عقد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس مصطفى عبد الرزاق، اجتماعاً موسعاً ضم رئيس هيئة التخطيط والإحصاء، السيد أنس سليم، ومحافظ إدلب، السيد محمد عبد الرحمن، لمناقشة واقع الإسكان والتحديات الخدمية في المحافظة، في إطار الجهود الوطنية لتحسين بيئة السكن وإنهاء ملف المخيمات.

رؤية "إدلب 2026" على طاولة البحث
استعرض محافظ إدلب خلال الاجتماع، برفقة فريقه التنفيذي، ملامح "رؤية إدلب 2026"، مركّزاً على التحديات الكبرى التي تعيق إعادة الإعمار، وأبرزها إصلاح البنية التحتية، إزالة الركام من الأرياف، وتأمين التمويل اللازم للمشاريع الإسكانية التي تهدف إلى إزالة آخر خيمة في المحافظة.

وأشار الوفد إلى وجود استجابة إيجابية من بعض المنظمات الدولية لفكرة إنشاء شقق سكنية ريفية كنواة لمدن صغيرة، إلى جانب الجهود الجارية لإجراء إحصاء شامل للمخيمات المنتشرة في المحافظة.

دور فاعل للوزارة ومؤسسة البناء في إدلب
من جانبه، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان أن الوزارة ستؤدي دوراً محورياً خلال عام 2026 في محافظة إدلب، مشيراً إلى إنشاء فرع للمؤسسة السورية للبناء والتشييد في المحافظة، بهدف تلبية الاحتياجات الإنشائية المتزايدة، والإسهام في تنفيذ مشاريع إسكانية وخدمية وفق الأولويات الملحّة.

آليات تخطيط ومتابعة تنفيذية دقيقة
بدوره، أعلن رئيس هيئة التخطيط والإحصاء عن إطلاق نظام متكامل للرصد والتقييم يهدف إلى متابعة تنفيذ المشاريع بشكل دوري ومنظم، مع تعزيز التنسيق وتبادل البيانات بين الوزارات والمحافظات، ما يسهم في رفع كفاءة التخطيط والتطبيق العملي للمشاريع.

مخططات تنظيمية وتمويلات إسكانية قيد الدراسة
ناقش الاجتماع أيضاً ضرورة توسيع المخططات التنظيمية، وإفراز الأراضي المناسبة لإقامة مشاريع سكنية، إضافة إلى دراسة آليات تمويل تضمن التنفيذ الفعلي وفق أولويات متفق عليها، تتماشى مع الحاجة الملحة للسكن الكريم وإنهاء معاناة الأسر النازحة.

لجنة إنجاز مشتركة لمتابعة التنفيذ ومعالجة العقبات
وفي ختام اللقاء، اتُّفق على تشكيل لجنة إنجاز مشتركة تضم ممثلين عن الجهات المعنية كافة، تتولى متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع، وتذليل العقبات التي تواجه المشاريع، ومعالجة أي عراقيل قد تعيق سير العمل في محافظة إدلب، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية والإسكانية المرجوة.

أعلنت مصادر إعلامية رسمية أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب تمكنت من تفكيك خلية إجرامية منظمة وخطيرة، متخصصة في الخطف والابتزاز وإرهاب المدنيين، وكانت تشكّل تهديداً مباشراً للأمن العام.

وأفاد مصدر أمني أن أسفرت العملية عن إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية وتحرير مخطوفين اثنين كانا محتجزين لديها، ولفتت إلى استمرار التحقيق مع المقبوض عليهم، على أن تُنشر باقي التفاصيل لاحقاً.

وواصلت قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، حيث أسفرت العمليات الأمنية المنفذة خلال الأسبوع الماضي عن القبض على عدد من المتورطين في جرائم خطيرة، وضبط كميات كبيرة من المواد غير المشروعة، واستعادة ممتلكات عامة وخاصة.

وفي محافظة درعا، ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الصنمين القبض على أشخاص تورطوا في تزوير وترويج العملة السورية، بعد متابعة دقيقة لبلاغ ورد من أحد المواطنين، وتم ضبط مبالغ مالية مزوّرة وأسلحة وذخائر متنوعة.

كما تمكن فرع المباحث الجنائية من القبض على متهم بسرقة رؤوس ماشية في منطقة طريق السد، واسترجاع المسروقات بالكامل، في حين أُلقي القبض على شخص آخر لتورطه في سرقة مركبة تابعة لمؤسسة المياه، وتمت إعادة المركبة إلى الجهة المعنية.

وفي محافظة اللاذقية، نجح قسم شرطة الصناعة في القبض على لص بعد بلاغ تقدمت به مواطنة حول وقوع السرقة، وتم استعادة مبلغ مالي كامل وإحالته إلى القضاء المختص.

كما تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة من القبض على مجموعة سرقت محولات كهربائية من محطة نبع السن، وضُبطت المحولات وأُعيدت إلى الجهة المختصة.

وفي محافظة حلب، ألقي القبض على شخصين تورطا في قتل امرأة مسنّة وسرقة منزلها بعد انتحالهما صفة متطوعين في منظمة إغاثية، وأحيلوا إلى القضاء بعد ضبط الأدلة والأسلحة المستخدمة.

أما في حماة، فقد تم تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن القبض على متهم بحيازة وترويج مواد مخدرة، وضُبطت كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون مع بندقية آلية، في إطار جهود مكافحة المخدرات وتجفيف منابعها.

كما ألقي القبض على شخصين في مصياف متورطين في سرقة دراجات نارية ومادة المازوت من مدرسة، وتم ضبط الدراجات وإعادة بعضها لأصحابها، مع متابعة التحقيق في قضايا إضافية.

وفي حمص، تمكنت وحدات الأمن الداخلي من القبض على عصابة أثناء محاولتهم سلب أحد التجار، كما ألقي القبض على شخصين متورطين في سرقات متعددة تشمل دراجات نارية ومحال تجارية، وضُبطا متلبسين وبحوزتهما أدوات سرقة، وأُحيلوا إلى القضاء.

وإلى ريف دمشق، فقد نفذت مديرية الأمن الداخلي عملية ناجحة أسفرت عن تحرير مواطن مختطف والقبض على الخاطفين، وكشفت التحقيقات تورطهم في جريمة خطف سابقة مقابل فدية مالية تم استرجاع جزء منها.

وفي محافظة إدلب، تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة سراقب من القبض على شخصين تورطا في قتل مواطن أثناء محاولة سلبه على الأوتوستراد الدولي دمشق–حلب، واتضح ضلوعهما في عدة عمليات سرقة وسلب في مناطق مختلفة.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية استمرار قوى الأمن الداخلي في أداء مهامها بحزم ومسؤولية، وملاحقة الخارجين عن القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ سلامة المواطنين في جميع المحافظات.

نشرت وزارة الداخلية مقطعاً مصوّراً يتضمن لقطات تُعرض للمرة الأولى من عملية إلقاء القبض على وسيم الأسد، حيث أظهرت المشاهد أنه كان متنكرًا في محاولة للتخفي.

وجاء نشر هذه اللقطات ضمن فيديو استعرضت فيه الوزارة أبرز إنجازاتها خلال عام كامل، تحوّلت فيه العقبات إلى إنجازات، والمخاوف إلى ثقة وأمان، وفق بيان الوزارة.

وسلط تقرير الوزارة الضوء على أبرز الإنجازات الملهمة والتضحيات الكبيرة خلال العام الماضي، حيث كانت وزارة الداخلية في قلب الحدث، تواجه التحديات، وتُرسّخ الاستقرار.

وتواصل وزارة الداخلية السورية الإعلان عن عمليات ملاحقة واعتقال شخصيات عسكرية وأمنية بارزة من فلول النظام البائد، بينهم 12 ضابطاً كبيراً من ضمنهم قادة مطارات عسكرية ومتورطون في قصف المدنيين وارتكاب جرائم حرب.

كما شملت الاعتقالات عدداً من قادة الأجهزة الأمنية، مثل وزير الداخلية السابق محمد الشعار، ورئيس المخابرات الجوية السابق إبراهيم حويجة، إضافة إلى عاطف نجيب وآخرين تورطوا في انتهاكات واسعة منذ عام 2011، وكذلك شخصيات مرتبطة بميليشيات موالية للنظام البائد، بينها لواء القدس وغيرها.

وتم كذلك القبض على سجّانين بارزين من سجن صيدنايا، من بينهم من يُلقب بـ"سفاح صيدنايا" و"عزرائيل صيدنايا" إضافة إلى متهمين بالمشاركة في مجزرة حي التضامن بدمشق عام 2013.

وكان ​أصدر قاضي التحقيق المختص قراراً بإحالة المدعى عليه وسيم بديع الأسد إلى قاضي الإحالة تمهيداً لمحاكمته. 

يأتي هذا القرار في إطار مسار العدالة الانتقالية وبما يكرّس مبدأ الشفافية والمحاسبة القضائية وتحقيق سيادة القانون. 

فيما تمحورت التهم الموجهة إلى وسيم  الأسد في تشكيل مجموعات قتالية إجرامية تابعة للفرقة الرابعة منذ عام 2012، والإشراف على تمويل هذه المجموعات بالأسلحة والمال بتنسيق مع العميد غياث دلة، وتسليح المنتسبين للمجموعات الرديفة في منطقة المليحة، بالإضافة إلى الترهيب والتخويف والتسبب بمقتل مدنيين في أحداث جرمانا عام 2012.

​وسيم الأسد، المولود عام 1980، وهو ابن أحد أبناء عم حافظ الأسد، استغل نفوذه للانخراط في أنشطة غير قانونية واسعة شملت فرض الإتاوات وتهريب الوقود والمخدرات، لا سيما الكبتاغون، بالتعاون مع شبكة بارون المخدرات اللبناني نوح زعيتر.

كما عُرف بتبجحه بثروته عبر منصات التواصل الاجتماعي. وكان  وسيم الأسد أحد أبرز وجوه التشبيح في اللاذقية خلال الثورة السورية، حيث قاد ميليشيات محلية موالية للنظام تورطت في قمع الاحتجاجات وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.

​بعد انسحابه من “الفيلق الخامس اقتحام”، أعلن وسيم العودة إلى "الحياة المدنية"، وبرز لاحقاً كرجل أعمال يدير شركة "أسد الساحل" للاستيراد والتصدير. إلا أن مصادر متعددة أكدت استخدامه للشركة كواجهة لعمليات تهريب المخدرات بالتنسيق المباشر مع الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد.

 وأدت هذه الأنشطة إلى فرض عقوبات دولية عليه في عام 2023 من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكونه شخصية محورية في شبكة تهريب الكبتاغون.
​
ويذكر أنه تم ​إلقاء القبض على وسيم الأسد ضمن عملية أمنية دقيقة بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، ضمن حملة وطنية لملاحقة كبار المتورطين في الفساد والجرائم المنظمة.

وقّعت وزارة الصحة السورية مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "جاهزية" الإماراتية، تهدف إلى دعم وتعزيز قدرات القطاع الصحي في سوريا، خاصة في مجالات الاستجابة للطوارئ والكوارث، وذلك من خلال تأهيل الكوادر الطبية ورفع كفاءتها المهنية.

أكد ممثلو شركة "جاهزية" أن الاستثمار في مجال الجاهزية الصحية يبدأ من بناء القدرات البشرية، باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات. وتهدف المبادرة إلى تدريب الأطباء والممرضين، وفرق الإسعاف والطوارئ، وعناصر الدفاع المدني، إضافة إلى القيادات الطبية والإدارية.

يشمل البرنامج الوطني للتعاون بين الجانبين خطة تمتد على مدى خمس سنوات، تتضمن مناهج علمية متخصصة تعتمد على المعايير الدولية، بهدف تعزيز كفاءة الاستجابة الطبية في الأوضاع الحرجة. ويركز البرنامج على رفع جاهزية المستشفيات، وتدريب المدربين الوطنيين، واعتماد تقنيات المحاكاة المتقدمة لمواجهة مختلف السيناريوهات الطارئة.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة التزامها الكامل بتطبيق بنود مذكرة التفاهم، والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم صحة الإنسان في سوريا، وتساهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية الوطنية، بما يعزز قدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة في أوقات الأزمات والكوارث.

كشفت منصة "تأكد" المختصة بالتحقق من الأخبار المضللة، في تقرير موسع حمل عنوان "نظرية مؤامرة: حملة تعيد اجترار أنباء لا أساس لها عن اغتيالات في القصر"، أن موجة الادعاءات التي روجت لها حسابات على منصتي "فيسبوك" و"إكس" حول إصابة الرئيس السوري أحمد الشرع في محاولة اغتيال، لا تستند إلى أي مصدر موثوق، وإنما تندرج ضمن حملة تضليل إعلامي متعمد.

مزاعم إطلاق نار وصراع داخل القصر الجمهوري
وبيّن التقرير أن الادعاءات بدأت بالترويج لوقوع اشتباكات مزعومة في محيط القصر الجمهوري بتاريخ 30 كانون الأول 2025، بين ما سُمي بـ"الحرس القديم لهيئة تحرير الشام" والحرس الجديد الموالي للرئيس، وزُعِم أن هذه الاشتباكات أسفرت عن إصابة الرئيس الشرع، ودخوله في حالة حرجة داخل أحد المشافي.

ورافقت الحملة صور وادعاءات مفبركة زعمت أن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أكد إصابة شخصيات مهمة، مع "تحليق مروحيات باتجاه إدلب"، و"نشاط لطيران حربي في مطار المزة"، في محاولة لإضفاء طابع واقعي على السيناريو المفترض.

أسماء ادّعت الحسابات مقتلها ومحاولة إظهار صراع داخلي
أضافت بعض الحسابات ادعاءات بوقوع تفجير بعبوة ناسفة استهدفت موكباً متجهاً إلى القصر، وذكرت أسماء مثل العميد عمر جفنتشي (مختار التركي) قائد حامية دمشق، والعميد حسين الخطيب (أبو حسين الأردني) أحد قادة الحرس الجمهوري، إلى جانب مقتل عشرة عناصر من مرافقيهم، في محاولة للإيحاء بوجود انقسام داخل السلطة السورية.

منصات وشخصيات روجت للمزاعم
أشار التقرير إلى أن عدداً من الجهات والحسابات لعبت دوراً في تضخيم هذه الادعاءات، من أبرزها: "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، عمر رحمون، إيدي كوهين، ماهر فرغلي، بالإضافة إلى حسابات "جبال العلويين"، "صدى السويداء"، "عفرين نيوز"، "شاهد سوري"، و"شمس"، إلى جانب شخصيات مثل ناصر الدوسري وIbrahim Agre.

"تأكد": لا صحة للصور ولا للمعلومات المتداولة
أثبت فريق التحقق في "تأكد" أن الصور المروّجة للرئيس وهو يتلقى العلاج، مفبركة، إذ تبيّن أن إحدى الصور التي روّج لها الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، تعود في الأصل إلى مريض يتلقى علاجاً من فيروس كورونا عام 2020 في الكويت، وقد تم تعديلها رقمياً لتبدو كأنها للرئيس السوري.

كما أكّد مراسلو "تأكد" في دمشق، نقلاً عن سكان محليين ومصادر موثوقة، عدم صحة الأنباء المتداولة عن إطلاق نار في محيط قصر الشعب، والتي زعم "المرصد السوري" وقوعها.

معلومات مفبركة وأشرطة قديمة
أوضح التقرير أن صحيفة "النهار" حاولت بدورها الترويج للمزاعم، مضيفة ادعاء باغتيال شخصية مقرّبة من الرئيس أحمد الشرع، واستندت إلى فيديو قديم يعود لعام 2024، وهو ما ساهم في تغذية حملة تضليل متكاملة على منصات التواصل الاجتماعي، وصلت لحد نشر مزاعم عن "انقلاب مزعوم" في دمشق و"فرار الرئيس".

حملة تضليل مدروسة بلا أدلة
خلصت منصة "تأكد" إلى أن جميع الادعاءات التي انتشرت حول محاولة اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع أو حدوث اشتباكات داخل القصر الجمهوري، تفتقر إلى أي أساس حقيقي، وتستند إلى إشاعات وصور مفبركة وفيديوهات قديمة، في سياق حملة تضليل ممنهجة تستهدف زعزعة الاستقرار السياسي وإثارة البلبلة الإعلامية.

كشفت وزارة الداخلية السورية في تقريرها السنوي، الصادر بمناسبة مرور عام على سقوط نظام الأسد البائد، عن تفاصيل موسّعة لعمليات أمنية استهدفت شخصيات بارزة متورطة بانتهاكات ضد الشعب السوري، إلى جانب جهود مكافحة تنظيم "داعش" وملاحقة شبكات تهريب وترويج المخدرات.

اعتقال أكثر من 6 آلاف متورط من أتباع النظام البائد
أعلنت الوزارة، عبر فيلم وثائقي بعنوان "عام على السقوط... عام من الإنجاز"، أن إدارة مكافحة الإرهاب تمكنت من تفكيك عدة خلايا واعتقال شخصيات رفيعة المستوى يُشتبه بتورطها بجرائم حرب أو تنسيقها مع الإرهابي الفار بشار الأسد.

وشملت قائمة المطلوبين أسماء بارزة، منها وسيم الأسد، عاطف نجيب، نمير الأسد، وإبراهيم حويجة المتهم باغتيال كمال جنبلاط، إضافة إلى عدد من الضباط السابقين في عهد النظام المخلوع، كالعقيد عبد الكريم حبيب علي، والعقيد مالك أبو صالح، واللواء الطيار رياض عبد الله يوسف. وبلغ عدد الموقوفين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الشعب السوري 6,331 شخصاً.

ضربات استباقية لتنظيم "داعش"
وفي مجال مكافحة الإرهاب، أعلنت الوزارة عن إيقاف 620 عنصراً من تنظيم "داعش" موزعين على مختلف المحافظات، بينهم "والي دمشق" و"والي حمص"، وتفكيك 33 خلية إرهابية، من بينها خلية "أبو عائشة العراقي" التي كانت تنفذ عمليات تهدف لضرب الاقتصاد السوري، بالإضافة إلى خلايا أخرى خططت لاستهداف مراكز حيوية واغتيال شخصيات.

كما تم تحييد 24 شخصية إرهابية بارزة، أبرزها "والي حوران" و"محمد البراء أبو دجانة"، المتهم بالمشاركة في هجمات ضد الضابطة الجمركية في ريف حلب وعناصر الأمن في ريف إدلب.

وأكدت الوزارة إحباط مخططات إرهابية خطيرة كانت تستهدف كنيسة معلولا، ومقام السيدة زينب، ومواقع حساسة في الجنوب السوري.

ضرب أوكار المخدرات وتوقيف كبار المروجين
في سياق مكافحة المخدرات، تمكنت وزارة الداخلية من ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة، شملت: 122 طناً من المواد الأولية، 365 مليون حبة كبتاغون، 4 أطنان من الحشيش، طنان من مادة الكريستال، 13 طناً من الأدوية المخدرة، 3 أطنان من الماريجوانا، طنان من الكوكايين، كما تم اعتقال عدد من أبرز مروّجي المخدرات دولياً، من بينهم عامر الشيخ، أمين العسالي، وغزوان دقو.

خدمات مدنية ومؤشرات إنجاز
على المستوى الخدمي، أشار التقرير إلى أن إدارة الشؤون المدنية أصدرت نحو 10 ملايين وثيقة خلال عام 2025، عبر 14 صالة خدمة جديدة. كما أصدرت إدارة الهجرة والجوازات أكثر من 1.28 مليون جواز سفر، وسهّلت عبور نحو 6.3 ملايين مسافر قادم و4.8 ملايين مغادر.

تأهيل الموارد البشرية وضبط ملفات الانشقاق
وفي ملف الموارد البشرية، أعلنت الوزارة عن إعادة دمج نحو 12,000 من صف الضباط والأفراد المنشقين، وحصر ملف الضباط المنشقين بـ643 ضابطاً، مع دعوة 284 منهم للالتحاق بالعمل. كما تم تخريج 26,200 متدرب جديد، فيما بلغ عدد المنتسبين للوزارة خلال العام 22,071 منتسباً.

يُبرز التقرير السنوي لوزارة الداخلية أن عام 2025 مثّل بداية فعلية لبناء منظومة أمنية وقانونية جديدة في سوريا، قائمة على ملاحقة الفساد، تفكيك بقايا النظام البائد، ومحاربة الإرهاب والمخدرات، بالتوازي مع تحسين الخدمات المدنية وتعزيز كفاءة الموارد البشرية.

أعلن وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية، يوم الاثنين 5 كانون الثاني/ يناير، عن إصدار الوزارة التطبيق المحدث الخاص بتسجيل الطلاب على امتحانات الشهادتين، حيث ستكون عملية التسجيل إلكترونية بالكامل لهذا العام.

وفي التصريح الرسمي الذي نشرته الوزارة لوزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو حول إطلاق التسجيل الإلكتروني للطلاب على امتحانات الشهادتين أكد أنه جاء في إطار اهتمام الوزارة بالتحول الرقمي وإحداث نقلة نوعية في عمل الامتحانات.

ولفت الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي لتخفيف الجهد على الطلبة وتقليل المصاريف المالية عليهم، ونشدد على أن الوزارة لن تدخر أي جهد في سبيل تخفيف الأعباء عن الطلاب والكوادر التعليمية، وذلك في إطار حرصنا الدائم على تطوير العملية التعليمية وتسهيل مسار الطالب.

وفي خطوة نوعية على طريق التحول الرقمي، سبق أن أطلقت وزارة التربية والتعليم مؤخرا النسخة الرقمية الأولى من الكتاب التفاعلي، الذي يهدف إلى تطوير مهارات التفكير العليا لدى الطلاب السوريين داخل البلاد وخارجها، وتمكينهم من التعلم الذاتي عبر أدوات رقمية حديثة.

هذا ويوفر هذا الكتاب إمكانية الوصول عبر الإنترنت لأي طفل في العالم، ليكون منصة مفتوحة للتعلّم ومورداً إضافياً للمعلمين في تطوير أساليب التعليم الحديثة ويُعدّ المشروع اللبنة الأولى في مسار التحول الرقمي للتعليم في سوريا.

وكانت شاركت وزارة التربية والتعليم في الفعالية الإقليمية التي نظمها المكتب الإقليمي لليونسكو في بيروت حول التعليم في حالات الطوارئ في المنطقة العربية، ممثلة بوفد ضم الأستاذ حسن الحسين، مدير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة ميريهان كلش، مديرة المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة.

وشهدت الفعالية إطلاق الإطار الاستراتيجي لليونسكو للتعليم في حالات الطوارئ في المنطقة العربية 2025–2030، حيث تم استعراض الرؤية العامة للإطار وأبرز أولوياته ومسار تنفيذه.

كما ركزت الفعالية على تعزيز الوعي الإقليمي بأهمية التعليم في حالات الطوارئ كأولوية ملحّة، والتأكيد على ضرورة توفير الدعم السياسي والمالي والفني لضمان تنفيذ الاستراتيجية بكفاءة، في حين جرى التأكيد على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة بهدف تنسيق الجهود المشتركة وضمان حق ملايين الأطفال واليافعين في الحصول على التعليم في جميع الظروف.‌‌

أعلنت الخطوط الجوية السورية عن إطلاق النسخة التجريبية من موقعها الإلكتروني الجديد، الذي يهدف إلى توفير خدمة شاملة للمسافرين عبر منصة رقمية موحدة تلبّي احتياجاتهم المرتبطة بالسفر.

ويتيح الموقع لزواره الاطلاع على مواعيد الرحلات والوجهات المتاحة وأسعار التذاكر، إضافة إلى إمكانية الحجز وإتمام عملية الدفع الإلكتروني عبر خطوات مبسطة، ما يسهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين وتعزيز جودة الخدمة المقدمة لهم.

وأكدت الشركة أن هذه المرحلة تأتي ضمن إطار الاختبار والتطوير التقني للموقع، حيث ترحّب بجميع الملاحظات والمقترحات التي قد ترد من المستخدمين، فضلًا عن أي تحديات تقنية قد تواجههم أثناء التجربة، وذلك بهدف تحسين الأداء وتقديم تجربة رقمية أكثر تطورًا وسهولة.

واختتمت الخطوط الجوية السورية بيانها بالتأكيد على استمرار جهودها في تطوير خدماتها الإلكترونية بما يتناسب مع احتياجات المسافرين وتوقعاتهم.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، يوم الاثنين 22 كانون الأول/ ديسمبر، عن اجتماع عقده رئيس الهيئة "عمر الحصري"، ومعاونه "أمجد نخّال"، مع ممثلي شركات الطيران العاملة في المطارات السورية، لبحث التحديات التشغيلية التي تواجه حركة الطيران، ولا سيما في مطاري دمشق وحلب الدوليين.

وأوضحت الهيئة أن النقاش تناول الصعوبات المرتبطة بتأجيل وإلغاء بعض الرحلات خلال الفترة الماضية، نتيجة الظروف الجوية الطارئة وحالات الضباب الكثيف، وما تفرضه من متطلبات تتعلق بسلامة الملاحة الجوية.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي دورها في دعم ومساندة شركات الطيران في مثل هذه الحالات، من خلال التنسيق المستمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أعلى مستويات السلامة الجوية.

كما شددت على ضرورة الالتزام بقانون حقوق الركاب، واستعرضت في هذا السياق التجهيزات الفنية المتاحة حالياً، وآلية الهبوط الجديدة التي سيتم البدء بتطبيقها خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يسهم في تحسين انتظام حركة الطيران والحد من تأثير الظروف الجوية قدر الإمكان.

وأظهرت إحصائيات الهيئة العامة للطيران المدني السوري تسجيل أكثر من 1200 رحلة جوية عبر مطاري دمشق وحلب الدوليين خلال شهر تشرين الثاني 2025، في مؤشر على تحسن ملحوظ في حركة الطيران المدني.

وسجّل مطار دمشق 846 رحلة نقلت أكثر من 146 ألف مسافر، بمشاركة 15 شركة طيران، فيما بلغ عدد الرحلات في مطار حلب 378 رحلة نقلت أكثر من 31 ألف مسافر، بمشاركة 7 شركات طيران.

وتعكس هذه الأرقام عودة تدريجية للنشاط الجوي، وتأكيداً على الدور الحيوي للمطارات السورية في تسهيل حركة السفر وربط سوريا بمحيطها، بالتوازي مع استمرار الجهود لتطوير البنية التحتية ورفع مستوى السلامة والخدمات.

أكد مصدر حكومي سوري لوكالة "سانا" أن وفد الجمهورية العربية السورية، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ورئيس إدارة المخابرات العامة حسين السلامة، يشارك في الجولة الحالية من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وذلك بتنسيق ووساطة مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.

التزام سوري باستعادة الحقوق الوطنية
أوضح المصدر أن استئناف هذه المفاوضات يأتي في سياق التأكيد على التزام سوريا الثابت والراسخ باستعادة حقوقها الوطنية، غير القابلة للتفاوض، مشدداً على أن هذه الحقوق تمثل ثوابت لا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف.

بيّن المصدر أن المباحثات تتركز بشكل أساسي على إعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك الموقّعة عام 1974، بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما قبل خطوط 8 كانون الأول 2024، وذلك ضمن إطار اتفاقية أمنية متكافئة.

شدد المصدر على أن الجانب السوري يتمسك بأن تكون السيادة الوطنية الكاملة فوق كل اعتبار، وأن تضمن الاتفاقية الجديدة منع أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تحت أي مسمّى أو ذريعة.

إسرائيل وسوريا تستأنفان مفاوضات اتفاق أمني بوساطة أمريكية في باريس
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مسؤولين سوريين وإسرائيليين من المقرر أن يعقدوا، اليوم الاثنين، جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة الفرنسية باريس، في إطار استئناف المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق أمني جديد على الحدود بين الجانبين، وذلك تحت رعاية أمريكية مباشرة، بحسب ما نقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع ومصدر مطّلع على تفاصيل الملف.

وذكرت القناة أن هذه الجولة من المفاوضات تأتي في ظل ضغط تمارسه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كل من إسرائيل وسوريا من أجل التوصل إلى اتفاق من شأنه تثبيت الوضع الأمني على الحدود المشتركة، وقد يشكّل، وفق تقديرات الإدارة الأمريكية، خطوة أولى محتملة نحو تطبيع العلاقات بين الطرفين في مرحلة لاحقة، مشيرة إلى أن جولة باريس يُتوقع أن تستمر لمدة يومين.

وأوضحت القناة أن المحادثات ستُعقد بمشاركة المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، إلى جانب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما تشارك إسرائيل بوفد تفاوضي جديد جرى تشكيله خصيصًا لهذه الجولة، بعد مرحلة من الجمود التي أصابت مسار التفاوض في الفترة الماضية.

وبحسب ما أوردته القناة، فإن إسرائيل وسوريا كانتا قد أجرتا خلال الأشهر الأخيرة أربعة جولات تفاوضية بوساطة أمريكية، في محاولة للتوصل إلى اتفاق أمني، كان من المفترض أن يتضمن، وفق ما ذكرت، ترتيبات تتعلق بنزع السلاح من جنوب سوريا، إضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السورية التي سيطرت عليها عقب انهيار نظام بشار الأسد، غير أن تلك المحادثا

أعلنت شركة ماستركارد (Mastercard) أن مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، حصلت على ترخيص رسمي من ماستركارد يتيح لها توسيع أنشطة الإصدار والقبول في سوريا، بما يمكّنها من تقديم حلول دفع تحمل علامة ماستركارد ومقبولة محليًا ودوليًا للأفراد والشركات، وفق ما جاء في بيان صادر من الدوحة.

وقالت ماستركارد إن هذه الخطوة جاءت عقب مذكرة التفاهم التي وُقّعت في سبتمبر الماضي مع مصرف سورية المركزي، والتي هدفت إلى دعم تحديث البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في البلاد، معتبرة أن منح الترخيص لمجموعة بنك قطر الوطني سيُسهم في توسيع الوصول إلى معاملات رقمية سلسة وآمنة ومبتكرة داخل السوق السورية.

ورأت الشركة أن هذا التحالف يشكّل محطة مفصلية في مسار التعاون بين ماستركارد ومجموعة بنك قطر الوطني لتعزيز تجربة الخدمات المصرفية الرقمية، ودفع الشمول المالي، وخلق فرص جديدة عبر التكنولوجيا، في وقت يشهد فيه قطاع المدفوعات في سوريا تحولات تدريجية نحو التحديث.

وأضاف البيان أن هذه الشراكة تعكس في الوقت ذاته التزام مجموعة بنك قطر الوطني بقيادة الابتكار الرقمي عبر شبكتها الدولية، وتؤكد حرص المجموعة على دعم نمو أكثر مرونة في سوق توصف بأنها عالية الإمكانات، مشيرًا إلى أن الطرفين يتطلعان معًا إلى الإسهام في تطوير مشهد المدفوعات في سوريا.

وفي هذا السياق، قال آدم جونز، رئيس قسم غرب الجزيرة العربية في شركة ماستركارد، إن الشركة تعمّق التزامها تجاه سوريا بوصفها من أوائل المستثمرين في سوق يمر بتحول ذي مغزى، موضحًا أن تمكين البنوك الشريكة يتيح لملايين المواطنين الوصول إلى خدمات مالية حديثة، ويضع الأسس لمنظومة مدفوعات قوية وجاهزة للمستقبل، ومؤكدًا أن هذا العمل يدعم رؤية البلاد للتقدم الاقتصادي المستدام مع الالتزام الكامل بالمعايير التنظيمية ومتطلبات الامتثال.

من جانبه، قال يوسف محمود النعمة، الرئيس التنفيذي للأعمال في مجموعة بنك قطر الوطني، إن المجموعة تفخر بهذه الخطوة الجديدة التي تأتي ضمن خططها الاستراتيجية لتوسيع أعمالها في المنطقة، معتبرًا أن السوق السورية تُعد واعدة اقتصاديًا في ضوء ما يشهده القطاع المصرفي في هذا البلد الشقيق من تطور وتحديث.

ويأتي هذا الإعلان في سياق أوسع من التحركات الإقليمية الرامية إلى إعادة دمج سوريا تدريجيًا في منظومات الدفع والخدمات المالية الحديثة، استنادًا إلى شراكات دولية واتفاقيات تنظيمية تستهدف بناء بنية تحتية رقمية أكثر كفاءة، بما ينعكس على الأفراد وقطاع الأعمال، ويدعم مسار التحديث الاقتصادي في البلاد.

أعلنت مديرية التربية والتعليم في حمص، في تصريح رسمي صادر عن الدكتورة ملك السباعي مديرة التربية والتعليم، عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول في مختلف مدارس المحافظة، مؤكدة جاهزية الكوادر التربوية والإدارية واللوجستية لإنجاح العملية الامتحانية.

وأوضحت الدكتورة السباعي أن الأسئلة الامتحانية غير موحّدة بين المدارس، حيث تم إعدادها من قبل الكوادر التعليمية في كل مدرسة بما يتناسب مع الواقع التعليمي والخطة الدرسية المعتمدة لديها، في حين تم توحيد البرنامج الامتحاني والمدة الزمنية للامتحانات في جميع المدارس حرصًا على تنظيم العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكدت المديرية أن عملية طباعة الأسئلة جرت في المديرية لصالح المدارس التي رغبت بذلك، في إطار تعزيز الدقة والشفافية، مع تأمين جميع المستلزمات اللوجستية من أوراق ودفاتر امتحانية لضمان سير الامتحانات بهدوء وانتظام.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس الحكومية 425,889 طالبًا وطالبة، بينما وصل عدد المتقدمين في المدارس الخاصة إلى 16,659 طالبًا وطالبة.

هذا واختتمت مديرية التربية تصريحها بالتأكيد على تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر التربوية والإدارية لإنجاح الامتحانات، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

دعا أهالي قرية تسنين بريف حمص الشمالي إلى القصاص من القتلة ومحاسبة جميع المتورطين في المجزرة التي ارتُكبت بحق أبنائهم في 5 كانون الثاني 2013، والتي راح ضحيتها نحو 105 مدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتؤكد شهادات أنه يزال عدد من الضحايا مفقودًا حتى اليوم، وسط معلومات تشير إلى تعرّض بعضهم للحرق أحياء وإلقاء جثث في نهر العاصي، إضافة إلى القتل بوسائل وحشية مختلفة.

وترافقت المجزرة مع تهجير قسري لأهالي القرية وسلب ممتلكاتهم والاستيلاء على منازلهم وبعد تحرير القرية عاد السكان ليجدوها مدمّرة إلى حد كبير، فعملوا بإمكاناتهم المحدودة على ترميمها وإعادة الحياة إليها.

ويؤكد الأهالي في بيانهم أن ما جرى يُعد جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جرائم قتل جماعي وتهجير وإخفاء قسري ونهب ممتلكات، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.

كما يجددون مطالبتهم بكشف مصير المفقودين وتسليم رفات الضحايا، وتحقيق العدالة الانتقالية ومنع الإفلات من العقاب، إضافة إلى جبر الضرر وتعويض المتضررين وإعادة الإعمار عبر الأطر القانونية والرسمية.

ويصادف كانون الثاني/ يناير 2026، الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة تسنين بريف حمص، التي ترتكب بحق عشرات المدنيين ضمن عمليات قتل جماعي رمياً بالرصاص من قبل شبيحة ميليشيات طائفية موالية لنظام الأسد.

وسبق أن وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تفاصيل المجزرة الدموية خلال نشر تقرير حقوقي يوثق المجزرة مشيرا إلى أن في مساء السبت 5/ كانون الثاني/ 2013 حاصرت ميليشيات محلية موالية لنظام الأسد البائد قرية تسنين بريف حمص الشمالي.

وأضاف التقرير أن الميليشيات اقتحمت القرية في اليوم التالي، الأحد 6 كانون الثاني 2013 نفَّذت عمليات قتل جماعي رمياً بالرصاص بحق سكان الحي القبلي -وغالبيتهم من التركمان السنة-، حملت عمليات القتل هذه صبغة تطهير إثني.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 105 مدنياً، بينهم 10 طفلاً، و19 سيدة، وأتبعت تلك الميليشيات عمليات القتل الوحشية بعمليات نهب وحرق للمنازل، أدت إلى بثِّ الذعر في صفوف المدنيين، ونزح على إثرها جميع السكان عن قريتهم، واستوطن مكانهم أبناء القرى المجاورة من الطائفة العلوية.

ويعرف أن قرية "تسنين"، تقع قرب مدينة "الرستن" شمالي حمص وسط سوريا، وقرب قرى "كفرنان وجبورين" ذات الأغلبية العلوية والتي تحولت إلى ثكنات عسكرية وتضم مئات المقاتلين في صفوف قوات الأسد، و"تسنين"، يقطنها قبل الثورة السوريّة عائلات من القومية التركمانية، وأخرى من الطائفة العلوية، قبل أن يتم تهجير سكان القرية وتحويلها إلى قرية يقطنها الموالين للنظام فقط.