أكد وزير الداخلية في الحكومة السورية "أنس خطاب"، أن حملات الدعم الشعبية الممتدة في مختلف المحافظات السورية تعكس صورة واضحة عن تضامن السوريين في معركة البناء والإعمار.

وقال في منشور عبر منصة إكس "هذا الشعب الذي ضحّى بالدماء من أجل استعادة حقوقه، ليس غريباً عليه أن يبذل الأموال لإعادة الحياة إلى ما دمّره الاستبداد، مسيرة التعافي ستكون أسرع من التوقعات بإذن الله".

وفي ريف دمشق، شكّلت حملة "ريفنا بيستاهل" نقطة انطلاق لزخم جديد في مسار العمل المجتمعي، إذ تمكّنت من جمع أكثر من 76 مليون دولار لدعم مشاريع خدمية وتنموي.

وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة "محمد عنجراني"، الذي شارك في الحملة أكد أن المنح المالية ستنعكس بشكل مباشر على مشاريع تخدم الشعب السوري.

وذكر محافظ ريف دمشق "عامر الشيخ" كشف في منشور عبر منصة إكس أنه تلقى اتصال تهنئة من الرئيس أحمد الشرع، الذي أشاد بعطاء أبناء الريف رغم وجوده في الولايات المتحدة ضمن مساعٍ دبلوماسية لإنهاء معاناة السوريين، مؤكداً في الوقت ذاته دعمه للحملة ووعده بزيارة قريبة.

 واعتبر أن ما تحقق خطوة تاريخية بفضل المساهمات السخية التي جسدت روح الانتماء الزخم الشعبي امتد أيضاً إلى ريف حلب الجنوبي، حيث انطلقت حملة "أهل العز لا يُنسَون"، التي جمعت أكثر من 1.2 مليون دولار وخصّصت لدعم أسر الشهداء والجرحى وتمويل مبادرات خدمية ومجتمعية.

وفي درعا، واصلت حملة "أبشري حوران" تحقيق نتائج لافتة بعد أن تجاوزت قيمة التبرعات 44 مليون دولار، تنوعت بين تبرعات مالية مباشرة، تعهدات بالليرة السورية، ومشاريع منظمات.

وأكد القائمون على الحملة أن هذه النتائج تعكس عمق التكافل الاجتماعي داخل المحافظة وخارجها، بينما قدّم وزير المالية محمد يسر برنية 10 ملايين دولار دعماً للحملة.

وأما في دير الزور، فما تزال حملة "دير العز" مفتوحة حتى العاشر من تشرين الثاني المقبل، مع تأكيد إدارتها على أن الشفافية تمثل أساس العمل وأوضحت منسقة الحملة رانية المدلجي أوضحت أن حجم الدمار الكبير الذي خلّفه النظام السابق يتطلب مبالغ هائلة لإعادة البناء، لكنها شددت على أن ما يُجمع من تبرعات يمكن أن يسهم في تحسين الواقع الخدمي للمدينة.

وفي حمص، نجح مؤتمر "أربعاء حمص" في جمع أكثر من 13 مليون دولار لدعم قطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية، بينما تستعد إدلب لإطلاق حملة "الوفاء لإدلب" في السادس والعشرين من الشهر الجاري، وسط توقعات بجمع نحو 30 مليون دولار لإعادة تأهيل المرافق الحيوية وإزالة الركام من القرى المدمرة.

وكان أعلن مدير صندوق التنمية السوري "صفوت رسلان"، أن التبرعات المودعة في حساب الصندوق بلغت 64 مليون دولار حتى الآن، موضحاً أن قيمة التعهدات لا تحتسب إلا بعد استلامها رسمياً ويأتي ذلك بعد إطلاق الصندوق برعاية الرئيس أحمد الشرع خلال حفل أقيم في قلعة دمشق، بهدف المساهمة في إعادة الإعمار وترميم البنية التحتية.

توجّه صباح اليوم أكثر من أربعة ملايين طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية إلى مدارسهم في جميع المحافظات السورية، مع بدء العام الدراسي 2025 – 2026، موزعين على نحو 12 ألف مدرسة.

عام دراسي جديد بين الجاهزية والطموح
مع بداية الأسبوع، انطلقت في سوريا أجواء العام الدراسي الجديد، وسط جهود واسعة تبذلها وزارة التربية والتعليم لتأمين بيئة تعليمية محفزة، وتجهيز البنية التحتية للمدارس، وتطوير المناهج الدراسية بما يواكب احتياجات الطلبة.

وقد أعلنت الوزارة أن خطتها لهذا العام بُنيت على تقييم للتحديات السابقة، مع الأخذ بالتغذية الراجعة من الميدان التربوي، بالتوازي مع إطلاق حملة وطنية بعنوان "عودة الطلاب إلى المدارس".

تدريب وتأهيل
الموجهة التربوية "وصال العلي" من تربية ريف دمشق أوضحت في تصريح رسمي أن العودة إلى المدارس هذا العام جرت وفق خطة مدروسة، حيث جرى تعديل البرامج التعليمية وتنظيم دورات تدريبية مكثفة للمعلمين والموجهين والإداريين.

وأشارت إلى أن التدريب لم يقتصر على الجانب النظري، بل شمل تطبيقات عملية تهدف إلى تعزيز مهارات المعلمين في الإدارة الصفية والتخطيط والتقويم، بما يساعدهم على التعامل مع التحديات التربوية بشكل أكثر فاعلية.

تحديث المناهج والوسائل التعليمية
وأوضحت أن خطة الوزارة تضمنت أيضاً تطوير المناهج الدراسية وتحديث الوسائل التعليمية بما يجعلها أكثر ارتباطاً بالواقع وأكثر قدرة على صقل مهارات التفكير النقدي والعمل الجماعي لدى الطلبة.

كما جرى التركيز على إدخال التكنولوجيا الحديثة في التعليم، مثل اللوحات الذكية وبرامج التعليم الإلكتروني ومنصات التعلم عن بعد، مع تدريب المعلمين على استخدامها بشكل يساهم في جعل العملية التعليمية أكثر جاذبية وفاعلية.

تعديلات على الخطة الدراسية
وأكدت أن الإجراءات الجديدة شملت تعديلات على الخطة الدراسية، حيث أُلغيت مادة "الوجداني" وأضيفت حصص للأنشطة والمادة الاختيارية، كما زيد عدد حصص الرياضيات واللغة العربية، في خطوة تهدف إلى تقوية المهارات الأساسية لدى الطلبة وتحسين التحصيل العلمي وأوضحت أن الدوام المدرسي تم تنظيمه بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتوزيع الوقت بشكل مناسب بين المواد والأنشطة.

تطلعات للعام الجديد
وترى وزارة التربية أن هذه الجهود المتكاملة تعكس حرصها على الارتقاء بجودة التعليم في سوريا، وتحقيق التوازن بين الجانب الأكاديمي والتربوي، بما يساهم في بناء شخصية الطالب وتمكينه من التفاعل الإيجابي مع المجتمع.

وختمت بالتأكيد على أن العام الدراسي الجديد وُضع على سكة التطوير الحقيقي، ليكون عاماً مثمراً يحمل فرصاً حقيقية للنهوض بالتعليم وبناء جيل واعٍ ومتمكن.

أعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن تفاؤله الكبير بإمكانية رفع العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده بموجب قانون "قيصر"، معتبرًا أن الشعب السوري هو المستحق الأول لإنهاء هذه العقوبات.

وخلال تصريح مقتضب أدلى به أثناء رفع العلم السوري فوق مبنى السفارة السورية في واشنطن، قال الشيباني: "أنا متفائل كثيراً برفع العقوبات، والفاعل الأساسي في ذلك هو الشعب السوري الذي يستحق أن ترفع العقوبات من أجله، ونحن نعمل على إيصال هذا الصوت".

من جانبه، أبدى المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا، توم باراك، تفاؤله بإصدار الكونغرس قراراً يفضي إلى الإلغاء الكامل لقانون "قيصر"، مشدداً على ضرورة الأخذ بتوصيات الرئيس دونالد ترمب في هذا الملف.

وفي حديث لصحيفة "The Hill"، قال باراك، الذي رافق الشيباني في زيارته لواشنطن، إنه "متفائل" بأن المشرعين الأميركيين سيقرّون إلغاءً كاملاً لقانون "قيصر"، في خطوة قد تمثل تحولاً جذرياً في العلاقات الأميركية – السورية بعد سنوات من العقوبات.

بشروط صارمة.. المجلس السوري الأميركي يعلن عن تسوية سياسية لإلغاء "قانون قيصر" 
أعلن "المجلس السوري الأميركي" عن التوصل إلى صفقة سياسية مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأميركي، أفضت إلى إلغاء عقوبات "قانون قيصر" المفروضة على سوريا، ضمن حزمة شروط تلتزم الحكومة السورية بتنفيذها على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وجاء الإعلان عبر تسجيل مصوّر لرئيس السياسات ومدير الشؤون الحكومية في المجلس، محمد علاء غانم، كشف فيه تفاصيل التسوية التي جرى التوصل إليها بعد مشاورات مطوّلة مع أعضاء الكونغرس.

 وأوضح غانم أن الفقرة (أ) من الاتفاق نصّت على إلغاء القانون مع نهاية العام الحالي ضمن إطار إقرار ميزانية وزارة الدفاع الأميركية (NDAA)، على أن يرفع وزير الخارجية تقريراً نصف سنوي للكونغرس يبيّن فيه مستوى التقدّم المحقق، وفي حال فشل الحكومة السورية في تحقيق تقدّم ملموس لمدة عام كامل، يحتفظ الكونغرس بحق إعادة فرض العقوبات.

تفاصيل الشروط الأميركية
تُلزم الفقرة (ب) من التسوية الرئيس الأميركي أو من ينوب عنه بتقديم تقرير دوري إلى الكونغرس خلال 90 يوماً من اعتماد القانون، ثم كل 180 يوماً ولمدة أربع سنوات، يتضمّن شهادة واضحة بأن الحكومة السورية:
التزمت بالقضاء على تهديد تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، وعملت بالشراكة مع الولايات المتحدة في إطار التحالف الدولي.
حققت تقدماً في حماية حقوق الأقليات الدينية والعرقية وضمان تمثيلها في مؤسسات الدولة.
امتنعت عن القيام بأي عمل عسكري منفرد ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل، وأحرزت تقدماً نحو اتفاقيات أمنية دولية.
 لم تقدّم دعماً مالياً أو لوجستياً أو عسكرياً لأي من الجماعات المصنّفة إرهابية والمهددة للأمن القومي الأميركي أو لأمن الحلفاء.
 استبعدت المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في مؤسسات الدولة والأمن.

وبموجب الفقرة (ج)، يتم إبلاغ الحكومة السورية بنتائج هذه التقارير بشكل رسمي. أما الفقرة (د) فتنص على إعادة فرض العقوبات إذا فشلت الحكومة في الحصول على شهادة إيجابية لمرتين متتاليتين، بحيث تبقى العقوبات سارية حتى يقدّم الرئيس الأميركي أو من ينوب عنه تقريراً يؤكد التزام الحكومة السورية ببنود التسوية.

وسبق أن جدّد النائب الجمهوري الأميركي جو ويلسون دعوته الكونغرس لإلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا بشكل كامل، وذلك عقب لقائه وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في العاصمة واشنطن، في خطوة وصفها بأنها بداية فصل جديد في العلاقات بين البلدين.

وقال ويلسون في منشور عبر منصة "إكس": "تشرفتُ باستضافة وزير الخارجية أسعد الشيباني، وهو أول وفد سوري يزور الكونغرس منذ 25 عاماً"، مؤكداً أن لقاءه مع الوزير السوري يعكس فرصة تاريخية للتقارب، مضيفاً: "لقد أتاحت قيادة الرئيس دونالد ترامب هذه اللحظة الفارقة، وعلى الكونغرس أن يتحرك الآن ويلغي قانون قيصر بالكامل لمنح سوريا فرصة حقيقية لإنهاء العقوبات المفروضة عليها".

وكان ويلسون قد تقدم في وقت سابق بتعديل إلى لجنة قواعد مجلس النواب للمطالبة بإلغاء العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، آملاً أن يحظى هذا التعديل بموافقة اللجنة، فيما أصدر الرئيس ترامب في نهاية حزيران الماضي أمراً تنفيذياً بإنهاء برنامج العقوبات الشامل على سوريا مع الإبقاء على العقوبات الموجهة ضد الإرهابي بشار الأسد وعدد من معاونيه المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الإدارة الأميركية بصدد دراسة إمكانية التعليق الكامل لقانون قيصر ضمن مراجعة شاملة للسياسة الأميركية تجاه سوريا، في مؤشر على تغير محتمل في الموقف الرسمي من الملف السوري.

ويُذكر أن السيناتور ويلسون ومنظمة التحالف السوري الأميركي كانا قد طالبا مراراً بإلغاء العقوبات، معتبرين أن هذه الخطوة أولوية لإدارة الرئيس ترامب لفتح الطريق أمام السلام والازدهار في سوريا. وقالت المنظمة في بيان عبر "إكس" إنها تعمل بإصرار على رفع العقوبات وتعزيز التفاهم بين المجتمعين السوري والأميركي عبر المناصرة والتعليم والمبادرات الإنسانية.

وفُرض “قانون قيصر” عام 2019 لمحاسبة نظام بشار الأسد على جرائم الحرب، لكن بعد سقوط النظام وتحوّل الحكم إلى قيادة شرعية جديدة، تتزايد الدعوات لإعادة تقييم العقوبات التي باتت تؤثر بشكل مباشر على المدنيين وتعيق التعافي الاقتصادي.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للجنائية الدولية، سيعقد اليوم الأحد اجتماعًا وصفته بـ"الحاسم" بمشاركة عدد من الوزراء البارزين، لبحث ملف المفاوضات مع سوريا.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الاجتماع سيُناقش آخر المستجدات على صعيد المحادثات غير المباشرة بين الطرفين، في ظل ضغوط سياسية وأمنية متزايدة داخل إسرائيل بشأن مستقبل العلاقات مع دمشق، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول جدول الأعمال أو الوزراء المشاركين.

ملف الاتفاق الأمني على الطاولة
من جهته، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي رفيع ومصدر مطلع أن نتنياهو سيعقد مساء الأحد اجتماعًا بمشاركة كبار الوزراء ورؤساء المؤسسة الأمنية بشأن المفاوضات مع سوريا، بهدف التوصل إلى اتفاق أمني حدودي جديد.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا مكثفة لتقليص الفجوات بين الجانبين، مؤكدة أن هذه الضغوط أسفرت عن تقدم في المفاوضات، لكن الاتفاق لا يزال غير ناضج.

لقاءات غير مسبوقة في لندن
وكانت القناة 12 قد ذكرت الأربعاء الماضي أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التقى وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في لندن، بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك، الذي يقود وساطة بين دمشق وتل أبيب.

وبحسب القناة، ناقش الشيباني وديرمر وبرّاك خلال الاجتماع مسودة اتفاق أمني جديد قدمته إسرائيل، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الأطراف الثلاثة حتى الآن بشأن اللقاء.

قبل أسبوع، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة متلفزة أن بلاده تجري مفاوضات على اتفاق أمني يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تاريخ سقوط نظام الأسد، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

أنجزت مديرية الدفاع المدني في محافظة اللاذقية فتح نحو 200 كيلومتر من خطوط النار داخل الغابات والأحراش، في إطار خطة وقائية شاملة تهدف إلى مواجهة الحرائق عبر فصل المساحات الخضراء عن بعضها وتأمين وصول فرق الإطفاء إلى بؤر النيران المحتملة.

حواجز مانعة لانتشار النيران
وأوضح مدير الدفاع المدني في اللاذقية عبد الكافي كيال، في تصريح لـ"سانا"، أن هذه الخطوط تعمل كحواجز تمنع انتشار الحرائق وتتيح للفرق الوصول السريع إلى مواقع الاشتعال والسيطرة عليها، بما يحدّ من الخسائر البيئية والاقتصادية ويؤمّن الحماية للتجمعات السكانية المجاورة.

جهود ميدانية واسعة
وبيّن كيال أن العمل متواصل منذ أكثر من شهر باستخدام أكثر من 20 آلية مجنزرة (بلدوزرات وتركسات) تابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، إلى جانب آليات مساعدة موزعة على مواقع العمل في جبلي الأكراد والتركمان، مع التحضير للبدء قريباً في منطقة غابات صلنفة وما حولها.

تحديات التضاريس والألغام
وأشار مدير الدفاع المدني إلى أبرز التحديات التي واجهت الفرق الميدانية، ومنها وجود ألغام وأسلحة متروكة من فترة النظام البائد، إضافة إلى وعورة التضاريس وكثافة الأشجار في بعض الغابات، ما دفع الفرق إلى اعتماد أساليب خاصة لتطويق المناطق الوعرة والوديان السحيقة مع الحرص على عدم الإضرار بالغطاء النباتي.

نظام إنذار مبكر ومراكز استجابة
وكشف كيال عن مشروع جديد تعمل عليه وزارة الطوارئ بعنوان "نظام الإنذار المبكر" لحرائق الغابات، سيتم تركيبه بشكل متكامل على امتداد مناطق كسب وجبل التركمان وصولاً إلى صلنفة، لتمكين الفرق من الكشف والاستجابة الفورية، إضافة إلى إنشاء مراكز استجابة متقدمة مثل المركز الجديد في ناحية ربيعة لتسريع وصول فرق الإطفاء.

دور السكان المحليين
من جهته، أكد حسين وردة من أهالي قرية غمام على الدور الحيوي لسكان المناطق الجبلية في التبليغ المبكر عن الحرائق ومراقبة الأشخاص المشبوهين في المناطق الحراجية، مشيراً إلى أن تكاتف الأهالي ساهم سابقاً في السيطرة على عدة حرائق في قرى جليلة وغمام ودير حنا وجورة الماء.

خطة متكاملة بعد موجة الحرائق
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الخطة المتكاملة التي وضعتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عقب موجة الحرائق التي اجتاحت الريف الشمالي هذا الصيف، ولا سيما في نواحي ربيعة وغابات الفرنلق ذات الأهمية البيئية الكبيرة، باعتبارها محمية طبيعية وأكبر مساحة حراجية في المنطقة.

أعلن "المجلس السوري الأميركي" عن التوصل إلى صفقة سياسية مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأميركي، أفضت إلى إلغاء عقوبات "قانون قيصر" المفروضة على سوريا، ضمن حزمة شروط تلتزم الحكومة السورية بتنفيذها على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وجاء الإعلان عبر تسجيل مصوّر لرئيس السياسات ومدير الشؤون الحكومية في المجلس، محمد علاء غانم، كشف فيه تفاصيل التسوية التي جرى التوصل إليها بعد مشاورات مطوّلة مع أعضاء الكونغرس.

 وأوضح غانم أن الفقرة (أ) من الاتفاق نصّت على إلغاء القانون مع نهاية العام الحالي ضمن إطار إقرار ميزانية وزارة الدفاع الأميركية (NDAA)، على أن يرفع وزير الخارجية تقريراً نصف سنوي للكونغرس يبيّن فيه مستوى التقدّم المحقق، وفي حال فشل الحكومة السورية في تحقيق تقدّم ملموس لمدة عام كامل، يحتفظ الكونغرس بحق إعادة فرض العقوبات.

تفاصيل الشروط الأميركية
تُلزم الفقرة (ب) من التسوية الرئيس الأميركي أو من ينوب عنه بتقديم تقرير دوري إلى الكونغرس خلال 90 يوماً من اعتماد القانون، ثم كل 180 يوماً ولمدة أربع سنوات، يتضمّن شهادة واضحة بأن الحكومة السورية:
التزمت بالقضاء على تهديد تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، وعملت بالشراكة مع الولايات المتحدة في إطار التحالف الدولي.
حققت تقدماً في حماية حقوق الأقليات الدينية والعرقية وضمان تمثيلها في مؤسسات الدولة.
امتنعت عن القيام بأي عمل عسكري منفرد ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل، وأحرزت تقدماً نحو اتفاقيات أمنية دولية.
 لم تقدّم دعماً مالياً أو لوجستياً أو عسكرياً لأي من الجماعات المصنّفة إرهابية والمهددة للأمن القومي الأميركي أو لأمن الحلفاء.
 استبعدت المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في مؤسسات الدولة والأمن.

وبموجب الفقرة (ج)، يتم إبلاغ الحكومة السورية بنتائج هذه التقارير بشكل رسمي. أما الفقرة (د) فتنص على إعادة فرض العقوبات إذا فشلت الحكومة في الحصول على شهادة إيجابية لمرتين متتاليتين، بحيث تبقى العقوبات سارية حتى يقدّم الرئيس الأميركي أو من ينوب عنه تقريراً يؤكد التزام الحكومة السورية ببنود التسوية.

وسبق أن جدّد النائب الجمهوري الأميركي جو ويلسون دعوته الكونغرس لإلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا بشكل كامل، وذلك عقب لقائه وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في العاصمة واشنطن، في خطوة وصفها بأنها بداية فصل جديد في العلاقات بين البلدين.

وقال ويلسون في منشور عبر منصة "إكس": "تشرفتُ باستضافة وزير الخارجية أسعد الشيباني، وهو أول وفد سوري يزور الكونغرس منذ 25 عاماً"، مؤكداً أن لقاءه مع الوزير السوري يعكس فرصة تاريخية للتقارب، مضيفاً: "لقد أتاحت قيادة الرئيس دونالد ترامب هذه اللحظة الفارقة، وعلى الكونغرس أن يتحرك الآن ويلغي قانون قيصر بالكامل لمنح سوريا فرصة حقيقية لإنهاء العقوبات المفروضة عليها".

وكان ويلسون قد تقدم في وقت سابق بتعديل إلى لجنة قواعد مجلس النواب للمطالبة بإلغاء العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، آملاً أن يحظى هذا التعديل بموافقة اللجنة، فيما أصدر الرئيس ترامب في نهاية حزيران الماضي أمراً تنفيذياً بإنهاء برنامج العقوبات الشامل على سوريا مع الإبقاء على العقوبات الموجهة ضد الإرهابي بشار الأسد وعدد من معاونيه المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الإدارة الأميركية بصدد دراسة إمكانية التعليق الكامل لقانون قيصر ضمن مراجعة شاملة للسياسة الأميركية تجاه سوريا، في مؤشر على تغير محتمل في الموقف الرسمي من الملف السوري.

ويُذكر أن السيناتور ويلسون ومنظمة التحالف السوري الأميركي كانا قد طالبا مراراً بإلغاء العقوبات، معتبرين أن هذه الخطوة أولوية لإدارة الرئيس ترامب لفتح الطريق أمام السلام والازدهار في سوريا. وقالت المنظمة في بيان عبر "إكس" إنها تعمل بإصرار على رفع العقوبات وتعزيز التفاهم بين المجتمعين السوري والأميركي عبر المناصرة والتعليم والمبادرات الإنسانية.

وفُرض “قانون قيصر” عام 2019 لمحاسبة نظام بشار الأسد على جرائم الحرب، لكن بعد سقوط النظام وتحوّل الحكم إلى قيادة شرعية جديدة، تتزايد الدعوات لإعادة تقييم العقوبات التي باتت تؤثر بشكل مباشر على المدنيين وتعيق التعافي الاقتصادي.

نفى الشيخ موفق طريف، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في إسرائيل، ما يُتداول حول إدخال إسرائيل أسلحة إلى محافظة السويداء السورية ضمن ما تقدمه من مساعدات إنسانية. وأكّد في تصريحات صحفية أنه لا علم له ولا دور في أي نشاط من هذا القبيل.

وأعرب طريف عن أسفه العميق للأوضاع الإنسانية المتدهورة في السويداء نتيجة الحصار الطويل الذي أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والخدمات الأساسية مثل الكهرباء، مشيرًا إلى وجود أكثر من 32 ألف مشرد و700 مخطوف من الرجال والنساء بحسب تقديراته.

دعوة إلى معالجة أوضاع الأقليات
وأوضح الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل أن الحل في الشرق الأوسط عمومًا، وفي سوريا خصوصًا، يكمن في إيجاد مقاربة عادلة لقضايا الأقليات، معتبرًا أن تجاهل المجتمع الدولي لما تعرضت له السويداء من تهجير وهدم وقتل واغتصاب دفعه للضغط على إسرائيل للتدخل في الشأن الإنساني هناك.

موقف رافض للانفصال ودعوة للتفاهمات
وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن غالبية شيوخ الطائفة الدرزية في السويداء رفضوا الدعوة التي أطلقها الشيخ حكمت الهجري لتأييد الانفصال عن سوريا، معتبرين أن هذا الطرح يهدد النسيج الاجتماعي في البلاد. 

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر سياسية إسرائيلية أنها دعت القيادات الروحية والعلمانية داخل إسرائيل إلى الامتناع عن تشجيع القوى الانفصالية، والتوجه بدلاً من ذلك نحو دعم تفاهمات مع الحكومة السورية تضمن حقوق الدروز.

وأشارت المصادر إلى أن عددًا من شيوخ السويداء تواصلوا بالفعل مع الشيخ موفق طريف لطلب مساعدته في التوصل إلى اتفاق سياسي يحفظ وجودهم ويؤمّن حمايتهم.

خارطة طريق برعاية دمشق وعمان وواشنطن
وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق استضافت اجتماعاً ثلاثياً جمع وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأميركي توم باراك، استكمالاً لمباحثات سابقة في عمّان حول تثبيت وقف إطلاق النار ووضع حلول شاملة للأزمة في المحافظة.

وتشمل خارطة الطريق بنوداً واسعة: استكمال إطلاق سراح جميع المحتجزين والمخطوفين، وتحديد المفقودين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بالتعاون مع الحكومة السورية، وإنهاء أي تدخل خارجي في السويداء، إلى جانب تسهيل الوصول إلى الأدلة الخاصة بجرائم القتل والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية لضمان المساءلة القانونية ومحاسبة المتورطين عبر آليات قضائية سورية.

وتتضمن البنود أيضاً سحب المقاتلين المدنيين من حدود المحافظة، ونشر قوات شرطة مؤهلة، ودعم جهود الصليب الأحمر في الإفراج عن المحتجزين وتسريع عمليات التبادل، فضلاً عن إعادة بناء القرى والبلدات المتضررة وتسهيل عودة النازحين، وإعادة الخدمات الأساسية تدريجياً ونشر قوات محلية لتأمين الطرق وحركة التجارة، وكشف مصير المفقودين وإطلاق مسار مصالحة داخلية يشارك فيه أبناء السويداء بمختلف مكوناتهم.

التزامات دولية وآلية مراقبة
أكد البيان المشترك أن الولايات المتحدة والأردن يدعمان هذه الخطوات، وأنه سيتم إنشاء آلية مراقبة مشتركة تضمن احترام سيادة سوريا أثناء تنفيذ الخطة، مع التركيز على إنهاء خطاب الكراهية والطائفية وبناء الثقة بين المكونات المحلية ودمج المحافظة في مؤسسات الدولة السورية.

ويرى مراقبون أن هذا الزخم العربي والدولي يمنح الخطة قوة دفع سياسية كبيرة ويحوّلها من مجرد اتفاق سياسي إلى إطار عملي شامل للعدالة والمصالحة والاستقرار، بما يعيد دمج السويداء في مؤسسات الدولة ويؤسس لبيئة مستقرة تشجع على عودة النازحين وإطلاق عملية تنمية شاملة.

اعتماد أممي وترحيب عربي ودولي
كانت سوريا بالشراكة مع الأردن والولايات المتحدة قد وجّهت في 18 أيلول/سبتمبر 2025 رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة لاعتماد "خارطة طريق السويداء" كوثيقة رسمية لدى مجلس الأمن والجمعية العامة، وقّعها المندوب السوري الدائم إبراهيم إدلبي ونظيره الأردني وليد عبيدات والقائمة بأعمال البعثة الأميركية دوروثي شيا، ووصفتها بأنها "أساس للحل في محافظة السويداء وتعزيز الاستقرار في جنوب سوريا".

وبحسب وكالة "سانا"، أُرسلت الرسالة رسمياً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع نسخة إلى رئيس مجلس الأمن السفير سانغ جين كيم، لطلب اعتماد الوثيقة كمرجعية أممية رسمية.

وفي سياق الترحيب الدولي، أعربت الإمارات واليمن وفرنسا وتركيا وقطر والسعودية والأردن عن دعمها لخارطة الطريق، ووصفتها بأنها خطوة فارقة على طريق تعزيز الأمن والسلم الأهلي في الجنوب السوري.

من جانبه، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك إن الخطة تمثل "مساراً يمكن لأجيال السوريين القادمة أن تسلكه"، مؤكداً عبر منصة "إكس" أن المصالحة تبدأ بخطوة واحدة، وأن هذه الخارطة لا ترسم فقط عملية الشفاء بل أيضاً طريقاً نحو دولة تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات.

وفق المقابل، كانت أعلنت “اللجنة القانونية العليا في السويداء” والتابعة لميليشيا "الهجري"، رفضها لخطة الحكومة السورية لحل أزمة المحافظة، متهمةً وزارة الخارجية بالتناقض والتنصّل من المسؤولية، ومؤكدة أن مستقبل السويداء يقرره أبناؤها وليس بيانات تُصاغ في دمشق أو تفاهمات خارجية.

حققت حملة “ريفنا بيستاهل” رقماً قياسياً في جمع التبرعات، إذ وصلت قيمة المساهمات إلى 72 مليون دولار خلال خمس ساعات فقط من انطلاقها، في مشهد يعكس حجم التفاعل الشعبي والإقبال الواسع على دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في ريف دمشق.

توجّه التبرعات نحو التعليم والتنمية

وأوضح مدير الحملة طارق الحسين أن نسبة كبيرة من التبرعات تم توجيهها إلى ترميم وبناء المدارس، إلى جانب دعم مشاريع تنموية وخدمية تشمل تحسين البنية التحتية، شبكات المياه والصرف الصحي، الطرقات، والمرافق العامة، إضافة إلى دعم برامج اجتماعية وخدمية موجهة للأهالي.

حملات سابقة وتوسّع على مستوى المحافظات

وبيّن القائمون على الحملة أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لحملات مشابهة شهدتها محافظات أخرى خلال الأشهر الماضية، حيث جمعت حملة درعا 42 مليون دولار، فيما بلغت تبرعات حملة حمص نحو 14 مليون دولار، وسجّلت دير الزور أكثر من 32 مليون دولار لدعم إعادة الإعمار.

كما يستعدّ أهالي إدلب لإطلاق حملة خاصة بهم في 26 أيلول الجاري تحت شعار “الوفاء لإدلب”، لدعم إعادة الإعمار وتحسين الخدمات في المحافظة.

وتأتي هذه الجهود في إطار التوجيهات الحكومية لتعزيز التنمية المتوازنة وتوزيع المشاريع بشكل عادل على مختلف المناطق، بما يسهم في إعادة الحياة للريف السوري وتمكينه من أداء دوره الاقتصادي والاجتماعي الحيوي

قُتل أربعة أشخاص من عائلة واحدة وأصيب آخرون بجروح جراء سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزلهم في قرية “أم تينة” شمال شرقي دير حافر بريف حلب، وهي منطقة تقع على خط التماس بين قوات الحكومة السورية و”قسد”.

وتجدد القصف الصاروخي في الساعات الأخيرة على عدة قرى خاضعة لسيطرة الحكومة، بينها السعيد، الكيارية، تل المعز، الحبوبة وعلصة، ما أدى إلى حركة نزوح للأهالي خشية استمرار الاستهداف

ارتباط التصعيد بتطورات الملف السياسي

يأتي هذا التصعيد الميداني في وقت تشهد فيه العلاقة بين الحكومة السورية و”قسد” توتراً ملحوظاً، خاصة بعد تأكيد دمشق في تصريحات رسمية أن الاتفاق مع “قسد” الموقع في 10 آذار/مارس 2025 تعرّض لحالة من التعطيل أو التباطؤ في التنفيذ. وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخراً عن تفاهمات أمنية مع واشنطن وعمان بشأن جنوب سوريا، وأكدت أن شمال شرق البلاد لا يمكن أن ينفصل عن الدولة السورية، وهو ما فُسِّر كرسالة مباشرة إلى “قسد” بضرورة الالتزام ببنود الاتفاق

مؤتمرات وتحركات سياسية لقسد

في المقابل، تحاول “قسد” تعزيز موقعها التفاوضي عبر خطوات سياسية مثل عقد “مؤتمر وحدة المكونات” في الحسكة في 8 آب/أغسطس 2025، الذي دعا إلى تأسيس دولة لامركزية وإعادة النظر في التقسيمات الإدارية، مع تجديد الالتزام باتفاق 10 آذار/مارس مع الحكومة السورية. كما أُلغِي اجتماع كان مقرراً في باريس بين ممثلي “قسد” والحكومة السورية في أواخر أغسطس، ما زاد من تعقيد المشهد السياسي.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس صراع إرادات بين الطرفين حول شكل الإدارة في شمال شرق سوريا ومستقبل الشراكة ضمن الدولة السورية.

يأتي كل ذلك في سياق تحولات سياسية إقليمية، إذ أعلنت الحكومة السورية مؤخراً عن تفاهمات مع الولايات المتحدة وإسرائيل والأردن بشأن ملفات الجنوب السوري، ما يعزز موقف دمشق التفاوضي داخلياً، ويدفعها إلى التشديد على ضرورة فرض سيادتها الكاملة على جميع الأراضي السورية. 

أعلن مدير حملة “ريفنا بيستاهل” طارق الحسين في تصريح للإخبارية السورية عن إطلاق الحملة اليوم، مؤكداً أن الهدف هو إعادة إعمار ريف دمشق بمشاركة كل السوريين، وموجهاً رسالة شكر ودعوة إلى جميع أبناء الوطن والمغتربين لدعم هذه المبادرة. وأوضح الحسين أن الحملة تستهدف ترميم 700 مدرسة، وإعادة بناء 107 مدارس بشكل كامل، وإنشاء 300 مدرسة جديدة، لكنها لا تتوقف عند قطاع التعليم فقط، بل تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحملة براء عبد الرحمن إن التكافل الاجتماعي ودور المجتمع المحلي ركيزة أساسية في إنجاح هذه المبادرة، مشيراً إلى أن الحملة حققت نجاحاً إعلامياً ومالياً منذ اللحظة الأولى لانطلاقها، مع تلقي وعود بتبرعات كبيرة من المغتربين.

بدوره، أوضح مدير العمليات في الحملة سلمة عبدو أن العمل بدأ بإنشاء منصة إلكترونية لشرح الاحتياجات المطلوبة واستقطاب الداعمين والمستثمرين، مؤكداً أن التوقعات مرتفعة حيال النتائج المنتظرة التي ستسهم في إعادة إعمار البنى التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي والطرقات، إضافة إلى توثيق جميع المشاريع التي سيتم تنفيذها بعد انتهاء الحملة، بما يضمن الشفافية الكاملة.

تأتي هذه الفعالية في سياق تنفيذ التوجيهات الحكومية المتعلقة بتعزيز التنمية المتوازنة، وتكريس مبدأ العدالة في توزيع المشاريع والخدمات، بما ينسجم مع أولويات المرحلة الراهنة ويعكس التزام الدولة بدعم الريف السوري وتمكينه من أداء دوره الحيوي في البناء.

ويُذكر أن سلسلة حملات مشابهة انطلقت في عدة محافظات سورية في وقت سابق، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار في المناطق المتضررة، ما يعكس توجه وطني شامل لإعادة الحياة إلى مختلف المناطق السورية بعد سنوات من الحرب

تمكّنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص من إلقاء القبض على المدعوين محمد الجاسم ورائد أحمد الحمود، بعد ساعات من تنفيذهما هجومًا مسلحًا على إحدى دوريات الأمن الداخلي أثناء جولتها الميدانية في منطقة تل الشور بريف المحافظة الغربي ليلة أمس، ما أسفر عن استشهاد أحد عناصر الدورية وإصابة عنصرين آخرين بجروح متفاوتة.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها إن التحقيقات الأولية أظهرت أن المقبوض عليهما من أصحاب السوابق ومطلوبان سابقًا في قضايا سلب وسطو مسلح، مؤكدة إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، ومشددة على استمرار جهودها الأمنية في حماية المواطنين وتحقيق الأمن والاستقرار.

تفاصيل الهجوم وتداعياته
كانت دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي تنفذ جولة ميدانية في محيط منطقة تل الشور على أطراف مدينة حمص، عندما تعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين، أدى إلى استشهاد العنصر أحمد مناع الحجي من بلدة إسقاط، وإصابة عنصرين آخرين بجروح متفاوتة.

ووفقًا لمصادر مطلعة، تمكنت الجهات الأمنية سريعًا من تحديد هوية المنفذين وضبطهما بعد ملاحقة دقيقة، حيث كشفت التحقيقات تورطهما في أعمال تشليح وسلب مسلح في المنطقة. وتواصل الأجهزة المختصة التحقيق مع الموقوفين لكشف المزيد من خلفيات الاستهداف والتثبت من صلاتهما بفلول النظام البائد.

سلسلة عمليات لتعزيز الأمن
ويأتي هذا الحادث بعد أسابيع من مقتل عنصرين من الأمن السوري على يد مسلحين في نقطة تفتيش بمدينة طرطوس، في وقت تبذل فيه الإدارة السورية الجديدة جهودًا مكثفة لضبط الأمن وملاحقة فلول النظام المخلوع الذين يحاولون إثارة الفوضى.

وخلال الأشهر الماضية نفّذت قوى الأمن الداخلي عدة عمليات نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على عصابات خطف ومرتكبي جرائم سلب وسرقة، من خلال المتابعة الدقيقة والتحري، في إطار خطة شاملة لإرساء الاستقرار وبسط سيادة القانون.

شهدت الأسواق السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، استقراراً نسبياً في أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية.

وفي التفاصيل بلغ سعر الشراء في دمشق وحلب وإدلب 11,360 ليرة سورية وسعر المبيع 11,410 ليرة، فيما سجلت الحسكة أسعاراً أعلى عند 11,475 ليرة للشراء و11,525 ليرة للمبيع.

فيما حدد مصرف سوريا المركزي السعر الرسمي للشراء عند 11,000 ليرة وللمبيع عند 11,110 ليرات وعلى صعيد الذهب، ارتفعت أسعار غرام الذهب عيار 21 قيراط إلى 1,195,000 ليرة.

و بلغ غرام الذهب عيار 18 قيراط 1,025,000 ليرة، بينما سجلت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 9,550,000 ليرة وسعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط 9,950,000 ليرة سورية.

وأظهرت الأونصة العالمية ارتفاعاً إلى 3,684.56 دولار، بينما بلغ سعرها محلياً 42,000,000 ليرة سورية. ويأتي ارتفاع الذهب في الأسواق مع خفض الفدرالي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة هذا العام، ما عزز الطلب على المعادن الثمينة عالمياً.

وسجلت الصادرات السورية نمواً بنسبة 39% خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بنفس الفترة من 2024، لتبلغ قيمتها نحو 500 مليون يورو، مع وصول المنتجات السورية إلى أكثر من 90 دولة.

ويستمر القطاع الصناعي والزراعي في تصدير الحصص الأكبر، حيث تهيمن المنتجات الزراعية على نحو 64% من إجمالي الصادرات، ويبرز تصدير الأغنام والفوسفات كأحد أبرز المكاسب التي حققتها سوريا على المستوى الإقليمي والعالمي.

وفيما يخص تكاليف المعيشة، أشار الباحث الاقتصادي ناصر البلخي إلى أن متوسط إنفاق عائلة سورية مكوّنة من أربعة أشخاص يبلغ نحو 550 دولاراً شهرياً، ما يعادل حوالي 6 ملايين ليرة سورية، شاملاً كافة الاحتياجات الأساسية من غذاء ومواصلات وكهرباء وغاز ومازوت التدفئة والمصاريف الصحية والتعليمية والإيجار.

وشهدت بورصة دمشق نشاطاً ملحوظاً خلال الأسبوع الجاري، حيث بلغت قيمة التداولات 21.3 مليار ليرة سورية عبر 3,323 صفقة بحجم تداول تجاوز 5 ملايين سهم، مع تنفيذ صفقة ضخمة واحدة تجاوزت 500 مليون ليرة سورية، ما رفع القيمة السوقية الكلية إلى 30.1 تريليون ليرة.

وارتفعت المؤشرات الرئيسية، حيث صعد مؤشر DWX بنسبة 1.66%، ومؤشر DLX بنسبة 5.3%، بينما سجل مؤشر DIX نمواً بنسبة 3.04%. كان قطاع البنوك الأكثر نشاطاً بقيمة تداول تجاوزت 19.3 مليار ليرة، بينما سجل قطاع التأمين تداولات منخفضة بقيمة 6.3 مليون ليرة.

وبلغت قيمة تداولات قطاع الخدمات 19.8 مليون ليرة بقيادة سهم "الأهلية للنقل"، فيما شهد القطاع الصناعي تداولات بقيمة 1.89 مليار ليرة على رأسها "اسمنت البادية". وارتفعت بعض الأسهم مثل MTN سوريا بنسبة 5% دون تسجيل تداولات فعلية.

وأكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار أن مستقبل الاقتصاد السوري مرتبط بنتائج انتخابات مجلس الشعب المقبلة، مع ضرورة سن تشريعات تدعم التنمية الاقتصادية وأشار إلى التحديات الكبيرة في البنى التحتية والمرافق الحيوية نتيجة الدمار الذي طال مختلف المناطق بنسبة تتراوح بين 60 و70%.

وعلى صعيد الاستثمارات والمشاريع، أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور عن خطط لإنشاء مدينة سيارات متكاملة في سوريا تشمل وكالات وخدمات متكاملة، إضافة إلى تشغيل نحو 3,000 حافلة نقل عام بالشراكة مع الحكومة، ما يتيح فرص عمل للشباب السوري.

كما توقع حاكم مصرف سوريا، الدكتور عبد القادر الحصرية، نمو القطاع المصرفي خلال خمس سنوات ليضم بين 30 و35 مصرفاً محلياً وعربياً وأجنبياً، مع سياسات نقدية قادرة على تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.

وفي إطار الفعاليات الدولية، شهد جناح وزارة الاقتصاد والصناعة السورية في معرض "تكنوفيست" الثالث عشر في إسطنبول تفاعلاً كبيراً من قبل الوفود الأكاديمية والاقتصادية والشباب المبتكر، فيما أبدى المؤسس علي باران اهتمامه بالتعاون مع الشركات السورية في مجال تصنيع الشرائح الإلكترونية، ما يعكس تعزيز العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية بين سوريا والدول المشاركة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.