نظّمت وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، اليوم، ورشة عمل متخصصة في الحوكمة، جمعت ممثلين رفيعي المستوى من الجانبين السعودي والسوري، وعلى رأسهم وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير، يرافقه معاونه لشؤون النفط والكهرباء والموارد المائية.

وحضر الورشة من الجانب السعودي عدد من مساعدي وزير الطاقة لشؤون الكهرباء والبترول والغاز والتطوير المؤسسي، إضافة إلى نخبة من كبار موظفي الوزارة.

ركزت الورشة على عرض تجربة وزارة الطاقة السعودية في مجال الحوكمة والتطوير المؤسسي، حيث ناقش الطرفان سبل نقل التجربة السعودية الناجحة إلى سوريا، بما في ذلك تبادل الخبرات وتعزيز قدرات قطاع الطاقة السوري في مواجهة التحديات المؤسسية والتقنية. وتم تقديم النموذج السعودي بوصفه مرجعًا للتعاون الثنائي المستقبلي في مجالات الطاقة المتعددة.

وعلى هامش زيارته إلى الرياض، التقى الوزير البشير بعدد من أبناء الجالية السورية المقيمين في المملكة، إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال السعوديين والسوريين. وخلال اللقاء، استعرض الوزير التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في سوريا، والجهود الحكومية المبذولة لإعادة تأهيله، مؤكدًا أن الاستثمار والشراكات الاقتصادية يمثلان ركيزة أساسية في مسار التعافي وإعادة الإعمار.

وقدّم عدد من رجال الأعمال مقترحات لمشاريع تنموية مشتركة، تتعلق بتوسيع الاستثمارات في مجالات الطاقات التقليدية والمتجددة، معربين عن استعدادهم للمساهمة الفعلية في دعم البنية التحتية للطاقة في سوريا.

وفي إطار التوجه السوري نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، قام وزير الطاقة السوري بزيارة إلى محطة "سدير للطاقة الشمسية" التابعة لشركة (أكوا باور)، والتي تعد واحدة من أكبر منشآت الطاقة الشمسية في المنطقة، حيث تمتد على مساحة تُقدّر بـ 36 كيلومترًا مربعًا، وتضم أكثر من 3.3 مليون لوح شمسي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.5 غيغاواط.

وعقد البشير خلال الزيارة اجتماعًا مع معاون وزير الطاقة السعودي، ناصر بن هادي القحطاني، ورئيس مجلس إدارة شركة (أكوا باور)، محمد عبد الله أبونيان، حيث تم بحث إمكانية الاستفادة من النموذج السعودي لإنشاء مشروع مماثل في سوريا، كما شملت الزيارة جولة ميدانية داخل مرافق الشركة، اطلع خلالها الوفد السوري على آليات العمل وأنظمة التشغيل المعتمدة.

يُشار إلى أن زيارة الوزير البشير تأتي في إطار مساعٍ رسمية لتعزيز التعاون بين دمشق والرياض في مجالات الطاقة المختلفة، لا سيما النفط والكهرباء والمياه، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك بما يخدم مصلحة البلدين.

أشاد محافظ اللاذقية، المهندس "محمد عثمان"، يوم الأحد 27 تموز/ يوليو، بالجهود الاستثنائية التي تبذلها قوى الأمن الداخلي في المحافظة، وذلك عقب تنفيذ سلسلة من العمليات النوعية التي استهدفت خلايا إرهابية تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال المحافظ في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "في محافظتنا الغالية، يقف رجال قوى الأمن الداخلي سدًا منيعًا في وجه كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن. إنهم يسطرون يوميًا أروع ملاحم البطولة والفداء في مواجهة المجموعات الإرهابية المارقة".

وأشار المحافظ إلى أن قوى الأمن تمكنت، بكل شجاعة وإقدام، من ملاحقة فلول الإرهاب، وتفكيك خلاياهم، وتجفيف منابع الشر، مؤكداً أن هذه التضحيات تُبذل للحفاظ على أمن اللاذقية وسلامة سكانها.

وأضاف: "إن ما يقوم به رجال الأمن لا يقتصر فقط على المواجهة المباشرة، بل يشمل عملاً متواصلاً لترسيخ الاستقرار في جميع أرجاء المحافظة"، معرباً عن "فخره واعتزازه الكبير بتفاني هؤلاء الأبطال ويقظتهم الدائمة".

واختتم المحافظ عثمان تصريحه بتوجيه تحية تقدير لكل فرد من أفراد قوى الأمن الداخلي في اللاذقية، مؤكداً أنهم "صمام الأمان، وبهم تستمر عجلة الحياة في الدوران وتبقى اللاذقية آمنة مطمئنة".

وكانت أعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية ليل السبت-الأحد، تنفيذ سلسلة عمليات أمنية وصفتها بـ”الدقيقة” خلال الأيام الماضية، استهدفت خلايا نشطة يُشتبه بتخطيطها لشنّ هجمات ضد مواقع أمنية في الساحل السوري.

وقالت القيادة في بيان لها إن العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من العناصر البارزة، وتفكيك خلايا قبل أقل من 24 ساعة من تنفيذ مخططاتها، ومن بينها خلية يقودها ماهر حسين علي.

كما أكدت توقيف الوضاح سهيل إسماعيل، الذي وُجهت له اتهامات بالضلوع في عمليات بريف جبلة، مشيرةً إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود دعم لوجستي خارجي لبعض هذه الخلايا.

وأوضحت القيادة أنه تم أيضًا اعتقال العقيد السابق مالك علي أبو صالح بتهمة التنسيق مع جهات خارجية، مؤكدة استمرار التحقيقات لمعرفة جميع الأطراف المتورطة والجهات الداعمة لتلك المخططات.

وتأتي هذه العمليات في وقت تشهد فيه بعض مناطق الساحل السوري تشديدًا أمنيًا بعد تزايد محاولات استهداف المراكز الأمنية خلال الأسابيع الماضية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق تنفيذ إجراءات احترازية موسعة في ريف جبلة واللاذقية، بالتوازي مع عمليات استخباراتية لتتبع نشاط خلايا يُشتبه بارتباطها بجهات خارجية.

رغم ما بدا في ظاهر المشهد من “استقرار نسبي” أعقب الاشتباكات الطائفية الدامية في محافظة السويداء، فإن الواقع الميداني والسياسي يشير إلى أن المحافظة لا تزال فوق برميل بارود، مرشّح للانفجار في أية لحظة، ليس فقط بفعل التدخلات الخارجية أو الفوضى الأمنية، بل نتيجة تصدّع داخلي عميق داخل البنية الدينية والقيادية للطائفة الدرزية، وهو تصدّع قد يتحوّل إلى صدام مفتوح بين الفصائل المسلحة ذات الولاءات المتباينة.

الهجري في مواجهة الحناوي والجربوع.. نهاية الإجماع؟

في ظل تصاعد نفوذه خلال الأشهر الماضية، يسعى الشيخ حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل الطائفة الدرزية، إلى تكريس موقعه كقائد روحي وسياسي أوحد للطائفة، متجاوزًا بذلك النموذج التاريخي القائم على توافق “ثلاثي المرجعية” بينه وبين الشيخين حمود الحناوي ويوسف الجربوع.

ووفقًا لمصادر مطّلعة، فإن الهجري بات يتصرف كـ”مرجعية مطلقة”، يصدر المواقف والقرارات باسم الطائفة دون مشاورة أو تنسيق، ويستخدم شبكة من الفصائل المسلحة التي تدين له بالولاء لتنفيذ أجنداته، بما في ذلك ممارسات أمنية، وانتهاكات ضد المعارضين، وحتى ترويج مطالب سياسية خارج الإجماع الوطني.

لكن هذه الهيمنة تواجه اعتراضاً مكتوماً من الشيخين الآخرين، الحناوي والجربوع، اللذين ما زالا يتمتعان بتأييد شعبي معتبر، ويمثلان قاعدة اجتماعية وروحية ترفض اختزال القرار بيد شخص واحد. ويشير مقربون من المحيط الديني في السويداء إلى أن أي قرار مصيري كان في الماضي لا يُتخذ إلا بموافقة الشيوخ الثلاثة، وأن نسف هذا المبدأ قد يؤدي إلى شقّ الطائفة وفتح أبواب الصدام الداخلي.

نموذج على التفرد: بيان اللجان والمتحدث الرسمي

في خطوة عُدّت محاولة مباشرة للهيمنة على القرار العام في السويداء، أعلنت “الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز” – التي يقودها الشيخ حكمت الهجري – يوم السبت 26 تموز/يوليو، عن تشكيل لجان محلية لإدارة شؤون المحافظة، وتعيين شخص يُدعى “مروان رزق” كمتحدث رسمي باسم الرئاسة.

غير أن البيانين لم يصمدا أكثر من 18 ساعة، حيث تم حذفهما لاحقًا بشكل مفاجئ دون أي توضيح، في تراجع نادر من الهجري، فُسّر على نطاق واسع بأنه جاء نتيجة رفض الشيخين يوسف الجربوع وحمود الحناوي لهذه القرارات، التي صدرت دون مشورتهم، وفي خرق واضح للأعراف الراسخة داخل الطائفة.

هذه الحادثة ليست فقط دليلاً على نية الهجري فرض إدارة موازية بقرار منفرد، بل أيضًا تؤكد أن محاولات احتكار القرار تصطدم بجدار الرفض الصامت من شركاء الزعامة، الذين ما زالوا يحتفظون بشرعية لا يمكن تجاوزها، مهما اتسع نفوذ القوة.

الفصائل على خطوط الانقسام: من الولاء إلى التململ

تنعكس هذه الانقسامات الدينية بشكل مباشر على بنية الفصائل المسلحة في السويداء، التي تنقسم اليوم إلى تيارات وفئات متباينة:
• فصائل تدين بالولاء للهجري، أبرزها ميليشياته المباشرة، والمجلس العسكري، وبعض المجموعات التي استفادت من الدعم الإسرائيلي. هذه الفصائل تعتبر الهجري قائدًا شرعيًا وتتبنى خطابه بالكامل، بما فيه دعوات “الحماية الدولية” ورفض عودة الدولة المركزية.

• فصائل مستقلة نسبياً، مثل حركة “رجال الكرامة” التي تمرّ بانقسامات داخلية، وقوات “شيخ الكرامة”. وتجدر الإشارة إلى أن بعض قادة هذه الحركة، ومنهم ليث البلعوس، سبق أن تبرأت منهم قيادات في الفصيل، مما يعكس تعقيد المشهد.

• مقاتلون مسلحون يتبعون بشكل مباشر لشيخي العقل يوسف الجربوع وحمود الحناوي، وقوتهم أيضًا لا يُستهان بها، إلا أنهم بالتأكيد ليسوا بقوة الهجري العسكرية.

• مدنيون حملوا السلاح ضمن حملات التجييش الطائفي، نتيجة الانتهاكات التي ارتكبها أفراد غير منضبطين في الجيش والأمن الداخلي. هؤلاء المدنيون غير مستعدين للدخول في أي اقتتال بين الفصائل.

هذا التعدد الفصائلي يحمل في طياته بذور اشتباك قادم، خصوصًا مع تصاعد مخاوف فصائل وقادة محليين من أن الهيمنة الدينية التي يسعى الهجري لفرضها قد تتحوّل إلى قرار مركزي يطال كل مفاصل الحياة في السويداء، بما في ذلك العمل العسكري، والتمثيل السياسي، والعلاقة مع الدولة وإسرائيل ودول الجوار.

تحذيرات من الداخل والخارج

في هذا السياق، خرج الشيخ ليث البلعوس – أحد أبرز القادة الميدانيين في “رجال الكرامة” – بتصريحات حذّر فيها من اختطاف قرار الطائفة، وتغوّل شبكات الفساد وتهريب المخدرات داخل الفصائل، ووجود أجندات مشبوهة مرتبطة بإسرائيل. كما أعلن عن لقاءات جمعته بمسؤولين في مجلس الشيوخ الأميركي، سعياً لفضح محاولات تقسيم المحافظة وتفكيك وحدة البلاد.

وفي الموازاة، وجه الزعيم اللبناني وليد جنبلاط انتقادات لاذعة للهجري، واتهمه بالسعي لإقامة “حكم طائفي” يمهّد للتقسيم، محذرًا من خطر استبعاد باقي مكونات المجتمع، ولا سيما العشائر البدوية الذين تعرّضوا لانتهاكات جماعية خلال المعارك الأخيرة. كما دعا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان، سامي أبي المنى، إلى الحوار الشامل، معربًا عن استعداده لأداء دور الوسيط بين الشيوخ الثلاثة.

السيناريوهات المحتملة: هدنة هشة أم انفجار وشيك؟

• استمرار الهجري في احتكار القرار قد يؤدي إلى رفض علني من بعض الفصائل، أو حتى انشقاق مسلح، خاصة إذا شعر الحناوي والجربوع بالتهديد المباشر لموقعهما الديني.

• عودة الصراع بين الفصائل، في حال حاول الهجري إقصاء “رجال الكرامة” أو فرض هيمنة على الملف الأمني، خاصة أن هذه الحركة تحتفظ بقدرة قتالية وعمق اجتماعي لا يُستهان به.

• انفجار الصراع على خلفية التدخلات الخارجية، إذ قد ترى أطراف وطنية داخل السويداء أن مشروع الهجري لم يعد مجرد قيادة دينية، بل بوابة لتفكيك سوريا وإعادة رسم خرائطها الطائفية.

• تمكن الهجري من السيطرة على قرار السويداء وإخضاع شيوخ العقل وفرض نفسه القائد الأوحد لجميع أبناء الطائفة الدرزية في السويداء، وربما يعمل على فرض نفسه لاحقًا على كل أبناء الطائفة الدرزية في كامل المنطقة.

السويداء ليست مستقرة كما تبدو. فالخلاف بين شيوخ العقل الثلاثة، وتحركات الهجري للتفرّد بالزعامة، لا تهدد فقط وحدة الطائفة، بل قد تشعل مجددًا نار الاقتتال بين الفصائل المسلحة، وتفتح الباب أمام فوضى قد تمتد إلى عمق الجنوب السوري. إن الحفاظ على السلم الأهلي في المحافظة يتطلب عودة مبدأ الإجماع والتشاركية، بعيدًا عن نزعة الاحتكار والتفرد، وقبل أن تتحوّل السويداء إلى ساحة مواجهة جديدة بين أبناء البيت الواحد.

طرحت محافظة دمشق خلال مشاركتها في المنتدى الاستثماري السوري السعودي الأول مشروع "مترو دمشق"، كأحد أبرز المشاريع الحيوية في قطاع النقل العام، لما ينطوي عليه من جدوى اقتصادية وفرص استثمارية واعدة.

وكشف علي إسبر، مدير شؤون النقل البري في وزارة النقل، في تصريح لقناة "الإخبارية السورية"، أن التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى نحو مليار و200 مليون يورو، وهو رقم يضعه ضمن اهتمامات كبريات الشركات الاستثمارية.

عائدات مرتفعة ومواقع استراتيجية
أوضح إسبر أن المشروع يتمتع بعائدات تشغيلية عالية بفضل كثافة الاستخدام اليومي، فضلاً عن المردود الاستثماري لمحطاته البالغ عددها 17 محطة، موزعة في مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة، ما يجعله مشروعاً ذا أبعاد اقتصادية متعددة.

فرص عمل وتأهيل محلي
وأكد أن المشروع سيخلق فرص عمل كبيرة للكوادر السورية، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لرفع كفاءة العاملين وتشغيل المشروع بأيدٍ محلية بنسبة 100%.

أثر اقتصادي وسياحي مزدوج
وبيّن إسبر أن المشروع سيدعم الاقتصاد الوطني من خلال العائدات المباشرة التي ستُحوّل إلى الخزينة العامة، إضافة إلى العائدات غير المباشرة كخفض استهلاك الوقود والوقت المهدر في التنقل. كما أشار إلى أن تصميم محطات المترو يمكن أن يحوّلها إلى معالم سياحية داخل العاصمة، ما يعزز قطاع السياحة الداخلي.

وشدد على أن كافة البنى التحتية الثابتة التي ستُنفذ ضمن المشروع ستؤول ملكيتها إلى وزارة النقل مع نهاية فترة الاستثمار، بما يضمن الحفاظ على الأصول العامة.

مراحل التنفيذ وطاقة التشغيل
قدّر إسبر مدة تنفيذ المشروع بين خمس إلى سبع سنوات، موضحاً أن خط المترو سيتسع لنقل نحو 840 ألف راكب يومياً عند بدء التشغيل. وأضاف أن زمن الرحلة الواحدة لن يتجاوز 30 دقيقة، بسرعة قصوى تصل إلى 80 كيلومتراً في الساعة، وزمن تقاطر يبلغ دقيقتين و50 ثانية في أوقات الذروة.

ويتكون الخط من 16.5 كيلومتراً، ويشمل 17 محطة، مع نية تشغيل ما بين 29 و40 قطاراً، يتسع كل منها لنحو 1100 راكب. وأشار إلى أن كلفة الدراسة التنفيذية وحدها تبلغ 17 مليون يورو.

نقلة حضرية لدمشق
وفي ختام حديثه، أكد إسبر أن "الخط الأخضر" ليس مجرد وسيلة نقل، بل مشروع تنموي شامل يُجسّد رؤية وزارة النقل لتطوير البنية التحتية لدمشق، ويهدف إلى إضفاء طابع حداثي على المدينة مع الحفاظ على طابعها التاريخي والإنساني.

أعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن إيقاف مؤقت لقبول طلبات ترخيص المخابز الخاصة (التجارية)، وذلك نتيجة الارتفاع الكبير في عدد الطلبات المقدمة منذ مطلع عام 2025، والتي تجاوزت 200 موافقة حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى إتاحة المجال لمعالجة الطلبات التي تم منحها سابقاً، وتقييم الحاجة التموينية الفعلية في مختلف المناطق، حرصاً على توازن السوق واستقرار التوزيع.

وحددت الوزارة مدة الإيقاف بشهرين كحد أقصى من تاريخ صدور التنويه، مؤكدة أن إعادة النظر في الطلبات الجديدة ستكون مرهونة بوجود حاجة حقيقية، ووفق معايير وضوابط محددة سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وأصدرت تعميماً بوقت سابق شددت فيه على ضرورة تصحيح مسمى المخابز غير المدعومة، وإزالة عبارة "مخابز سياحية" من جميع اللوحات والإعلانات والعبوات الخاصة بهذه المنشآت، والاستعاضة عنها بعبارة "مخابز تجارية"، وذلك خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر.

وبحسب التعميم الصادر بتاريخ 10 تموز 2025، والذي حمل الرقم 222/11/ص، اعتُبرت المخابز التموينية غير المدعومة بموجب القرار رقم 3108 الصادر في 1 تموز 2025 مخابزاً تجارية، يتم التعامل معها وفق الأنظمة التي تحكم هذا النوع من النشاط الاقتصادي.

وأقرّت الوزارة ضمن التعليمات الجديدة تعديل تركيبة اللجنة المسؤولة عن دراسة أوضاع المخابز التجارية، بإضافة مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز كعضو فيها، وذلك بموجب تعديل للمادة /5/ من القرار السابق.

ووجّه التعميم إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مختلف المحافظات، بضرورة إبلاغ أصحاب المخابز بإزالة مسمى "السياحية" من كافة الوسائل الدعائية والتغليفية، بما يشمل لوحات الإعلانات على واجهات المخابز وأكياس التعبئة الخاصة بالمنتجات والسيارات الناقلة للخبز والمواد.

وتم تحديد مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لاستكمال عملية التصحيح اللغوي والمصطلحي وبالتزامن مع هذه الإجراءات التنظيمية، قررت الوزارة إيقاف استلام طلبات ترخيص المخابز التجارية الجديدة بدءاً من تاريخ التعميم، وذلك إلى حين الانتهاء من معالجة الطلبات المقدمة مسبقاً.

ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى الحد من التوسع العشوائي وضبط القطاع بشكل أكثر دقة، شمل التعميم جميع المديريات في المحافظات السورية، بما في ذلك دمشق، ريف دمشق، حمص، حماة، إدلب، حلب، اللاذقية، طرطوس، درعا، القنيطرة، دير الزور، الحسكة، الرقة، والسويداء.

في حين أكد رئيس "الجمعية الحرفية للمخابز" في دمشق، "ممدوح البقاعي"، في تصريحات رسمية أن قطاع الخبز السياحي والمعجنات يعاني من أزمة ركود خانقة.

واعتبر أن المشكلة الرئيسية لم تعد في توفر المواد أو الأسعار، بل في غياب الزبون وتحوّل هذه المنتجات إلى "كماليات" لا يقدر المواطن على شرائها، في ظل التدهور الحاد للقدرة الشرائية للمواطن السوري.

ونفى "البقاعي" وجود أي قرار رسمي بتخفيض عدد أرغفة ربطة الخبز السياحي، موضحاً أن بعض الأفران تلجأ إلى بيع الربطة بسبعة أرغفة فقط، بوزن نصف كيلوغرام، عوضاً عن الوزن النظامي البالغ كيلوغراماً و14 رغيفاً.

وقال إن هذه الخطوة جاءت كمحاولة من الأفران "لمراعاة المواطن الذي لا يستطيع شراء ربطة كاملة بسبب ارتفاع سعرها"، وبحسب "البقاعي"، فإن حوالي 80% من سعر الربطة السياحية يخضع للسوق الحرة.

ويتراوح سعر الكيلو بين 8 و12 ألف ليرة حسب نوعية الطحين وجودة الإنتاج، وأضاف "جودة الخبز السياحي من جودة الطحين، وليس كل الخبز السياحي سياحي فعلاً".

وشدد على أن كل مخبز بات يحدد مواصفات وسعر ربطة الخبز السياحي وفق رؤيته الخاصة، ما يعكس ضعف الرقابة التموينية وتعدد المعايير الإنتاجية.

وأشار "البقاعي"، إلى أن أسعار الخبز السياحي والكعك والصمون والخبز السكري لم تصدر بحقها أي دراسة جديدة للرفع أو التخفيض، موضحاً أن الأسعار "تتغير تلقائياً حسب العرض والطلب"، معتبراً أن الأسعار الحالية "وسطية وغير مرتفعة".

وأوضح أن سعر كيلو الكعك انخفض من أكثر من 40 ألف ليرة إلى 20 ألفاً، ويباع الصمون بين 12 و15 ألف ليرة، فيما يتراوح الخبز السياحي بين 9 و12 ألف ليرة، والسكرّي عند 9 آلاف ليرة.

رغم توفر كل المستلزمات من مازوت وغاز ودقيق وسكر، قال البقاعي إن واقع المهنة "أشبه بالموت السريري" وأضاف "أنا شخصياً كنت أعمل بـ2.5 طن يومياً، اليوم بالكاد أعمل على طن واحد فقط، والكثير من الحرفيين خفضوا إنتاجهم للنصف".

وبرر ذلك بانعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين، مقترحاً أن "الحل الوحيد هو رفع الرواتب وتحسين دخول الأسر السورية" لإنعاش السوق ونبّه البقاعي إلى وجود حالات بيع خبز سياحي بسعر 6 آلاف ليرة للكيلو، وهو أقل من تكلفة الطحين والمازوت فقط، مما يثير الشبهات حول نوعية الدقيق المستخدم، واحتمال استخدام دقيق تمويني أو دقيق فاسد.

وقدر أن سعر طن الطحين التمويني يحدد رسمياً بمليون و850 ألف ليرة، ويباع فعلياً بحوالي 2 مليون ليرة، فيما يتراوح سعر طن الطحين التركي الرديء بين 3 و3.5 ملايين ليرة، ويصل سعر دقيق الخبز السياحي الجيد إلى أكثر من 4 ملايين ليرة، وقال رئيس "الجمعية الحرفية للمخابز" إن كل صاحب مخبز بات يعمل "حسب مزاجيته"، في غياب آليات رقابة واضحة، ومحاولة من الجميع لتصريف المنتجات بأي وسيلة.

وكانت كشفت "المؤسسة السورية للمخابز"، عن تنفيذ سلسلة مشاريع تطوير وتحديث لعدد من المخابز في مختلف المحافظات خلال النصف الأول من العام الجاري، شملت تركيب وتجهيز 10 خطوط إنتاج جديدة ومرافق تشغيلية في 7 محافظات، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الرغيف وتعزيز استقرار التوريد.

وجّه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني السابق، وليد جنبلاط، انتقادات لاذعة إلى الشيخ حكمت الهجري، أحد مشايخ عقل الدروز في محافظة السويداء، متهمًا إياه بالسعي لفرض مشروع "الحكم المحلي" بشكل فردي، محذرًا من أن هذه المساعي قد تؤدي إلى إضعاف وحدة سوريا وتهديدها بالتقسيم.

وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة "العربية"، اعتبر جنبلاط أن التطورات التي شهدتها السويداء مؤخراً بدأت نتيجة ما وصفه بقرارات "دخول في المجهول"، حين رُفعت شعارات تتعلق بالحكم المحلي، مما أدى لاحقًا إلى حالة من الفوضى.

وأضاف أن السلطات المركزية حاولت احتواء الوضع عبر إرسال وحدات من الأمن العام، وهو ما ساعد على تحقيق تهدئة مؤقتة، لكن الانتهاكات التي ارتكبها بعض عناصر الأمن الداخلي، على حد وصفه، فجّرت ردّ فعل مسلح من فصائل محلية، خصوصًا ضد أبناء البدو الذين شدد على أنهم جزء لا يتجزأ من النسيج الحوراني منذ مئات السنين.

وفي سياق تحليله للأحداث، قال جنبلاط إن غياب الحل السياسي كان أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تفجّر المواجهات، داعيًا إلى مراجعة شاملة لمجمل السياسات المتبعة، بما في ذلك أداء أجهزة الأمن التابعة للرئيس السوري أحمد الشرع، إضافة إلى دور القيادات الدينية، وعلى رأسها الشيخ حكمت الهجري.

وطالب بتشكيل لجنة عدلية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي طالت أبناء السويداء والبدو على حد سواء، مؤكدًا أن المعالجة لا يمكن أن تكون موجهة لطرف واحد، بل يجب أن تكون شاملة وتراعي العدالة لجميع المتضررين.

وفي انتقاد مباشر للهجري، اتهمه جنبلاط بالتواصل مع إسرائيل وطلب تدخلها في الشأن الداخلي السوري، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى دائمًا لاستخدام الطوائف لخدمة أجنداتها، ولا توفر حماية دائمة لأحد. وأضاف أن حتى شيخ عقل الدروز في الداخل الفلسطيني، موفق طريف، دعا إلى التهدئة خشية انتقال الفوضى إلى الأراضي الفلسطينية، حيث تتعايش مكونات درزية وبدوية.

وأكد جنبلاط أن إسرائيل تقف وراء التصعيد الأخير في السويداء، داعيًا الدول العربية الفاعلة، وعلى رأسها السعودية والأردن وتركيا، إلى التدخل لاحتواء الأزمة ومنع تفتيت النسيج الوطني في الجنوب السوري.

كما أشار إلى أن الاتفاقات التي أُعلنت في السويداء لم تُنفذ حتى اللحظة، وتساءل عن الجهة التي تتولى إدارة الملف الأمني هناك، منتقدًا محاولات الاستئثار بالقرار من طرف واحد، في إشارة صريحة إلى الشيخ الهجري.

وشدد جنبلاط على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات قبل الحديث عن أي مصالحة، مؤكدًا أن ما جرى بحق البدو لا يمكن تجاهله أو القفز عليه، وأن أي تسوية لا بد أن تشمل جميع المكونات الاجتماعية في السويداء دون تمييز.

وفي موقف مماثل، أعرب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان، سامي أبي المنى، عن أسفه العميق لما جرى في السويداء، مؤكدًا أن ما حدث لم يكن مرغوبًا، وأن جميع الأطراف تتحمل مسؤولية التصعيد، بمن فيهم الشيخ حكمت الهجري، داعيًا إلى الحوار والتجاوب بروح من المرونة.

وأبدى الشيخ أبي المنى استعداده لتأدية دور الوسيط، مؤكدًا عزمه على التواصل مع مشايخ عقل الدروز في سوريا، ومن بينهم الشيخ يوسف جربوع والشيخ الحناوي والشيخ الهجري، انطلاقًا من مسؤولياته الروحية تجاه الطائفة.

وكانت ارتكبت الميليشيات المسلحة التابعة للشيخ حكمت الهجري في محافظة السويداء سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي شابهت في قسوتها ووحشيتها جرائم تنظيم داعش ونظام الأسد البائد، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول مستقبل المحافظة وأمن المدنيين في حال حصلت هذه المجموعات على أسلحة نوعية أو غطاء سياسي خارجي.

أعلن الكاتب السوري ماهر شرف الدين أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع عضو الكونغرس الأميركي إبراهيم حمادة، متحدّثاً عن ما وصفه بـ”المجازر الطائفية” التي تعرّض لها أهالي السويداء مؤخراً، ومدعيّا إلى أن النائب الأميركي من أصول درزية ومقرّب من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقال شرف الدين، في منشور له على مواقع التواصل، إن الحديث مع حمادة تركز على ما يجري في السويداء من انتهاكات، مشيراً إلى أن الأخير أكد له عدم ادخار أي جهد لوقف ما يتعرض له أبناء الطائفة الدرزية في سوريا، وأن الرئيس ترامب اطّلع على تفاصيل ما يجري في المحافظة الجنوبية.

في المقابل، نفى جمال حمادة، والد النائب إبراهيم حمادة، ما ورد في منشور شرف الدين، موضحاً في رسالة علنية أن ابنه من أصول سنية من مدينة تلكلخ، وأن والدته تنتمي للطائفة الدرزية، ومشدداً على أن انتماء العائلة لا يجب أن يُستخدم في تأجيج الانقسام أو التحريض الطائفي.

وأكد حمادة الأب أن “الدم السوري واحد”، داعياً إلى وقف التجييش الإعلامي، وفتح باب الحوار بين أبناء العشائر والدروز، مشيراً إلى أن ابنه مؤهل لأن يكون واسطة خير لا أداة في صراع عبثي. وناشد الجميع تغليب صوت الحكمة والإصلاح على الاتهامات والانقسامات، مؤكداً أن “السلام هو أساس الانتصار”.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصعيد إعلامي متواصل من ماهر شرف الدين، الذي كان حتى وقت قريب من أبرز المدافعين عن القيادة السورية الجديدة، قبل أن ينقلب بشكل مفاجئ إلى خطاب صدامي، ينهل من مفردات التحريض والوعيد، مستغلاً توترات الجنوب السوري، ولا سيما في محافظة السويداء.

وشهد خطاب شرف الدين تحوّلاً لافتاً خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن كان قد أشاد بلقاء جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع، وعبّر عن إعجابه بشخصيته ورؤيته السياسية. كما نقل حينها اهتمام الرئيس بالسويداء واستعداده لتنشيطها اقتصادياً عبر فتح معبر حدودي مع الأردن. غير أن تلك اللغة الإيجابية سرعان ما تبدّلت إلى اتهامات وتهديدات، وتبجيل صريح لزعماء ميليشيات مسلحة تقاتل الدولة، أبرزهم الشيخ حكمت الهجري.

وفي منشورات لاحقة، وصف شرف الدين الجيش السوري وبدو السويداء بـ”الغزاة والدواعش”، وتوعّد القيادة بإعادة تصنيفها كـ”منظمة إرهابية” إذا ما أخلّت باتفاقات سابقة. كما أعلن عن إعداده ملفاً لتوثيق ما وصفها بـ”جرائم حرب وإبادة جماعية” في السويداء، ملوّحاً باستخدام مسارات دولية ضد الدولة التي سبق أن دعمها علناً.

وربط مراقبون هذا التحول بمساعٍ من شرف الدين لإعادة إنتاج نفسه كـ”زعيم للرأي العام الدرزي” في مواجهة الدولة، خصوصاً في ظل تنامي الأصوات التي ترفض عسكرة المجتمع المحلي أو فصل المحافظة عن الجسد الوطني.

وقد ترافق هذا التحول مع تصاعد ملحوظ في حملات تحريض طائفي على منصات التواصل الاجتماعي، بدأت باستهداف عشائر البدو، ثم اتسعت لتشمل الجيش السوري ومؤسسات الدولة، مع تداول محتوى مفبرك يدّعي وجود “حصار ممنهج” على السويداء.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن هذه الحملات تستند إلى روايات مختلقة ومقاطع قديمة، يجري توظيفها لتأجيج الانقسام المجتمعي، بما يخدم سردية انفصالية أو تدخل خارجي. ويُخشى أن يسهم هذا الخطاب في تفجير الوضع جنوب البلاد، لا سيما مع محاولات بعض الشخصيات الإعلامية والطائفية ركوب موجة التصعيد لتعزيز مكانتها.

وتُذكّر هذه التطورات بأهمية التزام الإعلاميين والناشطين بالمسؤولية الوطنية، وتجنّب الانزلاق إلى الفتنة التي لا يستفيد منها إلا أعداء الوطن. ففي الوقت الذي تتقدّم فيه الدولة السورية في مسار إعادة البناء السياسي والاقتصادي بقيادة الرئيس أحمد الشرع، تسعى بعض الأطراف إلى جرّ البلاد مجددًا إلى أتون الفوضى والانقسام، عبر التلاعب بالهويات الطائفية وترويج الأكاذيب.

ويؤكد محللون أن مواجهة هذه الحملات تتطلب تفعيل الحوار الداخلي، وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع المحلي، ورفض أي محاولة لتدويل الأزمة تحت عناوين إنسانية أو طائفية زائفة، لأن وحدة سوريا وسلامها الأهلي هما الضامن الوحيد لمستقبل مستقر لكل أبنائها.

لطالما حرص السوريون حول العالم على الوقوف إلى جانب وطنهم في أحلك الظروف، مسخّرين إمكاناتهم العلمية والمهنية لدعم أبناء بلدهم، ومن بينهم الطبيب السوري الأميركي أكرم المكي، الذي كرّس خبرته الطبية لمساعدة مرضى الكلى في سوريا خلال سنوات الحرب.

وفي لقاء مصوّر مع تلفزيون سوريا، أكّد المكي، الحاصل على رتبة بروفيسور في طب الباطنة وأمراض الكلى منذ بداية تموز 2025، أن الأطباء السوريين في الولايات المتحدة يشعرون بمسؤولية كبيرة تجاه بلدهم الأم، وقال: "كل ما تعلمناه في أميركا، وكل ما يمكن أن نقدّمه لأطباء الداخل، نحن مستعدون لتقديمه دون تردد".

وأشار المكي إلى أن نشاطه مع عدد من زملائه الأطباء بدأ قبل الثورة السورية من خلال مشاركتهم في منظمة "السامز"، حيث اعتادوا زيارة سوريا لتقديم المحاضرات والتدريبات، إلا أن اندلاع الثورة وتفاقم المعاناة الإنسانية دفعهم إلى التركيز على دعم المناطق المحاصرة والكوادر الطبية فيها.

وسرد المكي بدايات المبادرة الخاصة بأطباء الكلى، موضحًا أن زميله الدكتور محمد سكرية كان من أوائل من زاروا سوريا بعد الثورة، حيث عمل كطبيب باطني وساهم بمساعدة الجراحين، وبعد عودته إلى الولايات المتحدة التقيا في أحد المؤتمرات وقرّرا تشكيل مجموعة أطباء متخصصة في أمراض الكلى لتقديم المساعدة ضمن اختصاصهم.

وبالرغم من المخاطر التي كانت تهدد حياة كل من يسعى لدخول مناطق خارجة عن سيطرة النظام في عام 2012، شكّل الفريق نواة ما أُطلق عليه لاحقًا "المؤسسة السورية الوطنية لأمراض الكلى" (SNKF)، وبدأوا بتوثيق أعمالهم لبناء مصداقية مهنية تتيح لهم توسيع نشاطهم.

ولفت المكي إلى الدور الشجاع الذي لعبه عدد من الأطباء الذين دخلوا الشمال السوري في ظروف بالغة الصعوبة، مثل الدكتور أسامة الرفاعي والدكتورة لينا مراد، حيث أسهموا في تدريب الكوادر المحلية على تركيب القساطر الطبية وطرق إجراء جلسات الغسيل الكلوي، مضيفًا: "في بعض الأوقات كان هناك طبيب واحد مسؤول عن علاج ثلاثة ملايين شخص في الشمال، وكانت التحديات هائلة".

واستعرض المكي تجربة إطلاق برنامج تدريبي لزمالة اختصاص أمراض الكلى، تخرّج منه أطباء بارزون، بينهم الدكتور معاوية الأحمد، الذي أصبح لاحقًا مديرًا للبرنامج في إدلب، مؤكدًا أن هذا المشروع مثّل نقلة نوعية في تطوير قدرات الكوادر الطبية السورية.

وتحدث المكي بإعجاب عن الابتكارات التي طورها الأطباء داخل سوريا، مثل ابتكار الدكتور أسامة الرفاعي طريقة لغسل الكلى باستخدام مضخة مربوطة ببطارية سيارة، وهي تجربة تم توثيقها ونشرها في مجلات علمية مرموقة، أبرزها مجلة "Kidney International".

وختم المكي حديثه بتأكيد التزامه وزملائه بمواصلة الدعم، قائلاً: "نحن كأطباء أميركيين من أصول سورية، على استعداد دائم لمشاركة خبراتنا مع الأطباء داخل سوريا، والعمل معهم جنبًا إلى جنب لخدمة أهلنا رغم بُعد المسافات".

أمّنت فرق الدفاع المدني السوري بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري خروج 360 شخصاً من محافظة السويداء، في إطار الجهود الإنسانية المبذولة لتخفيف معاناة العائلات المتضررة جراء الأحداث الأخيرة.

كما تم نقل 26 جثماناً من ضحايا الاشتباكات إلى المراكز الطبية والمستشفيات لتسليمها لذويهم، في خطوة تهدف إلى استكمال عمليات الإجلاء وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

وأكدت الفرق المشاركة استمرار عمليات الإجلاء وتقديم الدعم الإنساني للعائلات التي لا تزال عالقة في بعض المناطق، وسط تنسيق كامل مع الجهات المعنية لتأمين سلامة المدنيين.

وسبق أن أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 176 ألف شخص اضطروا إلى النزوح من مناطقهم جنوبي سوريا، على خلفية التدهور الحاد في الأوضاع الأمنية والإنسانية، مؤكدة أن المنطقة تشهد ظروفًا إنسانية بالغة الخطورة تستدعي استجابة عاجلة.

 وقال غونزالو بارغاس يوسا، ممثل المفوضية في سوريا، في منشور على منصة "إكس" مساء الجمعة، إن فرق المفوضية، بالتعاون مع شركاء من وكالات الأمم المتحدة، أجرت تقييماً ميدانياً شاملاً للوضع في المناطق المتأثرة، مشيرًا إلى أن "آلاف العائلات اضطرت لقطع مسافات طويلة سيرًا على الأقدام بحثًا عن الأمان، وهي الآن تعتمد بالكامل على المساعدات الإغاثية".

 وأوضح بارغاس يوسا أن المفوضية تعمل على توسيع نطاق استجابتها عبر توفير مساعدات طارئة تشمل مواد غذائية ومستلزمات طبية وخدمات حماية نفسية واجتماعية، إلى جانب دعم الأطفال المتأثرين بالنزاع. وبحسب البيانات، فقد تم حتى الآن توزيع إمدادات طارئة على 3,570 نازحًا، مع إرسال 2,500 حقيبة إغاثية إلى درعا وريف دمشق، و2,000 أخرى إلى محافظة السويداء.

 وأكد المسؤول الأممي أن فرق المفوضية تواصل تواجدها الميداني في السويداء منذ بداية الأزمة، معتبرًا أن "تأمين وصول العاملين في المجال الإنساني إلى المناطق المنكوبة أمر بالغ الأهمية لإنقاذ الأرواح والاستجابة للاحتياجات".

 وتعود أسباب النزوح الواسع إلى الاشتباكات التي اندلعت في 13 تموز بين مسلحين من مليشيا الهجري، وعناصر من البدو في محافظة السويداء، والتي تطورت لاحقًا إلى مواجهات عنيفة شاركت فيها القوات الحكومية ومجموعات مسلحة أخرى.

 ووفق توثيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تسببت أعمال العنف بمقتل 814 مدنيًا على الأقل، بينهم 20 طفلًا و34 سيدة، إضافة إلى 6 من الكوادر الطبية (ثلاث منهن نساء)، واثنين من العاملين في المجال الإعلامي. كما أُصيب أكثر من 903 أشخاص بجروح متفاوتة خلال الفترة الممتدة من 13 تموز وحتى وقت إعداد التقرير، في واحدة من أسوأ موجات العنف التي شهدتها المنطقة منذ بداية المرحلة الانتقالية.

 أعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية ليل السبت-الأحد، تنفيذ سلسلة عمليات أمنية وصفتها بـ”الدقيقة” خلال الأيام الماضية، استهدفت خلايا نشطة يُشتبه بتخطيطها لشنّ هجمات ضد مواقع أمنية في الساحل السوري.

وقالت القيادة في بيان لها إن العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من العناصر البارزة، وتفكيك خلايا قبل أقل من 24 ساعة من تنفيذ مخططاتها، ومن بينها خلية يقودها ماهر حسين علي.

كما أكدت توقيف الوضاح سهيل إسماعيل، الذي وُجهت له اتهامات بالضلوع في عمليات بريف جبلة، مشيرةً إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود دعم لوجستي خارجي لبعض هذه الخلايا.

وأوضحت القيادة أنه تم أيضًا اعتقال العقيد السابق مالك علي أبو صالح بتهمة التنسيق مع جهات خارجية، مؤكدة استمرار التحقيقات لمعرفة جميع الأطراف المتورطة والجهات الداعمة لتلك المخططات.

تأتي هذه العمليات في وقت تشهد فيه بعض مناطق الساحل السوري تشديدًا أمنيًا بعد تزايد محاولات استهداف المراكز الأمنية خلال الأسابيع الماضية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق تنفيذ إجراءات احترازية موسعة في ريف جبلة واللاذقية، بالتوازي مع عمليات استخباراتية لتتبع نشاط خلايا يُشتبه بارتباطها بجهات خارجية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ماكرون أنه أجرى مباحثات هاتفية مع الرئيس السوري أحمد الشرع تناولت تطورات الوضع في السويداء، ومسار المفاوضات مع "قسد" وإسرائيل، إلى جانب ما خلص إليه تقرير لجنة التحقيق الوطنية حول أحداث الساحل السوري في آذار الماضي.

وشدد ماكرون في تغريدة نشرها اليوم السبت عبر منصة "إكس"، على أهمية التهدئة في محافظة السويداء، وضرورة إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الجارية بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية – قسد"، مشددًا على أن الاستقرار في سوريا يتطلب حوارًا هادئًا وتعاونًا بنّاءً بين جميع الأطراف.

وذكّر الرئيس الفرنسي، خلال الاتصال، بهشاشة المرحلة الانتقالية في سوريا، معتبرًا أن أعمال العنف الأخيرة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مضيفًا أن من المتوقع اتخاذ إجراءات قضائية بالاستناد إلى نتائج لجنة التحقيق.

وشدد ماكرون على أن وقف إطلاق النار في السويداء يمثّل "مؤشرًا إيجابيًا"، داعيًا إلى استثمار هذا التقدم عبر إطلاق حوار وطني هادئ يهدف إلى توحيد سوريا، مع ضمان احترام حقوق جميع مكوناتها.

كما أشار إلى أنه بحث مع الرئيس الشرع ضرورة الدفع نحو حل سياسي شامل يضمن حوكمة رشيدة وأمنًا مستقرًا بالتعاون مع الفاعلين المحليين، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين الحكومة السورية و"قسد" يجب أن تسير بنية صادقة، خاصة بعد التفاهمات الأولية التي شهدتها المحادثات الثلاثية في باريس يوم الجمعة.

وفي سياق متصل، أعرب ماكرون عن استعداد فرنسا لدعم الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار على الحدود السورية – اللبنانية، مؤكداً على التزام بلاده بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وعلى أهمية التنسيق المشترك في ملف محاربة الإرهاب.

وختم ماكرون تصريحه بالتأكيد على تقديره لالتزام الرئيس أحمد الشرع في دعم مسار مكافحة الإرهاب، معربًا عن استعداد بلاده لمواصلة التعاون مع الحكومة السورية في هذا الإطار.

كشف المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "العمران"، المهندس محمود فضيلة، عن تفاصيل اتفاق التعاون المشترك الذي جرى توقيعه مع مجموعة "الشمالية" السعودية لصناعة الإسمنت، خلال فعاليات منتدى الاستثمار السوري السعودي الذي استضافته دمشق يوم الخميس 24 تموز الجاري.

 تدريب الكوادر وتبادل الخبرات
وأوضح فضيلة، في تصريح لوكالة "سانا"، أن الاتفاق يركّز على رفع الكفاءة الفنية للعاملين السوريين في قطاع الإسمنت، من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتعزيز التعاون التقني ونقل الخبرات السعودية المتقدمة في هذا المجال. وقد وقّع الاتفاق من الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للمجموعة، الدكتور عبيد السبيعي.

وبحسب المدير العام لـ"العمران"، فإن المحور الأساسي في الاتفاق يتمثل بتأهيل الكوادر السورية في مركز التدريب التابع لشركة إسمنت عدرا، بهدف تطوير المهارات العملية والفنية وتوسيع المعارف المهنية المرتبطة بالإنتاج والصيانة.

السلامة المهنية ونقل التكنولوجيا
وأشار فضيلة إلى أن الاتفاق يشمل أيضًا التدريب على مفاهيم الحماية الصناعية والسلامة المهنية، إضافة إلى إدخال تقنيات الحد من التلوث البيئي ضمن العمليات الإنتاجية، ونقل التكنولوجيا الحديثة عبر برامج تطبيقية، تتناول عمليات طحن المواد، والتشخيص الفني للمعدات الصناعية، وفق المعايير الدولية.

 برنامج صيانة شامل وإنتاج بدائل مستوردة
وتتضمن بنود الاتفاق إعداد برنامج صيانة متكامل للمعدات الصناعية الخاصة بشركة "العمران"، ودعمها بملف فني متخصص، إلى جانب الإشراف على إنتاج أنواع جديدة من الإسمنت لا تزال تُستورد من الخارج، بما يعزز قدرة السوق المحلية على الاكتفاء الذاتي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد.

تنفيذ تدريجي لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد
وبيّن فضيلة أن الاتفاق يمتد على مدى 90 يوماً قابلة للتمديد، على أن يبدأ التنفيذ خلال الأسبوع المقبل، من خلال إطلاق برنامج تدريبي يشرف عليه فريق من المهندسين والفنيين السعوديين في مركز التدريب بعدرا. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة وزارة الاقتصاد والصناعة لتطوير صناعة الإسمنت في سوريا، وتحسين جودة وكفاءة الإنتاج المحلي بما يتوافق مع المقاييس العالمية.

 استثمارات سعودية واسعة في قطاع الإسمنت
يُذكر أن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أعلن خلال المنتدى ذاته عن خطة لإنشاء أكثر من ثلاثة مصانع إسمنت في سوريا باستثمارات تتجاوز 11 مليار ريال سعودي.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، قد أطلق في 23 تموز الجاري، إلى جانب نظيره السعودي، مشروع "فيحاء" للإسمنت في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، باعتباره أول مصنع متخصص في إنتاج الإسمنت الأبيض في البلاد.