كشفت رئيسة لجنة التحقيق في ملف أبناء المعتقلين، رغداء زيدان، عن مستجدات تتعلق بمئات الأطفال الذين فقد أثرهم داخل دور الرعاية خلال فترة حكم نظام الأسد البائد، مشيرة إلى تحقيق تقدم ملموس في الوصول إلى بيانات جديدة تعيد الأمل في كشف مصيرهم.

 توثيق مئات الحالات وضبط ملفات قديمة
وقالت زيدان، في تصريح لـ"الإخبارية السورية"، إن اللجنة تمكنت من توثيق 314 حالة لأطفال فقدوا في دور الرعاية التابعة للنظام السابق، مرجحة أن يرتفع هذا الرقم مع تواصل التحقيقات. وأوضحت أن بعض الملفات التي تم العثور عليها مؤخراً كشفت عن تسليم عدد من الأطفال إلى ذويهم في ظروف غامضة، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولًا.

وأكدت أن اللجنة تتحمل مسؤولية كاملة في مواصلة البحث عن الأطفال المفقودين، ممن وُضعوا في مؤسسات الرعاية المرتبطة بالنظام البائد، مشيرة إلى أن التحقيقات تواجه صعوبات بسبب فقدان أو تلف أجزاء كبيرة من أرشيف تلك الدور.

 مكتب مخصص وخطوط ساخنة لتلقي المعلومات
وأعلنت زيدان عن تخصيص مكتب تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لدراسة الملفات واستقبال أي معلومات يمكن أن تساعد في كشف مصير الأطفال، مشيرة إلى أن المكتب تم تجهيزه بكامل الوسائل التقنية والكوادر اللازمة لمتابعة العمل.

كما أكدت إطلاق خطين ساخنين لتمكين المواطنين من تقديم شهاداتهم أو المعلومات التي يملكونها حول أماكن فقدان الأطفال أو أي تفاصيل ذات صلة قد تسهم في تسريع عمليات التقصي والتحقق.

وزارة الشؤون الاجتماعية: كتب سرية من الفروع الأمنية
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد دعت، في وقت سابق من العام الجاري، ذوي الأطفال المفقودين والمعتقلين إلى مراجعة مديرياتها في المحافظات وتقديم بيانات دقيقة تسهّل عمليات البحث. 

كما كشف المكتب الإعلامي للوزارة عن العثور على كتب سرية صادرة عن الفروع الأمنية للنظام البائد، تتضمّن أوامر بإحالة أطفال معتقلين إلى جمعيات الأيتام، في خطوة وُصفت بأنها جزء من سياسة ممنهجة لإخفاء آثار الجرائم المرتكبة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الوزارة، أن هذه الكتب السرية وُثّقت وتمّت إحالتها إلى لجنة التحقيق، مؤكدة استمرار العمل على تتبع كل الخيوط الممكنة في هذا الملف الإنساني الحساس.

ملف مفتوح على وجع مستمر
يُذكر أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024 فتح الباب أمام عشرات العائلات السورية للبحث مجددًا عن أبنائهم الذين اختفوا قسرًا خلال سنوات الحرب، ولا سيما الأطفال الذين اعتُقلوا مع أمهاتهم أو نُقلوا إلى دور الرعاية دون سجل واضح.

ورغم مرور سنوات طويلة على اختفائهم، لا تزال العائلات تترقب أي بارقة أمل تقودهم إلى مصير أبنائهم، وسط مطالب متزايدة بتحقيق العدالة وتوثيق الانتهاكات التي طالت الأطفال على يد الأجهزة الأمنية والنظام السابق.

هذا وخلال حكم نظام الأسد البائد، اعتقل عدد غير معروف من الأطفال مع ذويهم، ولا يزال مصير ومكان وُجود غالبيتهم غير معروف حتى اللحظة، وسط تأكيد من معتقلات سابقات أنه تم أخذ أطفالهن منهن بعد الاعتقال إلى دور أيتام حيث يبقى مصير بعضهم مجولا.

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قد أصدرت بيانًا في 23 كانون الثاني/يناير الفائت، أكدت فيه امتلاكها قوائم موثقة بأسماء نحو 3700 طفل اختفوا قسرًا خلال السنوات الـ14 الماضية، إبان حكم نظام الأسد، وذكر تقرير الشبكة أن الأطفال كانوا يُفصلون عن ذويهم في مراكز الاحتجاز، أو يُحولون قسرًا إلى دور أيتام ومراكز رعاية، من بينها مراكز تابعة لمنظمة "SOS".

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس حسن الحياري، عن وجود مباحثات متقدمة مع الجانب السوري لتزويد سوريا بما يصل إلى 40 ألف أسطوانة غاز منزلي يوميًا خلال فصل الصيف، عبر منشآت التكرير والتعبئة في مدينة الزرقاء.

وأوضح الحياري، في تصريحات صحفية، أن المشروع ما يزال في طور الدراسات الفنية واللوجستية، ومن المقرر عرضه رسميًا على الجانب السوري، مع التأكيد على أن التنفيذ سيخضع لموافقات وزارة الطاقة الأردنية والجهات المختصة، بما يشمل تنظيم النقل والعبور عبر المعابر الحدودية.

وبيّن الحياري أن الخطة تقوم على استقبال أسطوانات فارغة من سوريا وتعبئتها في محطة صلاح الدين لتعبئة الغاز شمال المملكة، ثم إعادتها إلى الأراضي السورية لتلبية احتياجات السكان في الجنوب. وأكد أن الأولوية ستُمنح للسوق المحلية الأردنية، لا سيما خلال موسم الشتاء.

من جهتها، ترى دمشق في هذا التعاون فرصة لتعويض النقص الحاد في أسطوانات الغاز، الذي تعاني منه السوق المحلية نتيجة ضعف الإنتاج وصعوبات الاستيراد. ويُتوقع أن يسهم المشروع، في حال تنفيذه، بتقليص فترات الانتظار الطويلة للحصول على المادة الأساسية.

ويأتي هذا المشروع في سياق تنامي التعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا، ويُعدّ خطوة جديدة في مسار إعادة الانفتاح الثنائي منذ إعادة فتح معبر جابر–نصيب، بالتزامن مع اتفاقية سابقة وُقّعت في مارس/آذار الماضي بين الأردن وقطر لتوريد الغاز إلى سوريا عبر خط الغاز العربي بتمويل من صندوق قطر للتنمية.

وتشير بيانات رسمية إلى أن الطاقة التشغيلية لمرافق مصفاة الزرقاء قادرة على استيعاب حجم التوريد دون التأثير على السوق الأردنية، خاصة في أشهر الصيف التي تشهد تراجعًا نسبيًا في الاستهلاك المحلي.

شدّد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، على التزام الوزارة بملاحقة كل من تسبّب في معاناة الشعب السوري، مؤكداً أن العدالة ستطال كل من ارتكب جرائم بحق المواطنين، وأن حقوق السوريين لا تسقط بالتقادم.

وأوضح خطاب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، أن بعض المجرمين الذين اعتقدوا أن الهروب يشكّل ملاذاً آمناً وأن جرائمهم ستُنسى، يواجهون الآن مصيرهم المحتوم، مضيفاً: "كل يوم يمرّ يزيدنا إصراراً على ملاحقة هؤلاء حتى آخر مجرم فيهم".

تفكيك خلايا وتوقيف منفّذي الفتن
وكشف وزير الداخلية عن أن قوى الأمن الداخلي تمكّنت من إلقاء القبض على من وصفهم بـ"رؤوس الفتنة" في عدد من المحافظات، ممن سعى إلى زعزعة الأمن في المناطق المستقرة، عبر استهداف الحواجز الأمنية وزرع العبوات الناسفة بين المدنيين، وذلك في وقت استعادت فيه البلاد عافيتها وعاد الاستقرار إلى العديد من المناطق.

ونوّه خطاب إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادات الأمن الداخلي في مختلف المحافظات، مشيداً على وجه الخصوص بوحدات اللاذقية وطرطوس، وموجهاً الشكر لكافة العاملين في الوزارة على دورهم الوطني في تعزيز الأمن.

ملاحقة فلول النظام المخلوع ومطالبات بالعدالة
وفي سياق متصل، تواصل الحكومة السورية تنفيذ عمليات أمنية تستهدف فلول النظام المخلوع المتورطين في جرائم وانتهاكات واسعة خلال سنوات الحرب في سوريا، وذلك استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة.

وكانت أكدت وزارة الداخلية أنها أوقفت عدداً من المطلوبين بتهم تتراوح بين القتل وارتكاب المجازر والتهريب وتمويل الميليشيات، فيما يطالب السوريون بإنشاء محكمة خاصة لمحاسبة مجرمي الحرب وإنصاف الضحايا، وسط تحذيرات من أن التهاون في تحقيق العدالة الانتقالية قد يؤدي إلى تجدد الفوضى والانفلات الأمني.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في مدينة حلب تنفيذ عملية أمنية أسفرت عن اعتقال اللواء عماد نفوري، الرئيس السابق لأركان "القوى الجوية" في نظام الأسد البائد، وذلك ضمن حملة متواصلة لملاحقة كبار المتورطين في الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب في سوريا.

وبحسب مصادر رسمية، فإن اللواء نفوري، المنحدر من مدينة النبك في منطقة القلمون بريف دمشق، شغل عدة مناصب حساسة في القوات الجوية التابعة للنظام السابق، أبرزها قيادة اللواء 17 خلال أيار 2012، حيث أشرف على تنفيذ غارات جوية كثيفة ضد مناطق ثائرة باستخدام أسراب ميغ 29 (السرب 699)، وميغ 23 ب ن (السرب 697)، وسوخوي 24 (السرب 696).

كما تولّى لاحقاً إدارة العمليات الجوية في قيادة القوى الجوية، وهو منصب يتولى إصدار وتنفيذ أوامر العمليات لجميع التشكيلات الجوية، ما جعله مسؤولاً مباشراً عن قصف عدد كبير من المناطق المدنية في مختلف أنحاء سوريا.

ووفق المصادر ذاتها، فإن اللواء نفوري أشرف شخصيًا على تنفيذ غارات ضد مدينة النبك، مسقط رأسه، ما أدى في إحدى الحالات إلى مقتل ستة من أقاربه، إثر قصف نفذته طائرة من طراز سوخوي 24.

وفي نيسان 2021، تولى نفوري منصب رئيس أركان القوى الجوية، بينما تشير المعلومات إلى أنه كان يقيم مؤخرًا في منطقة جرمانا بريف دمشق.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة خطوات تتخذها الحكومة السورية لملاحقة قيادات نظام الأسد المخلوع المتورطين في جرائم قتل جماعي وارتكاب مجازر وتهريب وتمويل ميليشيات مسلحة.

وأكدت وزارة الداخلية أن حملات الاعتقال تستند إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وتشمل عناصر فارّة في المناطق الريفية والمراكز الحضرية، مشيرة إلى توقيف عدد من المطلوبين بتهم متعددة بينها القتل وتهريب الأسلحة والمخدرات وتمويل شبكات مسلحة.

وتتزايد الدعوات الشعبية في سوريا لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب، وتحقيق العدالة الانتقالية، وإنصاف الضحايا وأهالي المعتقلين، وسط تحذيرات من أن التراخي في محاسبة المتورطين قد يهدد الاستقرار ويغذي دوائر الانتقام والعنف.

اضطر آلاف الأهالي في شمالي غربي سوريا إلى البقاء في المخيمات، عاجزين عن العودة إلى قراهم ومدنهم بعد سقوط نظام الأسد وتحرير البلاد، جرّاء تدمير منازلهم بالكامل وانعدام المأوى. يعيشون اليوم ظروفاً قاسية في المخيمات، تتفاقم مع شدة الحرّ في فصل الصيف، وسط نقص حاد في الموارد الأساسية والخدمات الإنسانية.

يشتد الوضع قسوة على سكان المخيمات الذين يقطنون خيماً قماشية أو غرفاً صغيرة مسقوفة بالعوزال، المعروف محلياً بـ"الشوادر". ووفقاً لأهالٍ التقيناهم، فإن العيش داخل هذه الخيم بالكاد يُطاق مع ارتفاع درجات الحرارة، لا سيما في المخيمات المكشوفة التي تفتقر إلى الأشجار المحيطة، مما يزيد من معاناتهم في ظل غياب الحلول الملائمة.

اشتكى الأهالي من صعوبة تأمين وسائل تبريد كهربائية، كالمراوح السقفية أو الأرضية، لتخفيف وطأة الحرّ. وأوضحوا أن المراوح السقفية، إضافة إلى استحالة تركيبها داخل الخيم، تتطلب بطارية ولوح طاقة شمسية، وتحتاج كلفة مالية عالية مقارنة بوضعهم المعيشي وما يملكونه من موارد مالية.

تفاقمت معاناة الأهالي مع عجزهم عن اقتناء المراوح الأرضية، الأقل تكلفة، بسبب الظروف المادية القاسية. وحتى في حال توفرها، فإنها تعتمد على ألواح طاقة شمسية وبطاريات متواضعة الجودة، تكاد تكفي فقط لشحن الأجهزة وتوفير الإضاءة، مما يزيد من صعوبة تحمل الحر الشديد.

ساهم توقف دعم مشاريع الإصحاح والمياه في بعض المخيمات في تفاقم الوضع، حيث اضطر الأهالي لشراء المياه على نفقتهم الخاصة، مما زاد الأعباء المادية عليهم. ولجأت النساء إلى الاقتصاد الشديد في استخدام المياه للتوفير، مما حرمهن وعائلاتهن من إحدى وسائل التبريد الأساسية.

أدى توقف مشاريع الإصحاح إلى توقف ترحيل القمامة في بعض المخيمات أو اضطرار الأهالي لتغطية تكاليفها بأنفسهم، مما تسبب في انتشارها وانبعاث الروائح الكريهة، وتجمع أكوام الذباب حولها. هذا الوضع عزز انتشار أمراض مثل الليشمانيا والقمل بين الأطفال، مع صعوبة علاجها في ظل نقص الموارد الطبية والظروف المعيشية القاسية.

تواجه النساء خيارين لا يخففان من وطأة الحرّ: البقاء داخل الخيمة المكتظة أو الخروج منها. ويصعب عليهن السيطرة على الأطفال الذين يفضلون اللعب خارجاً معظم الوقت، مما يزيد قلقهن من تعرضهم لضربات الشمس أو الأمراض الناجمة عن الحرارة العالية، في ظل غياب وسائل حماية كافية. فمع تزيد الحرارة الشديدة في المخيمات من مخاطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالمناخ الحار، مثل ضربات الشمس والجفاف الناتج عن نقص السوائل، خاصة مع شح المياه. 

في ظل هذه الظروف القاسية، يعاني سكان المخيمات في شمالي غربي سوريا من تحديات معيشية وصحية متفاقمة، بسبب الحر الشديد، نقص الموارد، وتدهور خدمات المياه والإصحاح. ورغم سقوط النظام البائد، تستمر معاناتهم دون حلول ملموسة. يوجه السكان نداءً عاجلاً إلى الحكومة والجهات المعنية والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم العاجل، ووضع حلول مستدامة لتخفيف محنتهم وتمكينهم من العودة إلى حياة كريمة.

حذّرت المستشارة في الشؤون الخارجية والرئيسة التنفيذية لمجموعة "ACT" الدولية في الولايات المتحدة، فرح الأتاسي، من خطورة الانجرار وراء التصريحات الغربية والأمريكية التي تُظهر دعماً مفاجئاً وسريعاً للقيادة السورية الجديدة، واصفة ذلك بـ"المحبة الفائضة" التي قد تحمل في طيّاتها أثماناً باهظة لا تستطيع سوريا تحملها في الوقت الراهن.

وقالت الأتاسي، في منشور لها على صفحتها على فيسبوك، إنّ ما يجري هو "عملية تخدير سياسي دولي" تهدف إلى التسلل إلى مفاصل الدولة السورية عبر رسائل دبلوماسية مُضلِّلة، مؤكدة ضرورة عدم الانبهار بالتصريحات الجميلة القادمة من واشنطن أو العواصم الأوروبية.

مطالبة بتفكير استراتيجي واستعداد دائم
وأوضحت الأتاسي، التي تملك خبرة سياسية طويلة تمتد لأكثر من 25 عاماً في العاصمة الأمريكية، أن صانعي القرار في سوريا مطالبون بالتفكير خارج الصندوق، وبتنمية حس استراتيجي دائم، لأن "الحرب لم تنته بعد، لا داخلياً ولا إقليمياً ولا دولياً"، على حد تعبيرها.

وشددت على أن السياسة الدولية لا تحكمها الثوابت أو المبادئ، بل تتقاطع فيها المصالح والحسابات المعقدة، ما يتطلب بناء دوائر قرار مدروسة تضم خبراء في العلاقات الدولية، والأمن، والدبلوماسية، يتمتعون بالمصداقية والمعرفة بخبايا السياسات العالمية، وخصوصًا ملف الصراع العربي – السوري – الإسرائيلي.

التحذير من فتن السويداء والإعلام التحريضي
وفيما يتصل بالأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء، أدانت الأتاسي ما وصفته بـ"الانتهاكات والمجازر"، محمّلة المسؤولية لرجل قالت إنه "أحمق وعنيد" يُستغل لأجندات خارجية ويقود طائفته إلى الهاوية، في إشارة غير مباشرة إلى الشيخ حكمت الهجري.

كما حذّرت من الحملات التحريضية الممنهجة التي تُبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أن المعلومات المضللة وخطاب الكراهية المتصاعد أخطر من جميع الأطراف المتطرفة على الأرض، وأشد تأثيراً من خطاب قادة مثل نتنياهو أو وئام وهاب أو فلول نظام الأسد.

دعوة لبناء مؤسسات حكم حقيقية ووحدة وطنية
وأكدت الأتاسي أن الحل لن يأتي من الخارج، مشيرة إلى أن التصريحات الدولية تبقى أقرب إلى "الكتابة على الماء"، وأن الضامن الحقيقي لمستقبل سوريا هو وحدة الشعب، والحوار الوطني الشامل، وبناء مؤسسات حكم ترتكز على الكفاءة، وتطبيق العدالة الانتقالية، وإشراك أهل الاختصاص في صناعة القرار.

وختمت الأتاسي حديثها بالتحذير من المصير المشترك، مؤكدة أن "الشعب السوري، بكل طوائفه وأعراقه، يركب زورقاً واحداً وسط بحر من التحديات"، ولا خيار أمامه سوى الالتفاف حول الدولة الجديدة بحكمة ومسؤولية، وإلا فإن الغرق سيكون مصيراً جماعياً لا ينجو منه أحد.

أجرى فريق طبي سعودي بقيادة الدكتور عبد الله الربيعة عملية فصل ناجحة للتوءم السيامي السوري "سيلين وإيلين" في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية، التابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في السعودية.

ويبلغ عمر الطفلتين عامًا ونصف، إذ وُلِدتا في شباط 2024 داخل أحد مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال بلبنان، في ظروف إنسانية صعبة. وقد تابع وزير الصحة السوري، الدكتور مصعب العلي، تفاصيل العملية عبر تقنية الفيديو، مثمنًا جهود الفريق الطبي السعودي والدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية في المجال الإنساني والصحي، ولا سيما للحالات الطبية المعقدة التي يصعب التعامل معها داخل سوريا.

وفي مكالمة مع والد الطفلتين، عبّر الدكتور العلي عن تهانيه للعائلة بنجاح العملية، مشيرًا إلى المستوى الطبي المتقدم الذي وصلت إليه السعودية في هذا النوع من الجراحات المعقّدة.

وأوضح الدكتور الربيعة، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن والدة الطفلتين كانت حاملاً بثلاثة أجنة، توءم ملتصق وطفل منفصل، وأن التوءم كان يزن 14 كيلوغراماً معًا، ويشتركان في أسفل الصدر والبطن، وغشاء القلب والكبد، مع احتمال اشتراكهما في الأمعاء. وبناءً على الفحوص الدقيقة، قرر الفريق الجراحي إجراء عملية تحضيرية لتمديد الجلد عبر وضع بالونات طبية، ما مكّن الفريق من تغطية مواضع الجراحة بعد عملية الفصل.

واستغرقت العملية حوالي تسع ساعات، نُفذت على ست مراحل، بمشاركة 24 طبيبًا من مختلف التخصصات إلى جانب فرق التمريض والدعم الفني، لتُكلل بالنجاح. وتُعد هذه العملية الرابعة التي يُجريها الفريق السعودي لتوءم ملتصق من سوريا، ضمن برنامج وطني أطلقته المملكة عام 1990، نجح منذ انطلاقه في دراسة وتقييم 150 حالة، وإجراء 65 عملية فصل لتوائم من 27 دولة حول العالم.

ويُشار إلى أن حالة التوءم السيامي تحدث عند 1 من كل 100 ألف ولادة حية، وتُصنّف ضمن الحالات الطبية النادرة والمعقدة، خصوصًا حين يكون الالتصاق في منطقة الرأس أو يتضمن أعضاءً حيوية مشتركة. ورغم ارتفاع معدل الوفيات، فإن تطور التقنيات الجراحية الحديثة زاد من نسب النجاح، كما في هذه الحالة.

شدد وزير الإعلام السوري، الدكتور حمزة المصطفى، على ضرورة تحييد حياة المدنيين واحتياجاتهم الأساسية عن أي استغلال سياسي أو توظيف لخدمة أجندات خاصة، مؤكدًا أن كرامة المواطنين وسلامتهم يجب أن تظل بمنأى عن الحسابات والمزايدات.

وفي سلسلة تغريدات نشرها على منصة "إكس"، أدان الوزير بشدة التصرفات المتهورة لبعض المجموعات الخارجة عن القانون، التي تحاول استثمار الأزمات الاجتماعية والسياسية للترويج لأهداف انفصالية، عبر مزاعم عن وجود حصار حكومي على محافظة السويداء.

ولفت إلى أنها ادعاءات فنّدها محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، الذي أكد استمرار دخول المساعدات وحركة العبور التجاري عبر معبر بصرى الشام خلال الأيام الماضية واعتزام وصول دفعات جديدة صباح الغد.

كما ندّد الوزير المصطفى بالحملات المسيئة التي يطلقها بعض المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي وصفها بـ"الدنيئة"، مؤكداً رفضه المطلق لما تحمله من تشفٍّ وسخرية من معاناة أهالي السويداء، معتبراً أنها تكرار مرفوض لخطاب الإقصاء والتحريض الذي مارسه نظام الأسد البائد.

وأكد وزير الإعلام أن تجريم خطاب الكراهية والتحريض الطائفي، أياً كان مصدره، يمثل أولوية وطنية، داعياً إلى تطبيق العقوبات الرادعة بحق المحرضين والمسيئين بموجب القوانين السارية، دون انتظار تشريعات جديدة، حمايةً للوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي السوري.

وسبق أن أكد محافظ السويداء، الدكتور مصطفى البكور، أن قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية تصل يوميًا إلى المحافظة بشكل منتظم، عبر طريق بصرى الشام في ريف درعا، مشيرًا إلى أن حركة المرور طبيعية ولا تواجه أي عوائق، ما يتيح دخول المنظمات الإغاثية بشكل آمن إلى المنطقة.

وأوضح البكور، في تصريحات لوكالة "سانا"، أن الورشات الفنية والخدمية تواصل أعمالها المكثفة لإصلاح المقاطع المتضررة من الطرق، بهدف استعادة الحركة الطبيعية في مختلف مناطق المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة التنقل وتيسيره أمام المواطنين.

وأشار إلى استمرار تدفق المساعدات إلى المنطقة الجنوبية، حيث تم نقل 96 طنًا من الطحين، و85 ألف ليتر من مادة المازوت لتغطية احتياجات المشافي والأفران ومؤسسة الاتصالات، إضافة إلى معدات ومستهلكات طبية كافية لتنفيذ 400 عملية جراحية، إلى جانب أدوية ومواد تغذية ومساعدات إغاثية متنوعة.

وأضاف المحافظ أن وزارة الطاقة تواظب على إدخال المحروقات إلى السويداء بشكل يومي، كاشفًا أن قافلة جديدة ستدخل غدًا، محمّلة بـ 200 طن من الطحين ومجموعة متنوعة من المساعدات الإغاثية، في إطار الجهود المستمرة لتحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة.

يأتي هذا في وقت تتصاعد الأصوات من أتباع الميليشيات المحلية في السويداء والتي ترتبط بالشيخ الهجري مدعية حصار السويداء ومنع دخول المواد الغذائية والتموينية، في محاولة منها للضغط عبر المنظمات الدولية وتثبيت المظلومية، رغم رفضهم لأشهر عمل مؤسسات الدولة وتفعيلها.

أكد محافظ السويداء، الدكتور مصطفى البكور، أن قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية تصل يوميًا إلى المحافظة بشكل منتظم، عبر طريق بصرى الشام في ريف درعا، مشيرًا إلى أن حركة المرور طبيعية ولا تواجه أي عوائق، ما يتيح دخول المنظمات الإغاثية بشكل آمن إلى المنطقة.

وأوضح البكور، في تصريحات لوكالة "سانا"، أن الورشات الفنية والخدمية تواصل أعمالها المكثفة لإصلاح المقاطع المتضررة من الطرق، بهدف استعادة الحركة الطبيعية في مختلف مناطق المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة التنقل وتيسيره أمام المواطنين.

وأشار إلى استمرار تدفق المساعدات إلى المنطقة الجنوبية، حيث تم نقل 96 طنًا من الطحين، و85 ألف ليتر من مادة المازوت لتغطية احتياجات المشافي والأفران ومؤسسة الاتصالات، إضافة إلى معدات ومستهلكات طبية كافية لتنفيذ 400 عملية جراحية، إلى جانب أدوية ومواد تغذية ومساعدات إغاثية متنوعة.

وأضاف المحافظ أن وزارة الطاقة تواظب على إدخال المحروقات إلى السويداء بشكل يومي، كاشفًا أن قافلة جديدة ستدخل غدًا، محمّلة بـ 200 طن من الطحين ومجموعة متنوعة من المساعدات الإغاثية، في إطار الجهود المستمرة لتحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة.

يأتي هذا في وقت تتصاعد الأصوات من أتباع الميليشيات المحلية في السويداء والتي ترتبط بالشيخ الهجري مدعية حصار السويداء ومنع دخول المواد الغذائية والتموينية، في محاولة منها للضغط عبر المنظمات الدولية وتثبيت المظلومية، رغم رفضهم لأشهر عمل مؤسسات الدولة وتفعيلها.

وسبق أن أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 176 ألف شخص اضطروا إلى النزوح من مناطقهم جنوبي سوريا، على خلفية التدهور الحاد في الأوضاع الأمنية والإنسانية، مؤكدة أن المنطقة تشهد ظروفًا إنسانية بالغة الخطورة تستدعي استجابة عاجلة.

أكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، في تصريح لوكالة الأنباء السورية “سانا”، أن الرئيس أحمد الشرع اطّلع أمس على التعديلات النهائية التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت، والتي جاءت بعد سلسلة لقاءات وجولات أجرتها اللجنة مع مختلف شرائح المجتمع السوري وفعالياته.

وأوضح الأحمد أن الرئيس شدد على ضرورة المضي قدماً في العملية الانتخابية في جميع المحافظات السورية، ورفض أي مشاريع تقسيم أو دعوات طائفية ومذهبية، مؤكداً استبعاد كل من وقف مع “المجرمين” أو دعم تلك المشاريع.

وأشار إلى أنه تم زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210 مقاعد، بحيث تُوزع وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، على أن يقوم الرئيس بتعيين 70 عضواً منهم.

وبيّن الأحمد أنه بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، ستُمنح اللجان الفرعية أسبوعاً لتشكيلها، يليها 15 يوماً لاختيار الهيئة الناخبة، ليُفتح بعدها باب الترشح لمدة أسبوع، تتخلله مناظرات بين المرشحين والهيئات الناخبة.

وأضاف أن الانتخابات ستُجرى بين 15 و20 أيلول المقبل، مشيراً إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة لن تقل عن 20 بالمئة.

يأتي هذا الإعلان بعد تسلّم الرئيس أحمد الشرع النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، في خطوة وُصفت بأنها جزء من جهود الحكومة السورية الجديدة لترسيخ مبدأ المشاركة الشعبية الواسعة في إدارة الدولة بعد سنوات من الصراع.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أجرت خلال الأسابيع الماضية سلسلة مشاورات موسعة مع فعاليات سياسية واجتماعية ومدنية في مختلف المحافظات السورية، بهدف صياغة نظام انتخابي يعكس التنوع السوري ويراعي متطلبات المرحلة الانتقالية.

وتأتي الانتخابات المرتقبة في إطار مسار سياسي أشمل أطلقته الحكومة الجديدة لتعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار الداخلي، حيث شدد الرئيس الشرع في لقاءاته الأخيرة على أن الانتخابات المقبلة ستكون “نموذجاً للوحدة الوطنية ورفض مشاريع التقسيم”، مؤكداً على أهمية تمثيل جميع المكونات السورية بشكل عادل.

أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، عمر الحصري، في تصريح لـ”سانا”، أن الهيئة تعمل على تنفيذ رؤية شاملة لإعادة تأهيل البنية القائمة ووضع سوريا مجدداً كلاعب محوري في حركة الطيران الإقليمي والدولي.

وأوضح الحصري أن هذه الرؤية تستند إلى خطة استراتيجية متكاملة حتى عام 2030، تشمل إعادة بناء البنية التحتية للمطارات، وتعزيز الربط الجوي وإعادة فتح الأجواء، إلى جانب تحديث الأسطول الوطني للنقل الجوي وأنظمة الملاحة الجوية والاتصالات، والانفتاح على الشراكات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن تطوير مطاري دمشق وحلب يعد أولوية وطنية، مع تحديث باقي المطارات وإنشاء مطارات جديدة وتأهيل الطائرات القائمة، إضافة إلى توسيع الأسطول الوطني تدريجياً ودعم تأسيس شركات طيران وطنية خاصة.

وكشف الحصري عن مشروع استراتيجي لتحويل مطار المزة من مطار عسكري إلى مطار مدني للطيران الخاص ورجال الأعمال، بهدف تخفيف الضغط عن مطار دمشق الدولي، وخلق نقطة جذب استثمارية وتجارية متخصصة، ضمن رؤية تنموية متكاملة تراعي الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

وبيّن أن مشروع مطار المزة، الذي يقتدي بنماذج ناجحة مثل مطار دبي التنفيذي، سيشمل مركزاً متكاملاً للطيران الخاص والطيران الكهربائي الحديث، إضافة إلى مرافق مساندة ضمن مشروع أوسع تحت مسمى “مجتمع الطيران”، يضم فنادق، ومرافق أعمال، ومعاهد تدريب طيران وصيانة، ومجمعات سكنية وتجارية محيطة بالمطار.

تأتي تصريحات رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على تنفيذ خطط تنموية شاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة بفعل سنوات الحرب، ضمن مسار إعادة الإعمار الذي يشمل قطاعات النقل والمواصلات.

وكانت وزارة النقل قد أعلنت في وقت سابق عن خطط لتوسيع وتطوير مطارات حلب ودمشق، إضافة إلى دراسة إنشاء مطارات جديدة لدعم الربط الجوي الإقليمي والدولي.

ويأتي مشروع تحويل مطار المزة إلى مطار للطيران الخاص ورجال الأعمال ضمن سياسة تنويع أنماط النقل الجوي في البلاد، وتماشياً مع رؤية الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق بيئة أعمال جديدة، خصوصاً مع الاهتمام السعودي والخليجي المتزايد بالاستثمار في سوريا بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وعدة عواصم عربية

برعاية وزارة الثقافة، انطلقت اليوم في المكتبة الوطنية بدمشق فعاليات ملتقى الكتّاب السوريين بالتعاون مع اتحاد الكتّاب العرب، بمشاركة واسعة لنخبة من أبرز الكتّاب والمفكرين السوريين.

ويهدف الملتقى، الذي يستمر حتى 30 تموز الجاري، إلى تنشيط الحراك الثقافي وتعزيز الحوار الفكري من خلال برنامج متنوع يشمل ندوات فكرية، حوارات أدبية، وأمسيات شعرية وقصصية.

وتُقام الفعاليات يوميًا من الساعة الخامسة مساءً وحتى التاسعة ليلًا، في إطار تأكيد دور الأدب السوري في دعم القضايا الوطنية والفكرية وإتاحة منصة تفاعلية بين الكتّاب والجمهور.

يأتي ملتقى الكتّاب السوريين في وقت تشهد فيه الساحة الثقافية السورية حراكًا متزايدًا لإعادة تنشيط الفعاليات الفكرية والأدبية بعد سنوات الحرب التي أثرت بشكل كبير على القطاع الثقافي.

وخلال الأشهر الماضية، شهدت دمشق وعدد من المحافظات تنظيم معارض كتب وأمسيات أدبية تهدف إلى إعادة الاعتبار للنتاج الفكري السوري وتعزيز دور الأدباء والمثقفين في صياغة خطاب وطني جامع.

ويعد هذا الملتقى استمرارًا لجهود وزارة الثقافة واتحاد الكتّاب العرب لدعم الإبداع الأدبي والفكري السوري، وإتاحة مساحة للحوار بين الأجيال المختلفة من الكتّاب، إضافة إلى تسليط الضوء على قضايا اجتماعية ووطنية من منظور ثقافي وفكري.