أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن عقد اجتماع موسع في مقر الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك لمناقشة واقع المخابز العامة وسبل تطوير الأداء الفني والإداري ورفع كفاءة العمل بما يضمن تحسين جودة الخبز وتوفيره للمواطنين بشكل مستدام.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن الاجتماع عقد برئاسة نائب وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس ماهر خليل الحسن، وبحضور مدير عام المؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي ومديري فروع المخابز في المحافظات السورية.

وناقش الاجتماع مجموعة من الخطوات العملية التي تستهدف دعم الأفران بمولدات كهربائية لضمان استمرار التشغيل في مختلف الظروف، واستبدال الأفران المتهالكة بأخرى حديثة لتعزيز جودة الإنتاج وكفاءة العمل، بالإضافة إلى تخديم المناطق غير المغطاة بخدمة المخابز عبر إنشاء أفران جديدة وفق دراسات دقيقة لاحتياجات السكان.

كما تناول الاجتماع مراجعة الهيكلية الإدارية للمؤسسة وتطويرها بما يتناسب مع المتغيرات الحالية، وتقييم نظام العمل الاستثماري والتشاركي في المخابز، إلى جانب استعراض نتائج التحسينات السابقة منذ مرحلة التحرير وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في العملية الإنتاجية.

في حين تطرق الاجتماع أيضا إلى دراسة العقبات والصعوبات التي تواجه فروع المخابز ووضع حلول عملية لمعالجتها، مع التركيز على تعزيز الكوادر البشرية الفنية والإدارية لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية، ووضع رؤية مستقبلية متكاملة لتوسيع شبكة الأفران وتحسين جودة الخدمة في جميع المحافظات.

بدوره أكد المهندس "ماهر الحسن"، أن مادة الخبز تمثل خطاً أحمر، مشدداً على ضرورة استمرار الجهود لتحسين جودة الرغيف ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ضمن خطة عمل مستدامة وشاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين أداء المخابز العامة في مختلف المحافظات.

وأجرت المؤسسة السورية للمخابز تعديلاً على شكل ربطة الخبز قبل نحو أسبوعين، حيث زاد قطر الرغيف ليبلغ حوالي 33 سم، مع تخفيض عدد الأرغفة في الربطة من 12 إلى 10، مع الإبقاء على وزنها البالغ 1200 غرام وسعرها دون تغيير.

وتهدف المؤسسة من هذا الإجراء إلى تحسين جودة الخبز وتقليل الهدر في الطحين، كما أكد عدد من مديري المخابز أن التعديل ساعد في تحسين كفاءة خطوط الإنتاج وتسهيل عمليات التجهيز.

وتفاوتت آراء المواطنين حول القرار فبعضهم اعتبر أن الرغيف الأكبر بات عملياً أكثر، خاصة للوجبات السريعة والسندويشات، بينما رأى آخرون أن انخفاض عدد الأرغفة لا يلبّي احتياجات العائلات الكبيرة ويزيد الضغط على ميزانياتهم وعبرت مواطنات عن الحاجة لشراء كميات إضافية لتغطية استهلاك أسرتها، في حين أثنى آخرون على تحسّن جودة الرغيف ومناسبته للأطفال.

وطالب بعض الأهالي بتكثيف الرقابة على المخابز لضمان الالتزام بالمواصفات الجديدة، مشيرين إلى وجود تفاوت في التطبيق خلال أوقات مختلفة. وفي المقابل، أكدت المؤسسة السورية للمخابز أن القرار يأتي ضمن خطة لتطوير جودة الرغيف ومراقبة تنفيذه ميدانياً، مع تلقي ملاحظات المواطنين بشكل مستمر، مشيرة إلى رضا ملحوظ لدى شريحة واسعة من المستهلكين.

كما شددت مديرية التجارة الداخلية بدمشق على متابعة الالتزام بالسعر والوزن والقطر، مؤكدة أن التعديل لا يضيف أعباء مالية على المواطنين، بل يركز على تحسين الجودة فحسب.

لا يزال سعر الصرف في سوريا يتأرجح بين الانخفاض والارتفاع من دون أن يشهد استقراراً طويل الأمد، وذلك نتيجة دوران عجلة الإنتاج وتحريك قوى الاقتصاد الفعلية من صناعة وزراعة ومخرجاتهما.

ورغم هذا الواقع، فإن الاتجاه الأخير للدولار نحو الهبوط يُعتبر أمراً مفرحاً للمواطنين، إذ قد ينعكس فعلياً على انخفاض أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مضيفةً ضغوطاً إضافية على مستوى المعيشة اليومية، رغم الزيادات الأخيرة في الرواتب، والتي لم تنعكس بعد على أسعار السلع الأساسية.

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور "فاخر القربي"، أن التحسن الحالي لليرة السورية لا يعود إلى أسباب اقتصادية مباشرة، مما يجعل استمراره غير مضمون بشكل كامل، مشيراً إلى أن أي تحسن مستمر ومستقر يتطلب تحسناً حقيقياً في مؤشرات الاقتصاد الفعلي من إنتاج واستثمار وتصدير.

وأكد أن الاعتماد على الليرة كوسيلة وحيدة للادخار ليس آمناً في الوقت الحالي، داعياً إلى تحقيق توازن بين الادخار بالليرة في المدى القصير، والدولار للادخار لعدة أشهر، والذهب للادخار لفترات تزيد عن العام.

وحول أسباب انخفاض سعر الصرف، أشار القربي إلى إلغاء مصطلح السوق الموازية الذي كان يُستخدم لتغطية نشاط السوق السوداء، ما أدى إلى تقليص المضاربات التي كانت تؤثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين واقتصاد البلد.

وأضاف أن تراجع حركة المستوردات وانخفاض الطلب على الدولار كان له دور مهم في تعزيز قيمة الليرة، إلى جانب توجه بعض المواطنين لادخار الليرة على أمل تحسنها المستمر، وهو ما قلل العرض في السوق ورفع قيمتها.

كما أن العامل النفسي لعب دوراً أساسياً في تعزيز ثقة الناس بالليرة، خاصة مع توقع تحسن اقتصادي قريب وبدء عملية إعادة الإعمار، إضافة إلى التوقعات بإلغاء كامل للعقوبات المفروضة على الدولة، مما عزز الثقة بالدور الاقتصادي لسوريا.

رغم هذا التحسن الطفيف في سعر صرف الليرة، يبقى التحدي الأكبر مرتبطاً بانخفاض أسعار السلع، إذ إن أي تحسن حقيقي لقيمة الليرة يرتبط بقدرتها على خفض تكلفة المعيشة بشكل فعلي.

ويرى الخبراء أن الانخفاض الحالي لا يكون مفيداً إلا إذا تحول إلى حالة ديمومة حقيقية، وذلك عبر زيادة الإنتاج الوطني، رفع الصادرات، الحد من المستوردات، وخلق حوافز للمستثمرين لتعزيز المشاريع الإنتاجية.

كما شدد الخبير على أهمية رفع نسبة الفائدة في المصارف الممنوحة لمدخري القطع الأجنبي، وضبط آلية عمل الشركات الصناعية والتجارية التي تعتمد الدولار في تصريف منتجاتها، لأنها تزيد الطلب على العملة الأجنبية وتؤثر على سعر الصرف.

إضافة إلى ذلك، يرى الخبراء ضرورة وضع آلية جديدة لتمويل استيراد البضائع الأساسية، مع الحد من تمويل السلع الكمالية، ومراقبة المستوردات وتقييد استيراد البضائع التي تتوافر لها بدائل محلية، حماية للصناعة الوطنية والحد من استنزاف القطع الأجنبي، بما يخلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً ويضمن انعكاس أي تحسن في سعر الصرف على حياة المواطنين اليومية.

حررت محافظة دمشق بتاريخ 10 نوفمبر 2025م إعلاناً بشأن المخطط التنظيمي رقم 1/4/53 لمنطقة دمر الشرقية، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته بالقانون رقم 41 لعام 2002، وإلى القرار رقم 564 بتاريخ 9 سبتمبر 2025.

ويأتي الإعلان لتطبيق عامل الاستثمار على العقار رقم 2141 في منطقة دمر الشرقية، وفقاً لأحكام المادة 122 من نظام البناء رقم 492 م.ت لعام 1997 وتعديلاته، بما يتوافق مع شروط عامل الاستثمار المعتمد.

وأشارت المحافظة إلى أن أصحاب العلاقة يمكنهم الاطلاع على المخطط في مكتب المراجعات بمبنى المحافظة، وتقديم الاعتراضات أصولاً خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ نشر الإعلان في الصحف الرسمية.

وكانت خرجت احتجاجات في دمشق ضد المرسوم 66، الذي يراه المتضررون أداة للتهجير ومصادرة الممتلكات تحت غطاء "التنظيم العمراني" حيث خرجت التظاهرات في أحياء المزة والعسالي وكفرسوسة مطالبة بإسقاط المرسوم واستعادة الحقوق العقارية التي سُلبت منهم منذ أكثر من عقد.

ويرتبط المرسوم بشركة دمشق الشام القابضة، التي تأسست عام 2016 لتكون الذراع الاستثمارية لمحافظة دمشق، لكنها تحوّلت عمليًا إلى واجهة اقتصادية لعائلة الأسد البائد وشبكة نفوذها، حيث شارك فيها رامي مخلوف عبر شركته "راماك"، ثم حلت أسماء الأسد محلّه عبر دعم رجال أعمال جدد مثل "سامر فوز".

وتولت هذه الشركة تنفيذ مشاريع ضخمة كـ"ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي"، اللتين أُقيمتا على أنقاض أحياء كانت مأهولة بعشرات الآلاف من السكان، الذين هُجّروا دون تعويضات عادلة.

واستخدم المرسوم 66، الصادر عام 2012، لتسهيل السيطرة على الأراضي في المزة وكفرسوسة وداريا، إذ سمح بتقدير العقارات من خلال لجان خاضعة للمحافظ، دون مشاركة حقيقية من أصحاب الحقوق، مما أدى إلى فقدان الملكيات وتحويلها إلى مشاريع استثمارية فاخرة لصالح شركاء السلطة.

وعقب سقوط النظام البائد، لم تلتغي آثار المرسوم ولا عقود الشركات التابعة له، ما دفع المتضررين إلى تنظيم وقفات احتجاجية ورفع مطالبهم إلى الدولة الجديدة، وأعلنت محافظة دمشق، برئاسة المحافظ ماهر مروان إدلبي، نيتها معالجة آثار المرسوم عبر لجان فنية وقانونية لإعادة الإسكان وتعويض المتضررين، إلا أن المحتجين يرون أن هذه الخطوات غير كافية وأن الحل الجذري هو إلغاء المرسوم بالكامل.

وأوضح الخبير الاقتصادي "مجدي جاموس" أوضح أن المرسوم لم يكن مشروعًا تنمويًا بقدر ما كان وسيلة لإعادة توزيع الثروة وإحداث تغيير ديموغرافي، مشيرًا إلى أن العدالة تقتضي إعادة النظر في آليات التعويض وتثبيت حقوق السكان.

من جانبهم، يؤكد أعضاء رابطة إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق أن ما حدث هو "جريمة ممنهجة" لا تقل عن جريمة حرب وفق المعايير الدولية، بسبب التهجير القسري ومصادرة الأملاك، وأن معركتهم مستمرة عبر أربعة مسارات: الدولي، الدستوري، الشعبي، والقضائي. هدفهم النهائي هو إلغاء المرسوم، إغلاق شركة دمشق الشام القابضة، واستعادة الأراضي لأصحابها ضمن إطار العدالة الانتقالية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري السوري لعام 2025.

وأعلنت محافظة دمشق، اليوم، ممثلة بمديرية تنفيذ المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012، عن تمديد مهلة تقديم طلبات ادعاء الملكية للعقارات الواقعة ضمن المنطقة التنظيمية الثانية جنوب المتحلق الجنوبي، وذلك حتى الخامس عشر من تشرين الأول 2025.

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، أن هذا التمديد يأتي استجابة للإقبال المتزايد من قبل المواطنين على ديوان المديرية خلال الأيام الأخيرة من المهلة الأساسية، والتي كانت قد انتهت في الخامس عشر من أيلول الفائت.

ويمثل هذا التمديد بحسب البيان فرصة أخيرة لجميع المواطنين الذين لم يتمكنوا من التقدّم خلال المدة الأولى لتثبيت حقوقهم على العقارات الواقعة ضمن المخطط التنظيمي الجديد ويشمل ذلك جميع المالكين وأصحاب الحقوق العينية كالمستأجرين المحميين أو أصحاب الحقوق القانونية الأخرى، والذين يطلب منهم تقديم ما يثبت ملكيتهم أو حقهم عبر الوثائق الرسمية المقبولة لدى ديوان المديرية مثل بيانات الملكية أو الأحكام القضائية أو وثائق التخصيص.

وأكدت المحافظة في بيانها أن هذه الخطوة تندرج ضمن التزامها بضمان حقوق المواطنين وتمكينهم من المشاركة الفعلية في عملية التنظيم قبل الانتقال إلى مراحل التخصيص وتوزيع الحصص السهمية، كما تهدف إلى إنجاز عملية التوثيق العقاري على أسس دقيقة، ما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المخطط التنظيمي وتحقيق العدالة في توزيع المقاسم ضمن البيئة العمرانية الجديدة التي يجري إعدادها وفق أرقى المعايير.

ودعت جميع من يهمهم الأمر إلى مراجعة مبنى دورية المرسوم 66 الكائن في منطقة المزة وتقديم طلباتهم مصحوبة بالوثائق المطلوبة.

وتقول مصادر إعلامية رسمية إن المشروع المنطقة التنظيمية الثانية تقع في نطاق جنوب المتحلق الجنوبي، وتشمل مساحات واسعة كانت تصنف سابقاً ضمن مناطق السكن العشوائي، وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تحويلها إلى أحياء متكاملة من حيث البنية التحتية والخدمات والتخطيط العمراني الحديث، ضمن سياق أوسع لإعادة إعمار وتنظيم العاصمة.

ويذكر أن المرسوم 66 يمثل أحد أبرز ملفات العدالة العقارية في سوريا ما بعد النظام البائد، كونه يجسد تلاقي السلطة بالمال، واستمرار نهج الاستغلال المنظم للمواطنين تحت عناوين "الإعمار" و"التنمية"، فيما الحقيقة كانت نهبًا منظّمًا وتهجيرًا مقنّعًا باسم القانون.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة مؤخراً حزمة من التسهيلات والقرارات لدعم القطاع الصناعي، تهدف إلى تعزيز تنافسية السوق وحماية المنتج المحلي، ومنح إعفاءات جمركية لخطوط الإنتاج، وتعزيز الرقابة على جودة المنتجات، بالإضافة إلى تسهيل إصدار التراخيص الصناعية.

وقال موقع إعلامي رسمي إنه حاول التواصل مع عدد من الصناعيين في محافظة حلب واعتذر معظمهم عن الإدلاء بتصريحات، مؤكدين أن هذه الحزمة لا تلبي واقعهم ولا سقف طموحاتهم.

في المقابل، يرى الصناعي عبد الحميد قطان أن الحزمة مفيدة وإيجابية، وأنها موجهة في غالبيتها للمستثمر الخارجي الراغب بالاستثمار في سوريا.

وأوضح أن هذا التوجه ضروري في ظل حاجة البلاد للصناعات المختلفة، مع مساهمة هذه الاستثمارات في تشغيل اليد العاملة وزيادة خبرتها، إضافة إلى رفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي.

وذكر أن الحكومة يمكن أن تقدم إعفاءات مالية وضريبية للصناعيين على مدار العام حسب قيمة المنتج المصدر، بحيث تنخفض الضريبة كلما زاد التصدير، وهو ما يساهم في تحفيز الإنتاج والتصدير وتغطية تكاليف الكهرباء، خاصة في الصناعات التي تشكل الكهرباء فيها ما يصل إلى نصف تكلفة الإنتاج.

كما أكد أن تحفيز الصناعة المحلية وخفض التكاليف سيمكن الصناعي السوري من المنافسة، لا سيما وأن المنتج السوري أصبح ذا جودة عالية، داعياً إلى توجيه الحوافز للمنشآت الصناعية الحقيقية التي تمتلك خطوط إنتاج، مع منحها إعفاءات ضريبية لمدة سنتين على الأقل، شريطة بيع نسبة من الإنتاج للسوق المحلي وتصدير الباقي لتعزيز شعار "صنع في سوريا".

وأشار إلى ضرورة دعم الصناعيين المتعثرين الذين يمتلكون منشآت لكنهم يواجهون صعوبات مالية نتيجة سنوات الحرب، من خلال ترميم معاملهم أو تطوير خطوط إنتاجهم أو تقديم قروض طويلة الأمد معفاة من الفوائد، مؤكداً أن هؤلاء يجب أن يكون لهم أولوية في الدعم مقارنة بالمستثمر الخارجي نظراً لخبرتهم وقدرتهم على تشغيل العمالة المحلية.

كما شدد على أهمية تفعيل المواصفات والمقاييس السورية على البضائع المستوردة والمصدرة، وترشيد الاستثمار بما يتوافق مع احتياجات السوق، وإجراء إحصاء كامل للمصانع القائمة، مع توجيه دعم المستثمر الخارجي للمشاريع الكبيرة التي لا توفر المواد الأولية للصناعات المحلية، مع اشتراط توظيف العمالة السورية وتثبيت الودائع لتعزيز العملة المحلية.

هذا وشهدت الساحة الاقتصادية السورية خلال شهر تشرين الأول لعام 2025 حراكاً متزايداً يعكس توجهاً واضحاً نحو إعادة تمكين القطاعات الإنتاجية والصناعية، وتعزيز بيئة الاستثمار المحلي والدولي، من خلال زيارات ميدانية، وتوقيع مذكرات تفاهم، وعقد ملتقيات اقتصادية دولية، تبرز مضي وزارة الاقتصاد والصناعة في رسم مسار التعافي الاقتصادي المستدام، عبر ربط الإصلاحات الداخلية بجهود الانفتاح الخارجي واستقطاب رؤوس الأموال والخبرات الدولية، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الاقتصاد.

أفادت مصادر إعلامية رسمية يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن الكوادر الفنية في محطة توليد بانياس أنهت أعمال الصيانة الشاملة على المجموعة الرابعة، وتم تشغيلها بنجاح، مما يسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين استمرارية التغذية.

وفي تصريح رسمي أوضح المدير العام للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء، المهندس "محمد فضيلة"، أن تشغيل المجموعة الرابعة سيضيف نحو 140 ميغاواط إلى الشبكة، مضيفاً أن أعمال الصيانة شملت استبدال أنابيب الموفر على المرجل، مجاري الغازات والهواء، وصيانة مسخنات الهواء الدوارة، وتركيب مسخنات الضغط العالي الخامس والسادس، بالإضافة إلى بطانة داخلية كاملة للمدخنة وإجراء الغسيل الكيميائي للمرجل، إلى جانب كافة أعمال الصيانة الدورية للمجموعة والمساعدات.

وأكد أن المؤسسة وضعت خطة صيانة مستقبلية تتضمن استبدال محور العنفة الغازية الأولى وفق ساعات العمل المكافئة، بالإضافة إلى تنفيذ صيانة دورية لباقي المجموعات لضمان استمرارية التشغيل بكفاءة.

وأوضح المدير العام أن تكلفة إعادة تأهيل المجموعة الرابعة بلغت نحو 11 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى أن الأعمال نفذت بخبرات محلية مشتركة بين شركات خاصة وكوادر محطة بانياس التي قامت بتنفيذ جزء من الأعمال بشكل مباشر.

وفيما يخص القدرة الإنتاجية الإجمالية، قدر فضيلة أن محطة بانياس تستطيع رفد الشبكة الكهربائية بنحو 500 ميغاواط، أي ما يعادل 21% من إجمالي الإنتاج الحالي، ويتم تزويد هذه الكمية حسب حاجة الشبكة وبالتنسيق مع المركز الرئيسي.

وختم المدير العام للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء حديثه بالقول إن أبرز التحديات التي تواجه المحطة تكمن في صعوبة تأمين القطع التبديلية في الأوقات المطلوبة، رغم جاهزية الكادر الفني المؤهل والمتدرب للعمل بكفاءة.

ونفّذت شركة مصفاة بانياس في محافظة طرطوس مشروع صيانة استراتيجي يهدف إلى استبدال أجسام مفاعلات تحسين البنزين الأربعة (R1 وR2 وR3 وR4) في وحدة التحسين، مع استبدال المكونات الداخلية للمفاعلين الأول والثاني بعد تجاوزهما العمر التشغيلي المحدد.

وقال رئيس دائرة التحسين في المصفاة، "ظافر محمد"، إن استبدال المفاعلات يعد الأهم منذ تأسيس المصفاة، مؤكداً أن المشروع يجري بعد دراسة دقيقة للقاعدة البيتونية للمفاعلات لضمان جاهزيتها، واستلام معدات نوعية خاصة لتنفيذ الأعمال.

وأشار مدير المشاريع في مصفاة بانياس، "جواد عبد اللطيف"، إلى أن قرار الاستبدال جاء بعد إجراءات رقابية دقيقة من قسم التفتيش الفني ومركز البحوث العلمية، شملت تحليل البنية البلورية لأجسام المفاعلات، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف التشغيل القاسية والإيقاف والإقلاع المتكرر الذي أدى إلى تغيّرات بلورية استدعت استبدالاً كاملاً للمفاعلات.

ويأتي المشروع بعد استئناف المصفاة عملها في 12 نيسان الماضي، بعد توقف دام نحو أربعة أشهر نتيجة انقطاع توريدات النفط الخام، وذلك عقب وصول شحنات جديدة إلى مصب بانياس النفطي.

وتبلغ الطاقة التشغيلية الحالية للمصفاة نحو 95 ألف برميل يومياً، ويوجّه الإنتاج بشكل رئيسي لتأمين احتياجات المواطنين من البنزين والمازوت، ضمن سياسة تشغيل تدريجية تهدف إلى ضمان استدامة الإمداد النفطي وإكفاء السوق المحلية.

وتواصل مصفاة بانياس تنفيذ أعمال صيانة واسعة تهدف إلى رفع كفاءتها التشغيلية بعد سنوات من التراجع، في خطوة تعتبر ضرورية لتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من المشتقات النفطية.

وفي وقت سابق أكد مدير عام المصفاة، "إبراهيم مسلم"، أن الأقسام التي تشملها العمرة الحالية تضم جميع الوحدات الإنتاجية والخدمية، إضافة إلى أنظمة التكرير، المراجل، العنفات، الشعلات، وخطوط البخار والمياه، مع الإبقاء على وتيرة العمل من دون توقف عبر صيانة الخزانات بشكل متدرج، وتوفير وحدات إنتاج الهواء والنتروجين عند الحاجة لضمان استمرارية التشغيل.

وأشار إلى أن العمرة ستسهم بشكل واضح في رفع الطاقة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 25%، وهو ما سيعيد المصفاة إلى طاقتها التصميمية التي لم تعمل بها منذ أكثر من 15 عاماً، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على توفر البنزين والمازوت في السوق المحلية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب.

وفيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية لتحسين جودة العمل، أوضح أن المصفاة تتحضر لعمرة شاملة جديدة في صيف 2026، تتضمن تحديث أنظمة التحكم، لاسيما في محطة القوى، وإنشاء وحدات إنتاج جديدة، من ضمنها وحدة تقطير جوي، إلى جانب وحدات أخرى قيد الدراسة حالياً.

وأكد أن الصعوبات المرتبطة بتأمين مستلزمات العمرة بدأت تتراجع بشكل واضح، إذ يجري التواصل حالياً مع وكلاء شركات أجنبية لتأمين المعدات وقطع الغيار المطلوبة، وسط مؤشرات إيجابية على أن عملية التوريد لن تواجه عراقيل، خصوصاً بعد رفع العقوبات عن سوريا.

وأضاف أن انخفاض تكلفة المستلزمات وتوفر السيولة اللازمة يشكلان عاملين أساسيين في إنجاح المرحلة المقبلة من التحديث، والتي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحروقات ودعم الاقتصاد الوطني بإنتاج مواد جديدة ذات قيمة مضافة.

وأعلنت وزارة الطاقة السورية، يوم الإثنين 16 حزيران، عن انطلاق أول عملية تصدير لمادة "النفتا" من مصب بانياس النفطي، في خطوة وصفت بأنها بداية مشرفة لعودة سوريا إلى خارطة تصدير النفط ومشتقاته بعد سنوات من الانقطاع.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى إعادة تنشيط قطاع الطاقة واستثمار مواردها النفطية بشكل يساهم في التخفيف من أزمتها الاقتصادية المستمرة، وسط تحديات تتعلق بالعقوبات وتراجع البنية التحتية خلال سنوات الحرب.

ويُعد استئناف التصدير من مصب بانياس مؤشراً على بداية تحسن في القدرة التشغيلية للمصافي والموانئ السورية، مع رهان حكومي على جعل بانياس نقطة ارتكاز في خارطة تجارة الطاقة الإقليمية مجدداً.

شهد موسم الزيتون في سوريا هذا العام حالة من التراجع والإجهاد، إذ أظهرت التقديرات انخفاضاً حاداً في إنتاج الزيتون وزيته نتيجة عوامل مناخية واقتصادية متشابكة.

ووفقاً لمكتب الزيتون في وزارة الزراعة، بلغ إنتاج الزيتون هذا الموسم نحو 412 ألف طن فقط، أي بانخفاض يزيد على 45% مقارنة بالموسم الماضي، في حين لم يتجاوز إنتاج زيت الزيتون 66 ألف طن.

ورغم أن مكتب الزيتون عزى أسباب هذا التراجع إلى التغيرات المناخية وانخفاض الهطولات المطرية، واعتماد أكثر من 85% من المساحات المزروعة على الأمطار، فإن التقرير لم يشر إلى أسباب أخرى مهمة.

وذكرت مصادر معنية بالشأن الزراعي أن هناك أسباب أخرى في تراجع موسم الزيتون  أبرزها ما لحق بالشجرة من تدمير نحو مليون شجرة في أرياف إدلب من قبل عصابات النظام البائد، إضافة إلى الأضرار الناتجة عن حرائق جبال الساحل في طرطوس وبانياس واللاذقية.

وحسب المهندس الزراعي "محمود زكريا"، فإن القضية أعمق من مجرد تقلبات الطقس، فشجرة الزيتون، التي تُعد رمزاً وطنياً واستراتيجياً للأمن الغذائي، تُترك منذ سنوات لمواجهة مصيرها دون منظومة دعم بحثي وإرشادي حقيقية.

وتساءل زكريا عن دور البحوث الزراعية في إيجاد حلول علمية للتعامل مع الإجهاد المائي والحراري، وعن نتائج الدراسات الخاصة بـ أصناف الزيتون المتأقلمة مع الجفاف أو مقاومة الحرارة، وكذلك عن دور الإرشاد الزراعي في توعية المزارعين بإدارة الري التكميلي والتقليم والتسميد المتوازن.

وأشار إلى أن انخفاض الإنتاج بهذا الحجم لم يكن مفاجئاً، إذ كانت المؤشرات واضحة منذ بداية الموسم، إلا أن ما يفتقده القطاع هو الربط بين البحث العلمي والميدان، وبين نتائج المختبرات وحقول الفلاحين، مشدداً على أن الحديث عن "استراتيجيات تطوير سلسلة القيمة" لن يكون كافياً ما لم تُترجم هذه الاستراتيجيات إلى خطط تنفيذية واضحة ومؤشرات قياس حقيقية.

وأكد أن شجرة الزيتون اليوم بحاجة إلى خطة إنقاذ وطنية ترتكز على البحث، والإرشاد، والدعم الفني المباشر، وإعادة تأهيل البساتين المتضررة، مع تعزيز الاستثمار في الري الحديث والطاقة المتجددة لخدمة هذا القطاع الحيوي.

وكانت حددت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مواعيد بدء قطاف الزيتون في المحافظات السورية لموسم 2025، وذلك استناداً إلى الظروف المناخية السائدة وتقديرات الإنتاج لهذا العام، وبناءً على الجولات الميدانية التي أجرتها فرق مديريات الزراعة في مختلف المناطق.

هذا ويعد الزيتون من أهم المحاصيل الزراعية في سوريا، إذ تنتشر زراعته في معظم المحافظات، ويُشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الريفي ومصدراً رئيسياً للمعيشة لآلاف الأسر إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً كبيراً.

باتت تكاليف السفر بين المحافظات السورية مرهقة للغاية، خصوصاً للعائلات، سواء كانت تستخدم السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعي مثل البولمان، الهوب هوب، أو الفانات. ويؤثر ذلك بشكل مباشر على العلاقات الاجتماعية ويحد من فرص التواصل بين الأهل والأقارب.

فبحسبة بسيطة، لا تقل تكلفة رحلة ذهاب وإياب لعائلة صغيرة عن مليون ليرة سورية، حيث تبلغ أجرة الفان للشخص الواحد من دمشق إلى حمص نحو 70 ألف ليرة. أما أصحاب السيارات الخاصة، فيواجهون تكاليف إضافية تتعلق بـ البنزين والصيانة والإصلاحات، ما يزيد من العبء المالي.

وصرح موظف حكومي رب أسرة مكونة من أربعة أشخاص، في حديثه لموقع محلي أنه "على الرغم من قرب حمص من دمشق، إلا أن التفكير في السفر لرؤية والديّ يكاد يكون مستحيلاً بسبب التكاليف العالية، لدرجة أن الأمر يحتاج لسحب قرض أو الاشتراك في جمعيات لتغطية مصاريف الرحلة ونتيجة لذلك، اكتفي بالاطمئنان على أهلي عبر وسائل الاتصال".

بدوره، أوضح المرشد الاجتماعي "تمام أحمد"، أن ارتفاع تكاليف السفر أصبح عبئاً ثقيلاً على معظم العائلات، ما أدى إلى تراجع التواصل المباشر بين الأقارب واستبداله بالتفاعل عبر الهاتف أو التطبيقات الرقمية مثل واتس آب ومسِنجر.

وأضاف أن هذا الأمر يسبب فتوراً في العلاقات الاجتماعية ويترك أثر الاشتياق مستمراً، ويضع الكثيرين في مواقف محرجة، خصوصاً خلال المناسبات التي تتطلب الحضور المباشر مثل الأفراح، التعازي، أو معايدة المرضى.

وأشار إلى مبادرات بعض المواطنين الذين يملكون سيارات، حيث يعلنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن توافر مقاعد شاغرة مجاناً للعائلات التي لا تستطيع تحمل تكاليف السفر، ما يسهم في تخفيف العبء الاجتماعي والمالي على هؤلاء.

ونقلت وسائل إعلام رسمية شكاوى من ارتفاع كلف أجور النقل في ريف دمشق، وسط عدم التزام سائقي الحافلات والسرافيس بالتسعيرات المحددة خلال الفترة الماضية.

ولفت رئيس جمعية حماية المستهلك، "عبد العزيز معقالي"، لاستغلال بعض سائقي حافلات النقل في ريف دمشق لحاجة المواطنين ورفع الأجرة رغم استقرار أسعار المازوت والبنزين.

وذكر غالبية الحافلات التي تعمل على الخطوط البعيدة بريف دمشق مستمرة برفع أجورها دون مبرر، لافتاً إلى أن السائقين كانوا يبررون عدم التزامهم بالتسعيرة سابقاً بارتفاع تكاليف الوقود.

وذلك في ظل احتكار استيراد المواد الأساسية، لكن السوق اليوم أكثر انفتاحاً مع توفر الوقود، ما يستدعي التزام السائقين بالتسعيرة المحددة من قبل المحافظة.

وتابع أن ممثلي جمعية حماية المستهلك يشاركون باجتماعات لجان المحافظة لتحديد أجور النقل، ومتابعة التزام السائقين بها، داعياً الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم استغلال الركاب.

وتشير تقديرات أن أجرة الراكب الواحد في السرافيس العاملة على خطوط الريف البعيد تتراوح بين 5 لـ 13 ألف ليرة سورية حسب المنطقة وبعدها عن العاصمة دمشق.

قررت وزارة النقل السورية، يوم الأحد 9 شباط/ فبراير، إصدار تعرفة جديدة للركوب في باصات النقل الداخلي للشركات العامة والاستثمارية في عدة محافظات.

وفي التفاصيل، حددت الوزارة في إعلانها الذي نشرته عبر قناتها على تلغرام تعرفة الركوب في باصات النقل الداخلي ضمن محافظات “دمشق، حلب، حمص، واللاذقية” بـ 2,000 ليرة سورية.

وأكد المكلف بتسيير أعمال مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة النقل، “علي الخولي”، أن الوزارة تدرس التعرفة المخصصة لخطوط النقل في كل المحافظات بشكل موضعي ودقيق.

وذلك بحيث تحقق جدوى اقتصادية للسائق، ولا تكون عبئًا على المواطنين، وأوضح أن هناك إدارات خاصة بقطاع نقل الركاب تعمل حاليًا على جمع البيانات وإدخالها وفق معايير معينة، لتحديد التعرفة ومناقشتها على أرض الواقع.

ومن ثم تصديقها من قبل الوزارة، ليتم الإعلان عنها لاحقًا، وأشار إلى عمل مديرية نقل الركاب على إعادة تنظيم كل الخطوط، وإحصاء المركبات التي تعمل عليها، وفي حال وجود فائض في المركبات على أحد الخطوط، سيتم نقل جزء منها إلى الخطوط التي تعاني من النقص لتخفيف الازدحام والتكلفة.

وأكد وزير النقل السوري أن دخل المواطن في سوريا ضعيف جدًا، ورواتب الموظفين تتراوح بين 15 إلى 20 دولارًا شهريًا، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف النقل وحده، وبالتالي أية تسعيرة سنضعها سيعتبرها المواطن مرتفعة.

وأضاف: “المشكلة أيضًا أن قطاع النقل يفتقر إلى تنظيم واضح، حيث يحدد أصحاب المركبات الأسعار بشكل عشوائي، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في التكلفة. لقد بدأنا بوضع تسعيرات جديدة لأكثر من 70% من خطوط النقل التي تتجاوز الألف خط”.

وذلك بعد دراسات دقيقة، لضمان عدم توقف المركبات عن العمل بسبب عدم تحقيقها للحد الأدنى من الربح، الهدف هو إيجاد توازن بين تكلفة النقل وقدرة المواطنين على تحملها، كما أن باصات النقل الداخلي التابعة للحكومة لا تزال تعمل ضمن تسعيرات بالحد الأدنى.

ودراسة كُلف تشغيل هذه الباصات تساعدنا في وضع جدوى اقتصادية وتسعيرات وسائل النقل العام الأخرى، كون معطياتها تأتي من جانب عملي، فعلى سبيل المثال، بعض الخطوط كانت تأخذ أجرة 4,000 ليرة سورية، ولكن وجدنا أن الأجرة المناسبة هي 2,000 فقط، ففرضنا على الجميع الالتزام بهذه الأجرة، وعمومًا خفضنا أجرة النقل بين 2,000 و3,000 ليرة بعد أن كانت تتراوح بين 4,000 و5,000 ليرة بحسب الخط.

هذا، وصرّح مدير مديرية النقل البري في حلب، “محمد حسين الشيخ”، أنه ستكون أجور النقل داخل مدينة حلب 2,000 ليرة لخطوط الباصات، و3,000 ليرة لخطوط الميكروباص، بقرار رسمي صادر مطلع شباط الجاري.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد "أسامة محمد خير عاتكة"، أن الجهات المختصة باشرت فوراً التحقيق في حادثة السرقة التي استهدفت المتحف الوطني مساء أمس، وتم خلالها الاستيلاء على عدد من التماثيل الأثرية والمقتنيات النادرة.

وأوضح العميد "عاتكة" أن وحدات الأمن تعمل حالياً على تنفيذ عمليات تتبّع وتحري دقيقة بهدف توقيف المتورطين واستعادة القطع المسروقة، مؤكداً أنه تم فتح تحقيق مع عناصر الحراسة وكل المعنيين لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

وجاء البيان الرسمي بعد أن أفادت وسائل إعلامية نقلاً عن مسؤولين في المديرية العامة للآثار والمتاحف، بأن لصوصاً سرقوا عدداً من التماثيل الأثرية العائدة للعصر الروماني من المتحف الوطني في دمشق.

وبحسب المصادر، فقد تمت السرقة داخل قسم الآثار الكلاسيكية، مساء الأحد، فيما تم اكتشافها فجر يوم الاثنين، وعلى إثر الحادثة، تم إغلاق المتحف الوطني بشكل مؤقت إلى حين انتهاء التحقيقات والإجراءات الأمنية.

وأعلنت مديرية المتاحف والآثار في حلب، يوم الاثنين 1 أيلول/ سبتمبر، بالتعاون مع إدارة منطقة منبج ومنظمة تراث من أجل السلام، عن نقل 11 قطعة أثرية من مواقعها السابقة في منبج إلى مبنى الحمام العثماني في مدينة حلب.

وذكرت أن ذلك في إطار خطة لحماية المقتنيات التاريخية من التلف وضمان صونها في مكان آمن وبحسب المديرية، فإن القطع تشمل منحوتات بازلتية سوداء، بعضها مجسّم والآخر نافِر، إضافة إلى قواعد حجرية كبيرة الحجم.

وكانت هذه المقتنيات معروضة في وقت سابق ضمن ساحة حديقة معمل النسيج في منبج، حيث تعرضت لعوامل طبيعية ومخاطر تهدد سلامتها وأوضحت المديرية أن عملية النقل جاءت استجابة لاعتبارات الحفاظ على التراث المادي للمدينة.

وتشير معلومات أن الحمام العثماني جرى تهيئته ليكون موقعاً ملائماً لعرض وحماية هذه القطع كما أشارت المديرية إلى أن هذه الخطوة جزء من جهود أوسع تبذلها المؤسسات المحلية والمنظمات المتخصصة في سبيل حماية الهوية التاريخية لسوريا.

هذا ودعت مديرية المتاحف والآثار الأهالي إلى التعاون في حماية الموروث التاريخي، من خلال الإبلاغ عن أي مكتشفات أثرية أو قطع قديمة، بما يضمن حفظها من الضياع أو التهريب، مشددة على أن التراث يمثل رصيداً حضارياً للأجيال القادمة.

ويرى مختصون أن نقل القطع الأثرية إلى مواقع آمنة، يشكل إجراءً وقائياً ضرورياً، لكنه يظل غير كافٍ ما لم يترافق مع سياسات صارمة لمواجهة شبكات النهب والتهريب العابرة للحدود.

ويؤكد هؤلاء أن الحفاظ على الإرث السوري يتطلب تعاوناً محلياً ودولياً مكثفاً، باعتبار أن جزءاً كبيراً من التراث قد تسرب بالفعل إلى الأسواق العالمية.

وكانت قالت لونا رجب، مساعدة وزير الثقافة لشؤون التراث والآثار، في سوريا إن مع تحرير سوريا فإن المتاحف، خصوصاً في المدن الكبرى، كانت من أوائل الأهداف، وهو ما دفع موظفي الآثار للتدخل لحماية المؤسسات بإمكانات محدودة وفي ظروف خطرة.

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، يوم الثلاثاء، أن اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره الأميركي دونالد ترامب يمثل تحولاً جذرياً في مسار العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن سوريا باتت اليوم شريكاً أساسياً للولايات المتحدة بعد أن كانت توصف سابقاً بأنها جزء من المشكلة.

لحظة تاريخية في العلاقات الثنائية
وصف باراك اللقاء بين الشرع وترامب بأنه "لحظة تاريخية بالغة الأهمية"، موضحاً أنه يمثل انطلاقة لعهد جديد في التعاون الثنائي، ويؤسس لشراكة متقدمة بين واشنطن ودمشق، خصوصاً في الملفات الأمنية ومكافحة الإرهاب.
شراكة في مواجهة الإرهاب
أوضح المبعوث الأميركي أن الحكومة السورية أصبحت طرفاً محورياً في الحرب ضد تنظيم الدولة (داعش) وفي الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، مضيفاً أن هذا التعاون يعكس تحولاً استراتيجياً في موقف الولايات المتحدة تجاه سوريا.

دور سوري في قضايا الإقليم
لفت باراك إلى أن مشاركة سوريا في معالجة أزمات المنطقة تمثل تطوراً كبيراً، مشيراً إلى أن سياسات الرئيس ترامب ساهمت في توفير بيئة جديدة أتاحت للسوريين فرصة الانخراط الفاعل في تعزيز الأمن الإقليمي وتحقيق الاستقرار، بما يسهم في ازدهار البلاد واستعادة دورها على الساحة الدولية.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد عقد اجتماعاً موسعاً في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمشاركة وزراء من الجانبين، حيث تركزت المناقشات على توسيع التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأميركية إلى سوريا، إضافة إلى مسار رفع العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر. ووصِف اللقاء بأنه تاريخي، كونه أول لقاء رئاسي سوري – أميركي في تاريخ سوريا الحديث.

 وأعلنت الولايات المتحدة عبر بيان رسمي مشترك صادر عن وزارتي الخارجية والتجارة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تعليق العمل بقانون قيصر والسماح بنقل معظم السلع الأميركية المنشأ للاستخدام المدني والتكنولوجيا إلى سوريا دون ترخيص، إلى جانب رفع الإجراءات القانونية التي كانت مفروضة على البعثة الدبلوماسية السورية.

 كما أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن رفع الحظر الدبلوماسي عن السفارة السورية في واشنطن يشكّل تحولاً نوعياً في مسار العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن سوريا وضعت خطة عمل متوازية تُعطي الأولوية للملف الاقتصادي ورفع العقوبات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تفعيل التمثيل الدبلوماسي وتبادل السفراء وفق الاستراتيجية السورية للتعاون الدولي

 
تكتسب زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى البيت الأبيض أهمية سياسية خاصة، إذ تُعد الأولى من نوعها لرئيس سوري منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وواشنطن، فخلال العقود الماضية، ورغم تعاقب الرؤساء في سوريا والولايات المتحدة، لم يسبق لأي رئيس سوري أن قام بزيارة رسمية إلى البيت الأبيض أو عقد اجتماع مباشر مع رئيس أمريكي داخل مقر الرئاسة في واشنطن.

 وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت توترات متصاعدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، وصولاً إلى مرحلة العزلة والتصعيد بعد عام 2011 في عهد نظام الأسد البائد، وما ارتبط به من انتهاكات واسعة خلال الحرب في سوريا، ومع سقوط الإرهابي الفار بشار الأسد في ديسمبر 2024، بدأت مرحلة جديدة من إعادة بناء السياسة الخارجية السورية وإعادة الانفتاح على المجتمع الدولي.

 وجاءت زيارة الشرع إلى واشنطن كـ تتويج لمسار دبلوماسي متدرج شمل مشاركة سوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ألقى الشرع أول خطاب لرئيس سوري أمام المنظمة منذ عام 1967، وسلسلة لقاءات إقليمية ودولية لطرح رؤية تقوم على الاستقرار ومحاربة التطرف وبناء اقتصاد وطني مستدام، وخطوات متوازية لإعادة دمج سوريا ضمن المنظومة الدولية، بما في ذلك تعليق العقوبات الأمريكية وإعادة فتح مسار التعاون السياسي والأمني.

 وتُنظر إلى الزيارة باعتبارها تحولاً استراتيجياً يعيد سوريا إلى طاولة الشراكة الدولية بعد سنوات من العزلة، ويضع أسس علاقة جديدة مع واشنطن قائمة على التفاهم والمصالح المشتركة بدل المواجهة والانقطاع.

قال الدكتور عبد الله بن محمد المحيسني، المشرف العام على جمعية الهدى، إن ما يُثار حول انضمام الدولة السورية إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش يستوجب قراءة دقيقة من منظور شرعي وسياسي، مشيراً إلى أن القضية ليست مجرد مشاركة عسكرية، بل تفاهم سياسي يهدف إلى تثبيت وحدة الدولة السورية، وسحب الشرعية من ميليشيا "قسد"، وتنظيم أي تدخل أجنبي داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع الدولة الشرعية.

دفع الانفصال ومواجهة التهديدات
شدّد المحيسني على أن التهديد الأخطر في المرحلة الراهنة هو مشروع الانفصال الذي ترتكز عليه ميليشيا "قسد"، متكئة على الحماية الدولية، مستمدة شرعيتها من محاربة داعش، معتبراً أن سحب هذه الذريعة ضرورة وطنية للحفاظ على وحدة البلاد، ولن يتحقق ذلك إلا عبر الاعتراف بالدولة السورية كجهة شرعية وحيدة في هذا الملف.

تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي
أوضح أن التحالف الدولي ينشط داخل سوريا والعراق منذ عام 2014 دون تنسيق رسمي مع الدولة، ما أدى إلى تجاوزات خطيرة واعتقالات عشوائية، مشيراً إلى أن الاتفاق المقترح يهدف إلى تقنين العلاقة والحد من الفوضى، وتجنب الأضرار التي ترتبت على غياب التنسيق في السابق.

ميزان المصلحة الشرعية يحكم الموقف
لفت المحيسني إلى أن النظر الشرعي لا يقف عند الصور المجردة، بل يتعداها إلى المآلات والنتائج، قائلاً إن ترك مباح يفضي إلى مفسدة كبرى يُعد محرماً، مؤكداً أن الموقف الصحيح يُبنى على ترجيح المصالح وتقليل المفاسد، وفقاً للقاعدة الشرعية: "ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، بل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين".

استشارة العلماء ودور المجلس الشرعي
كشف أن القيادة السورية أحسنت حين ردّت المسألة إلى العلماء والمختصين، وعرضت تفاصيل الاتفاق على المجلس الأعلى الشرعي ونخبة من العلماء، الذين أجمعوا على جوازه، بل رأى بعضهم وجوبه إن كان الامتناع سيصب في مصلحة الأعداء ويُضعف الدولة.

منافع الانضمام وتبعات الرفض
بيّن المحيسني أن عدم دخول الدولة السورية في التفاهم سيمكن "قسد" من الادعاء بأنها الجهة الوحيدة التي تحارب داعش، دون أن يوقف عمليات التحالف، مما يؤدي إلى خسائر بشرية بسبب ضعف التنسيق، في حين أن الدخول يحقق مكاسب كبيرة، مثل تقليص خطر التنظيم، وتثبيت سلطة الدولة، وحماية الأرواح.

دعوة للوحدة والثقة بالقيادة
اختتم المحيسني تصريحه بدعوة أبناء الثورة إلى الالتفاف حول القيادة والثقة بحكمتها، مؤكداً أن التجربة أثبتت حرصها على مصالح البلاد والعباد، ومشيراً إلى أن كثيراً من القرارات التي أُسيء فهمها في بدايتها، تبيّن لاحقاً أنها كانت صائبة وناجحة.

بحث وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية، "عبد السلام هيكل"، مع وزير الصحة، الدكتور "مصعب العلي"، سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لبناء هوية رقمية وطنية وإطلاق سجل صحي إلكتروني موحد يربط المنظومة الصحية إدارياً وتقنياً، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح وزير الاتصالات أن قطاع الاتصالات شهد تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية نتيجة سياسات احتكارية لمجموعات محدودة استفادت من النظام السابق، مؤكداً أن الوزارة شرعت في تنفيذ مشاريع استراتيجية لتطوير البنية التحتية، أبرزها إنزال كبل بحري جديد في ميناء طرطوس ضمن مشروع "سيلك لينك"، ما سيحوّل سوريا إلى مركز إقليمي لعبور البيانات والمعلومات.

وأشار إلى ضرورة ترتيب أولويات الربط بين المنشآت الصحية وفق الاحتياجات الفنية والقدرات المتاحة، وتطوير منظومة الاتصالات اللاسلكية لتأمين خدمات الطوارئ وتحديث تجهيزات سيارات الإسعاف، مع التأكيد على وضع سياسات مركزية واضحة تمنح الجهات التنفيذية صلاحيات أوسع.

بدوره، شدد الوزير على أن التحول الرقمي أداة فعّالة لمكافحة الفساد ورفع كفاءة الخدمات الصحية، داعياً إلى إنشاء هيئة وطنية موحدة لتنظيم الرقمنة الحكومية وتوحيد الجهود التقنية.

واختُتم اللقاء بالاتفاق على استمرار التنسيق بين الوزارتين لتطوير الشبكات الداخلية للمنشآت الصحية واستكمال البنية الرقمية الداعمة للتحول الصحي الوطني.

كشف موقع "زمان الوصل" عن تقرير أمني محلي سري، كان يُرفع إلى أجهزة نظام الأسد البائد، يتضمن تفاصيل مراقبة عدد من النشطاء السوريين والفلسطينيين المنحدرين من جنوب دمشق ومخيم اليرموك، خلال الفترة الممتدة بين أواخر عام 2017 ومطلع عام 2018.

مشاركة ميليشيات متعددة في الرصد والمتابعة
أشار التقرير، وفق ما ورد فيه، إلى أن عملية الرصد لم تقتصر على أجهزة النظام الأمنية فقط، بل شاركت فيها ميليشيات حزب الله اللبناني، وميليشيات إيرانية، بالإضافة إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، وميليشيا الدفاع الوطني بقيادة فادي صقر، حيث ركزت تلك الأطراف على تعقب تحركات النشطاء وأعمالهم في المجالين المدني والإعلامي.

ثغرات معلوماتية وضعف التوثيق
أوضح التحليل المرفق بالتقرير أن دقة المعلومات لا تتجاوز نسبة 70 بالمئة، نظراً لغياب الأسماء الحقيقية وعدم تحديد الوجهات الفعلية للنشاط، ما يكشف عن ضعف المنهجية التي اتبعتها تلك التقارير، واعتمادها على مصادر غير موثقة أو تقديرات عامة.

استهداف إعلامي مباشر لفادي شباط
أبرز التقرير اسم مراسل "زمان الوصل" في دمشق وريفها، فادي شباط، الذي لعب دوراً بارزاً في العمل الإعلامي والنشاط المدني، حيث أسس "الرابطة الأهلية" في منطقة الحجر الأسود عام 2013، وأطلق موقع "دمشق برس" في عام 2017، قبل أن يتعرض للتهجير القسري نحو شمال سوريا، ويواجه اعتداءات مباشرة من قبل أجهزة مخابرات نظام الأسد البائد نتيجة عمله في توثيق ملف المعتقلين.

استمرار النشاط رغم التهجير والانتهاكات
تابع شباط نشاطه بعد تهجيره، حيث أسس مطلع عام 2024 "شبكة الفيحاء للإعلام"، وشارك في عدة دورات تدريبية، كما نال تكريمات متعددة تقديراً لجهوده الإعلامية ودوره في دعم المجتمع المدني، مستمراً في أداء رسالته رغم ما واجهه من ضغوط وانتهاكات.

وكانت شهدت مناطق جنوب دمشق ومخيم اليرموك بين عامي 2017 و2018 أوضاعاً أمنية معقدة، ترافقت مع حصار خانق وعمليات تهجير قسري نفذها نظام الأسد البائد بدعم من ميليشيات تابعة لإيران وحزب الله، تزامن ذلك مع نشاط مدني وإعلامي مكثف من قبل عدد من النشطاء المحليين الذين سعوا إلى توثيق الانتهاكات وكشف ما يحدث داخل تلك المناطق المحاصرة.

سعى النظام البائد، إلى جانب أذرعه الأمنية والميليشياوية، إلى مراقبة وتضييق الخناق على أي تحرك يوثق الجرائم أو يفضح سياساته القمعية، وهو ما دفعه إلى إصدار تقارير أمنية تتبعت تحركات النشطاء، وخصوصاً من لهم نشاط إعلامي، كجزء من حملة أوسع لإسكات الأصوات الحرة في مناطق المعارضة.

تأتي أهمية هذا التقرير الأمني المسرّب من كونه يكشف الأساليب التي اعتمدتها أجهزة النظام والميليشيات الحليفة له في جمع المعلومات ومراقبة الفاعلين المدنيين، ما يضيء على جانب من سياسات القمع التي مارستها تلك الأطراف قبل السيطرة الكاملة على جنوب دمشق ومخيم اليرموك.