
آليات جديدة لضبط توزيع الشاحنات وتنسيق نقل الحبوب في سوريا
عُقد اجتماع مشترك بين مديرية تنظيم نقل البضائع والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في سوريا، ناقش سبل تطوير آليات العمل والارتقاء بأداء منظومة النقل بما يخدم الأمن الغذائي الوطني في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم حركة نقل الحبوب وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
وفي التفاصيل ترأس وفد المديرية معاون المدير الأستاذ عبد القادر شيخو، الذي التقى في دمشق بالمدير العام للمؤسسة المهندس حسن العثمان، حيث قدّم له درع شكر وتقدير باسم المديرية، تثمينًا لدور المؤسسة في تسهيل عمليات النقل وضمان انسياب الحبوب بين المحافظات، ما يعزز استقرار المخزون الاستراتيجي ويرفع كفاءة سلسلة التوريد.
وشهد اللقاء مناقشة آليات تنظيم عمل سائقي الشاحنات المعنيين بنقل الحبوب، عبر مكاتب الدور المعتمدة، تحت إشراف مباشر من مديرية تنظيم نقل البضائع. وجرى التأكيد على أهمية تحقيق العدالة في توزيع المهام، وتطبيق معايير الشفافية في تنظيم الدور، بما يضمن الانضباط والتكامل بين مختلف الجهات ذات الصلة.
كما تناول الاجتماع موضوع وصول باخرة محمّلة بالحبوب إلى مرفأ طرطوس، حيث تم بحث آلية تفريغها وتوزيع الحمولات على المحافظات بمرونة وسرعة، عبر الشاحنات المسجّلة في المكاتب المعتمدة، مع التأكيد على أهمية التنسيق اللوجستي الدقيق بين المؤسسة والمديرية لضمان الإنجاز وفق الجداول المحددة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات تنسيقية تهدف إلى تطوير قطاع نقل الحبوب، بوصفه أحد المفاصل الحيوية لضمان وصول المادة الأساسية إلى مراكز التخزين والمطاحن في الوقت المناسب، وتقليل الهدر والفوضى.
هذا وتسعى وزارة النقل بالتعاون مع المؤسسة العامة للحبوب إلى بناء منظومة نقل متكاملة تعتمد على الشفافية والعدالة الرقمية في توزيع الشاحنات، ما يُشكل خطوة عملية في ضبط الفوضى وتحسين الأداء العام في القطاع الخدمي واللوجستي.
وكانت المؤسسة قد بدأت منذ بداية شهر حزيران الجاري، باستلام محصول القمح من المزارعين في مختلف المحافظات، في وقت يعتبر فيه هذا الموسم محوريًا لتأمين الأمن الغذائي، في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه قطاع الزراعة.
وتشيد الحكومة السورية بالاستجابة وتكرر الدعوات لتسريع التسليم، وسط جهود مبذولة من قبل الجهات الزراعية والمحلية في تأمين عمليات الحصاد والنقل، رغم التحديات المناخية والخدمية.
وتؤكد الحكومة أنها مستمرة في تسهيل الإجراءات المالية والإدارية لتشجيع الفلاحين على تسليم كامل إنتاجهم لمراكز الدولة، وسط مؤشرات أن الأرقام قابلة للارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار عمليات الحصاد وفتح مراكز جديدة.
ويشير مراقبون إلى أن الرقم الإجمالي لا يزال دون الطموح في ظل حاجة البلاد المتزايدة للقمح، خاصة لتأمين مادة الخبز المدعوم، ما يستدعي تعزيز الجهود لاستعادة دورة القمح الوطنية، ولا سيما في مناطق الجزيرة السورية، التي طالما تشكل السلة الغذائية الأهم.
ويرى آخرون أن تعزيز الثقة بين الحكومة والفلاحين، ورفع أسعار الشراء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بشكل مدعوم، تمثل خطوات أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في سوريا الجديدة.
وتواصل مراكز المؤسسة السورية للحبوب عمليات استلام محصول القمح من المزارعين في مختلف المحافظات السورية، وسط مؤشرات مشجعة من حيث الكميات المسلّمة وتأكيدات حكومية على سلاسة الإجراءات وتحفيز المنتجين.
هذا ويوحي المشهد العام بموسم واعد، تدعمه إجراءات حكومية ومتابعة ميدانية وتصريحات رسمية مطمئنة، وسط آمال بتعافي القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني في ظل واقع اقتصادي صعب تعيشه البلاد.
وكانت حددت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، سعر شراء طن القمح القاسي درجة أولى (الدكما) من المزارعين بـ320 دولاراً لموسم عام 2025، كما أصدر الرئيس أحمد الشرع، مرسوماً يقضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولاراً عن كل طن يسلمه المزارع إلى المؤسسة السورية العامة للحبوب، ليصبح السعر الإجمالي للطن 450 دولاراً.