أعرب حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبد القادر حصرية"، عن ترحيبه بقرار الرئيس الأميركي القاضي برفع العقوبات على سوريا، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تحوّلًا جوهريًا في المشهد المالي والمصرفي السوري.

وأوضح "حصرية"، أن القرار ألغى ستة أوامر تنفيذية كانت تشكّل الإطار القانوني لعقوبات واسعة النطاق أثرت لسنوات على القطاع المالي، كما أنهى حالة الطوارئ الوطنية المفروضة على سوريا منذ عام 2004، والتي تم تجديدها سنويًا.

وأضاف أن هذا التطور يُعد خطوة حاسمة نحو تخفيف القيود الأمريكية على تصدير الخدمات والسلع والتقنيات إلى سوريا، ويفتح المجال أمام استئناف التبادلات التجارية والمالية مع الخارج.

كما أشار إلى أن المرسوم يوجّه وزارة التجارة الأميركية بمراجعة ورفع القيود التي أعاقت التفاعل المصرفي بين سوريا والعالم، ما يعزز قدرة البلاد على الاستفادة من الأنظمة التكنولوجية الحديثة، بما فيها نظام "سويفت" للتحويلات.

وأكد "حصرية"، أن القرار يشمل رفع العقوبات عن أكثر من 500 كيان ومؤسسة، بينها مصارف سورية، ما سينعكس إيجابًا على حركة الأموال والتحويلات الدولية، ويعزز مناخ الانفتاح الاقتصادي والمالي.

فيما نوّه حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبد القادر حصرية"، إلى أن المرسوم يوجّه وزير الخارجية الأميركي بمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، في خطوة قد تمهّد لتحولات قانونية ودبلوماسية مهمة.

ورحب وزير الخارجية السوري بوقت سابق بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا وأكد أن ذلك من شأنه أن يساعد سوريا على الانفتاح على المجتمع الدولي رفع العقوبات يفتح الباب أمام إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها.

وأصدر البيت الأبيض بياناً أعلن فيه توقيع الرئيس الأميركي "دونالد ترمب"، أمراً تنفيذياً ينهي العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، دعماً لمسار البلاد نحو الاستقرار والسلام ويقضي الأمر التنفيذي برفع العقوبات عن سوريا.

ووفقًا للقرار تبقى العقوبات المفروضة على رأس النظام البائد "بشار الأسد"، ومساعديه، والمنتهكين لحقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة، وتنظيم "داعش" ومن يرتبط به، والجماعات التابعة لإيران.

وعللت الولايات المتحدة القرار بأن الظروف التي أدت إلى إصدار الأوامر التنفيذية السابقة المرتبطة بسياسات وأفعال النظام السابق بقيادة بشار الأسد قد تغيّرت بسبب تطورات الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

وشدد الأمر التنفيذي، على أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم "سوريا مستقرة وموحّدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها"، معتبراً أن سوريا موحدة، لا تشكل ملاذاً آمناً للتنظيمات الإرهابية، وتضمن أمن الأقليات الدينية والعرقية فيها، تُعزز الأمن والازدهار الإقليميين. 

وأعلنت الخزانة الأميركية تنفيذ قرار ترمب التاريخي بإلغاء العقوبات عن سوريا وشطب 518 فرداً وكياناً من القائمة المحظورة وأكدت أن رفع العقوبات سينهي عزلة سوريا عن النظام المالي العالمي، و يمهد الطريق للتجارة والاستثمار من المنطقة وأميركا.