بعد أربعة عشر عامًا من الحرب في سوريا، ما تزال مدينة القصير في ريف حمص الغربي، شاهدة على واحدة من أقسى المآسي الإنسانية التي خلفها النظام المخلوع. فقد تعرّضت المدينة لقصف متواصل دمّر منازلها وأحيائها ومؤسساتها التعليمية والصحية، ما اضطر آلاف العائلات إلى النزوح باتجاه لبنان وإدلب ومناطق أخرى.

ومع سقوط نظام الأسد، بدأ الأهالي بالعودة تدريجيًا إلى مدينتهم، لكنهم اصطدموا بواقع صعب لا يقل قسوة عن سنوات النزوح.

دمار واسع وغياب الخدمات الأساسية
العائدون إلى القصير وجدوا أنفسهم أمام بيوت مدمرة بالكامل أو غير صالحة للسكن، فيما إعادة البناء تتطلب نفقات تفوق إمكاناتهم المنهكة بفعل الحرب والتهجير، بعضهم اضطر للعيش في خيام متضررة كانوا يستخدمونها في المخيمات، غير قادرة على حمايتهم من برد الشتاء أو حر الصيف.

في أحاديث مع الأهالي، عبّروا عن عجزهم عن ترميم منازلهم بسبب تردي أوضاعهم المعيشية وتوقف النشاط الزراعي وانتشار البطالة. كثير منهم فقد مصدر دخله الرئيسي بعد قطع الأشجار المثمرة، في ظل جفاف وندرة مياه الري، حتى أن بعض الأسر تقيم في منازل شبه مهدمة مستخدمة البطانيات مكان النوافذ والأبواب.

تخريب ممنهج ونهب ممنظم
ولم يتوقف الضرر عند القصف والدمار، إذ عمدت قوات النظام البائد إلى نهب كل ما يمكن بيعه أو الاستفادة منه، لتصبح البيوت بلا نوافذ، والمدينة بلا شبكات مياه أو كهرباء، ما زاد من تعقيد حياة السكان وأصحاب المشاريع الصغيرة.

كما أن معظم المدارس تحتاج إلى ترميم عاجل مع اقتراب العام الدراسي الجديد، فيما تتطلب الأوضاع السكنية مشاريع سريعة لتوفير مساكن مؤقتة تُمكّن الأهالي من البقاء في مدينتهم بكرامة.

حاجة ملحة إلى تدخل ودعم
اليوم، وبعد رحلة نزوح طويلة، يواجه سكان القصير تحديات مركبة تشمل الدمار السكني وغياب الخدمات الأساسية ونقص فرص العمل، مع حاجة عاجلة إلى ترميم المدارس، وتأمين مساكن بديلة، ودعم مشاريع سكنية وتنموية تضمن استقرار الأهالي وتخفف آثار الحرب عليهم.

قصة القصير ليست مجرد صورة من الماضي، بل إنذار للحاضر بضرورة تحرك الجهات الحكومية والإنسانية والداعمين لبناء حياة جديدة لأهالي مدينة دفعت ثمن انتمائها للثورة السورية، وتستحق أن تنهض من تحت الركام لتكون رمزًا للصمود والعودة.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عن تنفيذ عملية أمنية محكمة في منطقة مشقيتا، أسفرت عن إلقاء القبض على المطلوب "عادل سمير علي كبيبو"، المنحدر من بلدة السفكون بريف محافظة اللاذقية.

وبحسب البيان، فإن المقبوض عليه يُعد أحد عناصر الخلايا الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد، والمتورطة في أعمال إجرامية وقعت بتاريخ السادس من آذار الماضي.

كما ثبت تورطه في جرائم خطيرة، بينها التمثيل بجثامين شهداء الثورة عبر حرقها وبث صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب سوابق أخرى مرتبطة بملفات المخدرات والقضايا الجنائية.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي أنه جرى إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، مشددة على أن الجهود الأمنية مستمرة في ملاحقة المطلوبين للعدالة وضمان الأمن والاستقرار في المحافظة.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عن تمكنها من إلقاء القبض على "محمد عدنان طيفور"، بعد ثبوت تورطه في ارتكاب سلسلة من جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في المناطق التي شهدت احتجاجات وثورة على النظام البائد.

وأكدت المصادر الأمنية أن طيفور، الذي كان يخدم سابقاً في الحرس الجمهوري التابع للنظام السابق، تورط في أعمال قتل وتمثيل بجثامين الشهداء، إضافة إلى انتهاكات واسعة طالت حقوق المدنيين وكرامتهم، ما جعله من أبرز المطلوبين للعدالة.

وبحسب البيان الرسمي، فقد جرى تحويل المتهم إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات اللازمة، على أن يُحال لاحقاً إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل وفق القوانين المرعية.

وتعتبر هذه العملية إنجازاً جديداً للأجهزة الأمنية في ملاحقة فلول النظام البائد والمتورطين في جرائم بحق السوريين، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتكريس العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وأعلن قائد فرع الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز هلال الأحمد"، عن نجاح عملية أمنية نوعية نفّذتها الوحدات المختصّة بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في المحافظة، أسفرت عن إلقاء القبض على اللواء الطيّار رياض عبد الله يوسف، المنحدر من بلدة ترمانين بريف إدلب.

وأوضح "الأحمد"، أنّ يوسف يُعد من أبرز الضباط المتورطين في جرائم بحق الشعب السوري، حيث ثبت إشرافه المباشر على عدد من الطلعات الجوية التي استُخدمت لاستهداف المدنيين العزّل في عدة مناطق، ما أوقع عشرات المجازر خلال سنوات الحرب.

وتدرّج "يوسف"، في مسيرته العسكرية حتى تولّى قيادة مطار الضمير العسكري بريف دمشق، وهو أحد المواقع التي لعبت دوراً بارزاً في العمليات الجوية خلال السنوات الماضية.

وتشير المعلومات إلى أنّه كان جزءاً من منظومة قصف استهدفت المناطق السكنية والبُنى التحتية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وشدد العميد "الأحمد" في تصريحه على أنّ "يد العدالة ستظل تطال كل من تلطّخت يداه بدماء الأبرياء".

وأكد استمرار ملاحقة كل المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات، وكشفهم وتقديمهم للقضاء العادل، باعتبار ذلك جزءاً من واجب الدولة تجاه مواطنيها وأسر الضحايا.

وتأتي هذه العملية في إطار سلسلة من الإجراءات الأمنية والقضائية التي تستهدف رموزاً عسكرية وأمنية سابقة متورطة في الانتهاكات، حيث ترى السلطات أنّ ملاحقة هؤلاء لا تمثل فقط واجباً وطنياً تجاه الضحايا، بل تشكّل أيضاً خطوة أساسية على طريق تعزيز الأمن والاستقرار ومنع عودة شبكات الاستبداد والفساد.

أعلن "المجلس الأعلى للتعليم التقاني" التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الأحد عن "اعتماد عدد من المعاهد التقانية في الشمال السوري ضمن الإطار المؤسسي الرسمي"، بما يضمن الاعتراف بالشهادات الأكاديمية الصادرة عنها ويعزّز فرص توظيف الخريجين في مختلف القطاعات.

وأوضح المجلس أن هذه القرارات، الموقّعة من وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الدكتور "مروان الحلبي"، تمنح المعاهد التقانية المعتمدة الحق الكامل في إصدار الشهادات الرسمية للطلاب، وهو ما يشكل خطوة نوعية نحو توسيع مظلة التعليم التقاني وتحسين جودة مخرجاته.

المعاهد التقانية التي شملها الاعتماد:
 معهد اللغة التركية – إدلب
معهد اللغة التركية – إدلب (فرع الدانا)
المعهد التقاني للاتصالات – إدلب
 المعهد التقاني للحاسوب – إدلب
 المعهد التقاني الهندسي – إدلب
 المعهد التقاني للتجهيزات الطبية – إدلب
 معهد المعلوماتية والعلوم البرمجية – إدلب
 المعهد المهني التخصصي للإعلام – إدلب
 المعهد التقاني للعلوم المالية والإدارية – إدلب
المعهد التقاني للعلوم المالية والإدارية – إدلب (فرع سلقين)

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعزّز فرص الطلاب في الحصول على شهادات رسمية معترف بها، وتدعم عملية التنمية في الشمال السوري من خلال رفد سوق العمل بكفاءات مؤهلة تقنياً.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة السورية إلى توسيع التعليم التقاني وضمان جودة مخرجاته في عموم مناطق الشمال السوري بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية واحتياجات سوق العمل.

وسبق للوزارة أن أصدرت قائمة رسمية بأسماء الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا السورية المعترف بها من قبل الحكومة، شملت جميع الجامعات في الشمال السوري، بما يفتح المجال أمام الشباب لمتابعة دراستهم في مؤسسات تعليمية ذات صفة رسمية معترف بها على المستوى الوطني.

وصل وزير الخارجية السوري، "أسعد حسن الشيباني"، إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم، للمشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة المقرّر انعقادها غداً، لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الشيباني التقى على هامش الاجتماع بنظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية إلى سوريا توماس باراك، حيث جرى بحث القضايا الإقليمية والجهود الدبلوماسية المشتركة.

وجاءت هذه التحركات في وقتٍ أعربت فيه دول عربية وإسلامية عدة عن تضامنها مع قطر عقب العدوان الإسرائيلي الذي استهدف قادة من حركة "حماس" في الدوحة في التاسع من سبتمبر الجاري، ما أثار موجة إدانات واسعة.

ويبحث الوزراء المشاركون مشروع البيان الختامي للقمة، والذي يتضمن إدانة الاعتداء الإسرائيلي ورفض انتهاك سيادة دولة قطر، إلى جانب التأكيد على التضامن العربي والإسلامي في مواجهة التصعيد الإسرائيلي. كما يسعى الاجتماع إلى صياغة موقف موحّد يعكس وحدة الصف العربي والإسلامي، ويعزز التنسيق الدبلوماسي في المحافل الدولية قبل رفعه إلى القمة على مستوى القادة والرؤساء يوم غدٍ الإثنين.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، يأتي هذا الاجتماع استجابةً لدعوة قطر لعقد القمة الطارئة، بهدف بلورة ردّ عربي–إسلامي قوي على التصعيد الإسرائيلي الأخير، وبحث سبل مواجهة تداعياته السياسية والإنسانية والأمنية.

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 182 لعام 2025 القاضي بإحداث «المؤسسة العامة لبنوك الدم» كمؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزارة الصحة، على أن يكون مقرها دمشق.

أهداف المؤسسة
ينصّ المرسوم على أن الهدف من إحداث المؤسسة هو "تأمين الدم ومشتقاته للمواطنين وضمان سلامته وملاءمته للاستخدام السريري الأمثل"، إضافة إلى تطوير الصناعات الطبية لتأمين مستلزمات عملية نقل الدم والمصول والأدوية الإسعافية واستيراد وتصدير منتجات الدم ومشتقاته.

مهام وصلاحيات
تتولى المؤسسة، بحسب المرسوم، وضع المعايير الوطنية لسلامة نقل الدم بما يتطابق مع المعايير الدولية، وتشغيل وتطوير بنوك الدم ضمن مشافي القطاع العام، واستيراد وتصدير منتجات الدم ومشتقاته لغايات علاجية أو للتصنيع الدوائي أو البحث العلمي، فضلاً عن عقد اتفاقيات تعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة وتشجيع التبرع الطوعي بالدم.

كما تعمل المؤسسة كجهة حصرية لخدمات نقل الدم والإشراف على بنوك الدم في الجمهورية العربية السورية، ويجوز لها إحداث فعاليات جديدة ضمن نطاق عملها بقرار من وزير الصحة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

مصادر التزوّد بالدم
يُحدّد المرسوم مصادر تزوّد المؤسسة بالدم من التبرع الطوعي، إضافة إلى إلزام فئات محددة بالتبرع مثل المدعوين للخدمة العسكرية وطلاب الجامعات والمتقدمين للحصول على إجازة سوق أو تعيينات في القطاع العام، مع إمكانية شراء الدم ومشتقاته لغايات علاجية أو بحثية وفق ضوابط يضعها مجلس الإدارة.

إدارة وتمويل
تُدار المؤسسة بواسطة مجلس إدارة ومدير عام، ويتألف المجلس برئاسة وزير الصحة ويضم المدير العام ومعاونين وخبراء وممثلين عن العمال. ويُحدّد رأس المال الإسمي للمؤسسة بخمسة مليارات ليرة سورية تُغطّى من أصولها وما تخصصه الدولة في الموازنة العامة، إضافة إلى الأرباح والقروض والمنح والهبات والمساهمات التي تقرّها القوانين النافذة.

خطوة استراتيجية للأمن الصحي
يمثل هذا المرسوم خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة الأمن الصحي في سوريا، عبر تحديث خدمات نقل الدم، وضمان جودتها وسلامتها، وتوفير مشتقات الدم بشكل مستدام، بما يدعم القطاع الصحي ويؤسس لقاعدة صناعات طبية متطورة تواكب المعايير الدولية.

زار بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر مقر وزارة الأوقاف على رأس وفد كنسي، حيث التقى مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي، بحضور وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري.

وخلال اللقاء، قدّم البطريرك التهنئة للمفتي الرفاعي بمناسبة توليه منصبه الجديد، مشدداً على عمق العلاقات التاريخية بين البطريركية ودار الإفتاء، وأهمية التعاون في تعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك بين مكونات المجتمع السوري.

بدوره رحّب المفتي بالوفد الكنسي، مؤكداً أن المسلمين والمسيحيين في سوريا يشكّلون عائلة واحدة في وطن واحد، وأن التلاحم بين أبنائها هو أساس الوحدة الوطنية والاستقرار.

وتناول اللقاء ضرورة تعزيز الخطاب الديني المعتدل والمنفتح، ونبذ التطرف والتعصب، مع العمل على نشر قيم التسامح والتعايش خصوصاً بين فئة الشباب، واستحضار النماذج التاريخية التي تعكس رسوخ العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في سوريا والتي بقيت ثابتة في وجدان الشعب السوري عبر الأجيال

أوضح المدير العام للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية سراج الحريري أن ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عقد شركة «يارا» المرتبط بتأهيل معامل الفوسفات «يجانبه الدقة»، مؤكداً أن المؤسسة، وبالتنسيق مع الشركة العامة للفوسفات والمناجم، أنجزت الإجراءات اللازمة لاستكمال تسلّم المعمل الأخير (معمل الغسيل) والسير بتصفية العقد وفق الأصول وبإشراف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وبيّن الحريري أن هذا المسار يأتي ضمن خطة شاملة بدأت منذ التحرير لتسوية الملفات الموروثة عن النظام البائد وتصويب استثمار مادة الفوسفات بوصفها ركناً أساسياً في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المعالجات شملت أيضاً عقود شركتي STG الروسية و«كيمكا» الإيرانية.

ولفت إلى أن الشركة العامة للفوسفات وجّهت كتاباً برقم 26/ص س بتاريخ 2025/6/29 لطلب الرأي في نتائج البعثة التفتيشية التي باشرت عملها عام 2023، بما يثبت استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وتطبيق القوانين النافذة. وأضاف أن مراحل تسليم المعامل الخمسة «شارفت على نهايتها»، بانتظار التقرير النهائي للهيئة لتحديد المسؤوليات والمتطلبات المتعلقة بشركة «يارا».

ونفى المدير العام صحة المزاعم بشأن تدخل المدير التجاري في المؤسسة مضر الخلاف في عقود الشركة العامة للفوسفات والمناجم، كما نفى وجود أي صلة وظيفية أو علاقة مهنية بين سمير الأسد –من أهالي شبعا بريف دمشق– ووزارة الطاقة أو المؤسسة العامة للجيولوجيا أو شركة الفوسفات.

وختم الحريري بالتأكيد على التزام المؤسسة بكشف ملفات الفساد بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، داعياً إلى عدم الانجرار وراء الأخبار المضللة، ومجدداً استعداد المؤسسة لتلقّي أي وثائق تسهم في مكافحة الفساد عبر البريد الرسمي:

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم /183/ لعام 2025 القاضي بإحداث “المؤسسة العامة لبنوك الدم” كمؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتتخذ من دمشق مقراً لها.

ويهدف المرسوم إلى ضمان سلامة ومأمونية الدم ومشتقاته وتأمين احتياجات القطاع الصحي من الأدوية الإسعافية ومنتجات الدم، إلى جانب تطوير الصناعات الطبية المرتبطة بنقل الدم وتصنيع مشتقاته.

وتتولى المؤسسة إصدار المعايير الوطنية لنقل الدم وضبط سلامة جمعه وتخزينه وتوزيعه، وعقد اتفاقيات التعاون المحلية والدولية، وتطوير بنوك الدم والمخابر المرتبطة بها، بالإضافة إلى اقتراح الخطط والبرامج المالية والإدارية اللازمة، واعتماد مصادر تمويلها من ريع الخدمات والتبرعات والمنح والقروض.

كما نص المرسوم على تشكيل مجلس إدارة للمؤسسة برئاسة وزير الصحة وعضوية المدير العام ومعاونه وممثلين عن العمال والجهات المعنية، على أن يصدر النظام الداخلي والملاك العددي للعاملين بقرار من الوزير المختص.

يأتي هذا المرسوم في وقت يشهد فيه القطاع الصحي في سوريا جهوداً متسارعة لإعادة التأهيل وتطوير الخدمات الطبية بعد سنوات الحرب التي ألحقت أضراراً كبيرة بمراكز نقل الدم والمخابر التابعة لها.

ويُتوقع أن يسهم إنشاء المؤسسة الجديدة في توحيد الجهود الوطنية في هذا القطاع، ورفع كفاءة سلسلة جمع ونقل وتخزين الدم، وتعزيز الثقة بجودة الخدمات الطبية، فضلاً عن تشجيع البحث العلمي والتعاون مع المنظمات الدولية لتأمين المعدات والتجهيزات الحديثة اللازمة

أعلنت وزارة الداخلية أن مديرية الأمن الداخلي في منطقة نوى نفذت عملية مداهمة نوعية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، كانت مخبأة داخل أحد المنازل في ريف درعا الغربي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأسلحة مسروقة من الثكنات العسكرية إبان سقوط النظام البائد، وكانت معدّة للتجارة غير المشروعة، مشيرة إلى أن العملية جاءت بعد ورود بلاغ من أحد الأهالي حول وجود أسلحة في المنزل.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا استمرار جهودها في ملاحقة مصادر السلاح غير القانوني، مثمنة التعاون الوثيق مع المواطنين والذي يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

تأتي هذه العملية في إطار حملة واسعة تقودها وزارة الداخلية منذ بداية العام لملاحقة السلاح غير الشرعي في مختلف المحافظات، خصوصاً في الجنوب السوري الذي شهد نشاطاً متزايداً لعصابات التهريب والتجارة غير القانونية عقب سقوط النظام البائد.

قفزت أسعار الذهب في السوق السورية اليوم الأحد إلى مستويات غير مسبوقة، مسجلة زيادة قدرها 25 ألف ليرة عن السعر الذي جرى تداوله يوم أمس.

وحددت نقابة الصاغة سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون و175 ألف ليرة للمبيع، مقابل مليون و155 ألفاً للشراء، فيما بلغ سعر غرام عيار 18 قيراطاً مليوناً و5 آلاف ليرة للمبيع و985 ألفاً للشراء.

ودعت النقابة أصحاب محلات الصاغة إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية وإبرازها بشكل واضح على واجهات محلاتهم وترافق الارتفاع الجديد في أسعار الذهب ترافق مع استمرار تراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار والعملات الأجنبية.

ففي دمشق، سجل سعر صرف الدولار 11575 ليرة للشراء و11625 للمبيع، فيما وصل سعر اليورو إلى 13590 ليرة للشراء و13654 للمبيع، وهي أرقام مماثلة لما تم رصده في محافظتي حلب وإدلب.

كما سجلت الليرة 3151 للشراء و3167 للمبيع أمام الدرهم الإماراتي، و3087 للشراء و3103 للمبيع أمام الريال السعودي، في حين تراجعت إلى 278 للشراء و281 للمبيع أمام الليرة التركية.

وفي الأسواق الموازية، تجاوز سعر الدولار في بعض المناطق 11425 ليرة للشراء و11475 للمبيع، وسط حالة من القلق الشعبي، حيث باتت تقلبات العملة وأسعار الذهب جزءاً من الأحاديث اليومية للأسر، وفق ما يؤكده صرّافون في العاصمة دمشق.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن أزمة الليرة مرتبطة بعوامل بنيوية، أبرزها تجفيف السيولة من السوق، وزيادة الاعتماد على الاستيراد، وتراجع تحويلات المغتربين، إلى جانب إعلانات الحكومة عن إصدار عملة جديدة وزيادة الرواتب، وهي خطوات زادت من الضغوط على الاقتصاد المحلي.

ويرى بعض الاقتصاديين أن السعر الحقيقي للدولار، وفق القوة الشرائية الفعلية، يتراوح بين 17 و20 ألف ليرة، ما يجعل التثبيت الرسمي عند مستويات وهمية غير واقعي.

ويضيف آخرون أن موجة ارتفاع الذهب والدولار تعكس هشاشة القطاع النقدي وتآكل المدخرات، حيث أصبحت الليرة عاجزة عن تأمين استقرار الأسواق، في وقت تتسع فيه الفجوة بين المداخيل المتدنية والتكاليف المعيشية المتصاعدة.

أثارت حادثة الاعتداء الجنسي على شابة تُدعى روان، تبلغ من العمر 20 عاماً، حالة غضب في الأوساط الشعبية، تنحدر تلك السيدة من قرية حورات عمورين بريف حماة الغربي، تعرضت للاختطاف أثناء توجهها إلى عملها في مدينة سحلب على يد شخصين يستقلان دراجة نارية، ثم أُقتيدت إلى أرض زراعية حيث تعرّضت للاعتداء والتعذيب.

أشعلت هذه الحادثة موجة غضب عارم لدى السوريين بمختلف أطيافهم، ودعوا الحكومة والجهات المعنية إلى البحث عن الجناة والقبض عليهم، وإنزال أقصى العقوبات بهم، خاصة أن هذه القصة فتحت جرحاً قديماً في ذاكرة السوريين.

فالعديد من السيدات المعتقلات سابقاً لدى قوات الأسد تعرضن للاغتصاب والاعتداء الجنسي داخل السجون، وهو أمر لطالما أوجع السوريين وعذَّبهم نفسياً، خاصة كل أب أو أخ لديه زوجة أو ابنة أو أخت محتجزة، وهو يعلم أنها تتعرض لانتهاكات وحشية لا يمكن لعقل بشري تحمّلها.

اختلفت مصائر السيدات اللواتي دخلن السجون؛ فمنهن من ماتت خلف القضبان دون أن يراها أهلها أو يودّعونها لآخر مرة، بل دون أن يعلموا عنها أي شيء، في المقابل، خرجت أخريات، فبعضهن فضّلن الصمت والتواري عن الأنظار.

بينما أخريات خرجن عبر وسائل الإعلام، ليتحدثن بشجاعة عن الانتهاكات التي تعرّضن لها على يد قوات الأسد البائد، يفضحن الانتهاكات التي كان يقوم بها مع المعتقلين، خاصة جرائم التعذيب الوحشي والاغتصاب والقتل وغيرها.

لطالما حاول النظام البائد تكذيب شهادات الناجيات، رغم انتشارها في وسائل الإعلام وحصولها على دعم واسع من الناشطين السوريين. ورغم محاولاته المستمرة لتشويه الروايات والتشكيك بها، باءت جهوده بالفشل أمام الحقائق المتواترة.

ومؤخراً قبضت الحكومة السورية على أشخاص كانوا يعملون لصالح النظام البائد، ووثقت اعترافاتهم في تحقيقات مصوّرة، وفي أحد مقاطع الفيديو، اعترف أحد الموقوفين باغتصاب تسع نساء، وكشف أن النظام كان يحضر نساء إلى السجون، حيث يتم اغتصابهن ثم قتلهن بعد ذلك، في مشهد يعكس حجم الفظائع التي مورست بحق معتقلات في تلك المرحلة.

الاغتصاب لا يقتصر على الأذى الجسدي، بل يؤثر على ثقة المرأة بنفسها، ويحرمها الشعور بالأمان، وينعكس على علاقتها مع من حولها. والكثير من النساء يعانين بعد هذه التجربة من اضطرابات مثل القلق، الاكتئاب، الشعور بالذنب، الانطواء، أو حتى فقدان القدرة على ممارسة حياتهن بشكل طبيعي.

ولكي تتجاوز المرأة هذه المحنة، فهي بحاجة إلى دعم نفسي حقيقي، ومساحة آمنة للتعبير عمّا مرّت به، دون خوف من الإدانة أو التشكيك. كما أن وجود مختصين في الدعم النفسي، إلى جانب بيئة مجتمعية متفهمة، يساعد بشكل كبير في عملية التعافي، ويمنحها فرصة لاستعادة حياتها واستقرارها النفسي من جديد.

يدعو الأهالي في سوريا، والنساء المتضررات على وجه الخصوص، إلى ضرورة إنزال أقصى العقوبات بكل من تورّط في جرائم الاغتصاب من عناصر النظام البائد وغيرهم، ويطالبون بمحاسبة الجناة بشكل عادل وصارم، وأن يُؤخذ حق جميع النساء اللاتي تعرضن لهذه الانتهاكات.

تواصل فرقة الهندسة في الفرقة 62 التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية، وبالتنسيق مع مدير منطقة الغاب، عملياتها الميدانية لإزالة مخلفات الحرب في منطقة سهل الغاب بمحافظة حماة وسط سوريا.

وفي بيان رسمي نشرته محافظة حماة عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر 2025، قدرت أن فرقة الهندسة تمكنت من إتلاف نحو 8 أطنان من الذخائر والمواد المتفجرة التي خلّفها النظام السابق.

وأوضحت الجهات المعنية أن هذه الجهود تندرج ضمن خطة شاملة لتعزيز الأمن المجتمعي والتقليل من المخاطر التي تهدد حياة المدنيين، خصوصاً في المناطق الزراعية والسكنية التي تضررت بشكل مباشر جراء تراكم هذه المخلفات خلال سنوات الحرب.

وتشكل عمليات المسح والإزالة جزءاً أساسياً من الجهود الرامية لإعادة تأهيل الأراضي الزراعية وإعادتها إلى دورة الإنتاج، فضلاً عن حماية الأطفال والمزارعين من الحوادث الناجمة عن الألغام والذخائر غير المنفجرة.

وتؤكد وزارة الدفاع استمرار هذه العمليات في مختلف المناطق المتضررة، بما يضمن توفير بيئة أكثر أماناً ويساعد في دعم استقرار السكان المحليين وعودة الحياة الطبيعية إلى الأماكن التي تنتشر بها مخلفات الحرب بشكل كبير.

من جانبه استقبل وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، السيد "رائد الصالح"،  في مقر الوزارة بدمشق، وفداً من منظمة The HALO Trust، بقيادة السيد "James Cowan" المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء مناقشة التعاون المشترك لتطوير حلول مبتكرة وفعالة في مجال إزالة الألغام وتعزيز حماية المدنيين، كما استعرض السيد الوزير الخطوات التي تقوم بها الوزارة في إطار تأسيس المركز الوطني لمكافحة الألغام.

وشهدت عدة مناطق سورية خلال الأسابيع الأخيرة حوادث دامية ناجمة عن انفجار ألغام ومخلفات حرب، أودت بحياة عدد من الأطفال وأصابت آخرين بجروح بالغة، في ظل استمرار المخاطر التي تهدد حياة المدنيين وتعيق عودة المهجرين وتعافي المجتمعات.

ويحذر الدفاع المدني السوري من أن الألغام ومخلفات الحرب تشكل تهديدًا دائمًا وخطيرًا على حياة المدنيين، وتؤثر بشكل مباشر على صحتهم وسبل عيشهم، كما تعرقل عودة المهجرين إلى قراهم، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى جهود مكثفة لإزالتها وتأمين المناطق المتضررة.