قال مركز "جسور للدراسات"، إن الحكومة السورية تتجه للانضمام إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، ومن المقرر أن يزور الرئيس أحمد الشرع العاصمة الأمريكية واشنطن للتوقيع على اتفاق الانضمام. 

ووفق المركز، ستكون سوريا العضو رقم 90 في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة منذ أيلول/سبتمبر 2014، ويضم اليوم 89 عضواً من دول أوروبية وعربية، إضافة إلى تركيا وقبرص ودول آسيوية وإفريقية، إلى جانب منظمات شريكة مثل الإنتربول، وحلف الناتو، وجامعة الدول العربية.

وبحسب المركز، من المتوقع أن تحصل سوريا على فوائد متعددة شبيهة بتلك التي حصل عليها العراق عبر التعاون الرسمي مع التحالف في مجالات إعادة الاستقرار، إزالة مخلفات الحرب، إعادة الخدمات الأساسية، ودعم تعافي الاقتصاد المحلي. 

كما يقدم التحالف في العراق تدريباً لقوات الأمن، ومعدات تقنية لمكافحة المتفجرات، إضافة إلى تمويل مشاريع مدنية عبر صندوق تمويل الاستقرار الفوري (FFIS) الذي موّل أكثر من 1100 مشروع في 28 موقعاً، وفق المركز.

واعتبر مركز الدراسات أن انضمام سوريا للتحالف يعني تلبية أحد أهم المطالب الدولية، والمتمثل في مكافحة الإرهاب بصورة مباشرة، ومنع تجدد نشاط خلايا تنظيم الدولة "داعش"، كما سيتيح تبادل المعلومات الاستخباراتية، والقيام بعمليات مشتركة، وتزويد الجيش السوري تجهيزات حديثة، ما يرفع قدراته القتالية والتقنية في مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد سقوط نظام الأسد.

ويرى المركز أن الخطوة ستعزز الشرعية الدولية للحكومة السورية، وتسرع من وتيرة رفع العقوبات الأممية والدولية، الأمر الذي سيُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وفتح الباب أمام الاستثمارات والمشاريع المعطلة سابقاً.

كما يتوقع التقرير أن يؤدي الانضمام إلى معالجة ملف شمال شرق سوريا، عبر نقل الشراكة الرسمية مع التحالف من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى الحكومة السورية، بما يسمح بإعادة بسط سلطة الدولة على المنطقة، وإدارة ملفات السجون والمخيمات الخاصة بعناصر داعش، إضافة إلى استعادة الثروات الطبيعية التي تستحوذ عليها قسد حالياً.

ومن جانب الولايات المتحدة، فإن هذه الخطوة تمنح وجود قوات التحالف على الأراضي السورية شرعية قانونية واضحة، ما يقلل من الدعوات الداخلية الأمريكية المطالبة بالانسحاب، خصوصاً أن كل من روسيا وإيران كانوا يحتجون على الوجود الأمريكي باعتباره سابقاً "دون غطاء قانوني".

كما يفتح الانضمام المجال أمام حل أزمة رعايا داعش الأجانب، حيث يمكن للحكومة السورية محاكمتهم وفق القانون الوطني باعتبار الجرائم وقعت على الأراضي السورية، وهو ما تعذّر سابقاً على الإدارة الذاتية بسبب غياب الاعتراف الدولي بمرجعيتها القانونية.

ويشير المركز إلى أن هذه الخطوة تمثل قطيعة نهائية مع مرحلة تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب في عهد النظام السابق، وتعيد دمج دمشق في محيطها العربي والإقليمي بوصفها دولة تسعى لحفظ الأمن والاستقرار، بدلاً من أن تكون مصدر تهديد لجوارها والمنطقة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ملف اللاجئين كان من أكثر القضايا التي تم استغلالها سياسياً داخل تركيا، مشيراً إلى أن بعض الأحزاب، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري (CHP)، استخدمت معاناة السوريين في الحملات الانتخابية بهدف حصد الأصوات، واصفًا تلك الحملات بأنها "عنصرية" و"وصمة ستبقى في التاريخ".

وأوضح أردوغان، في تصريحات للصحفيين خلال عودته من أذربيجان مساء السبت، أن المعارضة حوّلت السوريين المقيمين في تركيا إلى "هدف سياسي"، اعتقاداً منها أن ذلك سيمنحها مكاسب انتخابية، لكنها – بحسب قوله – "فشلت لأنها تجاوزت القيم الأخلاقية واستندت إلى معاناة البشر".

وأضاف: "نحن منذ البداية قلنا إن السوريين مهاجرون، ونحن الأنصار، ومن واجب الأنصار حماية من يلجأ إليهم. لم نطرد أحداً ولن نفعل ذلك، وتمسكنا بموقفنا الإنساني وما زلنا عليه".

وفيما يتعلق بعودة اللاجئين إلى سوريا، أكد أردوغان أن مشاريع بناء المساكن في شمال سوريا بدأت بالفعل، وأن وتيرة العودة تتزايد بالتزامن مع ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني.

ولفت إلى أن رفع العقوبات عن سوريا يشكل نقطة تحول تؤثر بشكل مباشر في عودة الحياة الطبيعية، قائلاً: "من يمتلك الأفق السياسي يستطيع حلّ المشكلات، أما من يفتقر إليه فلن ينجح في إدارة شيء".

وأشار الرئيس التركي إلى أن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ عام 2016 بلغ نحو 1,290,000 شخص، معتبراً ذلك تطورًا إيجابيًا ومبشراً.

وفي السياق ذاته، أعلن والي غازي عنتاب كمال جبر أن نحو 80 ألف سوري عادوا من الولاية إلى سوريا مع تحسن الأوضاع هناك، موضحاً أن عدد اللاجئين في المدينة انخفض من 470 ألفاً قبل عامين إلى حوالي 336 ألفاً حالياً.

كما كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا في وقت سابق أن نحو 550 ألف سوري عادوا طوعاً إلى بلادهم خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن وتيرة العودة ازدادت بعد انتهاء ما وصفه بـ"مرحلة ظلم النظام السابق" في سوريا، وما تبعها من تحسن تدريجي في مستوى الاستقرار.

التقى الرئيس أحمد الشرع اليوم الأحد بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها إلى الولايات المتحدة في مرحلة سياسية جديدة تشهدها سوريا بعد سقوط نظام الأسد البائد وما خلّفه الإرهابي الفار بشار الأسد من آثار عميقة خلال الحرب في سوريا.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية سانا، عقد اللقاء في مقر صندوق النقد الدولي، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، حيث تناولت المباحثات سبل التعاون المحتمل بين سوريا والصندوق لدعم خطط التعافي الاقتصادي وإطلاق مشاريع تنموية من شأنها تعزيز الاستقرار المالي وإعادة بناء الاقتصاد الوطني.

ووصل الرئيس الشرع إلى واشنطن فجر الأحد، في زيارة تُعد الأولى لرئيس سوري إلى العاصمة الأمريكية منذ عقود، والثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي، حيث ألقى كلمة أمام المنظمة الدولية للمرة الأولى منذ عام 1967.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الشرع لقاءً رسمياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه الزيارة بعد خطوة دولية لافتة، حيث أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا رفع العقوبات المفروضة على الرئيس الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، عقب تصويت مجلس الأمن الدولي لصالح شطب اسميهما من قوائم العقوبات الأممية، في مؤشر على تحول واضح في مقاربة المجتمع الدولي تجاه دمشق.

وتحظى زيارة الشرع بمتابعة إقليمية ودولية واسعة، نظراً لانعكاساتها المتوقعة على ملفات الاستقرار الأمني، إعادة الإعمار، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى إعادة دمج سوريا في النظام الدولي بعد سنوات من القطيعة والعزلة.

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الزيارة قائلاً:
"سألتقي الرئيس الشرع، وأعتقد أنه يقوم بعمل جيد للغاية في منطقة معقدة. تم تحقيق تقدم كبير، وما زلنا نواصل هذا المسار"، هذه التطورات تأتي في سياق مرحلة إعادة التموضع السياسي والاقتصادي التي تعمل عليها دمشق لاستعادة دورها الإقليمي والدولي وتثبيت الاستقرار داخل البلاد.

عقد الرئيس أحمد الشرع، مساء أمس الأحد، اجتماعاً موسعاً مع الجالية السورية في العاصمة الأميركية واشنطن، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس براك.

وأكد الرئيس الشرع خلال الاجتماع أهمية ارتباط السوريين في الخارج بوطنهم، ودورهم في نقل الصورة الحقيقية عنه والدفاع عن قضاياه، مشيداً بمبادراتهم التي تعبّر عن انتمائهم واعتزازهم بسوريا.

واستعاد الرئيس الشرع في كلمته ذكرى النصر الذي تحقق قبل نحو 11 شهراً، مبيناً أن تلك المرحلة تمثل صفحة مضيئة في مسيرة البلاد، وأن الإنجازات التي تحققت داخلياً وخارجياً خلال هذه الفترة تعكس عزم الدولة والشعب على المضي في عملية البناء وتجاوز التحديات.

من جانبه، ألقى الشيباني كلمة مقتضبة شكر فيها الجالية على دورها في دعم الوطن من الخارج، مؤكداً أن الحكومة تولي المغتربين اهتماماً كبيراً وتفتح أبواب التواصل معهم.

كما أشاد السفير توماس براك بدور الجالية السورية في تعزيز العلاقات بين سوريا والمجتمع الدولي، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على دعم المبادرات التي تسهّل عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي والدولي.

وقدّم عدد من أبناء الجالية آراءهم ومداخلاتهم، حيث أجاب الرئيس الشرع على تساؤلاتهم بشفافية، معبّراً عن تقديره لحرصهم وتفاعلهم.

وفي ختام اللقاء، دعا الرئيس الشرع إلى إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الحكومة السورية والتفاعل الإيجابي مع البرامج الوطنية التي أطلقتها الدولة عبر وزارة الخارجية والمغتربين، مؤكداً أهمية تعزيز الالتزام والمسؤولية تجاه الوطن.

وكان الرئيس الشرع قد التقى في وقت سابق من اليوم ممثلي المنظمات السورية الأميركية لمتابعة أوضاع السوريين في المهجر وتعزيز التواصل معهم، مشيداً بدور تلك المنظمات في تعزيز الوعي بالقضايا السورية وترسيخ الانتماء.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الشرع يوم غدٍ الإثنين مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.

كما تتزامن زيارة واشنطن مع خطوات دولية موازية تتعلق بملف العقوبات، حيث جرى خلال الأيام الأخيرة رفع اسم الرئيس الشرع وعدد من المسؤولين السوريين من قوائم العقوبات في أكثر من دولة، إضافة إلى قرار مجلس الأمن الدولي الأخير المرتبط بهذا الملف.

وتعد لقاءات الرئيس بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبالجهات الاقتصادية والدبلوماسية في واشنطن، امتداداً لمسار سياسي بدأت دمشق بالإعلان عنه خلال الأسابيع الماضية، يقوم على توسعة الاتصالات الخارجية، وإعادة إدماج سوريا في مسار العلاقات الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف، ولاسيما في الملفات ذات البعد الاقتصادي وتمويل التنمية

بحث معاون وزير التربية للشؤون التربوية يوسف عنان، اليوم، مع وفد من المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية (ECHO)، سبل تعزيز التعاون في المجال التربوي، والمساهمة في جهود ترميم المدارس وتأهيل البنى التحتية التعليمية المتضررة في سوريا.

وتناول اللقاء، الذي عُقد في مبنى الوزارة، واقع الأبنية المدرسية المهدّمة والتحديات التي تواجه القطاع التعليمي، مع التركيز على ضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة وصحيّة وحديثة تتيح تحسين جودة العملية التعليمية للطلاب والمعلمين.

وأشار الجانبان إلى أهمية دور المنظمات الدولية في تقديم الدعم الفني لتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المدارس، إلى جانب تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق إصلاح تربوي شامل ومستدام يعود بالفائدة على الطلاب ويسهم في استقرار العملية التعليمية في المناطق المتضررة.

وأكد عنان أن إعادة تأهيل المدارس مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تنسيقاً بين مختلف الوزارات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى الشركاء الدوليين، بهدف توحيد الجهود وإنجاز مشاريع الترميم ضمن أقصر مدة زمنية ممكنة، مشدداً على أهمية تفعيل آليات التعاون بين جميع الأطراف ذات الصلة.

وخلال الفترة الأخيرة، جرى تنفيذ سلسلة مشاريع إعادة تأهيل وترميم لعدد من المدارس في المحافظات، بالتعاون مع جهات حكومية ومجتمعية ودولية، بهدف إعادة إدخال الأبنية المتضررة إلى الخدمة، وتخفيف الاكتظاظ في المدارس العاملة، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة.

وتعمل الوزارة على تعزيز مسار الشراكات مع الجهات الدولية الداعمة في الملفات المرتبطة بإعادة التأهيل، وذلك ضمن إطار منظّم ينسجم مع المعايير التعليمية الوطنية ويخدم استقرار العملية التربوية وتطويرها في المناطق الأكثر تضرراً.

أعلنت وزارة الإعلام أنه عُقد اليوم الأحد اجتماع تنسيقي في مصرف سورية المركزي بين وزير الإعلام حمزة المصطفى وحاكم المصرف عبد القادر الحصرية، وذلك في إطار التحضير لإطلاق حملة إعلامية شاملة بمناسبة قرب إصدار العملة الوطنية الجديدة.

وأوضحت الوزارة أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء الجوانب الفنية والتواصلية المتعلقة بالحملة، بما يضمن إيصال الرسائل التوعوية إلى مختلف شرائح المجتمع وتعزيز الثقة بالسياسات النقدية الجديدة.

وجرى التأكيد على أهمية التكامل بين الإعلام والمؤسسات المالية في دعم الخطط الاقتصادية، وعلى ضرورة توظيف وسائل الإعلام الوطنية لنشر المعلومات الدقيقة حول الإصدار الجديد وتوضيح أهدافه وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد الوطني.

كما أشارت الوزارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن حرص الحكومة على تعزيز الشفافية تجاه المواطنين فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية ذات الأولوية.

شهدت السياسة النقدية السورية بعد عام 2025 تحوّلاً تدريجياً باتجاه إعادة ضبط الأدوات النقدية وتوسيع نطاق التدخل المؤسسي المنظّم في سوق الصرف، مع التركيز على إعادة بناء الثقة بالعملة الوطنية عبر خطوات متدرّجة مرتبطة بالسياسة الاقتصادية العامة، ومن ضمنها تحسين إدارة السيولة، وتنظيم القناة المصرفية الرسمية، ورفع مستوى الشفافية في الإجراءات المالية.

كما عملت الجهات المختصة خلال هذه الفترة على إعادة تقوية دور المؤسسة النقدية الرسمية في توجيه السوق، وتعزيز المنصّات الرسمية الخاصة بالمعلومات المرتبطة بالسياسات المالية والنقدية، إلى جانب حملة أوسع تستهدف ترسيخ ثقافة التعامل المصرفي النظامي، والحدّ من العوامل غير المؤسسية المؤثرة في حركة التداول.

وتأتي الخطوات المرتبطة بالإصدار النقدي الجديد ضمن إطار أوسع لإعادة بناء الثقة في السياسات النقدية ورفع مستوى التواصل الرسمي مع الجمهور حول الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، باعتبار أن مرحلة ما بعد 2025 تمثّل مرحلة إعادة هيكلة متدرجة في مقاربة إدارة العملة الوطنية

وصلت إلى مرفأ طرطوس ثلاث بواخر محمّلة بكميات من مادة القمح تتجاوز 70 ألف طن لصالح المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، وذلك ضمن الجهود الحكومية لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات السوق المحلية.

وأوضح رئيس قسم العمليات في مرفأ طرطوس يوسف عرنوس، في تصريح لسانا، أن باخرتين قادمتان من أوكرانيا والثالثة من روسيا، وأن أعمال التفريغ جارية حالياً، حيث يُنقل جزء من الكميات إلى الصوامع داخل المرفأ، بينما يُحمل الجزء الآخر مباشرة عبر الشاحنات والقطارات بالتعاون مع مؤسسة الخطوط الحديدية لتغطية الطلب المحلي وضمان الأمن الغذائي.

وكشف عرنوس عن وجود باخرة رابعة بانتظار تفريغ حمولتها البالغة 26 ألف طن من القمح، متوقعاً وصول بواخر إضافية محملة بنحو 50 ألف طن خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن المرفأ يوفّر جميع التسهيلات والخدمات اللوجستية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جهته، ذكر معاون مدير فرع طرطوس للخطوط الحديدية نضال عبد القادر أن إحدى البواخر، وتحمل اسم “Golden Nour”، وصلت محملة بأكثر من 30 ألف طن من القمح، وقد جرى نقل جزء من هذه الحمولة إلى صوامع الشنشار في حمص بواسطة القطارات، وهذه الشحنة هي الرابعة التي يتم نقلها عبر الخطوط الحديدية مؤخراً.

وكان مرفأ طرطوس قد استقبل في الخامس من الشهر الجاري أربع بواخر تحمل 94 ألف طن من القمح، وذلك ضمن خطة التوريدات المستمرة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتلبية احتياجات المطاحن في المحافظات.

سجلت أسعار صرف الدولار في السوق السورية اليوم الأحد 9 تشرين الثاني 2025، استقراراً نسبياً في معظم المحافظات، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل بلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11570 وسعر 11620 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13377 للشراء، 13440 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11570 للشراء، و 11620 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13377 للشراء و 13440 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11570 للشراء، و 11620 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13377 للشراء و 13440 للمبيع.

بالمقابل أعادت الشركة العامة للأسمدة تشغيل معمل السماد الفوسفاتي في حمص اليوم بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات وأوضح مدير عام الشركة، مصطفى علي، أن المعمل كان في حالة عدم جاهزية تشغيلية نتيجة الاستخدام الجائر من قبل الشركة المستثمرة سابقاً.

وتابع أن كوادر الشركة نفذت أعمال صيانة نوعية شملت خطوط الإنتاج والآلات الميكانيكية، إضافة إلى تشغيل تجريبي ناجح لمعظم المعدات، ما مكّن من إعادة الإقلاع بسلاسة.

وأشار علي إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمعمل تتراوح بين 350 و400 طن يومياً من السماد الفوسفاتي عبر خط إنتاج واحد، مع العمل على زيادتها مستقبلاً.

و لفت إلى أن الهدف الأساسي من إعادة التشغيل هو تأمين جزء من حاجة السوق المحلية من الأسمدة الفوسفاتية عالية الجودة، وبما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وزيادته.

و أكد أن الشركة تعمل حالياً على خطة شاملة للصيانة والتأهيل خلال عام 2026 تشمل جميع المعامل، بهدف رفع كفاءتها الإنتاجية وتحقيق الجهوزية التامة للتشغيل.

في حين بدأ رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور الإماراتية، خلف الحبتور، زيارة عمل إلى سوريا، لبحث عدد من القضايا الاقتصادية مع المعنيين من الجانب السوري، وأكد أن الهدف من الزيارة هو التعاون لخلق فرص عمل للشباب السوري، وتقديم الدعم اللازم للوصول إلى نتائج إيجابية لصالح العمل والإنتاج.

ولفت إلى وجود العديد من الأفكار للتعاون مع السوريين، مبيناً أن هذه الأفكار يمكن أن يُطلق عليها حالياً مبادرات ستُترجم لاحقاً إلى عمل حقيقي يفوق في قيمته أي اتفاقية، ورأى أنه من المتوقع أن تصبح سوريا من أهم الدول الاقتصادية خلال سنوات قليلة، فالشعب السوري بطبيعته يمتلك عقلية تجارية فذة.

وقالت مصادر اقتصادية إنه من المقرر أن تنطلق فعاليات النسخة الأولى من الملتقى الدولي للتطوير العقاري وشركات الهندسة والإنشاءات والمقاولات "آيريكس 2025" في فندق البوابات السبع " الشيرتون سابقا " بدمشق

وبحسب بيان “الشبكة التقنية للأعمال والفعاليات - TNBE” فإن الملتقى سيكون برعاية برعاية من وزارة الأشغال العامة والاسكان وبحضور أكثر 1200 شخصية من قادة صناعة العقارات والمستثمرين والمهندسين الاستشاريين وخبراء الإنشاءات وأصحاب القرار في القطاعين العام والخاص.

وأكد الأستاذ حسام الرئيس، المدير العام للشبكة التقنية للأعمال والفعاليات، يمثل هذا الملتقى الحدث السنوي المحوري لطرح أفكار ورؤى مبتكرة حول مشاريع إعادة إعمار سوريا، حيث يُعد التطوير العقاري والهندسة والإنشاءات والمقاولات الركائز الأساسية في بناء مستقبل البلاد. 

وقال إن تكامل هذه القطاعات وتناغمها يساهم في تحقيق تنمية مستدامة، ويساعد في بناء مدن حديثة توفر بيئة سكنية وتجارية متطورة تلبي احتياجات المجتمع”.

ويستضيف ملتقى “آيريكس 2025”  بحسب الريس أكثر من 30 متحدثاً محلياً ودولياً ليناقشوا أحدث التوجهات والتحديات والفرص في السوق السورية في مرحلة إعادة إعمار سوريا عبر 8 جلسات حوار رئيسية على مدى يومين تغطي المحاور الاستثمارية والقانونية والمالية والتكنولوجية وشؤون الهوية المعمارية الوطنية والاستدامة وأخيراً التسويق العقاري.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعرب مركز مناصرة معتقلي الإمارات عن قلقه العميق إزاء اعتقال الناشط السياسي الإماراتي جاسم راشد الشامسي في دمشق، يوم الخميس 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، من قبل الأجهزة الأمنية السورية دون مذكرة قضائية أو توجيه تهم رسمية، واقتياده إلى جهة غير معلومة، مع انقطاع تام في التواصل معه منذ لحظة اعتقاله.

والشامسي معروف بنشاطه السياسي في الإمارات، إذ كان أحد المتهمين في قضيتي "الإمارات 94" و"العدالة والكرامة"، وصدرت بحقه أحكام بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً ثم المؤبد لاحقاً. وقد انتقل إلى سوريا بعد إقامة استمرت عشر سنوات في تركيا، برفقة زوجته السورية وأطفاله.

وأكّد المركز أن الشامسي كان من أبرز الأصوات المدافعة عن حقوق الشعوب وكرامتها، كما وقف علناً إلى جانب الشعب السوري خلال الحرب في سوريا في مواجهة نظام الأسد البائد وجرائمه بقيادة الإرهابي الفار بشار الأسد، وهو ما منح الشامسي احتراماً واسعاً بين النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ويرى المركز أن الاعتقال يثير مخاوف جدية من ضغوط إماراتية على الحكومة السورية، خاصة في ظل سوابق موثقة لتسليم معارضين إماراتيين من دول مختلفة إلى أبوظبي، كما حدث في إندونيسيا والأردن ولبنان، في انتهاك للقانون الدولي ومبادئ حماية اللاجئين والمعارضين السياسيين.

وطالب المركز بـ الإفراج الفوري وغير المشروط عن جاسم الشامسي، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، ورفض أي تنسيق أمني قد يؤدي إلى تسليمه للسلطات الإماراتية. كما حمّل المركز الحكومة السورية المسؤولية الكاملة عن أي ضرر قد يتعرض له، داعياً المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لمتابعة القضية وضمان احترام المعايير القانونية والإنسانية.

بدأت عشرات المدارس التعليمية في الشمال السوري، حملة إضرار شاملة عن التعليم، احتجاجًا على تدني الرواتب الشهرية، في ظل غياب أي خطوات حكومية واضحة لتحسين وضع المعلمين، مع وعود متكررة بتحسين واقع المعلم.

وخلال الأيام الماضية، نظم المعلمون وقفات احتجاجية أمام مديرية التربية والتعليم في إدلب، مطالبين بتحسين أجورهم، وأشار المعلمون في تصريحاتهم إلى أنهم يعيشون أوضاعاً قاسية نتيجة تدني الرواتب مقارنة بالاحتياجات اليومية، إضافة إلى الجهد الكبير الذي يبذلونه في ممارسة مهنة التدريس.

وأضافوا أنهم عانوا خلال السنوات الماضية من القصف الذي طال منازلهم، ما أدى إلى تدميرها، ومن النزوح القسري من قراهم ومدنهم، مشيرين إلى أن تلك الظروف أجبرتهم على مواجهة معيشة صعبة للغاية، وعمل بعضهم بشكل تطوعي دون مقابل، في سبيل الحفاظ على مستقبل الطلاب التعليمي من الضياع.

وقال المدرس علي قسوم في تصريح لشبكة "شام" الإخبارية، إنه يدعم مطالب المعلمين بالعيش بكرامة والحصول على حقوقهم المادية والمعنوية، لكنه أوضح أن الإضراب الحالي ليس الطريقة المثلى لتحقيق ذلك.

ولفت قسوم إلى أنهم تلقوا وعوداً لتحسين الوضع، وأنهم لا يريدون أن تتفاقم الأمور أو تفسح المجال للفوضى، مؤكداً أن الطلاب هم "أبناء المعلمين"، لافتاً إلى أن أي إضراب يجب أن يكون مدروساً، على أن يبدأ بتنظيم وقفة احتجاجية في المدرسة خلال الأسبوع الأول، ثم الانتقال إلى الإضراب عن حصة أو اثنتين إذا لم يتم الاستجابة بعد أسبوع. 

وفي حال لم يحصل تجاوب من قبل الحكومة أو الوزارة، حينها يمكن تصعيد الأمور - وفق تعبيره - مشدداً على أن الإضراب الشامل المباشر لكل المدارس غير ممكن، وأضاف قسوم: "أنا متضرر كغيري من المعلمين بسبب ضعف الأجور، لكن يجب أن نصبر، والإضراب يجب أن يكون مدروساً، خاصة مع وجود وعود ننتظرها".

وقال: "لدي خدمة امتدت 33 عاماً، وحائز على دبلوم تأهيل تربوي ومعهد تنمية إدارية. لدي أبناء يدرسون في الجامعات والمدارس، وراتبي لا يتجاوز 150 دولاراً، أتقاضاه وأحوّله مباشرة إلى صاحب المنزل الذي استأجره. يعيش المعلمون ظروفاً قاسية، خصوصاً النازحون، وتتراكم علينا الديون، ونضطر للعيش في حالة من التقشف".

وأكد المدرس علي قسوم أن الإضراب ليس ضد الدولة ولا ضد الحكومة، بل هو مطالبة من قبل المعلمين بحقوقهم المسلوبة والسعي للعيش بكرامة، وفي الوقت ذاته شدد على أنهم لا يريدون أن يتم استغلال الوضع الحالي من قبل الشبيحة وموالين النظام البائد، الذين قد ينتظرون خروج أي إضراب أو مظاهرة من إدلب لاستغلالها سياسياً.

وأردف قسوم أن المعلمين لا يريدون الوصول إلى مرحلة الإضراب، وإنما يسعون للحصول على حقوقهم، خاصة أنهم يقضون ساعات طويلة في العمل، والتحضير، وتقديم الدروس، ومن حقهم أن يحصلوا على أجور مناسبة تعكس جهودهم ومهنتهم.

وفي ختام حديثه، ذكر قسوم أن المعلمين كانوا متفائلين بالحصول على زيادة لراتب الشهر الماضي، لكن ذلك لم يحدث، خاصة بعد تلقيهم أخباراً تشير إلى إمكانية الزيادة. وأضاف أن عدم تحقق هذه الوعود بؤدى إلى فقدان الثقة بين المعلمين والحكومة.

احتجاجًا على تدني الرواتب.. إضراب مفتوح للمعلمين في الشمال السوري 
بدأت عشرات المدارس في مناطق الشمال السوري إضرابًا مفتوحًا للكوادر التعليمية، احتجاجًا على تدني الرواتب الشهرية، وغياب أي خطوات حكومية جادة لتحسين واقع المعلم الذي تحمل عبء استمرار العملية التعليمية خلال سنوات الحرب في سوريا في ظل ظروف معيشية بالغة الصعوبة تركها نظام الأسد البائد ومرحلة ما قبل التحرير التي قادها الإرهابي الفار بشار الأسد.

وبدأت مديرية المالية في وزارة التربية خلال الساعات الماضية عملية صرف الرواتب عبر تطبيق "شام كاش"، ما أثار موجة غضب واسعة بين المعلمين بعد تأكيد عدم حدوث أي زيادة على الأجور، رغم الوعود المتكررة برفعها وتحسين مستوى المعيشة.

وبحسب مصادر محلية، تراوحت الرواتب بين 130 و150 دولارًا فقط، مع استمرار التأخر في الصرف، وهو ما اعتبره المعلمون استهتارًا بحقوقهم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وانخفاض القدرة الشرائية.

وأكد معلمون أن تجاهل مطالبهم لم يعد مقبولًا، مشيرين إلى أن تراجع الدعم المخصص لقطاع التعليم انعكس بشكل مباشر على جودة الدرس واستقرار الكادر التدريسي، ما يهدد استمرارية العملية التعليمية برمتها.

وفي أول تعليق رسمي، صرّح محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن ملف الرواتب خضع لدراسة موسعة داخل وزارة التربية بهدف الوصول إلى صيغة عادلة ومستدامة، مؤكدًا أن اعتماد الصيغة النهائية سيتم قريبًا بعد استكمال الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة.

وقال المحافظ إن المعلم هو ركيزة العمل التربوي ولا يمكن تجاهل حقوقه، داعيًا الكوادر إلى بعض الصبر مع التأكيد على أن النتائج المنتظرة ستكون بمستوى ما قدمه المعلمون من تضحيات وجهود خلال سنوات ما بعد التحرير.

وفي السياق ذاته، أكدت نقابة المعلمين في بيان رسمي أن مطالب المعلمين في إدلب محقة وتعبر عن واقع يعيشه جميع العاملين في القطاع التربوي، معلنة أن إجراءات زيادة الرواتب دخلت مراحلها الأخيرة ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية قيد التنفيذ.

ودعت النقابة المعلمين إلى متابعة المطالب عبر القنوات النقابية المعتمدة لضمان وحدتها ومنع استغلالها أو تشويه أهدافها، مؤكدة أنها ستتابع تنفيذ الوعود الحكومية وتفعيل الرقابة والمساءلة لضمان عدم الإخلال بحقوق العاملين.

وتزامن ذلك مع تصريح وزير المالية محمد يسر برنية حول وجود توجه حكومي لإقرار زيادات على رواتب العاملين في قطاعي التعليم والصحة خلال الأسابيع المقبلة، دون تقديم تفاصيل واضحة حول قيمتها أو موعد بدء تطبيقها، ما زاد من حالة الشك لدى الشارع التربوي.

ويعاني قطاع التعليم في شمال غرب سوريا منذ سنوات من تراجع دعم الرواتب وغياب التمويل المستقر، ما أدى إلى موجات استقالات وانخفاض جودة التعليم وصعوبات في ضمان انتظام الدوام المدرسي.

ويرى معلمون أن تحسين الرواتب وتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات التشغيلية ضرورة عاجلة للحفاظ على استمرارية التعليم وضمان مستقبل آلاف الطلاب الذين يواجهون تحديات متواصلة تهدد حقهم الأساسي في التعلم.

بحث وزير الطاقة في الحكومة السورية المهندس "محمد البشير"، اليوم الأحد، مع محافظ حلب المهندس "عزّام الغريب"، في مبنى المحافظة، آليات تطوير المنظومة الكهربائية في المحافظة، وتعزيز مشاريع الطاقة البديلة، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وركز الاجتماع على استعراض خطط إعادة تأهيل الشبكات ومحطات التحويل المتضررة، ولا سيما في الأحياء التي تعرّضت للقصف سابقاً مثل حي السكري، وذلك بهدف تعزيز استقرار التيار الكهربائي ورفع موثوقيته في مختلف مناطق المحافظة.

كما ناقش الجانبان آثار تنظيم قطاع الكهرباء ورفع التعرفة الكهربائية، والدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الإجراءات في الحدّ من الهدر وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، إلى جانب تكريس مفاهيم المسؤولية المجتمعية في التعامل مع موارد الطاقة.

من جانبه، أكد المحافظ التزام المحافظة بتقديم التسهيلات اللازمة لدعم جهود وزارة الطاقة وتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية، مشدداً على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استمرارية التغذية الكهربائية وتحسين جودتها بما يلبي احتياجات السكان ومتطلبات القطاعات الحيوية في المدينة.

وحضر الاجتماع نائب المحافظ فواز هلال، إلى جانب عدد من المعنيين في قطاع الكهرباء والخدمات العامة، في إطار مساعٍ رسمية لإيجاد حلول عملية ومستدامة للبنية الكهربائية في المحافظة.

وشهدت مدينة حلب خلال الأيام الماضية تحسناً واضحاً في مستوى الخدمات الأساسية، لاسيما في قطاع الكهرباء، وذلك بعد سنوات طويلة من التراجع الحاد الذي عانت منه المدينة.

وقالت مصادر محلية إن عدداً من أحياء المدينة حصلت على تغذية كهربائية متواصلة استمرت لأكثر من 20 ساعة، في سابقة هي الأولى منذ أكثر من 14 عاماً.

وأكد محافظ حلب المهندس "عزام الغريب"، في تصريح رسمي يوم السبت 4 تشرين الأول/ أكتوبر، أن واقع الكهرباء في المحافظة ما زال يشكّل تحدياً يومياً للأهالي، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تواصل العمل على معالجة أسبابه والسعي لتحقيق استقرار تدريجي في التغذية الكهربائية.

وأوضح أن عدداً من محطات التوليد لم تتمكن خلال الفترة الماضية من الاستفادة الكاملة من الغاز الأذربيجاني بسبب الأضرار التي طالت شبكة الأنابيب الداخلية وفقدان كميات كبيرة منه جراء الاهتراء والتخريب المستمر على مدى سنوات.

وأضاف أن محافظة حلب تشهد عودة متزايدة للأهالي ونشاطاً متنامياً في القطاع الصناعي، إلى جانب تنفيذ أعمال إصلاح الإنارة الطرقية، ما أدى إلى زيادة الطلب والضغط على الشبكة.

هذا وختم المحافظ بالتأكيد على أن حجم التحدي كبير، لكن العمل جارٍ بخطوات عملية وواضحة، مضيفاً: "لن نعدكم بالوعود بل بالنتائج، ولن نكون معكم بالشعارات بل بالتفاصيل والعمل الملموس".

وسبق أن أوضح مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، المهندس "خالد أبو دي"، أن عدم ملاحظة تحسن فوري في ساعات التغذية الكهربائية بعد بدء ضخ الغاز الأذري إلى سوريا، يعود إلى اعتماد خطة ضخ تدريجية عبر الشبكة التركية، تهدف إلى ضمان الاستقرار الفني واستمرارية التوريد.

وأشار إلى أن عملية ضخ الغاز بدأت السبت الماضي بكمية أولية تبلغ 750 ألف متر مكعب يومياً، ومن المقرر أن تستمر هذه المرحلة لمدة ستة أيام عبر شبكة معزولة في محافظة حلب، بهدف مراقبة استقرار الضغط وتوازن الأحمال.

وتابع أن "المرحلة الحالية تقتصر على اختبار الضغط ومطابقته مع المعايير الفنية للشبكة التركية، وبعد التأكد من التوافق سيتم رفع الضغط تدريجياً وضخ الغاز عبر خط توينان الاستراتيجي باتجاه المنطقة الوسطى والجنوبية، لتغذية محطات التوليد الكهربائية العاملة هناك".

وتوقّع أن يسفر استقرار التوريد عن رفع القدرة التوليدية بنسبة تتراوح بين 25% و35% من إجمالي الإنتاج المحلي، ما سينعكس بشكل مباشر على زيادة ساعات التغذية اليومية بمعدل خمس ساعات إضافية، ليصبح إجمالي التغذية الكهربائية ما بين 8 و10 ساعات يومياً.

وفي السياق ذاته، أكد مدير الشركة السورية للغاز، المهندس يوسف اليوسف، أن الوزارة أنهت إعادة تأهيل شبكة خطوط الغاز المحلية، بما يمكّنها من استقبال وضخ ما يصل إلى 6 ملايين متر مكعب يومياً، في إطار الاستعدادات اللوجستية لدعم محطات التوليد وتعزيز الاستفادة من مصادر الغاز المستوردة.

ويأتي هذا التطور في إطار مساعٍ حكومية لتقليص العجز الكهربائي، واستثمار الاتفاقيات الجديدة في مجال الطاقة، وسط آمال بتحسّن تدريجي في واقع التيار الكهربائي خلال الأسابيع المقبلة.

تواصل أسعار الألبسة الشتوية تسجيل ارتفاعات كبيرة في الأسواق السورية، لتشكّل عبئاً إضافياً على المواطنين مع بداية الموسم البارد، وسط تراجع القدرة الشرائية وتآكل الدخل، ما دفع نسبة واسعة من المستهلكين إلى تقليص مشترياتهم أو البحث عن بدائل أقل تكلفة.

بحسب جولة ميدانية في أسواق دمشق، لاسيما في منطقة الصالحية بوسط العاصمة، تراوحت أسعار "الكنزات" الشتوية بين 200 و250 ألف ليرة سورية، فيما بلغ متوسط سعر البنطال النسائي 200 ألف ليرة، مع وجود أصناف مستوردة تصل إلى 300 ألف ليرة، في زيادة تُقدّر بنحو 30–40% مقارنة بالعام الماضي.

ورجع بعض التجار هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، تشمل انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع تكاليف المواد الأولية والأقمشة والخيوط، إضافة إلى تكاليف الكهرباء والوقود ورسوم الاستيراد.

وأشار بعضهم إلى أن تنزيلات نهاية الموسم الماضي لم تخفف العبء لأن الأسعار ما تزال خارج نطاق القدرة الشرائية لشريحة واسعة من السكان.

من جانبها، أكدت "سهى الخباز"، وهي إحدى المتسوقات، أن الأسعار الحالية تفوق قدرتها الشرائية مقارنة بالعام الماضي، قائلة إن خيار شراء الألبسة الجديدة بات صعباً حتى مع التخفيضات.

وتؤكد شهادات أصحاب المحلات أن حركة البيع تراجعت بشكل واضح، إذ قال سامر محمود، صاحب متجر لبيع ألبسة الأطفال، إن الطلب على الألبسة ما يزال ضعيفاً على الرغم من العروض.

وقدّر أسعار الكنزة الولادية بين 100 و150 ألف ليرة، بينما يتراوح سعر البنطال بين 90 و150 ألفاً، ويرتفع سعر الجاكيت الصوفي إلى 200 ألف ليرة.

ولا تبدو أسواق الألبسة الرجالية أفضل حالاً، فالطقم الرجالي في محلات الوكالات يُباع بنحو 850 ألف ليرة، مقابل 350–400 ألف ليرة في المحلات العادية، بينما يبلغ سعر القميص نحو 180 ألف ليرة والبنطال 250 ألفاً.

في المقابل، ازدادت شعبية الألبسة المستعملة "البالة" التي تباع بأسعار تتراوح بين 40 و100 ألف ليرة للقطعة، ما يجعلها خياراً بديلاً للكثيرين، رغم غياب الرقابة على مصدرها وجودتها.

وذكر الخبير الاقتصادي "شادي سليمان"، أن تراجع الأجور وتفاقم التضخم دفعا المستهلكين لإعادة ترتيب أولوياتهم، مشيراً إلى أن الملابس لم تعد بنداً أساسياً في إنفاق الأسر، بينما بات الكثيرون يلجؤون إلى إعادة تدوير الملابس أو شراء المستعمل في محاولة لتقليل النفقات.

ويرى أن مشهد سوق الملابس يعكس اتساع الفجوة الاجتماعية، حيث يمكن لبعض الفئات مواكبة الأسعار المرتفعة، بينما تُجبَر شريحة واسعة على تقليص مشترياتها أو الاستغناء عنها تماماً، في ظل واقع اقتصادي يزداد تعقيداً.

ومع استمرار تراجع القدرة الشرائية وغياب حلول اقتصادية ناجعة، تبقى الألبسة الشتوية هذا العام عنواناً لأزمة تتقاطع فيها معاناة المواطن مع ضغوط الأسواق، ضمن مشهد اقتصادي يرجح أن يستمر تأثيره طوال الموسم.