كشفت مصادر مطلعة لموقع "ميدل إيست آي" أن الولايات المتحدة وتركيا منحتا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مهلة لا تتجاوز ثلاثين يومًا لإنهاء عملية اندماجها ضمن مؤسسات الدولة السورية، وذلك في أعقاب تعثر تنفيذ اتفاق آذار 2025 الموقع مع الرئيس السوري أحمد الشرع، والذي نصّ على دمج كامل للهياكل المدنية والعسكرية التابعة لـ"قسد" تحت مظلة حكومة دمشق.

وبحسب المصادر، فقد أبدى الجانبان الأميركي والتركي امتعاضهما من مماطلة "قسد" في تنفيذ الاتفاق، إذ لا تزال الأخيرة تطالب بإبقاء هيكلها العسكري والسياسي مستقلًا، إلى جانب سعيها للحصول على حكم ذاتي ضمن ما تسميه "الإدارة الذاتية"، وهو ما ترفضه الحكومة السورية بشكل قاطع.

وخلال اجتماع عُقد في سوريا الأسبوع الماضي، نقل مسؤولون أميركيون وأتراك إلى قيادة "قسد" تحذيرًا صريحًا بضرورة التقيّد بالمهلة المحددة، مشيرين إلى أن عدم الالتزام سيفتح الباب أمام تداعيات سياسية وأمنية. وقال أحد الحاضرين إن "قسد أُبلغت بأن بعض وحداتها فقط ستندمج في الجيش السوري، فيما سيتم نزع سلاح الوحدات الأخرى، وستكون القيادة العسكرية العامة بيد الدولة السورية".

كما أكدت المصادر أن دمشق لا تبدي استعدادًا لضم وحدات النساء المعروفة باسم "YPJ" التابعة لـ"قسد"، والتي تُعد امتدادًا لحزب العمال الكردستاني المصنّف على قوائم الإرهاب في تركيا والولايات المتحدة.

الولايات المتحدة: "الوقت للوحدة هو الآن"
في السياق ذاته، أعلنت السفارة الأميركية في دمشق، عبر بيان رسمي على حسابها في "فيسبوك"، أن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والسفير لدى تركيا، توماس باراك، عقد لقاءً رسميًا يوم السبت مع قائد "قسد" مظلوم عبدي، لبحث سبل تنفيذ اتفاق آذار وضرورة التسريع في دمج الهياكل المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية.

وجاء في البيان أن "اللقاء تناول خطوات عملية نحو سوريا موحدة ومستقرة، وأكد الجانبان أن الوقت الآن هو للوحدة"، كما أعادت الولايات المتحدة تأكيد دعمها لـ"قسد" في محاربة تنظيم داعش، مشيرة إلى أهمية الانتقال إلى مرحلة ما بعد الصراع عبر مؤسسات الدولة السورية.

باراك: لا فدرالية في سوريا.. الطريق الوحيد هو العودة إلى الدولة
وكان باراك قد أدلى بتصريحات صحفية عقب لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب، شدد فيها على أن الفدرالية مرفوضة في سوريا، وأن لا خيار أمام "قسد" سوى الانضمام الكامل إلى مؤسسات الدولة. واعتبر أن دمشق أبدت "حماسة حقيقية" لتفعيل اتفاق الاندماج، مضيفًا: "نحن ملتزمون بمبدأ الدولة الواحدة والجيش الواحد، ولا مجال لهيئات موازية أو هياكل خارج الإطار الرسمي".

وأكد باراك على تقديره للمكوّن الكردي، مشيرًا إلى أنه "شعب جميل ومحبوب"، لكنه أضاف أن مكانه الطبيعي هو ضمن الدولة السورية، داعيًا قيادة "قسد" إلى الإسراع في تنفيذ بنود الاتفاق الموقّع في العاشر من آذار.

بيان حكومي: لا مكان للمشاريع الانفصالية والجيش هو المؤسسة الوطنية الجامعة
من جهتها، أصدرت الحكومة السورية بيانًا رسميًا أكدت فيه تمسكها باتفاق آذار، ورفضها القاطع لأي مشاريع انفصالية أو محاولات لإقامة كيانات ذاتية منفصلة. ولفت البيان إلى أن الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية الجامعة، وأن جميع القوى المسلحة السورية مدعوة للانخراط ضمن صفوفه وفق القانون.

وحذّرت الحكومة من أن أي تأخير في تنفيذ الاتفاق يعطل عملية إعادة الأمن والاستقرار، ويعيق استعادة مؤسسات الدولة لكامل المناطق الخارجة عن سيطرتها، مشددة على أن الهوية الوطنية الجامعة تبقى الضامن الأساسي لوحدة البلاد وسيادتها.

اجتماع ثلاثي في قصر الشعب لبحث ملفات الاندماج والسيادة
وجاءت هذه التطورات عقب اجتماع ثلاثي رفيع المستوى عقد في قصر الشعب بدمشق، جمع الرئيس السوري أحمد الشرع، والمبعوث الأميركي توماس باراك، وقائد "قسد" مظلوم عبدي. وبحسب مصادر حضرت الاجتماع، تناول اللقاء أربعة ملفات رئيسية: شكل الدولة، العلاقة بين الحكومة والإدارة الذاتية، إدارة الموارد والمعابر، ومصير القوات المسلحة التابعة لـ"قسد".

وتم خلال الاجتماع طرح مقترحات تقنية لتنفيذ بعض التعديلات التي طالبت بها "قسد"، مع حصولها على ضمانات أميركية وفرنسية لتطبيق الاتفاق وفقًا لجدول زمني محدد لا يتجاوز نهاية آب الجاري.

اتفاق آذار 2025: خارطة طريق للاندماج الكامل
يُشار إلى أن اتفاق آذار، الذي وُقّع في 10 آذار 2025 برعاية أميركية، ينصّ على دمج كامل لمؤسسات الإدارة الذاتية، بما في ذلك المجالس المدنية والقوات العسكرية، ضمن هياكل الدولة السورية، إلى جانب تسليم المعابر الحدودية والموارد الاستراتيجية إلى الحكومة المركزية. كما يتضمن الاتفاق التزامًا دستوريًا بضمان حقوق المكون الكردي ضمن إطار الوحدة الوطنية السورية.

ويُعدّ الاتفاق، وفق مصادر رسمية، "خطوة حاسمة نحو إنهاء الانقسام واستعادة سيادة الدولة على كامل الأراضي السورية، وتحقيق العدالة والتمثيل المتوازن في إطار وطني جامع".

عبّر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، عن قلقه إزاء ما وصفه بالغموض الذي يحيط باتفاق إجلاء عائلات العشائر من محافظة السويداء، مطالبًا الحكومة السورية بعقد مؤتمر صحفي رسمي للكشف عن كامل تفاصيل الاتفاق، مشددًا على أن الغموض الراهن يثير مخاوف جدية من احتمال وقوع عمليات تهجير قسري بحق تلك العائلات.

وفي تصريح لموقع تلفزيون سوريا، أوضح عبد الغني أن تقييم شرعية هذا الإجلاء يرتبط بشكل مباشر بطبيعته القانونية، مؤكدًا أنه "إذا تم الإجلاء باتجاه واحد دون ضمانات للعودة، فإن ما يجري يُعد تهجيرًا قسريًا يخالف القانون الدولي"، أما إذا جرى الإجلاء بموافقة العائلات المتضررة وبهدف حمايتها، وكان مؤقتًا ومرتبطًا بظروف أمنية خاصة، فإنه يكون مقبولًا قانونيًا، شريطة أن تتاح لهؤلاء العودة لاحقًا إلى منازلهم.

وأكد عبد الغني أن لعائلات العشائر جذورًا ضاربة في عمق المنطقة، مشيرًا إلى أنهم "ليسوا مجرد رحّل أو قاطني خيام"، بل هم أصحاب منازل وعلاقات اجتماعية وجيران وأصدقاء، ما يجعل من الضروري تقديم توضيحات دقيقة حول مصيرهم، وضمان عدم انتهاك حقوقهم.

وشدّد على ضرورة تحمّل كافة الأطراف المتنازعة، بما فيها الحكومة السورية، مسؤولياتها تجاه هذه العائلات، من خلال ضمان أمنها وتوفير احتياجاتها الأساسية، وتقديم الدعم الإنساني اللازم لها. ودعا إلى نشر نص الاتفاق للرأي العام، لإتاحة تحليل قانوني دقيق يضمن الحقوق ويمنع تكرار أخطاء الماضي.

558 قتيلاً في السويداء خلال أسبوع.. ونداء لوقف دوامة العنف
وفي السياق نفسه، وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 558 شخصاً في محافظة السويداء، خلال الفترة الممتدة من 13 تموز/يوليو 2025 وحتى لحظة صدور البيان، من بينهم 17 سيدة (إحداهن توفيت بأزمة قلبية عقب سماع نبأ مقتل حفيدها) و11 طفلًا، إضافة إلى 6 من أفراد الطواقم الطبية بينهم ثلاث سيدات، واثنين من العاملين في المجال الإعلامي.

وسجّلت الشبكة أيضاً إصابة أكثر من 783 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة، في ظل تصعيد غير مسبوق شمل اشتباكات بين فصائل محلية وعشائرية، وقصف متبادل، إلى جانب غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في المحافظة.

وأكدت الشبكة أن الحصيلة الأولية تشمل ضحايا مدنيين، ومقاتلين من مجموعات بدوية وعناصر من الفصائل المحلية الخارجة عن سيطرة الدولة، بالإضافة إلى عناصر من قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية السورية. كما بيّنت أن الأرقام تخضع للتحديث المستمر مع ورود المزيد من المعلومات، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد الجهة المسؤولة عن كل انتهاك.

وبحسب المنهجية المعتمدة لدى الشبكة، فإنها لا توثق مقتل المسلحين المنخرطين في القتال إذا سقطوا خلال الاشتباكات، باعتبار ذلك لا يُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، في حين توثق الشبكة أي حالة قتل خارج نطاق القانون، كإعدام الأسرى أو قتل المدنيين بعد الاعتقال.

دعوات للامتثال للقانون الدولي والحد من العنف
ودعت الشبكة السورية الحكومة السورية إلى ضبط استخدام القوة بما يتوافق مع المعايير الدولية، والامتناع عن القصف العشوائي في المناطق السكنية، لما يشكّله ذلك من تهديد مباشر لأرواح المدنيين. كما طالبت بفتح ممرات إنسانية عاجلة، وتأمين وصول المساعدات والإغاثة الطبية، وتقديم دعم نفسي واجتماعي خاص للأطفال والنساء، إضافة إلى إطلاق تحقيقات شفافة ومستقلة لكشف ملابسات الانتهاكات.

وشدّدت على ضرورة تحييد المنشآت المدنية الحيوية كالمستشفيات والمدارس ودور العبادة عن ساحات القتال، وعدم استخدامها لأغراض عسكرية، إلى جانب دعم جهود التهدئة المحلية عبر إشراك الوجهاء والزعامات المجتمعية والدينية.

وطالبت الشبكة كذلك بخفض مستوى الخطاب الطائفي والتحريضي المنتشر على وسائل الإعلام ومنصات التواصل، داعية إلى تعزيز ثقافة الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والعمل على ضمان الشفافية في التدابير الأمنية، مع ضرورة إشعار السكان مسبقًا بأي إجراءات قد تؤثر على حياتهم اليومية، كتطبيق حظر التجول أو تنفيذ عمليات أمنية واسعة.

مسؤولية جماعية في حماية المدنيين
وأكدت الشبكة على دور الإعلام المحلي في تغطية الأحداث بمهنية، بعيدًا عن الإثارة والتحريض، ودعت إلى تقديم الدعم الشامل لعائلات الضحايا من خلال تعويضات عادلة، وبرامج للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. كما شددت على تفعيل حملات التوعية بحقوق الإنسان والمواطنة والتسامح، خصوصاً في المناطق التي تأثرت بالنزاع، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وحثّت على الاستفادة من التجارب الوطنية والدولية في إدارة الأزمات، من خلال تطوير آليات استجابة وقائية تعتمد على الحوار والمصالحة بدلًا من الحلول العسكرية، مع مراجعة مسار الانتقال السياسي في البلاد وتوسيع قاعدة التمثيل المجتمعي.

دعوة لكل أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون
وفي ختام بيانها، ناشدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان كافة الأطراف المنخرطة في الصراع بمحافظة السويداء إلى الالتزام التام بقواعد القانون الدولي الإنساني، ووقف أي أعمال انتقامية أو استهداف للمدنيين، ووقف إطلاق النار الفوري، واعتماد الحوار كخيار وحيد لتسوية الخلافات.

كما طالبت بالتعاون مع جهود الوساطة الرسمية والمدنية، والمساهمة في إيصال المساعدات إلى المتضررين، مع احترام دور القيادات المحلية في جهود التهدئة، وعدم عرقلة مسارات المصالحة، ووقف نشر خطابات الكراهية والتحريض التي تؤجج العنف وتوسّع رقعة النزاع.

وأكدت الشبكة أن التصعيد الأخير يهدد بفتح جراح جديدة في جسد البلاد، ويفرض على الحكومة والجهات الفاعلة تحركًا فوريًا وجادًا لاحتواء الأزمة ومنع تكرار المآسي التي عانى منها السوريون طوال سنوات الحرب.

أطلق فرع المرور في مدينة حلب، حملة شاملة تهدف إلى ضبط المخالفات المرورية وتنظيم حركة السير، في إطار جهود مكثفة للحد من الازدحام المروري وتقليل نسبة الحوادث في شوارع المدينة.

ودعت إدارة المرور جميع السائقين والمواطنين إلى الالتزام بقواعد السير والتعاون الكامل مع عناصر الشرطة المنتشرين في مختلف الشوارع والمفارق، مؤكدة أن ارتكاب أي مخالفة سيُعرض صاحبها للمساءلة القانونية والغرامات المحددة بموجب القوانين المرعية.

وتزامناً مع انطلاق الحملة، سلّطت الجهات المختصة الضوء على أبرز الأسباب التي تُعرض السائقين للخطر أثناء القيادة، من بينها القيادة رغم وجود أعطال فنية في المركبة، وعدم التقيد بالسرعة المسموح بها، إضافة إلى القيادة في ظروف جوية سيئة، والانشغال باستخدام الهاتف المحمول، وكذلك القيادة في حالات التعب والإرهاق، والتي تُضعف التركيز وقد تؤدي إلى حوادث قاتلة.

وتركز الحملة ستشمل معظم أحياء المدينة، على النقاط المزدحمة والتقاطعات الحيوية، في ظل تأكيد السلطات على أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة، تتطلب وعياً دائماً من السائقين واحتراماً للقانون في كل الأوقات.

وكانت أصدرت مجالس عدة محافظات سورية منها محافظة دمشق قرارا يقضي بمنع تجوال الدراجات النارية داخل المدينة والاماكن العامة فيها، باستثناء الدراجات المرخصة.

وجاء القرار بهدف الحفاظ على سلامة المجتمع في ظل ازدياد الحوادث المرورية في الآونة الأخيرة، وبحسب ماجاء في القرار، فإن المخالف يعرض نفسه للمساءلة مع حجز الآلية.

وشددت التعليمات على ضرورة إزالة كل ما يحجب الرؤية داخل السيارة، والالتزام التام بالتعليمات المرورية المعمول بها، وفي شهر آذار الماضي، أصدرت وزارة الداخلية السورية تعميماً يمنع وضع العوازل على زجاج المركبات في سوريا.

وتشمل العوازل، بحسب التعميم الصادر، الفيميه والستائر واللواصق، وطالب بإزالتها خلال خمسة أيام لضمان وضوح الرؤية وجاء التعميم تزامناً مع تعميم آخر يهيب بجميع السائقين الالتزام بقواعد المرور وتجنب المخالفات المرورية حفاظاً على السلامة العامة.

وأكد الدفاع المدني السوري، أن من أهم أسباب الحوادث عدم التقيد بالأولويات المرورية، والسرعة الزائدة ورداءة الطرقات، وقيادة الأطفال للسيارات والدراجات النارية، وعدم التقيد بإجراءات السلامة وقوانين المرور، و عدم التأكد من الحالة الفنية للمركبات مثل المكابح و المصابيح والإطارات.

شهد خطاب الكاتب السوري "ماهر شرف الدين"، تحوّلات دراماتيكية خلال الأشهر الماضية، تنقل فيها من مربع الدعم والتأييد للقيادة السورية الجديدة إلى خطاب صدامي ينهل من مفردات التحريض والوعيد، مستغلًا توترات الجنوب السوري – ولا سيما في محافظة السويداء – لتأجيج المواقف وتكريس حالة من القطيعة مع الدولة، في انعطافة أثارت تساؤلات كثيرة حتى في أوساط مناصريه السابقين.

وفي منشور له صفحته في "فيسبوك"، يوم الاثنين 21 تموز/ يوليو، وصف "شرف الدين"، الجيش السوري و"بدو السويداء" بأنهم "غزاة ودواعش وهمج مغول"، مشيرًا إلى أن "النصر على هؤلاء قاب قوسين أو أدنى"، في ما بدا أنه تبنٍّ تام لخطاب الميليشيات المحلية التي ترفض عودة مؤسسات الدولة، وتخوض اشتباكات مسلّحة ضد وحدات من الجيش السوري في بعض قرى المحافظة.

كما توعد القيادة السورية في دمشق بإعادة إدراجها على "قوائم الإرهاب" في حال أخلّت بما وصفه بالاتفاق، قائلاً: "إلى الجالسين في دمشق، إذا أخللتم بالاتفاق هذه المرّة - كما كل مرّة - فستعودون إلى قوائم الإرهاب. وتذكروا كلامي".

في منشور آخر، تحدث عن إعداد ملف حول "جرائم حرب وإبادة جماعية ارتُكبت في السويداء"، مؤكدًا أن "دمنا ليس رخيصًا" وأنه يعمل على "توثيق" هذه الجرائم، في تلويح واضح باستخدام المسارات الحقوقية والدولية ضد الدولة السورية الجديدة، التي سبق أن امتدحها ووصف رئيسها بـ"رجل دولة يحترم الكلمة والموقف".

لقاءات ومجاملات.. ثم انقلاب مفاجئ

ماهر شرف الدين كان قد أبدى في الأشهر الماضية تأييدًا واضحًا للنهج الجديد في الدولة السورية، ونشر في آذار/ مارس الماضي تفاصيل لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، مشيدًا بشخصيته وحديثه الوجداني، قائلاً: "استعمل الريموت كونترول لفتح الستائر وقال لي: أظن بأنك ترغب برؤية دمشق من هنا. كان المنظر مذهلاً... فقلت له: بعد هذا الكلام، لم تعد هذه النافذة تُريني دمشق، بل تُريني جزءاً من المستقبل".

وأشار في اللقاء إلى ضرورة إشراك أبناء السويداء في بناء الدولة الجديدة، معتبرًا أن "الصحيح ليس أن نُدخل الدولة إلى السويداء، بل أن نُدخل السويداء إلى الدولة"، وهو ما عدّه مراقبون حينها تمهيدًا لدور سياسي أو وظيفي جديد له ضمن الهياكل المستحدثة في الدولة.

كما نقل عن "الشرع" اهتمامه الخاص بأبناء السويداء، واستعداده لفتح معبر مع الأردن عبر المحافظة، تلبية لمطلب شرف الدين، وحرصًا على تحقيق إنعاش اقتصادي لمنطقة عانت من التهميش في العهود السابقة.

لكن ما لبثت تلك اللغة الإيجابية أن انقلبت، لتتحول إلى تهديدات صريحة باستخدام ملفات قانونية، وتحريض على المواجهة، وتبجيل علني لزعماء ميليشيات مسلحة، كما في منشوره الذي نشر فيه صورة تجمعه بالشيخ حكمت الهجري، زعيم ميليشيا مسلحة تقاتل الجيش السوري، واصفًا إياه بـ"قائد النصر".

مقاطع وتسجيلات.. تصعيد إعلامي ممنهج

في 24 كانون الأول 2024، نشر ماهر شرف الدين حلقة مصورة عبر برنامجه "مواكبات"، خصّصها للهجوم على الرئيس أحمد الشرع والنهج الجديد للدولة، متهمًا إياها بـ"الفشل في الالتزام بالاتفاقات"، دون تقديم أدلة، وهو ما اعتُبر بداية واضحة لانتقاله إلى موقع المعارض الصريح لاختيارات الشعب السوري بعد سقوط النظام البائد.

وفي مقاطع أخرى، حاول شرف الدين رسم صورة قاتمة عن جهود الدولة في احتواء ملف الجنوب، محذرًا من تحول الملف إلى "أداة للتدخل الخارجي"، وهو ما رآه مراقبون نوعًا من تبرير التدويل والتمهيد له، عبر خطاب يتقاطع مع دعوات قوى غربية للتدخل في الشأن السوري.

تساؤلات حول دوافع التحول

التحول السريع في موقف "ماهر شرف الدين" أثار علامات استفهام كبيرة، لا سيما وأنه كان من أوائل من امتدحوا القيادة الجديدة عقب التغيير السياسي الكبير في البلاد، بل وعبّر عن فخره بلقاء الرئيس، ووصفه بأنه مختلف كليًا عن سلفه "بشار الأسد"، ودعا مرارا إلى دعم الدولة السورية لتثبيت الأمن وتعزيز الوحدة الوطنية.

البعض يرى أن شرف الدين يحاول إعادة إنتاج دوره كـ"معارض إعلامي" بعد شعوره بأن مساحته في الدولة الجديدة لم تكن بحجم توقعاته، فيما يربط آخرون تحوّله بالتصعيد الأخير في السويداء وسعيه لتكريس نفسه ناطقًا باسم المنطقة وزعيمًا لرأي عام محلي، إضافة إلى تغليب الانتماء الطائفي على الوطنية الجامعة.

ويذكر أن الخطاب الذي يتبناه ماهر شرف الدين يشكل خروجًا عن كل ما سبق أن أعلنه سابقًا، ويضعه في موقع المتصادم لا مع القيادة السياسية فحسب، بل مع خيارات الأغلبية التي وضعت سوريا على سكة التعافي، بعد سنوات من الحرب والانقسام والانهيار.

وفيما تسعى الدولة السورية إلى طيّ صفحة الحرب، والانتقال إلى مرحلة بناء سياسي واقتصادي وأمني، يصرّ البعض على إعادة إنتاج مناخات الفوضى عبر الشحن الطائفي، والتلويح بالقوائم السوداء، والتشكيك في مؤسسات الدولة التي ما زالت تحظى بإجماع وطني وإقليمي واسع.

في مشهد يعيد التذكير بتكتيكات الحرب النفسية والمعلوماتية، شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تصاعدًا لافتًا في حملات تحريض ممنهجة ضد الدولة السورية، قادتها حسابات أنشئت مؤخرًا، بعضها بأسماء مستعارة وأخرى تروّج لانتماءات مناطقية وطائفية، وانضمت إليها لاحقًا شخصيات معروفة بارتباطاتها ومواقفها المبنية على أسس طائفية وقومية ضيقة.

من "التضامن المزعوم" إلى التحريض المكشوف

هذه الحسابات التي روّجت في ظاهرها لمحتوى يدّعي "التضامن مع الأقلية الدرزية" في محافظة السويداء، كشفت سريعًا عن وجهها الحقيقي، إذ لم تلبث أن تحوّلت إلى منصّات لبث خطاب طائفي وتحريضي يكرّس الانقسام المجتمعي، ويشوّه مؤسسات الدولة، ويدعو بشكل ضمني أو صريح للانفصال وتحرض ضد الحكومة السورية.

وتُظهر مراجعة دقيقة لمنشورات تلك الحسابات أن المحتوى المنشور فيها لا يمتّ بصلة لحقوق الأقليات أو السلم الأهلي، بل يستند إلى روايات مختلقة، ويعتمد على التلاعب بالعواطف وتصوير الوقائع بما يخدم سردية معادية للدولة، وهو ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي والتماسك الوطني.

من التحريض على البدو إلى استهداف الجيش

تتبعت شبكة شام الإخبارية مسار هذه الحملات منذ لحظاتها الأولى، حيث بدأت شرارتها بالتحريض ضد عشائر البدو في محافظة السويداء، على خلفية الاشتباكات التي وقعت مع مجموعات مسلحة محلية وسرعان ما تحوّل الخطاب من التحريض القبلي إلى استهداف مباشر للجيش السوري ومؤسسات الدولة، لاسيما مع تدخل القوات المسلحة لفض النزاع وبسط الأمن.

وفي تلك المرحلة، لوحظ اعتماد هذه الحسابات على مقاطع فيديو مفبركة، وصور قديمة، وروايات مختلقة جرى تناقلها في المجموعات المغلقة وتطبيقات المراسلة، ثم جرى تعميمها على أوسع نطاق باستخدام وسوم تستهدف الجيش والدولة بشكل مباشر.

تعيش محافظة السويداء اليوم أولى موجات التهجير القسري لعائلات بدوية من ريفها، وذلك في أعقاب انهيار نظام الأسد، وسط تصاعد وتيرة الاشتباكات المسلحة وانفلات أمني متزايد، حيث مارست ميليشيات "الهجري" انتهاكات جسيمة بحق الأهالي، بما في ذلك عمليات قتل وطرد وسلب ممتلكات، وفق شهادات متعددة.

جاء هذا التهجير في سياق مواجهات دامية اندلعت بين مجموعات مسلحة من أبناء السويداء وعشائر بدوية، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وسط فوضى أمنية أعادت إلى الأذهان صوراً مؤلمة من ممارسات قوات النظام البائد، في حرب دامت 14 عامًا وخلّفت مآسي لا تزال آثارها تلاحق السوريين حتى اليوم.

النساء في صدارة المعاناة
تتصدّر النساء البدويات قائمة المتضرّرين من هذه الأحداث، إذ يتحمّلن عبئًا مضاعفًا، بين مسؤولياتهن الأسرية والاجتماعية، وبين آثار التهجير القاسي الذي غيّر ملامح حياتهن. النزوح لم يكن مجرد انتقال جغرافي، بل زلزال نفسي واقتصادي ضرب حياتهن بكل تفاصيلها.

تفقد النساء المهجّرات الشعور بالاستقرار، ويعيشن في حالة خوف دائم على أنفسهن وأطفالهن، بعدما شهدن مشاهد مرعبة من القتل والإذلال، وكنّ شاهداً مباشراً على أعمال التصفية الجسدية وسلب الممتلكات وإحراق البيوت. وتروي إحدى النساء كيف تمّ إطلاق النار على زوجها أمام عينيها، ثم مُنعت من الاقتراب منه حتى لحظة مفارقته الحياة، فيما تعمّدت الميليشيات توثيق لحظات النزوح عبر تصوير العائلات المذعورة في مشاهد مذلّة.

فقدان المأوى وتحديات جديدة
يمثل فقدان البيت والممتلكات تحديًا جوهريًا أمام النساء المهجّرات، إذ يجدن أنفسهن فجأة في بيئة جديدة دون أي ممتلكات شخصية أو دخل مادي، ما يضاعف من شعورهن بالضياع ويجعل المستقبل أكثر غموضًا. التغيير المفاجئ في مكان الإقامة يخلخل الروتين اليومي المعتاد، ويؤدي إلى حالة من الارتباك، خاصة في ظل ظروف الإقامة المشتركة التي تفتقر إلى الخصوصية.

وفي كثير من الحالات، تضطر عدة عائلات للإقامة في منازل ضيّقة أو مراكز إيواء، ما يفقد النساء القدرة على التحرّك بحرية، ويجبرهن على مراقبة أبنائهن طوال الوقت خشية إزعاج الآخرين، ناهيك عن صعوبة طلب الاحتياجات الشخصية في بيئة تفتقر إلى الخصوصية.

احتياجات مادية ونفسية مُلحّة
رغم ضخامة التحديات، تبقى استجابة المنظمات الإنسانية محدودة أمام واقع النساء البدويات المهجّرات، حيث تزداد الحاجة إلى دعم شامل يأخذ بعين الاعتبار أوضاعهن النفسية والمادية، ويؤمّن لهن الحد الأدنى من متطلبات الاستقرار والكرامة. إنّ العوائق التي تواجههن خلال رحلة النزوح تُقوّض قدرتهن على رعاية الأسرة والقيام بالواجبات اليومية، مما يستدعي استجابة عاجلة من الجهات المعنية.

تؤكد هذه التجربة أن معاناة المرأة السورية لم تنتهِ بسقوط نظام الأسد، بل ما زالت مستمرة في أشكال مختلفة من العنف والتهميش والتشريد، وتتطلب إرادة سياسية وإنسانية حقيقية لضمان حمايتهن، وتوفير سبل العيش الكريم، والاعتراف بواقعهن كشريكات أساسيات في بناء سوريا الجديدة.

الشتات البدوي، الذي بدأ من ريف السويداء، يفتح صفحة جديدة من المعاناة في تاريخ النساء السوريات، ويطرح على المجتمع الدولي والهيئات الإنسانية تحدياً أخلاقياً كبيراً: هل ستُترَك هؤلاء النسوة في مواجهة مصير مجهول، أم يُعاد الاعتبار لكرامتهن وحقهن في الأمن والمأوى والحياة؟

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 558 شخصاً في محافظة السويداء، بينهم 17 سيدة – إحداهن توفيت نتيجة أزمة قلبية عقب تلقيها نبأ وفاة حفيدها – و11 طفلاً، إضافة إلى 6 من الكوادر الطبية بينهم ثلاث سيدات، واثنين من الإعلاميين، وذلك خلال الفترة الممتدة من 13 تموز/يوليو 2025 وحتى لحظة نشر البيان.

 كما سجلت إصابة ما يزيد عن 783 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، وسط تصعيد غير مسبوق في العنف شهدته المحافظة، شمل اشتباكات عنيفة وعمليات قصف متبادل وهجمات جوية إسرائيلية.

وأكدت الشبكة أن حصيلة الضحايا الأولية تتضمن مدنيين من نساء وأطفال وكوادر إنسانية، إلى جانب مقاتلين من جماعات مسلحة عشائرية من البدو، وأخرى محلية خارجة عن سيطرة الدولة من أبناء السويداء، إضافة إلى عناصر من قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية السورية. وأشارت إلى أن هذه الأرقام تخضع للتحديث المستمر، مع استمرار التحقق من هوية الضحايا وصفاتهم القانونية، تمهيدًا لتحديد الجهة المسؤولة عن كل حالة.

وفي إطار التزامها بمنهج التوثيق القائم على القانون الدولي لحقوق الإنسان، أوضحت الشبكة أنها لا توثق مقتل المسلحين المنتمين إلى مجموعات خارجة عن سيطرة الدولة أثناء الاشتباكات، باعتبار ذلك لا يشكل انتهاكًا للحقوق، بينما تعتبر مقتل أي شخص بعد احتجازه جريمة قتل خارج نطاق القانون.

وأكدت الشبكة أنها تواصل متابعة التطورات الميدانية في السويداء بشكل يومي، وتعمل على توثيق الانتهاكات استناداً إلى شهادات مباشرة وأدلة مرئية ومسموعة، بهدف تحديد المسؤوليات القانونية حيال كافة أطراف النزاع، وتثبيت وقائع الجرائم في أرشيفها الحقوقي.

دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومة السورية إلى ضبط استخدام القوة بما يتوافق مع القانون الدولي، والامتناع عن الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق السكنية، لما لذلك من خطر مباشر على حياة المدنيين.

وطالبت بضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثة الطبية إلى المتضررين، وتوفير ممرات آمنة لتسهيل تحرّك فرق الإنقاذ والدعم النفسي، لا سيما للأطفال والنساء، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة حول جميع الانتهاكات المرتكبة، بما في ذلك القتل خارج القانون، والخطف، والاعتقال التعسفي، بهدف مساءلة الجناة وتعزيز ثقة المجتمع بمؤسسات العدالة.

وشددت على ضرورة حماية المنشآت المدنية الحيوية كالمدارس والمستشفيات ودور العبادة، وتحقيق حيادها الكامل عن ساحة النزاع، واحترام التزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان الالتزام بها من قبل كافة القوى الأمنية والعسكرية، ودعم مبادرات الحوار الأهلي والتسويات المحلية، عبر إشراك الوجهاء والزعامات الدينية والمجتمعية في جهود الوساطة والتهدئة.

وأكدت على ضرورة الحد من الخطاب الطائفي والتحريضي على المنصات الإعلامية ومواقع التواصل، والعمل على نشر ثقافة السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وضمان الشفافية في الإجراءات الأمنية، وإبلاغ السكان مسبقًا بأي تدابير من شأنها التأثير على حياتهم اليومية، كحظر التجول أو المداهمات، مع توفير قنوات تظلّم فعّالة.

وطالبت بتمكين الإعلام المحلي من أداء دور مهني ووطني مسؤول، في تغطية الوقائع دون الانجرار إلى التصعيد أو تزييف الحقائق، وتقديم دعم نفسي واجتماعي وإنساني شامل لأسر الضحايا، بما في ذلك التعويض العادل، والإدماج في برامج العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وتفعيل برامج توعية حول قيم التسامح وحقوق الإنسان والمواطنة، في المدارس والمجتمعات المتأثرة بالنزاع، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني.

وشددت على ضرورة الاستفادة من التجارب الوطنية والدولية في إدارة الأزمات، وتطوير آليات استجابة سريعة ترتكز على الوقاية والحوار وليس الحلول العسكرية، ومراجعة مسار الانتقال السياسي، وتوسيع قاعدة التمثيل المجتمعي والمؤسساتي لضمان التعددية والشراكة في صناعة القرار.

كما دعت الشبكة كافة القوى المنخرطة في النزاع المحلي إلى الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والامتناع عن أي أعمال انتقامية أو استهداف للمدنيين والمنشآت المدنية، والتوقف الفوري عن استخدام السلاح، والالتزام بوقف إطلاق النار الشامل، واعتماد الحوار سبيلاً لحل النزاعات.

وأكدت على ضرورة التعاون مع جهود الوساطة المدنية والرسمية، والمساهمة في تسهيل إيصال المساعدات والطواقم الطبية للمناطق المتضررة، وتجنّب الانجرار خلف خطابات الثأر والتحريض، وحماية المدنيين من أي تداعيات مباشرة للقتال، واحترام دور القيادات المحلية والدينية في عمليات التهدئة، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تعرقل جهود المصالحة، والامتناع عن نشر أو الترويج لخطابات الكراهية الطائفية على وسائل الإعلام أو المنصات الرقمية، لما لها من أثر مباشر في تأجيج العنف وتوسيع دائرة النزاع.

وتؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة تحرّك فوري من الجهات الرسمية والمعنية بالملف السوري للحد من تداعيات هذه الانتهاكات، ومنع تكرار سيناريوهات العنف التي أنهكت البلاد خلال سنوات الحرب السابقة.

أصدر مصرف سوريا المركزي، يوم الاثنين 21 تموز/ يوليو نشرته الرسمية لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية حيث رُصدت تعديلات طفيفة في أسعار البيع والشراء لعدد من العملات، فيما استقرت أسعار الدولار الأميركي دون تغيير يُذكر.

وفق النشرة (رقم 129)، الصادرة اليوم بلغ سعر شراء الدولار 11,000 ليرة، وسعر بيعه 11,110 ليرة، فيما ثبت السعر الوسطي عند 11,055 ليرة، وهي الأرقام ذاتها التي تكررت في نشرة 20 تموز (رقم 128)، ما يعكس استقراراً في السياسة النقدية تجاه العملة الأميركية.

أما اليورو، فقد شهد ارتفاعاً طفيفاً، حيث صعد سعر الشراء من 12,787.50 إلى 12,791.90 ليرة، وسعر البيع من 12,915.37 إلى 12,919.82 ليرة، ما يشير إلى تحرك محدود في سعره مقابل الليرة السورية رغم استقرار السوق نسبياً.

وسجل الجنيه الإسترليني هو الآخر ارتفاعاً، إذ ارتفع سعر الشراء من 14,750.45 إلى 14,760.90 ليرة، وسعر البيع من 14,897.95 إلى 14,908.51 ليرة، في حين قفز السعر الوسطي من 14,824.20 إلى 14,834.70 ليرة سورية.

بالنسبة للفرنك السويسري، تحرك السعر الوسطي من 13,792.03 إلى 13,794.61 ليرة، مع ارتفاع بسيط في سعر الشراء من 13,723.41 إلى 13,725.98 ليرة، بينما بلغ سعر البيع 13,863.24 في اليوم التالي، صعوداً من 13,860.64 ليرة سورية.

في حين سجل الين الياباني تحركاً طفيفاً أيضاً، إذ ارتفع سعر الشراء من 73.91 إلى 74.11 ليرة، وسعر البيع من 74.65 إلى 74.85 ليرة سورية، ما يعكس استجابة بسيطة للتقلبات العالمية في سعر صرفه.

الدولار الكندي ارتفع هامشياً، حيث بلغ سعر الشراء 8,014.28 في نشرة 20 تموز، ليصل إلى 8,015.74 في اليوم التالي، بينما سجل سعر البيع 8,095.90 بعد أن كان 8,094.42 ليرة سورية.

كما رُصدت تغيّرات طفيفة في أسعار العملات الخليجية، مثل الدرهم الإماراتي الذي صعد من 2,994.83 إلى 2,995.24 ليرة، والريال السعودي الذي تحرك من 2,932.71 إلى 2,933.47 ليرة، فيما ظل الدينار الكويتي دون تغيير يُذكر عند 36,354.71 ليرة للبيع و35,994.77 ليرة للشراء.

في المقابل، حافظ الدولار الأسترالي على اتجاهه التصاعدي، إذ ارتفع سعر الشراء من 7,157.70 إلى 7,158.80 ليرة، فيما بلغ سعر البيع 7,230.39 مقارنة بـ7,229.28 ليرة في اليوم السابق.

كما حافظت الليرة التركية والروبل الروسي على استقرار نسبي، دون تحركات ذات تأثير ملحوظ، مع تغيرات طفيفة في سعر الليرة التركية من 272.33 إلى 272.27 ليرة للشراء، في حين استقر الروبل الروسي عند 141.44 ليرة للبيع.

هذا وتشير هذه التعديلات المحدودة في النشرة الرسمية إلى إدارة حذرة لسعر الصرف من قبل المصرف المركزي، مع مراقبة دقيقة لحركة السوق وتدخل محسوب بهدف تجنب تقلبات مفاجئة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة في سوريا.

نفت الهيئة العامة للطيران المدني السوري بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرًا على بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام مجهولة المصدر بشأن إغلاق مطار دمشق الدولي، مؤكدة أن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي دون أي إلغاء أو تعديل.

وأوضح معاون رئيس الهيئة، المهندس أمجد نخّال، في تصريح خاص لوكالة "سانا"، أن المطار مستمر في استقبال وإقلاع الرحلات المجدولة كالمعتاد، ولم تُسجل أي حالة إلغاء أو تأجيل. وقال نخّال إن المطار استقبل يوم الأحد الماضي 28 رحلة من وجهات مختلفة، ويستعد اليوم لاستقبال 29 رحلة أخرى، مؤكدًا أن حركة المسافرين القادمين والمغادرين تسير بشكل اعتيادي.

وشدد المسؤول السوري على أن ما يُتداول حول توقف المطار أو تعطيل الملاحة الجوية لا يمت للحقيقة بصلة، داعيًا وسائل الإعلام إلى التزام الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار خلف الشائعات التي تهدف إلى خلق بلبلة وقلق شعبي.

شائعات متزامنة وأخبار كاذبة تهدف إلى إرباك الداخل السوري
وتأتي هذه التصريحات الرسمية في ظل حملة تضليل إعلامية واسعة تتعرض لها البلاد منذ الساعات الماضية، شملت بث أخبار مزيفة ادّعت وجود اضطرابات أمنية في العاصمة دمشق، إضافة إلى مزاعم أخرى عن انسحاب المخابرات التركية من فندق "الفورسيزن"، وتوغل إسرائيلي داخل محافظة القنيطرة، ووجود تحذيرات من انقلاب مزعوم، واستنفار أمني عام، إلى جانب ادعاءات عن دخول ثلاث فرق عسكرية تركية إلى الأراضي السورية، وطلب السفارة الأميركية من رعاياها مغادرة البلاد.

وزير الإعلام: آلاف الحسابات الوهمية تستهدف وعي السوريين
في هذا السياق، حذر وزير الإعلام السوري، الدكتور حمزة مصطفى، من خطورة الشائعات المتداولة، معتبرًا إياها جزءًا من حملة مبرمجة تستهدف زعزعة استقرار البلاد وبث الهلع في صفوف المواطنين. وفي منشور على منصة "إكس"، دعا الوزير السوريين إلى ضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات، وتجنّب الوقوع في فخ الأخبار المفبركة.

وأوضح الدكتور مصطفى أن سوريا لا تزال تخضع لعقوبات أميركية تعرقل التواصل مع شركات إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، ما يحدّ من قدرة المؤسسات الرسمية على مواجهة حملات التضليل بشكل مباشر وسريع. وأشار إلى أن الجهات المعادية للنظام السوري تشرف على ما لا يقل عن 300 ألف حساب وهمي على الإنترنت، توزّع محتوى مضللًا، ينشط أغلبه انطلاقًا من أربع دول رئيسية.

ولفت الوزير إلى أن بعض الحسابات تُصنّف على أنها "مؤيدة ظاهريًا للدولة"، لكنها في الحقيقة تبث رسائل انقسامية وتحريضية تمسّ النسيج الوطني، مؤكدًا أن الوزارة رصدت ولادة نحو 10 آلاف حساب جديد يوميًا، ضمن موجة ممنهجة لإغراق الفضاء الرقمي بسيل من الأكاذيب.

مسؤول في المنافذ البرية: دمشق آمنة والمعلومات المتداولة مفبركة
من جهته، نفى مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، ما تم تداوله حول وجود استنفار أمني أو تحركات عسكرية غير اعتيادية في العاصمة، مؤكدًا أن دمشق تعيش وضعًا طبيعيًا ومستقرًا.

وقال علوش في منشور رسمي إن هذه الشائعات مصدرها "حفنة من الخونة والانفصاليين وأذناب النظام البائد"، مشيرًا إلى أن هدفها هو بث الذعر وإرباك المجتمع، داعيًا المواطنين إلى الوقوف صفًا واحدًا خلف مؤسسات الدولة، والتصدي لكل من يحاول النيل من أمن واستقرار سوريا.

منصة "تأكد" تفنّد أبرز الادعاءات المتداولة إعلاميًا
وفي إطار الجهود الإعلامية للرد على الشائعات، أصدرت منصة "تأكد" المتخصصة في التحقق من الأخبار بيانًا أوضحت فيه أن العديد من المزاعم المتداولة خلال اليومين الماضيين لا تستند إلى أي مصادر موثوقة.

وأكدت المنصة أن تحذير السفارة الأميركية لمواطنيها من السفر إلى سوريا ليس جديدًا كما يُشاع، بل هو ضمن تحذير قديم يعود إلى العام 2012، تم تضمينه مجددًا في إعلان يخص الممرات الآمنة في الجنوب.

كما نفت المنصة بشكل قاطع الادعاء الذي نُسب لقناة "الجزيرة" بشأن إبلاغ الرئيس السوري أحمد الشرع للولايات المتحدة بموافقته على قصف العشائر في السويداء، مؤكدة أن هذا الخبر مفبرك بالكامل، ولم يصدر عن القناة القطرية أو أي وسيلة إعلامية معتمدة.

وبالمثل، كشفت "تأكد" أن المزاعم التي تم تداولها عن محاولة اغتيال قائد "قسد" مظلوم عبدي وسط اشتباكات داخلية مزعومة في صفوف قوات سوريا الديمقراطية هي أخبار لا أساس لها من الصحة.

دعوة رسمية للوعي الإعلامي ومواجهة حملات التشويش
في ضوء هذه الحملة الإعلامية المتسارعة، دعت الجهات الرسمية والإعلامية في سوريا جميع المواطنين إلى التعامل الواعي مع المحتوى الرقمي، ومقاطعة الحسابات التي تروّج للذعر أو الانقسام أو الأكاذيب الممنهجة، مؤكدة أن "الحسابات الوهمية لم تعد قادرة على التأثير في وعي السوريين" في ظل ما وصفته بـ"النضج المجتمعي والسياسي" الذي تحقق بعد سقوط نظام الأسد البائد.

وختمت الجهات الرسمية تحذيرها بالتأكيد على أن هذه الشائعات تهدف إلى التشويش على الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار في البلاد، لاسيما بعد الأحداث الأخيرة جنوب سوريا، مشيرة إلى أن الدولة ماضية في مسارها نحو الأمن وإعادة بناء البلاد، رغم ما وصفته بـ"التحريض الإعلامي المنظم والمدعوم من أطراف خارجية".

قدّمت منصة "إيكاد فاكتس" المتخصصة في تحليل المحتوى الرقمي والتحقق من صحته، تحقيقًا تفصيليًا بالأدلة البصرية والتسلسل الزمني للأحداث التي سبقت ورافقت المجزرة الدامية التي شهدها المستشفى الوطني في محافظة السويداء يوم 16 تموز/يوليو 2025، وذلك في ظل اتهامات متضاربة وادعاءات متصاعدة حمّلت مسؤولية المجزرة إما للفصائل الدرزية المسلحة أو لعناصر الأمن السوري، وسط تداول واسع من حسابات معادية لسوريا لمحتوى يوثّق الحادثة على نحو مضلّل.

مرحلة ما قبل المجزرة: تمهيد درزي للسيطرة على محيط المستشفى
بدأ فريق "إيكاد" تحقيقه انطلاقًا من يوم 15 تموز، أي قبل يوم واحد من المجزرة، معتمدًا على تحليل عشرات المقاطع المصوّرة التي جرى توثيقها ونشرها من قبل فصائل درزية مسلحة، وناشطين محليين في المنطقة، وأكدت هذه المواد أنّ الفصائل كانت بصدد التحرك عسكريًا في المنطقة التي تضم المستشفى.

في تمام الساعة 5:06 مساءً بتوقيت سوريا، جرى تداول مقطع يظهر فيه مقاتلون دروز وهم يعلنون صراحة سيطرتهم على عدد من أحياء محافظة السويداء، ويتحدث أحدهم في التسجيل قائلاً: "ذاهبون لسحق عناصر الأمن"، في إشارة إلى العناصر الحكومية المتحصنة في المستشفى الوطني. ووفقًا للتحليل الجغرافي الذي أجرته المنصة، تم تحديد موقع التصوير بدقة، حيث تبين أنه يقع على بعد 220 مترًا فقط من بوابة المستشفى.

وفي الساعة 6:37 مساءً من اليوم ذاته، نشرت صفحة "وحيد يزبك" مقطعًا آخر لمقاتل درزي يتحدث عن "تحرير المدينة"، واتضح أنه صُوّر أمام فندق السياحة الواقع على بعد 1.4 كم من المستشفى، ما يعكس اتساع نطاق الانتشار الميداني للفصائل.

لاحقًا، نشرت صفحة "أخبار السويداء" تسجيلاً مصورًا لعناصر درزية وهم يقتحمون مبنى قيادة شرطة السويداء، القريب من الفندق ذاته وعلى مسافة نحو 2 كم من المستشفى، ما يعادل خمس دقائق بالسيارة أو عشرين دقيقة سيرًا على الأقدام، وهو ما يعكس إحكام السيطرة على البنى الأمنية في المنطقة المحيطة.

وفي الساعة 7:53 مساءً، نشر المقاتل الدرزي "مأمون عدوان" مقطعًا صُوِّر من أمام مدخل المستشفى الوطني، وتبيّن من خلال لافتة ظهرت في خلفية المشهد كُتب عليها "مدخل قسم التوليد من البوابة الجنوبية"، ما يثبت وصول الفصائل فعليًا إلى محيط المستشفى واستعدادهم للهجوم عليه.

خلاصة أحداث 15 تموز: سيطرة تدريجية وتطويق للمستشفى
توصل التحقيق إلى أن نهاية يوم 15 تموز كانت قد شهدت بسط الفصائل المسلحة الدرزية سيطرتها الكاملة على الشارع الممتد من فندق السياحة شمالًا وحتى متجر "الزاوية الخضراء" جنوبًا، وهو الشارع المؤدي مباشرة إلى المستشفى الوطني، مع تأكيدات متكررة من عناصر هذه الفصائل عبر تسجيلاتهم المصورة بأنهم حاصروا عناصر الأمن العام المتواجدين داخل المستشفى، وسط نوايا معلنة لتصفيتهم.

16 تموز: يوم المجزرة وسقوط المستشفى
في اليوم التالي، وتحديدًا عند الساعة 12:20 ظهرًا، نشرت صفحة "المحور السوري 24" مقطعًا مصورًا يظهر تنفيذ فصيل درزي لهجوم مباشر على المستشفى الوطني، وهو المقطع الذي مثّل الإعلان الأول عن بدء الاقتحام الفعلي للمنشأة.

وفي فترة ما بعد الظهر، أدلى الشيخ الدرزي "مروان قيوان" بتصريح صحفي أكد فيه نجاح المقاتلين في "القضاء على العناصر الأمنية" داخل المستشفى، واصفًا إياهم بأنهم "إرهابيون ودواعش البغدادي"، في لغة تحريضية تُشرعن عملية القتل الجماعي التي وقعت.

وبحسب التسلسل الزمني، فقد بدأت نداءات استغاثة بالانتشار على نطاق واسع داخل محافظة السويداء اعتبارًا من الساعة 3:14 عصرًا، بالتزامن مع بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع السورية نُشر عبر وكالة سانا، أكّد وجود مسلحين يتحصنون داخل المستشفى ويستخدمونه منصة لإطلاق النار على القوات الحكومية، فيما جددت الوزارة دعوتها لتحييد المستشفى والسماح بدخول الطواقم الطبية.

وبعد الساعة 4:00 مساءً، أعلنت حسابات سورية محلية عن تمكّن القوات الحكومية من استعادة السيطرة على المستشفى وملاحقة فصائل مسلحة تابعة لما عُرف بـ"الحجري".

وفي تمام الساعة 7:42 مساءً، بدأ تداول مقاطع مرعبة تُظهر جثثًا متكدّسة داخل المستشفى، بعضها يرتدي لباس عناصر الأمن السوري، وبعضها الآخر لمدنيين. وقد أكدت وزارة الصحة السورية هذه المعلومات، مشيرة إلى العثور على عشرات الجثث داخل المستشفى، في حصيلة وصفتها بـ"المجزرة"، لافتة إلى أن بعض الضحايا كانوا من الطاقم المدني.

خلاصات التحقيق الرقمي: توثيق دقيق وتفنيد للروايات الكاذبة
توصل فريق "إيكاد" إلى استنتاجات قائمة على التوثيق الزمني والمكاني والفيديوهات المنشورة، وأبرزها: أن الفصائل الدرزية المسلحة كانت قد طوقت المستشفى في اليوم السابق للمجزرة، وتحدثت صراحة عن نيتها تصفية من بداخله، وأن عملية الاقتحام بدأت ظهر يوم 16 تموز، وانتهت بإعلان السيطرة على المستشفى وتصفيه العناصر الحكومية المتحصنة فيه.

أيضا، أن الحكومة السورية استعادت لاحقًا السيطرة على المنشأة الطبية، لتكتشف وقوع مجزرة راح ضحيتها مدنيون وعسكريون، وفق بيانات رسمية، ولفتت إلى أن آلاف الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي المعادية لسوريا، سعت إلى تحميل الحكومة مسؤولية المجزرة، متجاهلة التسلسل الموثق الذي يثبت أن الفصائل الدرزية كانت المبادرة بالهجوم والقتل.

خاتمة: مسؤولية موثقة وتضليل رقمي ممنهج
يؤكد هذا التحقيق الرقمي الذي أجرته "إيكاد فاكتس" أن تحميل الحكومة السورية مسؤولية مجزرة المستشفى الوطني في السويداء يفتقر إلى المصداقية، بل يتعارض مع الوقائع الميدانية المسجلة، التي تُظهر بوضوح أن الفصائل المسلحة هي من بادرت بالهجوم وأعلنت صراحة مسؤوليتها عن تصفية عناصر الأمن، لتتكشّف لاحقًا المذبحة الجماعية داخل أحد أهم المرافق الطبية في المحافظة.

عادت سوريا لتُدمي من جديد، بعد أن تكبّدت عشرات العائلات خسائر فادحة في أعقاب الاشتباكات العنيفة التي اجتاحت محافظة السويداء مؤخرًا، حيث اندلعت مواجهات دامية بين مقاتلين من عشائر البدو وفصائل درزية محلية، تزامنًا مع دخول قوات أمنية وعسكرية تابعة للحكومة السورية، لتزيد الغارات الإسرائيلية التي لحقت بالمشهد من تعقيده وخطورته.

أبناء الوطن في مرمى النيران
في أوج الحزن، تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة عزاء وطنية، امتلأت بالنعوات وكلمات الرثاء، ترثي شبابًا من قوى الأمن العام سقطوا خلال أداء واجبهم في حماية البلاد. وتناقلت الصفحات صورًا للمفقودين ومقاطع تُوثق لحظات أسر بعضهم على يد مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، في مشاهد موجعة جرّدت الأسرى من كرامتهم أمام أعين أمهاتهم وعائلاتهم.

ألم متجذّر في الذاكرة السورية
هذه الحكايا لم تكن جديدة على السوريين الذين أنهكتهم سنوات من الموت والفقد، فقد توارثوا الحزن جيلاً بعد جيل، من عهد آل الأسد، مرورًا بالحرب التي التهمت أرواح الآلاف، وخلّفت وراءها معتقلين ومفقودين بلا أثر. لم تَسلم عائلة سورية من مأساة شخصية، من أم تبكي أبناءها، إلى أب يبحث في السجون، إلى طفل ينهار تحت الأنقاض.

بارقة أمل أُجهضت
مع سقوط نظام الأسد البائد، انتعشت في قلوب الناس نفحات من الأمل بأن زمن الرعب والدم سينتهي، وأن أبناءهم سيعيشون في وطن آمن، يخدمونه بشرف في مؤسسات الدولة، لا يقتادهم الموت من أبواب الثكنات. راهن الأهالي على مستقبل جديد، ووجّهوا أبناءهم نحو الانخراط في الأمن العام والجيش، على أمل خدمة البلاد وكسب لقمة كريمة.

لكن سرعان ما تحوّلت الآمال إلى خيبات، إذ كشفت الأيام أن للفقد فصولًا أخرى لم تكتب بعد، وأن الألم لا يزال يتربّص بالعائلات من جديد.

من جبهات الجنوب إلى مصائد الموت
لم تلتقط البلاد أنفاسها بعد، حتى عصفت بها أحداث دامية مجددًا، من جرمانا وصحنايا إلى هجمات الفلول في الساحل، حيث سقط العشرات من شباب الأمن العام ضحايا للغدر، بعدما أُرسلوا لحماية المناطق من التوتر، فاستُدرجوا إلى كمائن قاتلة، جعلت مهمتهم النبيلة مصيدة انتهت بعمليات قتل مروعة هزّت وجدان السوريين جميعًا.

بلد ينزف ولا يستكين
ما تزال سوريا تدفع ثمن الفوضى والانفلات، حيث كل كارثة تُمهّد لمأساة تليها، ويظل الفقد ضيفًا ثقيلًا على منازل أهلها. أرواح تُزهق، وقلوب تتمزق، وأمهات ينكسرن عند أبواب المستشفيات أو في ساحات الانتظار، بانتظار ابن لن يعود.

هذه الأرض، التي ضاقت بجراحها، لم تذق بعد طعم السلام الحقيقي، ولا زال فجر الطمأنينة عصيًّا على البزوغ. ومع كل نكبة، تتجدد الدعوات الصامتة بأن يحلّ يومٌ تُجفف فيه الدموع، وتستقر فيه أرواح الأبناء في حضن وطن لا يُسلّمهم للموت مجددًا.

شهدت العاصمة السورية دمشق انطلاق أعمال المؤتمر التحضيري للمعرض الدولي لإعادة إعمار سوريا، وسط مشاركة لافتة من شركات استثمارية عربية وسعودية كبرى أبدت رغبتها الجادة في دخول السوق السورية والعمل في مشاريع استراتيجية ضمن قطاعات حيوية مثل العقارات والطاقة والمياه والمطارات.

وعقد المؤتر في فندق البوابات السبع في دمشق بمشاركة وزراء الاقتصاد والصناعة والطاقة والأشغال العامة والإسكان وتضمن عرضاً بصرياً عن مرحلة إعادة الإعمار وفرص الاستثمار في سوريا وأهم الاحتياجات في القطاعات المختلفة
 
وأوضح وزير الاقتصاد والصناعة "محمد نضال الشعار"، خلال المؤتمر أن سوريا تعمل على بناء الدولة على أسس حديثة قائمة على السيادة والكفاءة والشفافية، وأكد وزير الطاقة "محمد البشير" خلال المؤتمر أنه ورغم 14 عاماً من الحرب والدمار تعود سوريا اليوم لترسم ملامح مستقبل مشرق لأبنائها.
 
ولفت وزير الأشغال العامة والإسكان "مصطفى عبد الرزاق"، إلى استمرار العمل على معالجة المشاريع المتعثرة التي أوقفتها حرب النظام البائد مع التوجه نحو إشراك القطاع الخاص والاستثمار في مجال العمران وضمن مسارات مدروسة.

وعلى هامش المؤتمر، أدلى رجل الأعمال السوري وليد الزعبي، مالك شركة "تايغر" للإنشاءات العقارية، بتصريح قال فيه إن أكبر تحدٍّ يواجه المطورين العقاريين الراغبين في الاستثمار داخل المناطق المدمرة مثل جوبر هو غياب سجل المالكين والمخططات التنظيمية. وأوضح الزعبي أن فريق شركته يعمل بالفعل على الأرض في تلك المنطقة، لكن دون توفر الوثائق الأساسية التي تسمح بإطلاق مشاريع إعادة الإعمار بشكل قانوني وآمن، مؤكداً أن "سجل المالكين هو الأهم، وهو غير موجود".

في المقابل، أعلنت شركتا "المهيدب القابضة" و"فيجن للاستثمار" السعوديتان خلال المؤتمر عن نيتهما الدخول إلى السوق السورية للعمل في مجالات تشمل إنشاء وتشغيل المطارات، وتطوير المشاريع العقارية، والاستثمار في القطاع السياحي. وذكرت صفحة "إعمار سورية"، التي تابعت الحدث، أن الإعلان عن هذه الخطط جاء بعد سلسلة لقاءات واجتماعات عقدتها الشركات مع مسؤولين حكوميين سوريين، تخللتها مناقشات موسعة حول فرص التعاون وآليات التنفيذ.

وفي السياق ذاته، كشفت شركة "أكوا باور" السعودية، المتخصصة بتحلية مياه البحر والطاقة البديلة، أنها ستباشر أعمالها في سوريا من خلال تنفيذ مشروع لتحلية المياه، إلى جانب خطة لإنشاء مشروع ضخم في مجال الطاقة المتجددة. وأشارت المعلومات المتداولة إلى أن "أكوا باور"، التي تعمل حالياً على إنشاء محطة تحلية كبيرة في أوزبكستان، ترى في السوق السورية فرصاً حقيقية للنمو، خصوصاً مع الحاجة الملحة لإصلاح البنية التحتية المائية والكهربائية.

وبحسب موقع "إعمار سورية"، فإن الشركات السعودية الثلاث – "المهيدب القابضة"، "فيجن للاستثمار"، و"أكوا باور" – أنهت جولة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع الجهات الحكومية السورية، وأعلنت بعدها رسمياً عن نيتها تنفيذ مشاريع ضخمة بمليارات الدولارات، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بالاتفاقيات أو المدد الزمنية.

من جانبه أكد مدير عام شركة “إيفكت بلس” المنظمة للمعرض، "باسل السيد"، أن المعرض سيركز على قطاعات الطاقة، الصناعة، الإنشاءات، والبنى التحتية، داعياً الشركات الدولية للمشاركة باعتباره منصة لإعادة إعمار سوريا، و تتولى الشركة تنظيم المعرض الدولي لإعادة إعمار سوريا “إعمار”، كونها شركة سورية متخصصة في إدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة.

وتأتي هذه التطورات في ظل حراك استثماري متصاعد في سوريا بعد رفع العقوبات الأميركية مؤخرًا، حيث تسعى الحكومة إلى جذب مستثمرين من الخارج لإعادة تأهيل القطاعات الأكثر تضررًا ويُتوقّع أن يشهد معرض "إعمار سوريا" المرتقب توقيع مذكرات تفاهم إضافية مع شركات عربية وأجنبية، في خطوة تعكس بداية مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي وإعادة التأسيس بعد أكثر من عقد من الحرب.

تعرضت نساء عشائر البدو في ريف السويداء مؤخراً لصعوبات النزوح ومرارة التهجير، وسط أحداث دامية واشتباكات عسكرية شهدتها المحافظة، أودت بحياة العشرات وأصابت آخرين وهجّت المئات. لتعيش النسوة في ظل خوفٍ وقلقٍ دائمين، يفتقدن الأمان والاستقرار، مع ألم وحسرة عميقين على من فقدوا أرواحهم بطرق مروعة.

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي والإعلاميون الذين ذهبوا إلى تلك المنطقة عشرات القصص المأساوية، التي حصلت للأهالي في تلك المنطقة، منها سيدة تحدثت بلهجة بدوية عن تجربتها لصحيفة الثورة، فقالت: "بقينا ثلاثة أيام في البيوت في المستودع تحت الأرض لا يوجد سوى "الطبيخ"، ومادة الخبز كانت مفقودة، في حين الأطفال كانوا يطلبون تناول الطعام".

وتابعت: "خرجنا العصر كنت قد استيقظت قبل ذلك بقليل، بعد أن مشينا بخمس دقائق الذي كان خلفنا تم قتلهم، إذ أطلقوا النار على السيارة التي كانوا فيها"، واختصر مأساتها التي عاشتها في تلك اللحظة بعبارة: "خرجنا من تحت الموت".

وأضافت أن أولاد العائلات التي كانوا معها، بقيوا ثلاثة أيام لم يتناولوا شيئاً سوى الماء، مضيفة أنه تم قتل العديد من الرجال، من عائلتها لوحدها قتلوا عشرة أشخاص، فقالت :"أربعة من أولاد سعيد، وأربعة من أولاد عطية، ومن عائلتنا ستة".

وأردفت: "نحن هربنا بأرواحنا، الذين كانوا خلفنا على مسافة زمنية قصيرة تم قتلهم"، ثم تحدثت عن انتهاكات مرعبة قامت بها مجموعات خارجة عن القانون، إذا قاموا بقطع رأس شخص ووضعوه في الجامع، وما إن يروا شخص يقتلونه، مضيفة أن سيارات تلك العصابات وقفت أمام المنزل سلبت ما تريد، وحرقت الأشياء الأخرى. 

كما تحدثت واحدة من السيدات البدويات عن حادثة مؤلمة حصلت معها من خلال مقطع مصوّر، بعد أن ظهرت بلثام أسود وملامحها يكسوها الحزن، تحدثت فيه عن مقتل زوجها أمام عينيها على يد عناصر مسلحة. 

وقالت إنهم أوقفوا زوجها وأشقائه، وأجبروهم على الركوع قبل إطلاق الرصاص على ظهره، فيما مُنعت هي من الاقتراب لإنقاذه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. وأكدت السيدة أنهم لم يرتكبوا أي ذنب، وأن المجموعات المسلحة تعمدت إذلال المدنيين وتصويرهم في لحظات ضعفهم.

هاتين القصتين اللتين ذُكرتا ضمن مادتنا ليستا استثناءً، بل جزء من سلسلة انتهاكات طالت العديد من العائلات، حيث أُحرقت منازل، ومُثّل بجثث القتلى، وتعرض الأطفال للقتل والعائلات للتهجير القسري، في مشاهد توصف بأنها من أشد الجرائم قسوة في المنطقة.