حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على وثيقة مسربة من أحد الأفرع الأمنية التابعة لنظام بشار الأسد، توضح تفاصيل تبعية الفصائل العسكرية في محافظة السويداء، والتي تقسمها لطرفين، أحدهما تحت مسمى "معارضة" وأخرى مع "الدولة السورية"، تتبع مباشرة لأجهزة المخابرات، انعكست هذه التقسيمات على الوضع الحالي في مواقف تلك القوى عقب سقوط نظام الأسد البائد.

وفق الوثائق فإن التقسيمات أظهرت وجود 14 مكوناً عسكرياً مسلحاً في السويداء بينها مكونات رئيسية لاتزال قائمة عقب سقوط النظام، لكن اللافت أن الفصائل التي صنفت سابقاً تحت قيادة "الدولة السورية"، هي اليوم في الصف الآخر، تعارض السلطة الجديدة وتعمل على شق الصف وخلق التوترات وتقوم الدعوة للانفصال وتطالب بالحماية الدولية.

الفصائل المصنفة معارضة للدولة "نظام الأسد"
تضمن قائمة الفصائل المعارضة للنظام البائد كلاً من (حركة رجال الكرامة قالت إنها أكبر فصائل السويداء يقيادة يحيى الحجار - قوات شيخ الكرامة بقيادة فهد ليث البلعوس قالت إنها تعمل بمبادئ حركة رجال الكرامة وغير منضوية تحتها - قوات الفهد بقيادة سليم الحميد قالت إنها تعمل بحماية رجال الكرامة وتتبنى مبادئ الفصل - جيش الموحدون قالت إنه مؤلف من مشايخ وأشخاص من الطائفة الدرزية - مكافحة الإرهاب وقالت إنها الجناح العسكري لحزب اللواء السوري مدعومة من التحالف الدولي) وجميعها صنفت أن ولائها "معارضة" لنظام بشار الأسد.

الفصائل المصنفة  مع الدولة "نظام الأسد"
في التصنيف الثاني للقوى المحسوبة على "الدولة السورية" تضمنت كلاً من (فصيل الشيخ حكمت الهجري بقيادته مرتبط بشعبة المخابرات والدفاع الوطني ويتقاضى رواتبه من النظام البائد - جماعة الشيخ نزيه الجربوع بقيادة نزيه الجربوع ومهمتها حماية حدود السويداء - مجموعة رامي مزهر بقيادة رامي مزهر المفصول من حركة رجال الكرامة ويتبع للأجهزة الأمنية - الدفاع الوطني في السويداء بقيادة رشيد سلوم وعماد صقر - كتائب البعث - فصائلا لحزب القوي السوري - قوات الفجر بقيادة رامي فلحوط - مجموعات سليم حميد تتبع لروسيا - مجموعات ناصر السعدي تتبع لحزب الله)، وجميع هذه القوى مرتبة بالأفرع الأمنية التابعة لنظام بشار الأسد.

وعقب سقوط نظام الأسد، وفي سياق سلسلة من المواقف والتصريحات العلنية، بدا الانقسام واضحاً بين فصائل السويداء العسكرية والمدنية، ففي الوقت الذي وقفت فيه القوى المصنفة على أنها معارضة لنظام بشار الأسد، موقفاً حازماً في الاصطفاف للسلطة الجديدة، وأكدت على وحدة البلاد والدم ورفض التقسيم، كان الشيخ "الهجري" والمجموعات الأخرى في موقف مضطرب ومتباين رافض للسلطة وداعي للانفصال وصل الأمر لطلب الحماية الدولية علانية.

وفي آخر التصريحات الرسمية، عقب التوترات الأخيرة في صحنايا وجرمانا والسويداء ذات الغالبية الدرزية، أكد الشيخ "ليث البلعوس"، أن الحركة ترفض الطائفية تمامًا، وتعتبر نفسها جزءًا من الشعب السوري بشكل عام، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على وحدة سوريا. 

وقال إن حركة رجال الكرامة وطنيون سوريون عروبيون، يرفضون الانفصال عن سوريا الأم، مشيرًا إلى أن الحركة ليست بحاجة إلى حماية من أي طرف آخر، ولفت إلى أن الأولوية القصوى لحركة رجال الكرامة هي بسط الأمن في محافظة السويداء، من أجل منع أي انتهاكات قد تهدد استقرار المنطقة.

لكن "الهجري" كان له رأي وموقف أخر تصعيدي ضد السلطة الحالية، إذ كرر إثارته الجدل بسلسلة من التصريحات الغير منضبطة والتي أفضت للوصول للتوترات والانقسامات الأخيرة في السويداء، وكان طالب بتدخل دولي عاجل، قائلاً: "إن طلب الحماية الدولية حق مشروع لكل شعب يُباد".

وسبق أن أعلن الهجري، رفضه للإعلان الدستوري، وطالب بإعادة صياغة الإعلان ليؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي يعكس خصوصية البلاد الثقافية والتاريخية، وكثيراً ما أثار الشيخ حكمت الهجري الجدل في تصريحات متكررة مضطربة، تتحدث تارة عن الوحدة الوطنية وتارة عن رفض الواقع الحالي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، معلناً العداء للسلطة الجديدة، تأتي تصريحاته في وقت حساس، عقب التوترات والانقلاب الذي نفذه عملاء نظام الأسد في الساحل السوري، والتصريحات الإسرائيلية بشأن ملف الجنوب ودعم الطائفة الدرزية.

تصريحات الهجري، بحسب مراقبين ونشطاء، تتسم بشكل عام بالفوقية، وأنه المتحكم الوحيد بالسويداء، منصبًا نفسه الحاكم الرسمي في المحافظة، مهددًا الكثير من الفصائل والجهات المدنية من التعامل مع دمشق من دون موافقته وعلمه، مؤكدًا أن الكلمة الأخيرة هي له، وذلك حسب تسريبات صوتية عديدة لقيادات عسكرية تابعة له توضح ذلك.

وتمر سوريا بشكل عام، وليس الجنوب السوري، في مرحلة معقدة من تاريخ سوريا الحديث، وسط  تحديات كبيرة داخلية وخارجية تقف في طريق إعادة بناء الدولة، بداية بحراك فلول نظام الأسد في الساحل ومطالب الحماية الدولية لـ "العلويين"، وملف ميليشيا "قسد" المعقد شمال شرقي سوريا، وملف الجنوب السوري، والعديد من الملفات الأمنية والاقتصادية التي تتطلب تكاتف كل القوى والأطراف لمنع العودة للوراء والدخول في حالة فوضى عارمة تغزيها بعض الأطراف والقوى المحلية والدولية.