سجلت أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 29 تموز تراجعاً طفيفاً في بعض المناطق مع محافظتها على استقرار نسبي في مراكز التداول الرئيسية وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

فيما حافظت دمشق وحلب وإدلب على السعر نفسه 10,250 ليرة للشراء و10,300 ليرة للمبيع. بينما ارتفع السعر في الحسكة إلى 10,575 ليرة للشراء و10,625 ليرة للمبيع.

في المقابل، حافظ المصرف المركزي على السعر الرسمي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، ما يُبقي على الفجوة الواسعة بين السعرين الرسمي والموازي، ويعكس استمرار غياب أدوات فاعلة لضبط السوق.

في سوق دمشق للأوراق المالية، نشطت حركة التداول خلال الجلسة الأخيرة رغم الأداء السلبي العام للمؤشرات. بلغ إجمالي حجم التداول أكثر من 812 ألف سهم، بقيمة تجاوزت 4.74 مليار ليرة موزعة على 542 صفقة.

وسجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة تراجعاً جماعياً متأثرة بعمليات بيع واسعة النطاق وتذبذب ملحوظ في أداء الأسهم القيادية، المؤشر المثقل بالقيمة السوقية DWX انخفض إلى 194,866 نقطة مؤشر الأسهم القيادية DLX تراجع بدوره إلى 24,777 نقطة.

في حين سجّل المؤشر الإسلامي DIX أكبر نسبة هبوط، متوقفاً عند 3,705 نقطة قطاع البنوك تصدّر المشهد بقوة وسجّل تداولات قاربت 4.64 مليار ليرة، مدعوماً بنشاط لافت في أسهمه. أما القطاعات الأخرى فسجلت تداولات محدودة، حيث بلغت تداولات التأمين قرابة 10 ملايين ليرة.

بينما لم تشهد قطاعات الاتصالات والسندات أي حركة تُذكر، ما يعكس ضموراً واضحاً في السيولة المخصصة للاستثمار في هذه المجالات ورغم تراجع السوق، تمكنت بعض الشركات من تحقيق مكاسب لافتة أبرزها بنك سورية والمهجر، فرنسبنك، وبنك قطر الوطني.

وتراجعت أسهم عدد من الشركات على رأسها بنك البركة، إسمنت البادية، بنك الائتمان الأهلي، المصرف الدولي للتجارة والتمويل، وبنك بيمو، مما يعكس التفاوت الحاد في أداء السوق وغياب استقرار في الثقة الاستثمارية.

وفي سياق مختلف أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قراراً يقضي بمنع استيراد عدد من المنتجات الزراعية والفروج اعتباراً من مطلع آب. القرار يأتي بحسب ما ورد في كتاب رسمي من وزارة الزراعة ويهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي ومنح المنتجين فرصة أكبر لتسويق محاصيلهم.

في تطور اقتصادي خارجي لافت، كشفت دائرة الإحصاءات الأردنية عن ارتفاع قياسي في حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة بلغت 424% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث وصلت قيمتها إلى نحو 89 مليون دينار مقارنة بـ17 مليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي. هذه القفزة تعكس عودة تدريجية للثقة التجارية بين البلدين بعد سنوات من التراجع والجمود.

على صعيد السياسات النقدية، حذر الباحث الاقتصادي الدكتور سلمان ريا من تداعيات الانكماش النقدي المتزايد، مؤكداً أن تشدد المركزي في تزويد المصارف بالسيولة أدى إلى إضعاف علاقتها بالمودعين وتقليص قدرتها على تلبية الطلب. الباحث أشار إلى أن هذه السياسات، وإن كانت تهدف لضبط سعر الصرف، تُعيق التمويل وتؤثر سلباً على الاستهلاك والنمو. وأوصى بتحفيز الثقة والإنتاج والإنفاق كحل متوازن يُعيد التوازن النقدي دون التضحية بالنشاط الاقتصادي.

المشهد الاقتصادي العام في سوريا لا يزال متقلباً ومفتوحاً على جميع السيناريوهات، بين محاولات للضبط النقدي والإنتاجي من جهة، وتحديات السيولة والثقة من جهة أخرى. يبقى الاستقرار مرهوناً بمدى قدرة السياسات المتبعة على معالجة الاختناقات دون أن تُعيق نبض السوق الحقيقي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.