حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على وثيقة مسربة من أحد الأفرع الأمنية التابعة لنظام بشار الأسد، توضح تفاصيل تبعية الفصائل العسكرية في محافظة السويداء، والتي تقسمها لطرفين، أحدهما تحت مسمى "معارضة" وأخرى مع "الدولة السورية"، تتبع مباشرة لأجهزة المخابرات، انعكست هذه التقسيمات على الوضع الحالي في مواقف تلك القوى عقب سقوط نظام الأسد البائد.
وفق الوثائق فإن التقسيمات أظهرت وجود 14 مكوناً عسكرياً مسلحاً في السويداء بينها مكونات رئيسية لاتزال قائمة عقب سقوط النظام، لكن اللافت أن الفصائل التي صنفت سابقاً تحت قيادة "الدولة السورية"، هي اليوم في الصف الآخر، تعارض السلطة الجديدة وتعمل على شق الصف وخلق التوترات وتقوم الدعوة للانفصال وتطالب بالحماية الدولية.
الفصائل المصنفة معارضة للدولة "نظام الأسد"
تضمن قائمة الفصائل المعارضة للنظام البائد كلاً من (حركة رجال الكرامة قالت إنها أكبر فصائل السويداء يقيادة يحيى الحجار - قوات شيخ الكرامة بقيادة فهد ليث البلعوس قالت إنها تعمل بمبادئ حركة رجال الكرامة وغير منضوية تحتها - قوات الفهد بقيادة سليم الحميد قالت إنها تعمل بحماية رجال الكرامة وتتبنى مبادئ الفصل - جيش الموحدون قالت إنه مؤلف من مشايخ وأشخاص من الطائفة الدرزية - مكافحة الإرهاب وقالت إنها الجناح العسكري لحزب اللواء السوري مدعومة من التحالف الدولي) وجميعها صنفت أن ولائها "معارضة" لنظام بشار الأسد.
الفصائل المصنفة مع الدولة "نظام الأسد"
في التصنيف الثاني للقوى المحسوبة على "الدولة السورية" تضمنت كلاً من (فصيل الشيخ حكمت الهجري بقيادته مرتبط بشعبة المخابرات والدفاع الوطني ويتقاضى رواتبه من النظام البائد - جماعة الشيخ نزيه الجربوع بقيادة نزيه الجربوع ومهمتها حماية حدود السويداء - مجموعة رامي مزهر بقيادة رامي مزهر المفصول من حركة رجال الكرامة ويتبع للأجهزة الأمنية - الدفاع الوطني في السويداء بقيادة رشيد سلوم وعماد صقر - كتائب البعث - فصائلا لحزب القوي السوري - قوات الفجر بقيادة رامي فلحوط - مجموعات سليم حميد تتبع لروسيا - مجموعات ناصر السعدي تتبع لحزب الله)، وجميع هذه القوى مرتبة بالأفرع الأمنية التابعة لنظام بشار الأسد.
وعقب سقوط نظام الأسد، وفي سياق سلسلة من المواقف والتصريحات العلنية، بدا الانقسام واضحاً بين فصائل السويداء العسكرية والمدنية، ففي الوقت الذي وقفت فيه القوى المصنفة على أنها معارضة لنظام بشار الأسد، موقفاً حازماً في الاصطفاف للسلطة الجديدة، وأكدت على وحدة البلاد والدم ورفض التقسيم، كان الشيخ "الهجري" والمجموعات الأخرى في موقف مضطرب ومتباين رافض للسلطة وداعي للانفصال وصل الأمر لطلب الحماية الدولية علانية.
وفي آخر التصريحات الرسمية، عقب التوترات الأخيرة في صحنايا وجرمانا والسويداء ذات الغالبية الدرزية، أكد الشيخ "ليث البلعوس"، أن الحركة ترفض الطائفية تمامًا، وتعتبر نفسها جزءًا من الشعب السوري بشكل عام، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على وحدة سوريا.
وقال إن حركة رجال الكرامة وطنيون سوريون عروبيون، يرفضون الانفصال عن سوريا الأم، مشيرًا إلى أن الحركة ليست بحاجة إلى حماية من أي طرف آخر، ولفت إلى أن الأولوية القصوى لحركة رجال الكرامة هي بسط الأمن في محافظة السويداء، من أجل منع أي انتهاكات قد تهدد استقرار المنطقة.
لكن "الهجري" كان له رأي وموقف أخر تصعيدي ضد السلطة الحالية، إذ كرر إثارته الجدل بسلسلة من التصريحات الغير منضبطة والتي أفضت للوصول للتوترات والانقسامات الأخيرة في السويداء، وكان طالب بتدخل دولي عاجل، قائلاً: "إن طلب الحماية الدولية حق مشروع لكل شعب يُباد".
وسبق أن أعلن الهجري، رفضه للإعلان الدستوري، وطالب بإعادة صياغة الإعلان ليؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي يعكس خصوصية البلاد الثقافية والتاريخية، وكثيراً ما أثار الشيخ حكمت الهجري الجدل في تصريحات متكررة مضطربة، تتحدث تارة عن الوحدة الوطنية وتارة عن رفض الواقع الحالي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، معلناً العداء للسلطة الجديدة، تأتي تصريحاته في وقت حساس، عقب التوترات والانقلاب الذي نفذه عملاء نظام الأسد في الساحل السوري، والتصريحات الإسرائيلية بشأن ملف الجنوب ودعم الطائفة الدرزية.
تصريحات الهجري، بحسب مراقبين ونشطاء، تتسم بشكل عام بالفوقية، وأنه المتحكم الوحيد بالسويداء، منصبًا نفسه الحاكم الرسمي في المحافظة، مهددًا الكثير من الفصائل والجهات المدنية من التعامل مع دمشق من دون موافقته وعلمه، مؤكدًا أن الكلمة الأخيرة هي له، وذلك حسب تسريبات صوتية عديدة لقيادات عسكرية تابعة له توضح ذلك.
وتمر سوريا بشكل عام، وليس الجنوب السوري، في مرحلة معقدة من تاريخ سوريا الحديث، وسط تحديات كبيرة داخلية وخارجية تقف في طريق إعادة بناء الدولة، بداية بحراك فلول نظام الأسد في الساحل ومطالب الحماية الدولية لـ "العلويين"، وملف ميليشيا "قسد" المعقد شمال شرقي سوريا، وملف الجنوب السوري، والعديد من الملفات الأمنية والاقتصادية التي تتطلب تكاتف كل القوى والأطراف لمنع العودة للوراء والدخول في حالة فوضى عارمة تغزيها بعض الأطراف والقوى المحلية والدولية.
دان عدد من الدول العربية التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد سوريا، وخاصة الهجوم الذي استهدف محيط القصر الرئاسي في دمشق فجر اليوم الجمعة. وأكدت هذه الدول رفضها القاطع للتدخلات الإسرائيلية وانتهاك سيادة سوريا ووحدتها.
جامعة الدول العربية:
وأدانت جامعة الدول العربية، الغارة الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في دمشق، مؤكدة أنها تمثل "تصعيدًا خطيرًا" و"تعديًا مرفوضًا ومدانًا على سيادة سوريا"، وشددت الجامعة على أن هذا الهجوم يعد حلقة في سلسلة مستمرة من الاعتداءات الإسرائيلية التي تهدف إلى زعزعة استقرار سوريا.
الخارجية الكويتية:
من جهتها، دانت "الخارجية الكويتية" الغارة الجوية على محيط القصر الرئاسي في دمشق، واعتبرتها "انتهاكًا صارخًا" لسيادة سوريا، وأكدت الوزارة أن تبرير الهجمات تحت ذرائع أمنية "لا يبرر أي انتهاك لسيادة الدول".
ودعت الكويت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية لإيقاف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، مجددةً موقفها الثابت في دعم *وحدة سوريا* وسلامة أراضيها.
المللكة الأردنية الهاشمية
دانت "وزارة الخارجية الأردنية"، القصف الإسرائيلي، معتبرة إياه خرقًا فاضحًا للقانون الدولي واعتداءً على سيادة سوريا ووحدتها، واستنكر الناطق الرسمي باسم الوزارة "سفيان القضاة" استمرار إسرائيل في غاراتها على سوريا، مؤكدًا أن ذلك يشكل خرقًا لاتفاقية فض الاشتباك بين تل أبيب ودمشق لعام 1974، ودعا القضاة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.
العراق
دانت "بغداد" الغارة الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي، معبرة عن رفضها انتهاك سيادة سوريا، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.
المملكة العربية السعودية:
أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الغارة الجوية الإسرائيلية على دمشق، مجددةً رفضها القاطع للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة سوريا وأمنها، وأكدت وزارة الخارجية السعودية على ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي، محذرة من أن استمرار هذه السياسات يعزز مخاطر العنف والتطرف ويزيد من عدم الاستقرار الإقليمي.
قطر:
كانت جددت دولة قطر إدانتها للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، واعتبرت الغارات الإسرائيلية "اعتداءً صارخًا" على سيادة ووحدة سوريا.
وأكدت المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، وخلال اجتماع في مجلس الأمن، على أن هذه الهجمات تعد انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام إسرائيل بوقف هذه الاعتداءات.
جمهورية اليمن
وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، عن إدانة الحكومة اليمنية واستنكارها الشديدين للغارة الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت محيط القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق.
وأكدت الوزارة أن هذا العدوان يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية لإيقاف الانتهاكات المتكررة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في دول المنطقة والتي من شأنها أن تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وتجدد وزارة الخارجية التأكيد على موقف اليمن الداعم لوحدة الجمهورية العربية السورية الشقيقة وسلامة أراضيها.
غوتيريش يدين الغارة الإسرائيلية قرب القصر الرئاسي في دمشق ويطالب باحترام سيادة سوريا
أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الغارة الجوية الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق، داعيًا "إسرائيل" إلى وقف هجماتها والامتثال لسيادة سوريا ووحدتها وسلامتها واستقلالها.
البرلمان العربي: الغارة الإسرائيلية امتداد للتعديات على سيادة سوريا
دان البرلمان العربي الغارة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على محيط القصر الرئاسي في دمشق، واعتبرها جزءًا من التعديات المتواصلة على سيادة وأمن وسلامة الأراضي السورية. وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات المتكررة.
رئيس الحكومة اللبنانية: لبنان يتضامن مع سوريا ضد الاعتداءات الإسرائيلية
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن لبنان يقف إلى جانب سوريا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مشددًا على حرص بلاده على وحدة الأراضي السورية. وأوضح أن ما يهم لبنان هو إرساء الأمن والاستقرار في سوريا، وضمان سلامة شعبها وتحقيق آماله وتطلعاته.
وسبق ان أعلن كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان مشترك، عن تنفيذ القوات الإسرائيلية هجومًا في دمشق بالقرب من القصر الرئاسي السوري، واعتبر المسؤولان هذا الهجوم بمثابة "رسالة واضحة" للسلطة الانتقالية في سوريا
وأشار البيان إلى أن إسرائيل لن تسمح للقوات السورية بالتوجه نحو جنوب دمشق أو أن تشكل أي تهديد للطائفة الدرزية. هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث تتصاعد التوترات في المنطقة، ويعكس الموقف الإسرائيلي استمرار استراتيجيتها في الرد على ما تعتبره تهديدات أمنية من قبل القوات السورية.
وفي وقت سابق فجر اليوم، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو"، عن تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي غارة طالت هدفاً قرب القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق فجر اليوم الجمعة 2 أيار 2025، مجدداً تعهده بحماية "الأقلية الدرزية".
ولم تذكر أي مصادر في دمشق حتى لحظة نشر الخبر أي تفاصيل عن المناطق التي طالتها الغارة الإسرائيلية، في وقت تتحدث مصادر إسرائيلية غير رسمية أن هذه الضربة "تحذيرية" للسلطة في دمشق، ورسالة واضحة بجدية الموقف الإسرائيلي حيال تهديداتها عقب التوتر الذي تشهده مناطق الطائفة الدرزية جنوبي سوريا.
جاءت الغارة، بالتوازي مع تعرض مقر قيادة الشرطة في محافظة دمشق لإطلاق نار من محورين بأسلحة متوسطة و خفيفة باستخدام سيارة بيك أب حمراء، دون الإبلاغ عن إصابات، وتعمل الأجهزة الأمنية على ملاحقة المشتبه بهم.
ويأتي التصعيد الإسرائيلي اللافت، بعد ساعات قليلة من إعلان مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، بالتعاون مع المرجعيات الدينية والاجتماعية ووجهاء وعموم أبناء الطائفة، بيانًا وطنيًا شاملاً شددت فيه على التمسك بوحدة الدولة السورية، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال الانفصال أو مشاريع التقسيم، مؤكدة أن الطائفة ستبقى جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية الجامعة.
أعربت ألمانيا، اليوم الجمعة، عن "قلقها البالغ" إزاء تصاعد المواجهات العنيفة في سوريا، مطالبة الحكومة السورية بضمان حماية المدنيين، ومشددة على ضرورة تفادي تحويل البلاد إلى مسرح للتوترات الإقليمية، وذلك عقب الغارات الإسرائيلية الأخيرة على دمشق.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن "التقارير عن اشتباكات عنيفة في دمشق وجنوب البلاد تثير قلقاً بالغاً"، مضيفة أن "الحكومة الألمانية تدين هذه الأعمال العنيفة، وتدعو جميع الأطراف إلى المساهمة في تسوية سلمية للنزاعات، ووقف كل أشكال التحريض وخطاب الكراهية".
وشدد البيان على أن "الحكومة السورية مطالبة بإنهاء العنف فوراً، وبدء حوار جدي مع جميع مكونات الشعب السوري، لضمان مشاركتهم الكاملة في العملية السياسية".
وأكدت الخارجية الألمانية أن "عقوداً من الديكتاتورية والحرب خلفت جراحاً عميقة لا يمكن تجاوزها إلا من خلال عدالة انتقالية حقيقية"، مشيرة إلى أن برلين "مستعدة لدعم محاسبة مرتكبي الجرائم وجهود المصالحة الوطنية".
كما دعت ألمانيا كل الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس"، محذرة من مخاطر تصاعد التوتر الإقليمي على حساب الاستقرار داخل سوريا، ومؤكدة أن "دمج وحماية الأقليات من مسؤوليات الحكومة السورية الأساسية".
في تطور لافت يعكس البعد الإقليمي للتوترات في السويداء، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالاً هاتفياً مع الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، أعرب فيه عن تقديره لـ"جهود الشيخ وتوجيهاته لحماية أبناء الطائفة الدرزية في سوريا".
ووفق ما ورد في بيان رسمي، شكر الشيخ طريف نتنياهو على "توجيهاته التي قضت بالتحرك لحماية دروز سوريا"، مشيراً بشكل خاص إلى قرار استهداف مجمع القصر الرئاسي في دمشق ليلة أمس، والذي نُفّذ في إطار "رسالة ردع واضحة للنظام السوري"، على حد تعبيره.
نتنياهو، من جهته، أكد خلال الاتصال على أهمية التزام أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل بقوانين الدولة، محذراً من أي تصرفات قد تمس بمواطنين آخرين أو بقوات الأمن، في إشارة إلى التوترات التي شهدتها بعض مناطق الداخل مؤخراً.
وأكد طريف أن "الطائفة الدرزية في إسرائيل ملتزمة بالقانون"، مديناً "أي مظاهر للعنف أو الفوضى التي تصدر عن أفراد لا يمثلون الجماعة"، في محاولة لاحتواء حالة الغضب المتنامية في أوساط الدروز على خلفية ما يحدث لأبناء طائفتهم في جنوب سوريا.
أعلن كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان مشترك، عن تنفيذ القوات الإسرائيلية هجومًا في دمشق بالقرب من القصر الرئاسي السوري، واعتبر المسؤولان هذا الهجوم بمثابة "رسالة واضحة" للسلطة الانتقالية في سوريا
وأشار البيان إلى أن إسرائيل لن تسمح للقوات السورية بالتوجه نحو جنوب دمشق أو أن تشكل أي تهديد للطائفة الدرزية. هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث تتصاعد التوترات في المنطقة، ويعكس الموقف الإسرائيلي استمرار استراتيجيتها في الرد على ما تعتبره تهديدات أمنية من قبل القوات السورية.
وفي وقت سابق فجر اليوم، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو"، عن تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي غارة طالت هدفاً قرب القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق فجر اليوم الجمعة 2 أيار 2025، مجدداً تعهده بحماية "الأقلية الدرزية".
ولم تذكر أي مصادر في دمشق حتى لحظة نشر الخبر أي تفاصيل عن المناطق التي طالتها الغارة الإسرائيلية، في وقت تتحدث مصادر إسرائيلية غير رسمية أن هذه الضربة "تحذيرية" للسلطة في دمشق، ورسالة واضحة بجدية الموقف الإسرائيلي حيال تهديداتها عقب التوتر الذي تشهده مناطق الطائفة الدرزية جنوبي سوريا.
جاءت الغارة، بالتوازي مع تعرض مقر قيادة الشرطة في محافظة دمشق لإطلاق نار من محورين بأسلحة متوسطة و خفيفة باستخدام سيارة بيك أب حمراء، دون الإبلاغ عن إصابات، وتعمل الأجهزة الأمنية على ملاحقة المشتبه بهم.
ويأتي التصعيد الإسرائيلي اللافت، بعد ساعات قليلة من إعلان مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، بالتعاون مع المرجعيات الدينية والاجتماعية ووجهاء وعموم أبناء الطائفة، بيانًا وطنيًا شاملاً شددت فيه على التمسك بوحدة الدولة السورية، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال الانفصال أو مشاريع التقسيم، مؤكدة أن الطائفة ستبقى جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية الجامعة.
أفاد مصدر أمني في محافظة السويداء لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن قوى الأمن بدأت بنشر حواجز أمنية في محيط المدينة، وذلك عقب اتفاق تم التوصل إليه أمس بين مشايخ العقل ووفد حكومي، يهدف إلى "تفعيل دور الأمن العام" و"إعادة فتح أوتستراد السويداء - دمشق".
وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ التفاهم الذي أكد على "ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وخصوصاً داخل مدينة السويداء".
لكن المصدر نفسه أشار إلى أن قوى الأمن فوجئت، صباح اليوم، بقيام مجموعات مسلحة بمهاجمة بعض الحواجز الأمنية المنتشرة في محيط المدينة، معتبراً أن هذه الأفعال تمثل "تحدياً واضحاً للاتفاق الموقع مع مشايخ العقل".
وأكد المصدر أن وزارة الداخلية، ممثلة بالقوى الأمنية المنتشرة في المحافظة، "ستسعى بكل الوسائل لترسيخ الأمن والاستقرار"، وأنها "لن تتهاون مع أي طرف يحاول زعزعة الوضع الأمني أو المساس بالاتفاق".
ويأتي هذا التطور الأمني في ظل تصاعد التوتر في محافظة السويداء، بعد يوم شهد مقتل سبعة أشخاص في حادثتي انفجار لغم وقصف بطائرة مسيّرة يُرجّح أنها إسرائيلية، غرب المدينة.
وكانت أصدرت مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، بالتعاون مع المرجعيات الدينية والاجتماعية ووجهاء وعموم أبناء الطائفة، بيانًا وطنيًا شاملاً شددت فيه على التمسك بوحدة الدولة السورية، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال الانفصال أو مشاريع التقسيم، مؤكدة أن الطائفة ستبقى جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية الجامعة.
وأكد البيان أن مواقف الطائفة العروبية والوطنية "ورثناها كابرًا عن كابر، من إرث الأجداد وحليب الأمهات الطاهرات"، معتبرًا أن "سوريتنا هي كرامتنا، والوطن شرف لا يُمس، وحب الوطن من الإيمان".
ودعت مشيخة العقل إلى تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء، على أن تكون الكوادر من أبناء المحافظة، تعزيزًا للثقة وفرضًا لسيادة القانون، كما طالبت الدولة بتحمّل مسؤولياتها الكاملة في تأمين طريق السويداء – دمشق وضمان استمرارية حركة المدنيين بشكل آمن ودائم.
وشدد البيان على ضرورة بسط الأمن والاستقرار في كامل الأراضي السورية، باعتباره "واجبًا سياديًا لا يقبل التراخي أو التجزئة"، كما أكد الموقعون على البيان أن سوريا يجب أن تكون وطنًا لكل أبنائها، خاليًا من الفتن الطائفية والنعرات المذهبية والأحقاد الشخصية والثارات، واصفًا هذه المظاهر بأنها من "مخلفات الجاهلية التي وضعها عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".
واختُتم البيان بدعوة إلى الوحدة الوطنية، والتشبّث بالعروة الوثقى، والعمل على صون الوطن وتضحيات أبنائه، الذين "رووا أرضه بدمائهم، وسقوه بعرقهم عبر التاريخ"، مؤكدين أن الإرث التاريخي للطائفة لا يسمح بالانجرار إلى مشاريع تفتيت الوطن أو شرذمته.
وصل "وليد جنبلاط" الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، والوفد المرافق له، اليوم الجمعة، إلى دمشق، وعقد لقاء مع رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع ووزير الخارجية السيد أسعد الشيباني في قصر الشعب، جاء ذلك على وقع التوترات التي شهدتها مناطق ذات غالبية درزية في سوريا.
وكان أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في أشرفية صحنايا بريف دمشق الجنوبي، بعد اتصالات أجراها رئيس الحزب وليد جنبلاط مع الإدارة السورية وتركيا والسعودية وقطر والأردن.
وأكد الحزب في بيان أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ بالفعل، مشيرا إلى أن جهودا دبلوماسية مكثفة سبقت الاتفاق، وشملت تنسيقا مباشرا مع الأطراف المعنية لتطويق التصعيد المتسارع في المنطقة.
ودعا جنبلاط إلى معالجة الأوضاع وفق منطق الدولة ووحدة سوريا، محذرا من أن استمرار الاقتتال لا يخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي. وشدد الحزب على ضرورة الحفاظ على النسيج الاجتماعي في المنطقة، مشيرا إلى أن وفدا من المشايخ والفعاليات المجتمعية يعمل على صياغة اتفاق نهائي يضمن عدم عودة التوترات المسلحة.
وكانت مدينتا جرمانا وأشرفية صحنايا قد شهدتا، فجر الثلاثاء 29 نيسان، واحدة من أكثر المواجهات المسلحة دموية في ريف دمشق خلال الفترة الأخيرة، إثر هجوم مفاجئ شنته مجموعة مجهولة على حواجز لقوات الأمن العام. وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل 13 شخصاً، بينهم اثنان من عناصر الأمن، قبل أن تمتد الاشتباكات إلى مناطق أخرى جنوب العاصمة، مسفرة عن مقتل 16 عنصراً أمنياً إضافياً، ما زاد من حدة التوترات الأمنية وأعاد ملف الجنوب السوري إلى صدارة الاهتمام الإقليمي والدولي.
قُتل سبعة أشخاص، اليوم الجمعة، في حادثتين منفصلتين غرب محافظة السويداء، بينهم ثلاثة مدنيين من أبناء محافظة الحسكة، وأربعة آخرون من أبناء السويداء، في ظل تصاعد التوترات الأمنية وتحليق مكثف للطائرات المسيّرة في المنطقة.
وأعلنت محافظة السويداء عبر قناتها الرسمية على "تلغرام" أن ثلاثة مدنيين قُتلوا جراء انفجار لغم أرضي أثناء قيامهم بأعمال مدنية في محيط بلدة الثعلة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن ظروف الحادثة.
كما أكدت المحافظة مقتل أربعة أشخاص آخرين نتيجة قصف نفذته طائرة مسيّرة يُرجّح أنها إسرائيلية، عقب محاولتهم إطلاق النار عليها من رشاش متوسط.
ووقعت الغارة في مزرعة تعود للمواطن عصام عزام إلى الغرب من مدينة السويداء، وقد سُمع دوي الانفجار في أرجاء المدينة، وفق ما نقلته شبكة "السويداء 24". وأضافت الشبكة أن شهود عيان أكدوا تحليق طائرة مسيّرة لحظة وقوع القصف، تزامناً مع إطلاق نار باتجاهها، لترد الطائرة بعدها مباشرة بقصف المزرعة، وفق "السويداء 24"
وأفاد مصدر طبي لـ"السويداء 24" أن الجثامين التي وصلت إلى مشفى السويداء الوطني تعود لكل من: عصام عزام، ليث بحصاص، حمزة كحول، وفادي أبو ترابي.
ووفقاً للشبكة بأن حجم الأضرار في موقع الغارة، والحفرة العميقة التي خلّفها القصف، يشير إلى استخدام ذخائر متطورة لا يُعتقد أنها صادرة عن طائرة محلية الصنع.
و أعلن "المجلس العسكري في السويداء"، في بيان رسم صباح اليوم الجمعة، تبنيّه الكامل لبيان الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين المسلمين الدروز، مطالباً بفرض منطقة آمنة في السويداء والمناطق المحيطة بها، تحت إشراف قوات دولية محايدة، معلناً رفضه دخول قوى الأمن العام، وذلك عقب ما أسماها "الانتهاكات" التي تعرض لها الدروز في منطقة صحنايا بريف دمشق.
وندد المجلس في البيان الذي يعتبر بمثابة إعلان حرب على الدولة السورية، بما أسماها "الجرائم التي ترتكبها هيئة تحرير الشام" ضد المدنيين في منطقة صحنايا، وتحدث عن ارتكاب جرائم حرب تشمل القتل العشوائي، الاعتقالات التعسفية، وإهانة مشايخ الطائفة الدرزية ورموزها.
واتهم الجماعة بأنها "تسعى إلى تدمير النسيج الاجتماعي في المنطقة عبر نشر الفكر التكفيري، وفرض هيمنتها بالقوة على سكان المنطقة، مع استهداف الهوية الدرزية بشكل خاص"، وفق تعبيره.
وطالب المجلس العسكري، مجلس الأمن الدولي بفرض منطقة آمنة في السويداء والمناطق المحيطة بها، تحت إشراف قوات دولية محايدة، بهدف وقف الاعتداءات وحماية المدنيين. كما دعا مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إرسال فرق تحقيق لتوثيق الانتهاكات ومحاكمة المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية، وفق تعبيره.
وفي خطاب تصعيدي وانقلاب واضح على بيان مشيخة العقل في السويداء المعلن يوم أمس، وجه المجلس تحذيرًا لمن أسمها "الدول التي تدعم هيئة تحرير الشام"، مطالبًا بوقف تمويل من أسمها "الجماعات الإرهابية التي تمارس التطهير الطائفي في المنطقة"، في انتهاك واضح للمواثيق الدولية، وفق نص البيان.
أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أن لبنان سيقوم بتعيين سفير جديد في سوريا في القريب العاجل، متعهدًا بإتمام هذه الخطوة خلال أسابيع، وأكد رجي أن استقرار سوريا ينعكس بشكل مباشر على استقرار لبنان.
وأوضح رجي أن هذا التعيين يأتي في إطار خطة لاستكمال التشكيلات الدبلوماسية التي تعطلت لعدة سنوات، مشيرًا إلى وجود توافق تام داخل الحكومة اللبنانية بشأن تعزيز التعاون مع سوريا. وأضاف أن التشكيلات الدبلوماسية أصبحت شبه جاهزة حاليًا.
وأشار الوزير إلى أن تعيين السفراء في لبنان يخضع لآليات معقدة تتطلب تصويت ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، وهو ما كان سببًا في تأخر التشكيلات في السنوات الماضية. ومع ذلك، أكد رجي أن الحكومة الحالية تعمل على تجاوز هذه العقبات، بهدف إنجاز التعيينات في أقرب وقت ممكن.
وشدد على رغبة بلاده في أن تكون سوريا دولة قوية قادرة على حل مشاكلها الداخلية دون تدخل في الشؤون اللبنانية، مع تأكيد احترام كل طرف لسيادة الآخر. كما عبر عن تفاؤله بشأن النظام الجديد في سوريا، موضحًا أن بيروت تلقت وعودًا واضحة من دمشق بعدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية.
وأشار رجي إلى ضرورة معالجة الملفات العالقة بين البلدين، مثل ملف الحدود والمفقودين اللبنانيين، مؤكدًا أن التعاون بين لبنان وسوريا يعد أمرًا ضروريًا لمعالجة قضايا النزوح والتهريب، وينبغي أن يتم على أساس الندية والاحترام المتبادل.
"الشرع وسلام" يطويان صفحة الماضي: دمشق وبيروت تفتتحان عهدًا جديدًا تُلغي التبعية
في مشهد سياسي غير مسبوق منذ عقود، طوى الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام صفحة مريرة من العلاقات السورية اللبنانية، سادها لعقود نهج الهيمنة والتبعية الذي فرضه النظام البائد، فاتحين الأبواب أمام مرحلة جديدة من الشراكة الندية والتفاهم المتبادل، بعد انتصار الثورة السورية وتغيّر المعادلة السياسية في المنطقة.
وأكد الجانبان خلال زيارة الوفد الوزاري اللبناني إلى دمشق، على ضرورة بناء علاقات راسخة تقوم على قاعدة الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، في خطوة وصفت بأنها "انطلاقة حقيقية لعهد سياسي جديد بين البلدين الجارين".
زيارة رسمية رفيعة المستوى إلى دمشق
وبحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، فقد اختتم رئيس الحكومة نواف سلام زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد وزاري ضم وزراء الخارجية يوسف رجي، الدفاع ميشال منسى، والداخلية أحمد الحجار.
وقد التقى الوفد بالرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حيث جرى خلال اللقاء بحث ملفات متعددة شائكة، في مقدمها "ضبط الحدود والمعابر ومكافحة التهريب"، إضافة إلى "ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية"، وهي ملفات سبق أن طُرحت في لقاء جدة الأخير، الذي جمع وزيري الدفاع في البلدين برعاية سعودية.
سلام: صفحة جديدة من الثقة والاحترام المتبادل
وأكد الرئيس نواف سلام، أن الزيارة تمثل فرصة لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، تقوم على مبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة، واستعادة الثقة بين الشعبين، مشدداً على أن "قرار سوريا للسوريين، وقرار لبنان للبنانيين"، وهو ما لاقى تجاوبًا من الجانب السوري.
ملفات اللاجئين والمفقودين: أولوية إنسانية مشتركة
تناولت المباحثات أيضًا قضية اللاجئين السوريين في لبنان، حيث جرى التشديد على أهمية العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى مدنهم وقراهم، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة. كما طرح الوفد اللبناني ملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في سوريا، مطالبًا بكشف مصيرهم والتعاون القضائي لتسليم المطلوبين في قضايا بارزة، أبرزها قضية تفجيري مسجدي التقوى والسلام، وغيرها من الملفات المتراكمة منذ سنوات النظام السابق.
تعزيز التنسيق الأمني وتعاون اقتصادي واسع النطاق
وأكد البيان أن الجانبين شدّدا على ضرورة تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين، بما يضمن الاستقرار ويمنع عودة الفوضى على طرفي الحدود. كما ناقش الطرفان مجموعة من القضايا الاقتصادية، من أبرزها فتح خطوط التجارة البرية والبحرية، واستجرار النفط والغاز، وتفعيل النقل الجوي، إلى جانب النظر في الاتفاقيات السابقة، وخصوصًا مراجعة دور المجلس الأعلى السوري اللبناني.
لجنة وزارية مشتركة لمتابعة الملفات
تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم وزارات الخارجية، الدفاع، الداخلية والعدل، لمتابعة الملفات ذات الطابع الأمني والقضائي، على أن تتابع وزارات الاقتصاد، النقل، الشؤون الاجتماعية والطاقة، بقية الملفات ذات الطابع الخدمي والتنموي.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، بما يسمح بتنشيط الاقتصاد السوري وفتح الطريق أمام إعادة الإعمار والاستثمارات، وهو ما سيعود بالفائدة على لبنان كذلك، خاصة في ملفي الطاقة وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية برًا عبر الأراضي السورية.
وأفضت هذه الزيارة إلى تحوّل لافت في الديناميكيات السياسية الإقليمية، تعكس إرادة واضحة لدى البلدين لتجاوز إرث الماضي والتأسيس لتعاون حقيقي على قاعدة الشراكة لا الوصاية، والانفتاح لا الصراع، في لحظة إقليمية مفصلية تتطلب تفعيل كل أدوات الحوار الإقليمي لتعزيز الاستقرار والتنمية المشتركة.
أعلن "المجلس العسكري في السويداء"، في بيان رسمي اليوم الجمعة، تبنيّه الكامل لبيان الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين المسلمين الدروز، مطالباً بفرض منطقة آمنة في السويداء والمناطق المحيطة بها، تحت إشراف قوات دولية محايدة، معلناً رفضه دخول قوى الأمن العام، وذلك عقب ما أسماها "الانتهاكات" التي تعرض لها الدروز في منطقة صحنايا بريف دمشق.
وندد المجلس في البيان الذي يعتبر بمثابة إعلان حرب على الدولة السورية، بما أسماها "الجرائم التي ترتكبها هيئة تحرير الشام" ضد المدنيين في منطقة صحنايا، وتحدث عن ارتكاب جرائم حرب تشمل القتل العشوائي، الاعتقالات التعسفية، وإهانة مشايخ الطائفة الدرزية ورموزها.
واتهم الجماعة بأنها "تسعى إلى تدمير النسيج الاجتماعي في المنطقة عبر نشر الفكر التكفيري، وفرض هيمنتها بالقوة على سكان المنطقة، مع استهداف الهوية الدرزية بشكل خاص"، وفق تعبيره.
وطالب المجلس العسكري، مجلس الأمن الدولي بفرض منطقة آمنة في السويداء والمناطق المحيطة بها، تحت إشراف قوات دولية محايدة، بهدف وقف الاعتداءات وحماية المدنيين. كما دعا مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إرسال فرق تحقيق لتوثيق الانتهاكات ومحاكمة المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية، وفق تعبيره.
وفي خطاب تصعيدي وانقلاب واضح على بيان مشيخة العقل في السويداء المعلن يوم أمس، وجه المجلس تحذيرًا لمن أسمها "الدول التي تدعم هيئة تحرير الشام"، مطالبًا بوقف تمويل من أسمها "الجماعات الإرهابية التي تمارس التطهير الطائفي في المنطقة"، في انتهاك واضح للمواثيق الدولية، وفق نص البيان.
وأكد المجلس استعداد قواته لتعزيز التنسيق مع أي جهة دولية جادة تهدف إلى حماية المدنيين وضمان أمن المنطقة، وشدد المجلس على رفضه السماح بتسليم جبل العرب إلى هيئة تحرير الشام، وأكد أنه لن يسمح بدخول قوات الأمن العام إلى المنطقة بأي شكل من الأشكال.
وأعلن المجلس عزمه على التصدي بأقصى قوة لأي "اعتداءات مستقبلية" ضد المنطقة، وفقًا لما يقتضيه القانون الدولي الإنساني، واختتم المجلس العسكري في السويداء بيانه بالإشارة إلى أن صمت العالم حيال ما يجري من انتهاكات في صحنايا وجرمانا يعد بمثابة تشجيع للإرهاب، وقال إن دماء الدروز ليست أرخص من غيرها، مطالبًا بتفعيل الواجب الإنساني لحماية المدنيين قبل أي اعتبارات سياسية.
بيان مشيخة العقل في السويداء
وكانت أصدرت مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، بالتعاون مع المرجعيات الدينية والاجتماعية ووجهاء وعموم أبناء الطائفة، بيانًا وطنيًا شاملاً شددت فيه على التمسك بوحدة الدولة السورية، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال الانفصال أو مشاريع التقسيم، مؤكدة أن الطائفة ستبقى جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية الجامعة.
وأكد البيان أن مواقف الطائفة العروبية والوطنية "ورثناها كابرًا عن كابر، من إرث الأجداد وحليب الأمهات الطاهرات"، معتبرًا أن "سوريتنا هي كرامتنا، والوطن شرف لا يُمس، وحب الوطن من الإيمان".
وفي ظل الظروف الأمنية التي شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، دعت مشيخة العقل إلى تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء، على أن تكون الكوادر من أبناء المحافظة، تعزيزًا للثقة وفرضًا لسيادة القانون، كما طالبت الدولة بتحمّل مسؤولياتها الكاملة في تأمين طريق السويداء – دمشق وضمان استمرارية حركة المدنيين بشكل آمن ودائم.
وشدد البيان على ضرورة بسط الأمن والاستقرار في كامل الأراضي السورية، باعتباره "واجبًا سياديًا لا يقبل التراخي أو التجزئة"، كما أكد الموقعون على البيان أن سوريا يجب أن تكون وطنًا لكل أبنائها، خاليًا من الفتن الطائفية والنعرات المذهبية والأحقاد الشخصية والثارات، واصفًا هذه المظاهر بأنها من "مخلفات الجاهلية التي وضعها عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".
واختُتم البيان بدعوة إلى الوحدة الوطنية، والتشبّث بالعروة الوثقى، والعمل على صون الوطن وتضحيات أبنائه، الذين "رووا أرضه بدمائهم، وسقوه بعرقهم عبر التاريخ"، مؤكدين أن الإرث التاريخي للطائفة لا يسمح بالانجرار إلى مشاريع تفتيت الوطن أو شرذمته.
ليث البلعوس: "رجال الكرامة" تتخذ إجراءات لتفعيل الضابطة العدلية وضبط الأمن في السويداء
وكان أكد الشيخ "ليث البلعوس"، نجل مؤسس حركة "رجال الكرامة" في محافظة السويداء، في تصريح خاص للجزيرة، أن عصابات خارجة عن القانون قد اعتدت مؤخرًا على بعض أبناء محافظة السويداء، ما دفع الحركة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتفعيل الضابطة العدلية في المحافظة، والتي سيشرف عليها أبناء السويداء أنفسهم.
وأشار البلعوس إلى أن الحركة تطالب بضبط الوضع على الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، مؤكدًا ضرورة ردع العصابات المسلحة التي تهدد الأمن في المنطقة. كما شدد على أن حركة رجال الكرامة ترفض الطائفية تمامًا، وتعتبر نفسها جزءًا من الشعب السوري بشكل عام.
وفيما يتعلق بالانتهاكات ضد أبناء الطائفة الدرزية في ريف دمشق، دعا البلعوس إلى ضرورة وضع حد لتلك الانتهاكات، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على وحدة سوريا. وأعرب عن ترحيب الحركة بالانتشار الأمني على الطريق بين دمشق والسويداء، مؤكدًا أن هذا سيعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد أن حركة رجال الكرامة وطنيون سوريون عروبيون، يرفضون الانفصال عن سوريا الأم، مشيرًا إلى أن الحركة ليست بحاجة إلى حماية من أي طرف آخر، ولفت إلى أن الأولوية القصوى لحركة رجال الكرامة هي بسط الأمن في محافظة السويداء، من أجل منع أي انتهاكات قد تهدد استقرار المنطقة.
"الهجري" في بيان تصعيدي: ندعو لحماية دولية بعد مجازر إبادة وسقوط الثقة بالحكومة..!!
وسبق أن أصدر الشيخ حكمت سلمان الهجري، الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين الدروز، بيانًا شديد اللهجة أعرب فيه عن حزنه العميق واستنكاره لما أسماها "المجازر الدامية" التي استهدفت المدنيين، محذرًا من الانزلاق نحو هاوية الفتن المنظمة، ومشدّدًا على فقدان الثقة الكاملة بالحكومة الحالية التي وصفها بأنها "تغذي التطرف وتنشر الموت بأذرعها التكفيرية".
وقال الشيخ الهجري: "الرحمة لشهدائنا الأبرياء الذين قضوا ضحية مجازر داعشية تكفيرية، لم نكن ننتظرها ولم نرغب بوقوعها. هذه الحرب التي تُشنّ على أهلنا ليست سوى أداة للترويع والإرهاب، ولزرع السطوة دون أي مبرر أو سبب، افتُعلت الفتن لتغيير صورة الجاني والمجني عليه، لكن الحقيقة واضحة: أهلنا كانوا في بيوتهم آمنين، فداهمتهم عصابات تكفيرية، ودافعوا عن أنفسهم وأرزاقهم وكرامتهم، ولا يصح وصفهم بعصابات. هذه جريمة إبادة مكتملة الأركان".
وزعم الهجري أن الرئاسة الروحية، وبالاتفاق مع كافة القوى الوطنية في النسيج السوري، باتت على موقف موحّد تجاه الإدارة الحالية "بكل فصائلها الإرهابية التكفيرية"، موضحًا أن ما جرى في الأيام الأخيرة أظهر جليًا أن الحكومة لم تعد تُعتبر حكومة شعب، بل "أصبحت تدير عصابات تكفيرية تقتل وتخطف وتروّع، ثم تدّعي أنها عناصر منفلتة"، وفق تعبيره.
تشكيل مشبوه منذ التأسيس
والمجلس العسكري في السويداء هو تشكيل مسلح أعلن عن نفسه حديثاً، بقيادة العقيد المنشق عن جيش النظام السابق طارق الشوفي، يضم حوالي 900 بين ضباط، وضباط الصف، وأفراد عسكريين منشقين عن جيش النظام المخلوع، والمتقاعدين القدامى منه، بالإضافة إلى مقاتلين محليين، تشوبه اتهامات أنه شكل بتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ويحظى بدعم لوجستي من التحالف الدولي.
وأعلن عن تشكيل "المجلس العسكري"، تحت شعار "حماية المجتمع والأمن الوطني"، متبنّياً خطاباً يدعو إلى "دولة علمانية لا مركزية". لكن ما أثار شكوك وتساؤلات شريحة واسعة من أبناء محافظة السويداء، هو الاستعراض العسكري المصاحب للإعلان، والذي جرى في قرية الغارية في ريف السويداء الجنوبي، المتاخم للحدود الأردنية، حيث رُفعت أعلامٌ تشبه تلك التي تستخدمها قوات "الأسايش" الكردية التابعة لـ"قسد"، كما تبنى التشكيل الجديد إطلاق صفحة باسمه على فيسبوك تحمل الشعار ذاته، ما عزّز تكهنات بوجود تنسيق خفي بين الطرفين.
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن حضور الرئيس السوري أحمد الشرع إلى القمة العربية في بغداد يعد خطوة مهمة لتوضيح رؤية سوريا الجديدة، وذلك بغض النظر عن العملية السياسية وطريقة التغيير في سوريا.
وفي حديثه مع الإعلامي الأمريكي تيم كونستانتين، أشار السوداني إلى أن "عقد القمة في بغداد يعزز من دور العراق في المنطقة ويعكس مواقفه المتوازنة، حيث يسعى العراق إلى تقديم حلول فعّالة للأزمات الإقليمية". وأضاف أن العراق سيكون مبادرًا في القمة وسيعمل على تقديم الحلول المختلفة للأزمات.
وتطرق السوداني إلى دعوة الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة، مشيرًا إلى أنها جاءت ضمن السياق البروتوكولي المعروف في جامعة الدول العربية، حيث يمثل الشرع الدولة السورية بغض النظر عن كيفية تغيير السلطة في سوريا. وأكد السوداني أن "حضور الشرع إلى القمة مهم ليُوضح أمام الدول العربية رؤية سوريا الجديدة"، مشددًا على أن غالبية الدول العربية حريصة على أن تتجاوز سوريا محنتها.
تأكيدات من جامعة الدول العربية: لم نتلق تأكيدًا رسميًا بحضور الرئيس الشرع
من جهة أخرى، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أنه لم يتم تلقي تأكيد رسمي من قبل الرئاسة السورية بشأن مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة العربية المقبلة في بغداد. وأوضح أبو الغيط أن قرارات المشاركة في القمة تعود بشكل حصري إلى الدول المستضيفة، مشيرًا إلى أن الجامعة العربية لم تتلقَّ بعد ردًا رسميًا من سوريا، وأن إجراءات التنظيم ستعتمد على ذلك الرد.
دعوة رسمية للرئيس السوري لحضور قمة بغداد
وفي هذا السياق، تسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة رسمية من نظيره العراقي عبد اللطيف جمال رشيد لحضور القمة العربية المقررة في بغداد في 17 مايو/أيار المقبل. وقد تم تسليم الدعوة من خلال وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، أحمد فكاك البدراني، خلال زيارة رسمية إلى دمشق.
وأكد البدراني أن القمة ستتناول التحديات التي تواجه العالم العربي، وأشار إلى أن مشاركة سوريا في القمة تعتبر خطوة هامة لتعزيز العمل العربي المشترك.
لقاء في الدوحة: تعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي بين العراق وسوريا
سبق الجدل حول حضور سوريا في قمة بغداد لقاء رسمي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تم التأكيد على تعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي بين البلدين، وعودة سوريا إلى محيطها العربي.
قمة بغداد: محطة مفصلية في استعادة الدور السوري في العالم العربي
يشير المراقبون إلى أن قمة بغداد المقبلة قد تكون فرصة محورية لإعادة سوريا إلى الساحة العربية وتعزيز الدور الإقليمي للعراق. وبين التأييد للتواصل مع دمشق والمعارضة التي تحذر من ماضي بعض الشخصيات، يبقى المطلب المشترك هو الحاجة إلى سياسة عقلانية توازن بين الاستقرار الإقليمي والعدالة التاريخية.
وسط انقطاعات الكهرباء المتكررة وظروف العمل الصعبة، كرّمت محافظة طرطوس عدداً من عمال قطاع الكهرباء بمناسبة عيد العمال، في خطوة رمزية تسعى للاعتراف بجهودهم اليومية في الحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي رغم التحديات الفنية واللوجستية المتزايدة.
شارك في حفل التكريم، الذي أُقيم في مقر شركة كهرباء طرطوس، المدير العام للشركة المهندس محمد الديري، إلى جانب رئيس اتحاد العمال في المحافظة أحمد خليل، ورئيس نقابة عمال الكهرباء والاتصالات عهد صقور. وأشاد المتحدثون بجهود العمال، مؤكدين أن هذا التكريم يحمل رسالة تقدير لمن يعملون بصمت من أجل استمرار الخدمات الأساسية.
صدى إيجابي وردود فعل شعبية
لاقى التكريم تفاعلاً لافتاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول ناشطون صوراً وفيديوهات من الفعالية، معتبرين أن هذه المبادرة تمثل دفعة معنوية مهمة في ظل واقع اقتصادي ومعيشي صعب. وكتب أحد المعلقين: "كلي ثقة أنه لما بترتفع العقوبات وتتوفر السيولة، سينال كل عامل تقديراً حقيقياً، بداية من رفع عادل للرواتب".
بينما قالت أخرى: "أي والله، مرة رحنا عالطوارئ الكهربا، قالولنا منجي بعد ربع ساعة، وأجوا فعلاً.. أيام زمان كانوا يطردوا الناس!"
العمال بين الماضي والمستقبل
رغم الشعارات التي رُفعت لعقود عن تمجيد الطبقة العاملة، إلا أن واقع العمال في عهد حافظ الأسد ثم بشار الأسد اتسم بتهميش واضح، وأجور لا تفي بالحد الأدنى من متطلبات المعيشة. كما أُفرغت النقابات من دورها الحقيقي، وتحولت إلى أدوات في يد السلطة.
اليوم، وبعد انتهاء مرحلة الأسد، يترقب العمال السوريون مرحلة جديدة تُعيد لهم حقوقهم وتصون كرامتهم، وسط دعوات لإصلاح جذري يضمن أجوراً عادلة وبيئة عمل تحفظ السلامة والعدالة الاجتماعية.
أدانت المملكة العربية السعودية بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، معتبرةً في بيان صادر عن وزارة خارجيتها أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا وأمنها واستقرارها.
وشددت المملكة على ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، محذّرةً من أن استمرار هذه السياسات العدوانية يعزز مناخ العنف ويفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
وجاء الموقف السعودي بعد ساعات من بيان مماثل لدولة قطر، التي عبّرت عن إدانتها بأشد العبارات للغارة الإسرائيلية، ووصفتها بأنها عدوان سافر وانتهاك خطير للقانون الدولي، مؤكدةً دعمها الكامل لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، ودعت المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاته واحترام الشرعية الدولية.
بدورها، أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية بيانًا نددت فيه بالقصف الإسرائيلي الذي طال محيط القصر الرئاسي يوم أمس، معتبرةً أنه تصعيد خطير ومحاولة لزعزعة استقرار البلاد واستهداف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري.
ودعت رئاسة الجمهورية المجتمع الدولي والدول العربية إلى الوقوف بجانب سوريا والتصدي لما وصفته بالادعاءات العدوانية الإسرائيلية. كما أكدت أن الدولة السورية ماضية في تحقيق الاستقرار وملاحقة المتورطين في الأعمال التي تهدد أمن البلاد، مشيرةً إلى أن سوريا “لن تساوم على سيادتها أو أمنها وستواصل الدفاع عن حقوق شعبها بكل الوسائل المتاحة”.
وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقد شنّ سلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية استهدفت هدفًا قرب القصر الرئاسي في دمشق فجر الجمعة 2 أيار/مايو، معتبرًا أنها تأتي في سياق الرد على “تهديدات متزايدة” من جانب دمشق، وخاصة بعد التوترات التي شهدتها المناطق ذات الأغلبية الدرزية جنوب سوريا.
ووصفت مصادر إسرائيلية الغارة بأنها “تحذيرية”، مشيرةً إلى أنها رسالة واضحة للسلطات السورية بأن إسرائيل لن تتهاون مع ما سمته “أي تهديد محتمل للأقلية الدرزية أو استقرار الحدود الشمالية”.
كما صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن “إسرائيل تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في سوريا، وإذا استؤنفت الهجمات على الدروز وفشل النظام السوري في منعها، فإن إسرائيل لن تتردد في الرد بقوة”، معتبرًا أن الغارات الأخيرة تأتي ضمن سياسة الردع المستمر ضد أي محاولات تهديد لإسرائيل أو لحلفائها.
وكانت منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق قد تعرضت أيضًا خلال اليومين الماضيين لغارتين جويتين إسرائيليتين، أسفرتا عن إصابات بين المدنيين بينهم أبناء من الطائفة الدرزية، بالتزامن مع تصعيد داخلي شهدته مدينتا جرمانا وأشرفية صحنايا إثر اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة، ما زاد من حدة التوتر الأمني في جنوب العاصمة دمشق.