رحّبت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، بقرار مجلس الأمن الدولي رفع اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات، معتبرة أن الخطوة تمهّد لمرحلة جديدة من الانفتاح الدولي تجاه دمشق واستعادة الاستقرار في سوريا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أونجو كتشالي، في بيان نقلته وكالة "الأناضول"، إن أنقرة ترى في القرار «إجراءً إيجابياً ينسجم مع مسار دعم عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي والدولي»، مؤكداً أن تركيا «ستواصل دعم الجهود الرامية لرفع كامل العقوبات وتسهيل اندماج سوريا في المجتمع الدولي وتعزيز التنمية المستدامة فيها».

وأضاف كتشالي أن الخطوات الحالية تأتي في سياق «معالجة الإرث السلبي للفترة السابقة قبل الإدارة السورية الحالية»، مشيراً إلى أن بلاده تدعم المسار الدبلوماسي الذي يضمن الاستقرار في سوريا ويخدم مصالح شعوب المنطقة.

موقف دمشق
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا قد رحّبت بقرار المجلس، ووصفت إياه بأنه «أول قرار يصدر بالإجماع بعد سقوط النظام البائد»، معتبرة أنه يعكس «توافقاً دولياً متزايداً على دعم وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقلال قرارها السياسي».

وقال بيان الخارجية إن القرار «يُعد خطوة فاعلة ضمن جهود الحكومة لتعزيز الأمن وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة»، مشيراً إلى أن شطب اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من لوائح العقوبات «يعكس الثقة الدولية بالقيادة السورية ومسارها السياسي الجديد».

وأوضح البيان أن سوريا ملتزمة بمواصلة العمل المشترك مع المجتمع الدولي «لحماية السلم الأهلي، ومكافحة الإرهاب، ومواجهة شبكات المخدرات، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس شفافة».

مواقف دولية داعمة
من جانبه، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن القرار «يثبت أن سوريا دخلت مرحلة جديدة عنوانها الشراكة والسلام»، موضحاً أن دمشق «تمد يدها لجميع دول العالم لبناء علاقات تعاون وتكامل اقتصادي وإنساني».

وأضاف علبي أن «السوريين نقلوا عبر التاريخ أسمى صور الحضارة، واليوم يعملون لاستعادة مكانة بلادهم كجسر ثقافي وتاريخي بين الشرق والغرب».

وفي جلسة التصويت، أيّدت 14 دولة القرار، فيما امتنعت الصين عن التصويت. وقال المندوب الأمريكي إن «سوريا أظهرت تقدماً واضحاً في التزاماتها المتعلقة بمحاربة الإرهاب»، مشيراً إلى أن القرار «يوجه رسالة مفادها أن دمشق دخلت مرحلة تعاون دولي».

كما رحب المندوب الروسي بالقرار، مؤكداً أنه «يعيد التأكيد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها»، ودعا إلى إنهاء جميع أشكال الاحتلال الأجنبي، «وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الجولان السوري»، وفق تعبيره.