أعلنت وزارة الداخلية السورية بالتعاون مع وزارة الدفاع، يوم الاثنين 15 أيلول/ سبتمبر، عن عملية أمنية نوعية في ريف دمشق الغربي، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة، الثقيلة والخفيفة، إلى جانب ذخائر مختلفة الأنواع كانت معدّة للتهريب خارج البلاد، بما يشكّل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الداخلية أن العملية تعكس استمرار التنسيق مع وزارة الدفاع لتعزيز سيطرة الدولة على الأمن في جميع المناطق ومنع أي محاولات لتهريب أو تداول الأسلحة خارج إطار الدولة تنفيذًا للجهود الوطنية الهادفة إلى مكافحة تهريب السلاح وحصره بيد الدولة.

وبثت الوزارة صورًا للمضبوطات التي شملت كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة إلى جانب ذخائر متنوعة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الوطنية المستمرة للحفاظ على أمن المواطنين واستقرار البلاد.

وأعلن العميد "أحمد الدالاتي"، قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، عن عملية ضبط أسلحة وذخائر مؤخرا بعد متابعة دقيقة وعمل ميداني مكثف استهدف خلية إرهابية تابعة لميليشيا "حزب الله" كانت تنشط في بلدتي سعسع وكناكر.

تم خلال العملية مصادرة قواعد لإطلاق الصواريخ و19 صاروخًا من طراز "غراد"، إضافة إلى صواريخ مضادة للدروع، إلى جانب أسلحة فردية ومتوسطة وخفيفة وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة. وتمت إحالة الملف إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة المعنية التحقيق مع الموقوفين لكشف كامل الارتباطات والأهداف.

في سياق الجهود الوطنية لمكافحة تهريب الأسلحة، نفذت مديرية الأمن الداخلي في ريف حلب ودرعا عمليات أسفرت عن ضبط أسلحة وذخائر متنوعة كانت معدّة للاستخدام الإجرامي أو التجارة غير المشروعة، بالتعاون مع الأهالي وكشف خلايا إرهابية محلية، في إطار تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق.

هذا وأكدت وزارة الداخلية في الحكومة السورية استمرار التنسيق مع وزارة الدفاع لتعزيز سيطرة الدولة على الأمن ومنع أي محاولات لتهريب أو تداول الأسلحة خارج إطار الدولة.

تشهد محافظة ريف دمشق حراكاً تربوياً واسعاً مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حيث أعادت وزارة التربية والتعليم افتتاح وتأهيل عدد من المدارس المتضررة، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية وتهيئة الظروف المثالية للطلاب والمعلمين.

ثانوية دوما للبنين.. إعادة افتتاح بحلّة جديدة

انطلقت ثانوية دوما للبنين بحلّتها الجديدة بعد سبعة أشهر من أعمال التأهيل والترميم الشاملة، وذلك بحضور محافظ ريف دمشق عامر الشيخ وعدد من مسؤولي القطاع التربوي.

وجُهزت المدرسة لاستقبال أكثر من 1300 طالب، بعد تجهيز 51 قاعة صفية وإدارية بأحدث المستلزمات، وتأهيل المخابر والملاعب وفق المعايير الحديثة.

مدرسة زملكا للبنات.. بيئة جديدة لـ900 طالبة

كما استأنفت مدرسة زملكا للبنات العملية التعليمية عقب إنجاز أعمال ترميم شاملة شملت تجهيز 14 قاعة صفية، وصيانة المرافق الخدمية، إضافة إلى تركيب منظومة طاقة شمسية لضمان استمرارية العملية التعليمية في بيئة صحية وآمنة.

وفي خطوة تعكس التعاون الدولي، افتتح وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو، إلى جانب المديرة العامة لمنطقة الشرق الأوسط في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية كريستين تويتسكه، مدرسة سقبا الثانية للبنات بعد إعادة تأهيلها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

المدرسة تضم 22 قاعة صفية وغرفاً تخصصية، وتم تجهيزها بمنظومة طاقة شمسية تعزز الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة.

أما في بلدة حوش الفارة التابعة لمنطقة دوما، فقد استكملت أعمال إعادة تأهيل مدرسة الحلقة الثانية، لتستقبل نحو 300 تلميذ وتلميذة وشملت الأعمال ترميم المرافق، وتجديد التمديدات، وتزويد المدرسة بمقاعد وألواح حديثة، بالإضافة إلى تخصيص مداخل خاصة لذوي الإعاقة.

إلى جانب ذلك، تتواصل أعمال الترميم في مدرسة دوما للبنين لتأهيل 35 غرفة صفية وبنيتها التحتية، فيما جرى افتتاح مدرسة جديدة الوادي للتعليم الأساسي بعد تجهيز 19 صفاً دراسياً وتأهيل مرافقها بالكامل.

وتؤكد وزارة التربية أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة وطنية لإعادة بناء وتأهيل المدارس المتضررة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات المحلية، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومستدامة تدعم العملية التربوية وتواكب متطلبات الطلاب.

تشهد عدة محافظات سورية انطلاق مشاريع واسعة لإعادة تأهيل وصيانة الطرقات الرئيسية والفرعية، ضمن خطة وطنية تنفذها وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات الخدمية، بهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز الحركة المرورية بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين اليومية.

حلب.. مشروع نوعي بكلفة 10 ملايين دولار

في مدينة حلب، أُطلق مشروع ضخم لتأهيل وصيانة عدد من الطرق الرئيسية بكلفة تقديرية بلغت 10 ملايين دولار، بالتعاون مع المنظمة الدولية لحقوق الإنسان.

ويتضمن المشروع تأهيل طرق حلب – الأتارب، وحلب – دارة عزة، وحلب – إعزاز، إضافة إلى طريق المطار حتى محطة بغداد، فضلاً عن تحسين المداخل الرئيسية للمدينة بدءاً من خان العسل وصولاً إلى دوار الليرمون.

وأكد القائمون أن المشروع سيشكل نقلة نوعية في مجال الخدمات، بما يدعم خطط التنمية العمرانية والاقتصادية في المحافظة.

إدلب.. قشط وتزفيت لتحسين الحركة المرورية

تواصل مديرية الإدارة المحلية والبيئة في إدلب أعمال قشط الطرقات تمهيداً للتزفيت وتركيب الرديف، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحسين جودة البنية التحتية وتسهيل انسيابية الحركة داخل المدينة.

ريف حمص.. تأهيل طريق تلبيسة – المكرمية

في ريف حمص الشمالي، تتابع مديرية الخدمات الفنية مشروع تأهيل طريق تلبيسة – المكرمية، حيث تم فرش الطبقة الحصوية الأساسية تمهيداً للبدء بأعمال التزفيت، بما يسهم في تحسين الربط بين بلدات المنطقة.

داريا.. مبادرات ضمن حملة "في خدمتكم"

ضمن حملة "في خدمتكم" التي أطلقتها محافظة ريف دمشق، أنجز مجلس مدينة داريا تعبيد الطريق الواصل بين شارع الثورة وساحة الحرية (شريدي) أمام جامع العباس.

الأعمال شملت رصف الطبقة الإسفلتية ومعالجة الحفر، ما انعكس مباشرة على تحسين انسيابية المرور وتسهيل تنقل الأهالي.

طرطوس.. صيانة طرق مدينة بانياس

وفي مدينة بانياس بمحافظة طرطوس، نفذت مديرية الإدارة المحلية أعمال صيانة متكاملة للطرق باستخدام آليات حديثة وورش فنية متخصصة، بهدف تحسين شبكة الطرق وتسهيل التنقل بين مناطق المدينة.

هذا وتؤكد وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة وطنية مستمرة لتأهيل الطرقات في مختلف المحافظات، بما يعزز التنمية المحلية المستدامة ويواكب احتياجات المواطنين اليومية.

أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، في منشور على صفحته في “فيس بوك”، أن زيارته الأخيرة إلى سوريا “رغم قصرها” تركت أثراً عميقاً في نفسه، مؤكداً أنه غادر دمشق “لكنها لم تغادر قلبه ولا تفكيره”.

وقال الحبتور إن أكثر ما لفت انتباهه هو تواضع المسؤولين السوريين وحسن أخلاقهم وذكاؤهم، مشيراً إلى أن ما لمسه من كرم وانفتاح يزيده يقيناً بأن “سوريا تسير نحو مستقبل مزدهر لتكون قوة اقتصادية رائدة في المنطقة، بفضل القيادة الحكيمة التي تدير شؤونها اليوم”.

وأضاف أنه لن ينسى لقاءه مع الرئيس أحمد الشرع، واصفاً إياه بأنه “قائد شاب وشهم، يمتاز بحديث هادئ ومدروس يزرع الثقة في قلوب من يلتقيه”. وأشاد الحبتور باختيار الرئيس الشرع لفريق عمل يضم وزراء ومديرين عاشوا تجربة الإدارة والتنمية في دولة الإمارات، معتبراً ذلك “قراراً صائباً ورؤية ثاقبة تسهم في بناء دولة حديثة”.

وأكد الحبتور ثقته الكبيرة بالرئيس أحمد الشرع وبفريقه، قائلاً: “من قال إن زمن المعجزات قد ولّى؟ مع قيادة صادقة وشعب مؤمن، يمكن تحويل الحلم إلى واقع”.

الحبتور في سوريا والاتفاقيات الموقعة

وكان الحبتور قد بدأ زيارة رسمية إلى دمشق في 8 أيلول/سبتمبر الجاري، على رأس وفد اقتصادي من مجموعة الحبتور، حيث استقبله الرئيس أحمد الشرع وبحث معه فرص الاستثمار والمشاريع المستقبلية.

وشملت الزيارة اجتماعات مع وزراء السياحة والمالية وهيئة الاستثمار، إضافة إلى جولات على مواقع تاريخية ومعالم دينية في دمشق واللاذقية وحلب.

وأعلن الحبتور خلال الزيارة عن خطط استثمارية واسعة في سوريا، من بينها مشروع لتشغيل نحو 3 آلاف حافلة نقل عام بالتعاون مع الحكومة السورية، بما يوفّر قرابة 30 ألف فرصة عمل، إلى جانب إقامة معارض للسيارات. كما وقع اتفاقية تعاون استثماري مع هيئة الاستثمار السورية بحضور وزير المالية، فضلاً عن مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون الاجتماعية بقيمة 2.5 مليون دولار لدعم مراكز الرعاية الاجتماعية وتأهيل ذوي الإعاقة والمتسولين.

مشاريع سياحية بارزة طرحتها الحكومة

وفي إطار مباحثات التعاون مع وزارة السياحة السورية، جرى عرض حزمة من المشاريع الاستثمارية البارزة على مجموعة الحبتور، شملت أرض كيوان بدمشق، ومنطقة جول جمال باللاذقية، إضافة إلى مشروع فندق القلعة في حلب. وتعد هذه المشاريع جزءاً من خطة الحكومة لإعادة تنشيط القطاع السياحي بوصفه رافعة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.

مشروع ساحلي ضخم في اللاذقية

كما وقعت المجموعة مذكرة تفاهم مع هيئة الاستثمار ورجال أعمال سوريين لتنفيذ مشروع سكني وسياحي ضخم على مساحة تمتد 12 كيلومتراً في مدينة اللاذقية، يهدف إلى إنشاء مجمع سكني ترفيهي، اعتبرته دمشق خطوة بارزة في مسار إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات العربية.

قبوات: المبادرة رسالة إنسانية تتجاوز الدعم المادي

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مجموعة الحبتور “تستهدف تلبية احتياجات ذوي الإعاقة وإصابات الحرب الذين يشكلون أكثر من 27% من أبناء المجتمع السوري”.

وأوضحت أن هذه المبادرة “لا تقتصر على الدعم المادي، بل تحمل رسالة إنسانية عظيمة تجسد قيم التضامن والأصالة، وتمنح الأمل لشريحة واسعة من المتضررين من الحرب”، مشيرة إلى أن التمويل سيُخصص لتطوير مراكز الرعاية والتأهيل والتدريب، بما يضمن دمج المستفيدين في المجتمع اقتصادياً واجتماعياً.

وتعكس هذه التحركات مساعي الحكومة السورية، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، لتوسيع الشراكات الاقتصادية مع المستثمرين الخليجيين والعرب في مرحلة ما بعد الحرب، بما يساهم في إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

تحولت بلدة كفرنبودة في ريف حماة إلى ساحة وفاء لشاعرها الراحل نادر شاليش، المعروف بـ"شاعر المخيمات"، حيث اجتمع أهالي البلدة ووجهاؤها وأبناء الشاعر وأحفاده، في حضور وزير الثقافة محمد ياسين الصالح ومحافظ حماة عبد الرحمن السهيان، لإحياء ذكرى وفاته أمام منزله المدمّر.

 تكريم يحمل رمزية الوفاء
الفعالية لم تكن مجرد استذكار لشاعر، بل مناسبة لإبراز الدور الذي لعبه المثقفون والشعراء في صياغة الوعي الوطني خلال سنوات الثورة السورية، فوقف أبناء وأحفاد شاليش قرب أنقاض بيته لتلقي تكريمٍ رمزي حمل رسالة واضحة: الإبداع لا يموت، والوطن لا ينسى من حملوا قضيته بالكلمة والموقف.

شاعر الثورة والمهجّرين
شاليش، الذي غاب جسداً وبقيت كلماته، هزّ وجدان السوريين بقصائده، خاصة من عاشوا تجربة النزوح في المخيمات، قصيدته الشهيرة "أرسلت روحي إلى داري تطوف بها" تحولت إلى أيقونة للتهجير، وعبّرت بصدق عن مأساة كل مهجّر من بيته وأرضه، حتى أبكت ملايين السوريين في الداخل والشتات.

سيرة تختصر الألم والأمل
وُلد نادر بن ياسين شاليش عام 1940 في كفرنبودة، بدأ تعليمه في الكتّاب، ثم تطوع في الجيش زمن الوحدة السورية–المصرية قبل أن يستقيل ويتابع دراسته الجامعية في كلية الشريعة بجامعة دمشق حيث تخرّج عام 1968، وعاش تجربة النزوح بكل تفاصيلها وأمضى سنوات في مخيمات أطمة قبل انتقاله إلى أنطاكيا في تركيا حيث توفي بعيداً عن مدينته.

إرث شعري خالد
أصدر شاليش ديوان "الأطميات" نسبةً لمخيمات النازحين، وكتب قصائد بقيت شاهدة على الثورة والنزوح مثل "نداء الدار في السحر"، "إلى بشار التائه"، "مأساة الخالدية"، "صرخة وطن" و"الرد على حسن نصر الله". لكن "أرسلت روحي" بقيت درة أعماله وأكثرها رسوخًا في الوجدان السوري، لتخلّد اسمه كشاعر جمع بين صدق التجربة وقوة التعبير.

أصدر محافظ درعا، أنور طه الزعبي، قرارًا إداريًا يقضي بتنظيم حركة الدراجات النارية غير المرخّصة داخل المحافظة، وذلك بهدف تعزيز السلامة العامة والحد من المظاهر غير النظامية التي تتسبب في إزعاج المواطنين وتعطيل حركة السير.

وبحسب القرار، يلتزم مالكو الدراجات النارية غير المرخّصة بدفع بدل خدمة لقاء السماح لهم بالتجول، حيث تُسجَّل المخالفات تحت بنود “سوق نظامية”، “القيادة برعونة”، و”مخالفة قواعد المرور”. وأوضح المحافظ أن ريع هذه الخدمة سيُخصَّص لدعم أعمال النظافة وتنظيم المرور في المدن.

كما نص القرار على حظر دخول الدراجات النارية إلى مراكز المدن ما بين السادسة مساءً والسادسة صباحًا، مع فرض غرامات مالية إضافية على المخالفين في حال تكرار التجاوز.

وأكد الزعبي أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لمطالبات الأهالي الذين عبّروا عن استيائهم من الأصوات المزعجة الصادرة عن تلك الدراجات، إضافةً إلى تزايد الحوادث الناجمة عنها والتي أسفرت عن وفيات وإصابات خطيرة في الفترة الأخيرة.

ردّت "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا، في بيان رسمي، على تصريحات الرئيس أحمد الشرع الأخيرة، زاعمة أن تبنيها لنظام الحكم اللامركزي لا يعني السعي للانفصال، وأن وصف التشاركية أو الدعوات للمصالحة الوطنية بأنها انفصالية "يجافي الحقيقة والواقع".

شدد البيان على أن الحديث عن نسب سكانية أو فصل مكونات شمال شرقي سوريا عن بعضها "نهج خاطئ يهدد أسس العيش المشترك"، مشيراً إلى أن "الأجواء الإيجابية واللقاءات بين وفود قسد والرئيس الشرع بعد اتفاقية العاشر من آذار لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات عملية"، مؤكداً جاهزية اللجان التخصصية المنبثقة عن شمال شرقي سوريا، بما فيها المعنية بالملفات الدستورية والإدارية والأمنية والخدمية، لبدء أعمالها فور تحديد التوقيت المناسب من دمشق.

كما اعتبرت الإدارة أن "أي مقاربة واقعية للحل السوري لا يمكن أن تتجاوز القرار الأممي 2254، الذي يشكّل الإطار الدولي المتوافق عليه لعملية سياسية سورية-سورية".

وكان الرئيس أحمد الشرع قد أكد في مقابلة تلفزيونية عبر "قناة الإخبارية السورية"، أن سوريا تمرّ اليوم بمرحلة مفصلية عنوانها إعادة بناء الدولة على أسس راسخة من القانون والانفتاح على الاستثمارات والعلاقات الدولية وصون وحدة أراضيها، محذراً من أي محاولة للتقسيم وانعكاساتها على العراق وتركيا.

وأوضح الرئيس أن المكون العربي يشكل أكثر من 70 بالمئة من سكان المنطقة، وأن "قسد" لا تمثل جميع الأكراد، مشيراً إلى أن المفاوضات مع "قسد" كانت تسير بشكل جيد قبل أن تتباطأ، وأن الاتفاق المبرم معهم محدد بجدول زمني حتى نهاية العام الجاري، مؤكداً أن دمشق ماضية في تنفيذه ضمن المدة المحددة.

وختم الرئيس برسالة تفاؤل إلى السوريين قائلاً: "كما أكرمنا الله بالتحرير سيكرمنا بحل مشاكلنا بشكل متدرج وفعّال ليصل إلى كل بيت في سوريا"، مؤكداً أن وحدة البلاد خط أحمر وقسم قطعه أمام الشعب.

يعكس هذا الرد حجم حساسية ملف شمال شرقي سوريا في المرحلة الراهنة، فبينما تسعى الحكومة السورية إلى ضبط الإيقاع السياسي والأمني ضمن مسار وطني موحّد، تعمل الإدارة الذاتية على تكريس نظام حكمها المحلي ضمن خطاب يؤكد على الشراكة واللامركزية، وبين الموقفين تبرز أهمية الحوار لتفادي سيناريوهات الانقسام وبناء حل وطني شامل يحفظ وحدة البلاد.

أثارت المدعوة "برفين بيبو"، موجة جدل واسعة بعد نشرها مقطعًا مصوّرًا عبر حسابها في منصة "تيك توك"، تطاولت فيه على شرطي مرور في العاصمة السورية دمشق، وخلال التسجيل، استخدمت بيبو عبارات مسيئة ذات طابع طائفي ضد أبناء الطائفة العلوية، واتهمت الشرطة بممارسة "التشبيح"، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة ودعوات للمحاسبة.

تضامن واسع مع شرطي المرور
المقطع سرعان ما انتشر على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من الناشطين والمواطنين عن تضامنهم مع الشرطي، معتبرين أن تصرف بيبو تجاوز كل القوانين والأعراف الاجتماعية، خاصة مع محاولتها إضفاء بعد طائفي على خلاف فردي.

روايتها في فيديو لاحق
وفي تسجيل مصوّر ثانٍ، عادت "بيبو" لتوضيح ملابسات ما حدث، وقالت إنها كانت تراجع أحد فروع بنك البركة بدمشق عندما تلقت اتصالًا من شرطي مرور طلب منها نقل سيارتها من مكان توقفها.

وذكرت أنها لم تستجب للطلب، ما أدى إلى وقوع مشادة كلامية مع الشرطي، قبل أن تعمد إلى تصوير الفيديو الذي أثار الجدل ورغم حديثها عن "سوء تفاهم"، عادت بيبو في الفيديو اللاحق لتكرار عبارات تحمل دلالات طائفية، لكنها نفت في الوقت ذاته أي صلة لها بقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مؤكدة أنها لا تؤيدها.

فيما دافعت "بيبو"، عن حقها في تصوير المقطع الأول، لكنها أبدت استعدادها لتقديم اعتذار عن العبارات التي وردت فيه، في محاولة لامتصاص موجة الغضب التي خلّفها انتشار الفيديو.

ويذكر أن مصادر إعلامية تحدثت عن معلومات تشير إلى إحالة المدعوة "برفين بيبو" إلى القضاء بعد التهجم على شرطي مرور أثناء تأدية واجبه في شوارع دمشق، حيث ظهرت في مقطع مصور بخطاب طائفي مسيء يعكس سلوكًا تحريضيًا خطيرًا تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق القانون وضمان احترام النظام العام، مع تأكيد أهمية معالجة أي سلوك يحرض على الطائفية أو العنف.

أثار الظهور المفاجئ للعميد المنشق عن النظام السوري السابق، مناف طلاس، في باريس عبر سلسلة محاضرات وتصريحات، جدلًا واسعًا حول موقعه المحتمل في المشهد السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد. بين من يراه واجهة لإعادة تدوير النخب العسكرية القديمة، ومن يعتبره لاعبًا منتهي الصلاحية بلا حاضنة شعبية أو عسكرية، يبقى السؤال الأهم: هل يشكل طلاس خطرًا فعليًا على مسار الثورة السورية والدولة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، أم أن حضوره لا يتجاوز الضجيج الإعلامي؟

أولًا: لماذا الآن؟ توقيت الظهور ورسائله

اختار مناف طلاس العودة إلى الأضواء عبر منبر أوروبي، وتحديدًا في معهد العلوم السياسية في باريس، بحضور دبلوماسيين وصحفيين. توقيت الظهور—بعد أكثر من عقد من الغياب—ليس تفصيلًا عابرًا. فالمحاضرات المتزامنة مع حديث عن تفاهمات دولية تخص مستقبل سوريا، توحي بمحاولة استعادة دور سياسي أو عسكري تحت شعار “حماية المرحلة الانتقالية”. لكن السؤال يبقى: هل يمتلك أدوات القوة لفرض نفسه، أم أن الأمر لا يعدو كونه محاولة لإحياء اسم طُوي منذ 2012؟

ثانيًا: “المجلس العسكري” كعنوان للمشروع

يضع طلاس كل ثقله على فكرة المجلس العسكري، الذي يطرحه بوصفه جسمًا يوحد القوى المسلحة، ويمنح الجيش عقيدة “وطنية علمانية”. ويقترح أن يتم تقليص صلاحيات الرئيس لصالح هذا المجلس، الذي سيكون بنظره الضامن للأمن والسلم الأهلي.

لكن، ورغم تكرار الطرح في أكثر من مناسبة (2023 ثم 2025)، فإن غياب أي خطة عملية أو آليات تنفيذية يجعل المشروع أقرب إلى الشعار السياسي منه إلى برنامج عمل. فلا إجابة واضحة عن كيفية دمج الفصائل، أو ضمان الانضباط والمحاسبة، أو تجنب إعادة إنتاج عسكرة السياسة.

ثالثًا: العلاقة مع السلطة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع

في كل خطاباته تقريبًا، يكرر طلاس دعمه للرئيس أحمد الشرع متمنيًا له النجاح، لكنه يرفق هذا الدعم بانتقاد واضح لما يسميه “التفرد بالسلطة”. وهو يدعو الشرع إلى “الدخول على الدولة لا على السلطة”. عمليًا، يظهر طلاس كمعارض من خارج المنظومة: يمدح بيد ويضغط بالأخرى، في محاولة لتسويق نفسه كـ”شريك ضروري” لا كخصم مباشر.

لكن هذا الطرح، بحسب مراقبين، يحمل في جوهره مشروع وصاية عسكرية على السلطة المدنية، وهو ما يتعارض مع روح الثورة السورية القائمة على كسر احتكار الحكم العسكري.

رابعًا: الرقم الإشكالي.. “10 آلاف ضابط”

في أكثر من تقرير نُسب لطلاس قوله إنه على تواصل مع “ما لا يقل عن 10 آلاف ضابط” منشق أو من قسد وفصائل أخرى. هذا الرقم الضخم انتشر بسرعة، لكنه بقي بلا توثيق مستقل. منصات تحقق، مثل تأكّد، نفت سابقًا تصريحات مشابهة زُعمت على لسان طلاس، ما يجعل من الصعب التعامل مع الرقم كحقيقة.

بالنسبة لخبراء عسكريين، حتى لو صح الرقم، فإن مجرد التواصل لا يعني الولاء أو الجاهزية للعمل تحت قيادة طلاس. لذلك، يبقى الادعاء أقرب إلى محاولة تضخيم سياسي أكثر من كونه معطى واقعيًا.

خامسًا: لا طموح رئاسي.. بل طموح وصاية؟

حرص طلاس على نفي أي نية للترشح للرئاسة أو قيادة البلاد سياسيًا، مؤكدًا أن هدفه “بناء الدولة لا السلطة”. لكن، في المقابل، اقتراحه نقل جزء من صلاحيات الرئيس إلى مجلس عسكري، يعني عمليًا طموحًا في النفوذ العسكري على القرار السياسي. وهو ما قد يكون أشد خطرًا من السعي المباشر للرئاسة، لأنه يعيد تكريس منطق الوصاية الأمنية.

سادسًا: الموقف من إسرائيل.. ورقة رمزية

أكد طلاس أكثر من مرة أن الحديث عن التطبيع مع إسرائيل “مبكّر” وأن أي خطوة في هذا التوقيت ستكون “استسلامًا”. هذا الموقف، رغم أهميته الرمزية، لا يضيف جديدًا، لأنه ينسجم مع المزاج الشعبي والسياسي السوري العام. لكنه يُظهر محاولة واعية من طلاس لقطع الطريق أمام أي اتهام بالتفريط، ما يعزز صورته كـ”وطني جامع”، دون أن يغير من جوهر مشروعه الداخلي.

سابعًا: الإسلام السياسي والإسلام المعتدل

في أكثر من محاضرة، قال طلاس إنه يفضّل إسلامًا “أشعريًا أو صوفيًا” يشارك بالسياسة دون أن يفرض نفسه عليها. بهذا الخطاب، يحاول التموضع بين رفض الإسلام السياسي كقوة حاكمة، والقبول بوجود أحزاب ذات مرجعية إسلامية تعمل في إطار تشاركي.

لكن هذا الطرح، وفق مراقبين، يحمل تناقضًا: فهو يستبعد فعليًا قوى إسلامية كبرى كانت جزءًا من الثورة، ما قد يفتح الباب أمام اصطفافات مضادة بدل أن يؤدي إلى الدمج الوطني الشامل.

ثامنًا: هيئة حكم تشاركية و2254 المعدّل

في محاضرته الأخيرة، دعا طلاس إلى هيئة حكم تشاركية تضم كل القوى السياسية والاجتماعية، ورأى أن المسار السياسي يجب أن يستند إلى قرار مجلس الأمن 2254 مع تعديله ليناسب واقع ما بعد سقوط الأسد. لكن مرة أخرى، لم يوضح تفاصيل عملية: من يختار هذه الهيئة؟ كيف تُمنح الشرعية؟ وما موقع الحكومة الانتقالية القائمة برئاسة الشرع؟، لذلك خطاب طلاس يعيد تدوير أدبيات المعارضة التقليدية دون تقديم خريطة طريق جديدة قابلة للتطبيق.

تاسعًا: العودة إلى الداخل.. حلم مؤجل

أعلن طلاس عزمه زيارة سوريا “من أجل العمل”. لكن، واقع الحال يقول إن هناك مؤسسات أمنية وعسكرية قائمة، وبيئات مقاتلة تملك عشرات الآلاف من المقاتلين الرافضين لأي دور له. إضافة إلى شبكة دعم إقليمي وعربي واضحة للرئيس أحمد الشرع وحكومته وجيشه، ما يجعل أي عودة لطلاس أقرب إلى زيارة رمزية منها إلى انتقال فعلي لمركز قرار.

عاشرًا: صورة الرجل.. من جسر قديم إلى واجهة مُعاد تدويرها

تاريخ طلاس معروف: ابن وزير الدفاع الأسبق مصطفى طلاس، صديق الطفولة لبشار الأسد، وضابط رفيع في الحرس الجمهوري. انشق عام 2012 لكنه لم يتزعّم أي فصيل مسلح أو يشغل منصبًا ثوريًا. بقي في موقع “المراقب”، ليعود اليوم محاولًا تقديم نفسه كجسر بين القوى.

لكن، بعد 14 عامًا من الغياب، تبدو صورته أقرب إلى واجهة تُعاد تدويرها من الخارج، أكثر منها قائدًا يملك رصيدًا على الأرض

حادي عشر: لماذا فشل في 2012؟

عندما انشق مناف طلاس عام 2012 وانتقل إلى باريس، جرت محاولات فرنسية وغربية لفرضه على الثورة السورية كقائد عسكري بديل، بحجة أنه قادر على قيادة الجيش الحر ومحاربة المتطرفين وإسقاط النظام. لكن هذه المحاولات قوبلت برفض تام من غالبية قادة الجيش الحر والنشطاء السياسيين، الذين اعتبروا طلاس امتدادًا للنظام وفاقدًا لأي شرعية ميدانية.

هذا الرفض الواسع جعل طلاس يُوضع على الرف طوال فترة الثورة، دون أن ينجح في لعب أي دور قيادي أو ميداني. فشله المبكر هذا يفسّر محدودية تأثيره اليوم، إذ لم يستطع استثمار اللحظة التي كان يمكن أن تمنحه شرعية حقيقية داخل الثورة. ويبدو أنه يحاول الآن الخروج من الرف ليجلس على الطاولة من جديد.

ثاني عشر: هل يشكل خطرًا على انتصار الثورة؟

بميزان القوى الحالي:
• الدولة الانتقالية تمتلك جهازًا عسكريًا وأمنيًا كبير جدا يصعب على أي جهة تفتيته.
• المقاتلون على الأرض بعشرات الآلاف، وغالبيتهم لا ترى في طلاس ممثلًا شرعيًا.
• الدعم الإقليمي (تركيا والخليج) يذهب بوضوح لصالح السلطة القائمة عبر التمويل وإعادة الهيكلة والتدريب.

بالتالي، فإن قدرة طلاس على قلب الموازين أو إطلاق “ثورة مضادة” تبدو ضعيفة للغاية. أقصى ما يمكن أن يفعله هو إحداث ضجيج سياسي وتشويش إعلامي، دون تأثير جوهري على مسار الثورة وانتصارها.

ثالث عشر: أي خطر فعلي إذن؟

الخطر الأساسي في مشروع طلاس لا يكمن في قوته، بل في محاولته سحب ملف إصلاح المؤسسة العسكرية إلى يده. إذ أن أي تأخير أو ضعف في معالجة هذا الملف من داخل مؤسسات الدولة قد يفتح له نافذة خطابية يستغلها، حتى وإن لم تتحول إلى نفوذ عملي.

فالحقيقة الساطعة أن توحيد فصائل الثورة السورية لم يتم بشكل كامل بعد، فما تزال الفصائلية تتحكم في جيش الدولة، وهو واضح تمامًا مع التعامل مع القيادات العسكرية وحتى العناصر التي تعرف عن نفسها أنها تابعة للفصيل الفلاني وتعمل مع القائد الفلاني. وأكثر ما يظهر هذا هو جيش سوريا الحرة العامل في منطقة التنف الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي والتحالف الدولي، والذي من المفروض أن يكون قد اندمج في الجيش السوري ووزارة الدفاع إلا أن ذلك لم يتم بعد. كما أن ذلك واضح أيضًا مع الفصائل التي كانت مدعومة من تركيا. لذلك، فالعمل الفعلي على توحيد الفصائل بشكل كامل هو السبيل الوحيد لقطع أي محاولة فعلية دولية أو أممية أو حتى عربية لإدخال طلاس لحل هذا الملف.

العودة المتأخرة لمناف طلاس تحمل أكثر من رسالة، لكنها لا تغير في جوهر المشهد السوري. فالرجل بلا قاعدة شعبية ولا قوة عسكرية حقيقية، ويعتمد على منصات خارجية أكثر من اعتماده على شرعية الداخل. مشروعه لـ”المجلس العسكري” يبدو أقرب إلى وصفة وصاية أمنية على السلطة المدنية، وهو ما يتناقض مع روح الثورة السورية.

وبينما يحاول تسويق نفسه كـ”ضامن للانتقال”، تبقى الحقيقة أن ميزان القوى يميل لصالح ترسيخ الدولة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع، مدعومة بجيشها ومقاتليها وحلفائها الإقليميين. وعليه، فإن عودة طلاس لا تشكل سوى ضجيج سياسي مؤقت، لن يبدّل قواعد اللعبة في سوريا الجديدة.

أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، للمرة الأولى، نظام مفاضلة مركزية رقمية للقبول في برامج الدكتوراه (2025 – 2026)، بدل التسجيل المباشر المعمول به سابقاًوأثار القرار الذي جاء تحت عنوان "ضبط الفساد وتحقيق العدالة الأكاديمية"، موجة واسعة من الاعتراضات بين طلاب الدراسات العليا.

اعتراضات واسعة ومذكرة طلابية إلى الرئاسة
وجه طلاب الماجستير والدكتوراه مذكرة جماعية إلى رئيس الجمهورية أحمد الشرع، ناشدوه فيها إلغاء المفاضلة أو تأجيل تطبيقها، معتبرين أنها تتعارض مع القوانين والدستور وتمس بمستقبلهم الأكاديمي ومن أبرز النقاط الواردة في المذكرة أن القرار يتعارض مع المادة (146) من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006، التي لم تنص على أي مفاضلة لقبول طلاب الدكتوراه.

واعتبروا أن القرار طبق بأثر رجعي على طلاب أنهوا الماجستير أو مقرراته، وهو ما عدوه إجحافاً، لأن الماجستير والدكتوراه مرحلتان متكاملتان، وتناولت المذكرة أن القرار لم يلتزم بتعليمات رئاسة مجلس الوزراء (تموز 2025) التي تشترط استطلاع ردود الأفعال وتنظيم حملات توعوية قبل اعتماد قرارات تمس حياة المواطنين.

ولفتت المذكرة الطلابية أن إقرار المفاضلة تم في مجلس التعليم العالي من دون حضور ممثلين عن الطلاب، واعتبرت أن المفاضلة تميّز بين فئات الطلاب وتناقض مبدأ المساواة أمام القانون، فيما يخشى الطلاب من إحباط واسع، هجرة للكفاءات، وضياع جهودهم المادية والمعنوية بعد سنوات من الدراسة والإنفاق.

وأشار طلاب إلى أن معدلات مرتفعة كانت تمنح سابقاً عبر المحسوبيات في جامعات النظام البائد، ما يتيح لأصحاب النفوذ التفوق في المفاضلة، كما أن حداثة الشهادة تضر بشكل خاص بالطلاب الذين تأخروا بسبب ظروف الحرب، وشدد الطلاب على أنهم لا يطلبون امتيازات، بل معاملة عادلة تراعي الظروف القاسية التي عاشوها.

وأشاروا أيضاً إلى أن شرط الجامعة الأم يفقد الكثير من الطلاب فرصتهم، خصوصاً من حصلوا على الإجازة الجامعية في جامعات النظام ثم استكملوا الماجستير في جامعات الشمال أما معايير النشر العلمي أو براءة الاختراع، فقد وصفها الطلاب بأنها شبه مستحيلة بسبب غياب البنية التحتية وقلة الموارد والعقوبات المفروضة على البلاد.

موقف وزارة التعليم العالي من قرار مفاضلة الدكتوراه
من جانبه، دافع وزير التعليم العالي مروان الحلبي عن القرار، مؤكداً أن الهدف الرئيس هو ضبط الفساد والمحسوبيات التي شابت مرحلة التسجيل المباشر، وأوضح أن المفاضلة تضع معايير موضوعية للقبول بعيداً عن التدخلات، وأن عدد الشواغر يحدد بناءً على القدرة الاستيعابية وعدد المشرفين.

كما شدد على أن معدل الماجستير لا يشكل سوى 0.1 من علامة المفاضلة، وأن مدة إنجاز الرسالة لن تُحتسب ضمن المعايير، وأضاف الوزير أن النشر العلمي معيار يمنح نقاطاً إضافية لكنه ليس شرطاً للتسجيل، مؤكداً أن الهدف هو الجودة لا العدد، مع خطة لتأمين فرص عمل لخريجي الدكتوراه والحد من هجرة العقول.

وكان نظم طلاب الدراسات العليا وقفات احتجاجية أمام جامعة حلب ومجلس التعليم العالي بدمشق، لكنهم أكدوا أن مطالبهم لم تجد آذاناً صاغية واعتبروا أن تجاهل صوتهم يكرّس القرارات الفردية ويضعف الثقة في المؤسسات التعليمية.

وفي آب/ أغسطس الماضي قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجراء مفاضلة مركزية رقمية موحدة للقبول في برامج الدكتوراه في جميع الجامعات والمعاهد العليا اعتماداً على معايير الكفاءة والعدالة والنجاح الأكاديمي.

ويذكر أن قرار إجراء مفاضلة لمرحلة الدكتوراه طرح باعتباره وسيلة لمكافحة الفساد وضمان العدالة الأكاديمية، فيما تحوّل إلى قضية خلافية بين الطلاب والوزارة الطلاب يرونه تهديداً مباشراً لمستقبلهم وإجحافاً بحقهم، فيما تؤكد الوزارة أنه خطوة إصلاحية تضمن قبول الأكفأ وتطوير مستوى الدراسات العليا وبين الموقفين يبقى مستقبل البحث العلمي في سوريا معلقاً على كيفية معالجة هذا الجدل بما يحفظ العدالة والثقة في المؤسسات.

وقّعت المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، اتفاقية تفاهم وتعاون مشترك بين المعهد الدبلوماسي السوري التابع لوزارة الخارجية والمغتربين ومعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية في الرياض، بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن الجانبين.

ووقّع الاتفاقية عن الجانب السوري المهندس ياسر فداء الجندي مدير المعهد الدبلوماسي، فيما وقّع عن الجانب السعودي الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، في خطوة جديدة لتعزيز التعاون العلمي والدبلوماسي بين المؤسسات الأكاديمية العربية.

تنص الاتفاقية على تبادل الخبرات المتخصصة والاستفادة من التجارب في إعداد المناهج وتطوير البرامج التدريبية للدبلوماسيين، بما يساهم في رفع مستوى التأهيل والتدريب وإعداد الكوادر القادرة على مواكبة التحديات والمتغيرات في العمل الدبلوماسي.

كما تهدف إلى ترسيخ أواصر التعاون الأكاديمي والدبلوماسي بين البلدين، وتعزيز الشراكة الفاعلة بما يسهم في تطوير الفكر الدبلوماسي العربي وإبراز دوره في الساحة الإقليمية والدولية.

تُعد هذه الخطوة انعكاساً لرغبة مشتركة في بناء قدرات دبلوماسية عربية حديثة، وفتح آفاق أوسع للتعاون الأكاديمي بين المؤسسات التدريبية المختصة، بما يدعم العمل العربي المشترك ويعزز الحضور العربي في المحافل الدولية بقدرات مهنية متجددة.

في رسالة غير مسبوقة، وجّه الزعيم الكردي المعتقل في تركيا "عبد الله أوجلان" دعوة صريحة إلى شيوخ ووجهاء العشائر العربية في الجزيرة السورية لتعزيز روابط الأخوّة التاريخية مع الكرد ودعم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وأكّد أوجلان في الرسالة، المؤرخة 27 تموز والمنشورة الأحد عبر وكالة "هاوار"، أن "العلاقة التاريخية بين العرب والكرد هي الضمانة الأساسية لوحدة سوريا واستقرارها"، مشدّدًا على أن مشروع "الأمة الديمقراطية" يمكن أن يكون الإطار الجامع لبناء دولة آمنة وديمقراطية لجميع أبنائها.

دور حاسم للعشائر ورسالة وحدة وطنية
قال أوجلان إن للعشائر العربية دورًا "حساسًا وحاسمًا" في المرحلة الراهنة، سواء عبر المساهمة في حماية الاستقرار أو في بناء نظام سياسي يضمن العدالة والمساواة بين مكوّنات المجتمع السوري، مضيفًا أن وقوفها إلى جانب "قسد" يعزّز مناعة المجتمع في وجه التدخلات الخارجية.

كما استعرض محطات من التاريخ المشترك بين الشعبين العربي والكردي، واعتبر أن هذا التحالف خيار استراتيجي يتجاوز المصالح السياسية الآنية، ويحمي وحدة سوريا ويعزّز تماسكها الاجتماعي. وختم بالقول: "تعزيز التلاحم بين المكوّنات السورية هو الطريق الوحيد لتفادي الاستبداد أو التقسيم"، داعيًا العشائر للعب دور أساسي في ترسيخ قيم الحوار والتعايش.

أوجلان يعلن نهاية الكفاح المسلح واعتماد السياسة الديمقراطية
في تحول تاريخي هو الأبرز منذ أكثر من أربعة عقود، سبق أن ظهر أوجلان لأول مرة في تسجيل مصور منذ اعتقاله عام 1999 ليعلن انتهاء مرحلة الكفاح المسلح ضد الدولة التركية، مؤكدًا أن "زمن حرب التحرير الوطنية انتهى" وداعيًا لاعتماد السياسة الديمقراطية كخيار استراتيجي بديل.

وأضاف أوجلان في كلمته: "لم نعد نسعى إلى إقامة دولة قومية مستقلة، بل إلى خطوات عملية وجادة. اليوم نؤمن بقوة السياسة والعمل الديمقراطي لا بالسلاح"، داعيًا البرلمان التركي لتشكيل لجنة تشرف على عملية سلام شاملة تتضمن نزعًا طوعيًا للسلاح وآليات للعدالة الانتقالية.

حلّ حزب العمال الكردستاني خطوة تمهيدية
وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن في 12 أيار حلّ نفسه رسميًا استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان، في خطوة وُصفت بتمهيدية لبدء عملية نزع السلاح في شمال العراق. وأشارت تقارير إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد رسالة سابقة في شباط دعا فيها أوجلان إلى حلّ جميع المجموعات التابعة للحزب ووقف ما سمّاه "الأنشطة الإرهابية"، تمهيدًا لانخراط سياسي سلمي.

انتقال استراتيجي من السلاح إلى السياسة
تعكس هذه الرسائل المتزامنة – الموجهة إلى الداخل السوري والتركي – تحوّل أوجلان من خطاب المواجهة المسلحة إلى خطاب سياسي يسعى لبناء تحالفات داخلية وإقليمية جديدة. كما تبرز رهانًا على وحدة المكونات السورية بوصفها الضمانة لاستقرار البلاد، وعلى السياسة الديمقراطية كبديل حقيقي للصراع العسكري الممتد منذ عقود.