أجرى المركز الوطني لإزالة الألغام التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الأحد 16 تشرين الثاني، تجربة ميدانية متقدمة لاختبار طائرة درون حديثة مقدمة من الشركة الألمانية "سيتيرا"، وذلك في إطار برنامج تعاون تقني انطلق قبل نحو شهرين بهدف إدخال التكنولوجيا المتطورة إلى عمليات الكشف والمسح داخل سوريا.

تقنية حديثة لكشف المتفجرات حتى عمق ستة أمتار
وأوضح المركز أن الطائرة الجديدة تعمل بتقنية "الماغنومتر" القادرة على كشف الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب حتى عمق ستة أمتار، مع تحديد وزن الجسم المكتشف وعمقه بدقة عالية، كما تتميز بسرعة تصل إلى ثمانية كيلومترات في الساعة، ما يمكّنها من مسح مساحة عشرة آلاف متر مربع خلال 35 دقيقة فقط، ما يجعلها نقلة نوعية مقارنة بالوسائل التقنية التقليدية.

تجاوز التحديات الميدانية خلال الاختبار
وأشار المركز إلى أن التجربة واجهت بعض التحديات المتعلقة بظروف المكان، مثل مشاكل الـGPS وضعف الإنترنت، وهي صعوبات متوقعة في بلد أنهكته الحرب في سوريا وتعمل بناه التحتية على التعافي تدريجياً، لكنها رغم ذلك حققت هدفها في اكتشاف مخلفات الحرب، مؤكدة إمكانية دمج هذه التكنولوجيا ضمن منظومة إزالة الألغام الوطنية.

إزالة الألغام خطوة أساسية لإعادة الإعمار
وشددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على أن مكافحة الألغام والذخائر غير المنفجرة تمثل خطوة مركزية لتمكين إزالة الأنقاض وإعادة الإعمار وتأهيل الأراضي الزراعية والمباني، مؤكدة استمرار العمل لتطوير تقنيات إزالة مخلفات الحرب بما يحقق أعلى درجات الكفاءة ويحافظ على سلامة الفرق الميدانية.

الدفاع المدني: مخلفات الحرب إرث قاتل يهدد السوريين
ووفق مؤسسة الدفاع المدني السوري، تشكل مخلفات الحرب خطراً مستمراً يلاحق السوريين لسنوات طويلة، مع انتشار مئات الآلاف من الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة التي خلفها نظام الأسد البائد وحلفاؤه، ما يحوّل الحياة اليومية للسكان إلى موت مؤجل.

عمليات إزالة مستمرة منذ بداية العام
وبيّنت فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الطوارئ أنها نفذت منذ بداية عام 2025 وحتى 15 تشرين الثاني 2370 عملية إزالة لمخلفات الحرب، أتلفت خلالها 2621 ذخيرة غير منفجرة، كما حدّدت فرق المسح التقني 900 موقع ملوث بالمخلفات، وقدّمت بالتوازي أكثر من عشرة آلاف جلسة توعية استفاد منها نحو 23 ألف شخص بينهم 20 ألف طفل.

تحذيرات للسكان وتوجيهات للسلامة
ودعت فرق الدفاع المدني السكان إلى تجنب الاقتراب من الأجسام الغريبة أو المواقع العسكرية وحقول الألغام، والتنبيه إلى ضرورة الإبلاغ فوراً عن أي جسم مشبوه وعدم محاولة تحريكه، حمايةً للأهالي وضماناً لسلامتهم في المناطق التي ما تزال تشهد مخاطر واسعة من بقايا الحرب.

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن العاملين في المجال الإنساني يواصلون تقديم الدعم في جنوب سوريا رغم النقص الكبير في التمويل، موضحاً أن خطة الاستجابة الإنسانية البالغة 3.2 مليارات دولار لم تحصل سوى على 778 مليون دولار، أي ما يعادل ربع المبلغ المطلوب فقط، في ظل ظروف إنسانية معقّدة خلفتها الحرب في سوريا وجرائم نظام الأسد البائد.

وصول المساعدات إلى مئات الآلاف شهرياً
وذكرت الأمم المتحدة أن المساعدات الإنسانية تصل شهرياً إلى أكثر من 350 ألف شخص داخل سوريا، حيث يوفر برنامج الأغذية العالمي نحو 400 طن متري من الدقيق أسبوعياً لدعم المخابز العامة، بينما ساهمت اليونيسف في إعادة تأهيل المدارس في محافظة السويداء، بما يضمن استمرار العملية التعليمية رغم الظروف الأمنية المتقلبة.

دعم لوجستي لقطاعي المياه والصرف الصحي
وأضافت الأمم المتحدة أن شركاءها في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة يدعمون عمليات نقل المياه إلى مناطق درعا والسويداء، موضحة أنهم قدموا في تشرين الأول وحده أكثر من 19 ألف متر مكعب من مياه الشرب، إلى جانب 78 ألف لتر من الوقود لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي الأساسية في المحافظتين.

تراجع حاد في قدرة الوصول الإنساني
وأشارت أوتشا إلى أن محدودية التمويل وتحديات الوصول الميداني تسببت بانخفاض بنسبة 68% في عدد الأشخاص الذين تم الوصول إليهم في السويداء ودرعا وريف دمشق خلال تشرين الأول مقارنة بشهر أيلول، رغم محاولات السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية استقرار الخدمات الأساسية بما فيها الكهرباء.

نزوح مستمر وتهديدات أمنية في الجنوب
وأكد المكتب الأممي أن الوضع الإنساني لا يزال متقلباً، إذ يواجه أكثر من 180 ألف نازح في جنوب سوريا حوادث أمنية متفرقة تعيق الحركة والوصول الإنساني، خاصة في المناطق الريفية، كما تواصل الذخائر المتفجرة تشكيل تهديد مباشر للأهالي والنازحين على حد سواء.

ضحايا الذخائر وعمليات المسح والتطهير
وأبلغ الشركاء الإنسانيون عن 15 إصابة ناجمة عن حوادث الذخائر المتفجرة خلال تشرين الأول، بينما تستمر فرق التوعية والمسوحات الميدانية والتطهير قدر الإمكان، وفق الظروف الأمنية والموارد المتاحة.

افتتحت الجهات المحلية في ريف حلب الغربي محطة مياه دارة عزة بعد إعادة تأهيلها بالكامل، وتركيب منظومة طاقة شمسية باستطاعة كلية تبلغ 280 كيلوواط، تضمنت 470 لوحاً شمسياً مربوطة مع “الإنفرترات” لضمان تشغيل مستقر وفعّال للمحطة.

تحسين القدرة التشغيلية وتوسيع نطاق الخدمات
وأوضحت الجهات الفنية أن قدرة الضخ الحالية للمحطة تصل إلى 85 متراً مكعباً في الساعة، بما يضمن تأمين المياه لحوالي 25 ألف مستفيد في مدينة دارة عزة والمناطق المحيطة، وبما يعزز وصول الخدمة إلى السكان بشكل مستدام.

حضور رسمي خلال حفل الافتتاح
وجرى الافتتاح بحضور معاون مدير المنطقة أحمد الأحمد، ومدير مؤسسة مياه حلب المهندس جمال ديبان، ومدير منظمة "بهار" الدكتور فداء مرادني، في إطار متابعة المشاريع الحيوية التي تستهدف تأهيل البنى الخدمية التي تضررت بفعل ممارسات الإرهابي الفار بشار الأسد خلال سنوات الحرب.

خطوة لتعزيز استدامة الخدمات عبر الطاقة المتجددة
وأكد القائمون على المشروع أن إدخال الطاقة الشمسية في تشغيل المحطة يمثّل نقلة نوعية نحو استدامة مصادر المياه وتقليل الأعطال، إضافة إلى خفض تكاليف التشغيل وضمان تغذية مستمرة للمواطنين، باعتبار هذا النمط من المشاريع جزءاً من رؤية الحكومة لدعم البنى التحتية بعيداً عن أي تبعية فرضها النظام السابق.

شكر ودعم لجهود العاملين
وفي ختام بيانها، وجّهت وزارة الطاقة الشكر للعاملين في دوائرها ومؤسساتها على جهودهم المتواصلة لتحسين واقع الخدمات على امتداد أراضي الجمهورية العربية السورية، مؤكدة أن هذه المشاريع تأتي في سياق استعادة الدولة لدورها في إعادة الحياة إلى المناطق التي تضررت بفعل حرب النظام السابق وسياساته.

بحث وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، يوم الأحد، مع وفد عسكري روسي رفيع برئاسة يونس بك يفكيروف، نائب وزير الدفاع الروسي، سبل تعزيز التعاون العسكري وآليات التنسيق بين الجانبين، في زيارة وُصفت بأنها الأضخم منذ سنوات، إذ تضم نحو 190 شخصية من وزارات وهيئات روسية مختلفة، بحسب مصادر حكومية للجزيرة.

خطوة تعكس توسع مسار التعاون بعد سنوات القطيعة
ووفق وكالة الأنباء السورية، استعرض الطرفان ملفات التعاون العسكري وسبل تطويره بما يخدم المصالح المشتركة ويتماشى مع توجهات الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، التي تعتمد سياسة خارجية أكثر انفتاحاً بعد مرحلة طويلة من التوتر الذي خلّفه نظام الأسد البائد طوال الحرب في سوريا.

مباحثات تأتي استكمالاً لزيارة أبو قصرة إلى موسكو
وتأتي هذه الزيارة عقب مباحثات أجراها وزير الدفاع السوري في موسكو في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث ناقش مع نظيره الروسي ملفات التعاون الأمني والعسكري، بما يشمل آليات التنسيق وجوانب الدعم المشترك.

ولم يقتصر الحراك الروسي في دمشق على الجانب العسكري، إذ التقى وزير الرياضة السوري محمد سامح حامض نظيره الروسي ميخائيل ديجتياريف، لبحث آفاق التعاون الرياضي وتبادل الخبرات، ما يشير إلى اتساع رقعة العلاقات الثنائية في مجالات متعددة.

تحول جذري في العلاقات بعد سقوط النظام السابق
ويُنظر إلى هذه الزيارات كجزء من التحول العميق في العلاقات السورية–الروسية بعد سقوط الإرهابي الفار بشار الأسد عام 2024، حيث منحته موسكو لاحقاً “حق اللجوء الإنساني”، محتفظة بعلاقات سياسية وخاصة معه رغم خروج نظامه من السلطة.

بيسكوف: علاقتنا مع القيادة السورية الجديدة مستمرة ومبنية على الثقة
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا تواصل تعزيز علاقاتها مع القيادة السورية الجديدة، معرباً عن أمل موسكو في أن يواصل المسار الثنائي بين البلدين تطوّره بشكل مستقل، بعيداً عن أي تأثيرات خارجية.

جاء تصريح بيسكوف رداً على سؤال حول تصريحات الرئيس أحمد الشرع، التي أدلى بها لقناة "فوكس نيوز"، والتي وصف فيها سوريا بأنها باتت "حليفاً جيوسياسياً يمكن لواشنطن الاستثمار فيه". 

ورد بيسكوف بالتأكيد على أن روسيا تضع أسس علاقاتها مع دمشق انطلاقاً من رؤيتها المباشرة وتواصلها مع القيادة السورية، مشيراً إلى الزيارة "الناجحة والمثمرة" التي قام بها الشرع مؤخراً إلى موسكو ولقائه المطول مع الرئيس فلاديمير بوتين.

موسكو ترحب بالاستقلال في الشراكات السورية
أوضح المتحدث الروسي أن بلاده ترحب باستمرار تطوير العلاقات الثنائية مع دمشق في إطار مستقل يعبّر عن مصالح الطرفين المشتركة، في إشارة غير مباشرة إلى أن تحركات سوريا الخارجية، بما فيها مع واشنطن، لا تؤثر سلباً على العلاقة الاستراتيجية بين موسكو ودمشق.

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن العلاقات بين موسكو ودمشق تشهد زخماً متزايداً على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرة إلى أن ملف النفط والغاز يشكّل محوراً رئيسياً في أجندة التعاون الثنائي خلال المرحلة الراهنة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، إن “روسيا وسوريا تحافظان على اتصالات رسمية وفاعلة على جميع المستويات”، مضيفة: “نحن راضون عن أن هذه الاتصالات اكتسبت طابعاً مكثفاً ومستمراً في الفترة الأخيرة”.

وأوضحت زاخاروفا أن الحوار بين الجانبين يجري عبر قنوات متعددة ضمن الوزارات والمؤسسات المعنية، مشددة على أن قطاعي النفط والغاز يحتلان موقعاً بارزاً في المباحثات، لما يمثّله قطاع الطاقة من أهمية استراتيجية في دعم مسار التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ولا سيما في مناطق الساحل وشرق البلاد.

وأشارت المتحدثة إلى أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على ملف الطاقة، بل يشمل أيضاً مجالات الأمن والشرطة وتبادل الخبرات والتنسيق المعلوماتي، إضافة إلى تنسيق المواقف السياسية والاقتصادية في ظل مرحلة الانفتاح الدولي المتزايد باتجاه دمشق.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتجه فيه العلاقات الروسية – السورية نحو إعادة صياغة أكثر توازناً، بعد مرحلة طويلة من الاضطراب الإقليمي والتبدلات الدولية، ويُنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من المشاورات بين موسكو ودمشق لتحديد شكل التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين، في إطار توجه القيادة السورية الجديدة إلى إعادة بناء شراكاتها الخارجية على أساس السيادة الوطنية والمصالح المتبادلة.

وكان اعتبر الكاتب والباحث السوري "أحمد أبازيد" أن روسيا تبقى، في الذاكرة الوطنية السورية، دولة احتلال ومسؤولة عن المجازر والحصار والتهجير التي شهدتها البلاد خلال سنوات الحرب، مؤكداً أن “لا شيء يمكن أن يمحو تلك الجرائم أو يبدّل حقيقة الدور الروسي في دعم نظام الأسد البائد”.

وقال أبازيد، في منشور على حسابه في "فيسبوك"، إن الصوت الشعبي السوري لا يمكن أن يتنازل عن حقه التاريخي والوطني تجاه الاستبداد أو الاحتلال، مشدداً على أن “حق الضحايا يجب أن يبقى أولوية وذاكرة حية تنادي بعدالة منصفة”.
وأوضح أن الخطاب الثوري والوطني الحقيقي يبدأ من الإقرار بهذه الثوابت، التي لا يمكن تجاوزها أو تبريرها تحت أي ظرف سياسي أو دبلوماسي.

وأشار الباحث إلى أن الاندفاع نحو إعادة العلاقة السريعة مع روسيا، وتبادل الزيارات العسكرية، ثم الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى موسكو، يثير تساؤلات عديدة، معتبراً أن “هذا التوجه غير مفهوم تماماً، ولا ينسجم مع السياق السياسي الراهن”.

وفي تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بمناسبة الذكرى العاشرة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، طالبت الشبكة موسكو بتقديم اعتذار رسمي ودفع تعويضات للضحايا وتسليم بشار الأسد إلى العدالة الدولية.

وأكدت الشبكة في ختام تقريرها أن أي انفتاح سياسي جديد بين سوريا وروسيا يجب أن يبدأ باعتراف رسمي من موسكو بمسؤوليتها عن الجرائم المرتكبة، وتسليم الأسد إلى العدالة، وإطلاق برنامج شامل لجبر الضرر وتعويض الضحايا، بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية الحقيقية التي تضع حقوق الضحايا في صميم عملية إعادة الإعمار.

زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى موسكو لم تمرّ كحدث بروتوكولي عادي، بل أشعلت موجة من الغضب الشعبي والرفض العميق في أوساط واسعة من السوريين، خصوصًا أولئك الذين ذاقوا ويلات القصف الروسي، أو فقدوا أحبّاءهم تحت أنقاض منازلهم التي سوّاها الطيران الروسي بالأرض.

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن حق البقاء في ألمانيا يجب أن يقتصر على الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد السياسي أو الديني، مشدداً على أن اللاجئين، ومنهم السوريون الذين حصلوا على حماية نتيجة الحرب في سوريا، ملزمون بالعودة إلى بلدانهم بمجرد انتهاء الصراعات التي فرّوا بسببها.

تأكيد على ثوابت السياسة الألمانية
وأوضح ميرتس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أن ألمانيا لن ترحّل أي شخص معرض للملاحقة السياسية أو الدينية، معتبراً أن هذا المبدأ “واضح تماماً” ولا يخضع للمساومة. وأضاف أن الحماية المؤقتة التي مُنحت للاجئين بسبب الحرب لا تعني حقاً دائماً في الإقامة.

مناقشات مرتقبة مع الرئيس الشرع حول إعادة الإعمار
وأعلن ميرتس أنه سيبحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع سبل ضمان مساهمة اللاجئين الموجودين في ألمانيا في إعادة إعمار سوريا بعد انتهاء الحرب وسقوط نظام الأسد البائد، لافتاً إلى أن آلاف السوريين اكتسبوا مؤهلات مهنية مهمة، بينهم أطباء وعاملون في قطاعات متخصصة.

شروط البقاء والاندماج في ألمانيا
وبيّن ميرتس أن ألمانيا ترغب في منح حق البقاء لمن يثبت اندماجه وقدرته على إعالة نفسه وأسرته، لكنه أكد في الوقت نفسه أن “الإقامة الدائمة لا يمكن أن تشمل الجميع”، وأن السياسة الألمانية ستبقى قائمة على مبدأ العودة بعد انتهاء أسباب اللجوء.

الحكومة الألمانية: اللاجئون السوريون المندمجون مرحب بهم.. وغيرهم يواجهون الترحيل
في وقت سابق، قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إن السوريين الذين أثبتوا اندماجهم في المجتمع الألماني ويشاركون بفعالية في سوق العمل، ينبغي أن يُمنحوا فرصة لبناء مستقبل مستقر في ألمانيا، في حين أن من لم يندمجوا أو يخالفون القوانين "يجب أن تكون عودتهم إلى سوريا مطروحة بوضوح".

وفي تصريحات أدلى بها لمجلة دير شبيغل الألمانية، أكد دوبرينت: "من يندمج ويعمل، له أفق للبقاء، أما من لا يفعل، فأفقه هو العودة إلى بلده"، مشدداً على ضرورة التفريق في السياسات بين اللاجئين الملتزمين والمساهمين في المجتمع، وأولئك الذين لا يحترمون القوانين أو يشكلون تهديداً أمنياً.

وينتمي دوبرينت إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الحليف الرئيسي للحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، ضمن "الاتحاد المسيحي" الذي يعد الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم إلى جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأشار الوزير إلى أن وزارته تعمل على إعادة تفعيل عمليات الترحيل إلى سوريا، مضيفاً: "بمجرد التوصل إلى تفاهمات مع الشركاء الأوروبيين، سنبدأ بترحيل مرتكبي الجرائم والأشخاص المصنفين كخطرين أمنياً".

في السياق ذاته، يواصل المستشار ميرتس الضغط باتجاه تسريع استئناف الترحيل، وسط جدل داخل الاتحاد المسيحي، تفجّر بعد تصريحات وزير الخارجية يوهان فاديفول، الذي عبّر خلال زيارته لأحد أحياء دمشق عن تشكيكه بإمكانية عودة اللاجئين السوريين على نطاق واسع في الوقت القريب، نظراً لحجم الدمار الكبير في البلاد.

وأوضح فاديفول أن الترحيل قد يقتصر حالياً على "الحالات النادرة جداً"، خصوصاً المتعلقة بمرتكبي الجرائم الجسيمة.

وتأتي هذه التصريحات وسط نقاش متصاعد في الأوساط السياسية الألمانية حول مصير اللاجئين السوريين، بين مطالبات بتشديد سياسة الهجرة، ودعوات حقوقية إلى الحفاظ على الحماية المؤقتة الممنوحة لهم بموجب المعايير الإنسانية الدولية.

ارتفاع كبير في قرارات رفض اللجوء للسوريين بألمانيا خلال أكتوبر
شهدت ألمانيا خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعًا غير مسبوق في عدد طلبات اللجوء المرفوضة المقدمة من سوريين، إذ سجّل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين رفض 1906 طلبات خلال ذلك الشهر وحده، في زيادة وُصفت بأنها "ملحوظة" مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام.

وبحسب بيانات المكتب، فإن عدد الطلبات المرفوضة بين يناير وسبتمبر لم يتجاوز 163 طلبًا فقط، الأمر الذي يعكس تغييرًا واضحًا في سياسة التعامل مع ملفات السوريين عقب التطورات السياسية في سوريا وسقوط النظام السابق.

وكان المكتب الاتحادي قد أعلن في بداية ديسمبر الماضي تعليق غالبية القرارات المتعلقة بطلبات لجوء السوريين، مبررًا ذلك بـ"التغيّر المتسارع في الوضع الميداني والسياسي داخل سوريا". ورغم التعليق، استمر المكتب في إصدار قرارات إجرائية تتعلق بالطلبات التي تُعتبر دولة أوروبية أخرى مسؤولة عن معالجتها وفق اتفاقية "دبلن"، إضافة إلى القرارات المتعلقة بالأشخاص المصنّفين ضمن الخطرين أمنيًا أو المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال وجودهم في ألمانيا أو مناطق أخرى.

وأكد المكتب في بيان مقتضب: "في حالات فردية مبررة، أصدر المكتب قرارات رفض كاملة بحق مواطنين سوريين"، ومع نهاية سبتمبر الماضي، عاد المكتب الاتحادي إلى النظر في ملفات الرجال الشباب القادرين على العمل وغير المصحوبين بذويهم، مشيرًا إلى إمكانية إصدار قرارات رفض إذا لم يقدم طالب اللجوء مبررات شخصية واضحة حول تعرضه للاضطهاد أو التهديد المباشر في حال عودته إلى سوريا.

وقال المكتب: "استنادًا إلى معلومات محدثة حول الوضع في بلد المنشأ واجتهادات قضائية سابقة، يمكن إصدار قرارات رفض كاملة في حال عدم وجود مخاطر فردية محددة."

من جانبه، صرّح وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، لصحيفة راينيشه بوست في سبتمبر الماضي بأن الحكومة تسعى إلى التوصل لاتفاق مع سوريا قبل نهاية العام، يتيح ترحيل مرتكبي الجرائم أولاً، ومن ثم الأشخاص الذين لا يمتلكون حق الإقامة لاحقًا، وقال دوبرينت حينها: "هدفنا هو العودة إلى سياسة لجوء منضبطة وواضحة، تقوم على حماية المستحقين وترحيل غير المستحقين."

رئيس ألمانيا يرفض الترحيل الفوري للاجئين ويؤكد ضرورة مراعاة واقع الحرب في سوريا
سبق أن أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، رفضه لدعوات ترحيل اللاجئين السوريين بشكل فوري إلى بلادهم، موضحاً أن العديد منهم ما زالوا يتخوفون من العودة في ظل الظروف الصعبة التي خلّفتها الحرب في سوريا، ومشدداً على أهمية تفهم هذه المخاوف قدر الإمكان.

تأكيد شتاينماير على مراعاة الظروف الإنسانية
قال شتاينماير خلال زيارته إلى غانا إن من يقف أمام آثار الدمار والرعب الناجم عن الحرب في سوريا لا يمكنه بسهولة اتخاذ قرار العودة، مشيراً إلى أن مشاهد المدن والمناطق التي شهدت صراعاً واسعاً تترك أثراً عميقاً في نفوس سكانها، وداعياً إلى تفهم هذا البعد الإنساني في أي نقاش حول العودة.

الإشارة إلى الخبرة الدبلوماسية في تقييم الأوضاع
أوضح الرئيس الألماني أنه استند في موقفه إلى خبرته الطويلة كوزير سابق للخارجية، مشيراً إلى أنه زار العديد من مناطق الحروب والكوارث خلال عمله، ويعلم تماماً ما يعنيه الحديث عن استقرار حياة المدنيين بعد انتهاء العمليات العسكرية، مؤكداً أن اتخاذ القرار النهائي حول العودة يبقى في يد الحكومة الألمانية، مع ثقته بأنها ستختار ما يخدم المصلحة العامة ويحفظ كرامة اللاجئين.

خلفية الجدل حول تصريحات المستشار الألماني
واستعرض شتاينماير أهمية هذا الموقف في ظل التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها المستشار فريدريش ميرتس في الثالث من نوفمبر، والتي تحدث فيها عن ضرورة بدء عمليات ترحيل السوريين بحجة أن الحرب في سوريا قد انتهت، وسبق أن أثارت تصريحات ميرتس حول ملف المهاجرين جدلاً واسعاً داخل ألمانيا، لما حملته من مواقف متشددة تجاه اللاجئين.

موقف ميرتس الداعي لبدء العودة وإعادة الإعمار
قال ميرتس خلال زيارته إلى مدينة هوسوم في شمال ألمانيا إن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على دعم استقرار سوريا والمساهمة في إعادة إعمارها، مشيراً إلى أن الحرب في سوريا قد خفت وتيرتها، وأن البلاد تحتاج إلى أبنائها في الداخل والخارج من أجل عملية النهوض، ومؤكداً أن عدداً كبيراً من اللاجئين قد يختارون العودة طواعية للمشاركة في إعادة البناء.

الترحيل المحتمل لمن يرفضون العودة طوعاً
شدد ميرتس بلهجة حازمة على أن من يرفضون العودة طوعاً يمكن النظر في ترحيلهم لاحقاً ضمن إجراءات منظمة، ما يشير إلى توجه حكومي أكثر صرامة تجاه فئة اللاجئين الرافضين لأي خيار للعودة، حتى مع توفر برامج دعم وإعادة دمج.

موقف وزير الخارجية الألماني بعد زيارته إلى سوريا
أشار تقرير لصحيفة دير شبيغل إلى أن تصريحات ميرتس جاءت رداً على ملاحظات وزير الخارجية يوهان وادفول الذي عبّر بعد زيارته إلى سوريا عن شكوكه حول إمكانية عودة أعداد كبيرة من اللاجئين في الوقت الراهن، موضحاً أن الدمار الواسع في بعض المناطق، ولا سيما ما رآه خلال جولته في مدينة حرستا بريف دمشق، يجعل من الصعب تصور حياة مستقرة قبل تحسين الخدمات وإعادة تأهيل البنية التحتية.

بيانات حول أعداد السوريين في ألمانيا
أظهرت بيانات وزارة الداخلية الألمانية وجود 951,406 سوريين مقيمين في ألمانيا حتى أغسطس الماضي، بينهم أكثر من 920 شخصاً صدرت بحقهم قرارات مغادرة البلاد، فيما تواصل الحكومة الألمانية دراسة آليات التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس السوري أحمد الشرع لبدء برامج العودة الطوعية، على أن تتبعها لاحقاً خطوات منظمة لإعادة من تتوفر الشروط القانونية لترحيلهم.

تجميد إجراءات اللجوء وإعادة تقييم الوضع الأمني
يُذكر أن ألمانيا كانت قد جمّدت في ديسمبر 2024 إجراءات اللجوء الجديدة للسوريين بعد سقوط نظام الأسد البائد، وذلك في إطار إعادة تقييم شاملة للوضع الأمني والسياسي في سوريا، ولبناء آليات تعاون مباشر بين برلين ودمشق بهدف إطلاق برامج إعادة دمج السوريين في وطنهم بشكل تدريجي يضمن الاستقرار والكرامة.

كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء عن توقيف عدد من العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات خلال الأحداث الأخيرة، وإحالتهم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار العمل على محاسبة كل من تورط في الانتهاكات التي شهدتها المحافظة.

وأوضح القاضي حاتم النعسان، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقر وزارة الإعلام بدمشق، أنّ اللجنة استندت في عملها إلى استقلالية تامة دون أي ضغوط أو تعليمات من مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أنّ وزارتي الدفاع والداخلية تعاونتا بشكل كبير مع اللجنة، وأن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة أصدر أوامر مباشرة بتوقيف كل من دخل مدينة السويداء من دون أوامر عسكرية.

طلب تمديد فترة عمل اللجنة
قال النعسان إن اللجنة تتابع تحقيقاتها للوصول إلى الحقيقة، وإن عدم تمكنها من دخول مدينة السويداء وعدد من المناطق دفعها إلى طلب تمديد مدة عملها شهرين إضافيين، مبيناً أنّ عمل اللجنة مكمل لعمل لجنة التحقيق الدولية، التي التقت بها سابقاً وأثنت على المنهجية القانونية التي تعتمدها.

منهجية التحقيق وجمع الأدلة
ولفت إلى أنّ اللجنة اعتمدت منهجية مهنية دقيقة، فزارت مناطق متعددة منها جرمانا وصحنايا، إضافة إلى مواقع الاعتداءات، وجمعت الأدلة وحفظتها بصورة تضمن سلامتها، كما استمعت إلى إفادات الأهالي والعسكريين والأطباء الشرعيين، وذلك لضمان شمولية التحقيق وعدم الانحياز لأي طرف.

نفي وجود مقاتلين أجانب
أكّد النعسان أنّ جميع الإفادات التي تلقتها اللجنة نفت وجود أي مقاتلين أجانب في السويداء، مضيفاً أنّ فريقاً تقنياً مختصاً عمل على التحقق من المقاطع المصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم توقيف عدد من الشخصيات التي أثارت الجدل عبر هذه المنصات.

الإطار القانوني لعمل اللجنة
وبيّن أنّ اللجنة تعمل وفق القرار 1287 لعام 2025 الصادر عن وزير العدل، مستندةً إلى الإعلان الدستوري والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل سوريا، إضافة إلى قانون العقوبات رقم 148 لعام 1949، واتفاقيات جنيف الأربع، مؤكداً أنّ الهدف هو تحقيق فعّال يكفل المساءلة ويحمي حقوق الضحايا في ظل المرحلة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بعد نهاية عهد نظام الأسد البائد والإرهابي الفار بشار الأسد وما خلّفه من إرث ثقيل خلال الحرب في سوريا.

مهام اللجنة وأهدافها
أوضح رئيس اللجنة أنّ مهامها تشمل كشف جميع الملابسات، والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات، وتحديد المشتبه بهم والمسؤوليات الفردية، ومنع الإفلات من العقاب، وإصدار التوصيات القانونية التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الأحداث في أي منطقة سورية أخرى.

أعلنت وزارة الزراعة في سوريا، عن إطلاق مشروع “القرض الحسن” المخصص لمزارعي القمح، في ظل تبعات الحرب في سوريا وما خلّفه نظام الأسد البائد من تراجع حاد في الإنتاج، مؤكدة أن الهدف هو النهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، من خلال تقديم بذار قمح وأسمدة آزوتية وفوسفاتية عبر قرض ميسر، وتتيح الوزارة التسجيل عليه بين 17 و27 تشرين الثاني، ضمن الدوائر الزراعية والوحدات الإرشادية.

الوزارة توضّح أهداف القرض ومستلزمات الدعم
أوضحت الوزارة أن هذا القرض يأتي ضمن حزمة التدخلات الحكومية التي تقودها الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس السوري أحمد الشرع بهدف استعادة القدرة الإنتاجية للمزارعين، وتمكينهم من توفير مستلزمات الزراعة الأساسية، بما يسهم في توسيع المساحات المزروعة وتحسين إنتاجية القمح باعتباره مادة استراتيجية وركيزة أساسية في سلة الغذاء الوطني.

اجتماعات لوضع الاستراتيجية الزراعية 2025–2030
وسبق أن استعرض وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر، خلال اجتماع موسع مع اللجنة المختصة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي 2025–2030، ملامح المرحلة المقبلة، مؤكداً ضرورة بناء مؤشرات قياس دقيقة تستند إلى بيانات موثوقة، لضمان التخطيط السليم وتحقيق نتائج حقيقية في مجالات الإنتاج والخدمات والتسويق، مشدداً على أهمية تحديث السياسات الزراعية بما يتوافق مع متطلبات الأمن الغذائي.

محاور التنمية الزراعية ضمن الاستراتيجية الجديدة
استعرضت الوزارة المحاور الأساسية لمكونات الاستراتيجية الجديدة، والتي تشمل الأهداف العامة والمرحلية، ومؤشرات الأداء، وآليات مواجهة المخاطر، إضافة إلى وضع نظام متابعة وتقييم دوري يضمن التطبيق الفعّال للخطط، ولا سيما في ظل الظروف المناخية والاقتصادية التي تواجهها البلاد بعد سنوات من التدمير الذي خلّفه نظام الأسد البائد.

اجتماع وزاري لبحث تحديات الموسم الشتوي
وكانت عقدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اجتماعاً وزارياً موسعاً لمناقشة استعدادات وزارة الزراعة للموسم الشتوي، في ظل موجة الجفاف غير المسبوقة، حيث أكد وزير الزراعة ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الأساسية من محروقات وأسمدة ومبيدات، فيما دعا الأمين العام للرئاسة إلى إعداد خطط وطنية متكاملة تنسّق بين الوزارات لدعم الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي.

مقترحات لتقديم قروض بدون فوائد للمزارعين
ناقش الاجتماع مقترح تقديم قروض حسنة من دون فوائد، على أن تُعدّ وزارة الزراعة دراسة تفصيلية حول آليات التوزيع والفئات المستفيدة، بينما أكد وزير المالية محمد يسر برنية استعداد وزارته لتأمين التمويل فور استلام الدراسة، وأشار وزير الطاقة محمد البشير إلى جاهزية وزارته لدعم احتياجات القطاع الزراعي بالطاقة.

خطوات متابعة لتنفيذ التوصيات الحكومية
واتفق المجتمعون على عقد جلسة متابعة الأسبوع المقبل لضمان تنفيذ التوصيات، والتأكد من التزام الوزارات المعنية بالخطوات المطلوبة، في إطار خطة وطنية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الزراعي، وحماية المزارعين، والحد من تداعيات الجفاف المستمر.

تراجع الإنتاج وتفاقم أزمة القمح في سوريا
وفي السياق ذاته، قالت وكالة رويترز إن سوريا تقف على أبواب أزمة غذائية خطيرة بعد أن تسبب أسوأ جفاف منذ 36 عاماً في تراجع إنتاج القمح بنسبة 40 بالمئة، وسط صعوبات مالية ولوجستية تعيق تأمين واردات الحبوب، في وقت يؤكد برنامج الأغذية العالمي أن ثلاثة ملايين سوري قد يواجهون مستويات خطيرة من الجوع، وأن أكثر من نصف السكان يعانون انعدام الأمن الغذائي.

عجز قياسي في إنتاج القمح وارتفاع كتلة الفجوة الغذائية
وقدرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) العجز المتوقع في القمح بـ 2.73 مليون طن، بينما لم تتجاوز مشتريات الحكومة من الفلاحين 373.5 ألف طن، أي نصف إنتاج العام الماضي، فيما تحتاج البلاد لاستيراد 2.55 مليون طن لسد الفجوة، في ظل شح الإمدادات وتوقف روسيا ـ المورد الأكبر سابقاً في عهد نظام الأسد البائد ـ بسبب تأخر المدفوعات وغياب الضمانات المالية.

تشير المعطيات إلى أن مشروع “القرض الحسن” يمثل خطوة ضمن مسارات متعددة تسعى الحكومة عبرها لاستعادة القدرة الإنتاجية للقمح، وتقليل الاعتماد على الواردات، ومعالجة آثار التراجع الزراعي الذي خلفته سنوات الحرب، بما يشمل إجراءات إنقاذ عاجلة وسياسات تنموية طويلة الأمد يوجّهها الرئيس السوري أحمد الشرع في إطار رؤية وطنية للأمن الغذائي.

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوري، أن أولى الجلسات العلنية لمحاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات ستبدأ صباح اليوم الاثنين، في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية في مسار العدالة الانتقالية داخل البلاد، وبداية لمسار قضائي طال انتظاره من أهالي الضحايا.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، عبر منشور على منصة إكس مساء أمس الأحد، إن الجلسات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، مشيراً إلى حجم الجهد الذي بذلته وزارات العدل والداخلية والدفاع والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه المرحلة، لما يحمله الملف من تعقيد ودقة في الإسناد القانوني وإجراءات التجريم والملاحقة.

وأكد العنزي أن بدء هذه المحاكمات يمثل حدثاً بالغ الأهمية لذوي الضحايا ولكل المهتمين بملف العدالة والإنصاف، معتبراً أن تطبيق مخرجات اللجنة على الأرض يؤكد التزام الدولة السورية بمبادئ العدالة وتطبيق القانون، ويقدّم رسالة للمجتمع المحلي والدولي حول جدية الإجراءات المتخذة.

وسبق أن قال وزير العدل السوري مظهر الويس إنّ البلاد دخلت مرحلة «العدالة الانتقالية الشاملة» التي تقوم على كشف الحقيقة وجبر الضرر والمحاسبة، بعيدًا عن الانتقام أو الانتقائية، مؤكدًا أنّ الدولة تسعى لبناء نموذج قضائي متوازن يضع سوريا على طريق المصالحة والاستقرار.

وكانت أصدرت لجنة التحقيق الأممية تقريراً موسعاً حول أحداث الساحل، أكدت فيه أن موجة العنف التي شهدتها المنطقة تضمنت أفعالاً قد ترقى إلى جرائم حرب، من قتل وتعذيب ومعاملة لا إنسانية للموتى، إلى النهب على نطاق واسع وحرق المنازل، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.

وأشار التقرير إلى تورط عناصر من قوات "الحكومة المؤقتة"، إلى جانب مدنيين ومقاتلين موالين للنظام المخلوع، في تنفيذ هذه الانتهاكات، داعياً السلطات المؤقتة إلى ملاحقة جميع المتورطين بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم، ومشدداً على أن حجم العنف الموثق يستدعي توسيع نطاق المساءلة.

كما لفتت اللجنة إلى أن قوات الحكومة المؤقتة حاولت في بعض الحالات وقف الانتهاكات وإجلاء المدنيين وحمايتهم، إلا أن بعض العناصر المنضوية في التشكيلات الأمنية تورطت بدورها في ارتكاب انتهاكات، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، بينها فصل المشتبه بتورطهم من الخدمة بانتظار التحقيق.

وأكد التقرير أن نتائجه تستند إلى تحقيقات موسعة شملت أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود، وأن اللجنة ما تزال تتلقى معلومات عن انتهاكات مستمرة في عدة مناطق، داعياً إلى تعزيز إجراءات الحماية للمجتمعات المتضررة، ومقرّاً بالتزام السلطات المؤقتة بتحديد هوية المسؤولين عن تلك الانتهاكات، معتبراً أن تقريرها الأخير، إلى جانب تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في سوريا، يشكلان خطوات مهمة نحو الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.

وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، قد وجّه رسالة رسمية إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية، باولو سيرجيو بينهيور، عبّر فيها عن شكر وتقدير الحكومة السورية للجهود المبذولة في إعداد التقرير، مؤكداً أن نتائجه وتوصياته تتطابق مع ما توصلت إليه اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا.

سبق أن دعت مجموعة من المنظمات المدنية والحقوقية، في بيان مشترك، الرئيس أحمد الشرع، إلى نشر التقرير الكامل للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، باستثناء الملاحق السرية، مع عرض الخطوات العملية التي ستتخذها الحكومة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات من مختلف الأطراف، باعتبار ذلك أساسًا لتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وشدد البيان على أن إتاحة التقرير للعلن يمثل خطوة مفصلية في إعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، كما يكرّس الاعتراف الرسمي بالانتهاكات المرتكبة، ويسهم في ترسيخ الحق في الوصول إلى الحقيقة لجميع السوريين، لا سيما المتضررين من النزاع، بوصفه أحد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي.

وأكدت المنظمات أن الشفافية في تقديم المعلومات حول الانتهاكات، وتفاصيل السياقات التي سمحت بوقوعها أو سهّلت استمرارها، هو السبيل الأول لتفكيك إرث العنف، وبداية حقيقية لمحاسبة الجناة وضمان عدم تكرار المآسي. كما دعت الحكومة إلى المضي قدماً في إجراءات المساءلة المؤسسية، والاعتراف الصريح بنتائج التقرير، والالتزام العلني بتنفيذ التوصيات كافة.

نفّذت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عملية أمنية دقيقة إنتهت بإلقاء القبض على ثائر نجم موسى ورائد حسن سوادي السكج، بعد ثبوت تورطهما في انتهاكات خطيرة ارتُكبت بحق مدنيين خلال الفترة السابقة.

وجاءت العملية عقب تداول مقطع مصوّر يعود لعام 2012، يوثّق تعرّض المواطن سمير محمد حشري للتعذيب والاعتداء الجسدي أثناء اقتحام حي الرمل الجنوبي من قِبل عناصر تابعة للنظام البائد، ما أدى لاحقاً إلى وفاته.

وبناءً على تحليل الفيديو ومطابقة الوجوه، تمكنت الجهات المختصة من تحديد هوية المتورطين ورصد أماكن وجودهما قبل توقيفهما.

وخلال التحقيق، أقَرّ الموقوفان بمشاركتهما في الاعتداء على المواطن، بما في ذلك الضرب والتعذيب وإجباره على التلفظ بعبارات مهينة، إضافة إلى المشاركة في اعتقال وتعذيب عدد من الشباب خلال الفترة ذاتها.

وقد جرى إحالة المتهمين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

شهدت محافظة اللاذقية خلال السنوات التي سبقت عام 2025 تسجيل عدد من القضايا المرتبطة بانتهاكات ارتكبها عناصر من النظام البائد، ولا سيما في الأحياء التي كانت مسرحاً لعمليات أمنية واسعة مثل الرمل الجنوبي.

ومع بدء عمل مؤسسات الدولة على فتح ملفات الانتهاكات القديمة بعد التحرير، كثّفت وزارة الداخلية والأجهزة المختصة إجراءاتها لرصد الأدلة الرقمية والمتداولة عبر الإنترنت، بما في ذلك المقاطع المصوّرة التي ظهرت خلال السنوات الماضية.

ومنذ عام 2024، اعتمدت وزارة الداخلية آلية خاصة لتعقّب المتورطين في الجرائم التي وثقتها تسجيلات سابقة، عبر مقارنة الصور وتحليل البيانات الرقمية والتواصل مع شهود من تلك المناطق.

وأسفرت هذه الجهود عن توقيف عدد من الأشخاص المتهمين بارتكاب اعتداءات مشابهة، ضمن مسار حكومي يهدف إلى مكافحة الانتهاكات، وتحقيق العدالة، وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات القانونية.

وتؤكد السلطات باستمرار أن محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات—مهما تقادم زمنها—تأتي في إطار العمل على ترسيخ دولة القانون، وإغلاق الملفات المعلّقة من حقبة النظام البائد بصورة قانونية ومسؤولة

اعتقلت قواتُ الاحتلال الإسرائيلي أربعة شبان من عائلة واحدة في منطقة الحفاير بريف القنيطرة الشمالي، وفق ما أفاد به مراسل سانا.

وأوضح المراسل أن الشبان كانوا يعملون يوم أمس في إصلاح مزرعة كانت قد تعرّضت للتخريب على يد قوات الاحتلال أول أمس، وخلال عودتهم أوقفهم حاجز للاحتلال عند مفرق خان أرنبة وقام باعتقالهم.

وبيّن أن قوات الاحتلال أفرجت مساء اليوم عن أحد المعتقلين، فيما لا يزال مصير الشبان الثلاثة الآخرين مجهولاً حتى الآن.

ويأتي هذا الاعتقال في إطار سلسلة من الانتهاكات والممارسات العدوانية التي ينتهجها الاحتلال بحق الأهالي في ريف القنيطرة، بهدف التضييق عليهم وعرقلة أعمالهم الزراعية والمعيشية، ومحاولة حرمانهم من مصادر رزقهم الأساسية.

يشهد ريف القنيطرة خلال الأشهر الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في الانتهاكات الإسرائيلية، شملت توغلات عسكرية محدودة باتجاه القرى الحدودية، ونصب حواجز مؤقتة، واحتجاز مدنيين بحجج مختلفة.

وقد وثّقت الجهات المحلية عدداً من هذه الحوادث، ولا سيما في مناطق العجرف، الصمدانية، أوفانيا، ومعرية، حيث عمدت قوات الاحتلال إلى التضييق على السكان ومنعهم في كثير من الأحيان من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.

كما رصدت تقارير ميدانية قيام الاحتلال بتنفيذ اعتداءات متكررة على المزارع والممتلكات القريبة من خط الفصل، إضافة إلى عمليات اعتقال تعسفية تستهدف العمال والمزارعين خلال قيامهم بأعمالهم اليومية.

وتندرج هذه الممارسات ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى خلق حالة من الضغط الدائم على الأهالي وإعاقة نشاطهم الزراعي الذي يشكل المصدر الرئيس لمعيشتهم.

وتؤكد سوريا في المحافل الدولية أن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً واضحاً لاتفاق فصل القوات لعام 1974، وانتهاكاً لحقوق المدنيين، وتدعو بشكل متكرر إلى وقفها ومحاسبة مرتكبيها، باعتبارها جزءاً من سياسة الاحتلال الرامية إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة

سلّمت الجهات المختصة في سوريا، اليوم، 17 مواطناً لبنانياً إلى السلطات اللبنانية عبر معبر العريضة الحدودي، بعدما تم احتجازهم لدى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس إثر دخولهم المياه الإقليمية السورية بشكل غير شرعي بواسطة ثلاثة قوارب صيد.

وجاء كشف القوارب بعد أن رصدتها دوريات خفر السواحل السوري خلال قيامها بمهامها المعتادة، حيث بادرت إلى التحقق من هوية القوارب وسبب دخولها، ليتبيّن أنها تخصّ صيادين لبنانيين دخلوا المياه السورية عن غير قصد.

وتمت عملية التسليم بالتنسيق بين إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية السورية والأمن العام اللبناني، وذلك بعد تقديم الرعاية الصحية اللازمة للموقوفين والاطمئنان على وضعهم، قبل إعادتهم برفقة قواربهم إلى الأراضي اللبنانية وفق الأصول القانونية المتّبعة.

وتأتي هذه العملية في إطار التعاون المستمر بين الجانبين السوري واللبناني لضمان معالجة مثل هذه الحوادث البحرية بطريقة تحفظ سلامة الصيّادين وتراعي القوانين الناظمة للحدود البحرية

افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية هند قبوات اليوم مركز الأحداث في مدينة طرطوس، وأطلقت مشروع “تنمو” بالتعاون مع جهات دولية، كما عقدت سلسلة لقاءات مع فعاليات أهلية لبحث آليات تطوير العمل الاجتماعي في المحافظة.

وخلال جولتها، أكدت قبوات أن المركز الجديد لم يعد مجرد مكان احتجاز، بل أصبح بيئة تأهيل وإصلاح شاملة تضم صفوفاً دراسية ومكتبة وملعباً، بما يمكّن الأطفال الأحداث من الحصول على برامج تربوية ونفسية حديثة تساعدهم على الاندماج مجدداً في المجتمع.

كما زارت الوزيرة معهد التربية للصم والبكم في المديرية، مشددة على أهمية تعليم لغة الإشارة ودمج الأطفال في مختلف الأنشطة، باعتبارها لغة أساسية لا يمكن تجاوزها ضمن منظومة التعليم الدامج.

وفي اجتماعها مع ممثلي المنظمات غير الحكومية، ناقشت قبوات التحديات التي تواجه عمل هذه الجهات وسبل تحويلها إلى فرص دعم وتنمية، بالتزامن مع إطلاق مشروع “تنمو” المخصص لتقديم إعانات نقدية للأطفال فاقدي الرعاية التغذوية.

من جهتها أوضحت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس، جولي خوري، أن المركز الجديد هو الأول من نوعه في المحافظة، وسيستقبل ما بين 36 و45 حالة من مختلف المحافظات، مقدّماً خدمات إعادة التأهيل النفسي والتربوي، إلى جانب برامج التعليم، ومحو الأمية، والتأهيل المهني في مجالات مثل الحاسوب والغرافيك والفوتوشوب، وذلك بإشراف أسري مباشر.

وبيّنت خوري أن أبرز التحديات المطروحة تمثلت في ضعف التمويل، والحاجة إلى تبسيط الإجراءات للحصول على الموافقات، إضافة إلى توسيع انتشار الأنشطة لتشمل المناطق الريفية، ولا سيما ضمن حملة “طرطوس مدينة حياة”.

أما مشروع “تنمو”، الذي يُنفذ بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، فيعتمد حالياً على شراكة بنسبة 20% مع المديرية، على أن ترتفع تدريجياً لتصل إلى تغطية وطنية كاملة خلال خمس سنوات.

وتأتي هذه المشاريع ضمن جهود وزارة الشؤون الاجتماعية لتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية وتطوير الخدمات المقدّمة للفئات الأكثر حاجة