افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، اليوم مبنى التأمينات الاجتماعية في مدينة إدلب، بعد استكمال أعمال الترميم وإعادة التأهيل، في خطوة اعتُبرت علامة فارقة على طريق إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة.

وفي تصريح لوكالة "سانا"، أكدت الوزيرة قبوات أن افتتاح المبنى يهدف إلى تخفيف الأعباء عن أصحاب الحقوق في إدلب، الذين كانوا يضطرون لقطع مسافات طويلة إلى محافظة حماة للحصول على رواتبهم وخدماتهم التأمينية، مشددة على أن حفظ كرامة الإنسان وصون حقوقه يشكلان أولوية قصوى في سياسة الوزارة والدولة.

من جانبه، أوضح المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، حسن خطيب، أن إعادة افتتاح المبنى بعد توقف دام عشر سنوات تمثل نقلة مهمة لتبسيط الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات التأمينية، بعد أن حُرم المتقاعدون والعاملون في إدلب لسنوات من متابعة ملفاتهم وحقوقهم في محافظتهم.

بدوره، أكد محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، أن افتتاح مبنى التأمينات الاجتماعية يندرج ضمن خطة شاملة لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة، لافتاً إلى أنه جرى مؤخراً افتتاح فرع الهجرة والجوازات والمراكز البريدية، ومشيراً إلى استمرار الجهود لإعادة جميع الدوائر والمديريات للعمل من جديد.

ويُعد افتتاح مبنى التأمينات الاجتماعية في إدلب خطوة جديدة في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد سنوات من الحرمان والمعاناة التي عاشها أبناء المحافظة جراء ممارسات النظام البائد، كما يعكس حرص الحكومة على استعادة الخدمات الأساسية وتسهيل حياة المواطنين وتعزيز الاستقرار الإداري والاجتماعي في المنطقة.

شهدت مدينة كفرزيتا، الواقعة في ريف حماة الشمالي، حدثاً ثقافياً لافتاً تمثل في إقامة معرض فني بعنوان "لوحات من تحت الركام"، داخل مبنى المركز الثقافي المدمّر جزئياً، وذلك في إطار فعاليات مهرجان ربيع حماة.

وتضمنت فعاليات المعرض عرض مجموعة من اللوحات الفنية المميزة، التي عبّرت في مضامينها عن مراحل الثورة السورية، وشخصياتها البارزة، والرموز التي ترسّخت في الذاكرة الجمعية للسوريين، نظراً لما قدّموه من تضحيات، وما تركوه من أثرٍ إنساني ووطني خلال سنوات الثورة.

كما شهد المعرض فقرة للأناشيد الثورية، التي لطالما لامست وجدان السوريين، وعبّرت عن آلامهم وآمالهم، وعن معاني الصمود، والانتصار، والتضحية، لتبقى حاضرة في الوجدان الشعبي كجزء لا يتجزأ من ذاكرة الثورة السورية.

وفي تصريح خاص لشبكة شام، قال المحامي عبد الناصر حوشان، رئيس مكتب الشؤون السياسية في الريف الشمالي بحماة، ومكلف برئاسة مجلس مدينة كفرزيتا: "انبثقت فكرة المعرض قبل نحو خمسة أشهر، عقب تحرير المدينة، حيث أُقيم حينها معرض فني في المركز الثقافي بمدينة حماة تحت عنوان "رحلة انتصار"، بمشاركة طلاب معهد سهيل الأحدب للفنون".

وأشار إلى أن ذلك المعرض لوحاتٍ فنية وثّقت مراحل الثورة السورية، بالإضافة إلى أعمال جسّدت مجازر حماة في ثمانينيات القرن الماضي، مما أضفى عليه طابعاً توثيقياً وإنسانياً قوياً.

وأضاف: "في وقت لاحق، اقترحنا على إدارة المعهد أن يقوم طلابه برسم مشاهد الدمار مباشرة من قلب المناطق المتضررة، لتكون الأعمال الفنية انعكاساً واقعياً لما شهدته هذه المدن من قصف ودمار. وقد لاقت الفكرة تجاوباً مباشراً من إدارة المعهد".

وهكذا، جاءت هذه الفعالية الفنية الجديدة ضمن برنامج مهرجان ربيع حماة، لتجمع بين الفن، والتوثيق، والذاكرة الشعبية، في محاولة لإحياء الأماكن المدمّرة بروح الإبداع والمقاومة.

وأشار حوشان إلى أن الفن يمكن أن يكون وثيقة تاريخية، من خلال اللوحات التي ترصد الواقع وتحوله إلى أعمال فنية يُظهر فيها الرسام مهاراته وإبداعه. لذلك، كان اختيار المركز الثقافي العربي في كفرزيتا رسالةً مفادها أنَّ ما دمّره النظام، يمكن أن يُعاد بناؤه من خلال بناء الإنسان نفسه، عبر ترسيخ الثقافة والعلم كأهم ركائز هذا البناء.

أثبت السوريون على مدى سنوات  الثورة السورية الأربعة عشرة الماضية، قدرتهم على مواجهة التحديات والصعوبات بروح عالية من الصمود والصبر. لم يسمحوا للظروف القاسية، بما فيها النزوح، القصف، فقدان الأحبة، التشرّد، ندرة الموارد، وغيرها، أن تثنيهم عن الاستمرار في الحياة والتشبث بالأمل.

وخلال الثورة، وحتى بعد التحرير، ومع استمرار مواجهة السوريين لمشاهد الدمار والفقدان، ظلوا يثبتون للعالم مدى صمودهم وصبرهم، من خلال مبادرات تحمل رسائل رمزية متنوعة تعكس معاني الصمود والأمل والحياة رغم كل المصاعب.

زرع الأمل بعد الدمار
مؤخراً، قام نازح عاد حديثاً إلى منزله المهدم في قرية "معرة حرمة" بريف إدلب الجنوبي، بزرع شجرة ليمون في المكان الذي سقط فيه صاروخ روسي خلال الحرب. وفي المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، صرح الرجل بأنه قام بزراعة الشجرة فور وصوله، مضيفاً أنه ربما لن يحظى بفرصة تذوق ثمارها، إلا أن هدفه كان واضحاً: أن يزرع من أجل الناس، وأن يزرع الأمل والحياة رغم الدمار.

رسالة إيجابية وصمود جماعي
أعرب سوريون عن إعجابهم بهذه المبادرة، مؤكدين أنها تعكس العديد من الرسائل الإيجابية. أبرزها الانتصار على الدمار، خاصة أن الشجرة رمز للحياة، وزرعها في مكان الصاروخ يعكس قدرة الإنسان السوري على إعادة البناء بعد الخراب.

كما يحمل زرع الشجرة معنى الأمل والاستمرار، ويعكس إيمان الإنسان بالمستقبل، حتى لو لم يحظَ بفرصة تذوق ثمارها. فهو يقدم رسالة مفادها أن الحياة تستمر وأن الأمل لا يموت مهما كانت الظروف.

إضافة إلى ذلك، تعكس هذه المبادرة الصمود الفردي والجماعي، فهي تحفز الآخرين على العودة والبناء والزراعة في أماكن دمرتها الحرب، فيظهر الصمود هنا في صورة ملموسة: الأرض لم تعد مجرد مكان خسارة، بل مساحة لاستعادة الحقوق والكرامة.

إعادة الحياة إلى ريف إدلب
ويُشار إلى أن ريف إدلب كان غنياً بالأشجار قبل تعرض المنطقة للاحتلال من قبل قوات الأسد، التي قامت بقطع آلاف الأشجار للاستفادة من حطبها ولطمس مظاهر الحياة فيها. والآن، بعد عودة الأهالي، يسعى السكان بكل طاقتهم لإعادة الوجه الجمالي الذي كان يتمتع به الريف قبل النزوح والحرب، من خلال المبادرات الفردية والجماعية الملهمة.

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) نقلاً عن مصدر دبلوماسي أن العاصمة الأذربيجانية باكو ستستضيف غداً الجمعة اجتماعاً سورياً إسرائيلياً جديداً ضمن مسار المفاوضات الجارية بين البلدين برعاية الولايات المتحدة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها مؤشّر على تسارع الجهود للوصول إلى تفاهمات أمنية وعسكرية غير مسبوقة.

ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة الخارجية السورية ـ فضّل عدم الكشف عن اسمه ـ قوله إن "هناك تقدماً في المحادثات مع إسرائيل، وستكون هناك اتفاقات متتالية قبل نهاية العام الجاري"، موضحاً أن هذه الاتفاقات "تتركز في الدرجة الأولى على الشقين الأمني والعسكري".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أعلن الأسبوع الماضي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن دمشق تجري مفاوضات مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى انسحاب الأخيرة من المناطق التي احتلتها عقب سقوط حكم بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024.

المصدر نفسه أضاف أن الجانبين يسعيان إلى التوصل لاتفاق يوقف الأعمال العسكرية داخل سوريا كمرحلة أولى، تمهيداً لاتفاقات لاحقة تحمل فوائد مباشرة للسوريين، مشيراً إلى أن القوات السورية سحبت سلاحها الثقيل من الجنوب السوري قبل شهرين استجابة لمطلب إسرائيلي بجعل المنطقة منزوعة السلاح.

وبحسب المصدر الدبلوماسي، من المقرر أن يعقد اللقاء غداً في باكو، بالتوازي مع زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى واشنطن اليوم الخميس، في أول زيارة لوزير خارجية سوري إلى العاصمة الأميركية منذ 25 عاماً.

وأوضح مصدر ثانٍ في الخارجية السورية أن الشيباني سيبحث في واشنطن مسألة رفع العقوبات المتبقية عن سوريا والمفاوضات الجارية مع إسرائيل، فيما كشف موقع "أكسيوس" أن الشيباني التقى الأربعاء في لندن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بعد اجتماعات سابقة بينهما في باريس خلال آب/أغسطس الماضي برعاية المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك.

هذا الحراك المتسارع يعكس ـ بحسب متابعين ـ انتقال المفاوضات السورية الإسرائيلية من مرحلة "جس النبض" إلى مرحلة صياغة التفاهمات الملموسة، وسط ضغوط إقليمية ودولية لإرساء الاستقرار في الجنوب السوري وفتح الباب أمام ترتيبات أمنية قد تغيّر المشهد الحدودي بين البلدين في الشهور المقبلة.

يواجه سكان قرية الدير الغربي العديد من العقبات التي تعرقل حياتهم اليومية، بعد عودتهم إليها عقب سنوات طويلة من النزوح. وتحتاج هذه التحديات إلى تدخل عاجل من الحكومة والجهات المعنية لإصلاحها، بما يتيح للأبناء مقومات حياة مستقرة ويمكّن النازحين الآخرين من العودة إلى قراهم بثقة وأمان.

جور فنية بدلاً من الصرف الصحي
تتصدر مشكلة الصرف الصحي قائمة أبرز الصعوبات التي يعاني منها أهالي المنطقة، خصوصًا أن النظام السابق سعى لتدمير البنى التحتية في الأحياء السكنية، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي، في محاولة لإحداث أكبر قدر من الضرر وإضعاف استقرار المجتمع المحلي.

مما دفع المواطنين العائدين إلى اللجوء إلى حلول مؤقتة، مثل حفر حفر مائية بجانب كل منزل، الأمر الذي أدى إلى انتشار الروائح الكريهة، وتكاثر الحشرات والذباب، مما ينذر بتداعيات خطيرة على الصحة العامة للسكان وعلى البيئة المحلية.

مشاكل صحية وبيئية
وبحسب مصادر طبية، فإن الإقامة في الأحياء التي تنتشر فيها الجور الفنية غير صحية، إذ تزيد من خطر انتشار الأمراض الجلدية والجهاز الهضمي، وتساهم في تكاثر الحشرات والميكروبات الممرضة، ما يعرض الأطفال وكبار السن بشكل خاص لمضاعفات صحية خطيرة. 

كما تشير المصادر إلى أن هذه الظروف البيئية غير السليمة تؤثر على جودة الحياة العامة للسكان وتستدعي تدخلاً عاجلاً لإيجاد حلول مستدامة للصرف الصحي، لا سيما أن القرية تعاني في الوقت نفسه من ضعف شديد في الخدمات الطبية، ما يزيد من تفاقم معاناة السكان المدنيين.

ضعف الخدمات الطبية
وقبل أيام قليلة، افتتح عدد من الأطباء العائدين في "الدير الغربي" نقطة طبية مجانية، تهدف إلى تحسين الوضع الصحي للسكان المحليين، وتضم النقطة فريقاً صغيراً يشمل: طبيبة نسائية، وطبيباً متخصصاً في الطب الباطني، وصيدلياً، وممرضاً، لتقديم الرعاية الأساسية والمتابعة الصحية للسكان. 

إلا أن هذا الجهد لا يغني عن الحاجة إلى دعم أكبر، خاصة أن الفريق يواجه تحديات كبيرة تتمثل في نقص الأدوية والمعدات، إضافة إلى ورود حالات تحتاج إلى تدخلات دقيقة. كما يفتقر المركز إلى الأجهزة الأساسية، مثل جهاز الإيكو للحوامل، ما يضطر الكادر الطبي إلى تحويل المرضى إلى مراكز بعيدة، وهو الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً على السكان ويزيد من معاناتهم.

عدم القدرة على البناء
إلى جانب ما سبق، يعاني معظم أهالي القرية من دمار منازلهم وعدم قدرتهم على إعادة بنائها أو إجراء الترميمات اللازمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي خلفها النزوح وفقدان الموارد، مما يزيد من معاناتهم اليومية ويجعل العودة إلى حياة مستقرة تحدياً كبيراً.

ضرورة ترميم المدارس
وأكد أهالي القرية أن المدارس بحاجة ماسة إلى الترميم، وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كادراً تعليمياً يعمل في مدرسة مدمرة، مشيرين إلى أن المدرسة تحتاج إلى ترميم كامل، بما يشمل تركيب الأبواب والنوافذ، وإجراء عملية تأهيل شاملة، خاصة مع ازدياد أعداد العائدين إلى القرية.

المطالبة بإيجاد حلول عاجلة
وفي ظل الظروف القاسية التي يواجهها سكان الدير الغربي، يطالب الأهالي بإيجاد حل دائم لمشكلة الصرف الصحي، من خلال إنشاء شبكة حديثة تتناسب مع احتياجات القرية. كما يشددون على ضرورة تعزيز الخدمات الطبية، وترميم المدارس لتوفير بيئة آمنة وصحية للطلاب، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية والاستقرار للمجتمع المحلي.

شهدت الأسواق السورية خلال الأسابيع الماضية موجة متواصلة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، تراوحت نسبتها بين 30 إلى 40% ما زاد من الأعباء المعيشية على الأسر، خصوصًا محدودة الدخل.

ونشرت مواقع وصحف سورية رسمية معلومات حول الأسواق في دمشق وحلب ودرعا ودير الزور وحمص وطرطوس وغيرها تظهر تفاوتًا ملحوظًا في الأسعار بين محل وآخر، حيث ارتفعت أسعار الفروج والبيض والزيوت النباتية، إضافة إلى الخضار والفواكه، بشكل لم يعد متناسبًا مع الدخل المتاح للأسرة.

ويُرجع المواطنون السبب الرئيس في هذا التذبذب إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، الذي أصبح يتحكم في التسعير بشكل مباشر، خصوصًا أن العديد من تجار الجملة يقومون بتسعير بضاعتهم بالدولار، ما يجعل الأسعار عرضة للتغير اليومي وأحيانًا أكثر من مرة في اليوم الواحد.

وأوضح بعضهم أن التسعير غالبًا لا يعكس السعر الحقيقي في السوق الموازي، بل يتم رفع الأسعار كإجراء احترازي من قبل التجار لحماية أنفسهم من الخسائر المحتملة، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية من مقابلات أجرتها وسائل إعلام رسمية. 

كما لوحظ تأثير موسم المدارس وموسم المؤونة على الطلب، مما أدى إلى زيادة أسعار بعض المواد الغذائية، في ظل ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، ما أضاف أعباء إضافية على التجار والمستهلكين على حد سواء.

ويشير عدد من التجار إلى أن ارتفاع الأسعار جزء من محاولة التحوط ضد تذبذب سعر الصرف، مؤكدين أن الأسواق تشهد وفرة في المعروض من السلع الأساسية، وأن الاحتكار ليس السبب في الارتفاعات الأخيرة.

على الرغم من ذلك، يشكو المواطنون من أن القدرة الشرائية تتراجع بشكل مستمر، وأن الأسعار لا تعكس الواقع الاقتصادي بدقة، بل تتأثر بمزاجية التجار وأحيانًا بمضاربات سوق العملات ويعبر الكثيرون عن قلقهم من أن استمرار هذا الواقع سيؤثر سلبًا على الأسر خلال شهر أيلول، الذي يتزامن مع بدء العام الدراسي وتحضير المؤونة الشتوية.

بدورها تواصل مديريات التجارة الداخلية جولاتها على الأسواق لضبط الأسعار، مع التأكيد على أن التجارة يجب أن تخضع لمبدأ المنافسة وعرض السلع بأسعار عادلة، مع تنظيم الضبوط بحق المخالفين الذين يمارسون الربح الفاحش أو يتداولون فواتير غير نظامية.

هذا ويبقى التحدي الأكبر هو خلق توازن بين العرض والطلب، وضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل مستدام، بما يعكس الواقع الاقتصادي ويخفف الضغط عن الأسر، مع ضرورة تدخل الجهات المعنية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من تأثيرات التذبذب الحاد في سعر الصرف والمضاربات.

ويرى الخبراء الاقتصاديون أن ضبط سعر الصرف والرقابة على الأسواق بشكل فعال يمثلان العاملين الرئيسيين لاحتواء موجة الغلاء، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في ظل استمرار التذبذب المالي والاقتصادي.

تجدر الإشارة إلى أن تأثير موجة الغلاء لم يقتصر على المواد الأساسية فقط، بل امتد إلى الوجبات السريعة، حيث ارتفعت أسعار الفروج المشوي والشاورما والبروستد، كما سجلت أسعار الزيت النباتي وزيت الزيتون قفزات متتالية في حلب ودرعا، بينما شهدت اللاذقية انخفاضًا في أسعار السمك نتيجة وفرة المعروض وتراجع الطلب، مما يعكس تفاوتًا إقليميًا في الأسواق السورية.

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية العربية السورية، يوم الخميس 18 أيلول/ سبتمبر، مجموعة من القرارات المهمة للعام الدراسي 2025-2026.

وشملت القرارات اعتماد التقويم الجامعي للمعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني، مع تطبيق النظام الفصلي في هذه المعاهد بما يسهم في تنظيم العملية التعليمية وتحسين جداول الدراسة.

كما تم اعتماد المعهد التقاني للعلوم المالية والإدارية - فرع الدانا التابع لجامعة إدلب شمال غرب سوريا تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني، لتوسيع الفرص التعليمية في مختلف المحافظات.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية العربية السورية عبر معرفاتها الرسمية عن صدور نتائج اعتراضات الدراسات العليا لطلاب ماجستير التربية، بما يتيح للمتقدمين متابعة مسارهم الأكاديمي بشكل رسمي.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية، المستمرة لتطوير التعليم التقاني وتنظيم شؤون الدراسات العليا بما يتماشى مع المعايير الأكاديمية المعتمدة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، الأربعاء، توحيد الرسوم الجامعية للطلاب السوريين الحاصلين على الشهادة الثانوية داخل البلاد أو خارجها، ابتداء من العام الدراسي 2025- 2026.

وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استقطاب الكفاءات العلمية وتعزيز دور الجامعات السورية كحاضنة لأبناء الوطن، مؤكدة أن الجامعات ستبقى "بيتاً لجميع أبنائها" دون تمييز بين من أكمل تعليمه داخل سوريا أو في دول أخرى.

وكشفت الوزارة في بيان لها أن القرار "يعكس ترحيب الحكومة بعودة الطلاب السوريين من الخارج للالتحاق بمقاعد الجامعات الوطنية والمساهمة في بناء مستقبل سوريا".

ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إمكانية تقدّم الطلاب السوريين الراغبين بالدراسة في مؤسسات التعليم البرازيلية (IES) لمرحلة الدراسات العليا (ماجستير أو دكتوراة) للعام الدراسي 2026، وذلك بالتسجيل عن طريق النظام الإلكتروني لـ CAPES.

وكان أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا "مروان الحلبي"، في كلمة ألقاها خلال أعمال القمة الأكاديمية السورية للابتكار والتعليم والبحث والإصلاح (سفير 2025)، انطلاق القمة من دمشق باعتبارها "عاصمة الحضارة والعلم"، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل لبنة جديدة في مسار بناء الجامعات وتجديد البحث العلمي.

وكشف الوزير عن حدث وُصف بالتاريخي، تمثل في إطلاق "موسوعة التعليم العالي العالمية"، موضحاً أنها تشكل جسراً معرفياً يصل الماضي بالحاضر ويمدّ يد العلم نحو المستقبل، وأضاف أن القمة تأتي لتأسيس رؤية إصلاحية جريئة تعيد للتعليم العالي استقلاليته، وللبحث العلمي نزاهته، وللمؤسسات الأكاديمية حريتها، وذلك تحت مظلة قانون عادل، وحوكمة رشيدة، ورقمنة شاملة.

اجتمع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية، "عبد السلام هيكل"، مع نظيره وزير النقل، "يعرب بدر"، لمناقشة إطار عمل مشترك لدعم المبادرات التقنية وتعزيز التعاون بين الوزارتين.

وأشار الوزير هيكل إلى أهمية ربط الخبرات المحلية والدولية، ودعم المشاريع ذات الطابع التقني، ووضع آليات للتعاون الفني والتشغيلي بهدف تحديث البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسرّع وتيرة التطوير ويرفع كفاءة الخدمات.

من جهته، أكّد وزير النقل على ضرورة تعزيز التعاون عبر مجموعة من المبادرات المشتركة التي تدعم مشاريع الابتكار وريادة الأعمال، وتدمج بين الخبرات المحلية والدولية.

واتفق الوزيران على مناقشة آليات تطوير وتمكين دور المؤسسة السورية للبريد وتوسيع خدماتها اللوجستية، وخصوصاً الرقمية، بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي، مع التركيز على رقمنة خدمات البريد لتشمل الشحن، التتبع، والدفع الإلكتروني.

وفي شهر تموز الماضي، عقد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، اجتماعاً مع وزير النقل، لتعزيز التكامل بين القطاعين ودعم التحول الرقمي في سورية. خلال الاجتماع، تم استعراض مشاريع استراتيجية لتحسين البنية التحتية الرقمية، وتطوير التعاون في الأمن السيبراني وأنظمة الأتمتة، مع الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ الخطط المشتركة.

وتضمنت المبادرات التي تم بحثها مشروع "سيلك لينك" لترسيخ مكانة سورية كمركز إقليمي ودولي لربط الإنترنت، ومشروع "برق نت" لتطوير البنية التحتية الرقمية وتلبية احتياجات المواطنين في مجالات العمل والتعليم والتجارة الإلكترونية والخدمات الترفيهية.

كما تم بحث الاستفادة من البنية التحتية لوزارة النقل لتعزيز شبكات الاتصالات، ورفع كفاءة الكوادر البشرية في مجال الأمن السيبراني، وتحسين أنظمة الأتمتة في تسجيل المركبات.

وعلى الصعيد الدولي، شارك الوزير هيكل في افتتاح مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (UPU) – دبي 2025، حيث أكد على أهمية تطوير قطاع البريد السوري بالشراكة مع الخبرات العالمية، والانخراط في المنصات الدولية لتعزيز التحول الرقمي والبريدي، وتوسيع دور البريد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الحكومة السورية إلى تعزيز التكامل التقني بين الوزارات، وتحديث البنية التحتية الرقمية، وتمكين الخدمات البريدية واللوجستية بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي الوطني.

أصدرت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، في سوريا قراراً جديداً يلزم جميع العاملين فيها بتقديم تصريح عن الذمة المالية، سواء داخل أو خارج أراضي الجمهورية العربية السورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة.

وحمل القرار توقيع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، المهندس "عامر العلي"، وصدر بتاريخ يوم الأربعاء 17 أيلول، ويشمل القرار ما يملكه الموظف وزوجه وأولاده القصر من أموال منقولة وغير منقولة، بالإضافة إلى حقوقه والتزاماته، وفق النموذج المرفق بالقرار.

وأوضح القرار أن التصريحات تُرفع إلى مديرية التنمية الإدارية خلال مدة شهر من تاريخ صدور القرار، مع حفظ كل تصريح في الملف الشخصي للموظف.

ويأتي هذا القرار بناءً على أحكام القانون رقم 64 لعام 1958، ولا سيما المادة الأولى منه، ويقع على عاتق الموظفين تنفيذ ما ورد فيه، فيما يُبلّغ كل من يلزم لتنفيذه رسمياً.

وقال وزير التنمية الإدارية في الحكومة السورية "محمد حسان السكاف"، في منشور له عبر حسابه على منصة (X)، إن إطلاق المنصّة الإلكترونية الخاصة بتلقي الشكاوى والبلاغات من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية، يمثل خطوة نوعية على طريق تعزيز الشفافية والمساءلة.

وأضاف الوزير أن هذه المنصة الإلكترونية تقرب صوت المواطن من جهة الاختصاص، وتساهم في مد جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بما يرسخ مبدأ المشاركة المجتمعية في العملية الرقابية.

ويأتي تعليق الوزير في أعقاب إعلان رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية "محمد عمر قديد"، عن إطلاق المنصة، التي تهدف إلى تطوير قنوات التواصل مع المواطنين وتعزيز دورهم في حماية المال العام.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، أن طلاق منصة إلكترونية متخصصة لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين، جاء ضمن خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير قنوات التواصل مع الجمهور، بما يسهم في حماية المال العام ومكافحة الفساد.

وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية تمثل أداة حديثة وآمنة تتيح للمواطنين تقديم بلاغاتهم وشكاويهم المتعلقة بالجهات العامة بشكل مباشر وسري، مع ضمان متابعة دقيقة للتحقق من صحة البلاغات ومعالجتها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن التوجهات الوطنية لتعزيز الحوكمة الرشيدة والإدارة الفعالة، وتعكس التزام الجهاز بالتحول الرقمي واعتماد أفضل الممارسات في العمل الرقابي.

وأوضح أن المنصة ليست مجرد أداة تقنية، بل هي جسر حقيقي للتواصل بين المواطنين والجهاز الرقابي، مشدداً على أن التعامل مع الشكاوى سيكون بجدية وشفافية لضمان متابعة المخالفات وحماية المال العام.

وأكد أن صوت المواطن يمثل شريكاً أساسياً في الرقابة، وأن مساهمته عبر المنصة الإلكترونية تشكل خط الدفاع الأول عن المال العام، ودعا رئيس الجهاز جميع المواطنين إلى استخدام المنصة الإلكترونية بوعي ومسؤولية، بهدف بناء بيئة أكثر نزاهة وشفافية، بما يعود بالنفع على المجتمع بأسره.

وكانت أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن قرب إطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة لاستقبال الشكاوى ضد الجهات العامة والخاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل وصول المواطنين إلى القنوات الرقابية.

وخلال اجتماع ضم معاونيه ومديري الرقابة الداخلية في الوزارات، أوضح رئيس الهيئة "عامر العلي"، أن المنصة ستتيح للمواطنين تقديم شكاوى مباشرة عبر منظومة رقمية مؤتمتة، بما يسهم في تجاوز الروتين الإداري، وتسريع الاستجابة، والحد من الأخطاء.

الاجتماع ناقش أيضاً سبل تحديث آليات العمل الرقابي وتطوير الأداء بما يواكب متطلبات المرحلة، مع التشديد على حماية المال العام وترسيخ ثقافة النزاهة والمصداقية داخل المؤسسات الحكومية.

وكشف عن خطة شاملة لتحويل الهيئة إلى مؤسسة رقمية بالكامل، تتضمن إعادة هيكلة داخلية وإنشاء مديريات جديدة للتعاون الدولي، والتخطيط والإحصاء، والدراسات والأبحاث، وذلك في إطار دعم جودة الأداء وتوسيع نطاق الرقابة.

وفي إطار التنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية، بحث وزير التنمية الإدارية السيد "محمد حسان السكاف" مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السيد "عامر العلي" آلية التعاون لتطوير الأداء المؤسسي في الهيئة، ورفع كفاءة العمل الرقابي والتفتيشي.

وتركز النقاش على مقترح الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، وضرورة تطويره ليكون أكثر مرونة وفاعلية، إضافة إلى التأكيد على أهمية تدريب الكوادر الحالية ورفد الهيئة بعناصر جديدة مؤهلة، ومناقشة سبل تعزيز الرقابة على الالتزام بضوابط وقوانين الموارد البشرية في الجهات العامة، مع الاستفادة من التجارب الإقليمية في مجالي التدريب والرقابة.

وكانت نظّمت محافظة دمشق، بالتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ملتقى نوعياً جمع مدراء المديريات المركزية في المحافظة، لبحث آليات تطوير العمل الإداري وتحسين التنسيق بين الجهات الرقابية والتنفيذية.

أكد وزير المالية في الحكومة السورية، الدكتور "محمد يسر برنية"، خلال حفل إطلاق الدورة الأولى من جائزة "أفضل منتج كيميائي سوري لعام 2025"، أن نفسه يعد موظفاً لدى كل مصنع ومعمل في البلاد، مشدداً على التزام الحكومة بخدمة الإنتاج ودعم القطاع الصناعي في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار إلى أن الجائزة تمثل أكثر من مجرد تكريم صناعي، بل هي رسالة وطنية تعكس التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعيد الروح للمجتمع السوري، متمنياً أن تكون دافعاً لكل مصنع وموظف لإعادة الألق للقطاع الصناعي الوطني.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على دعم الصناعات التصديرية عبر حوافز ضريبية مرنة، تشمل إعفاءات كاملة للمصدرين، وتخصيص 25% من ضريبة الدخل لدعم البحث العلمي، وتوجيه جزء من ضريبة المبيعات لدعم الصناعات التصديرية وشدد على أن دعم القطاع لا يقتصر على الإجراءات المالية، بل يشمل تعزيز الدور المجتمعي للصناعة وتشجيع الابتكار والإنتاج المحلي.

من جهته، بيّن رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، "محمد أيمن مولوي"، أن الجائزة تسلط الضوء على المنتجات الكيميائية السورية ذات الجودة العالية، وتستهدف قطاعات متنوعة تشمل المنظفات والمعقمات والدهانات والكيماويات الصناعية ومستحضرات التجميل.

مشيراً إلى أن الفائزين سيكون لهم أفضلية في السوق، ويمكنهم استخدام شعار الجائزة على عبوات منتجاتهم. وأضاف أن تحسن توافر المواد الأولية ساعد على انتعاش الصناعة الكيميائية وتعد خطوة مهمة نحو استعادة عافية القطاع.

وأكد رئيس الجمعية الكيميائية السورية، "محمد الشاعر"، أن المبادرة تمثل تكاملاً بين قطاع الأعمال والمجتمع المدني العلمي، بهدف تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بجودة المنتجات، ودعم فرصها في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن الجائزة ستختار الفائزين وفق ست فئات رئيسية من خلال لجنة تحكيم متخصصة تضم جهات وهيئات علمية وصناعية، وفق معايير تشمل الجودة، الالتزام بالمواصفات، والقدرة على المنافسة.

وبدورها، أكدت "وفاء أبو لبدة"، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيسة القطاع الكيميائي، أن الجائزة تهدف لتحفيز الصناعيين على تطوير منتجاتهم بما يتوافق مع معايير الجودة والكفاءة، بما يعزز ثقة المستهلك المحلي ويفتح المجال لفرص تصديرية جديدة، مشيرة إلى أن استقبال طلبات المشاركة سيكون من 1 حتى 30 تشرين الأول، على أن تُعلن النتائج في 30 تشرين الثاني.

هذا وحضر الحفل عدد من مسؤولي القطاع الصناعي وأصحاب المنشآت الاقتصادية، إلى جانب وزير المالية محمد يسر برنية، في خطوة تؤكد التزام الدولة بدعم الصناعة الوطنية وإعادة دورها الريادي في الأسواق المحلية والخارجية.

عُقد يوم الأربعاء 17 أيلول/ سبتمبر، اجتماع وزاري موسّع بحضور معاوني وزير التربية للشؤون التربوية والتعليمية، ومدير الامتحانات، ورئيس دائرة التوجيه الاختصاصي، ومدير الإشراف التربوي، مع عدد من مديري المدارس الثانوية في المحافظات، لمناقشة واقع العملية التعليمية في المرحلة الثانوية واستعراض خطة الوزارة ورؤيتها استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وجاء الاجتماع في إطار تعزيز العلاقة بين الكوادر التربوية والتنفيذية في إدارات المدارس، مع التركيز على دعم التعليم الثانوي كمرحلة حاسمة في مسيرة الطالب التعليمية.

وتناول المجتمعون عدة محاور رئيسية، أبرزها واقع البنية المدرسية والاحتياجات الحالية، إلى جانب الخطط المستقبلية لتحسين جودة التعليم وضمان مصلحة الطلاب كما تم بحث سبل دعم التعليم في المدارس لتحقيق النتائج المرجوة، وتعزيز القيم التربوية من خلال سلوك الكادر التدريسي والطلاب.

واستمع الحضور إلى ملاحظات مديري المدارس حول المشكلات القائمة ومقترحاتهم الإدارية، بهدف إصدار تنظيمات وقوانين تلبي الاحتياجات الفعلية، مؤكدين على العمل على تذليل الصعوبات بما يخدم الطلاب والكادر التدريسي ويعزز جودة التعليم خلال العام الدراسي المقبل.

تشهد عدة محافظات سورية حراكاً تربوياً واسعاً مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حيث أعادت وزارة التربية والتعليم افتتاح وتأهيل عدد من المدارس المتضررة، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية وتهيئة الظروف المثالية للطلاب والمعلمين.

وتؤكد وزارة التربية أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة وطنية لإعادة بناء وتأهيل المدارس المتضررة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات المحلية، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومستدامة تدعم العملية التربوية وتواكب متطلبات الطلاب.

وأطلقت وزارة التربية السورية استعداداتها للعام الدراسي الجديد من خلال تعزيز الكوادر التعليمية، وإعادة أكثر من 15 ألف معلم مفصول إلى وظائفهم، وترميم المدارس وتجهيزها لاستقبال الطلاب، إضافة إلى طباعة 24 مليون كتاب مدرسي للعام 2026.

وشملت التحضيرات اجتماعات وزارية لمناقشة خطط تطوير العملية التعليمية، وتسهيل عودة المفصولين، وتذليل التحديات لضمان جودة التعليم. كما تم التركيز على تطوير التعليم المهني والتقني عبر التعاون مع جهات ومنظمات دولية، وإجراء الاختبارات الكتابية لمسابقة انتقاء المشرفين في مختلف الاختصاصات.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبد القادر الحصرية"، أن الدولة السورية طلبت عروضاً من موردين دوليين لطباعة أوراق نقدية جديدة، ضمن جهودها لدعم العملة المحلية التي تعاني من تراجع كبير في قيمتها.

وأوضح "الحصرية"، في حديثه لوكالة رويترز يوم الأربعاء 17 أيلول/ سبتمبر، على هامش اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية العرب في تونس العاصمة أن سوريا تهدف إلى إكمال العملية خلال ثلاثة أشهر.

وأشارت مصادر ووثائق إلى أن الدولة السورية تخطط لإصدار أوراق نقدية جديدة مع حذف صفرين من العملة، في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور بالليرة التي شهدت انخفاضاً حاداً، حيث فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011، ويبلغ سعر الصرف حالياً نحو 11 ألف ليرة مقابل الدولار، مقارنة بـ50 ليرة قبل 2011.

وأكد حاكم المصرف المركزي أن عدد بنوك المراسلة التي تتعاون مع سوريا مستمر في الزيادة، خصوصاً بعد زيارته الأخيرة إلى السعودية والإمارات، دون الكشف عن عدد محدد، وأضاف أنه سيشارك في مؤتمر مصرفي دولي في فرانكفورت في وقت لاحق من الشهر الحالي، مع توقع زيادة عدد بنوك المراسلة بشكل أكبر.

وذكر حاكم مصرف سورية المركزي، في مقابلة متلفزة يوم السبت 30 آب/ أغسطس الماضي، أن القطاع المالي السوري يمرّ بمرحلة تحتاج إلى إصلاحات جوهرية يجري العمل عليها تدريجياً.

ولفت إلى أن أبرز هذه الخطوات يتمثل في التحضير لإطلاق "الليرة الجديدة"، في إطار عملية نقدية معقدة تهدف إلى استعادة الثقة بالعملة الوطنية وتحقيق استقرار أكبر في السوق.

تبديل العملة.. خطوة معقدة ولكن ضرورية

أوضح حاكم المصرف أن عملية تبديل العملة الوطنية ليست بالأمر البسيط، بل تتطلب تحضيراً واسعاً وتعاوناً وثيقاً بين المصارف والوزارات المعنية، لافتاً إلى أن إصدار الليرة الجديدة سيستغرق عدة أشهر على الأقل.

وأضاف أن العملتين القديمة والجديدة ستتعايشان جنباً إلى جنب لمدة عام كامل، قبل أن تبدأ عملية السحب التدريجي للأوراق النقدية الحالية وتقوم خطة الطرح على ثلاث مراحل الأولى، تداول تدريجي للفئات الجديدة دون إلغاء القديمة.

والثانية البدء بعملية التبديل عبر المصارف والثالث حصر التبديل عن طريق المصرف المركزي وأشار إلى أن الهدف من هذه العملية ليس زيادة الكتلة النقدية، وإنما تحسين إدارة التداول النقدي وتسهيل عمليات الدفع، مع حذف صفرين من قيمة العملة الحالية لتبسيط المعاملات.

دعم دولي وتراجع التضخم

وكشف حاكم المصرف المركزي عن حصول سوريا على منحة من البنك الدولي بقيمة 147 مليون دولار، معتبراً أن هذه الخطوة ستعزز الاستقرار النقدي وتدعم الإصلاحات الجاري كما شدد على أن معدلات التضخم بدأت بالتراجع نتيجة السياسات النقدية الأخيرة، مؤكداً أن فتح باب الاستيراد سيكون له دور في زيادة استقرار الأسعار خلال المرحلة المقبلة.

نحو تحرير سعر الصرف وربط جديد بالمنظومة العالمية

وفي ما يتعلق بسعر الصرف، أعلن الحاكم أن المصرف المركزي يتجه إلى تعويم الليرة السورية بحيث تعتمد قيمتها على العرض والطلب، مع ضمان عدم السماح بالتلاعب كما أشار إلى أن الإصلاحات النقدية تشمل تحديث أنظمة المدفوعات ومحاولة إعادة الارتباط بالنظام المالي العالمي، بما في ذلك السعي لاستعادة الوصول إلى نظام "سويفت" للتحويلات الدولية عبر بعض البنوك الخاصة، معتبراً أن هذا التطور سيكون "حاسماً خاصة لجذب الاستثمار".

هذا وتنتظر الأوساط الاقتصادية في سوريا صدور المرسوم واللائحة التنفيذية المنظمة لعملية التبديل، والتي ستحدد قواعد التسعير الجديدة للخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات، إلى جانب آلية التعامل مع كسور الليرة. كما يُرتقب الكشف عن تفاصيل تقنية تتعلق بدار الطباعة وعلامات الأمان الخاصة بالعملة الجديدة، بما يعزز ثقة المواطنين بها.