عقد وزير العدل الدكتور "مظهر الويس"، اجتماعاً موسعاً مع مدير إدارة التفتيش القضائي وعدد من المفتشين، لمناقشة خطة تحديث الإدارة وإعادة هيكلتها التنظيمية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية دور المفتشين في صون هيبة القضاء وضمان حسن سير العدالة، مشدداً على ضرورة تحسين آليات التفتيش وتسريع معالجة الشكاوى، مع الالتزام بالدقة والموضوعية في إعداد التقارير ومتابعتها.

كما وجّه الوزير بزيادة التنسيق بين إدارة التفتيش والمحامين العامين ورؤساء العدليات لضمان رقابة ميدانية فعالة، ومتابعة أداء القضاة والعاملين بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة والمساءلة المنضبطة.

كما أشار إلى أهمية الاهتمام بملف التقييم القضائي، وتعزيز برامج التأهيل والتدريب لتحسين أداء العمل القضائي ورفع كفاءة القضاة.

من جانبهم، قدم المفتشون مقترحات لتطوير العمل الرقابي وتوزيع المهام وفق رؤية تنظيمية حديثة، مؤكدين التزامهم بتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية تنظمها الوزارة في إطار خطة تطوير الأداء القضائي والإداري وترسيخ استقلال القضاء وسيادة القانون.

وأكد وزير العدل بوقت سابق أن سوريا تمكنت من تحقيق تحول تاريخي أنهى حقبة بالغة القسوة، وفتح صفحة جديدة نحو بناء دولة آمنة وحرة، قائمة على العدالة والمواطنة وسيادة القانون.

وجاءت تصريحات الوزير خلال كلمته في أعمال الدورة الثالثة والستين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (AALCO) المنعقدة في أوغندا، حيث شدّد على أن تجاوز آثار الماضي لا يتحقق إلا عبر مسار حقيقي للعدالة الانتقالية، يقوم على تشكيل هيئة وطنية مستقلة تُعنى بإنصاف الضحايا وكشف الحقيقة، وإلغاء القوانين الاستثنائية، إلى جانب إطلاق عملية إصلاح شاملة للمنظومة القضائية بما يضمن استقلال القضاء ونزاهته.

وأوضح أن الشعب السوري عانى لأكثر من أربعة عشر عاماً من انتهاكات جسيمة وجرائم ممنهجة ارتكبها النظام البائد، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد انفتاحاً متزايداً على العالم، وبدء رفع تدريجي للعقوبات، وعودة آلاف المهجرين إلى وطنهم، بالتوازي مع جهود حثيثة لتأمين بيئة آمنة ومستقرة تتيح إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الشاملة.

هذا ولفت الوزير إلى أن سوريا تولي أهمية قصوى لملف استرداد الأموال العامة المنهوبة، حيث تعمل الجهات المختصة على توثيق جرائم الفساد الكبرى والتعاون القضائي الدولي لتتبع الأموال المهربة واستعادتها.