أعلنت مصادر إعلامية رسمية أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تمكنت من إلقاء القبض على "شادي عدنان آغا"، الذي يعد واحداً من أبرز الشخصيات العسكرية المتورّطة في دعم الميليشيات التابعة للنظام البائد في الساحل السوري.

ووفقًا للمصادر ذاتها شغل "آغا"، موقع قيادة ما كان يسمى ميليشيا "لواء القدس" في الساحل السوري ويعتبر اعتقاله خطوة مهمة لمحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات التي جرى ارتكابها من قبل نظام الأسد البائد بحق الشعب السوري.

وتشير معلومات متداولة إلى أن "شادي عدنان آغا"، وهو ضابط برتبة عقيد من حي الرمل الجنوبي في اللاذقية، لعب دوراً بارزاً في التنظيم المذكور المرتبط بجهات خارجية، وبعرف أنه استغل علاقاته الوثيقة مع قياديين في اللواء، من بينهم اللواء "محمد السعيد".

إضافة إلى ارتباطه بشخصيات أمنية نافذة مثل العميد "غياث دلة"، لتنفيذ عمليات اقتحام وممارسات عسكرية وصفت بأنها عدائية بحق المدنيين في عدد من المناطق السورية.

وأعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، يوم السبت 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن إلقاء القبض على المدعو "آصف محسن يونس محمد" أحد فلول نظام الأسد البائد.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن الموقوف عمل مساعد أول سابقاً في أمن الدولة في عهد النظام البائد بمحافظة اللاذقية، وينحدر من قرية بستان الباشا بريف جبلة.

وأفادت مصادر أمنية أن التحقيقات الأولية كشفت تورط الموقوف في ارتكاب انتهاكات وجرائم خطيرة بحق أبناء المحافظة خلال فترة حكم النظام السابق، شملت الاعتقال التعسفي والتغييب القسري لعدد من المواطنين، إضافة إلى ابتزازهم مادياً وجنسياً.

وذكرت المصادر أنه جرى تحويل الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال سير التحقيقات، تمهيداً لتقديمه إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد القبض عليه ضمن عملية أمنية نوعية نفّذتها القوى المختصة.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن اعتقال كل من "صقر سهيل محلا وهياج كامل إبراهيم"، بتهم تتعلق بالضلوع في جرائم بحق المدنيين في المحافظة.

ووفقاً للمعلومات الأولية، ينتمي الموقوفين لشبكات مرتبطة بـ "بشار طلال الأسد"، حيث تورطا في أعمال إجرامية شملت السرقة وتجارة المخدرات والقتل والسطو المسلح، إضافة إلى مشاركتهما في استهداف مواقع تابعة لقوات الأمن والجيش خلال أحداث شهر آذار الماضي.

إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية بأن قوات الأمن الداخلي القت القبض على العقيد المتقاعد "صالح عوض المقداد"، الذي كان ينتمي إلى الفرقة 25 بقيادة "سهيل الحسن" في عهد النظام البائد.

ونجح جهاز الأمن الداخلي في تنفيذ عدة عمليات أمنية في مناطق متفرقة من سوريا، أسفرت عن القبض على مجموعة من أبرز المجرمين الذين ينتمون إلى فلول نظام الأسد البائد، وعدد من المسؤولين المتورطين في جرائم ضد المدنيين خلال حقبة النظام المخلوع.

ومن بين الموقوفين شخصيات بارزة من قيادات وأفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى مشاركتهم في عمليات سرقة، تعذيب، واستهداف للأمن الوطني، حيث ضمت القائمة قادة وعناصر من الدفاع الوطني، لواء القدس، كتائب الجبل، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في الأجهزة الأمنية والمخابرات الجوية.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الاثنين 10 تشرين الثاني/ نوفمبر عن إقامة حفل تخريج دفعة جديدة من دورة إعداد الأفراد في قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس غربي سوريا.

وذكرت الوزارة أن حفل التخرج جرى برعاية السيد وزير الداخلية، المهندس أنس خطاب، وبحضور كبار ضباط الوزارة، وممثلين رسميين، ووجهاء من مختلف المحافظات، إلى جانب رجال دين يمثلون مختلف المكونات المجتمعي.

وذكر بيان الداخلية أن "هذا التخريج يأتي في مرحلة وطنية هامة، مع اقتراب ذكرى التحرير، ليجسد التزام وزارة الداخلية الدائم بتعزيز صفوفها بكفاءات أمنية مدرّبة، تتحمل مسؤولية حفظ الأمن والنظام، وتقديم الخدمة للمواطنين بأعلى مستويات الاحتراف والانضباط".

وكانت أعلنت وزارة الداخلية السورية، تخريج دفعة جديد من المنتسبين المؤهلين في المعهد التقاني للعلوم الأمنية وقالت إن تخريج هذه الدفعة يمثل إضافة نوعية للكادر الأمني الوطني، وتجسيداً لالتزام الوزارة بتأهيل كوادر مؤهلة قادرة على أداء مهامها بكفاءة ومهنية عالية.

هذا وكررت وزارة الداخلية تخريج دفعات جديدة من القوات الأمنية حيث قامت بتخريج دفعة من طلاب كلية الشرطة في محافظة دمشق وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار جهود تعزيز المنظومة الأمنية والشرطية ورفد الوحدات بكوادر مؤهلة علمياً وبدنياً قادرة على أداء واجبها في حفظ الأمن والاستقرار في جميع المناطق.

سجّل سعر الذهب في السوق السورية يوم الاثنين 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، ارتفاعاً قدره 35 ألف ليرة سورية للغرام الواحد من عيار 21 قيراطاً، مقارنة بسعر يوم أمس البالغ مليوناً و300 ألف ليرة سورية.

وبحسب النشرة الصادرة عن نقابة الصاغة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً مليوناً و335 ألف ليرة للمبيع، ومليوناً و305 آلاف ليرة للشراء.

في حين سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً و145 ألف ليرة سورية للمبيع، ومليوناً و115 ألف ليرة سورية للشراء، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن نقابة الصاغة في سوريا.

وأكدت النقابة ضرورة التزام أصحاب محال بيع الذهب في جميع المحافظات بالتسعيرة الرسمية المعلنة، ووضعها بوضوح على واجهات محالهم، مشددة على أن أي مخالفة ستعرّض صاحبها للمساءلة وفق القوانين الناظمة.

وكشف رئيس هيئة المعادن الثمينة في سوريا "مصعب الأسود"، عن فرض رسوم جديدة على الذهب الأجنبي الداخل إلى الأسواق السورية، وذلك بواقع 2000 دولار أميركي عن كل كيلوغرام، تتوزع بين رسم جمركي بقيمة 1000 دولار ورسم وسم لدى الهيئة بالقيمة نفسها.

وأوضح أن الهدف من الإجراء هو تحميل المستوردات كلفة إضافية تعادل دولارين لكل غرام، بما يعزّز قدرة الإنتاج المحلي على المنافسة ويحدّ من تأثير المشغولات الأجنبية على السوق والصناعة الوطنية.

وشدّد على منع تداول الذهب الأجنبي قبل دفع الرسوم المفروضة ووسمه بعلامة السيما المعتمدة محلياً وأشار إلى أن مرحلة ما بعد التحرير، شهدت فوضى في دخول البضائع نتيجة ضعف التنظيم الجمركي خلال فترة تأسيس الهيئة.

وأكد أن الهيئة أصدرت توجيهات تنصّ على إلزام إدخال جميع البضائع عبر المنافذ الرسمية مع دفع الرسوم اللازمة وإتمام إجراءات الوسم قبل طرحها في السوق وذكر أن الخطوات الجديدة تأتي في إطار الحد من التهريب وضبط جودة الذهب المستورد والتأكد من مطابقته للمواصفات المعتمدة.

وفي السياق، أعلنت نقابة الصاغة في دمشق، تمديد المهلة الممنوحة لأصحاب المحال التي تمتلك بضائع ذهبية غير مدموغة، وذلك لغاية نهاية الشهر الجاري، بهدف إتاحة الفرصة لاستكمال إجراءات الدمغ قبل المباشرة بتنفيذ العقوبات المقرّرة.

وكان أكد مدير عام الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، أن فتح وتنظيم سوق الذهب في سوريا يشكل خطوة استراتيجية لضبط عمليات الاستيراد والتصدير وتنظيم الرسوم والضرائب، ولا سيما المتعلقة بالمسكوكات الادخارية.

وتابع أن السوق المفتوح أمام المنشآت الصناعية والحرفية سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تشغيل المصانع والورشات في قطاع الذهب، ما يحقق دورة اقتصادية متكاملة تشمل استهلاك المواد الأولية وتنشيط القطاعات المساندة في التجارة والخدمات.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى تكامل جهود الهيئة مع مصرف سورية المركزي لتنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة.

اجتماعات تطوير قطاع الذهب

ناقش مصرف سورية المركزي خلال اجتماع برئاسة الحاكم "عبد القادر الحصرية" آليات تطوير وتنظيم قطاع الذهب، ضمن مسؤولياته وفق القانون رقم 34 لعام 2023 وتعديلاته.

وتم الاتفاق على فتح السوق أمام الحرفيين والمصانع والمصافي والمستثمرين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ويشجع الاستثمار المحلي، مع تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تنفيذ الرؤية المتكاملة للقطاع بالتنسيق مع الجهات الرسمية.

كما بحث مدير الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، مع القائم بأعمال سفارة أذربيجان في دمشق، ألنور شاه حسينوف، سبل التعاون الثنائي في مجال الذهب والمعادن الثمينة، بما يشمل الاستثمار والتصدير وتطوير الصناعة وتبادل الزيارات للاطلاع على الأسواق في البلدين.

وأشار إلى أن سوريا تمتلك ورشة ومصانع قادرة على إنتاج المشغولات الذهبية، مع إمكانية تصديرها إلى أذربيجان واستيراد المواد الخام لتعزيز التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي.

وأعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن عن مساعٍ لإنشاء مدينتين متخصصتين بصناعة الذهب في دمشق وحلب، ضمن خطة لإعادة هيكلة السوق وتطوير التشريعات المنظمة له.

وأشار مدير الهيئة إلى أن الجهود الحكومية تتركز على تجاوز البيروقراطية السابقة وتنظيم عمليات استيراد وتصدير الذهب وترخيص المسكوكات، بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي.

وتشمل الخطط الجديدة استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، إذ بدأ بعضهم بالفعل بتأسيس مصافٍ للذهب لأول مرة داخل البلاد كما أوضح أن جودة المشغولات السورية تراجعت خلال السنوات الماضية، فيما يبلغ الإنتاج اليومي نحو 40 كيلوغرامًا موزعة بالتساوي بين دمشق وحلب، مع توقعات بزيادة هذا الرقم بدخول مصانع جديدة إلى الخدمة.

وكانت تأسست الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في 12 شباط 2025 بهدف تنظيم وتطوير قطاع المعادن الثمينة في سوريا، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني من خلال إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً.

أعلنت وزارة الطاقة في الحكومة السورية يوم الاثنين 10 تشرين الثاني/ نوفمبر عن افتتاح بئرين للمياه في بلدتي قلعة المضيق والعوينة بريف حماة الشمالي الغربي بعد استكمال أعمال التأهيل والتركيب ضمن خطة وزارة الطاقة لتوسيع استخدام منظومات الطاقة المتجددة في دعم قطاع المياه والخدمات الأساسية.

ويأتي المشروع بالتعاون بين مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في حماة والمجلس النرويجي للاجئين وشركة الترك التجارية، حيث شملت أعمال التأهيل استبدال التجهيزات الميكانيكية والكهربائية بالكامل لبئر قلعة المضيق، إضافة إلى تزويده بمنظومة طاقة شمسية تتألف من 108 ألواح شمسية، فيما تم تجهيز بئر العوينة بمنظومة تضم 98 لوحاً شمسياً.

ويهدف المشروع إلى تأمين مصدر طاقة مستدام يضمن استمرار ضخ المياه للأهالي في المنطقتين، بما يعزز استقرار الخدمات الأساسية ويخفف الاعتماد على الشبكة الكهربائية التقليدية، ويعد خطوة مهمة في توسيع استخدام الطاقة المتجددة لدعم القطاعات الحيوية في المحافظات السورية.

يُذكر أن خطة وزارة الطاقة تشمل العديد من المشاريع المماثلة في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز الاستدامة في قطاع المياه والكهرباء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين باستخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

قال محافظ السويداء، الدكتور مصطفى البكور، يوم الاثنين 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، ردًا على تساؤلات الأهالي حول ما يُسمّى "اللجنة القانونية" وصندوق جمع الأموال، مشيرًا إلى أن حديثه موجهًا تحديدًا إلى اللجنة التي شكلها "حكمت الهجري".

وذكر البكور أنه يؤكد "بصوت كل من أوجعه الجوع وكل من أهانته الإتاوات، أن كفى عبثًا بكرامة الناس وكفى استغلالًا لمعاناتهم وصبرهم"، متسائلًا عن الجهة التي أجازت فتح هذا الصندوق، ولمن تُجمع الأموال ولماذا، ومن سيدفعها.

وأضاف أن الطبقة الفقيرة التي بالكاد تؤمّن قوت يومها لا يجب أن تتحمّل عبء مثل هذه الإجراءات وشدد المحافظ على أن أي قانون يشرّع الابتزاز وأي لجنة تشرّع الاستغلال هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.

وأضاف أن السويداء ليست ساحة للجباية، ولا أهلها رهائن لصناديق لا تراعي كرامتهم، وأن من يريد أن يخدم فليخدم بكرامة لا بإذلال، ومن يريد أن يجمع فليجمع من جيبه لا من جيوب الفقراء.

وأشار أيضًا إلى ما يُتداول عن فرض أموال على حاجز شهبا، مؤكدًا أن أي تحصيل مالي من المواطنين هناك مرفوض تمامًا ويعد انتهاكًا لكرامة الأهالي وإساءة لهم، لما يسببه من تعطيل لمصالح الناس وزيادة معاناتهم ورفع الأسعار عليهم.

وختم المحافظ حديثه مؤكدًا أن من أراد أن يحمي، فليحمل همّ الناس لا جيوبهم، وأن القانون لن يرحم من يستغل المواطنين ويستهدف كرامتهم.

ويعرف أن ما يسمى اللجنة القانونية في السويداء تضيق الخناق على المواطنين وتفرض موافقات لمغادرة المحافظة حيث تداول ناشطون وثائق متعددة بتوقيع العقيد نزار الطويل قائد قطاع شهبا، والشيخ معين رئيس اللجنة الأمنية في السويداء، التابعين لحكمت الجهري للسماح المدنيين بمغادرة المحافظة لأسباب علاجية.

يذكر أن اللجنة القانونية أصدرت قرارا بمنع خروج أهالي السويداء من المحافظة إلا بتصريح من مكتبها الأمني، ولأسباب مرضية أو بداعي السفر شرط إحضار جواز وتذكرة طيران.

بالمقابل أعلنت جهات حكومية سورية  أن طريق دمشق-السويداء يشهد تحسناً ملحوظاً في حركة المسافرين المدنيين ووسائط النقل العام، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، وقوى الأمن الداخلي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتجدر الإشارة أن صفحات إعلامية تابعة للميلشيات الهجري، بدأت الترويج أن السويداء خالية من الطحين، متهمين الحكومة السورية بتجويع المحافظة حسب زعمهم، دون الإشارة بأي شكل للسرقات التي تقوم بها اللجنة القانونية والفصائل المسلحة التابعة للهجري.

وفي ذات السياق، قال محافظ السويداء مصطفى البكور أن الجهات الرسمية لا تتعامل مع ”اللجنة القانونية”، وأنها “ليست جهة قانونية معترفاً بها”، ولم يتم تكليف أي شخص منها أو من لجان محلية أخرى بأي مهام رسمية، وأكد أن أي تكليف يتم فقط عبر كتب وتصاريح رسمية صادرة عن الجهات المختصة.

أكّد مسؤولان سوريان رفيعا المستوى أنّ الأجهزة الأمنية السورية أحبطت خلال الأشهر الماضية محاولتين منفصلتين لتنظيم “داعش” لاغتيال الرئيس أحمد الشرع، في وقت تستعد فيه دمشق للانضمام رسميًا إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد التنظيم.

وقال أحد المسؤولين، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”، إنّ إحدى المحاولتين كانت تستهدف الرئيس الشرع خلال نشاط رسمي مُعلن، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية نظرًا لحساسية المعلومات. ولم يصدر عن وزارة الإعلام السورية أي تعليق رسمي بشأن الحادثة.

وتأتي هذه التطورات بينما يستعد الرئيس الشرع لعقد لقاء تاريخي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، هو الأول من نوعه بين رئيس سوري ونظيره الأميركي، لبحث سبل انضمام سوريا إلى التحالف العالمي ضد داعش

ويُنظر إلى اللقاء المرتقب باعتباره خطوة مفصلية في مسار تحوّل السياسة السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد، إذ يسعى الشرع إلى تعزيز موقع بلاده ضمن المحور الغربي والعربي بعد أعوام من اعتماد دمشق على الدعم الروسي والإيراني.

وشنّت وزارة الداخلية السورية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، حملة أمنية واسعة ضد خلايا التنظيم في مختلف المحافظات، أسفرت عن اعتقال أكثر من سبعين مشتبهًا بانتمائهم لـ”داعش”، وفق ما نقل الإعلام الرسمي.

وأكد مصدر أمني سوري أنّ العملية جاءت استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة تفيد بأن التنظيم كان يخطط لتنفيذ عمليات تستهدف الحكومة وأقليات دينية، مشيرًا إلى أنّ الأجهزة الأمنية “اخترقت صفوف التنظيم بعمق”، ما يُعدّ ورقة قوة لسوريا في التعاون الدولي المقبل ضد الإرهاب.

ويُعرف عن الرئيس أحمد الشرع أنّه خاض معارك طويلة ضد “داعش” منذ أن قاد فصائل معارضة مسلحة قبل تولّيه الحكم في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عقب سقوط نظام الأسد. وكان الشرع قد أعلن فك ارتباطه بتنظيم القاعدة عام 2016، ثم قاد حملات عسكرية وأمنية ضد “داعش” في إدلب ومناطق أخرى شمالي البلاد.

وتسعى دمشق من خلال التقارب مع واشنطن والانضمام إلى التحالف الدولي إلى كسب دعم اقتصادي وسياسي لإعادة إعمار البلاد، إضافةً إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ سنوات.

نقلت وكالة رويترز في تقرير ميداني مطوّل شهادات نازحين من العشائر البدوية في محافظة السويداء، رسمت صورة إنسانية قاسية لمعاناتهم بعد اندلاع أعمال عنف طائفية دامية في يوليو/تموز الماضي، أودت بحياة أكثر من ألف شخص، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح القسري من قراهم.

في مقدمة القصص، يبرز فيصل صبيح وزوجته فصل اللذان رويا تفاصيل مأساتهما حين اختُطفا مع عائلات بدوية أخرى على يد مسلحين دروز واحتُجزوا في مدرسة في قرية أم زيتون، قبل أن يفروا تحت إطلاق النار. خلال تلك الليلة، قُتلت ابنتهما ملك (20 عاماً) التي كانت تستعد لزفافها في اليوم التالي. يقول فيصل: “كنا نعيش معاً، نشتري الخبز والماء من المكان نفسه… اليوم لا يريدوننا بينهم أبداً.”

تروي الأم وهي جالسة داخل خيمتها في ريف درعا، تمسك بصورة ابنتها الراحلة: “وجدتها تنزف من ظهرها. قالوا لي إنها نُقلت إلى المستشفى… لكنها لم تعد.”

تعيش العائلة الآن تحت خيمة مهترئة في أرض زراعية، يعمل أفرادها في جني المحاصيل مقابل المأوى والغذاء. يقول فيصل: “عملت سبعة عشر عاماً في لبنان لأبني بيتنا في السويداء. ضاع كل شيء في لحظة.”

تُظهر مقاطع مصوّرة تحقّقت منها رويترز لحظات احتجاز عائلات بدوية في ممتلكات درزية بقرية أم زيتون. أحد القادة المحليين ظهر في التسجيل وهو يهدد قائلاً: “إذا قاتلنا بعضنا، فلن يبقى أحد منكم حيّاً.” هذه اللقطات، كما أكدت الوكالة، مطابِقة لمواقع حقيقية حدّدتها عبر صور الأقمار الصناعية وشهادات الناجين.

وفي مدارس درعا وفنادق دمشق، ترصد الوكالة مشاهد نازحين بسطاء ينامون على الأرض أو يتقاسمون وجبات بسيطة، وقد أضحوا بلا مأوى ولا مصدر دخل. تقول إحدى النساء في مركز إيواء: “لم نعد نملك سوى ما نرتديه. لا نعرف إن كنا سنرى بيوتنا مرة أخرى.”

وبحسب رويترز، يقدّر مصطفى العميري، محامي ومتحدث باسم نازحي البدو، عدد المهجّرين من السويداء بأكثر من 120 ألف شخص، في حين تؤكد الحكومة أن العدد يقارب 70 ألفاً. ويقول العميري: “كل شيء فقدناه — بيوتنا، أراضينا، ماشيتنا. نريد فقط العودة بأمان.”

كما يروي التقرير أن عائلات بدوية كثيرة لم تتمكن حتى الآن من دفن ذويها، خشية التعرض لهجمات في المناطق التي بقيت تحت سيطرة الميليشيات المحلية، فيما لا يزال آخرون يبحثون عن أقارب مفقودين.

يخلص تقرير رويترز إلى أن الجراح الاجتماعية بين الدروز والبدو عميقة، وأن الخوف والريبة يمنعان أي مصالحة قريبة. وبين خيام النزوح وبيوتٍ محروقة في السويداء، يظل البدو – الذين فقدوا أبناءهم وبيوتهم وذكرياتهم – عنواناً لمأساة إنسانية جديدة في جنوب سوريا، حيث لم يعد أحد يعرف متى تنتهي رحلة التشرد، أو إن كان ثمة طريق آمن للعودة.

شهد موسم الزيتون هذا العام في العديد من المناطق السورية، ومن بينها إدلب، تراجعاً ملحوظاً، ولم يلبِّ التوقعات المرجوة للمزارعين وعائلاتهم لأسباب متعددة. ليواجه هؤلاء تحديات اقتصادية جديدة في ظلّ الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها.

تراجع إنتاج الزيتون وتداعياته
ووفقاً لمديرية الزراعة بالمحافظة، تُقدّر الكمية الأولية لإنتاج الزيتون في محافظة إدلب هذا الموسم بحوالي 47 ألف طن، والذي يعد انخفاضاً كبيراً مقارنةً بالموسم الماضي الذي تجاوز فيه الإنتاج 132 ألف طن.

تقول سمر العمر، مواطنة تقيم في بلدة ترمانين الواقعة شمالي إدلب، في تصريح خاص لشبكة شام: "لدينا ثلاثون شجرة زيتون نعتمد عليها كل عام للحصول على المؤونة. في العام الماضي حصلنا على ستة عبوات، كل واحدة تزن 16 كيلوغراماً، أما هذا العام فلم نحصل إلا على عبوة واحدة فقط".

ومن جانبه، يشير المزارع أبو مصطفى المنحدر من قرية زردنا بريف إدلب الشمالي: "لم يكن الإنتاج هذا العام جيداً، فأرضي فيها تقريباً 35 شجرة زيتون، وكان الإثمار قليلاً جداً، مجرد رشة خفيفة في كل شجرة. كنا عادة نمضي أسبوعاً كاملاً في القطاف، أما هذا العام فتمّ الانتهاء منه في يوم واحد ضمن ساعات محدودة، ولم نحصل حتى على المؤونة المنزلية".

تأثر الموسم بشح الأمطار
ويعود السبب الرئيسي في تراجع موسم الزيتون هذا العام إلى شح الأمطار، إذ تأثرت أغلب المحاصيل الزراعية بموجة الجفاف التي شهدتها سوريا خلال العام الحالي. كما تعرضت التربة لمشاكل أضعفت خصوبتها، خاصة في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام البائد وابتعد عنها أهلها لسنوات طويلة.

تضرر عمال القطاف
ولم يتضرر من ضعف إنتاج الزيتون هذا العام المزارعون فقط، بل شمل الضرر أيضاً العمال اليوميين في القطاع الزراعي. فمع انخفاض الإنتاج تقلّ أيام العمل المتاحة لهم، ما يؤدي إلى خفض دخلهم اليومي، لا سيما بالنسبة لأولئك الذين لا يمتلكون خبرات أو شهادات تؤهلهم لدخول سوق العمل أو الحصول على فرص أفضل.

قطع الأشجار على يد قوات الأسد
في المقابل، يعتبر أصحاب الإنتاج الضعيف محظوظين مقارنة بالمزارعين الذين تعرضت أشجارهم للاقتلاع والقطع على يد عناصر النظام، الذين قاموا بذلك لبيع الحطب والاستفادة من ثمنه، وفي الوقت نفسه للقضاء على مظاهر الحياة في تلك المناطق انتقاماً من أهلها.

وفي تصريح لوكالة سانا، أشار مدير الزراعة في إدلب، مصطفى موحد، فإن نحو 1.5 مليون شجرة زيتون، و350 ألف شجرة فستق حلبي، وما يقارب 100 ألف شجرة تين، تعرضت للحرق والقطع على يد قوات النظام البائد، ما يعكس حجم الدمار الكبير الذي لحق بالقطاع الزراعي في المحافظة.

في الختام، ومع انخفاض إنتاج الزيتون هذا العام، يحتاج المزارعون إلى الدعم لإعادة تأهيل أراضيهم وتنظيمها، بما يضمن لهم استعادة إنتاجهم الزراعي وتحسين ظروفهم المعيشية، ومساعدتهم على تجاوز التحديات المناخية والاقتصادية التي واجهوها.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية "مروان الحلبي"، أن قرار إعادة تفعيل عضوية الجامعات السورية في الوكالة الجامعية الدولية للفرنكوفونية “AUF”، بعد أن كانت مجمدة لأكثر من 15 عاماً، يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز مكانة سوريا على الساحة العلمية الدولية وتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي مع الجامعات والمراكز البحثية في الدول الفرنكوفونية.

وأوضح الوزير أن الوكالة ستقوم قريباً بإعادة فتح مكتبها في سوريا واستئناف نشاطاتها، مشدداً على أن هذا التطور يعكس حرص الدولة السورية على الانخراط في الشبكات العلمية العالمية والمساهمة بفاعلية في المشهد الأكاديمي الدولي.

وأشار إلى أن استعادة عضوية الجامعات السورية في الوكالة يسهم في تمكين المؤسسات العلمية من التواصل المباشر مع الشركاء الدوليين وبناء شراكات علمية استراتيجية تقوم على الاحترام المتبادل وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يحقق المنفعة المشتركة ويدعم برامج البحث العلمي والتعليم المتقدم.

وشدد الوزير على أن “العلم هو سلاح البقاء ومفتاح النهضة”، مؤكداً أن التعاون العلمي والتضامن بين الأمم يشكل الضمان الحقيقي لمستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة.

ولفت الوزير إلى أهمية المؤتمر الخامس لوزراء التعليم العالي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية، الذي اختتم أعماله مؤخراً في العاصمة السنغالية داكار، معتبراً أن انعقاد المؤتمر في ظل التحديات العالمية المتزايدة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتنمية، يؤكد الحاجة إلى تكاتف فكري وإنساني بين الدول لإعادة روح التعليم العالي إلى مسارها الإنساني وتفعيل دور البحث العلمي في دعم السلام والتقدم.

يذكر أن المؤتمر الخامس، الذي أقيم خلال الفترة من 3 إلى 6 تشرين الثاني الجاري، شهد مشاركة أكثر من أربعين وزيراً للتعليم العالي من مختلف الدول الفرنكوفونية، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الأكاديمي وتطوير سياسات التعليم والبحث العلمي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

هذا وتأسست الوكالة الجامعية الدولية للفرنكوفونية “AUF” في مونتريال، كندا، عام 1961 تحت اسم رابطة الجامعات التي تستخدم اللغة الفرنسية في التعليم كلياً أو جزئياً، وتهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي وتبادل المعرفة بين مؤسسات التعليم العالي في الدول الفرنكوفونية، من خلال دمج الجامعات والكليات والمراكز البحثية ضمن شبكة دولية واسعة تعمل على تطوير البحث العلمي ونشر الثقافة الفرنسية والارتقاء بمستوى التعليم الجامعي.

تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص، يوم الاثنين 10 تشرين الثاني/ نوفمبر من القبض على المدعو "ع.س" لتورطه في الاتجار بالأسلحة والذخائر، بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد محكم.

ووفق بيان رسمي صادر عن الأمن الداخلي فإن عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات دقيقة إلى الجهات المختصة تفيد بممارسته تجارة الصواريخ المضادة للدروع والذخائر المتنوعة.

وتم إلقاء القبض على المتورط في حي المهاجرين بمدينة حمص، حيث عُثر بحوزته على كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، وتم مصادرة المضبوطات وإحالة المتهم إلى الجهات القضائية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفادت مصادر أمنية أن وحدات الأمن عثرت مؤخرًا على مستودع في ريف حمص، يحتوي على أسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر متنوعة، كانت تُستخدم كمورد إمداد لمجموعات خارجة عن القانون تسعى لزعزعة أمن المنطقة.

كما تم العثور على كميات إضافية من الأسلحة موزعة بين قرى وبلدات ريف حمص الغربي، حيث قامت الجهات المختصة بمصادرتها وفق الضوابط القانونية، بعد أن تبين أنها كانت مخبأة بطريقة محكمة.

وأكدت المديرية أن هذه العمليات تندرج ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لضبط الحدود ومكافحة التهريب بما يسهم في دعم الأمن الوطني وتعزيز استقرار المناطق الحدودية مع لبنان.

وفي وقت سابق نفذت وحدات من الامن الداخلي عملية مداهمة استطاعت من خلالها القاء القبض على  تجار ومروجي المخدرات في ريف حمص الجنوبي حيث تم ضبط مادتي الكبتاغون والحشيش قادمة من مناطق لبنانية بدعم من ميليشا حزب الله اللبناني.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ستة معابر رسمية بين سوريا ولبنان، بينما يوجد 124 معبرًا غير شرعي كان يُستخدم في عمليات التهريب خلال فترة سيطرة النظام البائد وميليشيات حزب الله، ويتركز معظمها قرب مدينتي القصير وتلكلخ في ريف حمص.

يذكر أن رئيس هيئة الأركان اللواء "علي النعسان" قد عقد اجتماعًا مع مدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد "ميشيل بطرس" لمناقشة آلية ضبط الحدود بين البلدين.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا عن زيارة وفد مشترك من فريق التعاون الإنمائي السويسري ووكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ)، برفقة مديرة التعليم المهني والتقني في وزارة التربية سوسن الحرستاني، عدداً من مدارس التعليم المهني في دمشق للاطلاع على واقع هذا المسار التعليمي وتحديد الاحتياجات التطويرية.

وشملت الجولة كلاً من ثانوية التجارة الثالثة للبنات (تجاري/نسوي)، وثانوية بسام حمشو المهنية النسوية، والثانوية الصناعية الثانية، حيث اطّلع الوفد على الأقسام النظرية والعملية، ومسارات التعليم المهني الثلاثة الصناعي، التجاري، النسوي.

كما تم التعرف على منتجات الطلاب ومراحل التدريب من التصميم حتى الإنتاج والتسويق، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه عملية التطوير، ولا سيما ضعف التجهيزات والبنية الكهربائية، بهدف وضع رؤية لتطوير البنية التعليمية ودراسة احتياجات الطلبة في المرحلة المقبلة.

وأوضح فريق وكالة GIZ أن هذه الزيارة تأتي ضمن إطار مشروع ثلاثي مشترك بين الحكومة الألمانية والحكومة السويسرية والاتحاد الأوروبي لدعم التعليم المهني والتقني في سوريا، وبناء القدرات اللازمة لتطوير استراتيجيات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل، وبالتعاون مع وزارة التربية السورية.

وأكد "لارس بوتشلر"، مستشار التعليم الإقليمي السويسري، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير نظام التعليم المهني المزدوج ورفع جودته، عبر توحيد معايير التدريب وتنمية المهارات. من جانبها، أشارت الحرستاني إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى تقييم واقع التعليم المهني ووضع خطة مستقبلية للنهوض به، مشددة على دوره الأساسي في دعم إعادة الإعمار ومواكبة التطورات التقنية.

كما أشار "مايكل فار"، مسؤول برنامج التعليم والاقتصاد في الحكومة السويسرية، إلى أهمية تشكيل لجنة توجيهية من قبل وزارة التربية لدراسة الاحتياجات وتلبيتها، والتركيز على الجوهر الأساسي للتعليم المهني، إضافة إلى دعم آليات دمج بيانات سوق العمل وتشجيع مشاركة الشركات ضمن نظام التعليم المزدوج.

وأعلنت وزارة التربية السورية يوم الاثنين 27 تشرين الأول/ أكتوبر، عن إطلاق مشروعاً وطنياً متكاملاً لتحويل التعليم المهني إلى قوة إنتاجية رديفة للاقتصاد الوطني، من خلال تصنيع المقاعد المدرسية ضمن ورش التعليم المهني في مختلف المحافظات.

وذكرت الوزارة أن تصنيع المقاعد المدرسية بمشاركة الطلاب والمعلمين بشكل مباشر، في خطوة تعكس توجهاً استراتيجياً لربط التعليم بسوق العمل وتطوير المهارات العملية لدى الطلبة بما يؤهلهم لدخول ميدان الإنتاج بثقة وكفاءة.

ونوهت أن المشروع، الذي بدأت مرحلته الأولى بإنتاج المقاعد وتسليمها للمدارس وفق احتياجات كل محافظة، يشكل تحولاً نوعياً في دور المدارس المهنية، إذ تعمل الوزارة على تحويلها إلى مراكز إنتاجية حقيقية تسهم في دعم القطاع التربوي، وتؤسس لبيئة تعليمية حديثة تعتمد على الكفاءة والعمل.

وأشارت مديرة التعليم المهني في وزارة التربية الأستاذة "سوسن حرستاني"، إلى أن الخطوة تسهم في تحسين ظروف التعلم داخل الصفوف وتخفيف الأعباء عن المدارس التي تعاني من نقص في التجهيزات.

في دمشق، نفذت ورش التعليم الصناعي المشروع بإشراف مباشر من مدرسي الحرف والتدريب العملي، حيث أنتج الطلاب عدداً كبيراً من المقاعد التي جرى توزيعها على المدارس المحتاجة، ما ساعد في تحسين البيئة الصفية وتقليل الاعتماد على القطاع الخاص.

وفي محافظة حماة، تمكن الطلاب والمعلمون، بالتعاون مع المجتمع المحلي، من تصنيع أكثر من خمسةٍ وعشرين ألف مقعد مدرسي جرى توزيعها على المدارس في مناطق الغاب وشمالي صوران والحمرا، الأمر الذي ساهم في رفع الجاهزية التربوية في المناطق التي شهدت عودة السكان مؤخراً.

أما في حمص، فقد بدأ العمل على المشروع منذ نحو خمسة أشهر، حيث انخرط طلاب التعليم المهني في عملية التصنيع بشكل مباشر، ما وفر فرص تدريب عملي متقدم، وساعد في سد النقص في المقاعد بالمدارس الحكومية.

وفي محافظة درعا، تواصل المعاهد الصناعية العمل بوتيرة مرتفعة لتلبية الطلب الكبير على المقاعد المدرسية، مع الالتزام بمعايير الجودة التي وضعتها الوزارة لضمان متانة المنتج واستدامته.

وفي ريف دمشق، شرعت الوزارة بتنفيذ خطة لإنتاج أكثر من عشرة آلاف مقعد مدرسي ضمن الثانويات الصناعية، بالتعاون مع المجتمع المحلي، بهدف تحسين بيئة التعلم في المناطق الريفية ومواجهة الزيادة في عدد الطلاب.

كما شهدت إدلب مبادرة بارزة من المدرسة الصناعية في معرة مصرين، حيث شارك الطلاب والمعلمون في تصنيع المقاعد ضمن ورش مجهزة، ما عزز لديهم روح العمل والإنتاج وأكد أهمية التعليم المهني كرافعة للمجتمع لا مجرد مسار تعليمي نظري.

هذا وتؤكد وزارة التربية أن المشروع يشكل نموذجاً عملياً لدمج التعليم بالإنتاج وتحويل المدارس المهنية إلى بنية اقتصادية مساندة للقطاع التربوي، مشيرةً إلى أن ما تم تحقيقه خلال الأشهر الماضية يعكس نجاح هذه التجربة على المستوى الوطني، ليس فقط في سد النقص في التجهيزات، وإنما في بناء جيل مؤهل علمياً ومهنياً، قادر على خدمة المجتمع والمساهمة في التنمية الوطنية.

أفادت مصادر أمنية في محافظة السويداء بأنّ مجموعة من ميليشيا ما يسمى "الحرس الوطني" التابعة لميلشيات "حكمت الهجري"، استهدفت مدنيين بالرصاص المباشر بريف السويداء وسط معلومات أولية عن سقوط جرحى.

وقال مدير مديرية الأمن في مدينة السويداء "سليمان عبد الباقي"، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك يوم الاثنين 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، إن ميليشيا الهجري المتمركزة على حاجز شهبا أطلقت الرصاص باتجاه المدنيين في المنطقة.

ولفت "عبد الباقي" إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع أربع إصابات لحد الآن، وكان رفض طارق المغوش، القيادي في "الحرس الوطني" بالسويداء، عودة عشائر البدو إلى المحافظة، مدعيا عدم استهدافهم خلال أحداث تموز ومتهماً إياهم بإشعال الفتنة.

وقدّر ممثل النازحين البدو عدد المغادرين بأكثر من 120 ألفاً، بينما ذكر باحثون أن العدد الفعلي للبدو في السويداء نحو 35 ألفاً غادر منهم 25 ألفاً فقط.

هذا وترى الحكومة السورية وفق تصريحات رسمية أن حل الأزمة في محافظة السويداء يتطلب استعادة سيطرة الحكومة، معتبرة رفض حكمت الهجري التواصل معها عائقاً، كما شدد الباحث حايد حايد على صعوبة عودة التعايش بين الدروز والبدو دون معالجة آثار الصراع بشكل شامل.

وتعرضت حافلة نقل ركاب للاستهداف من قبل مسلحين مجهولين بالقرب من محطة مرجانة، قرب قرية بلي، أثناء توجهها من دمشق إلى السويداء، يوم الثلاثاء 28 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأسفر الهجوم عن مقتل شخص وإصابة آخرين ويأتي هذا الهجوم يأتي في وقت حساس، حيث تشهد محافظة السويداء توترًا أمنيًا متزايدًا، مع استمرار استهداف وعرقلة تنقلات المدنيين على الطرقات من قبل ميليشيات الهجري.

و في حادثة سابقة، تعرضت حافلات نقل ركاب في منطقة المطلة بريف دمشق لاستهداف مماثل، أسفر عن إصابة خمسة مواطنين، تم نقلهم إلى مستشفيات جرمانا ودمشق، وكانت الإصابات متفاوتة بين الطفيفة والمتوسطة.

ويعرف أن ما يسمى اللجنة القانونية في السويداء تضيق الخناق على المواطنين وتفرض موافقات لمغادرة المحافظة حيث تداول ناشطون وثائق متعددة بتوقيع العقيد نزار الطويل قائد قطاع شهبا، والشيخ معين رئيس اللجنة الأمنية في السويداء، التابعين لحكمت الجهري للسماح المدنيين بمغادرة المحافظة لأسباب علاجية.

يذكر أن اللجنة القانونية أصدرت قرارا بمنع خروج أهالي السويداء من المحافظة إلا بتصريح من مكتبها الأمني، ولأسباب مرضية أو بداعي السفر شرط إحضار جواز وتذكرة طيران.

بالمقابل أعلنت جهات حكومية سورية  أن طريق دمشق-السويداء يشهد تحسناً ملحوظاً في حركة المسافرين المدنيين ووسائط النقل العام، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، وقوى الأمن الداخلي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتجدر الإشارة أن صفحات إعلامية تابعة للميلشيات الهجري، بدأت الترويج أن السويداء خالية من الطحين، متهمين الحكومة السورية بتجويع المحافظة حسب زعمهم، دون الإشارة بأي شكل للسرقات التي تقوم بها اللجنة القانونية والفصائل المسلحة التابعة للهجري.

وفي ذات السياق، قال محافظ السويداء مصطفى البكور أن الجهات الرسمية لا تتعامل مع ”اللجنة القانونية”، وأنها “ليست جهة قانونية معترفاً بها”، ولم يتم تكليف أي شخص منها أو من لجان محلية أخرى بأي مهام رسمية، وأكد أن أي تكليف يتم فقط عبر كتب وتصاريح رسمية صادرة عن الجهات المختصة.