في بلدٍ لطالما عُرف بتنوعه الثقافي والديني، كانت العمارة السورية القديمة انعكاسًا حقيقيًا لهذا التعايش؛ إذ جاورت المساجد الكنائس، واندمجت الأحياء بألوان سكانها المتنوعة في نسيج مدني مشترك. لكن هذا النموذج من الانسجام بدأ يتآكل تدريجيًا، بداية من التخطيط الاستعماري، وتصاعد لاحقًا مع النظام الاستبدادي الذي أسسه حافظ الأسد، وورثه ابنه بشار، ليجعل من العمران أداة مباشرة للضبط الاجتماعي والإقصاء.

القصر المراقب والمدينة المُحاصَرة
تُجسد العاصمة دمشق المثال الأبرز لهيمنة السلطة عبر التخطيط العمراني، إذ شُيّد القصر الرئاسي على قمة جبل قاسيون في موقعٍ يُشرف على المدينة، تمامًا كما في نموذج "البانوبتيكون" الذي وصفه فوكو، حيث تترسخ السلطة في وعي الناس من خلال المراقبة الدائمة، لا الحضور الفعلي. في الأحياء، تنتشر تماثيل الأسد الأب والابن، وترتفع المباني الحكومية الضخمة بأسلوب "العمارة الشمولية"، حيث يسود الطابع الكتلي الصارم الذي يبث الخوف ويرمز لسطوة الدولة.

 من الأحياء المتداخلة إلى الفصل المكاني والاجتماعي
في فترات ما بعد الاستعمار، وخصوصًا منذ الثمانينيات، بدأ النظام بإعادة إنتاج المدينة بطريقة تفصل السكان على أسس طائفية وطبقية. نُفذت مشاريع شق طرق سريعة، مثل أوتوستراد المزة والمتحلق الجنوبي، لتحطيم النسيج المديني المتداخل، ما عزل الأحياء عن بعضها ودمّر التواصل بين الطبقات المختلفة. تزامن ذلك مع تصاعد هيمنة الأجهزة الأمنية على الحيز العام، حيث استُخدمت الأبنية كمواقع للمراقبة والقمع.

 العشوائيات.. من مأوى للفقراء إلى سلاح للضبط
مع ازدياد الهجرة من الأرياف نتيجة السياسات الاقتصادية المُجحفة، توسعت العشوائيات على أطراف المدن، مثل عش الورور والمزة 86 في دمشق. لم تكن هذه المناطق مجرد مخالفات عمرانية، بل تحوّلت إلى أدوات للضبط السياسي، إذ غضّ النظام الطرف عن انتشارها في حال كانت مضمونة الولاء، بينما حاصر الأخرى أو استثمر في تفجير التناقضات داخلها.

في دراسات عدة منها بحث لمنظمة "اليوم التالي"، وثّق باحثون كيف استُخدمت هذه الأحياء لاحقًا لقمع الثورة من الداخل، واستُبيحت بعد عام 2011 كـ"أرض معادية" يجب تفكيكها وهدمها، كما في القابون والتضامن وبابا عمرو.

"حلم حمص”.. من تحديث مشوّه إلى كابوس التهجير
في مدينة حمص، التي عُرفت عبر التاريخ بتنوعها، مثّل مشروع "حلم حمص" نموذجًا صارخًا لكيفية تدمير المدينة تحت غطاء التنمية. فقد أُزيلت أحياء سنيّة بالكامل تحت ذرائع التخطيط العمراني، واستُبدلت بناطحات سحاب ومراكز تجارية. وفي غمرة الحرب، تم تهجير أكثر من 50 ألفًا من سكان بابا عمرو والخالدية، بينما بقيت أحياء أخرى، ذات أغلبية موالية، على حالها.

وفقًا للمعماري عمار عزوز، فإن “إعادة الإعمار” في حمص كانت امتدادًا للمشروع السياسي، لا مجرد إعادة بناء، وقد استُخدمت لتغيير التركيبة السكانية، لا لاستعادة المدينة كما عرفها سكانها.

 إعادة الإعمار.. عنوان لمشروع الإقصاء
منذ عام 2017، استخدم النظام شعار "إعادة الإعمار" لإكمال ما بدأه من تفتيت للمجتمع السوري، وجرى تسخير هذا المفهوم لإعادة تشكيل المدن وفقًا لهندسة سياسية، تعاقب من ثار، وتكافئ من صمت. في القابون مثلًا، عُوقب السكان لأن أغلبهم لم يملك وثائق ملكية رسمية، ما سهّل منع عودتهم بعد التهجير.

وفي مدن مثل خان شيخون، أعيد نصب تماثيل الأسد على أنقاض المجازر، لتُستكمل بذلك دورة السيطرة الرمزية، وتعزيز رسائل "الردع" حتى بعد سقوط النظام نفسه.

ما حدث في سوريا لم يكن مجرد تدمير بفعل الحرب، بل كان تدميرًا مُمَنهجًا شاركت فيه أدوات التخطيط والعمارة منذ عقود، بحيث أُعدّت المدن لتكون قابلة للضبط والانفجار في آن. وساهم ذلك في اندلاع الثورة، وإطالة أمد الصراع، وترك خلفه ذاكرة مشوّهة وأطلالًا لا تزال شاهدة على كيف يمكن للعمارة أن تكون شريكًا في الجريمة.

المصدر: الجزيرة

جددت الأمم المتحدة، تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا، معلنة عن إطلاق نداء لجمع 3.19 مليارات دولار لتقديم المساعدات العاجلة لما يزيد عن 10.3 ملايين شخص حتى نهاية العام 2025، في ظل الانهيار الاقتصادي واستمرار تداعيات الحرب الطويلة.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن المنسق الأممي المقيم آدم عبد المولى أطلق تمديد خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام، موضحًا أن التمويل المطلوب يستهدف المناطق الأشد تضررًا، لاسيما تلك المصنفة ضمن مستويي الخطورة الرابعة والخامسة، حيث أصبحت الظروف هناك تلامس مستويات المجاعة.

وأوضح المكتب أن نحو 2.07 مليار دولار من إجمالي التمويل المطلوب سيخصص لتلبية الاحتياجات العاجلة لنحو 8.2 ملايين شخص يعيشون في أوضاع قاسية بسبب تدهور البنى التحتية وارتفاع معدلات الفقر، إذ يعيش معظم السوريين اليوم تحت خط الفقر بحسب معايير الأمم المتحدة.

وفي تصريح له، قال عبد المولى إن هذا التمديد يأتي بعد مشاورات مكثفة مع الجهات المعنية داخل سوريا، ويعكس التزامًا ثابتًا بالاستجابة الإنسانية رغم التحديات، معتبرًا أن الوقت حاسم لتأمين التمويل اللازم من أجل استمرار الدعم الإغاثي.

وتزامن الإعلان مع تسجيل الأمم المتحدة أدنى مستويات التمويل منذ سنوات، حيث لم يتم تأمين سوى 11% من حجم الاحتياجات المعلنة، في حين لم تتجاوز نسبة الاستجابة لخطة العام الماضي 36.6%، ما يهدد بحدوث كارثة إنسانية في حال استمرار العجز.

ويعيش ملايين السوريين في أحياء مدمرة ويعانون من نقص حاد في الغذاء والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، في وقت قدّرت فيه الأمم المتحدة أن نحو 13.1 مليون سوري لا يملكون ما يكفي من الطعام، بينما تتزايد المخاوف من تفاقم الوضع في ظل استمرار العنف في بعض المناطق وتباطؤ جهود الإعمار.

ويأمل العاملون في المجال الإنساني أن يسهم هذا النداء في تحريك المجتمع الدولي نحو التزامات جدية، خصوصًا بعد مرور أكثر من 14 عامًا على حرب أودت بحياة مئات الآلاف ودفعت أكثر من نصف السكان إلى النزوح أو اللجوء.

فتحت السلطات القضائية في دمشق تحقيقًا رسميًا بحق الوزير اللبناني السابق وئام وهاب، على خلفية تصريحات علنية ومواد إعلامية وصفها القضاء السوري بأنها تحريضية وتمس أمن البلاد ووحدتها الوطنية، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها بحق شخصية لبنانية نافذة كانت لسنوات محسوبة على حلفاء نظام الأسد.

 فتح دعوى عامة بتهم تمس "الوحدة الوطنية"
أصدر المحامي العام في دمشق، القاضي حسام خطاب، قرارًا بتحريك الدعوى العامة بحق وهاب، استنادًا إلى اتهامات تتعلق بـ"نشر أخبار كاذبة"، و"التحريض على الاقتتال الطائفي"، والدعوة إلى "العصيان المسلح" وتغيير رئيس الدولة خارج الإطار الدستوري. القرار استند إلى المادة (28) من قانون الجرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022، وإلى المواد (293، 298، 374) من قانون العقوبات السوري.

وقد أُحيل الملف إلى قاضي التحقيق الخامس بدمشق، المختص بجرائم المعلوماتية، للبدء بإجراءات الاستجواب والملاحقة القانونية.

 الدعوى جاءت بتحرك مدني مباشر
التحرك القضائي لم يأت من فراغ، بل استند إلى دعوى مباشرة رفعها المحامي السوري باسل سعيد مانع، بالتنسيق مع الإعلامي ماهر الزعبي (المعروف بلقب "ماغوط حوران")، اتهمت وهاب بـ"التضليل العلني وتهديد السلم الأهلي"، من خلال ظهوره المتكرر عبر منصات إعلامية لبنانية وعربية، مهاجمًا الدولة السورية الجديدة، ومحرضًا على الطائفية والعنف.

خلفية سياسية وتحريض طائفي
سبق لوئام وهاب أن أدلى بتصريحات مثيرة للجدل اتهم فيها الرئيس أحمد الشرع بـ"الانقلاب على التحالفات التقليدية"، واصفًا الحكومة الانتقالية بأنها "واجهة لمشروع تفكيك سوريا"، ودعا علنًا إلى "مقاومة درزية" ضد ما وصفه بـ"النظام الجديد"، معتبرًا أن الدولة السورية الحالية تسعى إلى تصفية الطائفة الدرزية.

وفي مقابلة بثها موقع "واينت" العبري، ذهب وهاب إلى حد المطالبة بـ"تكثيف الضربات الإسرائيلية" ضد مواقع في السويداء، مهاجمًا الشرع بشراسة، ومتهمًا إياه بـ"تمثيل حماس وداعش في آنٍ واحد"، على حد تعبيره.

موقف الحكومة السورية: لا تساهل مع الخطاب التحريضي
تزامن القرار القضائي مع تصريحات رسمية سابقة أكدت أن الحكومة الانتقالية "لن تتسامح مع أي خطاب يروّج للانقسام أو العنف أو يشكّك بشرعيتها"، خاصة في ظل الأوضاع المعقدة التي تمر بها مناطق الجنوب السوري، ووسط سعيها لفرض سيادة الدولة ومؤسساتها في كل الجغرافيا السورية.

ويرى مراقبون أن الإجراء بحق وهاب يشكّل منعطفًا جديدًا في تعامل دمشق مع الشخصيات الإقليمية المتورطة في تأجيج الفوضى، خصوصًا تلك التي كانت سابقًا على صلة وثيقة بدوائر النظام البائد.

إشارة إلى تحول قضائي أوسع
يرى البعض أن تحريك القضية ضد وهاب قد يكون تمهيدًا لمساءلات قانونية أخرى بحق شخصيات لبنانية أو إقليمية انخرطت خلال السنوات الماضية في دعم الفوضى في سوريا، أو شاركت في تأجيج الانقسامات المناطقية والطائفية خدمة لمصالح ضيقة، وذلك في إطار توجه أوسع لبناء دولة القانون وإنهاء مظاهر الإفلات من العقاب.

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنه قاد يوم أمس زيارة مشتركة إلى ريف دمشق، ضمت عدة وكالات إنسانية، بهدف تقييم الاحتياجات وتقديم المساعدات لأكثر من 500 أسرة نزحت بسبب تصاعد أعمال العنف في محافظة السويداء.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الوفد الإنساني زار منطقة السيدة زينب، ويعتزم زيارة محافظة درعا خلال الأيام المقبلة لتقديم الدعم لعشرات آلاف النازحين هناك.

وفي السويداء، أفادت التقارير أن قافلة مساعدات من الهلال الأحمر العربي السوري وصلت قبل أمس، ووزعت المساعدات على المتضررين، إضافة إلى توصيل إمدادات طبية إلى مستشفى السويداء الوطني.

وأكد المتحدث الأممي أن الأمم المتحدة تواصل التنسيق مع السلطات السورية والشركاء لتسهيل الوصول الإنساني المباشر إلى السويداء رغم التحديات الأمنية.

وتوسّع وكالات الأمم المتحدة من خلال شركائها نطاق خدمات حماية النازحين في ريف دمشق ودرعا، عبر تقديم الإسعافات النفسية الاجتماعية، ودعم الأطفال، والخدمات القانونية والطبية عبر مراكز مجتمعية وفرق متنقلة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 23 يوليو 2025 عن وصول قافلة ثانية من الهلال الأحمر العربي السوري إلى السويداء محملة بمساعدات حيوية شملت الغذاء والمياه والوقود والأدوية. وجاءت القافلة بتنسيق مشترك مع مكتب أوتشا ووكالات الأمم المتحدة.

وأشار مكتب أوتشا إلى أن الاحتياجات الإنسانية في السويداء لا تزال مرتفعة، مع تعطل شبه كامل في الكهرباء والمياه والاتصالات، ونقص حاد في المواد الغذائية والوقود، وتوقف المخابز عن العمل. كما أُبلغ عن نقص في المياه النظيفة ومستلزمات النظافة والبطانيات واللوازم الأساسية للعائلات النازحة.

ووفق البيانات الأممية، نزح أكثر من 145 ألف شخص بسبب المواجهات الأخيرة في السويداء، وتوجه الآلاف منهم إلى محافظتي درعا وريف دمشق. وتستجيب الأمم المتحدة وشركاؤها لهذه الأزمة بتقديم الغذاء، والمياه، والرعاية الصحية، وخدمات الحماية.

وقدمت الفرق الطبية المتنقلة حتى الآن أكثر من 3,500 استشارة طبية، ووزعت مساعدات غذائية لحوالي 38 ألف شخص، بالإضافة إلى توزيع مواد غير غذائية لأكثر من 5,000 سوري في درعا وريف دمشق.

ومن المقرر إرسال بعثات مشتركة جديدة إلى درعا وريف دمشق خلال الأيام المقبلة لمواصلة تقييم الاحتياجات وتوسيع نطاق المساعدة الإنسانية.

أعربت وزارة الداخلية السورية عن بالغ الحزن إثر الانفجار الذي وقع اليوم الخميس في أحد مستودعات الذخيرة بمحيط بلدة معرة مصرين بريف إدلب، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.

وقدمت الوزارة تعازيها لذوي الضحايا، مؤكدة تضامنها مع المتضررين، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين. وشددت على أن سلامة المدنيين أولوية قصوى، متعهدة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

كما أعلنت الداخلية فتح تحقيق عاجل وشامل بالتنسيق مع الجهات المختصة لكشف ملابسات الانفجار ومحاسبة أي أطراف مسؤولة عنه، ودعت المواطنين للتعاون مع الأجهزة المختصة والإبلاغ عن أي أجسام مشبوهة أو أنشطة غير طبيعية.

من جانبه، أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن فرق الإنقاذ والإسعاف تواصل العمل في موقع الانفجار “وسط ظروف خطيرة ومعقدة”. وكتب في منشور على منصة “إكس”: “نتابع الانفجار المجهول الذي وقع في بلدة معرة مصرين، حيث استجابت فرق الدفاع المدني فوراً، وأدت واجبها في إجلاء الضحايا رغم استمرار الانفجارات الثانوية”.

وأوضح الصالح أن حصيلة الضحايا لم تُحدد بعد، داعياً السكان إلى الابتعاد عن الموقع حفاظاً على سلامتهم.

وسبق أن أعلنت مديرية الصحة في إدلب عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين، معظمهم من سكان المخيمات القريبة. وتوزعت الإصابات على مستشفى معرة مصرين (71 إصابة)، مستشفى إدلب الجامعي (26)، مستشفى العيادات (6)، ومستشفى الشفاء (3 إصابات).

كما أُصيب 6 من كوادر الدفاع المدني داخل منشأة خياطة مجاورة، بحسب بيان رسمي.

وتفيد شهادات ميدانية بأن الانفجار وقع في منشأة يُشتبه بأنها كانت تحتوي على مخلفات ذخائر حربية، ما أدى إلى تطاير شظايا تسببت بإصابات وأضرار في المركبات على الطريق بين إدلب ومعرة مصرين. وقد شعر السكان في الأطراف الشمالية لمدينة إدلب بهزّة شديدة ناجمة عن الانفجار.

ويرجح أن تكون الحادثة ناتجة عن تخزين عشوائي للذخائر، في تكرار لحوادث مشابهة شهدتها مناطق شمال سوريا مؤخراً، ما دفع نشطاء ومنظمات محلية للمطالبة بتدخل رسمي فوري للحد من هذه الأخطار.

وكانت منظمة “هالو ترست” قد حذّرت من تصاعد أعداد الضحايا المدنيين بسبب الذخائر غير المنفجرة، خاصة مع عودة المهجّرين في الصيف. كما أظهرت تقارير “أطباء بلا حدود” أن الأطفال يمثلون نصف الضحايا، وسُجّلت أعلى نسب الإصابات في دير الزور.

وتبقى مخلفات الحرب، بما فيها الألغام والذخائر غير المنفجرة، تهديداً مستمراً في مختلف مناطق سوريا، نتيجة القصف المكثف الذي نفذه نظام الأسد السابق وحلفاؤه، ما يتطلب استجابة شاملة وعاجلة لتفادي المزيد من المآسي.

نفّذ التحالف الدولي بالتنسيق مع وحدات من الجيش السوري وقوى الداخلية، فجر اليوم، عملية إنزال جوي دقيقة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، أسفرت عن مقتل أربعة مطلوبين واعتقال قيادي عراقي بارز في تنظيم داعش وعدد من مرافقيه، في واحدة من أبرز العمليات الأمنية المشتركة منذ سقوط نظام الأسد.

عملية نوعية بتنسيق ميداني محكم
وبحسب مصادر ميدانية، بدأت العملية بفرض طوق أمني على الأحياء المستهدفة داخل المدينة، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع التابع للتحالف الدولي. كما ترافقت العملية مع دعوات عبر مكبرات الصوت دعت المطلوبين لتسليم أنفسهم، قبل اندلاع اشتباكات محدودة أسفرت عن مقتل أربعة منهم واعتقال البقية دون تسجيل إصابات في صفوف القوة المنفذة.

وأكدت مصادر أمنية أن الشخص المعتقل يُعد من أبرز القادة العراقيين في تنظيم داعش، وكان يشرف على خلايا نشطة في مناطق مختلفة من شمال سوريا، بما في ذلك إدلب والبادية، ويُعتقد أنه كان يخطط لتنفيذ هجمات جديدة تستهدف مناطق مدنية.

تعزيز التعاون الأمني لمواجهة التهديدات
وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المشتركة بين الحكومة السورية الانتقالية والتحالف الدولي لملاحقة بقايا التنظيمات الإرهابية، وتعزيز، حيث تشهد مدينة الباب نشاطًا أمنيًا متزايدًا خلال الأسابيع الماضية بالتزامن مع الإعلان عن خطط لتكثيف التنسيق الاستخباراتي.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد شدد في خطابه الأخير على أهمية “ضرب الخلايا الإرهابية النائمة في الشمال السوري”، مؤكدًا أن الحكومة لن تتهاون في مواجهة كل من يهدد أمن المدنيين ويقوّض مسار الاستقرار السياسي.

في المقابل، سادت حالة من الحذر في أوساط السكان المحليين، تحسبًا لأي ردود فعل انتقامية من بقايا التنظيم، فيما عززت الأجهزة الأمنية تواجدها في المدينة وأغلقت عدداً من الطرقات المؤدية إلى مواقع عسكرية تحسباً لأي طارئ.

وتُعد هذه العملية تطورًا لافتًا في إطار حملات مكافحة الإرهاب، لا سيما أنها تمت في منطقة تخضع لسيطرة فصائل محلية وتنتشر فيها خلايا نائمة تتبع لتنظيم داعش وغيره من الجماعات، ما يجعل من استمرار التنسيق الميداني ضرورة لضمان أمن واستقرار المنطقة.

رحب فريق من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بقرار رفع العقوبات المفروضة على سوريا من قِبل كل من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وسويسرا، معتبرين أن هذه الخطوة تُشكّل نقطة تحوّل حيوية في مسار تعافي البلاد بعد أكثر من عقد من الحرب والانهيار الاقتصادي.

وفي بيان مشترك صدر من جنيف، أكد الخبراء أن استمرار العقوبات لم يعد مبررًا بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، مشددين على أن رفعها يشكّل مدخلًا ضروريًا لإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة، واستعادة الخدمات الأساسية، ودفع عجلة الاقتصاد، بما ينعكس إيجابًا على واقع حقوق الإنسان في البلاد.

وأوضح البيان أن العقوبات، رغم أنها صُممت لاستهداف النظام السابق، تسببت فعليًا في آثار جانبية جسيمة على المدنيين، حيث أثرت على قدرة المواطنين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية كالغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم، والمياه النظيفة، والخدمات الإلكترونية والمالية، ما أدى إلى تفاقم معاناة الفئات الأضعف، وعلى رأسها النساء، والأطفال، وذوو الإعاقة، واللاجئون، وسكان المناطق المهمّشة.

دعوة إلى شراكة دولية عادلة في الإعمار
ودعا الخبراء المجتمع الدولي إلى الالتزام التام بمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان خلال المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار، محذرين من أن أي دعم مالي أو فني يجب أن يُقدَّم على نحو عادل ومحايد، بعيدًا عن أي اعتبارات طائفية أو سياسية، وبما يضمن عدم تغذية الانقسامات المجتمعية. كما شددوا على ضرورة إجراء تقييمات إنسانية تُراعي الخصوصيات الجندرية والهشاشة الاجتماعية للفئات المتضررة.

وأشار البيان إلى أن سوريا تواجه اليوم تراكمات متعددة من الكوارث، بما في ذلك نتائج الحرب، وآثار الزلازل التي ضربت شمال البلاد، وتداعيات الجائحة، ما يجعل من دعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي مسؤولية جماعية ملحّة.

تحذير من استمرار العنف في الجنوب
وفي السياق ذاته، عبّر الخبراء الأمميون عن قلقهم العميق إزاء تصاعد العنف في محافظة السويداء، مدينين بشدة الغارات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، واعتبروها انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية وللقانون الدولي. وطالبوا بوقف فوري وشامل لإطلاق النار، بما يتيح للحكومة السورية بسط سيطرتها القانونية وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين.

وختم البيان بالتأكيد على أن رفع العقوبات يجب ألا يكون خطوة معزولة، بل بداية لمسار طويل من الالتزامات السياسية والحقوقية، داعين الحكومة السورية إلى إعطاء الأولوية لإصلاح المؤسسات، وتحقيق العدالة الانتقالية، وتأمين الحقوق الأساسية لجميع المواطنين دون تمييز.

أعلن توم باراك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والسفير الأمريكي في أنقرة، أنه عقد مساء الخميس لقاءً ثلاثيًا في العاصمة الفرنسية باريس جمع مسؤولين سوريين وإسرائيليين، بهدف تخفيف التوتر المتصاعد في جنوب سوريا، وخاصة في محافظة السويداء التي تشهد مواجهات دامية منذ مطلع يوليو الجاري.

وقال باراك في بيان نشره على منصاته الرسمية: "اجتمعت مع مسؤولين سوريين وإسرائيليين في باريس، وكان هدفنا الرئيسي امتصاص حالة الاحتقان بين الطرفين، وقد نجحنا في تحقيق تقدم ملموس". وأضاف أن جميع المشاركين أبدوا التزامهم بمواصلة الحوار للحفاظ على التهدئة.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصعيد خطير للأوضاع الأمنية والإنسانية في السويداء، حيث اندلعت مواجهات مسلحة بين مجموعات من العشائر البدوية ومقاتلين محليين من الطائفة الدرزية، ترافقت مع تدخل من قوات الأمن السوري، منذ 12 يوليو.

وبحسب توثيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد أسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل ما لا يقل عن 814 شخصًا، بينهم نساء وأطفال وطواقم طبية وإعلاميين، إلى جانب إصابة أكثر من 900 آخرين بجروح متفاوتة.

وفي سياق متصل، شنت إسرائيل غارات جوية على مواقع جنوب سوريا وفي العاصمة دمشق، قالت إنها تأتي لحماية أبناء الطائفة الدرزية، ما زاد من تعقيد المشهد الإقليمي وتبادل الرسائل العسكرية.

ورغم إعلان الحكومة السورية المتكرر عن اتفاقات لوقف إطلاق النار وجهود تهدئة، إلا أن وتيرة العنف ما تزال مستمرة في بعض المناطق، وسط تحذيرات أممية وحقوقية من تداعيات كارثية إذا لم تُترجم هذه التفاهمات الدولية إلى التزامات ميدانية حقيقية.

أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية حكمًا بالسجن لمدة عامين على الناشط السوري ضياء جناح، بعد إدانته بتهمة الانتماء إلى "جهة إرهابية"، في إشارة إلى المجلس العسكري في القلمون، الذي كان جناح أحد عناصره سابقًا خلال مراحل مبكرة من الحرب في سوريا.

ووفق هيئة الدفاع، فإن جناح، وهو لاجئ سوري مقيم في لبنان منذ عام 2017، شارك ضمن تشكيلات المجلس في إطار مقاومة نظام الأسد، بقيادة المقدم أحمد التامر، الذي تولى لاحقًا مسؤوليات ضمن "الجيش السوري الجديد" قبل أن يُعيّن في موقع رسمي في الحكومة السورية الانتقالية.

وتعود خلفية توقيف جناح إلى يوليو/تموز 2024، على خلفية نشاطه السياسي والإعلامي المعارض، وتحديدًا ضمن أوساط اللاجئين السوريين في منطقة عرسال. كما سبق أن احتُجز في 2023 لمدة خمسة أشهر من قبل الأمن العام اللبناني، عقب ظهوره في مقابلات مع وسائل إعلام دولية، تحدث فيها عن ضغوط تمارس لإعادة اللاجئين السوريين قسرًا إلى بلادهم.

واعتبرت هيئة الدفاع أن القضية تفتقر إلى أي أساس قانوني متين، مشيرة إلى أن الجهة المتهم بالانتماء إليها اندمجت لاحقًا ضمن مؤسسات الدولة السورية الجديدة، ما ينفي عنها الصفة الإرهابية. ووصفت الحكم بأنه "إجراء غير مبرر يعكس خلطًا سياسيًا وقضائيًا في الملف السوري".

من جانبها، عبّرت منظمات حقوقية عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"تسييس القضاء العسكري في لبنان"، محذرة من استغلال هذا المسار لتصفية حسابات مع نشطاء معارضين لنظام الأسد، في ظل النفوذ المتزايد لحزب الله على مفاصل القرار الأمني والقضائي.

ويأتي الحكم في وقت لا يزال فيه ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية يمثل نقطة خلاف حساسة بين بيروت ودمشق، خاصة بعد تواتر أنباء عن تهديدات سورية بإغلاق المعابر الحدودية كإجراء تصعيدي، وهو ما سارعت الحكومة السورية لاحقًا إلى نفيه، دون أن تنجح في طيّ ملف التوتر.

وبحسب موقع "المدن"، فإن القضية باتت تُناقش بجدية في الأوساط اللبنانية، خاصة أنها تتعلق بأكثر من 2000 موقوف سوري، أغلبهم لم يحظَ بمحاكمة عادلة منذ سنوات، ما يثير تساؤلات حول مصيرهم القانوني.

وتُظهر الإحصائيات الرسمية أن السجناء السوريين يشكلون قرابة 30% من مجمل نزلاء السجون اللبنانية، مع وجود أكثر من 1750 شخصًا محتجزين في السجون المركزية، فيما صدرت أحكام قطعية بحق نحو 350 منهم، وتتعلق أبرز التهم بالإرهاب والانتماء لتنظيمات مسلحة أو التورط في هجمات ضد الجيش اللبناني.

وتفتح هذه التطورات الباب أمام نقاش متجدد حول الحاجة إلى استئناف التنسيق القضائي بين الجانبين السوري واللبناني، بعد أن تعطل عمل اللجنة المشتركة عقب انهيار نظام الأسد، دون إيجاد بديل واضح يضمن حقوق الموقوفين وشفافية المحاكمات.

دعت مجموعة من المنظمات المدنية والحقوقية، في بيان مشترك، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، السيد أحمد الشرع، إلى نشر التقرير الكامل للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، باستثناء الملاحق السرية، مع عرض الخطوات العملية التي ستتخذها الحكومة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات من مختلف الأطراف، باعتبار ذلك أساسًا لتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وشدد البيان على أن إتاحة التقرير للعلن يمثل خطوة مفصلية في إعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، كما يكرّس الاعتراف الرسمي بالانتهاكات المرتكبة، ويسهم في ترسيخ الحق في الوصول إلى الحقيقة لجميع السوريين، لا سيما المتضررين من النزاع، بوصفه أحد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي.

وأكدت المنظمات أن الشفافية في تقديم المعلومات حول الانتهاكات، وتفاصيل السياقات التي سمحت بوقوعها أو سهّلت استمرارها، هو السبيل الأول لتفكيك إرث العنف، وبداية حقيقية لمحاسبة الجناة وضمان عدم تكرار المآسي. كما دعت الحكومة إلى المضي قدماً في إجراءات المساءلة المؤسسية، والاعتراف الصريح بنتائج التقرير، والالتزام العلني بتنفيذ التوصيات كافة.

وطالب البيان الحكومة الانتقالية باتخاذ جملة من الخطوات العاجلة، أبرزها إرفاق نشر التقرير باعتراف رسمي بنتائجه، وتحديد خطة مفصلة وواضحة لكيفية التعاطي مع الانتهاكات الموثّقة فيه، والمباشرة فورًا بتطبيق التوصيات الواردة في التقرير، ووضع خطة إحالة شاملة للجناة إلى القضاء، دون استثناء أو تمييز، مع إطلاق إصلاحات مؤسساتية تُنهي حالة الإفلات من العقاب، مع ضمان محاكمات عادلة وشفافة لجميع المتورطين، ضمن إطار قضائي مستقل ومحايد، ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ولفتت المنظمات إلى أن ما جرى في الساحل يُعدّ من اللحظات الحرجة في مسار التحول الديمقراطي الهش في سوريا، حيث أدى إلى تصدع مجتمعي خطير، مشيرة إلى أن الأوضاع الراهنة في السويداء تنذر بتكرار السيناريو الدموي ما لم تُتخذ خطوات حاسمة في الكشف عن الحقيقة وإنفاذ العدالة.

وأكد البيان أن التعامل الجاد مع ملف "مجازر الساحل" سيساهم في ترسيخ سيادة القانون وبناء مؤسسات دولة قادرة على حماية مواطنيها دون تمييز، مشددًا على أن استمرار مظاهر التسلح العشوائي وغياب المحاسبة يعوق تحقيق أي تسوية سياسية حقيقية أو استقرار دائم.

وقد وقّعت على البيان مجموعة واسعة من المنظمات الحقوقية والضحايا، من بينها: البرنامج السوري للتطوير القانوني، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، النساء الآن للتنمية، اليوم التالي، المركز السوري للعدالة والمساءلة، حملة من أجل سوريا، دولتي، دار عدالة، منصة تأكد، محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان، مجموعة السلم الأهلي (سين)، ميثاق حقيقة وعدالة، مبادرة تعافي، رابطة تآزر للضحايا، ائتلاف أهالي المختطفين على يد داعش (مسار)، عائلات من أجل الحرية، رابطة عائلات قيصر، ورابطة عائلات للحقيقة والعدالة.

وسبق أن كشف المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق الخاصة بأحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان، أن قرار عدم الإعلان عن أسماء المشتبه بتورطهم جاء عقب مشاورات طويلة داخل اللجنة، مؤكدًا أن نشر الأسماء علنًا قد يخرق حقوق المتهمين، وقد يسيء لمن قد يثبت لاحقًا أنه بريء، أو يدفع المشتبه بهم إلى التواري عن الأنظار، أو يعرضهم وعائلاتهم لأعمال انتقامية.

أوضح الفرحان خلال لقاء مع تلفزيون سوريا أن كل التجارب المقارنة والنصائح الحقوقية تشير إلى عدم إعلان أسماء المشتبه بهم قبل استكمال الإجراءات القضائية، مبيّنًا أن صون السمعة والضمانات القانونية للمتهمين أولوية في عمل اللجنة، وأن أي كشف متعجل قد يُستغل سياسيًا أو اجتماعيًا على نحو يعرّض العدالة للخطر.

وكانت أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، نتائج عملها بعد أربعة أشهر من التحقيقات، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت في السادس من آذار الماضي بهجمات واسعة نفذتها مجموعات مسلحة مرتبطة بنظام الأسد السابق، تُعرف إعلاميًا بـ”الفلول”، وأسفرت عن مقتل 238 عنصرًا من الجيش والأمن، إضافة إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين.

وأكد التقرير أن بعض الانتهاكات ارتُكبت خارج نطاق الأوامر الرسمية، وشملت تشكيل عصابات للنهب وانتحال صفات أمنية، بدوافع ثأرية غير أيديولوجية. كما أشار إلى وجود ارتياح نسبي من الأهالي تجاه سلوك عناصر الأمن العام، مقابل انتقادات لسلوك بعض الفصائل والمجموعات غير المنضبطة.

وأكدت اللجنة أن الدولة بذلت جهودًا حثيثة للحد من الانتهاكات، وأن درجة عالية من الانضباط لوحظت في سلوك عناصر الأمن العام، غير أن سيطرة الدولة الفعلية كانت جزئية أو منعدمة خلال الأحداث، بسبب حالة الفراغ الأمني الناتجة عن حل جيش النظام السابق، مشيرة إلى أن اندماج الفصائل ضمن هيكلية وزارة الدفاع لا يزال جزئيًا وشكليًا في بعض الحالات.

ودعت اللجنة في ختام تقريرها إلى استكمال بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، ومواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وتسريع إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وإطلاق برامج جبر الضرر وتعويض الضحايا، إضافة إلى مراجعة قرارات التعيين والتسريح السابقة.

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، لقاءً مع الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، وذلك في سياق تصاعد التوترات في محافظة السويداء جنوب سوريا، ووسط مطالبات متزايدة من قيادة الطائفة الدرزية بتكثيف التدخل الإسرائيلي بزعم حماية الدروز هناك.

وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أعاد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية احترام القانون داخل إسرائيل من قبل جميع مكونات المجتمع، بما فيها الطائفة الدرزية، مشددًا على أن إسرائيل دولة قانون، ولا يمكن السماح بأي سلوك يتنافى مع هذه القواعد سواء ضد المواطنين أو قوات الأمن.

وكان نتنياهو قد أجرى محادثة مماثلة مع الشيخ طريف في أيار/مايو 2025، عبّر خلالها عن تقديره لالتزام الدروز بالقانون، في حين ثمّن طريف توجيهات رئيس الحكومة "بالتحرك الحاسم لحماية الدروز في سوريا"، في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية الأخيرة، بما فيها استهداف مجمع القصر الرئاسي في دمشق، وفق ما ورد في البيان.

واعتبر الشيخ طريف أن تلك الضربات شكّلت رسالة ردع واضحة للنظام السوري حول جدية إسرائيل في حماية الطائفة الدرزية، مؤكدًا أنها ساهمت في طمأنة أبناء الطائفة داخل سوريا وخارجها.

في السياق ذاته، أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ عن لقائه بالشيخ طريف ووفد من قيادات الطائفة الدرزية، حيث ناقش الطرفان الهجمات التي طالت بلدات ومواقع درزية في محافظة السويداء، وشدد هرتسوغ على أن الطائفة الدرزية جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي، داعيًا إلى بذل أقصى الجهود لاحتواء التصعيد ومنع مزيد من الاعتداءات.

لكن التصريحات الأكثر جدلًا جاءت من الشيخ موفق طريف نفسه، خلال مقابلة مع موقع "واينت" العبري، حيث شنّ هجومًا مباشرًا على الرئيس السوري أحمد الشرع، وقال: "هل تغيّر الشرع لأنه ارتدى سترة وربطة عنق؟ لا، ما زال قاتلًا ويمثل حماس وداعش"، بحسب تعبيره، معتبرًا أن لا فرق بين هذه الجهات، وطالب الحكومة الإسرائيلية بتكثيف هجماتها الجوية في الجنوب السوري.

وأوضح طريف أنه على تواصل مباشر مع كل من نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، لمتابعة مستجدات الأوضاع في السويداء، مضيفًا: "نأمل أن نشهد تكثيفًا للهجمات في الأيام المقبلة، لحماية أهلنا في سوريا وردع النظام عن المزيد من الانتهاكات".
لطريف مواقف منتاقضة، إذ سبق أن أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالاً هاتفياً مع الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، أعرب فيه عن تقديره لـ"جهود الشيخ وتوجيهاته لحماية أبناء الطائفة الدرزية في سوريا".

ووفق ما ورد في بيان رسمي، شكر الشيخ طريف نتنياهو على "توجيهاته التي قضت بالتحرك لحماية دروز سوريا"، مشيراً بشكل خاص إلى قرار استهداف مجمع القصر الرئاسي في دمشق ليلة أمس، والذي نُفّذ في إطار "رسالة ردع واضحة للنظام السوري"، على حد تعبيره.

أعلنت وزارة الصحة السورية توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "إنتر هيلث" المختصة بمجال التكنولوجيا الطبية، بهدف تطوير البنية التحتية الصحية في البلاد، وتوسيع نطاق الاستثمار في المستشفيات ومصانع الأدوية.

وأكد وزير الصحة الدكتور مصعب العلي أن الاتفاقية تمثّل خطوة استراتيجية لتحديث القطاع الصحي، إذ تشمل إنشاء منشآت جديدة وتوفير فرص عمل عبر مشاريع المشافي والمصانع المزمع إطلاقها، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيسهم أيضًا في دعم خطط التصدير نحو الدول المجاورة، وتعويض النقص الحاد في التكنولوجيا الطبية الحديثة داخل سوريا.

من جانبه، أوضح رئيس شركة "إنتر هيلث" ورئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني الدكتور عماد الذكير، أن الاتفاقية ستفتح الباب أمام شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال بناء وتحديث المستشفيات، مؤكدًا أن السوق السورية تملك فرصًا استثمارية واعدة في القطاع الصحي، خاصة في ظل الدمار الكبير الذي تعرضت له مرافق هذا القطاع خلال سنوات الحرب.

وأشار الذكير إلى أن الشراكة تشمل نقل الخبرات الدولية إلى سوريا، وتدريب الكوادر الطبية الوطنية، إلى جانب تزويد المشافي بالتجهيزات الضرورية وإعادة بناء البنية التحتية الصحية، ضمن رؤية شاملة لإحياء منظومة الرعاية الصحية في البلاد.