٢٩ أبريل ٢٠٢٥
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الرئاسة السورية لم ترسل حتى الآن تأكيداً رسمياً بشأن مشاركة الرئيس أحمد الشرع في القمة العربية المقبلة المزمع عقدها في العراق.
وفي تصريحات لقناتي "العربية" و"الحدث" اليوم الثلاثاء، أوضح أبو الغيط أن جامعة الدول العربية لا تتدخل في قرارات الدول المتعلقة بالمشاركة في القمم، مشيراً إلى أن هذه القرارات تعود حصراً إلى الدول المستضيفة، بينما يقتصر دور الأمانة العامة على تلقي قوائم المدعوين.
وشدد الأمين العام على أن الجامعة العربية لم تتلق حتى الآن أي رد رسمي يؤكد حضور الرئيس الشرع إلى قمة بغداد، مشيراً إلى أن الإجراءات التنظيمية ستُبنى لاحقاً بناءً على الردود الرسمية من الدول الأعضاء.
دعوة رسمية للرئيس الشرع لحضور قمة بغداد
وكان تسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة رسمية من نظيره العراقي عبد اللطيف جمال رشيد لحضور القمة العربية المقبلة، المزمع عقدها في بغداد بتاريخ 17 مايو/أيار المقبل.
وجاءت الدعوة عبر وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني، الذي نقل رسالة رسمية إلى الرئيس الشرع خلال زيارة رسمية إلى دمشق، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وأكد البدراني أن القمة ستتناول التحديات الراهنة التي تواجه العالم العربي، مشدداً على أهمية مشاركة سوريا في تعزيز العمل العربي المشترك.
تحركات دبلوماسية وأمنية رفيعة المستوى
وكان وفد حكومي عراقي قد وصل إلى دمشق في 25 نيسان/أبريل الجاري، لبحث ملفات أمنية واقتصادية استراتيجية، أبرزها مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود. وترأس الوفد رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، وضم قيادات من قوات حرس الحدود وممثلين عن وزارتي النفط والتجارة وهيئة المنافذ الحدودية.
تباين في المواقف السياسية بشأن مشاركة سوريا
أثارت دعوة الرئيس السوري لحضور القمة جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية العراقية. ففي حين أكد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم أن هناك مصلحة وطنية في تعزيز الانفتاح على دمشق، مشدداً على أن بروتوكولات الجامعة العربية هي التي تحدد دعوات القمة، برزت اعتراضات نيابية تطالب بمنع حضور الرئيس السوري.
وكشفت مذكرة مسربة عن تحرك أكثر من 50 نائباً عراقيًا لمطالبة الحكومة بسحب الدعوة الموجهة للشرع، متهمين إياه باستخدام هوية مزورة وضلوعه في أنشطة إرهابية سابقة، في إشارة إلى ماضيه المرتبط بجماعات مسلحة.
لقاء الدوحة: بداية صفحة جديدة
وسبق هذا الجدل لقاء رسمي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، برعاية قطرية في الدوحة. وتم خلاله التأكيد على تعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي بين البلدين، وإعادة سوريا إلى محيطها العربي.
وفي مؤتمر صحفي لاحق، شدد السوداني على أن سوريا دولة محورية في استقرار الإقليم، داعياً إلى التفريق بين أدوار الشخصيات سابقاً ومسؤولياتهم الحالية، في إشارة إلى التحولات التي شهدتها القيادة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
جدل داخلي ومواقف متباينة
وسط هذا المشهد، تعددت مواقف الأحزاب العراقية. ففي حين اعتبر النائب رعد الدهلكي أن مشاركة سوريا ضرورية لإنجاح القمة العربية، شدد آخرون مثل إياد الفتلاوي على أهمية المصالح الاقتصادية المشتركة. فيما طالبت قيادات كردية مثل ريزان شيخ دلير بتبني نهج حيادي يحترم السيادة الوطنية ويحفظ مصالح الجميع.
قمة بغداد بوابة لعودة دمشق إلى الساحة العربية
يرى المراقبون أن قمة بغداد المقبلة قد تشكل محطة مفصلية لإعادة سوريا إلى العمق العربي وتعزيز الدور الإقليمي للعراق. وبين معسكر مؤيد لتعزيز التواصل مع دمشق، ومعسكر معارض يحذر من ماضي بعض الشخصيات، تبقى الحاجة ملحة إلى سياسة عقلانية توازن بين ضرورات الاستقرار الإقليمي ومتطلبات العدالة التاريخية.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى دفع عملية تسوية سياسية شاملة في سوريا، بما يضمن وحدة البلاد واستقرارها، ويحفظ حقوق جميع مكوناتها. جاء ذلك خلال مشاركته في طاولة مستديرة نظمها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في العاصمة الأميركية واشنطن.
وخلال اللقاء الذي تناول قضايا إقليمية ودولية عدة، من بينها استراتيجية الإدارة الأميركية الجديدة تجاه الشرق الأوسط، وأوضاع سوريا السياسية والإنسانية، شدد حسين على أهمية تخفيف معاناة الشعب السوري، ورفض أي سياسات أو إجراءات تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
ورحب وزير الخارجية العراقي بالاتفاق الأخير بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية"، معتبراً إياه خطوة مهمة على طريق تحقيق الاستقرار السياسي والأمني عبر الحلول السلمية والتفاوضية.
وأكد حسين أن العراق، بحكم موقعه الجغرافي وعلاقاته المتوازنة، يتبنى سياسة الانفتاح والحوار لتخفيف التوترات الإقليمية، ويسعى إلى تعزيز التعاون مع دول الجوار بما يخدم الأمن والاستقرار الجماعي.
دعوة رسمية للرئيس الشرع لحضور قمة بغداد
في سياق متصل، تسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة رسمية من نظيره العراقي عبد اللطيف جمال رشيد لحضور القمة العربية المقبلة، المزمع عقدها في بغداد بتاريخ 17 مايو/أيار المقبل.
وجاءت الدعوة عبر وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني، الذي نقل رسالة رسمية إلى الرئيس الشرع خلال زيارة رسمية إلى دمشق، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وأكد البدراني أن القمة ستتناول التحديات الراهنة التي تواجه العالم العربي، مشدداً على أهمية مشاركة سوريا في تعزيز العمل العربي المشترك.
تعزيز التعاون الثقافي بين دمشق وبغداد
على هامش الزيارة، عقد البدراني اجتماعاً مع وزير الثقافة السوري محمد ياسين، تم خلاله بحث سبل تطوير التعاون الثقافي بين البلدين. وأكد ياسين أن العراق وسوريا تجمعهما روابط حضارية عميقة، مشيراً إلى تطلع دمشق نحو بناء شراكات ثقافية أوسع مع بغداد.
تحركات دبلوماسية وأمنية رفيعة المستوى
وكان وفد حكومي عراقي قد وصل إلى دمشق في 25 نيسان/أبريل الجاري، لبحث ملفات أمنية واقتصادية استراتيجية، أبرزها مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود. وترأس الوفد رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، وضم قيادات من قوات حرس الحدود وممثلين عن وزارتي النفط والتجارة وهيئة المنافذ الحدودية.
تباين في المواقف السياسية بشأن مشاركة سوريا
أثارت دعوة الرئيس السوري لحضور القمة جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية العراقية. ففي حين أكد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم أن هناك مصلحة وطنية في تعزيز الانفتاح على دمشق، مشدداً على أن بروتوكولات الجامعة العربية هي التي تحدد دعوات القمة، برزت اعتراضات نيابية تطالب بمنع حضور الرئيس السوري.
وكشفت مذكرة مسربة عن تحرك أكثر من 50 نائباً عراقيًا لمطالبة الحكومة بسحب الدعوة الموجهة للشرع، متهمين إياه باستخدام هوية مزورة وضلوعه في أنشطة إرهابية سابقة، في إشارة إلى ماضيه المرتبط بجماعات مسلحة.
لقاء الدوحة: بداية صفحة جديدة
وسبق هذا الجدل لقاء رسمي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، برعاية قطرية في الدوحة. وتم خلاله التأكيد على تعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي بين البلدين، وإعادة سوريا إلى محيطها العربي.
وفي مؤتمر صحفي لاحق، شدد السوداني على أن سوريا دولة محورية في استقرار الإقليم، داعياً إلى التفريق بين أدوار الشخصيات سابقاً ومسؤولياتهم الحالية، في إشارة إلى التحولات التي شهدتها القيادة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
دعم إقليمي للمصالحة السورية-العراقية
أشاد مستشار رئيس الوزراء العراقي فادي الشمري بالدور القطري في التقريب بين دمشق وبغداد، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً أمنياً واستخباراتياً أوسع، إلى جانب إطلاق مشاريع اقتصادية وتنموية مشتركة.
جدل داخلي ومواقف متباينة
وسط هذا المشهد، تعددت مواقف الأحزاب العراقية. ففي حين اعتبر النائب رعد الدهلكي أن مشاركة سوريا ضرورية لإنجاح القمة العربية، شدد آخرون مثل إياد الفتلاوي على أهمية المصالح الاقتصادية المشتركة. فيما طالبت قيادات كردية مثل ريزان شيخ دلير بتبني نهج حيادي يحترم السيادة الوطنية ويحفظ مصالح الجميع.
خلاصة: قمة بغداد بوابة لعودة دمشق إلى الساحة العربية
يرى المراقبون أن قمة بغداد المقبلة قد تشكل محطة مفصلية لإعادة سوريا إلى العمق العربي وتعزيز الدور الإقليمي للعراق. وبين معسكر مؤيد لتعزيز التواصل مع دمشق، ومعسكر معارض يحذر من ماضي بعض الشخصيات، تبقى الحاجة ملحة إلى سياسة عقلانية توازن بين ضرورات الاستقرار الإقليمي ومتطلبات العدالة التاريخية.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
أكد وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر أن الوضع في سوريا "أكثر استقراراً مما يعتقده البعض"، مشدداً على ضرورة تبني سياسة تواصل مباشر مع الحكومة السورية الجديدة بدلاً من الاكتفاء بدور "المتفرج"، بحسب ما نقلته صحيفة "Heute" النمساوية.
وجاءت تصريحات كارنر خلال اجتماع لوزراء الداخلية الناطقين بالألمانية، عُقد في مدينة كريمس، غرب العاصمة فيينا، حيث شدد على أهمية وجود أوروبي فاعل في سوريا، داعياً إلى تنسيق الجهود في التعامل مع الملف السوري على المستوى الأوروبي.
لقاء مع وزير الداخلية السوري ومباحثات حول العودة
وأشار كارنر إلى أنه أجرى مباحثات موسعة مع وزير الداخلية السوري أنس خطاب خلال زيارته إلى دمشق قبل يومين، حيث تناول اللقاء ملفات عدة، أبرزها قضية عودة اللاجئين السوريين، بما في ذلك العودة الطوعية والقسرية، إلى جانب بحث آليات تدريب قوات الأمن السورية وتنظيم عمليات الترحيل.
موقف النمسا من الترحيل القسري
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوضح وزير الداخلية النمساوي أن ترحيل اللاجئين السوريين قسرياً إلى بلادهم لا يزال غير ممكن في الوقت الراهن، بسبب استمرار الأوضاع السياسية غير المستقرة، رغم سقوط نظام الأسد.
وفي مقابلة مع قناة (ORF) النمساوية، أشار كارنر إلى أن بلاده تبذل جهوداً حثيثة لتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف عمليات الترحيل مستقبلاً، لاسيما بالنسبة للمجرمين والجهات المصنفة خطرة.
وأكد كارنر أن الحكومة تدعم برامج العودة الطوعية للسوريين، لكنه أوضح أن عدد العائدين إلى سوريا منذ سقوط النظام لم يتجاوز 250 شخصاً من أصل نحو 100 ألف لاجئ سوري يقيمون حالياً في النمسا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء النمساوية.
تصاعد الجرائم وتجميد لمّ الشمل
في سياق متصل، كشف كارنر عن ارتفاع معدل الجرائم بين الشباب السوريين بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ عدد المشتبه بهم من السوريين دون سن الرابعة عشرة نحو 1050 شخصاً في عام 2024.
ونتيجة لهذا التصاعد، أعلنت السلطات النمساوية عن تقليص حاد في عدد طلبات لمّ الشمل العائلي، حيث تم تقديم 60 طلباً فقط في فبراير/شباط الماضي، مقارنة بـ1500 طلب شهرياً في العام السابق. وأكد كارنر أن العمل على طلبات لمّ الشمل سيبقى معلقاً مؤقتاً حتى تتمكن الحكومة من تخفيف الضغط على النظام الإداري وتحسين آلية المعالجة.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
كشف مصدر مقرب من الحكومة السورية، أن عدداً من المستثمرين السوريين والخليجيين عرضوا تنفيذ مشاريع ضخمة في سوريا فور رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، في خطوة من شأنها دفع عجلة الإعمار وتحفيز الاقتصاد المحلي.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح للجزيرة نت، أن الاستثمارات المقترحة تتضمن إقامة مصانع كبرى بقيمة تقدر بنحو 68 مليار دولار في المرحلة الأولى، تركز على قطاعات حيوية مثل الأسمنت والحديد، مع خطة لتصدير الفائض بعد تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأشار المصدر إلى أن المستثمرين عرضوا أيضاً مشروعاً لبناء "مدينة دمشق الحديثة" قرب مطار المزة، إضافة إلى إنشاء قرى نموذجية وإعادة بناء الأحياء المتضررة، دون انتظار الخطط الحكومية الرسمية، بشرط رفع العقوبات الدولية المفروضة.
العقوبات.. العائق الأكبر أمام تدفق الاستثمارات
وبيّن المصدر أن العقوبات الأميركية لا تزال تمثل العقبة الرئيسية أمام دخول الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى سوريا، على الرغم من التحولات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد عقب سقوط النظام السابق.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور فاروق بلال، رئيس المجلس السوري الأميركي، إن العقوبات الأميركية، رغم استثناءها لبعض القطاعات، لا تزال تشكل حاجزاً رئيسياً أمام المستثمرين، الذين يتخوفون من التعرض لملاحقات قانونية من وزارة الخزانة الأميركية حال ارتباط استثماراتهم بقطاعات مشمولة بالعقوبات.
وأكد بلال أن القوانين الأميركية تفرض التزامات صارمة على المستثمرين لضمان عدم توجيه استثماراتهم إلى جهات أو مؤسسات خاضعة للعقوبات، وهو ما يفرض عليهم أعباء إضافية، ويزيد من صعوبة الاستثمار طويل الأمد في سوريا.
وأشار إلى أن قرار الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في أغسطس/آب 2011، الذي يحظر على السوريين الأميركيين الاستثمار في سوريا أو تصدير بضائع أميركية إليها، لا يزال يشكل عائقاً رغم التسهيلات المحدودة الصادرة مؤخراً، مثل الرخصة المؤقتة التي أصدرتها إدارة بايدن لمدة 6 أشهر فقط.
اهتمام متزايد مع استمرار الحذر
وحسب بلال، فإن عدداً من رجال الأعمال السوريين الأميركيين أبدوا اهتماماً بالاستثمار في شمال غرب سوريا خلال اجتماعات المجلس مع الكونغرس ووزارة الخارجية الأميركية، غير أن التغيرات الميدانية الأخيرة وعودة مناطق واسعة إلى الإدارة المركزية دفعت بعضهم إلى تعليق مشاريعهم مؤقتاً، بانتظار الحصول على ضمانات قانونية واضحة من واشنطن.
مليارات تنتظر البيئة المناسبة
وفي السياق ذاته، أكدت ميساء قباني، نائبة رئيس منظمة "غلوبال جستس" الأميركية، أن عدداً كبيراً من المستثمرين السوريين في الولايات المتحدة يخططون لضخ مليارات الدولارات في عدة قطاعات حيوية داخل سوريا، لاسيما الطاقة والنفط والبنية التحتية والتكنولوجيا.
وأشارت قباني إلى أن هناك تحركات نشطة حالياً لعقد لقاءات تمهيدية مع مستثمرين محتملين، بهدف وضع خطط واقعية لدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار بمجرد تهيئة البيئة القانونية المناسبة.
أمثلة حية على العودة
وفي مثال عملي على تحركات رجال الأعمال السوريين، تحدّث المستثمر وليد إيبو، الذي عاد إلى حلب بعد أسبوع من تحريرها، عن إطلاق شركته مجدداً، مؤكداً أنها تعمل اليوم في خمس دول أفريقية ودولتين عربيتين، بينما تعتبر سوريا ثالث مركز رئيسي لها.
وأوضح إيبو أن شركته بدأت التصنيع بإمكانيات متواضعة وصدرت عدة شحنات إلى أفريقيا، لكنه أكد أن العقوبات الأميركية تمثل العقبة الأكبر أمام توسعهم، سواء على مستوى التحويلات المالية أو تأمين المواد الأولية، مما يفرض عليهم الاعتماد على مصادر استيراد أوروبية بأسعار مرتفعة.
وأشار إلى وجود رغبة قوية لدى رجال الأعمال السوريين في الخارج بالعودة للاستثمار في بلدهم، بشرط رفع العقوبات وتهيئة بيئة استثمارية آمنة تحمي رؤوس الأموال من المخاطر القانونية والمالية.
آمال مرتبطة بتخفيف العقوبات
في ظل استمرار حالة عدم اليقين القانوني والسياسي، يترقب المستثمرون السوريون والأجانب خطوات واضحة تضمن حماية استثماراتهم، فيما تبقى آمال السوريين معلقة على تخفيف القيود الدولية للمساهمة في إعادة بناء وطنهم وإنعاش اقتصاده الذي أنهكته سنوات الحرب.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
قدّم الباحث السوري "مهند الكاطع" مجموعة من الملاحظات النقدية بشأن "الرؤية الكردية المشتركة" الصادرة عن مؤتمر "كونفرانس وحدة الصف والموقف الكردي في روجآفايي كردستان"، محذراً مما وصفه بـ"التناقض الصارخ بين الشعارات المرفوعة والمضامين الحقيقية للوثيقة".
ودعا الكاطع في بداية مداخلته إلى التأمل في عنوان المؤتمر ذاته، مشيراً إلى أن الحديث عن "وحدة وطنية سورية" يتناقض مع العنوان الفرعي "وحدة الصف الكردي في روجآفايي كردستان"، وهو مصطلح انفصالي يشير إلى ضم مناطق سورية إلى مشروع كردستان الكبرى، متجاهلاً الواقع الديموغرافي والتاريخي لهذه المناطق.
خطاب مزدوج وتزييف للهوية الديموغرافية
ورأى الكاطع أن الرؤية الكردية اعتمدت كالعادة على تغيير الأسماء التاريخية للمناطق السورية، عبر استخدام تسميات كردية دخيلة مثل "سري كاني" بدلاً من رأس العين و"كري سبي" بدلاً من تل أبيض، مع تجاهل كامل لمأساة تهجير عشرات الآلاف من السكان العرب في ناحيتي عين العرب والشيوخ منذ عقد من الزمن.
وحذر الباحث من أن هذه السياسات تتجاوز مجرد المطالبة بحقوق قومية، إذ تسعى إلى إعادة هندسة الجغرافيا السورية رمزياً ولغوياً، تمهيداً لفصل ثقافي وقومي عن الإطار الوطني الجامع.
مطالب تتجاوز "الشراكة الوطنية"
وأشار الباحث إلى أن نص الرؤية يبدأ بالحديث عن "الشراكة الوطنية"، لكنه سرعان ما يطالب بحزمة واسعة من الامتيازات الحصرية للكرد، تشمل "إعادة رسم الحدود السياسية والإدارية لصناعة "إقليم كردي" مستقل - اعتماد النظام الفيدرالي في سوريا - إقامة إدارة ذاتية منفصلة عن السلطة المركزية - اعتبار اللغة الكردية لغة رسمية في الدستور - إنشاء مؤسسات إعلامية وثقافية مستقلة - تخصيص الثروات الطبيعية للمناطق الكردية - فرض المحاصصة العرقية في القضاء والأمن والبرلمان"، وتساءل الكاطع: "إذا كان هذا هو مفهوم الوحدة الوطنية، فما هو الانفصال إذن؟"
تجاهل للحقائق الديموغرافية والتاريخية
وبيّن الكاطع أن الوثيقة تتجاهل أن المناطق التي تُسمى اليوم "كردية" مثل الحسكة والقامشلي ورأس العين وتل أبيض وعين العرب والرقة، كانت ولا تزال ذات أغلبية عربية، كما ذكّر أن الوجود الكردي في هذه المناطق تعزز نتيجة موجات لجوء قادمة من تركيا والعراق خلال العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي بسبب الاضطرابات السياسية هناك، وتم منح اللاجئين الأكراد حقوقاً مدنية تدريجياً دون أن يُعاملوا كغرباء.
أما إحصاء عام 1962، الذي تصفه الوثيقة بإجراء "ظالم"، فكان - بحسب الكاطع - محاولة تنظيمية لمواجهة التسلل السكاني غير الشرعي الذي أدى إلى اختلال التوازن الديموغرافي في الجزيرة السورية.
إعادة إنتاج للسرديات الكردية
ولفت الكاطع إلى أن "الرؤية الكردية" تحاول استحضار قضايا مثل مشروع "الحزام العربي"، رغم أنه بقي حبراً على ورق، وتصوير عمليات إعادة إسكان بعض العشائر العربية - التي تضررت بسبب بناء سد الفرات - على أنها مؤامرة ضد الكرد، رغم أنها كانت سياسات تخص جميع مكونات المنطقة.
ورأى أن هذا الخطاب يسعى لإعادة كتابة التاريخ عبر الإيحاء بأن الوجود العربي طارئ، بينما الوجود الكردي أصيل، وهو أمر بعيد عن الواقع، ومحاولة فجة لطمس الحقيقة التاريخية والاجتماعية المتجذرة في المنطقة.
ازدواجية المعايير والمطالبة بامتيازات خاصة
وأشار الباحث إلى المفارقة الكبيرة بين مطالبة الوثيقة بإلغاء "الإجراءات الاستثنائية ضد الأكراد" وبين مطالبتها في الوقت ذاته بإجراءات استثنائية جديدة لصالحهم، مثل الإدارة الذاتية، والتقسيم العرقي للثروات، والمبادئ الفوق دستورية، مما يجعل مفهوم المساواة المطلوب من طرف واحد فقط، وكتب الكاطع ساخراً: "ما هو لنا فهو لنا وحدنا، وما هو لكم فهو لنا ولكم".
لا وطن بالخطابات الانفصالية
وختم الكاطع تحليله بالتأكيد أن بناء وطن لا يمكن أن يتم عبر تفكيك هويته إلى جزر قومية متنازعة، ولا عبر تجاهل حقائق التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا، وشدد على أن سوريا ليست تركة استعمارية لتُقسّم بالإرادات المنفردة، بل هي وطن عريق له هوية حضارية ضاربة في جذور التاريخ، أكبر من أن تختزلها خطابات المحاصصة القومية أو خرائط التقسيم السياسي، وأشار إلى أن السوريين، رغم كل تضحياتهم، لن يكونوا "كومبارس" في مسرحيات انفصالية تملى عليهم من الخارج.
كتل سياسية وعشائرية كردية تعلن رفضها لوثيقة مؤتمر القامشلي وتدعو إلى حوار وطني شامل
أعلنت الكتل السياسية والعشائرية ومنظمات المجتمع المدني الكردية المنتشرة في مختلف أنحاء سوريا، في بيان مشترك، عن رفضها للوثيقة الصادرة عن مؤتمر "وحدة الموقف والصف الكردي"، الذي عُقد مؤخراً في مدينة القامشلي، معتبرة أن الوثيقة تمثل خروجاً عن إرادة الكرد السوريين وتخدم أجندات خارجية لا تمثل طموحاتهم.
وأكد البيان أن الكتل الكردية ترفض ما وصفته بـ"مصادرة القرار السياسي الكردي السوري" من قبل أحزاب وكيانات كردية غير سورية، مشددة على ضرورة الحفاظ على استقلالية القرار الوطني الكردي ضمن الإطار السوري الجامع.
تحذير من الاستقطاب والتمييز العرقي
وحذرت الكتل من توظيف القضية الكردية لخدمة مشاريع الاستقطاب المجتمعي أو الأجندات الخارجية، مؤكدة أن الحقوق الكردية يجب أن تُطالب ضمن مفهوم المواطنة المتساوية وليس من خلال محاصصة عرقية تُكرس الانقسام.
وشددت على رفضها الكامل لأي محاولات لاستغلال القضية الكردية كأداة سياسية أو ورقة ضغط لصالح مشاريع انفصالية، مشيرة إلى أن الكفاح من أجل الحقوق لا يجب أن يتحول إلى وسيلة لزعزعة وحدة المجتمع السوري.
انتقاد لاحتكار التمثيل ورفض التدخلات الخارجية
وانتقد البيان احتكار قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لتمثيل الشعب الكردي، مطالباً بتمثيل حقيقي يعبر عن جميع أطياف المجتمع الكردي دون إقصاء. كما شددت الكتل السياسية على أن استقرار المناطق الكردية لا يمكن تحقيقه عبر ميليشيات موازية بل عبر بناء مؤسسات وطنية وتعزيز الأمن الوطني، مع رفض أي تدخلات أجنبية في الشأن الكردي السوري.
التأكيد على العدالة ووحدة البلاد
وأعربت الكتل عن تمسكها بإحقاق العدالة لجميع مكونات الشعب السوري، مع التركيز على ضرورة إنصاف الكرد الذين تعرضوا لانتهاكات ممنهجة في عهد النظام البائد.
وفي ختام البيان، جددت الكتل الكردية تمسكها بوحدة سوريا أرضاً وشعباً، مؤكدة أن مستقبل الكرد مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل سوريا الموحدة. ودعت إلى إطلاق حوار وطني شامل يكفل حقوق الجميع تحت مظلة الدستور السوري الجديد.
تجمع أبناء الجزيرة يرفض مخرجات مؤتمر "وحدة الصف الكردي" ويحذر من مشاريع التقسيم
أصدر تجمع أبناء الجزيرة (تاج) بياناً تعليقاً على مخرجات مؤتمر "وحدة الصف الكردي"، الذي عُقد في مدينة القامشلي بتاريخ 26 نيسان 2025، معتبراً أن المؤتمر يمثل امتداداً لمحاولات مشبوهة تهدف إلى تفتيت النسيج الوطني السوري وفصل بعض مكوناته عن المسار الوطني الجامع.
وأكد التجمع رفضه القاطع لأي مبادرة تتجاهل إرادة الشعب السوري وتسعى لفرض مشاريع فئوية وانفصالية بقوة السلاح والوصاية الأجنبية، مشدداً على أن هذه المشاريع لا تمثل تطلعات السوريين الأحرار ولا تعبّر عن التضحيات العظيمة التي قدموها من أجل وحدة وطنهم واستقلال قراره الوطني.
رفض المحاصصة والانتماءات الضيقة
وشدد البيان على أن القضية الوطنية السورية، بكل ما تحمله من تعقيدات سياسية واجتماعية، لا يمكن اختزالها إلى "بازار للمحاصصات القومية أو الطائفية"، مؤكداً أن سوريا الجديدة التي يناضل من أجلها التجمع، كانت وستبقى وطناً لجميع أبنائها، تُبنى الحقوق فيه على أساس المواطنة المتساوية، بعيداً عن الانتماءات الضيقة التي تسعى جهات مشبوهة لفرضها تحت شعارات زائفة.
وأضاف أن المشاريع الانفصالية التي تروج لها مجموعات مرتبطة بأجندات خارجية لا تهدف إلا إلى شرعنة التقسيم وخلق كيانات مصطنعة على الجغرافيا السورية الموحدة، مؤكداً أن هذا المخطط لن يحظى بقبول الأغلبية الوطنية، ولن يسمح به شعبٌ قدّم أنهاراً من الدماء دفاعاً عن وحدة سوريا وهويتها الوطنية.
تحذير من انتهاكات سلطات الأمر الواقع
وحذر التجمع من استمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الأمر الواقع (قسد) في مناطق شرق البلاد، داعياً جميع أبناء الجزيرة السورية إلى وقف أي نشاط ضمن هذه السلطات. كما شدد على ضرورة الوقوف صفاً واحداً في وجه كل مشروع مشبوه يستهدف وحدة سوريا أرضاً وشعباً وهويةً.
تأكيد على الثوابت الوطنية
وفي ختام بيانه، جدد تجمع أبناء الجزيرة (تاج) تمسكه بثوابت الثورة السورية: الحرية، الكرامة، وحدة الأرض والشعب، مؤكداً عزمه على مواصلة النضال مع جميع القوى الوطنية الأصيلة لبناء سوريا المستقبل، سوريا العادلة الحرة الواحدة التي لا مكان فيها لمشاريع التقسيم، ولا للامتيازات الطائفية أو القومية.
الرئاسة السورية تحذر "قسد" من محاولات الفيدرالية وتؤكد: وحدة سوريا خط أحمر
وكانت أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية بياناً اليوم الأحد، علّقت فيه على الجدل المثار حول تطورات الاتفاق مع قيادة "قسد"، مؤكدة أن الاتفاق الأخير الذي جرى بين الرئيس أحمد الشرع وقيادات "قسد" شكّل "خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل".
رفض قاطع لأي مشاريع تقسيمية
وبحسب نص البيان، شددت الرئاسة على أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن قيادة "قسد" والداعية إلى إقامة نظام فيدرالي "تُكرس واقعاً منفصلاً على الأرض"، معتبرة أن هذا التوجه يتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق، ويهدد وحدة البلاد وسلامة أراضيها.
وأكدت الرئاسة أن أي محاولة لفرض وقائع تقسيمية أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات مثل "الفيدرالية" أو "الإدارة الذاتية"، دون توافق وطني جامع، "مرفوضة بشكل كامل وتشكل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه".
وحدة سوريا فوق كل اعتبار
وأوضحت الرئاسة أن وحدة سوريا أرضاً وشعباً "مسألة غير قابلة للتفاوض"، محذرة من أن أي مساس بهذه الوحدة يعد خروجاً عن الصف الوطني ويضرب في عمق الهوية الجامعة للسوريين.
كما حذرت من خطورة الممارسات الهادفة إلى "تغيير ديموغرافي" في بعض المناطق، معتبرة أن مثل هذه السياسات من شأنها إضعاف فرص التوصل إلى حل وطني شامل وتهديد النسيج الاجتماعي السوري.
تحذير من تقويض مؤسسات الدولة
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها "قسد"، واحتكار الموارد الوطنية بعيداً عن الإطار المؤسساتي الرسمي، من شأنه أن يعمّق الانقسامات الداخلية ويهدد السيادة الوطنية السورية.
وشددت الرئاسة على أنه "لا يحق لقيادة قسد الانفراد بالقرار في شمال شرق سوريا"، مؤكدة على ضرورة قيام التعايش بين جميع مكونات المنطقة، بما يحقق شراكة حقيقية وعدالة في التمثيل لكل من العرب والكرد والآشوريين والسريان والمسيحيين.
حقوق مكفولة ضمن الدولة السورية
وأعادت الرئاسة التأكيد على أن "حق الإخوة الأكراد محفوظ بشكل كامل ضمن إطار الدولة السورية الواحدة"، دون الحاجة إلى أي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية، مشددة على أن الحل في سوريا "لا يمكن أن يكون إلا سورياً وطنياً شاملاً، يستند إلى إرادة الشعب ويحافظ على وحدة وسيادة البلاد".
دعوة للالتزام بالمصلحة الوطنية
وفي ختام البيان، دعت الرئاسة قيادة "قسد" وشركاء الاتفاق إلى الالتزام الصادق بما تم التوافق عليه، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات ضيقة أو أجندات خارجية، وجددت التأكيد على أن سوريا "ترفض رفضاً قاطعاً جميع أشكال الوصاية والهيمنة الأجنبية"، وهي "ماضية بثبات نحو بناء دولة مواطنة حقيقية، تحقق العدالة والمساواة بين جميع أبنائها".
مؤتمر "وحدة الصف الكردي": بين الطموحات السياسية والتناقضات الواقعية
وكانت اختتمت القوى الكردية في سوريا مؤتمر "وحدة الصف والموقف الكردي" بالإعلان عن رؤية سياسية مفصلة لمستقبل القضية الكردية ضمن إطار الدولة السورية، وقد حمل البيان الختامي مجموعة من المبادئ والطروحات المهمة، إلا أن المتابعين والنشطاء السياسيين سجلوا عدداً من الملاحظات الجوهرية التي كشفت عن وجود تناقضات بنيوية في الرؤية المعلنة، ما يثير تساؤلات عن مدى قابليتها للتطبيق العملي.
تناقض بين حياد الدولة الديني والاعتراف الديني
أولى الإشكاليات ظهرت في التناقض بين بندين أساسيين: من جهة، يؤكد البيان على ضرورة "حيادية الدولة تجاه الأديان والمعتقدات وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية"، ومن جهة أخرى، يطالب "بالاعتراف بالديانة الإيزيدية كديانة رسمية في الدولة".
هذا الطرح يثير إشكالية فلسفية وقانونية؛ إذ أن حيادية الدولة تقتضي عدم تبني أو تمييز أي ديانة رسمياً، بل معاملة جميع الأديان بشكل متساوٍ ودون اعتراف رسمي مخصص لأي دين. أما الاعتراف الرسمي بدين معين، فهو يتعارض مع مبدأ الحياد ويخلق امتيازاً لدين دون آخر، حتى لو كان من باب جبر الضرر أو دعم المكون الإيزيدي.
لذلك، يرى المراقبون أن المؤتمر كان يحتاج إلى حسم الموقف: إما الدعوة لدولة علمانية محايدة بالكامل أمام جميع الأديان، أو الإقرار بأن هناك ديانات تحتاج إلى وضع خاص مع ضمان المساواة للجميع.
ازدواجية الطرح بين توحيد المناطق الكردية وإعادة التقسيم الإداري
من جهة أخرى، دعا البيان إلى "توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية متكاملة"، في حين تحدث في بند آخر عن ضرورة "إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية بما يراعي الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية".
وهنا يُطرح سؤال منطقي: ماذا لو أن المناطق الكردية الموحدة المقترحة لا تتطابق مع معايير الكثافة السكانية أو التوزيع الجغرافي العادل؟ هل سيتم التمسك بالتوحيد القومي أم احترام معايير إدارية وطنية موحدة؟
هذا التناقض يعكس ازدواجية في المنهج: المطالبة بتوحيد قومي خاص، وفي ذات الوقت الدعوة إلى تقسيمات إدارية تراعي التوزيع الوطني العام، ما يجعل تحقيق "هوية وطنية جامعة" أمراً أكثر تعقيداً مع إصرار كل مكون على كيانية إدارية خاصة به.
غموض بين الفيدرالية واللامركزية
من التناقضات الأخرى اللافتة، الدعوة إلى "توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية في إطار سوريا اتحادية"، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن "سوريا دولة لا مركزية تضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة".
والفرق بين الفيدرالية واللامركزية جوهري كما هو معروف قانونياً ودستورياً، فالفيدرالية تعني أن الدولة تتكون من أقاليم تتمتع بحكومات محلية ودساتير خاصة ضمن دولة واحدة، كما هو الحال في الولايات المتحدة وألمانيا.
أما اللامركزية الإدارية، فتعني تفويض بعض الصلاحيات للسلطات المحلية مع بقاء الدولة موحدة بدستور وحكومة مركزية واحدة، كما هو الحال في فرنسا، وبالتالي فإن المزج بين هذين المفهومين بدون تحديد واضح قد يفتح الباب أمام إشكالات دستورية لاحقة، لاسيما مع المخاوف التاريخية لدى أطراف وطنية من أن الفيدرالية قد تؤدي إلى تفكك الدولة السورية.
المفارقة حول حقوق الأطفال والانتهاكات الميدانية
البيان شدد أيضاً على "حماية حقوق الأطفال" وفق الاتفاقيات الدولية، غير أن واقع الممارسات الميدانية يناقض هذه الدعوة. فقد وثقت تقارير حقوقية محلية ودولية استمرار ظاهرة تجنيد الأطفال ضمن معسكرات "الشبيبة الثورية" في مناطق شمال شرقي سوريا، وهي ظاهرة تتناقض جذرياً مع مبادئ حماية حقوق الطفل التي تضمنها الرؤية السياسية المعلنة، وهذا التناقض بين الطرح النظري والممارسة الواقعية يطرح تساؤلات جدية حول مصداقية الالتزام بهذه المبادئ على الأرض.
ويبدو أنه في زمن التحولات الكبرى، لا يكفي إعلان المبادئ، بل المطلوب تأسيس مشروع وطني متماسك يقوم على الواقعية السياسية والالتزام الصادق بثقافة المواطنة والدولة الجامعة، فين الطموح المشروع بوضع إطار عادل للقضية الكردية، وبين التناقضات العميقة التي شابت مضامين البيان، تبرز الحاجة الملحة لمراجعة شاملة ودقيقة لهذه الرؤية، بما يتجاوز الشعارات الفضفاضة إلى بلورة حلول عملية وقابلة للتطبيق، قادرة على بناء دولة سورية موحدة ديمقراطية تعددية، تحفظ حقوق جميع مكوناتها من دون تمييز أو تهميش.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من التفاعل، بعدما وثّق لحظة تلقي موظف في السجل المدني بالعاصمة دمشق رشوة من أحد المراجعين، في مشهد يعكس استمرار بعض مظاهر الفساد رغم سقوط النظام السابق.
ويظهر في الفيديو موظف يخفي مبلغاً من المال في جيبه، قبل أن يباغته شاب كان يراقب الموقف بتوجيه سؤال حاد حول سبب استلام النقود، مع تهديده بأنه قام بتصوير الواقعة ونشرها لفضح الفساد.
استجابة سريعة من إدارة الأحوال المدنية
وبحسب متابعة القضية، سارعت إدارة الأحوال المدنية بدمشق إلى التعامل مع الحادثة فور تداول الفيديو، حيث أكدت مصادر رسمية أن الموظف المتورط أُوقف عن العمل وأحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وشدد مدير إدارة الأحوال المدنية على التزام الإدارة بأعلى معايير النزاهة، ورفضها القاطع لأي ممارسات غير أخلاقية، مشيراً إلى أن أي تجاوز سيتم التعامل معه بحزم ودون تهاون.
إرث الفساد الذي خلّفه نظام الأسد
تفاعل السوريون مع الحادثة بحفاوة، معتبرينها مؤشراً مشجعاً على بداية جدية في محاربة الفساد الذي استشرى لعقود، خاصة في ظل حكم بشار الأسد.
وكانت الرشاوى خلال حكم الأسد تُمرر تحت مسميات مخففة مثل "عربون محبة"، "حق فنجان قهوة"، أو "إكرامية"، في وقت كان المواطن يواجه سلسلة من العراقيل الإدارية المفتعلة لدفعه قسراً إلى الرضوخ ودفع الرشى.
وبحسب تقرير لمركز الحوار السوري، احتلت سوريا المرتبة 174 من أصل 180 دولة على مؤشر الفساد العالمي لعام 2023، ما يعكس عمق الفساد الذي ترسخ عبر عقود من سياسات منهجية بدأت في عهد حافظ الأسد، وشملت مختلف مفاصل الدولة من القضاء إلى الأمن والإدارة.
مكافحة الفساد بعد سقوط النظام
ومع سقوط بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، انطلقت جهود مكثفة لمحاربة مظاهر الفساد، بالتوازي مع تحرر السوريين من الخوف واستعادتهم لجرأة المطالبة بالحقوق.
وباتت الجهات الرسمية تستجيب بسرعة لأي شكاوى تتعلق بالرشوة أو الفساد الإداري، كما حدث مؤخراً في محافظة دير الزور، حيث صدر قرار بفصل موظفين تورطوا في قضايا رشوة وتهريب، في خطوة تعكس التزام الحكومة الجديدة بتصفية إرث الفساد ومحاسبة كل المتورطين.
اليوم، تؤكد الحوادث المتكررة لمعالجة مظاهر الفساد أن السوريين مصممون على بناء دولة قانون ومؤسسات، تقوم على الشفافية والمحاسبة، وتكفل لجميع المواطنين العيش بحرية وكرامة.
عهد الأسد: الفساد "مُقنن" ومسميات الرشوة مغلّفة بالمجاملات
لطالما كانت الرشوة في ظل نظام بشار الأسد ومن قبله والده، ممارسة راسخة ومتداولة بعبارات مخففة، تبريرية، تُغلف البشاعة بمسميات براقة: "فنجان قهوة"، "عربون محبة"، "إكرامية"، "هدية"... وكلها كانت مبررات ضرورية لأي مواطن يحتاج معاملة رسمية، أو يسعى للحصول على توقيع، أو تأجيل خدمة عسكرية، أو حتى مجرد تسيير إجراء قانوني بسيط.
ولم يكن المواطن يجهل الآلية، بل كان مضطراً للخضوع، متألماً من الذلّ الكامن خلف كل زيارة لمؤسسة حكومية، حيث ترتبط سرعة الإنجاز أو حتى مجرد الاهتمام بمعاملته بقدر ما يقدّمه من مال. من يملك يدفع ويكمل طريقه، ومن لا يملك، تُهمل أوراقه في الأدراج المنسية، ولا يسمع له صوت.
الرشوة والتهريب.. ثقافة ممنهجة لا جريمة معزولة
الفساد لم يكن سلوكاً فردياً في مناطق النظام، بل كان منظومة قائمة بحد ذاتها، مشرعنة وغير خفية. حتى عمليات التهريب، سواء داخل البلاد أو عبر الحدود، كانت تتم بعلم وحماية من سلطات الأمن وأذرع النظام العسكرية، ولا سيما في السجون، حيث تحوّل تهريب السجائر والمخدرات إلى تجارة مربحة يشرف عليها ضباط ومتنفذون.
لم تكن الحدود الحمراء موجودة في قاموس النظام. فتقارير دولية، بينها تحقيق لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، كشفت عن تورّط النظام السوري السابق في تجارة مخدرات تخطت عائداتها السنوية 5.7 مليار دولار، بمشاركة وحدات عسكرية وشبكات مقربة من رأس النظام.
النتيجة: سوريا في صدارة مؤشر الفساد العالمي
بحسب تقرير لمركز الحوار السوري، حلّت سوريا في المرتبة 174 من أصل 180 دولة على مؤشر الفساد العالمي عام 2023، لتكون بين أكثر الدول فساداً في العالم. التقرير أشار إلى أن هذا الواقع لم يكن نتاج الحرب فقط، بل نتيجة سياسة ممنهجة بدأت منذ عهد حافظ الأسد، حين تم تأسيس شبكة فساد تسرطنت في مفاصل الدولة والمجتمع، وشملت جميع القطاعات: القضاء، الأمن، الاقتصاد، والإدارة العامة، وحتى قبل الثورة، كانت سوريا تحتل مرتبة متأخرة في مؤشر الشفافية، ما يعكس عمق المعضلة وتشعبها.
دولة ما بعد الأسد: قطع مع الماضي وفتح بوابة الإصلاح
في 8 كانون الأول 2025، انهار النظام القائم، وفرّ بشار الأسد إلى خارج البلاد. ومع بدء مرحلة الانتقال السياسي، بدأت الدولة السورية الجديدة في ترسيخ مفهوم العدالة الإدارية، ومحاسبة الفاسدين دون تمييز، وفرض ضوابط حازمة ضد مظاهر الانحراف المالي والإداري.
وقرار فصل الموظفين في دير الزور على خلفية الرشوة وتهريب الدخان، لم يكن مجرد إجراء تأديبي، بل رسالة رمزية قوية بأن ما كان مألوفاً أصبح اليوم مرفوضاً ومجرّماً، وأن التهاون مع المال العام لم يعد مقبولاً في سوريا الجديدة.
القادم أفضل.. بشهادة المواطن
ما بثه القرار في نفوس الناس لم يكن فقط ارتياحاً لمحاسبة المخالفين، بل بارقة أمل بأن صفحة الماضي قد طُويت، وأن مفاهيم النزاهة بدأت تتجذّر في مؤسسات الدولة. فبعد عقود من الإهانة المقنّعة تحت عنوان "إكرامية"، بات الموظف الذي يتلقى رشوة يُفصل، والمخالف يُساءل، والمواطن يشعر لأول مرة أن كرامته تُصان بالقانون لا بالمحاباة.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
أصدر المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية السورية بياناً رسمياً حول الأحداث التي شهدتها منطقة جرمانا مؤخراً، وذلك على خلفية انتشار مقطع صوتي يتضمن إساءة لمقام النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وما تبعه من تحريض وخطاب كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح البيان أن منطقة جرمانا شهدت اشتباكات متقطعة بين مجموعات مسلحة، بعضها من داخل المنطقة وبعضها الآخر من خارجها، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، من بينهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة.
تدخل أمني وفرض طوق حول المنطقة
وأكدت الوزارة أن وحدات من قوى الأمن العام، مدعومة بقوات من وزارة الدفاع، توجهت إلى المنطقة لفض الاشتباكات وتأمين الحماية للأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي، مشيرة إلى أنه تم فرض طوق أمني لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وضمان استقرار الوضع.
ملاحقة المتورطين والتحقيق مستمر
وشدد البيان على أن وزارة الداخلية حريصة على ملاحقة جميع المتورطين ومحاسبتهم وفقاً للقانون، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء ومحاسبته، إلى جانب ملاحقة كل من ساهم في إثارة الفوضى وتقويض الاستقرار المجتمعي، وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على عدم التساهل مع أي طرف يهدد الأمن والسلم الأهلي، والتعهد بتقديم جميع المتورطين إلى العدالة.
محافظ السويداء: خطابنا في سوريا ليس طائفياً ولن نحمل أحداً وزر غيره
أكد محافظ السويداء، مصطفى البكور، أن الخطاب الرسمي في سوريا قائم على الوحدة الوطنية وليس على الطائفية، مشدداً على أن أحداً لن يُحمَّل مسؤولية أخطاء أو إساءات ارتكبها آخرون.
وفي بيان رسمي أصدره تعليقاً على الأحداث والاشتباكات التي شهدتها مدينة جرمانا فجر اليوم، توجه البكور بخطاب إلى السوريين كافة، قائلاً: "خطابنا في سوريا ليس طائفياً"، مستشهداً بقوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}.
وشدد محافظ السويداء على أن السلطات السورية "لن تحمل أحداً وزر ما ارتكبه غيره من إثم أو خطأ"، مؤكداً في الوقت نفسه أن أي إساءة إلى الرموز الدينية، وخاصة إلى النبي الكريم، "لن تُقبل، وسيتم محاسبة مرتكبيها وفق القانون".
وكشف البكور عن توجيهاته لقيادة الشرطة بفتح تحقيق وتحري هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء للنبي الكريم، تمهيداً لتحويله إلى القضاء أصولاً، مؤكداً أن القانون سيكون الفيصل في هذه القضية لضمان عدم استغلالها في تأجيج الفتن أو إثارة الانقسامات.
اشتباكات دموية في جرمانا إثر تسجيل مسيء للنبي.. والداخلية تحذر
وكانت شهدت مدينة جرمانا بريف دمشق ليلة دامية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عنصرين من قوات الأمن العام وخمسة من أبناء المدينة المسلحين، إلى جانب عدد من المهاجمين، في اشتباكات اندلعت عقب انتشار تسجيل صوتي يتضمن إساءة للنبي محمد ﷺ، ما فجّر موجة غضب شعبي واسع واحتقاناً طائفياً في أكثر من منطقة سورية.
وبحسب مصادر أمنية، فإن الاشتباكات اندلعت بعدما حاولت مجموعات مسلحة، بعضها قدم من خارج المدينة، اقتحام جرمانا من عدة محاور، أبرزها حاجز النسيم ومحيط مبنى أمن الدولة، مدججة بأسلحة خفيفة ومتوسطة، وسط إطلاق نار كثيف وعشوائي.
وقد انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لجثث 5 أشخاص، قيل انهم لجثث من قام بالهجوم على مدينة جرمانا، ويظهر في الفيديو أشخاصا مسلحين من ابناء مدينة جرمانا يقومون بالدوس على هذه الجثث، ولم تتمكن شبكة شام بعد من تأكيد هذا الفيديو وتاريخه، حيث حذر نشطاء من تداول هذا الفيديو، لما قد يغذي النزعة الطائفية.
وأكدت المصادر أن قوات الأمن العام حاولت التدخل لاحتواء التوتر وتشكيل “قوة فصل”، إلا أن الاشتباكات العنيفة التي دارت في محيط المدينة أسفرت عن مقتل اثنين من عناصرها وجرح عدد آخر أثناء أداء مهامهم، فيما قُتل أيضاً خمسة من أبناء جرمانا كانوا يحملون السلاح، وسط معلومات عن سقوط عدد من المسلحين المهاجمين خلال الاشتباكات.
وتمكنت القوات الأمنية من تطويق الوضع ومنع المجموعات المسلحة من دخول المدينة بشكل شبه كامل، مع استمرار الاشتباكات بشكل متقطع في محيط المدينة، وأرسلت وزارة الداخلية تعزيزات أمنية مكثفة ونشرت عناصرها في مداخل ومحيط جرمانا، بالتزامن مع إغلاق طريق دمشق–السويداء في منطقة المطلّة إثر تعرض مركبات لإطلاق نار.
الهيئة الروحية للطائفة الدرزية في جرمانا تدين "الاعتداءات" وتحمّل السلطات المسؤولية
أصدرت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في مدينة جرمانا بياناً عقب الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة مؤخراً، عبّرت فيه عن استنكارها الشديد لما وصفته بمحاولة زرع الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن، محذرة من تداعيات التصعيد وخطورة استهداف السلم الأهلي.
"نستنكر أي إساءة تُوجَّه للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤكد أن ما تم تداوله من مقطع صوتي – وفق ما أوضح بيان وزارة الداخلية – ما هو إلا محاولة خبيثة لزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد"، معتبرين ما جرى مشروع فتنة يهدف إلى تفتيت النسيج المجتمعي.
وأدانت الهيئة بشدة الهجوم المسلح "غير المبرر" الذي استهدف أحياء مدينة جرمانا، واستخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وترويع السكان الآمنين، واستشهد البيان بقول الله تعالى: *{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}*، للتأكيد على ضرورة عدم تحميل الأبرياء مسؤولية أفعال فردية أو ملفقة.
وأوضحت الهيئة أن غالبية الشهداء والجرحى من أبناء المدينة كانوا من منتسبي جهاز الأمن العام، وقد سقطوا أثناء تأديتهم لواجبهم، بعدما باغتهم الهجوم العدواني، وشدد البيان على أن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم مسؤولية الدولة وأجهزتها الأمنية، داعياً إلى تحرك فوري وحاسم لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات ومحاسبة المتورطين فيها.
وأكدت الهيئة الروحية أن دماء الضحايا "ليست رخيصة"، وأن تحصيل حقوقهم وجبر الضرر الواقع على ذويهم هو "مطلب عادل لا تراجع عنه"، ودعا البيان الجهات الرسمية إلى مصارحة الرأي العام وتوضيح الملابسات التي أحاطت بالأحداث، مع وقف حملات التحريض والتخوين التي تسهم في تأزيم الوضع وزيادة التوتر.
واختتمت الهيئة بيانها بتحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عما جرى، وعن أي تطورات أو تفاقمات مستقبلية للأزمة، داعية إلى تغليب صوت العقل والحفاظ على وحدة المدينة وسلامة أبنائها.
وزارة الداخلية السورية توضح موقفها
وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها “تتابع ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تسجيل صوتي يتضمن إساءات بالغة تمس مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم”.
وأضافت أن التحقيقات الأولية بيّنت أن الشخص الذي وُجهت إليه أصابع الاتهام “لم تثبت نسبة الصوتية المتداولة إليه”، وأن العمل جارٍ لتحديد الفاعل الحقيقي “ليقدَّم إلى العدالة وينال العقوبة الرادعة التي يستحقها”.
وشدد البيان على رفض الوزارة لأي مساس بالمقدسات، محذراً من “أي تصرفات فردية أو جماعية من شأنها الإخلال بالأمن العام”، ومؤكداً التزام الدولة بحماية المقدسات ومحاسبة المسيئين.
التحقيقات الجنائية تتزامن مع تنديد واسع من القيادات الدينية والاجتماعية في محافظة السويداء، إذ قال الشيخ يوسف جربوع، شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين، إن “ما نراه على الأرض هو فتنة تُدار من أطراف تسعى لتقسيم المجتمع السوري”، داعياً إلى “تحكيم العقل والتروي”، ومؤكداً أن “الإساءة إلى النبي الكريم مرفوضة بالكامل ولا تمثل إلا فاعليها”.
من جهته، قال الشيخ حمود الحناوي إن “الذين يتطاولون على النبي لا يمثلون إلا أنفسهم”، محذّراً من “مندسّين يصطادون في الماء العكر ويسعون لإشعال الفتنة”، داعياً السوريين إلى “الوحدة والوعي وعدم تحميل الأبرياء جريرة المسيئين”.
كما أصدرت “مضافة رجال الكرامة” بياناً دانت فيه التسجيل الصوتي المسيء، وأكدت أن هذه الإساءات “لا تعبر عن قيم أهالي السويداء”، واعتبرته “تصرفاً فردياً مدفوعاً من جهات خارجية تسعى لزرع الفتنة وشق الصف الوطني”، مؤكدةً أن “الوحدة الوطنية هي الضمانة الحقيقية لمستقبل سوريا”.
هذا وتواصل الحكومة السورية التحقيقات وسط دعوات رسمية وشعبية لتهدئة الأوضاع ومنع الانزلاق إلى صراع أهلي، فيما يُنتظر أن تصدر بيانات إضافية خلال الساعات القادمة لتوضيح ملابسات الحادثة والإجراءات المرتقبة.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن الحكومة السورية الانتقالية وافقت بشكل مبدئي على استعادة لاجئين سوريين مقيمين في ألمانيا، وذلك عقب زيارة قامت بها وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها النمساوي غيرهارد كارنر إلى سوريا، حيث التقيا وزير الداخلية السوري أنس خطاب يوم الأحد.
الاتفاق دون جدول زمني محدد
وأوضحت الوزارة أن الاتفاق لا يتضمن حتى الآن خططاً تنفيذية أو جدولاً زمنياً لبدء عمليات الترحيل، مشيرة إلى أن الأوضاع في سوريا لا تزال "غير مستقرة ومتقلبة"، رغم استعادة الحكومة الانتقالية السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد.
وأكدت وزيرة الداخلية الألمانية أن سياسة بلادها تركز على تشجيع العودة الطوعية للاجئين، مع التأكيد على ضرورة تسريع ترحيل الأشخاص الذين يشكلون تهديداً أمنياً أو ارتكبوا جرائم جنائية.
مناقشات أمنية وتحذيرات من تهديدات متبقية
وخلال الاجتماع الثلاثي الذي استمر 90 دقيقة، ناقش الوزراء الوضع الأمني في سوريا، في وقت حذرت فيه وزارة الداخلية الألمانية من استمرار نشاط "الجماعات الإرهابية"، محذرة أيضاً من وجود مؤشرات على محاولات إعادة تنظيم "أنصار النظام السوري السابق"، وهو ما اعتبرته تهديداً محتملاً لاستقرار البلاد.
وبحسب بيانات الوزارة، فإن أكثر من 630 ألف سوري يقيمون في ألمانيا حتى نهاية آذار/مارس الماضي، تحت صفة لاجئ أو وضع حماية آخر. كما أشارت الوزارة إلى وجود نحو 10 آلاف سوري مقيم بتسامح قانوني، فيما يطالب القانون نحو ألف سوري بمغادرة البلاد.
تشجيع العودة في ظل "ظروف إيجابية حذرة"
وخلال لقائهما مع الوزير السوري أنس خطاب، ناقش الوزيران الألماني والنمساوي سبل تعزيز التعاون الأمني ومخططات تشجيع العودة الطوعية، مؤكدين أهمية التنسيق المشترك لدعم الأمن والاستقرار، في ظل ما وصفوه بـ"الظروف الإيجابية الحذرة" التي تعيشها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وأكدت الوزيرة فيزر أن ألمانيا استقبلت نحو مليون سوري فروا من الحرب ومن "النظام الوحشي"، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً منهم تعلم اللغة الألمانية واندمج في سوق العمل وأسّس حياة جديدة. وأكدت أن هؤلاء السوريين سيواصلون إقامتهم في ألمانيا.
مع ذلك، أشارت فيزر إلى أن بعض السوريين قد يعودون إلى بلادهم "عندما تتحقق آمال السلام"، مع التشديد على ضرورة تشجيع العودة الطوعية رغم استمرار التحديات الإنسانية وعدم الاستقرار.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس، خلال لقائه مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان، اليوم، سبل تعزيز التعاون في المجال الإنساني والجهود المبذولة لدعم القضايا ذات الطابع الإنساني، بما في ذلك ملفات المفقودين وأوضاع السجون.
وجرى اللقاء في مبنى وزارة العدل، حيث تمت مناقشة الأوضاع الإنسانية الراهنة في سوريا، بالإضافة إلى استعراض مجالات التعاون المشترك، خاصة في ما يتعلق بتدريب وبناء القدرات القضائية في تطبيقات القانون الدولي الإنساني.
تأكيد على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني
وأكد الدكتور الويس خلال اللقاء أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نشر مبادئ القانون الدولي الإنساني، مشيداً بتعاونها مع المؤسسات القضائية السورية، خاصة في الشؤون الإنسانية.
وشدد الوزير على احترام سوريا لمبادئ القانون الإنساني، والتزام جميع الهيئات القضائية والنيابات العامة بتطبيق أحكام القانون في رقابتها على أماكن التوقيف والسجون.
كما لفت إلى أن ملف المفقودين يشكل أولوية إنسانية واجتماعية في سوريا، داعياً إلى تكثيف الجهود الحكومية والمجتمعية والدولية لمعالجة هذا الملف، وضمان معرفة مصير المفقودين وتقديم الدعم اللازم لعائلاتهم، مع التأكيد على التزام الوزارة بمحاسبة المتورطين وفق الأطر القانونية.
دعم دولي لمبادئ حقوق الإنسان
من جانبه، أوضح ستيفان ساكاليان أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تهدف إلى دعم الحكومة السورية في تطبيق القانون الدولي الإنساني وحماية حقوق الإنسان، وأشار إلى أن مهام اللجنة تتركز على حماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.
واستعرض ساكاليان نشاطات اللجنة في السجون ومراكز الاحتجاز السورية، مشيراً إلى أن وجود اللجنة في سوريا يعود إلى عام 1976، بموجب اتفاقيات جنيف، وأن عملها يستمر بالتنسيق مع الجهات الرسمية لضمان تحسين الأوضاع الإنسانية في مختلف المرافق.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
أكد محافظ السويداء، مصطفى البكور، أن الخطاب الرسمي في سوريا قائم على الوحدة الوطنية وليس على الطائفية، مشدداً على أن أحداً لن يُحمَّل مسؤولية أخطاء أو إساءات ارتكبها آخرون.
وفي بيان رسمي أصدره تعليقاً على الأحداث والاشتباكات التي شهدتها مدينة جرمانا فجر اليوم، توجه البكور بخطاب إلى السوريين كافة، قائلاً: "خطابنا في سوريا ليس طائفياً"، مستشهداً بقوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}.
وشدد محافظ السويداء على أن السلطات السورية "لن تحمل أحداً وزر ما ارتكبه غيره من إثم أو خطأ"، مؤكداً في الوقت نفسه أن أي إساءة إلى الرموز الدينية، وخاصة إلى النبي الكريم، "لن تُقبل، وسيتم محاسبة مرتكبيها وفق القانون".
وكشف البكور عن توجيهاته لقيادة الشرطة بفتح تحقيق وتحري هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء للنبي الكريم، تمهيداً لتحويله إلى القضاء أصولاً، مؤكداً أن القانون سيكون الفيصل في هذه القضية لضمان عدم استغلالها في تأجيج الفتن أو إثارة الانقسامات.
اشتباكات دموية في جرمانا إثر تسجيل مسيء للنبي.. والداخلية تحذر
وكانت شهدت مدينة جرمانا بريف دمشق ليلة دامية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عنصرين من قوات الأمن العام وخمسة من أبناء المدينة المسلحين، إلى جانب عدد من المهاجمين، في اشتباكات اندلعت عقب انتشار تسجيل صوتي يتضمن إساءة للنبي محمد ﷺ، ما فجّر موجة غضب شعبي واسع واحتقاناً طائفياً في أكثر من منطقة سورية.
وبحسب مصادر أمنية، فإن الاشتباكات اندلعت بعدما حاولت مجموعات مسلحة، بعضها قدم من خارج المدينة، اقتحام جرمانا من عدة محاور، أبرزها حاجز النسيم ومحيط مبنى أمن الدولة، مدججة بأسلحة خفيفة ومتوسطة، وسط إطلاق نار كثيف وعشوائي.
وقد انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لجثث 5 أشخاص، قيل انهم لجثث من قام بالهجوم على مدينة جرمانا، ويظهر في الفيديو أشخاصا مسلحين من ابناء مدينة جرمانا يقومون بالدوس على هذه الجثث، ولم تتمكن شبكة شام بعد من تأكيد هذا الفيديو وتاريخه، حيث حذر نشطاء من تداول هذا الفيديو، لما قد يغذي النزعة الطائفية.
وأكدت المصادر أن قوات الأمن العام حاولت التدخل لاحتواء التوتر وتشكيل “قوة فصل”، إلا أن الاشتباكات العنيفة التي دارت في محيط المدينة أسفرت عن مقتل اثنين من عناصرها وجرح عدد آخر أثناء أداء مهامهم، فيما قُتل أيضاً خمسة من أبناء جرمانا كانوا يحملون السلاح، وسط معلومات عن سقوط عدد من المسلحين المهاجمين خلال الاشتباكات.
وتمكنت القوات الأمنية من تطويق الوضع ومنع المجموعات المسلحة من دخول المدينة بشكل شبه كامل، مع استمرار الاشتباكات بشكل متقطع في محيط المدينة، وأرسلت وزارة الداخلية تعزيزات أمنية مكثفة ونشرت عناصرها في مداخل ومحيط جرمانا، بالتزامن مع إغلاق طريق دمشق–السويداء في منطقة المطلّة إثر تعرض مركبات لإطلاق نار.
الهيئة الروحية للطائفة الدرزية في جرمانا تدين "الاعتداءات" وتحمّل السلطات المسؤولية
أصدرت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في مدينة جرمانا بياناً عقب الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة مؤخراً، عبّرت فيه عن استنكارها الشديد لما وصفته بمحاولة زرع الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن، محذرة من تداعيات التصعيد وخطورة استهداف السلم الأهلي.
"نستنكر أي إساءة تُوجَّه للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤكد أن ما تم تداوله من مقطع صوتي – وفق ما أوضح بيان وزارة الداخلية – ما هو إلا محاولة خبيثة لزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد"، معتبرين ما جرى مشروع فتنة يهدف إلى تفتيت النسيج المجتمعي.
وأدانت الهيئة بشدة الهجوم المسلح "غير المبرر" الذي استهدف أحياء مدينة جرمانا، واستخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وترويع السكان الآمنين، واستشهد البيان بقول الله تعالى: *{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}*، للتأكيد على ضرورة عدم تحميل الأبرياء مسؤولية أفعال فردية أو ملفقة.
وأوضحت الهيئة أن غالبية الشهداء والجرحى من أبناء المدينة كانوا من منتسبي جهاز الأمن العام، وقد سقطوا أثناء تأديتهم لواجبهم، بعدما باغتهم الهجوم العدواني، وشدد البيان على أن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم مسؤولية الدولة وأجهزتها الأمنية، داعياً إلى تحرك فوري وحاسم لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات ومحاسبة المتورطين فيها.
وأكدت الهيئة الروحية أن دماء الضحايا "ليست رخيصة"، وأن تحصيل حقوقهم وجبر الضرر الواقع على ذويهم هو "مطلب عادل لا تراجع عنه"، ودعا البيان الجهات الرسمية إلى مصارحة الرأي العام وتوضيح الملابسات التي أحاطت بالأحداث، مع وقف حملات التحريض والتخوين التي تسهم في تأزيم الوضع وزيادة التوتر.
واختتمت الهيئة بيانها بتحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عما جرى، وعن أي تطورات أو تفاقمات مستقبلية للأزمة، داعية إلى تغليب صوت العقل والحفاظ على وحدة المدينة وسلامة أبنائها.
وزارة الداخلية السورية توضح موقفها
وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها “تتابع ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تسجيل صوتي يتضمن إساءات بالغة تمس مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم”.
وأضافت أن التحقيقات الأولية بيّنت أن الشخص الذي وُجهت إليه أصابع الاتهام “لم تثبت نسبة الصوتية المتداولة إليه”، وأن العمل جارٍ لتحديد الفاعل الحقيقي “ليقدَّم إلى العدالة وينال العقوبة الرادعة التي يستحقها”.
وشدد البيان على رفض الوزارة لأي مساس بالمقدسات، محذراً من “أي تصرفات فردية أو جماعية من شأنها الإخلال بالأمن العام”، ومؤكداً التزام الدولة بحماية المقدسات ومحاسبة المسيئين.
التحقيقات الجنائية تتزامن مع تنديد واسع من القيادات الدينية والاجتماعية في محافظة السويداء، إذ قال الشيخ يوسف جربوع، شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين، إن “ما نراه على الأرض هو فتنة تُدار من أطراف تسعى لتقسيم المجتمع السوري”، داعياً إلى “تحكيم العقل والتروي”، ومؤكداً أن “الإساءة إلى النبي الكريم مرفوضة بالكامل ولا تمثل إلا فاعليها”.
من جهته، قال الشيخ حمود الحناوي إن “الذين يتطاولون على النبي لا يمثلون إلا أنفسهم”، محذّراً من “مندسّين يصطادون في الماء العكر ويسعون لإشعال الفتنة”، داعياً السوريين إلى “الوحدة والوعي وعدم تحميل الأبرياء جريرة المسيئين”.
كما أصدرت “مضافة رجال الكرامة” بياناً دانت فيه التسجيل الصوتي المسيء، وأكدت أن هذه الإساءات “لا تعبر عن قيم أهالي السويداء”، واعتبرته “تصرفاً فردياً مدفوعاً من جهات خارجية تسعى لزرع الفتنة وشق الصف الوطني”، مؤكدةً أن “الوحدة الوطنية هي الضمانة الحقيقية لمستقبل سوريا”.
هذا وتواصل الحكومة السورية التحقيقات وسط دعوات رسمية وشعبية لتهدئة الأوضاع ومنع الانزلاق إلى صراع أهلي، فيما يُنتظر أن تصدر بيانات إضافية خلال الساعات القادمة لتوضيح ملابسات الحادثة والإجراءات المرتقبة.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
أجرى رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، الأستاذ قتيبة بدوي، جولة ميدانية شملت مرفأ طرطوس والمنطقة الحرة، إضافة إلى معبر العريضة الحدودي مع لبنان، وذلك في إطار متابعة سير العمل وتقييم واقع الخدمات المقدمة.
جولة في مرفأ طرطوس والمنطقة الحرة
واطلع الأستاذ بدوي، برفقة معاونه للشؤون البحرية، خلال جولته في مرفأ طرطوس والمنطقة الحرة، على سير العمليات اليومية وأعمال التطوير والصيانة الجارية، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وعقب الجولة، عقد بدوي اجتماعاً مع المسؤولين في المرفأ والمنطقة الحرة، تناول خلاله سبل تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات العاملة، مؤكداً أهمية الاستمرار بجهود التحديث لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، ودعم حركة التبادل التجاري والنشاط الاقتصادي في الساحل السوري.
زيارة ميدانية إلى معبر العريضة
كما زار رئيس الهيئة معبر العريضة الحدودي مع لبنان، حيث تفقد أعمال الصيانة والترميم الجارية، واطلع على احتياجات تطوير البنية التحتية لضمان تسهيل حركة العبور بين البلدين.
وأكد بدوي خلال الزيارة أهمية متابعة سير العمل ميدانياً، وتقييم جاهزية المعبر لاستئناف نشاطه بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بين سوريا ولبنان، ومن المتوقع أن يتم افتتاح المعبر رسمياً خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من أعمال التأهيل والتجهيز الجارية حالياً.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، في بيان رسمي، عن مستجدات عملها بعد تمديد مهمتها لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مؤكدة أنها كثفت نشاطها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت اللجنة أنها أجرت حتى الآن عشر زيارات ميدانية إلى مدينة بانياس، واستقبلت خلالها أكثر من 300 إفادة من سوريين وسوريات تعرضوا لانتهاكات في مدينة بانياس وريفها.
وأكدت اللجنة أنها مستمرة في استقبال شهادات الضحايا حتى يوم الخميس المقبل، الموافق 1 أيار 2025، داعية جميع من لم يتمكن من لقاء أعضائها حتى الآن إلى المبادرة بالاتصال والتسجيل قبل انتهاء المهلة المحددة.
وشددت اللجنة على التزامها بمواصلة عملها في جمع الأدلة والاستماع إلى الضحايا والشهود، في إطار مساعيها لتوثيق الانتهاكات وضمان تحقيق العدالة.
قرار رئاسي بتمديد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل لثلاثة أشهر إضافية
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس 10 نيسان، تمديد ولاية لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل السوري لمدة ثلاثة أشهر إضافية غير قابلة للتمديد، وذلك بعد نحو شهر من تشكيلها على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها بعض مناطق الساحل غربي البلاد.
وذكرت الرئاسة السورية في بيان رسمي أن الرئيس الشرع عقد اجتماعاً مع اللجنة لمتابعة آخر التطورات، حيث استعرضت اللجنة ما تم إنجازه من مهام خلال الفترة الماضية، وأكدت أنها بحاجة إلى وقت إضافي لإنهاء التحقيقات بصورة شاملة، وهو ما دفعها إلى تقديم طلب تمديد تمت الموافقة عليه.
وأوضحت اللجنة خلال الاجتماع أنها زارت كافة المناطق التي شهدت توترات وأحداث عنف، واستطاعت الاستماع إلى شهادات ومعلومات من جهات أمنية وعسكرية ومدنية، كما عقدت اجتماعاً تنسيقياً مع اللجنة الدولية للتحقيق التابعة للأمم المتحدة في دمشق.
وأكد البيان أن التمديد يهدف إلى ضمان الوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة تسهم في كشف ملابسات ما جرى، وتقديم توصيات تُسهم في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ومنع تكرارها مستقبلاً.
دمشق ترد على تقرير "العفو الدولية" بشأن أحداث الساحل: العدالة والشفافية أولويتنا
أكدت حكومة الجمهورية العربية السورية متابعتها باهتمام بالغ للتقرير الصادر عن "منظمة العفو الدولية"، والمتعلق بالأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة الساحل السوري في شهر آذار الماضي، في وقت كان اعتبره متابعون أن التقرير منحاز أهمل الجانب الأهم وهو ضحايا الأمن وبدء فلول النظام الهجوم.
وأوضحت الحكومة أن ما ورد في التقرير من خلاصات أولية، يبقى من اختصاص اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق، التي تتمتع بتفويض قانوني واستقلالية كاملة، ومنوطة بها مهمة إصدار تقييم نهائي خلال ثلاثين يومًا من مباشرتها.
وشددت الحكومة في بيان رسمي على أهمية التمسك بمبدأ العدالة وتعزيز الشفافية، لكنها نبهت إلى وجود ملاحظات منهجية على بعض التقارير الحقوقية، والتي تتجاهل أحيانًا السياق الكامل للأحداث أو تقلل من أهميته، مما يؤثر على دقة النتائج والاستنتاجات.
وبيّنت الحكومة أن الأحداث بدأت بهجوم مباغت نفذته فلول النظام السابق، وكان الهدف منه استهداف قوات الجيش والأمن العام بشكل متعمد، وقد نُفّذ بدوافع طائفية، ونتج عنه سقوط مئات الشهداء من العناصر، وهو ما تسبب بفراغ أمني مؤقت ساد المنطقة، تلاه وقوع تجاوزات وانتهاكات طالت بعض المدنيين، يجري التحقيق فيها حالياً.
وأشارت الحكومة إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، التي تم تشكيلها بقرار رئاسي، أخذت على عاتقها متابعة هذا الملف بجميع جوانبه، والعمل على إصدار نتائج حيادية وشفافة تستند إلى الوقائع.
وفي السياق ذاته، جددت الحكومة السورية تأكيدها على تعاونها الكامل مع المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها لجنة التحقيق الدولية، مشيرة إلى أنها سمحت بوصول هذه المنظمات إلى مختلف أنحاء البلاد في إطار الالتزام بالمعايير الدولية.
وأكدت الحكومة أن نهجها القائم على المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ماضٍ قُدمًا، مع التأكيد على أن المحاسبة تخص من ارتكب الجرائم والانتهاكات، ضمن إطار قانوني، وبعيدًا عن أي توجهات انتقامية.
واختتم البيان بالتشديد على أن الدولة السورية تتحمل كامل مسؤولياتها في حماية جميع مواطنيها، بصرف النظر عن انتماءاتهم أو مناطقهم، في ظل دولة المواطنة التي تضمن الحقوق والواجبات للجميع دون تمييز.
الشرع يشكل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الساحل ويؤكد على تحقيق السلم الأهلي
كان أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار الجاري، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
القرار نص على تشكيل لجنة تحقيق تتألف من القاضي جمعة الدبيس العزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.
وأوكل إلى اللجنة مهام التحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش ومحاسبة المتورطين فيها.
كما شدد القرار على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة، بما يضمن إنجاز مهامها على أكمل وجه، وأعطى للجنة الحق في استدعاء من تراه مناسبًا لأداء مهامها، وأكد الرئيس السوري أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار، بهدف إرساء العدالة وتحقيق الاستقرار في البلاد.
"الشبكة السورية" ترفع حصائل توثيقاتها في أحداث الساحل إلى 1332 شخصاً منذ 6 آذار 2025
حدثت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، توثيقاتها المتعلقة بأحداث الساحل السوري الدامية، معلنة تسجيل مقتل 1332 شخصاً، منذ تاريخ 6 آذار/مارس 2025، موضحة أن هذه الحصيلة لا تشمل القتلى من فلول نظام الأسد (العصابات الخارجة عن سلطة الدولة) الذين قُتلوا أثناء الاشتباكات، حيث لا يُعد ذلك انتهاكاً للقانون.
وأوضحت الشبكة في تحديث صادر على موقعها الرسمي للحصائل المسجلة لديها، أنها وثقت قتل فلول نظام الأسد (عصابات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة) ما لا يقل عن 445 شخصاً، توزعوا إلى 214 شخصاً من عناصر قوات الأمن العام، و231 مدنياً.
ووثقت تسبب القوى المسلحة المشاركة في العملية العسكرية ضد فلول نظام الأسد، شملت هذه القوى: (فصائل عسكرية، سكان محليين مسلحين (سوريين وأجانب)، عناصر الأمن العام)، بمقتل ما لا يقل عن 887 شخصاً، بينهم مدنيون وعناصر من فلول الأسد منزوعي السلاح، الغالبية العظمى من هؤلاء قتلوا على يد الفصائل العسكرية التي انضمت مؤخرا إلى إدارة الأمن العام.
وأوضحت الشبكة الحقوقية أنه من الصعوبة بمكان التمييز هنا بين المدنيين وفلول نظام الأسد الذين نزع سلاحهم، لأن الفلول كانوا يرتدون ملابس مدنية، وبينت أن هذا التحديث لا يعني أن حالات قتل جديدة سجلت خلال الأيام الماضية، لأن الأوضاع الأمنية هدأت بشكل ملموس، بل هي حالات وقعت بشكل أساسي أيام 6، 7، 8 و9 آذار.
وقالت الشبكة إنها هذه الأرقام الجديدة لم تتمكن من تسجيلها بسبب تحديات هائلة ذكرتها في تقريرها التفصيلي من ضمنها عدم إمكانية الوصول أو التواصل مع قرى بعيدة، وبسبب الأوضاع الأمنية وغير ذلك من تحديات، وتمكنت مؤخرا من الوصول إلى مناطق لم تصل إليها سابقا، كما تمكن العشرات من العوائل من التواصل مع الشبكة.
في تقريرها الأولي، قالت الشبكة إن سوريا شهدت في تلك الفترة تدهوراً أمنياً غير مسبوق، وصفه بأنَّه إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. وقد نفّذت المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد هجمات منسّقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين.
وفق الشبكة، شاركت في هذه العمليات إلى جانب القوات الرسمية فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكلياً تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيمياً بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد.
وأوضحت أنَّ هذه العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرةً في الهجمات، بل سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكلياً لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها.
وأوضح التقرير أنَّ هذه الأحداث تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني.
وطالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلاً عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقمٍ حادٍّ في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة.
وأوضح التقرير أنَّ تعقيد المشهد الأمني الحالي يرجع إلى تعدُّد الأطراف المشاركة في النزاع وتداخل أدوارها، ما يجعل من تحديد المسؤوليات القانونية الفردية عملية شاقة ومعقدة للغاية، ويفرض تحدياتٍ كبيرة أمام الحكومة الانتقالية في مساعيها لضبط الأوضاع الأمنية ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات.
ولفتت إلى إصدار الرئيس أحمد الشرع في 9 آذار/ مارس 2025 قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصّي الحقائق حول أحداث الساحل، على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية في مدة لا تتجاوز 30 يوماً، مثمنة قرار تشكيل اللجنة، معتبرةً هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً يعكس جدية الحكومة الانتقالية والتزامها بتحقيق العدالة وكشف الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة التي بدأت اعتباراً من 6 آذار/مارس 2025.
ومع تقدير الشَّبكة لهذه المبادرة، فإنَّها توصي بتعزيز فاعلية اللجنة وضمان شفافية عملها من خلال إشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة، مما يُسهم في تعزيز الشفافية وضمان إدماج المنظور الحقوقي غير الحكومي في التحقيق.
وأكدت على ضرورة إشراك أعضاء من الطائفة العلوية، وممثلين عن المناطق المتضررة التي شهدت الانتهاكات، بالنظر إلى الطابع الطائفي الواضح للعديد من هذه الجرائم، وهو ما يُعزّز الثقة في نتائج التحقيق ويضمن حيادية اللجنة واستقلاليتها عن أي تحيُّز.
ودعت الشَّبكة إلى توسيع النطاق الجغرافي لأعمال اللجنة ليشمل كافة المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة، وعدم اقتصار التحقيق على منطقة الساحل فقط، وطالبت الشَّبكة كذلك بتمديد الإطار الزمني لعمل اللجنة لأكثر من 30 يوماً، نظراً لتعقيد الأحداث المُراد التحقيق فيها وتعدد الأطراف المتورطة في ارتكاب الانتهاكات، مما يتطلب وقتاً كافياً لجمع الأدلة بشكلٍ دقيقٍ ومتكامل، ولضمان الوصول إلى الحقيقة بصورةٍ شاملة ومتكاملة.
وفي هذا الإطار، أكدت الشَّبكة استعدادها التام للتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة، عبر تقديم البيانات الموثّقة والمعلومات التي تمتلكها، إلى جانب الخبرات الفنية والتقنية لفرقها المختصة في عمليات التوثيق والتحقق، تعزيزاً لمسار العدالة والمساءلة.
كذلك وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تعرض تسعة على الأقل من النشطاء والعاملين في المجال الإعلامي لاستهدافٍ مباشر أثناء قيامهم بتغطية الاشتباكات بين القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية والمجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى استهداف مباشر لستة من الأعيان المدنية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وكانت هذه الاعتداءات جميعها ناتجة عن هجمات المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام.
وتناول التقرير بالتفصيل الهجمات والانتهاكات المرتكبة بين 6 و10 آذار/مارس 2025، مُشيراً إلى أنَّ هذه الأحداث جاءت في سياق تدهورٍ أمني عام وانفلاتٍ واضح في مناطق متعددة من البلاد، وتصاعدٍ كبير في وتيرة العنف، الأمر الذي أدى إلى استمرار الهجمات والانتهاكات بصورة متكررة ومتواصلة خلال الأيام الأربعة المشمولة بالتقرير.
وأكدت التوصيات على دور القيادات المجتمعية في نشر رسائل تدعو إلى التعايش ونبذ العنف. فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، طالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بمتابعة الأحداث الأخيرة بشكل عاجل وإجراء تحقيق مستقل لتوثيق الجرائم والانتهاكات وتحديد الأطراف المسؤولة، ودعم المنظمات الوطنية والمنظمات الإغاثية المحلية، بالإضافة إلى توفير الدعم العاجل للمتضررين من العمليات العسكرية في مناطق اللاذقية وطرطوس وحماة.
