أعلنت وزارة المالية في الحكومة السورية رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور إلى 837 ألف ليرة سورية شهرياً، بدلاً من 279 ألف ليرة، وذلك بموجب تعميم صدر عقب الزيادة الأخيرة على الرواتب في القطاع العام، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن شريحة واسعة من العاملين في الدولة.

ويُعد هذا التعديل الضريبي من أكبر الإعفاءات التي شهدها القطاع العام في السنوات الأخيرة، إذ سيُعفى كامل الراتب من الضريبة ما دام دون الحد الجديد، ما يتيح للموظفين الاستفادة الكاملة من الزيادة الأخيرة في الرواتب دون اقتطاعات ضريبية.

وأوضح وزير المالية "محمد يسر برنية" أن الإعفاء الجديد يشمل الرواتب التي ستُصرف حتى نهاية عام 2025 فقط، مشيراً إلى أن قانوناً ضريبياً جديداً سيُطبّق اعتباراً من مطلع 2026، ومن المتوقع أن يتضمّن إعفاءات أوسع وإصلاحات أشمل على مستوى بنية النظام الضريبي.

ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الخطوات التي تتخذها الوزارة ضمن رؤية إصلاحية شاملة، كان من أبرزها تشكيل لجنة للإصلاح الضريبي في حزيران الماضي، بهدف مراجعة شاملة للمنظومة المالية والضريبية في البلاد.

ضمن هذا السياق، كشفت وزارة المالية عن إنجاز تعديلات جديدة في ضريبة البيوع العقارية، شملت إلغاء العمل بالقيمة الرائجة للعقارات واعتماد القيمة المصرّح عنها في العقود، إلى جانب إلغاء شرط الإيداع البنكي.

وكذلك إلغاء الضريبة على الإيجارات السكنية للسوريين وتوحيد الرسوم العقارية في ضريبة واحدة، بما يسهل الإجراءات ويقلل الأعباء وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تضع الرسوم العقارية في سوريا ضمن الأدنى مقارنة بعدد من الدول، وتندرج في إطار تعزيز العدالة الضريبية وبناء قاعدة بيانات عقارية دقيقة.

في موازاة ذلك، أعلنت الوزارة ملامح أولية لـ النظام الضريبي الجديد على الدخل، والذي يهدف إلى التبسيط والشفافية، ويتماشى مع قانون الاستثمار، ويعتمد مبادئ عصرية من أبرزها إلغاء ضريبة الدخل عن الأفراد ذوي الدخول السنوية تحت 12 ألف دولار.

وفرض نسب ضريبية عادلة بحسب القطاع الاقتصادي وإلغاء لجان الدخل المقطوع لصالح معايير واضحة ودمج الرسوم في ضريبة موحدة وتحفيز المساهمات الاجتماعية عبر حسومات ضريبية وتحقيق تنافسية مع دول الجوار من حيث نسب الضرائب وسهولة الإجراءات.

وتؤكد وزارة المالية أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن خطة متكاملة لتحديث الإدارة الضريبية باستخدام الأدوات الرقمية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني واستعادة التوازن المالي.

أصدرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، في الحكومة السورية يوم الأحد 20 تموز/ يوليو، بياناً توضيحياً حول واقع خدمات الاتصالات في محافظة السويداء، في ظل الانقطاعات المتكررة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن الأسباب تقنية ولوجستية بحتة، تتعلق بنفاد الوقود اللازم لتشغيل المقاسم الأرضية وأبراج الشبكات الخلوية، وسط تحديات أمنية تعيق وصول الفرق المختصة.

ووفقاً لما جاء في البيان، فإن الانقطاعات ناتجة "حصرياً عن صعوبات تقنية ولوجستية"، ترتبط مباشرة بعدم توفر الوقود لتشغيل التجهيزات الفنية، ما أثّر بشكل كبير على خدمات الهاتف الأرضي، وشبكات الإنترنت، والتغطية الخليوية، بالتزامن مع "تعذّر إيصال كميات جديدة من الوقود بسبب إعاقة جهود الإمداد من قبل المجموعات الخارجة عن القانون".

وأضافت الوزارة أن واقع الاتصالات في المحافظة "يتأثر بعمق بالوضع الميداني"، مشيرة إلى أن أي انقطاع في هذه الخدمة يُمثّل تهديداً لحياة السكان، خصوصاً في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة، وافتقاد وسائل الاطمئنان والتواصل بين الأهالي.

وفي محاولة لتدارك الأزمة، أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركائها في قطاع الاتصالات حزمة من الإجراءات الطارئة، كان من أبرزها إعادة تشغيل خدمة الإنترنت الأرضي مساء الجمعة 18 تموز، بعد تخصيص كميات من الوقود من مخزون الشركة السورية للاتصالات لتغذية المقاسم.

وتزويد أبراج شركات الاتصالات الخلوية بالوقود المتاح، لضمان استمرارية التغطية الخلوية وتعزيز التغطية من أبراج واقعة على أطراف محافظة درعا، كحلّ إسعافي مؤقت وتفعيل "نظام التجوال الوطني"، بما يسمح للمشتركين باستخدام الشبكة الأقرب سواء كانت من "سيريتل" أو "MTN".

والعمل على توفير أجهزة الاتصال الفضائي، لتغطية النقص الحاصل في الخدمة، وكشفت الوزارة أن محاولة قامت بها فرق فنية مختصة لدخول المحافظة "باءت بالفشل"، بسبب اعتراضها من قبل جهات لم تسمّها، الأمر الذي حال دون تنفيذ خطط الصيانة الميدانية، وتزويد المحطات بالمحروقات اللازمة.

وأكدت وزارة الاتصالات في ختام بيانها "الالتزام الكامل بخدمة مواطنينا وأهلنا السوريين على امتداد البلاد"، لكنها أبدت أسفها على أن "الخدمات ستبقى عرضة للانقطاع في ظل تعذر إدخال كميات جديدة إلى المحافظة"، مشددة على أن كوادرها على أهبة الاستعداد للتحرك الفوري متى ما توفرت الظروف الآمنة لعملها.

وكانت نفت وزارة الطاقة في الحكومة السورية، يوم الأحد 20 تموز/يوليو، صحة الإشاعات المتداولة حول وجود قطع متعمّد للكهرباء والمياه عن محافظة السويداء جنوبي البلاد.

وقال مدير الاتصال الحكومي في الوزارة، أحمد السليمان، إن الانقطاعات التي شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية تعود لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة، في مقدمتها الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت البنى التحتية في المنطقة، إلى جانب أعمال تخريب متعمدة تنفذها مجموعات خارجة عن القانون.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع عن كثب تطورات الوضع في المحافظة، وقد باشرت بتجهيز فرقها الفنية للتدخل الفوري ومعالجة الأعطال، بما في ذلك إصلاح أحد خطوط الكهرباء المتضررة، خاصة بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وشدّد على أن الوزارة حريصة كل الحرص على تأمين أفضل مستوى ممكن من الخدمات لأهالي السويداء، وتعمل على إعادة الاستقرار إلى شبكات الكهرباء والمياه في أسرع وقت، رغم التحديات الأمنية والفنية الراهنة.

وتشهد محافظة السويداء توترات أمنية متقطعة منذ عدة أشهر، تزامنت مع تحديات خدمية متزايدة على صعيدي الكهرباء والمياه وفي هذا السياق، تعمل بعض الجهات على توظيف هذه الأزمات في سياق سياسي ممنهج، عبر ترويج روايات تتهم الدولة السورية بتعمد قطع الخدمات عن المحافظة.

ويرى مراقبون أن هذه الحملات تهدف إلى تغذية مشاعر السخط الشعبي وزعزعة الثقة بين المواطنين والدولة، خصوصاً في بيئة تشهد اختراقات أمنية ومحاولات خارجية لاستثمار الفوضى القائمة وتأتي تصريحات وزارة الطاقة كجزء من جهود حكومية للرد على تلك المزاعم، وطمأنة الأهالي بأن الأزمات الخدمية ناتجة عن ظروف خارجة عن السيطرة، من اعتداءات إسرائيلية متكررة إلى أعمال تخريب تنفذها مجموعات خارجة عن القانون، وليس نتيجة لسياسات متعمدة.

أثارت عملية إجلاء عائلات البدو من مدينة السويداء، والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية السورية، موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، تباينت خلالها الآراء بين من اعتبرها تهجيرًا قسريًا منظمًا بحق مكون اجتماعي عريق في المحافظة، وبين من رأى أنها ضرورة إنسانية لحماية أرواح المدنيين في ظل التوترات المسلحة الأخيرة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في بيان رسمي، خروج نحو 1500 شخص من عائلات البدو الذين احتُجزوا في مدينة السويداء خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن العملية جرت بإشراف مباشر من العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في السويداء، والعميد شاهر عمران، قائد الأمن الداخلي في درعا، وسط انتشار أمني كثيف لتأمين المنطقة وضمان سلامة المدنيين.

اتهامات بالتهجير القسري ومخاوف من "استهداف طائفي"

كتب الناشط الميداني "مالك خطاب" منشورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه "يُضاف إلى سجل ميليشيات الهجري جريمة التهجير القسري لمكون عريق من مكونات محافظة السويداء، يمثل ثلث سكانها ويتوزع على 14 حياً و35 قرية في المدينة وريفها."

أما ماجد عبد النور فذهب إلى توصيف العملية بعبارات أكثر حدّة قائلاً: "ليست عملية إجلاء، بل هي أول عملية تهجير قسري بعد سقوط الأسد ذات بُعد طائفي على يد مليشيا إجرامية"، وفي ذات السياق، اعتبر الصحفي "عمر منير إدلبي"، أن ما حدث هو "تهجير ممنهج" سبقته حملات تضليل إعلامية.

وأضاف "عندما قلنا إن أبناء العشائر محتجزون كدروع بشرية، أصر ناشطون ومثقفون من السويداء على أنهم ضيوف! الآن تبدأ دقائق التهجير القسري بحق نحو 1500 مدني" كما علّق المرصد أبو أمين 80 بالقول: "تهجير قسري لـ1500 شخص من عائلات البدو كانوا محتجزين في السويداء".

وسم #الهجري_يهجر_بدو_السويداء يتفاعل.. ومواقف دفاعية عن "الإنقاذ الإنساني"

في المقابل، رأى ناشطون أن عملية الإجلاء رغم قسوتها، كانت الخيار الوحيد لحماية أرواح المدنيين وكتب أحدهم ضمن موجة التفاعل "نعم، هو تهجير مؤلم.. لكن تأمين حياة النساء والأطفال من المجازر المحتملة أهم من العناوين السياسية الأولى هو إنقاذهم، ثم اقتلاع هذا السرطان."

ويذكر أن هذه التطورات جاءت في أعقاب مواجهات مسلحة شهدتها محافظة السويداء خلال الأيام الماضية، أسفرت عن احتجاز مئات المدنيين من أبناء العشائر في المدينة وأعلنت وزارة الداخلية السورية أنها قامت بجهود وساطة أفضت إلى إخراج العائلات وتأمين عودتهم إلى مناطقهم، ضمن ما وصفته بـ"حرص الدولة على حماية مواطنيها والحفاظ على وحدة النسيج الوطني".

تواجه سوريا منذ ساعات حملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، تتضمن نشر سلسلة أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات المجهولة المصدر، أثارت قلقاً شعبياً وحالة من الجدل، قبل أن تسارع الجهات الرسمية إلى نفيها وتأكيد استقرار الأوضاع الأمنية في العاصمة ومحيطها.

وشملت الشائعات التي تم تداولها خلال الساعات الماضية مزاعم إغلاق مطار دمشق الدولي، وخروج المخابرات التركية من فندق الفور سيزن، وتوغل إسرائيلي في القنيطرة، إلى جانب ادعاءات بوجود إنذار بانقلاب في دمشق، واستنفار أمني، ودخول ثلاث فرق تركية إلى سوريا، فضلاً عن طلب السفارة الأميركية من رعاياها مغادرة البلاد.

وزير الإعلام: 300 ألف حساب وهمي ينشر التضليل و10 آلاف حساب يُنشأ يومياً

في هذا السياق، حذّر وزير الإعلام السوري "حمزة مصطفى" في منشور عبر منصة "إكس" من "تصاعد حملة الأخبار المضللة التي تستهدف السوريين"، داعياً المواطنين إلى توخي الحذر والاعتماد فقط على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.

وأضاف الوزير أن سوريا لا تزال تخضع لعقوبات أميركية تعيق التواصل المباشر مع منصات التواصل الاجتماعي، ما يضعف من قدرة الجهات الرسمية على التصدي الفوري لحملات الشائعات، مؤكداً وجود نحو 300 ألف حساب فاعل ينشر محتوى مضللاً عبر الإنترنت، يتوزع على أربع دول رئيسية.

وأوضح "المصطفى"، أن بعض هذا المحتوى يظهر في شكل "خطاب مؤيد ظاهرياً للدولة، لكنه يعمل على بث رسائل تقسيمية وتحريضية"، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل جهوداً مضاعفة في مراقبة هذه الحسابات، و"بلغ عدد الحسابات الجديدة التي يجري توليدها يومياً نحو 10 آلاف حساب"، على حد تعبيره.

مسؤول المنافذ البرية: دمشق آمنة.. ومن يروّج الشائعات هم أعداء سوريا

من جهته، أكد "مازن علوش"، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن الوضع في دمشق مستقر وطبيعي تماماً، نافياً صحة ما يُروَّج عن استنفارات أمنية أو تغيّرات ميدانية غير اعتيادية.

وقال "علوش" في منشور له إن "الإشاعات مصدرها حفنة من الخونة والانفصاليين وأذناب النظام البائد، يسعون إلى بث الفتنة والهلع بين أبناء الوطن"، داعياً السوريين إلى "عدم الانجرار وراء الأخبار المجهولة، والوقوف صفاً واحداً خلف الدولة والجيش والقيادة السورية".

منصة "تأكد" توضح وتفند شائعات الجزيرة والسفارة الأميركية

في السياق ذاته، فنّدت منصة "تأكد" المتخصصة بتقصي الأخبار عدداً من الادعاءات المتداولة، مؤكدة أنها أخبار ملفقة ولا أصل لها ومن بين هذه الادعاءات أن التحذير الأميركي لمواطنيه من السفر إلى سوريا ليس جديداً، بل قائم منذ عام 2012 ضمن تصنيف "المستوى الرابع: لا تسافر"، وقد أُعيد ذكره فقط ضمن إعلان يتعلق بالممرات الآمنة.

وكشفت أن هناك مزاعم نُسبت إلى قناة الجزيرة بشأن "إبلاغ أحمد الشرع الولايات المتحدة بموافقته على قصف قوات العشائر في السويداء"، هي مزيفة بالكامل ولم تنشرها القناة، كما أن الادعاء المتداول حول محاولة اغتيال مظلوم عبدي وسط اشتباكات داخل "قسد" هو أيضاً مفبرك ولم يرد ضمن تغطية القناة القطرية أو أي مصدر موثوق.

وفي ضوء ذلك، دعت الجهات الإعلامية السورية جمهورها إلى التحلي بالوعي والمسؤولية في التعامل مع المحتوى الرقمي، معتبرة أن "الحسابات الوهمية استنفدت قيمتها في سوريا الجديدة"، في إشارة إلى عجزها عن التأثير الواقعي في ظل نضج سياسي واجتماعي متزايد داخل البلاد.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الحملة الممنهجة تهدف إلى إرباك المشهد الداخلي وتضليل الرأي العام، خصوصاً في ظل الأحداث الأخيرة جنوب البلاد، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الاستقرار، بينما تستهدف هذه الإشاعات تشويش هذا المسار.

أعلنت مصادر إعلامية رسمية عن نجاح جهود الوساطة التي قادتها الحكومة السورية في محافظة السويداء، والتي أثمرت عن الإفراج عن عشرات العائلات من عشائر البدو المحتجزة داخل المدينة منذ أيام، في ظل تصاعد التوترات الأمنية الأخيرة.

وفي التفاصيل دخلت حافلات تابعة للحكومة السورية إلى مدينة السويداء لإجلاء ما يصل إلى 1500 شخص من أبناء عشائر البدو، في واحدة من أكبر عمليات الإجلاء التي تشهدها المحافظة منذ اندلاع الاشتباكات الأخيرة بين مجموعات مسلحة.

وأكد العميد "أحمد الدالاتي"، قائد قوى الأمن الداخلي في السويداء، التوصّل إلى اتفاق يقضي بإخراج جميع المدنيين الراغبين في مغادرة محافظة السويداء بسبب الظروف الراهنة، إلى حين تأمينهم وضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم.

وكشف عن اتخاذ كافة الإجراءات لضمان عودتهم الآمنة إلى مناطقهم"، مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي "في إطار التزام الدولة بحماية جميع أبنائها، والحفاظ على وحدة النسيج الوطني السوري".

مشيرا إلى أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقاً أمنياً مشدداً في محيط المدينة بهدف "تأمينها، ووقف الأعمال القتالية، وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق المصالحة وإعادة الأمن والاستقرار".

هذا وشهدت عملية الإجلاء مشاركة ميدانية لقادة الأجهزة الأمنية، حيث ظهر العميد شاهر عمران، قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا، إلى جانب العميد الدالاتي خلال اللحظات الأولى لخروج العائلات من المدينة.ط، وانتشرت وحدات من قوى الأمن الداخلي في محيط منطقة الإجلاء لتأمين المدنيين وضمان سلامة العملية، وسط حضور شعبي ورسمي لافت.

كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" في تقرير موسّع أن الرئيس السوري أحمد الشرع اتخذ سلسلة من الخطوات الإيجابية تجاه إسرائيل منذ توليه الحكم قبل ثمانية أشهر، إلا أن الرد الإسرائيلي اتسم بما وصفته بـ"الدبلوماسية المرتبكة واستخدام مفرط للقوة"، ما دفع بالشرع - وفق الصحيفة - إلى إصدار تهديدات مباشرة لإسرائيل.

وفي تحليل للكاتب الإسرائيلي أريئيل كاهانا، كبير مراسلي الصحيفة في البيت الأبيض، اعتبر أن تصنيف بعض الأوساط الإسرائيلية للشرع بوصفه "جهاديًا" لا يعكس الواقع بدقة، وأن الصورة النمطية المرتبطة بماضيه كقائد لفصيل معارض لم تعد تنطبق على سلوكه الحالي، الذي يتمحور حول "تحرير سوريا" والانخراط في صراع مفتوح مع تنظيم "داعش"، الذي حاول اغتياله أكثر من مرة.

مسار مختلف.. وخطوات مفاجئة
استند التقرير إلى شهادة الصحفية المصرية المقيمة في تركيا، دارين خليفة، التي كانت من أوائل من أجروا مقابلة مع الشرع حين كان لا يزال يقود "هيئة تحرير الشام"، وقالت إنه "وطني سوري" يركّز على تحرير بلاده، وهو ما أكدته لاحقًا خطواته الفعلية كرئيس للدولة.

وبحسب كاهانا، فإن الشرع بادر إلى إطلاق سلسلة من الإجراءات الجريئة لتعزيز الاستقرار الداخلي والانفتاح الخارجي، منها: منح الجنسية لآلاف اللاجئين الفلسطينيين، منع عبور الأسلحة الإيرانية إلى داخل سوريا، وتجاهل الرد على سيطرة الجيش الإسرائيلي على قمة جبل الشيخ ومواقع أخرى، في وقت أبقى فيه خطاب الدولة خاليًا من أي تهديد لإسرائيل.

كما أشار التقرير إلى أن محادثات غير معلنة جرت بين الطرفين بهدف تطبيع العلاقات، وصلت إلى مرحلة متقدمة جعلت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصف سوريا بـ"شريك سلام محتمل"، بل حتى قبل السعودية، وفق ما نقله الكاتب.

فرص مهدورة.. وردّ عكسي
ورأى كاهانا أن إسرائيل تجاهلت هذا التحول الاستراتيجي في دمشق، وبدلاً من اغتنام الفرصة، ردّت بتصعيد عسكري وإعلامي، لا سيما بعد اندلاع الاشتباكات الأخيرة في محافظة السويداء بين العشائر الدرزية والبدو، وهو ما دفع الشرع - بحسب التقرير - إلى التلويح لأول مرة بخيار الحرب، بعد أن قصفت إسرائيل مواقع حكومية وأمنية بارزة، منها قصر الشعب ومبنى هيئة الأركان.

وأشار الكاتب إلى أن تحركات إسرائيل كانت مدفوعة بخطاب "الدفاع عن الدروز"، رغم أن قيادات درزية إسرائيلية، وعلى رأسهم الوزير السابق صلاح طريف، أكدوا أنهم لم يطلبوا من تل أبيب التدخل أو "حماية إخوانهم في سوريا".

الشرع مدّ يده.. وإسرائيل صدّت
شدد كاهانا على أن سوريا بحاجة إلى دعم اقتصادي في مجالات الطاقة والزراعة والتكنولوجيا، وهو ما يمكن أن تقدّمه إسرائيل، مشبّهًا العلاقة المرتقبة بالديناميكية التي تربط تل أبيب بالأردن ومصر، حيث تحوّلت المصالح المشتركة إلى جدار حماية ضد العداء.

وخلص التقرير إلى أن المجتمع الدولي مستعد لتجاوز ماضي الشرع إذا استمر في نهجه الإصلاحي، بدليل أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أبرز داعمي إسرائيل، التقى بالرئيس السوري ووقّع على مرسوم تاريخي برفع العقوبات عن دمشق دعمًا لمرحلة الاستقرار، دون أن ينتظر موافقة إسرائيل.

دعوة لإعادة تقييم السياسة الإسرائيلية
انتقد الكاتب السياسات الإسرائيلية في التعامل مع الشرع، معتبرًا أن تل أبيب ما زالت غارقة في حسابات قديمة، رغم أن الرجل أظهر رغبة واضحة في السلام، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى مراجعة مواقفها وإعادة تنظيم استراتيجيتها.

وقال كاهانا إن على إسرائيل أن تبلّغ الشرع برفضها القاطع لأي "مجزرة بحق الدروز"، لكنها في المقابل مطالبة بإبلاغ دروز سوريا بضرورة التعايش مع الدولة السورية، لأن إسرائيل - ببساطة - لا تستطيع أن تضمن سلامتهم.

وختم التقرير بالقول إن الرئيس الشرع ظلّ يمدّ يده للسلام، فيما إسرائيل كانت ترد بالقصف والتصعيد، محذّرًا من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى إضاعة فرصة نادرة لبناء علاقة قائمة على المصالح والاستقرار.

أصدرت السفارة الأميركية في دمشق، يوم الأحد، تنبيهًا أمنيًا جديدًا لمواطنيها، تضمن إعلانًا عن وجود ممرات إنسانية مفتوحة من محافظة السويداء باتجاه المعابر الحدودية والعاصمة دمشق، وذلك في خطوة تعكس انسياقًا واضحًا خلف حملات تضليل إعلامية متصاعدة تستهدف الدولة السورية خلال الأسبوع الجاري.

وأكد بيان السفارة، أنه "اعتبارًا من 20 تموز 2025، هناك ممرات إنسانية مفتوحة من منطقة السويداء إلى المعابر الحدودية وإلى دمشق"، مشددًا في الوقت نفسه على استمرار العمل بتحذير وزارة الخارجية الأميركية من السفر إلى سوريا، المصنف عند المستوى الرابع: "ممنوع السفر"، بسبب ما وصفه البيان بـ"مخاطر النزاع المسلح والعنف".

وأضافت السفارة: "في حال كان المواطن الأميركي قادرًا على مغادرة سوريا بمفرده، نحثه على القيام بذلك"، مشيرة إلى إمكانية العبور إلى الأردن عبر المعابر البرية العاملة، مع توفّر تأشيرات الدخول عند الوصول، كما لفتت إلى أن مطارات دمشق وحلب لا تزال تعمل وتسيّر رحلات منتظمة، أما من لا يستطيع المغادرة فعليه البقاء في مكانه، ومواصلة متابعة إرشادات وزارة الخارجية الأميركية.

وزارة الإعلام: تصعيد غير مسبوق في حملات التضليل و300 ألف حساب معادٍ
من جهته، حذّر وزير الإعلام السوري، الدكتور حمزة مصطفى، من تصاعد خطير في حملات التضليل الإعلامي التي تستهدف الدولة السورية عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعيًا المواطنين إلى اعتماد المصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات، وتجنّب الانسياق خلف الأخبار المفبركة التي باتت تنتشر على نطاق واسع.

وأشار الوزير إلى أن سوريا ما زالت تخضع لعقوبات أميركية تعيق أي تواصل مباشر مع إدارات شركات التواصل الاجتماعي الكبرى، مما يحدّ من قدرة الحكومة على مواجهة هذا النوع من الحروب المعلوماتية، موضحًا أن الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتعديل بعض هذه القيود لم يُفعّل حتى الآن بالشكل المطلوب.

10 آلاف حساب مزيف يوميًا… ووزارة الإعلام تراقب وترد
وأوضح مصطفى أن الإحصائيات الأولية تشير إلى وجود نحو 300 ألف حساب نشط يبث محتوى مضللًا موجهًا ضد سوريا، ويتوزع نشاط هذه الحسابات على أربع دول رئيسية عُرفت بعدائها العلني لسوريا، لافتًا إلى أن بعض هذه الحسابات تُظهر دعمًا ظاهريًا للدولة لكنها تُروّج داخليًا لخطاب تفكيكي، يقوم على الانقسام الطائفي والمناطقي والتشكيك بشرعية المؤسسات الوطنية.

وأكد الوزير أن وزارة الإعلام تبذل جهودًا مضاعفة يوميًا لرصد هذه الحسابات ووقف إنتاج المزيد منها، مشيرًا إلى أن عدد الحسابات الجديدة التي تم توثيقها خلال الأيام القليلة الماضية تجاوز 10 آلاف حساب يوميًا، وهو معدل مرتفع وغير مسبوق.

دعوة للحذر… والحرب اليوم بالكلمة بدلًا من السلاح
في ختام تصريحاته، شدد الوزير مصطفى على أهمية الوعي المجتمعي في مواجهة هذا النمط الجديد من الحروب، قائلًا إن "الحرب على سوريا لم تعد فقط بالبندقية، بل تُخاض الآن بالكلمة المفبركة، والصورة المضللة، والخبر الكاذب"، مؤكدًا أن وعي الجمهور، واللجوء إلى المصادر الرسمية، هو السلاح الأكثر فعالية لمواجهة هذا النوع من العدوان.

ودعت الجهات الإعلامية والرسمية المواطنين السوريين إلى الحفاظ على روح المسؤولية، وتفادي الوقوع في فخاخ التحريض الإعلامي الذي يستهدف النسيج الاجتماعي والوطني للبلاد، في وقت تمر فيه سوريا بلحظة مفصلية تستدعي التكاتف واليقظة.

أصدر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، اليوم تعميمًا حدّد بموجبه الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور بعد الزيادة الأخيرة، ليصل إلى 837 ألف ليرة سورية شهريًا، بدلًا من الحد السابق البالغ 279 ألف ليرة.

إعفاءات ضريبية حتى نهاية 2025
وأوضح الوزير برنية، في تصريح لوكالة سانا، أن جميع الرواتب التي تقل عن 837 ألف ليرة سورية ستُعفى كليًا من ضريبة الدخل، مشيرًا إلى أن هذا الإعفاء يسري فقط على الرواتب المدفوعة حتى نهاية العام الحالي، على أن يبدأ تطبيق القانون الضريبي الجديد في بداية عام 2026، والذي من المتوقع أن يتضمّن إعفاءات أوسع وأشمل.

نظام ضريبي جديد قيد الإعداد
وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن ملامح النظام الضريبي الجديد على الدخل، في إطار توجه إصلاحي يهدف إلى تبسيط السياسة الضريبية وتحديثها بما يتماشى مع قانون الاستثمار الجديد، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.

ويعتمد النظام الجديد على رؤية تقوم على التبسيط، العدالة، والرقمنة، حيث يتضمّن إعفاء الأفراد الذين تقل دخولهم السنوية عن 12 ألف دولار من ضريبة الدخل، إضافة إلى اعتماد نسب ضريبية متفاوتة للشركات، تراعي طبيعة كل قطاع اقتصادي على حدة.

إلغاء اللجان التقليدية وتفعيل الرقمنة
يتضمّن المشروع أيضًا إلغاء لجان الدخل المقطوع التي كانت محل انتقاد واسع بسبب غياب الشفافية، مع التوجّه نحو معايير تكليف ضريبي أكثر وضوحًا وموضوعية، بما يعزز العدالة ويُقلّل من التقديرات العشوائية.

وتسعى وزارة المالية من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين بيئة العمل والاستثمار، وتحديث آليات الجباية عبر دمج أدوات الرقمنة في النظام الضريبي، ضمن خطة أوسع لتطوير البنية الاقتصادية للبلاد.

دعوة للحوار الوطني حول النظام الجديد
وفي سياق التحضير للصيغة النهائية للقانون، دعت الوزارة جميع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، من رجال أعمال ومستثمرين، وغرف تجارة وصناعة، واتحادات مهنية، وممثلي المجتمع المدني، إلى المساهمة في نقاش وطني مفتوح، عبر إرسال مقترحاتهم وملاحظاتهم إلى البريد الإلكتروني المخصص حتى تاريخ 30 تموز 2025، قبل اعتماد الصيغة النهائية تمهيدًا لتطبيق القانون الجديد مطلع العام المقبل.

التكامل مع إصلاح الإدارة المحلية
وفي سياق متصل، ناقش وزير المالية خلال اجتماع مشترك مع وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، مسألة تنظيم الإدارة المالية للمحافظات والبلديات، حيث تم التطرق إلى تقديم دعم مالي إضافي للمناطق النائية والمشاريع التنموية الملحة، إلى جانب دراسة آليات تبسيط رسوم الإدارة المحلية ضمن إطار الإصلاح الضريبي الشامل.

وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية حكومية واسعة تهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية أكبر، وتحفيز الاستثمار، وتفعيل أدوات الإدارة المالية المحلية، بما يواكب تطلعات الإصلاح الاقتصادي في سوريا.

حذّر وزير الإعلام السوري، الدكتور حمزة مصطفى، من تصاعد خطير في وتيرة حملات التضليل الممنهج التي تستهدف السوريين عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعيًا المواطنين إلى توخّي الحذر والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة، في ظل انتشار غير مسبوق للأكاذيب والفبركات الرقمية.

عقوبات أميركية تعيق المواجهة الرقمية
وأوضح الدكتور مصطفى أن سوريا لا تزال خاضعة لعقوبات أميركية شاملة تمنع التعاون المباشر مع شركات إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعيق فعليًا قدرة الجهات المختصة على مكافحة حملات التحريض والتضليل. ورغم توقيع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جزئيًا لتعديل هذه العقوبات، إلا أن الإجراءات العملية لا تزال بطيئة، ولا تلبي متطلبات المرحلة.

أرقام صادمة: مئات الآلاف من الحسابات المضلّلة
وأشار الوزير إلى أن الإحصائيات الأولية تكشف عن وجود ما يقارب 300 ألف حساب فاعل يعمل على بث محتوى مضلل يستهدف الدولة السورية، ويتوزع نشاط هذه الحسابات على أربع دول رئيسية لم يُسمها، لكنها معروفة بعدائها العلني لسوريا.

وبيّن أن هذا المحتوى يأخذ أشكالًا مختلفة، منها ما يبدو ظاهريًا مؤيدًا للدولة، لكنه في مضمونه يعزز الانقسام الطائفي والمناطقي، ويروّج لخطاب التقسيم والانفصال. وفي مواجهة هذه الظاهرة، تعمل وزارة الإعلام على مضاعفة جهودها لوقف توليد الحسابات الجديدة، والتي بلغ عددها في الأيام الماضية أكثر من 10 آلاف حساب يوميًا، وهو رقم غير مسبوق. 

وأكد مصطفى أن الوزارة تراهن على وعي السوريين إلى حين توافر بيئة رقمية قادرة على ضبط المحتوى بشكل فعّال.

حملات تحريض ممنهجة تحت شعارات خادعة
وفي سياق متصل، كشفت تقارير رصد رقمي أن موجة من الحسابات أنشئت مؤخرًا قادت حملات ممنهجة تحت غطاء "التضامن مع الأقلية الدرزية في السويداء"، لتتحوّل سريعًا إلى منصات صريحة لبث خطاب طائفي وتحريضي، يدعو إلى الانفصال، ويهاجم الجيش السوري ومؤسسات الدولة، ويشوّه حقيقة الأحداث على الأرض.

روايات مفبركة ومحتوى مضلّل يهدد السلم الأهلي
بيّنت مراجعات تحليلية أن المنشورات المتداولة ضمن هذه الحسابات لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الأقليات أو السلم الأهلي، بل تعتمد على روايات مختلقة، تتلاعب بالعواطف والصور، وتُخرج الوقائع عن سياقها لخدمة سردية سياسية معادية للدولة، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للنسيج الوطني السوري.

تحريض مباشر ضد العشائر والجيش
رصدت شبكة "شام" الإخبارية انطلاقة هذه الحملات من التحريض ضد عشائر البدو في السويداء، مستغلة الاشتباكات الأخيرة، قبل أن تنقل الهجوم إلى المؤسسة العسكرية نفسها مع دخول الجيش السوري لفرض الأمن. وخلال هذه الحملة، استُخدمت صور قديمة ومقاطع مفبركة نُشرت في مجموعات مغلقة ثم عُممت باستخدام وسوم موجهة ضد الدولة.

أكذوبة “مقتل مرهج شاهين” تفضح التضليل
أحد أبرز الأمثلة على الكذب المنظّم كان تداول خبر مقتل الشيخ المُسنّ مرهج شاهين على يد قوات تابعة للجيش السوري، نُسب إلى "حفيدة الشيخ" بحسب مزاعم الحسابات. إلا أن هذه الأخيرة عادت بعد ساعات لتنشر نفيًا للخبر ذاته، مؤكدة أن الشيخ ما زال على قيد الحياة، وهو ما فضح فبركة الخبر وأهدافه.

مقاطع من أرشيف داعش يُعاد تدويرها
تداولت الحسابات ذاتها مقاطع فيديو تزعم أنها توثّق عمليات "ذبح" نفذها مقاتلون من الدولة، ليتبيّن لاحقًا أن هذه المقاطع تعود إلى أرشيف تنظيم داعش، ولا علاقة لها بأحداث السويداء، لكنها استُخدمت لبث الرعب والتحريض الطائفي.

تنسيق مشبوه بين حسابات طائفية وانفصالية
تشير التحليلات الرقمية إلى أن الحملة الأخيرة تقودها مجموعات متنوعة من الحسابات، بعضها ينشط باسم قوى انفصالية مرتبطة بـ"قسد"، وأخرى تتخفى خلف شعارات طائفية مثل "أخبار الدروز" و"جبل العرب". ورغم تباعد الجغرافيا بين هذه الأطراف، فإن تقاطع أهدافها في زعزعة استقرار الجنوب السوري، وعلى رأسه السويداء، يُظهر أن ما يجري ليس عفويًا بل جزء من مشروع سياسي واضح.

منصة “تأكد” توثق نمطًا ممنهجًا للدعاية السوداء
تحقيق نشرته منصة "تأكد" المتخصصة في تدقيق المعلومات، أشار إلى أن الأزمات الأمنية غالبًا ما ترافقها حملات دعائية سوداء، تعتمد على صور من مناطق نزاع تُنتزع من سياقها، وتُدمج بسرديات درامية لاستدراج المتابع إلى استنتاجات خاطئة. ويؤكد التحقيق أن الهدف ليس نقل الواقع بل التأثير على وعي الجمهور بطريقة خبيثة.

الانفصال هدف نهائي لا علاقة له بالأقليات
تكشف طبيعة الخطاب المستخدم والأساليب المعتمدة أن الهدف الحقيقي من هذه الحملات هو تفكيك سوريا، وإعادة إنتاج خطاب الانقسام المجتمعي، تحت ذرائع زائفة تتحدث عن الدفاع عن الأقليات. ما يجري، بحسب مصادر رسمية، هو محاولة جديدة لضرب استقرار سوريا في لحظة انتقال سياسي وأمني حساسة.

ختامًا: الدعوة للوعي والتحقق من المصادر
في ظل هذا التصعيد، تدعو الجهات الإعلامية والرسمية كافة السوريين إلى التزام الحذر، وعدم الانجرار وراء حملات مضللة. وتؤكد أن استقاء المعلومات من مصادر موثوقة هو السلاح الأهم في مواجهة هذه الحرب المعلوماتية، التي باتت تُخاض بالكلمة والصورة المفبركة، لا بالسلاح وحده.

أعلنت دمشق، اليوم، عن انطلاق فعاليات المعرض الدولي لإعادة إعمار سوريا “إعمار” بين 29 تشرين الأول و1 تشرين الثاني المقبلين، وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم في فندق “البوابات السبع” (شيراتون دمشق)، بحضور وزراء الاقتصاد والطاقة والأشغال العامة والإسكان، إلى جانب شخصيات اقتصادية ودبلوماسية.

المؤتمر تضمن عرضاً بصرياً تناول مراحل إعادة الإعمار وفرص الاستثمار في القطاعات الحيوية، حيث أكد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار أن سوريا تدخل مرحلة جديدة من البناء “على أسس حديثة قائمة على السيادة والكفاءة والشفافية”، مشيراً إلى عودة مئات المنشآت الصناعية للعمل في الفترة الماضية كدليل على بدء تعافي الاقتصاد الوطني.

وأضاف الشعار أن الدولة تعمل منذ “مرحلة التحرير” على تحريك عجلة الإنتاج وتحديث التشريعات ودعم الصناعات الوطنية، موضحاً أن المعرض يمثل “رسالة قوية بأن سوريا بدأت مرحلة البناء بثقة واستقرار، وأن أبوابها مفتوحة أمام الاستثمارات الجادة”.

بدوره، شدد وزير الطاقة المهندس محمد البشير على أن إرادة السوريين أقوى من سنوات الحرب والدمار، مؤكداً أن الوزارة أعادت تشغيل محطات الكهرباء وضخ المياه بعد سنوات من التوقف، وبدأت إعادة ربط سوريا بالشبكة الكهربائية الإقليمية، إضافة إلى توقيع عقود لإنشاء محطات توليد جديدة “ستشكل نقلة نوعية في قطاع الطاقة خلال الأعوام القليلة المقبلة”.

أما وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق فأوضح أن ملف الإعمار يمثل “مسؤولية وطنية شاملة تتطلب رؤية مدروسة وأولويات واضحة تعيد الحياة الكريمة لكل السوريين”، مشيراً إلى العمل على معالجة المشاريع العمرانية المتعثرة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وكشف المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة عن خطة للمشاركة في معارض اقتصادية كبرى في المنطقة، مشدداً على أن المعرض الجديد “ليس مجرد فعالية اقتصادية، بل أداة استراتيجية لدعم الإنتاج الوطني وتنشيط الصادرات وربط السوق السورية بالأسواق الإقليمية والدولية”.

من جهته، أكد مدير عام شركة “إيفكت بلس” المنظمة للمعرض باسل السيد أن المعرض سيركز على قطاعات الطاقة، والصناعة، والإنشاءات، والبنى التحتية، داعياً الشركات العالمية للمشاركة فيه بوصفه “فرصة حقيقية لدعم مرحلة إعادة الإعمار والانخراط في مشاريع استثمارية نوعية داخل سوريا”

أعلنت منظمة الخوذ البيضاء أنها لم تتمكن حتى اللحظة من الحصول على أي معلومات حول مصير متطوعها حمزة العمارين، رئيس مركز الاستجابة الطارئة، الذي فقد الاتصال به يوم الأربعاء 16 تموز، حوالي الساعة السادسة مساءً، أثناء توجهه لتنفيذ مهمة إجلاء لفريق من الأمم المتحدة داخل مدينة السويداء، وذلك بناءً على طلب المنظمة الدولية.

وجددت المنظمة في بيانها مطالبتها لجميع الجهات المسؤولة والمسيطرة على المدينة بـ"الإفراج الفوري عن العمارين"، مؤكدة أن أي اعتداء على العاملين الإنسانيين يُعد "انتهاكاً خطيراً"، ويعرقل الجهود الإنسانية المنقذة للأرواح في المحافظة، التي يعيش سكانها أوضاعاً إنسانية حرجة.

وشددت المنظمة على التزامها الكامل بمبدأ الحياد وعدم التحيز في تقديم خدماتها لكافة السوريين، مؤكدة أهمية احترام العمل الإنساني وضمان سلامة جميع المسعفين والمستجيبين، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية ومواجهة الأوضاع الطارئة التي تهدد حياة آلاف المدنيين في السويداء.

تأتي هذه المطالبة في وقت تعيش فيه محافظة السويداء أوضاعاً أمنية وإنسانية صعبة، نتيجة الاشتباكات والانتهاكات التي شهدتها مناطق متفرقة خلال الأسابيع الماضية، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين ونزوح عشرات العائلات، إضافة إلى تضرر واسع في البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وكانت منظمات إنسانية، بينها فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، قد كثّفت جهودها لتقديم المساعدات الطارئة وإجلاء المصابين، إلا أن حالة الفوضى الأمنية ووجود مجموعات مسلحة خارجة عن القانون أعاقت في كثير من الأحيان وصول المساعدات إلى المدنيين، وهددت سلامة العاملين الإنسانيين.

كما أشارت بيانات حكومية سورية وتقارير إعلامية خلال الأيام الماضية إلى أن استمرار غياب سلطة الدولة في بعض مناطق السويداء، ورفض دخول الفرق الطبية والإغاثية، أدى إلى تفاقم الأزمة، الأمر الذي دفع منظمات دولية ومحلية إلى مناشدة جميع الأطراف ضرورة تسهيل عمل الفرق الإنسانية، ووقف الاعتداءات التي تطال العاملين في هذا المجال.

أكد محافظ السويداء، مصطفى البكور، في تصريحات لقناة الإخبارية السورية، أن الوضع الأمني في المحافظة "سيء جداً"، مشدداً على أن استعادة الاستقرار "لا يمكن أن تتحقق إلا عبر فتح الحوار والمصالحة بين جميع الأطراف".

وأوضح البكور أن دخول مؤسسات الدولة إلى المحافظة سيتيح تفعيل خدمات المياه والكهرباء وكافة الخدمات الأساسية للأهالي، لافتاً إلى أن واجباً إنسانياً كبيراً يقع على عاتق الدولة لتقديم المعونات بعد اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن بعض الفصائل المسلحة اعترضت على دخول الوفد الحكومي إلى المدينة.

من جانبه، قال وزير الصحة، مصعب العلي، إن الوزارة شكّلت منذ بداية الأحداث غرفة طوارئ لمتابعة الوضع الصحي في السويداء، وأرسلت عدة قوافل مساعدات طبية، إلا أن الواقع الأمني حال دون دخول بعضها، مضيفاً أنه كان من المقرر أن يزور مشفى السويداء لتقييم الوضع الطبي بشكل مباشر.

وأشار العلي إلى أن المشافي في صلخد وشهبا تعمل بشكل جيد ضمن الإمكانيات المتوفرة، مؤكداً أن غياب سلطة الدولة والقوانين في أي منطقة "يحوّلها إلى حالة فوضى"، وأن جزءاً من الأدوية المخصصة للسويداء لم يتمكن من الوصول بسبب الأوضاع الأمنية.

نددت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية، يوم الأحد 20 تموز/يوليو 2025، بمنع دخول قافلة إنسانية حكومية إلى محافظة السويداء، مؤكدة أن مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون تابعة لـ"حكمت الهجري" هي من حالت دون عبور القافلة، رغم التنسيق المسبق والجهود الحكومية المبذولة لتأمين المساعدات اللازمة للسكان في ظل التوترات الأخيرة.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن التحضيرات لإرسال القافلة بدأت منذ الساعات الأولى ليوم الأربعاء، بالتنسيق بين وزارات الخارجية، والطوارئ والكوارث، والصحة، والشؤون الاجتماعية، إلى جانب محافظي السويداء ودرعا، وذلك فور تصاعد التوتر وأعمال العنف التي أعقبت العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية.

ورغم تكرار المحاولات، مُنعت القافلة الحكومية التي ضمت ثلاثة وزراء ومحافظ السويداء من دخول المحافظة، واقتصر السماح على عدد محدود من سيارات الهلال الأحمر العربي السوري وكانت القافلة تحمل إمدادات طبية ومساعدات إنسانية أساسية بدعم من منظمات دولية ومحلية، كما أرسلت وزارة الصحة 20 سيارة إسعاف ضمن خطة الاستجابة الطارئة، لكنها منعت من الدخول أيضًا بانتظار تأمين ممر آمن.

وأضاف البيان أن الوزارة عملت بالتوازي على تأمين إجلاء عدد من موظفي وعاملي المنظمات الإنسانية والدولية الموجودين في المحافظة، حفاظًا على سلامتهم، مع التأكيد على جاهزية المستودعات الحكومية وتعبئة القوافل للتحرك فور توفر الظروف الأمنية المناسبة.

وأكدت وزارة الخارجية أن تدهور الوضع الأمني في السويداء هو نتيجة مباشرة للاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، والتي تسببت في انسحاب قوات الأمن السورية من عدة مواقع، ما أدى إلى تراجع قدرة الدولة على فرض الاستقرار وتوفير الحماية للمواطنين والمؤسسات، بما في ذلك العرقلة المتعمدة للعمل الإنساني.

كما أعربت الوزارة عن بالغ قلقها إزاء استمرار اختفاء رئيس مركز الدفاع المدني في محافظة السويداء، بعد أربعة أيام على اختطافه من قبل الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، دون توفر أي معلومات عن مصيره حتى الآن.

وشددت الخارجية السورية على أن جهودها مستمرة، بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، لضمان إيصال المساعدات إلى الأهالي في السويداء، وتهيئة الظروف لعودة النازحين إلى منازلهم بأمان، رغم التحديات الأمنية القائمة.

 إلى ذلك خرجت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز ببيان ممثلة بالشيخ حكمت الهجري، دعت فيه إلى "الوقف الفوري لكافة الهجمات العسكرية" في السويداء، و"سحب جميع القوات التابعة لحكومة دمشق، من جيش وأجهزة أمنية وميليشيات، من محيط الجبل وكافة بلداته وقراه"، -وفق نص البيان-.

ودعا بيان إلى توفير خدمات الإنترنت والاتصالات بشكل عاجل، لضمان تواصل الأهالي للتمهيد لتبادل والإفراج الفوري عن الموقوفين وضمان نجاح العملية اتفاق وقف النار بضمانة الدول الراعية للاتفاق"، دون أن يتم تسمية هذه الدول.

واختتمت الرئاسة الروحية البيان بقولها "نهيب بأبنائنا على امتداد السويداء بالتعاون والتحلي بأقصى درجات المسؤولية لإنجاح هذا الأمر، على أن يتم بحلول الساعه 6:00 مساء، في ساحة قرية ام الزيتون".