أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن رفع الحظر الدبلوماسي عن السفارة السورية في واشنطن خطوة تاريخية في مسار العلاقات السورية – الأميركية.

وأوضح أن الدبلوماسية السورية تدير الملفات وفق سلم أولويات متوازٍ.

وذكر أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سلّم رسالة رسمية لنظيره السوري أسعد حسن الشيباني خلال الاجتماع الوزاري، تتضمن السماح بإعادة فتح السفارة السورية في واشنطن، بعد إزالة الحواجز القانونية والدبلوماسية التي بقيت منذ مرحلة النظام البائد.

وأشار علبي إلى أن لقاء الرئيس أحمد الشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض حمل طابعاً عملياً وودياً.

ولفت إلى أن مدة اللقاء امتدت أطول من الوقت المحدد نتيجة كثافة الملفات المطروحة، قبل الانتقال إلى جلسة موسعة بمشاركة الوزراء المعنيين.

ووصف علبي الاجتماع بالتاريخي، مشيراً إلى أن الشرع أول رئيس سوري يدخل البيت الأبيض في تاريخ البلاد الحديث، وأن اللحظة تشكّل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية.

وبيّن علبي أن المحادثات تناولت ملفات اقتصادية في المقدمة، ودور الولايات المتحدة في إعادة الاستثمارات المباشرة إلى سوريا، إضافة إلى موضوع رفع ما تبقى من العقوبات.

وذكر أن النقاشات بحثت الترتيب الأمني مع إسرائيل والدور الأميركي في دعمه بما يحفظ سلامة السوريين، وملف تنفيذ اتفاق العاشر من آذار المتعلق بقوات سوريا الديمقراطية وعملية الدمج، والانضمام إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

وأكد أن الخطة الدبلوماسية السورية تعمل على هذه المسارات ضمن إطار متكامل، مع تركيز واضح على الملف الاقتصادي.

وشدد علبي على أن زيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن كتبت مرحلة جديدة في العلاقات السورية – الأميركية، وأن السوريين يملكون الحق في الفرح بهذا التطور.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستُدار بخطوات ثابتة ومدروسة، تشمل إعادة تفعيل التمثيل الدبلوماسي وتعيين السفراء.

وأعلن وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني عبر منصة X تسلّم قرار رسمي موقع من وزير الخارجية الأميركي، يقضي بإلغاء الإجراءات القانونية التي كانت مفروضة على البعثة السورية.

وأكد أن سوريا استعادت القدرة على ممارسة دورها الدبلوماسي كاملاً على الأراضي الأميركية وفق الخطة الاستراتيجية.

وصرّح وزير الإعلام حمزة المصطفى أن الرئيس أحمد الشرع عقد اجتماعاً في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

وذكر أن الاجتماع حمل طابعاً ودياً واستمر أكثر من ساعة. وأشار إلى أن المناقشات ركزت على توسيع التعاون الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأميركية إلى سوريا، وخطط رفع العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر. ونقل عن الرئيس ترامب قوله: «علينا إنجاز ذلك.. علينا مساعدة سوريا».

وأوضح المصطفى أن البحث تناول آلية دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن المؤسسة العسكرية السورية لضمان توحيد البنية الأمنية، إلى جانب استعراض إعلان التعاون السياسي بين سوريا والتحالف الدولي لمكافحة داعش الذي يؤكد دور سوريا كشريك في مكافحة الإرهاب، وأن الاتفاق سياسي ولا يحمل بعداً عسكرياً.

وذكر أن الرئيس ترامب أعرب عن دعمه لترتيب أمني محتمل مع إسرائيل يعزز الاستقرار الوطني والإقليمي. وأكد المصطفى أن الولايات المتحدة أعلنت إعادة افتتاح السفارة السورية رسمياً في واشنطن، وإنهاء أكثر من عقد من الإغلاق.

زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن، وما تلاها من لقاء رسمي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، شكّلت أول تواصل رئاسي مباشر بين البلدين في تاريخ سوريا الحديث.

والاجتماع حمل طابعاً عملياً، واستغرق وقتاً أطول من المجدول، بمشاركة وزراء من الجانبين، وبحث ملفات اقتصادية في الصدارة، ومسار رفع العقوبات، وجذب الاستثمارات الأميركية، وترتيبات أمنية إقليمية، وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب.

والتطورات انتهت بإعلان الولايات المتحدة إعادة فتح السفارة السورية في واشنطن وإلغاء القيود القانونية على البعثة الدبلوماسية السورية، ما اعتبرته دمشق انتقالاً إلى مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية وتفعيل مسارات العمل الدبلوماسي المباشر

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده تسعى لأن تصبح سوريا دولة ناجحة ومستقرة، باعتبارها جزءاً محورياً من الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الرئيس أحمد الشرع يمتلك القدرة على تحقيق ذلك.

وقال ترامب في تصريح صحفي في البيت الأبيض اليوم إنّه توصّل إلى تفاهم مع الرئيس الشرع، واصفاً إياه بأنه قائد قوي وصلب، مضيفاً: “أعجبني، وأشعر بتوافق معه… إنه الرئيس الجديد لسوريا، وسنقوم بكل ما نستطيع لدعم نجاح سوريا، لأنها جزء من الشرق الأوسط، ولدينا اليوم سلام في المنطقة لأول مرة منذ زمن طويل”.

وأوضح ترامب أن سوريا تمثّل ركناً أساسياً في الشرق الأوسط، مذكّراً بأن البلاد عبر تاريخها عُرفت بكفاءاتها العلمية والمهنية، من أطباء ومحامين وطاقات بشرية مبدعة، وقال: “سوريا بلد عظيم وشعبها عظيم، ونريد أن نراها تنجح إلى جانب بقية دول المنطقة. لدي ثقة بأن الرئيس الشرع قادر على إنجاز ذلك”.

وأضاف ترامب أن بلاده تريد رؤية سوريا تتحول إلى دولة ناجحة للغاية، قائلاً إن الرئيس الشرع قادر على تحقيق هذه المهمة، مشيراً إلى تفاهم جيد بين الرئيس الشرع والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وواصفاً الأخير بأنه قائد مميز، ومؤكداً دعم تركيا للتطورات الجارية في سوريا.

كما لفت ترامب إلى أن واشنطن تعمل أيضاً مع إسرائيل لتحسين العلاقات مع سوريا، ومع بقية الأطراف في المنطقة.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد عقد جلسة مباحثات رسمية في البيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب، جرى خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية السورية – الأميركية، وتطوير أطر التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً أعلنت فيه أنّ السيد الرئيس أحمد الشرع قام بزيارة رسمية إلى البيت الأبيض في واشنطن، حيث كان في استقباله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في زيارة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في مسار العلاقات بين البلدين خلال المرحلة الجديدة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنّ المحادثات بين الرئيسين تناولت مسارات تعزيز العلاقات الثنائية، وملف دعم مرحلة إعادة الإعمار، وتثبيت الاستقرار داخل الأراضي السورية، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت الخارجية أنّ الرئيس ترامب أبدى إعجابه بالقيادة السورية وجهودها في إعادة بناء الدولة وتوحيد مؤسساتها، مشيرةً إلى أنّ الولايات المتحدة عبّرت عن استعدادها لدعم الخطوات اللازمة لتهيئة بيئة اقتصادية واستثمارية جديدة، بما في ذلك معالجة ملف العقوبات.

وأضافت الوزارة أن جلسة موسعة جمعت وزيري الخارجية في البلدين، إلى جانب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خُصصت لبحث آليات تنفيذ الاتفاقات السابقة، ومن أبرزها استكمال ترتيبات اتفاق العاشر من آذار المتعلق بدمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش العربي السوري.

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أنّ اللقاء اتسم بأجواء إيجابية وروح انفتاح متبادلة، تعكس رغبة مشتركة ببناء مرحلة جديدة من العلاقات السورية – الأميركية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية في بيان رسمي مشترك صادر عن وزارة الخزانة ووزارة الخارجية ووزارة التجارة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 عن حزمة واسعة من الإجراءات تهدف إلى تخفيف العقوبات وضوابط التصدير المفروضة على سوريا، مؤكدة التزامها بدعم “سوريا مستقرة وموحدة وسلمية”.

وقال البيان إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 13 أيار/مايو 2025 عن قرار رفع العقوبات الأميركية الشاملة المفروضة على سوريا، في إطار ما وصفه بـ”منح البلاد فرصة للسلام والازدهار”. وفي حزيران/يونيو أصدر ترامب الأمر التنفيذي رقم 14312، الذي نص على إزالة العقوبات الشاملة رسميًا وتوجيه الوكالات الفدرالية لاتخاذ تدابير إضافية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص الأميركي والشركاء الأجانب في إعادة الانخراط الاقتصادي داخل سوريا.

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم جهود سوريا في إعادة بناء اقتصادها وتحقيق الرخاء لجميع مواطنيها، بمن فيهم الأقليات الدينية والإثنية، ومكافحة الإرهاب.

الأنشطة التجارية المسموح بها والمقيدة
أوضح البيان أن الولايات المتحدة لم تعد تفرض عقوبات شاملة على سوريا، وأن “قانون قيصر” قد تم تعليقه باستثناء بعض المعاملات القابلة للعقوبات والمتعلقة بـروسيا وإيران. كما سمح القرار باستخدام المواد والتقنيات المدنية ذات المنشأ الأميركي داخل سوريا دون الحاجة إلى ترخيص مسبق.

في المقابل، أكد البيان أن بعض القيود لا تزال قائمة وتشمل:
 • استمرار العقوبات على “الأسوأ من الأسوأ” مثل بشار الأسد وأعوانه، ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، ومهربي الكبتاغون، وسائر الفاعلين الإقليميين الذين يزعزعون الاستقرار.
 • استمرار مراجعة تصنيف سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب”.
 • بقاء معظم البنود في قائمة مراقبة التجارة الأميركية (Commerce Control List) خاضعة لترخيص تصدير خاص عند إرسالها إلى سوريا.

تفاصيل إجراءات رفع العقوبات وضوابط التصدير
1. إزالة العقوبات الشاملة الأميركية:
أكد البيان أن الرئيس ترامب أنهى في 30 حزيران/يونيو 2025 برنامج العقوبات الشاملة على سوريا، مع إبقاء العقوبات المفروضة على بشار الأسد وأعوانه، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهربي الكبتاغون، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الانتشار السابقة، وتنظيمي داعش والقاعدة، وإيران ووكلائها الإقليميين بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 المعنون “تعزيز المساءلة عن جرائم الأسد ودعم الاستقرار الإقليمي”.

2. الترخيص العام السوري رقم 25 (GL25):
أصدر وزارة الخزانة الأميركية في 23 أيار/مايو 2025 الترخيص العام رقم 25، الذي يسمح للأشخاص الأميركيين بالمشاركة في معاملات معينة مع مؤسسات سورية محددة كانت ستظل محظورة بعد رفع العقوبات، بما في ذلك تقديم الخدمات للمؤسسات الحكومية السورية حتى في حال بقاء أسمائها على قوائم العقوبات.

3. قانون محاسبة سوريا (Syria Accountability Act):
أعلن الرئيس في 30 حزيران/يونيو عن التنازل عن تطبيق هذا القانون جزئيًا، بحيث يتم إعفاء بعض المواد الواردة في “قائمة مراقبة الصادرات” من القيود المفروضة، بهدف تسهيل النشاط التجاري والتنمية الاقتصادية لصالح الشعب السوري.

4. تصنيفات المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO):
أفاد البيان أن وزير الخارجية الأميركي أصدر في 8 تموز/يوليو قرارًا بإلغاء تصنيف “جبهة النصرة” أو “هيئة تحرير الشام” (HTS) كمنظمة إرهابية أجنبية، تنفيذًا للمراجعة الدورية التي تجريها الوزارة وفق القوانين الأميركية.

5. قانون حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991 (CBW Act):
في 20 تموز/يوليو، قرر وزير الخارجية الأميركي تخفيف القيود المفروضة بموجب هذا القانون على سوريا، بما يسمح بتقديم المساعدات المالية الحكومية الأميركية، وضمانات القروض، والصادرات التقنية ذات الاستخدام المدني، بما في ذلك القروض المقدمة من المؤسسات المالية الأميركية إلى الحكومة السورية.

6. ضوابط التصدير:
في 2 أيلول/سبتمبر، أصدرت وزارة التجارة الأميركية قاعدة جديدة تُخفف متطلبات تراخيص التصدير إلى سوريا بالنسبة للسلع ذات الاستخدام المزدوج المدني، بما في ذلك البرمجيات الأميركية وأجهزة الاتصالات وبعض مكونات الطيران المدني. وأوضح البيان أن الهدف من هذه الخطوة هو دعم الاتصالات والبنية التحتية والصرف الصحي والطاقة والطيران المدني وغيرها من القطاعات الحيوية التي تساهم في السلام والازدهار في سوريا.

7. إلغاء تصنيفات الإرهابيين العالميين المحددين بصفة خاصة (SDGT):
في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أعلنت الولايات المتحدة إزالة كل من الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس حسن خطاب من قائمة الإرهابيين العالميين المحددين بصفة خاصة، إضافة إلى إزالة اسم محمد الجولاني من القائمة ذاتها.

8. تعليق قانون “قيصر” لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019:
في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أعلن وزير الخارجية الأميركي تعليق تطبيق قانون قيصر جزئيًا لمدة 180 يومًا، مؤكّدًا استمرار التزام واشنطن بـ”تخفيف العقوبات بما يعزز انتعاش الاقتصاد السوري، مع استمرار المحاسبة للجهات الضارة”.

اختتم البيان بالتأكيد على أن الرئيس ترامب “يُنفذ التزامه بمنح سوريا فرصة جديدة للنهوض والازدهار”، من خلال رفع العقوبات الأميركية وضمان المساءلة للجهات التي تسببت في معاناة السوريين. وأشار إلى أن الحكومة الأميركية تبنت سياسات جديدة وتشريعات تنظيمية لتشجيع المصارف والشركات الأميركية والدولية على الانخراط مجددًا في الاقتصاد السوري، بالتعاون مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وأكد البيان أن هذه السياسة تستهدف تعزيز استقرار سوريا، مع حرمان الفاعلين الضارين من الموارد، وأن الحكومة الأميركية ستواصل التنسيق مع القطاعين العام والخاص لتقديم التوجيه والدعم اللازمين لتنفيذ السياسات الجديدة.

وختم البيان بالتشديد على أن واشنطن تحتفظ بصلاحياتها الكاملة لإعادة فرض العقوبات أو اتخاذ تدابير إضافية عند الضرورة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) وقانون إصلاح الرقابة على الصادرات لعام 2018، إذا تطلبت حماية الأمن القومي ذلك.

فتحت التطورات المتسارعة في واشنطن مساراً جديداً في العلاقات السورية – الأميركية، مع إعلان الولايات المتحدة تعليق العمل بقانون “قيصر”، والسماح بنقل معظم السلع الأميركية المنشأ للاستخدام المدني — بما في ذلك البرمجيات والتكنولوجيا — إلى سوريا أو داخلها دون الحاجة لترخيص مسبق، بالتزامن مع اللقاء المباشر الذي جمع الرئيس أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، قبل أن يغادر الرئيس الشرع المقرّ بعد انتهاء الاجتماع.

وجاء هذا الإعلان عبر بيان مشترك صادر عن وزارتي الخارجية والتجارة الأميركية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، أكّد تنفيذ الرئيس ترامب وعده “بمنح سوريا فرصة للعظمة”، وتبنّي سياسات جديدة لتشجيع الشركات والبنوك الأميركية والمجتمع الدولي والشركاء الإقليميين على دعم استقرار سوريا، إلى جانب دعم جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري، وتمكين الازدهار وتعزيز مكافحة الإرهاب.

وأوضح البيان أن التعليق لا يقتصر على جانب واحد، بل يشمل سلسلة إجراءات متوازية تتضمن: تعليق العقوبات الشاملة، تفعيل رخصة GL25 التي تسمح بالتعاملات التي كانت محظورة سابقاً، تعليق بعض بنود قانون قيصر، تخفيف قيود التصدير على السلع الأميركية ذات الاستخدام المدني والتقني، وتوسيع نطاق الاستثناءات التنظيمية بما يدعم النشاط الاقتصادي.

وتقاطعت هذه الخطوة مع تقديرات أميركية صادرة عن مراكز بحث وخبراء. إذ اعتبرت كبيرة الباحثين في معهد “نيو لاينز” للدراسات كارولين روز أن واشنطن تنظر إلى سوريا اليوم بوصفها شريكاً أساسياً في مكافحة تنظيم داعش، وأن لقاء الشرع – ترامب يشكّل نقطة انتقال يمكن أن تدفع أطرافاً دولية — مثل الاتحاد الأوروبي — لرفع العقوبات وتشجيع الاستثمار.

كما رأى السفير الأميركي السابق في دمشق، روبرت فورد، أن الإدارة الأميركية تدرك أن الحكومة في دمشق ستستعيد السيطرة على كامل الجغرافيا السورية، مؤكداً أن سوريا تُعد “حليفاً مهماً جداً للولايات المتحدة”، مشيراً إلى الدور الذي يقوم به المبعوث الأميركي الخاص توم براك في بناء العلاقات الثنائية.

وتأتي هذه التطورات ضمن جدول واسع من اللقاءات السياسية والاقتصادية التي يجريها الرئيس الشرع في واشنطن، في سياق مرحلة يُعاد فيها فتح قنوات التعاون الرسمي، ووضع ملفات العلاقات الاقتصادية ومكافحة الإرهاب والتدفق الاستثماري في مقدمة الحوار بين دمشق وواشنطن

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، برايان ماست، إنه تناول الخبز مع الرئيس السوري أحمد الشرع في لقاءٍ وُصف بأنه خطوة غير مسبوقة في مسار العلاقات بين دمشق وواشنطن.

وأوضح ماست في بيانٍ صدر من مكتبه بواشنطن أن اللقاء جمع بين “جنديين سابقين كانا يوماً في خندقين متقابلين”، مضيفاً أنهما ناقشا مطولاً مستقبل سوريا، وسبل إنهاء الحرب وبناء دولة خالية من “داعش” والتطرف.

ونقل ماست عن الرئيس الشرع قوله رداً على سؤاله: “لماذا لم نعد أعداء؟” — إن سوريا “تسعى للتحرر من الماضي والانطلاق في مسعى نبيل من أجل شعبها ووطنها، لتكون شريكاً حقيقياً للولايات المتحدة”.

ويلتقي الرئيس الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، للإعلان رسمياً عن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، في خطوةٍ تُعدّ تحوّلاً محورياً في السياسة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

لقاء الخبز بين الشرع وماست لم يكن مجرّد سناك (وجبة خفيفة) عادي، بل إشارة إلى مرحلةٍ جديدة من العلاقات بين سوريا وأمريكا، حيث أدى اللقاء إلى تغير واضح في موقف ماست تجاه إلغاء “قانون قيصر”، بعد أن كان من أبرز المعارضين له، في خطوةٍ اعتبرتها أوساط الجالية السورية الأميركية تطوراً مفصلياً في جهود إنهاء الإرث الذي خلفه نظام الأسد البائد خلال سنوات الحرب في سوريا.

وقالت مصادر حضرت الاجتماع إن ماست، الذي كان يعتبر العائق الأبرز أمام تمرير قرار إلغاء قانون قيصر، أظهر تبدلاً ملحوظاً في موقفه بعد حوار مباشر مع الرئيس الشرع، حيث بدا منصتاً بدقة، وكان يدون ملاحظاته في دفتر خاص خلال النقاش، مؤكداً أن ما يسمعه من الرئيس الشرع “مهم للغاية ويستحق التوثيق”.

وأوضح الرئيس السوري أحمد الشرع خلال الاجتماع أن سوريا تسعى إلى السلام والاستقرار لأبنائها وللمنطقة، مؤكداً أن محاربة التطرف وإعادة بناء مؤسسات الدولة تمر عبر النهوض بالاقتصاد، مشدداً على أن استقرار الاقتصاد يشكل حجر الأساس في استعادة الأمن، وأن دمشق ترحب بالاستثمارات والشركات الأميركية للعمل داخل سوريا، لأنها ترى في التنمية الاقتصادية الطريق الأقوى لتراجع جذور التطرف.

أكدت كبيرة الباحثين في معهد “نيو لاينز” للدراسات كارولين روز، في تصريح لقناة الإخبارية، أن واشنطن ترى أن الرئيس أحمد الشرع يعمل على تعزيز الاستقرار في المنطقة وتطوير علاقات سوريا مع دول الجوار، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس الشرع إلى الولايات المتحدة تمثل فصلاً جديداً في مسار العلاقات السورية – الأميركية وإشارة إلى استعداد واشنطن لدعم الحكومة السورية.

وأوضحت روز أن المرحلة المقبلة من الشراكة بين البلدين ستتركز على التعاون الأمني في مواجهة تنظيم داعش، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تعتبر سوريا شريكاً أساسياً في مكافحة الإرهاب، وأن لقاء الرئيسين الشرع وترامب من شأنه أن يشجع شركاء دوليين، مثل الاتحاد الأوروبي، على التوجه نحو رفع العقوبات وتشجيع الاستثمار في سوريا.

وفي السياق ذاته، قال السفير الأميركي السابق في دمشق روبرت فورد لقناة الإخبارية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرك أن الحكومة في دمشق ستتولى في النهاية السيطرة على كامل الجغرافيا السورية، مؤكداً أن الحكومة السورية تُعد حليفاً مهماً جداً للولايات المتحدة.

وأضاف أن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك يقوم بعمل متميز في بناء العلاقات الثنائية بين دمشق وواشنطن.

ويأتي لقاء الرئيس أحمد الشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في سياق الزيارة الرسمية التي يجريها الشرع إلى واشنطن هذا الأسبوع، والتي شملت اجتماعات مع عدد من المؤسسات والجهات الدولية الفاعلة، من بينها صندوق النقد الدولي، إضافة إلى لقاءات مع الجالية السورية والمنظمات السورية الأميركية.

ويُعد هذا اللقاء مع الرئيس الأميركي أبرز محطة في جدول الزيارة، نظراً لكونه أول اجتماع رئاسي مباشر بين الجانبين منذ بدء مسار الانفتاح السياسي الأخير، ولارتباطه بملفات ذات أولوية في العلاقات الثنائية، من بينها مسارات التعاون الاقتصادي، وفتح قنوات تنسيق في ملف مكافحة الإرهاب، والتعامل مع بقايا تنظيم داعش، إلى جانب ملف العقوبات الدولية.

كما تزامن اللقاء مع سلسلة خطوات دولية خلال الأيام الأخيرة تمثّلت برفع اسم الرئيس الشرع ووزير الداخلية من قوائم العقوبات في أكثر من دولة، بالتوازي مع اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2799 المتعلق بهذا الملف، وهو ما اعتُبر من أبرز المؤشرات السياسية المرتبطة بمرحلة إعادة تنظيم العلاقات الخارجية لسوريا بعد عام 2025

بدعوة من وزارة الإعلام السعودية، شارك وزير الإعلام حمزة المصطفى في أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 الذي استضافته مدينة جدة في المملكة العربية السعودية تحت شعار “من العالم إلى مكة”، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والإعلاميين والخبراء.

وجاءت مشاركة الوزير المصطفى ضمن الجلسة الوزارية الافتتاحية بعنوان: “من الرؤية إلى الواقع.. تكامل القطاعات في خدمة ضيوف الرحمن”، حيث اطّلع خلالها على تجربة المركز الإعلامي الموحّد في تغطية مواسم الحج.

وأشاد الوزير المصطفى بما وصفه بالمنجزات الكبيرة والتطور المستمر في القطاعات الخدمية والتنظيمية والتقنية التي سخّرتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، لافتاً إلى أن مستوى التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية يشكل نموذجاً في الإدارة الحديثة والتنظيم المتكامل لمواسم الحج.

كما أشار إلى الدور المحوري للإعلام في إبراز هذه الجهود ونقل الصورة المشرقة للتلاقي الإنساني الذي يجسده الحج، مبيّناً أن المنظومة الإعلامية السعودية حققت تطوراً كبيراً في إدارة التغطيات الميدانية لموسم بحجم الحج، بما يتطلّبه من تنسيق تقني ولوجستي، وتوظيف للذكاء الاصطناعي والاتصال الرقمي.

وشهد قطاع الحج والعمرة بعد عام 2025 توسعاً وتحديثاً كبيراً في منظومة الخدمات السعودية، مع تركيز خاص على التحول الرقمي وإدارة الحشود الذكية، وارتفاع مستوى الربط بين الجهات التنظيمية والخدمية والإعلامية، الأمر الذي انعكس على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وسلاسة حركة الحجاج والمعتمرين.

كما برز خلال هذه المرحلة دور أكبر للمنصات الإعلامية الموحدة في مواسم الحج، إلى جانب التوسع في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التفاعلية في إدارة المعلومات وتوجيه الزوار، إضافة إلى تطوير منظومة المراكز الإعلامية الميدانية وربطها بفرق التغطية في مكة والمشاعر المقدسة.

ويأتي مؤتمر ومعرض الحج والعمرة السنوي من أبرز الفعاليات التي تتابع هذا التحول وتستعرض نتائجه، حيث بات يشكّل منصة دولية لتبادل الخبرات واستعراض التقنيات الحديثة، وترسيخ نموذج الإدارة المتكاملة التي تطورها المملكة لمواسم الحج عبر تنسيق يرتبط مباشرة بالرؤية السعودية وبرامج التطوير المرتبطة بتنظيم قطاع الحج والعمرة.

شهدت الليرة السورية يوم الاثنين 10 تشرين الثاني/ نوفمبر تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وتراوحت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11450، وسعر 11500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13238 للشراء، 13301 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11450 للشراء، و 11500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13238 للشراء و 13301 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11450 للشراء، و 11500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13238 للشراء و 13301 للمبيع.

وسجلت الليرة السورية ارتفاعاً نسبته نحو 3% مقابل الدولار في السوق السوداء، مع تراجع سعر الدولار بنحو 350 ليرة خلال يومين، وسط توقعات بتحسن الوضع الاقتصادي.

وأسفرت التعاملات في دمشق عن تباين طفيف في أسعار العملات الأخرى، حيث تراوح سعر اليورو بين 13370 و13450 ليرة سورية، في حين استقر سعر الليرة التركية مقابل الدولار بين 41.22 و42.22 ليرة تركية، ومع اختلاف محدود بين المدن السورية.

وأبقت المصارف على أسعارها الرسمية عند 11000 ليرة للشراء و11110 ليرة للمبيع، في حين سجلت أسعار المحروقات انخفاضاً جزئياً بالتوازي مع تحسن سعر الصرف، ليصبح سعر ليتر البنزين أوكتان 90 نحو 12,870 ليرة، والمازوت 11,120 ليرة، وأسطوانات الغاز المنزلي 138 ألف ليرة.

وعلى صعيد الذهب، شهد السوق المحلي تراجعاً طفيفاً رغم ارتفاع الأسعار العالمية، حيث بلغ غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,355,000 ليرة، والليرة الذهبية عيار 21 نحو 10,700,000 ليرة.

في حين سجلت الأونصة الذهبية 47,100,000 ليرة محلياً وفق سعر الصرف الرائج. ويعكس هذا التباين بين الأسواق المحلية والعالمية استمرار حالة الترقب وسط تقلبات الدولار وتوقعات خفض الفائدة الأميركية.

وفي سوق دمشق للأوراق المالية، تجاوزت قيمة التداولات 500 مليون ليرة سورية على 133,720 سهماً موزعة عبر 188 صفقة، مع ارتفاع المؤشرات الأساسية للبورصة.

وسجل مؤشر DWX نحو 144,871 نقطة، ومؤشر DLX 18,188 نقطة، ومؤشر DIX 2,436 نقطة، مدفوعاً بشكل خاص بنشاط القطاع المصرفي الذي تصدر التداولات، مع مكاسب واضحة لأبرز البنوك مثل المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك البركة وسلسلة البنوك الوطنية الأخرى.

وعلى صعيد أسعار المواد الغذائية، شهدت الخضار والفواكه تبايناً كبيراً، حيث ارتفعت أسعار بعض المنتجات كالدرّاق بنسبة 25% والفاصولياء بنسبة 50%، في حين تراجعت أسعار أخرى مثل الجزر بنسبة 73% والبندورة 28%، ما يعكس استمرار تقلبات الأسعار المحلية والتأثيرات الموسمية على العرض والطلب.

فيما تستعد سوريا لانطلاق معرض "سيربترو 2025" في دمشق بعد يومين، الذي يركز على الطاقة والبترول والثروات المعدنية ويجمع خبراء وصناع قرار من مختلف القطاعات، ويأتي بالتوازي مع توقيع اتفاقيات لإنشاء محطات كهرباء بقدرة 5000 ميغاواط بقيمة 7 مليارات دولار.

وفي خطوة لتعزيز الثقة بالسياسة النقدية، أعلن وزير الإعلام عن حملة وطنية للإعداد لإصدار العملة السورية الجديدة، بهدف نشر الوعي لدى المواطنين حول أهداف الإصدار وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد.

هذا شهدت الأسواق السورية خلال الأيام الأخيرة تحركات لافتة في أسعار العملات الأجنبية والمعادن الثمينة، ترافقت مع نشاط ملحوظ في سوق دمشق للأوراق المالية، فيما تتجه البلاد نحو تنظيم فعاليات اقتصادية كبرى لتعزيز الاستثمار والطاقة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حملة تضامن واسعة مع المعلمين في الشمال السوري، الذين يواصلون إضرابهم المفتوح احتجاجاً على تدني الرواتب وغياب خطوات حكومية عملية لتحسينها.

وأكد ناشطون أن المعلمين يتحملون أعباءً كبيرة في أداء واجبهم التعليمي، وسط ظروف معيشية قاسية تزداد ثقلاً يوماً بعد يوم، مشيرين إلى أن الجهود التي يبذلها المدرسون في الصفوف لا تتناسب مع الأجور التي يتقاضونها، ولا مع الضغط النفسي والجسدي الواقع عليهم.

ورغم ما قدمه المعلمون من تضحيات خلال الحرب في سوريا، وتحملهم تبعات النزوح والقصف وفقدان مصادر الدخل، إلا أنهم – بحسب الناشطين – لم يحصلوا حتى الآن على التكريم أو الدعم المادي الذي يليق بدورهم، خاصة أن كثيراً منهم واصلوا التدريس في أحلك الظروف، وبعضهم عمل متطوعاً دون مقابل حفاظاً على مستقبل الطلاب.

ويؤكد المدافعون عن حقوق المعلمين أن الإضراب الحالي ليس مواجهة مع المؤسسات الحكومية، بل هو صرخة مطلبية من شريحة أرهقها الواقع المعيشي. ويشيرون إلى أن الوعود بزيادة الرواتب، التي طُرحت منذ أكثر من شهرين، لم تتحول حتى الآن إلى خطوات ملموسة.

وشدد الناشطون على أن قيمة الزيادة – مهما كانت – لن تعادل مكانة المعلّم ودوره الأساسي في بناء المجتمع، مذكّرين بأن العملية التعليمية تعرضت طوال الأربعة عشر عاماً الماضية لضغط هائل، إذ كانت المدارس هدفاً مباشراً لقصف نظام الأسد البائد، وتعرض كثير من المعلمين للفصل والملاحقة بسبب مواقفهم الثورية.

ورفض الناشطون محاولات تسييس الإضراب عبر اتهام المعلمين بالوقوف ضد الدولة، مؤكدين أن مطلبهم يقتصر على تحسين الرواتب وضمان حياة كريمة، بما يسمح لهم بالاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية دون اضطرارهم لترك المهنة أو البحث عن عمل بديل.

وشهدت مدارس عدة في الشمال السوري وقفات احتجاجية رفعت خلالها لافتات تطالب بدعم المعلمين ورفع الأجور، وسط تحذيرات من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى استقالات جديدة وتراجع جودة التعليم.

ويرى عدد من المعلمين أن تحسين الرواتب وتأمين الحد الأدنى من متطلبات المدارس هو شرط أساسي لضمان استمرار العملية التعليمية، وحماية حق آلاف الطلاب في التعلم من التدهور والانقطاع.

أعلنت مصادر إعلامية رسمية أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تمكنت من إلقاء القبض على "شادي عدنان آغا"، الذي يعد واحداً من أبرز الشخصيات العسكرية المتورّطة في دعم الميليشيات التابعة للنظام البائد في الساحل السوري.

ووفقًا للمصادر ذاتها شغل "آغا"، موقع قيادة ما كان يسمى ميليشيا "لواء القدس" في الساحل السوري ويعتبر اعتقاله خطوة مهمة لمحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات التي جرى ارتكابها من قبل نظام الأسد البائد بحق الشعب السوري.

وتشير معلومات متداولة إلى أن "شادي عدنان آغا"، وهو ضابط برتبة عقيد من حي الرمل الجنوبي في اللاذقية، لعب دوراً بارزاً في التنظيم المذكور المرتبط بجهات خارجية، وبعرف أنه استغل علاقاته الوثيقة مع قياديين في اللواء، من بينهم اللواء "محمد السعيد".

إضافة إلى ارتباطه بشخصيات أمنية نافذة مثل العميد "غياث دلة"، لتنفيذ عمليات اقتحام وممارسات عسكرية وصفت بأنها عدائية بحق المدنيين في عدد من المناطق السورية.

وأعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، يوم السبت 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن إلقاء القبض على المدعو "آصف محسن يونس محمد" أحد فلول نظام الأسد البائد.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن الموقوف عمل مساعد أول سابقاً في أمن الدولة في عهد النظام البائد بمحافظة اللاذقية، وينحدر من قرية بستان الباشا بريف جبلة.

وأفادت مصادر أمنية أن التحقيقات الأولية كشفت تورط الموقوف في ارتكاب انتهاكات وجرائم خطيرة بحق أبناء المحافظة خلال فترة حكم النظام السابق، شملت الاعتقال التعسفي والتغييب القسري لعدد من المواطنين، إضافة إلى ابتزازهم مادياً وجنسياً.

وذكرت المصادر أنه جرى تحويل الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال سير التحقيقات، تمهيداً لتقديمه إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد القبض عليه ضمن عملية أمنية نوعية نفّذتها القوى المختصة.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن اعتقال كل من "صقر سهيل محلا وهياج كامل إبراهيم"، بتهم تتعلق بالضلوع في جرائم بحق المدنيين في المحافظة.

ووفقاً للمعلومات الأولية، ينتمي الموقوفين لشبكات مرتبطة بـ "بشار طلال الأسد"، حيث تورطا في أعمال إجرامية شملت السرقة وتجارة المخدرات والقتل والسطو المسلح، إضافة إلى مشاركتهما في استهداف مواقع تابعة لقوات الأمن والجيش خلال أحداث شهر آذار الماضي.

إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية بأن قوات الأمن الداخلي القت القبض على العقيد المتقاعد "صالح عوض المقداد"، الذي كان ينتمي إلى الفرقة 25 بقيادة "سهيل الحسن" في عهد النظام البائد.

ونجح جهاز الأمن الداخلي في تنفيذ عدة عمليات أمنية في مناطق متفرقة من سوريا، أسفرت عن القبض على مجموعة من أبرز المجرمين الذين ينتمون إلى فلول نظام الأسد البائد، وعدد من المسؤولين المتورطين في جرائم ضد المدنيين خلال حقبة النظام المخلوع.

ومن بين الموقوفين شخصيات بارزة من قيادات وأفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى مشاركتهم في عمليات سرقة، تعذيب، واستهداف للأمن الوطني، حيث ضمت القائمة قادة وعناصر من الدفاع الوطني، لواء القدس، كتائب الجبل، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في الأجهزة الأمنية والمخابرات الجوية.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الاثنين 10 تشرين الثاني/ نوفمبر عن إقامة حفل تخريج دفعة جديدة من دورة إعداد الأفراد في قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس غربي سوريا.

وذكرت الوزارة أن حفل التخرج جرى برعاية السيد وزير الداخلية، المهندس أنس خطاب، وبحضور كبار ضباط الوزارة، وممثلين رسميين، ووجهاء من مختلف المحافظات، إلى جانب رجال دين يمثلون مختلف المكونات المجتمعي.

وذكر بيان الداخلية أن "هذا التخريج يأتي في مرحلة وطنية هامة، مع اقتراب ذكرى التحرير، ليجسد التزام وزارة الداخلية الدائم بتعزيز صفوفها بكفاءات أمنية مدرّبة، تتحمل مسؤولية حفظ الأمن والنظام، وتقديم الخدمة للمواطنين بأعلى مستويات الاحتراف والانضباط".

وكانت أعلنت وزارة الداخلية السورية، تخريج دفعة جديد من المنتسبين المؤهلين في المعهد التقاني للعلوم الأمنية وقالت إن تخريج هذه الدفعة يمثل إضافة نوعية للكادر الأمني الوطني، وتجسيداً لالتزام الوزارة بتأهيل كوادر مؤهلة قادرة على أداء مهامها بكفاءة ومهنية عالية.

هذا وكررت وزارة الداخلية تخريج دفعات جديدة من القوات الأمنية حيث قامت بتخريج دفعة من طلاب كلية الشرطة في محافظة دمشق وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار جهود تعزيز المنظومة الأمنية والشرطية ورفد الوحدات بكوادر مؤهلة علمياً وبدنياً قادرة على أداء واجبها في حفظ الأمن والاستقرار في جميع المناطق.