ترافق الحقيبة المدرسية الطالب في كل يوم دراسي، فهي وسيلة أساسية لتنظيم أدوات الطالب اليومية وحمل مستلزماته التعليمية. إلا أنها في بعض الأحيان تتحول من وسيلة للتعلم إلى عبء ثقيل، خاصة عندما تمتلئ بالكتب والدفاتر.

فيفوق وزنها قدرة الطفل على التحمل وتسبب له آلاماُ في الظهر والكتفين. لذلك، من الضروري أن يتعاون الأهل والمعلمون في إيجاد طرق مناسبة لتخفيف هذا العبء عن الطلاب وحمايتهم من الآثار الصحية السلبية.

طفل يشكو من الوزن الثقيل للحقيبة

في هذا السياق، انتشر على منصات التواصل الاجتماعي فيديو لطفل يبلغ من العمر 14 عاماً يشتكي من ثقل الحقيبة المدرسية، موضحاً أنها تسببت له بمشاكل صحية تمثلت في بداية انحناء الفقرات والتهابات في أربطة العمود الفقري، مشيراً إلى أن هذه الأعراض بدأت منذ بداية المدرسة، وكان وجهه يعكس مناشدة لتخفيف هذا العبء عن الطلاب.

أسباب ثقل الحقيبة

يعود سبب ثقل الحقيبة المدرسية إلى عدة عوامل، أبرزها عدم التزام الطالب بالبرنامج المدرسي اليومي، ما يدفعه لحمل جميع الكتب بغض النظر عن المواد التي يدرسها في اليوم نفسه. كما يتعلق ثقل الحقيبة بتنوع الحصص الدراسية وحاجة كل حصة إلى كتبها الخاصة. 

ويضاف إلى ذلك تجاهل بعض الأهالي لمساعدة أبنائهم في ترتيب الحقيبة واختيار الكتب الضرورية فقط، بالإضافة إلى ميل بعض الطلاب إلى وضع كل الكتب في الحقيبة، بما فيها الكتب التي لا يحتاجونها بعد، خاصة في الصفوف الأولى أو بين الذين لا يطبقون البرنامج المدرسي بدقة.

مشاكل في العضلات والأربطة

يؤدي حمل الطلاب حقيبة ثقيلة إلى مشاكل في العضلات والأربطة نتيجة الوزن الزائد، مثل التهابات وتوتر في أربطة الظهر والكتفين. كما يؤثر ذلك على الأداء الدراسي والسلوك، حيث يشعر الطالب بالتعب والإرهاق، مما قد يقلل من تركيزه وانتباهه أثناء الحصص الدراسية.

اقتراحات لتخفيف العبء على الطلاب

يقترح مراقبون مجموعة من الحلول لتخفيف ثقل الحقيبة المدرسية، منها أن يساعد الأهالي أبنائهم على ترتيب الكتب التي يحتاجونها فقط لكل يوم حسب البرنامج المدرسي. كما يمكن للمعلم أن يزود الطلاب بجدول يومي يوضح المواد المطلوبة لكل يوم، ويُشجع الطلاب على حمل الأدوات الأساسية فقط. 

ويُنصح باختيار حقيبة مناسبة ومريحة لتوزيع الوزن بشكل صحيح، بالإضافة إلى توعية الطلاب والأهالي بطريقة حمل الحقيبة على كلا الكتفين بشكل سليم. كما يمكن تعزيز التعاون بين المدرسة والأهل من خلال التنسيق المستمر لتقليل الكتب اليومية وتشجيع الطلاب على تنظيم محتويات الحقيبة بطريقة عملية وفعّالة.

خلاصة القول، تسبب الحقيبة الثقيلة مشاكل صحية للطالب، مثل آلام في الظهر والرقبة والإرهاق العام، مما يؤثر على نشاطه الدراسي. لذلك يستدعي الأمر من الأهالي والمعلمين التعاون لوضع حلول عملية، تتمثل في مساعدة الطالب على تنظيم حقيبته واختيار الكتب والأدوات التي يحتاجها فقط للدراسة اليومية في المدرسة.

شهدت عدة محافظات سورية خلال الأيام الماضية سلسلة عمليات أمنية متنوعة، أعلنت عنها الجهات الأمنية ووزارة الداخلية، تركزت على مكافحة الاتجار بالمخدرات وضبط المطلوبين، إضافة إلى ملاحقة شبكات الخطف والجرائم الجنائية.

وفي التفاصيل شهدت العاصمة دمشق عملية أمنية على خلفية بلاغ حول ابتزاز إلكتروني، حيث تم توقيف مشتبه به بتهمة تهديد ضحية بنشر صور شخصية مقابل المال، قبل أن يتم استدراجه واعتقاله وتم إحالة الموقوف إلى القضاء بعد اعترافه بتلقي مبالغ مالية مقابل الابتزاز.

وفي ريف دمشق، أعلنت مصادر أمنية عن تفكيك عصابة مسؤولة عن اختطاف الطبيب حمزة شاهين من عيادته في بلدة الدير علي نهاية تشرين الأول 2025.

وأفادت المعلومات بأن الطبيب توفي بعد ثلاثة أيام من اختطافه نتيجة سوء المعاملة، قبل دفنه في ريف درعا لإخفاء الجريمة وتم الإعلان عن اعتقال أفراد المجموعة وتحويلهم إلى الجهات المختصة، بينما جرى نقل جثمان الطبيب إلى مشفى الصنمين للكشف الطبي الشرعي.

وفي محافظة إدلب، تم الإعلان عن ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة قُدّرت بنحو 143 ألف حبة، إضافة إلى توقيف عدد من المتورطين وأفادت الجهات الأمنية باستمرار التحقيق لتحديد امتدادات الشبكة.

وفي محافظة دير الزور، نفّذت وحدات مكافحة المخدرات عمليات مداهمة لعدد من المنازل المشتبه بها، أسفرت عن ضبط كميات من المخدرات، بينها ما يزيد عن 18 كيلوغراماً من الحشيش المخدّر معبّأة بطريقة مموّهة داخل علب غذائية معدّة للترويج داخل المدينة، إلى جانب مواد أخرى من نوع “أتش بوز” وحبوب مخدّرة.

وأكدت الوزارة مواصلة حملاتها في ملاحقة المتورطين في تجارة المواد الممنوعة، وفي السياق ذاته، أُلقي القبض في دير الزور على شخص يُدعى منذر ناصر المسلط بعد ملاحقة استخبارية، وذلك على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين.

وفي الميادين شرقي دير الزور، كُشف عن شبكة مختصة بسرقة المولدات الكهربائية من مواقع ومنشآت مختلفة، حيث تمت ملاحقة المتورطين بالتعاون مع الشرطة العسكرية.

أما في محافظة اللاذقية، فقد أعلنت قوى الأمن الداخلي الكشف عن ملابسات مقتل مواطن في قرية القبيسية، حيث بيّنت التحقيقات تورّط اثنين من أبناء القتيل بالتخطيط للجريمة بدافع مالي، بالتعاون مع شخص آخر قالت التحقيقات إنه تعهّد بتنفيذ جريمة القتل مقابل مبلغ مالي وتم توقيف المتورطين لإحالتهم إلى القضاء المختص.

وفي مدينة منبج، أوقفت قوى الأمن عصابة متهمة بالسرقة، وعُثر بحوزتها على عدد من المركبات والأدوية المسروقة من أحد المستودعات وفي درعا، جرى توقيف امرأة متهمة بسرقة مبالغ مالية متعددة العملات ومصوغات ذهبية، إذ أكدت الشرطة أنها استعادت جزءاً من المسروقات وأحالت الموقوفة للتحقيق القضائي.

كما أعلنت الجهات الأمنية في ريف حمص عن اعتقال شخص متّهم بالاتجار بالسلاح في بلدة الزعفرانة الغربية، بعدما اعترف بوجود قطعة سلاح أخفاها في حديقة منزله، ليتم ضبطها وإحالته إلى الجهات القضائية.

وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أفاد مصدر دبلوماسي لموقع الجزيرة نت أن الولايات المتحدة طلبت عقد جلسة تصويت، اليوم الخميس، في مجلس الأمن الدولي من أجل رفع اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات الأممية المرتبطة بتنظيم الدولة وتنظيم القاعدة.

وأوضح المصدر أن واشنطن أدخلت تعديلات على مسودة القرار، ولا سيما البنود الخاصة بالمقاتلين الأجانب، دون الأخذ بالمقترح الصيني الذي دعا إلى منح إعفاءات سنوية قابلة للتجديد. وأضاف أن الصين كانت قد دفعت أيضاً نحو تضمين صياغات تتعلق بإدراج ملف المقاتلين الأجانب بشكل أوسع في نص المشروع.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الولايات المتحدة أبلغت عدداً من أعضاء المجلس رغبتها في إجراء التصويت قبل الزيارة المرتقبة للرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن ولقائه الرئيس دونالد ترامب يوم الإثنين القادم، في خطوة تُعد الأكثر رمزية في مسار عودة العلاقات بين البلدين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في منتصف مايو/أيار الماضي، خلال مشاركته في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي في الرياض، رفع العقوبات المفروضة على دمشق، في قرار وصف حينها بأنه نقطة تحول في السياسة الأميركية تجاه سوريا. وقد أعقب ذلك اجتماع تاريخي بين ترامب والرئيس السوري في الرياض، وهو اللقاء الأول من نوعه بين رئيسين للبلدين منذ ربع قرن.

وبحسب رويترز، فإن مشروع القرار الأميركي المعروض على مجلس الأمن يتضمن أيضاً رفع العقوبات عن وزير الداخلية أنس خطاب، بانتظار الحصول على ما لا يقل عن تسعة أصوات من أصل خمسة عشر، مع عدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية لحق النقض.

تعود العقوبات المفروضة على الشرع وخطاب إلى عام 2014، حين جرى إدراجهما ضمن قائمة عقوبات مرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة"، وشملت حظر السفر وتجميد الأصول ومنع توريد السلاح، ما قيد الحركة الرسمية السورية ضمن المؤسسات الدولية لسنوات.

وجاءت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، لتؤكد أن لقاء الرئيسين يوم الإثنين المقبل في البيت الأبيض يندرج ضمن مسار "إعطاء سوريا فرصة واقعية للسلام". وأشارت إلى أن واشنطن ترى تقدماً ملموساً في ظل قيادة الرئيس الشرع، معتبرة أن رفع العقوبات جزء من إعادة صياغة العلاقة بين البلدين.

ويأتي كل ذلك بعد إعلان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في "منتدى حوار المنامة 2025" عن زيارة مرتقبة للرئيس السوري إلى واشنطن، مؤكداً أن ملف إعادة إعمار سوريا سيكون في صلب المباحثات.

تتحرك واشنطن قبل أيام من الزيارة التي وصفها البيت الأبيض بأنها "محطة مفصلية" في إعادة بناء العلاقات الأميركية ـ السورية، وسط مؤشرات على تحولات أوسع في المشهد السياسي للمنطقة، وإعادة رسم التوازنات والتحالفات بعد مرحلة طويلة من الصدام والقطيعة.

في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة على مستوى التواصل الحقوقي والسياسي في الملف السوري، جرى لأول مرة اتصال مباشر بين النائب الأميركي جو ويلسون وأحد المعتقلين السوريين داخل سجن رومية في لبنان، وذلك بجهود وتنسيق من المجلس السوري الأميركي، وفق ما أكده محمد علاء غانم.

المعتقل الذي فضّل المجلس عدم الكشف عن اسمه، هو أحد السوريين الذين اعتُقلوا في لبنان على خلفية مواقفهم المعارضة للنظام السابق في دمشق، وما يزال محتجزاً في ظروف قاسية دون محاكمة عادلة أو تهم ثابتة.

وخلال الحديث، نقل المعتقل للنائب الأميركي رواية مؤلمة عن واقع السجناء داخل رومية، شملت كثافة الاعتقالات بحق السوريين في المخيمات تحت إشراف مجموعات مسلحة محلية، وعمليات تحقيق وتعذيب، وضغوط وصلت إلى حد التهديد بالاعتداء على أفراد من عائلات المعتقلين. كما وصف تدهور الأوضاع الإنسانية داخل السجن، من غياب الرعاية الصحية الأساسية إلى حالات الانتحار الناتجة عن اليأس والعجز عن الحصول على الدواء أو العلاج.

النائب ويلسون استمع بإصغاء كامل إلى الشهادة، وأشاد بشجاعة المعتقل ومن شاركوه المعاناة، مؤكداً أن قضية المعتقلين في رومية ليست ملفاً إنسانياً فقط، بل جزء من استقرار البلدين معاً. وأعلن عزمه التحرك المباشر، بالتنسيق مع السفير توم براك والرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، للضغط من أجل الإفراج عن المحتجزين ظلماً.

محمد علاء غانم، الذي تولّى الترجمة خلال الاتصال، أشار إلى أن شهادة المعتقل أعادت إلى ذاكرته تجربته الشخصية مع الاعتقال، مؤكداً أن الألم الذي يتركه الظلم لا يعرفه إلا من مرّ به. لكنه نوّه أيضاً إلى تأثره الشديد بالإنصات الصادق الذي أبداه النائب ويلسون وإصراره على التحرك الفوري بعد انتهاء الاجتماع.

واختتم غانم حديثه بالتأكيد أن التعبير عن الموقف السياسي أو تأييد الثورة لا يمكن أن يُعامل كجريمة، وأن السوريين المعتقلين في رومية هم معتقلو رأي يجب أن تُعاد إليهم حريتهم، وكذلك اللبنانيون الموقوفون على خلفية دعمهم للسوريين، قائلاً: "الثورة ليست تهمة، والحرية ليست جناية."

استجابت فرق البحث عن المفقودين في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، لسلسلة بلاغات حول العثور على رفات بشرية في محافظتي اللاذقية ودرعا، وذلك ضمن جهود مستمرة للكشف عن مصير المفقودين وتوثيق أماكن دفنهم.

ففي 4 تشرين الثاني، باشرت الفرق المختصة عملها داخل مقبرة تابعة لجامع السلطان إبراهيم في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية، بعد إجراء فريق إزالة مخلفات الحرب مسحاً وقائياً للموقع للتأكد من خلوّه من الألغام والذخائر غير المنفجرة، حفاظاً على سلامة الطواقم العاملة.

وفي 5 تشرين الثاني، استجابت الفرق لبلاغ آخر بوجود رفات بشرية في مبنى مهجور يُعرف باسم "البرج"، بالقرب من مبنى الحزب سابقاً في مدينة درعا، حيث قامت فرق إزالة المخلفات بإجراء مسح أمني مماثل قبل بدء العمل.

وجرى انتشال رفات عظمية محروقة ومنقولة تعود لشخص مجهول الهوية، وفق البروتوكولات المعتمدة في توثيق وجمع الرفات والحفاظ على الأدلة الجنائية، تمهيداً لتسليمها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والفحوص المخبرية اللازمة للتعرف على الهوية.

نداء إلى الأهالي
ودعا الدفاع المدني السوري الأهالي إلى عدم الاقتراب من مواقع الرفات أو المقابر الجماعية أو العبث بها، مؤكداً أن أي تدخل غير مختص قد يؤدي إلى إتلاف الأدلة الجنائية ومسرح الحادث، مما يعيق تحديد الهويات والكشف عن مصير المفقودين، ويعرقل المساءلة بحق المتورطين في جرائم الإخفاء القسري.

وشددت الفرق على ضرورة الإبلاغ الفوري لمراكز الدفاع المدني السوري أو الجهات المسؤولة عند العثور على أي رفات أو مواقع دفن مشتبه بها، لضمان اتباع الإجراءات العلمية والقانونية التي تحفظ الحق والذاكرة والحقيقة.

أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين في الجمهورية العربية السورية عن توقيع إعلان مشترك يضع مبادئ التعاون بينها وبين كل من اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) والمؤسسة الدولية المستقلة للمفقودين (IIMP)، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم العملية الوطنية الرامية لتوضيح مصير المفقودين في سوريا، دون استثناء أو تمييز، وبغض النظر عن ظروف الاختفاء أو الخلفيات والانتماءات.

ويأتي هذا الإعلان ضمن مسار عمل تشاركي متدرج يهدف إلى الاستفادة من خبرات المنظمات الدولية المختصة في مجال البحث والتوثيق والتعريف بالهوية، بما يضمن توحيد الإجراءات وتعزيز الشفافية وتنسيق الجهود، والابتعاد عن أي مقاربات مجتزأة أو متوازية قد تعيق سير العملية الوطنية الشاملة.

وأكد الإعلان المشترك التزام الأطراف الموقعة بالمعايير الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع التشديد على مبادئ الاستقلال والحياد وعدم التسييس، وعلى وضع حقوق الضحايا وعائلات المفقودين في مركز العملية، بوصفهم أصحاب الحق الأول في الوصول إلى الحقيقة والعدالة.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز القدرات المؤسسية والفنية والقانونية للهيئة الوطنية، من خلال الدعم الاستشاري والتقني وتبادل الخبرات، بما يمكنها من قيادة عملية وطنية شاملة ومستدامة للكشف عن مصير المفقودين، على نحو يسهم في ترسيخ السلام القائم على الاعتراف بالحقوق، وصون الكرامة، وبناء الثقة بين المكونات، وتثبيت مقومات العدالة والحقيقة في سوريا.

وكان زار وفد من "الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا"، دولة البوسنة والهرسك في إطار زيارة عمل استمرت خمسة أيام، بهدف الاطلاع على تجربة البوسنة في التعامل مع ملف المفقودين خلال الحروب الأهلية التي شهدتها تسعينيات القرن الماضي، والاستفادة من خبراتها في دعم جهود الكشف عن مصير المفقودين السوريين.

وتُعد الهيئة الوطنية للمفقودين مؤسسة مستقلة أُنشئت بموجب المرسوم رقم 19 لعام 2025، وتتولى مهام البحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لأسرهم.

وقعت وزارة الصحة السورية ومؤسسة "عبر الأطلسي" للإغاثة الإنسانية (AHR) وثيقة تبرع اليوم، تتضمن تزويد مستشفى المواساة الجامعي في دمشق ومستشفى عائشة في البوكمال بريف دير الزور بجهازي طبقي محوري (CT) متطورين من إنتاج شركة سيمنز العالمية.

جاء التوقيع في مبنى الوزارة بحضور وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، ومؤسس ورئيس المؤسسة همام أقبيق. وأكد الوزير العلي أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لحملة "استعادة الأمل" الرامية إلى تعزيز الخدمات الصحية ورفع جودتها، مشدداً على أهمية الشراكة مع المنظمات المحلية والدولية في هذا الإطار.

من جانبه، أوضح أقبيق أن التبرع يهدف إلى دعم القطاع الصحي الحكومي والتعليمي والمساهمة في إعادة بناء النظام الصحي في سوريا، مشيراً إلى أن عملية تسليم الجهازين وتركيبهما ستبدأ خلال الأشهر الخمسة القادمة، وستشمل بناء الغرف الخاصة بالأجهزة.

ولفت إلى أن اختيار مستشفى المواساة جاء لكونه أكبر مركز لصدمات الحوادث ويحتاج لجهاز يعمل على مدار الساعة، بينما سيُغني تزويد مستشفى البوكمال بالجهاز سكان المنطقة - الذين يقدر عددهم بنحو 300 ألف نسمة - عن عناء السفر لمسافات طويلة لتلقي الخدمات التشخيصية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكات مع المنظمات الإنسانية، للمساهمة في النهوض بالقطاع الصحي وتأمين المستلزمات الضرورية للمراكز الصحية في مختلف المحافظات.

لقي طفل مصرعه وأصيب طفلان آخران بجروح خطيرة، اليوم، إثر انفجار ذخيرة عنقودية من مخلفات الحرب في منطقة أبو الضهور بريف إدلب الشرقي.

ووفقاً لما ذكرته فرق الدفاع المدني السوري، فإن الحادث وقع أثناء لعب الأطفال في أحد الحقول الزراعية. واستجابت فرق الطوارئ على الفور، حيث قامت بإسعاف الطفلين المصابين إلى مشفى في مدينة سراقب لتلقي العلاج.

وتعود هذه الذخيرة العنقودية إلى مخلفات عمليات القصف السابقة في المنطقة. وتشكل هذه المخلفات الحربية، من ألغام وذخائر غير منفجرة، خطراً داهماً على حياة المدنيين، لا سيما الأطفال الذين يجهلون طبيعة هذه المواد القاتلة.

يذكر أن هذه الحوادث لا تهدد حياة السكان فحسب، بل تعيق أيضاً أنشطتهم اليومية وتعرقل عودة آلاف العائلات إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية في مساحات شاسعة من الأراضي السورية التي لا تزال ملوثة بمخلفات الحرب.

يشارك الرئيس السوري أحمد الشرع في فعاليات قمة المناخ "COP30" التي تستضيفها مدينة بيليم البرازيلية خلال الفترة من 6 إلى 21 تشرين الثاني الجاري، في أول مشاركة لرئيس سوري في مؤتمر الأطراف للمناخ منذ انطلاقته عام 1995.

ووفق بيان صادر عن مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية، ستشمل المشاركة زيارة رسمية إلى البرازيل يومي 6 و7 تشرين الثاني، حيث سيجري الرئيس الشرع سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قادة الدول والوفود المشاركة على هامش أعمال القمة.

وتعقد القمة بمشاركة ممثلي أكثر من 190 دولة، وتُعد من أبرز الفعاليات الدولية التي تشرف عليها الأمم المتحدة في مجال التغير المناخي. ومن المقرر أن تركز دورة هذا العام على متابعة التزامات الدول في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التحول toward الطاقة النظيفة، في وقت تشهد فيه التحذيرات من تفاقم آثار الاحتباس الحراري تصاعداً ملحوظاً على المستوى العالمي.

أصدر فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، يوم الأربعاء 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، قرارًا يقضي بشطب عدد من المحامين من جدول المزاولين نهائيًا، بعد أن ثبتت مخالفتهم لشروط ممارسة المهنة.

وجاء القرار بعد سلسلة تحقيقات إدارية ولجان تدقيق تابعت ملفات عدد من المحامين وأقوال الشهود وتقارير لجان الانضباط التي درست الوقائع والاتهامات بحقهم.

وبحسب القرار الصادر عن مجلس الفرع برئاسة باسل إبراهيم وبمشاركة أعضاء من مجلس النقابة، فقد توصّلت لجان التحقيق إلى أن عدداً من المحامين تورطوا في ممارسات تمس شرف المهنة وسمعتها، بينها تسهيل إجراءات مخالفة للقانون.

وكذلك استغلال مواقعهم المهنية للحصول على مكاسب مالية غير مشروعة، إضافة إلى التلاعب بملفات قضائية وتهديد المال العام، وأشارت الوثائق إلى أن بعض المتهمين استخدموا صفتهم الوظيفية للوصول إلى وثائق رسمية واستغلالها بطرق غير قانونية.

ووفق القرار، فإن بعض المحامين مارسوا سلوكيات اعتبرتها النقابة انتهاكاً مباشراً لقانون تنظيم مهنة المحاماة، بما في ذلك ممارسة أعمال تتنافى مع السلوك المهني، والتواطؤ مع نقابات فرعية للإضرار بزملائهم أو الحصول على امتيازات خارج إطار القانون.

كما رصدت التحقيقات بحسب القرار تورط عدد من المفصولين بالتعاون مع شخصيات سياسية وأمنية، والتعامل مع جهات حزبية لتحقيق مصالح مادية أو مكاسب تتطلب نفوذًا سياسيًا، إضافة إلى تعيين بعضهم في مناصب تخالف شروط مزاولة المهنة أو تستغل موقع المحاماة لتوجيه قضايا لخدمة مصالح خارج نطاق القانون.

كما أشار القرار إلى اتخاذ إجراءات بحق المحامين المفصولين شملت منعهم من ممارسة المهنة ومنحهم مهلة لتسليم البطاقات النقابية وشعارات السيارات التي بحوزتهم. وجرى التعميم على مندوبي الوكالات بعدم اعتماد أي وكالة أو تصديق معاملات تخص المحامين المفصولين اعتباراً من تاريخ قرار الشطب، مع التأكيد على نشر القرار أصولًا في مقر الفرع وعلى الصفحة الرسمية للنقابة.

وتشير الوثائق إلى أن بعض المفصولين شاركوا في نشاطات سياسية داخل حزب البعث أو في أجهزة رسمية بشكل يخالف الضوابط القانونية للمهنة، فيما عمل آخرون على استغلال مواقعهم لترشيح شخصيات إلى مناصب عامة والمشاركة في حملات انتخابية.

وأشار القرار إلى أن هذه الإجراءات تأتي التزاماً بأحكام الفقرة الخامسة من المادة التاسعة والمادة الثانية عشرة من قانون تنظيم مهنة المحاماة، والذي يفرض على المنتسب التحلي بالسيرة الحسنة واحترام تقاليد المهنة واستيفاء جميع الشروط المعتمدة لممارستها.

وخلص مجلس الفرع إلى اعتبار القرار نافذًا بدءًا من تاريخ صدوره في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025، مع الإشارة إلى أنه قابل للطعن أصولاً. كما جرى توجيه نسخة من القرار إلى نقيب المحامين في سوريا لإعلامه بالإجراءات المتخذة وإلى بقية فروع النقابة.

ويذكر القرار أن عدداً من المفصولين كانوا على تواصل مع أفرع أمنية، واستفادوا من هذا النفوذ لتسهيل مهامهم غير القانونية وأكد فرع النقابة أن نتائج التحقيق استندت إلى أدلة وشهادات قدّمها محامون آخرون، أوضحت تورط بعض المفصولين بالاحتيال والابتزاز والتعامل مع أجهزة أمنية بهدف التضييق على زملائهم، إضافة إلى الحصول على تكليفات غير قانونية واستغلال مناصبهم للتأثير على قرارات قضائية.

أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إحصائية شاملة عن أعمالها خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، عكست حجم الجهود المبذولة في ملاحقة التجاوزات وضبط الأداء داخل مؤسسات الدولة.

وأظهرت البيانات المالية الواردة في التقرير أن إجمالي المبالغ المطلوب استردادها خلال الفترة بلغ أكثر من أربعة مليارات وخمسمئة وخمسين مليون ليرة سورية، إضافة إلى مبالغ مالية أخرى مقوّمة بعملات أجنبية تشمل الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني واليورو.

في المقابل، تجاوزت المبالغ التي تمكنت الهيئة من تحصيلها فعلياً خمسة مليارات وأربعمئة مليون ليرة سورية، ما يشير إلى فاعلية الإجراءات المتخذة في استعادة حقوق المال العام.

وعلى مستوى القضايا، بيّنت الإحصائية إنجاز 208 قضية ضمن اختصاص الهيئة، فيما جرى تحويل 32 قضية منها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تطرّقت البيانات إلى وضع الأشخاص المشمولين بالإجراءات الرقابية، إذ جرى تحويل 220 شخصاً إلى القضاء، بينما أحيل آخرون إلى المساءلة الإدارية، ووُقعت عقوبات مسلكية على 274 من العاملين خلال الفترة نفسها، ما يعكس حجم المخالفات التي جرى التعامل معها.

وتؤكد المؤشرات الواردة أنّ الهيئة ماضية في منهجها الرقابي بهدف تعزيز مبادئ الشفافية وصون المال العام، من خلال تفعيل المساءلة واتخاذ قرارات وإجراءات مباشرة بحق المتورطين في المخالفات.

وتُظهر الإحصائية أن العمل الرقابي لم يقتصر على اكتشاف المخالفات فحسب، بل شمل أيضاً تطبيق إجراءات تصحيحية أسهمت في استرداد أموال عامة وتعزيز الضبط الإداري داخل المؤسسات.

وتوضح هذه البيانات أن الهيئة تستمر في لعب دور محوري ضمن منظومة الرقابة في سوريا، عبر جهود متواصلة لمتابعة التجاوزات وملاحقة مرتكبيها، بما يدعم تحسين بيئة العمل المؤسساتي ويرسّخ قواعد النزاهة في القطاع العام.

باشر فرع المباحث الجنائية في دمشق التحقيق في بلاغ تقدّمت به سيدة قالت إن جهات مجهولة زعمت اختطاف ابنها وأرسلت لها مقطع فيديو يظهره مقيّد اليدين، مطالِبة بدفع فدية مالية قدرها 50 ألف دولار أميركي، وفق ما ورد في الرواية الرسمية.

وذكرت مصادر وزارة الداخلية أن وحدات المباحث تحركت فور تلقي البلاغ، وتمكّنت من العثور على الشاب داخل سيارته قبل نقله إلى مقر الفرع للتحقيق.

وبحسب البيان، اعترف المذكور خلال الاستجواب بأنه افتعل حادثة الخطف بالاتفاق مع سيدة تربطه بها علاقة، بهدف ابتزاز والدته للحصول على المال كما أقرت الأخيرة باشتراكها في العملية.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم، وتحويل المتورطَين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقّهما.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأحد 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، خلال مؤتمر صحفي عقد بدمشق، نتائج عمل لجنة تحقق مختصة شُكّلت لمتابعة الشكاوى والتقارير المتداولة حول حالات اختطاف لنساء وفتيات في الساحل السوري خلال الأشهر الماضية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، "نور الدين البابا"، أن تشكيل اللجنة جاء بعد ورود بلاغات وانتشار منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن تنامي حالات خطف في عدد من المحافظات.

الأمر الذي دفع الوزير في تموز الماضي إلى إصدار توجيهات بتشكيل لجنة بإشراف معاون الوزير للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحان، وبرئاسة العميد سامر الحسين، مستشار الوزير للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وعضوية ممثلين عن إدارات مختصة أبرزها إدارة المباحث الجنائية.

وخلال فترة امتدت لثلاثة أشهر، قامت اللجنة برصد وتوثيق الشكاوى المنشورة منذ بداية العام وحتى العاشر من أيلول، وشمل عملها محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، حيث جرت دراسة اثنتين وأربعين حالة ضمن ستين جلسة تحقيق.

وشملت الإجراءات مراجعة السجلات الرسمية الخاصة بشكاوى ذوي الفتيات، والاستماع إلى النساء المعنيات وأفراد عائلاتهن، إضافة إلى زيارات ميدانية لمواقع أشير إليها في البلاغات.

وأظهرت نتائج التحقيق أن إحدى وأربعين حالة من أصل اثنتين وأربعين لم تكن حوادث خطف. وتبيّن أن عدداً من الحالات كان مرتبطاً بهروب طوعي مع شريك عاطفي، أو حالات تغيّب قصيرة لدى أقارب أو أصدقاء، إضافة إلى حالات مرتبطة بهروب من العنف الأسري، وأخرى اتضح أنها ادعاءات كاذبة جرى تداولها عبر وسائل التواصل.

كما سجلت اللجنة حالات مرتبطة بالدعارة والابتزاز، وأخرى اتخذت فيها الجهات المعنية إجراءات توقيف تتعلق بجرائم جنائية، في المقابل، تم تسجيل حالة اختطاف مؤكدة واحدة فقط، حيث تمكنت الجهات الأمنية من استعادة الفتاة وما زالت التحقيقات جارية لكشف هوية الفاعلين.

وأكدت وزارة الداخلية أن أمن المواطن وحقه في العيش بأمان، ولا سيما أمن النساء والفئات الهشّة، يشكل أولوية قصوى في عملها. كما شددت على أنها تتعامل بجدية تامة مع أي بلاغ أو شبهة خطف، داعية المواطنين والمنظمات المدنية والحقوقية إلى مشاركة أي معلومة عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل تداولها على منصات التواصل تفادياً لانتشار الشائعات.

هذا واختتم المؤتمر بتوجيه الشكر لأهالي المناطق الساحلية على تعاونهم في تسهيل عمل اللجنة ومساهمتهم في كشف الحقائق، مؤكدة استمرار جهودها لضمان أمن المجتمع السوري وحماية أفراده.