أعلنت مديرية مالية حلب عن إطلاق برنامج إلكتروني جديد لتبسيط إجراءات حجز وثائق براءة الذمة وتسريع إصدارها خلال اليوم نفسه، عبر حجز دور مسبق إلكترونياً من خلال التطبيق المخصص للمراجعين.

وأوضح مدير مالية محافظة حلب، عبد الله رزوق، في تصريح رسمي أن المراجعات ستكون حصراً عبر التطبيق الإلكتروني، ولن تُقبل أي مراجعات ورقية أو مباشرة خارج البرنامج، وذلك لضمان تنظيم العمل وتقديم خدمة سريعة ومنضبطة تلبي احتياجات المواطنين بكفاءة عالية.

وأشار إلى أن التطبيق الجديد يأتي ضمن خطة التحول الرقمي للمديرية، ويهدف إلى تطوير الخدمات المالية، وتعزيز الشفافية والكفاءة في الأداء الإداري، ووضع حد للازدحام والطوابير التي كانت تشهدها المديرية سابقاً.

وأكد مدير المالية أن هذا التحديث يمثل نقلة نوعية في آلية تقديم الخدمات المالية، مشيراً إلى أن البرنامج سيتم إطلاقه تجريبياً اعتباراً من اليوم الأحد، تمهيداً لتوسيعه مستقبلاً ليشمل مجموعة أوسع من الخدمات الإلكترونية.

وشهدت مدينة حلب في الآونة الأخيرة عددًا من الزيارات الرسمية رفيعة المستوى، التي أكدت على أهمية دعم المدينة في مختلف المجالات الاقتصادية، خاصة في مجال الاستثمارات والصناعة، في إطار الجهود الحكومية لتعزيز التنمية الاقتصادية وإعادة بناء ما دمره نظام الأسد البائد.

ومن أبرز الزيارات التي لاقت اهتمامًا كبيرًا، زيارة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ووزير الصناعة، حيث ركزوا على تفعيل التعاون مع القطاع الخاص لدعم الصناعات المحلية وتشجيع الاستثمارات في حلب.

وقد تطرقت الاجتماعات إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال في المدينة، وتسهيل الإجراءات الحكومية لضمان استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية.

ويذكر أن خلال هذه الزيارات، قدمت الحكومة السورية العديد من الوعود لتحفيز الصناعات المحلية في حلب، بما في ذلك دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الحوافز اللازمة للشركات المملوكة للقطاع الخاص.

وتضمنت الوعود تحسين البنية التحتية وتقديم التسهيلات الجمركية والضريبية للشركات الراغبة في إقامة مصانع ومشاريع صناعية في المدينة.

هذا و أكد المسؤولون على ضرورة توفير بيئة استثمارية محفزة في حلب، وتعزيز دعم الصناعة المحلية، خاصة بعد تضرر العديد من المصانع جراء حرب النظام البائد ضد الشعب السوري.

كما أكدوا على أهمية تقديم تسهيلات في عملية الحصول على التراخيص وتقديم قروض ميسرة للمشروعات الصناعية، بالإضافة إلى تطوير المناطق الصناعية الخاصة وتوفير الخدمات اللازمة لها.