أعلنت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية، مريم بنت علي المسند، استمرار الجهود الإنسانية التي تبذلها بلادها لدعم الشعب السوري، ولا سيما المبادرة التي أُطلقت مؤخراً للاستجابة للمتضررين في السويداء. 

وقالت إن دولة قطر، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، تسير قوافل إغاثية محمّلة بالمواد الغذائية والأدوية إلى ‎سوريا، لتوزيعها في ‎السويداء وعلى النازحين في مراكز الإيواء بدرعا، مؤكدةً أن المبادرة تنبع من حس إنساني وواجب أخلاقي وتجسد روح التضامن والتكافل العربي.

وبحسب الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشلبي، دخلت يوم الخميس الماضي قافلة مساعدات أردنية مكوّنة من 14 شاحنة، وأخرى قطرية ضمت 27 شاحنة محمّلة بمواد غذائية وطبية، عبر معبر نصيب الحدودي. 

وتم التنسيق مع الحكومة السورية لإدخال المساعدات تمهيداً لتوزيعها عبر الهلال الأحمر على المتضررين في السويداء ومراكز الإيواء في محافظتي درعا وريف دمشق، كما وصلت مساء السبت قافلة قطرية مؤلفة من عشر شاحنات تحمل 200 طن من الدقيق إلى السويداء لتوزيعها على الأفران.

وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أصدرت بياناً عبّرت فيه عن شكرها العميق وتقديرها البالغ لدولة قطر وللمملكة الأردنية الهاشمية على هذه المبادرة الأخوية التي تعكس روح التعاون والتكافل بين الأشقاء، مؤكدةً أن هذه المساعدات ستُوزّع على المتضررين من الأحداث الأخيرة في السويداء ومراكز الإيواء في الجنوب السوري، في إطار الاستجابة الإنسانية العاجلة لتخفيف معاناة المواطنين.

تُعد هذه الخطوة مثالاً عملياً على أهمية التضامن العربي في مواجهة الأزمات الإنسانية، فالمبادرة القطرية–الأردنية لا تقتصر على الإغاثة المادية فقط، بل تحمل أيضاً رسالة سياسية وأخلاقية بأن مصير الشعب السوري شأن عربي جامع يستحق الدعم، كما أنها تسهم في سد الفجوة الإنسانية في مناطق تشهد أوضاعاً معقدة، وتعكس استجابة سريعة للأحداث المأساوية الأخيرة في السويداء.

تؤشر هذه القافلة المشتركة إلى إمكانية بناء نموذج تعاون إقليمي متكامل في الاستجابة للكوارث والأزمات الإنسانية، حيث تتضافر جهود الحكومات والمنظمات الخيرية لتقديم دعم مباشر وسريع. هذه التجربة، إذا ما استُثمرت، يمكن أن تتحول إلى إطار دائم للتنسيق بين الدول العربية في الأزمات، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويعيد الثقة بين المواطن العربي ومؤسساته الرسمية والمدنية.

شدّد المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS) على ضرورة الدخول في حوار جاد ومسؤول مع الحكومة السورية، بما يضمن التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الكردية ويواكب مرحلة بناء الدولة السورية ومستقبلها.

وفي بيان صدر أمس السبت، أكّد المجلس أهمية استمرار التعاون والعمل المشترك بين جميع مكونات الشعب السوري، بما يضمن تحقيق تطلعات الجميع في دولة ديمقراطية تعددية تتسع لجميع مكونات سوريا، وأوضح أن مرحلة بناء الدولة السورية الجديدة تتطلب مشاركة فاعلة وشاملة من مختلف مكونات المجتمع السوري في رسم ملامح المستقبل.

البيان أشار إلى الدور التاريخي للشعب الكردي في تطوير الحياة السياسية في سوريا، رغم ما تعرض له من تهميش وإنكار لحقوقه القومية، داعياً إلى الاعتراف بهذا الدور وتكريسه في العملية السياسية المقبلة.

وفي تطور لافت، كشف مصدر مسؤول في المجلس الوطني الكردي لموقع تلفزيون سوريا أن المجلس تلقى دعوة رسمية من الحكومة السورية لعقد لقاء مع الرئيس أحمد الشرع في دمشق، بعيداً عن إطار "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) و"حزب الاتحاد الديمقراطي – PYD".

الدعوة تضمنت لقاء الرئيس الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، فيما أكد المصدر أن الاتصالات بين المجلس والحكومة السورية كانت مستمرة خلال الفترة الماضية، وقد أبدى المجلس استعداده لتلبية الدعوة، وقدم قائمة تضم 15 شخصية من قياداته، بينهم مسؤولون سابقون في الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض، لافتاً إلى أن موعد اللقاء مرجّح خلال الشهر الجاري.

يمثّل هذا اللقاء المحتمل، إذا تمّ، فرصة لترسيخ شراكة وطنية جديدة تتجاوز الأطر التقليدية وتفتح المجال لمناقشة الحقوق والمطالب الكردية ضمن إطار الدولة السورية الواحدة، كما يعكس رغبة الأطراف في بناء تفاهمات مباشرة بعيداً عن القوى العسكرية والسياسية الوسيطة، بما يدعم مسار المصالحة الوطنية ويعزز مشروع الدولة الديمقراطية التعددية.

كشفت تقارير صحفية أن مصر تجري اتصالات دبلوماسية مكثفة لإحياء مشروع إنشاء قوة عربية عسكرية مشتركة، على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع.

وبحسب صحيفة الأخبار اللبنانية، فإن القاهرة تعوّل على القمة العربية الإسلامية الطارئة المقررة غداً في الدوحة لطرح مقترحها مجدداً، بعد أن كانت قد دعت لأول مرة عام 2015 إلى تشكيل مثل هذه القوة.

تفاصيل المقترح

المقترح المصري يقوم على تشكيل قوة متعددة الجنسيات تتيح التدخل لحماية أي دولة عربية تتعرض لاعتداء، مع مشاركة واسعة من جيوش عربية أبرزها مصر والسعودية. وتشير المعلومات إلى أن القاهرة تعرض إرسال نحو 20 ألف جندي، مع احتفاظها بالقيادة العليا للقوة، مقابل منح المنصب الثاني للرياض أو إحدى دول الخليج.

ويرى مراقبون أن القاهرة تسعى من خلال المشروع إلى تعزيز قدراتها العسكرية، وتسريع وتيرة تطوير جيشها، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً غير مسبوق.

مواقف وردود

في الدوحة، التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونقل له رسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن العدوان الإسرائيلي يمثل “مساساً مباشراً بالأمن القومي العربي”.

أما في إسرائيل، فقد هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد التقارير عن التحرك المصري، واعتبرها “ضربة موجعة لاتفاقيات السلام”، وقال أن "التقارير التي تتحدث عن مقترح مصري لإنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة الهجمات الإسرائيلية يُمثل ضربةً موجعة لاتفاقيات السلام، والتي جاءت مباشرةً بعد الضربة الموجعة لاتفاقيات إبراهيم، والتي جاءت مباشرةً بعد تصويت الأغلبية الساحقة من الدول الحليفة لإسرائيل لصالح إقامة دولة فلسطينية.

وشدد لابيد بقوله "لقد زعزعت حكومة نتنياهو مكانتنا الدولية. مزيجٌ قاتل من اللامسؤولية والهواة والغطرسة يُمزقنا في العالم. يجب استبدالهم قبل فوات الأوان.

وكانت مصر قد طرحت فكرة القوة المشتركة عام 2015 خلال القمة العربية في شرم الشيخ، لكنها لم تدخل حيّز التنفيذ بسبب الخلافات حول آليات التدخل والتمويل. ويعود النقاش اليوم في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، ما يجعل القمة المقبلة اختباراً لمدى جدية الدول العربية في تحويل الفكرة إلى واقع.

وجّهت وزارة الأوقاف في الحكومة السورية بفسخ عدد من عقود الإيجار في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية غربي سوريا، وذلك بعد مراجعة قانونية لهذه العقود التي تبيّن أنها استُخدمت لأغراض مخالفة لشروط الإيجار الشرعي والقانوني.

وشمل القرار عقارات تقع على شريط ساحلي بمساحة تقارب 207 دونمات، حيث تبين أن بدلات الإيجار السنوية لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للمواقع المؤجرة، إذ بلغت بمجملها نحو 1634 دولاراً فقط، رغم اتساع المساحات وقيمتها الاستثمارية العالية.

وبحسب الوثيقة الرسمية، فإن المستأجرين الذين شملهم قرار الفسخ هم "علي كنج وشركاه، باسل وعلي فاضل، حافظ مخلوف، زهير الأسد وعلي عمار، نجر ميالا إبراهيم، ورثة محمد الأسد، زهير الأسد، وورثة سليم جندلي".

وشددت وزارة الأوقاف على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية لاسترداد هذه العقارات، وتطبيق القوانين المرعية بما يحفظ الأملاك الوقفية من أي استغلال غير مشروع، مؤكدة أن الخطوة تأتي في إطار حماية الموارد الوقفية وضمان استخدامها بما يحقق المصلحة العامة.

الوثيقة مؤرخة بتاريخ 13 أيلول 2025، وموقعة من المعاون الوزير لشؤون الوقف الدكتور "سامر بيرقدار"، وقد نشرتها محافظة اللاذقية عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أعطاها طابعاً علنياً وأضفى عليها صفة الشفافية في التعاطي مع ملف الأملاك الوقفية.

ويرى محللون أن القرار لا يقتصر على الجانب الإداري فقط، بل يحمل أبعاداً اقتصادية تتعلق بحماية الأملاك الوقفية من الاستغلال بأجور رمزية، ما كان يسبب هدراً في موارد عامة يفترض أن توجه لخدمة المجتمع.

كما أن ورود أسماء بارزة من عائلات الأسد ومخلوف بين المستأجرين يثير تساؤلات حول كيفية منح هذه العقود سابقاً، في عهد نظام الأسد البائد ويشير حاليا إلى وجود توجه رسمي لدى الدولة السورية الجديدة نحو إعادة ضبط ملف الأملاك الوقفية وإخضاعه للقوانين بعيداً عن النفوذ الشخصي.

وخلال السنوات الفائتة، مُنحت شخصيات اقتصادية مقربة من عائلة النظام البائد عقوداً عديدة مكّنتها من السيطرة على تجارة بعض السلع والمواد، فضلاً عن عمليات تهريب مع شركات أجنبية ومستثمرين مرتبطين بالأسد ومخلوف.

ففي حزيران الماضي، أصدرت مديرية أوقاف دمشق قراراً بفسخ عقد إيجار مع أبناء عدنان الأسد، ابن عم رئيس النظام البائد، لعقار تجاري في باب مصلى بمساحة 745 متراً مربعاً كان مؤجراً بمبلغ لا يتجاوز 300 دولار سنوياً، رغم موقعه الحيوي.

وكان كشف معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف "سامر بيرقدار"، في تصريحات سابقة، عن وجود منظومة فساد واسعة كانت تنهب عائدات الوقف عبر شبكة من المقربين من بشار الأسد وزوجته أسماء ورامي مخلوف.

وذكر أن أراضي وقفية في دمشق، بينها قطعة قرب ساحة الأمويين، نُقلت لصالح شركة تابعة لأسماء الأسد بموجب مرسوم رسمي، وأُجرت بعقود زهيدة مقارنة بالقيمة السوقية.

كما أشار إلى مجمع "يلبغا" الذي يُعد مثالاً صارخاً على تقلب العقود بحسب الأسماء النافذة، حيث أُلغي عقد استثماري مع شركة خليجية كانت تدفع 5.5 ملايين دولار سنوياً، ليُعاد لاحقاً لمستثمر مقرب من بشار الأسد بعقد لا يتجاوز 340 ألف دولار سنوياً، بدعم مباشر من وزير الأوقاف السابق محمد عبد الستار السيد.

يأتي قرار فسخ عقود جبلة في سياق أوسع لإعادة ضبط الأملاك الوقفية، وكشف حجم الامتيازات التي حصلت عليها شخصيات نافذة من آل الأسد ومخلوف وهو ما يبرز محاولة الدولة السورية الجديدة لتصحيح الاختلالات التي شهدها ملف الوقف لعقود طويلة، ووضع حد لاستغلاله كإقطاعيات اقتصادية بيد عائلات السلطة السابقة.

أعلن محافظ إدلب الأستاذ "محمد عبد الرحمن"، عن أن إطلاق حملة «الوفاء لإدلب» هدفه حشد جهود أهل الخير والداعمين من أجل إعادة تجهيز الخدمات الأساسية في المناطق المدمرة من المحافظة، مؤكداً أن الحملة تمثل استجابة عاجلة للحاجة الإنسانية الملحّة في ظل وجود أكثر من مليون نازح يعيشون في المخيمات بأرياف إدلب.

وأوضح المحافظ أن الحملة تشمل إعادة تأهيل المدارس والمراكز الطبية والمشافي، وإزالة الركام، وتجهيز محطات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى ترميم المساجد والأفران وصيانة الطرقات وإنارتها وتأهيل المرافق العامة، بما يمكّن الأهالي من العودة إلى قراهم ومدنهم بكرامة.

وأضاف أن هذه المبادرة تجري برعاية محافظة إدلب وبالتشارك مع المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية، إيماناً بأن المسؤولية جماعية وأن النجاح مرهون بتكاتف الجميع، داعياً مختلف الجهات والأفراد إلى المشاركة الفاعلة فيها «لنكون أوفياء لأهلنا الذين صبروا وعانوا على مدار سنوات طويلة».

وبيّن عبد الرحمن أن لجنة خاصة شُكّلت لإدارة وتنفيذ حملة «الوفاء لإدلب» تضم ممثلين عن الجهات العامة والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني، وستعمل هذه اللجنة على تنظيم الجهود وتوجيهها بشكل فعال لضمان تحقيق أهداف الحملة.

وختم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أهمية التكاتف والتعاون بين مختلف الأطراف لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تواجه أبناء إدلب، مشدداً على أن الحملة ليست مجرد مشروع خيري، بل مسؤولية وطنية تهدف إلى إعادة الحياة إلى المحافظة وتخفيف معاناة سكانها.

وتمثّل إدلب اليوم أكثر من مجرد محافظة سورية متضررة بالحرب؛ فهي في الوجدان السوري رمز الصمود وملاذ الثورة، حيث احتضنت مئات الآلاف من المهجّرين من مختلف المحافظات وكانت خط الدفاع الأخير أمام آلة القمع، ومع بدء مرحلة إعادة البناء، تحوّلت إدلب إلى عنوان للأمل والإصرار على استعادة الحياة رغم التحديات الهائلة.

إن إطلاق حملة «الوفاء لإدلب» يحمل دلالة عميقة تتجاوز الإغاثة المباشرة إلى تثبيت معنى التضامن الداخلي، وإعادة تعريف العلاقة بين المجتمع والدولة في إطار شراكة حقيقية لإعمار ما دُمّر، وتبرز أهمية الحملة كونها تقطع الطريق على ثقافة اليأس، وتُرسخ الإيمان بقدرة السوريين على النهوض بأنفسهم بعيداً عن الارتهان للخارج، لتكون إدلب شاهداً على أن إعادة الإعمار تبدأ من الناس ولأجلهم.

كشفت تقارير نشرتها صخف عبرية، أبرزها صحيفة «يديعوت أحرونوت»، عن تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة وغير مسبوقة داخل العمق السوري، وصفت بأنها الأكبر منذ عقود، امتدت نحو 38 إلى 40 كيلومتراً داخل الأراضي السورية قرب جبل الشيخ.

وبحسب هذه التقارير، شارك في العملية مئات الجنود من «لواء الجبال» الجديد، إلى جانب وحدات احتياط درزية وكتيبة مدفعية انتقلت لأول مرة إلى الداخل السوري منذ حرب تشرين، بالإضافة إلى فرقة نقل خاصة من الفرقة 98 لتأمين القوافل والآليات، وجرت العملية ليلاً تحت حماية جوية مكثفة وتحولت إلى علنية مع طلوع الفجر، واستمرت نحو 14 ساعة شملت تحركات وتدخلات ميدانية وجمع معلومات استخباراتية مباشرة.

أُطلق على العملية اسم «أخضر – أبيض»، وهدفت إلى تأمين قواعد ميدانية ومخازن أسلحة تركها جيش النظام المخلوع بعد انهيار مواقعه، بالإضافة إلى قطع طرق تهريب كانت تستخدم لإيصال الأسلحة إلى لبنان، لا سيما إلى تجمعات مرتبطة بـ«حزب الله». 

ووفق تلك المصادر، أسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمركبات المدرعة السوفييتية القديمة، وصواريخ محمولة على الكتف وقاذفات مضادة للدبابات، تقدر حمولتها الإجمالية بنحو 3.5 أطنان من المتفجرات ضمن سبعة أطنان جمعت على مدى أشهر.

روى ضباط شاركوا في العملية مشاهد غير مألوفة، إذ رصد أحدهم من موقع مراقبة على «تاج حرمون» معسكراً سورياً مهجوراً بالعين المجردة من دون منظار، وهو ما أدهش الاستخبارات الميدانية الإسرائيلية لسهولة الرؤية من نقاط سورية متاخمة، كما اعترضت القوة أثناء تقدمها شاحنات محملة بالأسلحة كانت في طريقها إلى لبنان، مما أحبط صفقة تهريب كانت موجهة إلى قرى في جبل دوف.

وترى القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي أن نتائج هذه العملية ستنعكس لسنوات، إذ أُزيلت مخزونات قد تشكل خطراً طويل الأمد إذا وقعت في أيدي مجموعات أخرى أو شبكات تهريب، وترى أن الوجود المتكرر في هذه النقاط يعزز السيطرة على المراقبة في سهول الجولان السوري المحتل ويُضعف قدرة الخصوم على استغلال الفراغ الميداني.

في المقابل، تحذّر التقارير من أن تكرار مثل هذه العمليات في العمق السوري ينطوي على مخاطر متزايدة لوجستية وسياسية وربما تصعيدية، خصوصاً إذا أعقبتها ردود فعل من جهات محلية أو إقليمية، مما يفرض على إسرائيل الحفاظ على إسناد جوي ومعلوماتي قوي لحماية قواتها في مثل هذه التوغلات.

أعلنت محافظة حلب يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر أن قيادة الأمن الداخلي في المحافظة نفّذت حملة أمنية مكثفة استهدفت أصحاب الدراجات النارية المخالفة داخل المدينة، في إطار جهودها للحد من الحوادث المرورية وضبط حالات القيادة الرعناء التي تهدد سلامة الأهالي وتعيق انسياب الحركة في الشوارع.

وخلال الحملة، تم توقيف عدد من المخالفين وتنظيم الضبوط القانونية بحقهم، وسط تأكيد الجهات الأمنية أن الخطوة تأتي ضمن خطة متواصلة لتعزيز الأمن المروري وحماية الأرواح والممتلكات.

تعليمات المحافظ لضبط حركة الدراجات
وكان محافظ حلب، المهندس "عزام محمد الغريب"، قد أصدر في وقت سابق تعليمات مشددة لتنظيم حركة الدراجات النارية داخل المدينة استجابةً لشكاوى المواطنين ومطالبهم المتكررة. وشملت التعليمات التأكيد على منع دخول أي دراجة غير مرخصة إلى المدينة، والسماح للدراجات المرخصة بالدخول فقط بين الساعة السادسة صباحاً والرابعة عصراً.

كما نصّت الإجراءات على حجز الدراجات المرخصة لمدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ الحجز، فيما تُحجز غير المرخصة خمسة وأربعين يوماً مع إلزام مالكها بتسوية وضعها وترخيصها، على أن تصادر في حال تكررت المخالفة.

تعديلات لاحقة على قرارات الحجز
وفي اجتماع للجنة النقل العام ترأسه المحافظ عزام الغريب بحضور معاون المحافظ لشؤون النقل المهندس عبد الحميد الخميس، تمت مناقشة واقع النقل داخل المدينة وسبل تحسينه، حيث جرى اعتماد تعديل في مدد الحجز بحيث تصبح عشرين يوماً للدراجات المرخصة وثلاثين يوماً لغير المرخصة، مع التشديد على متابعة تنفيذ التعليمات بدقة ومنع أي تجاوزات.

وكانت أصدرت محافظة دمشق تعميمًا جديدًا يوم الخميس 19 حزيران، يُعيد التأكيد على قرار حظر مرور الدراجات النارية داخل المدينة، وذلك في إطار الحرص على السلامة العامة، وتقليص الظواهر والممارسات غير النظامية التي تتسبب بإزعاج المواطنين وعرقلة حركة السير.

وجاء في التعميم الموقع من محافظ دمشق، أن "المحافظة تهيب بجميع المواطنين الالتزام التام بعدم قيادة أو تشغيل الدراجات النارية ضمن المدينة"، ملوّحة باتخاذ إجراءات مشددة بحق المخالفين، تبدأ بحجز الدراجة لمدة شهر كامل وفرض غرامة مالية في حال كانت المخالفة للمرة الأولى، وتصل إلى مصادرتها نهائيًا في حال تكرار المخالفة.

وبحسب التعميم، تم تكليف مديرية هندسة المرور والنقل بمتابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع قيادة شرطة دمشق والجهات المعنية، على أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات بشكل فوري منذ تاريخ صدور التعميم.

وأكدت محافظة دمشق أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تعزيز الأمن المروري، والحفاظ على النظام العام والمصلحة العامة في المدينة.

وكانت أصدرت محافظة حلب، قرارًا بمنع سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة، وضمان استقرار الحياة اليومية للسكان.

وأعلنت المحافظة، في بيان رسمي لها،  عبر معرفاتها الرسمية،، إصدار قرار يمنع بموجبه سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة، وذلك اعتبارًا من مارس الماضي، وتم التنسيق مع قيادة شرطة حلب وقوى الأمن الداخلي لتنفيذ حملة شاملة لمصادرة جميع الدراجات النارية المخالفة، بحسب المحافظة.

وأشارت المحافظة إلى أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من يخالف هذا القرار، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدةً على أهمية التزام المواطنين بالتعليمات الجديدة، داعيةً الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنية لما فيه مصلحة المدينة وسلامة أهلها.

وبعد سقوط النظام البائد، تكررت الشكاوى من استخدام الدراجات النارية داخل الأحياء السكنية، لما تسببه من ضجيج، إضافة إلى استخدامها في عمليات السرقة والاستهدافات التي طالت عناصر من قوى الأمن العام وبعض المدنيين.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات التي تتخذها الحكومة السورية بهدف ضبط المشاكل المرورية التي باتت تشكّل مشكلة حقيقية للسكان والحد من حالات السرقة وتعزيز الأمن والأمان في عموم المحافظات السورية.

دعا مكتب العلاقات في مديرية الإعلام بإدلب جميع الإعلاميين والصحفيين إلى التكاتف والمشاركة الفاعلة في حملة «الوفاء لإدلب»، إيماناً بأنها خطوة أساسية نحو نهضة سوريا ووسيلة عملية لتمكين الأهالي من العودة إلى مدنهم والعيش بكرامة.

وأكد المكتب في بيانه أن «الوفاء لإدلب» ليست مجرد حملة تبرعات أو نشاط إنساني محدود، بل مبادرة شعبية واسعة تعبّر عن تماسك المجتمع السوري وعن روح الوفاء لمحافظة إدلب، التي شكّلت منطلق التحرير واحتضنت أبناء الثورة من مختلف المحافظات.

وتأتي هذه الحملة في ظل ظروف إنسانية صعبة ما يزال يعيشها أكثر من نصف أبناء إدلب في المخيمات نتيجة تهدم مدنهم وغياب البنى التحتية اللازمة لعودتهم. ومن هنا، فإن «الوفاء لإدلب» هو وفاء السوريين للسوريين، الذين تقاسموا المعاناة تحت القصف والحصار ووقفوا معاً في وجه التحديات.

وشدّد البيان على أن هذه المبادرة لا تُنسب إلى أشخاص أو كيانات بعينها، بل هي مسؤولية وطنية جامعة تخصّ كل سوري غيور على وطنه. والمشاركة فيها واجب على الجميع، ولا سيما الإعلاميين والصحفيين الذين كانوا وما زالوا في الصف الأول إلى جانب أهلهم وقضيتهم، بما يجعل حضورهم الإعلامي اليوم امتداداً لموقفهم الأخلاقي والتاريخي.

تأتي هذه الحملة في ظل أوضاع إنسانية ما يزال يعيشها أكثر من نصف أبناء إدلب في المخيمات نتيجة تهدم مدنهم وغياب البنى التحتية اللازمة لعودتهم، ومن هنا، فإن «الوفاء لإدلب» هو وفاء السوريين للسوريين الذين تقاسموا المعاناة تحت القصف والحصار ووقفوا معاً في وجه التحديات. المبادرة ليست منسوبة لأشخاص أو كيانات بعينها، بل هي مسؤولية وطنية جامعة تخص كل سوري غيور على وطنه، والمشاركة فيها واجب على الجميع.

يلعب الإعلاميون والصحفيون دوراً محورياً في نجاح هذه المبادرة من خلال نقل صوتها إلى كل بيت سوري وعربي، وتقديم صورة حقيقية عن معاناة السكان واحتياجاتهم، فكل تقرير أو مادة إعلامية عن «الوفاء لإدلب» يضاعف فرص التبرع ويعزز الثقة بالحملة، ويساهم في جعلها نموذجاً للتضامن الوطني. حضور الصحافة هنا ليس مجرد تغطية إخبارية، بل شراكة فعلية في إعادة الإعمار الاجتماعي والمعنوي للمحافظة.

تمثل إدلب اليوم رمزاً حياً للصمود والوفاء في الوعي الجمعي السوري، إذ شكلت منطلقاً للتحرر وملاذاً لعشرات الآلاف من أبناء الثورة، هذه المدينة لم تكن مجرد جغرافيا، بل عنواناً للتحدي ومركزاً لتلاقي السوريين بمختلف انتماءاتهم. 

وعليه، فإن إعادة الحياة إلى إدلب عبر مثل هذه الحملات تحمل بعداً رمزياً بقدر ما تحمل بعداً عملياً؛ فهي تعيد إلى السوريين إحساسهم بالمشترك الوطني، وتجعل من إعادة إعمار إدلب رسالة أمل بأن بناء سوريا الجديدة يبدأ من حيث قاوم السوريون واحتضنوا بعضهم البعض.

من خلال الجمع بين الطابع الشعبي للحملة والدور المحوري للإعلاميين ورمزية إدلب بعد التحرير، تتحول «الوفاء لإدلب» إلى أكثر من مجرد مبادرة إنسانية؛ إنها منصة لتجديد العقد الاجتماعي بين السوريين، ورسالة واضحة بأن النهوض ممكن إذا اجتمعت الإرادة الشعبية مع الفعل الإعلامي المسؤول في سبيل وطن واحد جامع.

وصلت باخرتا قمح إلى مرفأ طرطوس لصالح المؤسسة السورية للحبوب، حيث أشرف مدير المرفأ "أحمد خليل" برفقة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس واللاذقية، "عبد الوهاب السفر"، على متابعة أعمال تفريغ الحمولة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز النقل الآمن والسريع للسلع الأساسية، حيث عادت الخطوط الحديدية في محافظة طرطوس إلى الواجهة لنقل القمح من المرفأ إلى صوامع حمص وشنشار والناصرية والسبينة في دمشق.

ويأتي هذا التعاون بين إدارة المرفأ والمؤسسة السورية للحبوب في إطار ضمان استمرارية الإمدادات الغذائية، ورفع كفاءة النقل السككي وتقليل الاعتماد على النقل البري المكلف، بما ينعكس إيجاباً على الأمن الغذائي في البلاد.

وقد حملت الباخرة الأولى من القمح نحو 10 آلاف طن، وهو حجم يعكس حجم الطلب على تأمين المواد الأساسية لسد حاجة السوق، ويؤكد جدية الجهات المعنية في تعزيز مخزون القمح وتنظيم توزيعه عبر الصوامع المخصصة في المحافظات.

بهذه العملية، تعود الخطوط الحديدية إلى دورها الاستراتيجي في النقل، مساهِمة في تقليل الضغط على الطرق البرية وخفض تكاليف النقل، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين المرفأ والمؤسسة السورية للحبوب لضمان استدامة الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين.

وأجرى مدير مرفأ طرطوس السيد "أحمد خليل" جولة تفقدية برفقة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي طرطوس واللاذقية السيد "عبد الوهاب السفر"، حيث اطلعا بشكل مباشر على سير عمليات تفريغ باخرتي القمح.

وخلال الجولة أكد مدير المرفأ حرص إدارة المرفأ على تقديم جميع التسهيلات وتذليل أي عقبات قد تواجه المؤسسة السورية للحبوب أثناء عمليات الاستلام.

وقد وصلت إلى مرفأ طرطوس باخرتان محمّلتان بمادة القمح لصالح المؤسسة السورية للحبوب، وذلك ضمن خطة الحكومة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استمرار عملية تأمين الدقيق للمخابز.

ويقدر أن الباخرة الأولى Mercury محمّلة بكمية قدرها 21,300 طن، فيما تحمل الباخرة الثانية Anna Bella نحو 10,270 طن، حيث تتم عملية التفريغ عبر الشفاطات وخطوط السكك الحديدية.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا يوم الثلاثاء 9 أيلول/ سبتمبر، عن وصول الباخرة REK R إلى مرفأ اللاذقية محمّلة بنحو 16 ألف طن من القمح لصالح المؤسسة العامة للحبوب، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار الأمن الغذائي في سوريا.

وأوضح المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب المهندس "حسن محمد العثمان" في وقت سابق أن المؤسسة تعتمد إستراتيجية مزدوجة تقوم على دعم الإنتاج المحلي من جهة، وتغطية النقص عبر الاستيراد من جهة أخرى، بما يضمن توافر المادة بشكل مستمر في السوق.

وأكد أن الكميات المخزنة في الصوامع والمطاحن تكفي عدة أشهر، مشيراً إلى أن خطة التوريد تُنفذ بشكل منتظم، مع التحضير لاستدراج عروض جديدة قريباً لتوريد نحو 200 ألف طن إضافية.

وبيّن أن المؤسسة استلمت هذا الموسم نحو 372 ألف طن من الفلاحين، في حين تصل الحاجة السنوية للقمح في سوريا إلى 2.55 مليون طن، وهو ما يفرض ضرورة سد الفجوة عبر الاستيراد من دول مصدّرة مثل أوكرانيا ورومانيا.

وشدد على أن جميع شحنات القمح المستوردة جرى تمويلها من موارد الدولة الذاتية، ودُفعت أثمانها فوراً، دون أي التزامات مالية متأخرة للشركات الموردة.

وفيما يخص الدعم الخارجي، أوضح أن المؤسسة لم تتلق أي مساعدات باستثناء المنحة العراقية التي تضمنت توريد 146 ألف طن من القمح، مثمناً هذه المبادرة التي ساهمت في دعم المخزون الوطني.

وتأتي هذه الجهود في وقت تضررت فيه المحاصيل الزراعية خلال العام الماضي جراء العوامل الجوية القاسية وانحباس الأمطار، الأمر الذي أدى إلى تراجع إنتاج القمح وتكبيد المزارعين خسائر كبيرة، ما جعل خيار الاستيراد ضرورة لضمان استقرار الأمن الغذائي واستمرارية توفير الخبز بشكل منتظم لكل المواطنين.

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح اليوم مع المدير الإقليمي لمنظمة إزالة الألغام في الشرق الأوسط جيمس كوان، سبل تطوير التعاون المشترك في هذا المجال الحيوي، خلال اجتماع رسمي عقد في مقر الوزارة بدمشق، ويأتي هذا اللقاء في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية في إزالة الألغام ومخلفات الحرب وحماية الأرواح.

آليات عمل مبتكرة ومركز وطني للمكافحة
أكد الطرفان أهمية تبني آليات عمل مبتكرة وفعالة لمعالجة هذا الملف الإنساني، بما يسهم في حماية المدنيين وتوفير بيئة آمنة تدعم إعادة الإعمار في المناطق المتضررة، كما ناقشا إمكانية توسيع نطاق التعاون الفني والتقني وتكثيف برامج التوعية المجتمعية والتدريب المتخصص. 

وأعلن الوزير الصالح أن الوزارة تعمل حالياً على إطلاق المركز الوطني لمكافحة الألغام ليكون منصة وطنية لتنسيق الجهود المحلية والدولية وضمان تكامل الأدوار بين الجهات المعنية.

تقدير دولي للجهود السورية
من جانبه، أعرب جيمس كوان عن تقدير المنظمة لجهود الحكومة السورية في هذا المجال، مؤكداً استعدادها لتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة والمساهمة في تطوير آليات إزالة الألغام بما يتماشى مع المعايير الدولية. 

هذه الخطوة تأتي في إطار المساعي الحكومية المستمرة لمعالجة آثار الحرب بالتعاون مع منظمات دولية متخصصة عبر مشاريع تنموية وإنسانية لتطهير الأراضي المتضررة وتأمين عودة الحياة الطبيعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

الخوذ البيضاء ودور الدفاع المدني
وتواصل فرق الدفاع المدني «الخوذ البيضاء» التابعة لوزارة الطوارئ والكوارث العمل على إزالة المخلفات الحربية وتفكيك الألغام وتوعية الأهالي حول خطورتها، ورغم هذه الجهود، ما تزال المخلفات الحربية تشكل تهديداً مباشراً لحياة السكان وتعيق عودة النازحين إلى قراهم.

يبقى المدنيون – ولا سيما الأطفال – الأكثر عرضة للخطر، ما يجعل جهود التوعية وإزالة المخلفات ضرورة عاجلة لا غنى عنها. فبينما تواصل الفرق الميدانية عملها على الأرض، تبقى المسؤولية جماعية على عاتق المجتمع الدولي والمواطنين لضمان سلامة الأرواح وإعادة الأمان إلى حياة السوريين بعد سنوات الحرب، هذه الجهود المتكاملة يمكن أن تتحول إلى رافعة لإعادة الإعمار وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، وترسم مساراً جديداً لمستقبل أكثر أماناً.

أصدرت "كنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية في سوريا ولبنان" بياناً موجهاً إلى الإدارة الذاتية وإدارة التربية والتعليم التابعة لها، دعت فيه إلى التراجع عن قرار فرض المناهج التعليمية الخاصة بالإدارة الذاتية على المدارس قبل الحصول على الاعتماد الرسمي.

وأكد البيان أن فرض هذه المناهج "سيترك تبعات قاسية على مستقبل عشرات الآلاف من الطلاب"، مشيراً إلى أن المنهاج المعتمد حالياً "ليس مرتبطاً بجهة سياسية محددة، بل هو منهاج رسمي ومعترف به دولياً"، وأن الكنيسة ستكون "أول الداعمين" لمناهج الإدارة الذاتية عند حصولها على الاعتراف اللازم.

كما أعربت الكنيسة عن رفضها لقرار الاستيلاء على مبنى جامعة الفرات في محافظة الحسكة، محذرة من أن هذا القرار "سيدفع آلاف الطلاب إلى مغادرة المحافظة لمتابعة دراستهم في مناطق أخرى، الأمر الذي يحمل تبعات اقتصادية ومعنوية ثقيلة عليهم".

وكانت أصدرت هيئة التربية والتعليم لدى "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، بياناً دعت فيه وزارة التربية في دمشق إلى الإسراع في المصادقة على الاتفاق المعلن بين الطرفين وإطلاق العملية الامتحانية بما يضمن نجاحها وتخفيف المعاناة عن الطلاب.

وجاء في البيان أن قطاع التربية والتعليم في المنطقة يعاني منذ سنوات ما خلف آثاراً نفسية واجتماعية على الطلاب وأولياء الأمور، وزاد من القلق تجاه مستقبل الأجيال.

وأوضح البيان أن توقيع الاتفاقية بين الرئيس السوري "أحمد الشرع"، وقائد قوى سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، منح فرصة لإصلاح العملية التعليمية، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وبمشاركة ممثلين عن وزارة التربية السورية.

وتضمن الاتفاق عدة بنود أبرزها، تسهيل إجراءات التسجيل وإعادة قيد الطلاب، وتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في مناطقهم دون معاناة التنقل.

وتشكيل لجنة مشتركة لإدارة العملية الامتحانية وفق مناهج وزارة التربية والتعليم في دمشق واستمرار التعليم وفق المناهج المعتمدة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

وتحدثت عن استعدادها الكامل لتنفيذ الاتفاق فور التصديق عليه من الجهات العليا، مشددةً على التزامها بتأمين مستقبل الطلاب وضمان حقوقهم، رغم ضيق الوقت واقتراب موعد الامتحانات.

وكشف وزير التربية السوري "محمد تركو"، يوم السبت 12 نيسان/ أبريل، عن الوصول إلى صيغة تفاهم مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بشأن التربية والتعليم، وفقا لحديث نقله موقع شبكة رووداو الاعلامية.
 
وصرح أنه من المقرر عقد لقاء مع وفد من هيئة التربية في الإدارة الذاتية لمناقشة تفاصيل التفاهم مشيرا إلى الحاجة إلى عدّة اجتماعات، وأضاف أنه بوقت لاحق ستعلن تفاصيل عن صيغة التفاهم مع الادارة الذاتية.

وتعهد الوزير بحل أزمة امتحانات طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في شمال شرقي سوريا، في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، مؤكداً أن الوزارة تتابع الملف عن كثب وتسعى لإيجاد صيغة تضمن حقوق الطلاب.

وذكر إلى تلقيه العديد من الاتصالات من الأهالي القلقين على مستقبل أبنائهم، قائلاً: "الناس يتساءلون كيف سيتمكن طلابنا في تلك المناطق من أداء امتحاناتهم.. هم يضطرون للقدوم إلى محافظات أخرى، وهذا أمر شاق".

وأكد أن الوزارة تعمل على إيجاد مخرج يجنّب الأهالي مشقة التنقل لمسافات طويلة من أجل تقديم الامتحانات، مشيراً إلى أنه بصدد بلورة آلية تُسهّل على الطلاب أداء الامتحانات ضمن مناطقهم أو إيجاد بدائل مناسبة.

شهد حي البياضة في مدينة حمص حدثاً مميزاً، إذ افتُتِحت ساحة الراحل عبد الباسط الساروت، في مبادرة رحّب بها أهالي المنطقة والوسط الشعبي. حيث يرى كثيرون في هذا الافتتاح تعبيراً صادقاً عن الوفاء لتضحيات الشهداء وتقديراً لدمائهم الغالية وجهودهم في سبيل الثورة والسورية.

وخضعت الساحة لعملية ترميم وتأهيل شاملة، وتمت إزالة أعلام النظام البائد، لتتزين الٱن بالكتابات والشعارات والصور الثورية، وما إن يمشي الشخص داخلها تعود إليه الذكريات الأولى للمظاهرات وكأنها كانت بالأمس.

يقول سكان المنطقة، الذين لا تزال صور مشاركتهم مع الساروت في المظاهرات حاضرة في ذاكرتهم، إن للساحة مكانة معنوية كبيرة في وجدان السوريين، خاصة أنها الأهالي تجمعوا فيها خلال مظاهراتهم، حيث كان الساروت ينشد فيها ويلهم الحاضرين.

تحمل خطوة افتتاح ساحة الراحل عبد الباسط الساروت أهمية رمزية كبيرة، فهي تعبر عن الوفاء لدماء الشهداء وتقديرا لتضحياتهم وجهودهم في سبيل الثورة السورية. هذه المبادرة تأتي كتأكيد على احترام تضحياتهم وتخليد ذكراهم، وتجعل من الساحة مكاناً يحمل ذكريات الشهداء والمظاهرات والانتفاضة ضد الظلم.

"وعبد الباسط الساروت" اسم تعدى حدود الوطن السوري، وعرف في كل بلاد العالم، وصدح صوته في المظاهرات السلمية منذ بداياتها ولا زالت تتردد أهازيجه وأناشيده وعباراته في المظاهرات السلمية في الساحات والمحافل الثورية، خلدها بصوته وحسه الثوري لتبقى بعده شاهداً على نضاله في وجه النظام وحلفائه.

"ثورة الياسمين" خسرت الآلاف من الرموز الثورية على درب الثورة الطويل، كان القادة الكبار والنشطاء الأحرار من رواد الشهداء، ثاروا وناضلوا في وجه الظلم والإستبداد الذي قاده الأسد ونظامه الأجرامي، لتبقى أسماء هؤلاء الرموز منارة لجيل الثورة الصاعد، يستمد عزيمته وإصراره على الثبات والصمود من سيرة القادة والشهداء الأبرار.

ومنذ استشهاده في حزيران/يونيو 2019، ظل عبد الباسط الساروت جزءاً من ذاكرة الثورة السورية، صوته وأناشيده ما زالت تتردد في المسيرات والفعاليات داخل سوريا وخارجها، شاهداً على مرحلة تاريخية وعلى تضحيات جيل كامل من الشباب.