أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن العلاقات بين موسكو ودمشق تشهد زخماً متزايداً على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرة إلى أن ملف النفط والغاز يشكّل محوراً رئيسياً في أجندة التعاون الثنائي خلال المرحلة الراهنة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، إن “روسيا وسوريا تحافظان على اتصالات رسمية وفاعلة على جميع المستويات”، مضيفة: “نحن راضون عن أن هذه الاتصالات اكتسبت طابعاً مكثفاً ومستمراً في الفترة الأخيرة”.

وأوضحت زاخاروفا أن الحوار بين الجانبين يجري عبر قنوات متعددة ضمن الوزارات والمؤسسات المعنية، مشددة على أن قطاعي النفط والغاز يحتلان موقعاً بارزاً في المباحثات، لما يمثّله قطاع الطاقة من أهمية استراتيجية في دعم مسار التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ولا سيما في مناطق الساحل وشرق البلاد.

وأشارت المتحدثة إلى أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على ملف الطاقة، بل يشمل أيضاً مجالات الأمن والشرطة وتبادل الخبرات والتنسيق المعلوماتي، إضافة إلى تنسيق المواقف السياسية والاقتصادية في ظل مرحلة الانفتاح الدولي المتزايد باتجاه دمشق.

تعزيز التعاون الأمني
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، قد أشار مؤخراً إلى إمكانية لعب روسيا دوراً موسعاً في تطوير قطاع الشرطة والأمن الداخلي في سوريا، موضحاً في تصريحات لوكالة “نوفوستي” أن “تبادل الخبرات والتنسيق الأمني أمر وارد ومنسّق عند وجود تهديدات مشتركة تهم البلدين”.
وأكّد البابا أن التعاون الأمني يأتي ضمن اتفاقيات قائمة وتفاهمات مستمرة، بما يضمن تعزيز القدرات الأمنية السورية في مواجهة التحديات الإقليمية والداخلية.

زيارات رفيعة المستوى وتكامل استراتيجي
وتأتي تصريحات الخارجية الروسية في سياق سلسلة من التحركات المشتركة بين البلدين خلال الأسابيع الماضية، أبرزها زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو، حيث عقد مباحثات واسعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناولت مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا، ودور الشركات الروسية في مشاريع إعادة الإعمار والطاقة والبنى التحتية.

وعقب هذه الزيارة، توجه وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، إلى موسكو لبحث التعاون العسكري وتبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية، في إطار خطة شاملة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها الدفاعية.

كما شهدت العاصمة الروسية اجتماعات بين الأمين العام للرئاسة السورية، ماهر الشرع، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، جرى خلالها بحث “تطوير التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة”، وفق بيان الخارجية الروسية، التي وصفت الاجتماعات بأنها “مكثفة ومثمرة وتنطوي على آفاق كبيرة”.

تجارة واستثمارات متزايدة
وفي الجانب الاقتصادي، أعلنت موسكو مؤخراً نيتها توريد منتجات معدنية وأسمدة وأدوية إلى سوريا بشكل منتظم، في خطوة وصفتها وسائل إعلام روسية بأنها جزء من مسار إعادة تنشيط التبادل التجاري ودعم الاقتصاد السوري في مرحلة التعافي.

تشير المؤشرات السياسية والاقتصادية والعسكرية إلى مرحلة جديدة من الشراكة المتنامية بين دمشق وموسكو، تقوم على إعادة هيكلة قطاعات الطاقة والبنى التحتية، وتعزيز القدرة الأمنية للدولة السورية، ضمن سياق دولي يشهد تحولات متسارعة في التعامل مع الحكومة السورية الجديدة.

رحّبت المملكة الأردنية الهاشمية بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بشطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات الأممية المفروضة في السنوات السابقة، معتبرة أن القرار يعكس توجهاً دولياً داعماً لوحدة سوريا واستقرارها.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن الأردن يثمّن الخطوة التي اتخذها مجلس الأمن، والتي تضمنت شطب اسمي الرئيس الشرع ووزير الداخلية من قائمة الجزاءات، إلى جانب التأكيد على الالتزام الكامل باحترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، أن القرار يمثّل محطة مهمة تعكس "إرادة المجتمع الدولي لدعم وحدة الجمهورية العربية السورية واستقرارها وسيادتها وأمنها"، مشدداً على أن الأردن ينظر بإيجابية إلى أي إجراءات تسهم في تعزيز الأمن الإقليمي وإعادة سوريا إلى محيطها العربي والدولي على أسس متينة ومستقرة.

وجدد المجالي تأكيد موقف الأردن الداعم لجهود إعادة إعمار سوريا واستعادة دورها الطبيعي، بما يضمن وحدة الدولة السورية، وسلامة أراضيها وشعبها، ويعزز قدرتها على التخلص من الإرهاب وجذوره، ويدعم عودة الحياة الطبيعية للمجتمعات السورية التي عانت لسنوات طويلة من آثار الحرب والتهجير.

ويأتي الموقف الأردني في سياق سلسلة ردود الفعل الإقليمية والدولية المرحّبة بالقرار الأممي الأخير، والذي اعتبر مؤشراً على بداية مرحلة جديدة من الانفتاح الدولي تجاه دمشق، بعد التحولات السياسية التي شهدتها البلاد خلال العام الأخير.

الخزانة الأميركية تشطب اسم الرئيس "الشرع" من قوائم الإرهاب
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، رفع اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات، مؤكدة إزالة اسميهما من لوائح التصنيف المرتبطة بمكافحة الإرهاب. وجاء في بيان مقتضب للوزارة: "أزلنا اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة الإرهابيين."

ويأتي هذا القرار متزامناً مع موقف وزارة الخارجية الأميركية، التي أشارت في وقت سابق إلى أن الجمهورية العربية السورية بقيادة الشرع "تُظهر تقدماً واضحاً" في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب والحد من شبكات المخدرات العابرة للحدود، معتبرة أن هذا التقدم لعب دوراً أساسياً في تبنّي مجلس الأمن الدولي قرار شطب اسمي الشرع وخطاب من قوائم العقوبات الأممية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بالإنابة، توماس بيغوت، أن مشروع القرار الأممي "قُدِّم بمبادرة أميركية خالصة"، مؤكداً أن الخطوة "تعكس انتقال سوريا إلى مرحلة سياسية جديدة، قائمة على الشراكة والاستقرار، بعد نهاية النظام البائد."

وبيّن بيغوت أن واشنطن اتخذت بالتوازي قراراً منفصلاً يقضي بشطب اسم الرئيس الشرع من قوائم العقوبات الأميركية المندرجة سابقاً تحت اسمه المعروف قبل التغيير السياسي، إضافة إلى رفع اسم وزير الداخلية أنس خطاب من قوائم وزارة الخزانة المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وأضاف: "هذه المراجعة تستند إلى تقييمات تفصيلية للتغييرات التي قامت بها القيادة السورية منذ ديسمبر 2024، بما يشمل التعاون في ملف المفقودين الأميركيين، مكافحة تهريب المخدرات، تعزيز التنسيق الأمني، والانخراط في مسار سياسي سوري شامل دون إقصاء أي مكوّن."

تبدّل أوروبي وبريطاني متوازٍ
وفي بروكسل، أكّد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن التكتل يستعد لتطبيق الخطوة ذاتها، موضحاً أن قرار مجلس الأمن "سيُترجم في سياسات الاتحاد ضمن الإطار القانوني الأوروبي المعتمد". وأضاف: "نحن ملتزمون بدعم مسار سياسي سلمي شامل تقوده وتملكه سوريا، بما يمهد لبناء مستقبل مستقر للسوريين."

وبالتزامن، نشرت الحكومة البريطانية تحديثاً رسمياً أعلنت فيه رفع العقوبات المفروضة على الشرع وخطاب، وشطب اسميهما من قائمة مكافحة الإرهاب التي كانت تشمل تجميد الأصول ومنع السفر والتعامل المالي، مؤكدة أن التقييمات الأمنية والقانونية الحديثة "لم تعد تشير إلى أي ارتباطات قائمة بين القيادة السورية الجديدة والتنظيمات المصنفة إرهابية."

وجاء هذا التطور قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس السوري إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، في لقاء يوصف بأنه الأكثر أهمية في مسار إعادة بناء العلاقات بين البلدين منذ ما يزيد عن عقدين.

ترحيب إقليمي وموقف سوري رسمي
ورحّبت تركيا بالقرار الأممي، معتبرة أنه يشكل "نقطة تحول نحو استعادة سوريا دورها الطبيعي ضمن محيطها الإقليمي والدولي". وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كتشالي، إن بلاده "تؤيد رفع كامل العقوبات دعماً لمسار التعافي الاقتصادي والاستقرار."

أما دمشق، فقد وصفت الخطوة بأنها "أول قرار دولي بالإجماع يصدر بعد سقوط النظام البائد"، مشيرة إلى أنها تعكس "الثقة الدولية بالمسار السياسي الجديد الذي تقوده الدولة السورية."

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إن البلاد "دخلت مرحلة قائمة على الشراكة والسلام"، مضيفاً:"سوريا اليوم تفتح أبوابها لعلاقات قائمة على المصالح المتبادلة والتنمية والتكامل الإقليمي، وتستعيد تدريجياً دورها التاريخي بوصفها جسراً حضارياً بين الشرق والغرب."

جلسة التصويت في مجلس الأمن
أيّد القرار 14 عضواً من أعضاء مجلس الأمن، فيما امتنعت الصين عن التصويت، وأكد المندوب الأميركي أن دمشق "أظهرت التزاماً ملموساً بمحاربة الإرهاب والاندماج ضمن الأطر الدولية"، في حين اعتبر المندوب الروسي أن القرار "يعيد التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ويجب أن يُستكمل بإنهاء كافة أشكال الاحتلال وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري."

شهدت قرية فركيا في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي حدثاً بارزاً، مع بدء القوات التركية إخلاء مواقعها العسكرية داخل المنازل التي كانت تتمركز فيها منذ عام 2020، استجابة لمطالب الأهالي الذين عادوا تدريجياً من مناطق النزوح، واعتبر السكان هذه الخطوة بمثابة استعادة لجزء من حياتهم التي فقدوها خلال سنوات الحرب والتهجير.

وتوافد أهالي القرية إلى المكان الذي كانت تنتشر فيه القوات التركية، مودعين الضباط والعناصر بحفاوة، ورافعين أعلام سوريا وتركيا، تقديراً للدعم الذي قدمته أنقرة في حماية المنطقة من حملات نظام الأسد البائد وحلفائه، مؤكدين أن وجود القوات التركية كان “سوراً واقياً” في مواجهة الهجمات التي طالت ريف إدلب خلال السنوات الماضية.

وقال عدد من أصحاب المنازل إنهم تركوا بيوتهم طوعاً عند دخول القوات التركية إلى المنطقة بهدف حماية القرية وجبل الزاوية من التقدم العسكري للنظام آنذاك، مشيرين إلى أن “الجبهة الوطنية للتحرير” كانت تشرف على عمليات التنسيق بين الأهالي والقوات التركية، وأن سكان القرية قدّموا كل أشكال الدعم الممكن حفاظاً على خطوط الدفاع.

وخلال الأشهر الماضية، نظم الأهالي اعتصامات سلمية أمام النقطة العسكرية في فركيا للمطالبة بتمكينهم من العودة إلى منازلهم، معربين عن رغبتهم في استعادة ممتلكاتهم وبدء ترميم حياتهم بعد أربع سنوات من النزوح المتواصل.

ويؤكد الأهالي أن استمرار وجود نقاط عسكرية تركية داخل القرى والبلدات يشكل عائقاً أمام عودة آلاف الأسر إلى مناطقها التي نزحت منها أواخر عام 2019، خلال الهجمات الواسعة التي شنتها قوات الأسد وإيران بدعم روسي، والتي ترافقت مع قصف عنيف ومجازر دفعت السكان إلى ترك منازلهم قسراً.

ويأمل سكان فركيا أن تكون هذه الخطوة مقدمة لعودة أوسع للأهالي في جبل الزاوية، ولبدء مرحلة استقرار تدريجي تتيح إعادة فتح المدارس والمراكز الخدمية وإحياء النشاط الاقتصادي المتوقّف منذ سنوات طويلة.

وقرية فركيا هي إحدى قرى جبل الزاوية التي لعبت دوراً بارزاً في الحراك الشعبي السوري، وكانت من أولى القرى الثائرة التي خرجت نصرة لدرعا في بدايات الحراك، وبقيت لسنوات عدة ملجأ للثوار والجيش الحر الذي تمركز فيها لسنوات بسبب طبيعتها الجبلية الحصينة، في ظل حصار خانق من قبل قوات نظام الأسد للقرية وقصف يومي طال منازلها، وبقيت مقصداً لكل ثائر احتضنت الجميع وكانت منطلقاً لعمليات التحرير في قرى  جبل الزاوية، مقدمة عشرات الشهداء على درب الثورة.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، رفع اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات، مؤكدة إزالة اسميهما من لوائح التصنيف المرتبطة بمكافحة الإرهاب. وجاء في بيان مقتضب للوزارة: "أزلنا اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة الإرهابيين."

ويأتي هذا القرار متزامناً مع موقف وزارة الخارجية الأميركية، التي أشارت في وقت سابق إلى أن الجمهورية العربية السورية بقيادة الشرع "تُظهر تقدماً واضحاً" في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب والحد من شبكات المخدرات العابرة للحدود، معتبرة أن هذا التقدم لعب دوراً أساسياً في تبنّي مجلس الأمن الدولي قرار شطب اسمي الشرع وخطاب من قوائم العقوبات الأممية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بالإنابة، توماس بيغوت، أن مشروع القرار الأممي "قُدِّم بمبادرة أميركية خالصة"، مؤكداً أن الخطوة "تعكس انتقال سوريا إلى مرحلة سياسية جديدة، قائمة على الشراكة والاستقرار، بعد نهاية النظام البائد."

وبيّن بيغوت أن واشنطن اتخذت بالتوازي قراراً منفصلاً يقضي بشطب اسم الرئيس الشرع من قوائم العقوبات الأميركية المندرجة سابقاً تحت اسمه المعروف قبل التغيير السياسي، إضافة إلى رفع اسم وزير الداخلية أنس خطاب من قوائم وزارة الخزانة المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وأضاف: "هذه المراجعة تستند إلى تقييمات تفصيلية للتغييرات التي قامت بها القيادة السورية منذ ديسمبر 2024، بما يشمل التعاون في ملف المفقودين الأميركيين، مكافحة تهريب المخدرات، تعزيز التنسيق الأمني، والانخراط في مسار سياسي سوري شامل دون إقصاء أي مكوّن."

تبدّل أوروبي وبريطاني متوازٍ
وفي بروكسل، أكّد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن التكتل يستعد لتطبيق الخطوة ذاتها، موضحاً أن قرار مجلس الأمن "سيُترجم في سياسات الاتحاد ضمن الإطار القانوني الأوروبي المعتمد". وأضاف: "نحن ملتزمون بدعم مسار سياسي سلمي شامل تقوده وتملكه سوريا، بما يمهد لبناء مستقبل مستقر للسوريين."

وبالتزامن، نشرت الحكومة البريطانية تحديثاً رسمياً أعلنت فيه رفع العقوبات المفروضة على الشرع وخطاب، وشطب اسميهما من قائمة مكافحة الإرهاب التي كانت تشمل تجميد الأصول ومنع السفر والتعامل المالي، مؤكدة أن التقييمات الأمنية والقانونية الحديثة "لم تعد تشير إلى أي ارتباطات قائمة بين القيادة السورية الجديدة والتنظيمات المصنفة إرهابية."

وجاء هذا التطور قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس السوري إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، في لقاء يوصف بأنه الأكثر أهمية في مسار إعادة بناء العلاقات بين البلدين منذ ما يزيد عن عقدين.

ترحيب إقليمي وموقف سوري رسمي
ورحّبت تركيا بالقرار الأممي، معتبرة أنه يشكل "نقطة تحول نحو استعادة سوريا دورها الطبيعي ضمن محيطها الإقليمي والدولي". وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كتشالي، إن بلاده "تؤيد رفع كامل العقوبات دعماً لمسار التعافي الاقتصادي والاستقرار."

أما دمشق، فقد وصفت الخطوة بأنها "أول قرار دولي بالإجماع يصدر بعد سقوط النظام البائد"، مشيرة إلى أنها تعكس "الثقة الدولية بالمسار السياسي الجديد الذي تقوده الدولة السورية."

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إن البلاد "دخلت مرحلة قائمة على الشراكة والسلام"، مضيفاً:"سوريا اليوم تفتح أبوابها لعلاقات قائمة على المصالح المتبادلة والتنمية والتكامل الإقليمي، وتستعيد تدريجياً دورها التاريخي بوصفها جسراً حضارياً بين الشرق والغرب."

جلسة التصويت في مجلس الأمن
أيّد القرار 14 عضواً من أعضاء مجلس الأمن، فيما امتنعت الصين عن التصويت، وأكد المندوب الأميركي أن دمشق "أظهرت التزاماً ملموساً بمحاربة الإرهاب والاندماج ضمن الأطر الدولية"، في حين اعتبر المندوب الروسي أن القرار "يعيد التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ويجب أن يُستكمل بإنهاء كافة أشكال الاحتلال وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري."

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الجمهورية العربية السورية، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، "تُظهر تقدماً واضحاً" في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب وشبكات المخدرات، معتبرة أن هذا التقدّم كان من الأسباب المباشرة التي قادت إلى تبنّي مجلس الأمن الدولي قرار رفع العقوبات المفروضة على الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بالإنابة، توماس بيغوت، في بيان رسمي، أن مشروع القرار الأممي الذي تم التصويت عليه جاء بمبادرة قدمتها الولايات المتحدة داخل مجلس الأمن، مشيراً إلى أن القرار "يمثل إشارة سياسية قوية على دخول سوريا مرحلة مختلفة بعد نهاية حكم النظام البائد، وبدء مرحلة سياسية قائمة على الشراكة والاستقرار."

وأشار بيغوت إلى أن وزارة الخارجية الأميركية أصدرت بالتزامن قراراً مستقلاً يقضي بشطب اسم الرئيس الشرع من قوائم العقوبات الأميركية الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتي كان قد أدرج عليها سابقاً تحت الاسم المعروف "أبو محمد الجولاني"، كما أزالت وزارة الخزانة الأميركية اسم وزير الداخلية أنس حسن خطاب من القوائم ذاتها.

وقال المتحدث: "هذه الخطوة تعكس التقييم الأميركي للتغييرات التي قامت بها القيادة السورية الجديدة منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، بما يشمل جهود تحديد أماكن المفقودين الأميركيين، وتعزيز التنسيق الأمني، ومكافحة تهريب المخدرات، والتعاون في تقليص أي مخاطر مرتبطة بمواد أو جماعات مسلحة، إضافة إلى دعم مسار سياسي سوري شامل يشارك فيه السوريون دون إقصاء."

قرار مجلس الأمن يفتح المجال لمرحلة دبلوماسية جديدة
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوّت بالإجماع تقريباً مساء الخميس على قرار رفع اسمَي الرئيس الشرع ووزير الداخلية من قوائم العقوبات المفروضة عام 2014، حيث امتنعت الصين فقط عن التصويت دون استخدام الفيتو.

ورحّبت دمشق بالقرار، ووصف مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، الخطوة بأنها "إشارة واضحة على الثقة الدولية المتنامية في الدولة السورية الجديدة"، وأضاف: "سوريا اليوم دولة شراكة وسلام، وليست ساحة لتصفية الحسابات. نمد يدنا للعالم لبناء علاقات تعاون وتنمية مشتركة."

وأشار علبي إلى أن سوريا تعمل على إعادة بناء دورها التاريخي كجسر حضاري واقتصادي بين الشرق والغرب.

ترامب: الشرع رجل قوي والولايات المتحدة منفتحة على تعاون موسّع
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أثنى على نظيره السوري خلال تصريح أدلى به مساء الخميس من البيت الأبيض قائلاً: "أحمد الشرع رجل قوي، وقد حقق تقدماً كبيراً في ظروف معقدة للغاية. لقد انسجمت معه بشكل جيد، وسنلتقي قريباً. ما يحدث في سوريا يتجه نحو الأفضل."

وأضاف ترامب أن رفع العقوبات جاء "بعد مشاورات واسعة مع دول إقليمية وازنة، بهدف إعطاء سوريا فرصة حقيقية لإعادة بناء مؤسساتها واستعادة استقرارها الداخلي."

مسار متحرك بين واشنطن ودمشق قبل زيارة مرتقبة
وتشير معطيات دبلوماسية إلى أن الخطوات الحالية تأتي عشية الزيارة المرتقبة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي الأسبوع المقبل لبحث ملفات إعادة الإعمار والتعاون الأمني والاقتصادي.

أوضح وزير الإعلام حمزة المصطفى، في لقاء خاص مع قناة الإخبارية السورية، أن الدبلوماسية السورية تعمل على إلغاء قانون قيصر والعقوبات المفروضة على البلاد، مشيراً إلى أن إسرائيل نفذت أكثر من ألف غارة داخل الأراضي السورية، واصفاً ذلك بالعدوان الكامل.

وأشار الوزير إلى أن ملف الخطف في سوريا محدود ويعبّر عن مظاهر عنف اجتماعي ظهرت بعد زوال الاستبداد، مؤكداً أن وزارة الداخلية تتابع هذه الحالات وتفرّق بين الجرائم الجنائية وحالات الخطف ذات الدوافع السياسية، موضحاً أن الدولة تتحمل مسؤوليتها في مواجهة هذا النوع من العنف وحماية المواطنين، معبّراً عن التضامن مع كل من تعرض لعمليات خطف في مختلف المناطق السورية.

وفي سياق آخر، أكد المصطفى أن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن تُعد زيارة تاريخية وتفتح صفحة جديدة في العلاقات السورية – الأميركية، مشيراً إلى أن سقف الحرية في سوريا اليوم هو الأعلى في المنطقة، وأن عملية إعادة بناء الإعلام تجري وفق أسس جديدة.

كما لفت وزير الإعلام إلى أن مشاركة الرئيس في قمة المناخ تشكّل تأكيداً على انخراط سوريا مجدداً في المشهد الدولي، مبيناً أن البلاد خرجت من الاستثناء وتعود تدريجياً إلى الحالة الطبيعية.

ويشارك الرئيس أحمد الشرع في أعمال مؤتمر قمة المناخ (COP30) المنعقد في مدينة بيليم البرازيلية، حيث تشهد القمة حضوراً دولياً واسعاً يضم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولين من مختلف البلدان، إضافة إلى منظمات الأمم المتحدة والجهات المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

وتشكّل مشاركة سوريا في القمة محطة بارزة في عودتها إلى المشهد الدولي والمشاركة المباشرة في الملفات العابرة للحدود، وفي مقدمتها ملف تغيّرات المناخ والالتزامات البيئية العالمية.

في السياق ذاته، رحّبت المملكة المتحدة باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2799 القاضي برفع العقوبات عن الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، فيما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية بدورها شطب اسميهما من قوائم العقوبات.

ويعد هذا التطور من أبرز المؤشرات السياسية الأخيرة المرتبطة بملف العقوبات، ولاسيما أن هذه الخطوات تأتي بالتوازي مع جهود دبلوماسية سورية معلنة لإنهاء منظومة العقوبات، وفي مقدمتها قانون قيصر

دعا وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، اليوم، من عين الفيجة في ريف دمشق، السوريين إلى صيام ثلاثة أيام، والإكثار من الاستغفار، وردّ الحقوق، وصلة الأرحام، تمهيداً لإقامة صلاة الاستسقاء يوم الجمعة القادم طلباً للغيث.

وأشار الوزير إلى أن هذه الدعوة تأتي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وتراجع معدلات الهطول ونقص الخيرات، مبيّناً أن الصيام يكون أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، على أن تُقام صلاة الاستسقاء يوم الجمعة، مع التشديد على جملة من الأعمال السابقة للصلاة، وهي: الصيام، وكثرة الدعاء والتضرع مع اليقين بالإجابة، والإكثار من الاستغفار، وإصلاح العلاقات بين الناس، والصدقات، بوصفها من أسباب نزول الرحمة.

وختم شكري دعاءه بالقول: “اللهم أحينا بماء تغيث به قلوبنا، ونسألك الفرج القريب والغوث العاجل، يا رب العالمين، إنك سميع قريب مجيب الدعاء”.

يُذكر أن وزارة الأوقاف كانت قد أصدرت أمس بياناً دعت فيه إلى إقامة صلاة الاستسقاء في المحافظات التي تأخر فيها هطل المطر، وذلك يوم الجمعة بتاريخ 14 تشرين الثاني الجاري

أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن التكتل يستعد لاتخاذ إجراءات لرفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك بعد القرار الذي أقرّه مجلس الأمن الدولي بشطب اسم الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات المرتبطة سابقاً بملف الإرهاب.

وأوضح المتحدث، في تصريح نقله مراسل وكالة رويترز الجمعة، أن قرار مجلس الأمن “سيجد ترجمته ضمن المنظومة القانونية الأوروبية”، مشيراً إلى أن الإجراءات العملية داخل الاتحاد الأوروبي ستجري وفق آليات المراجعة المعتمدة. ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي “يواصل التمسك بدعم مسار سياسي سلمي شامل تقوده سوريا وتملكه مؤسساتها الوطنية”، بهدف الوصول إلى مستقبل مستقر يلبي تطلعات السوريين.

وفي خطوة موازية، أعلنت الحكومة البريطانية بدورها رفع العقوبات المفروضة على الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، وذلك عبر تحديث رسمي نُشر على الموقع الحكومي البريطاني. وشمل القرار إزالة اسميهما من قائمة مكافحة الإرهاب التي كانت قد فُرضت عام 2014، وتضمنت حظر السفر وتجميد الأصول وقيود التعامل المالي.

وأشارت لندن إلى أن “التقييمات الاستخباراتية والقانونية الأخيرة لم تعد تظهر أي صلات قائمة بين القيادة السورية الحالية والتنظيمات المصنفة إرهابية”، مؤكدة أن مراجعة السياسة تجاه دمشق تأتي في سياق تغيّر المعطيات السياسية داخل سوريا بعد سقوط النظام السابق نهاية عام 2024.

وتزامنت هذه الخطوة مع التحضير لزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن الأسبوع المقبل، للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في لقاء يوصف بأنه الأهم في مسار إعادة العلاقات بين البلدين منذ أكثر من عقدين.

وفي السياق ذاته، رحّبت تركيا بقرار مجلس الأمن الدولي، معتبرة أنه يشكل نقطة تحول نحو “استعادة سوريا دورها الطبيعي داخل محيطها الإقليمي والدولي”. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كتشالي، إن أنقرة “تدعم أي خطوات تسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة داخل سوريا”، مضيفاً أن بلاده “تؤيد رفع كامل العقوبات عن الدولة السورية بما يدعم عملية التعافي الاقتصادي”.

من جهتها، وصفت وزارة الخارجية السورية القرار بأنه “أول قرار دولي بالإجماع يصدر بعد سقوط النظام البائد”، مشيرة إلى أنه يعكس “تنامي الثقة الدولية بالقيادة السورية الجديدة ومسارها السياسي”. واعتبرت الوزارة أن شطب اسم الشرع وخطاب من القوائم الدولية “خطوة تؤسس لمرحلة أوسع من التعاون الاقتصادي والدبلوماسي”.

وأكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن بلاده “دخلت مرحلة جديدة قوامها الشراكة والسلام”، قائلاً إن سوريا “تفتح أبوابها لعلاقات تقوم على المصالح المتبادلة والتنمية والتكامل الإقليمي، وتعمل لتجسيد دورها التاريخي كجسر حضاري بين الشرق والغرب”.

وخلال جلسة التصويت، أيّد 14 عضواً من أعضاء مجلس الأمن القرار، فيما امتنعت الصين عن التصويت. وأوضح المندوب الأميركي أن سوريا “أظهرت التزاماً ملموساً بمحاربة الإرهاب والتعاون ضمن الأطر الدولية”، بينما اعتبر المندوب الروسي أن القرار “يعيد التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وضرورة إنهاء جميع أشكال الاحتلال، بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي للجولان”.

شاركت الخطوط الجوية العربية السورية في أعمال الدورة السنوية للاتحاد العربي للنقل الجوي (AACO)، التي اختُتمت أمس في العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة وفود من شركات طيران عربية وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية معنية بالطيران المدني.

وترأس الوفد السوري المدير العام للخطوط الجوية السورية سامح عرابي، حيث بحث الوفد خلال الاجتماعات ملفات تتعلق بتطوير النقل الجوي العربي المشترك، وتعزيز برامج التحول الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، إلى جانب توسيع شبكات التشغيل بين الدول الأعضاء وتنسيق المواقف في المحافل الدولية المعنية بالطيران المدني.

وقال عرابي في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" إن المشاركة في هذه الدورة تأتي ضمن جهود الخطوط الجوية السورية لإعادة تفعيل حضورها في محيطها العربي، مؤكداً أن التنسيق مع شركات الطيران العربية يشكل خطوة أساسية نحو استعادة دور سوريا الطبيعي ضمن منظومة النقل الجوي في المنطقة.

وأشار عرابي إلى أن الخطوط الجوية السورية تعمل حالياً وفق خطة تطوير شاملة تشمل تحديث البنى الفنية والخدمية، وتوسيع شبكة الوجهات، وتطوير برامج تدريب الكوادر البشرية، إضافة إلى بحث فرص شراكات تشغيلية جديدة مع شركات الطيران العربية.

وأكد عرابي أن العمل العربي المشترك في قطاع الطيران يمثل ركناً مهماً في دعم التكامل الاقتصادي والتنقّل بين الدول العربية، مشيراً إلى أن قطاع النقل الجوي شهد خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً يتطلب مواكبة تقنية وتشغيلية مستمرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العربي للنقل الجوي تأسس عام 1965 ضمن إطار جامعة الدول العربية بهدف دعم شركات الطيران العربية وتمثيل مصالحها إقليمياً وعالمياً، من خلال وضع آليات تعاون ومشاريع مشتركة تسهم في تطوير قطاع النقل الجوي في المنطقة.

يعد اليتم من أصعب التجارب التي يمكن أن يمر بها الطفل، خاصة عندما يفقد أحد والديه أو كلاهما، فيواجه ظروفاً قاسية وسلسلة من التحديات في مختلف مراحل حياته، لا سيما إذا لم يكن هناك من يعوضه عن غياب والديه ويأخذ بيده إلى بر الأمان ويدعمه.

ارتفاع أعداد الأيتام في سوريا
وفي سوريا، شهدت السنوات الأربع عشرة الماضية ارتفاعاً كبيراً في عدد الأيتام، نتيجة الأحداث المرتبطة بالثورة. فقد تبعت قوات النظام البائد سياسة القصف الممنهج في العديد من المناطق، مما أدى إلى مقتل آلاف المدنيين، بالإضافة إلى اعتقاله المدنيين، مما أدى إلى حرمان العديد من الأسر من معيلها. 

ونتيجة لذلك، فقد العديد من الأطفال آباءهم أو أمهاتهم أو كليهما بسبب ظروف الحرب، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد الأيتام بشكل ملحوظ، ليوجهوا صعوبات الحياة بشكل يومي ويشعرون بالمعاناة.

حاجة الطفل اليتيم للدعم
يحتاج الطفل اليتيم، لا سيما في المراحل المبكرة من حياته، إلى دعم في مختلف الجوانب الاجتماعية والتعليمية والشخصية. لذلك، يستوجب على الأسرة المحيطة والأقارب تقديم الدعم النفسي والمادي، ليتمكن الطفل من التغلب على الصعوبات ومواصلة حياته بشكل طبيعي، بعيداً عن الحزن والضغط النفسي.

أهمية اهتمام الأسرة والأقارب بالأيتام
ويقترح الأخصائيون النفسيون عدة طرق عملية لدعم الطفل اليتيم، منها أن يقوم أقاربه بالاتفاق فيما بينهم على التواصل الدوري معه، ودعوته لقضاء بعض الوقت معهم في المنزل، ودمجه في الأنشطة العائلية والاجتماعية والمناسبات ليشعر بالانتماء والحب. 

كما يجب متابعة وضعه التعليمي وزيارته في المدرسة والتواصل مع المعلمين للتأكيد على أهتمامهم بدراسته، إلى جانب أهمية التواصل المستمر مع الطفل وسؤاله عن احتياجاته ومتابعة الصعوبات التي يواجهها سواء في المدرسة أو الحياة اليومية أمراً ضرورياً لمساعدته على التغلب عليها.

 في الوقت ذاته يشدد الأخصائيون على الانتباه لتلبية احتياجات الطفل المادية الأساسية، مثل الغذاء والملابس واللوازم المدرسية وغيرها من المستلزمات، إضافةً إلى الأنشطة الترفيهية، لضمان شعوره بالأمان والاستقرار.

أثر الإهمال والتجاهل 
ويشير الأخصائيون إلى أن الطفل اليتيم، عندما يرى اهتمام الأقارب بأبنائهم الآخرين فقط ويتجاهلونه، يشعر بالحزن والقهر، وينتابه شعور بالانعزال أو النبذ، ما قد يؤدي إلى مشاكل صحية ونفسية تؤثر على ثقته بنفسه وقدرته على التكيف مع محيطه.

ختاماً، الطفل اليتيم الذي يفقد أحد والديه أو كلاهما يحتاج إلى رعاية شاملة، ودعم مستمر من الأسرة والأقارب. ويجب تلبية جميع احتياجاته النفسية والاجتماعية والتعليمية والمادية، لضمان تمكينه من التغلب على الصعوبات ومواصلة حياته بشكل طبيعي وآمن.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، عن رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، وذلك بعد يوم واحد من قرار مماثل تبناه مجلس الأمن الدولي.

وذكرت بريطانيا في بيان رسمي على موقعها الإلكتروني أنها أزالت الشرع وخطاب من قائمة العقوبات الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتي كانت قد فُرضت سابقًا على خلفية ارتباطهما المزعوم بتنظيمي “داعش” و”القاعدة”.

ويأتي القرار البريطاني قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الشرع إلى العاصمة الأميركية واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل في البيت الأبيض، في خطوة اعتُبرت إشارة إضافية إلى التحول في الموقف الغربي تجاه الحكومة السورية الجديدة.

وكانت العقوبات البريطانية قد شملت منذ عام 2014 تجميد الأصول ومنع السفر وقيودًا على توريد الأسلحة، عقب إدراج الشرع – المعروف سابقًا باسم “أبو محمد الجولاني” – ضمن قوائم الأمم المتحدة المرتبطة بالإرهاب. إلا أن لندن أوضحت أن التقييمات الحديثة لم تعد تشير إلى أي “علاقات نشطة” تربط الرئيس الشرع أو حكومته بتنظيمات متطرفة.

مجلس الأمن يرفع العقوبات الأممية عن الرئيس الشرع ووزير الداخلية

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنّى يوم أمس الخميس قرارًا أميركيّ الصياغة يقضي برفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، بعد تصويت 14 دولة لصالح القرار وامتناع الصين عن التصويت.

وجاء القرار الأممي بعد أشهر من المداولات داخل المجلس، وفي أعقاب إعلان واشنطن في مايو الماضي نيتها رفع العقوبات الأميركية عن دمشق في إطار “منح سوريا فرصة حقيقية للاستقرار”.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب التصويت: “أعتقد أن الشرع يقوم بعمل جيد، إنها منطقة صعبة وهو رجل قوي، لكننا نحرز معه تقدمًا حقيقيًا”. وأضاف: “رفعنا العقوبات لإعطاء سوريا فرصة للعودة إلى المجتمع الدولي”.

من جانبها، بررت الصين امتناعها عن التصويت بوجود “مخاوف أمنية تتعلق بمكافحة الإرهاب في سوريا”، مطالبة دمشق باتخاذ خطوات واضحة ضد الجماعات الأجنبية المسلحة.

أما روسيا، فقد أيّدت القرار مؤكدة أنه “يعكس تطلعات الشعب السوري ومصالحه”، فيما وصف المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي القرار بأنه “رسالة دعم للسوريين في مسيرتهم نحو إعادة بناء وطنهم”.

وقال علبي خلال الجلسة: “سوريا الجديدة ستكون قصة نجاح ونموذجًا مشرقًا للتعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل”، مؤكدًا استعداد دمشق للتعامل الإيجابي مع المجتمع الدولي “بصدق ونوايا بنّاءة”.

غالباً ما يقع الطلاب في خطأ فادح أثناء دراستهم، وهو تأجيل الحفظ ومتابعة الدروس إلى وقت المذاكرة أو الامتحان، فيعيشون خلال فترة التحضير، قبل أيام قليلة أو حتى قبل يوم واحد، حالةً من الضغط النفسي هم وأهاليهم، ويجدون صعوبة في الفهم ومراجعة جميع الدروس المطلوبة.

دوافع تقصير الطلاب
تعود أسباب مراكمة الطلاب لدروسهم إلى عدة عوامل، منها قلة وعي الطلاب بأهمية المتابعة بشكل دوري، إضافةً إلى تقصير الأهل في متابعة شؤون أبنائهم الدراسية. وربما يكون لدى الطالب انشغالات أخرى أو يواجه مشاكل أسرية أو صحية، وقد يضطر أحياناً إلى العمل لإعالة أسرته، مما يجعله يقصر في دراسته.

نتائج إهمال المراجعة المنتظمة
يؤدي إهمال المراجعة المنتظمة إلى العديد من النتائج التي يعاني منها الطلاب خلال التحضير للاختبار، منها عدم قدرتهم على حفظ جميع الدروس، وصعوبة مراجعة المعلومات المطلوبة منهم، إضافةً إلى شعورهم بالخوف والقلق قبل الخضوع للامتحان.

ويرى المعلمون أن هذا الإهمال يؤدي إلى تراكم المعلومات على الطلاب، مما يجعلهم يواجهون صعوبة في الفهم والحفظ، ويعيشون ضغطاً نفسياً أثناء الامتحانات، كما يضطر بعض الأهالي إلى الاستعانة بمدرس خصوصي لمساعدة أبنائهم، ويعانون من القلق على أبنائهم من الرسوب أو من الحصول على علامات متدنية. 

توصيات تربوية لتنظيم الدراسة لدى الطلاب
يقترح التربويون مجموعة من الحلول لتجنب وقوع الطلاب في خطأ إهمال المتابعة الدراسية بشكل منتظم. منها التعاون بين المعلمين والأهالي من خلال التواصل المستمر، بحيث يُطلع المعلم الأهالي على الواجبات المهمة التي يجب على الطالب الالتزام بها بشكل دوري، وذلك عن طريق استخدام مجموعات واتساب كما تفعل العديد من المدارس السورية.

إلى جانب أهمية توعية المعلمين للطلاب بضرورة الحفظ والمتابعة اليومية، وتشجيعهم على إجراء مراجعة مستمرة لضمان النجاح ومواكبة الدروس. ويُستحسن أن يجري المعلم بين الحين والآخر اختباراً شفوياً للتأكد من انتظام الطلاب في دراستهم. كما يمكن للأهالي مساعدة أبنائهم في وضع جدول يومي للمراجعة، وتشجيعهم على الالتزام به بدون ضغط .

تعد متابعة الدروس بشكل دوري والمراجعة المنظمة من العناصر الأساسية لنجاح الطالب وطريقه نحو الحصول على علامات عالية. وللحفاظ على هذا الانتظام، يجب أن يكون هناك تعاون مستمر بين المعلم والطلاب والأهالي لضمان الابتعاد عن الإهمال وتحقيق متابعة فعّالة للدروس.