أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة تلكلخ بريف محافظة حمص الغربي الثلاثاء 10 حزيران، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، من إلقاء القبض على أفراد مجموعة خارجين عن القانون خلال عملية أمنية نوعية نفذت في قرية أم الدوالي بريف حمص.

ونتج عن العملية عن ضبط مستودع يحتوي أسلحةً وذخائر، وهو جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة حمص.

وتمكنت قوات الأمن من مصادرة الأسلحة والذخائر وأحالت الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية، ما يعكس التزام الدولة الكامل بالحفاظ على أمن المواطنين ومكافحة أي تهديدات أمنية.

وأكدت وزارة الداخلية السورية في بيان رسمي أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم، وتعزيز الاستقرار الأمني في جميع المناطق.

وكانت عثرت قوى الأمن الداخلي في مدينة حمص، في 8 من حزيران، على دراجة نارية مفخخة في أحد أزقة المدينة، وعملت على الفور على تفكيكها بعد استدعاء الفرق الهندسية، دون وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.

وأطلقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص حملةً أمنية في منطقة المخرم شمال شرق المحافظة، نهاية شهر أيار الماضي أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر.

وأحبطت مديرية الأمن الداخلي في مدينة القصير بريف حمص محاولة تهريب شحنة أسلحة نوعية كانت معدّة للعبور إلى الأراضي اللبنانية، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة نفذتها قوى الأمن.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية في بيان، أن الشحنة المضبوطة تضمنت صواريخ موجهة مضادة للدروع من طراز "كورنيت"، وذخائر من عيار 30 مم، كانت مخبأة بإحكام داخل مركبة محملة بالخضروات بهدف التمويه.

وأضاف البيان أن العملية الأمنية نُفذت باختيار دقيق للزمان والمكان المناسبين، وأسفرت عن ضبط المركبة ومصادرة الأسلحة والذخائر، كما تم إلقاء القبض على السائق المتورط، وإحالته إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مديريات الأمن الداخلي في التصدي لمحاولات تهريب الأسلحة، وضبط الأنشطة غير القانونية التي تهدد الأمن والاستقرار.

ويأتي تزايد حالات ضبط المهربات في وقت تبذل فيه الإدارة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، جهودًا حثيثة لبسط سيطرة الدولة على الحدود مع دول الجوار، لا سيما لبنان، حيث يشمل ذلك ملاحقة مهربي الأسلحة والمخدرات، وفلول النظام السابق الذين يُنظر إليهم كمصدر تهديد أمني دائم.

تصدر المدعو اسمه "سقراط الرحيلة"، أحد أبناء مدينة جبلة بريف محافظة اللاذقية، مواقع التواصل الاجتماعي، كأحد الشخصيات الإعلامية التي تنشط بغرض "السلم الأهلي" والعمل الإغاثي".

وأسس "رحية"، مؤخرًا فريق تحت مسمى "فريق سقراط التطوعي"، وزعم انه نشط في "إغاثة الحالات المنكوبة" وروج خلال ذلك وجود ما وصفها مجازر في الساحل السوري، حيث حرض ضد الدولة السورية في عدة مناسبات.

ودعا خلال الفترة الماضية إلى الإفراج عن عناصر وضباط جيش النظام البائد بدعوى كما ادعى أن ذلك يندرج في سياق "المبادرات الوطنية والأنسانية لزرع الفرح".

وبمراجعة تاريخ "سقراط"، بتبين أنه شبيح مكوع حيث يظهر مؤخرًا الولاء للدولة السورية الجديدة، علما أنه من أشد شبيحة نظام الأسد البائد.

واشتهر بتقديس قتلى النظام البائد ووصفهم بالشهداء، ولا يزال في صفحته الكثير من النعوات لا سيما نعوة المجرم اللواء "عصام زهر الدين". إضافة إلى "حسن الرحية، رامي الرحية".

وسبق أن شتم الثوار السوريين مرارا وتكرارا، في عدة مناسبات منها قوله إن معركة تحرير الساحل عام 2013، ونشر منشورات طائفية كثيرة منها "لبيك ياعلي، العلويين باقون" إضافة إلى السخرية من الحجاب، ونشر محتوى جنسي هابط.

والمفارقة أن الشبيح الطائفي "سقراط الرحيلة" الذي يروج للسلم الأهلي بغطاء العمل الإنساني، هو ذاته رفض ما سمي في عهد النظام البائد بالمصالحة، وقال عام 2018: "إرهابي من درعا يتجول بدمشق بعد عودته لحضن الوطن بينما وزارة التربية فصلت معلمين لعدم التحاقهم بالخدمة الاحتياطية" في جيش النظام البائد.

شهدت محافظة درعا، اليوم الثلاثاء 10 حزيران 2025، تصاعداً خطيراً في عمليات الاغتيال وإطلاق النار التي طالت عدداً من المدنيين وعناصر الأمن الداخلي، في مشهد يعكس هشاشة الوضع الأمني في المحافظة، واستمرار التحديات أمام جهود ضبط الاستقرار.

اغتيال ناشط معارض ورفيقه شرق درعا

في واحدة من أبرز الهجمات، قُتل الناشط المعروف “عبد الرحمن الحريري”، الملقب بـ”أبو شاهين الصورة”، برفقة الشاب “محمد عبد الحميد الجرابعة”، بعد تعرض سيارتهما لإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين على الطريق الواصل بين مدينة الحراك وبلدة الصورة في ريف درعا الشرقي. ونُقلت جثتاهما إلى مشفى الحراك.

ويُعتبر “أبو شاهين” من أبرز الناشطين المحليين على مواقع التواصل، حيث دأب على توثيق وفضح نشاطات مروجي المخدرات في المحافظة. اغتياله بهذا الشكل يثير مخاوف من استهداف الأصوات التي تكشف ملفات حساسة في الجنوب السوري.

مقتل عنصر في الأمن الداخلي غرب المحافظة

وفي بلدة حيط بريف درعا الغربي، أقدم مسلحون مجهولون على إطلاق النار على الشاب “محمود غسان الغزاوي”، ما أدى إلى مقتله، بينما أُصيب قريبه “معاذ الغزاوي” بجروح خلال الحادثة. ونُقل المصاب إلى أحد مشافي المنطقة لتلقي العلاج.

ووفق مصادر محلية، فإن القتيل يعمل ضمن صفوف جهاز الأمن الداخلي، وقد تم استهدافهما بعد استدراجهما إلى موقع في منطقة شفا وادي حيط.

محاولة اغتيال وإطلاق نار على منزل شمال درعا

في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، فتح مجهولون النار على منزل “منوخ الهيمد”، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات. وأفادت مصادر محلية أن قوى الأمن الداخلي ردّت بإطلاق نار باتجاه الدراجة النارية التي استُخدمت في الهجوم، والتي لاذ سائقوها بالفرار.

إصابة شاب في مدينة بصرى الشام

وفي حادثة منفصلة وقعت بعد منتصف الليل، أُصيب الشاب “خالد خليل المصاطفة” (المقداد) برصاصة في ساقه إثر إطلاق نار تعرض له في مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي، ونُقل على إثرها إلى المشفى.

وبحسب مصادر إعلامية محلية، ارتفعت حصيلة الاغتيالات وحوادث إطلاق النار في محافظة درعا إلى أكثر من عشرة ضحايا خلال أسبوع واحد، ما يعكس اتساع دائرة الفلتان الأمني رغم الانتشار الأمني المكثف.

وتشير المعطيات إلى تنوع خلفيات المستهدفين بين عناصر أمن سابقين، وناشطين إعلاميين ومواطنين، ما يعقّد المشهد الأمني ويطرح تساؤلات عن الجهات التي تقف خلف هذه العمليات، لا سيما في ظل عدم تبنّي أي جهة مسؤولية عنها حتى اللحظة.

ويطالب أبناء المحافظة الجهات المعنية باتخاذ خطوات أكثر حزماً لضبط الأمن، وتجفيف منابع السلاح، وتعزيز أجهزة الشرطة المحلية التي تشكّلت عقب المرحلة الانتقالية، مؤكدين أن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق دون وضع حد للفوضى والمحاسبة العادلة للمتورطين في الاغتيالات والتهديدات.

قال الكاتب والباحث السوري "أحمد أبازيد"، إن عقد مؤتمر للسلم الأهلي في دمشق يُعد خطوة إيجابية من حيث المبدأ، وإن جاءت متأخرة، نظراً لكونه مطلباً ملحاً في ظل الظروف الراهنة، وشدد على أن مؤسسات الدولة مطالَبة بإعلان سياساتها وما تقوم به من إجراءات أمام الرأي العام، والخضوع للمساءلة الإعلامية على أقل تقدير، في ظل غياب آليات المساءلة الشعبية داخل الدولة نفسها.

ورأى أبازيد أن ما طرحه الأستاذ حسن صوفان عضو لجنة السلم الأهلي، ينطلق من مبدأ صحيح يتمثل في استحالة محاسبة كل من قاتل أو تعاون مع النظام السابق، إلا أن تطبيق هذا المبدأ تم بطريقة تُفرغ العدالة من مضمونها، إذ حُصرت المحاسبة فقط في كبار الضباط المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، وهؤلاء إما غادروا البلاد، أو حصلوا على "أمان" من القيادة، ما يجعلهم فعلياً خارج نطاق المساءلة.

ولفت أبازيد إلى أن التسليم باستحالة محاسبة الجميع لا يعني بأي حال من الأحوال أن من حق الدولة إسقاط حقوق الضحايا أو التنازل عنها، فذلك ليس من صلاحياتها أصلاً، لا سيما حين يتعلق الأمر بمنفذي الجرائم المباشرين. وأضاف أن هذا النوع من التنازل لا يحقق السلم الأهلي، بل يقوّضه، إذ يغذّي الشعور بانعدام العدالة ويعزز فقدان الثقة بشرعية السلطة، ويفتح الباب أمام نزعات الانتقام الفردي.

وأوضح أن الحديث عن العدالة الانتقالية ودرجاتها وآليات تطبيقها لا ينبغي أن يتم من خلال مؤتمر صحفي يُعقد على عجل لامتصاص غضب منصات التواصل الاجتماعي، بل يجب أن يكون عبر هيئات وطنية ذات تمثيل شعبي واسع، تتوافق على أولويات العدالة وأساليب تحقيقها، وتضمن على أقل تقدير عزل وتهميش من لا تشملهم العقوبات القضائية، لا أن يُعاد تدويرهم في مواقع القرار، أو يُحتفى بهم كـ"قادة فاتحين"، بينما يُطالب الضحايا بالتسامح والانتماء والطاعة.

وانتقد أبازيد الخطاب الذي طغى على مداخلات الأستاذ صوفان وآخرين تحدثوا باسم الدولة، مشيراً إلى أن تركيزهم على مفاهيم مثل "ولي الأمر" و"الطاعة للقيادة" و"الثقة بالمحرِّرين" يُعيد إنتاج عقلية ما قبل الدولة الحديثة، ولا ينسجم مع منطق السياسة أو بناء المؤسسات. وأضاف أن هذه المقاربات لا تعود بالنفع، بل تزيد من نقمة الشارع وتغذي مشاعر الغضب من السلطة.

وأكد أن منطق الدولة يقوم على الفصل بين السلطات، وعلى وجود رقابة متبادلة فيما بينها، إضافة إلى مرجعية شعبية تمنح الشرعية وتضمن التوازن. أما منطق "الثقة بالقيادة" المطلقة دون مساءلة، فهو الأساس الذي قامت عليه جميع الديكتاتوريات العربية في القرن العشرين، ولا يجوز قبوله أو الترويج له حتى تحت ذرائع استثنائية، دون أن ينفي ذلك أهمية الاعتراف بجهود من ساهموا فعلاً في إسقاط النظام السابق.

وشدد على أن ما يصحّ في زمن المعركة من منح الأمان للمقاتلين أو حتى دمج بعضهم، لا يمكن أن يُنقل إلى منطق الدولة، إذ ينبغي أن يمر هذا الأمان عبر مؤسسات شرعية، مثل القضاء وهيئات العدالة الانتقالية والبرلمان، وأن يخضع لنقاش سياسي وشعبي وإعلامي مفتوح وشفاف.

وأضاف أن حجة "خصوصية الساحل" وضمان "السلم الأهلي" تُستخدم بالمقلوب، حيث يُصار إلى التعامل مع المجتمع العلوي من خلال ضباط النظام ومسؤوليه السابقين باعتبارهم الممثلين الشرعيين له، بينما الصواب هو بناء علاقة مباشرة مع مشايخ ومثقفي ومعارضي هذا المجتمع، بعيداً عن منظومة النظام، لعزله عنها لا تكريسه كامتداد لها. واعتبر أن ما جرى عملياً هو عزل المجتمع لصالح هؤلاء الضباط، وربط مصيره بهم.

ولفت أبازيد إلى أن التركيز الإعلامي على فادي صقر يُغفل دور شخصيات أخرى مثل خالد الأحمد، عضو لجنة السلم الأهلي، والذي شغل سابقاً موقع المستشار لدى بشار الأسد، وكان جزءاً من منظومة الحكم خلال سنوات الانتهاكات الكبرى.

وختم بالقول إن الدولة لا تزال تعتقد أن الغموض، والانفراد بالقرار، والابتعاد عن الشفافية والرقابة الشعبية، هو الطريق الأسهل والأسرع لضبط الأمور، إلا أن الأزمة الأخيرة أظهرت العكس تماماً، إذ أدت هذه السياسات إلى تعميق فجوة الثقة بينها وبين المجتمع، ولا سيما الحاضنة الثورية التي تُفترض أن تكون عماد شرعية الدولة وضمانة استمرارها.

وكان أثار المؤتمر الصحفي الذي عقدته "لجنة السلم الأهلي" في مبنى وزارة الإعلام بدمشق، بإدارة عضو اللجنة حسن صوفان، موجة واسعة من الغضب والرفض في أوساط السوريين، خصوصًا بين ذوي الضحايا وأبناء الثورة، لما تضمنه من مواقف اعتُبرت تبريرات صريحة لمجرمي الحرب وتطبيعًا مع رموز النظام السابق تحت شعار "السلم الأهلي" و"حقن الدماء".

الاستياء العام جاء عقب تصريحات صوفان خلال المؤتمر، والتي دافع فيها عن سياسة الإفراج عن عدد من ضباط النظام السابقين وعدم محاسبتهم وفق القانون وعبر محاكم علنية، وعلى رأسهم "فادي صقر"، متجاهلًا سجلهم الدموي الحافل، وذهب صوفان إلى حد اعتبار هؤلاء شركاء في النصر، معتبراً أن بعضهم ساهم في "حقن الدم السوري" وفي التعاون مع قيادة العمليات العسكرية خلال معارك "التحرير"، مطالبًا من ينتقدهم بتقديم "أدلة موثوقة" على تورطهم في الجرائم.

وتواجه الحكومة السورية الجديدة في دمشق، حالة واسعة من الانتقال والحنق الشعبي من طرف "أبناء الثورة" وذوي الضحايا والمفقودين، وسط حالة استنكار شائعة تُنذر بانفجار وشيك، مع حالة التماهي المتبعة مع أذناب والنظام البائد ومجرمي الحرب الذين يتم الإفراج  عنهم تباعاً من السجون دون إخضاعهم لأي محاكم أو محاسبة.

خلال الأشهر الماضية، وفي سياق السياسة التصالحية بين كافة مكونات الشعب السوري التي اتبعتها السلطة الجديدة في سوريا، برز مايسمى "السلم الأهلي" لاسيما عقب أحداث الساحل الدامية في شهر آذار عقب هجمات فلول الأسد، لكن هذا السلم بدأ يأخذ منحى "استفزاز أهلي"، مع تصدير شخصيات متورطة بدماء السوريين في واجهة المشهد، والإفراجات المتكررة عن ضباط وعناصر للنظام البائد متورطون بالدماء.

ففي الوقت الذي لم ينجو إلا بضع مئات من المعتقلين المفقودين في سجون الأسد، وهروب كبار الضباط والمجرمين، وحالة الصدمة التي عاشتها مئات آلاف العائلات التي تجهل حتى اليوم مصير أبنائها، تصاعدت المطالبة بتطبيق "العدالة الانتقالية"، لإنصاف هؤلاء الضحايا، ولتأخذ العدالة مجراها كما في كل بلد يخرج من أتون الحرب، ويسعى لترميم الجراح ومداواتها وتعويذ ذوي الضحايا.
لكن مايجري حالياً - وفق رأي الغالبية العظمى من أبناء الثورة - الذين دفعوا الدماء والتضحيات وخسروا الكثير لايزال الآلاف منهم في المخيمات، بات استفزازياً ويسير في غير مساره الطبيعي، عقب الإفراج عن المئات من ضباط النظام وعناصره، كذلك التماهي في ملاحقة الشبيحة الذين عادوا لمناطقهم وبدئوا باستفزاز الأهالي.

ظهور "فادي صقر" وكثير من الشخصيات القيادية في عهد النظام البائد في صدارة الداعين للسلم الأهلي، وتأمين الحماية الأمنية لهؤلاء، كذلك شأن التجار ومجرمي الحرب الكبار المعروفين في عهد الأسد، ممن عادوا إلى دمشق مؤخراً، والموالين من الشبيحة والممثلين والفنانين والشخصيات التي ساندت الأسد لسنوات طويلة وروجت ودعت للقتل والتدمير، لاتزال في مأمن ودون محاسبة باسم "السلم الأهلي".

كل هذه الخطوات، باتت تدفع باتجاه حالة متصاعدة من الحنق والرفض الشعبي لهذا السياسة التصالحية الزائدة مع مجرمي الحرب، والمتورطين بالدم، وعدم محاسبتهم ومحاكمتهم وفق الأصول القانونية، بدأت تدفع تجاه الانتقام الفردي عبر خلايا مجهولة باتت تمارس عمليات القتل والانتقام في حلب وحمص والساحل وحماة بشكل يومي، مايعزز انتشار الجريمة وغياب سلطة الدولة ونشر الفوضى العارمة.

كانت حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن الصلاحيات المحدودة الممنوحة للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا تُهدد بتقويض مصداقيتها وتُقصي العديد من الضحايا، داعية الحكومة السورية إلى ضمان مشاركة فعلية وواسعة للناجين والمجتمعات المتضررة في مسار العدالة الانتقالية.
وفي بيان أصدرته المنظمة تعليقاً على المرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل كلٍّ من "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين"، اعتبرت أن "هاتين الهيئتين يمكن أن تمثّلا نقطة تحوّل مهمة في كشف حقيقة الفظائع المرتكبة في سوريا وتحقيق المساءلة، لكن نجاحهما سيعتمد على الشفافية والانفتاح ومشاركة الضحايا".

وأبدت المنظمة الحقوقية قلقها من أن مرسوم إنشاء هيئة العدالة الانتقالية جاء بصلاحيات "محدودة بشكل مقلق"، إذ يقتصر على الانتهاكات التي ارتُكبت من قبل النظام المخلوع بقيادة بشار الأسد، دون التطرق إلى الجرائم التي ارتكبتها جهات غير حكومية، كما أنه لا يوضح آليات إشراك الضحايا في تصميم وتنفيذ مهام اللجنة، ما يشكّل – بحسب المنظمة – "نقطة ضعف جوهرية".

وشددت المنظمة على أن استمرار الإقصاء سيزيد من عمق الانقسامات المجتمعية، وأشارت إلى أن سوريا تقف اليوم عند مفترق طرق، فإما أن تسلك مساراً حقيقياً للعدالة يُنصف الضحايا، أو تكرّس ممارسات الماضي التي أدت إلى الدمار والانقسام.

من جهتها، كانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً جديداً يحدد الأطر القانونية والمبادئ الأساسية التي ينبغي أن تستند إليها عملية تشكيل هيئة العدالة الانتقالية، تحت عنوان: "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان توصي بإنشاء هيئة العدالة الانتقالية في سوريا عبر قانون صادر عن المجلس التشريعي."

أكد التقرير ضرورة تأسيس هيئة العدالة الانتقالية في سوريا بموجب قانون يصدر عن السلطة التشريعية، محذّراً من المخاطر التي قد تترتب على اللجوء إلى مرسوم تنفيذي كبديل عن المسار التشريعي. 

وأوضح أنَّ اعتماد هذا الأسلوب من شأنه أن يهدد استقلال الهيئة ويقوّض فعاليتها، مستشهداً بتجارب دولية في دول مثل أوغندا وبيرو والمغرب، حيث أظهرت تلك التجارب أنَّ الهيئات التي أنشئت بقرارات تنفيذية غالباً ما تفتقر إلى السلطة الفعلية والشرعية المجتمعية، وتعاني من ضعف في قدراتها التحقيقية، ومحدودية في إشراك الضحايا، فضلاً عن تعرضها لتدخلات سياسية تُضعف أداءها وتؤثر على استقلالها.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 17 أيار/مايو 2025 مرسومين رئاسيين يقضيان بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين"، بهدف التصدي لإرث الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق، والكشف عن مصير أكثر من 100 ألف مفقود.

وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من أطراف دولية ومنظمات حقوقية، واعتبرتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤشراً واضحاً على التزام الحكومة السورية الجديدة بالمسار الحقوقي، وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، في إطار أوسع لبناء بيئة مستقرة وآمنة تُمهّد لإعادة بناء الدولة على أسس القانون والحقوق.
 
ووفق فعاليات أهلية وشعبية، فإننا نقف اليوم على مفترق طرق خطير، حيث بلغ الاستياء الشعبي في سوريا حدًّا ينذر بانفجار اجتماعي إذا لم يتم تداركه سريعًا إنّ حالة الغضب التي تعمّ الشارع السوري اليوم لا تنبع فقط من الظروف المعيشية أو الأمنية، بل من إحساس عميق بالظلم… وإهمال متواصل لأهم الملفات المصيرية:

وأكد هؤلاء أن تغييب العدالة عن المرحلة الانتقالية، وعدم محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق أبناء هذا الشعب، يشكّل خرقًا صارخًا لكل وعود الإصلاح والتغيير، فلا يمكن الحديث عن مستقبل دون مصالحة حقيقية، ولا يمكن أن تقوم المصالحة على طيّ الصفحات قبل قراءتها ومحاسبة من لوّثها بالدم والفساد.

بحث معاون وزير التربية والتعليم، السيد يوسف عنان، اليوم في دمشق مع نائبة ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في سوريا، زينب آدم، والوفد المرافق لها، استعدادات الوزارة لامتحانات الشهادات العامة، وسبل تأمين احتياجاتها ومستلزماتها الضرورية.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في مقر الوزارة، شدد عنان على أهمية تحديد الأولويات خلال المرحلة الحالية لضمان نجاح العملية الامتحانية، مؤكدًا تطلع الوزارة إلى تعزيز التعاون مع منظمة اليونيسف بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة في المجال التعليمي.

وأوضح عنان أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتوفير جميع الظروف الأساسية التي تكفل للطلاب حقهم في تقديم الامتحانات بشكل عادل ومنظم.

من جهتها، أكدت زينب آدم التزام منظمة اليونيسف بدعم العملية التعليمية في سوريا، مشيرة إلى أن المنظمة ستعمل بالتعاون مع وزارة التربية على تنفيذ خطة متكاملة لضمان توفير المستلزمات الأساسية، إلى جانب تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم.

وكان أعلن وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، الاثنين 9 حزيران/ يونيو، أن وزارته وضعت خطتي استجابة إحداهما طارئة وأخرى استراتيجية للارتقاء بالتعليم، وذكر في لقاء تلفزيوني ضمن برنامج "إشراقة سورية" على شاشة قناة الإخبارية السورية الرسمية أن خطة الاستجابة الطارئة تتعلق بالتعامل مع الواقع التعليمي والتربوي الحالي.

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية بسوريا استقراراً على السعر الذي سجله قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، وهو 865 ألف ليرة سورية للغرام عيار 21 قيراطاً.

وحددت نقابة الصاغة في نشرتها الصادرة اليوم عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بـ 865 ألف ليرة مبيعاً، و845 ألف ليرة شراءً.

في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 745 ألف ليرة سورية مبيعاً، و725 ألف ليرة شراءً، وبذلك تكون أسعار الذهب في السوق المحلية سجلت مستويات مستقرة.

وخلال الفترة الماضية هبط سعر الذهب عالمياً بنسبة 3.19% إلى نحو 3,218 دولاراً للأونصة، والتي تعادل نحو 31.1 غراماً من الذهب عيار 24، وكانت انخفضت أسعار الذهب في سوريا بنسبة تقارب 3.5% مقارنة بالأسعار المسجّلة سابقا.

وكانت أسعار الذهب العالمية قد سجلت تراجعات مستمرة على خلفية تراجع وتيرة التوترات العالمية وتعزيز الدولار من مكاسبه العالمية.

في ظل تقلبات الأسواق وتراجع العملة، يؤكد عضو نقابة الصاغة محمد أمين السيد أن الذهب يبقى الخيار الأوثق لحماية المدّخرات ودعم الاقتصاد الوطني.

وتعافى الاحتياطي السوري تدريجياً من 15 طناً في 2014 إلى 26 طناً في 2024، وتسجل أسعار الذهب أرقاماً قياسية مع اقتراب الأونصة من 3500 دولار والليرة الذهبية تتخطى 40 مليون ليرة.

ويذكر أن المدّخرون يفضلون الذهب على العقارات والسيارات، بينما توقف عدد من الصاغة عن البيع بسبب الإقبال الكبير، وكان أحد الخبير "شفيق عربش" أن الذهب يبقى سيد التحوّط وقت الأزمات، لكن الشراء العشوائي يهدد بالخسائر.

وتجدر الإشارة إلى أن سوق الصاغة شهد حالة من التخبط بين صعود وهبوط و يُعزى ذلك إلى انخفاض وارتفاع سعر الذهب في الأسواق العالمية، إضافة إلى التخبط في تحسّن وتراجع في قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

أعلن وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، الاثنين 9 حزيران/ يونيو، أن وزارته وضعت خطتي استجابة إحداهما طارئة وأخرى استراتيجية للارتقاء بالتعليم، وذكر في لقاء تلفزيوني ضمن برنامج "إشراقة سورية" على شاشة قناة الإخبارية السورية الرسمية أن خطة الاستجابة الطارئة تتعلق بالتعامل مع الواقع التعليمي والتربوي الحالي.

بينما تتمحور الخطة الاستراتيجية حول اتجاهات العملية التعليمية، ولفت الوزير إلى أن خطة الاستجابة الطارئة تتكون من خمسة محاور، وهي: الأبنية المدرسية، والمعلم، والمناهج، والطالب، أما المحور الخامس فهو العملية الإدارية في الوزارة بشكل عام.

وتابع أن خطة الاستجابة الطارئة تعتمد على الواقع، وما يتطلبه من تعديل للاستمرار بالعملية التعليمية واستيعاب التحديات في الفترة القادمة، وقدر أن عدد المدارس في سوريا بلغ 19,426 مدرسة منها 7,849 خارج الخدمة، معتبراً أن مسألة المدارس الخارجة عن الخدمة أحد التحديات الأساسية للوزارة، لذا فالخطة الطارئة تركز على الترميم لكي “نستطيع استيعاب جميع الطلاب ونؤمن حق الطفل في التعليم”.

وذكر أن عدد الطلاب في سوريا ما دون التعليم الجامعي هو 4 مليون و200 ألف طالب مع وجود 2 مليون و400 ألف طالب خارج المنظومة التعليمية سواء في المخيمات أو من الطلاب المتسربين.

وأضاف، نركز على ترميم المدارس المدمرة لأننا نتوقع عودة مليون ونصف طالب من الطلاب السوريين من دول الجوار والمخيمات، وبالنسبة للمناهج المدرسية، تحدث وزير التربية عن الخطة الطارئة للعام القادم 2025-2026 وتتضمن اعتماد المناهج المركزية مع حذف الفقرات واستبدالها بفقرات جديدة.

ونوه إلى أن الوزارة تعمل على بناء مناهج جديدة بعد انتهاء الامتحانات، وأضاف قائلاً: ستضع التربية والتعليم معايير سيبنى عليها المناهج، ومن ثم سنحتاج إلى ورشات عمل وخبراء محليين ودوليين بهدف بناء منهاج عصري يواكب التطورات العالمية.

وأوضح أن إعادة بناء المدارس يتم بالتعاون مع باقي الوزارات بشكل متوازن في جميع المناطق المدمرة، حيث تشكل المدارس الخارجة عن الخدمة 40% من نسبة المدارس في سوريا.

وذكر الوزير بأن عدد المعلمين في سوريا هو 253 ألف معلم، مشيراً إلى الوزارة تعمل حالياً على تقييم المعلمين، وبناء على النتائج سيكون هناك خطط تأهيل تناسب مستويات التقييم في المرحلة القادمة وهو تحد ليس سهلاً كون المعلمين حاصلين على شهادات مختلفة.

وصرح بأن التربية تنسق مع وزارة التعليم العالي في موضوع تأهيل المعلم في كليات التربية من حيث نوع الخبرة اللازمة كي يكون ناجحاً في العملية التعليمية في المدارس، وكشف عن خطة مشتركة مع الوزراء المعنيين لإطلاق أولومبيات وطنية تبدأ في جميع المدارس بعد انتهاء الامتحانات، مثل الأولومبياد الثقافي والعلمي والرياضي.

وقال إن نواجه تحدي اللغة بالنسبة للطلاب الذين يتوقع أن يعودوا من الخارج، لذا نتواصل مع الجانب التركي والألماني ولديهم مقترحات للتعليم بالطريقة المزدوجة، بحيث تضاف لغة تسهل عملية اندماج الطفل من اللغات الأخرى مثل التركية أو الألمانية إلى اللغة العربية.

وأعلن بأن 730 ألف طالب حصلوا على بطاقات امتحانية لتقديم امتحانات الشهادات العامة الإعدادية والثانوية لهذا العام، وأفصح بأن أكثر من 50 بالمئة من المتقدمين هو من الطلاب الأحرار وهو مؤشر إيجابي لكنه أيضاً تحد للوزارة  من جهة توفير الأماكن والمراكز وإيصال الأسئلة.

وقال نعمل مع الفريق الحكومي على تأمين امتحانات هادئة للطلاب في 2,557 مركزاً امتحانياً للشهادتين الإعدادية والثانوية منتشرة في المحافظات، وتحدث عن خطة طارئة للتعامل مع أي طارئ طبيعي وأمني عبر إحداث مراكز امتحانية احتياطية، وأضاف نحن جاهزون لنقل الامتحانات من منطقة إلى منطقة وحتى من محافظة إلى أخرى.

ونفى وزير التربية والتعليم وجود دورة تكميلية في هذا العام، مشيراً إلى أن الوزارة ستقيم التجربة وستتخذ القرار حول هذا الشأن العام القادم، وقال إن المقررات المرسبة هو مقرر اللغة العربية، أما إذا رسب الطالب في مقررين وحصل على ربع العلامة يعتبر ناجحاً.

وكشف أيضاً عن توزيع سيارات إسعاف ونقاط طبية على المجمعات التربوية، وهي جاهزة للتدخل عند الحاجة، وحول تعاون التربية مع المنظمات الدولية، قال الوزير نتعاون بشكل وثيق مع المنظمات والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ولاسيما اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية.

وحددت وزارة التربية والتعليم مواعيد بدء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والتعليم المهني اعتباراً من 21 حزيران الجاري، على أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة بفروعها كافة (العلمي، الأدبي، الشرعي) في 12 تموز المقبل.

وأكدت الوزارة في قرار رسمي، أنه سيتم افتتاح مراكز امتحانية في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، ضمن دورة 2025، في خطوة تهدف إلى ضمان مشاركة طلاب المحافظات الشرقية، بعد أن حالت ظروف النزوح والحرمان سابقاً دون حقهم في التعليم.

ويأتي القرار بعد إعلان الوزارة تأجيل الامتحانات أسبوعاً كاملاً، لإتاحة الفرصة أمام طلاب هذه المحافظات لتسجيل أسمائهم، في ظل تحسّن الأوضاع الأمنية وعودة آلاف العائلات إلى مناطقهم بعد إسقاط النظام البائد.

وأكدت الوزارة في قرار رسمي، أنه سيتم افتتاح مراكز امتحانية في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، ضمن دورة 2025، في خطوة تهدف إلى ضمان مشاركة طلاب المحافظات الشرقية، بعد أن حالت ظروف النزوح والحرمان سابقاً دون حقهم في التعليم.

ويأتي القرار بعدإعلان الوزارة تأجيل الامتحانات أسبوعاً كاملاً، لإتاحة الفرصة أمام طلاب هذه المحافظات لتسجيل أسمائهم، في ظل تحسّن الأوضاع الأمنية وعودة آلاف العائلات إلى مناطقهم بعد إسقاط النظام البائد.

أصدرت وزارة السياحة السورية، تعليمات تهدف إلى تعزيز السلامة والأمان في الشواطئ والمسابح، وضمان تجربة ممتعة وآمنة للسياح والزوار، تنص المادة الأولى على عدد من الإجراءات المحددة، تبدأ بتعيين منقذين ومشرفين على الشواطئ تكون مهمتهم متابعة التزام الرواد بإجراءات السلامة والتعليمات العامة. 

وتلزم التعليمات جميع الزوار بتعليمات المنقذين واتباعها بدقة، مع ضرورة وجود إشارات واضحة تبين الأماكن المسموح فيها بالسباحة، والأماكن الخاصة بالماهرين، وكذلك المناطق الخطرة أو المحظور السباحة فيها.

كما تتضمن التعليمات مراقبة أعلام الشاطئ التي تشير إلى حالة البحر، حيث يشير اللون الأحمر إلى الخطر، والأصفر إلى الحذر، والأخضر إلى الأمان. ويلتزم الزوار بالآداب العامة واحترام الذوق العام والخصوصية، مع الامتناع عن أي سلوك قد يعتبر خادشًا للحياء أو مخلًا بالأجواء العائلية، كما يُمنع القيام بأي تصرفات طائشة أو مثيرة للشغب، ويشدد على ضرورة الحفاظ على النظافة العامة.

تتضمن التعليمات أيضًا تجنب السباحة في المناطق التي تحتوي على تيارات قوية أو صخور حادة أو قناديل البحر، ومراقبة الأطفال باستمرار، وعدم تركهم دون إشراف مع ضرورة ارتداء سترات النجاة عند الاقتراب من المياه. يُشجع على السباحة مع مرافق وتجنب السباحة بشكل منفرد، حتى من قبل السباحين المهرة. وينصح بعدم السباحة بعد تناول الطعام أو عند الشعور بالتعب، لما في ذلك من مخاطر قد تؤدي إلى الإغماء أو الغرق.

كما يجب استخدام معدات السلامة مثل سترات النجاة أو أدوات الطفو للذين لا يجيدون السباحة، وتجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة من دون حماية، إذ قد يسبب ذلك الإغماء أو تسلخ الجلد، وتوصي الوزارة باستخدام واقيات الشمس والمظلات والنظارات الشمسية، مع شرب الماء بانتظام. 

وتحذر التعليمات من الكائنات البحرية الخطرة كقناديل البحر والقنافذ البحرية، كما يُمنع تغطية الرأس بالرمل، لما لذلك من خطر الاختناق. يُمنع الركض أو الغطس في أماكن غير معروفة قد تكون ضحلة أو صخرية، ويُطلب الإبلاغ عن أي حالة طارئة فورًا سواء عند حدوث غرق أو إصابة، عبر الاتصال بالطوارئ أو المنقذ القريب. كما يجب توافر صيدلية تحتوي على مواد إسعافية أولية، ويُمنع إدخال الدراجات النارية إلى الشواطئ أو مضايقة الآخرين.

أما المادة الثانية، فتتناول متطلبات اللباس على الشواطئ والمسابح العامة، حيث يُطلب من الزوار ارتداء ملابس سباحة مناسبة تراعي الذوق العام ومشاعر فئات المجتمع المختلفة، احترامًا للتنوع الثقافي والديني في سوريا، 

وفي الشواطئ والمسابح العامة يُفضل ارتداء ملابس سباحة أكثر احتشامًا مثل البوركيني أو الملابس التي تغطي الجسم بشكل أكبر، وعلى النساء ارتداء غطاء للشاطئ أو رداء فضفاض عند التنقل من الشاطئ إلى أماكن أخرى. أما الرجال، فعليهم ارتداء قميص عند عدم السباحة، ولا يُسمح بالظهور عاري الصدر خارج مناطق السباحة أو في أماكن تناول الطعام.

وفي الأماكن العامة خارج الشواطئ والمسابح، يُفضل ارتداء الملابس الفضفاضة وتغطية الكتفين والركبتين، مع تجنب الملابس الشفافة أو الضيقة. أما في المنتجعات والفنادق المصنفة من الدرجة الممتازة (أربع نجوم) والشواطئ والمسابح الخاصة، فيُسمح بارتداء ملابس السباحة الغربية العادية، مع الالتزام بالآداب العامة والذوق والسلوك الحضاري.

وتشير المادة الثالثة إلى التزامات مستثمر أو مالك المنشأة بالإعلان بشكل واضح ومناسب عن هذه الإرشادات لرواد الشواطئ والمسابح، ومتابعة الالتزام بها. يتضمن ذلك التقيد بأوقات السباحة، وعدم النزول إلى البحر عند هيجانه، والالتزام بحدود المنطقة المخصصة للسباحة، إضافة إلى حسن استخدام المرافق والخدمات المشمولة برسم الدخول، وتجنب العبث بها أو التسبب في تلفها الكلي أو الجزئي.

أثار المؤتمر الصحفي الذي عقدته "لجنة السلم الأهلي" في مبنى وزارة الإعلام بدمشق، بإدارة عضو اللجنة حسن صوفان، موجة واسعة من الغضب والرفض في أوساط السوريين، خصوصًا بين ذوي الضحايا وأبناء الثورة، لما تضمنه من مواقف اعتُبرت تبريرات صريحة لمجرمي الحرب وتطبيعًا مع رموز النظام السابق تحت شعار "السلم الأهلي" و"حقن الدماء".

الاستياء العام جاء عقب تصريحات صوفان خلال المؤتمر، والتي دافع فيها عن سياسة الإفراج عن عدد من ضباط النظام السابقين وعدم محاسبتهم وفق القانون وعبر محاكم علنية، وعلى رأسهم "فادي صقر"، متجاهلًا سجلهم الدموي الحافل، وذهب صوفان إلى حد اعتبار هؤلاء شركاء في النصر، معتبراً أن بعضهم ساهم في "حقن الدم السوري" وفي التعاون مع قيادة العمليات العسكرية خلال معارك "التحرير"، مطالبًا من ينتقدهم بتقديم "أدلة موثوقة" على تورطهم في الجرائم.

وفي بداية كلمته، قال صوفان إن الضباط الذين أُفرج عنهم منذ عام 2021، قد عادوا من تلقاء أنفسهم من الحدود العراقية ومنطقة السخنة، مستفيدين من حالة "الاستئمان" القانونية، وأنهم لم يُعتقلوا كمجرمين أو أسرى حرب، بل خضعوا لتحقيقات لم تثبت إدانتهم بأي جرائم حرب أو انتهاكات حقوقية جسيمة.

ورأى صوفان أن استمرار احتجاز هؤلاء الضباط رغم "غياب الأدلة" هو انتهاك لمبادئ العدالة والمصلحة الوطنية، إلا أن ردود الناشطين فضحت هذا الطرح، بتوثيقات مرئية وأدلة تؤكد تورط عدد من المُفرج عنهم، وفي مقدمتهم فادي صقر، بجرائم قتل وانتهاكات صارخة ضد المدنيين.

وأضاف صوفان أن إدماج شخصيات جدلية ضمن مسار المصالحة، يأتي من باب محاولة معالجة الأزمات البنيوية في البلاد، معتبرًا أن منح الأمان لصقر تم بعد تقدير الموقف العام، كوسيلة لمنع سفك الدماء في المناطق الساخنة، ولطمأنة الحواضن المجتمعية، حسب تعبيره.

وفي موقف مثير للجدل، قال صوفان إن العدالة الانتقالية لا تعني ملاحقة كل من خدم في مؤسسات النظام السابق، بل الاقتصار على مَن ثبت تورطهم في جرائم وانتهاكات جسيمة، مشددًا على أن منطق "الثأر والانتقام" يقوّض فرص العدالة، وقد يسهم في إفلات كبار المجرمين من المحاسبة، داعيًا إلى بناء منظومة قضائية متكاملة تحقّق العدالة بعيدًا عن الانفعال، وفق قوله.

في المقابل، عبّر العديد من الصحفيين والمفكرين والناشطين عن رفضهم لما ورد في المؤتمر، حيث قال الصحفي إبراهيم الخطيب إن "الحقوق الخاصة للضحايا لا تملك الدولة ولا أحد أن يتنازل عنها"، مؤكدًا أن الدولة ليست مخوّلة بالتسامح نيابة عن الضحايا في دمائهم وأعراضهم، بل مهمتها الحفاظ على الحقوق لا مساواة الجلاد بالضحية.

أما الصحفي قحطان مصطفى، فقد وصف المؤتمر بأنه "عرض أحادي لا يُحترم فيه دور الصحافة"، مشددًا على أن الصحفي لا يُستدعى ليصفّق، بل ليُحرج ويُدقّق ويُحاسب. وقال إن المؤتمر بدا كبيان حكومي مصوّر، لا حوارًا حقيقيًا، مؤكدًا أن "الإعلام ليس خلفية صامتة في مشهد مُبرمج، بل هو سلطة رقابة حقيقية".

في حين حذّر ناشطون من انفجار شعبي وشيك نتيجة ما اعتبروه استهانة بمشاعر ذوي الشهداء والمفقودين، وسلوك الدولة في الإفراج المتتالي عن مجرمي النظام دون مساءلة أو محاكمات.

من جانبه، أشار الباحث عبد الرحمن الحاج إلى أن غياب قانون واضح للتعامل مع مجرمي الحرب يفتح الباب لثلاث نتائج خطيرة: أولًا، الانتقام الفردي وفقدان الثقة بالدولة؛ ثانيًا، تآكل شرعية الثورة؛ ثالثًا، فشل ترسيخ دولة القانون. وأكد أن العدالة الانتقالية لا تقتصر على "السلم الأهلي"، بل هي ركيزة للاستقرار السياسي وترسيخ الحكم العادل.

وأوضح الحاج أن المسامحة حق خاص لا تملكه الدولة، فيما الحق العام يُمارس وفق القانون، داعيًا إلى الفصل الصارم بين المفهومين، وفي السياق ذاته، اعتبر الصحفي محمد نور فرهود أن "تلميع" فادي صقر علنًا يُعد استفزازًا صارخًا لمشاعر السوريين، مشيرًا إلى أن ظهوره بجانب محافظ دمشق هو "تعكير للسلم الأهلي وليس ترسيخًا له".

الصحفي عمر حاج أحمد أكد أن نصر الثورة تحقق بتضحيات الثوار، وليس عبر عودة وجوه النظام السابق، مشيرًا إلى أن ما حدث في 8 ديسمبر هو "نصر خارج بنية النظام، لا انقلاب داخلي أو مساومة".

وأضاف الباحث وائل الشيخ أمين أن الدولة اليوم تتبنى ما أسماه "الحلول العاقلة" لتجاوز المرحلة، لكنها لا تحقق العدالة ما لم تُرضِ شريحة الثوار والضحايا. ولفت إلى أن الإدراك الشعبي أهم من الحقائق القانونية، مؤكدًا ضرورة العمل على حملة علاقات عامة تُشعر المظلومين بتحقيق العدالة وتطمئن نفوسهم.

وشدد المحامي عمار محمد عز الدين على أن "الصفح عن المجرمين هو شراكة في الجريمة"، مستندًا إلى المادة 49 من الإعلان الدستوري، التي تنص على تأسيس هيئة عدالة انتقالية تعتمد على الضحايا لتحديد آليات المحاسبة وإنصاف الناجين وتكريم الشهداء.

من جهته، قال الصحفي حسن الأسمر إن وجود شخصيات مثل فادي صقر في مبادرات "السلم الأهلي" لا يُعبر عن مصالحة حقيقية بل هو "تخدير سياسي"، مضيفًا أن من يروّج لهذه المبادرات يزرع قنابل موقوتة باسم الحوار، بدلًا من محاكمة المتورطين وفق قانون تجريم واضح وسريع.

وتواجه الحكومة السورية الجديدة في دمشق، حالة واسعة من الانتقال والحنق الشعبي من طرف "أبناء الثورة" وذوي الضحايا والمفقودين، وسط حالة استنكار شائعة تُنذر بانفجار وشيك، مع حالة التماهي المتبعة مع أذناب والنظام البائد ومجرمي الحرب الذين يتم الإفراج  عنهم تباعاً من السجون دون إخضاعهم لأي محاكم أو محاسبة.

خلال الأشهر الماضية، وفي سياق السياسة التصالحية بين كافة مكونات الشعب السوري التي اتبعتها السلطة الجديدة في سوريا، برز مايسمى "السلم الأهلي" لاسيما عقب أحداث الساحل الدامية في شهر آذار عقب هجمات فلول الأسد، لكن هذا السلم بدأ يأخذ منحى "استفزاز أهلي"، مع تصدير شخصيات متورطة بدماء السوريين في واجهة المشهد، والإفراجات المتكررة عن ضباط وعناصر للنظام البائد متورطون بالدماء.

ففي الوقت الذي لم ينجو إلا بضع مئات من المعتقلين المفقودين في سجون الأسد، وهروب كبار الضباط والمجرمين، وحالة الصدمة التي عاشتها مئات آلاف العائلات التي تجهل حتى اليوم مصير أبنائها، تصاعدت المطالبة بتطبيق "العدالة الانتقالية"، لإنصاف هؤلاء الضحايا، ولتأخذ العدالة مجراها كما في كل بلد يخرج من أتون الحرب، ويسعى لترميم الجراح ومداواتها وتعويذ ذوي الضحايا.
لكن مايجري حالياً - وفق رأي الغالبية العظمى من أبناء الثورة - الذين دفعوا الدماء والتضحيات وخسروا الكثير لايزال الآلاف منهم في المخيمات، بات استفزازياً ويسير في غير مساره الطبيعي، عقب الإفراج عن المئات من ضباط النظام وعناصره، كذلك التماهي في ملاحقة الشبيحة الذين عادوا لمناطقهم وبدئوا باستفزاز الأهالي.

ظهور "فادي صقر" وكثير من الشخصيات القيادية في عهد النظام البائد في صدارة الداعين للسلم الأهلي، وتأمين الحماية الأمنية لهؤلاء، كذلك شأن التجار ومجرمي الحرب الكبار المعروفين في عهد الأسد، ممن عادوا إلى دمشق مؤخراً، والموالين من الشبيحة والممثلين والفنانين والشخصيات التي ساندت الأسد لسنوات طويلة وروجت ودعت للقتل والتدمير، لاتزال في مأمن ودون محاسبة باسم "السلم الأهلي".

كل هذه الخطوات، باتت تدفع باتجاه حالة متصاعدة من الحنق والرفض الشعبي لهذا السياسة التصالحية الزائدة مع مجرمي الحرب، والمتورطين بالدم، وعدم محاسبتهم ومحاكمتهم وفق الأصول القانونية، بدأت تدفع تجاه الانتقام الفردي عبر خلايا مجهولة باتت تمارس عمليات القتل والانتقام في حلب وحمص والساحل وحماة بشكل يومي، مايعزز انتشار الجريمة وغياب سلطة الدولة ونشر الفوضى العارمة.

كانت حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن الصلاحيات المحدودة الممنوحة للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا تُهدد بتقويض مصداقيتها وتُقصي العديد من الضحايا، داعية الحكومة السورية إلى ضمان مشاركة فعلية وواسعة للناجين والمجتمعات المتضررة في مسار العدالة الانتقالية.
وفي بيان أصدرته المنظمة تعليقاً على المرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل كلٍّ من "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين"، اعتبرت أن "هاتين الهيئتين يمكن أن تمثّلا نقطة تحوّل مهمة في كشف حقيقة الفظائع المرتكبة في سوريا وتحقيق المساءلة، لكن نجاحهما سيعتمد على الشفافية والانفتاح ومشاركة الضحايا".

وأبدت المنظمة الحقوقية قلقها من أن مرسوم إنشاء هيئة العدالة الانتقالية جاء بصلاحيات "محدودة بشكل مقلق"، إذ يقتصر على الانتهاكات التي ارتُكبت من قبل النظام المخلوع بقيادة بشار الأسد، دون التطرق إلى الجرائم التي ارتكبتها جهات غير حكومية، كما أنه لا يوضح آليات إشراك الضحايا في تصميم وتنفيذ مهام اللجنة، ما يشكّل – بحسب المنظمة – "نقطة ضعف جوهرية".

وشددت المنظمة على أن استمرار الإقصاء سيزيد من عمق الانقسامات المجتمعية، وأشارت إلى أن سوريا تقف اليوم عند مفترق طرق، فإما أن تسلك مساراً حقيقياً للعدالة يُنصف الضحايا، أو تكرّس ممارسات الماضي التي أدت إلى الدمار والانقسام.

من جهتها، كانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً جديداً يحدد الأطر القانونية والمبادئ الأساسية التي ينبغي أن تستند إليها عملية تشكيل هيئة العدالة الانتقالية، تحت عنوان: "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان توصي بإنشاء هيئة العدالة الانتقالية في سوريا عبر قانون صادر عن المجلس التشريعي."

أكد التقرير ضرورة تأسيس هيئة العدالة الانتقالية في سوريا بموجب قانون يصدر عن السلطة التشريعية، محذّراً من المخاطر التي قد تترتب على اللجوء إلى مرسوم تنفيذي كبديل عن المسار التشريعي. 

وأوضح أنَّ اعتماد هذا الأسلوب من شأنه أن يهدد استقلال الهيئة ويقوّض فعاليتها، مستشهداً بتجارب دولية في دول مثل أوغندا وبيرو والمغرب، حيث أظهرت تلك التجارب أنَّ الهيئات التي أنشئت بقرارات تنفيذية غالباً ما تفتقر إلى السلطة الفعلية والشرعية المجتمعية، وتعاني من ضعف في قدراتها التحقيقية، ومحدودية في إشراك الضحايا، فضلاً عن تعرضها لتدخلات سياسية تُضعف أداءها وتؤثر على استقلالها.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 17 أيار/مايو 2025 مرسومين رئاسيين يقضيان بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين"، بهدف التصدي لإرث الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق، والكشف عن مصير أكثر من 100 ألف مفقود.

وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من أطراف دولية ومنظمات حقوقية، واعتبرتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤشراً واضحاً على التزام الحكومة السورية الجديدة بالمسار الحقوقي، وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، في إطار أوسع لبناء بيئة مستقرة وآمنة تُمهّد لإعادة بناء الدولة على أسس القانون والحقوق.
 
ووفق فعاليات أهلية وشعبية، فإننا نقف اليوم على مفترق طرق خطير، حيث بلغ الاستياء الشعبي في سوريا حدًّا ينذر بانفجار اجتماعي إذا لم يتم تداركه سريعًا إنّ حالة الغضب التي تعمّ الشارع السوري اليوم لا تنبع فقط من الظروف المعيشية أو الأمنية، بل من إحساس عميق بالظلم… وإهمال متواصل لأهم الملفات المصيرية:

وأكد هؤلاء أن تغييب العدالة عن المرحلة الانتقالية، وعدم محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق أبناء هذا الشعب، يشكّل خرقًا صارخًا لكل وعود الإصلاح والتغيير، فلا يمكن الحديث عن مستقبل دون مصالحة حقيقية، ولا يمكن أن تقوم المصالحة على طيّ الصفحات قبل قراءتها ومحاسبة من لوّثها بالدم والفساد.

رأى فضل عبد الغني، مدير ومؤسس "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار/مايو 2025 بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا يشكّل نقطة تحوّل جوهرية في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، ويعبّر عن انتقال مدروس من سياسة العزل الاقتصادي الصارمة إلى مقاربة جديدة تقوم على إعادة دمج تدريجية مشروطة لسوريا في النظام الدولي.

وفي مقال نشره عبر موقع "الجزيرة نت"، أشار عبد الغني إلى أن هذه الخطوة، التي تم تفعيلها من خلال الترخيص العام رقم 25 الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، والإعفاء المؤقت من بعض بنود "قانون قيصر" لمدة 180 يومًا، تمثل أول تحرك أميركي واسع النطاق نحو فكّ العزلة الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ أكثر من أربعة عقود، وهو ما يفتح الباب أمام انخراط مالي وتجاري واسع، ولكن ضمن ضوابط قانونية وسياسية دقيقة.

واستعرض عبد الغني في مقاله السياق التاريخي للعقوبات الأميركية على سوريا، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات بدأت في عام 1979 مع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، قبل أن تتصاعد على مراحل، لا سيما بعد عام 2003 مع قانون "محاسبة سوريا"، ومن ثم بعد عام 2011 مع اندلاع الثورة السورية، حيث تبنّت واشنطن عقوبات شاملة طالت قطاعات الدولة كافة، بما فيها النفط، والمصارف، والتجارة، وصولًا إلى فرض قيود صارمة على الأفراد والكيانات الداعمة للنظام.

وأوضح أن ذروة هذه العقوبات تمثلت في "قانون قيصر"، الذي دخل حيز التنفيذ في 2020، ووسّع نطاق العقوبات ليشمل كيانات أجنبية متورطة في دعم النظام السوري أو المشاركة في مشروعات إعادة الإعمار، وهو ما عمّق من عزلة سوريا الدولية وأضعف فرص التعافي الاقتصادي.

وأشار عبد الغني إلى أن إعلان ترامب عن تخفيف العقوبات، خلال قمة عقدت في الرياض، جاء بمثابة مفاجأة سياسية، لا سيما أنه رافقه خطاب جديد يصف العقوبات بأنها "صارمة بشكل مفرط" و"معيقة للتقدّم"، وقد أعقبه صدور الترخيص العام رقم 25، الذي أتاح للمرة الأولى منذ سنوات طويلة السماح بإجراء تعاملات مالية وتقديم خدمات اقتصادية ضمن شروط محددة.

وتضمّن الترخيص، بحسب المقال، السماح باستئناف صادرات الخدمات المالية، وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية، والتعاملات المتعلقة بالنفط ومشتقاته، كما شمل مؤسسات مالية أساسية مثل مصرف سوريا المركزي والبنك التجاري والصناعي والعقاري، الأمر الذي يوفّر قاعدة فنية لإعادة هيكلة النظام المالي في البلاد بعد سنوات من العزلة.

في المقابل، أكد عبد الغني أن هذا التحوّل لا يعني نهاية العقوبات بشكل كامل، بل هو تخفيف مدروس ومشروط، إذ ما تزال القيود قائمة على التعامل مع كيانات وأفراد مرتبطين بالنظام السابق، كما استُثنيت كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية من الاستفادة من هذا الانفتاح، بهدف منع أي دعم غير مباشر لحلفاء النظام السابق.

وأشار أيضًا إلى أن وزارة الخارجية الأميركية أصدرت إعفاء مؤقتًا من قانون قيصر، لكنه محدود المدة بـ180 يومًا، ويهدف إلى تشجيع الاستثمار في الخدمات الأساسية، مع التأكيد على أن إنهاء العقوبات بشكل دائم يتطلب تشريعًا من الكونغرس، وهو ما يضع الملف في سياق سياسي معقد قد يتطلب وقتًا طويلاً.

وفي هذا السياق، اعتبر عبد الغني أن استئناف العلاقات المالية، مثل إعادة فتح الحسابات المراسلة بين المصارف السورية والأميركية، كما حصل مع المصرف التجاري السوري، يشكّل اختراقًا مهمًا يمكن أن يعيد تنشيط الدورة الاقتصادية، ويوفر بدائل عن الشبكات غير الرسمية التي كانت تُستخدم في السنوات الماضية.

ولفت إلى أن هذه الخطوة الأميركية تندرج ضمن إستراتيجية أوسع لإعادة التموضع في المنطقة، عبر استخدام أدوات اقتصادية لتعزيز الاستقرار في سوريا، وخلق بيئة استثمارية تُنافس فيها واشنطن النفوذ المتنامي لروسيا وإيران والصين، موضحًا أن هذا الانفتاح المشروط يهدف أيضًا إلى دعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، ودفعها نحو التزام أكبر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والحكم الرشيد.

وشدد عبد الغني على أن الترخيص العام رقم 25، رغم أهميته، لا يلغي القيود المتعلقة بتصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج، وهو ما يعني أن الشركات الراغبة في دخول السوق السورية ستواجه معضلة قانونية في التوفيق بين ما هو مسموح ماليًا وما هو ممنوع تقنيًا.

كما رأى أن نجاح هذا التحول يتوقف على قدرة الحكومة السورية على تنفيذ إصلاحات حقيقية في القطاع المصرفي، وإعادة الثقة بالعملة الوطنية، وتوفير بيئة قانونية شفافة قادرة على استقطاب الاستثمارات الخارجية.

وفي ختام مقاله، اعتبر فضل عبد الغني أن قرار تخفيف العقوبات الأميركية عن سوريا يمثل فرصة تاريخية لإعادة بناء الاقتصاد السوري، لكنه لا يخلو من تحديات معقّدة تتعلق بالاستجابة لشروط المجتمع الدولي، وتجاوز إرث اقتصادي مثقل بالقيود والانهيارات، مؤكدًا أن المسار المقبل سيُبنى على التوازن بين الانفتاح التدريجي، والمساءلة، والالتزام بمعايير الحوكمة والعدالة الانتقالية.

أعلنت الخطوط الجوية السورية، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق أولى رحلاتها الجوية من مطار دمشق الدولي إلى مطار إسطنبول، إيذانًا باستئناف الحركة الجوية بين سوريا وتركيا بعد انقطاع دام لعدة سنوات نتيجة الأزمة السورية. وذكرت الشركة في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك" أن الرحلة الأولى ستقلع من دمشق في الساعة 17:30 مساءً، لتصل إلى إسطنبول عند الساعة 19:30.

وأوضحت الخطوط الجوية السورية أن استئناف هذه الرحلات يشكل خطوة مهمة نحو إعادة تفعيل قنوات التواصل وتسهيل حركة السفر بين البلدين، مؤكدة على أهمية هذا المسار في تعزيز العلاقات الثنائية وتلبية احتياجات المسافرين السوريين والأتراك على حد سواء.

وكانت أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا عن بدء تشغيل رحلات الخطوط الجوية السورية إلى إسطنبول اعتبارًا من العاشر من حزيران الجاري، بعد استكمال الإجراءات القانونية وحصول الشركة على التراخيص الرسمية من السلطات التركية المختصة. 

ولفتت الهيئة في بيان نشرته على قناتها الرسمية في "تلغرام" إلى أن الرحلات ستكون يومية، ودعت الراغبين بالسفر إلى مراجعة مكاتب "السورية للطيران" المعتمدة للحجز والاستعلام، ريثما يتم تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني خلال الفترة القريبة المقبلة.

وكانت "السورية للطيران" قد باشرت في وقت سابق استقبال حجوزات السفر بين دمشق وإسطنبول ذهابًا وإيابًا، عبر جميع مكاتبها في سوريا وتركيا، تمهيدًا لإطلاق نظام حجز إلكتروني يُمكّن المسافرين من تأكيد حجوزاتهم بسهولة من داخل الأراضي التركية.

ويأتي هذا التطور بعد منح المديرية العامة للطيران المدني التركية (SHGM) تصريحًا رسميًا لشركة السورية للطيران، يتيح لها تسيير رحلات مباشرة بين البلدين، وفق ما أفاد به موقع "AirportHaber" المتخصص في شؤون الطيران. ومن المرتقب إقامة حفل رسمي في مطار إسطنبول بمناسبة استئناف هذه الرحلات.

يُذكر أن قطاع النقل الجوي بين دمشق وأنقرة كان قد شهد توترًا خلال الفترات السابقة، لاسيما بعد توقف شركة "AJet" التابعة للخطوط الجوية التركية عن تسيير رحلاتها إلى دمشق، على خلفية القيود المفروضة من الجانب التركي، بما في ذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات السورية ومنع إصدار تصاريح الهبوط.

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن دعمه لاستقرار سوريا وعودة قنوات التواصل الرسمية والمدنية بين الجانبين، مؤكدًا أن استقرار سوريا يصب في مصلحة المنطقة ككل. كما رحّب بالتحركات الأوروبية الأخيرة الرامية إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، واعتبر تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن الملف السوري بمثابة "نقطة تحول" في الموقف الدولي. 

وكشف أردوغان عن وجود خطط لاستئناف شركة "أناضولو جِت" التركية رحلاتها المنتظمة نحو سوريا، بالتوازي مع بدء رحلات "السورية للطيران" باتجاه تركيا، في خطوة متبادلة تشير إلى تحسن تدريجي في العلاقات بين البلدين.

أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز المدني أحمد الندا واثنين من أبنائه، وجميعهم من سكان قرية منشية سويسة في ريف القنيطرة الجنوبي، وذلك خلال عملية توغل برّية مدعومة بآليات عسكرية نفذتها تلك القوات في القرية يوم الاثنين 9 حزيران/يونيو 2025.

وبحسب معلومات حصلت عليها الشبكة من مصادر محلية موثوقة، فإن قوات الاحتلال اقتحمت منزل العائلة واحتجزتهم قسرًا داخله، قبل أن تنقلهم إلى منطقة تل أحمر جنوب قرية كودنا، الواقعة تحت سيطرتها. وقد تم الإفراج عنهم لاحقًا بعد احتجاز دام عدة ساعات، دون صدور أي أوامر قضائية أو توجيه اتهامات رسمية أو تقديم مبررات قانونية، وهو ما اعتبرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان مثالًا واضحًا على الاحتجاز التعسفي، المحظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ورأت الشبكة أن هذا الاحتجاز يُعد خرقًا واضحًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على عدم جواز حرمان أي شخص من حريته تعسفًا، أو دون أساس قانوني، أو دون احترام الضمانات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في معرفة أسباب الاعتقال، والحق في الطعن عليه أمام جهة قضائية مستقلة. 

كما أن سلوك القوات الإسرائيلية في هذه الحادثة يتعارض مع البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، ولا سيما المادة 75، التي تُلزم أطراف النزاع باحترام الضمانات القانونية والمعاملة الإنسانية لجميع الأشخاص المحتجزين، وهو ما لم يُحترم في هذه الواقعة، لا من حيث أسس الاحتجاز ولا من حيث مدته أو ظروفه.

وأشارت الشبكة إلى أن التوغل العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، وتنفيذ عمليات دهم واحتجاز، يُشكّل انتهاكًا صريحًا للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي أي دولة عضو. 

واعتبرت أن هذا السلوك يندرج ضمن إطار الأفعال العدوانية التي تمثل خرقًا لقواعد القانون الدولي العام، كما أنه يُكرّس واقعًا احتلاليًا غير مشروع على الأرض السورية، يُهدد بتغيير ديموغرافي قسري أو فرض سلطة أمر واقع عسكرية، ويفتح الباب أمام انتهاكات واسعة النطاق لحقوق السكان المحليين.

وفي ضوء ذلك، طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، باتخاذ موقف واضح يدين هذه الحادثة بوصفها خرقًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، واعتبارها انتهاكًا خطيرًا لاتفاقيات جنيف، يستوجب المساءلة القانونية. ودعت مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان إلى التحقيق في الواقعة من خلال الآلية الدولية المستقلة المحايدة (IIIM)، وتوثيقها كجزء من نمط موسّع لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري.

كما شددت الشبكة على ضرورة أن تقوم إسرائيل بالكشف عن تفاصيل عملية الاحتجاز، وتقديم مبررات قانونية علنية، فضلًا عن تعويض المتضررين عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم. وأوصت كذلك بتوسيع نطاق عمل قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF) ليشمل رصد الانتهاكات بحق المدنيين في المناطق الحدودية السورية، وتعزيز وجود مراقبين دوليين لضمان حماية السكان.

وختمت الشبكة تقريرها بالتأكيد على أهمية تفعيل أدوات المساءلة الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في تصنيف مثل هذه الممارسات كجرائم حرب، وعلى ضرورة العمل المشترك مع منظمات المجتمع المدني والحقوقيين المحليين لإنشاء شبكات إنذار مبكر وتوثيق تحركات القوات الأجنبية غير المشروعة، كجزء من منظومة حماية مدنية شاملة في مناطق التماس.