أعلن الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد "تجمع أحرار جبل العرب"، توليه إدارة ملف الأمن في محافظة السويداء في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار ومواجهة الفوضى التي تقودها المجموعات المسلحة التابعة لميليشيات الشيخ حكمت الهجري منذ أشهر، مؤكداً أنّ الهدف هو وضع حدّ للانفلات الأمني ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات.

يُعد عبد الباقي من أبرز وجوه الحراك الشعبي في السويداء، حيث أسس "تجمع أحرار جبل العرب" مطلع شباط/فبراير 2022 بهدف حماية التظاهرات ومواجهة نفوذ الميليشيات المدعومة من إيران، وشارك في حراك "ساحة الكرامة" مطالباً بالإفراج عن معتقلي المحافظة.

وكان تعرض لمحاولتي اغتيال؛ الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 عندما أُطلق عليه النار قرب المستشفى الوطني في السويداء، والثانية في آذار/مارس 2025 عقب استهداف منزله بقذيفة "RPG".

سبق لعبد الباقي أن وجّه انتقادات حادة للشيخ حكمت الهجري في منشور مطوّل عبر صفحته الشخصية، محذراً من خطابه التحريضي وما وصفه بـ"التبعية لمشاريع خارجية"، ومؤكداً أنّه مستعد للبحث عن حلول تحفظ كرامة الأهالي وتعيد الحقوق إلى أصحابها بعيداً عن الطائفية والانفصال.

وقال إن شخصيات مقربة من الهجري ورّطته في مواقف خطيرة، مشيراً إلى تناقضه بين خطابه العلني الذي يصف الحكومة السورية بـ"الإرهاب" ويرفع شعار "لا وفاق ولا توافق"، وبين تواصله السري مع الدولة.

أضاف عبد الباقي أنّ الاجتماع الأخير في مضافة الهجري ضم "عصابات خطف وتجارة مخدرات ومجرمي حرب"، ما شكّل خطراً على مستقبل المحافظة وأهلها، متهماً الهجري باستغلال الغيرة الدينية والكرامة المعروفية لتحقيق مكاسب سياسية، وكاشفاً عن تقارير دولية وصلته تتحدث عن حصول الهجري على أموال من الولايات المتحدة وإسرائيل لاستثمار الأحداث في المحافل الدولية، معتبراً أنّ هذا السلوك يضع أهل السويداء في مواجهة مع الدولة السورية ويعرضهم لمذابح وفتن داخلية.

شدد عبد الباقي على أنّ التبعية العمياء للهجري خطأ جسيم، داعياً الأهالي للتفكير بعقولهم لا بعواطفهم واستذكار تضحياتهم في مواجهة نظام الأسد البائد، وقال: "أهل إدلب عاشوا بأمن وكرامة بفضل الرئيس أحمد الشرع بعد سقوط النظام، ونحن قادرون على أن نعيش بأمان إذا تجاوزنا الخطاب الطائفي".

طرح عبد الباقي جملة من الحلول أبرزها "صلح عشائري يضم كل الأطراف السورية، وتعويض المتضررين وإعادة الحقوق للأهالي من الطائفة الدرزية والعشائر، وبسط الأمان عبر مجموعات تابعة للدولة وبإشراف وطني مباشر، ومحاسبة كل من ارتكب انتهاكات خلال الحرب"، مؤكداً أنّ الرئيس أحمد الشرع وقيادات الدولة الجديدة حاربوا نظام الأسد المخلوع وعايشوا ظلم الشعب السوري، وهم اليوم جاهزون لبناء سوريا جامعة تحافظ على خصوصية كل منطقة، وأن الخطاب الطائفي لن يبني وطناً بل سيعيد السوريين إلى دائرة المشاريع الخارجية وأجنداتها.

وختم عبد الباقي منشوره بالتشديد على ضرورة دور الإعلام والشعب السوري في مواجهة التحريض الطائفي، مؤكداً أنّ إشعال الفتنة سيضر بالجميع، وداعياً إلى التعاون لبناء دولة موحدة ومستقرة.

أثارت كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع خلال أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة تفاعلاً واسعاً على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مدتها القصيرة وما حملته من معانٍ سياسية بليغة.

كلمة الرئيس الشرع لم تتجاوز الدقيقة الواحدة، حيث قال فيها: "سأسعى لاختصار الوقت.. إنه لمن نوادر التاريخ أن يُقتل المفاوض، ومن سابقة الأفعال أن يُستهدف الوسيط، وفي السياق ذاته لا يزال العدوان الإسرائيلي على غزة مستمر ويمارس اعتداءاته على سوريا منذ تسعة أشهر.. السادة الكرام إنه ما اجتمعت أمة ولمت شملها إلا وقد تعاظمت قوتها، وما تفرقت أمة إلا وقد ضعفت.. يقول الشاعر:

متى تَجمعِ القلبَ الذكيّ وصارماً
وأنــــفاً حميّا تَجتنبْكَ المظـــالمُ

.. أقف وشعب الجمهورية العربية السورية بأكمله بجوار دولة قطر، وفاء لها ولعدالة موقفها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

بيّن المتابعون أنّ هذه الكلمة المختصرة جاءت على غير عادة خطابات القمم العربية، في حين كانت كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صاحب أطول كلمة في القمة بمدة 11:37 دقيقة، توجه فيها إلى الشعب الإسرائيلي محذراً من أنّ ما يجري حالياً "يقوض مستقبل السلام، ويهدد أمنكم وأمن جميع شعوب المنطقة ويضع العراقيل أمام أي فرص لأية اتفاقيات سلام جديدة"، مؤكداً أنّ تلك السياسات والممارسات الإسرائيلية لن تجهض الاتفاقيات الجديدة فحسب، بل ستعرقل أيضاً اتفاقات السلام القائمة مع دول المنطقة.

أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان رسمي اليوم الاثنين أنّ الرئيس جوزيف عون بحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع مجموعة من القضايا المحورية شملت ترسيم الحدود البحرية وملف النازحين والموقوفين السوريين، في إطار مساعٍ لتعزيز التعاون بين البلدين وضمان الاستقرار على طول الحدود المشتركة.

أوضح البيان أنّ الرئيس عون عرض مع الرئيس الشرع العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، مؤكداً ضرورة التنسيق بما يضمن الحفاظ على الاستقرار، فيما أعرب الرئيس الشرع عن ارتياحه لبدء عودة مجموعات من النازحين السوريين إلى الأراضي السورية، وهو ما يشير إلى تفاهمات جديدة حول ملف النازحين الذي يعد من أبرز التحديات بين البلدين.

أشار البيان إلى أنّ البحث تناول كذلك متابعة النقاط التي أثيرت بين الوفدين اللبناني والسوري خلال المحادثات التي عُقدت في بيروت بشأن ملف الموقوفين، مع التشديد على أهمية التعاون القضائي بين البلدين للبت بهذا الملف وفقاً للقوانين المعمول بها، ما يعكس توجهاً نحو حل القضايا العالقة عبر آليات رسمية مشتركة.

أكد البيان أنّ الجانبين اتفقا على استمرار التواصل بين وزيري الخارجية اللبناني والسوري وتشكيل لجان مختصة من بينها لجنة اقتصادية وأخرى أمنية لتعزيز الجهود الرامية إلى تأمين الاستقرار بين البلدين وتبادل الزيارات الرسمية، إضافة إلى مناقشة ملفات اقتصادية وموضوع النقل البحري بما يوسّع أفق التعاون الثنائي.

ولفت البيان إلى أنّ الرئيسين تطرقا أيضاً إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاحتلال الإسرائيلي، حيث أطلع الرئيس عون نظيره السوري على الاتصالات الجارية لتثبيت الاستقرار الدائم في المنطقة، محذراً من محاولات الفتنة التي تسعى إسرائيل إلى افتعالها من خلال اعتداءاتها المتكرّرة.

وقّعت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء عقداً مع شركة منارة الشهباء للطاقات المتجددة لإنشاء محطة توليد كهروضوئية باستطاعة 100 ميغاواط في المنطقة الوسطى، وذلك في مقر الإدارة العامة للكهرباء بدمشق.

وأوضح مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي أن المشروع يهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية والحد من ساعات التقنين، لافتاً إلى أن مدة التنفيذ تبلغ 18 شهراً ليكون المشروع جاهزاً لرفد الشبكة بطاقة إضافية.

وأشار إلى أن المحطة ستُربط على جهد 230 كيلو فولط، ومزوّدة بنظام إسكادا للتحكم والإشراف على عمليات الشبكة بما يضمن كفاءة التشغيل.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لشركة منارة الشهباء محمد أوفى علاّف أن هذا العقد يشكل انطلاقة لسلسلة مشاريع مستقبلية في مجال الطاقات المتجددة، مبيناً أن التنفيذ سيبدأ مباشرة للالتزام بالجدول الزمني المحدد.

ويأتي المشروع ضمن التوجه الوطني نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية، بما يسهم في تحسين كفاءة التوليد وتوفير طاقة نظيفة تدعم الاستدامة على المدى الطويل

أكّد البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية الطارئة التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة، أنّ العدوان الإسرائيلي على دولة قطر وما رافقه من ممارسات عدوانية تشمل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والحصار، يشكل تهديداً خطيراً لفرص تحقيق السلام والتعايش في المنطقة.

وشدّد القادة المشاركون على تضامنهم المطلق مع دولة قطر ودعمهم لجميع الخطوات والإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها، معتبرين أنّ الاعتداء على دولة تلعب دور الوسيط الرئيسي في جهود وقف إطلاق النار في غزة، يمثل تصعيداً خطيراً وعرقلة مباشرة لمساعي الوساطة وصنع السلام الدولية.

كما حذر البيان من خطورة مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد يهدد الأمن الإقليمي والدولي، داعياً إلى موقف عربي وإسلامي موحد للتصدي لهذه المخططات. وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة، بما في ذلك على سوريا ولبنان، ووقف انتهاكات السيادة والأمن والاستقرار فيها.

واختتم البيان بالتأكيد على أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق عبر تجاوز القضية الفلسطينية أو تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، بل من خلال الالتزام بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس

أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق، "عبد السلام خالد"، أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السلع في الأسواق يعود إلى تقلبات سعر الصرف اليومية، معتبراً أن هذه الزيادة طبيعية نتيجة ارتباط المواد المستوردة بالدولار.

 وقال المسؤول في تصريح رسمي "منذ شهر كان سعر الصرف بحدود 9100 ليرة، أما اليوم فقد تجاوز 11500 ليرة، وهو ما يرفع قيمة السلعة بين 20 و25%". وأضاف أن أغلب التجار، سواء المستوردين أو تجار الجملة والمفرق، يعتمدون الدولار حصراً في تسعير بضائعهم.

وأوضح أن الأسعار الحالية للسلع الأساسية "ليست جيدة ولا مناسبة"، لكنها تبقى ضمن حدود المعقول إذا ما أخذت بعين الاعتبار التكاليف المضافة من نقل وشحن وإيجارات محال وكهرباء.

وأشار إلى أن الغلاء يختلف بين سوق وآخر، ولا سيما في المناطق البعيدة مثل الزبداني والنبك ويبرود، كما أكد أن الوزارة تعمل وفق اقتصاد السوق المفتوح، حيث تحدد الأسعار بناءً على العرض والطلب، فيما تقتصر مهمة حماية المستهلك على ضبط الأسعار الزائدة من خلال الفواتير.

وحول جهود الرقابة التموينية، كشف خالد أن نسبة ضبط الأسواق في ريف دمشق لا تتجاوز 20%، بسبب ضعف الإمكانات وقلة الكوادر والآليات، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت برفد المديرية بعناصر وآليات إضافية لتحسين التغطية.

وأوضح أن الاعتماد الأساسي في ضبط المخالفات يتم عبر الشكاوى، بالتنسيق مع البلديات والجهات المحلية، مشيراً إلى تسجيل نحو 1116 ضبطاً منذ بداية أيلول الجاري، تركز 60% منها على عدم وجود فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار، فيما توزعت النسبة المتبقية على مخالفات تتعلق باللحوم والمواد الفاسدة وسوء صناعة الخبز التمويني.

وشهدت أسواق دمشق خلال الأشهر الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية، إذ تجاوز سعر ليتر الزيت 21 ألف ليرة، وبلغ كيلو السكر 9 آلاف، فيما قفز سعر كيلو الرز المصري إلى أكثر من 11 ألف ليرة، مع زيادات طالت الشاي والسمن واللحوم والفروج هذا الواقع وضع سلة غذاء المواطن اليومية أمام تحديات كبيرة، خاصة مع اقتراب موسم المدارس وتجهيز المؤونة الشتوية.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إن فرق البحث في (الخوذ البيضاء)، استجابة يوم الأحد 14 أيلول لبلاغ حول وجود رفات بشرية داخل بناء في حي التضامن بدمشق خلال قيام أحد الأشخاص بأعمال إعادة تأهيل في المبنى.

وأشرفت الهيئة الوطنية للمفقودين على عملية الانتشال بحضور ممثلين عن النيابة العامة وإدارة الأمن الجنائي ومركز الاستعراف في الطب الشرعي، حيث عُثر على الرفات في الطابق الأرضي لبناء قيد الترميم، وأظهرت المعطيات الأولية أنّ الرفات تعود لأكثر من خمسة أشخاص مجهولي الهوية، كما عُثر أثناء العملية على حزّامة بلاستيكية (أصفاد بلاستيكية) تُستخدم لتقييد الأيدي.

ولفتت إلى أن الفرق المختصة جمعت الرفات وجميع المتعلقات والأدلة في الموقع وفقاً للبروتوكولات الخاصة بتوثيق وانتشال الرفات البشرية وتسليمها لمركز الاستعراف في الطب الشرعي.

وأوضحت فرق الدفاع المدني السوري سجلها السابق في حي التضامن، إذ انتشلت في 7 كانون الثاني 2025 رفاتاً بشرية مجهولة الهوية غير مدفونة كانت موجودة فوق سطح الأرض ومكشوفة ومعرضة للاندثار، وتبيّن وفق التقييم الأولي أنّها تعود لشخصين على الأقل، وذلك بعد بلاغ ورد من سكان الحي وناشطين، كما انتشلت الفرق في 15 حزيران 2025 رفاتاً بشرية مجهولة الهوية مختلطة ومتناثرة على سطح أحد المباني المهجورة في الحي ذاته إثر بلاغ من الأهالي.

ودعت فرق الدفاع المدني السوري الأهالي إلى الإبلاغ الفوري عن أي رفات بشرية أو مقابر جماعية لدى مراكز الدفاع المدني أو الجهات المسؤولة وعدم العبث بها تحت أي ظرف، مؤكدة أنّ أي تدخل غير مختص يلحق ضرراً بالغاً بمسرح الجريمة ويؤدي إلى طمس الأدلة الجنائية، التي تُعد أساسية في الكشف عن مصير المفقودين وتحديد هوياتهم وتعقب المتورطين بجرائم الاختفاء القسري.

بعد سنوات النزوح القاسية، عاد كثير من الأهالي إلى قراهم المدمّرة في ريف إدلب على أمل استعادة حياتهم السابقة، لكن الواقع كان أكثر صعوبة مما توقعوا. البيوت مهدّمة بالكامل، البنية التحتية غائبة، وتكاليف البناء تجاوزت قدرات معظم العائدين. أمام هذا المشهد القاسي، وجدت العائلات نفسها مضطرة للجوء إلى الكرفانات كمأوى مؤقت يقيها حرّ الصيف وبرد الشتاء.

الكرفان… بيت بديل يفرضه الواقع
الكرفانات التي استخدمت خلال سنوات النزوح تحولت اليوم إلى حلّ عملي يرافق أصحابها في رحلة العودة. كثيرون نقلوا تلك المنازل المسبقة الصنع من المخيمات إلى أراضيهم المدمرة، باعتبارها الخيار الوحيد المتاح في ظل غياب مشاريع إعادة الإعمار وارتفاع أسعار مواد البناء.

يقول أحد العائدين من ريف إدلب الجنوبي: "بيتي أصبح ركاماً، ولا أملك ما أبني به واحداً جديداً. اشتريت كرفانة صغيرة لأعيش فيها مع عائلتي حتى تتحسن أحوالي". شهادات مماثلة تتكرر بين الأهالي الذين وجدوا في الكرفان ملاذاً يحفظ بعض الكرامة بعد سنوات الخيام.

سوق الكرفانات المستعملة ينتعش
مع تزايد الطلب على هذا النوع من المأوى، نشأ سوق حيوي للكرفانات المستعملة في ريف إدلب. بعضها يُباع بأسعار أقلّ بكثير من الجديدة، ما يتيح للعائلات الفقيرة امتلاكها. وبحسب تجار محليين، يمكن شراء كرفان مستعمل بمساحة متوسطة بنحو 800 دولار، بينما تصل أسعار الكرفانات الجديدة إلى أكثر من 3500 دولار، وهو مبلغ لا يستطيع أغلب العائدين تحمله.

مأوى أفضل من الخيام لكنه ليس بديلاً عن الإعمار
يؤكد الأهالي أن الكرفانات توفر حماية نسبية مقارنة بالخيام، لكنها تظل حلاً مؤقتاً لا يلبي كل الاحتياجات. العمر الافتراضي للكرفان قد يصل إلى عشر سنوات وفق الاستخدام والعناية، وهو ما يمنح العائلات وقتاً إضافياً لكنها ما تزال تعيش على أمل مشاريع إعادة إعمار تعيد لها منازلها الحقيقية.

 أمل مؤجّل
آلاف الأسر في ريف إدلب الجنوبي تنتظر بفارغ الصبر إطلاق مشاريع حقيقية لإعادة الإعمار وترميم المنازل والمدارس والبنية التحتية، وحتى ذلك الحين، تبقى الكرفانات رمزاً للمرحلة الانتقالية بين النزوح والعودة، وبيتاً مؤقتاً يحفظ بقاء العائلات على أرضها ويعكس قدرتها على التكيف والصمود في وجه الظروف القاسية.

تواصلت في مدينة إدلب، يوم الأحد 14 أيلول/سبتمبر، وقفات احتجاجية أمام مقر شركة الكهرباء الخاصة "Green Energy"، شارك فيها موظفون سابقون يطالبون بعودتهم إلى وظائفهم بعد سنوات من الفصل، مؤكدين أن حقوقهم لم تُسترد رغم إعادة موظفي قطاعات حكومية أخرى إلى أعمالهم في مختلف المحافظات السورية.

ورفع المحتجون لافتات تحمل شعارات تعبّر عن معاناتهم وإصرارهم على نيل حقوقهم، مثل: "تحرير الأرض لا يكتمل إلا بتحرير حقوق العمال"، و"اليد التي صنعت الحياة لا تُقصى عن العمل"، و"عمال الكهرباء شاركوا في التحرير فلا تظلمونا". هذه الشعارات حملت رسالة واضحة إلى الحكومة بضرورة النظر في أوضاعهم وإنصافهم.

أوضاع معيشية صعبة ومعاناة ممتدة
أكد عدد من المشاركين أنهم يعيشون أوضاعاً اقتصادية قاسية بعد سنوات الحرب والنزوح، وأنهم لا يملكون خياراً سوى العودة إلى وظائفهم لتأمين لقمة العيش. وأشاروا إلى أن فقدانهم وظائفهم السابقة تركهم بلا دخل ثابت، ما زاد من صعوبة تأمين احتياجات أسرهم الأساسية.

وطالب المحتجون الحكومة السورية بإنصافهم وضمان عودتهم إلى العمل أسوة بموظفي الوزارات والمؤسسات الأخرى، مشددين على أن فصلهم من وظائفهم جاء نتيجة مواقفهم الوطنية ومشاركتهم في مسيرة التحرير.

 1500 موظف خارج الخدمة رغم قرارات رسمية
تشير الأرقام إلى أن أكثر من 1500 موظف من قطاع الكهرباء ما زالوا خارج الخدمة حتى اليوم، رغم صدور قرار من وزير الطاقة بإعادتهم إلى أعمالهم. إلا أن الشركة الخاصة لم تستجب لهذه القرارات، ما دفع الموظفين إلى تنظيم احتجاجات متكررة منذ شهر حزيران الماضي، حين شهد مبنى قصر المحافظ في إدلب وقفة حاشدة مماثلة للمطالبة بحقوقهم.

"سرقت أعمارنا فهل تسرق حقوقنا؟"
اللافتات التي رفعها المحتجون في الوقفات السابقة تعكس عمق معاناتهم؛ إحداها كتب عليها: "سرقت أعمارنا فهل تسرق حقوقنا؟"، وأخرى تقول: "ارمونا بالرصاص ولا ترمونا بلا رواتب". هذه العبارات تفضح حجم المعاناة الاقتصادية والنفسية الناجمة عن إقصائهم عن العمل.

قضية مستمرة تحتاج إلى حل عاجل
تمثل قضية الموظفين المفصولين منذ عهد النظام السابق إحدى أبرز المشكلات التي تواجه سكان إدلب، إذ فقد هؤلاء مصدر رزقهم ومستحقاتهم المعيشية، ويطالبون بالحماية والإنصاف والعدالة. استمرار تغييب حقوقهم يضع الحكومة أمام مسؤولية عاجلة لإعادة النظر في أوضاعهم وتحقيق العدالة الاجتماعية التي طال انتظارها.

أصدر محافظ درعا، "أنور طه الزعبي"، قرارًا إداريًا يقضي بتنظيم حركة الدراجات النارية غير المرخّصة داخل المحافظة، وذلك في إطار الجهود الرامية للحفاظ على السلامة العامة والحد من المظاهر غير النظامية التي تسبّب إزعاجًا للأهالي وتعطّل حركة السير.

وبموجب القرار، يُلزم مالكو الدراجات غير المرخّصة بدفع بدل خدمة لقاء السماح لهم بالتجول، على أن تُسجّل المخالفة تحت بنود "سوق نظامية" و"القيادة برعونة" و"مخالفة قواعد المرور"، فيما يخصّص ريع هذه الخدمة لدعم أعمال النظافة وتنظيم المرور داخل المدن.

كما نص القرار على منع دخول الدراجات النارية إلى مراكز المدن من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، مع فرض غرامة مالية بحق المخالفين في حال التكرار.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لمطالب الأهالي الذين عبّروا عن استيائهم من الأصوات المزعجة الناتجة عن استخدام الدراجات النارية بشكل عشوائي، إلى جانب الحوادث المرورية المتكررة التي أودت بحياة العديد من الأشخاص وأدت إلى إصابات خطيرة.

وأعلنت محافظة حلب يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر أن قيادة الأمن الداخلي في المحافظة نفّذت حملة أمنية مكثفة استهدفت أصحاب الدراجات النارية المخالفة داخل المدينة، في إطار جهودها للحد من الحوادث المرورية وضبط حالات القيادة الرعناء التي تهدد سلامة الأهالي وتعيق انسياب الحركة في الشوارع.

وخلال الحملة، تم توقيف عدد من المخالفين وتنظيم الضبوط القانونية بحقهم، وسط تأكيد الجهات الأمنية أن الخطوة تأتي ضمن خطة متواصلة لتعزيز الأمن المروري وحماية الأرواح والممتلكات.

تعليمات المحافظ لضبط حركة الدراجات

وكان محافظ حلب، المهندس "عزام محمد الغريب"، قد أصدر في وقت سابق تعليمات مشددة لتنظيم حركة الدراجات النارية داخل المدينة استجابةً لشكاوى المواطنين ومطالبهم المتكررة. وشملت التعليمات التأكيد على منع دخول أي دراجة غير مرخصة إلى المدينة، والسماح للدراجات المرخصة بالدخول فقط بين الساعة السادسة صباحاً والرابعة عصراً.

كما نصّت الإجراءات على حجز الدراجات المرخصة لمدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ الحجز، فيما تُحجز غير المرخصة خمسة وأربعين يوماً مع إلزام مالكها بتسوية وضعها وترخيصها، على أن تصادر في حال تكررت المخالفة.

تعديلات لاحقة على قرارات الحجز

وفي اجتماع للجنة النقل العام ترأسه المحافظ عزام الغريب بحضور معاون المحافظ لشؤون النقل المهندس عبد الحميد الخميس، تمت مناقشة واقع النقل داخل المدينة وسبل تحسينه، حيث جرى اعتماد تعديل في مدد الحجز بحيث تصبح عشرين يوماً للدراجات المرخصة وثلاثين يوماً لغير المرخصة، مع التشديد على متابعة تنفيذ التعليمات بدقة ومنع أي تجاوزات.

وكانت أصدرت محافظة دمشق تعميمًا جديدًا يوم الخميس 19 حزيران، يُعيد التأكيد على قرار حظر مرور الدراجات النارية داخل المدينة، وذلك في إطار الحرص على السلامة العامة، وتقليص الظواهر والممارسات غير النظامية التي تتسبب بإزعاج المواطنين وعرقلة حركة السير.

وجاء في التعميم الموقع من محافظ دمشق، أن "المحافظة تهيب بجميع المواطنين الالتزام التام بعدم قيادة أو تشغيل الدراجات النارية ضمن المدينة"، ملوّحة باتخاذ إجراءات مشددة بحق المخالفين، تبدأ بحجز الدراجة لمدة شهر كامل وفرض غرامة مالية في حال كانت المخالفة للمرة الأولى، وتصل إلى مصادرتها نهائيًا في حال تكرار المخالفة.

وبحسب التعميم، تم تكليف مديرية هندسة المرور والنقل بمتابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع قيادة شرطة دمشق والجهات المعنية، على أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات بشكل فوري منذ تاريخ صدور التعميم.

وأكدت محافظة دمشق أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تعزيز الأمن المروري، والحفاظ على النظام العام والمصلحة العامة في المدينة.

وكانت أصدرت محافظة حلب، قرارًا بمنع سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة، وضمان استقرار الحياة اليومية للسكان.

وأعلنت المحافظة، في بيان رسمي لها،  عبر معرفاتها الرسمية،، إصدار قرار يمنع بموجبه سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة، وذلك اعتبارًا من مارس الماضي.

وتم التنسيق مع قيادة شرطة حلب وقوى الأمن الداخلي لتنفيذ حملة شاملة لمصادرة جميع الدراجات النارية المخالفة، بحسب المحافظة.

وأشارت المحافظة إلى أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من يخالف هذا القرار، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدةً على أهمية التزام المواطنين بالتعليمات الجديدة، داعيةً الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنية لما فيه مصلحة المدينة وسلامة أهلها.

وبعد سقوط النظام البائد، تكررت الشكاوى من استخدام الدراجات النارية داخل الأحياء السكنية، لما تسببه من ضجيج، إضافة إلى استخدامها في عمليات السرقة والاستهدافات التي طالت عناصر من قوى الأمن العام وبعض المدنيين.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات التي تتخذها الحكومة السورية بهدف ضبط المشاكل المرورية التي باتت تشكّل مشكلة حقيقية للسكان والحد من حالات السرقة وتعزيز الأمن والأمان في عموم المحافظات السورية.

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا "مروان الحلبي"، في كلمة ألقاها خلال أعمال القمة الأكاديمية السورية للابتكار والتعليم والبحث والإصلاح (سفير 2025)، انطلاق القمة من دمشق باعتبارها "عاصمة الحضارة والعلم"، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل لبنة جديدة في مسار بناء الجامعات وتجديد البحث العلمي.

وكشف الوزير عن حدث وُصف بالتاريخي، تمثل في إطلاق "موسوعة التعليم العالي العالمية"، موضحاً أنها تشكل جسراً معرفياً يصل الماضي بالحاضر ويمدّ يد العلم نحو المستقبل.

وأشار الوزير إلى أن المنظومة التعليمية السورية عانت طويلاً من الحروب والتحديات والعزلة، لكنها لم تفقد إيمانها بأن العلم هو سلاح البناء بعد الدمار.

وأضاف أن القمة تأتي لتأسيس رؤية إصلاحية جريئة تعيد للتعليم العالي استقلاليته، وللبحث العلمي نزاهته، وللمؤسسات الأكاديمية حريتها، وذلك تحت مظلة قانون عادل، وحوكمة رشيدة، ورقمنة شاملة.

وأكد أن إصلاح منظومة التعليم العالي في سوريا ليس ترفاً ولا خياراً، بل هو شرط للبقاء في عصر تتسارع فيه المعارف والتقنيات. وبيّن أن الإصلاح المطلوب سيكون متدرجاً ومتكاملاً، يبدأ من تحديث المناهج وأساليب التدريس، ويمتد إلى ربط الجامعات باحتياجات الاقتصاد الوطني، ويتوّج بإنشاء مراكز تميز بحثي تسهم في صناعة العلم على المستوى العالمي.

وانطلق تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشؤون الشباب والهيئات الطلابية، فعاليات ملتقى "وجهتك الأكاديمية – خطوتك نحو الغد" في جميع الجامعات السورية، في مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي الأكاديمي لدى الطلاب وتوجيههم نحو المسارات العلمية والمهنية المناسبة لقدراتهم وميولهم.

ويُفتتح الملتقى الساعة الثانية ظهراً في كلية الحقوق بجامعة دمشق، حيث من المتوقع أن يحضره ممثلون عن الوزارة، وأساتذة الجامعات، وممثلون عن الهيئات الطلابية، إضافة إلى عدد كبير من الطلاب المستجدين والقدامى.

ويُعد الملتقى منصة تعليمية وتفاعلية تهدف إلى تقديم معلومات دقيقة حول التخصصات الجامعية، والفرص البحثية، والمجالات العلمية والمهنية التي تتوافق مع سوق العمل في سوريا وخارجها.

ويشتمل برنامج الملتقى على سلسلة من الجلسات الإرشادية وورش العمل التعليمية، تتناول أساليب اختيار التخصص الجامعي الأنسب، وتطوير المهارات الأكاديمية والبحثية للطلاب، وتعزيز الروابط بين الجامعات وقطاعات العمل المختلفة.

كما يتضمن الملتقى جلسات حوارية مباشرة مع أساتذة الجامعات والخبراء الأكاديميين، لإتاحة الفرصة للطلاب لطرح الأسئلة واستقاء النصائح المهنية.

وتركز الهيئة المنظمة على تشجيع التفاعل الطلابي والمشاركة الفعّالة، بما يسهم في تعزيز الوعي بأهمية التخطيط الأكاديمي المبكر وإعداد الطلاب لمستقبل مستقر وواعد. ويُتوقع أن يشهد الملتقى مشاركة واسعة من جميع الجامعات السورية، ما يفتح آفاقاً للتواصل بين الطلاب والمختصين، ويعزز التعاون بين مختلف الهيئات التعليمية والجامعات الوطنية.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الملتقى يأتي في سياق استراتيجيتها لتعزيز جودة التعليم الجامعي وربطه باحتياجات سوق العمل، وتشجيع الطلاب على الاستفادة من الفرص الأكاديمية المتاحة، بما يسهم في بناء جيل قادر على الإسهام بفعالية في نهضة المجتمع السوري وعمليات التنمية والإعمار.

اتهم الإعلامي السوري فيصل القاسم ميليشيا "حزب الله" اللبناني وجهات مرتبطة بها بمحاولة استغلال محنة محافظة السويداء عبر حملات إعلامية وجمع تبرعات وصفها بـ"الوهمية"، مؤكداً أن هذه الممارسات تهدف لتلميع صورة الحزب بعد ما ارتكبه من انتهاكات في الجنوب السوري.

وقال إن حزب الله لعب دوراً أساسياً في إدارة تجارة المخدرات وزراعة وتصنيع "الكبتاغون" في الجنوب السوري، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة طالت حتى المدارس الابتدائية عبر محاولات نشر المخدرات بين الأطفال. 

وأضاف أن الحزب، إلى جانب ميليشيات مرتبطة بإيران، عمل على نشر التشيّع بين أهالي المنطقة، واغتيال الأصوات المعارضة لنفوذه واعتبر القاسم أن محاولات بعض الشخصيات "المقرّبة من حزب الله" الظهور بمظهر المتعاطف مع أهالي السويداء عبر حملات جمع التبرعات "لا تعكس حقيقة أدوارهم السابقة"، مؤكداً أن أهالي المحافظة لم يتلقوا أي دعم مباشر من تلك المبادرات.

وختم "القاسم" بالتأكيد أن وثائق وصوراً وتسجيلات سيتم نشرها قريباً لتوثيق تورط هذه الجهات في عمليات تهريب المخدرات وتخريب الجنوب السوري، على أن تُسلَّم للجهات المختصة لملاحقة المتورطين.

وكان عاد اسم النقيب في صفوف ميليشيات نظام الأسد البائد "طلال عامر" إلى الواجهة في محافظة السويداء جنوبي سوريا، لكن هذه المرة بصفة الناطق الرسمي باسم قوات "الحرس الوطني" التي أعلن عنها الشيخ "حكمت الهجري" مؤخراً.

ولا يعتبر النقيب شخصية عابرة، بل ضابط سابق في الفرقة الرابعة، التشكيل الذي ارتبط اسمه بجرائم واسعة ضد السوريين، من قتل وحصار وتهجير، فضلاً عن تورطه في شبكات تصنيع وترويج المخدرات التي اجتاحت سوريا خلال السنوات الماضية.

وفي أول مقابلة إعلامية له بصفته الجديدة، حرص عامر على رسم صورة مثالية للحرس الوطني، واصفاً عناصره بأنهم "نذروا أرواحهم ودماءهم" وأن الاسم "لا يثير أي جدل"، في خطاب أقرب إلى الدعاية العسكرية المعتادة.

لكن هذا الخطاب، الذي يتحدث عن "واجب مقدس" و"تجسيد حي للتضحية والفداء"، بدا بعيداً عن الواقع الذي يعيشه أبناء السويداء، الباحثون عن حلول مدنية وأمنية متوازنة لا عن عسكرة جديدة.

وزعم أن الحرس الوطني يعمل على "إعادة بناء قوة منظمة وجيش منظم تحت سقف القانون" وأثارت هذه العبارات تساؤلات حول ما إذا كانت السويداء مقبلة على نسخة جديدة من التجارب العسكرية التي خبرها السوريون لعقود، خصوصاً أن الحديث عن "جيش منظم" في بيئة محلية هشّة قد يفتح الباب لصدامات مستقبلية.

ومن أبرز النقاط التي تثير الجدل في تصريحاته، حديثه عن الالتزام بالهدنة "بإشراف الضامنين الدوليين". فبدلاً من تقديم صورة عن استقلالية القرار المحلي، بدا عامر وكأنه يمنح شرعية لوجود وصاية خارجية على المحافظة.

وكشفت مصادر محلية أن التشكيل العسكري الذي أعلن عنه الهجري يضم العديد من الشخصيات الإجرامية وقادة ميليشيات من فلول النظام البائد، أبرزهم العميد "جهاد نجم الغوطاني"، الذي شغل سابقًا منصب قائد المدفعية في الفرقة الرابعة وشارك في حملات عسكرية ضد المدنيين في ريف دمشق وإدلب، قبل أن يتجه إلى السويداء بعد سقوط النظام.

وتشير المعلومات إلى أن التشكيل الجديد يضم نحو ثلاثين ميليشيا محلية، من بينها عصابات تورطت في الخطف، السطو، النهب، ابتزاز النساء، والمخدرات، مثل "قوات سيف الحق" و"قوات الفهد"، التي قادها رامي ومهند مزهر، واللذين ظهرا مرتبطين بتجارة المخدرات والجرائم العنيفة، مع صلات وثيقة ببقايا أجهزة النظام السابق مثل علي مملوك وكفاح الملحم وراجي فلحوط.

كما برز في المشهد اسم عودات فواز أبو سرحان، المطلوب دوليًا من قبل الإنتربول بتهم تهريب السلاح والمخدرات، والذي له سجل جنائي ممتد يشمل الخطف والسطو المسلح، إضافة إلى تورطه في اقتحام قرى درعا مع مليشيات مدعومة من الأمن العسكري وبيع المسروقات في "سوق السنة".

وحاولت قيادة التشكيل تصويره كمحاولة لتوحيد القوى المحلية ضد "العصابات السلفية"، وتحت حماية الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية، لكن المعارضين المحليين، مثل الشيخ ليث البلعوس و"مضافة الكرامة"، اعتبروا هذه الخطوة عسكرة جديدة تحمل مخاطر الانفصال وتمدد النفوذ العسكري على حساب المدنيين، وأنها نسخة محلية من "الحرس الثوري" الإيراني.

هذا وتؤكد المصادر المحلية أن تشكيل الحرس الوطني بهذا الشكل يعكس غياب الصوت العقلاني والمواقف الوطنية الضرورية في ظل ظروف السويداء العصيبة، من دمار وخراب ونقص في الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء وانقطاع الاتصالات.

وتجدر الإشارة إلى أن تشكيل "الحرس الوطني" في السويداء ليس مجرد خطوة عسكرية، بل يعكس كيانًا سياسيًا–أمنيًّا يختلط فيه النفوذ الشخصي لفلول النظام البائد، والوجوه المتورطة في تجارة المخدرات والانتهاكات، تحت غطاء ديني محلي، بينما يبقى المجتمع المدني هو الضامن الوحيد لاستقرار المحافظة وحماية المدنيين.