قدّر مدير الحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، المهندس "مجد سليمان"، أن المساحة المتضررة من الحرائق الأخيرة في سوريا تجاوزت 16 ألف هكتار، تشمل أراضي زراعية وحراجية، مشيراً إلى أن هذه الخسائر البيئية الكبيرة تستوجب مراجعة شاملة لإجراءات الحماية.

و أوضح "سليمان" في تصريح رسمي أن الوزارة تعمل على إعادة تقييم فني دقيق لوضع الغابات، بهدف تعزيز قدرة التصدي للحرائق، من خلال توسيع نقاط الإطفاء وزيادة عدد المخافر الحراجية، بالتوازي مع اتخاذ تدابير وقائية أكثر فاعلية.

ورغم عدم تحديد الأسباب الدقيقة للحرائق حتى الآن، أكد أن الوزارة ستتعامل مع أي احتمال، سواء كانت الأسباب طبيعية أم ناتجة عن فعل متعمد، انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية الغابات والمجتمعات المحيطة بها.

من جهتها، حذّرت الباحثة في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ورئيسة المحطة البحثية الحراجية في بحوث الغاب، الدكتورة "دلال إبراهيم"، من خطورة تكرار الحرائق على التنوع الحيوي في سوريا، مشيرة إلى أن النيران أسهمت في تقليص الموائل الطبيعية وتدمير التجمعات الوراثية النادرة، خصوصاً من الصنوبر البروتي على السفوح الشرقية للجبال الساحلية، ما يهدد بانقراضها بشكل نهائي.

وأشارت إلى أن سوريا تواجه أزمة بيئية متصاعدة، وسط تزايد الضغوط على النظم الطبيعية من التلوث والتغير المناخي والاستخدام غير المنضبط للأراضي، موضحة أن إعادة تأهيل البيئات المحروقة يجب أن يتم وفق أسس علمية مدروسة، بعيداً عن التدخلات العشوائية التي تزيد من تدهور التربة والنظام البيئي.

وقدّمت "إبراهيم"، رؤية علمية شاملة لإعادة ترميم الغابات المتدهورة، تنطلق من دعم التجدد الطبيعي، وحماية البقع المتبقية، وتأسيس مشاتل لإكثار الأنواع المهددة، مع اعتماد أدوات وتقنيات حديثة تساعد في ترميم الغطاء النباتي بشكل مستدام.

وأكدت أن المسألة لم تعد محصورة في مكافحة الحرائق فحسب، بل تتعداها إلى ضرورة ترسيخ ثقافة الحماية البيئية والتعامل مع الغابة كأصل وطني واستراتيجي، لافتة إلى أن الحفاظ على النظم البيئية لم يعد خياراً بل ضرورة وطنية لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.

وكانت أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، انتهاء عمليات إخماد الحرائق في جبال محافظة اللاذقية بعد 12 يوماً من اندلاعها، وقدر محافظ اللاذقية، أن الحرائق دمرت أكثر من 16 ألف هكتار من الغابات الحراجية، منها 2200 هكتار من الأراضي الزراعية، وضررت 45 قرية، فيما بلغ عدد العائلات المتضررة نحو 1200 عائلة.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 22 تموز/ يوليو، أن دوريات الأمن الداخلي تمكنت من إحباط محاولة تفجير بسيارة مفخخة كانت مركونة على طريق كفرنوران في ريف حلب الغربي، وذلك بعد ورود بلاغ من المواطنين عن وجود سيارة مشبوهة في المنطقة.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية، أن الدوريات تحركت على الفور إلى الموقع، وطوقت المكان واتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المدنيين.

وأضاف البيان أنه تم استدعاء فرق الهندسة التابعة لوزارة الدفاع، التي تعاملت مع السيارة المفخخة بكفاءة عالية، ونجحت في تفكيكها دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وكانت عثرت إحدى الوحدات الأمنية المنتشرة في حمص على دراجة نارية مفخخة في أحد الأزقة وعلى الفور، تم استدعاء الفرق الهندسية، حيث جرى تفكيك الدراجة وإزالة خطرها دون وقوع أي أضرار، مع إطلاق تحقيقات لملاحقة المتورطين في ركن الدراجة المفخخة، وسبق ذلك ضبط دراجة نارية مفخخة بريف دمشق.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أعرب "طلال أبو غزالة"، رئيس مجموعة "أبو غزالة وشركاه"، عن احترامه لقرار وزارة المالية السورية القاضي بعدم تجديد ترخيص شركته، مؤكدًا التزامه الكامل بمقتضيات القرار، وتمسكه في الوقت ذاته بمسؤوليته الأخلاقية والمهنية تجاه موظفي مكتبه في سوريا، وفقًا لما جاء في رده.

وفي رسالة رسمية وجهها إلى معالي وزير المالية ورئيس مجلس المحاسبة والتدقيق، الأستاذ "محمد يسر برنية"، عبّر "أبو غزالة" عن موقفه إزاء القرار رقم 1191/ وذكر أن ما ورد في مقابلته مع قناة "المشهد" لم يكن إنكارًا لما عاشه السوريون من مآسي، بل تعبير عن موقف مبدئي ينطلق من دوره كمحاسب قانوني يسعى للحقيقة في ظل تداخل الروايات وتشوه الوقائع خلال سنوات الحرب، وفق تعبيره.

وأشار "أبو غزالة"، إلى أن مواقفه في المقابلة تعكس التزامه العميق بالأخلاق المهنية التي تمسك بها منذ حصوله على رخصة المحاسبة القانونية عام 1963، مؤكدًا رفضه الدائم لأي ظلم، وتمسكه بكرامة الإنسان فوق أي اعتبار.

وأكد التزام شركته الكامل بتنفيذ القرار كما ورد في النص الرسمي، موضحًا أن الترخيص السوري الذي مُنح لمكتبه عام 1976 بقي ساريًا حتى اليوم دون انقطاع، وهو ما يعد مصدر اعتزاز باعتبار المكتب الوحيد من نوعه الذي واصل عمله في سوريا طوال العقود الماضية.

وأعلن عن تفويض المحاسب القانوني "أحمد هيثم العجلاني"، الذي كلفته الوزارة بإدارة العقود الجارية، بالصرف من حساباته المصرفية الخاصة في البنك العربي – فرع أبو رمانه، وذلك لتسديد رواتب العاملين في المكتب شهريًا دون انقطاع، سواء خلال فترة سريان الترخيص أو ما بعدها، حرصًا منه على حقوقهم.

وفي ختام رسالته، لفت إلى اعتزازه العميق بسوريا، التي يعتبرها وطنًا ثانيًا له، مؤكدًا ارتباطه الأسري بها من خلال والدته المولودة في دمشق من عائلة "جبري"، واستعداده الدائم لخدمة البلاد في أي وقت تسنح فيه الفرصة، بعيدًا عن أي حسابات سياسية أو انقسامات.

وأشار إلى أن إشادة مؤسسات سورية بدوره المهني خلال السنوات الماضية تشكل بالنسبة له مسؤولية مضاعفة تدفعه للاستمرار في أداء رسالته التنموية والإنسانية في سوريا والعالم العربي.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت في 21 تموز الجاري قرارًا بإيقاف تجديد ترخيص "طلال أبو غزالة وشركاه"، على خلفية ما اعتبرته تصريحات "مخالفة للدستور وتنكر لجرائم النظام البائد"، وذلك في مقابلة بثتها قناة "المشهد" في 16 تموز.

وشدد القرار على أن الشركة ستواصل تنفيذ العقود المبرمة حتى نهاية عام 2025، بإشراف العجلاني، دون التعاقد على مشاريع جديدة. كما أوصت الوزارة الجهات العامة بعدم التعامل مستقبلاً مع شركات المجموعة، ضمن توجه جديد "لضبط البيئة القانونية والأخلاقية للعمل الاقتصادي في سوريا ما بعد الحرب".

أعلنت سفارة الجمهورية العربية السورية في الدوحة، الثلاثاء، بدء قبول طلبات تأشيرة المرور (الترانزيت) للمواطنين السوريين المقيمين في قطر، وذلك بعد صدور موافقة رسمية تتيح العبور لمرة واحدة عبر أراضي المملكة العربية السعودية.

وأوضحت السفارة، في بيان رسمي، أن تقديم الطلبات يتم حصرًا عبر مكتب “تأشير” في مول أزدان، وفق الإجراءات والوثائق المعتمدة. كما عبّرت عن شكرها للسلطات السعودية، لا سيما السفير السعودي في قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، على تعاونه في إنجاز هذا الملف الذي يحظى باهتمام رسمي ومتابعة من وزارة الخارجية السورية.

وتجدر الإشارة أن عشرات السائقين السوريين في دولة الإمارات ينتظرون قرارا مشابها، حتى يتمكنوا من المرور بإتجاه سوريا عبر السعودية، وهو ما سيحسن حياتهم المعيشية بشكل كبير، حيث من المتوقع أن يتم اصدار قرارات مشابهة في كل الدولة الخليجية.

ويعد هذا التطور تحولًا لافتًا في ملف تأشيرات العبور، خصوصًا بعد سنوات من القيود المفروضة على سائقي الشاحنات السوريين في دول الخليج، حيث كانت السعودية تمتنع عن منحهم تأشيرات ترانزيت، ما عرقل حركة البضائع وزاد من أعباء قطاع النقل البري السوري.

ويأتي القرار السعودي بالتزامن مع سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة السورية مؤخرًا لدعم النقل البري وتعزيز مبدأ المعاملة بالمثل. ففي 15 يوليو/تموز الجاري، قررت هيئة المنافذ السورية منع دخول الشاحنات السعودية والمصرية إلى الأراضي السورية، والاكتفاء بالمناقلات في المعابر الحدودية، ردًا على ما وصفته بممارسات غير متكافئة من بعض دول الجوار.

كما أقرت وزارة النقل في وقت سابق من الشهر نفسه فرض رسوم إضافية على عبور الشاحنات الأجنبية، في محاولة لإعادة التوازن إلى بيئة النقل الإقليمي.

يُشار إلى أن ملف تأشيرات العبور ظل محور مطالبات واسعة من سائقي الشاحنات السوريين، خصوصًا بعد احتجاجات معبر نصيب في يناير الماضي، التي سلطت الضوء على التمييز الذي يواجهه السائقون السوريون مقارنة بنظرائهم من الجنسيات الأخرى.

ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف الأعباء عن السوريين العاملين في قطاع النقل في دول الخليج، وتيسير عودتهم البرية إلى البلاد، لا سيما في ظل القيود الجوية والكلفة المرتفعة للسفر.

اتهم وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا، محذرًا من أن أنقرة ستتعامل مع أي محاولة لتقسيم الأراضي السورية على أنها تهديد مباشر للأمن القومي التركي.

جاءت تصريحات فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني في أنقرة، حيث شدّد الوزيران على رفض بلديهما المطلق لأي تدخلات إسرائيلية في الشأن السوري، ولا سيما ما يتعلق بالتطورات الجارية في محافظة السويداء جنوبي البلاد.

وقال فيدان: “إسرائيل تسعى لتخريب الاستقرار في سوريا، وتستخدم ورقة الطائفة الدرزية ذريعة لتأجيج الفوضى”، مضيفًا أن “الشيخ حكمت الهجري يتصرف كأنه وكيل لإسرائيل ورفض علنًا أي مبادرة لتحقيق الاستقرار”، في إشارة إلى الزعيم الديني البارز في السويداء.

وأكد وزير الخارجية التركي أن بلاده تتابع عن كثب تطورات الجنوب السوري، مشيرًا إلى أن “أي سلوك انفصالي أو تحركات تهدد وحدة سوريا ستُقابل بإجراءات مباشرة”، موضحًا أن “تقسيم سوريا إلى أربع مناطق مشروع تسعى له قوى إقليمية في مقدمتها إسرائيل، ونحن سنواجهه بكل الوسائل”.

كما شدد فيدان على أن تركيا تعمل بالتنسيق مع جميع الأطراف السورية لدعم جهود الاستقرار ووقف التصعيد، مؤكدًا أن كافة المناطق السورية يجب أن تخضع لسيطرة الحكومة المركزية في دمشق، وأن المجتمع الدولي بأسره يجب أن يدعم وحدة وسيادة سوريا.

وأضاف: “المستقبل القريب سيشهد سوريا موحدة وذات سيادة كاملة، وعلينا جميعًا مساعدتها على استعادة استقرارها ومنع أي مخطط لتمزيق نسيجها الوطني”.

وختم الوزير التركي بتأكيد دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن السياسات الإسرائيلية لا تهدد سوريا فحسب، بل تسعى لجر المنطقة برمتها إلى حالة دائمة من الضعف والفوضى، على حد تعبيره.

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، اليوم الثلاثاء، نتائج عملها بعد أربعة أشهر من التحقيقات، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت في السادس من آذار الماضي بهجمات واسعة نفذتها مجموعات مسلحة مرتبطة بنظام الأسد السابق، تُعرف إعلاميًا بـ”الفلول”، وأسفرت عن مقتل 238 عنصرًا من الجيش والأمن، إضافة إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين.

وقال المتحدث باسم اللجنة خلال مؤتمر صحفي في دمشق، إن اللجنة عملت وفق معايير الاستقلالية والحياد والشفافية، وأجرت مشاورات رفيعة مع جهات دولية، من بينها مكتب المبعوث الأممي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية. 

وأضاف أن اللجنة التزمت بالحفاظ على سرية بعض الشهادات تلبيةً لطلب أصحابها، وعدم الإفصاح عن أسماء المشتبه بهم إلا أمام الجهات القضائية.

وكشف التقرير أن “الفلول” سيطروا جزئيًا أو كليًا على بلدات وقرى في الساحل السوري، في محاولة لفصل المنطقة عن الدولة، بدعم خارجي وهيكلية منظمة.

وأشار إلى أن الهجوم شمل استهداف مقرات أمنية وعسكرية ومرافق صحية، وتم توثيق مقتل عدد من المدنيين والعسكريين، بينهم أسرى وجرحى، بالإضافة إلى تدمير ستة مستشفيات وإخراجها من الخدمة.

ووفقًا للجنة، فقد تم تدوين 930 إفادة، والتحقق من 1426 حالة وفاة، منهم 90 امرأة، معظمهم مدنيون، إضافة إلى 20 مفقودًا بينهم مدنيون وأفراد من القوات الحكومية.

كما جُمعت قرائن حول 265 مشتبهًا به من “الفلول”، وتم توثيق 298 شخصًا ممن يُشتبه في ضلوعهم بانتهاكات، بينما أحيلت لائحتان بالأسماء إلى النائب العام السوري.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 200 ألف مقاتل تحركوا من مختلف المناطق لاستعادة الساحل، إلا أن استهدافهم من قبل الفلول أدى إلى فوضى وتجاوزات، بعضها نفذه أفراد من القوات المشاركة، رغم وجود أوامر واضحة من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية بضرورة الالتزام بالقانون وحماية المدنيين.

وتسبب استهداف تلك الحشود من قبل الفلول بحالة من الفوضى، ما أدى لاحقًا إلى تجاوزات وانتهاكات خلال مداهمات في عدد من القرى، خاصة في الفترة بين 7 و9 آذار.

وبحسب اللجنة، فإن إفادات الشهود أظهرت تباينًا كبيرًا في سلوك القوات المشاركة، إذ ارتكب بعض الأفراد انتهاكات جسيمة، بينما تعامل آخرون مع السكان باحترام، ما دفع اللجنة للاعتقاد بأن الانتهاكات، رغم اتساعها، لم تكن منظمة بالكامل.

كما أوضحت اللجنة أنها بحثت في أسباب تعرض بعض القرى لانتهاكات دون غيرها، ولاحظت أن المناطق المتضررة تطل بمعظمها على الطريق الدولي، وأن بعض الفلول استخدموا هذه المناطق لتنفيذ هجمات على القوات الحكومية، وفقًا لشهادات من عائلات الضحايا.

وأكد التقرير أن بعض الانتهاكات ارتُكبت خارج نطاق الأوامر الرسمية، وشملت تشكيل عصابات للنهب وانتحال صفات أمنية، بدوافع ثأرية غير أيديولوجية. كما أشار إلى وجود ارتياح نسبي من الأهالي تجاه سلوك عناصر الأمن العام، مقابل انتقادات لسلوك بعض الفصائل والمجموعات غير المنضبطة.

وأكدت اللجنة أن الدولة بذلت جهودًا حثيثة للحد من الانتهاكات، وأن درجة عالية من الانضباط لوحظت في سلوك عناصر الأمن العام، غير أن سيطرة الدولة الفعلية كانت جزئية أو منعدمة خلال الأحداث، بسبب حالة الفراغ الأمني الناتجة عن حل جيش النظام السابق، مشيرة إلى أن اندماج الفصائل ضمن هيكلية وزارة الدفاع لا يزال جزئيًا وشكليًا في بعض الحالات.

وأكد رئيس اللجنة، القاضي جمعة العنزي، أن اللجنة توصي بـ”الإسراع في تنفيذ خطة وزارة الدفاع لضبط السلاح، وتنفيذ لائحة قواعد السلوك، ومنع بيع الزي العسكري، وإطلاق برامج السلم الأهلي، وملاحقة الفارين من العدالة من قادة نظام الأسد السابق”.

كما شدد العنزي على ضرورة مواءمة النظام القضائي مع المعايير الدولية، والتوقيع على اتفاقية منع الاختفاء القسري، ورفع كفاءة مؤسسات الأمن والعدالة، مع كفالة رقابة الخطاب العام لمنع التحريض الطائفي أو العنف عبر الإعلام والمنصات الرقمية.

ودعت اللجنة في ختام تقريرها إلى استكمال بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، ومواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وتسريع إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وإطلاق برامج جبر الضرر وتعويض الضحايا، إضافة إلى مراجعة قرارات التعيين والتسريح السابقة.

وفي ختام المؤتمر، أعلن رئيس اللجنة القاضي جمعة العنزي انتهاء عمل اللجنة، مؤكدًا أن السلطة القضائية ستتولى الآن متابعة المشتبه بهم، ومشدّدًا على جدية الدولة السورية في المضي بمسار المحاسبة.

عقدت إدارة الشركة العامة للإسمنت ومواد البناء "عمران" اجتماعاً موسعاً في معمل عدرا بريف دمشق، جمع الكوادر الإدارية والفنية والعاملين، وركّز على تقييم الأداء خلال الأشهر الستة الماضية، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسة.

وشهد الاجتماع نقاشاً صريحاً حول مصير الاستثمارات في قطاع الإسمنت، ومستقبل معامل الإنتاج، وسط تساؤلات العاملين حول حقوقهم، وأوضاع الرعاية الصحية، وشروط السلامة المهنية، إضافة إلى العوائق الإدارية والتنظيمية الناتجة عن عملية الدمج العشوائية التي أجريت في الفترة السابقة.

وأكد الحاضرون أن آثار الدمج السلبي لم تقتصر على الجوانب الإدارية والمالية، بل طالت أداء المؤسسة وكفاءة العمل، وهو ما يستدعي إعادة تقييم شاملة للهيكلية الإدارية وآليات التشغيل.

من جانبها، أوضحت إدارة الشركة أن الواقع الموروث لم يكن فقط منشآت متهالكة، بل أيضاً كوادر فنية وإدارية كفوءة يمكن البناء عليها، وشدّدت على أن فوضى الدمج السابقة أفرزت مشكلات عميقة، لكن ذلك لم يمنع من تحقيق خطوات عملية نحو الإصلاح خلال الأشهر الستة الماضية.

ومن أبرز النجاحات زيادة الرواتب وتوسيع نطاق المكافآت لتحفيز العاملين وتعزيز خطط التدريب والتأهيل لاستقطاب كوادر جديدة قادرة على النهوض بالمؤسسة والتأكيد على أن صناعة الإسمنت تُعدّ صناعة استراتيجية، تتطلب رؤية تنموية طويلة الأمد.

هذا وتسعى شركة "عمران" إلى ترميم بنيتها الإدارية والتشغيلية، وتجاوز آثار الدمج السابق، في وقت يشهد فيه قطاع البناء والحاجة للإسمنت عودة تدريجية في عدد من المحافظات ورغم التحديات، يبدو أن هناك إرادة فعلية للإنقاذ والتطوير، وفق ما عبّر عنه المجتمعون من إدارة وكوادر.

في خطوة وصفت بأنها جوهرية، ألغى وزير الاقتصاد والصناعة القرار القديم الذي فرض ما يُعرف بـ"الضمائم" على منتجي الإسمنت، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع الإنتاجي، خصوصاً في ظلّ ضعف التنافسية مع المستوردات.

ووفقاً لتصريحات المهندس "محمود فضيلة"، مدير عام الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران”، فإن القرار يأتي ضمن إطار إصلاح السياسات الاقتصادية التي كانت تُفرض سابقاً تحت مسميات قانونية شكلية، لكنها مثّلت أعباء فعلية على المنتجين المحليين.

وأشار "فضيلة" إلى أن النظام البائد كان يعتمد على فرض أتاوات مقنّعة تحت غطاء تشريعي، ما أدى إلى خنق القطاعات الإنتاجية، معتبراً أن إلغاء الضميمة يمثّل تحولاً نوعياً نحو إصلاح حقيقي، خصوصاً في ظل توجه الحكومة الجديدة لاعتماد الكفاءات المتخصصة في إدارة الملفات الوزارية.

وأوضح "فضيلة"، أن دعم الصناعة المحلية ينعكس بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي، ويُسهم في خفض التكاليف النهائية على المستهلك، مما يعزز من قدرة المنتج المحلي على الانتشار والمنافسة في السوق السورية.

كما أكد أن خفض التكاليف التشغيلية وإعادة هيكلة الأعباء بشكل عادل سيمنح صناعة الإسمنت دفعة قوية للاستمرار والتوسع، لا سيما وأنها صناعة كثيفة التكاليف وتخرج من المنافسة بسهولة عند ارتفاع الأعباء.

وتواجه صناعة الإسمنت في سوريا جملة من التحديات البنيوية والمالية، وسط جهود حكومية متزايدة لدعم هذا القطاع الحيوي في ظل الحاجة المتزايدة لمواد البناء نتيجة الدمار الواسع الذي خلفه نظام الأسد البائد.

ووفق تقديرات متخصصة، فإن سوريا تحتاج خلال السنوات العشر المقبلة إلى نحو 60 إلى 80 مليون طن من الإسمنت، أي ما يعادل 6 إلى 8 ملايين طن سنوياً، لتلبية متطلبات إعادة إعمار نحو مليوني وحدة سكنية مدمّرة، فضلاً عن مشاريع البنى التحتية والمرافق العامة.

رصدت شبكة شام الإخبارية مقتل عدد من ضباط فلول نظام الأسد البائد خلال اشتباكات عنيفة اندلعت مؤخراً في محافظة السويداء، بين مجموعات مسلحة خارجة عن القانون وقوات الجيش السوري، في مشهد يكشف عن تورط مباشر لعناصر وقيادات سابقة من النظام البائد في تأجيج العنف ونسف الاستقرار داخل المحافظة.

وفي التفاصيل نعت صفحات من فلول نظام الأسد "هادي أبو الباسل" المعروف باسم "أبو عاصي حرس جمهوري"، وهو المرافق الشخصي للعميد القتيل "عصام زهر الدين"، وكان يشغل أيضًا منصب "المدير الإعلامي لمجموعة نافذ أسد الله" إحدى الميليشيات الرديفة للنظام البائد.

وفي وقت قاد "أبو الباسل" اللواء 104 في الحرس الجمهوري، وله عشرات الصور التي توثق نشاطه العسكري إلى جانب نظام الأسد البائد وكثيراً ما ظهر إلى جانب "عصام زهر الدين" الذي كان يوصف بأنه يده اليمنى وظله الدائم، وقالت المراسلة الحربية السابقة لدى نظام الأسد البائد "أفروا عيسى" إن القتيل هادي لقي مصرعه بعد "سنوات من القتال بشراسة في ساحات الميدان".

وحتى الأمس القريب كان ينشط "أبو الباسل" عبر صفحته الشخصية في فيسبوك، ولا يزال يضع صورة شخصية له رفقة "عصام زهر الدين"، وقال في منشور له بتاريخ 13 تموز/ يوليو الجاري، "مخصص للأصدقاء" "السويداء تسترجع مناطق دخلت إليها تنظيمات الجولاني الإرهابي وقريباً جداً دمشق أنتم من بدءتم ولكن نحن من سننهيها"، ويماثل ذلك عدة منشورات تحريضية.

في حين نعت صفحات محلية العميد الركن الطيار "عدنان فرحان مهنا"، رئيس رابطة المحاربين القدماء بالسويداء، الذي له تاريخ واسع من التمجيد والتبجيل للنظام البائد الذي كان لفترة طويلة أحد أبرز أركانه العسكرية، ومن تصريحاته وصف الثوار السوريين بالإرهابيين ووصف جيش النظام البائد بالجيش الباسل.

ووفق معلومات وتقارير صحفية يتهم العميد "مهنّا" بأنه مسؤولاً عن العديد من جرائم الحرب التي ارتكبها خلال الطلعات الجوية التي كان ينفذها أثناء خدمته في جيش النظام البائد، قبل أن يحال إلى التقاعد قبل حوالي 10 سنوات، وفق مصادر محلية.

وشكّل مصرعه صدمة في الأوساط المؤيدة لفلول النظام وسط تفاعل مع بيان نشرته "رابطة المحاربين القدماء" عقب مقتله إلى جانب زوجته، و لم يخلُ البيان من لغة التحريض والطعن في الدولة، إذ وصف من قتله بـ"كفّار العصر المرتدين الفاسقين المجرمين"، في محاولة لتأطير الحدث ضمن سردية دينية متطرفة تبرّر استمرار الفوضى المسلحة.

إلى ذلك قُتل العقيد "كمال خليل أبو فخر"، أحد أبرز المتهمين بإيواء قادة من أجهزة الأمن السابقة، وكان قد أُسر سابقاً في محافظة حلب ضمن عملية "ردع العدوان"، وظهر لاحقاً في السويداء محتمياً بفلول النظام البائد.

ووفق نشطاء سوريين فإن القتلى الذين سقطوا خلال المواجهات الأخيرة لم يكونوا عناصر عادية، بل ضباطاً لهم تاريخ طويل في الولاء للنظام البائد، وارتبطت أسماؤهم بجرائم وانتهاكات بحق السوريين، قبل أن يتحصنوا في السويداء بعد سقوط النظام ويتحوّلوا إلى أدوات تغذي الفوضى الراهنة.

شخصيات عسكرية ما زالت فاعلة داخل السويداء

تشير مصادر إعلامية إلى أن السويداء باتت ملاذاً آمناً لعشرات الضباط التابعين للنظام البائد، حيث يحتمون بما يسمى "المجلس العسكري" الذي يترأسه المدعو "طارق الشوفي"، ويُتهم هذا المجلس بإفشال أي تقارب أو تسوية مع الدولة السورية، ورفض دمج القوى غير المرتبطة بالنظام البائد ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.

ومن بين أبرز هؤلاء الضباط العميد الطيار "عماد سلمان مزهر"، الذي تعرّض لإسقاط طائرته في دير الزور عام 2014، وتُوجَّه له تهم بارتكاب مجازر موثقة بحق المدنيين، وهو اليوم يحظى بحماية المجلس العسكري في السويداء.

بالإضافة إلى عشرات الضباط الآخرين بينهم المقدم "يحيى ميّا"، من قرى طرطوس، وله سجل واسع في تصفية المعارضين واعتقالهم، إضافة إلى تجارة المخدرات خدم سابقاً في معبر نصيب وفرع الأمن السياسي بإزرع، وظهر مؤخراً ضمن صفوف المجلس العسكري في السويداء.

وكذلك اللواء الركن الطيار "عادل جاد الله قيصر"، الذي ينحدر من قرية قنوات، قائد سابق لمطار السين والفرقة 22، نُسبت له أكثر من 1000 غارة جوية على مدن سورية، ويُعد أحد المسؤولين المباشرين عن عشرات المجازر، بحسب وثائق تم العثور عليها في الأركان الجوية اليوم، هو منضوٍ في المجلس العسكري بالسويداء.

ويذكر أن معطيات ميدانية وتقارير إعلامية متقاطعة، تشير إلى تزايد انخراط فلول نظام الأسد البائد في المواجهات المسلحة الأخيرة التي شهدتها السويداء، خصوصاً إلى جانب ميليشيات الهجري ومجموعات رديفة له من الخارجين عن القانون، وذلك في مواجهة قوات الجيش السوري ومكونات عشائرية من بدو السويداء، ما يكشف عن مخطط تخريبي تقوده بقايا النظام البائد لإجهاض جهود الدولة في فرض الأمن.

انطلقت من مدينة حلب، يوم أمس الإثنين، حملة إنسانية تحمل اسم "فزعة حلب"، متوجهة إلى الجنوب السوري، بهدف دعم العائلات التي تضررت جراء الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء.

وذكرت المعرفات الرسمية لمحافظة حلب أن الحملة نُظمت بالتنسيق بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وفعاليات من المجتمع الأهلي، وتحمل مساعدات غذائية وطبية متنوعة.

ووفقًا لمقاطع الفيديو التي نشرتها المعرفات الرسمية، شاركت في الحملة منظمات من المجتمع المحلي، وتركزت وجهتها نحو محافظتي السويداء ودرعا لتقديم الدعم الإنساني العاجل.

وأوضح أحد مسؤولي الحملة أن الهدف منها هو مساندة المتضررين الذين خسروا المأوى والمأكل واللباس، مؤكدًا أن طبيعة الحملة اجتماعية إنسانية في جوهرها، وتسعى لتخفيف المعاناة التي خلفتها التطورات الأخيرة في الجنوب.

وأضاف، خلال مقابلة بثتها المعرفات الرسمية، أن القافلة تتضمن مواد إغاثية تشمل الألبسة، الأغطية، والمستلزمات الضرورية لمراكز الإيواء، واصفًا هذه الجهود بأنها "واجب وطني" تجاه أبناء المحافظتين المنكوبتين.

قافلة مساعدات إنسانية من دمشق وريفها إلى درعا
بالتوازي مع "فزعة حلب"، كشفت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في درعا، دانيا المفعلاني، أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نظّمت قوافل إغاثية جديدة بالتعاون مع مديرياتها في دمشق وريفها، وذلك بعيدًا عن تنسيق مع الهلال الأحمر السوري.

وفي تصريحات لقناة "الإخبارية السورية"، أوضحت المفعلاني أن المساعدات تم تجميعها في العاصمة دمشق، قبل إرسالها إلى درعا وتوزيعها ضمن مراكز الإيواء تحت إشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.

وتضمنت القافلة، بحسب المفعلاني، 2000 سلة غذائية، و4500 بطانية، ومئات الوجبات الجاهزة، إضافة إلى الخبز وعبوات مياه الشرب. كما شملت المساعدات مستلزمات للأطفال مثل الحفاضات والبسكويت، إلى جانب ألبسة وأغطية متنوعة، في إطار جهود الاستجابة الإنسانية الطارئة لمهجّري السويداء.

انطلقت أمس سيارات من السويداء مُحملة بناجين من الموت بأعجوبةٍ بالغة، كانوا على حافة الهاوية، كادوا أن يرتشفوا من كأس الموت، لكنهم نُجّوا في اللحظات الأخيرة. بينهم أطفال صغارٌ يلتفتون حولهم بعيونٍ خائفةٍ تختلط فيها الرهفةُ بالبراءة، تُرسم على وجوههم غبرة الحرب، وتكشف ملامحهم الشاحبةُ المُنهكة عن آثارها القاسية عليهم.

اصطدم أطفال عشائر البدو بأحداثٍ قاسيةٍ في الأيام الماضية، تفوق أعمارهم الصغيرة وتخيلاتهم البريئة وقدراتهم العقلية. منهم من لقي حتفه تحت وطأة ظروفٍ مرعبة، ومنهم من نجا وهو يحمل في جسده آثار تعذيبٍ بادية على الوجه والجلد. وحمل الناجون الصغار من الاشتباكات ذاكرةً مثقلةً بمشاهد القتل والرعب والجوع والخوف والتشرد.

من بين أولئك الأطفال روان، التي تداولت منصات التواصل قصتها على نطاق واسع، إذ اعتدت عليها مجموعات خارجة عن القانون بالضرب، ولم يشفع صراخها وبكائها لها عندهم ولم يرحموها، لتعيش لحظات قاسية لم تمرّ عليها من قبل، لكن ربما تعد هذه الطفلة محظوظة مقارنة بشقيقها ذو العامين، الذي لم ينجو، بعد أن قُطع رأسه من قبل تلك الميليشيات.

نتائج تلك الظروف لا تزول بانتهائها، وإنما يكون لها تداعيات على المدى القريب والبعيد، فبحسب دراسات نفسية فإن الأطفال الذين يعيشون تجارب عنيفة مثل إطلاق النار، مشاهدة القتل، التهجير القسري، وغيرها من الظروف الناتجة عن الاقتتال، معرضون للإصابة بآثار نفسية سلبية، منها اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، مع أعراض مثل الكوابيس، ذكريات الماضي المؤلمة، والقلق المستمر والخوف الدائم، وانخفاض الثقة بالنفس.

 كما يمكن أن تظهر لديهم اضطرابات سلوكية مثل العدوانية أو الانطواء، وصعوبات في التركيز والتعلم، مما يؤثر على نموهم النفسي والاجتماعي، خاصة إذا لم يتلقوا الدعم النفسي الكافي، وهنا تبرز الحاجة الملحة لدعم أولئك الأطفال وتقديم الاحتياجات والمساعدات المناسبة لهم.

وتطال تداعيات الحرب والنزوح الجانب المعيشي والمادي للأطفال البدو في هذه الحالة أيضاً، خاصة أن النزوح القسري يتسبب في تدهور الوضع الاقتصادي للعائلات، لا سيما أن أغلب العشائر  فقدت منازلها ومواردها المالية. إذ غادروا السويداء صفر الأيدي لا يحملون شيئاً سوى نجاتهم، ليتركوا وراءهم الأرزاق التي نُهبت أو أُحرقت جراء انتهاكات عصابات الهجري. 

وهذا الواقع يفرض على الأهالي وقتاً طويلاً لإيجاد مصادر دخل جديدة تؤمن متطلبات الحياة الأساسية، مما يعيق تعافي العائلات من الخسائر المادية، وهذا الأمر يؤثر بدوره على الأبناء وربما يتسبب بحرمانهم من أشياء يحتاجونها، أو يميلون لاقتنائها كغيرهم من بقية الأطفال في هذه المرحلة العمرية.

ومع انشغال منصات التواصل بالحديث عن البدو النازحين والكارثة التي لحقت بهم، أشار ناشطون إلى ضرورة دعم أطفالهم، عن طريق تقديم دعم نفسي متخصص عبر جلسات استشارية لمعالجة اضطرابات ما بعد الصدمة والقلق، مع التركيز على إعادة بناء الثقة والأمان. إلى جانب الحاجة لتوفير مساعدات مادية عاجلة مثل الغذاء، الملبس، والسكن، إلى جانب دعم اقتصادي للعائلات عبر منح أو فرص عمل مستدامة. وإنشاء مراكز مجتمعية آمنة لأنشطة ترفيهية يعزز التواصل الاجتماعي والانتماء.

إن الأطفال الناجين من أهوال النزوح والعنف في السويداء يحملون ندوباً نفسية ومادية قد تمتد آثارها لسنوات طويلة إذا لم تُعالج. قصص مثل قصة روان وشقيقها تُبرز المأساة الإنسانية التي عاشها أطفال البدو، والتي تتطلب استجابة فورية ومتكاملة من المجتمع الدولي والمحلي. من خلال توفير الدعم النفسي، التعليمي، والاقتصادي، يمكن إعادة الأمل لهؤلاء الأطفال ومساعدتهم على بناء مستقبل يعوضهم عن مرارة الماضي.

قال الناشط السوري ماجد عبد النور، إن مؤسستي الجيش والأمن في سوريا تحتاجان إلى جهد كبير على المستويين التنظيمي والفكري، مشددًا على أن من غير المقبول أن تكون هاتان المؤسستان، اللتان يُفترض بهما لعب دور أساسي في حلّ الأزمات، مصدرًا لتفاقمها أو سببًا في إحراج القيادة والمرؤوسين، ووضعهم في مآزق كبيرة.

وأشار عبد النور ، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إلى أنه يدرك وجود قيادات وأفراد داخل المؤسستين يتمتعون بحس عالٍ بالمسؤولية، إلا أن "تفاحة واحدة فاسدة قادرة على تدمير بستان بأكمله"، في إشارة إلى تأثير العناصر المسيئة على صورة المؤسستين.

وأوضح أن التنظير سهل، لكن الواقع أكثر تعقيدًا مما يبدو، لافتًا إلى أن ما كان يُقاس بالسنين في إدلب بات يُقاس بالدقائق في دمشق، محذرًا من أن التغاضي الذي كان مقبولًا سابقًا تجاه تصرفات بعض الجماعات لم يعد ممكنًا عندما يتعلق الأمر بمؤسسات الدولة.

وأكد عبد النور أن المرحلة الحالية لم تعد تحتمل تغييرات فكرية تدريجية وبطيئة، بل تتطلب انقلابًا جذريًا وفوريًا في بنية التفكير والآليات، يتماشى مع متطلبات بناء الدولة الحديثة، التي باتت محاسبة دوليًا ومسؤولة أمام شعب متنوع في أطيافه وأعراقه وثقافاته.

وختم عبد النور بالقول إن إصلاح هذه المؤسسات ليس خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة حتمية لضمان ثقة السوريين في مستقبل دولتهم ومؤسساتها.

وتعرضت المؤسستين العسكرية والأمنية خلال الأشهر الماضية، لموجة من الانتقادات بسبب تصرفات وأفعال ارتكبها عناصرها بشكل غير منضبط، وسط نداءات من نشطاء وباحثين سوريين لضرورة ضبط التصرفات المسيئة والحد منها، وإعادة بناء الهيكلية الأمنية والعسكرية بشكل صحيح ومنظم بعيداً عن العشوائية والانفلات الذي يسيئ للدولة ومؤسستها بكثير من المواقف.

أعلنت "مسارات" التعليمية غير الربحية عن بدء التسجيل للعام الدراسي 2026، مستهدفة طلاب الصف التاسع وطلاب المرحلة الثانوية (الفرعين العلمي والأدبي)، عبر برامج تعليمية شاملة ومجانية بالكامل تُقدَّم عن بُعد وبشكل تفاعلي، لتكون متاحة لكل الطلاب السوريين في أي مكان وزمان.

رحلة معرفية متكاملة
إدارة مسارات صفت برامجها بأنها رحلة معرفية متكاملة تمكّن الطالب من بناء أساس تعليمي قوي، واكتساب مهارات حياتية ومهنية مهمة، ومعرفة ميوله الأكاديمية والمهنية بشكل يساعده على تحديد مساره المستقبلي بثقة، إضافةً إلى تزويده بمهارات عملية متقدمة تؤهله لدخول سوق العمل الاحترافي الحديث ضمن المجالات الرائجة محلياً ودولياً.

وتتضمن هذه الرحلة ثلاثة مسارات متوازية تسير جنبًا إلى جنب منذ اليوم الأول لانضمام الطالب، وتشمل: التعليم المدرسي، والأنشطة الطلابية وتنمية المهارات الحياتية، والإرشاد الأكاديمي والمهني لاكتشاف الميول والقدرات، يليها مسار نهائي متخصص للتدريب المهني ودخول سوق العمل الاحترافي الحديث.

وعن هذه المسارات أوضحت الإدارة بأنها، التعليم المدرسي وفق المناهج المعتمدة في سوريا وشمال غربها، الأنشطة الطلابية وتطوير المهارات الحياتية، الإرشاد الأكاديمي والمهني لاكتشاف الميول والقدرات.

فيما يُختتم البرنامج بـ مسار التدريب المهني المتخصص والذي يوفّر تدريبات احترافية في مجالات العمل الرائجة والحديثة، مثل التصميم الجرافيكي، التسويق الإلكتروني، البرمجة، وتحليل البيانات، واستخدام أدوات الذكاء الصنعي.

مجانية بالكامل
وأكدت إدارة المبادرة أن المقاعد غير محدودة، والخدمات التعليمية والمهنية مجانية بالكامل وتستهدف جميع السوريين الراغبين في تحسين حياتهم المهنية والتعليمية، بغضّ النظر عن أماكن وجودهم أو أعمارهم،

وأوضحت بأنها تركز بشكل خاص على الفئات الأكثر تضرراً في المجتمع، مثل الأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمنقطعين عن التعليم لفترات زمنية طويلة، وخاصة النساء اللواتي أجبرتهن العادات والتقاليد أو ظروف النزوح والتهجير على ترك الدراسة، إضافة إلى الفقراء وذوي الدخل المحدود.

وقالت المبادرة إن التسجيل متاح لكل شخص يرغب بالانضمام، ولضمان الوصول إلى الجميع تم اعتماد آلية تسجيل إلكترونية سهلة وبسيطة عبر الأدوات المخصصة على وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمبادرة، إضافة إلى إمكانية التسجيل المباشر من خلال موقعها الإلكتروني.

واعتبرت إدارة مسارات أن التعليم والتمكين هما الأساس الحقيقي لنهضة البلاد وإعادة إعمارها، بعد الدمار الذي خلّفه النظام المخلوع على مدى سنوات طويلة.

و"مسارات" هي مبادرة تطوعية غير ربحية أسسها مجموعة من السوريين عام 2019، واستطاعت خلال الأعوام الماضية الوصول إلى 50 ألف مستفيد، وتعتمد المبادرة على التعليم عن بُعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز كبيئة تعليمية معتمدة، حيث حصلت على اعتماد رسمي من الشركة لمليون مقعد مجاني لدعم برامجها التعليمية.
 
وحازت عام 2022 على جائزة أفضل مبادرة تطوعية عن فئة التعليم ومحو الأمية في الوطن العربي، وكرّمت في جامعة الدول العربية بالقاهرة بمنحها قلادة محمد بن فهد لأفضل الأعمال التطوعية.