قال المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا "خالد أبو دي"، إن البلاد تحتاج إلى نحو 40 مليار دولار لإصلاح قطاع الكهرباء بالكامل، موزعة على مراحل متعددة تشمل التوليد والنقل والتوزيع، موضحًا أن قطاع النقل وحده يحتاج إلى نصف مليار دولار أمريكي.

وفي مقابلة متلفزة "أبو دي"، أن استقرار التيار الكهربائي بشكل كامل يحتاج إلى خمس سنوات من العمل المكثف، مع تحسن تدريجي سيبدأ المواطن بملاحظته اعتباراً من الشهر المقبل، ويصبح ملموساً مع حلول شهر آب/أغسطس.

مشيرًا إلى أن المشكلات المتراكمة تعود لتدمير أكثر من 50 محطة كهربائية خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى انهيار منظومة التوزيع، وقدر العجز الحالي في الكهرباء يصل إلى نحو 80% من الاحتياج الفعلي، وهو ما يشكّل تحديًا جوهريًا في إعادة تشغيل الاقتصاد الوطني، نظرًا لتأثير الكهرباء المباشر على مختلف القطاعات الإنتاجية.

وفي ما يتعلق بمصادر التمويل، أكد أن منحة البنك الدولي الأخيرة، البالغة 146 مليون دولار، ستغطي نحو 34% من احتياجات قطاع النقل الكهربائي، وستُخصص لإعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية المتضررة.

إعادة تأهيل خطوط الربط مع تركيا والأردن

وكشف "أبو دي" عن خطة لإعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائي الإقليمي، لا سيما مع تركيا والأردن، مشيرًا إلى أن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء تعمل على الاستفادة من المنحة الدولية في هذا الجانب، حيث من المتوقع تشغيل خط الربط مع تركيا في نهاية الربع الأول من عام 2026.

وأشار إلى أن هذا الربط الإقليمي سيُدار وفق نظام "الجزر المعزولة"، أي أن كل منطقة سيتم ربطها بمصدر خارجي للطاقة بحسب موقعها الجغرافي، فعلى سبيل المثال ستُغذى محافظة حلب بالكهرباء المستوردة من تركيا، مما يُتيح توجيه التوليد المحلي لدعم محافظات أخرى، الأمر الذي يعزز التوزيع المتوازن ويقلّل من فترات التقنين.

وكان الظلام في زمن النظام البائد مرادفاً للخوف والفوضى والإهمال، فيما تأتي جهود الدولة السورية الجديدة لتؤسس لعلاقة جديدة بين الدولة والمواطن، عنوانها الكرامة والعدالة والحق في النور وفي نهاية المطاف، تمثل هذه الجهود ومنها الاتفاقيات مع جهات دولية بوابة أمل واسعة، تُطل بها سوريا على مشهد اقتصادي وإنساني مختلف، عنوانه الشفافية، والتنمية، والتعافي التدريجي من آثار الخراب، وصولاً إلى مستقبل يُضاء بسواعد السوريين وشركائهم.