وثّق الدفاع المدني السوري، يوم الثلاثاء، خروج نحو 250 عائلة من محافظة السويداء إلى مناطق مختلفة، في إطار عمليات الإجلاء الطوعي التي تتواصل منذ إعلان وقف إطلاق النار في 19 من تموز الجاري.

وقالت فرق الدفاع المدني إن قافلة مؤلفة من 130 عائلة، تضم 425 شخصاً بينهم جريح واحد، غادرت المحافظة عبر معبر بصرى الشام الإنساني، مشيرة إلى أن نحو 114 عائلة إضافية (335 شخصاً) وصلت بشكل فردي إلى المعبر، حيث جرى تأمين احتياجاتها الأساسية ومرافقتها إلى الوجهات التي اختارتها.

وأكد الدفاع المدني أن الفرق الإنسانية، وعلى رأسها كوادره، تواصل دعم العائلات الخارجة من السويداء، عبر تأمين نقلها من الحدود الإدارية للمحافظة إلى المناطق الآمنة التي تحددها الأسر.

وتزامنت هذه التحركات مع دخول قافلة مساعدات إنسانية رابعة إلى السويداء، ضمت 22 شاحنة محملة بـ 27 ألف لتر من المحروقات، و2000 سلة غذائية، و2000 سلة صحية، و10 آلاف عبوة مياه شرب، بالإضافة إلى 40 طناً من الطحين وكميات من المواد الطبية، بهدف التخفيف من معاناة السكان المتأثرين بتدهور الوضع الإنساني.

في السياق نفسه، ناشدت وزارة الخارجية في الحكومة السورية، في مذكرة رسمية صادرة عن إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية، وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في دمشق، للتدخل العاجل في محافظة السويداء.

ودعت المذكرة إلى رفع مستوى الاستجابة في قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والمياه والدعم النفسي والحماية، مع التركيز على المناطق المتضررة في السويداء وريفها، كما طالبت بتكثيف العمليات الإنسانية في محافظة درعا المجاورة، خاصة في ما يتعلق بالخدمات واحتياجات النازحين.

وأكدت الخارجية السورية أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لضمان أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني، مشيرة إلى أن تقييم الأوضاع الميدانية لا يزال مستمراً من خلال مراجعات محلية ترصد تطورات الواقع الإنساني.

ناشدت وزارة الخارجية في الحكومة السورية وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في دمشق بالتدخل الإنساني الفوري في محافظة السويداء، في ظل تفاقم الاحتياجات الإنسانية والأمنية الناتجة عن التطورات الميدانية المتسارعة في المنطقة.

جاء ذلك في مذكرة رسمية صادرة عن إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية، دعت فيها الوزارة إلى رفع وتيرة الاستجابة الطارئة في قطاعات الغذاء والصحة والتعليم والمياه والحماية والدعم النفسي الاجتماعي، مع التركيز على المناطق المتضررة في السويداء وريفها، إضافة إلى تعزيز المساعدات في محافظة درعا، خصوصًا في قطاع الخدمات الأساسية واحتياجات النازحين، نتيجة التدهور الأمني جنوب البلاد.

وأكدت الخارجية السورية في مذكرتها على ضرورة التنسيق الكامل مع الجهات المختصة لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، مشيرة إلى أن تقييم الأوضاع الميدانية مستمر عبر مراجعات محلية دورية.

وفي السياق ذاته، دخلت اليوم الثلاثاء قافلة مساعدات إنسانية إلى محافظة السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني في ريف درعا، وهي الرابعة من نوعها، وتحمل مواد غذائية وطبية ومحروقات، في خطوة تهدف إلى التخفيف من معاناة السكان المتأثرين بالأزمة.

وضمت القافلة 22 شاحنة، محمّلة بـ27 ألف ليتر من المحروقات، و2000 سلة غذائية، و2000 سلة صحية، و10 آلاف عبوة مياه شرب، إلى جانب 40 طنًا من الطحين ومواد طبية متنوعة.

من جهتها، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تمكن فريق تابع لها من دخول مدينة السويداء، ضمن قافلة إنسانية نظمها الهلال الأحمر العربي السوري، بهدف إيصال مساعدات عاجلة وتقييم الاحتياجات الميدانية للسكان، في ظل تصاعد حدة العنف في المحافظة.

ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، مع القائم بأعمال السفارة اللبنانية في دمشق، طلال ضاهر، سبل تعزيز التعاون العلمي بين سوريا ولبنان، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم في مقر الوزارة بالعاصمة دمشق.

وأكد الوزير الحلبي على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مشددًا على أن "سوريا ولبنان شعب واحد في منطقتين جغرافيتين"، معربًا عن أهمية تطوير العلاقات الثنائية في قطاع التعليم العالي، لاسيما من خلال تأطير القوانين التي تسهل عودة الطلاب السوريين، وتعزيز اتفاقيات التعاون والتبادل الثقافي والأكاديمي بين الجامعات السورية واللبنانية.

كما أعرب الحلبي عن استعداد الوزارة الكامل للتعاون مع الجانب اللبناني في مختلف المجالات العلمية والتعليمية، بما يحقق مصلحة البلدين.

من جانبه، أشاد القائم بالأعمال اللبناني طلال ضاهر بمتانة العلاقات الثنائية وعمق الروابط التاريخية والعيش المشترك بين الشعبين، مشيرًا إلى إمكانية تقديم تسهيلات للطلاب اللبنانيين، لا سيما فيما يتعلق بالإقامة ومدتها، وأكد تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء كل من الدكتور غيث ورقوزق معاون الوزير للشؤون العلمية والبحث العلمي، والدكتور عبد الحميد الخالد معاون الوزير لشؤون الطلاب، إلى جانب مدير العلاقات الثقافية في الوزارة الدكتور نمير عيسى.

أعرب السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك، عن دعمه للحوار الجاري بين "قوات سوريا الديمقراطية" والحكومة السورية، مشيدًا بما وصفه بـ"الحوار البنّاء الهادف إلى تعزيز الاندماج والوحدة"، ومؤكدًا التزام بلاده بمبدأ "جيش واحد، حكومة واحدة، دولة واحدة" كمدخل لتحقيق الاستقرار في سوريا.

وفي تغريدة نشرها على منصة "إكس"، علّق باراك على تصريحات قائد "قسد"، مظلوم عبدي، خلال مقابلة مع قناة "العربية"، والتي كشف فيها عن وجود تفاهمات متقدمة مع الحكومة السورية بشأن وحدة البلاد تحت جيش واحد وعلم واحد، وأكد خلالها أن قواته ستكون ضمن وزارة الدفاع السورية.

وقال المبعوث الأميركي إن "قيادة مظلوم عبدي لقوات سوريا الديمقراطية، وجهودها المستمرة، إلى جانب التزام الحكومة السورية بالشمولية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، تمثل مرتكزات أساسية لتحقيق الاستقرار في سوريا"، معربًا عن تطلعه إلى استمرار هذا المسار التفاوضي.

وأضاف باراك أن واشنطن تثمّن هذا النوع من الحوارات، الذي يسعى إلى دمج المؤسسات وتوحيد الصفوف، بما يخدم مستقبل سوريا السياسي والأمني.

من جهته، قال عبدي في تصريحاته المتلفزة إن التنسيق مع الحكومة السورية يجري بشكل يومي، واصفًا لقاءه الأخير مع الرئيس الشرع بـ"الإيجابي"، مع نفيه تلقي أي عرض رسمي لتولي منصب حكومي.

وأكد عبدي أن بعض المؤسسات السيادية يجب أن تبقى مركزيتها في دمشق، مضيفًا أن سوريا لن تكون فيها جيوش متعددة، بل جيش واحد يعمل ضمن مركزية عسكرية موحدة.

كما نفى عبدي أي دور تركي في مسار التفاوض مع دمشق، لكنه أشار إلى أن السعودية قادرة على لعب دور وسيط إيجابي، خاصة بعد جهودها الملحوظة في ملف رفع العقوبات عن سوريا.

يبذل مربو النحل في سوريا جهوداً كبيرة، ويتكبدون نفقات مالية مرتفعة، ويؤجلون خططهم ومشاريعهم الشخصية بانتظار الموسم المنتظر. لكن هذا العام خيّب آمالهم، إذ انخفض إنتاج العسل بنسبة 70%، مُسبباً خسائر فادحة غير مسبوقة للعاملين في هذه المهنة.

ووفقاً لمربي النحل الذين التقيناهم، بدأت التحديات مع موجة الصقيع التي ضربت المنطقة هذا العام، والتي تسببت في إتلاف أزهار الليمون ومحاصيلها في بداية الموسم. هذا الحدث حرم النحل من مصدر الرحيق الأساسي، مما أعاق النحالين عن بدء موسم الإنتاج مبكراً.

لم يتمكن العديد من مربي النحل من توفير التغذية التعويضية للنحل بسبب شح الإمكانيات المتاحة، مما أدى إلى ضعف وتراجع في إنتاج البيض والحضنة. وبعد خسارة الليمون، لجأ بعض النحالون إلى زراعة حبة البركة واليانسون، لكن هذه المحاولة لم تُجدِ نفعاً، خاصة أن الأراضي عانت من ضعف الزراعة جراء الجفاف. 

هذا الوضع تسبب في تكدس آلاف الخلايا في مساحات محدودة، مما زاد من تراجع الإنتاج بسبب ندرة الأزهار. وكانت التحديات مضاعفة لمربو النحل في المناطق الجبلية، حيث كانت الجبال قاحلة، والأشجار خالية من الأزهار، ثم ازدادَ الوضع سوءاً عند اجتياح الحرائق المناحل المتبقية، مُدمرةً الطبيعة المحيطة، وتفاقمت الخسائر، خاصة أن النحالون لا يملكون حالياً سوى عدد محدود من المناحل الناجية.

أكد مربو النحل أن خسائر إنتاج العسل هذا العام مخيفة وغير مسبوقة، مشيرين إلى انخفاض كبير في أعداد الخلايا. كان كل نحال يأمل في زيادة عدد الخلايا الجديدة، لكن العكس حدث، إذ خسر الكثيرون خلايا كانت بحوزتهم. 

وتفاوتت الخسائر بين النحالين بسبب الطقس والتحديات الأخرى، مثل ارتفاع تكاليف مستلزمات تربية النحل، صعوبة التنقل بين المحافظات، وغياب سوق عادل يميز العسل النقي عن المغشوش، مما أدى إلى تراجع كبير في إيرادات أصحاب المناحل في مناطق  من سوريا.

فيما يتعلق بأسعار العسل في السوق السوري، يتراوح سعر العسل المغشوش بين 8 و10 دولارات للكيلوغرام الواحد، بينما يتراوح سعر العسل الصافي بين 10 و13 دولاراً للكيلوغرام. ساهمت منافسة العسل المغشوش للعسل الصافي في زيادة التحديات أمام مربي النحل، الذين عبّروا عن استيائهم من غياب الإنصاف في السوق بسبب هذه المنافسة. واقترحوا وضع آليات للتمييز بين العسل الصافي والمغشوش.

أعرب مربو النحل عن أملهم في الحصول على دعم حكومي مباشر بعد الخسائر الفادحة التي مُنوا بها هذا العام، متطلعين إلى تعويضات مالية تغطي جزءاً من الخسائر، وتوفير موارد وتسهيلات تمكنهم من استعادة نشاطهم. كما دعوا إلى تنظيم السوق لحماية العسل الصافي، وتوفير برامج تدريب وتأهيل لتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المستقبلية، آملين في موسم قادم يعيد لهم الأمل والاستقرار.

سجلت أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 29 تموز تراجعاً طفيفاً في بعض المناطق مع محافظتها على استقرار نسبي في مراكز التداول الرئيسية وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

فيما حافظت دمشق وحلب وإدلب على السعر نفسه 10,250 ليرة للشراء و10,300 ليرة للمبيع. بينما ارتفع السعر في الحسكة إلى 10,575 ليرة للشراء و10,625 ليرة للمبيع.

في المقابل، حافظ المصرف المركزي على السعر الرسمي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، ما يُبقي على الفجوة الواسعة بين السعرين الرسمي والموازي، ويعكس استمرار غياب أدوات فاعلة لضبط السوق.

في سوق دمشق للأوراق المالية، نشطت حركة التداول خلال الجلسة الأخيرة رغم الأداء السلبي العام للمؤشرات. بلغ إجمالي حجم التداول أكثر من 812 ألف سهم، بقيمة تجاوزت 4.74 مليار ليرة موزعة على 542 صفقة.

وسجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة تراجعاً جماعياً متأثرة بعمليات بيع واسعة النطاق وتذبذب ملحوظ في أداء الأسهم القيادية، المؤشر المثقل بالقيمة السوقية DWX انخفض إلى 194,866 نقطة مؤشر الأسهم القيادية DLX تراجع بدوره إلى 24,777 نقطة.

في حين سجّل المؤشر الإسلامي DIX أكبر نسبة هبوط، متوقفاً عند 3,705 نقطة قطاع البنوك تصدّر المشهد بقوة وسجّل تداولات قاربت 4.64 مليار ليرة، مدعوماً بنشاط لافت في أسهمه. أما القطاعات الأخرى فسجلت تداولات محدودة، حيث بلغت تداولات التأمين قرابة 10 ملايين ليرة.

بينما لم تشهد قطاعات الاتصالات والسندات أي حركة تُذكر، ما يعكس ضموراً واضحاً في السيولة المخصصة للاستثمار في هذه المجالات ورغم تراجع السوق، تمكنت بعض الشركات من تحقيق مكاسب لافتة أبرزها بنك سورية والمهجر، فرنسبنك، وبنك قطر الوطني.

وتراجعت أسهم عدد من الشركات على رأسها بنك البركة، إسمنت البادية، بنك الائتمان الأهلي، المصرف الدولي للتجارة والتمويل، وبنك بيمو، مما يعكس التفاوت الحاد في أداء السوق وغياب استقرار في الثقة الاستثمارية.

وفي سياق مختلف أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قراراً يقضي بمنع استيراد عدد من المنتجات الزراعية والفروج اعتباراً من مطلع آب. القرار يأتي بحسب ما ورد في كتاب رسمي من وزارة الزراعة ويهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي ومنح المنتجين فرصة أكبر لتسويق محاصيلهم.

في تطور اقتصادي خارجي لافت، كشفت دائرة الإحصاءات الأردنية عن ارتفاع قياسي في حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة بلغت 424% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث وصلت قيمتها إلى نحو 89 مليون دينار مقارنة بـ17 مليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي. هذه القفزة تعكس عودة تدريجية للثقة التجارية بين البلدين بعد سنوات من التراجع والجمود.

على صعيد السياسات النقدية، حذر الباحث الاقتصادي الدكتور سلمان ريا من تداعيات الانكماش النقدي المتزايد، مؤكداً أن تشدد المركزي في تزويد المصارف بالسيولة أدى إلى إضعاف علاقتها بالمودعين وتقليص قدرتها على تلبية الطلب. الباحث أشار إلى أن هذه السياسات، وإن كانت تهدف لضبط سعر الصرف، تُعيق التمويل وتؤثر سلباً على الاستهلاك والنمو. وأوصى بتحفيز الثقة والإنتاج والإنفاق كحل متوازن يُعيد التوازن النقدي دون التضحية بالنشاط الاقتصادي.

المشهد الاقتصادي العام في سوريا لا يزال متقلباً ومفتوحاً على جميع السيناريوهات، بين محاولات للضبط النقدي والإنتاجي من جهة، وتحديات السيولة والثقة من جهة أخرى. يبقى الاستقرار مرهوناً بمدى قدرة السياسات المتبعة على معالجة الاختناقات دون أن تُعيق نبض السوق الحقيقي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

عقد نائب وزير الاقتصاد والصناعة، المهندس ماهر خليل الحسن، اجتماعاً موسعاً في مقر غرفة تجارة ريف دمشق، ناقش فيه مع رئيس الغرفة وأعضاء مجلس إدارتها التحديات التي تواجه القطاع التجاري وآفاق تطويره بما يخدم أهداف النهوض بالاقتصاد الوطني.

وأكد الحسن خلال اللقاء على أهمية توحيد الجهود بين الوزارة والغرف التجارية باعتبارها شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء الاقتصاد السوري من الأساس، ومشدداً على أن من يساهم في هذا البناء سيُخلّد اسمه في تاريخ سوريا الحديثة.

تناول الاجتماع قضايا جوهرية تتعلق ببيئة الاستثمار وواقع الرسوم الجمركية، في خطوة تعكس اهتمام الحكومة بتعزيز الشراكة مع الفعاليات الاقتصادية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الصناعيين والتجار لدراسة الرسوم واقتراح التعديلات اللازمة، مع التزام الوزارة بتبنّي مخرجات عمل اللجنة بشكل كامل.

كما جرى نقاش موسّع حول التحديات التي تواجه التجار والمصدرين، خاصة ما يتعلق بالحاجة لتطوير المخابر الخاصة بتحليل المواد التصديرية، وتحسين البنية التجارية من خلال فتح أسواق هال إضافية.

وأكد المشاركون ضرورة تفعيل الاتفاقيات التجارية مع الدول المجاورة لتسهيل استيراد المواد الأولية، وتوفير بيئة أعمال محفزة تواكب متطلبات المرحلة، مع التركيز على دعم الاستثمارات المرتكزة على الموارد المحلية، وتحقيق توازن مدروس بين حماية الإنتاج المحلي والانفتاح التجاري.

وفي ختام اللقاء، شدد نائب الوزير وأعضاء الغرفة على أهمية ترسيخ بيئة اقتصادية قائمة على التنافسية والشفافية، تكفل حقوق المستثمرين والتجار وتدفع بعجلة الإنتاج نحو جودة أعلى واستقرار مستدام.

تواصل الكوادر الفنية والهندسية في شركة إسمنت حماة تنفيذ أعمال صيانة شاملة وتحديثات نوعية في جميع أقسام المعمل، تمهيداً لاستئناف الإنتاج ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى رفع الكفاءة وتحسين الجودة وخفض التكاليف، بما ينسجم مع التوجه نحو مرحلة جديدة من الإنتاج التنافسي تختلف كليًا عن موروثات الماضي.

تجديد كامل لمفاصل الإنتاج
وقال مدير معمل إسمنت حماة، المهندس عمار الشيخ، في تصريح لوكالة سانا، إن أعمال الصيانة الجارية تشمل مختلف مراحل العملية الإنتاجية، بدءًا من المقالع التي تؤمن المواد الخام، مرورًا بالسيور الناقلة ومطحنة المواد التي تُعد أساسية لضمان كفاءة الطحن، وصولاً إلى صيانة الفرن الذي يُعد العنصر الأهم في العملية، مع إجراء تعديلات وتطويرات على الفلتر الكهربائي للحد من الانبعاثات البيئية.

تحديثات تقنية واستثمارات متقدمة
وأوضح الشيخ أن المعمل بصدد تركيب ماكينة تعبئة حديثة مستوردة من شركة "هافر" الألمانية، تبلغ طاقتها الإنتاجية 120 طناً في الساعة، لتضاف إلى ثلاث ماكينات موجودة حاليًا، ما يساهم في رفع القدرة الإجمالية لخط التعبئة وتحسين سرعة وكفاءة عمليات التغليف.

منتج جديد بمعايير محسنة
وبيّن الشيخ أن الجهود الحالية تستهدف قلب صفحة التدهور الذي شهده المعمل في عهد النظام السابق، لافتًا إلى أن الشركة بصدد إطلاق نوع جديد من الإسمنت هو "الإسمنت البوزلاني 42"، الذي يتمتع بجودة أعلى من الصنف السابق (32)، كما يساهم في تقليل تكلفة الإنتاج، ما يمنح الشركة قدرة تنافسية أكبر في السوق المحلية.

أعلنت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، سيلين شميت، في تصريحات لوكالة "سانا"، عن بدء تنفيذ أول قافلة عودة طوعية للاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا، ضمن إطار برنامج "العودة الطوعية المنظمة"، بالتنسيق بين المفوضية في البلدين والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية.

وأوضحت شميت أن القافلة تضم 72 لاجئًا سوريًا موزعين على 14 عائلة، تتجه بعضهم إلى مناطق في محافظة حمص، فيما يتجه آخرون إلى ريف دمشق، إلى مناطق تشمل قطنا، الزبداني، ببيلا، النشابية وداريا.

وبيّنت أن المفوضية في سوريا تقدم الدعم اللوجستي للعائدين من خلال تأمين وسائط النقل لهم ولأمتعتهم، وتسهيل اندماجهم من جديد في مجتمعاتهم المحلية. كما سيتم ربطهم بمراكز مجتمعية مدعومة من المفوضية، تتيح لهم الوصول إلى خدمات متعددة تشمل الدعم النفسي والاجتماعي، المساعدة القانونية للحصول على الوثائق المدنية، فرص سبل العيش، وخدمات الحماية الأخرى.

وأضافت شميت أن أكثر من 17 ألف لاجئ سوري في لبنان قاموا، حتى 14 تموز الجاري، بتسجيل رغبتهم بالاستفادة من هذا البرنامج، وحصلوا على استشارات شاملة حول خطوات العودة وتبعاتها.

وأشارت إلى أن المفوضية تقدّر عودة نحو 719,801 لاجئ سوري إلى بلادهم من دول الجوار منذ 8 كانون الأول 2024، من بينهم 205,323 عادوا من لبنان وحده.

السلطات اللبنانية تبدأ المرحلة الأولى من خطة إعادة اللاجئين
وبدأت الحكومة اللبنانية، اليوم، تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها لإعادة النازحين السوريين، حيث غادرت القافلة من بلدة بر الياس في منطقة البقاع، وتجمعت في ملعب نادي النهضة، ثم توجهت عبر معبر المصنع الحدودي بمرافقة شاحنتين محمّلتين بالأمتعة، ضمن إجراءات تشرف عليها المديرية العامة للأمن العام اللبناني، بالتنسيق مع الحكومة السورية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة لبنانية متعددة المراحل أعلنت عنها الحكومة في حزيران الماضي، وتشمل نوعين من العودة: العودة المنظمة عبر قوافل، وغير المنظمة التي تتيح للنازح المغادرة بشكل فردي، مع تقديم مساعدة مالية بقيمة 100 دولار في الحالتين.

مواقف لبنانية داعية لعودة اللاجئين
وكان الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون قد شدد على أن استقرار سوريا ينعكس مباشرة على الوضع في لبنان، داعيًا إلى تسريع عمليات إعادة اللاجئين بطريقة "آمنة، كريمة ومنسقة". ولفت إلى أن استمرار وجود مئات آلاف النازحين شكّل عبئًا كبيرًا على الدولة اللبنانية، ما يتطلب مراجعة شاملة لآليات إدارة هذا الملف.

من جهته، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن حكومته تمضي قدمًا في التعاون المباشر مع الدولة السورية، لا سيما في ملفات ضبط الحدود، مكافحة التهريب، وعودة اللاجئين، مشددًا على أن التنسيق المستمر هو السبيل لضمان استقرار البلدين.

قدّرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 719,801 لاجئ سوري عادوا إلى بلدهم من دول الجوار منذ الثامن من كانون الأول 2024، بينهم 205,323 لاجئاً عادوا من لبنان، وذلك في إطار برامج العودة الطوعية التي تشرف عليها المفوضية.

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية في سوريا، "سيلين شميت"، في تصريح رسمي إلى أن أكثر من 17 ألف لاجئ سوري في لبنان سجلوا حتى تاريخ 14 تموز الجاري رغبتهم في الاستفادة من برنامج العودة الطوعية المُيسّرة، وقد حصلوا على استشارات تفصيلية حول خطوات العملية وتبعاتها القانونية والاجتماعية.

وأوضحت "شميت" أن المفوضية تدعم العائدين من خلال ربطهم بمراكز مجتمعية في الداخل السوري، تتيح لهم الوصول إلى خدمات أساسية مثل المساعدة القانونية للحصول على الوثائق المدنية، والدعم النفسي-الاجتماعي، وسبل العيش، وخدمات الحماية الأخرى.

وأضافت أن المفوضية تسهم أيضاً بتأمين وسائل النقل للاجئين وأمتعتهم، وتساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية بهدف تسهيل إعادة اندماجهم في مجتمعاتهم.

وفي السياق ذاته، أعلنت المفوضية، بالتنسيق مع فرعها في لبنان والهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية في سوريا، عن تسيير أول قافلة عودة طوعية منظمة من لبنان إلى سوريا، وذلك اليوم الثلاثاء، كجزء من برنامج العودة الطوعية.

وبحسب "شميت"، فإن القافلة تضم 72 لاجئاً سورياً، تتجه بعض العائلات منهم إلى مناطق في محافظة حمص، بينما تعود عائلات أخرى إلى مناطق متفرقة في ريف دمشق، بينها: قطنا، الزبداني، ببيلا، النشابية، وداريا.

من جهته، أكد مدير معبر جديدة يابوس الحدودي، عبد الرزاق المصري، أن الجانب السوري نسّق مع الجانب اللبناني لتسهيل إجراءات عودة اللاجئين، حيث تم إعفاؤهم من الرسوم وتقديم الخدمات الضرورية وتنظيم استقبالهم عند الحدود لضمان عودة آمنة وسلسة.

وكانت باشرت الحكومة اللبنانية، اليوم، تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، من خلال تنظيم قوافل عبر مركز المصنع الحدودي، وذلك بالتنسيق مع السلطات السورية.

وسبق أن قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن حكومته تنفّذ تعاونًا مباشراً مع الدولة السورية في ملفات متعددة، أبرزها ضبط الحدود ومكافحة التهريب، إضافة إلى ملف عودة اللاجئين.

تشهد السوق العقارية في سوريا مرحلة غير مسبوقة من التغيرات، مع انخفاض كبير في الأسعار تجاوز 40% منذ بداية مرحلة ما بعد التحرير ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، بحسب ما أكده خبير التقييم العقاري الدكتور "يوسف سلوم"، الذي أشار إلى أن المرحلة الراهنة لا تزال تحمل مؤشرات على تراجع إضافي، في ظل الأوضاع الاقتصادية والنقدية الراهنة.

وأوضح أن الانخفاض الحالي جاء على مرحلتين، الأولى نتجت عن تحسن ملحوظ في قيمة الليرة السورية، ما أدى إلى تراجع واضح في أسعار العقارات، فيما تعمّقت الموجة الثانية مع زيادة العرض في السوق وتراجع الطلب، إلى جانب تدني السيولة النقدية، وتوقف عمل بعض الدوائر العقارية. هذه العوامل مجتمعة فرضت واقعاً جديداً على السوق العقارية في سوريا، ودفعت الأسعار إلى مستويات غير معتادة منذ سنوات.

ولفت خلال مقارنة الأسعار في دمشق مع مدن المنطقة والعالم، إلى أن متوسط سعر المتر السكني في العاصمة السورية يعادل تقريباً نظيره في بغداد وعمّان، لكنه لا يزال أدنى بكثير من الأسعار السائدة في أسواق الخليج التي تعتبر الأعلى عربياً، كما يقل بشكل كبير عن مثيله في العواصم الأوروبية مثل باريس وبرلين ولندن، ما يعكس الفجوة في معايير التقييم والاستثمار العقاري.

وتشهد الأسعار داخل دمشق تفاوتاً واسعاً بين الأحياء والمناطق، حيث ترتفع في المناطق التنظيمية وتنخفض بشكل واضح في الأحياء العشوائية أو المخالفة، كما تختلف أسعار الأراضي بحسب الموقع والقرب من الخدمات والبنية التحتية، ما يجعل عملية التقييم أكثر تعقيداً في الوقت الحالي.

أما عن تكاليف البناء، فقدر "سلوم" كلفة بناء المتر السكني بتشطيب متوسط بنحو 225 إلى 250 دولاراً، في حين تكلّف عمليات الإكساء الاقتصادي قرابة 100 دولار للمتر، مع الإشارة إلى أن استخدام المواد المستوردة أو المحلية يؤثر على الكلفة بنسب متفاوتة، وفقاً للجودة والسوق المتاحة كما أن دمشق تظل الأغلى بين المحافظات السورية من حيث أجور العمال وتكلفة المواد، وهو ما يزيد من صعوبة البناء فيها مقارنة بحلب أو اللاذقية.

و أكد أن التضخم وانعدام الاستقرار السياسي يخلقان بيئة غير مستقرة في السوق العقارية، حيث يؤثر ارتفاع أسعار مواد البناء وتراجع القدرة الشرائية بشكل مباشر على حركة البيع والشراء، كما يؤدي تراجع ثقة المستثمرين إلى تجميد جزء كبير من النشاط العقاري، ما يعمق الأزمة ويزيد من هشاشة القطاع.

ولتجاوز هذا الواقع، شدد الخبير على ضرورة تمكين الشباب من الحصول على سكن من خلال رفع مستويات الدخل، وتوسيع برامج التمويل العقاري، وتشجيع السكن منخفض التكاليف، إلى جانب تطوير مناطق عقارية جديدة تتكامل فيها جهود الدولة والقطاع الخاص لتقديم وحدات سكنية مناسبة لذوي الدخل المحدود.

وفي توقعاته للمرحلة المقبلة، اعتبر أن مستقبل السوق العقاري السوري مرهون بمدى الاستقرار الأمني والسياسي، مشيراً إلى أن العقارات ذات القيمة العالية في مراكز المدن قد تشهد انخفاضاً إضافياً في ظل تراجع الطلب، بينما من المرجّح أن تكتسب المشاريع الجديدة ذات الخدمات الجيدة والتمويل الميسر إقبالاً متزايداً من الراغبين في الحصول على مساكن ضمن حدود قدراتهم المالية.

أكد قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي أن قنوات الاتصال مع الحكومة السورية تعمل بشكل يومي، مشددًا على توافق الطرفين بشأن وحدة الأراضي السورية تحت راية جيش واحد ومؤسسات مركزية، بحسب تعبيره.

وفي مقابلة مع قناتي "العربية" و"الحدث"، نفى عبدي أي دور تركي في هذه المفاوضات، معتبرًا أن السعودية قادرة على لعب دور إيجابي في المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء دعمها الأخير لرفع العقوبات عن سوريا.

وأوضح عبدي أن لقاءه مع الرئيس السوري أحمد الشرع كان "إيجابيًا"، مؤكدًا أنه لم يتلق أي عرض رسمي لتولي منصب داخل الحكومة. وأشار إلى أن مؤسسات الدولة السيادية يجب أن تبقى تحت مركزية دمشق، مع رفض وجود أكثر من جيش في البلاد.

وحول الموقف الكردي من العملية السياسية، أشار عبدي إلى أن غالبية القوى الكردية تدعم رؤية "قسد"، لكنه عبّر عن مخاوف من اندماج غير مشروط مع الجيش السوري دون ضمانات دستورية واضحة تحمي حقوقهم.

وسبق أن عقد اجتماع موسع في مدينة الشدادي جنوب الحسكة، ضم قيادات "قسد" وممثلين عن المجالس المدنية والعسكرية بدير الزور، بالإضافة إلى وجهاء عشائر، ناقش الاجتماع مستقبل المنطقة وآليات التنسيق مع الحكومة السورية، حيث أكد عبدي فيه أن أي تقارب يجب أن يضمن استمرار هيكل "الإدارة الذاتية" ودمج القوى العسكرية بترتيبات متفق عليها.

في التاسع من تموز، استضافت العاصمة دمشق اجتماعًا موسعًا ضم وفدين من الحكومة السورية و"الإدارة الذاتية"، بمشاركة المبعوث الأميركي نيكولاس غرينجر ونظيره الفرنسي فرانسوا غيوم، حيث تم الاتفاق على بدء خطوات عملية، أبرزها التحضير لاجتماع رسمي بين "قسد" ووزارة الدفاع السورية، وبحث ملفات إدارة المعابر وعودة المهجرين إلى عفرين ورأس العين وتل أبيض، في إطار تفاهمات أوسع تعيد ترتيب العلاقة بين دمشق وشمال شرقي سوريا.