عقد نائب وزير الاقتصاد والصناعة، المهندس ماهر خليل الحسن، اجتماعاً موسعاً في مقر غرفة تجارة ريف دمشق، ناقش فيه مع رئيس الغرفة وأعضاء مجلس إدارتها التحديات التي تواجه القطاع التجاري وآفاق تطويره بما يخدم أهداف النهوض بالاقتصاد الوطني.

وأكد الحسن خلال اللقاء على أهمية توحيد الجهود بين الوزارة والغرف التجارية باعتبارها شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء الاقتصاد السوري من الأساس، ومشدداً على أن من يساهم في هذا البناء سيُخلّد اسمه في تاريخ سوريا الحديثة.

تناول الاجتماع قضايا جوهرية تتعلق ببيئة الاستثمار وواقع الرسوم الجمركية، في خطوة تعكس اهتمام الحكومة بتعزيز الشراكة مع الفعاليات الاقتصادية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الصناعيين والتجار لدراسة الرسوم واقتراح التعديلات اللازمة، مع التزام الوزارة بتبنّي مخرجات عمل اللجنة بشكل كامل.

كما جرى نقاش موسّع حول التحديات التي تواجه التجار والمصدرين، خاصة ما يتعلق بالحاجة لتطوير المخابر الخاصة بتحليل المواد التصديرية، وتحسين البنية التجارية من خلال فتح أسواق هال إضافية.

وأكد المشاركون ضرورة تفعيل الاتفاقيات التجارية مع الدول المجاورة لتسهيل استيراد المواد الأولية، وتوفير بيئة أعمال محفزة تواكب متطلبات المرحلة، مع التركيز على دعم الاستثمارات المرتكزة على الموارد المحلية، وتحقيق توازن مدروس بين حماية الإنتاج المحلي والانفتاح التجاري.

وفي ختام اللقاء، شدد نائب الوزير وأعضاء الغرفة على أهمية ترسيخ بيئة اقتصادية قائمة على التنافسية والشفافية، تكفل حقوق المستثمرين والتجار وتدفع بعجلة الإنتاج نحو جودة أعلى واستقرار مستدام.