رحّبت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، بقرار مجلس الأمن الدولي رفع اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات، معتبرة أن الخطوة تمهّد لمرحلة جديدة من الانفتاح الدولي تجاه دمشق واستعادة الاستقرار في سوريا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أونجو كتشالي، في بيان نقلته وكالة "الأناضول"، إن أنقرة ترى في القرار «إجراءً إيجابياً ينسجم مع مسار دعم عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي والدولي»، مؤكداً أن تركيا «ستواصل دعم الجهود الرامية لرفع كامل العقوبات وتسهيل اندماج سوريا في المجتمع الدولي وتعزيز التنمية المستدامة فيها».

وأضاف كتشالي أن الخطوات الحالية تأتي في سياق «معالجة الإرث السلبي للفترة السابقة قبل الإدارة السورية الحالية»، مشيراً إلى أن بلاده تدعم المسار الدبلوماسي الذي يضمن الاستقرار في سوريا ويخدم مصالح شعوب المنطقة.

موقف دمشق
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا قد رحّبت بقرار المجلس، ووصفت إياه بأنه «أول قرار يصدر بالإجماع بعد سقوط النظام البائد»، معتبرة أنه يعكس «توافقاً دولياً متزايداً على دعم وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقلال قرارها السياسي».

وقال بيان الخارجية إن القرار «يُعد خطوة فاعلة ضمن جهود الحكومة لتعزيز الأمن وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة»، مشيراً إلى أن شطب اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من لوائح العقوبات «يعكس الثقة الدولية بالقيادة السورية ومسارها السياسي الجديد».

وأوضح البيان أن سوريا ملتزمة بمواصلة العمل المشترك مع المجتمع الدولي «لحماية السلم الأهلي، ومكافحة الإرهاب، ومواجهة شبكات المخدرات، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس شفافة».

مواقف دولية داعمة
من جانبه، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن القرار «يثبت أن سوريا دخلت مرحلة جديدة عنوانها الشراكة والسلام»، موضحاً أن دمشق «تمد يدها لجميع دول العالم لبناء علاقات تعاون وتكامل اقتصادي وإنساني».

وأضاف علبي أن «السوريين نقلوا عبر التاريخ أسمى صور الحضارة، واليوم يعملون لاستعادة مكانة بلادهم كجسر ثقافي وتاريخي بين الشرق والغرب».

وفي جلسة التصويت، أيّدت 14 دولة القرار، فيما امتنعت الصين عن التصويت. وقال المندوب الأمريكي إن «سوريا أظهرت تقدماً واضحاً في التزاماتها المتعلقة بمحاربة الإرهاب»، مشيراً إلى أن القرار «يوجه رسالة مفادها أن دمشق دخلت مرحلة تعاون دولي».

كما رحب المندوب الروسي بالقرار، مؤكداً أنه «يعيد التأكيد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها»، ودعا إلى إنهاء جميع أشكال الاحتلال الأجنبي، «وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الجولان السوري»، وفق تعبيره.

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن بلاده تتجه نحو تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع سوريا، وذلك عقب مباحثات جمعته بالرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، على هامش مؤتمر المناخ (COP30) في مدينة بيليم البرازيلية.

وقال تاياني في منشور على منصة "إكس" إن اللقاء تناول "العلاقات الثنائية بين روما ودمشق، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن إيطاليا تواصل دورها "في دعم استقرار سوريا وتعزيز العملية السياسية الشاملة، والحرص على حماية المجتمعات المسيحية ذات الحضور التاريخي في البلاد".

وأوضح الوزير الإيطالي أن المباحثات شملت بحث آفاق التعاون الاقتصادي وعودة الشركات الإيطالية للمساهمة في مشاريع تنموية داخل سوريا، مؤكداً الاتفاق على "تكثيف الجهود المشتركة لإحياء العلاقات الاقتصادية اعتماداً على خبرة الشركات الإيطالية في مجالات البنى التحتية والطاقة وإعادة الإعمار".

لقاء يتكرر للمرة الثانية خلال أشهر
وكان الرئيس أحمد الشرع قد التقى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في 24 أيلول الماضي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكدت ميلوني حينها تمسك روما بدعم إعادة إعمار سوريا وتحقيق التنمية المستدامة فيها، معتبرة أن استقرار سوريا يمثل عاملاً أساسياً لأمن المنطقة.

كما شددت ميلوني في ذلك اللقاء على استعداد الشركات الإيطالية للمشاركة في مشاريع استراتيجية داخل سوريا، معتبرة أن التعاون الاقتصادي يشكل مصلحة مشتركة للطرفين.

وسبق لوزير الخارجية الإيطالي أن زار دمشق مطلع العام الجاري، حيث عبر عن موقف بلاده الداعم لحل سياسي شامل، مؤكداً تمسك روما بـ"حماية التنوع الثقافي والديني في سوريا"، ورؤية بلاده لعودة الاستقرار باعتباره بوابة لتعزيز التعاون الاقتصادي والإقليمي.

ويأتي هذا التقارب في ظل مرحلة إعادة ترتيب العلاقات الإقليمية والدولية حول الملف السوري، وتزايد الاهتمام الأوروبي بإعادة الانخراط التدريجي في مشاريع التنمية والبنى التحتية في سوريا.

أعلنت وزارة الطاقة السورية، اليوم الخميس، توقيع الاتفاقيات النهائية مع تحالف شركات "أورباكون" القابضة لإنشاء وتشغيل محطات توليد كهرباء في عدد من المحافظات، بقدرة إنتاج إجمالية تصل إلى 5000 ميغاواط، في خطوة تُعد من أكبر مشاريع الطاقة التي تشهدها البلاد منذ سنوات.

وتأتي هذه الاتفاقيات تتويجاً لمسار بدأ بتوقيع مذكرات التفاهم في أيار الماضي بين الوزارة والتحالف، بهدف تنفيذ مشاريع تشمل محطات توليد غازية وأخرى تعمل بالطاقة الشمسية، ضمن خطة حكومية لتعزيز أمن الطاقة وتحسين القدرة الكهربائية الوطنية خلال السنوات المقبلة.

وبحسب وزارة الطاقة، تشمل الاتفاقيات إنشاء أربع محطات توليد رئيسية، محطة شمالي حلب بقدرة 1200 ميغاواط، ومحطة دير الزور بقدرة 1000 ميغاواط، ومحطة زيزون في ريف حماة بقدرة 1000 ميغاواط، ومحطة محردة في ريف حماة بقدرة 800 ميغاواط، إلى جانب مشاريع طاقة شمسية موزّعة على أربع مواقع بقدرة إجمالية 1000 ميغاواط.

تقنية الدورة المركبة لتعزيز الكفاءة
وأوضحت الوزارة أن محطات التوليد الغازية ستعتمد على تقنية الدورة المركبة، التي تتيح الاستفادة من الحرارة الناتجة عن احتراق الغاز لتشغيل توربينات بخارية إضافية، ما يرفع كفاءة استهلاك الوقود ويُخفض الانبعاثات الملوثة، الأمر الذي يجعل هذه المشاريع أحد محاور التحوّل نحو الطاقة النظيفة في سوريا.

جدول التنفيذ
وبحسب الجدول الزمني المعلن سابقاً منها محطات التوليد الغازية: من المتوقع إنجازها خلال ثلاث سنوات من توقيع الاتفاقيات النهائية، ومشاريع الطاقة الشمسية: يُنتظر دخولها الخدمة خلال أقل من سنتين، مع بدء التشغيل التجريبي فور انتهاء الأعمال الإنشائية.

تؤكد وزارة الطاقة أن هذه المشاريع تمثل ركيزة أساسية في خطة إعادة بناء قطاع الكهرباء بعد سنوات من التدهور، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي الإقليمي.

أفادت مصادر محلية وإعلامية باختفاء عائلة مؤلفة من سبعة أشخاص، بينهم نساء وأطفال، من أبناء بلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي، أثناء توجههم نحو الجنوب السوري، وسط تضارب في الروايات حول الجهة المسؤولة ومكان وقوع الحادثة.

وذكرت بعض المصادر أن العائلة فُقد الاتصال بها أثناء مرورها على الطريق الواصل بين درعا والسويداء، مشيرة إلى أن جماعة مسلّحة يُعتقد أنها تابعة لميليشيات حكمت الهجري في السويداء قد اختطفت أفراد العائلة وطالبت ذويهم بفدية مالية كبيرة بلغت نحو 600 ألف دولار أميركي مقابل الإفراج عنهم.

وقد نشرت فيديوهات يظهر رجلان مقيدان يتحدثان أن مسلحين من الدروز اختطفوهم في السويداء ويطالبون ذويهم بدفع الفدية حتى لا يتم قتلهم، مناشدين بالإسراع بدفع الفدية.

في المقابل، ما تزال ملابسات عملية الخطف يكتنفها الغموض، إذ أشار نشطاء إلى نقاط غير واضحة أهمها أسباب توجه العائلة إلى السويداء بالأصل، وكيف تم السماح لهم بالدخول إلى المحافظة من قبل الحواجز الأمنية التي تمنع غير أبناء السويداء من الدخول إليها.

ورجح نشطاء أن تكون جريمة الخطف قد ارتكبتها عصابات تنشط في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وأنها قامت بتصوير مقاطع فيديو المختطفين داخل مناطق نفوذها مدّعية أنها التُقطت في السويداء، في محاولة لإثارة الفتنة بين مكونات المجتمع السوري.

بينما أشار نشطاء أيضا أن من مصلحة ميلشيات الهجري إثارة الفتنة حاليا، خاصة مع زيارة الرئيس السوري احمد الشرع إلى البرازيل ولقاءه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لذلك يرى مراقبون ونشطاء أن الهجري يسعى لإحداث بلبلة في محاولة لجر أبناء العشائر لمحاولة دخول السويداء عسكريا.

من جانب آخر، عقدت عشائر من دير الزور اجتماعاً في منطقة صحنايا بريف دمشق مع وجهاء من الطائفة الدرزية، وطالبوا بالكشف عن مصير العائلة خلال مهلة محددة، مؤكدين رفضهم لأي محاولة لجرّ المنطقة نحو صراع أو تصفية حسابات مناطقية.

وفي ذات السياق، وفي حادثة اختفاء مجهولة، وجهت عائلة حسني الطاها نداء عاجلا لكشف مصير عائلتهم المختفية منذ عدة أيام من مكان اقامتهم في بلدة عرى بريف السويداء، حيث اكد نشطاء أن المسن حسني الطاها وزوجته تم خطفهم من منزلهم وسرقة محتوياته.

وتجدر الإشارة أن الطاها وزوجته المسنان من أبناء مدينة بصرى الشام بريف درعا، إلا أنهم مقيمون في بلدة عرى ولهم منزل واملاك في البلدة، ولم يغادروها طوال فترة أحداث السويداء، إلا أنهم اختفوا خلال الفترة الماضية، دون معرفة مكانهم وما إذا تم اختطافهم ، حيث فقد الإتصال بهم تماما.

ويرى نشطاء أن هذه الحوادث، بغضّ النظر عن الجهة المسؤولة، تُبرز الحاجة إلى تحرك حكومي وأمني عاجل لضمان أمن المدنيين ومحاسبة الجهات المتورطة، ومنع استغلال مثل هذه الجرائم لإشعال التوترات بين أبناء المحافظات السورية.

كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن توجه حكومي لإقرار زيادات جديدة على رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والتربية خلال الأسابيع القادمة، في إطار المرحلة التالية من إصلاح منظومة الرواتب والأجور التي تعتزم الحكومة استكمالها تدريجياً لتشمل مختلف الوزارات والمؤسسات خلال العام المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع مديري المالية في المحافظات وكوادر الإدارة المركزية، حيث أوضح أن الخطة بدأت بزيادة شاملة بنسبة 200% للعاملين في الدولة، تلتها زيادات خاصة في وزارات العدل والداخلية والدفاع، على أن تطال المرحلة الجديدة القطاعات الخدمية الرئيسة المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين، وفق ما نقلته وكالة سانا.

وأشار برنية إلى أن تحسين رواتب المتقاعدين العسكريين يمثل أولوية ضمن العملية الجارية، تحقيقاً لمبدأ الإنصاف والعدالة بين الفئات الوظيفية المختلفة، مؤكداً أن الحكومة تعمل للوصول إلى منظومة أجور مستقرة وفعّالة بالليرة السورية تضمن كرامة العاملين وقدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة.

وأشار الوزير أيضاً إلى وجود لجنة حكومية تدرس آليات إعادة الممتلكات الخاصة إلى أصحابها ممن فقدوها خلال سنوات الحرب، وذلك ضمن إجراءات المعالجة القانونية والإدارية.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير المالية عن قرب إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، موضحاً أن السياسة المالية للدولة تأخذ في الاعتبار دعم الفئات الأكثر هشاشة، عبر برامج اجتماعية وتنموية واضحة، وتخصيص الموارد المالية اللازمة لتنفيذها.

كما أكد برنية أن الحكومة تعمل على تسهيل عودة العاملين المفصولين تعسفياً منذ عام 2011 بسبب مشاركتهم في أحداث تلك الفترة، ضمن إجراءات تصحيحية أُقرت لإعادة الكوادر إلى جهات عملها وترميم النقص في الخبرات ضمن المؤسسات العامة.

أعلنت جامعة دمشق عن افتتاح قسم اللغة التركية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية مع بداية العام الدراسي 2025-2026، في خطوة تُعد جزءاً من مسار متصاعد لتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين سوريا وتركيا بعد سلسلة اتفاقيات وُقعت بين وزارتي التعليم العالي في البلدين خلال شهر أيار الماضي، شملت تأسيس جامعة مشتركة وتبادل خبرات وبرامج أكاديمية.

وقال رئيس جامعة دمشق، مصطفى صائم الدهر، إن القسم الجديد سيستقبل قرابة 100 طالب في سنته الأولى، بعد استكمال تجهيز القاعات واستقدام كوادر متخصصة في تدريس اللغة التركية وآدابها، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي ضمن رؤية الجامعة لتوسيع تعليم اللغات ذات الحضور الإقليمي المتنامي، وإعداد خريجين قادرين على الانخراط في مجالات الثقافة والاقتصاد والسياحة والتعاون الدولي.

وأوضح صائم الدهر أن الجامعة تعمل على تنسيق أكاديمي مباشر مع جامعات تركية، يشمل إيفاد أساتذة للتدريس في دمشق، إضافة إلى برامج تبادل طلابي صيفية لرفع كفاءة الطلبة في المحادثة والمهارات الثقافية، مؤكداً أن القسم الجديد سيحظى بإشراف مشترك يضمن جودة المناهج ومطابقتها للمعايير الدولية.

من جهته، وصف عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، علي اللحام، افتتاح القسم بأنه "إضافة نوعية" إلى شبكة تعليم اللغات في سوريا، والتي تضم الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والروسية والفارسية، موضحاً أن إدخال التركية يستجيب لاحتياجات اجتماعية واقتصادية متزايدة مرتبطة بتنامي العلاقات التجارية والسياحية والثقافية مع تركيا خلال المرحلة المقبلة.

وأشار اللحام إلى أن الكلية تعمل حالياً مع السفارة التركية في دمشق لوضع الخطط الدراسية وتشكيل لجان علمية مشتركة لتنظيم الشؤون الأكاديمية للقسم، على أن يصدر القرار رسمياً بعد استكماله من مجلس التعليم العالي.

ويرى أكاديميون أن عودة اللغة التركية إلى الجامعات السورية تمثّل مؤشراً على استئناف مسار التقارب بين دمشق وأنقرة بعد سنوات من القطيعة التي بدأت عام 2012، وأن هذه الخطوة تحمل أبعاداً تعليمية واقتصادية وسياسية تتصل بمرحلة إعادة الإعمار والدور الذي تلعبه تركيا فيها على المستوى الإقليمي.

استجابت فرق البحث عن المفقودين في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، صباح اليوم الخميس 6 تشرين الثاني، لبلاغ يفيد بوجود رفات بشرية مكشوفة في محيط قرية الغزلانية بريف دمشق الشرقي.

وقبل بدء عملية التوثيق والانتشال، نفّذ فريق إزالة مخلفات الحرب مسحاً فنياً شاملاً للموقع، للتحقق من خلوه من الألغام والذخائر غير المنفجرة، ضماناً لسلامة الفرق العاملة ومنع وقوع إصابات.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن الرفات تعود لأكثر من خمسة أشخاص مجهولي الهوية، حيث عمل الفريق المختص على جمع وتغليف الرفات وفقاً للبروتوكولات المعتمدة دولياً في قضايا المفقودين، والتي تشمل توثيق المكان والحالة وتسجيل الأدلة المحتملة قبل الانتقال إلى مرحلة تسليمها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وأكد الدفاع المدني أن أي تدخل عشوائي من قبل الأهالي أو الأشخاص غير المختصين قد يؤدي إلى إتلاف أدلة جنائية حساسة مرتبطة بتحديد الهوية أو معرفة ظروف الوفاة، مشدداً على أن الحفاظ على مسرح الحادث كما هو، يعد خطوة أساسية في الكشف عن مصير المفقودين وتعقب المتورطين في جرائم الاختفاء القسري.

وختم الدفاع المدني بيانه بالتأكيد على ضرورة الإبلاغ الفوري عند اكتشاف أي رفات أو مقابر جماعية، وعدم الاقتراب أو الحفر أو التحريك تحت أي ظرف، داعياً الأهالي إلى التعامل مع هذه المواقع بوصفها شواهد على حياة أشخاص وعائلات تنتظر الحقيقة.

كشف موقع ذا هيل الأميركي عن تصاعد الضغوط داخل الكونغرس على رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الجمهوري براين ماست، من أجل تمرير الإلغاء الكامل لقانون العقوبات المعروف بـ “قانون قيصر”، وذلك بالتزامن مع مناقشات تشريعية ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026.

ووفق التقرير، فإن مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني وشخصيات أميركية وسورية تقود حملة ضغط مباشرة على ماست بصفته المسؤول الأساسي عن تمرير الصيغة النهائية للقانون، معتبرين أن شطب القانون بات ضرورة سياسية وإنسانية في ضوء التغيير السياسي في سوريا وسقوط النظام السابق أواخر عام 2024.

وقال ماست في تصريحات مقتضبة إن "النقاش حول مستقبل قانون قيصر ما يزال مفتوحاً"، لكنه شدد على وجود "اعتبارات يجب أخذها بجدية فيما يتعلق بالوضع في سوريا"، دون تقديم توضيحات إضافية حول موقفه النهائي.

حسابات سياسية قبل زيارة الشرع إلى واشنطن
تأتي هذه المناقشات قبل أيام من الزيارة المرتقبة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهي الزيارة التي يُنظر إليها باعتبارها اختباراً عملياً للسياسة الأميركية في الملف السوري بعد عام على انتهاء حكم النظام المخلوع، وفقاً لما ذكره ذا هيل.

وفي السياق ذاته، كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد أكدت أن إدارة ترامب تدفع لإلغاء القانون بالكامل قبل الاجتماع المرتقب، معتبرة أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام إعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي وتهيئة الظروف لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار.

وذكرت الصحيفة أن مجلس الشيوخ أقر بالفعل بند الإلغاء ضمن مشروع قانون الدفاع، بينما ما زال مجلس النواب يناقش الصيغة النهائية، في ظل تردد بعض الأعضاء الذين يشترطون "ضمان التزام الحكومة السورية بالحكم الشامل وحماية الحريات والحقوق المدنية".

رسائل مدنية تدعو للإلغاء الكامل
وأشارت ذا هيل إلى وصول رسائل مباشرة إلى ماست من منظمات حقوقية وأسر شخصيات أميركية مفقودة أو قُتلت في سوريا تطالب بإلغاء القانون بشكل نهائي، معتبرة أن "قيصر لم يعد يعكس الواقع الحالي".

ومن بين الموقّعين على هذه الرسائل، ديان فولي والدة الصحفي الأميركي جيمس فولي الذي قُتل عام 2014، ومريم كم لماز، ابنة الطبيب ماجد كم لماز المختفي منذ عام 2017، والحاخام السوري الأميركي هنري يوسف حمرا الذي حذر من أن استمرار العقوبات "يهدد التراث الديني المتعدد في سوريا ويعرقل ترميم المعابد والمقابر اليهودية".

كما شدد الائتلاف المدني الذي يقود حملة الضغط على أن القانون الذي "كان موجهاً ضد النظام السابق"، أصبح الآن يضر بجهود معرفة مصير المفقودين ويُعيق إعادة الإعمار وعودة الخدمات الأساسية.

موقف البيت الأبيض
وبحسب وول ستريت جورنال، فإن إدارة ترامب تعتبر أن رفع العقوبات جزء من إعادة صياغة العلاقة مع دمشق، وأن تعليق العقوبات في وقت سابق من العام “خطوة انتقالية” تحتاج إلى تثبيت عبر التشريع.

مصادر داخل الكونغرس أكدت للموقع أن تمرير الإلغاء مرتبط مباشرة بموافقة ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية، والذي يملك القدرة على السماح أو عرقلة إدراج بند الإلغاء في النسخة النهائية من قانون الدفاع.

يُعَدّ وجود الحافز أمراً ضرورياً في حياة الطالب، فهو يشجعه على الدراسة باهتمام ويمنحه الصبر لمواجهة التحديات. فكلما امتلك الطالب دافعاً قوياً، تمكن من ضبط نفسه، فالأولوية تصبح للجد على اللعب، والابتعاد عن كل ما يشتت انتباهه، حتى لو كانت أموراً محبّبة بالنسبة له، ليتمكن من تحقيق أهدافه.

التنافس الإيجابي حافز حقيقي نحو النجاح
وتتعدّد أنواع الحوافز لدى الطلاب، فبعضها يرتبط بتشجيع الوالدين المستمر، وبعضها ينبع من داخل الطالب نفسه ورغبته في النجاح والتميّز. وأحياناً يتجلّى الحافز في جو الصف نفسه، فعندما يشعر الطالب بوجود منافسين يسعى للتفوّق عليهم وتحقيق درجات أعلى منهم.

تأثيرات التنافس السلبي
إلا أن التنافس بين الطلاب قد يتحول إلى جانب سلبي، فيؤدي إلى شعور بالغيرة المدمرة، حيث يحسد الطالب نجاح زميله بدل أن يستلهم منه. وقد يستخدم بعض الطلاب تفوقهم لإشعار الآخرين بالنقص، ما يخلق جواً من النفور بدلاً من الاحترام.

كما أن المقارنات المستمرة مع الزملاء تؤثر على ثقة الطالب بنفسه، فتولد الإحباط بدل الدافع، وقد يدفع البعض إلى السعي للحصول على علامات عالية بطرق غير أخلاقية، مثل الغش. ويخلق التنافس السلبي جواً من العداء والتوتر داخل الصف، ويختفي التعاون والمودة بين الطلاب.

كيف يزرع المعلم التنافس الإيجابي في نفوس الطلاب؟
وفي هذا الإطار، يبرز دور المعلم في توجيه روح التنافس بين الطلاب وجعلها منافسة إيجابية تُنمّي الجهد والاجتهاد، مع الحرص على تجنب مظاهر التنافس السلبي التي قد تؤدي إلى خلافات أو مشكلات بينهم.

وينصح التربويون بمجموعة من المبادئ التي تساعد على زرع روح التنافس الإيجابي، أبرزها غرس معنى المشاركة قبل التفوّق؛ فالمعلم الناجح يُعلّم طلابه أن يتشاركوا المعرفة ويعملوا معاً خلال الدرس، بدلاً من أن يطغى عليهم شعور الأنانية أو الفردية.

ويستوجب على المعلم أن يشجع طلابه على مساعدة بعضهم البعض ودعم زملائهم في الدراسة، وحثّهم على العمل الجماعي والمذاكرة المشتركة، مما يسهم في خلق جو من التعاون داخل الصف.

توجيه التنافس ليكون إلهاماً
ويشدد التربويون على أن يُوجّه المعلم التنافس بين الطلاب ليكون مصدر إلهام لا وسيلة للمقارنة؛ فعندما ينجح أحدهم، يُظهر أن هذا النجاح دليل على قدرة جميع الطلاب على التفوق، فيتحول تفوق الفرد إلى حافز للجماعة.

كما يحرص المعلم على إشراك الطلاب في الثناء على بعضهم البعض، فيُشيد بإنجاز أحدهم ويدعو زملاءه لتقديره، ليغرس فيهم ثقافة الفرح بنجاح الآخرين.

وأخيراً، ينصح الخبراء المعلم بضرورة توزيع فرص النجاح بعدل بين الطلاب، ليتيح لكل منهم مجالاً للتألق، فيشعر الجميع بأن لهم مكاناً في دائرة التميّز، فلا يتحول التنافس إلى احتكار، بل إلى طاقة جماعية تدفع الصف بأكمله نحو النجاح.

يعد التنافس أحد الحوافز التي تدفع الطالب إلى الدراسة، وتمنحه القوة لمواجهة التحديات والتغلب عليها. إلا أن هذا التنافس قد يتحول أحياناً إلى جانب سلبي، عندما يفرق بين الطلاب بدلاً من توحيدهم. ويبرز هنا دور المعلم في توجيه هذا التنافس وتحويله إلى حافز إيجابي يُنمّي الجهد والاجتهاد لدى جميع الطلاب.

بعد سقوط نظام الأسد، يجد السوريون أنفسهم أمام واقع جديد مليء بالتناقضات والهموم المتفاوتة. فبينما هناك أشخاص تذوقوا طعم الحرية للمرة الأولى بعد عقود من القمع، صاروا يطالبون بتحقيق رغباتهم اليومية ويحتجون على كل قرار لا يروق لهم. 

وهناك فئة أخرى ما تزال متأثرة بممارسات القمع التي طالتها على مدار السنوات الماضية، من قتل وتشريد واعتقال ونزوح وقصف وفقر وفقدان الأحبة ودمار القرى والمدن وخسائر مادية ومعنوية، حيث دفعت ثمناً غالياً لمطالبتها بالحرية والعدالة.

وبينما هناك من يسعى للتقسيم غير مكترث بوحدة سوريا، ومن يطالب بالحكم الذاتي ويرفع علم إسرائيل متجاهلاً المجازر التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين، هناك عائلات غابت عنهم الابتسامة منذ سنوات طويلة، بعد أن اختفى أبناؤهم في المعتقلات، وآلاف منهم ما يزالون ينتظرون خبرا يكشف مصيرهم المجهول.

وفي الوقت نفسه، تواصل منصات التواصل نقل مطالب البعض للحكومة الحالية بتوفير الكماليات، ومتعة الحياة والرفاهية، مع الإصرار على الدفاع عن حقوقهم الشخصية في اللباس والسهر وممارسة ما يعتبرونه حرياتهم الأساسية.

هناك منصات أخرى تعرض شهادات ناجين من سجون الأسد، ينقلون فيها فظائع ما عاشوه في أقبية القهر والاعتقال، من ضرب وتعذيب وتجويع وإذلال واغتصاب، وغيرها من أشكال الاحتجاز القسري، وتعكس ملامح الناجين مدى تأثير تلك الظروف عليهم حتى هذه اللحظة، رغم نجاتهم الجسدية منها.

ويروي الخارجون من السجون تفاصيل لا يمكن لعقل بشري أن يتخيلها، مثل أن يتبول السجان في الشاي ويجبر السجين على شربه، أو ترك السجناء يعانون المرض والضعف دون أي شفقة أو رحمة. 

شهادات الناجين لا تقل قسوة عن المقابر الجماعية التي يتم اكتشافها بين الحين والآخر، حيث تم الكشف عن العديد منها خلال الشهور الماضية في مناطق عدة، وتحديداً في تلك التي صبّ عليها الأسد جام غضبه، مثل حمص والتضامن وحماة وإدلب وغيرها. 

ورغم أن تلك التفاصيل لم تغب عن المطالبين بالكماليات، لم يلقوا لها اهتماماً يذكر. وبينما أغلبهم لم يتذوقوا مرارة النزوح، ولم تصب منازلهم بأذى، هناك آلاف الأشخاص يقيمون في المخيمات، حيث يختبرون الفقر المدقع وغياب مقومات الحياة الطبيعية. 

تعرضت منازل هؤلاء النازحين للدمار بسبب القصف الممنهج من قوات الأسد، فأصبحت ديارهم أطلالاً، والعودة إليها تبدوننز حلماً بعيد المنال، في ظلّ غياب القدرة المالية على إعادة بناء منازلهم أو ترميمها.

ختاماً، تؤكد هذه الصور السابقة والمفارقات بين الهموم أن التاريخ المؤلم لا يوزع أعباءه بالتساوي. فبين من يطالب بالرفاهية وينعم بالحرية، هناك من دفع ثمن هذه اللحظة غالياً، فعاش الفقد والنزوح والحرمان، لتتجلى فجوة كبيرة بين الهموم والمطالب.

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، إن بلاده منفتحة على توسيع التعاون الأمني وتبادل الخبرات الشرطية مع روسيا، في إطار شراكة ثنائية تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي ورفع كفاءة قطاع الشرطة.

وفي تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، أوضح البابا أن "التعاون في قطاعي الأمن والشرطة يتم ضمن اتفاقيات مشتركة عند وجود تهديدات وأولويات متقاطعة"، مؤكداً أن تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق التقني بين دمشق وموسكو "يبقى ممكناً ومتدرجاً بما يخدم مصلحة البلدين ويعزز الاستقرار".

وتأتي هذه التصريحات عقب الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو، حيث عقد محادثات وصفها الجانبان بـ"المثمرة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناولت ملفات عدة، من بينها طبيعة الوجود العسكري الروسي في سوريا، ومستوى مشاركة الشركات الروسية في قطاعات إعادة الإعمار والطاقة والبنية التحتية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تواصلت اللقاءات العسكرية والفنية بين الطرفين، شملت اجتماعات لضباط من الجانبين، تمحورت حول رفع الجاهزية، وتطوير برامج التدريب والتأهيل، وتحديث أدوات العمل الأمني في المناطق الحساسة.

وفي سياق متصل، التقى الأمين العام للرئاسة السورية، ماهر الشرع، نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، حيث بحثا "تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف في المحافل الدولية"، وفق بيان الخارجية الروسية. وأكد فيرشينين أن الاتصالات بين موسكو ودمشق "مكثفة ومتواصلة"، مشيراً إلى أن اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري عقدت مؤخراً اجتماعاً وصفه بأنه "حدث مهم" في تعزيز الشراكات العملية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن لقاء الرئيسين الشرع وبوتين تناول كل ملفات التعاون دون استثناء، بما في ذلك مستقبل القواعد الروسية في طرطوس وحميميم، موضحاً أن الجانب السوري "يرى في استمرار هذا الوجود جزءاً من منظومة الاستقرار الإقليمي"، مع إمكانية تطوير هذه القواعد لتؤدي أدواراً إنسانية ولوجستية جديدة.

وتشير مؤشرات المرحلة الحالية إلى أن دمشق وموسكو تتحركان نحو صياغة نموذج جديد للعلاقات يتجاوز الطابع العسكري التقليدي، ليشمل الأمن المدني، وإعادة الإعمار، والتكامل الاقتصادي، وتطوير البنية المؤسسية للدولة السورية في مرحلة ما بعد الحرب.

وتملك روسيا قاعدتين في الساحل السوري: الأولى بحرية في طرطوس، التي تأسست كنقطة دعم مادي وفني للأسطول السوفييتي عام 1971، وقامت موسكو بتطويرها في السنوات الأخيرة إلى قاعدة بحرية متكاملة. 

  أما الثانية فهي جوية في مطار حميميم في محافظة اللاذقية، التي أنشأتها موسكو مع بدء تدخلها العسكري المباشر لدعم نظام الأسد في نهاية سبتمبر 2015. وفي عام 2017، اتفقت موسكو مع نظام الأسد على مرابطة القوات الروسية في هاتين القاعدتين مجانًا لمدة 49 عامًا.

 حصيلة الانتهاكات الروسية الموثَّقة (30 أيلول/سبتمبر 2015 – 8 كانون الأول/ديسمبر 2024)
وذكر التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول/سبتمبر 2015 حتى سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024؛ إذ وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 6993 مدنياً، بينهم 2061 طفلاً و984 سيدة (أنثى بالغة). 

 كما وثَّقت الشَّبكة ما لا يقل عن 363 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية خلال الفترة ذاتها، وهو ما يدل على اعتمادٍ واسع النطاق على الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة، ويؤكد أنَّ التدخل الروسي كان عاملاً أساسياً في تصعيد معاناة المدنيين وارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.

 ووثَّقت الشَّبكة أيضاً مقتل ما لا يقل عن 70 من أفراد الطواقم الطبية، بينهم 12 سيدة (أنثى بالغة)، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 24 من أفراد الطواقم الإعلامية على يد القوات الروسية خلال الفترة ذاتها.
وسجَّلت الشَّبكة ما لا يقل عن 1262 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 224 مدرسة، و217 منشأة طبية، و61 سوقاً، على يد القوات الروسية منذ تدخلها وحتى سقوط نظام بشار الأسد. وقد جاءت محافظة إدلب في صدارة المحافظات من حيث عدد حوادث الاعتداء، تلتها حلب ثم حماة، بما يعكس نمطاً ممنهجاً في استهداف المرافق المدنية.

 ورصدت الشَّبكة الدور السياسي لروسيا في تعطيل قرارات مجلس الأمن، والتصويت ضد إدانة نظام الأسد، والتلاعب بآليات المساعدات، إضافة إلى حملات التضليل الإعلامي. ورغم ما تعرَّضت له من هجمات وتشويهٍ منظَّمَين، واصلت الشَّبكة إصدار تقارير دقيقة أسهمت في توثيق انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية توقيع اتفاقية بقيمة 22 مليون دولار لشراء حصة 20% من محطة الحاويات في ميناء اللاذقية على الساحل السوري، وذلك ضمن شراكة استراتيجية مع شركة الشحن الفرنسية العملاقة CMA CGM التي تدير المحطة.

وقالت المجموعة في بيان لها، إن هذه الخطوة تأتي في إطار توسيع نطاق أعمالها الإقليمية وتعزيز حضورها في قطاع الخدمات اللوجستية والموانئ على البحر المتوسط، مؤكدة أن الاتفاقية تمثل “مرحلة جديدة من التعاون الدولي في تطوير البنى التحتية للموانئ وعمليات الشحن البحري”.

وكانت الحكومة السورية قد وقعت في مايو/أيار الماضي عقداً يمتد 30 عاماً مع CMA CGM لإدارة وتطوير ميناء اللاذقية، يشمل توسيع الأرصفة وتعزيز قدرات المناولة، إضافة إلى تنفيذ تحديثات تتيح استقبال السفن كبيرة الحجم التي لم يكن الميناء قادراً على استقبالها سابقاً.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، محمد جمعة الشامسي: "نعتز بتعزيز شراكتنا مع مجموعة CMA CGM، وهذه الاتفاقية تعكس زخم النمو الذي تشهده عملياتنا وتؤكد دورنا المتصاعد في دعم التجارة والخدمات اللوجستية على المستوى الدولي."

وتدير CMA CGM محطة الحاويات في ميناء اللاذقية منذ عام 2009، في عقد جرى تجديده عدة مرات خلال العقود الماضية، وتشير هذه الخطوة إلى تنامي المساعي لإعادة تنشيط قطاع المرافئ والتجارة البحرية في سوريا بالتزامن مع تحركات سياسية واقتصادية إقليمية تهدف لدعم مرحلة التعافي وإعادة الاندماج الاقتصادي للبلاد في محيطها العربي والدولي.