أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عن تمكنها من إلقاء القبض على "محمد عدنان طيفور"، بعد ثبوت تورطه في ارتكاب سلسلة من جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في المناطق التي شهدت احتجاجات وثورة على النظام البائد.

وأكدت المصادر الأمنية أن طيفور، الذي كان يخدم سابقاً في الحرس الجمهوري التابع للنظام السابق، تورط في أعمال قتل وتمثيل بجثامين الشهداء، إضافة إلى انتهاكات واسعة طالت حقوق المدنيين وكرامتهم، ما جعله من أبرز المطلوبين للعدالة.

وبحسب البيان الرسمي، فقد جرى تحويل المتهم إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات اللازمة، على أن يُحال لاحقاً إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل وفق القوانين المرعية.

وتعتبر هذه العملية إنجازاً جديداً للأجهزة الأمنية في ملاحقة فلول النظام البائد والمتورطين في جرائم بحق السوريين، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتكريس العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وأعلن قائد فرع الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز هلال الأحمد"، عن نجاح عملية أمنية نوعية نفّذتها الوحدات المختصّة بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في المحافظة، أسفرت عن إلقاء القبض على اللواء الطيّار رياض عبد الله يوسف، المنحدر من بلدة ترمانين بريف إدلب.

وأوضح "الأحمد"، أنّ يوسف يُعد من أبرز الضباط المتورطين في جرائم بحق الشعب السوري، حيث ثبت إشرافه المباشر على عدد من الطلعات الجوية التي استُخدمت لاستهداف المدنيين العزّل في عدة مناطق، ما أوقع عشرات المجازر خلال سنوات الحرب.

وتدرّج "يوسف"، في مسيرته العسكرية حتى تولّى قيادة مطار الضمير العسكري بريف دمشق، وهو أحد المواقع التي لعبت دوراً بارزاً في العمليات الجوية خلال السنوات الماضية.

وتشير المعلومات إلى أنّه كان جزءاً من منظومة قصف استهدفت المناطق السكنية والبُنى التحتية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وشدد العميد "الأحمد" في تصريحه على أنّ "يد العدالة ستظل تطال كل من تلطّخت يداه بدماء الأبرياء".

وأكد استمرار ملاحقة كل المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات، وكشفهم وتقديمهم للقضاء العادل، باعتبار ذلك جزءاً من واجب الدولة تجاه مواطنيها وأسر الضحايا.

وتأتي هذه العملية في إطار سلسلة من الإجراءات الأمنية والقضائية التي تستهدف رموزاً عسكرية وأمنية سابقة متورطة في الانتهاكات، حيث ترى السلطات أنّ ملاحقة هؤلاء لا تمثل فقط واجباً وطنياً تجاه الضحايا، بل تشكّل أيضاً خطوة أساسية على طريق تعزيز الأمن والاستقرار ومنع عودة شبكات الاستبداد والفساد.

لطالما احتلت الأعمال الكرتونية مكانة خاصة في وجدان الأطفال، فهي رفيقهم اليومي ومصدر المتعة في سنوات الطفولة الأولى. مشاهدها تتحول إلى ذكريات سعيدة ترافقهم طويلاً، وأحياناً تظل محفورة في ذاكرتهم حتى بعد بلوغهم، خصوصاً تلك التي حملت رسائل إنسانية عميقة وقيم نبيلة. أسماء مثل «الكابتن ماجد» و«سالي» و«بائع الحليب» لا تزال حاضرة في ذاكرة أجيال بأكملها لأنها جسدت قصصاً تعلم التعاون والصبر والأمل.

دور سبستون في صون براءة الطفولة
شكّلت قناة سبستون نموذجاً بارزاً في تقديم محتوى يحترم القيم والعادات الاجتماعية، إذ حرصت على حذف المشاهد غير المناسبة وجعلت الأعمال الكرتونية أكثر انسجاماً مع بيئة المشاهد العربي وأكثر احتراماً لبراءة الطفولة، بذلك تحولت الشاشة إلى مساحة آمنة تجمع بين الترفيه وبناء الشخصية.

قلق الأهالي من المحتوى الحديث
مع مرور الوقت، بدأ الأهالي في سوريا وسواها يعبرون عن قلقهم من بعض الأعمال الكرتونية الحديثة التي تتضمن مشاهد عنف أو سخرية من الآخرين أو مقالب بين الأصدقاء، إضافة إلى مشاهد لا تتناسب مع براءة الأطفال، هذا القلق مشروع لأن الأطفال في مرحلة حساسة يسهل تأثرهم بما يشاهدونه، وقد يحاكون السلوكيات السلبية دون وعي.

التحذير من التأثيرات السلبية
يحذر الأخصائيون النفسيون من أن الأعمال الكرتونية التي تحتوي على العنف أو السلوكيات غير اللائقة قد تزيد العدوانية والقلق لدى الطفل وتشوش فهمه للقيم والعلاقات الاجتماعية. من هنا تأتي أهمية دور الأسرة في إرشاد الطفل لاختيار محتوى مناسب يعزز القيم الإيجابية ويحمي براءته من السلوكيات الخارجة عن تقاليد المجتمع.

دور الأسرة في الاختيار الواعي
يدعو الخبراء الأهالي إلى مراقبة ما يشاهده أطفالهم والمساعدة في اختيار البرامج والأفلام الكرتونية التي تغرس قيم التعاون، مساعدة الآخرين، الصبر، الاحترام وحب الوطن، وتجنب تلك التي تشجع على العنف أو السخرية أو قلة اللباقة.

تظل الأعمال الكرتونية جزءاً مهماً من طفولة الأطفال وذاكرتهم، لكنها تحتاج إلى اختيار ومراقبة واعية من الأهل. فحين يُختار المحتوى بعناية يمكن تحويل الكرتون إلى أداة تعليمية وترفيهية في الوقت نفسه، تغرس القيم الإيجابية وتساعد في بناء جيل متوازن يحمل في قلبه قيماً إنسانية راسخة، ويحمي الأطفال من التأثيرات السلبية التي قد تشوش على براءتهم.

تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشؤون الشباب والهيئات الطلابية، تنطلق غداً فعاليات ملتقى "وجهتك الأكاديمية – خطوتك نحو الغد" في جميع الجامعات السورية، في مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي الأكاديمي لدى الطلاب وتوجيههم نحو المسارات العلمية والمهنية المناسبة لقدراتهم وميولهم.

ويُفتتح الملتقى الساعة الثانية ظهراً في كلية الحقوق بجامعة دمشق، حيث من المتوقع أن يحضره ممثلون عن الوزارة، وأساتذة الجامعات، وممثلون عن الهيئات الطلابية، إضافة إلى عدد كبير من الطلاب المستجدين والقدامى.

ويُعد الملتقى منصة تعليمية وتفاعلية تهدف إلى تقديم معلومات دقيقة حول التخصصات الجامعية، والفرص البحثية، والمجالات العلمية والمهنية التي تتوافق مع سوق العمل في سوريا وخارجها.

ويشتمل برنامج الملتقى على سلسلة من الجلسات الإرشادية وورش العمل التعليمية، تتناول أساليب اختيار التخصص الجامعي الأنسب، وتطوير المهارات الأكاديمية والبحثية للطلاب، وتعزيز الروابط بين الجامعات وقطاعات العمل المختلفة.

كما يتضمن الملتقى جلسات حوارية مباشرة مع أساتذة الجامعات والخبراء الأكاديميين، لإتاحة الفرصة للطلاب لطرح الأسئلة واستقاء النصائح المهنية.

وتركز الهيئة المنظمة على تشجيع التفاعل الطلابي والمشاركة الفعّالة، بما يسهم في تعزيز الوعي بأهمية التخطيط الأكاديمي المبكر وإعداد الطلاب لمستقبل مستقر وواعد. ويُتوقع أن يشهد الملتقى مشاركة واسعة من جميع الجامعات السورية، ما يفتح آفاقاً للتواصل بين الطلاب والمختصين، ويعزز التعاون بين مختلف الهيئات التعليمية والجامعات الوطنية.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الملتقى يأتي في سياق استراتيجيتها لتعزيز جودة التعليم الجامعي وربطه باحتياجات سوق العمل، وتشجيع الطلاب على الاستفادة من الفرص الأكاديمية المتاحة، بما يسهم في بناء جيل قادر على الإسهام بفعالية في نهضة المجتمع السوري وعمليات التنمية والإعمار.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية تعميماً إلى مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات، يهدف إلى تسهيل إجراءات التسجيل الشرطي للطلاب العائدين من خارج البلاد، في ظل الإقبال الكبير على المدارس العامة والخاصة مع انطلاق العام الدراسي 2025-2026.

وجاء في التعميم الذي صدر برقم البيان 542/1765 وتاريخ 11/09/2025، أن الوزارة توصي المديريات بالاعتماد على تعليمات القيد والقبول الموجهة للعام الدراسي الحالي، والسماح بتسجيل الطلاب شرطياً بناءً على البيانات المقدمة من ولي الأمر.

ويأتي ذلك حتى في حال عدم توفر الوثائق الثبوتية الكاملة مثل شهادات الزواج أو تسجيل المواليد. ويمكن الاعتماد على التصريح الخطي المقدم من ولي الأمر بصحة البيانات، مع التعهد باستكمال الأوراق الثبوتية قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت الوزارة أن مسؤولية استكمال الوثائق تقع على ولي أمر الطالب، ولن تُمنح أي وثيقة دراسية في حال عدم استكمال الأوراق المطلوبة لاحقاً، بما يضمن التزام الطلاب وأولياء الأمور بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

ويشمل التعميم جميع مديريات التربية والتعليم في المحافظات السورية، بما فيها دمشق وريف دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء واللاذقية وطرطوس وحلب وحمص وحماة وإدلب ودير الزور والرقة والحسكة.

كما تم إرسال نسخة إلى مكتب السيد الوزير، ومكاتب معاوني الوزير، ورئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ومديرية التعليم المهني والتقني، ومديرية التعليم ودائرة التعليم الثانوي، لضمان تطبيق القرار بشكل متسق على مستوى جميع المدارس.

هذا ويأتي هذا التعميم في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتسهيل عودة الطلاب العائدين من الخارج إلى المدارس، وضمان حصولهم على التعليم النظامي دون تأخير، مع مراعاة الظروف الخاصة المتعلقة بالوثائق الثبوتية.

في بلد أنهكته سنوات الحرب، يواصل السوريون إطلاق مبادرات فردية وجماعية تعبّر عن حبهم العميق لوطنهم واستعدادهم لبذل الجهد والتضحية في سبيل إعادة الإعمار وتطوير ما يمكن إصلاحه بعد سقوط نظام الأسد، حتى ولو كان ذلك على حساب وقتهم وراحتهم وصحتهم، هذه المبادرات التي باتت تبرز على منصات التواصل الاجتماعي تحظى بإشادة واسعة من السوريين الذين عبّروا عن إعجابهم بها وتمنّوا تعميمها في مختلف أنحاء البلاد.

من عفرين إلى معرّة مصرين… صور متجددة للوعي الشعبي
على الطريق بين حلب وعفرين، لفت الأنظار طفل صغير يطلي مطباً خفياً بالكاد تميّزه العيون، لم يكن مجرد مشهد عابر، بل مبادرة نابعة من شعور عميق بالمسؤولية ووعي استثنائي في سن مبكرة، الطفل أدرك أن هذا المطب قد يتسبب بحوادث خطيرة، فتحرك وحده ليحمي المارة والسائقين من الخطر.
وفي طريق معرّة مصرين، انتشر مقطع فيديو يظهر شابين أنيقين يترجلان من سيارتهما ليس لإصلاح عطل، بل لردم حفرة تهدد سلامة العابرين. عملا بهدوء وغادرا من دون انتظار شكر أو تقدير، ليقدما درساً في النخوة والتكافل.

دير الزور… رسالة أمل من مدرسة مهجورة
في مقطع فيديو آخر من دير الزور، ظهر رجل برفقة زوجته وأطفاله وهو ينظّف إحدى المدارس المهجورة رغم أن أطفاله لم يكونوا مسجلين فيها. بكلمات بسيطة لكنه مؤثرة قال: «ما عندي شي أقدمه لدير الزور غير إني أنضف المدرسة»، مجسداً بعمله الصامت معنى الانتماء الحقيقي وروح البناء من تحت الركام.

رمزية المبادرات وأثرها المجتمعي
هذه المبادرات، رغم بساطتها، تحمل رمزية أكبر من حجمها الظاهري. فهي ليست مجرد أفعال فردية عابرة، بل تعبير صادق عن وجدان جماعي يرى في العمل – مهما كان صغيراً – فعل مقاومة وإثبات وجود. حين يقوم طفل بدهن مطب، أو شاب بردم حفرة، أو أب بتنظيف مدرسة، فإن الرسالة واضحة: حب الوطن لا يحتاج إلى ميزانية بل إلى ضمير حيّ.

تشكّل هذه المشاهد اليومية مؤشراً على بقاء جذوة الأمل في المجتمع السوري رغم سنوات الحرب. إنها دليل على أن الوعي الشعبي والنخوة الفردية يمكن أن يتحولا إلى قوة ناعمة تدعم جهود الدولة والمجتمع المدني في إعادة الإعمار وبناء ثقافة احترام المكان العام، وهذه المبادرات الصغيرة هي في الحقيقة لبنات أساسية لإعادة ترميم الثقة والروح الوطنية، ورسالة إلى الداخل والخارج بأن سوريا ما زالت تنبض بالحياة وتملك إرادة النهوض.

تحت رعاية محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور" وبحضور وإشراف الشيخ "ليث وحيد البلعوس"، عاد فرن المزرعة بريف السويداء للعمل بعد أشهر من التوقف، في خطوة تهدف إلى دعم الأهالي وتعزيز صمودهم في مناطق الريف.

المخبز الآلي، الذي افتتح بمشاركة أهالي قرية المزرعة، يمثل جهداً مشتركاً بين المحافظة وممثلي مضافة الكرامة لتعزيز الخدمات الأساسية للأهالي، وتوفير مستلزمات الخبز بشكل مستمر، ما يسهم في تحسين حياة السكان المحليين ويدعم عودة الحياة الطبيعية إلى القرى التي عانت من التوقف السابق.

وفي حديثه خلال افتتاح الفرن، وجه محافظ السويداء رسالة طمأنة للأهالي، مؤكداً أن بيوتهم تنتظرهم، وأن العمل جارٍ على توفير كل السبل اللازمة لعودة المهجّرين إلى مناطقهم معززين مكرمين.

من جانبه، أشار "ليث البلعوس"، ممثل مضافة الكرامة في السويداء، في منشور على فيسبوك إلى أن افتتاح مخبز المزرعة الآلي خطوة جديدة في خدمة الأهالي وتعزيز صمودهم، مؤكداً أن المضافة تعمل بكل جهد لإعادة المهجّرين إلى منازلهم والمساهمة في إعمار المحافظة.

وأضاف أنه خلال الزيارة تمكن من الاطلاع على الواقع الميداني في منازل الأهالي المهجّرين وزيارة ضريح والده الشهيد شيخ الكرامة أبو فهد وحيد البلعوس، مستذكراً التضحيات التي قدمها والدُه، ومؤكداً أن مسيرة الكرامة ستستمر.

واختتم البلعوس رسالته بالتأكيد على أن السويداء ستبقى عامرة بأهلها وشامخة بكرامتها، وأن جميع الجهود موجهة لضمان عودة المهجّرين واستعادة الحياة الطبيعية في المحافظة.

وأكد محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور"، في تصريح رسمي يوم الأربعاء 10 أيلول/ سبتمبر أن الحكومة السورية، وعلى رأسها وزارة الطوارئ، تتابع أوضاع الأهالي المهجّرين من قراهم، سواء أولئك المقيمين في مراكز الإيواء المؤقتة بمحافظة درعا أو داخل مدينة السويداء.

ولفت إلى أنه تم توجيه المنظمات الإنسانية والهلال الأحمر العربي السوري لتأمين إغاثة عاجلة تلبي الاحتياجات الأساسية في هذه المرحلة الصعبة وأوضح أن العمل يجري على إعداد خطة شاملة لإعادتهم إلى قراهم وممتلكاتهم بما يضمن استقرارهم واستعادة حياتهم الطبيعية، مع توفير جميع مقومات العودة الآمنة والكريمة.

وشدد المحافظ على أن معاناة التهجير خبرها أهالي السويداء وعاشوا قسوتها، الأمر الذي يضاعف مسؤولية الدولة في تسريع خطوات الإغاثة والإعمار، ويعزز الالتزام بتمكينهم من العودة إلى ديارهم بالشكل الأمثل.

من جهته، قال المتحدث باسم عشائر السويداء "مصطفى العميري"، إن المجموعات الخارجة عن القانون لا تزال تحتجز أكثر من ألف وخمسمئة أسير من مختلف المكونات، بينهم أطفال ونساء وعناصر من قوى الأمن الداخلي، داعياً الحكومة السورية إلى التحرّك العاجل لتحريرهم.

وأكد "العميري" في حديثه إلى وسائل إعلام محلية أن العشائر تطالب بعودة العائلات المهجّرة إلى منازلها في السويداء، وترفض أي محاولة للتقسيم، متمسكة بالوحدة الوطنية.

وكانت محافظة السويداء قد كثّفت خلال الأسابيع الماضية من نشاطها الميداني عبر جولات تفقدية للمحافظ برفقة قائد قوى الأمن الداخلي على مراكز الإيواء المؤقتة في ريف درعا للاطلاع على احتياجات المهجّرين والعمل على معالجتها.

فيما جرى توجيه قوافل مساعدات إنسانية بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري والأمم المتحدة، حيث دخلت المحافظة عدة شحنات إغاثية تضمنت مواد غذائية وأدوية ولوازم متنوعة.

إلى جانب استمرار إدخال قوافل تجارية وصهاريج محروقات عبر طريق دمشق–السويداء بعد إعادة افتتاحه مؤخراً، لتلبية المتطلبات المعيشية والخدمية. وفي السياق ذاته، تتابع الورشات الفنية إصلاح الأفران وتأهيل آبار المياه في ريف المحافظة، مع تركيب منظومات طاقة شمسية لتأمين تغذية مستدامة بالمياه.

ويأتي ذلك في ظل جهود حكومية معلنة وفي وقت تحرص فيه المحافظة على ضمان استمرار صرف رواتب العاملين، ومتابعة مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالكهرباء والخدمات الأساسية، في إطار خطة أوسع لإعادة الحياة إلى المناطق التي هجرت عائلاتها.

أعلن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، الأستاذ "محمد عمر قديد"، عن إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير قنوات التواصل مع الجمهور، بما يسهم في حماية المال العام ومكافحة الفساد.

وأشار الأستاذ إلى أن المنصة الإلكترونية تمثل أداة حديثة وآمنة تتيح للمواطنين تقديم بلاغاتهم وشكاويهم المتعلقة بالجهات العامة بشكل مباشر وسري، مع ضمان متابعة دقيقة للتحقق من صحة البلاغات ومعالجتها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن التوجهات الوطنية لتعزيز الحوكمة الرشيدة والإدارة الفعالة، وتعكس التزام الجهاز بالتحول الرقمي واعتماد أفضل الممارسات في العمل الرقابي.

وأوضح أن المنصة ليست مجرد أداة تقنية، بل هي جسر حقيقي للتواصل بين المواطنين والجهاز الرقابي، مشدداً على أن التعامل مع الشكاوى سيكون بجدية وشفافية لضمان متابعة المخالفات وحماية المال العام.

وأكد أن صوت المواطن يمثل شريكاً أساسياً في الرقابة، وأن مساهمته عبر المنصة الإلكترونية تشكل خط الدفاع الأول عن المال العام، ودعا رئيس الجهاز جميع المواطنين إلى استخدام المنصة الإلكترونية بوعي ومسؤولية، بهدف بناء بيئة أكثر نزاهة وشفافية، بما يعود بالنفع على المجتمع بأسره.

وكانت أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن قرب إطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة لاستقبال الشكاوى ضد الجهات العامة والخاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل وصول المواطنين إلى القنوات الرقابية.

وخلال اجتماع ضم معاونيه ومديري الرقابة الداخلية في الوزارات، أوضح رئيس الهيئة عامر العلي أن المنصة ستتيح للمواطنين تقديم شكاوى مباشرة عبر منظومة رقمية مؤتمتة، بما يسهم في تجاوز الروتين الإداري، وتسريع الاستجابة، والحد من الأخطاء.

الاجتماع ناقش أيضاً سبل تحديث آليات العمل الرقابي وتطوير الأداء بما يواكب متطلبات المرحلة، مع التشديد على حماية المال العام وترسيخ ثقافة النزاهة والمصداقية داخل المؤسسات الحكومية.

وكشف عن خطة شاملة لتحويل الهيئة إلى مؤسسة رقمية بالكامل، تتضمن إعادة هيكلة داخلية وإنشاء مديريات جديدة للتعاون الدولي، والتخطيط والإحصاء، والدراسات والأبحاث، وذلك في إطار دعم جودة الأداء وتوسيع نطاق الرقابة.

وفي إطار التنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية، بحث وزير التنمية الإدارية السيد "محمد حسان السكاف" مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السيد "عامر العلي" آلية التعاون لتطوير الأداء المؤسسي في الهيئة، ورفع كفاءة العمل الرقابي والتفتيشي.

وتركز النقاش على مقترح الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، وضرورة تطويره ليكون أكثر مرونة وفاعلية، إضافة إلى التأكيد على أهمية تدريب الكوادر الحالية ورفد الهيئة بعناصر جديدة مؤهلة، ومناقشة سبل تعزيز الرقابة على الالتزام بضوابط وقوانين الموارد البشرية في الجهات العامة، مع الاستفادة من التجارب الإقليمية في مجالي التدريب والرقابة.

وكانت نظّمت محافظة دمشق، بالتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ملتقى نوعياً جمع مدراء المديريات المركزية في المحافظة، لبحث آليات تطوير العمل الإداري وتحسين التنسيق بين الجهات الرقابية والتنفيذية.

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات بمحافظة دمشق، "وسيم المبيض"، أن المحافظة شكلت لجنة مشتركة تضم فرع المرور والمؤسسة العامة لنقل الركاب وهندسة المرور والتموين، لتتابع جميع الأمور المتعلقة بالنقل الداخلي، بما في ذلك تحديد التعرفة لجميع خطوط النقل، والتي يبلغ عددها نحو 52 خطاً في مختلف أرجاء المحافظة.

وأشار إلى أن تحديد التعرفة يتم عبر برنامج إلكتروني يأخذ بعين الاعتبار طول المسافة بين نقطتي الانطلاق والنهاية، وعورة الطريق، وحالات الصعود والنزول لمستخدمي الحافلات، بالإضافة إلى استهلاك المركبة للزيت والمحروقات ومعدل الاهتلاكات في الإطارات والبطاريات والمكونات الميكانيكية والكهربائية.

وأكد أن اللجنة بصدد تعديل التعرفة الحالية نحو الانخفاض بما يتناسب مع التغيرات الأخيرة في أسعار المحروقات وسعر الصرف، مشيراً إلى أن الاجتماع الأخير للجنة الأسبوع الماضي أقر اقتراحاً لتخفيض التعرفة على جميع الخطوط، لكن ارتفاع أسعار المحروقات وتبدل سعر الصرف استدعى التريث قبل تنفيذ المقترح، مع إعادة دراسة التعرفة المقترحة لضمان عدالة التسعير.

ومن المتوقع أن يتم توزيع لصاقات جديدة تحدد التعرفة لكل خط بعد الانتهاء من مراجعة الأسعار والموافقة النهائية، بهدف التخفيف من العبء المالي على المواطنين وضمان توافق التعرفة مع الواقع الاقتصادي الحالي، ما يمثل خطوة عملية نحو حماية دخل المواطنين وتحسين قدرة النقل الداخلي على الاستمرار في تقديم خدماته.

وتشكل التعرفة التي يتقاضاها سائقو المركبات العاملة على النقل الداخلي، سواء كانت سرافيس أو ميكروباصات، واحدة من أبرز القضايا اليومية التي تؤرق المواطنين، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود.

وفي ظل ارتفاع أسعار المازوت وفواتير الصيانة والاهتلاكات المتكررة في المركبات، يشعر عدد من الركاب بأن التعرفة الحالية لا تتناسب مع قدرتهم المالية، خاصة مع استخدام وسائل النقل الجماعي بشكل يومي.

أعلن المجلس السوري الأميركي عن نجاحه، بالتعاون مع عدد من حلفائه في مجلس الشيوخ الأميركي، في طرح مادة تشريعية تهدف إلى إلغاء قانوني العقوبات الأميركيّة المفروضة على سورية منذ عهد نظام بشار الأسد، وهما “قانون محاسبة سورية” الصادر عام 2003، و”قانون محاسبة النظام على انتهاكات حقوق الإنسان” الصادر عام 2012.

وأشار المجلس في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة “إكس” إلى أن هذين القانونين، رغم تجميد مفاعيلهما مؤخرًا، ما يزالان ساريين من الناحية القانونية، مما يتطلب العمل على إلغائهما بشكل كامل ضمن الأطر التشريعية الأميركية.

وأكد البيان أن هذا التحرك يأتي استكمالًا لجهود رفع العقوبات عن الشعب السوري، وتعزيز مسيرة التعافي الاقتصادي في سورية الحرة بعد سقوط نظام الأسد.

وأوضح المجلس أن قانون عام 2003، الذي أقرّه الكونغرس الأميركي ووقّعه الرئيس الأسبق جورج بوش، جاء كرد على سياسات النظام السابق، وفرض حينها قيودًا مشددة شملت حظر الصادرات ذات الاستخدام المزدوج، وتقييد نشاط الشركات الأميركية في سورية، وتجميد الأصول السورية داخل الولايات المتحدة، إلى جانب فرض قيود على حركة الدبلوماسيين السوريين داخل الأراضي الأميركية، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

أما القانون الثاني، الصادر في عام 2012، فجاء في سياق القمع العنيف الذي واجه به نظام الأسد الاحتجاجات السلمية، وتوثّقت خلاله انتهاكات جسيمة شملت الاعتقال والتعذيب والقتل بحق المتظاهرين، إلى جانب استخدام منظومات الرقابة والتجسّس لقمع النشاط المدني والإعلامي.

وبيّن البيان أن هذا القانون منح الإدارة الأميركية صلاحيات إضافية لمعاقبة شخصيات تابعة للنظام الضالعة في الانتهاكات، واستهداف المؤسسات الاقتصادية التابعة له، بما في ذلك المصرف المركزي وقطاع النفط. كما نصّ على دعم المجتمع المدني السوري، والمؤسسات المعارضة، ووسائل الإعلام المستقلة.

وأشار البيان إلى أن مفاعيل القانونين مجمّدة حاليًا بفضل صدور الرخصة العامة رقم 25 عن وزارة الخزانة الأميركية في شهر أيار/مايو الماضي، وقرار وزارة التجارة في الشهر الذي تلاه، إلا أن تجميد المفاعيل لا يعادل الإلغاء الكامل، وهو ما يدفع بالمجلس وحلفائه إلى متابعة المسار التشريعي لإتمام هذه الخطوة.

وختم المجلس السوري الأميركي بالتأكيد على أن هذا المسعى لا يعني رفع العقوبات عن بشار الأسد أو المقربين منه، بل يهدف إلى تخفيف القيود عن الاقتصاد السوري، ودعم مرحلة ما بعد النظام، وتمكين الشعب السوري من بناء مستقبله بعيدًا عن سياسات العقاب الجماعي التي كان يتحملها بسبب جرائم السلطة السابقة.

تتصدر المدينة الصناعية في حسياء المشهد الصناعي السوري مع تزايد الطلب على المقاسم الاستثمارية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الذي يتوسط البلاد ويجعلها نقطة جذب طبيعية للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، خصوصاً بعد مرحلة التحرير التي فتحت الباب واسعاً أمام إعادة تفعيل النشاط الصناعي.

وصرح المدير العام للمدينة الصناعية، "طلال زعيب"، أنّ الإقبال الكبير على حجز المقاسم يعود إلى سرعة تجاوب الإدارة مع متطلبات المستثمرين سواء من حيث دراسة الرغبات أو تسهيل الإجراءات الفنية والإدارية.

وأشار إلى أنّ عدد الاستثمارات منذ بداية التحرير وحتى اليوم تجاوز 120 مقسماً، في حين لم يسجل أي استثمار خلال العام الماضي، ما يعكس بداية عودة الحياة الصناعية إلى المدينة بعد سنوات الجمود.

ولفت إلى أن الطموح يتجاوز حدود إعادة النشاط فحسب، إذ تسعى المدينة لأن تكون أول مدينة صناعية ذكية في الشرق الأوسط، عبر خطوات عملية باتجاه التحول الرقمي وأتمتة العمل في مختلف المفاصل، بما يحوّل حسياء إلى حاضنة إستراتيجية للمشاريع الكبرى وبوابة استثمارية واعدة في سوريا والمنطقة.

وتتبلى المؤشرات على عودة النشاط الصناعي كذلك في أرقام مديرية صناعة المدينة، التي سجلت منذ مطلع تموز الماضي وحتى اليوم 42 ترخيصاً صناعياً جديداً توزعت على عشرة تراخيص للقطاع الغذائي، واثنين وعشرين للهندسي، وستة للكيميائي، وترخيص واحد للقطاع النسيجي.

إضافة إلى 41 قرار تمديد لتراخيص سابقة كما تمت المصادقة على 4414 شهادة منشأ للدراجات النارية، في دلالة واضحة على تعافي قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز بيئة الإنتاج.

ولا يقتصر الاهتمام على المستثمرين المحليين، إذ تؤكد إدارة المدينة أن مستثمرين عرباً وأجانب دخلوا بقوة إلى السوق، وأن بعضهم في طور الحجز والتشييد العملي لمعامل ومصانع جديدة، ما يفتح المجال أمام تنويع القاعدة الإنتاجية وجذب رؤوس الأموال الخارجية.

وتبدو حسياء الصناعية بهذا الحراك المتسارع في طريقها لتثبيت موقعها كأبرز واجهة صناعية في سوريا ما بعد التحرير وإسقاط النظام البائد، ومركز استقطاب استثماري يستند إلى بنية تنظيمية مرنة وطموحات للتحول الرقمي، ما يمنحها موقعاً تنافسياً قد يتجاوز حدود البلاد نحو الإقليم بأسره.

وتشهد المدن الصناعية السورية في عدرا وحلب وحسياء حراكاً استثمارياً متصاعداً، يعكس جهود الحكومة في استعادة النشاط الصناعي وتعزيز البيئة الاستثمارية رغم التحديات، وذلك من خلال مشاريع بنية تحتية وتسهيلات جديدة للمستثمرين، وسط إقبال لافت على المقاسم الصناعية وطلبات التخصيص.

وكان أكد مدير مدينة عدرا الصناعية، المهندس "سامر السماعيل"، أن حجم الاستثمارات المرخصة منذ بداية العام وحتى نهاية النصف الأول من 2025 بلغ نحو 1052 مليار ليرة سورية، في مؤشر واضح على ثقة المستثمرين بالبيئة الصناعية المتاحة.

في محافظة حلب، تسارعت جهود الحكومة لإعادة تشغيل منشآت المدينة الصناعية في الشيخ نجار، حيث عاد الإنتاج إلى 960 منشأة صناعية، ضمن خطة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن فتح باب الاكتتاب على المقاسم في المدينة، اعتباراً من 29 حزيران وحتى 17 تموز 2025، بالتوازي مع ورشة عمل عُقدت بحضور صناعيين وخبراء لمناقشة التحديات والمقترحات التنموية، في خطوة لتفعيل دور حلب الصناعي مجدداً.

هذا وتشير المعطيات الواردة من المدن الصناعية إلى عودة تدريجية للعجلة الإنتاجية في سوريا، وسط حاجة متزايدة لتوسيع التسهيلات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق توازن بين البنية التحتية واستقرار الإمدادات الخدمية.

ويُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أقرّت في 18 حزيران الجاري نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية، بهدف خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي الوطني، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوطين التكنولوجيا والخبرات الصناعية الحديثة داخل سوريا.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تحاول استغلال الأزمة التي خلقتها إسرائيل في سوريا لتحقيق مكاسب خاصة بها، مشيراً إلى أن أنقرة تمتلك تقييماً واضحاً لما يجري على الساحة السورية. 

وقال الوزير التركي في مؤتمر عقد الجمعة في معهد العلاقات الدولية بالعاصمة الإيطالية روما إن «التوصل إلى اتفاق بين قسد والحكومة في دمشق سيكون أمراً جيداً، فقد سبق أن وقعوا اتفاقاً في 10 آذار، ورغم أننا لم نكن راضين بالكامل عن بنوده إلا أن التزام الطرفين به سيعود بالفائدة».

وأضاف فيدان أن «قسد» تتباطأ في دفع الاتفاق مع دمشق إلى الأمام وتراهن على الأزمة التي خلقتها إسرائيل لتحقيق فرص جديدة، موضحاً أنهم يظنون أن نشوء موجة جديدة من عدم الاستقرار في سوريا سيخدم مستقبلهم. 

وأشار إلى أن بلاده ترى عدداً كبيراً من عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) يأتون من العراق وإيران للعمل مع «قسد»، مؤكداً أنهم ليسوا هناك من أجل سوريا بل لمحاربة تركيا، وأن استمرار هذه التهديدات سيدفع أنقرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح الوزير التركي أن أنقرة تمنح كلاً من دمشق و«قسد» فرصة لمعالجة خلافاتهما والمساهمة في استقرار سوريا العام، وفي الوقت نفسه تبديد المخاوف الأمنية التركية، مؤكداً أن بلاده تستخدم كل الأدوات المتاحة للتوصل إلى هذا الهدف عبر الطرق السلمية، لكنها في النهاية تضع أمنها الوطني فوق كل اعتبار، وإذا ساءت الأمور فقد لا يتبقى أمامها بديل آخر.

وسبق أن شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها خلال الذكرى الـ954 لمعركة ملاذكرد على أن الحل في المنطقة لا يكون إلا عبر الحوار والدبلوماسية، مؤكداً أن تركيا هي الضامن لأمن وسلامة الأكراد كما لبقية المكونات السورية، وأن من يتجه نحو أنقرة ودمشق هو الرابح. وأضاف أن بلاده احتضنت ملايين العراقيين والسوريين وستبقى ملاذاً آمناً للمظلومين، وستواصل دعم الشعب السوري لتحقيق الاستقرار والأمن.

تكشف تصريحات فيدان عن رؤية تركية تعتبر أن «قسد» تحاول استغلال الظرف الإقليمي لصالحها، في وقت تواصل فيه أنقرة الضغط للحفاظ على أمنها القومي ومنع تشكل أي تهديد على حدودها الجنوبية. 

ويعكس حديث أردوغان تمسك أنقرة بالمسار الدبلوماسي والحوار كحل نهائي للأزمة السورية، رغم استعدادها لاتخاذ خطوات عسكرية إذا اقتضى الأمر. هذه المواقف تؤشر إلى مرحلة جديدة قد تشهد إما توافقات أمنية وسياسية أو تصعيداً ميدانياً تبعاً لمسار التفاهمات بين دمشق و«قسد».

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، يجد السوريون أنفسهم أمام تحدٍ اقتصادي جديد يثقل كاهلهم، إذ ارتفعت أسعار المستلزمات المدرسية بشكل غير مسبوق، ما جعل تجهيز الطالب الواحد يحتاج إلى ميزانية مستقلة قد تصل إلى 700 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ يتجاوز دخل معظم الأسر لعدة أشهر.

في مدينة حماة وريفها، اصطدمت العائلات بواقع الارتفاع الكبير في أسعار الحقائب التي تراوحت بين خمسة وأربعين ألفاً ومئتي ألف ليرة، فيما بلغ سعر البدلة المدرسية للمرحلة الابتدائية ما بين خمسة وسبعين ومئة وثلاثين ألف ليرة سورية.

أما الأحذية فقد تراوحت أسعارها بين خمسين ومئة ألف ليرة. حتى الدفاتر البسيطة لم تعد في متناول الجميع، إذ يبدأ سعر الدفتر الصغير من ثلاثة آلاف ليرة ويزداد بحسب الحجم والنوعية، ما جعل تجهيز الطالب الواحد يكلف ما بين خمسمئة إلى سبعمئة ألف ليرة.

وفي طرطوس حاولت مديرية التجارة الداخلية التدخل من خلال جولات رقابية على المكتبات ومحال القرطاسية، ونظمت ضبوطاً بحق المخالفين لعدم الإعلان عن الأسعار أو لعدم وجود فواتير نظامية، إلا أن هذه الإجراءات لم تمنع استمرار الارتفاع.

حيث تراوحت الحقائب المحلية بين أربعين وخمسة وسبعين ألف ليرة، بينما بلغت أسعار الحقائب المستوردة ما بين مئة ومئة وخمسين ألف ليرة، وهو ما أبقى تكاليف المستلزمات فوق طاقة معظم الأسر.

وأما في درعا، فقد لجأ الأهالي إلى البسطات الشعبية كخيار أقل كلفة مقارنة بالمكتبات، حيث يصل فارق السعر إلى نحو ثلاثين في المئة. فعلى سبيل المثال تباع الحقيبة على البسطة بخمسين ألف ليرة، بينما يتجاوز سعرها في المكتبات سبعين ألفاً، كما تنخفض أسعار الدفاتر الصغيرة على البسطات إلى ألفين وخمسمئة ليرة مقابل ثلاثة آلاف ليرة في المحلات.

وفي حلب، أعلنت المؤسسة السورية للتجارة عن تخصيص صالات لبيع القرطاسية بأسعار وُصفت بأنها "تنافسية"، غير أن الفارق لم يكن كبيراً، إذ عرضت الحقائب بأسعار تراوحت بين ستين ومئة ألف ليرة، وهو ما يبقى بعيداً عن قدرة الأسر محدودة الدخل التي كانت تأمل بتخفيضات ملموسة.

ويزيد من معاناة الأهالي غياب المعارض المدرسية التي اعتادوا على ارتيادها كل عام للحصول على عروض وتخفيضات، ما جعل تكلفة تجهيز أكثر من طالب في الأسرة الواحدة تصل إلى مليوني ليرة وربما أكثر، وهو رقم خارج عن المتناول في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

الانعكاسات لا تتوقف عند الجانب المالي فقط، بل تمتد إلى البعد النفسي والاجتماعي، حيث اضطر كثير من الأهالي إلى الاكتفاء بالضروريات أو تدوير المستلزمات القديمة، الأمر الذي حرم الأطفال من فرحة اقتناء حقائب أو أدوات جديدة، ما يترك أثراً سلبياً على معنوياتهم مع بداية العام الدراسي.

ويرى اقتصاديون أن الأزمة تعود في جوهرها إلى غياب الرقابة على تجار الجملة وربط الأسعار بتقلبات سعر الصرف، ما يجعل كل موسم دراسي أشبه بمعركة جديدة للعائلات السورية في سبيل تلبية أبسط احتياجات أبنائها.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية يوم الجمعة 12 أيلول/ سبتمبر أن قسم شرطة البياضة في محافظة حمص تمكن، بعد تحريات ومتابعة دقيقة، من ضبط شبكة متخصصة بتزوير الوثائق لصالح شخصيات مرتبطة بالنظام البائد والفارين من العدالة، حيث جرى توقيف أفرادها وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وأوضح رئيس قسم شرطة البياضة بحمص، "مصطفى دهمان"، أن العملية الأمنية أسفرت عن استدراج الشبكة وضبط كميات من الوثائق المزورة، إضافة إلى طابعات وحواسيب استخدمت في استخراج بطاقات شخصية وشهادات قيادة وإخراجات قيد فردية، مقابل مبالغ وصلت إلى نحو 100 دولار عن الوثيقة الواحدة.

وأشار "دهمان" إلى أن نشاط هذه الشبكات يندرج في إطار محاولات فلول النظام البائد التوارين عن الأنظار عبر وثائق مزورة، مؤكداً أن تلك المحاولات لم ولن تنجح، وأن العمل الأمني مستمر لملاحقة المطلوبين والقبض عليهم.

وافتتح محافظ حمص الدكتور "عبد الرحمن الأعمى" وقائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد "مرهف النعسان" مؤخرا ثلاثة أقسام شرطة جديدة في أحياء الشماس والوعر بمدينة حمص، ومنطقة خربة التين في ريفها.

وجُهزت الأقسام بمرافق حديثة وصالات انتظار خاصة بالمراجعين، بعد أن شهدت أعمال تأهيل شاملة نتيجة ما تعرضت له هذه المراكز من سلب ونهب وحرق ليلة التحرير وأكدت الجهات المعنية أن إعادة الأقسام إلى الخدمة يهدف إلى تعزيز الأمن وتوفير خدمات شرطية أكثر فاعلية للمواطنين.

ويأتي افتتاح الأقسام الجديدة بالتزامن مع سلسلة من العمليات الأمنية التي نفذتها قوى الشرطة في المحافظة خلال الأسبوع الجاري، حيث تمكن قسم شرطة المحطة من إلقاء القبض على لص تورط بسرقة مصاغ ذهبي وجوازات سفر ومبلغ مالي، قبل أن تتم استعادة كامل المسروقات وتسليمها لصاحبها.

كما ألقت مديرية الأمن الداخلي ـ قسم باب السباع القبض على عصابة كانت تنشط في حي كرم الزيتون، بعد انتحالها صفة عناصر أمن داخلي وارتكابها عدة جرائم سلب، وضُبط بحوزتها أسلحة وذخائر ومواد مخدرة متنوعة.

وفي حادثة أخرى، أحبطت شرطة حمص عملية اختطاف على طريق لبنان، بعد أن حاولت مجموعة من المهربين خطف شابين ومطالبة ذويهما بفدية مالية قدرها عشرون ألف دولار أمريكي، حيث نجحت القوى الأمنية في تحرير المخطوفين بسلام والقبض على المتورطين.

وتؤكد هذه الخطوات المتتابعة أن الجهود الشرطية في حمص تتجه نحو تعزيز الأمن الداخلي، والتصدي الحازم لكل أشكال الجريمة، إلى جانب تطوير البنية الخدمية للمراكز الشرطية بما يضمن حماية المواطنين وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة.