نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو"، عن تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي غارة طالت هدفاً قرب القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق فجر اليوم الجمعة 2 أيار 2025، مجدداً تعهده بحماية "الأقلية الدرزية".

ولم تذكر أي مصادر في دمشق حتى لحظة نشر الخبر أي تفاصيل عن المناطق التي طالتها الغارة الإسرائيلية، في وقت تتحدث مصادر إسرائيلية غير رسمية أن هذه الضربة "تحذيرية" للسلطة في دمشق، ورسالة واضحة بجدية الموقف الإسرائيلي حيال تهديداتها عقب التوتر الذي تشهده مناطق الطائفة الدرزية جنوبي سوريا.

جاءت الغارة، بالتوازي مع تعرض مقر قيادة الشرطة في محافظة دمشق لإطلاق نار من محورين بأسلحة متوسطة و خفيفة باستخدام سيارة بيك أب حمراء، دون الإبلاغ عن إصابات، وتعمل الأجهزة الأمنية على ملاحقة المشتبه بهم.

ويأتي التصعيد الإسرائيلي اللافت، بعد ساعات قليلة من إعلان مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، بالتعاون مع المرجعيات الدينية والاجتماعية ووجهاء وعموم أبناء الطائفة، بيانًا وطنيًا شاملاً شددت فيه على التمسك بوحدة الدولة السورية، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال الانفصال أو مشاريع التقسيم، مؤكدة أن الطائفة ستبقى جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية الجامعة.

وأكد البيان أن مواقف الطائفة العروبية والوطنية "ورثناها كابرًا عن كابر، من إرث الأجداد وحليب الأمهات الطاهرات"، معتبرًا أن "سوريتنا هي كرامتنا، والوطن شرف لا يُمس، وحب الوطن من الإيمان".

ودعت مشيخة العقل إلى تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء، على أن تكون الكوادر من أبناء المحافظة، تعزيزًا للثقة وفرضًا لسيادة القانون، كما طالبت الدولة بتحمّل مسؤولياتها الكاملة في تأمين طريق السويداء – دمشق وضمان استمرارية حركة المدنيين بشكل آمن ودائم.

وشدد البيان على ضرورة بسط الأمن والاستقرار في كامل الأراضي السورية، باعتباره "واجبًا سياديًا لا يقبل التراخي أو التجزئة"، كما أكد الموقعون على البيان أن سوريا يجب أن تكون وطنًا لكل أبنائها، خاليًا من الفتن الطائفية والنعرات المذهبية والأحقاد الشخصية والثارات، واصفًا هذه المظاهر بأنها من "مخلفات الجاهلية التي وضعها عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".

واختُتم البيان بدعوة إلى الوحدة الوطنية، والتشبّث بالعروة الوثقى، والعمل على صون الوطن وتضحيات أبنائه، الذين "رووا أرضه بدمائهم، وسقوه بعرقهم عبر التاريخ"، مؤكدين أن الإرث التاريخي للطائفة لا يسمح بالانجرار إلى مشاريع تفتيت الوطن أو شرذمته.

وكانت شنّت طائرات حربية إسرائيلية غارتين جويتين، على منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق الجنوبي، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين، بينهم مواطنون من الطائفة الدرزية، بحسب ما أفاد به مراسل الإخبارية السورية من موقع الحدث.

وتزامنت الضربات مع تحليق مكثف للطيران فوق الأحياء الجنوبية، ما أثار الذعر في صفوف السكان وأدى إلى انقطاع مؤقت في شبكات الاتصال والكهرباء في بعض المناطق.

وجاءت الغارات بعد وقت قصير من إعلان وزارة الداخلية السورية السيطرة الكاملة على منطقة أشرفية صحنايا، وذلك عقب عملية أمنية موسعة ضد مجموعات مسلحة وصفتها بـ”الخارجة عن القانون”، كانت قد تمركزت خلال اليومين الماضيين في أحياء المدينة ونفذت هجمات دامية استهدفت نقاط أمنية وسكاناً مدنيين.

وفي وقت سابق الخميس، لوّح وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بتدخل عسكري مباشر في سوريا، بحجة "حماية أبناء الطائفة الدرزية"، وذلك عقب اشتباكات شهدتها منطقة أشرفية صحنايا جنوب دمشق خلال اليومين الماضيين.

وقال كاتس في بيان رسمي: "إذا استؤنفت الهجمات على الدروز وفشل النظام السوري في منعها، فسترد إسرائيل بقدر كبير من القوة"، زاعمًا أن الاحتلال وجّه رسالة مباشرة إلى دمشق عقب غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، بحجة "حماية الدروز".

بدوره، طالب وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، المجتمع الدولي بـ"توفير الحماية للدروز في سوريا"، داعيًا إلى "عدم التغاضي عن الأحداث الصعبة التي تشهدها المنطقة مؤخرًا"، على حد وصفه.

وكان حذر الباحث الإسرائيلي في شؤون الأقليات، يعقوب حلبي، من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يستخدم دروز #سوريا "أداة للضغط السياسي"، بدلاً من تقديم مساعدات حقيقية لهم.

وقال حلبي لصحيفة "معاريف"، الخميس، إن تصريحات نتنياهو قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وقد تستخدم ضد الدروز في سوريا، خاصة في ظل غياب نية حقيقية من إسرائيل للتحرك العسكري على الأرض.

وأوضح حلبي أن التصريحات التي تتحدث عن التزام إسرائيل بحماية الدروز في سوريا جاءت في وقت يتزامن مع محاولات إسرائيلية غير مباشرة لزعزعة استقرار الإدارة السورية الجديدة. كما أشار إلى أن هذه التصريحات لم تتم بالتنسيق مع الطائفة الدرزية في سوريا، مما يزيد من تعقيد الوضع.

وأشار حلبي إلى أن تلك التصريحات قد تضع الدروز في موقف خطر، حيث يصبحون عرضة للهجوم السياسي في سوريا. كما انتقد حلبي القيادة الدرزية في إسرائيل، متهماً إياها بالتخاذل في فهم تداعيات التصريحات الإسرائيلية على الطائفة في سوريا، والاندفاع "وراء هذه التصريحات دون التفكير في مستقبل دروز سوريا".

وكانت مدينتا جرمانا وأشرفية صحنايا قد شهدتا، فجر الثلاثاء 29 نيسان، واحدة من أكثر المواجهات المسلحة دموية في ريف دمشق خلال الفترة الأخيرة، إثر هجوم مفاجئ شنته مجموعة مجهولة على حواجز لقوات الأمن العام. وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل 13 شخصاً، بينهم اثنان من عناصر الأمن، قبل أن تمتد الاشتباكات إلى مناطق أخرى جنوب العاصمة، مسفرة عن مقتل 16 عنصراً أمنياً إضافياً، ما زاد من حدة التوترات الأمنية وأعاد ملف الجنوب السوري إلى صدارة الاهتمام الإقليمي والدولي.

أصدرت مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، بالتعاون مع المرجعيات الدينية والاجتماعية ووجهاء وعموم أبناء الطائفة، بيانًا وطنيًا شاملاً شددت فيه على التمسك بوحدة الدولة السورية، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال الانفصال أو مشاريع التقسيم، مؤكدة أن الطائفة ستبقى جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية الجامعة.

وأكد البيان أن مواقف الطائفة العروبية والوطنية "ورثناها كابرًا عن كابر، من إرث الأجداد وحليب الأمهات الطاهرات"، معتبرًا أن "سوريتنا هي كرامتنا، والوطن شرف لا يُمس، وحب الوطن من الإيمان".

وفي ظل الظروف الأمنية التي شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، دعت مشيخة العقل إلى تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء، على أن تكون الكوادر من أبناء المحافظة، تعزيزًا للثقة وفرضًا لسيادة القانون، كما طالبت الدولة بتحمّل مسؤولياتها الكاملة في تأمين طريق السويداء – دمشق وضمان استمرارية حركة المدنيين بشكل آمن ودائم.

وشدد البيان على ضرورة بسط الأمن والاستقرار في كامل الأراضي السورية، باعتباره "واجبًا سياديًا لا يقبل التراخي أو التجزئة"، كما أكد الموقعون على البيان أن سوريا يجب أن تكون وطنًا لكل أبنائها، خاليًا من الفتن الطائفية والنعرات المذهبية والأحقاد الشخصية والثارات، واصفًا هذه المظاهر بأنها من "مخلفات الجاهلية التي وضعها عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".

واختُتم البيان بدعوة إلى الوحدة الوطنية، والتشبّث بالعروة الوثقى، والعمل على صون الوطن وتضحيات أبنائه، الذين "رووا أرضه بدمائهم، وسقوه بعرقهم عبر التاريخ"، مؤكدين أن الإرث التاريخي للطائفة لا يسمح بالانجرار إلى مشاريع تفتيت الوطن أو شرذمته.

اتفاق أمني في جرمانا لضبط الاستقرار بعد توتر محدود
يأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه مدينة جرمانا بريف دمشق جهودًا أمنية احتوائية بعد أيام من التوتر المحدود. ووفق ما صرّح به مدير مديرية أمن ريف دمشق، المقدم حسام الطحان، لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فقد تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية ووجهاء المدينة يتضمن اتخاذ إجراءات لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار.

الطّحان أوضح أن الاتفاق يشمل انتشار وحدات من وزارة الدفاع السورية على أطراف جرمانا، وزيادة وجود قوات إدارة الأمن العام داخل المدينة، بالإضافة إلى تسليم السلاح الثقيل بشكل فوري، وتسليم السلاح الفردي غير المرخّص خلال فترة زمنية محددة، وحصر السلاح بيد الدولة فقط.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق ما وصفه الطحان بـ"الاستجابة للمطالب الأهلية"، وتعزيز الأمن المجتمعي عقب تطورات أمنية شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.

لوّح وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، بتدخل عسكري مباشر في سوريا، بحجة "حماية أبناء الطائفة الدرزية"، وذلك عقب اشتباكات شهدتها منطقة أشرفية صحنايا جنوب دمشق خلال اليومين الماضيين.

وقال كاتس في بيان رسمي: "إذا استؤنفت الهجمات على الدروز وفشل النظام السوري في منعها، فسترد إسرائيل بقدر كبير من القوة"، زاعمًا أن الاحتلال وجّه رسالة مباشرة إلى دمشق عقب غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، بحجة "حماية الدروز".

بدوره، طالب وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، المجتمع الدولي بـ"توفير الحماية للدروز في سوريا"، داعيًا إلى "عدم التغاضي عن الأحداث الصعبة التي تشهدها المنطقة مؤخرًا"، على حد وصفه.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قواته قامت اليوم بإجلاء عدد من الجرحى السوريين من أبناء الطائفة الدرزية إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لتلقّي العلاج، مضيفًا أن قواته "تنتشر في المنطقة الجنوبية السورية ومستعدة لمنع دخول القوات المعادية إلى القرى الدرزية"، وفق تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من تنفيذ طائرات الاحتلال غارات جوية على ما قالت إنها "أهداف أمنية" في منطقة أشرفية صحنايا، جنوب غرب دمشق.

وكانت المنطقة قد شهدت، ليل الثلاثاء-الأربعاء، اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة وصفتها السلطات بـ"الخارجة عن القانون"، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، في وقت تحدث فيه ناشطون عن توتر بين بعض السكان وقوى الأمن.

استعرض وزير العدل الدكتور مظهر الويس، خلال لقائه مع وفد من بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا، الأولويات الملحة لإعادة بناء وتحديث جهاز القضاء السوري، بما يعزز مبادئ النزاهة والعدالة، ويرسخ التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجرى اللقاء في مقر الوزارة، حيث ناقش الطرفان أبرز التحديات التي تعيق عمل المؤسسات القضائية، وخاصة تلك المتراكمة جراء تدهور البنية التحتية وغياب الكفاءة نتيجة الممارسات السابقة، وهو ما يتطلب خطة شاملة للنهوض بقطاع العدالة.

وأكد الوزير الويس أن وزارة العدل بصدد وضع خطة إصلاح مؤسسي متكاملة، تستهدف استعادة الثقة بمنظومة القضاء، وإعادة تأهيل المحاكم والمنشآت القضائية التي تضررت خلال العقود الماضية، لتأمين بيئة عمل حديثة ومحفزة للقضاة والمحامين.

من جانبه، شدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، ميخائيل أونماخت، على التزام الاتحاد بتقديم الدعم للشعب السوري، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الوطنية على أسس من الشراكة والمصالح المشتركة، مؤكداً أهمية تطوير القطاع القضائي كأحد أركان الدولة العادلة والشفافة.

وكان بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس، خلال لقائه مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان، اليوم، سبل تعزيز التعاون في المجال الإنساني والجهود المبذولة لدعم القضايا ذات الطابع الإنساني، بما في ذلك ملفات المفقودين وأوضاع السجون.

وجرى اللقاء في مبنى وزارة العدل، حيث تمت مناقشة الأوضاع الإنسانية الراهنة في سوريا، بالإضافة إلى استعراض مجالات التعاون المشترك، خاصة في ما يتعلق بتدريب وبناء القدرات القضائية في تطبيقات القانون الدولي الإنساني.

وأكد الدكتور الويس خلال اللقاء أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نشر مبادئ القانون الدولي الإنساني، مشيداً بتعاونها مع المؤسسات القضائية السورية، خاصة في الشؤون الإنسانية، وشدد الوزير على احترام سوريا لمبادئ القانون الإنساني، والتزام جميع الهيئات القضائية والنيابات العامة بتطبيق أحكام القانون في رقابتها على أماكن التوقيف والسجون.

كما لفت إلى أن ملف المفقودين يشكل أولوية إنسانية واجتماعية في سوريا، داعياً إلى تكثيف الجهود الحكومية والمجتمعية والدولية لمعالجة هذا الملف، وضمان معرفة مصير المفقودين وتقديم الدعم اللازم لعائلاتهم، مع التأكيد على التزام الوزارة بمحاسبة المتورطين وفق الأطر القانونية.

دعم دولي لمبادئ حقوق الإنسان
من جانبه، أوضح ستيفان ساكاليان أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تهدف إلى دعم الحكومة السورية في تطبيق القانون الدولي الإنساني وحماية حقوق الإنسان، وأشار إلى أن مهام اللجنة تتركز على حماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

واستعرض ساكاليان نشاطات اللجنة في السجون ومراكز الاحتجاز السورية، مشيراً إلى أن وجود اللجنة في سوريا يعود إلى عام 1976، بموجب اتفاقيات جنيف، وأن عملها يستمر بالتنسيق مع الجهات الرسمية لضمان تحسين الأوضاع الإنسانية في مختلف المرافق.

بحث وزير السياحة السوري مازن الصالحاني، اليوم، مع القائم بأعمال السفارة الإيطالية في دمشق، ستيفانو رافانيان، سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجال السياحي، وفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون المشترك.

وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد في مقر الوزارة، مناقشة إمكانية رفع وتيرة القدوم السياحي إلى سوريا خلال المرحلة المقبلة، وبلورة خطوات عملية لدعم قطاع السياحة بما يواكب تطورات المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد.

وشارك في الاجتماع معاون وزير السياحة المهندس نضال ماشفج، ومديرة مديرية التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة المهندسة عهد الزعيم، حيث جرى استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تبادل الخبرات في مجالات الترويج، والتدريب، وتنمية المقاصد السياحية.

وكان أكد وزير السياحة السوري مازن الصالحاني، خلال كلمته في مراسم إعلان الحكومة السورية الجديدة، أن رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة ترتكز على تحويل سوريا إلى "وجهة سياحية عالمية رائدة"، داعيًا إلى توحيد الجهود للنهوض بالقطاع السياحي وإعادة الحياة إلى الشوارع السورية.

وشدد الوزير على أن سوريا "اشتاقت لزوارها"، مشيراً إلى أن البلاد باتت اليوم "ورشة عمل مفتوحة" تتطلب مشاركة كافة الكفاءات والخبرات الوطنية في عملية إعادة الإعمار السياحي، مضيفاً: "علينا أن نقف صفاً واحداً لبناء مستقبل يليق بسوريا".

كما أعلن الوزير عن نية الوزارة إنشاء بيئات سياحية جديدة تلبي تطلعات الزوار، في إطار خطة شاملة لإعادة تنشيط هذا القطاع وتعزيز حضوره على المستوى الإقليمي والدولي.

أكدت الهيئة الروحية في مدينة جرمانا استمرار جهودها، منذ يوم الثلاثاء 29 نيسان، لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المدينة، مشددة على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في ظل التحديات الراهنة.

وأوضح البيان الصادر عنها أن إغلاق مداخل المدينة يوم أمس كان إجراءً مؤقتًا واحترازيًا لحماية السكان ومنع أي تهديد محتمل من أي جهة كانت. وأشارت الهيئة إلى أن مداخل المدينة فُتحت صباح اليوم لتسهيل حركة الدخول والخروج واستعادة نمط الحياة اليومي بشكل طبيعي.

وثمّنت الهيئة الروحية تعاون مؤسسات الدولة وإدارة الأمن العام، داعية الجهات المختصة إلى ممارسة دورها في ضبط العناصر والفصائل غير المنضبطة، المتواجدة خارج المدينة، والتي تسعى – بحسب البيان – لاستفزاز عناصر الأمن العام وإثارة القلق بين السكان.

كما شددت على أن إطلاق النار من قبل تلك الفصائل لم يُقابل برد مماثل، بل تم التعامل معه بضبط النفس والحكمة من قِبل عناصر الأمن العام داخل جرمانا، التزامًا بروح المسؤولية والسعي إلى صون السلم الأهلي ومنع الانجرار نحو أي مواجهة.

واختتمت الهيئة بيانها بتوجيه نداء إلى أهالي المدينة لتكريس روح التضامن والتكاتف، والعمل المشترك نحو مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا لكل أبناء جرمانا.

وفي بيان سابق، عقب الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة مؤخراً، عبّرت فيه عن استنكارها الشديد لما وصفته بمحاولة زرع الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن، محذرة من تداعيات التصعيد وخطورة استهداف السلم الأهلي.

رفض الإساءة للدين وتحذير من الفتنة
واستنكر البيان"أي إساءة تُوجَّه للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤكد أن ما تم تداوله من مقطع صوتي – وفق ما أوضح بيان وزارة الداخلية – ما هو إلا محاولة خبيثة لزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد"، معتبرين ما جرى مشروع فتنة يهدف إلى تفتيت النسيج المجتمعي.

إدانة للهجوم المسلح
وأدانت الهيئة بشدة الهجوم المسلح "غير المبرر" الذي استهدف أحياء مدينة جرمانا، واستخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وترويع السكان الآمنين، واستشهد البيان بقول الله تعالى: *{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}*، للتأكيد على ضرورة عدم تحميل الأبرياء مسؤولية أفعال فردية أو ملفقة.

الشهداء والمصابون من جهاز الأمن العام
وأوضحت الهيئة أن غالبية الشهداء والجرحى من أبناء المدينة كانوا من منتسبي جهاز الأمن العام، وقد سقطوا أثناء تأديتهم لواجبهم، بعدما باغتهم الهجوم العدواني، وشدد البيان على أن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم مسؤولية الدولة وأجهزتها الأمنية، داعياً إلى تحرك فوري وحاسم لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات ومحاسبة المتورطين فيها.

مطالب واضحة للعدالة
وكانت أكدت الهيئة الروحية أن دماء الضحايا "ليست رخيصة"، وأن تحصيل حقوقهم وجبر الضرر الواقع على ذويهم هو "مطلب عادل لا تراجع عنه"، ودعا البيان الجهات الرسمية إلى مصارحة الرأي العام وتوضيح الملابسات التي أحاطت بالأحداث، مع وقف حملات التحريض والتخوين التي تسهم في تأزيم الوضع وزيادة التوتر.

أفادت مصادر محلية باعتقال جهاز الأمن العام لقائد فرع الأمن العسكري سابقاً، عبد المعطي صبحي المحمد، في قرية غريبة بريف دير الزور الشرقي.

وتشير مصادر ميدانية إلى أن الخطوة جاءت ضمن حملة أمنية تستهدف شخصيات متهمة بارتكاب انتهاكات سابقة أو مرتبطة بملفات أمنية حساسة في المنطقة.

ويُذكر أن المحمد شغل منصباً أمنياً رفيعاً في وقت سابق، ويُعد من الشخصيات الإجرامية في دير الزور، حيث ضلع بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين في سوريا.

وتمكنت إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور شرقي سوريا، من إلقاء القبض على مسؤولين أمنيين سابقين لدى نظام الأسد البائد، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة فلول النظام المجرم.

وفي التفاصيل أعلنت إدارة الأمن العام في محافظة ديرالزور القبض على المدعو "محمود بديوي الحسين"، من بلدة محكان، الذي كان يشغل منصب رئيس مفرزة الأمن العسكري في المنطقة.

وفي سياق موازٍ تمكنت إدارة الأمن العام في محافظة ديرالزور أيضًا من اعتقال المدعو سامر جاسم المحمد من بلدة موحسن، والمنتمي سابقاً لفرع أمن الدولة، وكان يشغل منصب نائب رئيس فرع المعلومات لدى النظام البائد.

و بعد سقوط نظام الأسد البائد وجدت سوريا الجديدة نفسها أمام العديد من التحديات الخارجية والداخلية، لعل أبرزها على المستوى الداخلي هو كيفية التعامل مع فلول النظام السابق الذين لا يزالون يشكلون تهديداً مباشراً لاستقرار البلاد.

وشدد المحلل العسكري العقيد أديب عليوي على ضرورة تجفيف منابع الإمداد العسكري لفلول النظام، من خلال مداهمة مستودعات التسليح في الوحدات العسكرية التي كانت تتبع قوات النظام.

وذلك بالأخص في مناطق الساحل وريف حمص الغربي، إضافة للأماكن التي يختبئ فيها الفلول بالجبال والأحراش، والتي تحتوي على مستودعات ذخيرة بعضها متوسط وثقيل منذ زمن.

ويشير إلى ضرورة استخدام تقنيات حديثة في هذا المجال، كطائرات شاهين المسيرة بشكل فعال، من خلال المراقبة واستخدامها بالوقت المناسب لصد أي تحرك للفلول، أو اكتشاف أي مستودع أو ملجأ بالجبال التي تختفون فيها.

هذا ونفذت القوات الأمنية والعسكرية في سوريا ممثلة بوزارة الدفاع السورية وقوى الأمن الداخلي، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

كشفت قناة "LBC" اللبنانية عن لقاء جرى مؤخراً في السفارة الأمريكية بالعاصمة بيروت بين اللواء بسام الحسن، رئيس مكتب الإرهابي "بشار الأسد" والمسؤول الأمني المقرّب منه، ومسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، وذلك عقب عودة الحسن من زيارة إلى طهران.

ووفقاً لما أوردته القناة، فقد قدّم اللواء الحسن خلال الاجتماع معلومات تتعلق بالصحفي الأمريكي أوستن تايس، المختفي في سوريا منذ عام 2012. وأشار الحسن في إفادته إلى أنه شاهد تايس داخل الأراضي السورية عام 2014، ما يشير إلى أنه كان لا يزال على قيد الحياة بعد عامين من اختفائه.

اللقاء الأمني النادر بين مسؤول بارز في نظام الأسد وجهات أمنية أمريكية يعيد إلى الواجهة ملف الصحفيين والمعتقلين الأمريكيين في سوريا، ويطرح تساؤلات حول طبيعة المعلومات التي يملكها النظام، ودلالات توقيت الكشف عنها في ظل المتغيرات الإقليمية والضغوط الدولية المتزايدة على النظام السوري.

وسبق أن قال نزار زكا، رئيس منظمة أميركية تهتم بإطلاق سراح الرهائن، في تصريح له أمس الاثنين إنه يعتقد أن الصحافي الأميركي أوستن تايس لا يزال محتجزاً في سوريا من قبل أشخاص موالين لنظام بشار الأسد.

وخلال وجوده في دمشق، صرح زكا لوكالة "رويترز" بأنه يعتقد أن تايس محتجز في "منزل آمن" من قبل "عدد قليل جداً من الأشخاص" وذلك في إطار عملية تبادل أو صفقة محتملة. زكا، الذي كان قد اعتقلته إيران لمدة أربع سنوات بتهمة التجسس، هو رئيس منظمة دعم الرهائن حول العالم.

زكا قد سافر إلى سوريا عدة مرات بعد الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي في محاولة لتعقب أثر الصحافي الأميركي تايس. وكان تايس قد اختُطف في عام 2012 أثناء تغطيته للانتفاضة ضد الأسد في دمشق، وكان يعمل كصحافي مستقل وجندي سابق في مشاة البحرية الأميركية.

وأضاف زكا أن التحقيقات التي أجرتها المنظمة أظهرت أن تايس لا يزال في سوريا، مشيراً إلى أن "الكثير من التقدم" قد تحقق في سبيل إيجاده خلال الأسابيع الماضية، ولكن مع الأسف لم تقدم الإدارة السورية الجديدة الكثير من المساعدة. وتابع قائلاً: "كنا نأمل أن تساعدنا هيئة تحرير الشام بشكل أكبر، ولكن للأسف لم تساعدنا لأن لديها مخاوفها الخاصة".

وأوضح زكا أنه لا يملك معلومات دقيقة عن مكان تايس، ولكنه يعتقد أن صفقة ربما تشمل ضغوطًا من روسيا، حليفة الأسد، قد تؤدي إلى إطلاق سراح الصحافي الأميركي.

جهود حثيثة تبذلها الولايات المتحدة 
وكانت قالت مصادر إعلام أمريكية، إن جهود حثيثة تبذلها الولايات المتحدة لاستعادة الصحفي الأميركي "أوستن تايس" الذي خطف قبل 12 عامًا بالقرب من العاصمة دمشق اثناء تغطيته لبدايات الحراك الثوري في سوريا، وفي وقت أفرج عن بضع مئات من المعتقلين في سجون الأسد، لم يتوضح مصير  الصحفي الأمريكي حتى اليوم.

 وأعلن "البيت الأبيض"، أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري محادثات مع تركيا ودول أخرى للحصول على مزيد من المعلومات عن مكان الصحفي تايس، وأكد "بايدن"، أن الحكومة الأميركية تعتقد أن تايس لا يزال على قيد الحياة، مشددًا على التزام واشنطن بإعادته إلى الوطن، خاصة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في دمشق.

 في السياق قالت "ديبرا تايس" والدة الصحافي الأميركي في حديث لقناة "الحرة"، إن "الفوضى" التي تمر بها سوريا الآن تجعل من الصعب في هذه الفترة أن يجدوا جوابا حول مكان احتجاز أوستن.

 ولفتت إلى أن لديها معلومات أن ابنها على قيد الحياة وأنها تريد أن تراه حرا، وأضافت "مع فتح السجون، نتمنى أن تعثر الجهات المعنية في سوريا على مكان احتجاز ه وإعادته إلى الولايات المتحدة".

وأشارت تايس إلى أن العائلة تحاول حاليا أن تبحث عن الجهات الفاعلة في العاصمة دمشق للتواصل معها، من أجل العثور على أوستن وتسليمه للسلطات الأميركية، وذكرت والدة تايس أن عملية العثور على أوستن أخذت وقتا طويلا أكثر من اللازم "لأسباب سياسية" جراء اهتمام الجهات المعنية "بأولويات أخرى رغم التضحية التي قدمها أوستن وتركيز السلطات على أمور أخرى تعتقد أنها أهم من حريته وحياته"، حسب تعبيرها.

والدة أوستن تايس: اللقاء مع "الشرع" في دمشق "فاق توقعاتنا"
وسبق أن قالت "ديبرا تايس" والدة الصحافي الأمريكي "أوستين تايس"، في يناير 2025، إن اللقاء مع الرئيس السوري "أحمد الشرع" في دمشق "فاق توقعاتنا"، مؤكدة أن "الشرع" بدا عازماً "على العثور على ابننا"، وشددت على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهد بإعادة أوستن بأسرع ما يمكن و"أنا أثق به تماماً".

وكان التقى أحمد الشرع، يوم الأحد 19 كانون الثاني، بالسيدة ديبرا تايس، والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس الذي اختفى في سوريا في ظل النظام السابق، ويأتي هذا اللقاء في إطار السعي لكشف مصير ابنها المفقود.

وشهد اللقاء تبادل الحديث حول الجهود المبذولة لكشف ملابسات اختفاء تايس، بالإضافة إلى استعراض حالة المفقودين في سوريا بشكل عام، وقد أكدت السيدة ديبرا تايس في تصريحاتها أن اللقاء كان فرصة لتسليط الضوء على القضية الإنسانية التي تهمها، داعية إلى مزيد من التعاون للوصول إلى حقيقة مصير ابنها.

وأكدت ديبرا تايس، في تصريحات أدلت بها عقب لقائها قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع في دمشق، أن السلطات السورية "مصممة" على إعادته، وقالت: "خلال الوقت الذي أمضيته في دمشق، تشرفت بلقاء القيادة السورية الجديدة... كان من الرائع أن أعرف أنهم ملتزمون ومصممون على إعادة ابني، إلى دياره". وأعربت عن أملها بأن "إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب ستكون ملتزمة للغاية بالعمل... على إعادة أوستن إلى دياره".

ووصلت ديبرا تايس، والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس المختطف في سوريا منذ أغسطس/آب 2012، إلى دمشق يوم السبت في محاولة جديدة للبحث عن ابنها. تأمل ديبرا في الحصول على معلومات تؤدي إلى إطلاق سراحه بعد أكثر من عقد من اختفائه أثناء تغطيته للنزاع السوري.

لطالما طالب نشطاء وفعاليات أهلية، بإزالة الإرث الأسود في تاريخ السوريين، من نصب ولوحات ومدافن ترتبط برموز الاستبداد في عهد نظام الأسد، من بينها ضريح المجرم "اللواء عصام زهر الدين"   في السويداء، والذي ارتكب الفظائع بحق المدنيين السوريين طيلة عمله مع نظام بشار الأسد، لحين مصرعه.

وفي تطور جديد، وفي خضم الاشتباكات التي شهدتها مناطق بريف السويداء وصحنايا وجرمانا بريف دمشق، عقب تداول مقطع فيديو مسيئ للنبي محمد (ص)، اقتحم مسلحون مجهولون ضريح المجرم "زهر الدين" وقاموا بتدميره بشكل كامل، في خطوة لإنهاء الإرث الأسود، رداً على عدم استجابة المعنيين في السويداء في إزالة هذا النصب والرمز للإجرام طيلة الأشهر الماضية عقب سقوط نظام الأسد.

من هو اللواء "عصام زهر الدين"
اللواء "عصام زهر الدين"، هو ضابط في جيش الأسد، من أبناء قرية الصورة الكبيرة بمحافظة السويداء، وُلد عام 1961، وهو من أبناء الطائفة الدرزية، وكان قائدًا في الحرس الجمهوري، برز اسمه خلال أحداث الثورة السورية بعد عام 2011، من خلال قيادته حملات القتل والقمع، وعُرف بـ "أبو المجازر" لشدة وحشيته وحقده على أبناء الشعب السوري، واشتهر بتقطيع أشلاء الضحايا، وقاد حملات النظام في بابا عمرو في حمص والتل في ريف دمشق. كما قاد عمليات ضد تنظيم داعش في دير الزور، وقُتل تصفية في 18 أكتوبر 2017 في دير الزور.

مجرم حرب وسفاح .. النظام يعلن افتتاح صرح "عصام زهر الدين" في السويداء
في أكتوبر ٢٠٢١ أعلن نظام الأسد، افتتاح ما قال إنه "صرح اللواء شرف عصام زهر الدين"، في السويداء تزامنا مع الذكرى السنوية الرابعة لمصرعه بمشاركة عدة شخصيات في النظام بينهم نائب وزير الدفاع، وعرف "زهر الدين" أنه أحد أشهر رموز الإجرام والقتل المعروف بلقب "نافذ أسد الله"، وفقا لما يطلقه عليه موالون للنظام.

وذكرت أن الصرح يحتوي "ثلاث قاعات تضم الضريح ومعرضاً لمقتنياته وأسلحته وبزاته العسكرية ومنها التي قتل بها وعددا من الصور والأوسمة والدروع والثناءات التي نالها خلال مسيرته العسكرية"، المضرجة بدماء السوريين الأبرياء.

تاريخ مصرع زهر الدين وتأكيد تصفيته
وفي أكتوبر ٢٠١٧، نعت صفحات إعلامية ومواقع إخبارية موالية لنظام الأسد، مقتل المجرم العميد "عصام زهر الدين" قالت إنه قضى بانفجار لغم أرضي بحويجة صقر في دير الزور، منهية أسطورة سفاح من ضباط جيش الأسد، ارتكب العشرات من المجازر بحق المدنيين في سوريا، وكان له باع طويل في عمليات التصفية والإجرام.

مصادر عدة شككت حينها في صحة المعلومات الواردة عن مقتله بانفجار لغم أرضي وأكدت أن "زهر الدين" تم تصفيته من قبل نظام الأسد بعد التصريحات الأخيرة و التهديدات التي أطلقها المجرم بحق المهجرين السوريين، والتي أثارت موجة انتقاد عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصل صداها لداخل أروقة نظام الأسد عندما قال موجهاً كلامه للاجئين "نصيحة من هالدقن لاترجع"، الأمر الذي دفع بزهر الدين للعدول عن تصريحاته وإخراج ما زج به نفسه أولا ونظامه في مأزق ربما يأخذ أبعادا أكثر من كونها تصريحات إعلامية.

"فيصل القاسم" .. زهر الدين أراد توريط جميع الدروز
وقال فيصل القاسم في تلك الأثناء، في حملته إن زهر الدين أراد بتصريحه أن يورط جميع "الدروز"، ويجعلهم خصوما للسوريين، وتابع القاسم "أيها الحالمون بالعودة إلى حضن الوطن الأسدي والمصالحة، اسمعوا ماذا يقول لكم هذا البغل الفاشي الأسدي".

ونشر القاسم، "بعض مؤيدي النظام السوري في أوروبا حاولوا قبل فترة إجراء مصالحات مع اللاجئين السوريين في أوروبا كي يعودوا إلى سوريا، فجاءت أوامر فورية من القصر الجمهوري بدمشق بالتوقف عن المصالحات وهددت المخابرات المؤيدين القائمين على العملية بالويل والثبور وعظائم الأمور وقالت لهم: من قال لكم إننا نريد أن يعود اللاجئون الى سوريا. لم يكذب بشار عندما تحدث عن المجتمع المتجانس. ".

هل فكرت حين قالتها!!!.. والدة عصام زهر الدين "أنا أم البطل"
والدة زهر الدين التي ظهرت في مقطع مصور بثته مواقع إعلامية للأسد اعتزت بولدها وبكل ماقام به، وبكته بكاءً الأم الثكلى، فنالت نصيباً صغيراً في قلبها من الفقد والحزن والألم مما نالته أمهات أبكاها زهر الدين دماً وحرقة على فقد أبنائهن، ومع ذلك لقبت أم زهر الدين نفسها بـ "أم البطل" وعن أي بطل سفك الدماء وانتهك الحرمات وقطع الأشلاء.. إنه بطل بقتل شعبه وسفك دمائه... بطل بإجرامه وكيف لا يكون.

قالتها أمام عدسة الكمرات باكية "أنا بعتز فيكم كلكم، ببطل سوريا أبو يعرب الي مات شهيد بطل، ربي يوفقكم لترجع الجولان لأصحابها"، وكأن أم زهر الدين ظنت أن ولدها الذي لقبته بالبطل كان مرابطاً على ثغور الجولان، يدافع عن الأرض والعرض، وكأنها لم تدري أن ولدها "البطل" كان يقتل ويجرم بحق الشعب السوري في دوما ودير الزور، وكأنها لم تسمع بما قاله زهر الدين وماوجهه للاجئين بأنه لن يسامح.

لم يغب على أم زهر الدين أن توجه التحية للأسد، للمجرم الأكبر الذي علم ولدها الإجرام وأطلق يده في قتل الشعب السوري فتابعت "كلكم بعيوني والرئيس بشار الأسد بقلبي وعيوني، هو وجيشوا والله ينصر هالجيش".

"ماهر شرف الدين": الضريح هو بمثابة "لغم" متربص بأهالي السويداء
وسبق أن طالب المفكر والباحث السوري "ماهر شرف الدين" المنحدر من محافظة السويداء، أهالي المحافظة بإزالة ضريح المجرم "اللواء عصام زهر الدين"، الذي اشتهر بجرائمه بحق السوريين، مؤكداً أن أحد ضحاياه هي "سمعة أهل جبل العرب"، والعلاقة التاريخية التي تربطهم بأهالي دير الزور.

وأكد المفكر السوري في مقطع فيديو بثه على يوتيوب، أن هذا الضريح هو بمثابة "لغم" متربص بأهالي السويداء، مطالباً بتفكيكه، منتقداً في ذات الوقت تصريحات وتصرفات ابنه "يعرب زهر الدين" الذي يحاور افتعال الفتنة في المنطقة للاختباء ورائها.

واعتبر الباحث، أن وجود ضريح "زهر الدين" إهانة لدماء السوريين الذين قتلوا تحت التعذيب ولم تعثر على جثثهم، معتبراً أن ضريح "عصام زهر الدين" يجب أن يتحول لمتحف لضحاياه، (متحف المحرقة السورية - فرع السويداء) كما أسماه.

وتساءل عن كيفية تناسق الدعوات مع العدالة والقصاص، بالتوازي مع الدفاع عن رموز تورطت في دماء السوريين، وهو محسوم ليس مكان جدل أو نقاش، مؤكداً أن "عصام زهر الدين" كان فتنة في حياته، ولن يسمح له أن يكون فتنة في مماته، واصفاً إياه بأنه "فتنة متنقلة استخدمها النظام لتوريط الدروز في معركته الخاسرة، قبل قتله وتصفيته في دير الزور".

واعتبر أن الإبقاء على ضريح "عصام زهر الدين" هو أكبر مشاركة في حملة تشويه صورة أهالي السويداء الوطنية والإنسانية والسورية، لأن صوره ماتزال راسخة في أذهان الناس وتصريحاته التي هدد بها السوريين وتوعدهم بها "نصيحة من هالدقن لاترجعوا"، لاتزال، مطالباً بإزالة ضريحه  ومحاسبة ابنه، مؤكداً أنها مسؤولية أهالي السويداء، لأنه برأيه "رمز للشقاق الأهلي بين جبل العرب والوطن الأم".

شكل سقوط نظام الأسد، نهاية لتاريخ طويل من الإجرام ووقف شلال الدم السوري، إذ حاول النظام جاهداً تمزيق الوحدة الوطنية السورية، وخلق التفرقة والشقاق بين مكونات الشعب السوري الأصيلة، من سنة وعلوية ودرزية ومسيحية وشيعية، فاستخدم رجالاتهم وصدرهم في مشهد الموت اليومي، ليضرب بهم أبناء الوطن، فكان سقوطه نهاية عهد الظلم، وبدء عهد المحاسبة لكل متورط بالدم، وإنهاء سيرة الرموز التي اصطنعها نظام الأسد لجيشه ومجرميه.

علَّقَ الفنان السوري مكسيم خليل على الأحداث الدامية التي شهدتها جرمانا وأشرفية صحنايا، مناشداً الحكومة السورية الجديدة بضرورة وضع حلّ للنعرات الطائفية، وقالَ من خلال منشور كتبه عبر خاصية "ستوري" في حسابه الرسمي على موقع "انستغرام": "منذ عدة شهور تتعالى الأصوات حول ضرورة إصدار قانون ما يعرف "بالعدالة الانتقالية" وهذا حق مشروع لا تشكيك فيه، ولكن أليس من العدالة أيضاً أن يسن قانون موازي يحرم "التجريم الطائفي".

ضرورة وضع قانون يجرم الطائفية
وأضافَ خليل: " قانون يجرم كل الأفعال والتحريض الطائفي، على أي دولة مسؤولة عن مرحلة انتقالية في بلد خارج من صراع دموي طويل أن تتحمل كل مسؤولياتها تجاه كل ما هو يهدد السلم الأهلي". 

وأردفَ: "من غير المقبول لأي فئة مجتمعية كبيرة أو صغيرة أن تحلل لنفسها ما تحرمه على غيرها، وهنا لا إلقاء لوم على أحد فنحن مجتمع يحتاج إلى إصلاح إنساني على كل الأصعدة يجعل من حكم أي إنسان على آخر ينبع فقط من أعماله وأفعاله، ويبني ثقة إنسانية وليس تقبل طائفي أو رضى أقلي".

وأضاف: " قانون التجريم الطائفي هو قانون صارم يحارب حتى ما نعتقده بسيطاً وهو فعلياً الأشد خطورة وهو "التعبير بحرية طائفية على مواقع التواصل الاجتماعي". يجب مكافحة هذه الظاهرة بأشد العقوبات سواء مالية أو جنائية، هذه جريمة طائفية الكترونية تؤدي إلى جرائم طائفية فعلية، والظاهرتان يحتاجان إلى صرامة قانونية لأن العواقب حتماً مخيفة على أي مجتمع. في فرنسا يوجد قانون معاداة السامية الذي يضع حد صارم لأي مواطن بانتهاكه".

بدوره علق الفنان السوري فراس إبراهيم على تلك الأحداث بطريقة غير مباشرة، فكتب عبر صفحته الرسمية في موقع فيس بوك: "المثل بيقول (القصة مش قصة رمانة، القصة قصة قلوب مليانة) اقتلوا بعض إذا القتل بيريحكم بس لا تضحكوا علينا وتفهمونا أن السبب هو اللي قاله فلان من هون واللي حكاه فلان من هون، خلاص اعترفوا أن الغل والحقد والعطش للدم هم السبب في كل شي عم يصير!".

ماذا يحدث في جرمانا وصحنايا؟
شهدتْ منطقتا جرمانا وأشرفية صحنايا في ريف دمشق منذ أيام حالة من التوتر الأمني والاحتقان الطائفي على خلفية تداول تسجيل صوتي مسيء نُسب إلى أحد أبناء الطائفة الدرزية، ما أدى إلى وقوع اشتباكات نارية بين مجموعات مسلحة وعناصر من الأمن السوري، مما أودى بحياة عدد من الضحايا. هذا التصعيد الخطير أعاد إلى الواجهة مخاوف السوريين من انزلاق البلاد مجدداً إلى دوامة الفتن الطائفية والانقسامات الاجتماعية، في وقتٍ تعاني فيه البلاد أصلًا من أزمات اقتصادية وسياسية حادة.

وقد أثارتْ هذه الأحداث موجة من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، كان أبرزها من بعض الفنانين والمثقفين الذين عبّروا عن خشيتهم من تداعيات هذا النوع من الخطابات والتحريض، مطالبين الدولة بالتدخل الفوري لحماية السلم الأهلي ووضع حدّ للخطاب الطائفي المتصاعد. أحداث جرمانا وصحنايا أعادت التحريض الطائفي إلى الواجهة، ودعوات الفنانين جاءت لتذكّر بخطورة التهاون مع خطاب الكراهية. فحماية السلم الأهلي لم تعد خياراً، بل ضرورة وطنية عاجلة.

قُتل رئيس بلدية صحنايا بريف دمشق، حسام ورور، وابنه الوحيد، مساء الثلاثاء، إثر تعرّضهما لإطلاق نار من قبل مجهولين، في حادثة مؤسفة أثارت حالة من الصدمة والحزن في أوساط الأهالي.

وتأتي الجريمة بعد ساعات من ظهور ورور في تسجيل مصوّر عبّر فيه عن ترحيبه بتعزيز حضور قوات من وزارتي الدفاع والداخلية في البلدة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ورغم عدم صدور معلومات رسمية حول دوافع الاغتيال، تشير بعض الأوساط إلى وجود أطراف تسعى إلى تقويض حالة الهدوء ودفع المنطقة نحو الفوضى، من خلال استهداف شخصيات محلية وخدمية.

الحادثة، التي وُصفت بأنها تصعيد خطير، تسلّط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد في ظل محاولات متكررة من جهات وأطراف مشبوهة لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى.

وكان، أكد محافظ ريف دمشق، السيد عامر الشيخ، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أن مجموعات مسلحة خارجة عن القانون تسللت إلى الأراضي الزراعية في منطقة أشرفية صحنايا، وقامت باستهداف التحركات المدنية والأمنية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين وعناصر قوات الأمن العام.

وأوضح الشيخ أن قوات الأمن العام تمكّنت من اعتقال عدد من المتورطين في هذه الاعتداءات، مؤكداً على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وعدم السماح لأي جهة بزعزعة الأمن والاستقرار تحت أي ذريعة.

وأشار المحافظ إلى أن طائرة إسرائيلية نفذت غارة استهدفت إحدى نقاط قوات الأمن في المنطقة، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر الأمن، واصفاً ذلك بأنه انتهاك مباشر للسيادة السورية، ويُضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

وفي إطار التحرك الرسمي لاحتواء التوتر، قال الشيخ إنه قام، إلى جانب محافظي السويداء والقنيطرة، بزيارة أشرفية صحنايا، حيث جرى لقاء مع عدد من الفعاليات الاجتماعية المحلية، وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة عودة مؤسسات الدولة بشكل كامل، واستعادة الحياة الطبيعية في المنطقة.

في تقرير استقصائي خاص، أماطت وكالة "رويترز" اللثام عن وثائق سرية وجدت داخل السفارة الإيرانية المنهوبة في دمشق، تكشف عن مشروع اقتصادي ضخم كانت تسعى طهران لتنفيذه في سوريا، مستوحى من "خطة مارشال" الأميركية التي أُطلقت بعد الحرب العالمية الثانية. الهدف الإيراني، كما تبيّنه دراسة رسمية مؤلفة من 33 صفحة، كان تحويل سوريا إلى دولة تابعة اقتصاديًا وثقافيًا، مقابل استرداد المليارات التي أنفقتها لدعم نظام بشار الأسد خلال سنوات الحرب.

الوثيقة التي وُجدت ضمن مئات الملفات الأخرى خلال زيارة لمراسلي "رويترز" إلى السفارة الإيرانية في ديسمبر 2023، تعود إلى مايو 2022، وقد أعدّها فريق متخصص في السياسات الاقتصادية مقيم داخل سوريا. 

تتحدث عن "فرصة استثمارية بقيمة 400 مليار دولار"، وتعرض بوضوح نية إيران في تأسيس إمبراطورية اقتصادية مستدامة في البلاد، تجعل الحليف السوري معتمدًا عليها في مختلف الجوانب، تمامًا كما فعلت الولايات المتحدة في أوروبا ما بعد الحرب.

لكن كل تلك الخطط انهارت فجأة في ديسمبر 2024، حين نجحت فصائل مسلّحة مناهضة لإيران في الإطاحة بنظام الأسد، مما أطاح بآمال طهران في الهيمنة على مفاصل الدولة السورية.

وتُظهر الوثائق أن طهران كانت قد بدأت فعليًا استثمارات متعددة، شملت مشاريع طاقة، ومنشآت صناعية، ومواقع دينية وعسكرية، إلا أن معظمها جُمد أو دُمّر. من بين المشاريع البارزة:

- محطة طاقة في اللاذقية بقيمة 411 مليون يورو، أوقفت أعمالها بعد خسارة النظام الساحل.
- مشروع لاستخراج النفط في البادية السورية الشرقية أُجهض بالكامل.
- جسر سكة حديد على نهر الفرات شيّده وقف إيراني مرتبط بالمرشد علي خامنئي، بتكلفة 26 مليون دولار، دُمّر في غارة أميركية ولم يُصلح حتى الآن.

ووفق ما جمعته رويترز، فإن الوثائق تشير إلى أن ديون سوريا المستحقة للشركات الإيرانية بلغت بنهاية الحرب ما لا يقل عن 178 مليون دولار، في حين تشير تقديرات بعض النواب الإيرانيين السابقين إلى أن إجمالي الديون السورية لإيران قد يتجاوز 30 مليار دولار.

ويظهر في التقرير أن رجال أعمال إيرانيين وسوريين، تحدثوا عن مصير استثماراتهم التي ضاعت. من بينهم حسن شاخصي، تاجر قطع غيار إيراني، قال إنه خسر 16 مليون يورو بعد أن شحن بضاعة إلى ميناء اللاذقية قبل انهيار النظام، مؤكدًا: "أنشأت مكتبًا ومنزلًا في سوريا. كل ذلك انتهى". وأضاف: "لم يُدفع لي شيء، والبضاعة اختفت. أبحث الآن عن فرص في مكان آخر".

وتلفت "رويترز" إلى أن هذه الوثائق وما تضمنته من خطط واستثمارات تكشف عن محاولة ممنهجة وفاشلة من طهران لتحويل سوريا إلى حديقة خلفية تخدم طموحاتها الإقليمية. إلا أن تعقيدات المشهد السوري، والتحديات الأمنية والاقتصادية، والغارات الجوية الغربية، فضلاً عن سقوط النظام الحليف، جعلت المشروع الإيراني يتلاشى في ركام الحرب، وخلّف خسائر سياسية ومالية ضخمة لطهران، دون تحقيق مكاسب ملموسة.