تحوّل الملف السوري إلى محور بارز في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ تصدرت سوريا كلمات عدد من الرؤساء العرب والأجانب، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع الذي يخوض أول مشاركة رسمية بهذا المستوى منذ عقود.

لبنان والعراق: شراكة جديدة مع دمشق
عبّر الرئيس اللبناني جوزيف عون عن سعي بلاده إلى فتح صفحة جديدة مع سوريا تقوم على تجاوز أعباء الماضي والانطلاق نحو اتفاقات تعاون شاملة، مؤكداً أن المفاوضات الجارية مع دمشق برعاية المملكة العربية السعودية تهدف إلى ضمان عودة اللاجئين السوريين بكرامة وأمان وإرساء علاقات مميّزة تتخطى التباسات الماضي.

وفي الاتجاه ذاته، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد تطلع بغداد إلى تعزيز التعاون مع سوريا وزيادة الشراكة في مكافحة الإرهاب والقطاعات الأخرى، مجدداً التزام العراق بدعم وحدة الأراضي السورية ومنع أي اعتداءات على سيادتها، ومندداً بالغارات الإسرائيلية على سوريا ولبنان وقطر.

 ماكرون: مساعدة سوريا بعد حقبة الديكتاتورية
من جانبه شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن سوريا تخلصت من حقبة الديكتاتورية، داعياً إلى مساعدة الشعب السوري في مرحلة إعادة البناء وضمان احترام حقوق جميع مكونات المجتمع المدني، ومؤكداً أن الاستقرار لن يتحقق لإسرائيل طالما استمرت في حرب دائمة مع جيرانها.

الشيخ تميم: رفض التدخلات وبناء مؤسسات المواطنة
أما أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني فرأى أن سوريا تمر بمرحلة جديدة بعد طي صفحة قاتمة من تاريخها، ودعا المجتمع الدولي إلى استغلال هذه الفرصة لدعم سوريا في مسار إعادة البناء وتعزيز مؤسساتها الوطنية، محذراً من محاولات التدخل الخارجي وخاصة الإسرائيلية الرامية إلى تقسيم البلاد.

 أردوغان: دعم سوريا خالية من الإرهاب
بدوره أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل دعمها لسوريا موحدة وآمنة وخالية من الإرهاب، معتبراً أن إسقاط النظام البائد في ديسمبر الماضي فتح صفحة جديدة أمام السوريين، محذراً في الوقت نفسه من التهديدات الإسرائيلية للأمن الإقليمي التي لا تقتصر على غزة بل تمتد إلى سوريا وإيران واليمن ولبنان.

الشرع: عودة سوريا إلى المجتمع الدولي
في موازاة هذه المواقف، يستعد الرئيس أحمد الشرع لإلقاء خطاب مرتقب أمام الجمعية العامة يوم الأربعاء، حيث سيعرض ملامح المرحلة المقبلة وخطة سوريا لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وقد شارك الشرع بالفعل في جلسة مائدة مستديرة مع كبار المستثمرين ضمن قمة «كونكورديا» الخامسة عشرة في نيويورك، وأجرى مقابلة مباشرة مع المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ديفيد بترايوس، كما شارك في جلسة حوارية بمعهد الشرق الأوسط حيث اعتبر زيارته الحالية «عنوان عودة سوريا إلى المجتمع الدولي»، مؤكداً أن نجاح أي اتفاق مع دولة الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن يمهّد لاتفاقات أخرى تسهم في تعميم السلام بالمنطقة.

دلالات الحضور
يشكل هذا الحراك الدبلوماسي المكثف حدثاً مفصلياً في السياسة الخارجية السورية، فهو أول حضور رسمي على هذا المستوى منذ مشاركة الرئيس الراحل نور الدين الأتاسي عام 1967، ويعكس رغبة دمشق في الانتقال من مرحلة الحرب والعزلة إلى مرحلة الشراكة والانفتاح واستعادة مكانتها كلاعب محوري في الإقليم.

أعرب الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، في كلمته أمام المناقشة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع سوريا في مختلف المجالات، وفي مقدمتها جهود مكافحة الإرهاب، بما يرسّخ العلاقات الثنائية ويدعم تطلعات الشعبين نحو الاستقرار والتقدم.

 التزام بدعم استقرار سوريا وسيادتها
أكد رشيد التزام بغداد الثابت بدعم وحدة الأراضي السورية ومنع أي اعتداءات على سيادتها، مندداً في الوقت نفسه بالهجمات الإسرائيلية على دول المنطقة، بما فيها سوريا ولبنان وقطر، وداعياً إلى تحرك دولي شامل وسريع لوقف هذه الاعتداءات.

المياه والمناخ ملف مشترك مع دول الجوار
وشدد الرئيس العراقي على أهمية التعاون مع دول الجوار في مواجهة تحديات التغير المناخي وإدارة الموارد المائية، داعياً إلى تبني مقاربات شاملة تضمن التوصل إلى تفاهمات راسخة بين العراق وإيران وتركيا وسوريا لتوزيع مياه نهري دجلة والفرات بشكل عادل ومنتظم، بما يحقق المنافع للجميع ويمنع الضرر.

تعاون أمني راسخ بين دمشق وبغداد
وسبق أن استقبل الرئيس الشرع في دمشق رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري بحضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية حسين السلامة، حيث استعرض الجانبان واقع التعاون الأمني بين البلدين، وشددا على أهمية تطوير آليات الردع المشترك لمواجهة أي تهديدات عابرة للحدود، والتنسيق في مكافحة الإرهاب وتأمين المناطق الحدودية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

دفع العلاقات الاقتصادية وإحياء أنبوب النفط العراقي
كما تطرقت المباحثات في دمشق إلى الجوانب الاقتصادية؛ إذ أكد الشرع والوفد العراقي ضرورة تفعيل حركة التبادل التجاري وفتح المنافذ البرية بما يخدم مصالح الشعبين، إضافة إلى بحث إعادة تأهيل أنبوب النفط العراقي الممتد عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط باعتباره خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.

تظهر هذه المواقف والتحركات العراقية أن بغداد تتعامل مع سوريا باعتبارها شريكاً محورياً في استقرار المشرق العربي، وأنها تسعى إلى مقاربة متكاملة تربط بين الأمن والاقتصاد والمياه في إطار إقليمي واسع، بما يعزز فرص التنمية المشتركة ويعيد رسم معادلة العلاقات بين البلدين بعد سنوات من الاضطرابات الإقليمية.

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون في كلمته أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده تسعى إلى فتح صفحة جديدة مع سوريا، تقوم على تجاوز أعباء الماضي والانطلاق نحو اتفاقات تعاون شاملة تخدم مصلحة البلدين وتعيد صياغة العلاقات الثنائية على أسس راسخة من حسن الجوار والشراكة.

أزمة لجوء غير مسبوقة وشراكة مع الأمم المتحدة وسوريا
شدّد عون على أنّ لبنان يواجه حالة لجوء غير مسبوقة قياساً بعدد السكان، معتبراً أن الحل لا يمكن أن يكون أحادياً بل في إطار شراكة متكاملة مع الأمم المتحدة ووكالاتها المختصّة، ومع السلطات السورية، مشيراً إلى أن المفاوضات مع دمشق تجري بشكل مباشر وبرعاية مشكورة من المملكة العربية السعودية للوصول إلى اتفاقات تضمن عودة اللاجئين السوريين بكرامة وأمان.

ترسيم الحدود وتفاهمات اقتصادية
وفي مقابلة سابقة مع قناتي «العربية» و«الحدث»، أوضح الرئيس اللبناني أن ترسيم الحدود مع سوريا يمثل خطوة أساسية في مسار بناء الثقة بين البلدين، قائلاً: «نحن بانتظار أن يأتي موفد من سوريا لترتقي العلاقة إلى مستوى أعلى». 

كما أشار إلى أن التعاون الاقتصادي بين بيروت ودمشق يجري في إطار الملاحظات اللبنانية على «ورقة» المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، التي تحوّلت إلى ورقة لبنانية معدلة وتشكل خارطة طريق لوقف إطلاق النار عام 2024، وتضم بنوداً حول الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأسرى وإنعاش الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار إضافة إلى ترسيم الحدود مع سوريا.

 إشادة بالموقف السوري والدور السعودي
أشاد عون بالموقف السوري الداعم لهذه الورقة وبالدور السعودي في إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان ودعم جهود ترسيم الحدود وتحسين العلاقات مع دمشق، مؤكداً أن أولويته تبقى تحقيق الأمن والاستقرار قائلاً: «نرحب بكل من يريد مساعدة لبنان شرط عدم التدخل في شؤونه الداخلية».

 لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون
وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق أن الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره اللبناني جوزيف عون ناقشا في الدوحة على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة ملفات محورية أبرزها ترسيم الحدود البحرية، وأوضاع اللاجئين، والموقوفين السوريين في لبنان، في مؤشر على أن المسار الجديد بين بيروت ودمشق بدأ يترجم إلى لقاءات مباشرة تبحث القضايا الخلافية العالقة.

أنهت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية أعمال ترميم 531 مدرسة في مختلف المحافظات السورية، وذلك ضمن خطة واسعة لإعادة تأهيل الأبنية التعليمية وتحضيرها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي المقبل.

وقد توزعت المدارس المرممة على معظم الجغرافيا السورية، حيث كان النصيب الأكبر لمحافظة إدلب التي شهدت ترميم 205 مدارس، تلتها العاصمة دمشق بـ61 مدرسة، فيما سُجل في ريفها ترميم 38 مدرسة.

وفي طرطوس 40 مدرسة، وفي حلب 35، بينما أنهت حماة ترميم 28 مدرسة، ودرعا 25، واللاذقية 17، إضافة إلى 18 مدرسة في السويداء، و16 في حمص، و14 في القنيطرة، إلى جانب 34 مدرسة في الرقة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود شملت المدارس التي تعرضت لأضرار متفاوتة بين الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، حيث جرى إصلاح الهياكل المتضررة وإعادة تجهيز المرافق الصحية بما يضمن بيئة مدرسية آمنة وصحية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

ويأتي هذا التحرك في إطار مساعي الحكومة السورية لتعزيز القطاع التعليمي وتحسين بنيته التحتية، وذلك في مواجهة التحديات الكبيرة التي تركتها سنوات الحرب على المؤسسات التعليمية.

كما يعكس الترميم المستمر حرص الوزارة على توفير مقاعد دراسية ملائمة للطلاب وتسهيل عمل الكادر التدريسي، مع التأكيد على أن العمل سيستمر ليشمل مدارس إضافية خلال الفترات المقبلة.

وأعلن وزير المالية السوري يسّر برنية أن الحكومة السورية تعمل على الحصول على منحة مالية بقيمة 120 مليون دولار، مخصصة لإعادة تأهيل المدارس وتطوير المناهج الرقمية في البلاد.

وأوضح برنية أنه التقى في نيسان الماضي مع فريق من الشراكة العالمية للتعليم (Global Partnership for Education) في العاصمة الأمريكية واشنطن، مشيراً إلى أنه رحّب لاحقاً بزيارة ممثلي المنظمة إلى دمشق، حيث جرى بحث آليات التعاون الممكنة.

وأكد الوزير أهمية توسيع مجالات التعاون مع وزارة التربية والتعليم، بما يضمن استفادة سوريا من التمويل الدولي المتاح، لافتاً إلى أن الدعم لن يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل التدريب والدعم الفني وبرامج تحديث المناهج التعليمية لتتواكب مع متطلبات العصر الرقمي.

ويأتي هذا التوجّه ضمن مساعي الحكومة لإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية المتضررة وتعزيز قدرات النظام التعليمي بما يسهم في تطوير الموارد البشرية ودعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

قدمت مؤسسة الدفاع المدني السوري مساء الثلاثاء 23 أيلول 2025، حتى الساعة العاشرة ليلاً، تقريراً ميدانيا مفصلاً عن واقع حرائق الغابات والأحراج المشتعلة في أرياف اللاذقية وحماة وحمص، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تواصل عملياتها المكثفة رغم الظروف المعقدة والخطرة.

أكثر من 30 فريق إطفاء ومؤازرات من محافظات عدة
أوضحت المؤسسة أن فرق الدفاع المدني وأفواج الإطفاء وأفواج الحراج العاملة ضمن غرفة عمليات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وبمساندة الأهالي، تخوض مواجهة مستمرة مع النيران عبر أكثر من 30 فريقاً مزوداً بسيارات إطفاء وصهاريج مياه وآليات ثقيلة لفتح طرقات وخطوط نار، كما وصلت مؤازرات إضافية من حلب وإدلب ودمشق وريف دمشق لتعزيز جهود الإخماد.

محور جبل التركمان: أخطر بؤر النيران
اعتبرت المؤسسة أن محور جبل التركمان بريف اللاذقية هو الأخطر والأوسع انتشاراً لليوم الثالث على التوالي، حيث تعمل الفرق في قرى السكرية وريحانية ودغمشلية وسويك وغمام وسط صعوبات كبيرة ناجمة عن انتشار الألغام ومخلفات الحرب ووعورة التضاريس وبعد مناهل المياه (20–30 كم). وأكدت احتراق آليتين لتزويد المياه بعد محاصرة النيران لفرق الإطفاء في قرية غمام، فيما تمكّن رجال الإطفاء من الخروج سالمين.

جبل الأكراد وعين غزال: مواجهة صعبة وسط الألغام
تواصل الفرق لليوم الثاني إخماد الحريق الحراجي في منطقة عين غزال بجبل الأكراد، حيث سيطرت على بؤر متعددة وتواجه صعوبات في المنطقة الجبلية الوعرة وغياب خطوط النار. وأصيب رجل إطفاء بحالة اختناق وضيق تنفس بسبب الأدخنة الكثيفة ودرجة الحرارة العالية رغم اتخاذ تدابير السلامة.

ريف جبلة وحماة وحمص: سيطرة وتبريد
أشارت المؤسسة إلى أن فرق الإطفاء نجحت في إخماد حريق حراجي وزراعي في منطقة بستان الباشا بريف جبلة وتعمل حالياً على تبريده، كما سيطرت على حريق غابات وادي العيون في ريف حماة الغربي وتواصل مراقبة بؤر النيران. وفي ريف حمص الغربي، أُخمد الحريق الحراجي في أحراج حبنمرة وقرب علي بعد عمل استمر ثلاثة أيام، والفرق حالياً في مرحلة التبريد والمراقبة.

تحديات ميدانية غير مسبوقة
سرد التقرير أبرز الصعوبات التي تواجهها الفرق منها انتشار الألغام ومخلفات الحرب في محوري جبل التركمان والأكراد ما يهدد سلامة عناصر الإطفاء ويعرقل وصولهم إلى بؤر النيران، واشتداد الرياح الشرقية الجافة وتقلبها المستمر بما يسرّع انتشار الحرائق في مختلف الاتجاهات، وتضاريس شديدة الوعورة وعدم وجود خطوط نار أو طرقات إلى بؤر الحريق، كذلك بُعد مناهل المياه (حتى 30 كم)، مع جفاف غير مسبوق في الأعشاب والأشجار (أسوأ موجة جفاف منذ 60 عاماً).

يعكس هذا التحديث حجم التحديات التي تواجه فرق الإطفاء السورية في التعامل مع حرائق غير مسبوقة في اتساعها وشدتها، فالمشهد ليس مجرد مواجهة مع النيران، بل مع تركة ثقيلة من مخلفات الحرب والظروف المناخية القاسية التي تجعل السيطرة على الحرائق أكثر تعقيداً، ورغم ذلك، يظهر استمرار الفرق والأهالي في العمل الميداني مؤشراً على قدرة المجتمعات المحلية على الصمود والتعاون في ظل غياب الموارد السريعة والبيئة الآمنة للعمل.

كشف رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو سيرجيو بينهيرو، في تقرير شفوي أمام الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن إسرائيل كثّفت غاراتها على دمشق وحمص واللاذقية، ما تسبب في دمار واسع وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكداً أن تل أبيب «تواصل انتهاك السيادة السورية وتوسيع احتلال أراضٍ جديدة جنوب البلاد».

اتفاق 10 آذار وتعثر دمج «قسد»
وأشار بينهيرو إلى أن اتفاق 10 مارس/آذار بين السلطات السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» يواجه تعثراً، موضحاً أن الاشتباكات الأخيرة تثير مخاوف من انفجار جديد للعنف في ظل بقاء آلاف عناصر تنظيم داعش قيد الاحتجاز، وهو ما يهدد الاستقرار في الشمال الشرقي للبلاد.

نزوح واسع في السويداء ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات
وفي سياق عرضه للتطورات الداخلية، أوضح رئيس اللجنة أن المواجهات التي اندلعت بين الدروز والبدو في السويداء في يوليو/تموز 2025 تسببت في نزوح نحو 200 ألف مدني وسقوط مئات القتلى والجرحى. وأشار إلى أن وزير العدل السوري شكّل لجنة تحقيق مستقلة وأُعلن عن توقيف عناصر متورطين في الأحداث، في خطوة اعتبرها مؤشراً على وجود توجه نحو المساءلة.

 آمال بالسلام رغم التحديات
وقال بينهيرو إنه وبعد عقود من «الديكتاتورية الوحشية» شهدت سوريا قبل تسعة أشهر موجة جديدة من التطلعات نحو السلام والعدالة، لافتاً إلى أنه خلال زيارته الأخيرة إلى سوريا لاحظ أن هذه الآمال ما زالت حية لدى كثيرين رغم استمرار العنف ضد المدنيين في بعض المناطق.

دمج المجتمعات المتنوعة شرط لوحدة سوريا
وشدد في تقريره على أن مستقبل سوريا يتوقف على دمج جميع مناطقها ومجتمعاتها المتنوعة في دولة موحدة وآمنة تحترم الحقوق، مبيناً أن ذلك يتطلب بيئة سياسية وأمنية مستقرة بما يكفي لمعالجة جذور المظالم والانتهاكات المتراكمة.

لقاءات مع الحكومة السورية وهيئات المفقودين والعدالة الانتقالية
وأشار بينهيرو إلى أنه التقى وزير العدل السوري الذي طمأنه بأن الاعتقالات تتم بإشراف قضائي وأن المحتجزين يتمكنون من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم، مؤكداً أن اللجنة ستتابع ذلك عن كثب. كما التقى أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين وأعضاء هيئة العدالة الانتقالية، حيث شدد على أن العائلات التي بحثت بلا كلل عن أحبائها يجب أن تكون في صلب هذه العملية كمشاركين فاعلين لا كمستفيدين فقط، مع الاستفادة من التجارب المماثلة في المنطقة وخارجها.

التحول السياسي والمؤسسي وتعزيز حقوق الإنسان
ولفت إلى أنه التقى في دمشق بمسؤولين حكوميين وناقش معهم إمكانات التحول السياسي والمؤسسي الجاري لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع السوريين، ناقلاً إليهم مخاوفه بشأن تجدد العنف والتحديات التي تواجه التمتع بهذه الحقوق والتي تتطلب خطوات ملموسة لمعالجتها.

تقرير باولو سيرجيو بينهيرو لم يقتصر على رصد الانتهاكات، بل قدّم صورة مركبة عن سوريا بعد سقوط النظام السابق: دولة تحاول إعادة بناء مؤسساتها واستعادة الاستقرار، لكنها تواجه تحديات أمنية واجتماعية عميقة، من الغارات الإسرائيلية إلى نزاعات السويداء وتعثر اتفاقات الشمال الشرقي. 

وفي المقابل، أظهر التقرير وجود بوادر لتوجه جديد نحو المحاسبة والعدالة الانتقالية إذا ما قُرن بالخطوات التنفيذية. هذه الرسائل المزدوجة – التحذير من العنف والإشادة بالإصلاحات – تشكّل اختباراً جدياً لقدرة دمشق على تحويل وعودها إلى واقع يعيد ثقة السوريين والمجتمع الدولي.

أكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية، أن عدد المعامل التي استأنفت نشاطها داخل سوريا بعد صدور القرار رقم 37، القاضي بإعفاء الآلات الصناعية المستوردة من الرسوم الجمركية، تجاوز 1500 معمل، مشيراً إلى أن الوزارة تتلقى يومياً طلبات من صناعيين من خارج البلاد، في مؤشر على استعادة البيئة الصناعية السورية ثقة المستثمرين.

حلب تتصدر مشهد العودة الصناعية
أوضح حورية في تصريح لـ«سانا» أن محافظة حلب جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد طلبات إعادة تشغيل المنشآت، تلتها ريف دمشق بما في ذلك مدينة عدرا الصناعية، لافتاً إلى أن الصناعات المرخّصة تنوعت بين الكيميائية والنسيجية والغذائية والهندسية، ما يعكس رغبة الحكومة في تنويع القاعدة الإنتاجية وعدم الاكتفاء بقطاع واحد.

تسهيلات واسعة وتحرير صناعات
وكشف معاون الوزير أن الوزارة قدّمت تسهيلات كبيرة، منها إلغاء القيود القديمة، وتحرير صناعات كانت محتكرة لصالح الدولة مثل تعبئة المياه، وتسهيل استيراد المواد الأولية دون الحاجة لإجازات استيراد، فضلاً عن تيسير التصدير ضمن بيئة سوق تنافسية مفتوحة.

مراجعة شاملة للقرارات الناظمة
وأشار حورية إلى أن وزارة الاقتصاد بدأت مراجعة شاملة للبلاغات والقرارات الناظمة للعمل الصناعي، وفي مقدمتها البلاغ رقم 10 الذي وصفه بالمجحف بحق الصناعة السورية، إلى جانب البلاغين 16 و17 المتعلقين بإقامة منشآت صناعية خارج المدن الصناعية، وإعادة النظر في البلاغ رقم 4، في إطار تحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.

موافقات صناعية أسرع وبيروقراطية أقل
ولفت معاون الوزير إلى أن إجراءات منح الموافقات الصناعية باتت أكثر بساطة وسرعة؛ إذ تُحدد مواقع المعامل، ثم يصدر القرار الصناعي ويُقدّم طلب الإعفاء الجمركي للآلات ليحال لاحقاً إلى هيئة المنافذ والمعبر المطلوب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً، مؤكداً استمرار العمل على تطوير البيئة التشريعية والإجرائية لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الصناعية.

تحديث المواصفات القياسية لتعزيز المنافسة
وبيّن حورية أن الهيئة السورية للمواصفات والمقاييس شرعت في تحديث المواصفات القياسية من خلال لجان فنية مختصة لكل قطاع، بينها لجنة لصناعة المنظفات، موضحاً أن الالتزام بمواصفات قديمة يشكّل عائقاً أمام تطور الصناعة وقدرتها على المنافسة، ما يستدعي اعتماد مواصفات مرنة تراعي الجوانب الصحية والبيئية فقط وتتيح للصناعيين التنافس بالجودة والسعر.

انفتاح على أسواق الجوار
وأشار إلى وجود تقدم كبير في المباحثات مع دول مجاورة، خصوصاً الأردن، لإعادة تفعيل التبادل التجاري وتسهيل دخول المنتجات الصناعية السورية عبر قوائم جمركية تفضيلية، مشدداً على ضرورة فتح الأسواق أمام المنتج السوري طالما أنه يتمتع بالمواصفات التنافسية المطلوبة.

سوق حر وحماية للصناعة الوطنية
واختتم حورية بالتأكيد على أن النموذج الاقتصادي الجديد في سوريا يقوم على «سوق حر تنافسي مع حماية للصناعة الوطنية»، من خلال رسوم جمركية مدروسة تحمي المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة، وخاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة مقارنة بدول الجوار، لافتاً إلى أن الوزارة على تواصل دائم مع غرف الصناعة لمعالجة التحديات وتوفير بيئة محفزة للإنتاج الوطني.

تصريحات حورية لا تُظهر مجرد تحسن في المؤشرات الصناعية، بل تعكس توجهاً حكومياً لبناء قاعدة إنتاجية جديدة بعد الحرب، تجمع بين الانفتاح على الأسواق الإقليمية وتحرير القطاعات، وبين حماية الإنتاج الوطني عبر سياسات جمركية وتشريعية، ونجاح هذه الرؤية قد يحوّل عودة 1500 معمل إلى نقطة انطلاق نحو إعادة تموضع سوريا كوجهة استثمارية وصناعية في المنطقة.

كشف المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، أن دمشق وتل أبيب على وشك التوصل إلى «اتفاق تهدئة» توقف بموجبه إسرائيل هجماتها الجوية، بينما تلتزم سوريا بعدم نقل معدات ثقيلة قرب الحدود، معتبراً أن هذا الاتفاق سيكون بمثابة الخطوة الأولى نحو الاتفاق الأمني الأشمل الذي يتفاوض عليه الجانبان.

وساطة أميركية ومسار متعثر
وأوضح باراك في حديثه للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سعى شخصياً إلى إبرام اتفاق بين الجانبين، وكان من المتوقع الإعلان عنه هذا الأسبوع، لكن عطلة رأس السنة اليهودية وتباطؤ بعض الملفات أبطأ العملية. وأضاف: «أعتقد أن الجميع يتعاملون مع الأمر بحسن نية».

موقف دمشق: من التهدئة إلى السلام
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أكد في وقت سابق أن بلاده لا تريد الدخول في معركة مع إسرائيل وأنه «يجب البحث عن وسائل للعيش المشترك بين السوريين والإسرائيليين»، مشيراً خلال مشاركته في قمة «كونكورديا» في نيويورك إلى أن المفاوضات وصلت إلى «مراحل متقدمة» على أساس اتفاق 1974، وأن الكرة الآن في ملعب إسرائيل والمجتمع الدولي. كما شدد على أن دمشق مستعدة لمناقشة مخاوف إسرائيل الأمنية وأن سوريا ذاهبة باتجاه ألا تشكّل أراضيها أي تهديد لأي منطقة.

موقف تل أبيب: إقرار بالتقدم مع التحفظ
من جهته، أقرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتقدم المحرز في المفاوضات مع السوريين، لكنه شدد على أن «الأمر ما زال بعيداً»، ما يعكس رغبة إسرائيل في إبقاء سقف التوقعات منخفضاً رغم استمرار المحادثات.

سوريا بلد محوري ورسالة متوازنة
في جلسة حوارية بمعهد الشرق الأوسط في نيويورك، أعاد الرئيس الشرع التأكيد أن زيارته تمثل «عنوان عودة سوريا إلى المجتمع الدولي»، وأن نجاح أي اتفاق مع إسرائيل قد يفتح الباب أمام اتفاقات أخرى تعمّم السلام في المنطقة. 

كما شدد على أن سوريا بلد محوري قادر على كسب جميع الأطراف ولعب دور أساسي في استقرار المنطقة، لافتاً إلى أن أمن الدول المجاورة يرتبط باستقرار سوريا وأن القوة وحدها لن تجلب لإسرائيل السلام، داعياً واشنطن إلى المساعدة في دمج قوات «قسد» ضمن الجيش السوري.

تشكّل تصريحات براك والشرع مؤشراً على انتقال المفاوضات السورية – الإسرائيلية من مرحلة «الرسائل» إلى مرحلة «الخطوات العملية»، فطرح «اتفاق التهدئة» يقدّم اختباراً لنوايا الطرفين ويتيح للأميركيين لعب دور الضامن في المرحلة الأولى، بينما يقدّم خطاب الشرع في نيويورك صورة لسوريا كدولة تفاوضية براغماتية مستعدة لتطمين مخاوف إسرائيل الأمنية والانخراط في تسويات إقليمية أوسع، ونجاح هذه الخطوة قد يعيد رسم خريطة العلاقات في الشرق الأوسط ويمنح دمشق رصيداً إضافياً في مسار عودتها إلى المجتمع الدولي.

قال الرئيس السوري أحمد الشرع في جلسة حوارية نظمها معهد الشرق الأوسط في نيويورك وأدارها مدير برنامج سوريا بالمعهد، إن زيارته الحالية تمثل «عنوان عودة سوريا إلى المجتمع الدولي»، مؤكداً أن نجاح أي اتفاق مع دولة الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن يمهّد لاتفاقات أخرى تسهم في تعميم السلام في المنطقة.

رفض التقسيم والدعوة للعودة إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر
شدد الشرع على أن أي حديث عن تقسيم سوريا «يضر بها أولاً وباستقرار دول الجوار، لا سيما تركيا والعراق»، داعياً إسرائيل إلى العودة إلى ما قبل الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، ومؤكداً: «قلنا لن نكون مصدر خطر لأحد».

عودة اللاجئين وتراجع تهريب الكبتاغون
ولفت الرئيس السوري إلى أنه منذ تحرير دمشق عاد مليون لاجئ إلى البلاد وانخفض تصدير الكبتاغون بنسبة 90%، معتبراً أن «ليس من مصلحة أحد أن تعود سوريا إلى المشهد السابق»، مشدداً على أن بلاده تريد أن تكون على مسافة واحدة من الجميع.

مقاربة جديدة لأحداث السويداء
وتطرق الشرع إلى أحداث السويداء قائلاً إنها شهدت أخطاء من جميع الأطراف، مشيراً إلى «مساعٍ جديدة للمصالحة وتأليف القلوب»، وداعياً إلى الحكم على المرحلة الحالية بظروفها الراهنة لا بما حدث سابقاً، مؤكداً أن كل مرحلة لها ظروفها التي تؤدي إليها، وأنه لا يمكن استيراد أنظمة جاهزة أو نسخ تجارب تاريخية لتطبيقها على سوريا.

سوريا بلد محوري ودور أساسي في استقرار المنطقة
وأكد الرئيس الشرع أن سوريا بلد محوري قادر على كسب جميع الأطراف ولعب دور أساسي في استقرار المنطقة، مشيراً إلى أن أمن الدول المجاورة يرتبط باستقرار سوريا، وأن القوة وحدها لن تجلب لإسرائيل السلام. كما رأى أن واشنطن تستطيع المساعدة في دمج القوات الكردية المنضوية تحت تنظيم «قسد» ضمن الجيش السوري.

شعب قوي ورسالة حياد
وختم الشرع بالتأكيد على أن «شعب سوريا قوي وشجاع ويعمل بحب وتضحية وإخلاص»، وأن بلاده «لن تكون في أي معسكر ضد آخر»، في إشارة إلى رغبة دمشق في انتهاج سياسة متوازنة بعيدة عن المحاور المتصارعة.

إليك فقرة تحليلية تُضاف في ختام النص لتبرز الرسائل السياسية وراء تصريحات الرئيس الشرع وأثرها على صورة سوريا في الخارج:

الرسائل السياسية وأثرها على صورة سوريا
تحمل تصريحات الرئيس أحمد الشرع في معهد الشرق الأوسط أكثر من بُعد رمزي وسياسي؛ فهي تأتي في قلب نيويورك، أمام جمهور من صناع القرار والخبراء، لتقدم سوريا الجديدة بوصفها دولة تحاول إعادة تعريف موقعها بعد الحرب. 

كما أن حديثه عن «عودة سوريا إلى المجتمع الدولي» وتأكيده رفض التقسيم والاصطفاف في المحاور يعكس توجهاً نحو بناء صورة دولة متوازنة، قادرة على الانفتاح على جميع الأطراف، وتبني لغة المصالحة لا المواجهة. 

والإشارة إلى عودة اللاجئين وانخفاض تهريب الكبتاغون بنسبة 90% تقدّم أدلة ملموسة على التغيير الداخلي، فيما دعوته إسرائيل للعودة إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر 2024 وإشارته إلى دور واشنطن في دمج «قسد» في الجيش السوري تحمل رسائل مباشرة للولايات المتحدة وإسرائيل عن استعداد دمشق للتفاوض وتقديم حلول وسط.

بهذه الطريقة، تتحول تصريحات الشرع إلى منصة دبلوماسية لتسويق مسار «سوريا الجديدة» وإقناع الرأي العام الدولي بأنها لاعب مستقر ومسؤول يمكنه الإسهام في أمن المنطقة بدلاً من أن يكون مصدراً لاضطرابها.

أعلن محافظ السويداء مصطفى البكور أن المناطق التي تم تأهيلها أمنياً وخدمياً أصبحت مهيأة لاستقبال أبناء المحافظة مجدداً، بما يضمن لهم عودة آمنة وكريمة.

وأوضح البكور، في تصريح نقله حساب المحافظة الرسمي عبر تلغرام، أن توجيهات الرئيس أحمد الشرع قضت بصرف تعويضات مالية لأصحاب المنازل المتضررة جراء الأحداث الأخيرة، من دون أي تمييز بين مكونات المجتمع السوري، تجسيداً لوحدة النسيج الوطني ولنهج الدولة في تذليل العقبات أمام المواطنين وتمكينهم من استعادة حياتهم الطبيعية.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز الاستقرار ودعم أهالي المحافظة في خطواتهم نحو التعافي والبناء، بما يسهم في ترسيخ بيئة آمنة ومستقرة تتيح استئناف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بشكل طبيعي.

تأتي تصريحات المحافظ في سياق سلسلة من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة السورية مؤخراً ضمن خارطة الطريق المعتمدة لحل أزمة السويداء بالتعاون مع الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، والتي شملت سحب المقاتلين المدنيين من محيط المحافظة ونشر عناصر نظامية منضبطة مكانهم، وطرح مشروع وطني يركّز على وحدة البلاد والتعددية والمساواة بين جميع السوريين.

وكانت قيادة الأمن الداخلي في السويداء قد باشرت عقد اجتماعات تنسيقية بين وجهاء العشائر العربية وأهالي المحافظة، أشرفت خلالها لجنة التحقيق الخاصة بأحداث السويداء على استلام عدد من المحتجزين لدى العشائر ونقلهم إلى المدينة تحت رعاية الدولة، مع التأكيد على استكمال عملية التبادل بشكل كامل وعادل.

كما لاقت خارطة الطريق ترحيباً واسعاً على المستويين العربي والدولي، إذ أشادت بها جامعة الدول العربية، ووزارات الخارجية في السعودية والكويت وقطر، معتبرةً إياها خطوة محورية نحو استقرار الجنوب السوري وتعزيز الأمن في المنطقة.

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، مع وزير التعليم السعودي، يوسف بن عبد الله البنيان، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين سوريا والسعودية، وذلك خلال لقاء رسمي في العاصمة الرياض.

وخلال الاجتماع، ثمّن الوزير الحلبي الدعم الإنساني والتعليمي الذي قدّمته المملكة لسوريا بعد التحرير، مؤكداً أن التعاون مع الجامعات السعودية الرائدة يمثل رافعة حقيقية لتطوير منظومة التعليم العالي في البلاد.

وأشار إلى أن الزيارة تعكس مبدأ الشراكة الاستراتيجية في مجالات الاعتماد والجودة والبحث والابتكار والتنقل الأكاديمي، موضحاً أنه جرى بحث عشرة برامج استراتيجية تشمل الاعتماد والجودة والاعتراف المتبادل، والمنح والتبادل العلمي، وبناء الكفاءات، والتحول الرقمي، والهوية التعليمية، والتعليم التقاني وسوق العمل، إضافة إلى مسارات خاصة بالطب والصحة الأكاديمية وريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا.

وكشف الوزير الحلبي أنه تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم للتعاون العلمي المستقبلي، تشمل إطلاق برامج بحثية مشتركة وتمكين الجامعات السورية من الوصول إلى مكتبات رقمية أساسية، واعتماد دفعة أولى من 100 منحة قصيرة الأمد، وتدريب قيادات الجودة ومديري الجامعات، إلى جانب تمويل 20 مشروعاً بحثياً صغيراً لمدة عام كامل.

وأكد أن فرق العمل المشتركة ستباشر تنفيذ مبادرات سريعة خلال 100 يوم، على أن تقدّم تقارير نصف سنوية بمؤشرات أداء واضحة لمتابعة التنفيذ.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي سوريا لتعزيز التعاون العلمي العربي، وتطوير التعليم العالي بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، ودعم الابتكار والتقنيات الحديثة، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والطاقات المتجددة، والزراعة الذكية، بما يخدم مصلحة الأجيال القادمة ويعزز مسيرة التنمية الوطنية

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تراجع منطق النظام الدولي أمام منطق القوة يفتح الباب أمام سيادة منطق الغاب، معتبراً أن التغاضي عن مرتكبي التجاوزات في العلاقات الدولية يمثل ضعفاً وعجزاً.

وأوضح أمير قطر أن الدوحة تعرضت لاعتداء إسرائيلي غادر في خرق صارخ للأعراف الدولية، وصفه بأنه “إرهاب دولة”، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يحاول استغلال الحرب لتوسيع المستوطنات وتغيير الوضع القائم في القدس وتحويل المنطقة العربية إلى ساحة نفوذ إسرائيلية.

وفي الملف السوري، شدد الشيخ تميم على أن سوريا تشهد مرحلة جديدة يُؤمل أن تفضي إلى تحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار والازدهار وسيادة القانون، مؤكداً أن قطر وقفت إلى جانب السوريين خلال سنوات محنتهم، وداعياً المجتمع الدولي إلى دعم دمشق في تجاوز المرحلة الانتقالية الحساسة.

وأعرب عن ثقته بقدرة السوريين على رفض التدخل الخارجي، ولا سيما المحاولات الإسرائيلية لتقسيم البلاد، مشدداً على دعم قطر لجهود بناء مؤسسات الدولة وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية.

وفي السياق ذاته، التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، حيث ناقش الطرفان تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون المشترك بين دمشق وصنعاء.

يأتي ذلك في إطار حراك دبلوماسي واسع للرئيس الشرع خلال زيارته إلى نيويورك، حيث أجرى لقاءات مع مسؤولين أمريكيين، بينهم السيناتور جين شاهين، كما بحث مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سبل التعاون الأمني والسياسي وجهود مكافحة الإرهاب والعثور على المفقودين الأمريكيين في سوريا.

كما شملت لقاءاته عدداً من وزراء الخارجية العرب لبحث ملفات التعاون الإقليمي وتنسيق الجهود لدعم الاستقرار في المنطقة.

وفي موازاة هذه الجهود، جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها في أنقرة دعمه الكامل لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها، مؤكداً أن الظلم الذي تعرض له السوريون أصبح من الماضي وأن سوريا فتحت صفحة جديدة بعد التحرير في الثامن من كانون الأول الماضي.

وشكر أردوغان دول الخليج على دعمها لتحقيق الاستقرار في سوريا، مشدداً على أن تركيا ستواصل مساندة رؤية سوريا كدولة موحدة خالية من الإرهاب.

وفيما يتعلق بغزة، حذّر أردوغان من استمرار الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 700 يوم، مؤكداً أن ما يجري هناك ليس حرباً على الإرهاب بل تهجير قسري وتدمير للبشر والحجر، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان إدخال المساعدات ومحاسبة مرتكبي الجرائم.

كما اعتبر أن الهجوم الإسرائيلي على قطر وسوريا دليل على خروج حكومة الاحتلال عن السيطرة وتهديدها لاستقرار المنطقة برمتها