اعتبر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان، الشيخ سامي أبي المنى، أن الأحداث الدامية التي شهدتها سوريا كانت "مشروع فتنة"، داعيًا الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم في التعامل مع الوضع الحالي، ومنع الخطاب التحريضي والمشاريع المشبوهة التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه الشيخ أبي المنى مع عدد من السفراء العرب وسفير تركيا في دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت، حيث ناقش الموقف من الأحداث في سوريا، وتطوراتها وانعكاساتها على لبنان. وأكد على ضرورة تفادي التصعيد والانجرار إلى النزاع، داعيًا الدروز في سوريا إلى "الاحتكام للعقل والتعاون مع باقي السوريين ومع الحكومة السورية".

ووصف الشيخ أبي المنى الحكومة السورية الجديدة بأنها "تخوض تجربة استعادة الدولة وبناء المؤسسات"، مشيرًا إلى أهمية منح الإدارة الجديدة الفرصة لتستعيد الثقة في المجتمع السوري وتحقيق العدالة والمساواة. ودعا الدروز في سوريا إلى "فتح المجال أمام هذه الإدارة الجديدة لتثبت جدارتها، ولتطمئن الناس وتزرع الثقة في المجتمع، ولتعالج قضايا المواطنين الذين يحق لهم الطمأنينة".

كما أكد الشيخ أبي المنى رفضه لمحاولات تصوير الدروز كدين مستقل أو قومية منفصلة، موضحًا أنهم "عشيرة معروفية إسلامية عربية أصيلة"، وجزء من الأمة الإسلامية، ويتميزون بعلاقة تاريخية مع أهل السنة في سوريا ولبنان والعالم الإسلامي. وأضاف أن بعض الخطابات الأخيرة حاولت خلق حالة عدائية بين المذاهب الإسلامية، مشددًا على أنهم "لا يقبلون أي إساءة إلى إخوانهم السنة أو أبناء المذاهب الإسلامية".

فيما يخص التسجيل المسيء للنبي الكريم، أكد الشيخ أبي المنى رفضه التام لهذه الإساءة، لكنه شدد على ضرورة ألا تؤدي هذه الإساءة إلى "ردات فعل غرائزية أو تعصّب أعمى" بين السوريين.

وحذر الشيخ أبي المنى من أن استمرار التوتر في سوريا قد ينعكس سلبًا على لبنان، مؤكداً أنه عمل على تهدئة الشارع وتجنب التصعيد بين الموحدين الدروز واللاجئين السوريين في لبنان. كما أشاد بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في جرمانا والسويداء، وأكد أن أبناء الطائفة الدرزية في سوريا "ليسوا خارجين عن القانون، بل ملتزمون بوطنهم، كما كان عليه الحال في تاريخهم مع شخصيات مثل سلطان باشا الأطرش وكمال جنبلاط".

وأضاف الشيخ أبي المنى أن هناك حاجة لتدخل عربي وإسلامي ودولي سريع لضبط الوضع في سوريا، ومنع المخططات المشبوهة والخطاب التحريضي الذي يهدف إلى ضرب السوريين وأبناء المذاهب الإسلامية بعضهم ببعض.

وفي سياق متصل، أكد الزعيم اللبناني ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، خلال لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، رفضه الدعوات التي تطالب بالحماية الدولية للطائفة الدرزية أو الانفصال. وأكد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمعرفة المسؤولين عن أحداث العنف الأخيرة في جرمانا وصحنايا.

وجاء هذا اللقاء عقب تصاعد التوترات في مدينتي جرمانا وصحنايا بريف دمشق، وكذلك في محافظة السويداء، حيث شهدت المنطقة مطالبات بفرض سلطة الدولة ووقف الانفلات الأمني. وأعرب الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان له عن دعم جنبلاط لمؤسسات الدولة السورية وأهمية دور الدروز فيها، كما ثمن الجهود السورية في الحوار مع جميع مكونات الشعب السوري.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي"، اليوم السبت 3 أيار، عن إجلاء خمسة مواطنين سوريين من أبناء الطائفة الدرزية لتلقي العلاج الطبي داخل إسرائيل الليلة الماضية، لافتاً إلى نقلهم إلى المركز الطبي زيف في تسفات (صفد) بعد إصابتهم داخل سوريا. 

ولفت المتحدث في تصريح على منصة إكس، إلى أن قوات جيش الدفاع تنتشر في منطقة جنوب سوريا وتبقى مستعدة لمنع دخول قوات معادية إلى المنطقة والى القرى الدرزية. يواصل جيش الدفاع متابعة التطورات ويبقى في حالة جاهزية للدفاع وللتعامل مع سيناريوهات مختلفة.

وكانت تواردت معلومات من فرق الرصد عن هبوط طيران مروحي إسرائيلي في موقع بمحافظة السويداء لوقت قصير، بالتزامن مع الغارات الجوية التي نفذتها طائرات حربية في عدة مواقع، قبل إقلاع المروحي وعودته باتجاه الأراضي المحتلة، مايشير إلى أن المروحية نقلت الجرحى ليلاً.

وقال مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي "Doron_Kadosh" على منصة إكس، إنه لأول مرة هبطت مروحية نقل تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية معدات ومساعدات إنسانية للدروز في منطقة السويداء، جبل الدروز، على بعد نحو 70 كيلومترا من الأراضي الإسرائيلية وبعيدا عن المنطقة التي يحتلها جيش الدفاع الإسرائيلي كمنطقة أمنية في جنوب سوريا.



وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء 1 أيار، عن قيامه بإجلاء ثلاثة مواطنين سوريين من أبناء الطائفة الدرزية إلى داخل إسرائيل لتلقي العلاج الطبي، إثر إصابتهم في سوريا، وذكر المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، أن المصابين نُقلوا إلى المركز الطبي "زيف" في مدينة صفد، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة إصاباتهم أو مكان وقوعها.

وأشار أدرعي إلى أن الجيش الإسرائيلي يراقب عن كثب التطورات الجارية في سوريا، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية "تبقى في حالة جاهزية للتعامل مع سيناريوهات متعددة".

وكنت شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء يوم الجمعة، سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع متفرقة في سوريا، أسفرت عن استشهاد مدني وإصابة آخرين، طالت الغارات محيط مدينة حرستا بريف دمشق وكتيبة عسكرية بريف اللاذقية الشرقي.

وتحدثت مصادر محلية عن استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي الفوج 41 قرب مستشفى حرستا العسكري، فيما استهدفت غارة أخرى الكتيبة الصاروخية والفوج 175 بمحيط مدينة إزرع شمال درعا، دون الإبلاغ عن خسائر دقيقة في صفوف القوات الحكومية.

من جانبها، أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بيانًا قالت فيه: “قبل قليل، شنّ جيش الدفاع الإسرائيلي ضربات على منشأة عسكرية ومدافع مضادة للطائرات وبنى تحتية متصلة بصواريخ أرض-جو داخل الأراضي السورية”، مضيفة أن الجيش سيواصل “اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الإسرائيليين.”

وتأتي هذه الغارات بعد أيام قليلة من تصعيد لافت شمل استهداف محيط القصر الرئاسي في دمشق وأشرفية صحنايا، بدورها، ردت الرئاسة السورية عبر بيان رسمي، أدانت فيه القصف الإسرائيلي واعتبرته محاولة مكشوفة لتقويض الأمن والاستقرار الوطني، مؤكدة أن سوريا “لن تساوم على سيادتها أو أمنها”، وأنها ستواصل العمل لحماية البلاد من أي تهديدات.

وكانت اعتبرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، في بيان لها يوم الجمعة، أن التدخل الإسرائيلي في سوريا يشكل تهديدًا للسلام الهش في البلاد، وحذرت اللجنة من تصاعد خطر "التشرذم وإلحاق الضرر بالمدنيين" نتيجة استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية في مختلف المناطق السورية. 

أدانت عدد من الدول العربية والجامعة العربية والأمم المتحدة، التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد سوريا، وخاصة الهجوم الذي استهدف محيط القصر الرئاسي في دمشق فجر يوم الجمعة، وأكدت هذه الدول رفضها القاطع للتدخلات الإسرائيلية وانتهاك سيادة سوريا ووحدتها.

وجاء التصعيد الإسرائيلي اللافت، بعد ساعات قليلة من إعلان مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، بالتعاون مع المرجعيات الدينية والاجتماعية ووجهاء وعموم أبناء الطائفة، بيانًا وطنيًا شاملاً شددت فيه على التمسك بوحدة الدولة السورية، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال الانفصال أو مشاريع التقسيم، مؤكدة أن الطائفة ستبقى جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية الجامعة.

وكان أعلن "المجلس العسكري في السويداء"، في بيان رسمي يوم الجمعة، تبنيّه الكامل لبيان الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين المسلمين الدروز، مطالباً بفرض منطقة آمنة في السويداء والمناطق المحيطة بها، تحت إشراف قوات دولية محايدة، معلناً رفضه دخول قوى الأمن العام، وذلك عقب ما أسماها "الانتهاكات" التي تعرض لها الدروز في منطقة صحنايا بريف دمشق.

وكانت مدينتا جرمانا وأشرفية صحنايا قد شهدتا، فجر الثلاثاء 29 نيسان، واحدة من أكثر المواجهات المسلحة دموية في ريف دمشق خلال الفترة الأخيرة، إثر هجوم مفاجئ شنته مجموعة مجهولة على حواجز لقوات الأمن العام، وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل 13 شخصاً، بينهم اثنان من عناصر الأمن، قبل أن تمتد الاشتباكات إلى مناطق أخرى جنوب العاصمة، مسفرة عن مقتل 16 عنصراً أمنياً إضافياً، ما زاد من حدة التوترات الأمنية وأعاد ملف الجنوب السوري إلى صدارة الاهتمام الإقليمي والدولي.

قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّها وثقت ما لا يقل عن 89 حالة اعتقال تعسفي في نيسان/ أبريل 2025، وأوضح التقرير الحاجة الملحة إلى وضع ضوابط قانونية لإنهاء حقبة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، وذلك مع التحولات السياسية والعسكرية الجذرية التي تمثلت في سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتولي حكومة انتقالية زمام السلطة.

ووفقاً للتقرير فقد تمَّ توثيق 89 حالة احتجاز تعسفي في نيسان/ أبريل 2025، بينهم 9 أطفال و4 سيدات، حيث كانت 36 حالة منها على يد الحكومة الانتقالية بينهم 3 سيدات، كما وثق التقرير 53 حالة اعتقال على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم 9 أطفال وسيدة.

أظهر التحليل الجغرافي للبيان أنَّ محافظة حلب سجلت العدد الأعلى من حالات الاحتجاز التعسفي، تليها محافظة حمص، ثم محافظة دير الزور، تليها الحسكة ثم الرقة. وأبرز التقرير مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز وعمليات الإفراج.

وأشار إلى أنَّ عدد حالات الاحتجاز التعسفي في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية يفوق عدد حالات الإفراج. ويعود ذلك إلى عمليات الاعتقال التي طالت مدنيين على خلفية انتقادهم للممارسات التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي تسيطر عليها، وتأييدهم للحكومة السورية الانتقالية.

كما قامت قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية بتنفيذ عمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي استهدفت عدداً من الأشخاص بتهم تورطهم بقضايا جنائية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظتي دمشق ودرعا.

من جهة أخرى، وثق التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في تنفيذ سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين تحت ذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش. 

ورصد عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في المناطق التي تسيطر عليها، كما سجل عمليات اعتقال/احتجاز طالت مدنيين على خلفية انتقادهم للممارسات التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي تسيطر عليها وتأييدهم للحكومة السورية الانتقالية.

على صعيد الإفراجات، وثق التقرير الإفراج عن 27 شخصاً بينهم 3 سيدات، من مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة الانتقالية، تراوحت مدة احتجازهم بين عدة ساعات وحتى شهر واحد، وكان أغلبهم من أبناء محافظات دمشق حمص وحماة والسويداء.

ووفقاً للتقرير فقد سجل إفراج قوات سوريا الديمقراطية عن 9 أشخاص بينهم 2 طفل من مراكز الاحتجاز التابعة لها تراوحت مدة احتجازهم عدة أيام حتى الشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظات دير الزور وحلب والرقة.

وأوضح التقرير استمرار قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية في نيسان/أبريل بتنفيذ حملات دهم واحتجاز استهدفت ما لا يقل عن 92 شخصاً من المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة حكم نظام الأسد، خاصة في محافظات اللاذقية، حمص، حماة، ودمشق. 

بالإضافة إلى ذلك سجل التقرير عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت أشخاصاً متورطين في الهجمات التي شنَّتها مجموعات مسلحة خارجة عن إطار الدولة مرتبطة بنظام الأسد، والتي استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية مطلع شهر آذار/مارس، وتمركزت بصورة رئيسة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، والتي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص خارج نطاق القانون.

وبيَّن التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تتابع الأطر القانونية الحالية التي تجري في سياقها هذه العمليات، وتؤكد على ضرورة كشف أسماء المحتجزين، وعلى صدور مذكرات اعتقال من النائب العام، كما أشار التقرير إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت 34 حالة إفراج من مراكز الاحتجاز المختلفة، في سياق المحاسبة بعد انتهاء التحقيقات وعدم إثبات تورطهم في جرائم.

أفاد التقرير بأنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت مصدراً موثوقاً للعديد من هيئات الأمم المتحدة، حيث استندت إليها عدة قرارات دولية، من بينها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سورياA/C.3/78/L.43 ، الذي تم التصويت عليه في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وقد أدان القرار نظام الأسد لارتكابه انتهاكات جسيمة، وأكد أنَّ عدد المعتقلين تعسفياً بلغ أكثر من 135,000، مشيراً إلى مسؤولية النظام عن الاختفاء القسري المنهجي، والذي يصنف كجريمة ضد الإنسانية.

نفذت إدارة الأمن العام يوم السبت 3 أيار/ مايو، عملية أمنية نوعية استهدفت مجموعة من المطلوبين الخارجين عن القانون في مدينة القرداحة بريف اللاذقية.

وأسفرت العملية عن توقيف عنصرين وضبط كميات من الأسلحة والذخائر، يشتبه باستخدامها في هجمات سابقة استهدفت نقاطاً تابعة للجيش والأجهزة الأمنية في المنطقة.

وأكدت مصادر أمنية أن العملية جرت بعد متابعة دقيقة ورصد لتحركات أفراد المجموعة، حيث داهمت وحدات الأمن أحد المواقع المشبوهة في محيط المدينة.

وتمكنت من توقيف شخصين بحوزتهما أسلحة نارية متنوعة وذخائر، جرى توثيقها ومصادرتها وفق الأصول القانونية وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المختصة في محافظة اللاذقية.

وتتجسد هذه الجهود في تعقب فلول النظام البائد والعناصر المتورطة في أعمال تهدد الاستقرار العام، لا سيما تلك التي تستهدف القوات الأمنية والعسكرية، في محاولة لبث الفوضى أو زعزعة الأمان.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات مع الموقوفين جارية بإشراف الجهات القضائية المختصة، للكشف عن كامل الشبكة والجهات المحتملة التي تقف خلفها، وتؤكد القوى الأمنية ولن يُسمح بتحول أي منطقة إلى مأوى للمتورطين بعمليات إجرامية أو مسلحة.

وبعد سقوط نظام الأسد البائد وجدت سوريا الجديدة نفسها أمام العديد من التحديات الخارجية والداخلية، لعل أبرزها على المستوى الداخلي هو كيفية التعامل مع فلول النظام السابق الذين لا يزالون يشكلون تهديداً مباشراً لاستقرار البلاد.

وشدد المحلل العسكري العقيد أديب عليوي على ضرورة تجفيف منابع الإمداد العسكري لفلول النظام، من خلال مداهمة مستودعات التسليح في الوحدات العسكرية التي كانت تتبع قوات النظام البائد.

وذلك بالأخص في مناطق الساحل وريف حمص الغربي، إضافة للأماكن التي يختبئ فيها الفلول بالجبال والأحراش، والتي تحتوي على مستودعات ذخيرة بعضها متوسط وثقيل منذ زمن.

ويشير إلى ضرورة استخدام تقنيات حديثة في هذا المجال، كطائرات شاهين المسيرة بشكل فعال، من خلال المراقبة واستخدامها بالوقت المناسب لصد أي تحرك للفلول، أو اكتشاف أي مستودع أو ملجأ بالجبال التي تختفون فيها.

هذا ونفذت القوات الأمنية والعسكرية في سوريا ممثلة بوزارة الدفاع السورية وقوى الأمن الداخلي، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

بدأت محافظة دمشق، تنفيذ سلسلة من الإجراءات المرورية، سعياً لتنظيم المرور وتخفيف الازدحام، لا سيما في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية في العاصمة، مع اعتماد خطط جديدة لتوزيع المسارات وتحسين أداء إشارات المرور.

وأعلنت محافظة دمشق أنه سيتم اعتباراً من يوم السبت 4 أيار 2025، توحيد اتجاه السير في شارع البختيار الكائن في منطقة البرامكة، ليصبح باتجاه واحد فقط من اتحاد الفلاحين باتجاه دوار كفرسوسة.

وجاء ذلك في إطار الجهود المتواصلة لتخفيف الازدحام المروري وتعزيز انسيابية السير ضمن شوارع العاصمة، وأكد مدير هندسة المرور والنقل في محافظة دمشق، المهندس "ياسر بستوني"، القرار يندرج ضمن خطة متكاملة لإعادة توزيع الحركة المرورية في عدد من المحاور الحيوية في المدينة.

ولفت إلى أن الشارع سيتحول إلى مسار "ذهاب فقط" باتجاه دوار كفرسوسة، ما يسهم في تخفيف الضغط الحاصل نتيجة الحركة المزدوجة سابقاً، وبين أن الوصول إلى المناطق الحيوية مثل المتحلق الجنوبي والسيدة عائشة وأوتوستراد درعا سيكون متاحاً عبر ساحة كفرسوسة، ثم المرور بالمستوى العلوي لنفق السيدة عائشة، ومنه باتجاه اليمين، بما يضمن استمرار حركة المركبات دون تعطيل أو ارتباك.

ودعت المحافظة المواطنين وسائقي المركبات إلى الالتزام بالتعليمات الجديدة والتقيد بإشارات السير والمخططات المرورية المستحدثة، حفاظاً على سلامة الجميع، ولضمان تطبيق التعديلات بسلاسة دون حدوث إرباك أو مخالفات.

وتواجه مدينة دمشق منذ سنوات طويلة تحديات مرورية متفاقمة، تعود لأسباب متراكمة، أبرزها التوسع العمراني غير المنظم، وغياب البدائل الفعالة للنقل العام، إلى جانب الزيادة الكبيرة في أعداد المركبات الخاصة مقارنة ببنية الشوارع المحدودة.

وقد وضعت هذه العوامل الدولة السورية الجديدة أمام تحديات كبيرة على المستوى الداخلي ودفعتها إلى اعتماد سلسلة من الإجراءات المرحلية، منها تعديل اتجاهات السير، وتوسيع بعض المحاور، وتعزيز إشارات المرور، في محاولة لتخفيف الضغط وتحقيق حد أدنى من الانسيابية.

شهدت محافظة درعا، يوم السبت، تطورًا أمنيًا لافتًا بعد العثور على جثة المقدم السابق في جيش النظام السوري البائد، خالد عناد الطلب الغزالي، بالقرب من مفرق النجيح في الريف الشمالي للمحافظة، وعليها آثار واضحة لإطلاق نار.

وأفادت مصادر محلية من أبناء بلدة قرفا -مسقط رأس الغزالي- أن القتيل كان يُعد الذراع الأيمن للواء رستم الغزالي، أحد أبرز قادة أجهزة النظام الأمنية.

ويتهم خالد الغزالي، بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين السوريين خلال سنوات الثورة، لا سيما في محافظة درعا، التي كانت مركزًا رئيسيًا للانتفاضة الشعبية ضد نظام الأسد. وأضافت المصادر أنه كان يقيم في العاصمة دمشق لكنه توارى عن الأنظار عقب سقوط النظام نهاية عام 2024.

رستم الغزالي.. الوجه الدموي للنظام

رستم غزالي الذي كان خالد الغزالي أحد أقرب معاونيه، شغل منصب رئيس شعبة الأمن السياسي ورئيس فرع الأمن العسكري في درعا خلال بداية الثورة السورية، وتورط في قمع الاحتجاجات بعنف دموي، وكان اسمه مرتبطًا بممارسات التعذيب والقتل الممنهج. 

لاحقًا، أقاله النظام وسط خلافات داخلية حادة مع قادة أجهزة الأمن الأخرى، ليُعلن عن وفاته في ظروف غامضة عام 2015 بعد تعرضه للضرب والإهانة من قبل عناصر موالية للنظام ذاته.

حوادث أمنية تعكس هشاشة الجنوب

جاء اغتيال خالد الغزالي ليكشف مجددًا حالة الفوضى الأمنية في الجنوب السوري، حيث وثّقت التقارير خلال الأسبوع الماضي مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين في حوادث متفرقة بمحافظة درعا، من ضمنها جرائم قتل بأسلحة نارية وطعنات، وحوادث ناتجة عن انفجارات مخلفات الحرب.

كما نفذت الأجهزة الأمنية حملات واسعة أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والمخدرات، فضلًا عن اشتباكات مع مهربي مخدرات وشبكات إجرامية.

يرى مراقبون ونشطاء أن اغتيال خالد الغزالي يحمل دلالات عميقة تتجاوز مجرد تصفية حسابات شخصية، إذ يُعتبر امتدادًا لسلسلة عمليات استهداف تطال رموز النظام البائد وأعمدته الأمنية السابقة، ما يعكس أن هناك جهات مسلحة تعتمد أساليب انتقامية خاصة مع تقاعس الجهات والسلطات الحكومية في ملاحقة ومحاسبة مجرمي الأسد.

اتهمت ديبرا تايس، والدة الصحافي الأميركي المفقود في سوريا منذ عام 2012، أوستن تايس، الإدارة الأميركية بالإهمال في التعامل مع قضية احتجازه، ولفتت إلى أن السلطات كانت على علم بمكان احتجازه منذ أكثر من 10 سنوات، لكنها لم تبذل الجهود الكافية للإفراج عنه.

وفي تصريح لصحيفة "واشنطن بوست"، قالت ديبرا تايس إن ما تم إنجازه خلال هذه السنوات في ملف نجلها لا يتناسب مع حجم المسؤولية، معتبرة أن "الكثير كان يمكن فعله، لكن ذلك لم يحدث".

كما أوضحت أن تعقيدات القضية تتزايد مع مرور الوقت، مما يجعل العثور على تايس أكثر صعوبة في الوقت الحالي، في ظل الغموض المستمر الذي يحيط بمصيره منذ اختفائه بالقرب من دمشق عام 2012 أثناء تغطيته للحرب في سوريا.

مسؤول مكتب "بشار" يلتقي "FBI" في بيروت ويقدم معلومات عن الصحفي "أوستن تايس"
وكانت كشفت قناة "LBC" اللبنانية عن لقاء جرى مؤخراً في السفارة الأمريكية بالعاصمة بيروت بين اللواء بسام الحسن، رئيس مكتب الإرهابي "بشار الأسد" والمسؤول الأمني المقرّب منه، ومسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، وذلك عقب عودة الحسن من زيارة إلى طهران.

ووفقاً لما أوردته القناة، فقد قدّم اللواء الحسن خلال الاجتماع معلومات تتعلق بالصحفي الأمريكي أوستن تايس، المختفي في سوريا منذ عام 2012. وأشار الحسن في إفادته إلى أنه شاهد تايس داخل الأراضي السورية عام 2014، ما يشير إلى أنه كان لا يزال على قيد الحياة بعد عامين من اختفائه.

اللقاء الأمني النادر بين مسؤول بارز في نظام الأسد وجهات أمنية أمريكية يعيد إلى الواجهة ملف الصحفيين والمعتقلين الأمريكيين في سوريا، ويطرح تساؤلات حول طبيعة المعلومات التي يملكها النظام، ودلالات توقيت الكشف عنها في ظل المتغيرات الإقليمية والضغوط الدولية المتزايدة على النظام السوري.

وسبق أن قال نزار زكا، رئيس منظمة أميركية تهتم بإطلاق سراح الرهائن، في تصريح له أمس الاثنين إنه يعتقد أن الصحافي الأميركي أوستن تايس لا يزال محتجزاً في سوريا من قبل أشخاص موالين لنظام بشار الأسد.

وخلال وجوده في دمشق، صرح زكا لوكالة "رويترز" بأنه يعتقد أن تايس محتجز في "منزل آمن" من قبل "عدد قليل جداً من الأشخاص" وذلك في إطار عملية تبادل أو صفقة محتملة. زكا، الذي كان قد اعتقلته إيران لمدة أربع سنوات بتهمة التجسس، هو رئيس منظمة دعم الرهائن حول العالم.

زكا قد سافر إلى سوريا عدة مرات بعد الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي في محاولة لتعقب أثر الصحافي الأميركي تايس. وكان تايس قد اختُطف في عام 2012 أثناء تغطيته للانتفاضة ضد الأسد في دمشق، وكان يعمل كصحافي مستقل وجندي سابق في مشاة البحرية الأميركية.

وأضاف زكا أن التحقيقات التي أجرتها المنظمة أظهرت أن تايس لا يزال في سوريا، مشيراً إلى أن "الكثير من التقدم" قد تحقق في سبيل إيجاده خلال الأسابيع الماضية، ولكن مع الأسف لم تقدم الإدارة السورية الجديدة الكثير من المساعدة. وتابع قائلاً: "كنا نأمل أن تساعدنا هيئة تحرير الشام بشكل أكبر، ولكن للأسف لم تساعدنا لأن لديها مخاوفها الخاصة".

وأوضح زكا أنه لا يملك معلومات دقيقة عن مكان تايس، ولكنه يعتقد أن صفقة ربما تشمل ضغوطًا من روسيا، حليفة الأسد، قد تؤدي إلى إطلاق سراح الصحافي الأميركي.

جهود حثيثة تبذلها الولايات المتحدة 
وكانت قالت مصادر إعلام أمريكية، إن جهود حثيثة تبذلها الولايات المتحدة لاستعادة الصحفي الأميركي "أوستن تايس" الذي خطف قبل 12 عامًا بالقرب من العاصمة دمشق اثناء تغطيته لبدايات الحراك الثوري في سوريا، وفي وقت أفرج عن بضع مئات من المعتقلين في سجون الأسد، لم يتوضح مصير  الصحفي الأمريكي حتى اليوم.

 وأعلن "البيت الأبيض"، أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري محادثات مع تركيا ودول أخرى للحصول على مزيد من المعلومات عن مكان الصحفي تايس، وأكد "بايدن"، أن الحكومة الأميركية تعتقد أن تايس لا يزال على قيد الحياة، مشددًا على التزام واشنطن بإعادته إلى الوطن، خاصة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في دمشق.

 في السياق قالت "ديبرا تايس" والدة الصحافي الأميركي في حديث لقناة "الحرة"، إن "الفوضى" التي تمر بها سوريا الآن تجعل من الصعب في هذه الفترة أن يجدوا جوابا حول مكان احتجاز أوستن.

 ولفتت إلى أن لديها معلومات أن ابنها على قيد الحياة وأنها تريد أن تراه حرا، وأضافت "مع فتح السجون، نتمنى أن تعثر الجهات المعنية في سوريا على مكان احتجاز ه وإعادته إلى الولايات المتحدة".

وأشارت تايس إلى أن العائلة تحاول حاليا أن تبحث عن الجهات الفاعلة في العاصمة دمشق للتواصل معها، من أجل العثور على أوستن وتسليمه للسلطات الأميركية، وذكرت والدة تايس أن عملية العثور على أوستن أخذت وقتا طويلا أكثر من اللازم "لأسباب سياسية" جراء اهتمام الجهات المعنية "بأولويات أخرى رغم التضحية التي قدمها أوستن وتركيز السلطات على أمور أخرى تعتقد أنها أهم من حريته وحياته"، حسب تعبيرها.

والدة أوستن تايس: اللقاء مع "الشرع" في دمشق "فاق توقعاتنا"
وسبق أن قالت "ديبرا تايس" والدة الصحافي الأمريكي "أوستين تايس"، في يناير 2025، إن اللقاء مع الرئيس السوري "أحمد الشرع" في دمشق "فاق توقعاتنا"، مؤكدة أن "الشرع" بدا عازماً "على العثور على ابننا"، وشددت على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهد بإعادة أوستن بأسرع ما يمكن و"أنا أثق به تماماً".

وكان التقى أحمد الشرع، يوم الأحد 19 كانون الثاني، بالسيدة ديبرا تايس، والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس الذي اختفى في سوريا في ظل النظام السابق، ويأتي هذا اللقاء في إطار السعي لكشف مصير ابنها المفقود.

وشهد اللقاء تبادل الحديث حول الجهود المبذولة لكشف ملابسات اختفاء تايس، بالإضافة إلى استعراض حالة المفقودين في سوريا بشكل عام، وقد أكدت السيدة ديبرا تايس في تصريحاتها أن اللقاء كان فرصة لتسليط الضوء على القضية الإنسانية التي تهمها، داعية إلى مزيد من التعاون للوصول إلى حقيقة مصير ابنها.

وأكدت ديبرا تايس، في تصريحات أدلت بها عقب لقائها قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع في دمشق، أن السلطات السورية "مصممة" على إعادته، وقالت: "خلال الوقت الذي أمضيته في دمشق، تشرفت بلقاء القيادة السورية الجديدة... كان من الرائع أن أعرف أنهم ملتزمون ومصممون على إعادة ابني، إلى دياره". وأعربت عن أملها بأن "إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب ستكون ملتزمة للغاية بالعمل... على إعادة أوستن إلى دياره".

ووصلت ديبرا تايس، والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس المختطف في سوريا منذ أغسطس/آب 2012، إلى دمشق يوم السبت في محاولة جديدة للبحث عن ابنها. تأمل ديبرا في الحصول على معلومات تؤدي إلى إطلاق سراحه بعد أكثر من عقد من اختفائه أثناء تغطيته للنزاع السوري.

أعرب وزير الطاقة السوري، المهندس محمد البشير، عن شكره للجمهورية التركية على الدعوة الكريمة التي وجهتها له، مؤكدًا شرفه بالمشاركة في اللقاء الهام لبحث واقع قطاع الطاقة في سوريا، والتحديات التي يواجهها، بالإضافة إلى الفرص الواعدة التي يحملها القطاع رغم الظروف الصعبة.

وقال البشير: "لقد مرّ قطاع الطاقة في سوريا في السنوات الأخيرة بتحديات استثنائية، بدءًا من التدمير الممنهج للبنية التحتية، وصولاً إلى صعوبة تأمين الموارد، وتداعيات العقوبات الاقتصادية، مما أثر بشكل كبير على قدرتنا الإنتاجية، والتوزيع، والاستثمار."

وأضاف: "لكننا نؤمن بأن في كل تحدٍ فرصة، ولذا بدأنا خطوات جادة لإعادة تأهيل البنية التحتية، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتشجيع الشراكات الاستثمارية، سواء مع القطاع الخاص المحلي أو مع الدول الصديقة، لضمان استدامة الطاقة وتحقيق أمنها."

وتابع البشير مؤكدًا أن الحكومة السورية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع مشاريع الطاقة الشمسية والريحية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة لتخفيف العبء على الشبكة وتحسين جودة الخدمة للمواطنين.

وأشار إلى الجهود المبذولة لإعداد بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمار، مرحبًا بكافة المبادرات التي تدعم هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة أساسية في عملية التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وفي ختام تصريحاته، شدد البشير على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات المشتركة، داعيًا جميع الشركات المحلية والدولية للاستثمار في قطاع الطاقة لبناء سوريا الجديدة، والعمل معًا نحو مستقبل مستدام وآمن للطاقة.

تعزيز التعاون مع أذربيجان في قطاع الطاقة على هامش قمة إسطنبول
وكان بحث وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير مع نظيره الأذربيجاني برويز شهبازوف، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة، وذلك على هامش قمة إسطنبول للموارد الطبيعية.

وأوضح بيان صادر عن قناة وزارة الطاقة على التلغرام، أن اللقاء تركز على عدة محاور رئيسية، أبرزها توريد الغاز والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية بين البلدين. كما تم التطرق إلى الفرص المتاحة للاستثمار في مشاريع البنية التحتية للطاقة في كلا البلدين.

كما تناول الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات الإقليمية والدولية في قطاع الطاقة، مؤكدين على ضرورة التنسيق المستمر بين البلدين في المحافل الدولية لتحقيق مصالحهما المشتركة في هذا المجال. وأشار الوزير السوري ونظيره الأذربيجاني إلى أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التأكيد على ضرورة توسيع مجالات التعاون في المستقبل.

وفي وقت سابق، بحث وزير الطاقة السوري، المهندس محمد البشير، مع وزير الطاقة والموارد التركي، السيد ألب أرسلان بيرقدار، خلال لقاء جمعهما في إسطنبول، تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المختلفة.

ناقش الجانبان سبل تطوير الشراكة في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، إضافة إلى تبادل الخبرات الفنية والتقنية، فضلاً عن فرص الاستثمار المشترك في مشروعات البنية التحتية للطاقة.

وأكد الطرفان أهمية الاستمرار في التنسيق والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أمن الطاقة الإقليمي، مع فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا، قبيل انطلاق قمة إسطنبول للموارد الطبيعية، التي تُعتبر منصة دولية رفيعة المستوى تجمع صناع القرار والخبراء في مجال الطاقة.

وعقد وزير الطاقة السوري المهندس "محمد البشير" لقاءً مع مجموعة من رجال الأعمال السوريين المقيمين في تركيا، وذلك على هامش زيارته الرسمية للمشاركة في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية.

كما التقى وزير الطاقة المهندس "محمد البشير" مع نائب وزير الصناعة والموارد المعدنية في المملكة العربية السعودية "خالد المظفر" على هامش قمة إسطنبول للموارد الطبيعية، وأكد الجانبان على أهمية انعقاد القمة لدعم قطاع النفط، كما بحثا واقع الاستثمار في البلدين.

ماهي قمة إسطنبول للموارد الطبيعية .؟
و"قمة إسطنبول للموارد الطبيعية"، هي منتدى دولي رفيع المستوى يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول في مجالات الطاقة، التعدين، والموارد الطبيعية. تُعقد القمة سنويًا في مدينة إسطنبول، وتجمع ممثلين من حكومات، شركات، ومؤسسات بحثية لمناقشة التحديات والفرص في هذه القطاعات الحيوية.

في الدورة الحالية للقمة، التي انعقدت في مايو 2025، تم التركيز على "التعدين في تحول الطاقة"، حيث ترأس وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الجلسة الوزارية الافتتاحية. 

شارك في الجلسة نظراؤه من ليبيا، الصومال، النيجر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، ونائبة وزير الخارجية والتجارة المجرية. تم خلال الجلسة مناقشة أهمية المعادن الحيوية في تكنولوجيا الطاقة النظيفة، المركبات الكهربائية، والبنية التحتية الرقمية.([Anadolu Ajansı][1], [Yeni Şafak][2])

على هامش القمة، عقد وزير الطاقة التركي اجتماعات مع نظرائه من العراق، سوريا، ليبيا، النيجر، والصومال، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات النفط، الغاز، والطاقة المتجددة. كما تم التطرق إلى مشاريع مشتركة في البنية التحتية للطاقة وتبادل الخبرات الفنية.

وتُعد قمة إسطنبول للموارد الطبيعية منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة، وتساهم في تطوير سياسات مستدامة تواكب التحولات العالمية في هذا المجال.

أشعل محمد صابر شرتح، المعروف سابقاً بتقديم نفسه كرئيس لسوريا، مواقع التواصل الاجتماعي بعد رده المثير والغريب على أحد المتابعين الذي طلب منه أن "يكوع"، وهو تعبير عامي يحمل دلالات سخرية وتحدٍK لكن رد شرتح جاء بشكل هجومي ساخر، أثار موجة من الضحك بين المتابعين، وتحول إلى ترند واسع الانتشار، لا سيما مع استخدامه لعبارات غير مألوفة بطريقة تهديدية فكاهية.

رد صاعق يتحول إلى مادة للضحك
في الفيديو المتداول، يرد شرتح على المتابع قائلاً:"بدك ياني تعال كوع؟ كوع على مين؟ بدي كوعك ببريم ألعن أبو اللي نفضك، بدي كوعك بعود رمان أبو شوك يبسان، حطك تحت مني مكلبج، وأحلقلك على الصفر، ضل دق فيك، ضل دق فيك، لتبعق متل الجدي، تسبح الله أسبوع، وتستغفر الله عشر أيام".

 رد الفعل هذا، رغم لغته العنيفة، أثار ضحك المتابعين على منصات التواصل، خصوصًا لتقديمه العنف بطريقة مبالغ بها وساخرة، مما جعل العبارة "كوعك ببريم" تتحول إلى جملة دارجة في تعليقات المستخدمين وتستخدم في المواقف الطريفة واليومية.

تفاعل واسع وتعليقات ساخرة
تفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل لافت، وانهالت التعليقات الساخرة مثل: "فخامتك ضليت برا سوريا راحت عليك الرئاسة".، إضافة إلى: "الرئيس الشرتح ما بكوع ولاك"، عدا عن: "تمنينا تصير رئيس لسوريا بس خيبت ظننا، الله يسامحك".

 بجانبها: "راح الهم عن قلبنا من الضحك، هذا هو الرئيس الحقيقي يلي بخلينا نضحك من قلبنا"، و:"منوصيك لا تكوع، مو من شيمك التكويع، انت رئيس بتزيح الهم مش بتكوع". ويبدو أن هذه الردود، وإن كانت ساخرة، إلا أنها تؤكد تأثير ظاهرة شرتح على الناس، حتى إن لم تؤخذ تصريحاته على محمل الجد.

من "رئيس مفروض من المجتمع الدولي" إلى نجم ترندات
"محمد صابر شرتح" ظهر لأول مرة قبل سنوات مدّعيًا أنه الرئيس القادم لسوريا، وذلك قبل سقوط نظام بشار الأسد، وقد تميز شرتح بأسلوبه الغريب وشعاراته المثيرة للجدل مثل: "أنا رئيس غصبًا عن رؤوسكم"، "أنا رئيس الحكومة الانتقالية، شاء من شاء وأبى من أبى"، "أنا مفروض من المجتمع الدولي". هذه التصريحات، التي ترافقت مع أسلوب أداء مسرحي مبالغ فيه، جعلت منه مادة للضحك والنقاش في نفس الوقت، حتى أصبح حديث السوشيال ميديا في أكثر من مناسبة، رغم الجدية التي كان يحاول إظهارها.

نقلة نوعية في التعبير الشعبي
بعد الثورة السورية عام 2011، أصبح التعبير السياسي أكثر حرية، وأتيح للناس المجال للسخرية من السلطة، وهي مساحة لم تكن موجودة في عهد الأسد. في هذا السياق، ظهر شرتح كحالة هجينة من الجدية والسخرية، إذ لا يُعلم إن كان يصدق نفسه بالفعل أم يتعمد الكوميديا. وما يجعل شرتح ظاهرة مختلفة هو أنه لم يكتف بإطلاق تصريحات سياسية، بل بات يقدم محتوى فكاهيًا، ويطلب أحيانًا من جمهوره أن يشارك في "الدبكة"، قائلاً عبارته الشهيرة: "دبوك ولاك".

مشاهير السوشيال ميديا يدخلون على الخط
حتى مشاهير الإنترنت لم يبقوا على الحياد، بل تفاعلوا معه في مقاطع مضادة، مثل "مساد"، الذي دخل معه في سجالات لفظية طريفة على شكل فيديوهات. كما أن بعض القنوات الإخبارية ناقشت شخصيته كظاهرة ناتجة عن الفراغ السياسي والتفاعل الشعبي الكوميدي. اختلفت الآراء حوله، فبينما وصفه البعض بأنه متنفس شعبي للتعبير عن السخط واليأس بطريقة تهكمية، رأى آخرون أنه مجرد ترند سريع الزوال، ولكن بالرغم من ذلك، لا يزال حتى اليوم يحظى بجمهور يتابعه ويشاركه مقاطعه وردوده الغريبة.

كلّف الرئيس أحمد الشرع المهندس والأستاذ عامر نامس العلي بتولي مسؤولية الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في الحكومة السورية، في خطوة اعتبرها مراقبون تعزيزًا لدور الكفاءات الثورية ذات الخلفية الإدارية والأكاديمية.

عامر العلي، من مواليد مدينة الشحيل بمحافظة دير الزور عام 1985، يعد من جيل المهندسين الذين انخرطوا مبكرًا في الثورة السورية. حاصل على إجازة في الهندسة الميكانيكية من جامعة حلب عام 2009، وقرر الانشقاق عن جيش النظام مطلع عام 2012 أثناء تأديته للخدمة الإلزامية، ليشارك في الحراك الثوري الشعبي ثم ينخرط في العمل الإداري والمالي ضمن مؤسسات الثورة.

برز اسم العلي في السنوات الأولى من الثورة من خلال نشاطه الميداني، ثم انتقل للعمل المؤسساتي حيث شغل منصب الإداري العام في مدينة إدلب، كما كان له دور كبير في تأسيس البنى الإدارية داخل حكومة الإنقاذ السورية.

في الجانب الأكاديمي، استمر العلي في تطوير نفسه علميًا، فحصل على:( دبلوم تخصصي في الإدارة والمحاسبة من جامعة إدلب، 2021 - اجتاز السنة التمهيدية لدرجة الماجستير في الميكاترونكس من جامعة إدلب، 2022 - ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إدلب، 2024 - وهو حاليًا في مرحلة التحضير لدرجة الدكتوراه في إدارة الأعمال في المعهد الوطني للإدارة العامة (INA) بدمشق).

و"الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا"، هي إحدى الجهات الحكومية المستقلة التي تهتم بمراقبة وتفتيش الأنشطة الإدارية والمالية في المؤسسات الحكومية، بهدف ضمان النزاهة والشفافية ومنع الفساد. تعمل الهيئة على رصد وتنظيم تنفيذ القوانين واللوائح في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتقديم تقارير دورية حول أدائها.
وتعتبر الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أحد الأدوات الرئيسية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الحكومة السورية، حيث تعمل على ضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بشكل صحيح وتقديم المساءلة للمسؤولين عن المخالفات أو الفساد.

قال عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون إن استمرار زعزعة الاستقرار في سوريا يصبّ في مصلحة إيران وروسيا، مشيرًا إلى أن النظام السوري بقيادة بشار الأسد قام بتهريب كميات ضخمة من الأسلحة لدعم كل من حركة حماس، حزب الله اللبناني، والحوثيين في اليمن.

وجاءت تصريحات ويلسون في تغريدة نشرها عبر منصة “إكس”، أكد فيها أن “زعزعة الاستقرار في سوريا لا تخدم إلا النظام الإيراني وروسيا، حيث قامت هذه الأطراف، تحت قيادة الجزار بشار الأسد، بتهريب كميات هائلة من الأسلحة إلى حماس وحزب الله والحوثيين الإرهابيين”، على حد وصفه.

وتأتي هذه التصريحات اللافتة بعد تصعيد أمني وعسكري كبير شهدته الأراضي السورية، بدءًا بالغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت فجر الجمعة الماضي محيط القصر الرئاسي في دمشق، في خطوة وُصفت بأنها “تحذيرية”، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في الجنوب السوري.

كما شنت إسرائيل خلال الساعات الأخيرة سلسلة غارات جديدة طالت مناطق متفرقة من البلاد، أبرزها في محيط مدينة حرستا بريف دمشق حيث قتل مدني وأصيب آخرون، إضافة إلى قصف مناطق في التل بريف دمشق، وأخرى في شطحة بريف حماة، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء دمشق، حمص، حماة، اللاذقية، وطرطوس.

في الوقت ذاته، تواصلت التوترات الداخلية في الجنوب السوري، حيث شهدت مدينتا جرمانا وأشرفية صحنايا مواجهات مسلحة عنيفة خلال الأيام الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الأمن العام ومسلحين محليين. كما شهدت محافظة السويداء اشتباكات عنيفة بين فصائل محلية درزية وعشائر البدو، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من انفجار الوضع الأمني في الجنوب.

وعلى خلفية هذه التطورات، صعّدت إسرائيل من لهجتها التهديدية، إذ لوّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بإمكانية تنفيذ تدخل عسكري مباشر في سوريا “لحماية أبناء الطائفة الدرزية”، بينما طالب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته لضمان أمن الدروز في سوريا.

وكانت مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا قد أصدرت بيانًا أكدت فيه على تمسك الطائفة بوحدة الدولة السورية ورفضها أي مشاريع انفصال أو تقسيم، مطالبة بتعزيز الأمن الداخلي وفرض القانون بمشاركة أبناء المحافظة.

واصلت القوات الأمنية السورية جهودها ملاحقة مطلوبين وخارجين عن القانون ومرتكبي الجرائم ضمن حملات مكثفة، إذ شنّت قوى الأمن العام حملة أمنية في محافظة ديرالزور شرقي سوريا.

وشنت قوات الأمن العام حملة مداهمات في مدينة صبيخان شرقي المحافظة، أسفرت عن توقيف عدد من المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات.

وفي السياق ذاته، أجرى قائد شرطة دير الزور المقدم "محمد الشيخ"، برفقة إدارة منطقة الميادين، جولة تفقدية على عدد من المراكز الشرطية في مدن العشارة، صبيخان، القورية، والميادين.

وجاء ذلك بهدف متابعة سير العمل والاطلاع على احتياجات تلك النقاط الأمنية في ظل تصاعد التحديات الأمنية في المنطقة.

كما تمكنت إدارة شرطة القسم الغربي في مدينة دير الزور من إلقاء القبض على أحد اللصوص، واستعادة مصاغ ذهبي ومبالغ مالية تمت سرقتها، حيث جرى تسليمها إلى أصحابها، في حين تم تحويل السارق إلى القضاء أصولاً.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.