لضبط الوضع وملاحقة باقي المتورطين.

انطلقت فعاليات البطولة السنوية العاشرة للروبوت في مقر الجامعة السورية الخاصة بريف دمشق الجنوبي، وذلك خلال ماراثون علمي امتدّ لخمس ساعات متواصلة، بمشاركة أكثر من 80 طالباً ومدرباً من 8 نوادٍ متخصصة في الروبوتيك.

 خمس مسابقات رئيسية تحت مظلة التحدي
شهدت البطولة تنظيم خمس مسابقات متنوعة، شملت "مسابقة المتاهة للأطفال لطلاب الصفوف الأول إلى الثالث الأساسي، وسباق الروبوت ذاتي القيادة لطلاب الصفوف الرابع إلى السادس الأساسي، وسباق الروبوتات (روبوت ريس) لطلاب الصفوف السابع إلى التاسع، ومصارعة السومو للروبوتات لطلاب المرحلتين الثانوية والجامعية، ومسابقة المشاريع الروبوتية لطلاب التعليم الأساسي والثانوي والجامعي.

أهداف البطولة وتوسيع آفاق المهتمين بالروبوت
أوضح الدكتور مهيب النقري، مدير البطولة ورئيس اللجنة العلمية لعلوم الروبوت في الأولمبياد العلمي السوري، أن هذه الفعالية نظمت بالتعاون مع الأكاديمية السورية للروبوتيك "سيرا روبو"، ومؤسسة إدارة الموارد البشرية، والجامعة السورية الخاصة.

وأكد النقري أن البطولة تهدف إلى صقل طاقات الطلاب والمهتمين بعلوم الروبوت والذكاء الاصطناعي، وإتاحة الفرصة أمامهم لدخول مجالات تكنولوجية متقدمة من خلال المنافسة العملية. وأضاف أن هذه المبادرة تساهم في نشر ثقافة الروبوت، وتعزز مهارات العمل الجماعي والإبداع وحب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

إشادة من الأكاديميين والمنظمين
من جهته، شدد الدكتور عبد الرزاق الحسين، رئيس الجامعة السورية الخاصة، على أهمية البطولة بوصفها منصة تحفز الابتكار وتبرز الدور الحيوي للعلم والتكنولوجيا في تطوير المهارات لدى مختلف الفئات العمرية.

بدوره، أشار الدكتور منير عباس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إدارة الموارد البشرية، إلى أن المؤسسة تواصل دعم البطولة للعام الرابع عبر مشاركة متطوعيها ومشرفيها، انطلاقاً من التزامها بدعم ريادة الأعمال الرقمية والأتمتة ونشر ثقافة الروبوت بين الأجيال الجديدة.

الروبوت والآفاق المستقبلية
لفت الدكتور عباس إلى أن تقنيات الروبوت أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تفاصيل الحياة اليومية، وتلعب دوراً محورياً في سوق العمل العالمي، مشيراً إلى أن الفئة العمرية للمشاركين تراوحت بين 5 إلى 26 عاماً.

من جهتهم، أعرب عدد من الطلاب المشاركين عن سعادتهم بالمشاركة، مؤكدين أن البطولة أسهمت في تطوير معارفهم بعلوم الروبوت والبرمجة، وأتاحت لهم اكتساب مهارات جديدة ضمن أجواء تجمع بين التحدي والمرح والتعلم المستمر.

أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم السبت 26 نيسان/ أبريل أن مديرية أمن حمص تمكنت من إلقاء القبض على اللواء "عساف عيسى النيساني"، أحد الضباط المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية.

وتقلّد "النيساني" عدة مناصب عسكرية ميدانية بارزة، من بينها قيادة العمليات العسكرية في وادي الضيف بريف إدلب، والإشراف على مرابض المدفعية في قمة جبل الأربعين قرب أريحا بريف محافظة إدلب الجنوبي.

كما تولى قيادة غرفة العمليات العسكرية في منطقة كفرنبودة ومحيطها، قبل أن يُعين قائداً للفرقة الثامنة ورئيساً للجنة الأمنية في محافظة حماة وسط سوريا.

واشتهر "النيساني" بتنفيذه المباشر لسياسات القمع والتدمير، وارتبط بعلاقة وثيقة مع اللواء "سهيل الحسن"، إذ شكّل أحد أذرعه الميدانية في تنفيذ العمليات العسكرية التي استهدفت المدنيين.

وأكدت وزارة الداخلية السورية أن المجرم سيُحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها بحق أبناء الشعب السوري على مدى أكثر من عقد.

وألقت قوات الأمن العام في محافظة حمص القبض على كامل عباس، المعروف بلقبه "أبو حيدر ماريو"، والذي يُعد من أخطر المجرمين المرتبطين بجرائم نظام الأسد البائد.

ويُتهم عباس بالمشاركة المباشرة في مجزرة حي التضامن الشهيرة، إلى جانب الضابط أمجد يوسف، التي أثارت موجة من الغضب الشعبي والدولي عقب تسريب مشاهد توثق المجزرة المروّعة.

كما تشير التحقيقات إلى تورطه في سلسلة انتهاكات بحق نساء تم استدراجهن إلى موقع عمله في الحي ذاته، حيث تعرضن للاعتداء الجسدي والمعنوي.

وقد تم تحويل المتهم إلى القضاء المختص أصولاً، في خطوة يرى فيها حقوقيون أنها تمثل بداية مهمة نحو ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين إبان سنوات القمع الدموي.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، بوقت سابق عن تمكن إدارة الأمن العام في حمص من إلقاء القبض على المجرم "محمود شدود" أحد عناصر النظام البائد.

وأكدت أن "شدود"، من المتورطين في مجازر القتل والحرق بحق مدنيين في حي بابا عمرو بمدينة حمص وسيتم تحويله إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

هذا ونفذت القوات الأمنية والعسكرية في سوريا ممثلة بوزارة الدفاع السورية وقوى الأمن الداخلي، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

شهدت العاصمة دمشق انطلاق المؤتمر الختامي لـ "حملة شفاء" الطبية والإنسانية، بحضور وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، وعدد من الأطباء والمسؤولين في الوزارة، بهدف استعراض الإنجازات التي حققتها الحملة خلال الفترة الماضية.

وأكد الوفد الطبي أن الحملة تمكنت من علاج أكثر من 155 مريضًا قلبيًا عبر عمليات القثطرة التشخيصية والعلاجية في دمشق، من أصل 237 حالة تم التعامل معها في مختلف المحافظات، بما في ذلك الحالات المعقدة وعالية الخطورة.

كما أشار الوفد إلى إجراء 34 عملية جراحية قلبية في دمشق، ضمن سلسلة من 70 عملية دقيقة ومعقدة أُنجزت بنجاح في عدد من المحافظات، ما عكس مستوى التخصص والخبرة الطبية التي جرى تسخيرها رغم التحديات.

وأوضح الأطباء أن التعاون مع الكوادر المحلية كان عاملًا حاسمًا في نجاح الحملة، لاسيما في ظل نقص الموارد المادية والصعوبات الكبيرة التي تواجه قطاع الرعاية الصحية في سوريا.

وفي سياق متصل، كشف الوفد عن تطبيق مبادرة علاج احتشاء القلب الحاد (STEMI) خلال 60 دقيقة، التزامًا بالتوصيات الطبية العالمية، مع الحرص على تجنب العلاجات غير الموصى بها، انطلاقًا من واقع قلة الإمكانيات المتاحة.

وإلى جانب المبادرات الطبية المتزايدة تشهد سوريا نشاطاً ملحوظاً في القطاع الصحي، وسط تصاعد واضح في عدد ونوعية الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة السورية، ويأتي ذلك في ظل جهود متواصلة لإعادة تأهيل المرافق الصحية وتطوير أدائها في مختلف المحافظات.

وفي تصريح رسمي، قدّر وزير الصحة الدكتور "مصعب نزال العلي" أن المشافي الحكومية قدمت نحو 25 ألف خدمة طبية خلال عطلة عيد الفطر، مؤكداً انطلاق مرحلة جديدة لإعادة بناء القطاع الصحي.

هذا وتعتمد خطط وزارة الصحة السورية على تأهيل البنية التحتية وتطوير الكوادر الطبية وتوسيع الصناعات الدوائية والاستفادة من الكفاءات السورية في الخارج ووشدّد على أن الرعاية الصحية حق لكل سوري، وليست امتيازاً، مع التزام الوزارة بتطبيق استراتيجيات إدارية حديثة.

في خطوة جديدة نحو تعزيز العمل المؤسسي وتطوير الأداء في وزارة الاقتصاد والصناعة، تم اليوم تعيين عدد من الكفاءات العلمية بصفة مستشارين تنفيذيين لدعم خطط البناء والإصلاح.

وأعلن الوزير "نضال الشعار"، أن شملت التعيينات الدكتورة رشا سيروب لشؤون السياسات وضبط الأداء، والدكتور كرم شعار لشؤون التحول الرقمي والتكنولوجيا.

إضافة إلى الدكتور علاء جبل الذي سيتولى شؤون التدريب والتأهيل، والدكتور رازي محي الدين لشؤون التخطيط والمتابعة. كما تم تعيين السيد جورج خزام مستشاراً لشؤون السيولة والنقد، والسيد مناف كومان لشؤون البنية التحتية وإعادة بناء المؤسسات.

وقد عبّر الوزير عن شكره وتقديره للمستشارين الجدد على قبولهم هذه المهمة الصعبة، مؤكدة أنها تعوّل على خبراتهم في دفع عجلة التطوير قدماً، ومشددة على أن العمل المشترك سيكون حجر الأساس في بناء سوريا الجديدة القائمة على أسس العدالة والكفاءة والحداثة.

واختُتم منشوره بالتأكيد أن الوزارة ستنهل من قدرات هؤلاء المستشارين وتستند إليهم في المرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف التنموية الكبرى.

وفي وقت سابق انتخب مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، خلال اجتماع موسّع شارك فيه جميع الأعضاء، رئيس الغرفة وأعضاء المكتب التنفيذي.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن اختيار عصام زهير الغريواتي رئيساً للغرفة، وغسان رياض سكر نائباً أول للرئيس، وليلى صلاح السمان نائباً ثانياً.

كما تولى عمار محمد سعيد البردان منصب أمين السر ومهند محمد جمال الدين شرف منصب الخازن، في حين انتُخب كل من فريد طلال خوري ومحمد درويش صفوح العجلاني عضوين في المكتب التنفيذي.

وقال رئيس الغرفة المنتخب، عصام الغريواتي، إن المرحلة المقبلة ستركز على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، وتهيئة البيئة المناسبة لعودة رجال الأعمال السوريين إلى وطنهم.

من جهته، أكد وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، في منشور عبر "فيسبوك"، أن الانتخابات جرت بشكل حر ونزيه، دون أي تدخل من الوزارة، مضيفاً أن قائمة الفائزين وصلته عبر "واتساب".

وكان أكد وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، أن الوزارة تعمل على خلق بيئة استثمارية محفزة، ومعالجة المعوقات كافة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة رجال الأعمال السوريين المغتربين، بهدف مساهمتهم في بناء "سوريا الجديدة والحرة".

جاء ذلك خلال لقاء جمع الشعار مع وفد من رجال الأعمال السوريين المغتربين في مصر، برئاسة الصناعي محمد صباغ شرباتي، لمناقشة سبل إعادة استثمارات المغتربين إلى سوريا، والتحديات التي تعيق ذلك.

هذا واعتبر الصناعي أن تحرير سوريا من النظام السابق، ووجود إدارة جديدة تؤمن بشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، مبنية على أسس متينة ونوايا صادقة، يجعل من عودة رجال الأعمال المغتربين واجباً وطنياً، للمساهمة الفعلية في إعادة بناء الاقتصاد.

في خطوة جديدة تؤكد تنامي الانفتاح الدولي تجاه سوريا ما بعد سقوط النظام السابق، أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي، إلى جانب عدد من الدول الكبرى، التقوا هذا الأسبوع بوفد رسمي سوري، لبحث جهود إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وأكدت غورغييفا، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الربيع السنوية في واشنطن، أن المناقشات مع الوفد السوري ركزت على قضايا حيوية من أبرزها إعادة بناء مصرف سوريا المركزي، وتعزيز قدرة الحكومة على توليد الإيرادات، إلى جانب أهمية البدء بمراجعة السياسات الاقتصادية وتحسين مصداقية البيانات الوطنية، مشيرة إلى أن “إرساء أسس معرفة وسياسات اقتصادية سليمة أمر ضروري لإعادة سوريا إلى مسارها الطبيعي”.

وأضافت غورغييفا أن صندوق النقد الدولي عيّن رئيسًا لبعثته إلى سوريا للإشراف على الخطوات المستقبلية، لافتة إلى أن “التحرك سيتم بحذر مع استمرار الانخراط”، نظراً لحساسية الوضع وتعقيدات المشهد بعد سنوات الحرب.

وفد سوري رفيع في اجتماعات واشنطن

وشارك وفد رسمي سوري ضم وزير المالية الدكتور محمد يُسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع الماضي، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عشرين عامًا، مما شكّل تحولاً لافتًا في مسار العلاقات الدولية مع سوريا الجديدة.

وتعد هذه المشاركة أول زيارة لمسؤولين من السلطات الانتقالية السورية إلى الولايات المتحدة منذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

اجتماع طاولة مستديرة رفيع المستوى

على هامش الاجتماعات، انعقد اجتماع طاولة مستديرة بدعوة من السعودية، ضمّ مسؤولين من الحكومة السورية وممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة من الشركاء الدوليين.

وفي بيان مشترك صدر عقب الاجتماع، أكّد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، والمديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، دعمهم الكامل لتعافي سوريا الاقتصادي.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع شكّل امتدادًا للجهود الدولية السابقة، بما فيها مؤتمر باريس، اجتماع العلا، ومؤتمر بروكسل التاسع، وشدد على أهمية دعم الشعب السوري عبر إعادة بناء المؤسسات الحكومية، وتطوير الحوكمة، وخلق فرص عمل عبر تمكين القطاع الخاص.

كما دعا المشاركون البنك الدولي وصندوق النقد إلى تعزيز دعمهما لسوريا ضمن ولاياتهما المؤسسية، بما يشمل المساعدة الفنية، وتمويل مشاريع حيوية في البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة.

قضايا رئيسية مطروحة

وبحسب غورغييفا، تركزت المحادثات حول نقاط جوهرية أبرزها:
 • مراجعة المؤسسات والقدرات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية.
 • إعادة بناء مصرف سوريا المركزي وتحديث بنيته الداخلية.
 • تحسين قدرة سوريا على تحصيل الإيرادات الوطنية.
 • العمل على مصداقية البيانات الاقتصادية.
 • ضرورة توفير بيئة استثمارية آمنة لتعزيز القطاع الخاص.

وأشارت المديرة العامة لصندوق النقد إلى أن سوريا تواجه تحديات ضخمة بسبب الحرب، مشددة على أن “شرائح واسعة من الشعب السوري تعيش في الشتات، وأن نسيج المجتمع السوري تعرض لضرر بالغ، مما يجعل مهمة إعادة الإعمار معقدة وتتطلب جهودًا هائلة من السوريين أنفسهم”.

تأكيد سعودي على أهمية دعم السوريين

من جانبه، شدد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أهمية التحرك بحذر تجاه سوريا، نظراً إلى استمرار وجود بعض العقوبات والعقبات القانونية، لكنه أكد أن دعم الشعب السوري ومساندته بالمساعدات والمشورة والدعم المالي أمر “بالغ الأهمية”، معربًا عن أمله بأن يكون المجتمع الدولي داعمًا للسوريين في سعيهم نحو إعادة البناء والاستقرار.

الجدعان أكد كذلك أن دولاً أخرى في المنطقة مثل اليمن والسودان ولبنان وفلسطين تحتاج أيضاً إلى وقوف المجتمع الدولي بجانبها، لكنه خص سوريا بأولوية خاصة في هذه المرحلة المفصلية.

سداد متأخرات للبنك الدولي

في سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة أن السعودية قامت بدفع متأخرات مستحقة على سوريا بقيمة نحو 15 مليون دولار لصالح البنك الدولي، مما يفتح الطريق أمام دمشق للاستفادة مجددًا من منح وقروض البنك، ويدعم إدماجها التدريجي في المنظومة الاقتصادية الدولية.

واختتم البيان المشترك بالتأكيد على أهمية عقد اجتماع متابعة في أكتوبر/تشرين الأول 2025، على هامش الاجتماعات السنوية المقبلة للبنك والصندوق، لمراجعة التقدم المحرز، وتحديد خطوات إضافية لدعم تعافي سوريا الشامل والمستدام.

أكد مصدر عامل في وزارة التنمية الإدارية" أن الحكومة السورية لا تزال بصدد دراسة ملفات الموظفين المسرحين تعسفياً من قبل النظام السابق، مشيراً إلى إجراءات جديدة ستطاول هذا الملف من بينها العمل على إعادة قسم من الموظفين إلى وظائفهم الحكومية، لكن ضمن خطة تدريجية تعمل عليها الوزارات المعنية.

وأكد المصدر عدم رقم محدد حول تعداد الموظفين الذين سرحهم النظام السابق على مدار عقد وأربع سنوات من الثورة، لكن يبدو أن الرقم كبير جداً ويصل إلى عشرات آلاف الموظفين، وفق "اقتصاد" المحلي.

وكانت وزارة التنمية الإدارية أكدت إنجازها دراسة تهدف إلى إعادة العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة، وذلك استناداً إلى معايير واضحة وشفافة، بدأ تطبيقها فعلياً في وزارة التربية والتعليم.

وأفاد المصدر لـ "اقتصاد" أنه نظراً للعدد الكبير للموظفين المفصولين تعسفياً، فإن قرارات العودة لن تشمل الجميع على الأغلب، إلا إذا حدثت شواغر وظيفية في مؤسسات الدولة.

وبخصوص المستحقات السابقة للموظفين المفصولين، أكد أنه جرى بحث هذه القضية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون التوصل إلى قرار حاسم يخصها، لافتاً إلى أن المتاعب المالية وإفلاس الخزانة العامة قد يعيقان صدور قرار من هذا النوع.

وفي نفس السياق، أفاد ثلاثة موظفين مسرحين قسراً من قبل النظام السابق لـ "اقتصاد"، أنهم قاموا بزيارة مؤسساتهم الحكومية التي تم فصلهم منها ومقابلة المسؤولين بهدف العودة إلى الوظيفة واستلام مستحقاتهم عن السنوات السابقة، لكن الأجوبة كانت أن عليهم الانتظار ريثما تدرس ملفاتهم.

وأعرب الموظفون الثلاثة عن عدم تفاؤلهم بالعودة، نظراً لحالات التسريح الموسعة التي أجرتها الحكومة في وقت سابق عقب سقوط النظام، متسائلين عن أسباب تأخر الحكومة في إعادتهم إلى السلك الوظيفي بالرغم من حاجتها إلى موظفين لتسيير شؤون الدولة.

وبالتوازي، أكد المصدر العامل في وزارة التنمية الإدارية أن القرارات التي تخص عودة الموظفين المسرحين من قبل النظام المخلوع تواجه متاعب كبيرة أهمها إقفال عشرات المؤسسة الحكومية أبوابها حتى اللحظة لكونها ليست ضمن أولوية الحكومة حالياً التي يهمها الحفاظ على الأمن وتفعيل مؤسسات الدولة الصلبة مثل الجيش والشرطة والأمن.

ومن العوائق التي ذكرها المصدر، ندرة السيولة المالية بحيث لا تتوفر سيولة تغطي رواتب هؤلاء الموظفين سواء الذين يمكن أن يعودوا إلى وظائفهم، أو الراغبين باستلام مستحقاتهم عن السنوات السابقة.

وكانت أكد المكتب الإعلامي لوزارة التنمية الإدارية أن أن قوائم الأسماء التي تم الإعلان عنها، والتي شملت الحالات المستكملة من وزارة التربية، هي جزء أول من سلسلة قوائم ستصدر تباعاً بالتنسيق مع باقي الجهات العامة، وذلك ضمن إطار تنفيذ التوجيهات الحكومية بإنصاف المفصولين تعسفياً.

ونوه أنه فيما يتعلق بمحافظة الحسكة، نود أن نطمئن الموظفين بأن ملفاتهم قيد الدراسة والمتابعة مع وزارة التربية والتعليم، وقد تم الانتهاء من الجزء الأكبر منها. وسيتم الإعلان عن الأسماء المستحقة من أبناء المحافظة في القوائم القادمة التي ستُنشر خلال 24 ساعة.

هذا وشددت الوزارة على أن عملية معالجة الملفات تسير بعدالة وشفافية تامة، وأن جميع المحافظات والجهات مشمولة دون استثناء، ونُهيب بالجميع عدم الالتفات إلى الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى التشويش على الجهود المبذولة لإنصاف المفصولين وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.

عقدت روسيا وتركيا مشاورات سياسية رفيعة المستوى يوم أمس الجمعة في مدينة إسطنبول، ترأسها نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ونظيره التركي نوح يلماز، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك بحسب بيانين رسميين صادرين عن وزارتي خارجية البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن المشاورات تركزت بشكل خاص على تطورات الأوضاع في سوريا وفي قطاع غزة، وشدد الطرفان خلال المناقشات على الحاجة إلى تحقيق تسوية مستدامة للأزمة السورية مع الالتزام الصارم بمبادئ احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأكد الجانبان كذلك ضرورة تنسيق الجهود الدولية الهادفة إلى حل النزاعات الإقليمية بالطرق السياسية والدبلوماسية، بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرين إلى أهمية دعم المسار السياسي في سوريا بما يضمن شمولية الحل ويعزز استقرار المنطقة.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن اللقاءات بين الوفدين برئاسة نائب الوزير نوح يلماز ونائب الوزير الروسي ميخائيل بوغدانوف تناولت بشكل شامل الأوضاع في سوريا وقطاع غزة، بالإضافة إلى التطورات العامة في منطقة الشرق الأوسط. وأكدت أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشكل موسع حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشدد البيان التركي على استمرار المشاورات السياسية بين أنقرة وموسكو حول ملفات المنطقة، مع الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة لمتابعة القضايا الحساسة، وفي مقدمتها الملف السوري.

وفي ختام المشاورات، جدد الطرفان التزامهما بالحفاظ على حوار سياسي نشط، والتأكيد على أن الحلول للأزمات الإقليمية يجب أن تستند إلى احترام سيادة الدول ووحدتها، بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وفي سياق متصل دعا المندوب الروسي في مجلس الأمن يوم أمس، إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من الأراضي السورية ووقف الهجمات التي تستهدف مناطق داخل البلاد، مؤكداً على وجوب احترام عبارة "سيادة سوريا على أراضيها" من قبل جميع الدول المجاورة دون استثناء. وأشار إلى أن الحكومة السورية أبدت استعدادها الكامل لبناء علاقات بنّاءة مع دول الجوار كافة.

بينما قال مندوب تركيا في مجلس الأمن، أن الإدارة السورية أنجزت ما كان يُعدّ مستحيلاً ونطالب بدعم دولي حقيقي لإعادة الإعمار

وأشاد المندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة بالخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة خلال الأشهر الماضية، واصفاً إياها بأنها "تقدّم غير مسبوق" في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد، مضيفاً أن ما تحقق خلال هذه الفترة القصيرة "كان يُعتبر من قبل كثيرين ضرباً من المستحيل".

وأشار المندوب التركي في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي إلى أن التحولات الجارية في سوريا "تؤسس لمرحلة انتقالية سلمية ومصالحة وطنية حقيقية، بعد عقود من القمع وسفك الدماء"، مشدداً على ضرورة أن يترافق ذلك بدعم ملموس من المجتمع الدولي.

ودعا إلى "مشاركة دولية فعالة في مسار إعادة إعمار سوريا"، مع التأكيد على أهمية رفع العقوبات الاقتصادية التي تعيق عملية التعافي وتهدد الاستقرار المعيشي للسوريين.

ونوّه المندوب التركي بما وصفه "تطوراً واضحاً في قدرات المؤسسات الحكومية السورية"، لافتاً إلى أن هذه المؤسسات "تظهر تماسكا لافتا وقدرة على حفظ النظام العام في مختلف المناطق".

وفي السياق ذاته، أعرب عن قلق بلاده البالغ من "العدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية"، معتبراً أن هذه الهجمات تمثل "انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية وتهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة بأكملها".

وأضاف: "نُدين بشدة الضربات الجوية الإسرائيلية داخل سوريا، وندعو إلى وقفها الفوري واحترام اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974".

واختتم المندوب التركي مداخلته بالتأكيد على استعداد أنقرة للتعاون مع السلطات السورية في ملفات متعددة، أبرزها "تأمين مراكز الاحتجاز في شمال شرقي البلاد"، بما يخدم الاستقرار الأمني والحد من مخاطر التهديدات العابرة للحدود.

وصلت إلى الأراضي السورية أمس الجمعة، عبر معبر البوكمال الحدودي، أولى دفعات منحة القمح المقدمة من الحكومة العراقية إلى الشعب السوري، في إطار دعم إنساني يعكس عمق العلاقات بين البلدين.
وشملت الدفعة الأولى نحو 55 شاحنة محمّلة بالقمح العراقي.

وقال القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق، ياسين شريف الحجيمي، في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية، إن هذه الحملة جاءت “بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي”، مشيراً إلى أنه سيتم نقل 220 ألف طن من القمح إلى سوريا عبر سيارات وزارة النقل العراقية، بإشراف وزارة التجارة وشركة تجارة الحبوب العراقية.

وأكد الحجيمي أنه تم التنسيق مع المؤسسة السورية للحبوب ورئيسها حسن العثمان، لتوزيع القمح على أغلب المحافظات السورية، بما في ذلك دير الزور، حلب، طرطوس، حماة، وحمص.

من جهته، عبّر المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، حسن العثمان، عن شكره لجمهورية العراق، معتبراً أن هذه المبادرة “موقف أخوي يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وأوضح العثمان أن الشاحنات المحمّلة بالقمح بدأت بالدخول إلى محافظة دير الزور، حيث يتم استلامها تمهيداً لتوزيع الكميات على المحافظات الأخرى.
وأكد أن عملية التوزيع ستتم وفق “دراسة دقيقة لاحتياجات كل محافظة”، قامت بها فرق متخصصة في المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان إيصال القمح إلى المناطق الأكثر حاجة، وتحقيق العدالة في التوزيع بما ينعكس إيجابياً على الأمن الغذائي.

وختم العثمان بالقول إن “هذه الهدية ليست مجرد شحنة قمح، بل هي ثمرة من ثمرات تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين السوري والعراقي”، معرباً عن أمله أن تكون المبادرة “فاتحة لمزيد من التعاون في مختلف المجالات”.

أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، ميخائيل أونماخت، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تمويل أنشطة إزالة الألغام في سوريا خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى مواجهة تصاعد الخطر الإنساني الناجم عن مخلفات الحرب.

وقال أونماخت، في تغريدة نشرها عبر منصة “إكس”، إنه قام بزيارة إلى مدينة داريا بريف دمشق، حيث التقى موظفين من دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (UNMAS)، واطلع على طبيعة أنشطتهم.

وأعرب عن شكره للدائرة الأممية وللسلطات التعليمية السورية على حسن التنظيم، مضيفاً: “أنا سعيدٌ باستئناف التعاون بين مختلف الأفرقاء”.

وشدّد رئيس البعثة الأوروبية على أهمية تعزيز التوعية بمخاطر الألغام في المدارس، واصفاً ذلك بأنه “أمر أساسي”، وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيموّل أنشطة إزالة الألغام ضمن جهوده المقبلة لدعم الاستقرار في سوريا.

تصاعد خطير في أعداد الضحايا

تأتي هذه المبادرة الأوروبية في وقتٍ تشهد فيه سوريا تصاعدًا حادًا في عدد ضحايا الألغام والذخائر غير المنفجرة.
ووفقاً لمرصد الألغام الأرضية، ارتفعت نسبة الضحايا عام 2024 بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق، فيما حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن وتيرة الإصابات خلال الأشهر الأولى من عام 2025 تنذر بتفاقم أكبر.

وبحسب بيانات اللجنة، سُجلت أكثر من 500 إصابة جديدة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ388 حادثة و900 إصابة و380 وفاة خلال عام 2024، معظمها وقعت بين الأطفال.

وأشارت اللجنة إلى أن الفترة الممتدة بين كانون الأول/ديسمبر 2024 وآذار/مارس 2025 شهدت تسجيل 748 إصابة، منها أكثر من 500 منذ بداية العام الجاري، ما يعكس خطورة متزايدة للوضع الإنساني.

تحديات ميدانية ونقص حاد في المعدات

من جانبه، أكد أحمد جمعة، عضو وحدة إزالة الألغام التابعة لوزارة الدفاع السورية، في تصريح لوكالة “أسوشيتد برس”، أن فرق إزالة الألغام تواجه تحديات كبيرة، مشيراً إلى أن العملية ستستغرق وقتاً طويلاً نظراً لاتساع رقعة الأراضي الملوثة بالألغام.

وأوضح جمعة أن الوحدة فقدت 12 عنصراً خلال الأشهر الماضية أثناء تنفيذ مهام إزالة الألغام، كما تعرض ما بين 15 و20 فرداً لإصابات خطيرة أدت إلى بتر أطرافهم.

وأشار إلى أن فرق إزالة الألغام تعاني من نقص حاد في أجهزة المسح المتطورة، الأمر الذي يزيد من خطورة العمليات ويبطئ من وتيرتها.

دعوات لدعم إضافي

وفي هذا السياق، جددت منظمات حقوقية دولية، منها “هيومن رايتس ووتش”، دعوتها إلى ضرورة ضمان تمويل أنشطة إزالة الألغام في سوريا، إلى جانب تقديم تعويضات للضحايا الذين يعانون من تبعات الإصابات طويلة الأمد.

وتعد الألغام ومخلفات الحرب أحد أكبر التحديات التي تواجه جهود إعادة الإعمار والاستقرار في سوريا بعد سنوات طويلة من الحرب، خاصة في المناطق الشمالية والغربية من البلاد حيث تنتشر بين المنازل والحقول والأزقة.

نظّمت أهالي سجناء سوريين موقفين في السجون اللبنانية، ظهر يوم الجمعة 25 نيسان/ أبريل وقفة احتجاجية أمام السفارة اللبنانية في حي المزة بدمشق، للمطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي السوريين المحتجزين في سجن رومية وغيره من السجون اللبنانية.

وجاءت الوقفة تعبيراً عن تضامن المعتقلين المحرّرين وعائلات المغيّبين قسراً مع اللاجئين السوريين الذين فرّوا إلى لبنان هرباً من بطش نظام بشار الأسد البائد، ليواجهوا انتهاكات جديدة على يد السلطات اللبنانية، بحسب الجهة المنظمة.

وفي كلمة أُلقيت خلال الفعالية، دعا القائمون الحكومة اللبنانية إلى إطلاق سراح المعتقلين فوراً، معتبرين أن هذا الإجراء "لا يمثل فقط نهاية مأساة المعتقلين، بل يشكل بداية صفحة جديدة قائمة على العدالة والمحبة والسلام بين الأشقاء".

وشدد المشاركون على أن سجن رومية أصبح رمزاً لمعاناة السوريين، الذين لم يكن ذنبهم سوى التعبير السلمي عن آرائهم ومعتقداتهم، مؤكدين أن هذه القضية "ليست محلية أو فردية، بل إنسانية وعالمية، تستوجب تضامناً دولياً واسعاً".

من جهته، قال "مهند الغندور"، المحرر من سجن صيدنايا ومدير مكتب الرابطة في دمشق، إنهم يقفون اليوم "لرفع صوت أطفال ونساء المعتقلين السياسيين في رومية"، مطالباً الحكومة اللبنانية بإعادة النظر في ملفات المعتقلين، وداعياً الحكومة السورية إلى ممارسة الضغط على الجانب اللبناني للإفراج عنهم.

وأكد استعداد الرابطة لتقديم ملفات قانونية دولية لتحريك القضية. بدوره، قال أحمد نواف المبسبس، مدير مكتب الرابطة في درعا، إن المعتقلين في رومية يعيشون أوضاعاً نفسية وإنسانية صعبة نتيجة الانتهاكات، مضيفاً: "هؤلاء أبرياء، لجؤوا إلى لبنان فراراً من القمع، ولا يجوز أن يتحوّل لجوؤهم إلى مأساة جديدة".

وفي شهادة مؤثرة خلال الوقفة، قال عمر، أحد المشاركين: "أبي معتقل في سجن رومية منذ أن كان عمري أربع سنوات، لم أره إلا مرة واحدة داخل السجن، أطالب الرئيس أحمد الشرع والحكومة اللبنانية بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين سُجنوا لدعمهم الثورة السورية ضد نظام الأسد".

هذا واختتمت الوقفة بتجديد الدعوة إلى استمرار التضامن مع المعتقلين، والتأكيد على أن هذه القضية لن تُنسى، وأن أصوات المعتقلين ستبقى حاضرة حتى ينالوا حريتهم وكرامتهم.

وشهد سجن رومية المركزي، أكبر مرافق الاحتجاز في لبنان، حركة عصيان داخلي بالتزامن مع انعقاد جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني يوم الخميس 24 نيسان/أبريل 2025.

وذلك في تحرك يهدف إلى الضغط على المجلس النيابي للمصادقة على اقتراح قانون تقدمت به كتلة "الاعتدال الوطني" يهدف إلى الحد من الاكتظاظ في السجون وتسريع الإجراءات القضائية، فضلاً عن الاحتجاج على التراجع في وعود ترحيل السجناء السوريين وتسليمهم إلى الإدارة السورية الجديدة.

وكان عشرات السجناء السوريين قد أعلنوا في 11 شباط/فبراير الماضي إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الاعتقال التعسفي"، مطالبين بالترحيل أو الإفراج، وسط تجاهل رسمي لمطالبهم.

بدأت صباح اليوم السبت فعاليات “كونفرانس وحدة الموقف الكردي في سوريا” بمدينة القامشلي شمال شرق البلاد، بمشاركة أكثر من 300 شخصية من ممثلي الأحزاب الكردية السورية، وأحزاب كردستان العراق وتركيا، بالإضافة إلى شخصيات سياسية ودينية بارزة.

وشهدت صالة “قامشلو” في حديقة آزادي توافد الوفود منذ الصباح الباكر، من بينهم ممثلون عن “الاتحاد الوطني الكردستاني” و”حزب المساواة وديمقراطية الشعوب”، وسط ترحيب رسمي وشعبي ملحوظ.

وأكدت اللجنة التحضيرية أن المؤتمر يتضمن كلمات سياسية مهمة، من ضمنها كلمة مرتقبة لممثل عن وزارة الخارجية الأميركية.

في رسالة بعث بها الزعيم الكردي مسعود برزاني، قرأها ممثله حميد دربندي، شدد برزاني على أهمية تعزيز العلاقات مع بقية مكونات الشعب السوري، معتبراً أن تشكيل وفد كردي مشترك يُعد خطوة ضرورية لضمان حقوق الكرد في سوريا الجديدة.

وأشار برزاني إلى أن “الوحدة الكردية مدخلٌ لحل عادل للقضية الكردية”، معرباً عن دعمه لسوريا الجديدة التي تضمن حقوق جميع المكونات، ومؤكداً أن الكرد في سوريا واجهوا “الإنكار والظلم لعقود طويلة”.

وفي السياق ذاته، عبر برزاني عن تقديره لجهود قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، قائلاً إن “الوصول إلى هذا الكونفرانس جاء نتيجة جهود حثيثة ومضنية بذلها عبدي ومجموعة من القيادات الكردية”.

بدوره، شدد مظلوم عبدي في كلمته خلال الكونفرانس على أن مطلب الكرد الأساسي في سوريا الجديدة هو ضمان حقوقهم الدستورية بشكل رسمي.

وأوضح عبدي أن الكرد “ناضلوا من أجل وحدة الأراضي السورية”، مضيفاً أن حماية المكتسبات القائمة في شمال شرق سوريا وتعزيز حقوق جميع المكونات تشكل واجباً وطنياً لا تراجع عنه.

وأشار عبدي إلى أن سوريا الجديدة بحاجة إلى “دستور لا مركزي” يضمن التمثيل العادل لكل مكونات الشعب السوري، مؤكداً أن “وحدة الكرد لا تعني تقسيم سوريا بل تعزز من وحدتها”.
ونوّه عبدي إلى أن الجهود التي بذلت لتحقيق الوحدة الكردية كانت طويلة وصعبة، معرباً عن شكره العميق للدعم الذي قدمه الزعيم الكردي مسعود برزاني في هذا المسار.

في الأثناء، رحبت وزارة الخارجية الأميركية بانعقاد الكونفرانس، حيث قال مسؤول في الوزارة لوسائل إعلام محلية إن “الولايات المتحدة ترحب باستئناف الحوار الكردي - الكردي”، معبراً عن تطلع بلاده إلى استمرار التقدم في هذا المسار.

تأتي هذه التحركات السياسية الهامة بالتزامن مع تطورات مفصلية تشهدها الساحة السورية، كان أبرزها رفع العلم السوري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ومشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لأول مرة في جلسة لمجلس الأمن الدولي، حيث أكد المبعوث الأممي غير بيدرسون أن “الوضع لا يزال هشاً للغاية رغم التطورات”، مشدداً على أن نجاح الانتقال السياسي يتطلب شمولاً أكبر ودعماً اقتصادياً حقيقياً.