أعلن وزير المالية في الحكومة السورية، الدكتور "يسر برنية"، استكمال إجراءات رفع الحجز الاحتياطي عن أصول أكثر من 58 ألف مواطن سوري، تم الحجز عليهم في وقت سابق بقرارات مستندة إلى توجيهات من الأجهزة الأمنية في عهد النظام البائد، دون وجود أحكام قضائية.

وأكد الوزير في منشور عبر صفحته على منصة "لينكدإن" أن عملية الرفع تمت بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل، ووفقًا للمرسوم رقم /16/ لعام 2025، الصادر عن السيد رئيس الجمهورية، في إطار جهود الدولة السورية الجديدة لمعالجة المظالم القانونية والإدارية التي تراكمت خلال السنوات الماضية.

وأشار الوزير إلى أن العدالة ورفع المظالم هي من أولويات الدولة السورية الجديدة، مؤكدًا أن هذا المسار شاق ومعقّد، لكنه "ضروري ومبدئي في ظل الإرث الثقيل الذي تركه النظام البائد".

وأوضح أن من بين المشمولين بقرارات رفع الحجز عددًا من الوزراء والمسؤولين في الحكومة السورية الجديدة، والذين طلبوا تأجيل رفع الحجز عنهم حتى يتم الانتهاء من ملفات المواطنين كافة، في خطوة رمزية تؤكد على مبدأ الإنصاف وأولوية المواطن.

وشددت وزارة المالية على التزامها الكامل باستكمال رفع الحجز عن كل من شملهم المرسوم، داعية من لديه استفسار أو لم يُرفع عنه الحجز رغم أحقيته، إلى التواصل عبر بريد إلكتروني خصصته لهذا الغرض.

يُذكر أن التعميم الذي نشرته وزارة المالية يوم 21 تموز الجاري، أشار إلى أن قرارات الحجز التي رُفعت كانت صادرة بين عامي 2012 و2024، وغالبيتها لا تستند إلى أحكام قضائية، بل جاءت بتوجيهات إدارية، في مخالفة واضحة لمبدأ العدالة.

ويرى مراقبون أن خطوة وزارة المالية تُشكّل تحولًا نوعيًا في بنية العلاقة بين الدولة والمواطن، وتؤسس لمناخ قانوني أكثر عدالة، خاصة في ما يتعلق بالملف المالي وحقوق الملكية وتُعتبر هذه الإجراءات جزءًا من حزمة تصحيحية أوسع تنفذها مؤسسات الدولة الجديدة، تهدف إلى استعادة ثقة المواطن، وتكريس الشفافية، والتعامل مع الموروث القانوني السابق بروح إصلاحية.

كشفت روايات نازحين من عشائر البدو في ريف السويداء عن موجة انتهاكات قاسية ارتكبتها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون خلال الأحداث العسكرية الدامية التي شهدتها المحافظة جنوب سوريا، حيث عاشت عشرات العائلات لحظات رعب واحتجاز وإكراه على الرحيل.

رواية سيدة عن لحظات التهديد الأولى
روت إحدى السيدات أن أفراد عائلتها كانوا مجتمعين في منزلهم يتابعون ما يجري بقلق ولا يعرفون إلى أين سيتجهون، وقالت إن شابًا مسلحًا حضر وأعطاهم مهلة ساعتين لإخلاء البيت، ولما أبلغوه أنهم بحاجة إلى أخذ أغراضهم طلب منهم الخروج بأرواحهم فقط.

إطلاق نار عشوائي وسقوط فتيات أمام المنازل
أوضحت السيدة أن عشر دقائق فقط مضت قبل أن تصل المجموعات المسلحة وهي تحمل مدفع الدوشكا الثقيل، وتبدأ بإطلاق النار عشوائيًا بلا تمييز بين الأطفال والنساء وغيرهم، وقالت إن فتاتين أصيبتا؛ إحداهما ماتت بشظية، والأخرى اخترقت شظية عنقها، وسقطتا أمام منزلها.

مشاهد صادمة لأم وطفلها وجثة ممزقة
استمرت السيدة في السرد مؤكدة أنها شاهدت سيدة أُصيبت مع طفلها بقذيفة أدت إلى انفصال رأس الطفل عن جسده، وأضافت أن عددًا من الأهالي قُتلوا على يد تلك المجموعات، ومن بينهم شاب جرى سحبه بالسيارات حتى تمزق بطنه.

فرار جماعي ونهب للممتلكات والماشية
ذكرت السيدة أن السكان فرّوا على عجل دون أن يتمكنوا من حمل أي شيء، وترَكوا ماشيتهم من أبقار وأغنام وممتلكاتهم المنزلية، وقالت إن المجموعات المسلحة نهبت البيوت وسلبت ما لدى المدنيين البدو من ذهب ونقود وسلع.

طفلة مصدومة تخشى الضرب بعد الاعتداءات
أظهرت تسجيلات مصوّرة طفلة صغيرة نجت مع عائلتها ووُثقت في أحد مراكز استقبال النازحين الجدد، وقال ناشطون إن الطفلة كانت تحت وقع الصدمة والخوف لدرجة أنها ظنّت الإعلامي جميل الحسن سيضربها، وذلك لأن أفراد عائلتها تعرضوا سابقًا للضرب المبرح بالعصي على يد ميليشيات الهجري، ولما رأته راحت تسأل: "هؤلاء يضربون؟"، ثم خبأت وجهها في مشهد مؤلم.

شهادات عن هروب حافي الأقدام وحرق بيوت
عرضت صحيفة زمان الوصل مقطعًا مصوّرًا تضمن عدة شهادات، وقالت إحدى السيدات إنهم خرجوا من المنازل فجأة دون أن يأخذوا شيئًا، وإن أولادها كانوا حفاة بلا أحذية وساروا في الأراضي الفلاحية دون طعام أو خبز، وذكر شاهد آخر أن المسلحين هجموا على الأهالي وأحرقوا البيوت وبالكاد تمكنت العائلات من النجاة، مشيرًا إلى وجود جثث لأقارب لم يستطع أحد الوصول إليها.

توثيق الانتهاكات ومطالبات بالمحاسبة
شدّد ناشطون وذوو الضحايا على أن ما جرى ليس سوى جزء من عشرات القصص المأساوية التي طالت عشائر البدو خلال الهجوم العنيف الذي شنته ميليشيات الهجري، وقالوا إن منصات التواصل تواصل نشر الشهادات وتوثيق الانتهاكات للمطالبة بمحاسبة المعتدين وعدم ضياع حقوق الأسر المتضررة.

ودعا النشطاء الدولة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع إلى اتخاذ خطوات قضائية جدية تضمن العدالة، خصوصًا مع تكرار أنماط الانتهاكات التي توسعت بعد انهيارات بنى الأمن المرتبطة بإرث نظام الأسد البائد.

وكانت انتشرت على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصوَّرة توثّق—بحسب ما يظهر—عمليات إعدام ميدانية نُفِّذت خلال الأحداث الأخيرة في مدينة السويداء، ويُشتبه بتورط عناصر يرتدون زيّ وزارة الدفاع السورية وأفراد من ميليشيات تابعة للشيخ حكمت الهجري. أثارت المواد المتداولة موجة غضب شعبية وأصداء رسمية تعهّدت بفتح تحقيقات شاملة ومحاسبة المسؤولين.

وكانت كررت ميليشيات الهجري سيناريوهات قديمة اتسمت بالفظاعة مع عشائر البدو في ريف السويداء، ذات الانتهاكات التي ارتكبتها نظام بشار الأسد مع الشعب السوري الحرّ، على مدار 14 عاماً من الحرب، نتيجة انضمامه لصفوف الثورة ومطالبته بالحرية والعدالة.

ساعات مرعبة مملوءة بالخوف والتوسل لطلب الرحمة، عاشتها عشرات العائلات من عشائر البدو في ريف السويداء، عُقب هجمات انتقامية وممارسات إجرامية ارتكبتها مجموعات خارجة عن القانون ضدها، إذ قامت الأخيرة بخرق الاتفاق الذي تم الإعلان عنه بين الدولة السورية ووجهاء ومشايخ محافظة السويداء لاحتواء التصعيد الذي حصل، والذي تسبب بكارثة أدت إلى مقتل وجرح أشخاص في تلك المنطقة.

مشاهد الإعدامات الميدانية وخوف النساء وجثث المدنيين والأطفال والأشلاء والدماء، رحلات النزوح القسرية، أصوات الرصاص أعادت السوريين سنوات إلى الخلف، إلى انتهاكات مروعة عاشوها بسبب النظام البائد وحلفائه، إلى لحظات عجز وانكسار ومرارة تجرعوها طويلاً.

وفي سياق مواز، دعا مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات فورية لملاحقة ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي وثّقها تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.

وانطلاقاً من الدروس المستفادة من تحقيق الساحل، دعا عبد الغني إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لأحداث السويداء، تُشرك منظمات مجتمع مدني سورية مستقلة وتستفيد من الخبرة الإجرائية التي طوّرتها لجنة الساحل. ورأى أن ذلك سيبعث برسالة ثقة إلى السكان المحليين، ويمهّد لمسار مصالحة أوسع على المستوى الوطني.

كشف المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق الخاصة بأحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان، أن قرار عدم الإعلان عن أسماء المشتبه بتورطهم جاء عقب مشاورات طويلة داخل اللجنة، مؤكدًا أن نشر الأسماء علنًا قد يخرق حقوق المتهمين، وقد يسيء لمن قد يثبت لاحقًا أنه بريء، أو يدفع المشتبه بهم إلى التواري عن الأنظار، أو يعرضهم وعائلاتهم لأعمال انتقامية.
تفسير قانوني وحقوقي لعدم النشر
أوضح الفرحان خلال لقاء مع تلفزيون سوريا أن كل التجارب المقارنة والنصائح الحقوقية تشير إلى عدم إعلان أسماء المشتبه بهم قبل استكمال الإجراءات القضائية، مبيّنًا أن صون السمعة والضمانات القانونية للمتهمين أولوية في عمل اللجنة، وأن أي كشف متعجل قد يُستغل سياسيًا أو اجتماعيًا على نحو يعرّض العدالة للخطر.

إحالة نحو 500 مشتبه به وضبط بعضهم
وبين الفرحان أن اللجنة حددت ما يقارب 500 شخص مشتبه بتورطهم في أحداث الساحل، وأحالـت أسماءهم إلى النائب العام، مؤكدًا أن السلطات ألقت القبض خلال الأشهر الماضية على بعض هؤلاء المشتبه بهم ضمن مسار قضائي متدرج.

توثيق دوافع إجرامية وزيارات للسجون
أكد أن التحقيقات كشفت وجود دوافع إجرامية لدى بعض المتورطين ممن امتهنوا السرقة وغير ذلك من الجرائم خلال الاضطرابات، موضحًا أن فرق اللجنة زارت السجون والتقت عددًا من الموقوفين واستجوبتهم ضمن إطار تحقيقاتها الميدانية.

تسهيل حكومي ومشاركة مجتمعية موسعة
أضاف أن الجهات الحكومية يسّرت تنقلات اللجنة وأعمالها الميدانية في مناطق الساحل، لافتًا إلى أن تشكيل اللجنة شمل نساءً من الطائفة العلوية وممثلين عن الضحايا، في إشارة إلى الحرص على شمولية التمثيل وتعزيز ثقة المجتمعات المحلية بعملية المحاسبة.

توسيع دائرة الاتهام لمنع الإفلات من العقاب
وأشار الفرحان إلى أن اللجنة وسّعت نطاق الاتهام عمدًا حتى لا يفلت أي متورط محتمل من المساءلة، وأكد أنها أحالت خلال مرحلة التحقيقات بعض الملفات الفردية إلى القضاء ضمن صلاحياتها، مبينًا أن الوقت لا يزال مبكرًا للحديث عن رتب أو شخصيات محددة قد تظهر مسؤوليتها لاحقًا مع تقدم الإجراءات.

إنهاء أعمال اللجنة وانتقال الملف إلى القضاء
وختم الفرحان بالإعلان أن اللجنة أنهت أعمالها الرسمية، وأن متابعة الخطوات اللاحقة باتت من اختصاص القضاء السوري، موضحًا أن ضيق الوقت حال دون الاستماع إلى جميع الشهادات المحتملة في مناطق الساحل، ما يستدعي استكمال الاستماع عبر القنوات القضائية.

إعلان النتائج وتسليم التقرير إلى الرئاسة
وكانت أعلنت اللجنة الوطنية، اليوم الثلاثاء، أبرز خلاصات تقريرها النهائي خلال مؤتمر صحفي عقد في دمشق، وأكدت أنها سلّمت النسخة الكاملة من التقرير إلى رئاسة الجمهورية بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، بانتظار تقرير الآلية الأنسب للتعامل مع عناصره الحقوقية والقضائية والأمنية والسياسية.

نطاق التحقيق الميداني وتوثيق الشهادات
أوضح الفرحان أن التحقيق شمل محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، وركز على الوقائع التي بدأت منذ مطلع آذار 2025، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين والعسكريين والمؤسسات العامة، مؤكدًا أن فرق الرصد زارت 33 موقعًا ميدانيًا، وعاينت مقابر، ودونت 938 إفادة من الشهود، شملت عائلات الضحايا وموظفين محليين وموقوفين لدى الجهات الرسمية.

هجمات الفلول ومحاولة فصل الساحل
وذكر التقرير أن فلول النظام المرتبطين ببقايا هياكل نظام الأسد البائد نفذوا في 6 آذار سلسلة هجمات منسقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية، وأسفرت عن مقتل 238 عنصرًا من الجيش والأمن، وبينهم من تمت تصفيتهم وهم أسرى أو جرحى، كما استهدفت الهجمات المدنيين في الطرقات، وقطعت الطرق الرئيسية، وسعت لفرض سيطرة على مناطق الساحل في محاولة لفصلها عن الدولة السورية.

رد حكومي وتجاوزات في الهجوم المضاد
أفاد التقرير أن الحكومة ردّت بإرسال قوات نظامية وفصائل شعبية لاستعادة السيطرة، غير أن الهجوم المضاد شهد تجاوزات لافتة، خصوصًا خلال أيام 7 و8 و9 آذار، حيث تحققت اللجنة من سقوط 1426 قتيلًا، معظمهم مدنيون، بينهم 90 امرأة، ورجّحت أن جزءًا من الضحايا سقط بعد انتهاء المعارك نتيجة حملات تفتيش عشوائية أو أعمال انتقام نفذتها مجموعات لم تلتزم بالأوامر العسكرية.

رحبت الممثلة الخاصة للمملكة المتحدة إلى سوريا، آن سنو، بالبيان الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، وأكدت أن تقرير اللجنة وتوصياتها يمثلان التزامًا جوهريًا وجاءا في توقيت حساس للسعي نحو الحقيقة والعدالة والمساءلة لجميع السوريين.

قالت سنو في تغريدة نشرتها عبر منصة إكس إنها ترحب ببيان اللجنة الوطنية حول أحداث العنف في الساحل السوري، وأكدت أن ما صدر عن اللجنة يوفر فرصة حقيقية للدفع نحو مسار شفاف يكفل حقوق الضحايا ويعزز مبادئ العدالة الانتقالية.

وأكدت سنو أن المملكة المتحدة تتابع باهتمام الخطوات التالية بعد صدور التقرير، بما يشمل مقاضاة الأفراد الذين تم تحديدهم في التحقيقات، وشددت على أهمية أن تترافق العملية القضائية مع التزام صارم بالمعايير الدولية للمحاسبة لضمان عدم الإفلات من العقاب.

وكانت أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، اليوم الثلاثاء، نتائج عملها عقب أربعة أشهر من التحقيقات، وكشفت أن الأحداث بدأت في السادس من آذار الماضي بهجمات شنتها مجموعات مسلحة مرتبطة بنظام الأسد البائد، والمعروفة إعلاميًا باسم "الفلول"، وأسفرت عن مقتل 238 من عناصر الجيش والأمن، إضافة إلى مئات الضحايا من المدنيين.

وقال المتحدث باسم اللجنة خلال مؤتمر صحفي في دمشق إن فريق التحقيق التزم معايير الاستقلالية والحياد والشفافية، وأجرى مشاورات رفيعة المستوى مع جهات دولية عدة، منها مكتب المبعوث الأممي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ما عزز مصداقية التقرير ونتائجه.

كما أوضح المتحدث أن اللجنة حرصت على حماية الشهود عبر الالتزام بسرية إفاداتهم، وتعهدت بعدم كشف أسماء المشتبه بهم إلا أمام الجهات القضائية المختصة، حفاظًا على سلامة الشهود وضمانًا لنزاهة التحقيق.

وكشف التقرير أن "الفلول" تمكنوا من السيطرة الجزئية أو الكاملة على عدد من القرى والبلدات في الساحل السوري، ضمن محاولة لفصل المنطقة عن الدولة السورية، وبيّن وجود دعم خارجي وهيكلية منظمة لإدارة العمليات الميدانية خلال تلك الفترة.

أشار التقرير إلى أن الهجمات طالت مقرات أمنية وعسكرية ومرافق صحية، وتم توثيق مقتل مدنيين وعسكريين، بينهم أسرى وجرحى، كما أدى القصف المباشر إلى تدمير ستة مستشفيات وإخراجها من الخدمة، ما فاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

أفادت اللجنة أنها دونت 930 إفادة، وتحققت من 1426 حالة وفاة، بينها 90 امرأة، مؤكدة أن معظم الضحايا من المدنيين، وسجلت 20 مفقودًا، بينهم مدنيون وعناصر من القوات الحكومية، الأمر الذي يستدعي آليات متابعة عاجلة للتعرّف والبحث.

وأعلنت اللجنة أنها جمعت قرائن ضد 265 مشتبهًا بانتمائهم للفلول، كما وثقت 298 شخصًا يشتبه في ضلوعهم بارتكاب انتهاكات، وأحالت لائحتين بأسمائهم إلى النائب العام السوري تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القضائية.

ذكر التقرير أن أكثر من 200 ألف مقاتل شاركوا في استعادة الساحل السوري، لكن الهجمات التي نفذتها الفلول تسببت في حالة من الفوضى والتجاوزات، ارتكب بعضها عناصر من القوات المشاركة رغم الأوامر الصريحة من الرئيس السوري أحمد الشرع ووزيري الدفاع والداخلية بالالتزام بالقانون وحماية المدنيين.

بينت اللجنة أن إفادات الشهود كشفت تفاوتًا في سلوك العناصر المشاركة، إذ ارتكب بعضهم انتهاكات جسيمة، بينما التزم آخرون بالقانون وتعاملوا باحترام مع السكان، ما يدفع اللجنة للاعتقاد أن الانتهاكات، رغم اتساعها، لم تكن ممنهجة على مستوى القيادة.

وأوضحت اللجنة أنها درست أسباب تركز الانتهاكات في بعض القرى دون غيرها، وخلصت إلى أن العديد من المواقع المتضررة تقع على الطريق الدولي، واستُخدمت من قبل عناصر الفلول كنقاط انطلاق للهجمات، وذلك استنادًا إلى شهادات من عائلات الضحايا.

أكد التقرير أن بعض الانتهاكات وقعت خارج نطاق الأوامر الرسمية، وتمثلت في أعمال نهب وانتحال صفات أمنية بدوافع شخصية وثأرية، مشيرًا إلى أن سكانًا محليين عبّروا عن ارتياحهم لسلوك عناصر الأمن العام، مقابل انتقادات شديدة لمجموعات غير منضبطة.

شددت اللجنة على أن الدولة بذلت جهودًا ملموسة للحد من الانتهاكات، وتم رصد مستوى عالٍ من الانضباط لدى عناصر الأمن العام، إلا أن السيطرة الميدانية كانت جزئية أو معدومة في مراحل مختلفة من الأحداث، نتيجة الفراغ الأمني الذي خلفه حل جيش نظام الأسد البائد، وأشارت إلى أن اندماج الفصائل ضمن هيكل وزارة الدفاع ما زال جزئيًا وشكليًا في بعض الأحيان.

أوصى رئيس اللجنة القاضي جمعة العنزي بالإسراع في تنفيذ خطة وزارة الدفاع لضبط السلاح، وتطبيق قواعد السلوك العسكري، ومنع بيع الزي الرسمي، وإطلاق برامج السلم الأهلي، إلى جانب ملاحقة الفارين من قادة نظام الأسد البائد بقيادة الإرهابي الفار بشار الأسد.

وشدد العنزي على ضرورة مواءمة النظام القضائي مع المعايير الدولية، والتوقيع على اتفاقية منع الاختفاء القسري، ورفع كفاءة مؤسسات الأمن والعدالة، وضمان رقابة فعالة للخطاب الإعلامي لمنع التحريض الطائفي والعنف عبر المنصات الرقمية.

دعت اللجنة إلى استكمال بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتحديث التشريعات الوطنية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وتسريع إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، إلى جانب إطلاق برامج لجبر الضرر وتعويض الضحايا، ومراجعة قرارات التعيين والتسريح السابقة دعمًا للعدالة واستقرار الدولة في ظل استمرار الحرب في سوريا.

وأعلن القاضي جمعة العنزي في ختام المؤتمر الصحفي انتهاء أعمال اللجنة رسميًا، وأكد أن السلطة القضائية ستتولى متابعة ملفات المشتبه بهم، وشدد على أن الدولة السورية بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع ماضية بجدية في مسار المحاسبة وإرساء العدالة.

طالبت عائلة المتطوع حمزة العمارين، مؤسسة الدفاع المدني والأمم المتحدة بالتدخل العاجل للإفراج عنه، بعد اختفائه منذ عدة أيام في مدينة السويداء أثناء مشاركته في مهمة إنسانية داخل المناطق المتضررة من الاشتباكات العسكرية.

العائلة تروي تفاصيل الاختفاء
قال عزوان العمارين، شقيق المتطوع حمزة، في لقاء مصوّر مع موقع تلفزيون سوريا، إن العائلة فقدت الاتصال به مساء يوم الأربعاء عند الساعة السابعة، مرجّحة في البداية أنه قد يكون في حالة استراحة، خاصةً وأنه كان قد عاش أسبوعًا مرهقًا في ريف اللاذقية جراء مشاركته في عمليات إخماد الحرائق.

آخر تواصل وظهور إشارات للخطف
أوضح عزوان أن زوجة حمزة تواصلت معه في اليوم التالي عند العاشرة صباحًا، وأكد لها أنه بخير ويتواجد في مدينة السويداء، مشيرًا إلى أنها سمعت أصوات أشخاص ينادونه في الخلفية. وبحسب ما نقله عزوان، فقد تواصلت العائلة مع مدير منطقة درعا في مؤسسة الدفاع المدني شادي أبو عمر، الذي أفاد بأنهم تحدثوا مع الخاطفين أنفسهم، وأكدوا أن حمزة بخير، لكنهم لا يستطيعون إطلاق سراحه قبل عرضه على الشيخ.

مهمة أممية وإنقاذ مدنيين من مختلف الطوائف
أشار عزوان إلى أن شقيقه كان يؤدي مهمة إنسانية تتمثل في إجلاء فريق تابع للأمم المتحدة من منطقة اشتباك، موضحًا أن الدفاع المدني كمنظمة مدنية غير منحازة لا يتبع لأي فصيل، وتقتصر مهامه على إغاثة الجرحى وإخماد الحرائق وإجلاء المدنيين من كافة الأطراف. 

ولفت إلى أن أحد الفيديوهات المنشورة من قبل المؤسسة يظهر حمزة وهو يُنقذ أطفالًا من الطائفة الدرزية ومن البدو، مؤكدًا أنه كان يقوم بمساعدة العائلات من جميع الخلفيات دون تمييز.

شهادة العائلة وتوسل للأمم المتحدة والرئيس الشرع
ذكرت شقيقة حمزة، خلال اللقاء ذاته، أنه لم يكن هناك وقت لزيارته بعد عودته من اللاذقية، حيث سارع للالتحاق بعمله إثر اندلاع أحداث السويداء، مشددة على أنه لم يتدخل في أي صراع، بل ذهب لمساعدة المدنيين. وقالت: "حمزة أمانة في أعناق الجميع، وهو مسؤولية الدولة والحكومة والرئيس السوري أحمد الشرع والعشائر وأهالي السويداء"، مناشدة الجميع المطالبة بالإفراج عنه.

الخوذ البيضاء: العمارين مفقود منذ تنفيذ مهمة أممية
وكانت أكدت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أنها فقدت الاتصال برئيس مركز الاستجابة الطارئة حمزة العمارين، يوم الأربعاء 16 تموز، قرابة الساعة السادسة مساءً، أثناء توجهه لتنفيذ مهمة إجلاء بطلب من الأمم المتحدة داخل مدينة السويداء، وأعلنت أنها لم تحصل حتى الآن على أية معلومات حول مصيره.

إدانة الانتهاكات والمطالبة بالإفراج الفوري
وجددت المنظمة في بيان رسمي مطالبتها جميع الجهات المسيطرة على المدينة بالإفراج الفوري عن المتطوع العمارين، معتبرة أن ما حدث يُعد "انتهاكًا خطيرًا" للعمل الإنساني ويهدد بعرقلة جهود إنقاذ الأرواح في محافظة تعاني من أوضاع إنسانية متدهورة.

وشدّدت المنظمة على التزامها الكامل بمبادئ الحياد وعدم التحيز في تقديم الخدمات لجميع السوريين، داعية إلى ضرورة احترام العمل الإنساني وضمان سلامة المسعفين والمستجيبين، بما يكفل استمرار المهام العاجلة التي تتعلق بإنقاذ آلاف المدنيين في السويداء من خطر التصعيد العسكري والانهيار الخدمي.

قالت وزارة الاقتصاد والصناعة إن وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين من مختلف القطاعات يصل إلى دمشق اليوم الأربعاء بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك وتوقيع اتفاقيات تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وخدمة المصالح الاقتصادية بين سوريا والمملكة العربية السعودية.

منتدى استثماري سوري سعودي
أوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد والصناعة قاسم كامل في تصريح لـ سانا أن برنامج الزيارة يتضمن تنظيم منتدى استثماري سوري سعودي يجمع رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم من رجال الأعمال والصناعيين السوريين بهدف إجراء نقاشات مفتوحة حول إمكانات التعاون المشترك وإقامة مشاريع في مختلف القطاعات تسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين.

إطلاق مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض
أضاف كامل أن برنامج الزيارة يشمل إطلاق مشروع مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق في إطار دعم قطاع الإسمنت وتوسيع قاعدة الإنتاج بما يدعم مرحلة إعادة الإعمار المقبلة في البلاد.

صفقات ومذكرات تفاهم متعددة
أشار كامل إلى أن الزيارة ستشهد إعلان عدد من الصفقات والمشاريع المشتركة إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين في مجالات متعددة.

تنسيق سعودي لتسهيل الاستثمار
ذكرت وزارة الاستثمار السعودية في وقت سابق اليوم أنها رتبت زيارة عمل إلى سوريا بالتنسيق مع اتحاد الغرف السعودية يشارك فيها وفد كبير من ممثلي القطاعين العام والخاص بهدف تسهيل خطوات استكشاف فرص الاستثمار وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

كشف تقرير لموقع "أكسيوس" عن تحضير اجتماع ثلاثي يوم الخميس يجمع مسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة وإسرائيل وسوريا، وقالت المصادر إن الهدف هو التوصل إلى تفاهمات أمنية تتعلق بالأوضاع المتوترة في جنوب سوريا.

تأكيد ثانٍ وتفاصيل أولية عن المشاركين
أعاد "أكسيوس" في تقرير ثانٍ بعنوان مماثل التأكيد على انعقاد الاجتماع المرتقب، وأوضح أن المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، الذي يتوسط بين الأطراف منذ أسابيع، سيترأس الجلسة التي سيحضرها كبار المسؤولين من الجانبين الإسرائيلي والسوري، كما أرفق الموقع مادته بصورة من Gettyimages.ru.

روابط ذات صلة: البيت الأبيض وترامب
أشار التقرير إلى روابط تضمنت إشارتين إخباريتين، وقال إن من بينهما مادة بعنوان "البيت الأبيض: ترامب" وأخرى موسعة بعنوان "البيت الأبيض: ترامب فوجئ بالقصف الإسرائيلي لسوريا"، في سياق تغطية موازية للضربات الأخيرة.

تركيز الاجتماع على ترتيبات الجنوب
رجحت مصادر مطلعة حدّثت "أكسيوس" أن يتركز الاجتماع على ترتيبات أمنية تخص جنوب سوريا، وأكدت أن زيادة التنسيق وقنوات التواصل بين إسرائيل وسوريا تُعد ضرورية للحؤول دون تكرار أزمات مشابهة لما حدث الأسبوع الماضي.

اجتماع هو الأول منذ أزمة السويداء الأخيرة
قالت المصادر إن هذا اللقاء سيكون الأول من نوعه بين هذه الأطراف منذ اندلاع الأزمة في مدينة السويداء جنوب سوريا الأسبوع الماضي، وأوضحت أن تلك الأحداث تبعتها ضربات إسرائيلية طالت العاصمة دمشق.

موقف إسرائيلي يدعو لاتفاقيات شاملة
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع لـ"أكسيوس" إن الوضع يشهد "هدوءًا نسبيًا حاليًا" لكنه شدد على أن القضايا الجوهرية لن تُحل من دون اتفاقيات شاملة تجمع الولايات المتحدة وإسرائيل والحكومة السورية.

موقع الاجتماع غير محسوم وسوابق في باكو
أوضح التقرير أن مكان انعقاد اجتماع الخميس لم يُحسم بعد، وذكر أن لقاءات سابقة جرت في العاصمة الأذربيجانية باكو بين مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ما يعكس قنوات اتصال مفتوحة رغم التوترات.

قلق في البيت الأبيض من تداعيات القصف الإسرائيلي
وأفاد "أكسيوس" بأن مسؤولين في البيت الأبيض أعربوا في وقت سابق يوم الاثنين عن قلقهم من أن حملات القصف الإسرائيلية قد تقوّض جهود ترامب الرامية إلى التوسط في مسار إحلال السلام في الشرق الأوسط، وقال التقرير إنه لم يتضح ما إذا كان ترامب نفسه يشارك هذا القلق.

غياب إبلاغ مسبق وغضب حلفاء إقليميين
أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة لم تُبلَّغ مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على سوريا، وقال إن حلفاء واشنطن مثل تركيا والسعودية عبّروا عن غضبهم من تصرفات إسرائيل للإدارة الأميركية.

اشتباكات السويداء وتدخل حكومي أولي
وكانت شهدت محافظة السويداء في الأيام الأخيرة اشتباكات عنيفة بين عشائر البدو والدروز، وقال التقرير إن القوات الحكومية تدخّلت لمحاولة "فض النزاع"، ثم انسحبت لاحقًا عقب اتفاق أولي بين الأطراف.

غارات إسرائيلية بذريعة "الدفاع عن الدروز"
شنت إسرائيل يوم الأربعاء غارات كثيفة على مناطق متعددة في سوريا قالت إنها جاءت "دفاعًا عن الدروز" و"حماية لأمنها"، وأفاد التقرير بأن الضربات استهدفت منشآت وبنى تحتية عسكرية سورية كان أبرزها مبنى هيئة الأركان وسط العاصمة وقصر الشعب المطل على الجبال المحيطة بدمشق، مؤكدة استمرار "التصرف حسب الضرورة".

نفى المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك مسؤولية قوات الأمن السورية عن الانتهاكات التي شهدتها محافظة السويداء محذّرًا اليوم الثلاثاء من احتمال انزلاق سوريا إلى سيناريوهات كارثية إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة للإصلاح السياسي والأمني.

نصائح مباشرة للرئيس أحمد الشرع
أكد باراك أنه قدّم للرئيس السوري أحمد الشرع نصائح مباشرة تدعو إلى إعادة النظر في تركيبة الجيش والسعي للحصول على دعم أمني من دول المنطقة، وقال إن الاستجابة السريعة لهذه التوصيات قد تكون حاسمة لمستقبل الحكم في دمشق.

تحذير من فقدان الزخم وضرورة نهج شامل
حذّر باراك في تصريحاته لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء من أن الشرع قد يفقد الزخم الذي أوصله إلى الحكم إذا لم يُحدث تغييرات سريعة، وشدّد على وجوب أن تتبنى الحكومة الجديدة نهجًا أكثر شمولًا، ولا سيما في ما يتعلق بدمج الأقليات ضمن مؤسسات الدولة.

نفي اتهامات لقوات الأمن في السويداء
نفى باراك صحة التقارير التي تتهم قوات الأمن السورية بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين الدروز في السويداء، وأوضح أن الفظائع الموثقة هناك ليست من تنفيذ قوات الحكومة، وأضاف أن مقاتلي الحكومة ليسوا موجودين أصلًا في المحافظة نتيجة تفاهمات سابقة مع إسرائيل تقضي بعدم دخولهم.

مخاوف من تكرار تجارب ليبيا وأفغانستان
عبّر باراك عن قلق متزايد من تصاعد المخاطر في سوريا محذّرًا من انزلاق البلاد نحو مسارات مشابهة لما حدث في ليبيا وأفغانستان أو حتى ما هو أسوأ إذا تُركت الديناميات الحالية من دون معالجة.

دعوة لحوار سوري إسرائيلي واستعداد للوساطة
دعا المبعوث الأميركي إسرائيل إلى فتح حوار مع الزعماء الجدد في دمشق لتخفيف المخاوف الأمنية، وعبّر عن استعداد الولايات المتحدة للاضطلاع بدور الوسيط بين الجانبين لمعالجة أي خلافات قائمة.

استعداد للتطبيع وعدم وجود حالة عداء
أشار باراك إلى أن الرئيس الشرع أبدى استعدادًا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل "في الوقت المناسب"، مؤكدًا أنه لا توجد حالة عداء قائمة معها في هذه المرحلة.

تصريحات بيروت: لا خطة بديلة عن التعاون مع الحكومة
قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك في مقابلة حصرية مع وكالة أسوشيتد برس أمس الإثنين خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت إن الحكومة السورية تصرّفت خلال أحداث السويداء الأخيرة بأفضل ما يمكنها، وشدّد على أن الولايات المتحدة لا تملك "خطة بديلة" سوى التعاون مع الحكومة الحالية لتوحيد البلاد.

دعم أميركي للحكومة السورية وتداعيات الحرب في سوريا
أكد باراك أن الولايات المتحدة تدعم الحكومة السورية قائلًا إنه "لا توجد خطة بديلة"، موضحًا أن التعاون مع السلطات القائمة هو الخيار الوحيد لتوحيد البلاد التي ما تزال ترزح تحت تداعيات الحرب في سوريا المستمرة منذ نحو 14 عامًا.

رفض القتل والانتقام ودعوة للمحاسبة
أوضح باراك أن القتل والانتقام والمجازر من أي طرف أمر غير مقبول، وقال إن الحكومة السورية الناشئة وبموارد شحيحة بذلت ما بوسعها لمعالجة سلسلة من القضايا في المجتمع المتنوّع، لكنه شدّد لاحقًا في مؤتمر صحفي على ضرورة تحمّل الحكومة لمسؤولياتها ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في السويداء.

اتفاق وقف إطلاق نار وإعادة انتشار في السويداء
وسبق أن أعلن باراك يوم الأحد التوصل إلى وقف إطلاق نار بين الأطراف المختلفة في السويداء وكذلك بين سوريا وإسرائيل من دون كشف تفاصيل الاتفاق، وقال إن القوات السورية أعادت انتشارها على أطراف مدينة السويداء لمنع تجدّد الاشتباكات بين الفصائل المحلية ومقاتلي العشائر، كما جرى تنظيم إجلاء لعائلات عشائر السويداء المحتجزة إلى محافظة درعا تنفيذًا للاتفاق.

جدد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسة ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يوم الثلاثاء دعمه الكامل لسوريا وضمان وحدتها وسيادتها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المجلس استعرض في مستهل جلسته مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان من الرئيس السوري أحمد الشرع، وقالت إن الاتصال أكد مواقف المملكة الثابتة في دعم سوريا وشعبها، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية والتدخلات في شؤونها الداخلية.

تأكيد البيان الوزاري العربي المشترك
أكد المجلس أهمية ما ورد في البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية فيما يخص دعم الحكومة السورية في جهود إعادة بناء البلاد، وضمان أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها.

الجهود الإغاثية والإنسانية السعودية
أوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري في بيان عقب الجلسة أن المجلس تابع سير الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة للشعب السوري عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، وقال إن هذا يأتي تأكيدًا لاستمرار دعم المملكة للدول العربية والإسلامية، ومساندة المتضررين في مختلف أنحاء العالم.

بيان عربي مشترك حول سوريا ومحاسبة إسرائيل
وكانت أصدرت السعودية والأردن والإمارات والبحرين وتركيا والعراق وسلطنة عمان وقطر والكويت ولبنان ومصر بيانًا مشتركًا في 17 من تموز الجاري تناول تطورات الأوضاع في سوريا، وقال البيان إن وزراء خارجية الدول المذكورة أجروا محادثات مكثفة لبحث التطورات ودعم الحكومة السورية في استعادة الأمن والاستقرار، مع التأكيد على وحدة البلاد وسلامة أراضيها وحقوق مواطنيها.

دعم الأمن ورفض التدخلات والترحيب بتفاهم السويداء
أشار البيان إلى دعم أمن سوريا وسيادتها ورفض التدخلات الخارجية، ورحب بالاتفاق الذي أُنجز لإنهاء الأزمة في محافظة السويداء، مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين ومنع سفك الدماء.

وشدد الوزراء على التزام الرئيس أحمد الشرع بمحاسبة المتورطين في التجاوزات بحق المواطنين في السويداء، وأكدوا أهمية تفادي الفوضى والتحريض والكراهية.

إدانة الانتهاكات الإسرائيلية
ندد البيان بالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة واعتبرها اعتداءً سافرًا على السيادة السورية وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي، ورحب بالجهود الحكومية الرامية إلى إعادة بناء سوريا بما يلبي تطلعات شعبها، وأكد البيان أن استقرار سوريا يشكل عنصرًا أساسيًا في أمن المنطقة وأولوية مشتركة للدول المعنية.

دعوة لدعم إعادة الإعمار ومساءلة إسرائيل
ختم الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي بدعم الحكومة السورية في إعادة الإعمار، وطالبوا مجلس الأمن بمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكاته، والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة كافة ولا سيما الجولان المحتل حتى حدود 4 من حزيران 1967 استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية.

انتشرت على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصوَّرة توثّق—بحسب ما يظهر—عمليات إعدام ميدانية نُفِّذت خلال الأحداث الأخيرة في مدينة السويداء، ويُشتبه بتورط عناصر يرتدون زيّ وزارة الدفاع السورية وأفراد من ميليشيات تابعة للشيخ حكمت الهجري. أثارت المواد المتداولة موجة غضب شعبية وأصداء رسمية تعهّدت بفتح تحقيقات شاملة ومحاسبة المسؤولين.

ما الذي أظهرته المقاطع؟
تُظهر التسجيلات عناصر بزيّ وزارة الدفاع وهي تُصفّي مجموعة أشخاص في ساحة عامة داخل السويداء. كما يظهر مقطع آخر إعدام رجل يُدعى "منير الرجمة أبو وئام" لمجرد كونه من الطائفة الدرزية وفق ما تداوله ناشطون. 

وفي تسجيلات إضافية، بدت عناصر من ميليشيا الهجري وهي تُعدم مدنيين، ثم تقوم بسحل الجثث والتجوال بها فوق آليات عسكرية داخل شوارع المدينة، فيما جرى في حالات أخرى التمثيل بالجثامين وتعليق بعضها على أعمدة كهرباء.

وزارة الداخلية: إدانة وتحقيق عاجل
أدانت وزارة الداخلية “بأشد العبارات” المقاطع التي تُظهر إعدامات ميدانية نفذها أشخاص مجهولو الهوية في السويداء، ووصفتها بأنها جرائم خطيرة يُعاقَب عليها القانون بأقصى العقوبات، وأعلنت بدء تحقيق فوري لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم والقبض عليهم، مؤكدة أن “لا أحد فوق القانون” وأن كل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

وزارة الدفاع: لجنة خاصة ومتابعة مباشرة من الوزير
أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بأن الوزير، اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، يتابع شخصياً التقارير عن “انتهاكات صادمة وجسيمة” ارتكبها أشخاص مجهولو التبعية يرتدون الزي العسكري في السويداء. 

وبالاستناد إلى التعميمات السابقة التي تحظر دخول تشكيلات غير نظامية إلى منطقة العمليات، أعلنت الوزارة تشكيل لجنة تحقيق مختصة لتحديد هوية الجهة المنفذة وخلفية الأفراد الظاهرين في المقاطع. 

وشدّدت على أن أقصى العقوبات ستُتخذ بحق كل من يَثبت تورطه، وأن التحقيق سيشمل كل من ظهر في المواد المصوّرة، بما في ذلك عناصر محتملة من مجموعات مناطقية انتقامية كانت حاضرة في المدينة. وأكدت الوزارة أن الوزير أبو قصرة سيتابع أعمال اللجنة بشكل مباشر، وأنه “لن يكون هناك أي تسامح—even لو كان المتورط منتسباً لوزارة الدفاع”.

وكانت كررت ميليشيات الهجري سيناريوهات قديمة اتسمت بالفظاعة مع عشائر البدو في ريف السويداء، ذات الانتهاكات التي ارتكبتها نظام بشار الأسد مع الشعب السوري الحرّ، على مدار 14 عاماً من الحرب، نتيجة انضمامه لصفوف الثورة ومطالبته بالحرية والعدالة.

ساعات مرعبة مملوءة بالخوف والتوسل لطلب الرحمة، عاشتها عشرات العائلات من عشائر البدو في ريف السويداء، عُقب هجمات انتقامية وممارسات إجرامية ارتكبتها مجموعات خارجة عن القانون ضدها، إذ قامت الأخيرة بخرق الاتفاق الذي تم الإعلان عنه بين الدولة السورية ووجهاء ومشايخ محافظة السويداء لاحتواء التصعيد الذي حصل، والذي تسبب بكارثة أدت إلى مقتل وجرح أشخاص في تلك المنطقة.

مشاهد الإعدامات الميدانية وخوف النساء وجثث المدنيين والأطفال والأشلاء والدماء، رحلات النزوح القسرية، أصوات الرصاص أعادت السوريين سنوات إلى الخلف، إلى انتهاكات مروعة عاشوها بسبب النظام البائد وحلفائه، إلى لحظات عجز وانكسار ومرارة تجرعوها طويلاً.

وفي سياق مواز، دعا مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات فورية لملاحقة ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي وثّقها تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.

وانطلاقاً من الدروس المستفادة من تحقيق الساحل، دعا عبد الغني إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لأحداث السويداء، تُشرك منظمات مجتمع مدني سورية مستقلة وتستفيد من الخبرة الإجرائية التي طوّرتها لجنة الساحل. ورأى أن ذلك سيبعث برسالة ثقة إلى السكان المحليين، ويمهّد لمسار مصالحة أوسع على المستوى الوطني.

دعا مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات فورية لملاحقة ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي وثّقها تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.

وأكد أن التحرك القضائي الجاد سيحمل رسالة حاسمة إلى الضحايا وإلى السوريين الذين يراقبون ما يجري حالياً في السويداء. وقال في مقابلة مع موقع "تلفزيون سوريا" إن استقلال القضاء وتعويض الضحايا شرطان أساسيان لبناء الثقة الوطنية، ولمنع تكرار الانتهاكات في مناطق أخرى.

 تقييم أولي للجنة الساحل
أعرب عبد الغني عن تقديره لعمل اللجنة، واصفاً جهودها بأنها "مشكورة" وتمثل "أول تجربة وطنية حقيقية" في التحقيق الحقوقي الشامل ضمن السياق السوري الجديد، وأوضح أنه استند في تقييمه إلى متابعة المؤتمر الصحفي ومخرجات اللجنة (وليس إلى نسخة خطية بعد)، ورأى أن معايير العمل كانت "معقولة وجيدة" قياساً ببيئة معقدة أمنياً وسياسياً.

مع ذلك، أكد أن النتائج العامة للتقرير لا تُعد مفاجِئة، إذ تتوافق إلى حد كبير مع ما سبق للشبكة السورية لحقوق الإنسان أن وثقته أثناء الأحداث، وكذلك مع خلاصات لوكالات إعلامية دولية من بينها رويترز. 

وأشار إلى أن الشبكة أحصت في اليوم الأول مقتل 125 شخصاً—رقم أثار حينها جدلاً واسعاً—ثم ارتفع العدد إلى نحو 823 بعد خمسة أيام. ووفق قراءته المقارنة، فإن أرقام اللجنة (نحو 500 قتيل في الساحل، وقرابة 400 من الأمن والمدنيين قُتلوا على يد “الفلول”) تشير إلى حصيلة إجمالية تتراوح تقريباً بين 1,800 و1,900 ضحية.

وحذّر عبد الغني من أرقام "مُضخَّمة" تداولتها جهات إعلامية بلا منهجية، تحدثت عن 5 آلاف أو 10 آلاف قتيل، واعتبرها مغالطات تُربك الرأي العام وقد تُستخدم لتأجيج الفوضى أو خدمة أجندات سياسية، لافتاً إلى أن هذا النمط من المبالغة يُعاد إنتاجه حالياً في تغطية ما يجري في السويداء.

ملاحظات منهجية على نطاق التفويض الزمني
انتقد عبد الغني الإطار الزمني الذي تبنته اللجنة (7–9 آذار)، مؤكداً أن الانتهاكات بدأت في 6 آذار واستمرت عملياً حتى 10 آذار على الأقل، بل تواصلت لاحقاً عبر حوادث قتل متفرقة ونهب وسلب. وذكّر بأن الانتهاكات واسعة النطاق لا تتوقف "بين ليلة وضحاها"، ما يستدعي تفويضاً مرناً يغطي المراحل اللاحقة للعمليات العسكرية. كما أقر بأن اللجنة عملت تحت "تحديات أمنية كبيرة"، وهو ما يجب أخذه بالحسبان دون أن يكون مبرراً لحذف أيام من نطاق التوثيق.

المسؤولية تنتقل الآن إلى عاتق السلطات
قال عبد الغني إن اللجنة أدّت ما عليها بإصدار التقرير، "والكرة الآن في ملعب السلطات السورية". وحدّد ثلاث أولويات عاجلة، منها الاعتقال والملاحقة القضائية، إذ حثّ النائب العام على إصدار مذكرات توقيف بحق جميع الأسماء الواردة في التقرير—سواء من “الفلول” أو الفصائل المسلحة أو المدنيين المسلّحين أو عناصر يتبعون للأمن أو الجيش—مشدداً على أن التستّر على الانتهاكات يضعف الدولة بدل أن يحميها.

دعا إلى إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى ليصبح مستقلاً عن السلطة التنفيذية ويضم قضاة مهنيين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني وفق المعايير العالمية. كما طالب بتعديل أحكام الإعلان الدستوري بحيث لا تُعيِّن السلطة التنفيذية قضاة المحكمة الدستورية العليا منفردة، بما يعزز النزاهة القضائية.

جبر الضرر وتعويض الضحايا
شدد على إطلاق برنامج تعويضات عاجل يشمل جميع الضحايا، مع اعتراف رسمي بمعاناتهم، وإجراءات تعافٍ مادي ومعنوي تشمل مختلف الأطراف المتضررة. وقال إن الاستجابة العادلة في ملف الساحل ستشكّل نموذجاً يُحتذى في معالجة ملف السويداء.

دعوة لتكرار التجربة في السويداء
انطلاقاً من الدروس المستفادة من تحقيق الساحل، دعا عبد الغني إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لأحداث السويداء، تُشرك منظمات مجتمع مدني سورية مستقلة وتستفيد من الخبرة الإجرائية التي طوّرتها لجنة الساحل. ورأى أن ذلك سيبعث برسالة ثقة إلى السكان المحليين، ويمهّد لمسار مصالحة أوسع على المستوى الوطني.

ويرى فضل عبد الغني أن تقرير لجنة الساحل—برغم ثغراته—يمثل فرصة تأسيسية لمسار وطني للمحاسبة والإنصاف، وأن نجاح السلطات في ترجمة التوصيات إلى اعتقالات، محاكمات عادلة، وتعويضات حقيقية سيحدد ما إذا كانت سوريا قادرة على قطع الطريق أمام دورات جديدة من العنف، سواء في الساحل أو في السويداء، وأشار إلى أن بناء قضاء مستقل، وشفافية في إعلان النتائج، واحترام الضحايا جميعاً دون اصطفافات، هو الطريق الأقصر نحو مصالحة مجتمعية مستدامة.

وجهت الشبكة السورية لحقوق الإنسان نداء عاجل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السويداء ودعم آلاف المُشرَّدين قسرياً، داعية إلى فتح وصول فوري وغير مشروط للمساعدات إلى السويداء والمناطق المستضيفة للنازحين في درعا والقطاع الحدودي الجنوبي.

وقالت الشبكة إن محافظة السويداء، جنوب سوريا، تشهد منذ 13 تموز/يوليو 2025 وحتى تاريخ صدور هذا البيان، تدهوراً واسع النطاق في الوضعين الإنساني والخدمي، نتيجة تصاعد التوترات الأمنية وأعمال العنف المسلح، وما تبعها من اضطراب شامل شلّ مختلف جوانب الحياة المدنية. 

وقد أدى ذلك إلى نزوح جماعي قسري لعشرات الآلاف من السكان المدنيين، وانهيار شبه كامل للبنية التحتية الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة، والغذاء، والمياه، ما فاقم من معاناة الفئات الأشد ضعفاً، لا سيما النساء، والأطفال، وكبار السن، والمرضى.

يقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أعداد النازحين بما لا يقل عن 93 ألف مدني فرّوا من مدينة السويداء وعدد من قراها، لا سيما في الريفين الشمالي والغربي، نحو مناطق أكثر استقراراً في ريف محافظة درعا الشرقي والمناطق القريبة من الحدود السورية الأردنية، في ظروف إنسانية بالغة القسوة، تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحماية والرعاية، وسط حاجة ملحَّة إلى تدخل إنساني عاجل واستجابة منسّقة.

وتفيد المعلومات الميدانية بحدوث انهيار خطير في منظومة الخدمات الأساسية في محافظة السويداء، ما أدى إلى انتهاك مباشر لحقوق السكان في الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية، وخلّف آثاراً إنسانية فادحة على حياة المدنيين. فقد سُجّل انقطاع شبه كامل في شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات منذ أكثر من ستة أيام متواصلة، إلى جانب ضعف شديد في خدمة الإنترنت، ما أدى إلى عزلة معلوماتية حرمت السكان من التواصل وطلب المساعدة.

كما توقفت معظم الأفران والمحال التجارية عن العمل، ما أجبر الأهالي على الاعتماد على مؤونات منزلية محدودة، في ظل غياب بدائل لتأمين الغذاء. وقد وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان نقصاً حاداً في المواد الغذائية ومياه الشرب، إلى جانب تسجيل حوادث نهب وتخريب استهدفت متاجر وأسواقاً رئيسة، مما زاد من هشاشة الأمن الغذائي للسكان.

أما في القطاع الصحي، فقد خرج المشفى الوطني في مدينة السويداء عن الخدمة بشكل كامل، بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية، ما أدى إلى توقف جلسات غسيل الكلى وعدم تقديم العلاج للحالات المزمنة والطارئة. كما تم توثيق وجود جثامين متحللة داخل المشفى، دون إمكانية التعامل معها، نتيجة تعطّل وحدات التبريد وغياب وسائل النقل اللازمة.

ويعمل مشفى صلخد حالياً بطاقته الدنيا، وسط تهديد فعلي بالتوقف عن تقديم الخدمات، في ظل نقص الكوادر الطبية والمستلزمات، ما ينذر بانهيار شامل للرعاية الصحية على مستوى المحافظة.

وقد نجم عن هذه الأوضاع انتهاك صارخ للحق في الصحة والكرامة الإنسانية، حيث يعيش آلاف المدنيين أوضاعاً كارثية، خاصة النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، وسط غياب شبه تام للاستجابة الإنسانية. كما وردت إفادات عن وجود جثث لمدنيين في الشوارع لم تُنتشل أو تُدفن حتى لحظة إعداد هذا البيان، ما يشكل تهديداً للسلامة العامة وانتهاكاً للحق في الحياة والكرامة بعد الوفاة.

وأوضحت الشبكة أنه على الرغم من المساعي الحكومية والمجتمعية وجهود الوكالات الدولية والأممية لتأمين الاستجابة الإنسانية، إلا أنَّ إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة داخل محافظة السويداء لا يزال يواجه صعوبات كبيرة. 

وقد أُعلن عن تجهيز قوافل طبية وإغاثية من قبل وزارات الصحة، والشؤون الاجتماعية، والطوارئ، والهلال الأحمر العربي السوري، غير أنَّ العديد منها لم يتمكن من الدخول نتيجة الأوضاع الأمنية غير المستقرة، واستهداف بعض القوافل أو تقييد حركتها، لاسيما مع استمرار الاشتباكات المسلحة في بعض المناطق، إلى جانب تنفيذ غارات جوية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على محيط المدينة، ما تسبب في تعطيل أو تأجيل عمليات الإغاثة.

كما أسهم قرار حكمت الهجري، القاضي برفض دخول الوفد الحكومي المرافق للقوافل الإنسانية، في عرقلة أو تأخير إيصال جزء كبير من المساعدات الجاهزة، والتي تتضمن مستلزمات طبية وإسعافية حيوية.
وفي السياق نفسه، تعرّضت فرق الهلال الأحمر العربي السوري لعدة انتهاكات أثناء تنفيذ مهامها الإغاثية، من بينها إطلاق نار على سيارة إسعاف، واحتراق أحد المستودعات الإغاثية، إضافة إلى اعتداءات استهدفت متطوعين، وعمليات خطف طالت رئيس مركز منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في محافظة السويداء. ورغم هذه التحديات، تمكنت بعض القوافل من الدخول وتوزيع جزء محدود من المساعدات، وسط غياب ضمانات كافية تكفل استمرارية وسلامة عمليات الإغاثة.

وطالبت الشبكة الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية ذات الصلة بتعزيز جهود الاستجابة الإنسانية العاجلة، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان إيصال المساعدات الطبية والغذائية إلى جميع المناطق المتضررة، مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات الاحتياجات الحرجة.

وأكدت على ضرورة ضمان استمرارية عمل المرافق الخدمية والصحية، من خلال تأمين إمدادات الطاقة والاتصالات والمياه والمواد الطبية، وتنسيق الجهود بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية، وتيسير وصول الفرق الإغاثية والطواقم الطبية إلى المناطق المتضررة، مع تقديم الضمانات اللازمة لسلامتهم وضمان انسيابية عملهم، دون تمييز أو تأخير.

وشددت على أهمية دعم مراكز الإيواء المؤقتة في مناطق النزوح، وتوفير الموارد الضرورية لتحسين ظروف الإقامة والخدمات المقدّمة للنازحين، لا سيما في محافظتي السويداء ودرعا، وتعزيز التنسيق مع المجتمعات المحلية والفعاليات المدنية لتذليل العقبات التي قد تعرقل الاستجابة، وتسهيل الإجراءات الميدانية على أسس إنسانية وشفافة.

وطالبت بإجراء مراجعة دورية لأوضاع الخدمات العامة في المحافظة، والعمل على معالجة مكامن القصور، ضمن خطة طوارئ مدروسة تأخذ في الحسبان الواقع الأمني والمعيشي.

وطالبت القوات العسكرية والاجتماعية في محافظة السويداء، بالمساهمة في تيسير عمل القوافل الإغاثية والفرق الطبية، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها دون عوائق، وفقاً لمبادئ الحياد والاستقلالية الإنسانية، وتعزيز التعاون المجتمعي لضمان توزيع عادل وفعّال للمساعدات، والمساهمة في تخفيف حدة التوترات التي قد تعيق وصول الخدمات الأساسية للمدنيين، وتفعيل دور القيادات المحلية في دعم جهود التهدئة وضبط الأوضاع، بما يسهم في خلق بيئة مساندة لعمليات الإغاثة والتعافي.

ودعت الشبكة، منظمات الإغاثة الوطنية والشريكة، الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية داخل مراكز الإيواء والمجتمعات المستضيفة، خاصة في مجالات الرعاية الصحية الأولية، المياه، التغذية، والدعم النفسي الاجتماعي، وتعزيز التنسيق الميداني بين الفرق العاملة لتفادي الازدواجية، وتحديد الأولويات الحقيقية، مع إجراء تقييمات دورية محدثة للاحتياجات، وتوثيق التحديات الميدانية التي تعيق العمل الإنساني بشكل دقيق، بهدف تحسين الاستجابة ورفع كفاءة التدخلات الإنسانية على المديين القصير والمتوسط.