اعتبر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قراراً يقضي بتدمير بقايا الأسلحة الكيميائية في سوريا يمثل تحولاً مهماً يعكس التزام الدولة السورية بالقانون الدولي الإنساني، وسعيها لترسيخ السلام بعد سنوات الحرب.

وأوضح الصالح في تصريح نُشر عبر منصة (X) أن القرار الجديد يُجسد مرحلة جديدة من التعاون الإيجابي بين المنظمة ودمشق، ويعبّر عن رغبة حقيقية في طيّ صفحة الماضي ومواصلة العمل من أجل استقرار سوريا والمنطقة، مشدداً على أن موقف الدولة السورية كان واضحاً منذ سقوط النظام السابق: رفض قاطع لاستخدام السلاح الكيميائي تحت أي ذريعة أو ظرف.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الخارجية السورية أدارت هذا الملف خلال الأشهر الماضية بجهود مكثفة أثمرت عن بناء توافق دولي نادر، لافتاً إلى أن القرار حظي بدعم ورعاية 53 دولة، بينها دولة قطر التي كان لها دور فاعل في تنسيقه، وهو ما يعكس إرادةً جماعيةً لدعم سوريا في مرحلة التعافي وإعادة بناء الثقة الدولية بها.

وأضاف الصالح أن هذا القرار لا يقتصر على بُعده التقني فحسب، بل يمثل اعترافاً ضمنياً بقدرة سوريا الجديدة على العمل بشفافية والتزامها بمبادئ السلم والأمن الدوليين، مؤكداً أن البلاد تتجه بخطوات ثابتة نحو استكمال عملية إعادة الإعمار وبناء مؤسسات قادرة على حماية الإنسان وصون السيادة الوطنية.

ويُعد هذا القرار، الذي قدّمته سوريا للمرة الأولى منذ تحريرها، ثمرة تعاون دبلوماسي واسع شاركت فيه عشرات الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويمثل أول توافق دولي من نوعه منذ انضمام دمشق إلى المنظمة عام 2013، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون الدولي في القضايا الإنسانية والأمنية