دعت وزارة الداخلية السورية أهالي محافظة السويداء إلى الإبلاغ عن حالات الفقدان التي وقعت خلال الأحداث الأخيرة، وذلك في إطار المتابعة الحثيثة لكشف مصير المفقودين وتقديم الدعم اللازم لعائلاتهم.

ووجه المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، نداءً إلى المواطنين بضرورة تزويد الجهات المختصة بكامل التفاصيل المتوفرة حول المفقودين، عبر وسائل الواتس آب وتلغرام.

ونفت وزارة الداخلية السورية صحة ما يُتداول على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عمليات إعدام جماعية مزعومة بحق موقوفين أو أسرى من فلول النظام السابق أو المحسوبين عليه، مؤكدة أن هذه المزاعم عارية تماماً عن الصحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، إن الغاية من ترويج هذه الشائعات هي تشويه صورة الدولة السورية، وبث الفتنة التي تهدد السلم الأهلي، داعياً إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة.

وفيما يتعلق بتطورات الوضع في محافظة السويداء، أكد البابا أن الحكومة السورية ملتزمة بتنفيذ الاتفاق المرعي دولياً رغم الخروقات المتكررة من الطرف الآخر.

وأشار إلى أن خروج عدد من العائلات من المحافظة في الآونة الأخيرة هو إجراء مؤقت تفرضه الظروف الإنسانية والأمنية الراهنة، موضحاً أن عودة هذه العائلات إلى منازلها ستكون قريبة بإذن الله، بعد استكمال تأمين المحافظة بشكل كامل.

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إتمام عملية خروج الدفعة الثانية من العائلات المحتجزة في مدينة السويداء، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق الصادر عن رئاسة الجمهورية والرامي إلى تهدئة الأوضاع في المحافظة وضمان سلامة المدنيين.

وكان في استقبال العائلات التي تم إجلاؤها العميد أحمد الدالاتي، قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء، والعميد شاهر جبر، قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا، حيث جرت العملية بإشراف أمني مباشر وبضمانات تضمن سلامة جميع الخارجين.

كما التقى العميد أحمد الدالاتي، يوم أمس، عدداً من الموظفين المدنيين وأفراد العائلات الذين تم تحريرهم، برفقة العميد شاهر عمران، ضمن جهود الدولة السورية لضمان الخروج الآمن للمدنيين، وتجنيبهم مخاطر الاشتباكات، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية.

نفت وزارة الداخلية السورية صحة ما تداولته بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي عن إعدامات جماعية مزعومة بحق أسرى وموقوفين من فلول نظام الأسد البائد أو المحسوبين عليه، وأكدت أن تلك المزاعم لا أساس لها.

وقال المتحدث باسم الداخلية السورية نور الدين البابا إن ما يُشاع على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي عن عمليات إعدام جماعية بحق أسرى وموقوفين من فلول نظام الأسد البائد أو المحسوبين عليه عار تمامًا عن الصحة، وشدد على ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات.

أشار البابا إلى أن الغاية من تداول مثل هذه الإشاعات هي تشويه صورة الدولة السورية، وإثارة فتنة تهدد السلم الأهلي، ودعا إلى عدم الانجرار وراء حملات التحريض، وأكد البابا، في ما يخص أوضاع محافظة السويداء، التزام الحكومة السورية بتنفيذ الاتفاق المرعي دوليًا رغم خروقات الطرف الآخر، موضحًا متابعة الأجهزة المختصة لتنفيذ بنوده.

وأضاف البابا أن خروج العائلات الطارئ من المحافظة مؤقت بسبب الظروف الإنسانية والأمنية، وأكد أن العودة ستكون قريبة إلى السويداء بعد تأمينها بإذن الله.

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء حيز التنفيذ بعد إعلان الرئيس أحمد الشرع عن التوصل إليه فجر السبت الماضي، منهياً الاشتباكات الدامية بين عشائر البدو والدروز.

وسبق أن أدانت وزارة الداخلية في وقت سابق بأشد العبارات المقاطع التي تُظهر إعدامات ميدانية نفذها أشخاص مجهولو الهوية في السويداء، ووصفتها بجرائم خطيرة يُعاقَب عليها القانون بأقصى العقوبات، وأعلنت بدء تحقيق فوري لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم والقبض عليهم، مؤكدة أن لا أحد فوق القانون وأن كل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

في خضم الحروب والنزاعات، حيث تشتد وطأة الظروف الإنسانية والأمنية، يجد العاملون في المجال الإنساني والإعلامي أنفسهم في مواجهة تحديات جسيمة. هؤلاء الأفراد، الذين يكرسون جهودهم لدعم المجتمعات المنكوبة ونقل الحقائق في مناطق الصراع مثل سوريا، يواجهون مخاطر أمنية، وضغوطاً نفسية. 

هذه المادة تستعرض بعض هذه التحديات التي واجهها النشطاء الإنسانيون والإعلاميون في سوريا خلال الحرب التي استمرت لأربعة عشر عاماً، وتنوعت ما بين صعوبات تؤثر على الحياة الشخصية، وأُخرى على الحالة النفسية نتيجة ما يعايشونه من ظروف قاسية، بالإضافة إلى مخاطر أمنية تهدد حياتهم، مثل القصف، أو الاختفاء القسري، أو الإصابات أثناء القصف والاشتباكات.

وبالرغم من سقوط الأسد، ما تزال العقبات قائمة، نظراً لما شهدته البلاد من صراعات واشتباكات عسكرية مثل محاولة انقلاب الفلول في الساحل، وأحداث جرمانا وصحنايا. بالإضافة إلى أحداث السويداء الأخيرة التي اختفى ضمنها أحد متطوعي الدفاع المدني، حمزة العمارين الذي كان يقوم بمهمة إنسانية، ثم انقطع التواصل بينه وبين أسرته ومؤسسة الدفاع المدني التي يعمل فيها.

فطالبت عائلته من الخوذ البيضاء والجهات المعنية التدخل وإعادة ابنهم إليهم، وأكدّوا أنه مسؤولية الدولة والحكومة والرئيس أحمد الشرع. كما تم تنظيم وقفة احتجاجية في منطقة الغاب للمطالبة بكشف مصيره بعد تعرضه للاختطاف على يد ميليشيات الهجري.

حمزة، واحد من عشرات الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث مشابهة خلال الأحداث الدامية في سوريا، سواء خلال تأدية أعمالهم الإنسانية أو توثيق الأحداث عن طريق الصحافة والإعلام، والأمر لم ينعكس فقط على أبناء المنطقة، وإنما على أي شخص آخر دخلها، كالصحفي الأمريكي أوستن تايس الذي اختفى لأكثر من عقد، ليتبيّن فيما بعد أن الأسد المخلوع كان وراء اختفائه.

إلى جانب حالات الاختفاء القسري، يواجه العاملون في سوريا مخاطر الموت أثناء أداء مهامهم جراء القصف أو الاشتباكات العسكرية. والظروف القاسية للنزاع تزيد هذه المخاطر، وسبق ونعت مؤسسة الدفاع المدني ومنظمات أخرى موظفون فقدتهم خلال الحرب والنزاعات. كما خسر إعلاميون وصحفيون حياتهم خلال التغطيات الميدانية ونقل الأحداث.

وبعد المخاطر الجسدية، عاني العاملون في سوريا خلال الحرب من  تحديات سلبية انعكست على حالتهم النفسية، خاصة أنهم في ظل ذلك الوضع يواجهون أشخاص متأثرين بالصراعات بشكل مباشر، ويكونون في حالة يُرثى لها، ويسمعون قصصاً مأساوية متنوعة مثل فقدان أفراد العائلة، وظروف الفقر والحاجة، الخسارات المادية والمعنوية وغيرها.

وسبق وشاهدنا في مقاطع مؤثرة كيف انهار متطوعون وصحفيون أمام الكاميرات، فلم يستطيعوا كبح دموعهم حين واجهوا آلام الضحايا عن قرب. وبحسب شهود عايشوا هذه المواقف، تظل بعض تلك القصص المحزنة محفورة في الذاكرة، لا تثير فقط مشاعر الحزن، بل تترك وراءها قلقاً دائماً وخوفاً لا يزول.

كما تنعكس ظروف العمل والضغوطات على حياة الفرد بشكل شخصي، وتفرض عليه أعباء ومسؤوليات ثقيلة، وذلك ما لاحظناه خلال اللقاء المصور الذي ظهرت فيه شقيقة حمزة العمارين، التي قالت إن شقيقها كان منشغلاً مع زملائه المتطوعين بإخماد الحرائق في ريف اللاذقية. وما إن انتهى من تنفيذ مهمته، اندلعت الاشتباكات في مدينة السويداء، فسارع إلى الالتحاق بعمله على الفور،  ولم يتسنى لهم الفرصة بأن يروه حتى.

في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها سوريا، تبرز حماية العاملين في المجال الإنساني والإعلامي كأولوية أساسية لضمان استمرارية عملهم الحيوي. وتتمثل هذه الحماية في تعزيز آليات التنسيق مع الأطراف المعنية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتمكين الصحفيين من أداء مهامهم بنزاهة. 

كما يتطلب ذلك توفير الدعم اللوجستي والتدريبي الكافي لضمان سلامتهم، إلى جانب تفعيل الضمانات القانونية التي يكفلها القانون الدولي لحمايتهم. ولا تقتصر أهمية هذه الحماية على الحفاظ على حياة الأفراد فحسب، بل تمتد إلى ضمان استمرار تدفق المعلومات الموثوقة وإيصال المساعدات للمتضررين، مما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين ويعزز مبادئ العدالة والشفافية في ظل الأزمات.

أعلن وزير المالية في الحكومة السورية، الدكتور "يسر برنية"، استكمال إجراءات رفع الحجز الاحتياطي عن أصول أكثر من 58 ألف مواطن سوري، تم الحجز عليهم في وقت سابق بقرارات مستندة إلى توجيهات من الأجهزة الأمنية في عهد النظام البائد، دون وجود أحكام قضائية.

وأكد الوزير في منشور عبر صفحته على منصة "لينكدإن" أن عملية الرفع تمت بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل، ووفقًا للمرسوم رقم /16/ لعام 2025، الصادر عن السيد رئيس الجمهورية، في إطار جهود الدولة السورية الجديدة لمعالجة المظالم القانونية والإدارية التي تراكمت خلال السنوات الماضية.

وأشار الوزير إلى أن العدالة ورفع المظالم هي من أولويات الدولة السورية الجديدة، مؤكدًا أن هذا المسار شاق ومعقّد، لكنه "ضروري ومبدئي في ظل الإرث الثقيل الذي تركه النظام البائد".

وأوضح أن من بين المشمولين بقرارات رفع الحجز عددًا من الوزراء والمسؤولين في الحكومة السورية الجديدة، والذين طلبوا تأجيل رفع الحجز عنهم حتى يتم الانتهاء من ملفات المواطنين كافة، في خطوة رمزية تؤكد على مبدأ الإنصاف وأولوية المواطن.

وشددت وزارة المالية على التزامها الكامل باستكمال رفع الحجز عن كل من شملهم المرسوم، داعية من لديه استفسار أو لم يُرفع عنه الحجز رغم أحقيته، إلى التواصل عبر بريد إلكتروني خصصته لهذا الغرض.

يُذكر أن التعميم الذي نشرته وزارة المالية يوم 21 تموز الجاري، أشار إلى أن قرارات الحجز التي رُفعت كانت صادرة بين عامي 2012 و2024، وغالبيتها لا تستند إلى أحكام قضائية، بل جاءت بتوجيهات إدارية، في مخالفة واضحة لمبدأ العدالة.

ويرى مراقبون أن خطوة وزارة المالية تُشكّل تحولًا نوعيًا في بنية العلاقة بين الدولة والمواطن، وتؤسس لمناخ قانوني أكثر عدالة، خاصة في ما يتعلق بالملف المالي وحقوق الملكية وتُعتبر هذه الإجراءات جزءًا من حزمة تصحيحية أوسع تنفذها مؤسسات الدولة الجديدة، تهدف إلى استعادة ثقة المواطن، وتكريس الشفافية، والتعامل مع الموروث القانوني السابق بروح إصلاحية.

تشهد الأسواق السورية تحوّلًا لافتًا في بيئة التجارة والاستيراد، بعد سلسلة من الإجراءات الحكومية التي خفّضت الرسوم الجمركية إلى حدود 10–13% فقط، وقلّصت مدة تخليص البضائع إلى أقل من نصف يوم، ما يُعدّ تطورًا غير مسبوق يدفع نحو سوق أكثر تنافسية واستقرارًا.

وصرح رجل الأعمال السوري "محمد زيدان" أن التغييرات الأخيرة أحدثت نقلة نوعية في أداء الجمارك وسلاسة إدخال البضائع، ما انعكس مباشرة على الأسعار وسلوك السوق وأوضح أن "دورة إدخال البضائع باتت تتم خلال أقل من نصف يوم دون الحاجة لأي إجراءات ترفيق أو خوف من الحواجز".

معتبرًا أن البيئة التجارية أصبحت "أكثر استقرارًا وأقل تهديدًا للتاجر مقارنة بالسنوات السابقة"، وأكد أن الحكومة بدأت "تؤمن بدور التاجر كشريك حقيقي في دفع عجلة الاقتصاد"، مشيدًا بتشديد الجمارك الرقابة على جودة البضائع المستوردة، بالتوازي مع التخفيف عن التاجر النزيه.

وأضاف: "الرسوم التي كانت تصل إلى 100% من قيمة البضاعة، باتت اليوم أقل من 15%، وهو ما سمح بانخفاض الأسعار وتنوع الخيارات أمام المستهلك".

وحول ديناميكية السوق، قال "زيدان"، إن المشهد التجاري بات أقرب إلى المنافسة الحرة، مع غياب شبه تام للاحتكار خلال الأشهر الماضية. وأكد أن دخول شركات كبيرة إلى السوق لا يُهدد التجار الصغار، بل يخلق حالة تكامل وتوزيع أدوار بينهم.

ونوه أن "المنافذ الحدودية اليوم تحمي التاجر، ولا تؤذيه من يلتزم بالقانون يُعامل باحترام، أما من يغامر بالتهريب فعليه تحمّل نتائج خياراته"، ويعكس التحول في سياسة التخليص الجمركي وتخفيض الرسوم توجهًا واضحًا نحو دعم القطاع الخاص، وضبط السوق دون خنقه، وهي خطوة تُسهم في تنشيط العجلة التجارية وخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.

وتجدر الإشارة إلى أنّه ومع انخفاض الرسوم الجمركية وتسهيل الإجراءات، تُظهر مؤشرات السوق تراجعًا ملموسًا في أسعار بعض السلع، ما قد يسهم في تخفيف الضغط المعيشي عن شريحة واسعة من المستهلكين السوريين.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو "أحمد عابد الفرج"، أحد عناصر ميليشيات النظام البائد، والمتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

وبحسب بيان رسمي، فإن الموقوف متهم بارتكاب جرائم تعذيب وقتل ممنهجة خلال السنوات الماضية، وقد تم تحويله إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية العادلة بحقه.

ووفقًا للإعلام الرسمي السوري تأتي هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، وضمان تحقيق العدالة الانتقالية في إطار بناء الدولة السورية الجديدة.

وأعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الشيخ بدر بريف طرطوس، يوم السبت 19 تموز، عن توقيف مجموعة من الأشخاص وصفتهم بـ"الخارجين عن القانون"، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت بالتعاون مع الفرقة 56 التابعة لوزارة الدفاع.

وذكرت المديرية أن العملية أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة الموقوفين، مشيرة إلى أنهم كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ أعمال إجرامية تهدف إلى زعزعة أمن المواطنين وتقويض حالة الاستقرار في المنطقة.

وأكدت المديرية إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم، وذلك ضمن ما وصفته بـ"الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والسلم الأهلي".

وفي سياق متصل، كانت قيادة الأمن الداخلي في طرطوس قد ضبطت في 12 تموز الجاري مستودعاً يحوي كميات من الأسلحة والذخائر داخل منزل أحد المطلوبين في قرية بسورم بريف المحافظة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن العملية نُفذت من قبل وحدة أمنية استهدفت أحد المطلوبين بقضايا أمنية، وأسفرت عن مصادرة الأسلحة والذخائر دون أن يُقبض على المشتبه به، الذي لا يزال متوارياً عن الأنظار.

وأكدت الوزارة أن قوات الأمن تواصل حملاتها المكثفة لتعقب المطلوبين وإلقاء القبض عليهم، في إطار "خطة شاملة لضبط الأمن ومكافحة الجرائم المنظمة".

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

هذا وأكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

تشهد الأسواق السورية تحوّلًا لافتًا في بيئة التجارة والاستيراد، بعد سلسلة من الإجراءات الحكومية التي خفّضت الرسوم الجمركية إلى حدود 10–13% فقط، وقلّصت مدة تخليص البضائع إلى أقل من نصف يوم، ما يُعدّ تطورًا غير مسبوق يدفع نحو سوق أكثر تنافسية واستقرارًا.

وصرح رجل الأعمال السوري "محمد زيدان" أن التغييرات الأخيرة أحدثت نقلة نوعية في أداء الجمارك وسلاسة إدخال البضائع، ما انعكس مباشرة على الأسعار وسلوك السوق وأوضح أن "دورة إدخال البضائع باتت تتم خلال أقل من نصف يوم دون الحاجة لأي إجراءات ترفيق أو خوف من الحواجز".

معتبرًا أن البيئة التجارية أصبحت "أكثر استقرارًا وأقل تهديدًا للتاجر مقارنة بالسنوات السابقة"، وأكد أن الحكومة بدأت "تؤمن بدور التاجر كشريك حقيقي في دفع عجلة الاقتصاد"، مشيدًا بتشديد الجمارك الرقابة على جودة البضائع المستوردة، بالتوازي مع التخفيف عن التاجر النزيه.

وأضاف: "الرسوم التي كانت تصل إلى 100% من قيمة البضاعة، باتت اليوم أقل من 15%، وهو ما سمح بانخفاض الأسعار وتنوع الخيارات أمام المستهلك".

وحول ديناميكية السوق، قال "زيدان"، إن المشهد التجاري بات أقرب إلى المنافسة الحرة، مع غياب شبه تام للاحتكار خلال الأشهر الماضية. وأكد أن دخول شركات كبيرة إلى السوق لا يُهدد التجار الصغار، بل يخلق حالة تكامل وتوزيع أدوار بينهم.

ونوه أن "المنافذ الحدودية اليوم تحمي التاجر، ولا تؤذيه من يلتزم بالقانون يُعامل باحترام، أما من يغامر بالتهريب فعليه تحمّل نتائج خياراته"، ويعكس التحول في سياسة التخليص الجمركي وتخفيض الرسوم توجهًا واضحًا نحو دعم القطاع الخاص، وضبط السوق دون خنقه، وهي خطوة تُسهم في تنشيط العجلة التجارية وخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.

وتجدر الإشارة إلى أنّه ومع انخفاض الرسوم الجمركية وتسهيل الإجراءات، تُظهر مؤشرات السوق تراجعًا ملموسًا في أسعار بعض السلع، ما قد يسهم في تخفيف الضغط المعيشي عن شريحة واسعة من المستهلكين السوريين.

أعلن وزير المالية في الحكومة السورية، الدكتور "يسر برنية"، استكمال إجراءات رفع الحجز الاحتياطي عن أصول أكثر من 58 ألف مواطن سوري، تم الحجز عليهم في وقت سابق بقرارات مستندة إلى توجيهات من الأجهزة الأمنية في عهد النظام البائد، دون وجود أحكام قضائية.

وأكد الوزير في منشور عبر صفحته على منصة "لينكدإن" أن عملية الرفع تمت بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل، ووفقًا للمرسوم رقم /16/ لعام 2025، الصادر عن السيد رئيس الجمهورية، في إطار جهود الدولة السورية الجديدة لمعالجة المظالم القانونية والإدارية التي تراكمت خلال السنوات الماضية.

وأشار الوزير إلى أن العدالة ورفع المظالم هي من أولويات الدولة السورية الجديدة، مؤكدًا أن هذا المسار شاق ومعقّد، لكنه "ضروري ومبدئي في ظل الإرث الثقيل الذي تركه النظام البائد".

وأوضح أن من بين المشمولين بقرارات رفع الحجز عددًا من الوزراء والمسؤولين في الحكومة السورية الجديدة، والذين طلبوا تأجيل رفع الحجز عنهم حتى يتم الانتهاء من ملفات المواطنين كافة، في خطوة رمزية تؤكد على مبدأ الإنصاف وأولوية المواطن.

وشددت وزارة المالية على التزامها الكامل باستكمال رفع الحجز عن كل من شملهم المرسوم، داعية من لديه استفسار أو لم يُرفع عنه الحجز رغم أحقيته، إلى التواصل عبر بريد إلكتروني خصصته لهذا الغرض.

يُذكر أن التعميم الذي نشرته وزارة المالية يوم 21 تموز الجاري، أشار إلى أن قرارات الحجز التي رُفعت كانت صادرة بين عامي 2012 و2024، وغالبيتها لا تستند إلى أحكام قضائية، بل جاءت بتوجيهات إدارية، في مخالفة واضحة لمبدأ العدالة.

ويرى مراقبون أن خطوة وزارة المالية تُشكّل تحولًا نوعيًا في بنية العلاقة بين الدولة والمواطن، وتؤسس لمناخ قانوني أكثر عدالة، خاصة في ما يتعلق بالملف المالي وحقوق الملكية وتُعتبر هذه الإجراءات جزءًا من حزمة تصحيحية أوسع تنفذها مؤسسات الدولة الجديدة، تهدف إلى استعادة ثقة المواطن، وتكريس الشفافية، والتعامل مع الموروث القانوني السابق بروح إصلاحية.

كشفت روايات نازحين من عشائر البدو في ريف السويداء عن موجة انتهاكات قاسية ارتكبتها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون خلال الأحداث العسكرية الدامية التي شهدتها المحافظة جنوب سوريا، حيث عاشت عشرات العائلات لحظات رعب واحتجاز وإكراه على الرحيل.

رواية سيدة عن لحظات التهديد الأولى
روت إحدى السيدات أن أفراد عائلتها كانوا مجتمعين في منزلهم يتابعون ما يجري بقلق ولا يعرفون إلى أين سيتجهون، وقالت إن شابًا مسلحًا حضر وأعطاهم مهلة ساعتين لإخلاء البيت، ولما أبلغوه أنهم بحاجة إلى أخذ أغراضهم طلب منهم الخروج بأرواحهم فقط.

إطلاق نار عشوائي وسقوط فتيات أمام المنازل
أوضحت السيدة أن عشر دقائق فقط مضت قبل أن تصل المجموعات المسلحة وهي تحمل مدفع الدوشكا الثقيل، وتبدأ بإطلاق النار عشوائيًا بلا تمييز بين الأطفال والنساء وغيرهم، وقالت إن فتاتين أصيبتا؛ إحداهما ماتت بشظية، والأخرى اخترقت شظية عنقها، وسقطتا أمام منزلها.

مشاهد صادمة لأم وطفلها وجثة ممزقة
استمرت السيدة في السرد مؤكدة أنها شاهدت سيدة أُصيبت مع طفلها بقذيفة أدت إلى انفصال رأس الطفل عن جسده، وأضافت أن عددًا من الأهالي قُتلوا على يد تلك المجموعات، ومن بينهم شاب جرى سحبه بالسيارات حتى تمزق بطنه.

فرار جماعي ونهب للممتلكات والماشية
ذكرت السيدة أن السكان فرّوا على عجل دون أن يتمكنوا من حمل أي شيء، وترَكوا ماشيتهم من أبقار وأغنام وممتلكاتهم المنزلية، وقالت إن المجموعات المسلحة نهبت البيوت وسلبت ما لدى المدنيين البدو من ذهب ونقود وسلع.

طفلة مصدومة تخشى الضرب بعد الاعتداءات
أظهرت تسجيلات مصوّرة طفلة صغيرة نجت مع عائلتها ووُثقت في أحد مراكز استقبال النازحين الجدد، وقال ناشطون إن الطفلة كانت تحت وقع الصدمة والخوف لدرجة أنها ظنّت الإعلامي جميل الحسن سيضربها، وذلك لأن أفراد عائلتها تعرضوا سابقًا للضرب المبرح بالعصي على يد ميليشيات الهجري، ولما رأته راحت تسأل: "هؤلاء يضربون؟"، ثم خبأت وجهها في مشهد مؤلم.

شهادات عن هروب حافي الأقدام وحرق بيوت
عرضت صحيفة زمان الوصل مقطعًا مصوّرًا تضمن عدة شهادات، وقالت إحدى السيدات إنهم خرجوا من المنازل فجأة دون أن يأخذوا شيئًا، وإن أولادها كانوا حفاة بلا أحذية وساروا في الأراضي الفلاحية دون طعام أو خبز، وذكر شاهد آخر أن المسلحين هجموا على الأهالي وأحرقوا البيوت وبالكاد تمكنت العائلات من النجاة، مشيرًا إلى وجود جثث لأقارب لم يستطع أحد الوصول إليها.

توثيق الانتهاكات ومطالبات بالمحاسبة
شدّد ناشطون وذوو الضحايا على أن ما جرى ليس سوى جزء من عشرات القصص المأساوية التي طالت عشائر البدو خلال الهجوم العنيف الذي شنته ميليشيات الهجري، وقالوا إن منصات التواصل تواصل نشر الشهادات وتوثيق الانتهاكات للمطالبة بمحاسبة المعتدين وعدم ضياع حقوق الأسر المتضررة.

ودعا النشطاء الدولة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع إلى اتخاذ خطوات قضائية جدية تضمن العدالة، خصوصًا مع تكرار أنماط الانتهاكات التي توسعت بعد انهيارات بنى الأمن المرتبطة بإرث نظام الأسد البائد.

وكانت انتشرت على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصوَّرة توثّق—بحسب ما يظهر—عمليات إعدام ميدانية نُفِّذت خلال الأحداث الأخيرة في مدينة السويداء، ويُشتبه بتورط عناصر يرتدون زيّ وزارة الدفاع السورية وأفراد من ميليشيات تابعة للشيخ حكمت الهجري. أثارت المواد المتداولة موجة غضب شعبية وأصداء رسمية تعهّدت بفتح تحقيقات شاملة ومحاسبة المسؤولين.

وكانت كررت ميليشيات الهجري سيناريوهات قديمة اتسمت بالفظاعة مع عشائر البدو في ريف السويداء، ذات الانتهاكات التي ارتكبتها نظام بشار الأسد مع الشعب السوري الحرّ، على مدار 14 عاماً من الحرب، نتيجة انضمامه لصفوف الثورة ومطالبته بالحرية والعدالة.

ساعات مرعبة مملوءة بالخوف والتوسل لطلب الرحمة، عاشتها عشرات العائلات من عشائر البدو في ريف السويداء، عُقب هجمات انتقامية وممارسات إجرامية ارتكبتها مجموعات خارجة عن القانون ضدها، إذ قامت الأخيرة بخرق الاتفاق الذي تم الإعلان عنه بين الدولة السورية ووجهاء ومشايخ محافظة السويداء لاحتواء التصعيد الذي حصل، والذي تسبب بكارثة أدت إلى مقتل وجرح أشخاص في تلك المنطقة.

مشاهد الإعدامات الميدانية وخوف النساء وجثث المدنيين والأطفال والأشلاء والدماء، رحلات النزوح القسرية، أصوات الرصاص أعادت السوريين سنوات إلى الخلف، إلى انتهاكات مروعة عاشوها بسبب النظام البائد وحلفائه، إلى لحظات عجز وانكسار ومرارة تجرعوها طويلاً.

وفي سياق مواز، دعا مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات فورية لملاحقة ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي وثّقها تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.

وانطلاقاً من الدروس المستفادة من تحقيق الساحل، دعا عبد الغني إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لأحداث السويداء، تُشرك منظمات مجتمع مدني سورية مستقلة وتستفيد من الخبرة الإجرائية التي طوّرتها لجنة الساحل. ورأى أن ذلك سيبعث برسالة ثقة إلى السكان المحليين، ويمهّد لمسار مصالحة أوسع على المستوى الوطني.

كشف المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق الخاصة بأحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان، أن قرار عدم الإعلان عن أسماء المشتبه بتورطهم جاء عقب مشاورات طويلة داخل اللجنة، مؤكدًا أن نشر الأسماء علنًا قد يخرق حقوق المتهمين، وقد يسيء لمن قد يثبت لاحقًا أنه بريء، أو يدفع المشتبه بهم إلى التواري عن الأنظار، أو يعرضهم وعائلاتهم لأعمال انتقامية.
تفسير قانوني وحقوقي لعدم النشر
أوضح الفرحان خلال لقاء مع تلفزيون سوريا أن كل التجارب المقارنة والنصائح الحقوقية تشير إلى عدم إعلان أسماء المشتبه بهم قبل استكمال الإجراءات القضائية، مبيّنًا أن صون السمعة والضمانات القانونية للمتهمين أولوية في عمل اللجنة، وأن أي كشف متعجل قد يُستغل سياسيًا أو اجتماعيًا على نحو يعرّض العدالة للخطر.

إحالة نحو 500 مشتبه به وضبط بعضهم
وبين الفرحان أن اللجنة حددت ما يقارب 500 شخص مشتبه بتورطهم في أحداث الساحل، وأحالـت أسماءهم إلى النائب العام، مؤكدًا أن السلطات ألقت القبض خلال الأشهر الماضية على بعض هؤلاء المشتبه بهم ضمن مسار قضائي متدرج.

توثيق دوافع إجرامية وزيارات للسجون
أكد أن التحقيقات كشفت وجود دوافع إجرامية لدى بعض المتورطين ممن امتهنوا السرقة وغير ذلك من الجرائم خلال الاضطرابات، موضحًا أن فرق اللجنة زارت السجون والتقت عددًا من الموقوفين واستجوبتهم ضمن إطار تحقيقاتها الميدانية.

تسهيل حكومي ومشاركة مجتمعية موسعة
أضاف أن الجهات الحكومية يسّرت تنقلات اللجنة وأعمالها الميدانية في مناطق الساحل، لافتًا إلى أن تشكيل اللجنة شمل نساءً من الطائفة العلوية وممثلين عن الضحايا، في إشارة إلى الحرص على شمولية التمثيل وتعزيز ثقة المجتمعات المحلية بعملية المحاسبة.

توسيع دائرة الاتهام لمنع الإفلات من العقاب
وأشار الفرحان إلى أن اللجنة وسّعت نطاق الاتهام عمدًا حتى لا يفلت أي متورط محتمل من المساءلة، وأكد أنها أحالت خلال مرحلة التحقيقات بعض الملفات الفردية إلى القضاء ضمن صلاحياتها، مبينًا أن الوقت لا يزال مبكرًا للحديث عن رتب أو شخصيات محددة قد تظهر مسؤوليتها لاحقًا مع تقدم الإجراءات.

إنهاء أعمال اللجنة وانتقال الملف إلى القضاء
وختم الفرحان بالإعلان أن اللجنة أنهت أعمالها الرسمية، وأن متابعة الخطوات اللاحقة باتت من اختصاص القضاء السوري، موضحًا أن ضيق الوقت حال دون الاستماع إلى جميع الشهادات المحتملة في مناطق الساحل، ما يستدعي استكمال الاستماع عبر القنوات القضائية.

إعلان النتائج وتسليم التقرير إلى الرئاسة
وكانت أعلنت اللجنة الوطنية، اليوم الثلاثاء، أبرز خلاصات تقريرها النهائي خلال مؤتمر صحفي عقد في دمشق، وأكدت أنها سلّمت النسخة الكاملة من التقرير إلى رئاسة الجمهورية بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، بانتظار تقرير الآلية الأنسب للتعامل مع عناصره الحقوقية والقضائية والأمنية والسياسية.

نطاق التحقيق الميداني وتوثيق الشهادات
أوضح الفرحان أن التحقيق شمل محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، وركز على الوقائع التي بدأت منذ مطلع آذار 2025، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين والعسكريين والمؤسسات العامة، مؤكدًا أن فرق الرصد زارت 33 موقعًا ميدانيًا، وعاينت مقابر، ودونت 938 إفادة من الشهود، شملت عائلات الضحايا وموظفين محليين وموقوفين لدى الجهات الرسمية.

هجمات الفلول ومحاولة فصل الساحل
وذكر التقرير أن فلول النظام المرتبطين ببقايا هياكل نظام الأسد البائد نفذوا في 6 آذار سلسلة هجمات منسقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية، وأسفرت عن مقتل 238 عنصرًا من الجيش والأمن، وبينهم من تمت تصفيتهم وهم أسرى أو جرحى، كما استهدفت الهجمات المدنيين في الطرقات، وقطعت الطرق الرئيسية، وسعت لفرض سيطرة على مناطق الساحل في محاولة لفصلها عن الدولة السورية.

رد حكومي وتجاوزات في الهجوم المضاد
أفاد التقرير أن الحكومة ردّت بإرسال قوات نظامية وفصائل شعبية لاستعادة السيطرة، غير أن الهجوم المضاد شهد تجاوزات لافتة، خصوصًا خلال أيام 7 و8 و9 آذار، حيث تحققت اللجنة من سقوط 1426 قتيلًا، معظمهم مدنيون، بينهم 90 امرأة، ورجّحت أن جزءًا من الضحايا سقط بعد انتهاء المعارك نتيجة حملات تفتيش عشوائية أو أعمال انتقام نفذتها مجموعات لم تلتزم بالأوامر العسكرية.

رحبت الممثلة الخاصة للمملكة المتحدة إلى سوريا، آن سنو، بالبيان الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، وأكدت أن تقرير اللجنة وتوصياتها يمثلان التزامًا جوهريًا وجاءا في توقيت حساس للسعي نحو الحقيقة والعدالة والمساءلة لجميع السوريين.

قالت سنو في تغريدة نشرتها عبر منصة إكس إنها ترحب ببيان اللجنة الوطنية حول أحداث العنف في الساحل السوري، وأكدت أن ما صدر عن اللجنة يوفر فرصة حقيقية للدفع نحو مسار شفاف يكفل حقوق الضحايا ويعزز مبادئ العدالة الانتقالية.

وأكدت سنو أن المملكة المتحدة تتابع باهتمام الخطوات التالية بعد صدور التقرير، بما يشمل مقاضاة الأفراد الذين تم تحديدهم في التحقيقات، وشددت على أهمية أن تترافق العملية القضائية مع التزام صارم بالمعايير الدولية للمحاسبة لضمان عدم الإفلات من العقاب.

وكانت أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، اليوم الثلاثاء، نتائج عملها عقب أربعة أشهر من التحقيقات، وكشفت أن الأحداث بدأت في السادس من آذار الماضي بهجمات شنتها مجموعات مسلحة مرتبطة بنظام الأسد البائد، والمعروفة إعلاميًا باسم "الفلول"، وأسفرت عن مقتل 238 من عناصر الجيش والأمن، إضافة إلى مئات الضحايا من المدنيين.

وقال المتحدث باسم اللجنة خلال مؤتمر صحفي في دمشق إن فريق التحقيق التزم معايير الاستقلالية والحياد والشفافية، وأجرى مشاورات رفيعة المستوى مع جهات دولية عدة، منها مكتب المبعوث الأممي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ما عزز مصداقية التقرير ونتائجه.

كما أوضح المتحدث أن اللجنة حرصت على حماية الشهود عبر الالتزام بسرية إفاداتهم، وتعهدت بعدم كشف أسماء المشتبه بهم إلا أمام الجهات القضائية المختصة، حفاظًا على سلامة الشهود وضمانًا لنزاهة التحقيق.

وكشف التقرير أن "الفلول" تمكنوا من السيطرة الجزئية أو الكاملة على عدد من القرى والبلدات في الساحل السوري، ضمن محاولة لفصل المنطقة عن الدولة السورية، وبيّن وجود دعم خارجي وهيكلية منظمة لإدارة العمليات الميدانية خلال تلك الفترة.

أشار التقرير إلى أن الهجمات طالت مقرات أمنية وعسكرية ومرافق صحية، وتم توثيق مقتل مدنيين وعسكريين، بينهم أسرى وجرحى، كما أدى القصف المباشر إلى تدمير ستة مستشفيات وإخراجها من الخدمة، ما فاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

أفادت اللجنة أنها دونت 930 إفادة، وتحققت من 1426 حالة وفاة، بينها 90 امرأة، مؤكدة أن معظم الضحايا من المدنيين، وسجلت 20 مفقودًا، بينهم مدنيون وعناصر من القوات الحكومية، الأمر الذي يستدعي آليات متابعة عاجلة للتعرّف والبحث.

وأعلنت اللجنة أنها جمعت قرائن ضد 265 مشتبهًا بانتمائهم للفلول، كما وثقت 298 شخصًا يشتبه في ضلوعهم بارتكاب انتهاكات، وأحالت لائحتين بأسمائهم إلى النائب العام السوري تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القضائية.

ذكر التقرير أن أكثر من 200 ألف مقاتل شاركوا في استعادة الساحل السوري، لكن الهجمات التي نفذتها الفلول تسببت في حالة من الفوضى والتجاوزات، ارتكب بعضها عناصر من القوات المشاركة رغم الأوامر الصريحة من الرئيس السوري أحمد الشرع ووزيري الدفاع والداخلية بالالتزام بالقانون وحماية المدنيين.

بينت اللجنة أن إفادات الشهود كشفت تفاوتًا في سلوك العناصر المشاركة، إذ ارتكب بعضهم انتهاكات جسيمة، بينما التزم آخرون بالقانون وتعاملوا باحترام مع السكان، ما يدفع اللجنة للاعتقاد أن الانتهاكات، رغم اتساعها، لم تكن ممنهجة على مستوى القيادة.

وأوضحت اللجنة أنها درست أسباب تركز الانتهاكات في بعض القرى دون غيرها، وخلصت إلى أن العديد من المواقع المتضررة تقع على الطريق الدولي، واستُخدمت من قبل عناصر الفلول كنقاط انطلاق للهجمات، وذلك استنادًا إلى شهادات من عائلات الضحايا.

أكد التقرير أن بعض الانتهاكات وقعت خارج نطاق الأوامر الرسمية، وتمثلت في أعمال نهب وانتحال صفات أمنية بدوافع شخصية وثأرية، مشيرًا إلى أن سكانًا محليين عبّروا عن ارتياحهم لسلوك عناصر الأمن العام، مقابل انتقادات شديدة لمجموعات غير منضبطة.

شددت اللجنة على أن الدولة بذلت جهودًا ملموسة للحد من الانتهاكات، وتم رصد مستوى عالٍ من الانضباط لدى عناصر الأمن العام، إلا أن السيطرة الميدانية كانت جزئية أو معدومة في مراحل مختلفة من الأحداث، نتيجة الفراغ الأمني الذي خلفه حل جيش نظام الأسد البائد، وأشارت إلى أن اندماج الفصائل ضمن هيكل وزارة الدفاع ما زال جزئيًا وشكليًا في بعض الأحيان.

أوصى رئيس اللجنة القاضي جمعة العنزي بالإسراع في تنفيذ خطة وزارة الدفاع لضبط السلاح، وتطبيق قواعد السلوك العسكري، ومنع بيع الزي الرسمي، وإطلاق برامج السلم الأهلي، إلى جانب ملاحقة الفارين من قادة نظام الأسد البائد بقيادة الإرهابي الفار بشار الأسد.

وشدد العنزي على ضرورة مواءمة النظام القضائي مع المعايير الدولية، والتوقيع على اتفاقية منع الاختفاء القسري، ورفع كفاءة مؤسسات الأمن والعدالة، وضمان رقابة فعالة للخطاب الإعلامي لمنع التحريض الطائفي والعنف عبر المنصات الرقمية.

دعت اللجنة إلى استكمال بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتحديث التشريعات الوطنية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وتسريع إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، إلى جانب إطلاق برامج لجبر الضرر وتعويض الضحايا، ومراجعة قرارات التعيين والتسريح السابقة دعمًا للعدالة واستقرار الدولة في ظل استمرار الحرب في سوريا.

وأعلن القاضي جمعة العنزي في ختام المؤتمر الصحفي انتهاء أعمال اللجنة رسميًا، وأكد أن السلطة القضائية ستتولى متابعة ملفات المشتبه بهم، وشدد على أن الدولة السورية بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع ماضية بجدية في مسار المحاسبة وإرساء العدالة.

طالبت عائلة المتطوع حمزة العمارين، مؤسسة الدفاع المدني والأمم المتحدة بالتدخل العاجل للإفراج عنه، بعد اختفائه منذ عدة أيام في مدينة السويداء أثناء مشاركته في مهمة إنسانية داخل المناطق المتضررة من الاشتباكات العسكرية.

العائلة تروي تفاصيل الاختفاء
قال عزوان العمارين، شقيق المتطوع حمزة، في لقاء مصوّر مع موقع تلفزيون سوريا، إن العائلة فقدت الاتصال به مساء يوم الأربعاء عند الساعة السابعة، مرجّحة في البداية أنه قد يكون في حالة استراحة، خاصةً وأنه كان قد عاش أسبوعًا مرهقًا في ريف اللاذقية جراء مشاركته في عمليات إخماد الحرائق.

آخر تواصل وظهور إشارات للخطف
أوضح عزوان أن زوجة حمزة تواصلت معه في اليوم التالي عند العاشرة صباحًا، وأكد لها أنه بخير ويتواجد في مدينة السويداء، مشيرًا إلى أنها سمعت أصوات أشخاص ينادونه في الخلفية. وبحسب ما نقله عزوان، فقد تواصلت العائلة مع مدير منطقة درعا في مؤسسة الدفاع المدني شادي أبو عمر، الذي أفاد بأنهم تحدثوا مع الخاطفين أنفسهم، وأكدوا أن حمزة بخير، لكنهم لا يستطيعون إطلاق سراحه قبل عرضه على الشيخ.

مهمة أممية وإنقاذ مدنيين من مختلف الطوائف
أشار عزوان إلى أن شقيقه كان يؤدي مهمة إنسانية تتمثل في إجلاء فريق تابع للأمم المتحدة من منطقة اشتباك، موضحًا أن الدفاع المدني كمنظمة مدنية غير منحازة لا يتبع لأي فصيل، وتقتصر مهامه على إغاثة الجرحى وإخماد الحرائق وإجلاء المدنيين من كافة الأطراف. 

ولفت إلى أن أحد الفيديوهات المنشورة من قبل المؤسسة يظهر حمزة وهو يُنقذ أطفالًا من الطائفة الدرزية ومن البدو، مؤكدًا أنه كان يقوم بمساعدة العائلات من جميع الخلفيات دون تمييز.

شهادة العائلة وتوسل للأمم المتحدة والرئيس الشرع
ذكرت شقيقة حمزة، خلال اللقاء ذاته، أنه لم يكن هناك وقت لزيارته بعد عودته من اللاذقية، حيث سارع للالتحاق بعمله إثر اندلاع أحداث السويداء، مشددة على أنه لم يتدخل في أي صراع، بل ذهب لمساعدة المدنيين. وقالت: "حمزة أمانة في أعناق الجميع، وهو مسؤولية الدولة والحكومة والرئيس السوري أحمد الشرع والعشائر وأهالي السويداء"، مناشدة الجميع المطالبة بالإفراج عنه.

الخوذ البيضاء: العمارين مفقود منذ تنفيذ مهمة أممية
وكانت أكدت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أنها فقدت الاتصال برئيس مركز الاستجابة الطارئة حمزة العمارين، يوم الأربعاء 16 تموز، قرابة الساعة السادسة مساءً، أثناء توجهه لتنفيذ مهمة إجلاء بطلب من الأمم المتحدة داخل مدينة السويداء، وأعلنت أنها لم تحصل حتى الآن على أية معلومات حول مصيره.

إدانة الانتهاكات والمطالبة بالإفراج الفوري
وجددت المنظمة في بيان رسمي مطالبتها جميع الجهات المسيطرة على المدينة بالإفراج الفوري عن المتطوع العمارين، معتبرة أن ما حدث يُعد "انتهاكًا خطيرًا" للعمل الإنساني ويهدد بعرقلة جهود إنقاذ الأرواح في محافظة تعاني من أوضاع إنسانية متدهورة.

وشدّدت المنظمة على التزامها الكامل بمبادئ الحياد وعدم التحيز في تقديم الخدمات لجميع السوريين، داعية إلى ضرورة احترام العمل الإنساني وضمان سلامة المسعفين والمستجيبين، بما يكفل استمرار المهام العاجلة التي تتعلق بإنقاذ آلاف المدنيين في السويداء من خطر التصعيد العسكري والانهيار الخدمي.