علَّقَ الفنان السوري مكسيم خليل على الأحداث الدامية التي شهدتها جرمانا وأشرفية صحنايا، مناشداً الحكومة السورية الجديدة بضرورة وضع حلّ للنعرات الطائفية، وقالَ من خلال منشور كتبه عبر خاصية "ستوري" في حسابه الرسمي على موقع "انستغرام": "منذ عدة شهور تتعالى الأصوات حول ضرورة إصدار قانون ما يعرف "بالعدالة الانتقالية" وهذا حق مشروع لا تشكيك فيه، ولكن أليس من العدالة أيضاً أن يسن قانون موازي يحرم "التجريم الطائفي".

ضرورة وضع قانون يجرم الطائفية
وأضافَ خليل: " قانون يجرم كل الأفعال والتحريض الطائفي، على أي دولة مسؤولة عن مرحلة انتقالية في بلد خارج من صراع دموي طويل أن تتحمل كل مسؤولياتها تجاه كل ما هو يهدد السلم الأهلي". 

وأردفَ: "من غير المقبول لأي فئة مجتمعية كبيرة أو صغيرة أن تحلل لنفسها ما تحرمه على غيرها، وهنا لا إلقاء لوم على أحد فنحن مجتمع يحتاج إلى إصلاح إنساني على كل الأصعدة يجعل من حكم أي إنسان على آخر ينبع فقط من أعماله وأفعاله، ويبني ثقة إنسانية وليس تقبل طائفي أو رضى أقلي".

وأضاف: " قانون التجريم الطائفي هو قانون صارم يحارب حتى ما نعتقده بسيطاً وهو فعلياً الأشد خطورة وهو "التعبير بحرية طائفية على مواقع التواصل الاجتماعي". يجب مكافحة هذه الظاهرة بأشد العقوبات سواء مالية أو جنائية، هذه جريمة طائفية الكترونية تؤدي إلى جرائم طائفية فعلية، والظاهرتان يحتاجان إلى صرامة قانونية لأن العواقب حتماً مخيفة على أي مجتمع. في فرنسا يوجد قانون معاداة السامية الذي يضع حد صارم لأي مواطن بانتهاكه".

بدوره علق الفنان السوري فراس إبراهيم على تلك الأحداث بطريقة غير مباشرة، فكتب عبر صفحته الرسمية في موقع فيس بوك: "المثل بيقول (القصة مش قصة رمانة، القصة قصة قلوب مليانة) اقتلوا بعض إذا القتل بيريحكم بس لا تضحكوا علينا وتفهمونا أن السبب هو اللي قاله فلان من هون واللي حكاه فلان من هون، خلاص اعترفوا أن الغل والحقد والعطش للدم هم السبب في كل شي عم يصير!".

ماذا يحدث في جرمانا وصحنايا؟
شهدتْ منطقتا جرمانا وأشرفية صحنايا في ريف دمشق منذ أيام حالة من التوتر الأمني والاحتقان الطائفي على خلفية تداول تسجيل صوتي مسيء نُسب إلى أحد أبناء الطائفة الدرزية، ما أدى إلى وقوع اشتباكات نارية بين مجموعات مسلحة وعناصر من الأمن السوري، مما أودى بحياة عدد من الضحايا. هذا التصعيد الخطير أعاد إلى الواجهة مخاوف السوريين من انزلاق البلاد مجدداً إلى دوامة الفتن الطائفية والانقسامات الاجتماعية، في وقتٍ تعاني فيه البلاد أصلًا من أزمات اقتصادية وسياسية حادة.

وقد أثارتْ هذه الأحداث موجة من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، كان أبرزها من بعض الفنانين والمثقفين الذين عبّروا عن خشيتهم من تداعيات هذا النوع من الخطابات والتحريض، مطالبين الدولة بالتدخل الفوري لحماية السلم الأهلي ووضع حدّ للخطاب الطائفي المتصاعد. أحداث جرمانا وصحنايا أعادت التحريض الطائفي إلى الواجهة، ودعوات الفنانين جاءت لتذكّر بخطورة التهاون مع خطاب الكراهية. فحماية السلم الأهلي لم تعد خياراً، بل ضرورة وطنية عاجلة.

قُتل رئيس بلدية صحنايا بريف دمشق، حسام ورور، وابنه الوحيد، مساء الثلاثاء، إثر تعرّضهما لإطلاق نار من قبل مجهولين، في حادثة مؤسفة أثارت حالة من الصدمة والحزن في أوساط الأهالي.

وتأتي الجريمة بعد ساعات من ظهور ورور في تسجيل مصوّر عبّر فيه عن ترحيبه بتعزيز حضور قوات من وزارتي الدفاع والداخلية في البلدة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ورغم عدم صدور معلومات رسمية حول دوافع الاغتيال، تشير بعض الأوساط إلى وجود أطراف تسعى إلى تقويض حالة الهدوء ودفع المنطقة نحو الفوضى، من خلال استهداف شخصيات محلية وخدمية.

الحادثة، التي وُصفت بأنها تصعيد خطير، تسلّط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد في ظل محاولات متكررة من جهات وأطراف مشبوهة لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى.

وكان، أكد محافظ ريف دمشق، السيد عامر الشيخ، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أن مجموعات مسلحة خارجة عن القانون تسللت إلى الأراضي الزراعية في منطقة أشرفية صحنايا، وقامت باستهداف التحركات المدنية والأمنية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين وعناصر قوات الأمن العام.

وأوضح الشيخ أن قوات الأمن العام تمكّنت من اعتقال عدد من المتورطين في هذه الاعتداءات، مؤكداً على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وعدم السماح لأي جهة بزعزعة الأمن والاستقرار تحت أي ذريعة.

وأشار المحافظ إلى أن طائرة إسرائيلية نفذت غارة استهدفت إحدى نقاط قوات الأمن في المنطقة، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر الأمن، واصفاً ذلك بأنه انتهاك مباشر للسيادة السورية، ويُضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

وفي إطار التحرك الرسمي لاحتواء التوتر، قال الشيخ إنه قام، إلى جانب محافظي السويداء والقنيطرة، بزيارة أشرفية صحنايا، حيث جرى لقاء مع عدد من الفعاليات الاجتماعية المحلية، وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة عودة مؤسسات الدولة بشكل كامل، واستعادة الحياة الطبيعية في المنطقة.

في تقرير استقصائي خاص، أماطت وكالة "رويترز" اللثام عن وثائق سرية وجدت داخل السفارة الإيرانية المنهوبة في دمشق، تكشف عن مشروع اقتصادي ضخم كانت تسعى طهران لتنفيذه في سوريا، مستوحى من "خطة مارشال" الأميركية التي أُطلقت بعد الحرب العالمية الثانية. الهدف الإيراني، كما تبيّنه دراسة رسمية مؤلفة من 33 صفحة، كان تحويل سوريا إلى دولة تابعة اقتصاديًا وثقافيًا، مقابل استرداد المليارات التي أنفقتها لدعم نظام بشار الأسد خلال سنوات الحرب.

الوثيقة التي وُجدت ضمن مئات الملفات الأخرى خلال زيارة لمراسلي "رويترز" إلى السفارة الإيرانية في ديسمبر 2023، تعود إلى مايو 2022، وقد أعدّها فريق متخصص في السياسات الاقتصادية مقيم داخل سوريا. 

تتحدث عن "فرصة استثمارية بقيمة 400 مليار دولار"، وتعرض بوضوح نية إيران في تأسيس إمبراطورية اقتصادية مستدامة في البلاد، تجعل الحليف السوري معتمدًا عليها في مختلف الجوانب، تمامًا كما فعلت الولايات المتحدة في أوروبا ما بعد الحرب.

لكن كل تلك الخطط انهارت فجأة في ديسمبر 2024، حين نجحت فصائل مسلّحة مناهضة لإيران في الإطاحة بنظام الأسد، مما أطاح بآمال طهران في الهيمنة على مفاصل الدولة السورية.

وتُظهر الوثائق أن طهران كانت قد بدأت فعليًا استثمارات متعددة، شملت مشاريع طاقة، ومنشآت صناعية، ومواقع دينية وعسكرية، إلا أن معظمها جُمد أو دُمّر. من بين المشاريع البارزة:

- محطة طاقة في اللاذقية بقيمة 411 مليون يورو، أوقفت أعمالها بعد خسارة النظام الساحل.
- مشروع لاستخراج النفط في البادية السورية الشرقية أُجهض بالكامل.
- جسر سكة حديد على نهر الفرات شيّده وقف إيراني مرتبط بالمرشد علي خامنئي، بتكلفة 26 مليون دولار، دُمّر في غارة أميركية ولم يُصلح حتى الآن.

ووفق ما جمعته رويترز، فإن الوثائق تشير إلى أن ديون سوريا المستحقة للشركات الإيرانية بلغت بنهاية الحرب ما لا يقل عن 178 مليون دولار، في حين تشير تقديرات بعض النواب الإيرانيين السابقين إلى أن إجمالي الديون السورية لإيران قد يتجاوز 30 مليار دولار.

ويظهر في التقرير أن رجال أعمال إيرانيين وسوريين، تحدثوا عن مصير استثماراتهم التي ضاعت. من بينهم حسن شاخصي، تاجر قطع غيار إيراني، قال إنه خسر 16 مليون يورو بعد أن شحن بضاعة إلى ميناء اللاذقية قبل انهيار النظام، مؤكدًا: "أنشأت مكتبًا ومنزلًا في سوريا. كل ذلك انتهى". وأضاف: "لم يُدفع لي شيء، والبضاعة اختفت. أبحث الآن عن فرص في مكان آخر".

وتلفت "رويترز" إلى أن هذه الوثائق وما تضمنته من خطط واستثمارات تكشف عن محاولة ممنهجة وفاشلة من طهران لتحويل سوريا إلى حديقة خلفية تخدم طموحاتها الإقليمية. إلا أن تعقيدات المشهد السوري، والتحديات الأمنية والاقتصادية، والغارات الجوية الغربية، فضلاً عن سقوط النظام الحليف، جعلت المشروع الإيراني يتلاشى في ركام الحرب، وخلّف خسائر سياسية ومالية ضخمة لطهران، دون تحقيق مكاسب ملموسة.

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، أن أكثر من 1.4 مليون مواطن سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط نظام بشار الأسد، بعد سنوات من النزوح القسري والمعاناة في دول اللجوء.

وجاء في بيان نشرته المفوضية عبر حسابها الرسمي على منصة "X"، أن "عودة هذا العدد الكبير من السوريين إلى منازلهم بعد سنوات من الغربة تمثل بارقة أمل في مسار التعافي الوطني"، لكنها شددت على أن "إعادة بناء الحياة ليست أمراً يسيراً"، في ظل التحديات الهائلة التي تواجه العائدين في الداخل السوري.

وأشارت المفوضية إلى أن غالبية العائدين يواجهون أوضاعاً صعبة تتطلب تدخلاً عاجلاً، موضحة أن هؤلاء السوريين بحاجة إلى دعم مباشر في أربعة مجالات حيوية: السكن، الرعاية الصحية، التعليم، وسبل كسب العيش. واعتبرت أن تمكين الأسر العائدة من إعادة الاندماج والبدء من جديد هو مسؤولية مشتركة، تتطلب جهوداً دولية وإنسانية مضاعفة.

وفي سياق متصل، أصدرت المفوضية تقريراً إقليمياً في آذار الماضي بعنوان "تصورات اللاجئين السوريين ونواياهم في العودة إلى سوريا"، تضمن نتائج مسح شمل عينة عشوائية مكوّنة من 4500 لاجئ سوري يقيمون في خمس دول رئيسية للجوء هي: الأردن، تركيا، لبنان، العراق، ومصر.

وكشفت نتائج التقرير عن تغير لافت في توجهات اللاجئين، حيث أعرب 80% من المشاركين عن رغبتهم في العودة إلى سوريا في المستقبل القريب، وهي نسبة تمثل قفزة كبيرة مقارنة بنسبة 57% في استطلاع مماثل أجرته المفوضية في نيسان من العام 2024، ما يعكس مؤشرات جديدة على "تجدد الأمل بإمكانية العودة الآمنة"، بحسب ما نقلته قناة "المملكة" الأردنية.

وتقدّر المفوضية أن هناك نحو 5.5 ملايين لاجئ سوري يعيشون حالياً في الدول الخمس المذكورة، وتقول إن هذه الكتلة الواسعة من اللاجئين عبّرت في غالبيتها عن رغبة حقيقية في العودة إلى الوطن، ما يتطلب تنسيقاً شاملاً بين الحكومة السورية الجديدة، والمجتمع الدولي، وهيئات الإغاثة، لضمان توفير الظروف المناسبة لهذه العودة وتثبيت الاستقرار في المناطق المحررة.

وتضع المفوضية هذا التحول في النوايا ضمن سياق سياسي جديد في سوريا، حيث تعوّل على استقرار الأوضاع بعد سقوط نظام الأسد، وتشكيل إدارة جديدة بدأت فعلياً في فتح ملفات العودة وإعادة الإعمار، ما يعزّز فرص التعافي ويمهد لمرحلة جديدة من إعادة اللحمة الوطنية وإنهاء فصل طويل من المعاناة الإنسانية.

يحلّ الأول من أيار/مايو، عيد العمال، كمناسبة عالمية لتكريم اليد العاملة التي تبني الأوطان وتحرك اقتصادها، إلا أنه يمرّ على العمال السوريين هذا العام بطابع شاحب ومثقل بالهموم، حيث لا يتعدى كونه عطلة رسمية شكلية في مؤسسات الدولة، فيما الواقع يزداد قسوة، والحقوق تتآكل، والمصير يزداد غموضاً وسط ظروف اقتصادية متردية وسوق عمل يفتقر إلى الحد الأدنى من العدالة والحماية.

 أجور زهيدة وأعمال شاقة
يعمل مئات الآلاف من السوريين في مهن تتطلب جهداً بدنياً قاسياً، كإكساء الجدران والدهان وتصليح السيارات والأعمال الزراعية، وتشغيل مكابس البلوك وغيرها من المهن الشاقة، إلا أن أجورهم لا تتناسب مطلقاً مع الجهد المبذول، بل بالكاد تكفي لتأمين لقمة العيش. 

ويتفاقم هذا العبء حين تطرأ حالات طارئة كالحاجة للدواء أو مصاريف مفاجئة. وإلى جانب تدني الأجور، يواجه هؤلاء إرهاقاً بدنياً مستمراً دون أي تعويض أو رعاية صحية، في ظل غياب منظومة الأمان الوظيفي أو التأمين الاجتماعي.

استغلال ممنهج للفقر
تزايدت في السنوات الأخيرة شكاوى العمال من تعرضهم لعدة أنماط من الاستغلال، من أبرزها حجب الأجور أو تقليصها، عدم دفع مستحقات الساعات الإضافية، وحرمانهم من المكافآت رغم جودة العمل. ويتفاقم هذا الاستغلال في غياب العقود الرسمية، ما يمنح أرباب العمل سلطة مطلقة على مصير العمال، خصوصاً في المشاريع الخاصة. وفي ظل الواقع الاقتصادي المنهار، يضطر كثيرون للقبول بأبخس الأجور مقابل الحد الأدنى من الدخل، ولو على حساب الكرامة والحقوق.

العمال في موقع الهشاشة القصوى
تُعد الفئة العاملة اليوم الحلقة الأضعف في الاقتصاد السوري. فمع تدهور الليرة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وغياب الدعم الاجتماعي، أصبحت حياة العامل اليومي كفاحاً مفتوحاً دون ضمانات. ولا توجد سياسات فاعلة تحمي هذه الشريحة، ما يجعلها عرضة للابتزاز والاستغلال تحت ضغط الحاجة.

 شعارات عقيمة وأمل متجدد
رغم أن الأنظمة المتعاقبة في سوريا، منذ حكم حافظ الأسد وصولاً إلى عهد بشار الأسد، ملأت ساحات الخطاب الرسمي بشعارات تمجيد "الطبقة العاملة"، فإن الواقع كان مغايراً تماماً. فقد حُوّلت النقابات إلى أدوات للسلطة، وتحوّل الحديث عن العدالة إلى ديكور لا يلامس جوهر المعاناة اليومية للعمال.

وتحت غطاء "اقتصاد السوق الاجتماعي"، اتّسعت الهوة بين الطبقات، وتراجع موقع العمال في المجتمع والدولة. واليوم، بعد مرحلة التغيير السياسي، يحدو كثير من السوريين الأمل بأن تعيد الإدارة السورية الجديدة الاعتبار لهذه الطبقة المنهكة، وأن تشرع فعلياً ببناء منظومة تحترم الحقوق وتصون الكرامة.

عيد للتذكير.. لا للاحتفال
تحوّل عيد العمال في سوريا من مناسبة احتفالية إلى لحظة تذكير مريرة بحجم المأساة التي تعيشها الطبقة العاملة. فالحاجة أصبحت ماسة إلى مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، تتضمن رفع الأجور بما يضمن الحد الأدنى من الكرامة، وتوفير الرعاية الصحية، وسن قوانين فاعلة تكافح الاستغلال، وتضع العامل السوري في مكانه الطبيعي: لبنة أساسية في مشروع النهوض الوطني.

إن إنصاف العامل السوري اليوم لم يعد ترفاً أو شعاراً، بل ضرورة وطنية وأخلاقية، لا يمكن لأي عملية إعادة إعمار أو تحول ديمقراطي أن تكتمل دونها.

وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، صباح اليوم الخميس، اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة مع شركة "CMA CGM" الفرنسية، وذلك خلال مراسم رسمية جرت في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحضور رئيس الجمهورية أحمد الشرع.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار استكمال المباحثات التي أُعلنت عنها الهيئة في شهر شباط الماضي، والتي تمخضت عن تفاهم مشترك مع الشركة الفرنسية يتضمن تشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، وفق إطار قانوني واستثماري جديد.

وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن الطرفين توصلا إلى تصفية جميع الذمم المالية والإدارية المترتبة منذ العقد السابق، الممتد على مدار عشر سنوات، وذلك تمهيداً لإطلاق عقد جديد قائم على أسس حديثة تضمن استمرارية العمل وتطوير الأداء وفق شروط تشغيلية ولوجستية محدّثة.

وتُعد شركة "CMA CGM" واحدة من أبرز الشركات العالمية في قطاع الشحن البحري والخدمات اللوجستية، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة مارسيليا الفرنسية. وتمتلك الشركة شبكة واسعة من محطات الحاويات حول العالم، وتتمتع بخبرة طويلة في تشغيل المرافئ الدولية.

وتعود الشراكة الأولى بين سوريا و"CMA CGM" إلى عام 2009، عندما تم تأسيس شركة محطة حاويات اللاذقية الدولية (LIST) بالشراكة مع شركة "Terminal Link" الفرنسية وشركة "سوريا القابضة" التي يملكها رجل الأعمال السوري طريف الأخرس. ومنذ الأول من تشرين الأول 2009، تولت الشركة الفرنسية إدارة محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية لمدة عشر سنوات.

وبموجب الاتفاق السابق، التزمت الشركة المشغّلة بتنفيذ استثمارات بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 45.9 مليون دولار، شملت 6.2 ملايين دولار لصيانة وتأهيل البنية التحتية، ومبلغاً مماثلاً لتوريد تجهيزات ومعدات تشغيلية تُنقل ملكيتها إلى مؤسسة مرفأ اللاذقية بعد انتهاء العقد.

ويُتوقع أن تُحدث الاتفاقية الجديدة نقلة نوعية في تشغيل مرفأ اللاذقية من حيث الكفاءة الفنية والخدمات اللوجستية المقدمة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد، وتعزيزاً للموقع الجغرافي الاستراتيجي للمرفأ على الساحل الشرقي للبحر المتوسط.

التقى وزير الطاقة المهندس محمد البشير مع رئيس مجلس إدارة شركة غولف ساند البريطانية السيد جون بلل، في مبنى الوزارة بالعاصمة دمشق، في إطار جهود الحكومة السورية لإعادة تنشيط قطاع النفط وجذب الاستثمارات الأجنبية.

اللقاء تناول سبل إعادة تفعيل استثمار الشركة في قطاع النفط السوري، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الطرفين.

وناقش الجانبان الإمكانات المتاحة لتعزيز الاستثمارات في مجالات التنقيب والإنتاج، وتطوير البنية التحتية للطاقة بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار في هذا القطاع الحيوي.

يأتي هذا اللقاء في ظل سعي الوزارة إلى استقطاب الشركاء الدوليين المؤهلين، بعد سنوات من التراجع بسبب الحرب والعقوبات.

كما تؤكد الوزارة على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات العالمية في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة، وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانب آخر، يستعد وزير الطاقة المهندس محمد البشير للمشاركة في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية على رأس وفد رسمي، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الحضور السوري في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الطاقة والتعاون الاقتصادي.

نشط الإعلامي الحربي المعروف بعداوته للشعب السوري وثورته المنتصرة، الشبيح "شادي حلوة"، عبر صفحته الشخصية في فيسبوك في نشر محتوى مسيء للدولة السورية الجديدة بعد أن حاول تبديل مواقفه وأفعاله التشبيحية السابقة بادعاء تأييد الحكومة السورية الجديدة.

ومن أفعاله الجديدة نشر منشورا مثيرا للسخرية حيث ادعى أنه "يعارض الطائفية" وانتقد منشور وزارة الصحة السورية في ذكر الانتماء الديني لعدد من المصابين في أحداث صحنايا بريف العاصمة دمشق، محاولا المزاودة على الدولة السورية.

ولم يكتفِ بذلك بل راح يشارك معلومات مضللة تدعمها قنوات مدعومة من إيران، حيث نشر ادعاءات بأن الأمن العام يقتل المدنيين على أسس طائفية وإمعاناً في التضليل فإن التقرير يتضمن لقطة من مجزرة التضامن بدمشق التي ارتكبتها ميليشيات الأسد التي كان "حلوة" يرافقها ويروج جرائمها.

 أكد ناشطون سوريون أن ذلك يندرج في محاولة مفضوحة لغسل ماضيه الأسود، حيث عاد المصوّر الحربي الطائفي إلى الساحة الإعلامية بأسلوبٍ جديد ظاهريًا، لكنه لا يخلو من التشبيح المتجذر والمزاودة المكشوفة.

واشتهر خلال السنوات الماضية كواحد من أكثر الوجوه الإعلامية تشبيحًا ودعمًا لنظام الأسد، لم يكن مجرد إعلامي، بل كان يُعرف بظهوره إلى جانب ميليشيات النظام وهو يلتقط الصور فوق جثث السوريين، ساخرًا من دمائهم، ومسوّقًا لجرائم لا تُنسى ضد الإنسانية.

واليوم، يحاول أن يُظهر نفسه بمظهر "الوطني الناقد"، مدّعيًا أنه ضد الطائفية، هذا الادعاء بحد ذاته يبدو أقرب إلى المهزلة، حين يصدر من شخص كان لأكثر من عقد اللسان الإعلامي للطائفية والسخرية من آلام الضحايا.

ويذكر أن محاولات الجديدة لا تعدو كونها قفزًا في الهواء، ومحاولة يائسة للحفاظ على مكانٍ له في أي تركيبة إعلامية أو سياسية قادمة، لكن الذاكرة الشعبية لا تنسى، والجمهور السوري، الذي ذاق مرارة التهجير والقتل والتشويه الإعلامي، بات أذكى من أن يُخدع بمن انقلب على مواقفه فجأة من دون أي اعتذار أو مواجهة للماضي.

أعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان رسمي دعم أنقرة الكامل للإدارة السورية الجديدة، مؤكدة التزامها بالعمل إلى جانب الشعب السوري في مواجهة التحديات الراهنة، وداعية إلى تعزيز التعاون الإقليمي من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد.

وجاء في البيان أن "سوريا تدخل حقبة جديدة بعد إسقاط نظام الأسد"، مشيرة إلى أن الشعب السوري، وهو يضمد جراح صراع امتد لأربعة عشر عاماً، ينخرط اليوم في عملية انتقال سياسي بقيادته، تهدف إلى صياغة مستقبل وطني جامع.

وشددت الخارجية التركية على ضرورة دعم الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية الجديدة في سياق الاندماج في المحيطين الإقليمي والدولي، معتبرة أن هذا المسار يمثل فرصة تاريخية لتحقيق الأمن والازدهار داخل سوريا.

وأضاف البيان أن "تركيا كثّفت جهودها في الفترة الماضية لتطوير أطر التعاون والتفاهم بين الإدارة السورية والدول المعنية، خصوصاً بعد سقوط النظام"، مشيراً إلى استمرار الاتصالات واللقاءات مع قوى إقليمية ودولية، بما فيها الولايات المتحدة، لدعم العملية الانتقالية.

وأكدت أن السياسة التركية تجاه سوريا ترتكز على عدة مبادئ رئيسية، في مقدمتها: تحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها، والعمل على تطهير البلاد من التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى دعم جهود إعادة الإعمار، ولا سيما من خلال المطالبة برفع العقوبات المفروضة على البلاد.

وأعلنت تركيا في هذا السياق عن "دعم غير مشروط" للإدارة السورية والشعب السوري في استثمار هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد بما يخدم تطلعاتهم الوطنية.

كما أشار البيان إلى تطور مهم يتمثل في إعلان الولايات المتحدة نيتها تقليص وجودها العسكري في سوريا، وإن كان دون تحديد جدول زمني واضح، في وقت عبّر فيه الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بالتعاون القائم بين سوريا والعراق في مجالي ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب.

ووصفت أنقرة حماية وحدة الأراضي السورية بأنها "أولوية مشتركة" مع الإدارة السورية الجديدة، معربة عن تطلعها لولادة بيئة سياسية دستورية تضمن فرصاً متساوية لجميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية.

وأكدت وزارة الخارجية أن تركيا ترفض أي محاولة لعرقلة قيام نظام ديمقراطي يضمن الحريات والحقوق المتساوية، ويتيح للسوريين التعبير عن هوياتهم ومعتقداتهم في ظل بيئة آمنة ودستورية.

وفي ما يخص الملف الأمني، شدد البيان على أن مكافحة الإرهاب والانفصال مسؤولية تقع على عاتق الحكومة السورية، مع التأكيد على أن تركيا منحت المجال للإدارة الجديدة لمعالجة هذه القضايا بما تراه مناسباً، ضمن إطار الحفاظ على السيادة الوطنية.

كما أعلنت أنقرة رغبتها في تنفيذ الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، شريطة أن يُمنع أي كيان مرتبط بـ"تنظيم إرهابي" من الحصول على نفوذ سياسي أو عسكري داخل البلاد.

وختم البيان بتأكيد حازم من الخارجية التركية بأن أنقرة "لن تقبل بأي مبادرة تهدد وحدة الأراضي السورية أو تمنح شرعية لكيانات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة المركزية"، محذّرة من أن عدم تفكيك تنظيم PKK وامتداداته في سوريا قد يدفع تركيا إلى استخدام خيارات بديلة لمعالجة هذا الخطر، في إشارة إلى احتمال تنفيذ تحركات عسكرية مستهدفة.

عبر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في تصريح نُشر على منصة "إكس"، عن شكره للإدارة الأمريكية لتسهيلها زيارة الوفد السوري إلى كل من واشنطن ونيويورك، كما أعرب عن امتنانه لوفد الإدارة الأمريكية لما وصفه بـ"النقاشات البنّاءة" التي جرت حول مستقبل سوريا.

وأكد الشيباني أن الوفد السوري شدّد خلال المباحثات على أهمية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بشكل كامل، باعتبارها تمثل عائقاً كبيراً أمام قدرة الشعب السوري على العيش بكرامة وحرية. وأضاف: "فتح المجال أمام السوريين لحياة حرة وكريمة هو المدخل الطبيعي لأي عملية سياسية جادة".

وفي معرض تعليقه على الأصوات الداعية إلى تدخلات خارجية تحت ذرائع مختلفة، قال الوزير السوري إن "من يطالب بمثل هذه التدخلات يتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية وسياسية أمام السوريين وأمام التاريخ"، مؤكداً أن آثار تلك الدعوات لا تقتصر على دمار اللحظة الراهنة، بل تمتد لعقود من التفكك والضعف والانقسام الوطني.

وأعاد الشيباني تأكيد موقف بلاده بأن الاستقرار الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حوار وطني شامل، وتشارك فعلي بين جميع المكونات السورية، بعيداً عن أي إملاءات أو وصاية خارجية، وتحت سقف السيادة السورية الكاملة.

وختم الوزير تصريحه بالتشديد على أن "لا أحد أحرص على سوريا من أبنائها، ولا يمكن لأي قوة خارجية أن تبني دولة قوية دون إرادة شعبية وطنية حقيقية".

وكان عقد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، يوم الثلاثاء، أول اجتماع له مع مسؤولين كبار من وزارة الخارجية الأميركية على الأراضي الأميركية، وذلك في إطار تحركات دبلوماسية تهدف للحصول على خارطة طريق واضحة من واشنطن لتخفيف العقوبات المفروضة على دمشق بشكل دائم، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.

بموازاة هذه التطورات، التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني نظيره البرتغالي نونو سامبايو، وكذلك الوزير الفرنسي جان نويل بارو، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتركزت اللقاءات على تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة سبل التعاون الإقليمي والدولي.

وفي كلمة أمام مجلس الأمن، أكد "الشيباني" التزام دمشق بالعدالة الانتقالية ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي والتقسيم، مطالباً المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، والدفع نحو وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأكد الوزير أن استمرار العقوبات الغربية يمثل عقبة جدية أمام عمل الحكومة الجديدة، ويُقوّض الجهود الرامية إلى منع النزاعات المستقبلية، مجدداً مناشدة الأمم المتحدة لدعم مطالب سوريا في رفع العقوبات الاقتصادية "دون تأخير".

وتأتي تصريحات الشيباني عقب انتهاء زيارته إلى نيويورك، حيث شارك في جلسة خاصة لمجلس الأمن حول سوريا يوم الجمعة الماضي، كما عقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين دوليين، من أبرزهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة فيليمون يانغ، إضافة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

دعا الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، في بيان مشترك صدر مساء الأربعاء، إلى تعزيز السلم الأهلي في سوريا، وذلك عقب اجتماع عقده مع عدد من الشخصيات الدرزية البارزة من مناطق الـ48. وأكد المجتمعون أن أبناء الطائفة الدرزية في سوريا "ليسوا بحاجة إلى أي حماية خارجية"، مشددين على أن وحدة سوريا أرضاً وشعباً تبقى خياراً لا رجعة عنه.

وفي كلمة متلفزة، قال الشيخ صلاح إن جميع أنبياء الله دعوا إلى السلم الأهلي، وإن احترام الأنبياء ومقاماتهم واجب لا نقاش فيه، مستنكراً في الوقت نفسه ما وصفه بـ"التطاول على مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم"، وواصفاً من أقدم على ذلك الفعل بـ"الصوت المنبوذ"، دون الخوض في تفاصيل اسمه أو خلفيته.

وأضاف صلاح أن إفشاء السلم الأهلي هو مسؤولية جماعية يجب أن تشمل الداخل الفلسطيني والمجتمعات العربية والإسلامية كافة، مذكّراً أن أحداث العنف والفتنة ليست من أخلاق الشعوب الحرة، بل تُستخدم كوسيلة لهدم المجتمعات وتفكيك نسيجها.

وشدد على أن الدروز "جزء أصيل وأساسي من مكونات الشعب السوري"، معبراً عن أسفه حيال ما جرى مؤخراً في منطقة جرمانا، ومباركاً الجهود التي بُذلت للتوصل إلى اتفاق لاحتواء الفتنة، والدعوة إلى معاقبة المتورطين وفقاً للقانون.

وأكد البيان الصادر عن اللقاء أن إسرائيل تسعى إلى تفتيت النسيج السوري واستغلال التوترات الطائفية لفرض واقع جديد في الجنوب السوري، في ظل استمرار غاراتها الجوية على مواقع داخل البلاد، بالرغم من أن الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع لم تُصدر أي تهديدات تجاه تل أبيب.

كما جرى التذكير باحتلال إسرائيل لأراضٍ سورية منذ عام 1967، من بينها معظم مساحة الجولان، وجبل الشيخ الاستراتيجي القريب من دمشق، إلى جانب انتهاكها اتفاقية فك الاشتباك الموقّعة عام 1974.

ختاماً، دعا الشيخ رائد صلاح وكل الشخصيات المجتمعة إلى الحذر من الوقوع في شَرَك الفتنة والتدخل الخارجي، مؤكدين أن بناء سوريا الموحدة والسلمية لن يتحقق إلا بإرادة السوريين أنفسهم، وبإفشاء روح العدالة والعيش المشترك بين جميع مكونات البلاد، بعيداً عن الاستقواء بالخارج أو الانجرار وراء مشاريع التقسيم والانقسام.**

"الهجري" في بيان تصعيدي: ندعو لحماية دولية بعد مجازر إبادة وسقوط الثقة بالحكومة..!!
وكان أصدر الشيخ حكمت سلمان الهجري، الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين الدروز، بيانًا شديد اللهجة أعرب فيه عن حزنه العميق واستنكاره لما أسماها "المجازر الدامية" التي استهدفت المدنيين، محذرًا من الانزلاق نحو هاوية الفتن المنظمة، ومشدّدًا على فقدان الثقة الكاملة بالحكومة الحالية التي وصفها بأنها "تغذي التطرف وتنشر الموت بأذرعها التكفيرية".

وفي تصعيد مباشر، طالب الشيخ حكمت الهجري بتدخل دولي عاجل، قائلاً: "إن طلب الحماية الدولية حق مشروع لكل شعب يُباد. نناشد المجتمع الدولي، بجميع مؤسساته، أن يضع حدًا لهذا التعتيم الممنهج لما يتعرض له شعبنا من مذابح موثقة لا لبس فيها، ولسنا بحاجة للجان شكلية كالتي شُكلت بشأن جرائم الساحل، بل نحتاج تدخلًا فوريًا من القوات الدولية لحفظ السلام، ومنع استمرار المجازر".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية الاشتباكات الدامية التي اندلعت فجر الثلاثاء في منطقتي جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، بعد انتشار تسجيل صوتي منسوب لأحد أبناء الطائفة الدرزية تضمن إساءة للرسول محمد، الأمر الذي تسبب باحتجاجات واشتباكات عنيفة، أوقعت عشرات القتلى والجرحى من المدنيين وعناصر الأمن العام.

أصدرت نقابة المحامين في درعا بيانًا قانونيًا، شددت فيه على تمسّكها بمسؤولياتها الوطنية والمهنية، وحرصها على الدفاع عن سيادة الدولة السورية وصون السلم الأهلي، في إطار سيادة القانون ومبادئ العدالة، في ضوء تصاعد الأحداث المؤلمة التي شهدتها منطقة أشرفية صحنايا، وما رافقها من تطورات أمنية خطيرة واعتداءات خارجية.

وجاء في البيان أن النقابة تتابع ببالغ القلق والأسى ما جرى في أشرفية صحنايا، معتبرةً أن ما وقع من مواجهات وسقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين جاء نتيجة "تمرد مسلح" نفذته جهات خارجة عن القانون، في تحدٍ واضح لمؤسسات الدولة وخطر مباشر على أمن المواطنين وحياتهم.

وأكدت النقابة أن ما حدث يُعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ سيادة القانون، ويقع ضمن الجرائم الجسيمة التي توجب الملاحقة والمساءلة القانونية، مطالبة بالتحقيق الفوري والعادل في كل الملابسات، وإنزال العقوبات المنصوص عليها بحق كل من حرّض أو شارك أو ساهم في تلك الأفعال. وشدد البيان على أن الدم السوري محرّم، وأن العنف الداخلي لا يخدم سوى أعداء الوطن.

وفي السياق ذاته، أدانت نقابة المحامين في درعا بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي طال الأراضي السورية في منطقة صحنايا، معتبرةً إياه اعتداءً سافرًا على السيادة السورية، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. 

وأشار البيان إلى أن هذا الاعتداء ليس سوى استمرار للطبيعة العدوانية التي يتبناها الكيان الصهيوني، والذي يسعى باستمرار لاستغلال اللحظات الدقيقة من التوتر الداخلي السوري لتحقيق مصالحه السياسية والعسكرية.

ودعت النقابة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل بشكل عاجل على وقف الاعتداءات المتكررة على سوريا، ومحاسبة مرتكبيها وفقًا للأحكام الواضحة في القانون الدولي.

كما شدد البيان على أن أي معالجة للوضع الداخلي لا يمكن أن تكون إلا ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، بما يضمن سيادة القضاء واستقلاليته، ويحفظ حقوق المواطنين، ويعزز الثقة في الدولة ومؤسساتها الشرعية.

وختمت نقابة المحامين في درعا بيانها بالتأكيد على وقوفها الكامل إلى جانب الوطن في مواجهة التحديات كافة، ودعت السوريين إلى تحكيم صوت العقل، والاحتكام إلى دولة القانون، والعمل الموحد لحماية وحدة البلاد وسلامة أراضيها، في ظل مرحلة دقيقة تتطلب تماسكًا وطنيًا شاملاً يعيد الثقة إلى الداخل، ويحصّن سوريا من الأطماع الخارجية والانقسامات الداخلية.