نفى وزير العدل في الحكومة السورية الدكتور "مظهر الويس" صحة تصريحات نُسبت إليه حول شرعية التنسيق مع التحالف الدولي، مؤكداً أنه لم يدل بأي مقابلة وأن ما نشر على بعض المنصات الإعلامية هو محض افتراء.

وقال الويس عبر منصة إكس إنه ينفي ما تم تداوله عن أي تصريحات منسوبة له مشدداً على أنه لم يُجرِ مقابلة مع منصة The Media Line أو غيرها، وداعياً وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمصادر الرسمية وتجنب المواقع التي تسعى لـ"السبق الإعلامي والفبركة وإثارة البلبلة".

وجاء هذا النفي بعد تداول تصريحات نُسبت للوزير تحدثت عن إمكانية اعتبار التنسيق بين الدولة السورية والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش مشروعاً من الناحية الشرعية، إذا التزم بضوابط السياسة الشرعية وحقق المصلحة العامة.

ونقلت المنصة التي نشرت المقابلة المزعومة عن الوزير قوله إن التعاون الأمني أو تبادل المعلومات لا يُعد ولاءً للتحالف، بل يدخل ضمن المعاملات المشروعة التي تمليها المصلحة الوطنية وإن هذا النوع من التنسيق لا يعني التبعية ولا يمس السيادة السورية.

وبحسب تلك التصريحات المنسوبة، اعتبر الويس أن مواجهة تنظيم داعش تمثل مصلحة مشتركة يمكن أن تلتقي عندها أطراف مختلفة، وأن الفصائل السورية كانت أول من واجه التنظيم قبل ظهور التحالف الدولي، وهو ما لا يمكن الخلط بينه وبين أي شكل من أشكال الارتباط السياسي أو العسكري.

كما أُشير إلى أن الدولة السورية تعمل ضمن إطار مدني يحفظ حقوق جميع المكونات، وأنها توازن بين المصالح والمفاسد عند تقدير المصلحة الوطنية.

وكان نشر "الويس" منشورا عبر قناته في تلغرام في 15 تشرين الثاني الجاري، تحدث فيه عن الفرق بين "الولاء والمعاملات، مؤكداً أن التعاملات الأمنية أو التنسيق المعلوماتي لا يرقى إلى مستوى الولاء السياسي أو الشرعي.

واعتبر أن طبيعة التعامل مع التحالف – وفق ما وصفه – تقتصر على مستوى معلوماتي وأمني، ولا تحمل أي شكل من أشكال التبعية أو التنازل، بل تأتي في سياق مواجهة خطر داعش الذي كان سبباً في تدخل قوى كبرى في المنطقة. كما شدّد على أن الدولة، بصفتها صاحبة السيادة، مخوّلة بتقدير المصالح العليا واتخاذ ما يلزم لحماية المدنيين ومنع استغلال خطر التنظيم لفرض تدخلات أوسع.

وقال الدكتور عبد الله بن محمد المحيسني، المشرف العام على جمعية الهدى، إن ما يُثار حول انضمام الدولة السورية إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش يستوجب قراءة دقيقة من منظور شرعي وسياسي، مشيراً إلى أن القضية ليست مجرد مشاركة عسكرية، بل تفاهم سياسي يهدف إلى تثبيت وحدة الدولة السورية، وسحب الشرعية من ميليشيا "قسد"، وتنظيم أي تدخل أجنبي داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع الدولة الشرعية.

دفع الانفصال ومواجهة التهديدات

شدّد المحيسني على أن التهديد الأخطر في المرحلة الراهنة هو مشروع الانفصال الذي ترتكز عليه ميليشيا "قسد"، متكئة على الحماية الدولية، مستمدة شرعيتها من محاربة داعش، معتبراً أن سحب هذه الذريعة ضرورة وطنية للحفاظ على وحدة البلاد، ولن يتحقق ذلك إلا عبر الاعتراف بالدولة السورية كجهة شرعية وحيدة في هذا الملف.

تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي

أوضح أن التحالف الدولي ينشط داخل سوريا والعراق منذ عام 2014 دون تنسيق رسمي مع الدولة، ما أدى إلى تجاوزات خطيرة واعتقالات عشوائية، مشيراً إلى أن الاتفاق المقترح يهدف إلى تقنين العلاقة والحد من الفوضى، وتجنب الأضرار التي ترتبت على غياب التنسيق في السابق.

ميزان المصلحة الشرعية يحكم الموقف

لفت المحيسني إلى أن النظر الشرعي لا يقف عند الصور المجردة، بل يتعداها إلى المآلات والنتائج، قائلاً إن ترك مباح يفضي إلى مفسدة كبرى يُعد محرماً، مؤكداً أن الموقف الصحيح يُبنى على ترجيح المصالح وتقليل المفاسد، وفقاً للقاعدة الشرعية: "ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، بل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين".

استشارة العلماء ودور المجلس الشرعي

كشف أن القيادة السورية أحسنت حين ردّت المسألة إلى العلماء والمختصين، وعرضت تفاصيل الاتفاق على المجلس الأعلى الشرعي ونخبة من العلماء، الذين أجمعوا على جوازه، بل رأى بعضهم وجوبه إن كان الامتناع سيصب في مصلحة الأعداء ويُضعف الدولة.

منافع الانضمام وتبعات الرفض

بيّن المحيسني أن عدم دخول الدولة السورية في التفاهم سيمكن "قسد" من الادعاء بأنها الجهة الوحيدة التي تحارب داعش، دون أن يوقف عمليات التحالف، مما يؤدي إلى خسائر بشرية بسبب ضعف التنسيق، في حين أن الدخول يحقق مكاسب كبيرة، مثل تقليص خطر التنظيم، وتثبيت سلطة الدولة، وحماية الأرواح.

دعوة للوحدة والثقة بالقيادة

اختتم المحيسني تصريحه بدعوة أبناء الثورة إلى الالتفاف حول القيادة والثقة بحكمتها، مؤكداً أن التجربة أثبتت حرصها على مصالح البلاد والعباد، ومشيراً إلى أن كثيراً من القرارات التي أُسيء فهمها في بدايتها، تبيّن لاحقاً أنها كانت صائبة وناجحة.