أصدرت وزارة العدل السورية قراراً يقضي بإعادة ملكية مدرسة "الرام" المعروفة أيضاً باسم "مدرسة اليسوعيين" في مدينة حلب إلى الرهبنة الفرنسيسكانية، وذلك بعد أكثر من خمسة عقود على تأميمها خلال حكم حزب "البعث" السابق في عام 1967.

وفي مقطع فيديو نُشر من داخل حرم المدرسة، أعلن الأب بهجت قره قاش رسمياً استعادة الرهبنة الفرنسيسكانية لملكية المدرسة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز تحقق بعد جهود قانونية طويلة وتعاون وثيق مع وزارة العدل، التي أنصفت الرهبنة أمام المحاكم الإدارية، إلى جانب دعم مؤسسات رسمية ساهمت في إعادة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين.

أوضح الأب قره قاش أن المدرسة تحتل مكانة تاريخية وروحية كبيرة في ذاكرة أبناء حلب، إذ كانت مأوى للمهجرين الأرمن في فترات عصيبة، ثم تحولت لاحقاً إلى مركز ثقافي وتربوي بارز قبل أن يتم الاستيلاء عليها في حقبة التأميم. كما أكد وجود تنسيق مع وزارة التربية لتسليم المدرسة رسمياً، بما يعزز دورها التربوي في خدمة المجتمع.

تأسست مدرسة "الرام" أواخر القرن التاسع عشر تحت اسم Collège du Ram، وكانت تُعد من أبرز المدارس الفرنسية الكاثوليكية في سوريا وأقدمها، وفق ما نقل "تلفزيون سوريا". وقد شملها قرار تأميم المدارس الخاصة عام 1967، فانتقلت إلى إشراف وزارة التربية السورية، واستُخدمت كمدرسة حكومية تحت اسم "ثانوية اليسوعيين"، ثم "مدرسة الرام".

يمثل هذا القرار سابقة في إعادة الممتلكات التاريخية إلى جهاتها الأصلية، ويعكس توجهاً جديداً نحو معالجة إرث التأميم الذي طال عدداً من المؤسسات الدينية والتعليمية خلال العقود الماضية، في إطار تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني ودعم العمل التربوي الأهلي.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يؤكّد على الحقوق غير القابلة للتصرّف للسوريين في الجولان المحتل، وللفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة فيما يتعلق بسيادتهم على مواردهم الطبيعية من أرض ومياه وطاقات.

إدانة لاستغلال الاحتلال للموارد
أدان القرار الأممي استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استغلال الموارد الطبيعية ضمن الأراضي التي يحتلها، مشدداً على حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في التصرّف الكامل والمطلق في مواردها، ورفض أي شكل من أشكال الاستغلال أو التعدي عليها.

تصويت دولي واسع ودعم من الاتحاد الأوروبي
ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) صوتت بأغلبية 152 دولة لصالح المشروع المقدم من مجموعة الـ77 والصين، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي وكندا، في حين عارضته 8 دول، أبرزها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.

مرجعيات قانونية وحقوقية دولية
استند القرار إلى مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أشار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024، التي أكدت عدم شرعية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك فتوى المحكمة بشأن الجدار الفاصل والتوسع الاستيطاني العنصري.

قلق من التدمير الإسرائيلي للموارد والبنى التحتية
وأعرب القرار عن قلقه العميق حيال تدمير إسرائيل للمزارع والأراضي الفلسطينية، وللبنى التحتية الزراعية والمائية، خصوصاً في قطاع غزة، إلى جانب الأثر المدمر للمستوطنات غير الشرعية على البيئة والحياة الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية.

دعوة للتمييز بين أراضي الاحتلال وأراضي إسرائيل
أعاد القرار التأكيد على دعوة مجلس الأمن الدولي، ضمن قراره رقم 2334، إلى ضرورة تمييز الدول بين أراضي دولة الاحتلال الإسرائيلي والأراضي التي احتُلت عام 1967، في خطوة تعكس موقفاً دولياً واضحاً برفض شرعنة الاحتلال والاستيطان.

أعلنت حكومة اليابان، رُفع اسما فردين من قائمة العقوبات الخاصة بتجميد الأصول والتدابير الأخرى، وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة، وخصوصاً القرارات: 1267، 1989، و2253، والتي تُلزم الدول الأعضاء بتجميد أصول الأفراد والكيانات المرتبطين بالإرهاب. 

وتضمن هذا الإجراء شطب الاسمين من أصل قائمة تشمل 540 قراراً تشمل أشخاصاً وكيانات مُدرجة، ولأسماء التي تم شطبها، هي الرئيس أحمد محمد الشرع (المدرج تحت رقم 1327)، ووزير الداخلية أنس حسن خطاب (المدرج تحت رقم 2168).

وجاء ذلك بناءً على التشريعات اليابانية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، رُفع اسما الشخصين المشار إليهما أعلاه من قائمة الجزاءات التي تنفذها طوكيو، بما يتماشى مع قانون النقد الأجنبي والتجارة الخارجية الياباني.

وسبق أن أعرب الاتحاد الأوروبي واليابان عن التزامهما بدعم مساعي سوريا نحو مستقبل مستقر، مؤكدين في بيان مشترك أن دعمهما موجّه للشعب السوري في سعيه إلى مستقبل سياسي سلمي وشامل ومستقر، وذلك وفق ما ورد في البيان الصادر عقب قمة الاتحاد الأوروبي واليابان 2025 والمنشور على موقع المفوضية الأوروبية.

أوضح الجانبان في البيان أنهما يلتزمان بالعمل على تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين في الشرق الأوسط، ودعوا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق بما يتماشى مع مبادئ العمل الإنساني.

وكانت استضافت طوكيو اليوم القمة الثلاثين بين اليابان والاتحاد الأوروبي، وبحث القادة خلالها مجموعة واسعة من قضايا التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والشؤون الدولية، في إطار توطيد الشراكة بين الجانبين ودعم القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في سوريا.

الخزانة الأميركية تشطب اسم الرئيس "الشرع" من قوائم الإرهاب
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، رفع اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات، مؤكدة إزالة اسميهما من لوائح التصنيف المرتبطة بمكافحة الإرهاب. وجاء في بيان مقتضب للوزارة: "أزلنا اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة الإرهابيين."

ويأتي هذا القرار متزامناً مع موقف وزارة الخارجية الأميركية، التي أشارت في وقت سابق إلى أن الجمهورية العربية السورية بقيادة الشرع "تُظهر تقدماً واضحاً" في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب والحد من شبكات المخدرات العابرة للحدود، معتبرة أن هذا التقدم لعب دوراً أساسياً في تبنّي مجلس الأمن الدولي قرار شطب اسمي الشرع وخطاب من قوائم العقوبات الأممية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بالإنابة، توماس بيغوت، أن مشروع القرار الأممي "قُدِّم بمبادرة أميركية خالصة"، مؤكداً أن الخطوة "تعكس انتقال سوريا إلى مرحلة سياسية جديدة، قائمة على الشراكة والاستقرار، بعد نهاية النظام البائد."

وبيّن بيغوت أن واشنطن اتخذت بالتوازي قراراً منفصلاً يقضي بشطب اسم الرئيس الشرع من قوائم العقوبات الأميركية المندرجة سابقاً تحت اسمه المعروف قبل التغيير السياسي، إضافة إلى رفع اسم وزير الداخلية أنس خطاب من قوائم وزارة الخزانة المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وأضاف: "هذه المراجعة تستند إلى تقييمات تفصيلية للتغييرات التي قامت بها القيادة السورية منذ ديسمبر 2024، بما يشمل التعاون في ملف المفقودين الأميركيين، مكافحة تهريب المخدرات، تعزيز التنسيق الأمني، والانخراط في مسار سياسي سوري شامل دون إقصاء أي مكوّن."

تبدّل أوروبي وبريطاني متوازٍ
وفي بروكسل، أكّد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن التكتل يستعد لتطبيق الخطوة ذاتها، موضحاً أن قرار مجلس الأمن "سيُترجم في سياسات الاتحاد ضمن الإطار القانوني الأوروبي المعتمد". وأضاف: "نحن ملتزمون بدعم مسار سياسي سلمي شامل تقوده وتملكه سوريا، بما يمهد لبناء مستقبل مستقر للسوريين."

وبالتزامن، نشرت الحكومة البريطانية تحديثاً رسمياً أعلنت فيه رفع العقوبات المفروضة على الشرع وخطاب، وشطب اسميهما من قائمة مكافحة الإرهاب التي كانت تشمل تجميد الأصول ومنع السفر والتعامل المالي، مؤكدة أن التقييمات الأمنية والقانونية الحديثة "لم تعد تشير إلى أي ارتباطات قائمة بين القيادة السورية الجديدة والتنظيمات المصنفة إرهابية."

وجاء هذا التطور قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس السوري إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، في لقاء يوصف بأنه الأكثر أهمية في مسار إعادة بناء العلاقات بين البلدين منذ ما يزيد عن عقدين.

ترحيب إقليمي وموقف سوري رسمي
ورحّبت تركيا بالقرار الأممي، معتبرة أنه يشكل "نقطة تحول نحو استعادة سوريا دورها الطبيعي ضمن محيطها الإقليمي والدولي". وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كتشالي، إن بلاده "تؤيد رفع كامل العقوبات دعماً لمسار التعافي الاقتصادي والاستقرار."

أما دمشق، فقد وصفت الخطوة بأنها "أول قرار دولي بالإجماع يصدر بعد سقوط النظام البائد"، مشيرة إلى أنها تعكس "الثقة الدولية بالمسار السياسي الجديد الذي تقوده الدولة السورية."

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إن البلاد "دخلت مرحلة قائمة على الشراكة والسلام"، مضيفاً:"سوريا اليوم تفتح أبوابها لعلاقات قائمة على المصالح المتبادلة والتنمية والتكامل الإقليمي، وتستعيد تدريجياً دورها التاريخي بوصفها جسراً حضارياً بين الشرق والغرب."

أيّد القرار 14 عضواً من أعضاء مجلس الأمن، فيما امتنعت الصين عن التصويت، وأكد المندوب الأميركي أن دمشق "أظهرت التزاماً ملموساً بمحاربة الإرهاب والاندماج ضمن الأطر الدولية"، في حين اعتبر المندوب الروسي أن القرار "يعيد التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ويجب أن يُستكمل بإنهاء كافة أشكال الاحتلال وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري."

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستصدر خلال الأيام القادمة مفاضلة ملء الشواغر، وذلك لإتاحة فرصة جديدة أمام الطلاب الذين لم يحصلوا على قبول في المفاضلة العامة.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن المفاضلة الجديدة تشمل أنظمة التعليم العام والموازي والخاص، مشيرةً إلى وجود أكثر من 30 ألف مقعد شاغر في عدد من الجامعات الحكومية والخاصة في سوريا.

وأكدت الوزارة أن المفاضلة ستكون متاحة أمام الطلاب من حملة الشهادة الثانوية السورية وغير السورية، إضافة إلى حملة الشهادات الثانوية القديمة، حرصاً على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتأمين مقعد جامعي لكل طالب مستحق وفق أسس القبول المعتمدة.

وجددت الوزارة التزامها المستمر بتقديم الدعم للطلبة وتوفير الفرص التعليمية المناسبة، بما يضمن العدالة والشفافية في عملية القبول الجامعي، متمنيةً لهم التوفيق في مسيرتهم الأكاديمية.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس نتائج مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025-2026، والتي شملت مفاضلة الشهادات الثانوية القديمة، وبلغ عدد المتقدمين إليها 249,970 طالباً وطالبةً على مستوى الجمهورية.

أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش أن مجموعة موانئ دبي العالمية بدأت اليوم رسمياً عملياتها التشغيلية في مرفأ طرطوس، إيذاناً بمرحلة جديدة من التطوير والانفتاح الاقتصادي.

وأوضح علوش في منشور عبر صفحته على “فيسبوك” أن هذا التطور يمثل خطوة استراتيجية لاستعادة المرافئ السورية دورها الحيوي في حركة التجارة الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن انطلاق العمليات التشغيلية يفتح الباب أمام استثمارات لوجستية وتقنية جديدة تسهم في تعزيز تنافسية المرافئ السورية ورفع كفاءتها التشغيلية.

ويأتي هذا الحدث ضمن خطة الحكومة لتطوير البنى التحتية للموانئ وتوسيع الشراكات مع الشركات العالمية المتخصصة في النقل البحري وإدارة المرافئ.

وتشهد سوريا منذ مطلع عام 2025 حراكاً واسعاً لإعادة تأهيل وتفعيل المعابر البرّية والموانئ البحرية كجزء من استراتيجية متكاملة لإحياء موقعها الاقتصادي والجغرافي، وتعزيز دورها كممر تجاري بين الشرق والغرب.

وخلال العام الجاري، أُبرمت سلسلة من الاتفاقيات مع دول وشركات دولية، أبرزها عقد تطوير ميناء طرطوس مع شركة موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار، إلى جانب مشروع توسعة ميناء اللاذقية الذي تقدر استثماراته بنحو 200 مليون يورو.

كما شملت الخطط تطوير المعابر البرية مع تركيا والعراق ولبنان، لتعمل على مدار الساعة وفق معايير موحدة تسهّل حركة البضائع والمسافرين.

وتمثل هذه الإجراءات ركيزة أساسية في إعادة بناء البنية التحتية اللوجستية، وفتح قنوات جديدة للتجارة الإقليمية والدولية، بما ينسجم مع رؤية الدولة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد الوطني.

ويُعدّ بدء عمليات موانئ دبي العالمية في مرفأ طرطوس تتويجاً عملياً لهذه الجهود، ورسالة واضحة على دخول سوريا مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والانفتاح التجاري بعد سنوات من العزلة والصعوبات اللوجستية.

نفّذت وحدات خاصة من قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عملية أمنية نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو العقيد شادي عدنان آغا، القائد السابق لما يُعرف بـ “لواء القدس” خلال فترة النظام البائد، والمنحدر من مدينة اللاذقية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانٍ نشرته على قناتها في تطبيق “تلغرام” أن العملية جاءت بعد رصد وتتبع دقيقين لتحركات المطلوب، وأن نتائج التحقيقات الأولية بيّنت مسؤوليته عن قيادة عدة عمليات عسكرية في مناطق متفرقة من البلاد، ولا سيما في محافظة حلب، حيث تولّى إدارة غرفة العمليات في جبهتي نبل والزهراء.

وأضاف البيان أن تلك العمليات تسببت بسقوط عدد من الضحايا المدنيين نتيجة القصف الممنهج الذي نفّذته القوات التابعة له في تلك المرحلة.

وأكدت الوزارة أن الموقوف أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لعرضه على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق الأصول.

تأتي هذه العملية في إطار حملة أطلقتها وزارة الداخلية منذ مطلع العام لملاحقة المطلوبين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت خلال فترة النظام البائد، بعد فتح ملفات موثقة بالتعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية.

وشهدت الأسابيع الماضية سلسلة عمليات نوعية في عدة محافظات، استهدفت قادة مجموعات مسلحة شاركوا في القتال إلى جانب النظام السابق، وأسفرت عن توقيف عدد منهم ممن وُجهت إليهم اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.

وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات جزء من مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بالانتهاكات، في إطار التزام الدولة بإعادة بناء مؤسساتها على أسس قانونية وشفافة، وبما يضمن حقوق الضحايا ويعزز الثقة بسيادة القانون

أعلن مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء "خالد أبو دي"، عن افتتاح ثلاث منشآت جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية في منطقة الناصرية بريف دمشق. وتم تنفيذ هذه المشاريع بدعم من وزارة الطاقة، بهدف تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقات النظيفة، وتوفير بنى تحتية مستدامة لتأمين احتياجات البلاد من الكهرباء.

وقدر الاستطاعة الإجمالية للمنشآت الثلاث الجديدة 15 ميغاواط، بواقع 5 ميغاواط لكل منشأة، ما يجعلها خطوة إضافية في مسار زيادة الإنتاج الكهربائي، ولا سيما خلال ساعات النهار التي تعدّ ذروة استثمار مصادر الطاقة الشمسية.

وأوضح "أبو دي" أن هذه المشاريع تشكل دعامة أساسية لرفد الشبكة الوطنية بقدرات جديدة، بما يسهم في تقليل الضغط على مصادر التوليد التقليدية ويرفع مستوى الاعتماد على مصادر نظيفة صديقة للبيئة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الأثر الفني للمحطات الشمسية على الشبكة الكهربائية يبقى محدوداً، الأمر الذي يعزز أهميتها كحل فعّال لتخفيف الضغط المتزايد على الشبكة، لاسيما في ظل التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء.

كما ذكر أن الزيارة الرسمية إلى تلك المنشآت جاءت للتأكد من جاهزيتها الفنية ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، إضافة إلى الاستماع إلى ملاحظات المستثمرين، وذلك بهدف تطوير دفاتر الشروط للمشاريع المستقبلية بما يتلاءم مع التطور التقني ومتطلبات الاستثمار.

وكشف عن خطط مستقبلية لإطلاق أربعة مشاريع جديدة الأسبوع المقبل في إطار دعم المشاريع الصغيرة، بحيث ترتفع الاستطاعة الإجمالية المولدة إلى نحو 250 ميغاواط، أي ما يعادل 10% من القدرة الإنتاجية الإجمالية.

كما بين أن الاستطاعات المرخصة حالياً تصل إلى حوالي 450 ميغاواط، وهو ما يمثل أكثر من 25%، متوقعاً إدخالها في الخدمة قريباً بعد استكمال التجهيزات الفنية والإدارية.

وتندرج هذه الخطوات في إطار رؤية وزارة الطاقة لتحسين أداء الشبكة الوطنية وتأمين استقرارها، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء نتيجة الطلب المتزايد ونقص التوليد. كما تعكس هذه المشاريع توجه الدولة نحو دعم الاستثمار المحلي وتشجيع القطاع الخاص على الدخول بقوة في مشاريع الطاقات المتجددة، بما يسهم في سد العجز القائم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا ويمثل افتتاح هذه المنشآت الجديدة مؤشراً واضحاً على التزام المؤسسة العامة للكهرباء بتعزيز حضور الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني، وتوفير بيئة استثمارية مشجعة في قطاع الكهرباء، تماشياً مع التحولات العالمية في مجالات التنمية المستدامة والطاقة الخضراء.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن قيام ميليشيا "قسد" بشن حملات مداهمات واسعة في ريف القامشلي، شملت قرية "السلماسة" جنوبي "تل حميس"، حيث استخدمت خلالها مدرعات مصفحة.

كما نفذت الميليشيا حملة مماثلة في قرية "قرطبة"، وأسفرت عن اعتقال شاب بعد اعتداء عناصرها عليه بالضرب، وتوجيه كلمات مسيئة لعائلته، إضافة إلى إغلاق الطريق بين "خزاعة" ومفرق "اسكندرون"، ومنع الأهالي من العبور.

وأفاد مراسل "الخابور" برصد تعزيزات عسكرية لميليشيا حزب PYD متجهة نحو ريف بلدة الهول شرق الحسكة، تمهيداً لشن عمليات اعتقالات ومداهمات في المنطقة.

في سياق متصل، أفرجت ميليشيا حزب PYD عن المرتب ريكان الخليفة بعد ستة أشهر من الاعتقال في بلدة الحوايج بريف دير الزور، وذلك بالتعاون مع قوات التحالف الدولي.

وأوضح المصدر أن الإفراج جاء بعد التأكد من عدم وجود أدلة تثبت التهم الموجهة إليه، وهو ما يعكس اعتماد الميليشيا غالباً على تهم ملفقة في حملاتها الأمنية.

هذا ورصدت مصادر قيام ميليشيا "قسد" بحفر نفق كبير في بلدة تل براك شمال الحسكة، يتيح مرور السيارات، في إطار تعزيز انتشارها العسكري وتحصين مواقعها في المنطقة ويعكس ذلك مخاوف الأهالي من تصاعد النشاط الأمني والعسكري لميليشيا PYD في ريفي الحسكة ودير الزور.

يتكرر وقوع الحرائق في سوريا، ما يؤدي إلى خسائر على الصعيدين المادي والمعنوي، ويلحق أضراراً بالأهالي ويزرع في نفوسهم الخوف والقلق. وأشارت مؤسسة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" من خلال معرفاتها الرسمية إلى أنها استجابت يوم الثلاثاء الماضي، 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لاندلاع 18 حريقاً في عموم سوريا، منها 3 حرائق في المنازل، 5 حرائق في الأحراش والأعشاب اليابسة، و10 حرائق متفرقة أخرى.

ومن المناطق التي اندلعت فيها الحرائق بشكل متكرر مؤخراً ريف اللاذقية، وأوضح عبد الكافي كيال، مدير مديرية الدفاع المدني في اللاذقية، في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، أن أبرز أسباب هذه الحرائق تكمن في الإهمال في إدارة الحراج والأراضي الزراعية، إضافةً إلى عمليات تنظيف الأراضي التي يقوم بها المزارعون، بما في ذلك حرق العشاب على جوانب الطرق وتنظيف الأرض بواسطة الحرق.

وأشار كيال إلى أن هذه الممارسات تُعد من أهم العوامل التي تولد الشرارة وتؤدي مباشرة إلى اندلاع الحرائق، إلى جانب حرائق أخرى ناتجة عن الإهمال، وأخرى مرتبطة بالمفاحم والمناطق التي لا تزال تحتوي على ألغام ومخلفات حرب، والتي تُعتبر أيضاً سبباً مباشراً لاندلاع الحرائق.

وأشار السيد عبد الكافي إلى الأضرار الكبيرة التي سببتها هذه الحرائق على الصعيدين البيئي والاقتصادي، ومنها خسارة مساحات خضراء سواء كانت زراعية أو حراجية، بالإضافة إلى تعرض بعض المحاصيل الزراعية للضرر، ما ينعكس سلباً على الواقع الاقتصادي لأهالي المنطقة.

أما الصعوبات التي تواجه فرق الدفاع المدني فتتمثل في وعورة الطرقات، وصعوبة الوصول، ووجود الألغام والأسلحة المتروكة غير المنفجرة، إضافةً إلى طبيعة تضاريس المنطقة التي تعيق الاستجابة المباشرة للحرائق.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ والكوارث تتعامل مع هذه الحرائق عبر استراتيجيات الاستجابة السريعة، من خلال النقاط المتقدمة التي تم وضعها في مناطق جبل الأكراد وجبل التركمان، إضافةً إلى مراكز العمليات القائمة التي تضمن المؤازرة الفورية من خلال البلاغ على غرفة العمليات.

وقدّم المدير عبد الكافي مجموعة من النصائح لأهالي المنطقة لتجنب اندلاع الحرائق، منها: الامتناع عن تنظيف الأراضي بواسطة الحرق، وعدم إشعال أي شرارة بالقرب من المناطق الحراجية، خاصة في موسم الجفاف الذي يزيد سرعة الاشتعال، بالإضافة إلى الانتباه والتبليغ الفوري لأرقام عمليات الدفاع المدني عند حدوث أي طارئ.

وشدّد على ضرورة الانتباه لموضوع الألغام، وعدم الدخول في المناطق غير المطهرة منها، وتجنب الطرقات غير السالكة، وإبلاغ الدفاع المدني عن أي جسم غريب موجود في المنطقة. كما أكد على أهمية الوعي الكامل بأن أي شرارة قد تسبب أضراراً كبيرة في هذه المناطق الحراجية أو الزراعية.

وفي ختام حديثه، ذكر السيد عبد الكافي مجموعة من الإرشادات الواجب اتباعها، وهي: البلاغ بشكل مباشر لغرفة العمليات، وعدم إشعال النيران عمدا أو بطرق غير آمنة، وعدم استخدام النار للطهي أو أي أغراض أخرى، الابتعاد عن أي شرارة أو مصدر حرارة في المناطق الحراجية، استخدام الطرق السليمة والآمنة لتنظيف الأرض الزراعية، وعدم استثمار المفاحم أو تقطيع الحطاب، حيث يؤدي ذلك بشكل مباشر إلى اندلاع الحرائق.

وفي ختام حديثه، ذكر السيد عبد الكافي مجموعة من الإرشادات الواجب اتباعها، وهي: البلاغ بشكل مباشر لغرفة العمليات، وعدم إشعال النيران عمداً أو بطرق غير آمنة، وعدم استخدام النار للطهي أو أي أغراض أخرى، الابتعاد عن أي شرارة أو مصدر حرارة في المناطق الحراجية، استخدام الطرق السليمة والآمنة لتنظيف الأرض الزراعية، وعدم استثمار المفاحم أو تقطيع الحطاب، حيث يؤدي ذلك بشكل مباشر إلى اندلاع الحرائق.

تشهد مناطق الشمال السوري حالياً إضراباً مفتوحاً عن التعليم ينفذه المعلمون احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة وعودها برفع الرواتب. ويؤكد آلاف المعلمين أن الأجور الحالية لا تلبي احتياجاتهم الأساسية، ما دفعهم إلى استمرار الإضراب حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.

وفي إطار الإضراب، نظم المعلمون وقفات احتجاجية في المدارس التي يعملون بها وأمام مديرية التربية في إدلب، رافعين لافتات تؤكد أن مطالبهم تمثل حقوقهم الأساسية وليست مجرد امتنان أو صدقة. 

وأوضح المعلمون أنهم ضحوا كثيراً خلال السنوات الماضية وتحملوا ظروفاً قاسية، مستذكرين الفترة العصيبة خلال سنوات الثورة وما واجهوه من قصف ونزوح وفقدان الأحبة والممتلكات والموارد.

وفي هذا السياق، روى أحمد مرعي، مدرس لغة عربية، قصته لشبكة شام الإخبارية، مشيراً إلى أنه فقد زوجته، التي كانت تعمل مدرسة رياضيات، خلال مجزرة الأقلام التي ارتكبها النظام البائد في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2016 في بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي.

وتابع مرعي أن زوجته كانت تقوم بمهنتها في إعطاء الدروس بالمدرسة في ذلك اليوم، مضيفاً أن العائلة كانت تعيش حياة مستقرة نسبياً مع أطفالهم الأربعة، متحملة ظروف الحرب القاسية. وأضاف أن البلدة تعرضت لقصف من قبل الطيران، ما أدى إلى إصابة زوجته بشظية قاتلة، كما استشهد معها مجموعة من الأطفال الذين كانوا في المدرسة.

وأضاف المرعي أنهم واجهوا صعوبات كبيرة خلال تلك السنوات بين الخوف والرعب والقلق والاضطراب النفسي، حيث كان الطيران يأتي ويقصف باستمرار، ما حرم المعلمين والطلاب من أي شعور بالاستقرار. 

وأوضح أن مجرد سماع التلاميذ لصوت الطائرات كان يثير لديهم الذعر، ما كان يمنع المعلمين من إكمال الدروس، مؤكداً أن هذا الأمر تكرر عدة مرات، مما اضطرهم أحياناً إلى صرف الطلاب من المدرسة حفاظاً على سلامتهم. وأضاف أن تعطّل الدروس كان أمراًَ متكرراً ولا يمكن تصويره عبر لقاء قصير أو مقطع صوتي، لأنه شيء يُعاش في لحظته.

كما تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر معلماً يعطي درس، حيث اقتحم الطيران الجو بالقصف، وحصل ضجة. فأشار النشطاء إلى أن وسط تلك الظروف المعلمون في الشمال السوري كانوا يؤدون واجبهم ومهنتهم.

شهادة المعلم أحمد مرعي، والفيديو الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي يمثل جزءاً بسيطاً فقط من سلسلة المعاناة التي عاشها المعلمون في إدلب وريفها خلال سنوات الثورة السورية، مما يدل على ضرورة تقدير تضحيات المعلمين والعمل على تحقيق مطالبهم المشروعة.

كشف الرئيس التنفيذي لـ"الشركة السورية للبترول"، "يوسف قبلاوي"، عن "مشاريع استراتيجية كبرى" تهدف إلى إعادة رسم خريطة الطاقة في سوريا، من خلال تأسيس مصفاة جديدة متطورة تحل محل مصفاة حمص الحالية، إلى جانب جذب استثمارات كبرى من شركات الطاقة العالمية.

جاء ذلك خلال تصريح "قبلاوي" على هامش انطلاق فعاليات الدورة السابعة للمعرض السوري الدولي للبترول والطاقة والثروة المعدنية "سيربترو 2025" بمدينة المعارض بدمشق.

وأوضح أن "مصفاة حمص سيتم إغلاقها بشكل كامل"، لتحل محلها مصفاة جديدة تبعد نحو 50 كيلومتراً عن المدينة، فيما ستتحول الأرض الحالية للمصفاة القديمة إلى منطقة سكنية تشمل مستشفيات ومدارس.

وأشار إلى أن المصفاة الجديدة ستوفر كميات كافية من المشتقات النفطية، وتتيح لسوريا الدخول في مرحلة التصدير، مؤكداً تقدماً ملموساً في المفاوضات مع شركات عالمية كبرى، واستراتيجية الشركة القائمة على استقطاب "الشركات العالمية فقط من الفئة الأولى" للاستثمار في قطاع الطاقة السوري.

شهد المعرض هذا العام مشاركة شركات من عدة مناطق بمحافظتي إدلب وحلب وريفهما للمرة الأولى، حيث التقت مع نظيراتها من مختلف المحافظات لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة وتوسيع مجالات الاستثمار والإنتاج في مرحلة إعادة بناء الاقتصاد السوري.

وأكد خالد العبد الله، مدير شركة الرحمة للمشتقات البترولية، أن الشركة تأسست عام 2015 في إدلب خلال سنوات الثورة، وركزت على توزيع البنزين والمازوت والمازوت الصناعي للأفران والمنشآت الصناعية، مستجلبة النفط الخام من المناطق الشرقية ومعالجته بطرق بدائية لتلبية حاجة السوق المحلية أيام حصار النظام.

وأضاف أن الشركة بعد 2018 طورت وحدات معالجة للحصول على منتجات محسنة تضاهي المستوردة بجودة أفضل وسعر أقل، مشيراً إلى أن المشاركة بالمعرض توفر فرصة لتكون جميع الشركات السورية شريكة في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع شبكة علاقاتها مع الشركات العربية والعالمية.

بدوره، أوضح رشيد المفرج، مدير الشؤون الإدارية بشركة طيبة للمحروقات، أن الشركة بدأت عام 2019 بأربع محطات، وتوسعت لتصل إلى 25 محطة حتى عام 2024، ومن ثم إلى 125 محطة تغطي معظم المحافظات السورية بعد "معركة النصر"، مؤكداً أن المعرض فرصة لتبادل الخبرات مع الشركات المحلية والأجنبية.

كما أشار المهندس علي قرنفل من شركة السلام للبترول إلى أن الشركة تدير أكثر من 100 محطة، وأن مشاركتها في سيربترو 7 تمثل فرصة لتقديم الخبرات ودعم المنشآت السورية، مع التركيز على الطاقة النظيفة والغاز الصديق للبيئة.

هذا يستمر معرض "سيربترو 7" حتى الرابع عشر من تشرين الثاني الجاري، بمشاركة أكثر من 60 شركة محلية وعربية وأجنبية متخصصة في الصناعات النفطية والتكرير والتسويق النفطي، ويستقبل الزوار يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى التاسعة مساءً، مع توفير مواصلات مجانية من منطقة البرامكة بجانب وزارة الزراعة.

أعلنت وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمة الأمين للإغاثة والتنمية، عن إطلاق حملة طبية مجانية لإجراء عمليات جراحية للأطفال في مشفى المجتهد بدمشق، تستهدف الأطفال من مختلف المحافظات السورية.

وذكرت الوزارة في منشور عبر قناتها على «تلغرام» أن الحملة تشمل عمليات الجراحة العامة والجراحة البولية، بإشراف نخبة من الأطباء المتخصصين وبدعم من الكوادر الوطنية في الوزارة.

وأوضحت أنه يمكن للأهالي التسجيل للاستفادة من الحملة عبر تعبئة نموذج إلكتروني مخصص، أو من خلال مراجعة شعبة الأطفال في مشفى المجتهد خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 27 تشرين الثاني الجاري.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز الخدمات الطبية المجانية ودعم الجهود الإنسانية الرامية إلى تخفيف الأعباء عن الأسر السورية، ضمن خطة الوزارة الرامية إلى توسيع نطاق الحملات الصحية التطوعية في مختلف المحافظات.

وكان أكد وزير الصحة في الحكومة السورية يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، الدكتور "مصعب العلي"، أن جوهر عمل الوزارة يتمثل في وضع الإنسان في المقام الأول، باعتباره القيمة العليا والغاية الأساسية لكل مشروع صحي يُطلق في سوريا.

وقال خلال حفل إطلاق حزمة من المشاريع النوعية في قطاع الصحة، بالتعاون مع منظمة "الأمين الإنسانية"، إن الوزارة تضع نصب أعينها خدمة المواطن باحترام وكرامة، وتعمل على دعم الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين والطلاب، إضافة إلى توفير بيئة صحية آمنة للزوار في جميع المنشآت.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم ترميم أكثر من 40 مركزاً صحياً و13 مشفى، إلى جانب افتتاح 12 مركزاً صحياً جديداً، وتزويد المنشآت بـ 188 جهازاً طبياً، إضافة إلى تجهيز محطات أوكسجين وأنظمة طاقة شمسية.

وشدد على أن الهدف لم يكن مجرد تسجيل أرقام، بل ضمان أن يجد الإنسان في كل قرية ومدينة باباً مفتوحاً للأمل والعلاج، وبحسب الوزير، فإن المشاريع الجديدة ستسهم في تعزيز التشخيص والعلاج، وتطوير الرعاية التوفيرية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي، وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير.

وختم بقوله: "نؤمن أن سوريا ليست مجرد جغرافيا، بل هي إنسانها، أبناؤها وبناتها، أطباؤها وطلابها، عمالها ومبدعوها، هم المستقبل الحقيقي، ولذلك سنبقى نعمل بوصية واحدة: الإنسان كغاية، والإنسان كوسيلة، والإنسان كطريق إلى المستقبل".