تشهد منطقة المزة في قلب العاصمة السورية دمشق أزمة متصاعدة بسبب تراكم النفايات عقب استحداث نقطة لتجميع القمامة قرب معهد اللغات العسكري، حيث تظل النفايات مكشوفة لساعات طويلة قبل ترحيلها، في مشهد يثير قلق السكان من تداعيات بيئية وصحية خطيرة.

قلق الأهالي من الروائح والحشرات
أهالي الحي عبّروا عن استيائهم من الروائح الكريهة المنبعثة وانتشار الحشرات كالذباب والبعوض، إضافة إلى تجمع الكلاب الشاردة حول الموقع، ما يزيد من مخاوفهم من تعرض أطفالهم لهجمات مفاجئة أو أمراض معدية.

مطالب بحلول عاجلة
السكان طالبوا الجهات المعنية بالالتزام الصارم بمعايير السلامة البيئية عبر استخدام حاويات محكمة الإغلاق وجدول ترحيل منتظم يمنع بقاء القمامة مكشوفة، واعتبروا أن الموقع الحالي غير مناسب وسط حي مكتظ، داعين إلى نقله خارج النطاق السكني أو زيادة وتيرة الترحيل على مدار اليوم.

حرق النفايات يزيد المعاناة
المعاناة لا تقف عند حدود التكدس، بل تتفاقم مع لجوء بعض الأفراد إلى حرق النفايات دون مراعاة للعواقب، ما يؤدي إلى تصاعد أدخنة كثيفة وروائح خانقة تؤذي المقيمين، خصوصاً الأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي.

تحذيرات طبية من مخاطر طويلة الأمد
مصادر طبية حذرت من أن استمرار الوضع الحالي يحوّل النفايات المكشوفة إلى بيئة خصبة للحشرات والقوارض القادرة على نقل أمراض خطيرة مثل الطاعون والحمى النزفية، فضلاً عن مضاعفة أعراض الأمراض التنفسية والحساسية بين سكان الحي.

دعوات إلى حلول استراتيجية
يرى مراقبون أن المعالجة الفعّالة تبدأ إما بإعادة النظر في موقع نقطة التجميع أو باتباع إجراءات صارمة تشمل تنظيف وتعقيم المكان بعد كل تفريغ والالتزام بجدول ترحيل محدد وثابت، إلى جانب رفع وعي السكان بضرورة تجنب الرمي العشوائي للحد من التلوث البصري والبيئي. وحذروا من أن استمرار تراكم النفايات قرب الأحياء السكنية قد يؤدي إلى تلوث التربة والمياه الجوفية، ما يشكّل خطراً طويل الأمد على الصحة العامة والبيئة.

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن الوزير أسعد حسن الشيباني أجرى سلسلة لقاءات في العاصمة الأميركية واشنطن مع أعضاء في الكونغرس ومسؤولين في وزارة الخزانة، بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك.

وذكرت الخارجية أن الشيباني بحث مع النائب جو ويلسون مجالات التعاون بما يخدم مصالح الشعب السوري.
أما ويلسون فقال في منشور عبر منصة “إكس”: “تشرفت باستضافة وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، وهو أول وفد سوري يزور الكونغرس منذ 25 عاماً. قيادة الرئيس ترامب فتحت فرصة تاريخية لمرحلة جديدة تصب في مصلحة الجميع. على الكونغرس الآن أن يتحرك لإلغاء قانون قيصر بالكامل.”

وأفادت الخارجية أن اللقاء مع النائب الأميركي عن ولاية أريزونا إيب حمادة تناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.
بينما أوضح مكتب حمادة عبر “إكس” أن المحادثات التي حضرها المبعوث باراك ركزت على “تعزيز أجندة الرئيس ترامب القائمة على السلام عبر القوة في المنطقة، إضافة إلى ملف استعادة رفات الأميركيين الذين قضوا في سوريا”. وأضاف البيان أن النائب “يُقدّر بشدة قيادة السفير باراك.”

وقالت الخارجية السورية إن الوزير الشيباني التقى أيضاً بالسيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في إطار بحث سبل إعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي.
من جانبه كتب ريش على “إكس”: “ناقشنا خطوات أساسية تتيح لسوريا الوصول الكامل إلى الاقتصاد الدولي. أمام سوريا فرصة لبناء ديمقراطية مستقرة، وهو ما تحتاجه المنطقة بشدة الآن، وآمل أن تكون دمشق على الطريق الصحيح.”
وعلّق المبعوث الأميركي توماس باراك على هذا التصريح بالقول: “قيادة وحكمة رئيس اللجنة عنصر أساسي لتحقيق السلام والازدهار عبر العالم.”

كما التقى الوزير الشيباني عدداً من المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية بحضور المبعوث باراك. وقالت الخارجية إن المحادثات خُصصت لبحث إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن، بما يضمن تعزيز التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب.
بدورها أكدت وزارة الخزانة الأميركية عبر حسابها الرسمي أن الاجتماع ركّز على “العمل مع سوريا لإعادة ربط اقتصادها بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن، مع الاستمرار في مكافحة تمويل الإرهاب.”

وقالت الخارجية السورية إن اللقاء مع السيناتور كريس فان هولن، الذي حضره المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، ركّز على بحث سبل تعزيز التعاون بين سوريا والولايات المتحدة. ولم يصدر تعليق رسمي من فان هولن عبر حساباته.

وأوضحت الخارجية أن الوزير الشيباني التقى أيضاً بالسيناتور ليندسي غراهام، حيث جرى نقاش حول تعزيز العلاقات الثنائية ورفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. غراهام لم يعلّق علناً على اللقاء، أيضا.

ويرى مراقبون أن لقاءات الوزير الشيباني في واشنطن قد تفتح الباب أمام نقاش جدي بشأن العقوبات الأميركية، خصوصاً في ظل تقديم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي كريس فان هولن مشروع تعديل على موازنة الدفاع لعام 2026، ينص على تعليق العقوبات المفروضة على دمشق إذا التزمت الحكومة السورية بحزمة من الشروط الصارمة.

وتشمل هذه الشروط القضاء على تهديد تنظيم داعش والانضمام للتحالف الدولي ضده، وتأمين حقوق الأقليات الدينية والإثنية وتمثيلها في مؤسسات الدولة، والحفاظ على علاقات سلمية مع دول الجوار بما فيها إسرائيل، إضافة إلى إبعاد المقاتلين الأجانب عن الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان منذ ديسمبر/كانون الأول 2024.

شدّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على أن السياسات التوسعية الإسرائيلية تشكّل التهديد الأخطر على سوريا والمنطقة بأكملها، مؤكداً أن أنقرة تعمل مع عواصم عربية على بناء رؤية مشتركة تجاه الإدارة السورية الجديدة.

رسائل إيجابية من دمشق
وقال فيدان في مقابلة بثتها قناة "إم بي سي مصر" إن الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع أبدت إشارات إيجابية في التعامل مع القضايا الإقليمية، موضحاً أن تركيا تواصلت مع مصر والسعودية والأردن والعراق وقطر والإمارات وتم الاتفاق على تصور موحّد لما يُنتظر من دمشق في المرحلة المقبلة.

 وأكد أن الأزمة السورية لم تعد قضية تركية فقط بل مسألة إقليمية بحكم حدودها مع العراق والأردن ولبنان، ولفت إلى أن دول المنطقة أبلغت الإدارة السورية بمجموعة من المطالب المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتعامل مع ملف الأقليات، وأن دمشق أبدت تفهماً لهذه القضايا، مبرزاً أن التعاون الإقليمي سيكون أساسياً في هذه المرحلة لمواجهة التحديات المتجذرة في البنية التحتية والتمويل.

تحرّك أمني موازٍ
وكان وصل رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن إلى دمشق في زيارة رسمية، حيث يلتقي الرئيس أحمد الشرع وعدداً من كبار المسؤولين لبحث ملفات أمنية ثنائية وإقليمية والتطورات الراهنة. 

ووفق مصادر أمنية تركية لوكالة "الأناضول"، جاءت هذه الزيارة في إطار تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى احتواء التصعيد في السويداء، شملت اتصالات مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا وسفير واشنطن في أنقرة، فضلاً عن تنسيق مباشر مع الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط.

أردوغان: وحدة سوريا أولوية
وتأتي هذه التحركات بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي حذّر من محاولات إسرائيل استغلال التوترات الداخلية في الجنوب السوري لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية، وأوضح أردوغان أنه بحث مع الرئيس أحمد الشرع على هامش القمة العربية-الإسلامية في الدوحة أوضاع شمال شرقي سوريا، مشدداً على أن الرغبة الأساسية لتركيا هي ضمان وحدة سوريا وتضامنها وتحقيق سلام دائم في كل أرجاء البلاد.

وأشار الرئيس التركي إلى أهمية دمج قوات "قسد" في مؤسسات الدولة السورية لتعزيز وحدة الأراضي، معتبراً أن دمشق تشهد حالياً عملية معقدة تتشابك فيها الديناميكيات المحلية والدبلوماسية الدولية، وأن أنقرة لن تترك سوريا وحدها في هذه المرحلة الحساسة.

رسالة أنقرة إلى المنطقة
بهذه التصريحات والتحركات، توجّه أنقرة رسالة واضحة مفادها أن استقرار سوريا ووحدتها ركيزة أساسية للأمن الإقليمي، وأن تركيا ترفض أي محاولات خارجية – ولا سيما إسرائيلية – لتقويض هذا الاستقرار أو استغلال أزمات الجنوب لتحقيق مكاسب سياسية أو أمنية، ويرى مراقبون أن هذا النهج التركي الجديد قد يسهم في فتح صفحة مختلفة مع دمشق ويعزز الجهود العربية والإقليمية لإنهاء سنوات الصراع وإعادة بناء سوريا على أسس أكثر تماسكاً.

شهدت الحدود الجنوبية السورية صباح اليوم الجمعة توغلاً جديداً لجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث دخلت قوة مكونة من سبع سيارات عسكرية إلى قرية عابدين وأطراف قرية كويا في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، قبل أن تنسحب بعد وقت قصير وفق ما أفاد موقع "تجمع أحرار حوران".

سلسلة توغلات في القنيطرة
التوغلات الإسرائيلية لم تقتصر على درعا، إذ سجّل يوم أمس الخميس دخول دورية مؤلفة من 15 آلية عسكرية إسرائيلية إلى بلدة كودنة بريف القنيطرة الجنوبي، مع جرافة نفذت عمليات حفر وتجريف في الأراضي الزراعية المحيطة بتل الأحمر الشرقي، ونفّذ جيش الاحتلال خلال هذه العملية أعمال رفع سواتر ترابية بالتوازي مع الحفر، في مشهد أثار استياء الأهالي.

وتشير المصادر إلى أن أعمال الحفر وتجريف الأراضي في تل الأحمر الشرقي مستمرة حتى ساعة إعداد هذا الخبر، وسط مخاوف متزايدة من شروع الاحتلال في حفر أنفاق تمهيداً لاحتلال المنطقة كما فعل سابقاً في تل الأحمر الغربي، حيث جرف وحفر أنفاق وصادر أراضي السكان.

قلق شعبي من سيناريوهات السيطرة
المخاوف الشعبية لا تتوقف عند تل الأحمر الشرقي، بل تمتد إلى إمكانية إخلاء المناطق المحيطة أو فرض واقع ميداني جديد. كما يخشى الأهالي من أن يكون الهدف القادم هو سد بريقة في ريف القنيطرة الأوسط، بعد أن توغلت دورية إسرائيلية مؤلفة من ثماني آليات إلى محيط السد يوم الخميس ونصبت حاجزاً هناك، ترافق مع تحليق طيران الاحتلال.

وبحسب شهادات محلية متقاطعة، منعت قوات الاحتلال الأهالي من عبور الحاجز الذي نصبته أو الدخول إلى محيط السد، ما أثار مخاوف من نية إسرائيل السيطرة عليه وقطع المياه عن القرى الواقعة في الوسط.

بهذا التصعيد الميداني، يجد الجنوب السوري نفسه أمام مرحلة حرجة تزداد فيها مخاوف السكان من عمليات تهجير أو مصادرة أراضٍ، في وقت ما زال فيه المشهد الأمني والسياسي للمنطقة على صفيح ساخن.

كشفت مصادر مطلعة نقل عنها موقع "الجزيرة نت"، أن تركيا بدأت بتنفيذ برنامج تدريبي واسع النطاق لقوات سورية، في خطوة وُصفت بأنها إحدى أبرز نتائج التقارب الأمني بين أنقرة ودمشق عقب توقيع اتفاق أمني مشترك في أغسطس/آب الماضي.

برنامج تدريبي لتعزيز القدرات السورية
وبحسب المصادر، يخضع حالياً نحو 300 سوري – معظمهم من العسكريين إلى جانب عدد من ضباط الشرطة – لدورات مكثفة في قاعدتين بوسط وشرق تركيا، ويُتوقع أن يرتفع العدد إلى خمسة آلاف عنصر في المدى القصير، على أن يصل إلى 20 ألف عسكري وشرطي على المدى المتوسط والطويل، في إطار إعادة بناء القدرات العسكرية والأمنية السورية وتعزيز التعاون الحدودي بين البلدين.

الاتفاق، الذي وقّعه وزير الدفاع التركي يشار غولر ونظيره السوري مرهف أبو قصرة في أنقرة بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس المخابرات حسين سلامة، يشمل تقديم أنظمة تسليحية ومعدات لوجستية، إلى جانب تدريبات متخصصة في مكافحة الإرهاب والهندسة العسكرية والدفاع السيبراني والدعم اللوجستي وإعادة التأهيل العسكري.

نحو جيش محترف ومركزي
يرى خبراء أن سوريا بحاجة إلى مؤسسة عسكرية مهنية جديدة تتجاوز حالة الفصائلية، وهو ما يجعل التعاون مع أنقرة ذا أهمية بالغة في مسار الاستقرار. ويقول الباحث عمر أوزكيزيلجيك من المجلس الأطلسي إن التدريب التركي سيساعد دمشق على بناء جيش أكثر احترافية ومركزية، مشيراً إلى أن الجيش السوري الحالي تشكّل من جماعات معارضة سابقة ويحتاج إلى نواة مدربة تدريباً أكاديمياً.

وأضاف أوزكيزيلجيك أن "تركيا وحدها هي الراغبة والقادرة على مشاركة هذه الخبرة والمعرفة العسكرية مع السوريين، وهو ما يجعلها ذات قيمة لا تُقدّر بثمن لسوريا"، مؤكداً أن المرحلة الراهنة "تتطلب دعماً فنياً لبناء جيش فعال".

 أهداف مشتركة ومخاطر متقاطعة
يربط متابعون بين التدريبات والأهداف المشتركة في شمال وشرق سوريا، خصوصاً ملف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تنظر إليها أنقرة باعتبارها امتداداً لحزب العمال الكردستاني. ويعتقد المحلل السياسي مصطفى النعيمي أن تدريب الجيش والأمن السوري في تركيا يشكّل جزءاً من إستراتيجية دفاع مشترك بين البلدين، لافتاً إلى أن الحكومة السورية الحالية تسلمت مؤسسات أمنية وعسكرية متهالكة وتحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة.

وأشار النعيمي في حديث لـ "الجزيرة نت" إلى وجود تفاهم إقليمي ودولي على ضرورة إعادة الاستقرار إلى سوريا عبر "البوابات العربية والتركية"، موضحاً أن الأردن يقود الجانب العربي في التعاون الأمني والعسكري، فيما تلعب تركيا دوراً محورياً منذ انطلاق الثورة وصولاً إلى بناء المؤسسة العسكرية والأمنية السورية.

 رسم خارطة طريق جديدة
يرى النعيمي أن هذا التعاون يعكس الحاجة إلى مواجهة المخاطر المشتركة وإنهاء ما يُوصف بـ"التهديدات المنطلقة من سوريا" عبر الوحدات الكردية وغيرها من التنظيمات المصنفة إرهابية في كل من تركيا وسوريا، متوقعاً أن تبرز قريباً خارطة طريق جديدة لإنهاء أزمة قسد ضمن محافظات حلب ودير الزور والحسكة.

وحول انعكاسات التعاون الأمني التركي السوري على علاقات دمشق مع واشنطن وموسكو، يؤكد محللون أن السياسة الخارجية السورية تسعى إلى الحفاظ على توازن العلاقات الدولية والانطلاق من مبدأ المصالح الوطنية، بما يتيح لها إعادة الاستقرار دون الدخول في محاور متصارعة.

بهذا البرنامج التدريبي الواسع، يتحول الاتفاق الأمني بين أنقرة ودمشق من مجرد تفاهم سياسي إلى مسار عملي لبناء مؤسسة عسكرية سورية محترفة، بما يعيد صياغة معادلة الأمن في الجنوب والشمال السوري على السواء.

أكد حسن محمد علي، رئيس مكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، أن قضية عفرين تتصدر جميع لقاءات وفد شمال شرقي سوريا مع الحكومة السورية في دمشق، مشيراً إلى أن عودة المهجّرين إليها تُعد بنداً رئيسياً في اتفاق العاشر من آذار.

وفي تصريح لـ"نورث برس" وأوضح محمد علي أن الاتفاق ينص صراحة على عودة جميع النازحين والمهاجرين إلى مناطقهم الأصلية بضمانات الدولة، لافتاً إلى أن الرئيس أحمد الشرع شدد على التزام الحكومة الانتقالية الجديدة بإعادة مهجري عفرين إلى بلداتهم.

تعقيدات المشهد الإقليمي
أشار محمد علي إلى أن المسألة ما تزال معقدة بفعل تداخل الأوضاع الإقليمية وصعوبة سيطرة الحكومة الانتقالية الفتية على الفصائل المسلحة، مؤكداً أن "مسد" ينقل هذه الصورة للقوى الإقليمية والدولية في إطار البحث عن حل شامل للمشكلة السورية، وأعرب عن أمله في أن تكون عودة المهجرين إحدى أولويات المرحلة المقبلة.

وحذّر من أن استمرار تهجير السكان يعطل بناء سوريا جديدة ويعرقل تشكيل حكومة وطنية جامعة، مشدداً على أن العدالة الانتقالية ضرورية لإنصاف أهالي عفرين وجميع السوريين من خلال إعادة الحقوق إلى أصحابها ومحاكمة المتورطين في الجرائم عبر لجان حيادية وبإشراف دولي.

انفتاح على الحوار واللامركزية
وسبق أن أبدى صالح مسلم، القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، استعدادهم الكامل للتفاوض مع الحكومة السورية حول تطبيق نظام حكم لا مركزي يضمن حقوق جميع المكونات، مشيراً إلى أن الوفد الكردي المشترك طلب عقد لقاء رسمي مع دمشق وهو بانتظار ردها.

وقال مسلم في تصريح لموقع "رووداو" إن لجنة التفاوض تشكّلت ورؤساؤها المشتركون جاهزون، لكن المشكلة تكمن في تردد الحكومة السورية في تحديد موعد رسمي، مؤكداً أن مطلب اللامركزية يمثل جوهر مشروع الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية، وأن الأخير قدّم مقترحاً بهذا الصدد ضمن مسودة دستور لسوريا ما يزال قيد النقاش دون حسم نهائي.

وأضاف مسلم أن مشروع اللامركزية "لا يقسم سوريا"، بل يهدف إلى إيجاد حل داخلي يضمن وحدة البلاد، مؤكداً أن الأكراد شركاء في كل مفصل من مستقبل سوريا، سواء في الدستور أو الانتخابات أو الحكومة أو الاقتصاد.

دعم اتفاق العاشر من آذار والحل السياسي
وكان "مسد" قد جدّد خلال اجتماعه الموسع الأحد الماضي في مدينة الحسكة دعمه لاتفاق العاشر من آذار، واعتبره خطوة مهمة لترسيخ العدالة وضمان عودة النازحين، مشيداً بدور الإدارة الذاتية كنموذج للتشاركية وحماية الاستقرار وضمان حقوق جميع المكونات.

وأوضح المجلس في بيانه أن الحكومة الانتقالية ليست مخوّلة بالتصرف المطلق في الملفات الاستراتيجية الكبرى مثل الاتفاقات الأمنية والحدودية وإدارة بقايا النظام المخلوع، وأن هذه الملفات يجب أن تُدار ضمن مؤسسات وطنية تشاركية تمثل جميع السوريين.

كما شدّد على أهمية القرار الأممي 2254 كمرجعية للحل السياسي، داعياً إلى إطلاق حوار وطني شامل يضم جميع القوى السياسية والاجتماعية والمدنية، بما يضمن صياغة دستور عادل، وتحقيق العدالة الانتقالية، وعودة النازحين بصورة آمنة، ومعالجة القضايا الوطنية الكبرى ضمن مؤسسات انتقالية مستقلة وشفافة.

يُعدّ سليمان عبد الباقي واحداً من أبرز الشخصيات الدرزية في الجنوب السوري، حيث وُلد عام 1990 في محافظة السويداء ودرس الحقوق في جامعة دمشق، برز اسمه قائداً لتجمّع "أحرار جبل العرب" وناشطاً بارزاً في الحراك السلمي ضد نظام بشار الأسد، قبل أن يتسلم في سبتمبر/أيلول 2025 منصب مدير أمن مدينة السويداء، متعهداً بالتركيز على حماية المدنيين ومتابعة قضايا المختطفين وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

النشأة والدراسة
وُلد عبد الباقي في السويداء عام 1990، ودرس الحقوق في جامعة دمشق. ويذكر في صفحته الشخصية على "فيسبوك" أنه لطالما تبنّى خطاباً وطنياً جامعاً يدعو إلى الحقوق المشروعة لكل السوريين بلا تمييز.

تجربة سياسية واجتماعية واسعة
قاد عبد الباقي تجمّع "أحرار جبل العرب" الذي تأسس عام 2022، وشارك بفاعلية في الانتفاضة السلمية لعامي 2023 و2024 ضد نظام الأسد، حيث ظهر في "ساحة الكرامة" مخاطباً المحتجين بخطاب مندّد بـ"نفوذ حزب الله اللبناني والتدخل الإيراني" في الجنوب السوري.

كما انخرط مع فصيله في عمليات ضد تنظيم "داعش" وعصابات تهريب المخدرات في البادية ومحيط السويداء، وشارك إلى جانب "حركة رجال الكرامة" بقيادة ليث البلعوس في حملة استهدفت مهربي المخدرات قرب الحدود مع الأردن مطلع عام 2024.

دور بارز في حماية أبناء السويداء
لعب عبد الباقي دوراً مؤثراً في الإفراج عن عدد من أبناء المحافظة المعتقلين لدى النظام البائد، مستخدماً أسلوب المبادلة بخطف ضباط وعناصر أمن مقابل إطلاق سراح معتقلين من السويداء، وبعد سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن دعمه الدولة السورية الجديدة، وشارك في لقاءات عدة جمعت وفود السويداء بالرئيس السوري أحمد الشرع ومسؤولي الدولة.

كما أسهم في جهود تهدئة التوتر بين الأمن العام وجماعات محلية في مدينة جرمانا نهاية فبراير/شباط 2025، مؤكداً على الوحدة الوطنية ورفض أي دعوات للتقسيم أو الفتنة، ومتصدياً للمزاعم الإسرائيلية التي طالبت بـ"حماية دروز سوريا" أو منحهم حكماً ذاتياً.

 قائد أمن السويداء
في 16 سبتمبر/أيلول 2025، أعلن التلفزيون الرسمي السوري تعيين سليمان عبد الباقي مديراً لمديرية الأمن في مدينة السويداء، وأوضح وزير الداخلية أنس خطاب أن التعيينات الجديدة تمت بمشاركة فاعلة من أبناء المحافظة "بدايةً لمسار أكثر استقراراً في السويداء".

وأكد عبد الباقي في تسجيل مصور نشره على "فيسبوك" أن مهمته الجديدة تركز على حماية المدنيين ومتابعة ملف المختطفين، داعياً الأهالي إلى تزويده بقوائم تضم أسماء المخطوفين أو المفقودين لمتابعة قضاياهم، في وقت قدّر فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان عدد المخطوفين من أبناء الطائفة الدرزية في المحافظة بـ516 شخصاً، بينهم 103 نساء منذ يوليو/تموز 2025.

شخصية قيادية مستهدفة
تعرض عبد الباقي لمحاولتي اغتيال؛ الأولى في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصيب خلالها بطلق ناري في صدره، والثانية في 8 مارس/آذار 2025 حين استُهدف منزله بقذيفة "آر بي جي". كما اتهم الزعيم الدرزي حكمت الهجري بالتسبب في أحداث السويداء عام 2025 ونقضه الاتفاقيات مع الحكومة السورية.

نشاط مجتمعي وبيئي
إلى جانب نشاطه السياسي والأمني، أطلق عبد الباقي مبادرات مجتمعية عدة، أبرزها حملة "بدنا نخلي السويداء جنة" عام 2020 لزراعة مئات أشجار الصنوبر واللوز البلدي، ما عزز حضوره كقائد شعبي يسعى إلى حماية البيئة وتعزيز روح العمل الأهلي.

هكذا يمثّل سليمان عبد الباقي نموذجاً لقيادات محلية انتقلت من العمل المعارض إلى إدارة الملفات الأمنية في مرحلة ما بعد النظام البائد، في محاولة لترسيخ الاستقرار وتثبيت مسار المصالحة الوطنية في الجنوب السوري.

المصدر: الجزيرة نت - وكالات

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، الخميس، عزمه مغادرة منصبه بعد أكثر من ستة أعوام ونصف العام من قيادة الجهود الأممية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وذلك عقب تقديمه إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك.

وقال بيدرسون في كلمته للمجلس إنه يتنحى "لأسباب شخصية"، مشيراً إلى أنه كان ينوي ذلك منذ فترة، إلا أن "التغييرات الاستثنائية في سوريا وفتح فصل جديد" دفعته للاستمرار في منصبه خلال الأشهر الأولى من المرحلة الانتقالية، واصفاً تلك الفترة بأنها "شرف ومسؤولية" ساعدته في توجيه الجهود السياسية للأمم المتحدة نحو التغيير التاريخي الجاري في البلاد. وأكد التزامه بأداء مسؤولياته حتى آخر يوم في مهامه.

ودعا بيدرسون المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم إلى جانب سوريا ودعم المرحلة الانتقالية، محذراً من التدخلات الأجنبية، وقال إن نجاح المرحلة الجديدة "يتطلب أن تتحول الدولة إلى دولة لكل مواطنيها فعلاً لا قولاً"، مشدداً على أن الفشل في هذا المسار "قد تكون عواقبه وخيمة".

وفي إحاطته، قال الدبلوماسي النرويجي: "علّمتني تجربتي في سوريا أن الظلام يكون أحياناً أشد قبل بزوغ الفجر… لوقت طويل بدا التقدم مستحيلاً، حتى جاء فجأة. قليلون عانوا كما عانى السوريون، وقليلون أظهروا مثل هذا الصمود. اليوم لدى سوريا فجر جديد، وعلينا أن نضمن أن يصبح يوماً مشرقاً، فهم يستحقون ذلك".

وأعرب بيدرسون عن قناعته بأن الوحدة الوطنية في متناول اليد وأن النجاح ممكن رغم التحديات، إذا ما واجه السوريون صعوباتهم بـ"مفاوضات جادة وتسويات شجاعة"، محذراً في الوقت نفسه من أن البديل قد يكون بقاء البلاد "محاصرة إلى أجل غير مسمى، غير قادرة على التعافي أو إعادة البناء، أو الانزلاق إلى موجات جديدة من الصراع والتدخل الخارجي".

وأوضح أن السلطات الانتقالية في دمشق تواجه إرثاً ثقيلاً من "الحرب والاستبداد"، لم يقتصر على أنقاض المباني بل طال النسيج الاجتماعي والمؤسسات والاقتصاد المتهالك، داعياً إلى تقديم دعم مادي دولي واسع النطاق يتناسب مع الاحتياجات والطموحات السورية، بما في ذلك تحفيز القطاع الخاص وتخفيف العقوبات وضوابط التصدير وتسريع الإصلاحات وتحقيق الاستقرار السياسي.

سيرة ومسيرة دبلوماسية حافلة
وُلد غير أوتو بيدرسون في 28 سبتمبر/أيلول 1955 في أوسلو، وحصل على درجة عليا في الفلسفة، وبدأ مسيرته في السلك الدبلوماسي عام 1985. شارك ضمن الفريق النرويجي في مفاوضات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، ثم شغل مناصب عدة في الخارجية النرويجية.

عمل بيدرسون مبعوثاً أممياً إلى جنوب لبنان، ثم المنسق الخاص للأمم المتحدة في بيروت، وتقلّد لاحقاً مناصب أممية ودبلوماسية رفيعة بينها مندوب النرويج الدائم لدى الأمم المتحدة وسفيرها في بكين، قبل أن يعينه الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثاً خاصاً له إلى سوريا عام 2018 خلفاً لستيفان دي ميستورا.

وخلال سنوات عمله، قاد بيدرسون الجهود الأممية لتفعيل القرار 2254 وبيان جنيف 2012، ورعى اجتماعات اللجنة الدستورية السورية التي انطلقت عام 2019، وواصل اتصالاته مع الحكومة والمعارضة والمجتمع الدولي سعياً لإيجاد تسوية سياسية شاملة.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، دعا بيدرسون إلى فتح فصل جديد من السلام والمصالحة والكرامة في سوريا، مؤكداً ضرورة دعم السوريين في تحقيق التغيير السياسي ومحاسبة مرتكبي الجرائم.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، زار دمشق والتقى الرئيس أحمد الشرع، حيث أكد الطرفان ضرورة مراجعة القرار 2254 بما يتلاءم مع الواقع السياسي الجديد، وأعرب بيدرسون حينها عن أمله في رفع العقوبات عن سوريا وتسريع المساعدات الدولية لإنجاح عملية الانتقال السياسي.

بهذا الإعلان، يختتم بيدرسون فصلاً حافلاً من الوساطة الأممية في الملف السوري، تاركاً وراءه إرثاً من العمل الدبلوماسي والسياسي الذي ساعد في تمهيد الطريق أمام مرحلة جديدة في تاريخ سوريا.

جدّد النائب الجمهوري الأميركي جو ويلسون دعوته الكونغرس لإلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا بشكل كامل، وذلك عقب لقائه وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في العاصمة واشنطن، في خطوة وصفها بأنها بداية فصل جديد في العلاقات بين البلدين.

وقال ويلسون في منشور عبر منصة "إكس": "تشرفتُ باستضافة وزير الخارجية أسعد الشيباني، وهو أول وفد سوري يزور الكونغرس منذ 25 عاماً"، مؤكداً أن لقاءه مع الوزير السوري يعكس فرصة تاريخية للتقارب، مضيفاً: "لقد أتاحت قيادة الرئيس دونالد ترامب هذه اللحظة الفارقة، وعلى الكونغرس أن يتحرك الآن ويلغي قانون قيصر بالكامل لمنح سوريا فرصة حقيقية لإنهاء العقوبات المفروضة عليها".

وكان ويلسون قد تقدم في وقت سابق بتعديل إلى لجنة قواعد مجلس النواب للمطالبة بإلغاء العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، آملاً أن يحظى هذا التعديل بموافقة اللجنة، فيما أصدر الرئيس ترامب في نهاية حزيران الماضي أمراً تنفيذياً بإنهاء برنامج العقوبات الشامل على سوريا مع الإبقاء على العقوبات الموجهة ضد الإرهابي بشار الأسد وعدد من معاونيه المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الإدارة الأميركية بصدد دراسة إمكانية التعليق الكامل لقانون قيصر ضمن مراجعة شاملة للسياسة الأميركية تجاه سوريا، في مؤشر على تغير محتمل في الموقف الرسمي من الملف السوري.

ويُذكر أن السيناتور ويلسون ومنظمة التحالف السوري الأميركي كانا قد طالبا مراراً بإلغاء العقوبات، معتبرين أن هذه الخطوة أولوية لإدارة الرئيس ترامب لفتح الطريق أمام السلام والازدهار في سوريا. وقالت المنظمة في بيان عبر "إكس" إنها تعمل بإصرار على رفع العقوبات وتعزيز التفاهم بين المجتمعين السوري والأميركي عبر المناصرة والتعليم والمبادرات الإنسانية.

وفي تصريحات سابقة، شبّه ويلسون سقوط نظام الأسد بانهيار جدار برلين، مشيراً إلى أن سوريا تعيش لحظة مفصلية قد تعيد صياغة موازين الشرق الأوسط وتفتح الطريق أمام سلام تاريخي مع إسرائيل. وكشف أن نقاشاً جرى مع الرئيس السوري أحمد الشرع حول إمكانية انضمام سوريا إلى مسار "اتفاقات أبراهام"، موضحاً أن هذه الفكرة لم تكن مطروحة في عهد النظام السابق وأن نجاحها مشروط بانسحاب إسرائيلي وضمانات متبادلة.

وأشاد ويلسون بدور المبعوث الأميركي توماس باراك في إدارة المفاوضات، واصفاً إياه بـ"الوسيط الاستثنائي"، محذراً في الوقت نفسه من أن استمرار الانقسام داخل سوريا قد يفتح الباب أمام عودة تنظيم داعش، مؤكداً أن الرئيس الشرع يعمل على حماية الطائفة الدرزية وتعهد بمحاسبة المسؤولين العسكريين والمدنيين المتورطين في الانتهاكات.

وختم النائب الجمهوري بالقول إن إدارة الرئيس ترامب تعمل في الكواليس لبلورة تفاهمات أولية بين دمشق وتل أبيب، معتبراً أن هذه الجهود تمهد لبناء سوريا جديدة قادرة على تحقيق السلام والاستقرار عبر التفاهم المتبادل والعمل الجاد.

أعلنت وزارة السياحة، اليوم، بدء استقبال طلبات التسجيل لطلاب الصف الأول الثانوي في المدارس السياحية الفندقية للعام الدراسي 2025–2026، وفق تعليمات جديدة تنظم شروط القيد والقبول في مختلف المحافظات.

وحددت الوزارة فترة التسجيل من الأحد 14 أيلول وحتى الثلاثاء 30 أيلول، للطلاب الناجحين في شهادة التعليم الأساسي لدورة عام 2025 من النظاميين والأحرار، على أن يكون المتقدم من مواليد الأعوام 2007 حتى 2012، وحاصلًا على مجموع لا يقل عن 1500 درجة، مع علامة لا تقل عن 50 في مادة اللغة الأجنبية.

وتسمح التعليمات للطلاب بالتسجيل في المحافظة التي حصلوا منها على شهادة التعليم الأساسي، باستثناء طلاب محافظات الرقة وإدلب والحسكة والسويداء الذين يُتاح لهم التسجيل في أي مدرسة فندقية ضمن الشروط المحددة، فيما خُصصت نسبة 5% من المقاعد لأبناء العاملين في وزارة السياحة.

كما يخضع المتقدمون لمقابلة شخصية تجريها لجان مختصة للتحقق من المظهر العام وسلامة الحواس، ويتم القبول وفق مفاضلة الدرجات والطاقة الاستيعابية لكل مدرسة، وقد شُكّلت لجان في كل محافظة لتنفيذ خطة الاستيعاب برئاسة مدير الشؤون التعليمية.

وشملت التعليمات قائمة بالأوراق المطلوبة للتسجيل، منها طلب انتساب، وثيقة النجاح، صورة عن البطاقة الامتحانية، الهوية الشخصية أو دفتر العائلة، وصورتان شخصيتان، إضافة إلى شهادة صحية تُقدم خلال شهر من بدء العام الدراسي.

كما فوّضت الوزارة مديريات الشؤون التعليمية بقبول الطلاب الناجحين في دورتي 2023 و2024 ممن لم يسجلوا سابقاً، وكذلك الطلاب الراغبين بالتحويل من التعليم الثانوي العام أو المهني وفق الشواغر المتاحة.

بهذه الإجراءات، تهدف وزارة السياحة إلى تطوير التعليم الفندقي وتوسيع قاعدة المستفيدين من التدريب السياحي النوعي بما يرفد سوق العمل بكوادر مؤهلة تسهم في دعم قطاع السياحة والخدمات في سوريا.

أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الجمهوري جيم ريش، أن سوريا تمتلك اليوم فرصة تاريخية لبناء ديمقراطية مستقرة تعود بالنفع على المنطقة بأسرها، وذلك عقب لقائه وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني في العاصمة الأميركية واشنطن.

وقال ريش في منشور على منصة "إكس": "يسّرت لقاءً مثمراً مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وبحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، ناقشنا خلاله الخطوات الضرورية لسوريا لضمان وصولها الكامل إلى الاقتصاد العالمي". وأضاف: "لدى سوريا فرصة لبناء ديمقراطية مستقرة، وهو أمر تحتاجه المنطقة بشدة الآن، وآمل أن تكون على الطريق الصحيح".

وردّ المبعوث الأميركي توماس باراك على منشور ريش قائلاً: "إن قيادة ريش وحكمته عنصران أساسيان لأمل السلام والازدهار في جميع أنحاء العالم".

إشارات أميركية إلى رفع العقوبات
في السياق ذاته، أكدت السيناتور الديمقراطية جين شاهين، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، أهمية تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي في سوريا، مشيرة إلى أن العقوبات المفروضة تعيق الاستثمار العاجل واللازم للاقتصاد السوري.

وقالت شاهين في بيان عقب لقائها الشيباني، وبحضور المبعوث الأميركي الخاص توماس باراك ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين: "إن القادة المجتمعين أكدوا المصلحة المشتركة بين الولايات المتحدة وسوريا في تحقيق دولة مستقرة ومزدهرة اقتصادياً، وأشاروا إلى أن العقوبات تعيق الاستثمار العاجل واللازم لاقتصاد سوريا".

وحذّرت شاهين، التي تقدمت بتشريع ثنائي الحزب لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، من مخاطر التقاعس عن التحرك، مضيفة: "إذا تباطأنا في التحرك، فإننا نخاطر بدفع السوريين إلى الصراع مجدداً، وهو أمر لا يصب في مصلحة أحد سوى روسيا وإيران. لدينا فرصة ضئيلة لوضع سوريا على مسار الاستقرار والازدهار".

وأكدت شاهين أن أعضاء الوفد البرلماني الثنائي الحزبي الذين زاروا سوريا مؤخراً، إلى جانب كبار مسؤولي الإدارة الأميركية، اتفقوا على أن الوقت قد حان لمجلس الشيوخ للتحرك باتجاه إلغاء عقوبات قانون قيصر المفروضة على سوريا.

لقاءات ثنائية موسعة في واشنطن
ويأتي هذا الحراك في إطار الزيارة التاريخية التي يجريها الوزير أسعد حسن الشيباني إلى الولايات المتحدة، والتي تتضمن سلسلة محادثات موسعة مع قيادات سياسية بارزة. فقد التقى الشيباني بالسناتور الجمهوري ليندسي غراهام، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة ورفع العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق.

 كما اجتمع مع عضو مجلس الشيوخ الأميركي كريس فان هولن بحضور المبعوث الأميركي الخاص توماس باراك، وتمت مناقشة آليات توسيع التعاون بين البلدين.

ويُنظر إلى هذه اللقاءات بوصفها مؤشراً على مرحلة جديدة من الحوار السوري – الأميركي، تهدف إلى تجاوز العقوبات وتعزيز الاستقرار في سوريا، وفتح الباب أمام دمجها مجدداً في الاقتصاد العالمي.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توافر 40 منحة دراسية مقدَّمة من حكومة الجزائر للمرحلة الجامعية الأولى للعام الدراسي 2025/2026، مخصصة للطلاب السوريين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة لدورتي عامي 2024 و2025.

توزيع المنح والتخصصات
وبحسب إعلان الوزارة، تتوزع المنح على 20 منحة للفرع العلمي، بينها 10 لدراسة الطب البشري، و20 منحة أخرى للفرع الأدبي في اختصاصات متنوعة ضمن الجامعات الجزائرية. وحددت الوزارة فترة تقديم الطلبات اعتباراً من الأحد 21 أيلول وحتى نهاية دوام الثلاثاء 30 أيلول، وذلك في مديرية العلاقات الثقافية – الطابق الخامس، مع ضرورة إرفاق جميع الوثائق المطلوبة.

وأكدت الوزارة أن الطلبات غير المستوفية للوثائق لن تُقبل، مشيرة إلى إمكانية الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال الاتصال بالأرقام الداخلية المخصصة (2520، 2522، 2516) على الرقم 2129860. 

كما أوضحت أن الطلاب الذين لم تُدرج أسماؤهم ضمن قوائم الناجحين الأصلاء أو الاحتياط يحق لهم استرجاع أوراقهم الثبوتية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور النتائج.

تعزيز التعاون الأكاديمي السوري – الجزائري
تأتي هذه المنح في إطار التعاون الثقافي والتعليمي المستمر بين سوريا والجزائر، الهادف إلى تعزيز تبادل الخبرات الأكاديمية وتوفير فرص تعليمية نوعية للطلاب السوريين في الجامعات الجزائرية، سواء على مستوى المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها دعم ملموس لمسيرة التعليم العالي في سوريا وإتاحة المجال أمام الشباب السوري للاستفادة من الخبرات والبرامج الأكاديمية الجزائرية.