عقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الأستاذ "قتيبة بدوي" الاجتماع الدوري الشهري في مقر الهيئة بدمشق، بحضور معاونه للشؤون الجمركية، ومديري المنافذ البرية، ومديري المرافئ البحرية، ومديري الجمارك في المطارات، والمدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة.

وناقش الاجتماع واقع العمل في جميع المنافذ الحدودية والمناطق الحرة، حيث تم الاطلاع على تقارير الأداء والخدمات المقدمة للمسافرين والتجار والمستثمرين، إضافة إلى مؤشرات النشاط الجمركي واللوجستي خلال الشهر الماضي، وبرامج العمل المعتمدة للشهر الحالي.

وأكد رئيس الهيئة على المضي في خطة تطوير متكاملة تشمل تحديث البنية التحتية للمنافذ البرية والمرافئ والمناطق الحرة، مع توسيع منظومة التحول الرقمي والربط الشبكي مع الإدارة المركزية، بهدف رفع كفاءة الإنجاز وتبسيط الإجراءات وتسريع حركة العبور، مع التشديد على الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة وصون السيادة الوطنية عبر ضبط العمليات الجمركية والرقابية.

كما شدد على ضرورة المتابعة اليومية لسير العمل في جميع المنافذ والمرافئ والمناطق الحرة، ورفع تقارير تفصيلية ودورية إلى الإدارة المركزية حول نسب الإنجاز والتحديات المقترحة لمعالجتها، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة ويضمن استدامة التطوير المؤسسي في الهيئة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتجار والمستثمرين، وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة وتطور حركة التجارة والعبور على الصعيدين الداخلي والدولي.

عقدت وزارة الصحة في الحكومة السورية اجتماعاً برئاسة وزير الصحة، الدكتور "مصعب العلي"، بحضور أعضاء لجنة دراسة تعديل جدول الرواتب والأجور والتعويضات للعاملين في الوزارة، لمناقشة إعداد مسودة الدراسة الخاصة بتعديل الجداول المقترحة تمهيداً لرفعها إلى وزارة المالية لإقرار ما يلزم بشأنها.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين الواقع المعيشي للعاملين في القطاع الصحي وتعزيز كفاءتهم في تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين.

وتضم اللجنة ممثلين عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ووزارة المالية، ونقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والمهن الطبية والمساعدة، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة التعليم العالي والممثلين الطبيين لوزارتي الدفاع والداخلية، وعدد من مديري الصحة في الوزارة.

وأكد الاجتماع أهمية دراسة الجدول بشكل شامل لتغطية مختلف الفئات العاملة في القطاع الصحي، بما يعكس الجهود المبذولة ويضمن تحفيز العاملين على تقديم خدمات نوعية ومتطورة للمواطنين، بما يواكب احتياجات المنظومة الصحية في سورية.

وبحث وزير الصحة مع وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة نائبة رئيس لجنة العلاقات الدولية "هانا جلول"، في وقت سابق سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي ودعم احتياجاته المتزايدة.

وأشار إلى أن القطاع الصحي يواجه تحديات كبيرة، موضحاً أن نحو 40% من المراكز الصحية خارج الخدمة بشكل كامل، فيما تعاني 60% منها من تهالك واسع، إلى جانب نقص في الأدوية الأساسية واستمرار هجرة الكوادر الطبية.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت إدخال 17 مستشفى جديداً إلى الخدمة وتوسيع 53 قسماً في مشافٍ قائمة، إلى جانب إعادة افتتاح 300 مركز صحي، بالتوازي مع برامج لتأهيل الكوادر وتحقيق تحسّن في مجال الأمن الدوائي.

ويهدف البرنامج إلى إنشاء نظام وطني متكامل لاعتماد المنشآت الصحية في سوريا، يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وذات جودة عالية، ويسعى لجعل المنشآت الصحية السورية نموذجاً إقليمياً في الكفاءة والتميز ويأتي البرنامج في إطار تطوير العمل الصحي وضمان الالتزام بأفضل المعايير الوطنية والدولية.

وناقش المشاركون مسودة البرنامج التي تتضمن أربعة مراحل أساسية، إلى جانب أهدافه ورؤيته التي ترتكز على تنظيم عمل المنشآت الصحية وضمان جودة الخدمات المقدمة فيها ويسعى البرنامج إلى تأسيس نظام وطني للاعتماد الصحي، ما يمكّن من بناء نموذج سوري متكامل للاعتماد والجودة في قطاع الصحة.

وشدد وزير الصحة على أن البرنامج يمثل خطوة مهمة لتطوير المنشآت الصحية، وجعلها قادرة على تقديم خدمات آمنة وفعالة، وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الصحي. كما أوضح رؤية الوزارة لتقديم خدمات صحية عادلة ومتوافقة مع معايير الجودة في مختلف المحافظات، بما يشمل وضع معايير التسعيرة الطبية والتأمين الصحي وضبط الخدمات المقدمة للمرضى.

تعزيز جودة الرعاية الصحية وبناء الثقة

يعتبر البرنامج جزءاً من جهود الوزارة لتحسين الأداء الصحي، ورفع مستوى الكفاءة والإشراف على المنشآت الطبية، بما يحقق توازناً بين جودة الخدمات وحماية حقوق المرضى، وتعزيز قدرات النظام الصحي السوري ليكون نموذجاً يحتذى به إقليمياً.

وكان أكد وزير الصحة يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، أن جوهر عمل الوزارة يتمثل في وضع الإنسان في المقام الأول، باعتباره القيمة العليا والغاية الأساسية لكل مشروع صحي يُطلق في سوريا.

وقال خلال حفل إطلاق حزمة من المشاريع النوعية في قطاع الصحة، بالتعاون مع منظمة "الأمين الإنسانية"، إن الوزارة تضع نصب أعينها خدمة المواطن باحترام وكرامة، وتعمل على دعم الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين والطلاب، إضافة إلى توفير بيئة صحية آمنة للزوار في جميع المنشآت.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم ترميم أكثر من 40 مركزاً صحياً و13 مشفى، إلى جانب افتتاح 12 مركزاً صحياً جديداً، وتزويد المنشآت بـ 188 جهازاً طبياً، إضافة إلى تجهيز محطات أوكسجين وأنظمة طاقة شمسية.

وشدد على أن الهدف لم يكن مجرد تسجيل أرقام، بل ضمان أن يجد الإنسان في كل قرية ومدينة باباً مفتوحاً للأمل والعلاج، وبحسب الوزير، فإن المشاريع الجديدة ستسهم في تعزيز التشخيص والعلاج، وتطوير الرعاية التوفيرية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي، وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير.

وختم بقوله: "نؤمن أن سوريا ليست مجرد جغرافيا، بل هي إنسانها، أبناؤها وبناتها، أطباؤها وطلابها، عمالها ومبدعوها، هم المستقبل الحقيقي، ولذلك سنبقى نعمل بوصية واحدة: الإنسان كغاية، والإنسان كوسيلة، والإنسان كطريق إلى المستقبل".

أعلن محافظ حلب المهندس "عزام الغريب" عن انطلاق عمل مديرية المواصلات في المبنى الجديد بعد تجهيز البنية التحتية والخدمات التقنية، مشدداً على ضرورة تنظيم ملف ترخيص السيارات والدراجات الذي شهد اضطرابات خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن المديرية ستباشر تسجيل السيارات الحديثة بلوحات تجربة، وتجديد تراخيص المركبات، وفراغ المركبات ذات اللوحات القديمة، وتسجيل الدراجات النارية، إلى جانب تنظيم الدور وتأمين ساحات للاصطفاف وضبط العمل لتفادي الازدحام وتحسين الخدمة، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الكادر العامل والإبلاغ عن أي مخالفة أو حالات سمسرة.

وفي إطار تحسين الخدمات العامة، ترأس المحافظ ورشة عمل خاصة بواقع قطاع النظافة في المحافظة، بمشاركة نوابه والمعنيين بالإدارة المحلية والخدمات والبيئة، بالإضافة إلى ممثلي نقابة المهندسين وعدد من المنظمات والفرق التطوعية.

وناقشت الورشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع النظافة، بما في ذلك نقص عدد الحاويات وتهالك قسم من الآليات، مؤكداً أن الورشات ستستمر أسبوعياً لإيجاد حلول استراتيجية طويلة الأمد تضمن استدامة الأثر وتحسين الخدمات بشكل مستمر، مع ضرورة تضافر جهود الجهات الخدمية والمجتمعية.

كما عقد المحافظ اجتماعات لمناقشة ملامح "رؤية حلب الكبرى"، التي تتضمن توجهات للتخطيط العمراني والاقتصادي في مختلف القطاعات الحيوية.

وأكد المحافظ على أهمية توحيد الجهود بين الجهات المعنية لوضع خطة تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق، مشدداً على أن الرؤية الجديدة تمثل منعطفاً استراتيجياً في إعادة بناء المحافظة وتعزيز مكانتها الاقتصادية والتنموية.

وكان ترأس المحافظ ورشة عمل حول واقع الأسواق في المدينة، تضمنت دراسة أوضاع الأسواق القائمة وتنظيم انتشار البسطات، وإمكانية إنشاء بازارات يومية وأسبوعية، بهدف تطوير منظومة الأسواق الشعبية بما ينسجم مع الخطط التنموية للمدينة وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين الجهات الخدمية والإدارية والأمنية لضمان تنفيذ خطة فعالة تسهم في تنظيم النشاط التجاري.

أعلنت وزارة النقل السورية عن استئناف عمل مديريات النقل في دمشق بعد توقف استمر نحو تسعة أشهر، وذلك في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم.

وأكد مدير نقل دمشق، الأستاذ "مأمون عبد النبي"، أن المديرية باشرت مباشرة استقبال المواطنين وإتمام جميع معاملات النقل، بما في ذلك نقل الملكية، وتجديد التراخيص، وتسجيل المركبات الحديثة، ونقل ملكية التجربة، وبيان القيد، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالمركبات.

وللتعامل مع الازدحام الكبير الذي شهدته المديرية، تم وضع خطة تنظيمية جديدة تقضي بتخصيص أيام لتقديم الخدمات حسب الرقمين الأخيرين من لوحة المركبة، حيث يبدأ الأحد بالمركبات التي تحمل أرقاماً من (0-1) والاثنين (2-3) والثلاثاء (4-5) والأربعاء (6-7) والخميس (8-9)، بما يضمن انتظام حركة المراجعين وتخفيف الضغط على المكاتب.

كما تم تعزيز البنية التحتية الرقمية للمديرية عبر تجهيز شبكة حاسوبية سلكية ولاسلكية متطورة، وافتتاح خمس صالات مخصصة لفئات مختلفة تشمل المركبات الحكومية والسياحية والشاحنات والباصات، إلى جانب صالة خاصة بالنساء.

وتم تحديث مسرب الفحص الفني بنظام حاسوبي حديث يعتمد على أجهزة "الآيباد" لضبط وتنظيم العملية الإلكترونية، إضافة إلى تجهيز مكتب للدائرة الفنية وتسخير هنغار واسع في ساحة الفحص لتسهيل حركة المركبات والمراجعين.

واعتمدت المديرية نظام الدور الإلكتروني لتنظيم استقبال المواطنين، مع تنسيق مباشر مع إدارة مرور دمشق لتخصيص مكاتب خاصة بإصدار براءة الذمة، فيما يتم تسجيل أرقام هياكل المركبات المتعلقة بالمعابر إلكترونياً عبر شبكات مترابطة مع مديريات النقل في المحافظات، لتعزيز كشف حالات التزوير ومنعها.

ولضمان جودة الخدمات، خصصت المديرية رقم استقبال للشكاوى تتابع من خلاله كل حالة حتى معالجتها، كما تم تعيين مشرفين لكل صالة مع تقييم شهري للموظفين، إلى جانب دورات تدريبية مستمرة لتطوير مهارات العاملين. وتشمل الخطط المستقبلية افتتاح دوائر فرعية لتخفيف الازدحام وتسريع إنجاز المعاملات في دمشق.

وأوضح "عبد النبي" أن المديرية أنجزت حتى الآن نحو 7861 معاملة نقل ملكية، و3244 معاملة تسجيل مركبة تجربة، و518 معاملة نقل ملكية، مع معدل يومي يقارب 250 معاملة نقل ملكية تجربة، و250 معاملة تسجيل مركبة تجربة، و80 معاملة نقل ملكية.

كما أشار إلى أن الرسوم انخفضت بنسبة 80-90% مقارنة بما كان معمولاً قبل التحرير، وأصبحت تعتمد على سنة الصنع وسعة المحرك وعدد المقاعد أو الوزن الإجمالي، بدلاً من النسب السابقة، مؤكدا سعي المديرية لتقديم خدمات نوعية متطورة تُواكب التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، وتحقق رضا المواطن وتخفف عنه الأعباء.

ويذكر أن عدة مديريات للنقل أعلنت استئناف عملها الرسمي واستقبال طلبات المواطنين، عقب توقف دام أشهر وتشمل الخدمات المقدمة تجديد رخص السير، تبديل الفئة، إصدار بيان قيد مركبة، تبديل اللوحات، وضع إشارات على المركبات، بالإضافة إلى إجراء الفحص الفني، وتأمل الجهات المعنية أن تسهم هذه الخطوات مجتمعة في إعادة الحيوية إلى قطاع النقل في حماة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بعد أشهر من الانقطاع.

أكد مدير إدارة التجنيد والتعبئة في وزارة الدفاع، العميد "بدر الدين قصاص"، أن العمل جارٍ حالياً لاستكمال عودة صف الضباط المتطوعين المنشقين عن النظام السابق، مشيراً إلى أن هذه الخطوات لن تُنفّذ قبل تجهيز الأرضية المناسبة داخل الوزارة وفق خطط واضحة وأولويات محددة.

وأوضح العميد "قصاص" أن قرار إعادة الضباط المنشقين لا يُعد تأخراً، بل يأتي كإجراء تنظيمي طبيعي في إطار إعادة بناء المؤسسة العسكرية من الصفر بعد تحرير سوريا وهدم المؤسسات السابقة، مؤكداً أن استقبال الضباط المنشقين بدأ مباشرة بعد التحرير مع إجراء جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة.

وأشار إلى أن شعبة التنظيم والإدارة وضعت خططاً شاملة لاحتواء الضباط المتطوعين المنشقين عن الجيش السابق، والذين يزيد عددهم على ثلاثة آلاف ضابط، حيث تم تفعيل أكثر من ألفي ضابط منهم ضمن هيئات وتشكيلات الجيش العربي السوري.

وأكد أن جميع الضباط سيعادون إلى الخدمة برتبهم السابقة، مع اعتماد معايير واضحة للترقية، مشدداً على أن هؤلاء الضباط يشكلون عنصراً أساسياً في تطوير الجيش لما يمتلكونه من خبرات تراكمية تُسهم في بناء جيش احترافي قادر على الدفاع عن سوريا وصون أمنها.

وأصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني 2025، بياناً أعلنت فيه عن إجراء مقابلات مع أكثر من 3100 ضابط كانوا قد انشقوا سابقاً عن الخدمة، مؤكدة أنه تم تفعيل أكثر من 2000 منهم وإعادتهم للخدمة ضمن تشكيلات الجيش.

وأوضحت الوزارة أن العمل جارٍ لاستيعاب الضباط المتبقين بشكل تدريجي، وفق احتياجات الوحدات العسكرية، ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى إعادة دمج الكوادر العسكرية المنقطعة، بما يخدم جهود إعادة الهيكلة وتعزيز الجاهزية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في سياق عملية شاملة لإعادة تأهيل وتوظيف الكفاءات العسكرية، بما يساهم في دعم استقرار المؤسسة الدفاعية واستثمار الخبرات السابقة لخدمة المرحلة الحالية.

وكان أعلن مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع، "عاصم غليون"، أن الوزارة ستبدأ قريباً استقبال طلبات العودة للجيش لصف الضباط المتطوعين المنشقين عن النظام البائد، مؤكداً التزام الوزارة بتطبيق الإجراءات النظامية لضمان تنظيم العملية بشكل كامل.

عقد وزير العدل الدكتور "مظهر الويس"، اجتماعاً موسعاً مع مدير إدارة التفتيش القضائي وعدد من المفتشين، لمناقشة خطة تحديث الإدارة وإعادة هيكلتها التنظيمية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية دور المفتشين في صون هيبة القضاء وضمان حسن سير العدالة، مشدداً على ضرورة تحسين آليات التفتيش وتسريع معالجة الشكاوى، مع الالتزام بالدقة والموضوعية في إعداد التقارير ومتابعتها.

كما وجّه الوزير بزيادة التنسيق بين إدارة التفتيش والمحامين العامين ورؤساء العدليات لضمان رقابة ميدانية فعالة، ومتابعة أداء القضاة والعاملين بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة والمساءلة المنضبطة.

كما أشار إلى أهمية الاهتمام بملف التقييم القضائي، وتعزيز برامج التأهيل والتدريب لتحسين أداء العمل القضائي ورفع كفاءة القضاة.

من جانبهم، قدم المفتشون مقترحات لتطوير العمل الرقابي وتوزيع المهام وفق رؤية تنظيمية حديثة، مؤكدين التزامهم بتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية تنظمها الوزارة في إطار خطة تطوير الأداء القضائي والإداري وترسيخ استقلال القضاء وسيادة القانون.

وأكد وزير العدل بوقت سابق أن سوريا تمكنت من تحقيق تحول تاريخي أنهى حقبة بالغة القسوة، وفتح صفحة جديدة نحو بناء دولة آمنة وحرة، قائمة على العدالة والمواطنة وسيادة القانون.

وجاءت تصريحات الوزير خلال كلمته في أعمال الدورة الثالثة والستين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (AALCO) المنعقدة في أوغندا، حيث شدّد على أن تجاوز آثار الماضي لا يتحقق إلا عبر مسار حقيقي للعدالة الانتقالية، يقوم على تشكيل هيئة وطنية مستقلة تُعنى بإنصاف الضحايا وكشف الحقيقة، وإلغاء القوانين الاستثنائية، إلى جانب إطلاق عملية إصلاح شاملة للمنظومة القضائية بما يضمن استقلال القضاء ونزاهته.

وأوضح أن الشعب السوري عانى لأكثر من أربعة عشر عاماً من انتهاكات جسيمة وجرائم ممنهجة ارتكبها النظام البائد، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد انفتاحاً متزايداً على العالم، وبدء رفع تدريجي للعقوبات، وعودة آلاف المهجرين إلى وطنهم، بالتوازي مع جهود حثيثة لتأمين بيئة آمنة ومستقرة تتيح إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الشاملة.

هذا ولفت الوزير إلى أن سوريا تولي أهمية قصوى لملف استرداد الأموال العامة المنهوبة، حيث تعمل الجهات المختصة على توثيق جرائم الفساد الكبرى والتعاون القضائي الدولي لتتبع الأموال المهربة واستعادتها.

كشف مدير عام "المؤسسة السورية للمخابز"، "محمد طارق الصيادي"، في تصريح رسمي أنّ المؤسسة تدير 354 مخبزاً يعمل منها 272 فقط، في حين ما يزال 82 مخبزاً خارج الخدمة لأسباب متعلقة بالأعطال وضعف الجاهزية.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية للمخابز العامة والخاصة تحتاج يومياً إلى 4500 طن من مادة الطحين لتلبية الطلب على الخبز، ما يعادل إنتاج نحو أربعة ملايين و388 ألف ربطة يومياً.

ويبلغ استهلاك مخابز المؤسسة نحو 2220 طناً لإنتاج ما يزيد عن مليوني ربطة، في حين تعتمد المخابز الخاصة على 2280 طناً لإنتاج كمية مماثلة تقريباً وتتصدر محافظة حلب معدلات الاستهلاك نظراً للكثافة السكانية المرتفعة.

وقدر عدد خطوط الإنتاج التابعة للمؤسسة إلى 399 خطاً، منها 341 خطاً عاملاً و58 خارج الخدمة، وأشار إلى خطة استثمارية يجري العمل عليها لعام 2026، تهدف لإجراء عمليات صيانة وترميم للمخابز المتدهورة، وذلك بالتعاون مع منظمات إنسانية لتعويض تراجع الإمكانات الفنية.

وتواجه المخابز، جملة من العقبات التي تعرقل سير العمل، أبرزها تهالك خطوط الإنتاج ونقص قطع الغيار نتيجة صعوبات التوريد وارتفاع تكاليف الشراء، إضافة إلى الضغط الشديد في ساعات العمل الذي انعكس على استنزاف الكوادر وصعوبة الحفاظ على الخبرات المدربة.

وفي السياق ذاته، أشار مدير عام المؤسسة السورية للمخابز، إلى ضعف مهارات بعض العاملين في إنتاج الرغيف وضبط الجودة، ما يؤدي إلى تفاوت في نوعية الخبز المنتج.

وأصدرت المؤسسة العامة للمخابز قراراً يقضي بتعديل مكونات ربطة الخبز التمويني، بحيث أصبحت تحتوي على عشرة أرغفة بدلاً من اثني عشر، مع الحفاظ على الوزن الإجمالي للربطة عند 1200 غرام والسعر الرسمي المحدد بـ4000 ليرة سورية.

بحسب المؤسسة يهدف هذا الإجراء،إلى تحسين جودة الخبز وضبط المعايير الفنية للإنتاج، وذلك استناداً إلى مقترح صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة يركز على رفع جودة الرغيف وتطوير خطوط الإنتاج في المخابز العامة.

ووفقًا للوثيقة الرسمية الصادرة عن المؤسسة، تم تحديد مجموعة من المواصفات الفنية التي يجب الالتزام بها، من بينها أن يكون الرغيف مكتمل النضج ومتوازن الرطوبة بحيث لا تتجاوز نسبة الرطوبة فيه 38 بالمئة، مع الحفاظ على قطر لا يقل عن 23 سنتيمتراً ووزن يقارب 144 غراماً للرغيف الواحد.

ويعني ذلك أن حجم الرغيف سيزداد نسبياً عن السابق، فيما يتقلص عدد الأرغفة في الربطة الواحدة، الأمر الذي يرفع فعلياً من تكلفة الرغيف على المستهلك بالرغم من ثبات السعر الإجمالي للربطة.

وفي وقت سابق أكد المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز، "محمد الصيادي"، أن المؤسسة حققت تقدماً واضحاً في تحسين جودة الخبز تجاوز 70 بالمئة منذ بدء العمل بخطط التطوير، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لتقديم منتج أفضل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن العمل جارٍ على تحديث المواصفات الفنية لخطوط الإنتاج وتطبيق معايير فنية متقدمة تضمن إنتاج رغيف عالي الجودة وبيّن أن المؤسسة تعتمد في هذا المجال على ثلاثة محاور أساسية تشمل استخدام أفضل أنواع المواد الأولية المتاحة، ورفع الجاهزية الفنية للمخابز في مختلف المحافظات، إضافة إلى تكثيف الجولات الرقابية التي تنفذها لجان الجودة والدوريات التموينية.

وكان أوضح "الصيادي" أن كمية الدقيق المنتجة يومياً تصل إلى نحو 4500 طن، ما يعادل إنتاج أكثر من أربعة ملايين وأربعمئة ألف ربطة خبز يومياً موزعة على 1693 مخبزاً في جميع المحافظات السورية، مؤكداً أن المؤسسة مستمرة في مراقبة جودة الإنتاج وضمان استقرار عمليات التوزيع بما يلبي احتياجات المواطنين ويحافظ على توازن السوق التمويني.

استعاد حسين الشرع، والد الرئيس أحمد الشرع، ذكريات السنوات التي عاشتها عائلته في الأردن خلال عشرينيات القرن الماضي، مؤكداً أن للمملكة مكانة خاصة في قلبه وفي ذاكرة العائلة التي وجدت فيها ملجأ ودعماً خلال مرحلة مفصلية من تاريخ المنطقة.

وقال الشرع، في لقاء تلفزيوني، إن عائلته أقامت في الأردن لمدة عشر سنوات إبّان فترة إمارة شرق الأردن، موضحاً أن تلك المرحلة جاءت بالتوازي مع ما وصفه بـ"الثورة السورية" ضد الاحتلال، وأن الأردن كان حينها بيتاً ومأوى لأعداد كبيرة من السوريين.

وأوضح الشرع أن عائلته حظيت بترحيب واسع من أهالي منطقة بني كنانة وعشائر بني صخر، وعلى وجه الخصوص من الشيخ حديثة الخريشة، ومن الأمير عبدالله الأول الذي استضاف العديد من الأسر السورية قبل إعلان المملكة.

وأضاف: "الأردنيون استقبلونا كأهل، لا كضيوف عابرين"، لافتاً إلى أن العلاقات التي نشأت خلال تلك المرحلة بقيت راسخة حتى اليوم.

وأشار الشرع إلى أنه عاش في الأردن فترة طويلة، وأن الكثير من الشباب آنذاك كانوا يتركون مقاعد الدراسة للالتحاق بصفوف الفدائيين دفاعاً عن القضية الفلسطينية، مؤكداً أن ذكريات تلك المرحلة ما زالت حية.

كما قال إنه لا يزال على تواصل مع عدد من الشخصيات الأردنية التي عرفها منذ تلك الفترة، مضيفاً أن بعضهم شغل لاحقاً مواقع وزارية بارزة، مثل الدكتور زياد فريز، والدكتور بسام الساكت، ونايف القاضي.

واختتم الشرع حديثه بالتأكيد على وحدة الروح بين الشعبين السوري والأردني، قائلاً: "الشعب الأردني والشعب السوري شعب واحد، وبلاد الشام كلها نسيج واحد يجمعه التاريخ والذاكرة المشتركة."

وكشف أنه يعمل حالياً على تأليف كتاب جديد يتناول الشخصية الشامية بوصفها إطاراً حضارياً وثقافياً موحداً لبلاد الشام، مؤكداً أن هذا الإرث المشترك لا يزال حياً رغم كل التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة.

أصدرت مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف التابعة للحكومة السورية، يوم الأربعاء 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، بياناً تحذيرياً نبّهت فيه من التعامل مع أي جهات أو أفراد أو سماسرة غير معتمدين يدّعون قدرتهم على تسجيل الحجاج أو استخراج تصاريح الحج مقابل مبالغ مالية أو وعود غير نظامية، مؤكدةً أن التسجيل لأداء فريضة الحج يتم حصراً عبر المكاتب المعتمدة والقنوات الرسمية فقط.

وشددت المديرية على أن أي تعامل خارج المسارات الرسمية يعد مخالفة صريحة تعرض أصحابها للمساءلة القانونية، داعيةً الراغبين في أداء فريضة الحج إلى توخي الحذر وعدم الانسياق خلف العروض أو الإعلانات المضللة، حفاظاً على حقوقهم وضمان إنجاز معاملاتهم بشكل آمن ومنظم.

كما أرفق البيان معلومات عن عناوين وأرقام مكاتب مديرية الحج والعمرة داخل سوريا وفي بعض الدول، من بينها دمشق وحلب وإدلب ودير الزور وإسطنبول وغازي عنتاب والقاهرة ومكة المكرمة، واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على حرصها على تسهيل الإجراءات وضمان سلامة الحجاج.

وكانت جدّدت مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف تحذيراتها من التعامل مع أي جهات أو روابط غير رسمية تزعم تقديم فرص حج مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن التسجيل يتم حصراً عبر المكاتب المعتمدة.

وأعلنت المديرية أواخر تشرين الأول متابعة استعداداتها لفتح باب التسجيل لموسم 1447هـ – 2026م، ودعت إلى متابعة قنواتها الرسمية للاطلاع على المواعيد والتعليمات، مشيرة إلى أن الوثائق المطلوبة تشمل جواز سفر صالحاً وصورة شخصية وإثبات صلة القرابة للطلبات العائلية.

كما أصدرت قراراً يحدد شروط وضوابط تشكيل مجموعات الحج وتنسيق مهامها الإدارية وخططها التشغيلية، بعد أن أجرت اختبارات للمتقدمين لقيادة المجموعات.

ويذكر أن مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف عقد اجتماع موسع بدمشق بحضور وزير الأوقاف، ناقشت فيه سبل تطوير ملف الحج السوري والارتقاء بالخدمات المقدمة، فيما عُقد اجتماع مشابه في حلب ضمن إطار التحضيرات للموسم القادم.

كشفت صحيفة "واشنطن تايمز"، أن المملكة العربية السعودية كانت اللاعب المركزي في ترتيب الزيارة المرتقبة للرئيس أحمد الشرع إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل، في خطوة وصفتها الصحيفة بـ"المنعطف السياسي الأكبر" في العلاقات الإقليمية خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه الزيارة بعد نحو ثمانية عقود من آخر زيارة رسمية لرئيس سوري إلى واشنطن، وضمن مسار دبلوماسي متسارع يهدف – بحسب الصحيفة – إلى إنهاء القطيعة السياسية مع دمشق ودفع الكونغرس الأميركي باتجاه رفع العقوبات، ولا سيما تلك المرتبطة بـ"قانون قيصر".

وتشير واشنطن تايمز إلى أن التحول لم يبدأ من واشنطن بل من الرياض، وتحديداً خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسعودية في أيار الماضي، عندما تبنى موقفاً يدعو لإعطاء دمشق فرصة لبدء مرحلة جديدة، في إشارة واضحة إلى الشرع الذي انتقل خلال أقل من عام من قيادة "هيئة تحرير الشام" إلى رئاسة دولة معترف بها دولياً، وظهر في مناسبات دبلوماسية واقتصادية عالمية بصفته رئيساً شرعياً.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، فإن السعودية تولت الدفع السياسي والاقتصادي للمسار الجديد، بينما وفرت واشنطن الغطاء الدولي اللازم، بحيث تتقاسم العاصمتان الأدوار فالرياض: التمويل والدعم الاقتصادي وإعادة الإعمار، أما واشنطن: الشرعية الدولية ورفع القيود القانونية

وصرّح المبعوث الأميركي الخاص توم باراك للصحيفة قائلاً: "لا توجد خطة بديلة لسوريا سوى إعادة دمجها في النظام الإقليمي والدولي"، وفي هذا السياق، تتحرك إدارة ترامب لإقناع أعضاء الكونغرس المترددين بدعم قرار رفع العقوبات، إذ تشير الصحيفة إلى أن الأصوات اللازمة أصبحت شبه مضمونة في مجلس الشيوخ، بينما تستمر مشاورات مكثفة في مجلس النواب.

تسبق زيارة الشرع إلى واشنطن بخمسة أيام زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في تحرك متزامن وصفته الصحيفة بأنه "رهان سياسي كبير"، يهدف إلى تعزيز الثقة داخل المؤسسات الأميركية بأن عودة سوريا إلى المشهد الدولي ليست مغامرة بل مشروعاً مدروساً ومدعوماً إقليمياً.

وتشير مصادر الصحيفة إلى أن الرياض لعبت دوراً محورياً في تسديد جزء من المتأخرات المالية السورية لدى البنك الدولي، وقدّمت دعماً مباشراً لرواتب موظفي القطاع العام، كما دخلت في مفاوضات لعقود إعمار في البنى التحتية والطاقة.

وفي الجانب الاقتصادي، قالت الصحيفة إن رجل الأعمال السوري الأميركي عبد الحفيظ شرف أكد أن السعودية أصبحت "الضامن السياسي والاقتصادي لسوريا الجديدة"، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تدفقاً منظماً لرؤوس أموال أميركية وخليجية باتجاه السوق السورية، لا سيما في مجالات الطاقة والاتصالات والإنشاء.

ويستند المسار الأميركي – بحسب شرف – إلى أربعة مرتكزات رئيسية منها تعزيز الاستقرار الإقليمي، والحد من النفوذ الإيراني، وإعادة دمج سوريا اقتصادياً، واستثمار الموارد الطبيعية المتاحة في المنطقة، والسلام الإقليمي والملف الإسرائيلي.

وفي ملف الجولان، لفت الباحث مالك العبدة إلى أن جزءاً من الدعم السياسي الدولي لأي تسوية في سوريا قد يرتبط بمسار تفاوضي مع إسرائيل، مشيراً إلى وجود طرح اقتصادي حول تحويل الجولان إلى منطقة منفعة مشتركة في سياق إعادة الإعمار، غير أن أكاديميين آخرين حذروا من المبالغة في الحديث عن تطبيع شامل، مؤكدين أن التحديات الأمنية والاقتصادية داخل سوريا لا تزال معقدة للغاية.

وتختم الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن زيارة الشرع إلى البيت الأبيض ستكون "واحدة من أكثر اللحظات حساسية في السياسة الشرق أوسطية"، وأن نجاحها أو تعثرها سيحدد اتجاه العلاقات الدولية مع دمشق لسنوات قادمة، ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قوله: "العقوبات لم تعد تمتلك أي مبرر. أزيلوا القيود، وسنقوم نحن بالباقي."

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لا تسعى للسيطرة على أراضي أو موارد أي دولة، مشدداً على أن وجود القوات التركية في العراق وسوريا يأتي في إطار حماية الأمن القومي التركي والمساهمة في استقرار المنطقة.

وقال أردوغان، خلال كلمة ألقاها في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إن تركيا تحترم السيادة الوطنية للدول الصديقة، ولا سيما دول الجوار، مضيفاً أن التصويت في البرلمان لصالح تمديد مهمة القوات المسلحة يعكس التوافق الوطني حول ضرورة الاستمرار في مواجهة التهديدات الأمنية عبر الحدود.

وأشار الرئيس التركي إلى أن تفويض إرسال القوات الذي تم تمديده لمدة ثلاث سنوات إضافية بدءاً من 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سيضمن استمرار الاستقرار في المناطق المنتشرة فيها القوات التركية، مؤكداً أن شعوب المناطق المعنية من تركمان وعرب وأكراد وسنة وشيعة رحبت بوجود هذه القوات لما يوفره من أمن وحماية من التنظيمات المسلحة.

وأضاف أردوغان أن تركيا تقف عند نقطة مفصلية في مسار القضاء على الإرهاب داخل البلاد وخارجها، داعياً الجميع إلى تحمل المسؤولية ودعم الجهود الرامية إلى ضمان منطقة خالية من التهديدات المسلحة. وأشار في هذا السياق إلى إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء السلاح في مايو/أيار الماضي استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان.

وفي الشأن الدولي، تطرّق أردوغان إلى الاتفاقيات التي أقرها البرلمان مؤخراً، ومن بينها قرار افتتاح مكتب لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في العاصمة أنقرة، معتبراً هذه الخطوة تأكيداً لالتزام تركيا تجاه القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في العدالة والحرية والكرامة.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا موجة تضامن واسعة مع شرطي مرور أُسيءَ إليه أثناء تأدية مهامه من قبل رجل ادعى انتماءه لجهاز استخباراتي، محاولاً استعراض نفوذٍ وهمي والتعالي على القانون، وانتشر مقطع مصوّر يوثّق الحادثة، ما أثار ردود فعل غاضبة ومستنكرة من قبل السوريين.

وبدا المعتدي في الفيديو وهو يخاطب الشرطي بعبارات مستفزة ومهينة، قائلاً: "كل واحد لبس بدلة فكر حاله دولة" و "نحنا اللي لبسناكم البدلات.. نحنا اللي حطينا القانون"، في مشهد أعاد للأذهان سلوكيات نظام المحسوبيات والهيمنة التي مارسها النظام البائد وجهازه الأمني لعقود طويلة.

وبعد انتشار الفيديو، أكدت الجهات المختصة أنها أوقفت المتجاوز على الفور، وأن ملفه أحيل إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيق واتخاذ العقوبات القانونية بحقه، مشددة على أن أي ادعاء لصفة رسمية لا يعفي صاحبه من المحاسبة عندما يسيء أو يتعدى على موظفي الدولة.

ورأى ناشطون أن الإهانة التي وُجّهت إلى الشرطي لا تمس فرداً بعينه، بل تستهدف مؤسسة الأمن العام ودور الدولة في فرض القانون، خاصة وأن المعتدي حاول تبرير تصرفاته بادعاء الانتماء إلى جهة أمنية، في تجاوز واضح لقيم المسؤولية والانضباط.

وأكد المتضامنون أن السوريين الذين دفعوا ثمناً باهظاً لإنهاء سلوكيات التعالي والاستبداد وفرض سلطة القوة، لن يسمحوا بعودة هذه الذهنية مرة أخرى، وأن القانون يجب أن يكون المرجعية التي تحكم الجميع دون محاباة أو استثناء.

كما دعا الناشطون إلى احترام الجهود اليومية التي يقوم بها رجال المرور للحفاظ على سلامة الطرق وتنظيم الحركة، مشيرين إلى أنهم يواجهون ضغوطاً ومواقف صعبة خلال عملهم، وأن احترامهم هو احترام للنظام العام نفسه.