أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تواصل ممارساتها العدوانية في سوريا من خلال الاعتداء على أراضيها وتهديد أمنها وإثارة الفتنة، مشدداً على أن هذه السياسات غير مبررة وتشكل خطراً على استقرار المنطقة بأكملها.

وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكرواتي غوردن رادمان في العاصمة عمّان، إن الحكومة السورية أعلنت منذ البداية أنها معنية بإعادة بناء وطنها ولا تسعى إلى الدخول في صراع مع إسرائيل، لافتاً إلى أن ما تقوم به تل أبيب يعكس سياسة توسعية عدوانية تهدد الأمن الإقليمي. وأضاف: "على العالم أن يتحرك للجم هذا النهج العدواني الإسرائيلي".

تأتي تصريحات الصفدي في وقت تشهد فيه الساحة السورية تصعيداً ملحوظاً من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل تنفيذ غارات جوية وعمليات توغل على طول الحدود مع الجولان السوري المحتل. وتشمل هذه الاعتداءات أنشطة تجسس واستطلاع بطائرات مسيّرة، واعتقال مدنيين يعملون في الزراعة أو الرعي قرب خطوط الفصل.

وتشير تقارير ميدانية إلى أن إسرائيل شنّت منذ اندلاع الأزمة السورية مئات الغارات على مواقع عسكرية للجيش السوري، بهدف تدمير بناه التحتية ومنع إعادة تأهيلها. كما نفذت عمليات توغل في ريف دمشق والقنيطرة ودرعا، وسيطرت على المنطقة العازلة، قبل أن تبدأ بتنفيذ مداهمات متكررة في المناطق الحدودية.

ومساء الإثنين الماضي، قصفت طائرات الاحتلال مواقع عسكرية في ريفي حمص واللاذقية، فيما سبقتها نهاية الشهر الماضي هجمات جوية أعقبها إنزال جوي في منطقة الكسوة بريف دمشق الغربي، استهدف أيضاً مواقع تابعة للجيش السوري.

يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي بالتزامن مع تقارير عن لقاء مرتقب هذا الأسبوع بين وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، برعاية المبعوث الأميركي توم باراك، لبحث إمكانية التوصل إلى تفاهمات أمنية بين الجانبين.

وجّه مرضى السكري في منطقتي تل أبيض بريف الرقة ورأس العين بريف الحسكة، المعروفتين ضمن منطقة عمليات "نبع السلام"، نداء استغاثة إلى الجهات المعنية، نتيجة معاناتهم البالغة في الحصول على دواء الإنسولين بأسعار تتناسب مع أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، التي تدهورت على مدار السنوات الماضية.

وساهم في تفاقم هذه المعاناة توقّف بعض المنظمات عن توفير هذا الدواء الضروري، الذي يؤدي انقطاعه إلى كوارث صحية، ما أدى إلى انخفاض الكميات تدريجياً. حاول المرضى والكوادر الطبية التعامل مع الوضع وإيجاد حل منذ ما يقارب ثلاثة أشهر، لكن دون جدوى.

وفي ظلّ الظروف الاقتصادية القاسية التي يواجهها الأهالي في تلك المناطق، يضطر مرضى السكري وعائلاتهم لتوفير الدواء على نفقتهم الخاصة، مما يزيد من أعبائهم المالية، لا سيما أن المشافي المحلية والمراكز الصحية التي توفره مجاناً تحتوي على كميات محدودة تُمنح فقط للحالات الضرورية والحرجة.

وبحسب مصادر محلية، يعتمد المرضى على الأنسولين المستورد من تركيا، الذي يتميز بتكلفة مرتفعة، أو على أدوية تدخل بطرق غير نظامية (تهريب) من مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مشيرين إلى أن كلا الخيارين يسبب لهُم مشقة ونفقات مالية تتجاوز قدرتهم الاقتصادية.

ويُروِي أبو عمار، أحد المرضى، لشبكة "شام" معاناته في تأمين دواء الإنسولين في ظل الظروف الحالية، موضحاً أنه اضطر لإرسال ابنه البالغ من العمر 13 عاماً للعمل في دكان لصديقه، لمساعدته في تغطية نفقات الدواء، مؤكداً شعوره بالحزن والأسى لحمل ابنه المسؤولية مبكراً وأخذ جزء من أجره وجهده.

وتشير مصادر طبية عاملة في كلا المنطقتين إلى أن عدد مرضى السكري المحتاجين للإنسولين في رأس العين يتجاوز 300 مريض، بينما يزيد عددهم في تل أبيض عن 200 مريضاً، وهو عدد كبير يستدعي تدخل الجهات المعنية وإيجاد حل عاجل وفوري.

تعرف منظمة الصحة العالمية مرض السكري بأنه حالة مزمنة غير معدية تنشأ إما نتيجة قصور البنكرياس في إنتاج الأنسولين، أو نتيجة عدم قدرة الجسم على استخدامه بشكل فعّال. ويعد الأنسولين هرموناً أساسياً ينظم مستوى السكر في الدم، وقد حول استخدامه المرض من حالة قاتلة إلى حالة يمكن السيطرة عليها لدى أكثر من 9 ملايين شخص مصابين بالنمط الأول حول العالم.

أما بالنسبة لمصابي النمط الثاني، الذين يزيد عددهم عن 60 مليون شخص، فيساهم الأنسولين في تقليل مخاطر المضاعفات الخطيرة مثل الفشل الكلوي والعمى وبتر الأطراف. وفي عام 2021، تسببت مضاعفات السكري وأمراض الكلى المرتبطة به في وفاة أكثر من مليوني شخص حول العالم، كما شكل ارتفاع مستوى السكر في الدم نحو 11% من وفيات أمراض القلب والأوعية الدموية.

أكدت ماري هورفرز، رئيسة فريق الحوكمة والتنمية البشرية في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، أن الاتحاد الأوروبي ماضٍ في التزامه تجاه الشعب السوري سواء داخل البلاد أو في دول الجوار، وعلى رأسها الأردن.

وفي تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية، أوضحت هورفرز أن الاتحاد الأوروبي قدّم عبر صندوق "مدد" الائتماني الإقليمي للاستجابة للأزمة السورية دعماً للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن ودول الجوار تجاوز 2.38 مليار يورو منذ عام 2011 وحتى 2024، بمساهمات من 21 دولة عضو في الاتحاد إلى جانب تركيا والمملكة المتحدة.

وبيّنت أن هذا التمويل يندرج ضمن استجابة أوسع للأزمة السورية، حيث بلغ إجمالي دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في المنطقة 35 مليار يورو، من بينها 15.61 مليار يورو من المفوضية الأوروبية، بما في ذلك مساهمات صندوق "مدد"، وركّزت المساعدات على مجالات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وبرامج الحماية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 27 أيار/مايو الماضي عن زيادة مساعداته الإنسانية للسوريين بما يزيد على 202 مليون يورو خلال العام الجاري، كما أصدر في 20 من الشهر نفسه قراراً يقضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها تحول مهم في سياسته تجاه الملف السوري.

في ظل سنوات الثورة السورية، التي انطلقت طلباً للحرية والعدالة والكرامة، انتفض الشعب السوري ضد الظلم والاستبداد، ووقف في وجه نظام آل الأسد، الذي حكم البلاد بالحديد والنار لأكثر من خمسة عقود. وقف السوريون يداً واحدة في وجه الطغيان، وخرجوا في الساحات يهتفون لكرامتهم، مطالبين بوطنٍ حرٍّ عادل.

ومن بين هؤلاء، كان العديد من الشباب الذين اختاروا طريق الدفاع عن الوطن، فحملوا البندقية إلى جانب القلم، وانضموا للفصائل الثورية يقاتلون من أجل مستقبل أفضل. كثير منهم كانوا طلاب جامعات، يجمعون بين الدراسة والجبهات، بين حلم الشهادة الأكاديمية والشهادة في سبيل الله والوطن.

استشهد بعضهم قبل أن تكتمل فصول حكايتهم، فغابوا عن مشاهد النصر والتخرج، لكنهم تركوا خلفهم أثراً خالداً في قلوب ذويهم ورفاقهم، بينما واصل الآخرون طريقهم، حاملين ذكراهم ومسؤولية تحقيق حلمهم.

والآن، وبعد أن حققت الثورة السورية انتصاراتها، ولم تذهب تضحيات أولئك الشباب الأبرار سُدى، ما تزال مشاعر الفقد والحنين حاضرة في قلوب السوريين، خاصة تجاه أولئك الذين ضحّوا بأرواحهم من أجل الوطن، وغابوا عن لحظات الفرح والنصر التي كانوا يستحقونها.

وفي كل لحظة، وفي كل مناسبة، يستحضر الأهالي ذكرى أولئك الشباب الذين رحلوا، ويغمرهم الحزن لأنهم لم يعيشوا لحظات الفرح والانتصار، ولم يُكتب لهم أن يتموا دراستهم، أو يفرحوا بالتخرج، أو يحظوا بحياة طبيعية كغيرهم من الشباب.

وقد عكست حفلات التخرج التي أُقيمت مؤخرًا في إدلب وحلب وغيرها من المناطق هذه المشاعر العميقة، حيث كان الحنين حاضراً في قلوب الجميع تجاه أولئك الشهداء، الذين رُفع ذكرهم وتكريمهم في هذه الاحتفالات، وتظل ذكراهم حية في نفوس أهاليهم وزملائهم.

ومن تلك اللحظات المؤثرة، حضور أم في جامعة حلب الحرة لحفل التخرج، حيث جاءت لتحضره نيابةً عن ابنها الذي استشهد. حضرت الحفل، وصار الشباب يهتفون: "أم الشهيد، نحنا ولادك". كما كرّم الرئيس السوري أحمد الشرع والد أحد الشهداء، جمعة رياض ديرك، ابن قرية الشاتورية بريف إدلب، الذي استشهد في كمين غادر نفذته فلول النظام في ريف اللاذقية.

وفي سياق مماثل، نشرت جامعة إدلب مقطع فيديو يوثّق تكريم والدي الشهيد الخريج محمد طاهر همام عبد الباقي، أحد شهداء الجامعة الذين ارتقوا في معارك التحرير.كان المشهد مؤثراً للغاية، إذ لم يستطع والده ووالدته كبح دموعهما أمام الحضور، وكان تأثير المشهد عميقاً على الجميع، حيث تجلّت روح الوفاء والتكريم في أبهى صورها الإنسانية.

هؤلاء الشباب الذين ضحّوا بأرواحهم في سبيل وطنهم، ولم تُتح لهم الفرصة لحضور لحظات الفرح والتكريم – لحظات التخرج والانتصار – تركوا خلفهم أثراً خالداً، ستتناقله الأجيال لعشرات السنين. ستظل ذكراهم حاضرة في أذهان السوريين، الذين لن ينسوا يوماً تضحياتهم وعطاءهم الذي لا يُقدّر بثمن.

ما تزال مخلفات الحرب والذخائر غير المتفجرة كابوساً يؤرق الأهالي في مختلف أنحاء سوريا، وخصوصاً المناطق التي شهدت صراعات وأحداث دامية خلال سنوات الثورة السورية، لتسرق الأمان من حياة المدنيين وتحرمهم الراحة والاطمئنان.

مرَّ على تحرير سوريا من قوات النظام البائد تسع شهور، ومع ذلك لا تزال الحوادث الناجمة عن انفجار مخلفات الحرب، ولا سيّما الألغام والذخائر غير المنفجرة، تتواصل في سوريا مزهقة أرواح، وملحقة إصابات جسدية بٱخرين، ومحظوظ من ينجو منها دون خسائر. 

 ومع تكرار الحوادث الماساوية أصبح الموضوع خطراً جداً، لدرجة أن العديد من منصات التواصل تناولته، والمنظمات الإنسانية صارت تحذر، ومن بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، التي حذرت من الخطر المميت الذي تشكّله الذخائر غير المنفجرة على أطفال سوريا.

وأكدت يونيسيف في تقرير صدر في وقت سابق من هذا العام أن الفتيان والفتيات لا يزالون يعانون من آثارها الخطيرة بمعدّل يبعث على القلق. وفي ٱخر هذه الحوادث الواقعة يوم الاثنين الفائت، 8 أيلول/سبتمبر الجاري، قُتل مدني وأُصيب آخر إثر انفجار مقذوف أثناء قيامهما بأعمال زراعية قرب قرية الهزة شرقي مدينة حمص.

وفي حادث آخر في نفس اليوم، لقي عنصر في فرقة الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية، يُدعى عمر الحابون، حتفه إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب أثناء تفكيكه للألغام في بادية دير الزور شرقي البلاد.

كما تعرض طفل يبلغ من العمر 13 عاما لإصابة بسبب انفجار مقذوف عند أطراف بلدة المجاودة شرقي المحافظة، مما أدى إلى فقدانه ذراعه. مما يشير إلى مدى خطورة المخلفات على الأطفال وحياتهم، لعدم امتلاكهم المعرفة الكافية لحماية أنفسهم منها وعدم إدراكهم خطورتها.

تعمل فرق الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" التابعة لوزارة الطوارئ والكوارث في سوريا، على التعامل مع الموضوع سواء من ناحية إزالة المخلفات وتفكيك الألغام، وتوعية الأهالي حول خطورتها وكيفية الوقاية منها.

ومن خلال معرفتها الرسمية، أعلنت المؤسسة، في يوم الاثنين الماضي، أنّ فرقها الميدانية تخلصت خلال الأيام الفائتة من قنابل عنقودية غير منفجرة في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، وقذيفة هاون في قرية حنتوتين جنوبي إدلب، بالإضافة إلى قنبلتَين عنقوديتَين في حرش تجمع الواحة - سفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي.

وأضافت أنّ هذه الجهود تسهم في إنقاذ الأرواح وإعادة الأمان إلى مساحات واسعة من الأراضي السورية، التي خلفت فيها الحرب مئات آلاف الذخائر غير المنفجرة، مع الإشارة إلى أن هذه المخلفات ما تزال تشكل تهديداً مباشراً لحياة السكان وتُعيق عودة النازحين إلى قراهم وأراضيهم.

كما ذكرت في منشور منفصل أن مدينة خان شيخون قد شهدت، يوم الجمعة الماضي، حادثة انفجار واحد من المخلفات الحربية، مما أدى إلى مقتل طفل وإصابة أربعة آخرين، من بينهم إصابات بليغة، في أثناء لعبهم بأحد أحياء المدينة. وشدّدت الخوذ البيضاء على أنّ الألغام والمخلفات الحربية تمثّل خطراً كبيراً على حياة المدنيين، بخاصة الأطفال.

يبقى الأطفال والمدنيون الأبرياء الأكثر عرضة للخطر، ما يجعل جهود التوعية وإزالة المخلفات ضرورة عاجلة لا غنى عنها. فبينما تواصل فرق الدفاع المدني عملها في تفكيك الألغام والذخائر غير المنفجرة، يبقى المجتمع الدولي والمواطنون أمام مسؤولية جماعية لضمان سلامة الأرواح وإعادة الأمان إلى حياة السوريين بعد سنوات من الحرب والدمار.

أكد محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور"، في تصريح رسمي يوم الأربعاء 10 أيلول/ سبتمبر أن الحكومة السورية، وعلى رأسها وزارة الطوارئ، تتابع أوضاع الأهالي المهجّرين من قراهم، سواء أولئك المقيمين في مراكز الإيواء المؤقتة بمحافظة درعا أو داخل مدينة السويداء.

ولفت إلى أنه تم توجيه المنظمات الإنسانية والهلال الأحمر العربي السوري لتأمين إغاثة عاجلة تلبي الاحتياجات الأساسية في هذه المرحلة الصعبة وأوضح أن العمل يجري على إعداد خطة شاملة لإعادتهم إلى قراهم وممتلكاتهم بما يضمن استقرارهم واستعادة حياتهم الطبيعية، مع توفير جميع مقومات العودة الآمنة والكريمة.

وشدد المحافظ على أن معاناة التهجير خبرها أهالي السويداء وعاشوا قسوتها، الأمر الذي يضاعف مسؤولية الدولة في تسريع خطوات الإغاثة والإعمار، ويعزز الالتزام بتمكينهم من العودة إلى ديارهم بالشكل الأمثل.

من جهته، قال المتحدث باسم عشائر السويداء "مصطفى العميري"، إن المجموعات الخارجة عن القانون لا تزال تحتجز أكثر من ألف وخمسمئة أسير من مختلف المكونات، بينهم أطفال ونساء وعناصر من قوى الأمن الداخلي، داعياً الحكومة السورية إلى التحرّك العاجل لتحريرهم.

وأكد "العميري" في حديثه إلى وسائل إعلام محلية أن العشائر تطالب بعودة العائلات المهجّرة إلى منازلها في السويداء، وترفض أي محاولة للتقسيم، متمسكة بالوحدة الوطنية.

وكانت محافظة السويداء قد كثّفت خلال الأسابيع الماضية من نشاطها الميداني عبر جولات تفقدية للمحافظ برفقة قائد قوى الأمن الداخلي على مراكز الإيواء المؤقتة في ريف درعا للاطلاع على احتياجات المهجّرين والعمل على معالجتها.

فيما جرى توجيه قوافل مساعدات إنسانية بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري والأمم المتحدة، حيث دخلت المحافظة عدة شحنات إغاثية تضمنت مواد غذائية وأدوية ولوازم متنوعة، إلى جانب استمرار إدخال قوافل تجارية وصهاريج محروقات عبر طريق دمشق–السويداء بعد إعادة افتتاحه مؤخراً، لتلبية المتطلبات المعيشية والخدمية. وفي السياق ذاته، تتابع الورشات الفنية إصلاح الأفران وتأهيل آبار المياه في ريف المحافظة، مع تركيب منظومات طاقة شمسية لتأمين تغذية مستدامة بالمياه.

ويأتي ذلك في ظل جهود حكومية معلنة وفي وقت تحرص فيه المحافظة على ضمان استمرار صرف رواتب العاملين، ومتابعة مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالكهرباء والخدمات الأساسية، في إطار خطة أوسع لإعادة الحياة إلى المناطق التي هجرت عائلاتها.

نفى مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، ما تداوله ناشطون عبر مقطع فيديو نُسب فيه كلام مسيء إلى رئيس الهيئة قتيبة أحمد البدوي بحق وفد فلاحي درعا.

وقال علوش في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” إنّ ما ورد في الفيديو “عارٍ تمامًا عن الصحة”، مؤكّدًا أنّ أي لقاء من هذا النوع لم يتم مع رئيس الهيئة، وأن ما جاء فيه “لا يتجاوز كونه افتراءات وأكاذيب تهدف إلى التضليل وتحقيق مكاسب شخصية ضيقة”.

ونوّه علوش إلى أنّ قرار منع دخول بعض أصناف الخضروات والفواكه لا يزال قائمًا حتى نهاية أيلول/سبتمبر الجاري ومن جميع المنافذ الحدودية، ولا صحة مطلقًا لأي إشاعات حول تغييره أو إلغائه.

ودعا المواطنين، ولا سيما المزارعين، إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة. كما طمأن الفلاحين في محافظة درعا بأنّ القرارات الحكومية الأخيرة هدفها دعم الإنتاج المحلي وحماية الأسواق الوطنية.

وكانت شبكة “درعا 24” قد نشرت تسجيلًا مصورًا يوم الاثنين الماضي 8 أيلول\سبتمبر، لوقفة احتجاجية نفّذها مزارعون أمام مبنى المحافظة، اعتراضًا على دخول كميات من البطاطا والخضروات عبر معابر الشمال قادمة من تركيا. وظهر في الفيديو أحد الأشخاص وهو يزعم أنّ مدير المنافذ قتيبة أحمد البدوي خاطب وفدًا فلاحيًا بعبارة مسيئة.

المزارعون المشاركون في الوقفة أوضحوا أنّ السماح بدخول الخضروات المستوردة ألحق أضرارًا مباشرة بمحاصيلهم، وهدّد بخسائر كبيرة، في وقت يعانون فيه أصلًا من ارتفاع تكاليف الزراعة والنقل. كما طالبوا الحكومة بضبط الحدود ومنع أي عمليات استيراد مخالفة للقرارات الأخيرة، مؤكدين أنّ استمرار هذه الظاهرة يقوّض جدوى مواسمهم الزراعية.

أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة “الحبتور”، أنه يعتزم الاستثمار في مشاريع خدمية داخل سوريا تشمل إنشاء شبكة للنقل بالحافلات ومعارض للسيارات، وذلك في إطار الجهود لدعم تعافي الاقتصاد السوري بعد سنوات الحرب.

وقال الحبتور في تصريحات لوكالة “أسوشييتد برس” خلال زيارة لوفد اقتصادي إماراتي إلى دمشق والساحل السوري، إنه يخطط لتشغيل نحو 3 آلاف حافلة بالتعاون مع الدولة السورية، وهو مشروع من المتوقع أن يوفّر قرابة 30 ألف فرصة عمل. كما أشار إلى خطط لإنشاء صالات عرض كبرى للسيارات تتيح فرص عمل إضافية للشباب السوري.

وأوضح الحبتور أن تركيزه ينصب على استثمارات طويلة الأمد تعزز فرص العمل المستدامة وتخدم المجتمع، مضيفًا: “لا نريد فقط بناء أبنية، بل نبحث عن مشاريع تساهم في التنمية وتستمر في خدمة الناس.”

وتأتي هذه الخطوة في وقت تكثّف فيه دول الخليج إشاراتها نحو الاستثمار في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي. وكانت دمشق والرياض قد وقّعتا في يوليو 47 اتفاقية استثمارية بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار.

ورغم هذه الجهود، ما تزال وتيرة إعادة الإعمار بطيئة، إذ تعاني البلاد من انقطاعات متكررة في الكهرباء والمياه، بينما يواجه نحو نصف السكان انعدامًا في الأمن الغذائي. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن كلفة إعادة الإعمار قد تتجاوز 400 مليار دولار.

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي بمحافظة حماة، العميد "ملهم الشنتوت"، عن نجاح الوحدات الأمنية في تحرير رجل الأعمال "جهاد الترك"، الذي فقد الاتصال به منذ آب الماضي.

وأوضح أن العملية جاءت ثمرة جهود أمنية مشتركة بين قيادتي قوى الأمن الداخلي في حماة وإدلب، حيث تمكنت الوحدات المختصة من تحرير المواطن المختطف وهو في طريقه الآن للقاء عائلته سالمًا، لافتًا إلى أنه جرى إلقاء القبض على أفراد العصابة المتورطين بالاختطاف.

وكانت وسائل إعلام محلية في حماة قد أفادت في آب الماضي بانقطاع التواصل مع رجل الأعمال جهاد الترك مرجحةً حينها تعرضه لعملية اختطاف.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية بوقت سابق عن ضبط عصابات خطف تنتحل صفة عسكرية وأمنية وتقوم بارتكاب جرائم، وفي كانون الثاني الماضي ضبطت عصابة تنتحل صفة أمنية في حلب ضمن عملية نوعية، من تحرير مختطفين من قبل عصابة الخطف المعلن عنها، كانت قد طلبت فدية قدرها 100 ألف دولار من ذوي المختطفين.

ويذكر أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن الداخلي تتخذ خطوات صارمة في سياق ملاحقة العصابات التي تنتحل صفحة رسمية والقبض عليها، ويعرف أن هذه العصابات علاوة على مخاطرها على المجتمع تتسبب بمحاولة تشويه صورة الدولة السورية الجديدة وتفتح المجال أمام كثير من المتصيدين ممن يأخذون جرائم هذه العصابات وينسبونها للأمن السوري.

أعلن المجلس السوري الأميركي أنّ لجنة القواعد والأحكام في مجلس النواب الأميركي قررت رفض جميع التعديلات المقترحة على مشروع موازنة وزارة الدفاع المتعلقة بالسياسة الخارجية، أي تلك التي تندرج ضمن اختصاص لجنة العلاقات الخارجية، بما في ذلك التعديل الذي تقدّم به النائب البارز جو ويلسون لإلغاء “قانون قيصر”، والذي كان قد حصل على دعم عدد كبير من النواب من الحزبين.

وأشار المجلس إلى أنّ اللجنة وافقت فقط على 299 تعديلاً من أصل 1100 مقترح، وهو أصغر عدد من التعديلات يُقبل منذ عام 2018.

وأكد المجلس السوري الأميركي أنّ هذا القرار لم يكن لأسباب مرتبطة بمضمون المواد المطروحة، ولا علاقة له بسورية، بل جاء نتيجة اتفاق عقده رئيس مجلس النواب مايك جونسون لتفادي جعل مشروع الموازنة محل خلاف بين الحزبين، وضمان الحصول على أصوات الديمقراطيين اللازمة لتمرير المشروع.

وأوضح البيان أنّ الخلاف الأساسي داخل المجلس كان حول مواد ثقافية واجتماعية يعارضها الجمهوريون ويؤيدها الديمقراطيون، ولذلك اختار جونسون رفض جميع التعديلات ذات الصلة بالشؤون الخارجية، بحيث لا تُطرح للتصويت ولا تتسبب بخلافات قد تُعرّض الموازنة للخطر.

وبيّن جونسون، وفق ما نقل المجلس، أنّه مضطر لهذا المسار بسبب الأغلبية البسيطة التي يملكها الجمهوريون في المجلس بفارق بضعة مقاعد فقط، ما يعني أنّ امتناع بعض النواب الجمهوريين أو تصويتهم ضد المشروع، مثل مارجوري تايلور غرين وتوم ماسي، قد يؤدي إلى إفشاله بالكامل، وهو ما يفرض عليه تأمين بعض أصوات الديمقراطيين لإقراره.

وشدّد المجلس السوري الأميركي على أنّ ما جرى لا يعني انتهاء حظوظ إلغاء “قانون قيصر” من خلال مشروع الموازنة، إذ سبق أن نجح في إدراج مادة لإلغائه في نسخة مجلس الشيوخ من المشروع. لكنه أكد في الوقت نفسه أنّ الأمر يفرض مضاعفة الجهود المبذولة أصلاً من أجل إنجاح هذا المسعى.

ولفت المجلس إلى أنّ “قانون قيصر” حين أُقر عام 2019، وكذلك حين جُدّد عام 2024، لم يكن موجوداً في نسختي مجلس النواب أو مجلس الشيوخ من مشروع الموازنة، وإنما أُضيف في اللحظات الأخيرة بطرق خاصة، وهو ما يسعى المجلس لتكراره هذا العام.

وختم المجلس بالتأكيد على أنّ ما حدث اليوم يمثل تذكيراً بصعوبة العمل ودقته، موجهاً نداءً إلى الجالية السورية الأميركية لمضاعفة الجهود حتى نهاية العام، “عسى أن يكون النجاح حليفنا في هذا المسعى الوطني المشرف”.

و“قانون قيصر” هو تشريع أميركي أُقرّ في الكونغرس نهاية عام 2019 ودخل حيّز التنفيذ في حزيران/يونيو 2020، كجزء من موازنة وزارة الدفاع الأميركية للعام ذاته. استند القانون إلى آلاف الصور التي سرّبها مصوّر عسكري منشق عن النظام السوري يُعرف بالاسم الحركي “قيصر”، أظهرت ضحايا تعذيب وقتل داخل سجون النظام.

وقدّمه أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويفرض القانون عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على النظام السوري ورموزه، وعلى أي أطراف أو جهات دولية تتعامل معه أو تدعمه، بما في ذلك قطاعات الطاقة والبنى التحتية والمصارف.

ويطال القانون أي شركة أو دولة أو أفراد حول العالم يتعاملون مع دمشق اقتصادياً أو عسكرياً، وبرّر المشرّعون الأميركيون القانون بأنه أداة للضغط على النظام السوري من أجل دفعه إلى الدخول في عملية سياسية وفق القرار الأممي 2254، ولتحميله المسؤولية عن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 

وعلى الرغم من سقوط نظام الأسد، ما يزال “قانون قيصر” سارياً بحق أي حكومة في دمشق، إذ لا يميز بين نظام الأسد السابق والدولة السورية الحالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بل يتعامل معهما على قدم المساواة، باعتبار أن أي سلطة تسيطر على دمشق تُعامل بموجب أحكام القانون ذاته.

أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، أن سوريا تقف اليوم على “عتبة اقتصاد جديد وتاريخي”، يقوم على الشراكة بين الدولة والمواطن، وينفتح على نظام السوق الحر مع تدخل إيجابي للدولة لتصحيح التشوهات. تصريحات الشعار جاءت في حوار مع مجلة فوربس الشرق الأوسط، حيث عرض رؤية شاملة لإعادة بناء الاقتصاد السوري بعد 15 عاماً من الحرب التي شنها نظام الأسد ضد ثورة الشعب السوري، وإرث حكومي متراكم امتد لستة عقود.

ووصف الشعار الاقتصاد السوري بأنه “معقد”، نتيجة التدمير الممنهج الذي أصاب البنية التحتية، وفقدان سوريا لمهارات ومعرفة تراكمت في دول أخرى، إضافة إلى الحرمان من التطور التكنولوجي والعلاقات الدولية، وتهجير ما يزيد عن عشرة ملايين مواطن.

وأوضح أن النماذج الاقتصادية التقليدية مثل الألمانية أو الكورية أو السنغافورية لا تصلح للتطبيق الحرفي في سوريا، لأن البلاد فقدت مقوماتها الأساسية. لذلك فهي بحاجة إلى نموذج فريد يتلاءم مع واقعها المختلف.

المواطن المنتج ركيزة النهضة

يرى الوزير أن نقطة البداية لأي تعافٍ اقتصادي هي “الخلية الاقتصادية الأولى”، أي المواطن المنتج. ويتم ذلك عبر تمكين الأفراد في الورش، والمصانع، والأنشطة التجارية والزراعية. هذه المبادرات الصغيرة والمتناهية الصغر ستتطور تدريجياً إلى مشاريع متوسطة، وصولاً إلى استقطاب استثمارات كبيرة في الموانئ والمطارات.

وشدد الشعار على أن النهضة لن تنجح إلا عبر شراكة حقيقية بين الدولة والمواطن، مع إنهاء “العقلية الوصائية الأبوية” التي حكمت علاقة الحكومة بالاقتصاد لعقود.

الاقتصاد الحر ودور الدولة

أكد الوزير أن سوريا بدأت فعلاً بالانتقال إلى نظام السوق الحر، حيث أصبح الاستيراد والتصدير وإنشاء المصانع والمتاجر أمراً متاحاً من دون قيود كبيرة. لكنه أوضح أن الاقتصاد الحر “ليس مطلقاً”، بل له درجات. وهنا يبرز دور الدولة بالتدخل الإيجابي لتصحيح الانحرافات في العرض والطلب، وليس للتحكم في السوق.

وأشار إلى أن الدولة لن تدخل في الإنتاج الاستهلاكي، فهذا مجال يخص القطاع الخاص الأكثر كفاءة. أما ممتلكات الدولة فستُطرح للاستثمار والشراكة، لا للبيع، إلا إذا شكلت عبئاً.

إصلاحات تشريعية وبيئة استثمارية

كشف الشعار عن حزمة إصلاحات تشريعية مرتقبة يقرها البرلمان الجديد لتغيير النهج السابق، فيما تعتمد الوزارات حالياً على قرارات مرنة لتسهيل بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن اللحظة الحالية تمثل “فرصة تاريخية لا تتكرر” لجذب الاستثمارات، إذ بدأت عقود بالفعل وبدأ العمل في مشاريع جديدة. ومع ذلك، أوضح أن بعض الشركات قد تكون غير مناسبة، لكن العقود تُلغى فوراً إذا تبين أي التباس.

وأكد أن سوريا لا تقدم حوافز ضريبية تفوق جيرانها، لكنها تتميز بكونها بلداً ناشئاً بحاجة إلى استثمارات، مع وجود طلب محلي كبير ووفرة في اليد العاملة منخفضة التكلفة مؤقتاً. كما يضمن قانون الاستثمار حماية الملكية الخاصة وحرية تحويل الأموال داخلياً وخارجياً، إضافة إلى اتفاقيات تشجيع الاستثمار مع دول مثل السعودية.

الشفافية ومكافحة الفساد

أوضح الشعار أن قانون الاستثمار الجديد يستند إلى مبادئ الشفافية والحوكمة، مع وجود تدقيق من شركات خارجية ورقابة من الحكومة والبرلمان والشعب. وقال: “سوريا لم تعد صندوقاً أسود”.

أما صندوق التنمية السوري، الذي جمع 60 مليون دولار، فأكد أنه “ملك للشعب، من الشعب وإلى الشعب”، وأن استمراره مرهون بالنتائج الملموسة مثل بناء المستشفيات والمشاريع التنموية.

شرق سوريا والعقوبات

فيما يخص شرق سوريا الغني بالموارد، شدد الوزير على أنها “منطقة سورية أصيلة” وليست بحاجة إلى “دمج”، بل إلى إزالة العوامل السياسية التي شوهت جغرافيتها ومواردها حتى تلتئم مع بقية البلاد.

أما بخصوص العقوبات، فأوضح أن سوريا خرجت “قانونياً” من الحصار، لكن النظام المعقد للعقوبات، المفروض منذ 1979، يحتاج إلى وقت للتفكيك قبل أن يلمس المواطن نتائجه. ومع ذلك، أكد أن التوجه الدولي يسير نحو استقرار سوريا.

مواجهة البيروقراطية

اعترف الشعار بأن البيروقراطية “إرث محزن” عمره 60 عاماً، ووصفها بأنها “متلازمة شائكة”. وأكد أن العلاج يكمن في تغيير العقليات، وتدريب الموظفين، ومنحهم “شعور الملكية” لأعمالهم. وأضاف أن تراجع الخوف من حياة المواطن يسهم تلقائياً في خفض البيروقراطية والفساد.

الطاقة الخضراء والرقمنة

أكد الوزير أن الحكومة تعتزم تبني الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، باعتبارها اتجاهاً عالمياً لا يمكن تجاوزه. كما أوضح أن التحول الرقمي أصبح واجباً حتمياً، مشيراً إلى تجربة “شام كاش” في الشمال السوري كخطوة ناجحة لحلول مالية رقمية. وكشف أن الوزارة أنشأت قسماً خاصاً بالاقتصاد الرقمي وتعمل على تطوير هذا القطاع.

النظام المصرفي والسوق المالي

انتقد الشعار النظام المصرفي الحالي واصفاً إياه بأنه مجرد “دكاكين مصرفية” بلا ثقة. ودعا إلى تمكين المصرف المركزي واستقلاليته، ومنحه أدوات نقدية مثل التحكم بأسعار الفائدة وإدارة السندات.

كما أكد أن الحكومة تركز على تأسيس سوق مالي أساسي منضبط، يتبعه سوق ثانوي (بورصة)، بهدف جذب استثمارات المغتربين وتشجيع الشركات المساهمة لتمكين المواطنين من المشاركة في عملية الإنتاج.

رؤية للمستقبل

كشف الوزير أن تجارب مثل كوريا الجنوبية ألهمته، لكنه شدد على أن “الدمار الممنهج” في سوريا يتطلب مقاربة مختلفة. ورغم “الحزن والغضب”، قال إنه يعيش “فرحاً وعزيمة” مستمدة من الرغبة في البناء بعد الخراب.

وفي ختام حديثه، توقع الشعار أن تشهد سوريا خلال خمس سنوات “عجائب” إذا سارت الأمور بلا ضغوط خارجية، مع ارتفاع مستوى المعيشة، وخلق صناعات جديدة، وتحول البلاد إلى مركز اقتصادي للمنطقة. وختم بالقول: “دور الحكومة هو التيسير والإدارة فقط، أما الاعتماد الحقيقي فعلى الشعب والمواطن”.

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الثلاثاء، القصف الإسرائيلي الذي استهدف عدة مناطق في محافظتَي حمص واللاذقية، واعتبرته “خرقًا صارخًا للقانون الدولي وتعديًا سافرًا على سيادة سوريا، وتصعيدًا خطيرًا يستهدف استقرارها وأمنها”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مشددًا على أنها تمثل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974. كما جدّد موقف بلاده الداعم لسوريا “أمنًا واستقرارًا وسيادةً وسلامةً لأراضيها ومواطنيها”، معتبرًا أن أمن سوريا يعد ركيزةً لاستقرار المنطقة بأسرها.

وفي السياق ذاته، عبّرت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها “لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، وآخرها القصف على حمص واللاذقية”، مؤكدة أن ذلك يمثل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاق فض الاشتباك لعام 1974”.

وشددت الرياض على دعمها الكامل للحكومة السورية في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها، والحفاظ على السلم الأهلي، وتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها.

كما أدانت دولة قطر بشدة القصف الإسرائيلي، واعتبرته “تعديًا سافرًا على السيادة السورية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي”. ودعت وزارة الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى “تحرك عاجل لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية”، مؤكدة دعم الدوحة الكامل “لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتطلعات شعبها في الأمن والاستقرار”.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية “بشدة” العدوان الإسرائيلي، واعتبرته “انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، مؤكدة أن الهجوم يشكل “تهديدًا مباشرًا لأمن سوريا واستقرارها الإقليمي”. وحملت دمشق إسرائيل “المسؤولية الكاملة عن تبعات الاعتداءات”، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى “اتخاذ موقف حازم يضع حدًا لهذه الانتهاكات”.

ووفق ما نقلته قناة “الإخبارية السورية”، فقد استهدفت الغارات مواقع عسكرية عدة، بينها كلية الدفاع الجوي في منطقة الأوراس بحمص، وكتيبة دفاع جوي تابعة للفوج 19 في قرية شنشار، إضافة إلى مستودع أسلحة في مسكنة على طريق تدمر. وفي ريف اللاذقية، طال القصف ثكنة عسكرية في بلدة سقوبين، ما أدى إلى إصابات بين العسكريين وأضرار مادية في منازل المدنيين المحيطة.

تأتي هذه الغارات في سياق سلسلة عمليات عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي السورية والتي ركّزت على استهداف مواقع دفاع جوي ومستودعات أسلحة وخطوط إمداد عسكرية. فيما تؤكد دمشق أن الاعتداءات تمثل خرقًا مباشرًا لسيادتها الوطنية.

على الصعيد السياسي، تواصل الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرّاع التأكيد على مطالبتها بانسحاب إسرائيل الكامل إلى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن 242 و338. وتشير مصادر دبلوماسية إلى وجود قنوات اتصال مباشرة وغير مباشرة، برعاية أطراف دولية، تسعى لإحياء اتفاق فصل القوات لعام 1974 وتثبيت هدنة جديدة في الجولان، دون أي تنازل عن السيادة السورية.