تشهد الأسواق السورية في الأسابيع الأخيرة موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار البيض ولحوم الدجاج، الأمر الذي حوّلها من مواد غذائية أساسية في حياة الأسرة السورية إلى سلع شبه كمالية يصعب على ذوي الدخل المحدود تأمينها بانتظام.

ضغط اقتصادي يتجاوز قدرات العائلات
أعرب كثير من المواطنين عن استيائهم من هذا الارتفاع المفاجئ، موضحين أن أطفالهم اعتادوا على إدراج البيض ضمن وجباتهم اليومية لما يوفره من بروتين ضروري للنمو، غير أن الظروف المعيشية القاسية حالت دون استمرارهم في توفير هذه المادة الأساسية.

تأثير مباشر على النساء وتحضير الوجبات
ذكرت سيدات أن غلاء الدجاج أثّر على خياراتهن الغذائية اليومية، خصوصاً أنهن كن يعتمدن عليه بديلاً أقل تكلفة من اللحوم الحمراء في إعداد العديد من الأطباق. وأصبحت ميزانيات الأسر محدودة الدخل مضطربة بفعل الغلاء، لتقتصر غالباً على الخبز وبعض الخضروات بدل تحضير وجبات متكاملة كما كان سابقاً.

أزمة ممتدة الجذور
ترى التقارير أن هذه الأزمة جزء من مشهد اقتصادي أوسع؛ فالحرب والنزوح وفقدان المعيل وتدمير الموارد بفعل القصف والهجرة أدت جميعها إلى تدهور الوضع المعيشي، حيث يعيش نحو 9 من كل 10 سوريين تحت خط الفقر ويعاني واحد من كل أربعة من البطالة، بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورغم قتامة الصورة، يشير البرنامج إلى إمكانية استعادة الاقتصاد السوري مستواه السابق في غضون عشر سنوات إذا تحقق نمو قوي ومستدام.

أسباب الارتفاع… إنتاج متراجع وتكاليف متصاعدة
يعزو خبراء اقتصاديون موجة الغلاء الحالية إلى انخفاض إنتاج الدواجن البياضة بفعل موجة الحر الأخيرة، ما أدى إلى تراجع المعروض من البيض والفروج وارتفاع الأسعار بشكل كبير. كما ساهمت الزيادة الحادة في تكاليف الأعلاف والمكمّلات الغذائية والأدوية البيطرية والنقل، التي تأثرت بأسعار الصرف، في تفاقم الأزمة.

تحذير من تحوّل المواد الأساسية إلى رفاهية
يحذر الخبراء من أن استمرار غياب سياسات فعّالة لضبط السوق وحماية المستهلكين سيضاعف الضغوط على الأسر محدودة الدخل، ويجعل من الممكن أن تتحول هذه المواد الغذائية الأساسية إلى “سلع رفاهية” لا يمكن الحصول عليها يومياً، إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لدعم المربين وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.

تواصل المؤسسة العامة للبريد في حمص تنفيذ خطوات عملية تهدف إلى تسهيل صرف رواتب المتقاعدين والحد من الازدحام في الصالات الرئيسة، حيث يتجاوز عدد المستفيدين من هذه الخدمة في المحافظة 45 ألف موظف متقاعد.

واعتمدت المؤسسة آلية تقوم على تنظيم مواعيد الاستلام وفق الأرقام التأمينية لكل متقاعد، غير أن ضعف التزام بعض المراجعين بالمواعيد المحددة، إضافة إلى محدودية الكتلة النقدية اليومية، شكّلا عائقًا أمام انسيابية الخدمة بالشكل المطلوب.

وفي إطار توجه يهدف إلى التخفيف عن المتقاعدين وتقريب الخدمة من أماكن سكنهم، تعمل المؤسسة على إعادة تأهيل المراكز البريدية المتوقفة عن العمل في ريف حمص، حيث دخل مركز تلبيسة الخدمة مؤخرًا، بينما يجري استكمال تجهيز مراكز أخرى في الرستن والقريتين والمشرفة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة متكاملة تستهدف افتتاح مركز جديد شهريًا، بما يغطي مختلف مناطق الريف والمدينة ويضمن سهولة وصول المتقاعدين إلى مستحقاتهم بأقل جهد ممكن.

وكانت بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات التقاعدية عن شهر أيلول الجاري، بكتلة مالية إجمالية بلغت 405 مليارات و650 مليون ليرة.

وأوضح مدير المؤسسة حسن خطيب أن فرع تأمينات دمشق كُلّف بتحويل المبالغ اللازمة إلى المصارف ومراكز البريد عن شهري آب وأيلول في محافظة السويداء، نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة.

وتواصل المؤسسة إجراءاتها لتأمين وصول مستحقات المتقاعدين بشكل منتظم، في إطار التسهيلات المقدمة للمتضررين من الأوضاع الحالية.

وأطلق المصرف التجاري السوري خدمة جديدة تمكّن المتقاعدين من سحب مستحقاتهم الشهرية عبر بطاقات الصراف الآلي باستخدام منافذ شركة "الهرم بيراميد" للحوالات المالية المنتشرة في مختلف المحافظات.

وتهدف هذه الخطوة، وفق ما أوضح المصرف، إلى تخفيف الضغط عن الصرافات الآلية ولا سيما في بداية كل شهر، مع توفير خيارات أكثر مرونة وسرعة لوصول الرواتب إلى المستفيدين، بما يسهل إجراءات الصرف ويضمن راحة أكبر، خصوصاً لكبار السن.

وبحسب مصدر مصرفي فإن هذه الخدمة تأتي ضمن خطة المصرف لتطوير خدماته وتوسيع شبكة وصولها إلى المواطنين في مختلف المناطق السورية، بما في ذلك المناطق النائية التي لا تتوفر فيها فروع للمصرف، مثل مدينة إدلب والمنطقة الشرقية، إضافة إلى بعض أحياء مدينة حماة.

ويؤكد المصرف أن التوسع في هذه الخدمة يعزز من وصول الشرائح المستهدفة، ويخفف من عناء التنقل والانتظار الطويل أمام الصرافات، في خطوة من شأنها تحسين تجربة المستفيدين ودعم توجهات الحكومة نحو توسيع خدمات الدفع الإلكتروني في البلاد.

وأعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، أن الوزارة عقدت اجتماعاً موسعاً في دمشق لمناقشة سبل تطوير آلية استلام المتقاعدين لرواتبهم الشهرية، مؤكداً أن مستوى الخدمات الحالية لا يرقى للتطلعات ويستدعي تعاون مختلف الجهات المعنية.

وأوضح برنية، في منشور على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك"، أن الاجتماع ضم مدراء المصارف العامة، وممثلين عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، إضافة إلى شركات الصرافة و"شام كاش"، إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية والمصرف المركزي.

وأشار الوزير إلى أن المشاركين توافقوا على حزمة خطوات جديدة من شأنها تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المتقاعدين، على أن تُترجم قريباً إلى إجراءات عملية.

كما لفت وزير المالية في الحكومة السورية إلى أن ملف المتقاعدين العسكريين سيكون على طاولة المعالجة قريباً، بما يضمن تسهيل حصولهم على مستحقاتهم بشكل أفضل.

وكانت أعلنت مؤسسة التأمين والمعاشات عن بدء صرف معاشات المتقاعدين لشهر آب بعد تطبيق زيادة بنسبة 200%، ما رفع الكتلة المالية للمعاشات إلى أكثر من 269 مليار ليرة سورية، يستفيد منها نحو 470 ألف متقاعد بين مدني وعسكري.

ووفق تعميم سابق أشار وزير المالية إلى أن رواتب المتقاعدين ستُصرف خلال الفترة ما بين 1 و5 من كل شهر، مع التأكيد على تشغيل المصارف العامة يوم السبت خلال هذه الفترة لضمان انسيابية عمليات الصرف، ويأتي هذا التعميم في إطار تنظيم الدورة المالية للرواتب بما يخفف من أعباء الازدحام على الصرافات والمصارف، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية في المؤسسات العامة.

ويذكر أن الوزير تطرق إلى مسألة معاناة المواطنين بالحصول على رواتبهم، قائلا نحن مدركون ونتفهم المعاناة الكبيرة التي يعانيها المواطن الموظف أو المتقاعد عند استلام راتبه، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع للوزارة بمشاركة البنوك وشركات الصرافة ووزارة الاتصالات ومصرف سوريا المركزي على عدة إجراءات سيتم تطبيقها هذا الشهر، وإجراءات أخرى ستطبق الشهر القادم تسهل عمليات صرف الرواتب، وحصول المواطنين عليها، دون الاضطرار للانتظار ساعات طويلة، وصولاً إلى حل المشكلة بشكل كامل.

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير جديد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي سيطرت على أجزاء من جنوبي سوريا منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، ارتكبت سلسلة من الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين السوريين، مشيرةً إلى أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين
وثّقت المنظمة عمليات تهجير قسري لعائلات كاملة، وهدم منازل وتجريف أراضٍ زراعية وغابات عمرها قرن، إضافة إلى مصادرة ممتلكات ومنع السكان من الوصول إلى مزارعهم ومراعيهم، وقطع الموارد الأساسية، كما رصدت اعتقالات تعسفية شملت حتى الأطفال، ونقل محتجزين سوريين بشكل غير قانوني إلى إسرائيل من دون توجيه تهم أو محاكمات، مع عزلهم عن العالم الخارجي.

شهادات وصور أقمار صناعية
أوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن الانتهاكات لم تكن لها أي ضرورة عسكرية ملحّة، بل هدفت إلى ترسيخ السيطرة العسكرية الإسرائيلية على المنطقة، وبالاعتماد على صور الأقمار الصناعية، كشفت المنظمة تدمير ما لا يقل عن 12 مبنى على مسافة تقل عن 250 متراً من موقع عسكري إسرائيلي حديث الإنشاء قرب جباتا الخشب، إضافة إلى توسّع عمليات تجريف الغابات المحمية وتدمير الأراضي الزراعية.

مناطق متضررة وقرى مهجّرة
أشار التقرير إلى أن القرى الواقعة في القنيطرة ودرعا، مثل الحميدية وجباتا الخشب، كانت الأكثر تضرراً، حيث شهدت عمليات هدم وإخلاء قسري ومنع النازحين من العودة، وتحدثت المنظمة عن بناء منشآت عسكرية إسرائيلية على حساب أراضي السكان، وتحويل مناطق واسعة إلى مواقع مغلقة تحت السيطرة العسكرية.

موقف المنظمة وتحذيراتها
قالت هبة زيادين، الباحثة الأولى في شؤون سوريا لدى "هيومن رايتس ووتش": "لا ينبغي أن تتمتع القوات العسكرية الإسرائيلية بحرية تهجير السكان وهدم المنازل ومصادرة الأراضي… هذه الانتهاكات لا تخضع لأي ضرورة عسكرية وتشكل جزءاً من أساليب القمع التي سبق أن طبقتها إسرائيل في الأراضي المحتلة."

ودعت المنظمة الحكومات الدولية إلى تعليق أي دعم عسكري لإسرائيل طالما استمرت هذه الانتهاكات، وفرض عقوبات محددة على المسؤولين عنها، ودعم المساءلة الدولية عبر آليات مثل المحكمة الجنائية الدولية.

سياق الاحتلال وتوسع عسكري إسرائيلي
منذ سقوط نظام بشار الأسد المخلوع في كانون الأول/ديسمبر 2024، توغلت إسرائيل في المنطقة المنزوعة السلاح التي تشرف عليها الأمم المتحدة بين الجولان المحتل والجزء السوري من القنيطرة، وأقامت تسعة مواقع عسكرية تمتد من جبل حرمون مروراً بمدينة القنيطرة وصولاً إلى غرب درعا.

وكانت كثفت إسرائيل ضرباتها الجوية على البنية التحتية العسكرية السورية حتى أنها استهدفت هيئة الأركان وسط دمشق، فيما أكد مسؤولون إسرائيليون أن قواتهم ستبقى "إلى أجل غير مسمى" في الأراضي التي استولت عليها مؤخراً.

شدد تقرير "هيومن رايتس ووتش" على أن هذه الانتهاكات، بما فيها التهجير القسري، هدم المنازل، مصادرة الأراضي، تدمير الغابات، والاعتقالات التعسفية ونقل الأطفال، تُعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، كما حذر من أن غياب التحرك الدولي الجاد يتيح لإسرائيل مواصلة سياساتها بلا محاسبة، ويقوض حقوق السوريين في العودة إلى أراضيهم وممتلكاتهم.

أعلنت “اللجنة القانونية العليا في السويداء” والتابعة لميليشيا "الهجري"، رفضها لخطة الحكومة السورية لحل أزمة المحافظة، متهمةً وزارة الخارجية بالتناقض والتنصّل من المسؤولية، ومؤكدة أن مستقبل السويداء يقرره أبناؤها وليس بيانات تُصاغ في دمشق أو تفاهمات خارجية.

وفي بيان صدر ردّاً على إعلان وزارة الخارجية السورية “خارطة الطريق” التي أُعلن عنها بعد اجتماع سوري – أردني – أمريكي مشترك في دمشق، اعتبرت اللجنة أن “الجرائم المرتكبة في السويداء وما سبقها من عقود من التهميش والحرمان والإقصاء تشكّل أسباباً وجيهة للمطالبة بالحق القانوني والأخلاقي في تقرير المصير بحرية واستقلال، سواء عبر الإدارة الذاتية أو الانفصال كخيار أخير لضمان أمن وكرامة ووجود أبناء المحافظة”.

أشار البيان إلى أن الحكومة السورية تتحدث عن المحاسبة وفق القانون الوطني، في حين أن هذا التناقض – بحسب اللجنة – يفرغ التحقيق الدولي من مضمونه “إذ لا يُعقل أن يكون المتهم هو ذاته القاضي”. كما اتهمت اللجنة دمشق بمحاولة تصوير نفسها كطرف محايد يسعى إلى المصالحة “في حين أن الحكومة وأجهزتها الأمنية والعسكرية كانت شريكاً مباشراً في المجازر والانتهاكات التي طالت آلاف المدنيين”.

شددت اللجنة على انعدام الثقة بالقضاء السوري، معتبرة أنه “مسيّس وتابع للسلطة التنفيذية، وغير قادر على توفير أي ضمانات لمحاكمات عادلة”. كما رأت أن الحديث عن مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة “محاولة لفرض وصاية جديدة على السويداء وزرع الفتنة بين أبنائها”.

وأكد البيان أن مستقبل السويداء يقرره أبناؤها وحدهم، داعياً الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الأطراف الدولية إلى عدم الاعتراف بأي ترتيبات تُفرض قسراً على أهالي المحافظة، والعمل على ضمان تحقيق مستقل وآليات محاسبة دولية ودعم حق أبناء السويداء في تقرير مصيرهم وفقاً للمواثيق الدولية ومبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية قد أعلنت أن دمشق استضافت اجتماعاً ضم وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي توم باراك، وذلك استكمالاً للمباحثات التي جرت في عمّان بتاريخ 19 يوليو و12 أغسطس 2025 حول تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء ووضع حلول شاملة للأزمة.

وأوضح البيان أن الاجتماع أقرّ خارطة طريق تقوم على وحدة الأراضي السورية وضمان المساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين، مؤكداً أن السويداء جزء أصيل من سوريا ومستقبلها ولا مستقبل لها خارجها.

وكان لاقى الإعلان السوري اعتماد خارطة الطريق ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً، إذ اعتبر خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار في الجنوب السوري وترسيخ الوحدة الوطنية، ورحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالخطة، مؤكداً أنها تمثل خطوة جوهرية على طريق استقرار الأوضاع في جنوب سوريا وتعزيز الأمن الإقليمي.

كما أشادت وزارة الخارجية السعودية في بيانها الرسمي بالاتفاق، مثمنةً جهود الأردن والولايات المتحدة للوصول إليه، ومؤكدة دعم المملكة الكامل لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها،وفي السياق نفسه، رحبت وزارة الخارجية الكويتية باعتماد الخطة واعتبرتها دعماً لاستقرار جنوب سوريا، مجددة موقفها الداعم للمبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام في البلاد وصون سيادتها.

أما وزارة الخارجية القطرية فأكدت أن الاتفاق الثلاثي يشكل خطوة مهمة تترجم الإرادة الجماعية لبناء مستقبل سوريا الجديدة وتوطيد الأمن والسلام في المنطقة، داعية إلى البناء على هذا التفاهم وتنفيذ خطوات عملية تفضي إلى استقرار شامل.

رحّبت تركيا وعدد من الدول العربية، بخارطة الطريق التي اتفقت عليها كل من الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية، بهدف حل الأزمة في محافظة السويداء وتعزيز الاستقرار في الجنوب السوري.

وكان أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك أن خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها لحل أزمة محافظة السويداء تشكّل مساراً يمكن لأجيال السوريين القادمة أن تسلكه، وكتب في منشور عبر منصة "إكس": "المصالحة تبدأ بخطوة واحدة.. وفي السويداء هذه الخريطة لا ترسم فقط عملية الشفاء، بل ترسم مساراً يمكن لأجيال السوريين القادمة أن يسلكوه وهم يبنون أمة تتسم بالمساواة في الحقوق والواجبات المشتركة للجميع".

كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن إسرائيل قدّمت إلى سوريا مقترحاً مفصلاً لاتفاق أمني جديد يمتد نطاقه من جنوب غرب دمشق حتى الحدود مع إسرائيل، في محاولة لإعادة صياغة الترتيبات الأمنية القائمة منذ عقود على الجبهة السورية.

ووفق الموقع، لم ترد دمشق بعد على المقترح الإسرائيلي الذي سُلّم قبل عدة أسابيع، وتعمل على إعداد مقترح مضاد خلال الفترة الأخيرة، ومن المقرر أن يلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يوم الأربعاء في لندن، بحضور المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، الذي يتوسط بين الطرفين، في ثالث اجتماع ثلاثي من نوعه لبحث هذه الخطة.

اتفاق جديد بديل عن “فك الارتباط” 1974
أوضحت المصادر أن الاتفاق الأمني الجاري التفاوض عليه يهدف إلى استبدال اتفاق “فك الارتباط” المبرم عام 1974 بين البلدين، والذي أصبح فاقد الصلة بعد انهيار نظام الأسد واحتلال إسرائيل للمنطقة العازلة على الجانب السوري من الحدود. 

ويستند المقترح الإسرائيلي، بحسب “أكسيوس”، إلى النموذج الذي استخدمته إسرائيل في اتفاقية السلام مع مصر عام 1979، حيث جرى تقسيم سيناء إلى ثلاث مناطق أمنية مختلفة مع مستويات متفاوتة من التجريد من السلاح.

مقترح إسرائيلي صارم
وبحسب التقرير، يطلب المقترح من سوريا الموافقة على منطقة واسعة منزوعة السلاح ومنطقة حظر طيران على أراضيها من دون أي تغيير على الجانب الإسرائيلي من الحدود، وتشمل الخطة تقسيم المنطقة الواقعة جنوب غرب دمشق إلى ثلاث مناطق أمنية، يُسمح للسوريين فيها بالاحتفاظ بمستويات مختلفة من القوات والأسلحة حسب قربها من الحدود. 

كما يقترح تمديد المنطقة العازلة بمقدار كيلومترين إضافيين على الجانب السوري، مع حظر وجود قوات عسكرية وأسلحة ثقيلة في الشريط الأقرب إلى إسرائيل، مقابل السماح بوجود قوات شرطة وقوى أمن داخلي.

ونقل “أكسيوس” عن مصدر مطلع أن المقترح يتضمن تصنيف كامل المنطقة الممتدة من جنوب غرب دمشق حتى الحدود الإسرائيلية كمنطقة حظر طيران للطائرات السورية، فيما اقترحت إسرائيل انسحاباً تدريجياً من جميع الأراضي التي احتلتها في سوريا خلال الأشهر الأخيرة باستثناء موقع متقدم على قمة جبل حرمون الاستراتيجي، الذي تصر على الاحتفاظ به في أي اتفاق مستقبلي.

البعد الإيراني والاعتبارات الإسرائيلية
وأشار التقرير إلى أن المبدأ المركزي في المقترح الإسرائيلي هو الحفاظ على “ممر جوي” إلى إيران عبر سوريا بما يسمح لإسرائيل بالاحتفاظ بقدرة على شن ضربات محتملة في المستقبل. وأضاف مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مهتم بعقد لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر، لكن فرص حدوث ذلك ما زالت ضعيفة.

سياق سياسي متشابك
ويأتي هذا المقترح في وقت تشهد فيه الحدود السورية – الإسرائيلية تحركات عسكرية إسرائيلية مكثفة في منطقة مجدل شمس بالجولان المحتل، بالتوازي مع تقارير “رويترز” عن ضغوط أمريكية لدفع الطرفين نحو ترتيبات أمنية جديدة، وسط مساعٍ لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب السوري وتحييد المخاطر الأمنية في منطقة شديدة الحساسية.

وفي السياق، كان نقل موقع "الجزيرة نت" عن مصدر في الحكومة السورية قوله إنه لا يمكن الحديث عن أي اتفاق أمني مع إسرائيل دون انسحابها من الأراضي التي توغلت فيها بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأشار المصدر إلى أن أي اتفاق أمني يجب أن يكون مرتكزا على اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مؤكدا أن أي تفاهمات جديدة يجب أن تضمن سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وأن تعالج التهديدات الإسرائيلية المتكررة عليها.

رحّبت تركيا وعدد من الدول العربية، بخارطة الطريق التي اتفقت عليها كل من الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية، بهدف حل الأزمة في محافظة السويداء وتعزيز الاستقرار في الجنوب السوري.

وأكّدت وزارة الخارجية التركية في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية أنّ هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة للحفاظ على الهدوء وضمان الاستقرار ومنع تجدد الصراع في المحافظة.

وأوضحت أنقرة أنّها ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري، مشددة على أن هذا الموقف يستند إلى مبادئ احترام وحدة الأراضي السورية والحفاظ على وحدتها وصون سيادتها، بما يسهم في بناء بيئة آمنة ومستقرة تتيح عودة الحياة الطبيعية إلى المحافظة وإلى مختلف مناطق البلاد.

خارطة الطريق السويداء تحظى بترحيب واسع… باراك: ترسم مساراً لأجيال السوريين القادمة
وكان أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك أن خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها لحل أزمة محافظة السويداء تشكّل مساراً يمكن لأجيال السوريين القادمة أن تسلكه، وكتب في منشور عبر منصة "إكس": "المصالحة تبدأ بخطوة واحدة.. وفي السويداء هذه الخريطة لا ترسم فقط عملية الشفاء، بل ترسم مساراً يمكن لأجيال السوريين القادمة أن يسلكوه وهم يبنون أمة تتسم بالمساواة في الحقوق والواجبات المشتركة للجميع".

اجتماع ثلاثي في دمشق
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية قد أعلنت أن دمشق استضافت اجتماعاً ضم وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي توم باراك، وذلك استكمالاً للمباحثات التي جرت في عمّان بتاريخ 19 يوليو و12 أغسطس 2025 حول تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء ووضع حلول شاملة للأزمة.

وأوضح البيان أن الاجتماع أقرّ خارطة طريق تقوم على وحدة الأراضي السورية وضمان المساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين، مؤكداً أن السويداء جزء أصيل من سوريا ومستقبلها ولا مستقبل لها خارجها.

أبرز بنود خارطة الطريق
شملت الخطة استكمال إطلاق سراح جميع المحتجزين والمخطوفين وتحديد المفقودين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بالتعاون مع الحكومة السورية، وإنهاء أي تدخل خارجي في المحافظة. كما نصت على تسهيل الوصول إلى الأدلة الخاصة بجرائم القتل، والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية لضمان المساءلة القانونية، ومحاسبة المتورطين عبر آليات قضائية سورية.

وتتضمن البنود أيضاً سحب المقاتلين المدنيين من حدود المحافظة ونشر قوات شرطة مؤهلة، ودعم جهود الصليب الأحمر في الإفراج عن المحتجزين وتسريع عمليات التبادل، فضلاً عن إعادة بناء القرى والبلدات المتضررة وتسهيل عودة النازحين، وإعادة الخدمات الأساسية تدريجياً، ونشر قوات محلية من وزارة الداخلية لتأمين الطرق وحركة التجارة. كما تشمل كشف مصير المفقودين وإطلاق مسار مصالحة داخلية يشارك فيه أبناء السويداء بمختلف مكوناتهم.

التزامات دولية داعمة
أكد البيان أن الولايات المتحدة والأردن يدعمان هذه الخطوات، وسيتم إنشاء آلية مراقبة مشتركة تضمن احترام سيادة سوريا أثناء تنفيذ الخطة، مع التركيز على إنهاء خطاب الكراهية والطائفية، وبناء الثقة بين المكونات المحلية، ودمج المحافظة في مؤسسات الدولة السورية.

ترحيب عربي ودولي واسع
لاقى الإعلان السوري اعتماد خارطة الطريق ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً، إذ اعتبر خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار في الجنوب السوري وترسيخ الوحدة الوطنية، ورحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالخطة، مؤكداً أنها تمثل خطوة جوهرية على طريق استقرار الأوضاع في جنوب سوريا وتعزيز الأمن الإقليمي.

كما أشادت وزارة الخارجية السعودية في بيانها الرسمي بالاتفاق، مثمنةً جهود الأردن والولايات المتحدة للوصول إليه، ومؤكدة دعم المملكة الكامل لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها،وفي السياق نفسه، رحبت وزارة الخارجية الكويتية باعتماد الخطة واعتبرتها دعماً لاستقرار جنوب سوريا، مجددة موقفها الداعم للمبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام في البلاد وصون سيادتها.

أما وزارة الخارجية القطرية فأكدت أن الاتفاق الثلاثي يشكل خطوة مهمة تترجم الإرادة الجماعية لبناء مستقبل سوريا الجديدة وتوطيد الأمن والسلام في المنطقة، داعية إلى البناء على هذا التفاهم وتنفيذ خطوات عملية تفضي إلى استقرار شامل.

بهذا، تتحول خارطة الطريق الجديدة من مجرد اتفاق سياسي إلى إطار عملي يفتح الباب أمام عودة الحياة الطبيعية إلى السويداء، ويعيد التأكيد على وحدة سوريا واستقلالها، في ظل دعم عربي ودولي يضع الأزمة السورية على مسار جديد يوازن بين العدالة والمصالحة والاستقرار.

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك أن خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها لحل أزمة محافظة السويداء تشكّل مساراً يمكن لأجيال السوريين القادمة أن تسلكه، وكتب في منشور عبر منصة "إكس": "المصالحة تبدأ بخطوة واحدة.. وفي السويداء هذه الخريطة لا ترسم فقط عملية الشفاء، بل ترسم مساراً يمكن لأجيال السوريين القادمة أن يسلكوه وهم يبنون أمة تتسم بالمساواة في الحقوق والواجبات المشتركة للجميع".

اجتماع ثلاثي في دمشق
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية قد أعلنت أن دمشق استضافت اجتماعاً ضم وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي توم باراك، وذلك استكمالاً للمباحثات التي جرت في عمّان بتاريخ 19 يوليو و12 أغسطس 2025 حول تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء ووضع حلول شاملة للأزمة.

وأوضح البيان أن الاجتماع أقرّ خارطة طريق تقوم على وحدة الأراضي السورية وضمان المساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين، مؤكداً أن السويداء جزء أصيل من سوريا ومستقبلها ولا مستقبل لها خارجها.

أبرز بنود خارطة الطريق
شملت الخطة استكمال إطلاق سراح جميع المحتجزين والمخطوفين وتحديد المفقودين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بالتعاون مع الحكومة السورية، وإنهاء أي تدخل خارجي في المحافظة. كما نصت على تسهيل الوصول إلى الأدلة الخاصة بجرائم القتل، والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية لضمان المساءلة القانونية، ومحاسبة المتورطين عبر آليات قضائية سورية.

وتتضمن البنود أيضاً سحب المقاتلين المدنيين من حدود المحافظة ونشر قوات شرطة مؤهلة، ودعم جهود الصليب الأحمر في الإفراج عن المحتجزين وتسريع عمليات التبادل، فضلاً عن إعادة بناء القرى والبلدات المتضررة وتسهيل عودة النازحين، وإعادة الخدمات الأساسية تدريجياً، ونشر قوات محلية من وزارة الداخلية لتأمين الطرق وحركة التجارة. كما تشمل كشف مصير المفقودين وإطلاق مسار مصالحة داخلية يشارك فيه أبناء السويداء بمختلف مكوناتهم.

التزامات دولية داعمة
أكد البيان أن الولايات المتحدة والأردن يدعمان هذه الخطوات، وسيتم إنشاء آلية مراقبة مشتركة تضمن احترام سيادة سوريا أثناء تنفيذ الخطة، مع التركيز على إنهاء خطاب الكراهية والطائفية، وبناء الثقة بين المكونات المحلية، ودمج المحافظة في مؤسسات الدولة السورية.

ترحيب عربي ودولي واسع
لاقى الإعلان السوري اعتماد خارطة الطريق ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً، إذ اعتبر خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار في الجنوب السوري وترسيخ الوحدة الوطنية، ورحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالخطة، مؤكداً أنها تمثل خطوة جوهرية على طريق استقرار الأوضاع في جنوب سوريا وتعزيز الأمن الإقليمي.

كما أشادت وزارة الخارجية السعودية في بيانها الرسمي بالاتفاق، مثمنةً جهود الأردن والولايات المتحدة للوصول إليه، ومؤكدة دعم المملكة الكامل لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها،وفي السياق نفسه، رحبت وزارة الخارجية الكويتية باعتماد الخطة واعتبرتها دعماً لاستقرار جنوب سوريا، مجددة موقفها الداعم للمبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام في البلاد وصون سيادتها.

أما وزارة الخارجية القطرية فأكدت أن الاتفاق الثلاثي يشكل خطوة مهمة تترجم الإرادة الجماعية لبناء مستقبل سوريا الجديدة وتوطيد الأمن والسلام في المنطقة، داعية إلى البناء على هذا التفاهم وتنفيذ خطوات عملية تفضي إلى استقرار شامل.

بهذا، تتحول خارطة الطريق الجديدة من مجرد اتفاق سياسي إلى إطار عملي يفتح الباب أمام عودة الحياة الطبيعية إلى السويداء، ويعيد التأكيد على وحدة سوريا واستقلالها، في ظل دعم عربي ودولي يضع الأزمة السورية على مسار جديد يوازن بين العدالة والمصالحة والاستقرار.

في مشهد مؤثر من غزة، ظهرت سيدة وهي تودّع منزلها وتقبّله قبل أن تغادره برفقة عائلتها، مشهد هزّ مشاعر المتابعين لأنه يلخّص مأساة إنسانية يعيشها سكان المدينة يومياً؛ مأساة ترك البيت الذي نشأ فيه الإنسان ومغادرته قسراً بسبب ظروف الحرب، هذه التجربة المؤلمة لا يفهمها إلا من ذاق مرارتها بنفسه، وأجبر على الرحيل تحت وقع النزاعات والدمار.

ألم النزوح المشترك
ليست هذه اللحظة حكراً على غزة وحدها؛ فهي تعكس واقعاً عاشه ملايين المدنيين في دول عربية شهدت حروباً ونزاعات، وفي مقدمتها سوريا، حيث أُجبر الأهالي على ترك قراهم ومدنهم تحت القصف وبطش نظام الأسد البائد، آلاف العائلات السورية تناثرت في المخيمات والمدن شمال البلاد وفي دول عربية وأوروبية، تنتظر بفارغ الصبر لحظة العودة إلى بيوتها وأماكن نشأتها.

على مدى السنوات الماضية، ظل هؤلاء السوريون يبحثون بين الصور والفيديوهات على مواقع التواصل عن بيوتهم المدمرة أو المفقودة، علّهم يجدون لقطة أو مشهداً يربطهم بذكرياتهم وحنينهم إلى المكان الذي تربّوا فيه.

من المعاناة إلى الأمل
استمرت هذه المعاناة لأكثر من عقد حتى بدأت القرى والمدن تعود إلى أصحابها تدريجياً بعد سقوط نظام الأسد الذي أحكم قبضته على البلاد لعقود، لتثبت هذه التجربة أن الحق يصمد في النهاية وأن الظلم لا يدوم، وتمنح العائلات فرصة لاستعادة جزء من حياتها وذكرياتها.

تضامن السوريين مع أهالي غزة
اليوم، كلما انتشرت مقاطع من فلسطين عن النزوح أو الدمار أو موت الأطفال، يتفاعل السوريون معها بحرارة، وتعكس تعليقاتهم على منصات التواصل الاجتماعي عمق شعورهم وتضامنهم الصادق لأنهم عاشوا تجربة مشابهة خلال سنوات الثورة السورية ضد نظام آل الأسد. 

ومع عودة السوريين تدريجياً إلى أراضيهم بعد انتصار الثورة، يتمنون لأهالي غزة أن يعودوا إلى بيوتهم وأن تتوقف الحرب في بلادهم، وأن يستعيد كل غائب بيته وينتصر على عدوه، لتبقى فلسطين حرّة عربية كما يتمنّون.

هذا التلاقي في المعاناة بين غزة وسوريا يعيد رسم صورة جديدة للتضامن الشعبي العربي ويؤكد أن مشهد وداع البيوت ليس نهاية الحكاية، بل قد يكون بداية طريق نحو العودة والانتصار والحرية.

عقدت وزارة النقل اجتماعًا موسعًا برئاسة الوزير الدكتور يعرب بدر، وبحضور الاتحاد التعاوني للنقل وعدد من سائقي ومالكي شاحنات البضائع من مختلف المحافظات، لبحث واقع قطاع النقل البري وما يواجهه من تحديات، إضافة إلى مناقشة سبل تطويره وتنظيمه بما يحقق الكفاءة والعدالة.

وأكدت الوزارة خلال الاجتماع حرصها على دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز التواصل المباشر مع العاملين فيه، مشددة على الاستمرار في تطوير البنية التنظيمية بما يضمن بيئة نقل مستقرة ومتوازنة، مع الاستجابة للمطالب المطروحة من قبل العاملين في الميدان.

وتركزت مداخلات السائقين والمالكين حول ضرورة إعادة تفعيل مكاتب الدور وإلغاء حرية النقل العشوائية، والعمل على حصر الحمولات عبر المكاتب الرسمية بعيدًا عن السماسرة. كما طُرحت مقترحات بخصوص تفعيل النقابات وتعزيز التعاون المؤسسي مع الاتحاد، إلى جانب تشكيل لجنة خاصة لتسعير أجور النقل بشكل منصف، وتفعيل ساحات التبادل التجاري في المعابر الحدودية. وطالب المشاركون أيضًا بضرورة تسجيل جميع الشاحنات في مكاتب البضائع وإنشاء صندوق تعاوني لتعويض المتضررين من العاملين في القطاع.

من جانبه، أوضح الوزير بدر أن بعض هذه المطالب يجري العمل على معالجتها بالفعل، بينما لا تزال أخرى قيد الدراسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لافتًا إلى التحضير لاجتماع مشترك سيضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد وهيئة المنافذ والمعابر والاتحاد التعاوني للنقل، بهدف إعادة تفعيل مكاتب الدور ووضع خطة تنظيمية شاملة لقطاع النقل البري.

وشارك في الاجتماع كل من معاون الوزير لشؤون النقل البري محمد رحال، ومدير تنظيم نقل البضائع خالد كسحة، ومعاونه عبد القادر شيخو، إلى جانب ممثلين عن الجمعيات والاتحادات المعنية.

يعاني الأهالي في مدينة جرمانا بريف دمشق من مشكلة مزمنة تتعلق بتراكم القمامة والنفايات على أطراف الشوارع، حتى بات من النادر رؤية المكان نظيفاً. فأصبح مشهد النفايات جزءاً من الحياة اليومية للسكان، في ظلّ غياب حلول جذرية تضع حداً لهذه الظاهرة المستمرة.

حاويات ممتلئة وروائح مزعجة
في كل مرة يمر فيها السكان بالقرب من الحاويات، يواجهون مشهداً متكرراً من الاكتظاظ؛ حيث تفيض أكياس القمامة من الحاويات الممتلئة، وتتسرب منها روائح كريهة تنتشر في الجو. هذا الوضع يساهم في اجتذاب الحشرات وانتشار القوارض، بينما تُلاحظ كميات من الذباب فوق بقايا الطعام المكشوف.

آثار بيئية وصحية مقلقة
يصف سكان جرمانا مشهد تراكم القمامة وبقايا الطعام بأنه مصدر إزعاج بصري وقلق صحي متزايد، مؤكدين أن هذه المشكلة أصبحت من أبرز التحديات اليومية في المدينة. ويحذر الأهالي من تدهور الوضع البيئي وتأثيره على الصحة العامة، في ظلّ غياب الاستجابة من الجهات المعنية، ويأملون أن تلقى مطالبهم صدى لدى المسؤولين.

جهود جزئية لا تكفي
بحسب شهادات عدد من الأهالي، فإن البلدية تمر بشكل دوري لترحيل القمامة الموجودة داخل الحاويات، إلا أن هذه العملية لا تشمل النفايات المتجمعة حولها. وغالباً ما تعود القمامة إلى التكدس مجدداً خلال وقت قصير، ما يُشعر السكان بالإحباط، ويدفع بعضهم إلى التساؤل عن جدوى هذه الجهود المحدودة.

"النبّاشون" جزء من المشكلة
يؤكد الأهالي أن "النبّاشين" – وهم أفراد يقومون بتفتيش أكياس القمامة بحثاً عن مواد قابلة للبيع أو إعادة الاستخدام – يساهمون في تفاقم المشكلة، إذ يفتحون الأكياس المغلقة، ويُخرجون منها ما يريدون، تاركين بقية النفايات مبعثرة على الأرض، ما يؤدي إلى زيادة انتشار الأوساخ وصعوبة تنظيف المكان بشكل كامل.

توزيع الحاويات لا يلبي الحاجة
يرى العديد من السكان أن سوء التخطيط في توزيع حاويات النفايات يُعدّ من الأسباب الرئيسة وراء تفاقم الأزمة. ويعبّر البعض عن استيائهم من كون الحاويات "بعيدة جداً" عن منازلهم، ما يدفع بعض الأهالي إلى إلقاء القمامة في زوايا الحارات أو قرب مداخل الأبنية، بدلاً من الوصول إلى أقرب حاوية.

النفايات.. خطر صحي متصاعد
تُحذّر مصادر طبية من أن تراكم النفايات يوفّر بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا والحشرات والقوارض، ما قد يؤدي إلى انتشار أمراض مثل الكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد. كما تشير إلى أن الروائح والغازات المنبعثة من النفايات قد تسبب مشكلات تنفسية وأمراضاً جلدية، خصوصاً لدى الأطفال وكبار السن.

مطالب السكان: حلول واقعية قبل فوات الأوان
يطالب أهالي جرمانا الجهات المعنية بالتحرك العاجل لوضع حد لأزمة النفايات، مؤكدين أن الحل يجب أن يكون جذرياً لا مؤقتاً، ويشددون على أهمية توزيع الحاويات بشكل عادل يغطي مختلف الأحياء، بدلاً من تركيزها في أماكن محدة، بالإضافة إلى ضرورة جمع النفايات بشكل يومي للحد من تراكمها.

كما يعبر الأهالي عن قلقهم من تفاقم الفوضى بسبب "النباشين"، الذين يفتحون الأكياس ويبعثرون محتوياتها، مما يزيد من انتشار التلوث، ويؤكدون أن أي حل يجب أن يكون مستداماً ويأخذ بعين الاعتبار الأبعاد البيئية والصحية على المدى الطويل.

حظي إعلان الجمهورية العربية السورية اعتماد خارطة طريق شاملة لحل الأزمة في محافظة السويداء بترحيب واسع عربياً ودولياً، اعتُبر خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار في الجنوب السوري وترسيخ الوحدة الوطنية.

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط باعتماد الخارطة، مؤكداً أنها تمثل خطوة جوهرية على طريق استقرار الأوضاع في جنوب سوريا وتعزيز الأمن الإقليمي.

وفي بيان رسمي، أشادت وزارة الخارجية السعودية بإعلان دمشق التوصل إلى خريطة الطريق، مثمنةً الجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى هذا الاتفاق، ومؤكدة دعم المملكة الكامل لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها.

كما أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بياناً رحبت فيه باعتماد خارطة الطريق واستقرار جنوب سوريا، مجددةً موقف الكويت الداعم لجميع المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام في سوريا وصون سيادتها ووحدة ترابها الوطني.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية القطرية أن الاتفاق بين سوريا والأردن والولايات المتحدة الأمريكية يشكل خطوة مهمة تترجم الإرادة الجماعية لبناء مستقبل سوريا الجديدة وتوطيد الأمن والسلام في المنطقة، مشيرةً إلى أهمية البناء على هذا التفاهم لتنفيذ خطوات عملية تفضي إلى استقرار شامل.

وجاء ذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر صحفي مشترك في دمشق ضم وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، حيث شدد المجتمعون على أن خارطة الطريق تمثل التزاماً جماعياً بدعم الأمن والاستقرار في الجنوب السوري وإنهاء جميع مظاهر التوتر.

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في وقت سابق عن اعتماد خارطة طريق شاملة لحل أزمة السويداء، وذلك عقب اجتماعات ثلاثية عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان يومي 12 و19 تموز 2025 بمشاركة سوريا والأردن والولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف الخارطة إلى إنهاء حالة التوتر التي شهدتها المحافظة وإعادة دمجها بشكل كامل في الدولة السورية، بما يعزز وحدة البلاد ويكرّس سيادتها على كامل أراضيها.

وتتضمن الخارطة مجموعة من الإجراءات العاجلة، من بينها سحب جميع المقاتلين المدنيين من الحدود الإدارية للمحافظة ونشر قوات شرطة مؤهلة ومنضبطة مكانهم لضمان الأمن والاستقرار.

كما نصّت على إطلاق سراح المحتجزين والمخطوفين واستكمال إحصاء المفقودين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتمكين السكان من العودة الآمنة إلى قراهم ومنازلهم.

وشملت البنود أيضاً إعادة بناء القرى المتضررة والبنية التحتية، وتقديم الدعم اللازم لاستعادة الخدمات الأساسية، إلى جانب طرح مشروع وطني شامل يركز على الوحدة الوطنية، والتعددية السياسية، والمساواة بين جميع السوريين، بما يعزز الاندماج الكامل للمحافظة في مؤسسات الدولة السورية.

كما أكدت الخارطة على ضمان تدفق المساعدات الإنسانية وإيصالها بشكل منظم وشفاف بالتنسيق مع المجتمع الدولي، إضافة إلى وضع خطط للتعافي الاقتصادي والاجتماعي وتوفير فرص العمل لسكان المحافظة، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المستدام في الجنوب السوري

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بياناً أكدت فيه أنّ دمشق استضافت اليوم اجتماعاً ثلاثياً ضم وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، وذلك استكمالاً للمباحثات التي استضافتها عمّان في 19 يوليو و12 أغسطس 2025 حول تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء ووضع حلول شاملة للأزمة هناك.

وأوضح البيان أنّ الاجتماع اعتمد خارطة طريق لحل الأزمة في السويداء على أساس وحدة الأراضي السورية وحقوق جميع المواطنين، مؤكداً أنّ السويداء جزء أصيل من سوريا ومستقبلها ولا مستقبل لها خارجها، وأنّ أبناء المحافظة مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات مع كل السوريين.

أبرز بنود خارطة الطريق، تتضمن استكمال إطلاق سراح جميع المحتجزين والمخطوفين وتعداد المفقودين وتحديدهم، وإدارة تدفق المساعدات للمحافظة بالتعاون مع الحكومة السورية وضمان استمرارها، و إنهاء التدخل الخارجي في السويداء والتأكيد على أنّ المحافظة جزء لا يتجزأ من سوريا.
كذلك تتضمن تسهيل الوصول إلى الأدلة بما في ذلك الجثث وشهادات الشهود وكاميرات المراقبة في المناطق التي شهدت عمليات قتل، والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا لضمان المساءلة القانونية، ومحاسبة كل من ثبت ارتكابه انتهاكات عبر آليات قضائية سورية بالتنسيق مع الحكومة.
علاوة عن سحب جميع المقاتلين المدنيين من الحدود الإدارية للمحافظة ونشر قوات شرطة مؤهلة ومنضبطة على الحدود، ودعم جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاستكمال إطلاق المحتجزين وتسريع عمليات التبادل، والبدء بإعادة بناء القرى والبلدات المتضررة وتسهيل عودة النازحين.

وتشمل إعادة الخدمات الأساسية تدريجياً ونشر قوات محلية من وزارة الداخلية لتأمين الطرق وحركة التجارة، وكشف مصير المفقودين وإعادة المحتجزين والمخطوفين إلى عائلاتهم من جميع الأطراف، وإطلاق مسار للمصالحة الداخلية يشارك فيه أبناء السويداء بمختلف مكوناتهم تحت إشراف الدولة.

التزامات دولية داعمة
أكد البيان أنّ الولايات المتحدة والأردن يدعمان هذه الخطوات ويقدمان الدعم اللازم لجهود الحكومة السورية في إعادة الاستقرار، كما سيجري إنشاء آلية مراقبة مشتركة بين سوريا والأردن والولايات المتحدة لضمان احترام سيادة سوريا أثناء تطبيق خارطة الطريق. 

وأشار إلى أنّ الخطة تهدف أيضاً إلى إنهاء خطاب الكراهية والطائفية، وإعادة بناء الثقة بين المكونات المحلية، وتحقيق اندماج كامل للمحافظة في مؤسسات الدولة السورية.

واختتمت وزارة الخارجية السورية بيانها بالتأكيد على أنّ هذه الخطوات تمثل التزاماً جماعياً لدعم مستقبل سوريا وفق نهج بناء وعملي، وعلى أنّ نجاح هذه الخارطة يتطلب تعاون جميع الأطراف لتجاوز آثار الأزمة، وإعادة الحياة الطبيعية إلى السويداء في إطار سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها الوطنية.