كشف المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق الخاصة بأحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان، أن قرار عدم الإعلان عن أسماء المشتبه بتورطهم جاء عقب مشاورات طويلة داخل اللجنة، مؤكدًا أن نشر الأسماء علنًا قد يخرق حقوق المتهمين، وقد يسيء لمن قد يثبت لاحقًا أنه بريء، أو يدفع المشتبه بهم إلى التواري عن الأنظار، أو يعرضهم وعائلاتهم لأعمال انتقامية.
تفسير قانوني وحقوقي لعدم النشر
أوضح الفرحان خلال لقاء مع تلفزيون سوريا أن كل التجارب المقارنة والنصائح الحقوقية تشير إلى عدم إعلان أسماء المشتبه بهم قبل استكمال الإجراءات القضائية، مبيّنًا أن صون السمعة والضمانات القانونية للمتهمين أولوية في عمل اللجنة، وأن أي كشف متعجل قد يُستغل سياسيًا أو اجتماعيًا على نحو يعرّض العدالة للخطر.

إحالة نحو 500 مشتبه به وضبط بعضهم
وبين الفرحان أن اللجنة حددت ما يقارب 500 شخص مشتبه بتورطهم في أحداث الساحل، وأحالـت أسماءهم إلى النائب العام، مؤكدًا أن السلطات ألقت القبض خلال الأشهر الماضية على بعض هؤلاء المشتبه بهم ضمن مسار قضائي متدرج.

توثيق دوافع إجرامية وزيارات للسجون
أكد أن التحقيقات كشفت وجود دوافع إجرامية لدى بعض المتورطين ممن امتهنوا السرقة وغير ذلك من الجرائم خلال الاضطرابات، موضحًا أن فرق اللجنة زارت السجون والتقت عددًا من الموقوفين واستجوبتهم ضمن إطار تحقيقاتها الميدانية.

تسهيل حكومي ومشاركة مجتمعية موسعة
أضاف أن الجهات الحكومية يسّرت تنقلات اللجنة وأعمالها الميدانية في مناطق الساحل، لافتًا إلى أن تشكيل اللجنة شمل نساءً من الطائفة العلوية وممثلين عن الضحايا، في إشارة إلى الحرص على شمولية التمثيل وتعزيز ثقة المجتمعات المحلية بعملية المحاسبة.

توسيع دائرة الاتهام لمنع الإفلات من العقاب
وأشار الفرحان إلى أن اللجنة وسّعت نطاق الاتهام عمدًا حتى لا يفلت أي متورط محتمل من المساءلة، وأكد أنها أحالت خلال مرحلة التحقيقات بعض الملفات الفردية إلى القضاء ضمن صلاحياتها، مبينًا أن الوقت لا يزال مبكرًا للحديث عن رتب أو شخصيات محددة قد تظهر مسؤوليتها لاحقًا مع تقدم الإجراءات.

إنهاء أعمال اللجنة وانتقال الملف إلى القضاء
وختم الفرحان بالإعلان أن اللجنة أنهت أعمالها الرسمية، وأن متابعة الخطوات اللاحقة باتت من اختصاص القضاء السوري، موضحًا أن ضيق الوقت حال دون الاستماع إلى جميع الشهادات المحتملة في مناطق الساحل، ما يستدعي استكمال الاستماع عبر القنوات القضائية.

إعلان النتائج وتسليم التقرير إلى الرئاسة
وكانت أعلنت اللجنة الوطنية، اليوم الثلاثاء، أبرز خلاصات تقريرها النهائي خلال مؤتمر صحفي عقد في دمشق، وأكدت أنها سلّمت النسخة الكاملة من التقرير إلى رئاسة الجمهورية بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، بانتظار تقرير الآلية الأنسب للتعامل مع عناصره الحقوقية والقضائية والأمنية والسياسية.

نطاق التحقيق الميداني وتوثيق الشهادات
أوضح الفرحان أن التحقيق شمل محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، وركز على الوقائع التي بدأت منذ مطلع آذار 2025، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين والعسكريين والمؤسسات العامة، مؤكدًا أن فرق الرصد زارت 33 موقعًا ميدانيًا، وعاينت مقابر، ودونت 938 إفادة من الشهود، شملت عائلات الضحايا وموظفين محليين وموقوفين لدى الجهات الرسمية.

هجمات الفلول ومحاولة فصل الساحل
وذكر التقرير أن فلول النظام المرتبطين ببقايا هياكل نظام الأسد البائد نفذوا في 6 آذار سلسلة هجمات منسقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية، وأسفرت عن مقتل 238 عنصرًا من الجيش والأمن، وبينهم من تمت تصفيتهم وهم أسرى أو جرحى، كما استهدفت الهجمات المدنيين في الطرقات، وقطعت الطرق الرئيسية، وسعت لفرض سيطرة على مناطق الساحل في محاولة لفصلها عن الدولة السورية.

رد حكومي وتجاوزات في الهجوم المضاد
أفاد التقرير أن الحكومة ردّت بإرسال قوات نظامية وفصائل شعبية لاستعادة السيطرة، غير أن الهجوم المضاد شهد تجاوزات لافتة، خصوصًا خلال أيام 7 و8 و9 آذار، حيث تحققت اللجنة من سقوط 1426 قتيلًا، معظمهم مدنيون، بينهم 90 امرأة، ورجّحت أن جزءًا من الضحايا سقط بعد انتهاء المعارك نتيجة حملات تفتيش عشوائية أو أعمال انتقام نفذتها مجموعات لم تلتزم بالأوامر العسكرية.