شهدت الأسواق السورية خلال الأسابيع الماضية موجة متواصلة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، تراوحت نسبتها بين 30 إلى 40% ما زاد من الأعباء المعيشية على الأسر، خصوصًا محدودة الدخل.

ونشرت مواقع وصحف سورية رسمية معلومات حول الأسواق في دمشق وحلب ودرعا ودير الزور وحمص وطرطوس وغيرها تظهر تفاوتًا ملحوظًا في الأسعار بين محل وآخر، حيث ارتفعت أسعار الفروج والبيض والزيوت النباتية، إضافة إلى الخضار والفواكه، بشكل لم يعد متناسبًا مع الدخل المتاح للأسرة.

ويُرجع المواطنون السبب الرئيس في هذا التذبذب إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، الذي أصبح يتحكم في التسعير بشكل مباشر، خصوصًا أن العديد من تجار الجملة يقومون بتسعير بضاعتهم بالدولار، ما يجعل الأسعار عرضة للتغير اليومي وأحيانًا أكثر من مرة في اليوم الواحد.

وأوضح بعضهم أن التسعير غالبًا لا يعكس السعر الحقيقي في السوق الموازي، بل يتم رفع الأسعار كإجراء احترازي من قبل التجار لحماية أنفسهم من الخسائر المحتملة، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية من مقابلات أجرتها وسائل إعلام رسمية. 

كما لوحظ تأثير موسم المدارس وموسم المؤونة على الطلب، مما أدى إلى زيادة أسعار بعض المواد الغذائية، في ظل ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، ما أضاف أعباء إضافية على التجار والمستهلكين على حد سواء.

ويشير عدد من التجار إلى أن ارتفاع الأسعار جزء من محاولة التحوط ضد تذبذب سعر الصرف، مؤكدين أن الأسواق تشهد وفرة في المعروض من السلع الأساسية، وأن الاحتكار ليس السبب في الارتفاعات الأخيرة.

على الرغم من ذلك، يشكو المواطنون من أن القدرة الشرائية تتراجع بشكل مستمر، وأن الأسعار لا تعكس الواقع الاقتصادي بدقة، بل تتأثر بمزاجية التجار وأحيانًا بمضاربات سوق العملات ويعبر الكثيرون عن قلقهم من أن استمرار هذا الواقع سيؤثر سلبًا على الأسر خلال شهر أيلول، الذي يتزامن مع بدء العام الدراسي وتحضير المؤونة الشتوية.

بدورها تواصل مديريات التجارة الداخلية جولاتها على الأسواق لضبط الأسعار، مع التأكيد على أن التجارة يجب أن تخضع لمبدأ المنافسة وعرض السلع بأسعار عادلة، مع تنظيم الضبوط بحق المخالفين الذين يمارسون الربح الفاحش أو يتداولون فواتير غير نظامية.

هذا ويبقى التحدي الأكبر هو خلق توازن بين العرض والطلب، وضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل مستدام، بما يعكس الواقع الاقتصادي ويخفف الضغط عن الأسر، مع ضرورة تدخل الجهات المعنية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من تأثيرات التذبذب الحاد في سعر الصرف والمضاربات.

ويرى الخبراء الاقتصاديون أن ضبط سعر الصرف والرقابة على الأسواق بشكل فعال يمثلان العاملين الرئيسيين لاحتواء موجة الغلاء، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في ظل استمرار التذبذب المالي والاقتصادي.

تجدر الإشارة إلى أن تأثير موجة الغلاء لم يقتصر على المواد الأساسية فقط، بل امتد إلى الوجبات السريعة، حيث ارتفعت أسعار الفروج المشوي والشاورما والبروستد، كما سجلت أسعار الزيت النباتي وزيت الزيتون قفزات متتالية في حلب ودرعا، بينما شهدت اللاذقية انخفاضًا في أسعار السمك نتيجة وفرة المعروض وتراجع الطلب، مما يعكس تفاوتًا إقليميًا في الأسواق السورية.

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية العربية السورية، يوم الخميس 18 أيلول/ سبتمبر، مجموعة من القرارات المهمة للعام الدراسي 2025-2026.

وشملت القرارات اعتماد التقويم الجامعي للمعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني، مع تطبيق النظام الفصلي في هذه المعاهد بما يسهم في تنظيم العملية التعليمية وتحسين جداول الدراسة.

كما تم اعتماد المعهد التقاني للعلوم المالية والإدارية - فرع الدانا التابع لجامعة إدلب شمال غرب سوريا تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني، لتوسيع الفرص التعليمية في مختلف المحافظات.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية العربية السورية عبر معرفاتها الرسمية عن صدور نتائج اعتراضات الدراسات العليا لطلاب ماجستير التربية، بما يتيح للمتقدمين متابعة مسارهم الأكاديمي بشكل رسمي.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية، المستمرة لتطوير التعليم التقاني وتنظيم شؤون الدراسات العليا بما يتماشى مع المعايير الأكاديمية المعتمدة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، الأربعاء، توحيد الرسوم الجامعية للطلاب السوريين الحاصلين على الشهادة الثانوية داخل البلاد أو خارجها، ابتداء من العام الدراسي 2025- 2026.

وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استقطاب الكفاءات العلمية وتعزيز دور الجامعات السورية كحاضنة لأبناء الوطن، مؤكدة أن الجامعات ستبقى "بيتاً لجميع أبنائها" دون تمييز بين من أكمل تعليمه داخل سوريا أو في دول أخرى.

وكشفت الوزارة في بيان لها أن القرار "يعكس ترحيب الحكومة بعودة الطلاب السوريين من الخارج للالتحاق بمقاعد الجامعات الوطنية والمساهمة في بناء مستقبل سوريا".

ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إمكانية تقدّم الطلاب السوريين الراغبين بالدراسة في مؤسسات التعليم البرازيلية (IES) لمرحلة الدراسات العليا (ماجستير أو دكتوراة) للعام الدراسي 2026، وذلك بالتسجيل عن طريق النظام الإلكتروني لـ CAPES.

وكان أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا "مروان الحلبي"، في كلمة ألقاها خلال أعمال القمة الأكاديمية السورية للابتكار والتعليم والبحث والإصلاح (سفير 2025)، انطلاق القمة من دمشق باعتبارها "عاصمة الحضارة والعلم"، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل لبنة جديدة في مسار بناء الجامعات وتجديد البحث العلمي.

وكشف الوزير عن حدث وُصف بالتاريخي، تمثل في إطلاق "موسوعة التعليم العالي العالمية"، موضحاً أنها تشكل جسراً معرفياً يصل الماضي بالحاضر ويمدّ يد العلم نحو المستقبل، وأضاف أن القمة تأتي لتأسيس رؤية إصلاحية جريئة تعيد للتعليم العالي استقلاليته، وللبحث العلمي نزاهته، وللمؤسسات الأكاديمية حريتها، وذلك تحت مظلة قانون عادل، وحوكمة رشيدة، ورقمنة شاملة.

اجتمع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية، "عبد السلام هيكل"، مع نظيره وزير النقل، "يعرب بدر"، لمناقشة إطار عمل مشترك لدعم المبادرات التقنية وتعزيز التعاون بين الوزارتين.

وأشار الوزير هيكل إلى أهمية ربط الخبرات المحلية والدولية، ودعم المشاريع ذات الطابع التقني، ووضع آليات للتعاون الفني والتشغيلي بهدف تحديث البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسرّع وتيرة التطوير ويرفع كفاءة الخدمات.

من جهته، أكّد وزير النقل على ضرورة تعزيز التعاون عبر مجموعة من المبادرات المشتركة التي تدعم مشاريع الابتكار وريادة الأعمال، وتدمج بين الخبرات المحلية والدولية.

واتفق الوزيران على مناقشة آليات تطوير وتمكين دور المؤسسة السورية للبريد وتوسيع خدماتها اللوجستية، وخصوصاً الرقمية، بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي، مع التركيز على رقمنة خدمات البريد لتشمل الشحن، التتبع، والدفع الإلكتروني.

وفي شهر تموز الماضي، عقد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، اجتماعاً مع وزير النقل، لتعزيز التكامل بين القطاعين ودعم التحول الرقمي في سورية. خلال الاجتماع، تم استعراض مشاريع استراتيجية لتحسين البنية التحتية الرقمية، وتطوير التعاون في الأمن السيبراني وأنظمة الأتمتة، مع الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ الخطط المشتركة.

وتضمنت المبادرات التي تم بحثها مشروع "سيلك لينك" لترسيخ مكانة سورية كمركز إقليمي ودولي لربط الإنترنت، ومشروع "برق نت" لتطوير البنية التحتية الرقمية وتلبية احتياجات المواطنين في مجالات العمل والتعليم والتجارة الإلكترونية والخدمات الترفيهية.

كما تم بحث الاستفادة من البنية التحتية لوزارة النقل لتعزيز شبكات الاتصالات، ورفع كفاءة الكوادر البشرية في مجال الأمن السيبراني، وتحسين أنظمة الأتمتة في تسجيل المركبات.

وعلى الصعيد الدولي، شارك الوزير هيكل في افتتاح مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (UPU) – دبي 2025، حيث أكد على أهمية تطوير قطاع البريد السوري بالشراكة مع الخبرات العالمية، والانخراط في المنصات الدولية لتعزيز التحول الرقمي والبريدي، وتوسيع دور البريد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الحكومة السورية إلى تعزيز التكامل التقني بين الوزارات، وتحديث البنية التحتية الرقمية، وتمكين الخدمات البريدية واللوجستية بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي الوطني.

أصدرت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، في سوريا قراراً جديداً يلزم جميع العاملين فيها بتقديم تصريح عن الذمة المالية، سواء داخل أو خارج أراضي الجمهورية العربية السورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة.

وحمل القرار توقيع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، المهندس "عامر العلي"، وصدر بتاريخ يوم الأربعاء 17 أيلول، ويشمل القرار ما يملكه الموظف وزوجه وأولاده القصر من أموال منقولة وغير منقولة، بالإضافة إلى حقوقه والتزاماته، وفق النموذج المرفق بالقرار.

وأوضح القرار أن التصريحات تُرفع إلى مديرية التنمية الإدارية خلال مدة شهر من تاريخ صدور القرار، مع حفظ كل تصريح في الملف الشخصي للموظف.

ويأتي هذا القرار بناءً على أحكام القانون رقم 64 لعام 1958، ولا سيما المادة الأولى منه، ويقع على عاتق الموظفين تنفيذ ما ورد فيه، فيما يُبلّغ كل من يلزم لتنفيذه رسمياً.

وقال وزير التنمية الإدارية في الحكومة السورية "محمد حسان السكاف"، في منشور له عبر حسابه على منصة (X)، إن إطلاق المنصّة الإلكترونية الخاصة بتلقي الشكاوى والبلاغات من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية، يمثل خطوة نوعية على طريق تعزيز الشفافية والمساءلة.

وأضاف الوزير أن هذه المنصة الإلكترونية تقرب صوت المواطن من جهة الاختصاص، وتساهم في مد جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بما يرسخ مبدأ المشاركة المجتمعية في العملية الرقابية.

ويأتي تعليق الوزير في أعقاب إعلان رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية "محمد عمر قديد"، عن إطلاق المنصة، التي تهدف إلى تطوير قنوات التواصل مع المواطنين وتعزيز دورهم في حماية المال العام.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، أن طلاق منصة إلكترونية متخصصة لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين، جاء ضمن خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير قنوات التواصل مع الجمهور، بما يسهم في حماية المال العام ومكافحة الفساد.

وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية تمثل أداة حديثة وآمنة تتيح للمواطنين تقديم بلاغاتهم وشكاويهم المتعلقة بالجهات العامة بشكل مباشر وسري، مع ضمان متابعة دقيقة للتحقق من صحة البلاغات ومعالجتها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن التوجهات الوطنية لتعزيز الحوكمة الرشيدة والإدارة الفعالة، وتعكس التزام الجهاز بالتحول الرقمي واعتماد أفضل الممارسات في العمل الرقابي.

وأوضح أن المنصة ليست مجرد أداة تقنية، بل هي جسر حقيقي للتواصل بين المواطنين والجهاز الرقابي، مشدداً على أن التعامل مع الشكاوى سيكون بجدية وشفافية لضمان متابعة المخالفات وحماية المال العام.

وأكد أن صوت المواطن يمثل شريكاً أساسياً في الرقابة، وأن مساهمته عبر المنصة الإلكترونية تشكل خط الدفاع الأول عن المال العام، ودعا رئيس الجهاز جميع المواطنين إلى استخدام المنصة الإلكترونية بوعي ومسؤولية، بهدف بناء بيئة أكثر نزاهة وشفافية، بما يعود بالنفع على المجتمع بأسره.

وكانت أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن قرب إطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة لاستقبال الشكاوى ضد الجهات العامة والخاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل وصول المواطنين إلى القنوات الرقابية.

وخلال اجتماع ضم معاونيه ومديري الرقابة الداخلية في الوزارات، أوضح رئيس الهيئة "عامر العلي"، أن المنصة ستتيح للمواطنين تقديم شكاوى مباشرة عبر منظومة رقمية مؤتمتة، بما يسهم في تجاوز الروتين الإداري، وتسريع الاستجابة، والحد من الأخطاء.

الاجتماع ناقش أيضاً سبل تحديث آليات العمل الرقابي وتطوير الأداء بما يواكب متطلبات المرحلة، مع التشديد على حماية المال العام وترسيخ ثقافة النزاهة والمصداقية داخل المؤسسات الحكومية.

وكشف عن خطة شاملة لتحويل الهيئة إلى مؤسسة رقمية بالكامل، تتضمن إعادة هيكلة داخلية وإنشاء مديريات جديدة للتعاون الدولي، والتخطيط والإحصاء، والدراسات والأبحاث، وذلك في إطار دعم جودة الأداء وتوسيع نطاق الرقابة.

وفي إطار التنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية، بحث وزير التنمية الإدارية السيد "محمد حسان السكاف" مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السيد "عامر العلي" آلية التعاون لتطوير الأداء المؤسسي في الهيئة، ورفع كفاءة العمل الرقابي والتفتيشي.

وتركز النقاش على مقترح الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، وضرورة تطويره ليكون أكثر مرونة وفاعلية، إضافة إلى التأكيد على أهمية تدريب الكوادر الحالية ورفد الهيئة بعناصر جديدة مؤهلة، ومناقشة سبل تعزيز الرقابة على الالتزام بضوابط وقوانين الموارد البشرية في الجهات العامة، مع الاستفادة من التجارب الإقليمية في مجالي التدريب والرقابة.

وكانت نظّمت محافظة دمشق، بالتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ملتقى نوعياً جمع مدراء المديريات المركزية في المحافظة، لبحث آليات تطوير العمل الإداري وتحسين التنسيق بين الجهات الرقابية والتنفيذية.

أكد وزير المالية في الحكومة السورية، الدكتور "محمد يسر برنية"، خلال حفل إطلاق الدورة الأولى من جائزة "أفضل منتج كيميائي سوري لعام 2025"، أن نفسه يعد موظفاً لدى كل مصنع ومعمل في البلاد، مشدداً على التزام الحكومة بخدمة الإنتاج ودعم القطاع الصناعي في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار إلى أن الجائزة تمثل أكثر من مجرد تكريم صناعي، بل هي رسالة وطنية تعكس التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعيد الروح للمجتمع السوري، متمنياً أن تكون دافعاً لكل مصنع وموظف لإعادة الألق للقطاع الصناعي الوطني.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على دعم الصناعات التصديرية عبر حوافز ضريبية مرنة، تشمل إعفاءات كاملة للمصدرين، وتخصيص 25% من ضريبة الدخل لدعم البحث العلمي، وتوجيه جزء من ضريبة المبيعات لدعم الصناعات التصديرية وشدد على أن دعم القطاع لا يقتصر على الإجراءات المالية، بل يشمل تعزيز الدور المجتمعي للصناعة وتشجيع الابتكار والإنتاج المحلي.

من جهته، بيّن رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، "محمد أيمن مولوي"، أن الجائزة تسلط الضوء على المنتجات الكيميائية السورية ذات الجودة العالية، وتستهدف قطاعات متنوعة تشمل المنظفات والمعقمات والدهانات والكيماويات الصناعية ومستحضرات التجميل.

مشيراً إلى أن الفائزين سيكون لهم أفضلية في السوق، ويمكنهم استخدام شعار الجائزة على عبوات منتجاتهم. وأضاف أن تحسن توافر المواد الأولية ساعد على انتعاش الصناعة الكيميائية وتعد خطوة مهمة نحو استعادة عافية القطاع.

وأكد رئيس الجمعية الكيميائية السورية، "محمد الشاعر"، أن المبادرة تمثل تكاملاً بين قطاع الأعمال والمجتمع المدني العلمي، بهدف تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بجودة المنتجات، ودعم فرصها في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن الجائزة ستختار الفائزين وفق ست فئات رئيسية من خلال لجنة تحكيم متخصصة تضم جهات وهيئات علمية وصناعية، وفق معايير تشمل الجودة، الالتزام بالمواصفات، والقدرة على المنافسة.

وبدورها، أكدت "وفاء أبو لبدة"، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيسة القطاع الكيميائي، أن الجائزة تهدف لتحفيز الصناعيين على تطوير منتجاتهم بما يتوافق مع معايير الجودة والكفاءة، بما يعزز ثقة المستهلك المحلي ويفتح المجال لفرص تصديرية جديدة، مشيرة إلى أن استقبال طلبات المشاركة سيكون من 1 حتى 30 تشرين الأول، على أن تُعلن النتائج في 30 تشرين الثاني.

هذا وحضر الحفل عدد من مسؤولي القطاع الصناعي وأصحاب المنشآت الاقتصادية، إلى جانب وزير المالية محمد يسر برنية، في خطوة تؤكد التزام الدولة بدعم الصناعة الوطنية وإعادة دورها الريادي في الأسواق المحلية والخارجية.

عُقد يوم الأربعاء 17 أيلول/ سبتمبر، اجتماع وزاري موسّع بحضور معاوني وزير التربية للشؤون التربوية والتعليمية، ومدير الامتحانات، ورئيس دائرة التوجيه الاختصاصي، ومدير الإشراف التربوي، مع عدد من مديري المدارس الثانوية في المحافظات، لمناقشة واقع العملية التعليمية في المرحلة الثانوية واستعراض خطة الوزارة ورؤيتها استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وجاء الاجتماع في إطار تعزيز العلاقة بين الكوادر التربوية والتنفيذية في إدارات المدارس، مع التركيز على دعم التعليم الثانوي كمرحلة حاسمة في مسيرة الطالب التعليمية.

وتناول المجتمعون عدة محاور رئيسية، أبرزها واقع البنية المدرسية والاحتياجات الحالية، إلى جانب الخطط المستقبلية لتحسين جودة التعليم وضمان مصلحة الطلاب كما تم بحث سبل دعم التعليم في المدارس لتحقيق النتائج المرجوة، وتعزيز القيم التربوية من خلال سلوك الكادر التدريسي والطلاب.

واستمع الحضور إلى ملاحظات مديري المدارس حول المشكلات القائمة ومقترحاتهم الإدارية، بهدف إصدار تنظيمات وقوانين تلبي الاحتياجات الفعلية، مؤكدين على العمل على تذليل الصعوبات بما يخدم الطلاب والكادر التدريسي ويعزز جودة التعليم خلال العام الدراسي المقبل.

تشهد عدة محافظات سورية حراكاً تربوياً واسعاً مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حيث أعادت وزارة التربية والتعليم افتتاح وتأهيل عدد من المدارس المتضررة، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية وتهيئة الظروف المثالية للطلاب والمعلمين.

وتؤكد وزارة التربية أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة وطنية لإعادة بناء وتأهيل المدارس المتضررة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات المحلية، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومستدامة تدعم العملية التربوية وتواكب متطلبات الطلاب.

وأطلقت وزارة التربية السورية استعداداتها للعام الدراسي الجديد من خلال تعزيز الكوادر التعليمية، وإعادة أكثر من 15 ألف معلم مفصول إلى وظائفهم، وترميم المدارس وتجهيزها لاستقبال الطلاب، إضافة إلى طباعة 24 مليون كتاب مدرسي للعام 2026.

وشملت التحضيرات اجتماعات وزارية لمناقشة خطط تطوير العملية التعليمية، وتسهيل عودة المفصولين، وتذليل التحديات لضمان جودة التعليم. كما تم التركيز على تطوير التعليم المهني والتقني عبر التعاون مع جهات ومنظمات دولية، وإجراء الاختبارات الكتابية لمسابقة انتقاء المشرفين في مختلف الاختصاصات.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبد القادر الحصرية"، أن الدولة السورية طلبت عروضاً من موردين دوليين لطباعة أوراق نقدية جديدة، ضمن جهودها لدعم العملة المحلية التي تعاني من تراجع كبير في قيمتها.

وأوضح "الحصرية"، في حديثه لوكالة رويترز يوم الأربعاء 17 أيلول/ سبتمبر، على هامش اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية العرب في تونس العاصمة أن سوريا تهدف إلى إكمال العملية خلال ثلاثة أشهر.

وأشارت مصادر ووثائق إلى أن الدولة السورية تخطط لإصدار أوراق نقدية جديدة مع حذف صفرين من العملة، في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور بالليرة التي شهدت انخفاضاً حاداً، حيث فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011، ويبلغ سعر الصرف حالياً نحو 11 ألف ليرة مقابل الدولار، مقارنة بـ50 ليرة قبل 2011.

وأكد حاكم المصرف المركزي أن عدد بنوك المراسلة التي تتعاون مع سوريا مستمر في الزيادة، خصوصاً بعد زيارته الأخيرة إلى السعودية والإمارات، دون الكشف عن عدد محدد، وأضاف أنه سيشارك في مؤتمر مصرفي دولي في فرانكفورت في وقت لاحق من الشهر الحالي، مع توقع زيادة عدد بنوك المراسلة بشكل أكبر.

وذكر حاكم مصرف سورية المركزي، في مقابلة متلفزة يوم السبت 30 آب/ أغسطس الماضي، أن القطاع المالي السوري يمرّ بمرحلة تحتاج إلى إصلاحات جوهرية يجري العمل عليها تدريجياً.

ولفت إلى أن أبرز هذه الخطوات يتمثل في التحضير لإطلاق "الليرة الجديدة"، في إطار عملية نقدية معقدة تهدف إلى استعادة الثقة بالعملة الوطنية وتحقيق استقرار أكبر في السوق.

تبديل العملة.. خطوة معقدة ولكن ضرورية

أوضح حاكم المصرف أن عملية تبديل العملة الوطنية ليست بالأمر البسيط، بل تتطلب تحضيراً واسعاً وتعاوناً وثيقاً بين المصارف والوزارات المعنية، لافتاً إلى أن إصدار الليرة الجديدة سيستغرق عدة أشهر على الأقل.

وأضاف أن العملتين القديمة والجديدة ستتعايشان جنباً إلى جنب لمدة عام كامل، قبل أن تبدأ عملية السحب التدريجي للأوراق النقدية الحالية وتقوم خطة الطرح على ثلاث مراحل الأولى، تداول تدريجي للفئات الجديدة دون إلغاء القديمة.

والثانية البدء بعملية التبديل عبر المصارف والثالث حصر التبديل عن طريق المصرف المركزي وأشار إلى أن الهدف من هذه العملية ليس زيادة الكتلة النقدية، وإنما تحسين إدارة التداول النقدي وتسهيل عمليات الدفع، مع حذف صفرين من قيمة العملة الحالية لتبسيط المعاملات.

دعم دولي وتراجع التضخم

وكشف حاكم المصرف المركزي عن حصول سوريا على منحة من البنك الدولي بقيمة 147 مليون دولار، معتبراً أن هذه الخطوة ستعزز الاستقرار النقدي وتدعم الإصلاحات الجاري كما شدد على أن معدلات التضخم بدأت بالتراجع نتيجة السياسات النقدية الأخيرة، مؤكداً أن فتح باب الاستيراد سيكون له دور في زيادة استقرار الأسعار خلال المرحلة المقبلة.

نحو تحرير سعر الصرف وربط جديد بالمنظومة العالمية

وفي ما يتعلق بسعر الصرف، أعلن الحاكم أن المصرف المركزي يتجه إلى تعويم الليرة السورية بحيث تعتمد قيمتها على العرض والطلب، مع ضمان عدم السماح بالتلاعب كما أشار إلى أن الإصلاحات النقدية تشمل تحديث أنظمة المدفوعات ومحاولة إعادة الارتباط بالنظام المالي العالمي، بما في ذلك السعي لاستعادة الوصول إلى نظام "سويفت" للتحويلات الدولية عبر بعض البنوك الخاصة، معتبراً أن هذا التطور سيكون "حاسماً خاصة لجذب الاستثمار".

هذا وتنتظر الأوساط الاقتصادية في سوريا صدور المرسوم واللائحة التنفيذية المنظمة لعملية التبديل، والتي ستحدد قواعد التسعير الجديدة للخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات، إلى جانب آلية التعامل مع كسور الليرة. كما يُرتقب الكشف عن تفاصيل تقنية تتعلق بدار الطباعة وعلامات الأمان الخاصة بالعملة الجديدة، بما يعزز ثقة المواطنين بها.

أعفت الإدارة الأميركية خلال الأيام الماضية عدداً من كبار دبلوماسييها المعنيين بالشأن السوري، في خطوة مفاجئة تأتي بالتزامن مع تحرك دبلوماسي تقوده واشنطن لدفع حلفائها الأكراد نحو الاندماج في مؤسسات الدولة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن خمسة مصادر مطلعة.

ويتبع الدبلوماسيون المقالون لما يُعرف بـ”المنصة الإقليمية لسوريا” (SRP)، وهي البعثة الأميركية غير الرسمية إلى سوريا، والتي تتخذ من مدينة إسطنبول التركية مقراً لها، وتُدار من القنصلية الأميركية هناك، ولها مكاتب أخرى في المنطقة.

وقال مصدر دبلوماسي أميركي للوكالة إنّ “عدداً محدوداً” من موظفي البعثة تم إبلاغهم بانتهاء مهامهم، في إطار ما وصفه بـ”إعادة تنظيم للفريق”، مشدداً على أنّ هذه الخطوة “لن تؤثر على السياسة الأميركية تجاه سوريا”، وأنها لا تعكس أي خلافات سياسية بين المقالين والمبعوث الأميركي أو البيت الأبيض.

لكنّ مصادر دبلوماسية غربية أخرى وصفت الخطوة بأنها مفاجئة وغير طوعية، وحدثت بشكل متسارع في نهاية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن التوتر داخل الفريق الدبلوماسي قد يكون مرتبطاً باختلاف في وجهات النظر حيال العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية الجديدة.

وقالت المصادر إن المقالين كانوا يخضعون مباشرة لإشراف توم باراك، المبعوث الأميركي الخاص لسوريا، والذي عُين في مايو الماضي ويُعتبر من المقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويشغل باراك كذلك منصب السفير الأميركي لدى تركيا.

ويقود باراك، منذ تسلمه مهامه، توجهاً جديداً في سياسة واشنطن الإقليمية، يقوم على دعم “وحدة الدولة السورية” تحت رئاسة الشرع، الذي وصل إلى الحكم في نهاية العام الماضي عقب هجوم سياسي وعسكري واسع أنهى عهد بشار الأسد.

ضغط أميركي على “قسد”

وبحسب رويترز، يضغط باراك على قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة أميركياً، للإسراع في المصادقة على اتفاق تم التوصل إليه في مارس الماضي مع حكومة دمشق، يقضي بعودة المناطق التي تسيطر عليها هذه القوات إلى سلطة الدولة، ودمج عناصرها ضمن القوات الأمنية الوطنية.

غير أنّ بعض قادة “قسد” يبدون تردداً في الانخراط الكامل تحت سلطة دمشق، خاصة في ظل تصاعد التوترات المسلحة في مناطق الشمال الشرقي، واستمرار الاشتباكات المتقطعة مع القوات السورية والتركية المدعومة من أنقرة.

وتسعى “قسد”، التي خاضت قتالاً طويلاً ضد تنظيم الدولة الإسلامية بدعم أميركي إبان حكم الأسد، للحفاظ على قدر من الحكم الذاتي في إطار لا مركزي ضمن مرحلة ما بعد الأسد، وهو ما يصطدم الآن بمساعي واشنطن لفرض مركزية جديدة تحت مظلة حكومة الشرع.

ورفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على أسباب الإعفاءات، وقالت في بيان مقتضب إن “الطاقم الأساسي المعني بالشأن السوري ما زال يعمل من عدة مواقع”، كما امتنعت عن التعليق على ما أوردته المصادر بشأن الخلافات المرتبطة بسياسات باراك.

وفي سياق متصل، شارك باراك يوم الثلاثاء الماضي في دمشق في مراسم توقيع وزير الخارجية السوري على خطة لحل التوتر القائم مع السويداء جنوب سوريا، وقال في منشور عبر منصة “إكس” إن الخطة “تضمن الحقوق المتساوية والواجبات المشتركة للجميع”.

وتشير هذه التطورات إلى تحوّل ملحوظ في النهج الأميركي تجاه سوريا، من دعم لمناطق نفوذ غير مركزية إلى الدفع نحو إعادة توحيد مؤسسات الدولة، في وقت يبدو فيه أن واشنطن تراهن على حكومة الشرع كشريك قابل للتعامل، مقارنة بمرحلة الصراع الطويلة خلال حكم الأسد.

لكن هذا التوجه قد يواجه مقاومة داخلية في الشمال الشرقي، ما يُنذر بمرحلة جديدة من التفاوض وربما التوتر بين واشنطن وحلفائها السابقين في “قسد”، الذين يخشون فقدان المكتسبات السياسية والأمنية التي راكموها منذ بدء الثورة السورية.

عقد وزير النقل في الحكومة السورية المهندس "يعرب بدر"، الاجتماع السنوي لاتحاد شركات شحن البضائع الدولي، بمشاركة رسمية واقتصادية واسعة، وحضور ممثلين عن هيئات عربية ودولية متخصصة بالنقل والخدمات اللوجستية.

وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية على أهمية قطاع النقل في دعم الاقتصاد الوطني بنسبة تصل إلى 15% من الناتج المحلي، كاشفاً عن خطة متكاملة لتنظيم القطاع تشمل تحديث التشريعات، وإحداث هيئة ناظمة، وإطلاق منصة إلكترونية تربط بين الناقلين والمستثمرين، بما يعزز الكفاءة ويحد من العشوائية.

وشهد المؤتمر توقيع اتفاق تعاون ثلاثي بين الاتحاد السوري لشركات نقل البضائع، وهيئة النقل التركية UND، والنقابة اللوجستية الأردنية JLA، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير الخدمات المشتركة.

من جانبه، وصف رئيس الاتحاد "صالح كيشور"، الاجتماع بالمفصلي لجهة رسم مسار جديد لقطاع النقل والشحن في سورية، فيما شدد المشاركون على أهمية الموقع الجغرافي للبلاد كحلقة وصل إقليمية قادرة على استقطاب الاستثمارات.

وناقش المؤتمر جملة من الملفات أبرزها تحديث أسطول النقل، خفض التكاليف التشغيلية، وتأهيل الكوادر البشرية، في إطار مساعٍ لتأمين انطلاقة جديدة للقطاع تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في التجارة البينية والدولية.

وكشفت وزارة النقل في الحكومة السورية، يوم الاثنين 21 تموز/ يوليو، عن عقد الاجتماع السنوي للجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني في فندق الشام بدمشق، برعاية الوزارة، وإشراف مديرية تنظيم نقل البضائع، وبحضور شخصيات اقتصادية وإدارية وممثلين عن شركات شحن من مختلف المحافظات.

وشهد قطاع الشحن السوري، دفعة جديدة نحو التحديث والتأهيل، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه قطاع الشحن والإمداد، مؤكدين أهمية التحول إلى اقتصاد حر وتنافسي، وتطوير أداء الشركات الوطنية بما يتماشى مع المعايير العالمية، لا سيما في ظل توجّه عدد من الشركات الأجنبية لفتح فروع لها داخل سوريا.

وشدّد المجتمعون على ضرورة تعزيز التشبيك بين شركات الشحن وتوحيد الجهود لإيجاد حلول عملية للتعقيدات الإدارية، مع دعوة واضحة إلى تسريع التحول الرقمي الذي تتبناه وزارة النقل كأحد محاور الإصلاح.

وأعلن الخبير في النقل الدولي "همام عبيد"، عن إطلاق مشروع أكاديمية تدريبية متخصصة في الشحن الدولي، تهدف إلى تأهيل كوادر احترافية في مجالات التشغيل والتقنية والسلامة والربحية، وفق معايير منظمة FIATA العالمية.

ويُعتبر هذا المشروع نقلة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة القطاع محلياً وتعزيز قدرة سوريا على الاندماج في سلاسل التوريد العالمية، ما من شأنه الإسهام في تعزيز الأمن الاقتصادي ودعم الصادرات الوطنية.

من جهته، أوضح مدير مديرية تنظيم نقل البضائع "خالد كسحة"، أن الوزارة تعمل على إصدار قانون جديد ينظم الشحن البري وفق متطلبات العصر وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسهيل خدمات الترخيص والشحن وبناء قاعدة بيانات مركزية لتتبع حركة البضائع وتحسين جودة الخدمات.

وكذلك دعم تشكيل اتحادات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأشار إلى التزام سوريا بالاتفاقيات الإقليمية والدولية، مثل اتفاقية نقل البضائع البرية بين الدول العربية، فيما قدّم المستشار في تكنولوجيا المعلومات "أسامة زين الدين"، عرضاً فنياً ركّز فيه على أهمية التحول الرقمي.

مشيراً إلى ضرورة تفعيل التصريح الإلكتروني ونظام إدارة المركبات وتبنّي أنظمة تتبع ذكية وتحليل بيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي وأتمتة الإجراءات الحكومية لرفع مستوى الشفافية والكفاءة.

من جانبه تحدّث "محسن درويش"، رئيس لجنة المصدرين في غرفة زراعة دمشق، عن أهمية تطوير النقل الدولي وتذليل معوقات التصدير، معتبراً أن قطاع الشحن يشكّل دعامة حيوية لدعم الصادرات الزراعية والصناعية.

وحضر الاجتماع الرئيس الفخري للجمعية فؤاد العاصي، وعضو مجلس غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر، إلى جانب عدد من الخبراء وممثلي الشركات من مختلف المحافظات، في رسالة واضحة على الالتفاف المهني حول هدف تطوير هذا القطاع الاستراتيجي.

هذا وتخلل الاجتماع عرض التقرير المالي للعام 2024، ومشروع الموازنة للعام الجاري 2025، حيث تم التصديق عليهما بالإجماع، وسط إشادة بالإدارة المالية للجمعية ودورها في دعم توجهات التطوير.

كشف رئيس المنتدى السوري السعودي الأميركي للاقتصاد "غسان عبود"، أنّ الزيارة الحالية لوفد رجال الأعمال إلى دمشق تهدف بالدرجة الأولى إلى تشجيع المستثمرين الأميركيين على التوجّه إلى السوق السورية، مؤكداً أنهم لمسوا تعاوناً كبيراً من الحكومة السورية في ملف الاستثمار وإبداء استعداد واضح لتسهيل بيئة الأعمال.

ويزور مجلس رجال الأعمال السوري ـ السعودي ـ الأميركي سوريا منذ أيام، حيث التقى وزير السياحة مازن صالحاني ووزير الصحة مصعب العلي وعدداً من المسؤولين الحكوميين لبحث الفرص الاستثمارية والاطلاع على الواقع الاقتصادي ميدانياً.

سوريا “منطقة خضراء” للاستثمار
أوضح رئيس المنتدى في لقاء مع "تلفزيون سوريا"، أن العلاقات الاقتصادية السورية – الأميركية كانت شبه غائبة في السنوات الأخيرة، ما جعل إقناع المستثمرين الأميركيين بمزايا الاستثمار في سوريا مهمة شاقة، لذلك اتجه المنتدى إلى بناء شراكة ثلاثية تنطلق من السعودية، نظراً لحماس المستثمرين السعوديين وخبرتهم، لتشكيل جسور تعاون تمكّن من جلب الاستثمارات الأميركية إلى دمشق.

وأضاف أن سوريا تُعدّ حالياً “منطقة خضراء” أي مؤهلة لاستثمارات مجدية، لكن تردّد المستثمرين الأميركيين يعود إلى نقص المعرفة المباشرة بالبلد والمخاوف التي خلّفتها الأحداث السياسية. ومن هنا جاءت فكرة تنظيم زيارة ميدانية ليرى المستثمرون بأعينهم المشاريع المطروحة وحقيقة الوضع الأمني.

نموذج شراكة تاريخي وفرص عمل جديدة
وأشار إلى أن الشراكة السعودية – الأميركية التي بدأت في الثلاثينيات وتمثّلت في قصة نجاح “أرامكو” تمثل نموذجاً يمكن الاستفادة منه في سوريا، خاصة في ظل النهضة الاقتصادية والتكنولوجية التي شهدتها السعودية خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وشدد على أن نجاح الاستثمار في سوريا يبدأ بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب بعد سنوات من الهجرة وفقدان الخبرات، مؤكداً أن أي فرصة عمل، حتى لو كانت محدودة، ستشجع السوريين على العودة والمساهمة في إعادة بناء وطنهم، وهو ما يستدعي استقطاب شركات عالمية للاستفادة من اليد العاملة الماهرة والرخيصة نسبياً.

تعاون حكومي لافت ومشاريع نموذجية
لفت رئيس المنتدى إلى أن جميع الوزراء والمسؤولين السوريين الذين التقاهم الوفد أبدوا مستوى عالياً من التعاون والاستعداد لخدمة الوطن والمستثمرين، وهو ما أعطى انطباعاً إيجابياً لدى المستثمرين الأميركيين. وأوضح أن المرحلة الأولى ستركز على مشاريع يسهل تنفيذها وتترك أثراً ملموساً في المجتمع، خصوصاً في قطاع البنية التحتية.

وبيّن أن تأخر تنفيذ بعض المشاريع يعود إلى طبيعة التخطيط والتراخيص وضمان القدرة على التنفيذ، داعياً إلى التحلّي بالصبر، ومؤكداً أن السنتين أو الثلاث المقبلة ستكون سنوات حاسمة في مسار الاستثمار وإعادة البناء.

رسالة للداخل والخارج
وختم بتوجيه دعوة للمواطنين للقيام بدورهم في إظهار حبهم لبلدهم حتى من خلال مبادرات بسيطة مثل الحفاظ على النظافة والالتزام بالنظام، مشيراً إلى أن الأعمال الصغيرة المتراكمة تصنع انطباعاً كبيراً لدى المستثمرين والزوار، وتُسهم في بناء صورة جديدة لسوريا كبيئة آمنة وجاذبة للأعمال.

أعربت وزارة الخارجية السورية، في بيان صدر الأربعاء، عن شكرها وتقديرها لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على قرارها استثناء السوريين المقيمين هناك من الرسوم والغرامات المستحقة لتسوية أوضاع إقامتهم حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، مؤكدة أن الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين وتؤكد البعد الإنساني في سياسات البلدين.

وأوضح البيان أن القرار يشكّل دعماً كبيراً لأبناء الجالية السورية في ليبيا وتسهيلًا ملموسًا لظروف إقامتهم ومعاملاتهم، خاصة في ظل غياب التمثيل الدبلوماسي السوري الرسمي لأكثر من 12 عاماً، الأمر الذي جعل إجراءات تجديد الوثائق الرسمية شديدة التعقيد.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قد أصدر القرار القاضي بإعفاء السوريين من دفع الرسوم والغرامات الناتجة عن تجاوز مدة الإقامة القانونية، والتي تصل في القانون المعدل إلى نحو 500 دينار ليبي عن كل شهر تأخير، في خطوة وصفت بأنها «إنسانية وتنظيمية» لتخفيف الأعباء عن الجالية السورية الكبيرة في البلاد.

ويأتي القرار ثمرة زيارة وفد رسمي من وزارة الخارجية السورية إلى طرابلس، حيث تم الاتفاق مع الجانب الليبي على تسوية أوضاع الجالية قانونياً، وتقديم خدمات تمديد جوازات السفر ووثائق المرور، والتحضير لافتتاح السفارة السورية في طرابلس والقنصلية في بنغازي قريباً.

وبحسب وزارة الخارجية السورية، يتجاوز عدد السوريين المقيمين في ليبيا 150 ألف شخص موزعين بين مدن الشرق والغرب، فيما بدأت بعثة فنية تابعة للوزارة تقديم خدمات قنصلية عاجلة للمواطنين السوريين هناك، تتضمن تمديد جوازات السفر وإصدار وثائق مرور وتصديق الأوراق الرسمية مجاناً، في إطار التحضيرات لإعادة فتح السفارة.

ويعكس هذا التطور انتقال العلاقات السورية–الليبية إلى مرحلة أكثر تنظيماً وانفتاحاً، ويمنح الجالية السورية في ليبيا فرصة لترتيب أوضاعها القانونية والاجتماعية، كما يشير إلى توجه البلدين نحو تعزيز التعاون القنصلي والإنساني بما يخدم مصالح الشعبين ويخفف من أعباء سنوات الحرب والغياب الدبلوماسي الطويل.

أثار خبر تقليص حصص مادة التربية الإسلامية في الخطة الدراسية لصالح مواد الفنون، مثل الرسم والموسيقى، موجة من الغضب والاستنكار، واعتبر كثيرون أن هذا القرار يشكّل محاولة خطيرة لطمس الهوية الإسلامية وإضعاف دور الدين في التربية، وفقاً لتعليقاتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد ناشطون ومدرسون وأكاديميون أن هذا الإجراء يُضعف الانتماء الديني لدى الطلاب، ويُظهر الدين كمادة ثانوية يمكن الاستغناء عنها، من جانبهم، رأى بعض المراقبين أن القرار يعكس توجهات تغريبية طالما حذر منها علماء الدين، ويتعارض مع مبادئ الثورة التي انطلقت للحفاظ على الهوية والقيم الوطنية.

وأشار الناشطون إلى ضرورة المطالبة بتعزير حضور مادة القرآن في المدارس، داعين الأهالي والمعلمين والطلاب للتكاتف والدفاع عن الهوية الدينية والثقافية بالوسائل السلمية والإعلامية للضغط لإلغاء القرار. وأكدوا أن التربية الإسلامية ليست مادة عابرة، بل أساس لبناء الأجيال وصيانة مستقبل الأمة، داعين الجميع للوقوف لحماية الدين والهوية من أي تفريط.

ورأى الدكتور أحمد صطيف، المختص بأصول التربية، أن هذه الخطوة لا تندرج ضمن التعديلات الإدارية فحسب، بل تمثل محاولة خطيرة لطمس الهوية الإسلامية وإضعاف الانتماء الديني لدى الطلاب. ودعا إلى إعادة مادة القرآن الكريم إلى المنهاج، وتعزيز مكانة التربية الإسلامية ضمن الخطة الدراسية.

من جانبه، وجّه الدكتور أيمن البلوي، المختص في الفقه الإسلامي، رسالة إلى الرئيس أحمد الشرع، قال فيها: “وزارة التربية أخطر من أي وزارة أخرى.. إنها تصنع الرجال وتكافح الجريمة.. فهل نواجه التحديات بتحجيم التربية الإسلامية؟!”.

وقال الدكتور ياسين محمد علوش مخاطبا وزير التربية: "لا يمكن السماح بأن تعود مادة التربية الدينية على الهامش، كما كان النظام المجرم يريدها، ولذلك: قرار تخفيض الساعات المخصصة لها قرار خاطئ، وقرار طي علامة التربية الدينية من المجموع العام للثانوية العامة _ إن حصل_ فهو خطأ كارثي لا أظن أنه سيمرّ مرور الكرام، الرجاء إعادة النظر في ذلك".

ويؤكد المعترضون على أهمية تدريس مادة القرآن الكريم والتربية الإسلامية ضمن المناهج الدراسية، لما لها من دور في تشجيع الطلاب على حفظ المزيد من الآيات، والاطلاع على سيرة النبي ﷺ والصحابة، واكتساب المعلومات الأساسية في الدين الإسلامي. كما تُسهم في تمكينهم من دراسة الدين بشكل صحيح وترسيخ معرفتهم به في أذهانهم.

ويشيرون إلى أن تدريس هذه المادة يُشعر الطالب بأهميتها شأنها شأن بقية المواد، لذلك يطالبون بالحفاظ على وجودها وعدم تقليص حصصها، لضمان استمرار غرس القيم الدينية وتعزيز الهوية الإسلامية لدى الأجيال.

وسعى ناشطون إلى التأكيد على أن الثورة السورية التي اندلعت في آذار عام 2011 ضد الظلم والطغيان، وللمطالبة بالحرية والعدالة والكرامة، انطلقت من المساجد، وكانت أول صيحة صدحت بها حناجر الثوار هي "الله أكبر"، ولا يمكن لأي شخص في سوريا أن ينسى هذا التفصيل أو يقلل من أهميته.