أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تحاول استغلال الأزمة التي خلقتها إسرائيل في سوريا لتحقيق مكاسب خاصة بها، مشيراً إلى أن أنقرة تمتلك تقييماً واضحاً لما يجري على الساحة السورية. 

وقال الوزير التركي في مؤتمر عقد الجمعة في معهد العلاقات الدولية بالعاصمة الإيطالية روما إن «التوصل إلى اتفاق بين قسد والحكومة في دمشق سيكون أمراً جيداً، فقد سبق أن وقعوا اتفاقاً في 10 آذار، ورغم أننا لم نكن راضين بالكامل عن بنوده إلا أن التزام الطرفين به سيعود بالفائدة».

وأضاف فيدان أن «قسد» تتباطأ في دفع الاتفاق مع دمشق إلى الأمام وتراهن على الأزمة التي خلقتها إسرائيل لتحقيق فرص جديدة، موضحاً أنهم يظنون أن نشوء موجة جديدة من عدم الاستقرار في سوريا سيخدم مستقبلهم. 

وأشار إلى أن بلاده ترى عدداً كبيراً من عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) يأتون من العراق وإيران للعمل مع «قسد»، مؤكداً أنهم ليسوا هناك من أجل سوريا بل لمحاربة تركيا، وأن استمرار هذه التهديدات سيدفع أنقرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح الوزير التركي أن أنقرة تمنح كلاً من دمشق و«قسد» فرصة لمعالجة خلافاتهما والمساهمة في استقرار سوريا العام، وفي الوقت نفسه تبديد المخاوف الأمنية التركية، مؤكداً أن بلاده تستخدم كل الأدوات المتاحة للتوصل إلى هذا الهدف عبر الطرق السلمية، لكنها في النهاية تضع أمنها الوطني فوق كل اعتبار، وإذا ساءت الأمور فقد لا يتبقى أمامها بديل آخر.

وسبق أن شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها خلال الذكرى الـ954 لمعركة ملاذكرد على أن الحل في المنطقة لا يكون إلا عبر الحوار والدبلوماسية، مؤكداً أن تركيا هي الضامن لأمن وسلامة الأكراد كما لبقية المكونات السورية، وأن من يتجه نحو أنقرة ودمشق هو الرابح. وأضاف أن بلاده احتضنت ملايين العراقيين والسوريين وستبقى ملاذاً آمناً للمظلومين، وستواصل دعم الشعب السوري لتحقيق الاستقرار والأمن.

تكشف تصريحات فيدان عن رؤية تركية تعتبر أن «قسد» تحاول استغلال الظرف الإقليمي لصالحها، في وقت تواصل فيه أنقرة الضغط للحفاظ على أمنها القومي ومنع تشكل أي تهديد على حدودها الجنوبية. 

ويعكس حديث أردوغان تمسك أنقرة بالمسار الدبلوماسي والحوار كحل نهائي للأزمة السورية، رغم استعدادها لاتخاذ خطوات عسكرية إذا اقتضى الأمر. هذه المواقف تؤشر إلى مرحلة جديدة قد تشهد إما توافقات أمنية وسياسية أو تصعيداً ميدانياً تبعاً لمسار التفاهمات بين دمشق و«قسد».

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، يجد السوريون أنفسهم أمام تحدٍ اقتصادي جديد يثقل كاهلهم، إذ ارتفعت أسعار المستلزمات المدرسية بشكل غير مسبوق، ما جعل تجهيز الطالب الواحد يحتاج إلى ميزانية مستقلة قد تصل إلى 700 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ يتجاوز دخل معظم الأسر لعدة أشهر.

في مدينة حماة وريفها، اصطدمت العائلات بواقع الارتفاع الكبير في أسعار الحقائب التي تراوحت بين خمسة وأربعين ألفاً ومئتي ألف ليرة، فيما بلغ سعر البدلة المدرسية للمرحلة الابتدائية ما بين خمسة وسبعين ومئة وثلاثين ألف ليرة سورية.

أما الأحذية فقد تراوحت أسعارها بين خمسين ومئة ألف ليرة. حتى الدفاتر البسيطة لم تعد في متناول الجميع، إذ يبدأ سعر الدفتر الصغير من ثلاثة آلاف ليرة ويزداد بحسب الحجم والنوعية، ما جعل تجهيز الطالب الواحد يكلف ما بين خمسمئة إلى سبعمئة ألف ليرة.

وفي طرطوس حاولت مديرية التجارة الداخلية التدخل من خلال جولات رقابية على المكتبات ومحال القرطاسية، ونظمت ضبوطاً بحق المخالفين لعدم الإعلان عن الأسعار أو لعدم وجود فواتير نظامية، إلا أن هذه الإجراءات لم تمنع استمرار الارتفاع.

حيث تراوحت الحقائب المحلية بين أربعين وخمسة وسبعين ألف ليرة، بينما بلغت أسعار الحقائب المستوردة ما بين مئة ومئة وخمسين ألف ليرة، وهو ما أبقى تكاليف المستلزمات فوق طاقة معظم الأسر.

وأما في درعا، فقد لجأ الأهالي إلى البسطات الشعبية كخيار أقل كلفة مقارنة بالمكتبات، حيث يصل فارق السعر إلى نحو ثلاثين في المئة. فعلى سبيل المثال تباع الحقيبة على البسطة بخمسين ألف ليرة، بينما يتجاوز سعرها في المكتبات سبعين ألفاً، كما تنخفض أسعار الدفاتر الصغيرة على البسطات إلى ألفين وخمسمئة ليرة مقابل ثلاثة آلاف ليرة في المحلات.

وفي حلب، أعلنت المؤسسة السورية للتجارة عن تخصيص صالات لبيع القرطاسية بأسعار وُصفت بأنها "تنافسية"، غير أن الفارق لم يكن كبيراً، إذ عرضت الحقائب بأسعار تراوحت بين ستين ومئة ألف ليرة، وهو ما يبقى بعيداً عن قدرة الأسر محدودة الدخل التي كانت تأمل بتخفيضات ملموسة.

ويزيد من معاناة الأهالي غياب المعارض المدرسية التي اعتادوا على ارتيادها كل عام للحصول على عروض وتخفيضات، ما جعل تكلفة تجهيز أكثر من طالب في الأسرة الواحدة تصل إلى مليوني ليرة وربما أكثر، وهو رقم خارج عن المتناول في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

الانعكاسات لا تتوقف عند الجانب المالي فقط، بل تمتد إلى البعد النفسي والاجتماعي، حيث اضطر كثير من الأهالي إلى الاكتفاء بالضروريات أو تدوير المستلزمات القديمة، الأمر الذي حرم الأطفال من فرحة اقتناء حقائب أو أدوات جديدة، ما يترك أثراً سلبياً على معنوياتهم مع بداية العام الدراسي.

ويرى اقتصاديون أن الأزمة تعود في جوهرها إلى غياب الرقابة على تجار الجملة وربط الأسعار بتقلبات سعر الصرف، ما يجعل كل موسم دراسي أشبه بمعركة جديدة للعائلات السورية في سبيل تلبية أبسط احتياجات أبنائها.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية يوم الجمعة 12 أيلول/ سبتمبر أن قسم شرطة البياضة في محافظة حمص تمكن، بعد تحريات ومتابعة دقيقة، من ضبط شبكة متخصصة بتزوير الوثائق لصالح شخصيات مرتبطة بالنظام البائد والفارين من العدالة، حيث جرى توقيف أفرادها وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وأوضح رئيس قسم شرطة البياضة بحمص، "مصطفى دهمان"، أن العملية الأمنية أسفرت عن استدراج الشبكة وضبط كميات من الوثائق المزورة، إضافة إلى طابعات وحواسيب استخدمت في استخراج بطاقات شخصية وشهادات قيادة وإخراجات قيد فردية، مقابل مبالغ وصلت إلى نحو 100 دولار عن الوثيقة الواحدة.

وأشار "دهمان" إلى أن نشاط هذه الشبكات يندرج في إطار محاولات فلول النظام البائد التوارين عن الأنظار عبر وثائق مزورة، مؤكداً أن تلك المحاولات لم ولن تنجح، وأن العمل الأمني مستمر لملاحقة المطلوبين والقبض عليهم.

وافتتح محافظ حمص الدكتور "عبد الرحمن الأعمى" وقائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد "مرهف النعسان" مؤخرا ثلاثة أقسام شرطة جديدة في أحياء الشماس والوعر بمدينة حمص، ومنطقة خربة التين في ريفها.

وجُهزت الأقسام بمرافق حديثة وصالات انتظار خاصة بالمراجعين، بعد أن شهدت أعمال تأهيل شاملة نتيجة ما تعرضت له هذه المراكز من سلب ونهب وحرق ليلة التحرير وأكدت الجهات المعنية أن إعادة الأقسام إلى الخدمة يهدف إلى تعزيز الأمن وتوفير خدمات شرطية أكثر فاعلية للمواطنين.

ويأتي افتتاح الأقسام الجديدة بالتزامن مع سلسلة من العمليات الأمنية التي نفذتها قوى الشرطة في المحافظة خلال الأسبوع الجاري، حيث تمكن قسم شرطة المحطة من إلقاء القبض على لص تورط بسرقة مصاغ ذهبي وجوازات سفر ومبلغ مالي، قبل أن تتم استعادة كامل المسروقات وتسليمها لصاحبها.

كما ألقت مديرية الأمن الداخلي ـ قسم باب السباع القبض على عصابة كانت تنشط في حي كرم الزيتون، بعد انتحالها صفة عناصر أمن داخلي وارتكابها عدة جرائم سلب، وضُبط بحوزتها أسلحة وذخائر ومواد مخدرة متنوعة.

وفي حادثة أخرى، أحبطت شرطة حمص عملية اختطاف على طريق لبنان، بعد أن حاولت مجموعة من المهربين خطف شابين ومطالبة ذويهما بفدية مالية قدرها عشرون ألف دولار أمريكي، حيث نجحت القوى الأمنية في تحرير المخطوفين بسلام والقبض على المتورطين.

وتؤكد هذه الخطوات المتتابعة أن الجهود الشرطية في حمص تتجه نحو تعزيز الأمن الداخلي، والتصدي الحازم لكل أشكال الجريمة، إلى جانب تطوير البنية الخدمية للمراكز الشرطية بما يضمن حماية المواطنين وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة.

أعلن وزير المالية في الحكومة السورية "محمد يسر برنية"، أنه شارك، مساء الجمعة، في افتتاح معرض "خان الحرير موتكس" النصف سنوي، المخصص لصناعة النسيج وتشجيع تصدير المنتجات السورية، والذي يضم نحو 220 شركة محلية عاملة في هذا القطاع.

وأوضح الوزير، عبر صفحته في "فيسبوك"، أنه يحرص دائماً على تلبية دعوات المشاركة في المعارض لما تمثله من أهمية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

مشيراً إلى أن ما ميّز هذا المعرض هو تنظيمه المشترك بين غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة صناعة حلب، معتبراً أن هذه الشراكة نموذج ينبغي تعزيزه.

كما لفت الوزير إلى مشاركة رجال أعمال من خارج سورية، تمت دعوتهم للاطلاع على المنتجات النسيجية السورية، مبدياً إعجابه بمستوى الجودة والتنافسية التي أظهرها العارضون.

وأكد أن صناعة النسيج في سورية تمتلك تاريخاً عريقاً وإرثاً اقتصادياً ستعمل الحكومة على استعادة ألقه، موضحاً أنه استمع لمطالب الصناعيين والتحديات التي يواجهونها، وأن الحكومة حريصة على تذليل العقبات أمام إعادة ازدهار هذا القطاع.

وأشار إلى أن النظام الضريبي الجديد سيحمل حوافز خاصة لدعم التصدير، موجهاً الشكر لوزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة، إضافة إلى المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية، على الجهود المبذولة في التحضير لهذا المعرض.

وسبق أن أعلن وزير المالية بتاريخ 30 حزيران/ يونيو الماضي، عن مجموعة من الخطوات والإصلاحات المرتقبة في سوق دمشق للأوراق المالية، تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في عمل السوق وتحفيز النشاط الاستثماري.

وفي ظل ترسيخ مرحلة جديدة بعد زوال النظام البائد، تؤكد وزارة المالية في الحكومة السورية أن الوضع المالي الحالي هو "إرث ثقيل"، نتيجة خراب المؤسسات وغياب السجلات المالية، إضافة إلى ديون خارجية تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلاً عن المديونية الداخلية.

ومع أن الوزارة لا تملك "عصا سحرية" كما عبّرت، إلا أن العمل جارٍ على معالجة الواقع الاقتصادي برؤية متدرجة، تستهدف أولاً استقرار سعر الصرف، وضبط التضخم، ثم دعم الإنتاج الوطني وتحسين الدخل.

ويذكر أن رغم أن تقلبات سعر الصرف لا تزال تؤرق المواطن السوري، فإن الدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي من خلال نشرات الأسعار الرسمية، وتنظيم العلاقة بين المصارف والمستوردين، هو حجر الأساس في استعادة الثقة بالعملة الوطنية وفي ظل الجهود الحكومية المعلنة لإصلاح مؤسسات الدولة، تبقى القدرة على ضبط السوق السوداء وتحقيق العدالة النقدية مرهونة بتكاتف الجهود الرسمية والقطاع الخاص، واستمرار الشفافية في التعامل مع الواقع المالي.

عاد اسم النقيب في صفوف ميليشيات نظام الأسد البائد "طلال عامر" إلى الواجهة في محافظة السويداء جنوبي سوريا، لكن هذه المرة بصفة الناطق الرسمي باسم قوات "الحرس الوطني" التي أعلن عنها الشيخ "حكمت الهجري" مؤخراً.

ولا يعتبر النقيب شخصية عابرة، بل ضابط سابق في الفرقة الرابعة، التشكيل الذي ارتبط اسمه بجرائم واسعة ضد السوريين، من قتل وحصار وتهجير، فضلاً عن تورطه في شبكات تصنيع وترويج المخدرات التي اجتاحت سوريا خلال السنوات الماضية.

وفي أول مقابلة إعلامية له بصفته الجديدة، حرص عامر على رسم صورة مثالية للحرس الوطني، واصفاً عناصره بأنهم "نذروا أرواحهم ودماءهم" وأن الاسم "لا يثير أي جدل"، في خطاب أقرب إلى الدعاية العسكرية المعتادة.

لكن هذا الخطاب، الذي يتحدث عن "واجب مقدس" و"تجسيد حي للتضحية والفداء"، بدا بعيداً عن الواقع الذي يعيشه أبناء السويداء، الباحثون عن حلول مدنية وأمنية متوازنة لا عن عسكرة جديدة.

وزعم أن الحرس الوطني يعمل على "إعادة بناء قوة منظمة وجيش منظم تحت سقف القانون" وأثارت هذه العبارات تساؤلات حول ما إذا كانت السويداء مقبلة على نسخة جديدة من التجارب العسكرية التي خبرها السوريون لعقود، خصوصاً أن الحديث عن "جيش منظم" في بيئة محلية هشّة قد يفتح الباب لصدامات مستقبلية.

ومن أبرز النقاط التي تثير الجدل في تصريحاته، حديثه عن الالتزام بالهدنة "بإشراف الضامنين الدوليين". فبدلاً من تقديم صورة عن استقلالية القرار المحلي، بدا عامر وكأنه يمنح شرعية لوجود وصاية خارجية على المحافظة.

وكشفت مصادر محلية أن التشكيل العسكري الذي أعلن عنه الهجري يضم العديد من الشخصيات الإجرامية وقادة ميليشيات من فلول النظام البائد، أبرزهم العميد "جهاد نجم الغوطاني"، الذي شغل سابقًا منصب قائد المدفعية في الفرقة الرابعة وشارك في حملات عسكرية ضد المدنيين في ريف دمشق وإدلب، قبل أن يتجه إلى السويداء بعد سقوط النظام.

وتشير المعلومات إلى أن التشكيل الجديد يضم نحو ثلاثين ميليشيا محلية، من بينها عصابات تورطت في الخطف، السطو، النهب، ابتزاز النساء، والمخدرات، مثل "قوات سيف الحق" و"قوات الفهد"، التي قادها رامي ومهند مزهر، واللذين ظهرا مرتبطين بتجارة المخدرات والجرائم العنيفة، مع صلات وثيقة ببقايا أجهزة النظام السابق مثل علي مملوك وكفاح الملحم وراجي فلحوط.

كما برز في المشهد اسم عودات فواز أبو سرحان، المطلوب دوليًا من قبل الإنتربول بتهم تهريب السلاح والمخدرات، والذي له سجل جنائي ممتد يشمل الخطف والسطو المسلح، إضافة إلى تورطه في اقتحام قرى درعا مع مليشيات مدعومة من الأمن العسكري وبيع المسروقات في "سوق السنة".

وحاولت قيادة التشكيل تصويره كمحاولة لتوحيد القوى المحلية ضد "العصابات السلفية"، وتحت حماية الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية، لكن المعارضين المحليين، مثل الشيخ ليث البلعوس و"مضافة الكرامة"، اعتبروا هذه الخطوة عسكرة جديدة تحمل مخاطر الانفصال وتمدد النفوذ العسكري على حساب المدنيين، وأنها نسخة محلية من "الحرس الثوري" الإيراني.

هذا وتؤكد المصادر المحلية أن تشكيل الحرس الوطني بهذا الشكل يعكس غياب الصوت العقلاني والمواقف الوطنية الضرورية في ظل ظروف السويداء العصيبة، من دمار وخراب ونقص في الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء وانقطاع الاتصالات.

وتجدر الإشارة إلى أن تشكيل "الحرس الوطني" في السويداء ليس مجرد خطوة عسكرية، بل يعكس كيانًا سياسيًا–أمنيًّا يختلط فيه النفوذ الشخصي لفلول النظام البائد، والوجوه المتورطة في تجارة المخدرات والانتهاكات، تحت غطاء ديني محلي، بينما يبقى المجتمع المدني هو الضامن الوحيد لاستقرار المحافظة وحماية المدنيين.

نفى “حزب الله” اللبناني الاتهامات التي وجهتها إليه وزارة الداخلية السورية بشأن اعتقال خلية تابعة له في ريف دمشق الغربي، مؤكداً في بيان صادر عن لجنة العلاقات الإعلامية أنه “ليس لدى الحزب أي تواجد أو نشاط داخل الأراضي السورية”، وأنه “يحرص على استقرار سوريا وأمن شعبها”.

وقال البيان إن “حزب الله ينفي جملة وتفصيلاً ما أوردته وزارة الداخلية السورية من اتهامات بشأن انتماء عناصر جرى اعتقالهم في ريف دمشق الغربي إلى الحزب”.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، يوم الخميس الماضي 11 ايلول\سبتمبر، عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لميليشيا “حزب الله” في بلدتي سعسع وكناكر بريف دمشق الغربي، وذلك بعد متابعة أمنية دقيقة نفذتها الوحدات المختصة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة.

وقال العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، إن التحقيقات الأولية أظهرت أن عناصر الخلية تلقوا تدريبات في معسكرات داخل الأراضي اللبنانية، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات تهدد أمن واستقرار المواطنين داخل سوريا.

وأضاف أن العملية الأمنية أسفرت عن مصادرة قواعد لإطلاق الصواريخ، و19 صاروخًا من طراز “غراد”، وصواريخ مضادة للدروع، إلى جانب أسلحة فردية وكميات كبيرة من الذخائر، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف كافة الارتباطات والأهداف، وقد تم إحالة الموقوفين إلى الجهات القضائية المختصة.

أثارت حادثة الاعتداء جنسياً على الشابة روان (20 عاماً) من أبناء قرية حورات عمورين بريف حماة الغربي موجة استنكار شعبية ورسمية واسعة، رفضاً لأي ممارسات لا أخلاقية تمس كرامة الإنسان وحقوقه بغض النظر عن انتمائه أو هويته. 

وتفيد المعلومات بأن روان خُطفت خلال توجهها إلى عملها في مدينة سلحب، حيث اقتادها شخصان على متن دراجة نارية إلى أرض زراعية واعتديا عليها جنسياً مع تعذيبها وتجريدها من ملابسها، ثم تركها على حافة الطريق العام بين سلحب والسقيلبية.

قال مدير مديرية الأمن الداخلي في منطقة سهل الغاب خالد مردغاني لقناة الإخبارية السورية إن التحقيقات الأولية أثبتت أن روان خُطفت من قبل شخصين وتم اقتيادها إلى أرض زراعية لتنفيذ جريمتهما النكراء، مؤكداً أن التحقيقات جارية على قدم وساق للوصول إلى المتورطين ومحاسبتهم وفق القوانين العادلة والرادعة.

وفي السياق ذاته، أجرى مدير منطقة الغاب فايز لطوف، ومدير المنطقة الجنوبية فايز عتال، برفقة ممثل الشؤون السياسية في محافظة حماة يوسف الثلجي، زيارة إلى قرية حورات عمورين للوقوف على تطورات القضية، وشدد المسؤولون خلال الزيارة على أن الجهات المختصة تتابع الملف بكل جدية، مع اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في المنطقة لتعزيز الاستقرار ومنع أي خروقات جديدة.

رسالة تضامن من وزارة الشؤون الاجتماعية
من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن روان «ابنتنا جميعاً»، داعيةً إلى نبذ التحريض الطائفي ورفض شيطنة الآخر والتكاتف كسوريين في مواجهة الأفعال الإجرامية. 

وقالت إنها تواصلت مع ذوي روان للاطمئنان عليها، وتحمل منهم رسالة إلى الجميع، مشددةً على أن القضية ليست شخصية بل تمس المجتمع بأسره وأن استباحة الأعراض بهذا الشكل تهدد أمن الجميع. 

وأوضحت الوزيرة أنها تتابع القضية مباشرة مع وزارة الداخلية لمواكبة التحقيقات، ومع وزارة الأوقاف لاتخاذ الإجراءات المناسبة، داعيةً لرفع الصوت ضد هذه الجرائم ولضمان أن تأخذ العدالة مجراها.

تكشف هذه الحادثة المروعة عن حجم التحديات الأخلاقية والاجتماعية والأمنية في المناطق الريفية السورية، وتبرز الحاجة إلى مضاعفة الجهود الرسمية والمجتمعية لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، كما تؤكد أن مواجهة مثل هذه الجرائم لا تكون بالمعالجة الأمنية فقط، بل بترسيخ ثقافة احترام كرامة الإنسان، وتفعيل آليات ردع قانونية سريعة وشفافة، مع تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية.

رحبت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، بالتقدم الملحوظ الذي أُحرز مؤخراً في ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأشادت بالتعاون الكامل والشفاف الذي تبديه الحكومة السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، معتبرة أن هذا الالتزام “جدير بالثناء”.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن ناكاميتسو، خلال جلسة لمجلس الأمن حول آخر التطورات في الشرق الأوسط وسوريا، قولها إن الطرفين يواصلان العمل المشترك لمعالجة القضايا العالقة. 

وأشارت إلى أن الأمانة الفنية للمنظمة ذكرت في تقرير لها هذا الشهر وجود معلومات متاحة عن أكثر من 100 موقع في سوريا قد تكون متعلقة بأنشطة للأسلحة الكيميائية في عهد النظام البائد، إضافة إلى 26 موقعاً معلناً.

قالت ناكاميتسو إن الأمانة الفنية تخطط لزيارة جميع هذه المواقع مع مراعاة الاعتبارات الأمنية، موضحة أن فرق المنظمة أُرسلت إلى البلاد أربع مرات منذ آذار الماضي. كما كشفت أن المنظمة أطلعت السلطات السورية على نتائج مثيرة للقلق من أحد المواقع تتضمن مؤشرات على وجود مواد كيميائية، مؤكدة أن هناك “فرصة حاسمة حالياً للحصول على توضيحات طال انتظارها بشأن المدى والنطاق الكاملين لملف الأسلحة الكيميائية السوري”.

وأوضحت ناكاميتسو أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية في تموز الماضي أجبرت المنظمة على تأجيل إحدى الزيارات إلى آب، مبينة أن الاعتداءات استهدفت عدة مواقع في دمشق من بينها مبنى كانت تُجرى فيه مشاورات بين فرق المنظمة والسلطات السورية المعنية.

أشارت ناكاميتسو إلى أن التقدم المحرز يتيح فرصة تاريخية لإنهاء ملف الأسلحة الكيميائية وتخليص البلاد منها بالكامل، مع الاعتراف بوجود “تحديات كبيرة” يجب التعامل معها، داعية المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود.

ويأتي ذلك فيما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الثاني من الشهر الجاري العثور على آثار يورانيوم في أحد المواقع التابعة للنظام البائد في دير الزور ضمن تحقيقاتها بالتعاون مع الحكومة السورية، ما يضيف بعداً جديداً للرقابة الدولية على الأنشطة السابقة.

يعكس هذا الموقف الأممي إشادة واضحة بانفتاح السلطات السورية الجديدة على التعاون الدولي في ملفات حساسة ومعقدة كملف الأسلحة الكيميائية، ويؤشر إلى تحوّل قد يفتح الطريق أمام إنهاء أحد أبرز الملفات الشائكة في العلاقة بين سوريا والمجتمع الدولي، كما يبرز حرص الأمم المتحدة على أن يُترجم هذا التقدم إلى خطوات عملية تفضي إلى إغلاق الملف نهائياً وتعزيز الاستقرار الإقليمي، في وقت تتزايد فيه الدعوات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرقل هذه الجهود.

قدمت قناة «الإخبارية السورية» اعتذاراً لمتابعيها عن الخلل الفني الذي ظهر في الصوت خلال بث مقابلة السيد الرئيس أحمد الشرع، موضحة أن السبب يعود إلى عطل طارئ في جهاز البث أثناء عرض المقابلة.

وقال "أحمد عاصي" مدير البرامج في الإخبارية، إن القناة أنها حرصت على أن يظهر الرئيس بالشكل الأمثل، فتم التعاقد مع شركة إنتاج تلفزيوني خارجية لإنجاز المقابلة نظراً لعدم توفر المعدات المناسبة داخل القناة، وبسبب سرعة التنفيذ وتسليم المادة جاهزة للعرض قبل وقت قصير من موعد البث حدث الخلل الفني لعدم توافق صيغة الملف مع جهاز البث القديم في الاستديو. 

وأكد عاصي في منشور على صفحته الشخصية، أن فريق الإخبارية، من صحفيين وفنيين وإداريين، لم يكن له أي دور في إنتاج المادة بل تسلّمها جاهزة للعرض.

وأشار إلى القناة إلى أن «الإخبارية السورية» بشكلها الحالي هي نسخة مطوّرة من تلفزيون قديم متهالك ورثته عن النظام المخلوع شأنها شأن باقي مؤسسات الدولة التي تعاني من تقادم في المعدات وبنية تحتية هشّة، ورغم ذلك، أثبتت القناة خلال الأشهر الماضية أنها تمضي بخطى واثقة، تواكب الأحداث وتنقل آمال وأحلام السوريين بمستقبل أفضل بفضل جهود العاملين فيها وإيمانهم برسالة الإعلام.

وشدد عاصي على القناة على أنها، رغم إمكانياتها المتواضعة، استطاعت أن تكون شاشة السوريين، فأنتجت عشرات المقابلات وخاضت تغطيات داخلية وخارجية بأقل الأخطاء، مؤكدة أن كل من زار استوديوهاتها وأجهزتها يدرك حجم التحدي الذي تواجهه وحجم الإنجاز الذي حققته في وقت قصير.

كشف مازن علوش، مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، أن الهيئة حققت إنجازات هائلة منذ تأسيسها وحتى الآن، وتستعد لإطلاق مجموعة من الخطط الهادفة إلى تنشيط الاقتصاد السوري وخلق آلاف فرص العمل. 

وأكد علوش أن الهيئة باتت تمتلك كوادر بشرية محترفة تضم أكثر من 10 آلاف موظف يعملون في خدمة المسافرين والتجار والمستثمرين، وقد سجلت عبور 364 ألف شاحنة محملة بما يزيد عن 8,7 ملايين طن من البضائع واستقبال 6,8 ملايين مسافر عبر مختلف المنافذ، إضافة إلى رسو نحو 1000 باخرة بحمولة تجاوزت 5,3 ملايين طن وإطلاق أكثر من 500 فرصة استثمارية في المناطق الحرة التي يعاد تأهيلها وتنشيطها.

وأوضح علوش في تصريح لموقع تلفزيون سوريا أن المناطق الحرة تحظى باهتمام خاص في خطط الهيئة المقبلة، حيث بدأت بالفعل أعمال إعادة التأهيل والترميم في عدد منها، ومن أبرزها المنطقة الحرة في حلب التي تُعد أكبر منطقة حرة في سوريا، وقد تعرضت لدمار واسع خلال سنوات الحرب بسبب القصف والمعارك السابقة للنظام المخلوع. 

وأشار إلى أن الهيئة منحت حتى الآن 20 فرصة استثمارية للتجار في المنطقة الحرة بحلب مع فتح الباب لاستقبال المزيد من الطلبات، في حين تلقت عروضاً من جهات عربية وأجنبية للاستثمار في المنطقة لكنها لم تصل بعد إلى اتفاقات نهائية.

أكد علوش أن الهيئة ستواصل العمل على تطوير الموانئ البحرية وإعادة تشغيل المعامل والشركات التجارية وخلق فرص عمل جديدة في المناطق الحرة، إضافة إلى إعادة تفعيل معبري جسر قمار (منطقة وادي خالد المحاذية للحدود اللبنانية) والدبوسية الواصل بين سوريا ولبنان. وستعمل الهيئة كذلك على توسعة المعابر البرية وتطوير ساحات الشحن وإضافة مرافق جديدة كانت تفتقدها هذه المنافذ بما يعزز حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وتبلغ مساحة المنطقة الحرة في حلب 1,2 مليون متر مربع، وهي الأكبر بين المناطق الحرة السورية. سيطرَت عليها المعارضة السورية نهاية عام 2012 ثم تحولت إلى موقع عسكري مهم قبل أن تنتقل السيطرة عليها لاحقاً إلى تنظيم الدولة وقوات النظام المخلوع، ما أدى إلى تدمير واسع للبنى التحتية وخروج شبكة الطرق والسكة الحديد عن الخدمة. 

وأوضح علوش أن الهيئة بدأت بترميم المنطقة بدءاً من مبنى الإدارة، وأنها تدرس منحها لجهات استثمارية خبيرة لديها التمويل الكافي لإنعاشها بشكل كامل نظراً لحجم الأضرار الكبير.

تشير مصادر مطلعة إلى أن المنطقة الحرة بحلب بحاجة لعمليات ترميم عاجلة لإعادة تشغيلها قبل نهاية العام، وأن التحدي لا يقتصر على الدمار اللاحق بالمستودعات وساحات الشحن بل يشمل عزلتها عن محيطها بسبب الطرق المقطوعة وانقطاع خطوط السكك الحديدية مع تركيا والداخل السوري. 

وتؤكد هذه المصادر أن نجاح الهيئة في إنعاش المنطقة الحرة بحلب مرهون بتوفير استثمارات ذات خبرة ورأس مال كبير يعيد لهذه المنطقة الحيوية مكانتها كجسر للتجارة الإقليمية والدولية.

تُظهر هذه التصريحات أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية تسعى إلى تحويل المنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة إلى رافعة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني بعد سنوات الحرب. ويبرز اهتمامها بالمناطق الحرة – خاصة في حلب – كمؤشر على إعادة توجيه السياسات الاقتصادية نحو استعادة دور سوريا كممر تجاري إقليمي واستقطاب استثمارات محلية وعربية وأجنبية، وهو ما قد يخلق آلاف فرص العمل ويسرع من عملية التعافي الاقتصادي إذا ما توافرت البيئة الاستثمارية الملائمة.

عقدت سوريا والأردن وتركيا اجتماعاً فنياً ثلاثياً في العاصمة الأردنية عمّان، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل البري والبحري والسككي والجوي.

وترأس الاجتماع أمين عام وزارة النقل الأردنية فارس أبو دية، بمشاركة معاون وزير النقل السوري لشؤون النقل البري محمد عمر رحال، والمدير العام للشؤون الخارجية في وزارة النقل والبنية التحتية التركية بوراك إيكان، إلى جانب وفود رسمية وفنية من الدول الثلاث.

وبحسب ما أعلنت وزارات النقل، فقد جرى خلال الاجتماع بحث تسهيل وتوحيد الإجراءات على المنافذ البرية والبحرية، وتطوير شبكة النقل بين البلدان الثلاثة بما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

واتفق المجتمعون على جملة من المقترحات الرئيسية، من أبرزها: تفعيل اللجان الفنية المشتركة لقطاعات النقل المختلفة، وإعادة فتح معبر باب الهوى–جيلواغوز أمام الشاحنات الأردنية عبر الأراضي السورية بعد استكمال الشروط الفنية، إضافة إلى إعادة تفعيل المعابر الحدودية الأخرى مثل معبر نصيب/جابر. كما تضمن الاتفاق مقترحاً لإحياء الخط الحديدي الحجازي بدعم تركي لإعادة ترميمه، إلى جانب تقديم الأردن دعماً فنياً لصيانة القاطرات السورية.

كما ناقش المشاركون إمكانية إنشاء خط سككي حديث بمواصفات عالمية يربط الدول الثلاث بشبكات التجارة العالمية، وبحثوا تعزيز خط الشاحنات من ميناء العقبة باتجاه تركيا وأوروبا الشرقية عبر سوريا، فضلاً عن تحديث اتفاقيات النقل لتسهيل حركة الشاحنات دون الحاجة للتفريغ وإعادة التحميل.

وخلال مداخلته، شدد رحال على أن النقل لم يعد مجرد وسيلة عبور، بل أصبح محركاً أساسياً للاقتصاد والاستقرار، لافتاً إلى الموقع الاستراتيجي لسوريا والأردن وتركيا باعتبارها جسراً يربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، ما يوفر فرصاً واسعة للتكامل الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

من جانبه، أكد أبو دية أن الاجتماع يمثل محطة مهمة لترجمة العلاقات الطيبة بين الدول الثلاث إلى مشاريع اقتصادية ملموسة، فيما اعتبر إيكان أن النقاشات فتحت آفاقاً جديدة لتوسيع التعاون في البنية التحتية وتعزيز الربط الإقليمي والدولي.

وفي ختام الاجتماع، وقّع ممثلو الدول الثلاث محضراً مشتركاً يتضمن التوصيات والمقترحات، على أن يُرفع إلى وزراء النقل لاعتماده واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

شارك وزير التربية والتعليم السوري "محمد عبد الرحمن تركو"، في فعاليات البرنامج الدولي للقادة التربويين الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة عدد من وزراء وخبراء التربية والتعليم من مختلف دول العالم، في خطوة تؤكد عودة سوريا الفاعلة إلى المبادرات التعليمية الدولية.

يهدف البرنامج إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الاتجاهات في تطوير التعليم، حيث ناقش المشاركون موضوعات رئيسية أبرزها “المدرسة الرقمية” واستخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، إلى جانب التحديات المعاصرة في القطاع التربوي وآليات التعامل معها، ما يمنح المشاركين فرصة لمواكبة التحولات التكنولوجية والتربوية المتسارعة.

تأتي مشاركة الوزير تركو في إطار حرص سوريا على تعزيز التعاون التربوي الإقليمي والدولي والانخراط الفاعل في المبادرات العالمية الهادفة إلى النهوض بمستوى التعليم وجودته، بما يعكس التزام الحكومة السورية بإعادة بناء قطاع التعليم ليواكب متطلبات العصر ويشكل قاعدة للتنمية البشرية والاقتصادية في المرحلة المقبلة.

تشير هذه المشاركة إلى توجه جديد للسياسات التعليمية السورية نحو الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة والانفتاح على الشراكات الإقليمية والدولية. كما تمثل خطوة عملية لترسيخ مكانة سوريا في المشهد التربوي العالمي، وإبراز استعدادها لدمج الابتكارات التقنية في التعليم بما يعزز جودة المخرجات ويؤسس لبيئة تعليمية أكثر مرونة وتطوراً.

من شأن مشاركة وزير التربية والتعليم السوري في البرنامج الدولي للقادة التربويين أن تفتح الباب أمام تطوير المناهج التربوية في سوريا على أسس أكثر حداثة وملاءمة للمعايير العالمية، وهذه المشاركة قد تُسهم في بناء شراكات مع وزارات ومؤسسات تعليمية رائدة في المنطقة والعالم، بما يتيح تبادل الخبرات والكوادر التربوية، واستقدام برامج تدريبية للمعلمين والإدارات المدرسية. 

كما يمكن أن تساعد على إدخال تقنيات التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي في الصفوف السورية بشكل أسرع، ما يرفع مستوى جودة التعليم، ويعزز فرص طلاب سوريا في مواكبة التحولات العالمية في سوق العمل، ويجعل القطاع التربوي محركاً أساسياً للتنمية البشرية والاجتماعية في البلاد.