شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 1 تموز/ يوليو، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 9850، وسعر 9950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11596 للشراء، 11719 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9850 للشراء، و 9950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11596 للشراء و 11719 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9750 للشراء، و 9850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11491 للشراء و 11614 للمبيع.

من جهته، حافظ مصرف سوريا المركزي على السعر الرسمي للدولار عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عنه.

وتأثر سعر صرف الليرة بعدة تطورات، أبرزها القرارات الأخيرة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التي تهدف إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مما أثار آمالاً بانفراجة مالية بعد سنوات طويلة من الحصار الاقتصادي.

بالمقابل أصدرت وزارة الطاقة السورية قرار بالزام بيع المشتقات النفطية للمواطنين بالليرة السورية والدولار، وفي سياق منفصل، أعلنت في المدينة الصناعية بحلب عن تسهيلات تمويلية جديدة ومقاسم صناعية بمساحات ضخمة لمرحلة ثانية قادمة مع تقسيط بالدولار وخصومات مجزية
وطرح مليوني متر مربع إضافية للاكتتاب في المرحلة الثانية قريباً.

وسجّلت الصادرات الأردنية إلى سوريا نمواً غير مسبوق خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة بلغت 454% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن.

ووصلت قيمة الصادرات إلى نحو 72 مليون دينار أردني، مقابل نحو 13 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2024، في مؤشر على تحسن ملحوظ في حركة التبادل التجاري بين البلدين، بعد سنوات من التراجع الحاد.

وتصدّر الإسمنت قائمة السلع المُصدرة، حيث تم نقل ما يزيد عن 6,100 شاحنة محملة بالإسمنت إلى سوريا عبر معبر جابر – نصيب الحدودي، من أصل 14,600 شاحنة دخلت من الأردن منذ بداية العام وحتى 1 نيسان 2025.

في المقابل، ارتفعت واردات الأردن من سوريا بنسبة 11% خلال نفس الفترة، لتصل إلى 20 مليون دينار، مقارنة بـ18 مليوناً في العام السابق بحسب ما نشره "تلفزيون سوريا"

تشير السجلات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا كان يتجاوز 800 مليون دينار قبل عام 2011، لكنه شهد تراجعاً حاداً عقب تطبيق قانون "قيصر" ليصل إلى 56 مليون دينار فقط عام 2020. إلا أن وتيرة التحسن عادت تدريجياً، خاصة بعد التغيرات السياسية الأخيرة في دمشق أواخر 2024.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.