أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن نحو 200 ألف سوري عادوا من تركيا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وقال أردوغان، خلال كلمة ألقاها في فعالية حول إدارة الهجرة بمدينة إسطنبول، إن "عدد العائدين من تركيا إلى سوريا منذ 9 ديسمبر/كانون الأول 2024 بلغ 200 ألف شخص"، مشيراً إلى أن وتيرة العودة تتسارع مع تحسن الأوضاع في سوريا رغم ما تواجهه من صعوبات وعقبات وأعمال تخريب.

انتقادات للغرب بخصوص الهجرة
وفي سياق متصل، وجّه أردوغان انتقادات إلى سياسات القوى الغربية، متهماً إياها بأنها السبب وراء اضطرار ملايين الأشخاص إلى مغادرة بلدانهم، وأوضح أن هذه القوى غالباً ما تتوارى عن الأنظار عندما يحين وقت تقاسم أعباء المهاجرين، فيما تتحمل الدول ذات الموارد المحدودة عبئاً يفوق قدراتها بكثير في استضافة اللاجئين.

وأشار أردوغان إلى أن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط تستضيف 75% من إجمالي اللاجئين حول العالم، في حين تستخدم الدول الغربية معاناة اللاجئين لأغراض دعائية، رغم استقبالها أعداداً ضئيلة منهم.

أرقام عالمية للهجرة واللجوء
استناداً إلى معطيات المنظمة الدولية للهجرة، أشار أردوغان إلى وجود أكثر من 280 مليون مهاجر حول العالم، بينهم ما يزيد عن 165 مليون عامل مهاجر، ولفت إلى أن الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين الفارين من الاضطهاد توجهوا إلى الدول المجاورة، كما هاجر جزء كبير من بين 11 مليون سوداني جراء الحرب إلى الدول المجاورة.

كما قارن أردوغان المشهد بما يحدث في ميانمار وإفريقيا الوسطى، حيث أجبرت المجازر والحروب الأهلية الملايين على الهروب من أوطانهم.

الهجرة ظاهرة عالمية متزايدة
أكد أردوغان أن الهجرة باتت خلال السنوات الأخيرة إحدى أبرز القضايا العالمية، مشيراً إلى أن ملايين الأشخاص يُضطرون سنوياً لمغادرة أوطانهم بسبب الحروب، الإرهاب، الفقر، وعدم الاستقرار السياسي وتغير المناخ.

وأضاف أن عدد اللاجئين على مستوى العالم وصل إلى 120 مليوناً خلال السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة، مع اضطرار ما لا يقل عن 20 شخصاً للهجرة كل دقيقة بسبب الصراعات والاضطهاد والإرهاب.

تركيا ومكانتها التاريخية كمأوى للاجئين
استعرض أردوغان تاريخ منطقة الأناضول كمأوى للفارين من الاضطهاد عبر العصور، من اليهود الهاربين من محاكم التفتيش، والمسيحيين من أوروبا الشرقية، إلى المسلمين من القوقاز والبلقان، والفارين من النازية، مشيراً إلى أن تركيا ما زالت تمثل ملاذاً آمناً لكل من اضطرتهم الظروف القاسية إلى الفرار.

مكافحة الهجرة غير النظامية
نفى أردوغان ما تروجه المعارضة التركية بشأن وجود مبالغة في أعداد المهاجرين داخل البلاد، مؤكداً أن الحكومة لا تتوانى في مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات التهريب، وأوضح أن السلطات التركية منعت دخول نحو 270 ألف مهاجر غير نظامي خلال العامين الماضيين، كما قامت بترحيل 263 ألف شخص دخلوا البلاد بطرق غير قانونية.

وشدد على أن تركيا عازمة على التصدي لأي ممارسات غير إنسانية تجاه المهاجرين، في إشارة إلى الانتهاكات التي تشهدها بعض الدول الغربية بحقهم.

معطيات رسمية
وبحسب بيانات لرئاسة إدارة الهجرة التركية منتصف أبريل/نيسان، يبلغ عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا مليونين و782 ألفاً و733 شخصاً، فيما يبلغ إجمالي عدد الأجانب المقيمين في تركيا، بما فيهم السوريون، أربعة ملايين و43 ألفاً و215 شخصاً.

أثار ظهور اللاعب السابق "فراس الخطيب"، في حمص موجة جديدة من الاستياء والغضب بعد زيارته مؤخراً لمقر نادي الكرامة في مدينة حمص، النادي الذي شهد انطلاق مسيرته الكروية.

وجاء ذلك بعد سنوات من مواقفه المثيرة للجدل، وعلى رأسها اصطفافه العلني إلى جانب النظام البائد وبحسب الصور التي نشرها النادي، ظهر الخطيب داخل مقر النادي محاطاً بعدد من المسؤولين والإداريين.

حيث جال في أرجاء النادي والتقط الصور التذكارية، في مشهدٍ استفز كثيرين من جمهور المدينة، خصوصاً في ظلّ معاناة حمص من آثار جرائم النظام البائد الذي تعرض لها أهلها.

وأطلق ناشطون دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أن لا مكان للخطيب في النادي، وتذكروا رموز النادي من الشهداء مثل عبد الباسط الساروت وغازي زعيب وجهاد قصاب وغيرهم.

الزيارة جاءت بعد ظهوره مع الهارب "بشار الأسد" خلال مناسبة رياضية، حيث قدّم له قميصه الرياضي السابق ليوقّع عليه وبعد أن كان رمزاً رياضياً محبوباً، اختار أن ينحاز للنظام بعد سنوات من الثورة السورية.

وجاء تأييد الخطيب للنظام البائد بشكل معلن ضاربا بعرض الحائط معاناة مدينته وشعبه، وهو ما جعله في نظر كثيرين "ابناً عاقاً" لتضحيات السوريين الأحرار.

ويرى ناشطون أن الخطيب بهذه الزيارة يحاول ترميم صورته محلياً عبر استغلال الرمزية العاطفية لنادي الكرامة، لكنه ـ برأيهم ـ "لا يمكن أن يغسل عاره بعد أن صافح يد القاتل".

يُذكر أن الخطيب تعرض سابقاً لموجة انتقادات واسعة عقب مشاركته في فعاليات مدعومة من النظام، وكان من أوائل الشخصيات الرياضية التي سقطت شعبياً في نظر جمهور الثورة السورية المنتصرة.

تواجه "منى" (اسم مستعار)، الطالبة في جامعة حلب الحرة، حالة من القلق والارتباك، مع تصاعد الاعتراضات من زملائها على دفع الأقساط الدراسية، وانتشار مناشداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. تقف منى أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما عدم دفع القسط الدراسي والمخاطرة بفقدان حقها في التعليم، أو دفعه رغم الوضع الاقتصادي المتدهور لعائلتها النازحة منذ أكثر من خمس سنوات من ريف حلب، والتي تعاني أوضاعاً معيشية صعبة.

أزمة اقتصادية تضرب الطلاب
منى ليست حالة استثنائية، فالعشرات من الطلاب في الجامعة يعانون أوضاعاً مادية مأساوية تجعل تأمين القسط الجامعي تحدياً كبيراً. ومع غياب حلول ملموسة، تواصلت مناشدات الطلاب لإيجاد بدائل، خوفاً من أن يؤدي عدم الدفع إلى حرمانهم من حقهم في متابعة تعليمهم.

الجامعة من جانبها، أصدرت تعميماً جاء فيه:"يُطلب إلى السادة عمداء الكليات ومديري المعاهد إبلاغ كافة الطلاب بضرورة استكمال إجراءات التسجيل وتسديد الرسوم الجامعية المطلوبة حتى تاريخ الأربعاء 30/04/2025، وأي تأخير بعد هذا التاريخ يُعتبر قيد الطالب لاغياً".

غالبية الطلاب هم من النازحين الذين تهدمت قراهم ومنازلهم خلال سنوات الاحتلال من قبل قوات الأسد، وهم اليوم يكافحون لإعادة بناء حياتهم في ظل ظروف اقتصادية شديدة القسوة.

تصاعد المناشدات والاحتجاجات
وتوالت المناشدات على أرض الواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، منها رسالة حملت عنواناً مؤثراً: "نحن طلاب جامعة حلب الحرة في مدينة أعزاز، أبناء الشعب السوري الذين عانوا ويلات الحرب وضحوا بأحلامهم من أجل الحرية والكرامة. نرفع نداءنا هذا بعد أن فاجأنا قرار الجامعة بحرمان الطلاب غير القادرين على دفع الأقساط من متابعة تعليمهم".

وأكد الطلاب في مناشداتهم أن التعليم هو الأمل الوحيد لبناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم، موضحين أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة منعت كثيرين منهم من دفع الأقساط رغم محاولاتهم العمل إلى جانب دراستهم لتأمين التكاليف.

كما دعا الطلاب إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين 28 نيسان/أبريل الجاري، مطالبين بتخفيض الأقساط بنسبة 50%، وإصلاح السياسة المالية للجامعة بما يضمن عدالة الرسوم وشفافية إدارة الموارد، مع دعوات لتدخل وزارة التعليم العالي لضمان حقوق الطلاب، وتحرك عاجل من رئاسة الجامعة لمعالجة الوضع المالي.

الجامعة تبرر موقفها
من جانبه، أوضح الدكتور عماد برق، نائب رئيس جامعة حلب الحرة للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب، في تصريح لراديو الثورة، أن الجامعة حاولت تسهيل الأمور إلى أقصى حد ممكن، حيث يمكن للطالب دفع نصف القسط في الفصل الأول، والنصف الآخر في الفصل الثاني.

وبرر برق هذا القرار بالتزامات الجامعة تجاه المدرسين، الذين يأتون من مناطق بعيدة أو من تركيا لتعليم الطلاب، مشيراً إلى أن الجامعة لا تملك مصادر تمويل أو ميزانية إضافية لدعم الطلاب، مما يجعل تحصيل الأقساط أمراً ضرورياً لدفع رواتب الكادر التدريسي وضمان استمرار العملية التعليمية.

شهد مرفأ طرطوس، اليوم الإثنين 28 نيسان، وصول أول سفينة محمّلة بالسيارات منذ سقوط النظام البائد، حيث نقلت السفينة على متنها 3181 سيارة. ويعد هذا الحدث مؤشراً إيجابياً على بدء تعافي الحركة التجارية وعودة النشاط الاقتصادي إلى المرافئ السورية بعد سنوات طويلة من التراجع.

وكانت أصدرت وزارة النقل في حكومة تصريف الأعمال السورية قراراً يقضي بفتح باب استيراد جميع أنواع السيارات، مشترطة ألا يتجاوز عمر السيارة المستوردة خمسة عشر عاماً من تاريخ تصنيعها.

قرارات حكومية لتعزيز النشاط الاقتصادي
ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تدريجياً عقب سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي، في محاولة لإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني، خصوصاً في قطاع التجارة والاستيراد.

تراجع أسعار السيارات بعد سقوط النظام
منذ سقوط النظام السابق، شهدت أسعار السيارات في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرته تراجعاً حاداً، ويُعزى هذا الانخفاض إلى كسر الحواجز التي كانت تفصل بين مناطق فصائل المعارضة سابقاً في شمال غرب سوريا، حيث كانت عمليات استيراد السيارات تتم بسهولة عبر الأراضي التركية، دون فرض رسوم جمركية، مما أدى إلى توافر السيارات بأسعار أقل مقارنة بالمناطق التي كانت تحت سيطرة النظام.

وفي المقابل، كانت حكومة الأسد المخلوع تفرض رسوماً جمركية مرتفعة وضريبة رفاهية على السيارات المستوردة، ما أدى إلى تضاعف الأسعار بشكل كبير حينها.

إيذاناً بمرحلة اقتصادية جديدة.. انطلاق أول شحنة فوسفات من مرفأ طرطوس
وسبق أن أعلنت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، يوم الثلاثاء 22 نيسان/ أبريل، عن مغادرة أول باخرة محمّلة بـ10 آلاف طن من الفوسفات السوري مرفأ محافظة طرطوس غربي سوريا.

وجاء ذلك في خطوة وُصفت بأنها بداية فعلية لاستعادة النشاط التجاري البحري وواحدة من المؤشرات البارزة على دخول البلاد مرحلة اقتصادية جديدة بعد سقوط نظام الأسد البائد.

ويُعد هذا التحرك أول شحنة تصديرية كبرى من الفوسفات منذ سنوات، ما يعكس إعادة تشغيل واحدة من أبرز سلاسل التصدير المرتبطة بالثروات الباطنية في البلاد، ويمهد لمرحلة تفعيل قطاع الموارد الطبيعية في إطار خطط التعافي الاقتصادي.

وأكدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن استئناف تصدير الفوسفات يأتي ضمن رؤية جديدة تهدف إلى استثمار الثروات الوطنية في تحريك عجلة الاقتصاد، وتعزيز الحضور السوري في الأسواق الدولية بعد سنوات من الانقطاع والعزلة الاقتصادية.

وكانت أعلنت الحكومة السورية الجديدة عن طرح مزايدة لبيع 175 ألف طن من الفوسفات الرطب المستخرج من مناجم الفوسفات في منطقة تدمر بمحافظة حمص وسط سوريا. 

ودعت الشركات والمستثمرين الراغبين بالمشاركة في المزاد إلى تقديم عروضهم في مبنى الوزارة في دمشق، على أن يكون آخر موعد لتقديم العروض في 24 من الشهر الجاري، على أن يتم فض العروض في اليوم التالي.

مناقصة جديدة لأعمال كشف الردم والتكشيف
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة عن مناقصة جديدة تتعلق بأعمال كشف الردم أو التكشيف، التي تهدف إلى الوصول إلى طبقة الفوسفات الخام في المناجم. كما أعلنت عن مناقصة أخرى لإنتاج الفوسفات المركز بواسطة الكسارة في مناجم الشرقية وخنيفيس بتدمر. 

وحددت موعد تقديم العروض للمناقصة الأولى في 27 من الشهر الحالي، بينما سيكون آخر موعد لتقديم العروض للمناقصة الثانية في 26 من الشهر نفسه.

الحكومة الانتقالية تقدم مناقصات علنية لشراء النفط ومشتقاته
وسبق أن كشف وزير النفط والثروة المعدنية في الحكومة الانتقالية السورية "غياث دياب"، أن دمشق أصدرت مناقصات علنية لشراء النفط ومشتقاته، في تصريح لأحد المواقع الإعلامية المحلية.

وقال إن "دمشق أصدرت مناقصات علنية "لاستجرار النفط ومشتقاته لتحقيق الكفاءة في الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في سوريا"، وأضاف: "نسعى لجعل قطاع النفط في سوريا يتحلى بالكثير من الشفافية ويكسب ثقة الجميع، بخلاف زمن النظام المخلوع الذي احتكره لنفسه".

ويعاني قطاع النفط في سوريا بعد سقوط النظام البائد، من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقا في تأمين المشتقات النفطية"، وأضاف: "لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي".

 كشفت الشركة العامة للحبوب في سوريا عن فسخ عقدها مع شركة "سوفوكريم" الروسية، الذي كان يهدف إلى إنشاء أربع مطاحن حديثة، بدءًا بمطحنة في محافظة حمص.

وذلك بكلفة تقديرية بلغت نحو 16.7 مليون يورو ما يعادل 18.9 مليون دولار، على أن يتبعها تنفيذ ثلاث مطاحن إضافية في منطقة تلكلخ بحمص

وقال المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، "حسن عثمان" إن العقد الموقع مع الشركة الروسية منذ أكثر من 12 عاماً لم يدخل حيّز التنفيذ الفعلي بعد التحرير، ما دفع المؤسسة إلى تشكيل لجنة من المسؤولين المحليين في الشمال السوري وحمص ودمشق، والاعتماد على الخبرات الوطنية.

أوضح أن المطحنة انطلقت حالياً بمرحلة التشغيل التجريبي، مشيراً إلى أن عقد الاتفاق السابق مع الشركة الروسية يعكس صورة مشابهة للعديد من العقود التي شهدت فساداً ومحسوبيات خلال السنوات الماضية. 

أضاف أن المؤسسة تعمل على إعادة تشغيل المطحنة عبر كوادر وطنية لضمان إنتاج دقيق تمويني بمواصفات دقيقة وصحيحة، مؤكداً وجود جهود لسد الفجوات الناتجة عن الفساد والترهل الإداري في القطاع.

وذكر أن المطحنة، التي كانت متوقفة لعقد من الزمن، سيجري وضعها بالخدمة قريباً لتأمين إنتاج دقيق وفق المواصفات التموينية المطلوبة، مشيراً إلى أنها تعمل بطاقة طحن تصل إلى 600 طن قمح يومياً، وبطاقة إنتاجية تبلغ 500 طن من الدقيق التمويني، ومن المتوقع أن يعمل فيها نحو 80 مهندساً وعاملاً.

وتابع أن المؤسسة تمتلك 39 مطحنة عامة، 23 منها تعمل حالياً، ما يدفعها إلى الاستعانة بالقطاع الخاص عبر عقود طحن لتأمين احتياجات المواطنين من القمح.

وأكد أن مخزون القمح الحالي يكفي لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر، ما دفع المؤسسة إلى توقيع عقود لاستيراد 100 ألف طن من القمح عبر شركة محلية من الشمال السوري، إلى جانب منحة عراقية تبلغ 200 ألف طن من القمح ستدخل سوريا عبر المعابر البرية إلى دير الزور وحمص ودمشق.

هذا وقدر أن دمشق تتلقى يومياً نحو 300 طن من القمح ، بينما يجري دعم درعا عبر مطاحن دمشق، مشيراً إلى أن الحاجة الفعلية تبلغ 5,000 طن يومياً، إلا أن الكميات المتوفرة لا تزال أقل من التوقعات.

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم الإثنين، أن لبنان بدأ باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الملفات العالقة مع سوريا، ولا سيما القضايا المتعلقة بالحدود واللاجئين السوريين.

وجاءت تصريحات الرئيس عون خلال لقائه وفدًا من مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث أوضح أن لجاناً مشتركة لبنانية - سورية سيتم تشكيلها لمعالجة القضايا المطروحة، بما يشمل ترسيم الحدود البرية والبحرية، إلى جانب بحث أوضاع النازحين السوريين المقيمين في لبنان لدواعٍ اقتصادية، وذلك وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.

وأشار الرئيس عون إلى أن الجيش اللبناني يبذل جهوداً كبيرة في تأمين الحدود الشمالية الشرقية، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية تواصل أداء دورها في مكافحة الإرهاب والتصدي لعمليات التهريب عبر الحدود.

وكان استأنف الأمن العام اللبناني، يوم الجمعة، عمليات ترحيل النازحين السوريين من بلدة عرسال باتجاه الأراضي السورية، بعد انقطاع دام لأشهر عن برامج "العودة الطوعية" التي كانت تنفذ سابقاً وفق سجلات محددة، قبل سقوط نظام بشار الأسد.

وشهد معبر الزمراني الحدودي في جرود عرسال منذ ساعات الصباح الأولى تجمع عشرات الحافلات والشاحنات الصغيرة، بعضها يحمل لوحات لبنانية وأخرى سورية، حيث باشرت 80 عائلة سورية العودة تدريجياً إلى قرى القلمون الغربي، وتشمل فليطا، المعرة، رأس المعرة، يبرود، قارة، والجراجير، بإشراف مباشر من مديرية المخابرات اللبنانية، والجيش، وبحضور مندوبين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وكانت جدّدت اللجنة الوزارية اللبنانية المعنية بملف النازحين السوريين تأكيد استعدادها لوضع خطة مشتركة مع الحكومة السورية والمنظمات الدولية لتأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين.

وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، عقدت اللجنة اجتماعها الثاني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الوزراء ميشال منسى، أحمد الحجار، حنين السيد، عادل نصار، ومحمد حيدر، في حين تغيب الوزير يوسف رجّي بسبب سفره. وناقش المجتمعون آليات جمع البيانات الدقيقة حول أعداد النازحين وأوضاعهم القانونية والمعيشية، كما استعرضوا المحاولات السابقة لإعادتهم إلى سوريا.

وأكدت اللجنة الوزارية اللبنانية في ختام اجتماعها أن "رفض التوطين بجميع أشكاله يبقى موقفاً ثابتاً"، مشددة على ضرورة تنفيذ خطة العودة بالتعاون مع السلطات السورية والمنظمات المختصة.

في السياق، أعلن الجيش اللبناني، يوم الجمعة، اتخاذ سلسلة تدابير أمنية استثنائية عقب اشتباكات اندلعت مساء أمس الخميس في منطقة الهرمل، على الحدود اللبنانية السورية، في حادثة أثارت توتراً أمنياً غير مسبوق في تلك المنطقة الحساسة.

وأوضح الجيش اللبناني أنه أجرى اتصالات مباشرة مع الجانب السوري أسفرت عن احتواء التصعيد، مؤكداً استمرار وحداته في تنفيذ إجراءات لضبط الوضع وملاحقة باقي المتورطين.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" عن وثيقة رسمية قالت إنها اطلعت عليها، تظهر مضمون الرد السوري على المطالب الأمريكية الثمانية، حيث أكدت الوثيقة تشكيل دمشق لجنة خاصة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية المسلحة، مع التشديد على عدم السماح باستخدام الأراضي السورية لتهديد إسرائيل.

لجنة لمراقبة الفصائل وتعهد بالسيطرة الكاملة
وفقاً للوثيقة، التي سُلمت إلى الجانب الأمريكي بتاريخ 14 نيسان/أبريل، شكّل الرئيس السوري أحمد الشرع لجنة لـ"مراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية"، مع تأكيد أن الدولة السورية "لن تسمح للفصائل المسلحة غير الخاضعة لسيطرة الدولة بالعمل داخل أراضيها"، وجاءت الرسالة قبل أيام قليلة من قيام السلطات السورية باعتقال مسؤولين فلسطينيين تابعين لحركة الجهاد الإسلامي.

تفاصيل الرد السوري على المطالب الأمريكية
وفق المجموعة، تضمن الرد السوري تعهدات واضحة بعدم تهديد المصالح الإسرائيلية، إضافة إلى توضيحات بشأن ملف الأسلحة الكيميائية، أبرزها التعاون مع هيئة مراقبة الأسلحة الدولية، ومع ذلك، أظهر الرد تقدماً محدوداً في تلبية مطالب أخرى، مثل إبعاد المقاتلين الأجانب عن المواقع القيادية، ومنح الولايات المتحدة صلاحيات تنفيذ ضربات مضادة للإرهاب داخل سوريا.

وأكدت الرسالة أن ملف المقاتلين الأجانب "يتطلب جلسة تشاورية أوسع"، مشيرة إلى تعقيد القضية خاصة بعد ترقية ستة مقاتلين أجانب، من بينهم أويغوري وأردني وتركي، إلى مناصب عسكرية عليا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

مفاوضات العقوبات وتخفيف الضغوط
وفي سياق متصل، أبدت دمشق اهتماماً بتخفيف العقوبات الغربية المفروضة عليها، والتي ساهمت في انهيار اقتصادها، وأشارت الرسالة إلى أن واشنطن عرضت تمديد الإعفاء الجزئي لبعض العقوبات لمدة عامين إذا استوفت سوريا جميع الشروط المطلوبة، إلا أن دمشق أوضحت أن بعض المطالب "تتطلب تفاهمات متبادلة"، خاصة فيما يتعلق بالضربات الأمريكية ضد الإرهاب داخل الأراضي السورية.

وكشف مصدر مطلع أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ناقش تفاصيل هذه الرسالة مع مسؤولين أمريكيين خلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك، في حين أكدت الرسالة رغبة دمشق في عقد اجتماعات تفصيلية تهدف إلى بحث ملفات رفع العقوبات وإعادة فتح السفارات.

مفاوضات سرية سابقة وشكوك بالتزام دمشق
ويأتي هذا التطور بعد أشهر من المفاوضات غير المباشرة بين دمشق وواشنطن، حيث سلمت المسؤولة الأمريكية البارزة ناتاشا فرانشيسكي قائمة المطالب إلى الوزير الشيباني خلال لقاء سري عُقد في بروكسل في مارس/آذار الماضي.

ورغم تعهدات الحكومة السورية الأخيرة، لا تزال الشكوك قائمة حول مدى التزام دمشق بضبط نشاط الفصائل الفلسطينية والعناصر الأجنبية، في ظل سجلها السابق المتردد في التعامل مع هذه الملفات الحساسة، كما سيبقى الموقفان الإسرائيلي والأمريكي تجاه هذه التعهدات عاملين حاسمين في تحديد مستقبل أي تخفيف للعقوبات أو تقدم دبلوماسي بين الطرفين.

استعداد للتعاون الأمني
واختُتمت الرسالة السورية بالتأكيد على أن دمشق "لن تسمح بأن تتحول أراضيها إلى مصدر تهديد لأي طرف"، مع إبداء الاستعداد لتوسيع التعاون الأمني مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وفق مصادر عدة، فقد رفضت الحكومة السورية رسميًا الانضمام إلى "اتفاقات أبراهام" التي عقدتها إسرائيل مع بعض الدول العربية برعاية أمريكية، مشددةً على أن "هذه الاتفاقات لا تنطبق على دولة تحتل أراضيها"، في إشارة إلى هضبة الجولان السورية المحتلة منذ 1967، جاء ذلك في ردٍّ أرسلته دمشق إلى الإدارة الأمريكية، وفق تلفزيون سوريا.

وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" أن بلاده "لن تسمح باستخدام أراضيها لتهديد دول الجوار"، معرباً عن انفتاحه على حوار إقليمي يضمن الاستقرار، إلا أنه استبعد أي تطبيع مع إسرائيل "في ظل استمرار الاحتلال"، وفق تعبيره. 

ولفت الشرع إلى أن ملف المقاتلين الأجانب في سوريا "يحتاج إلى مفاوضات دقيقة"، معرباً عن استعداده للتمييز بين "المقاتلين الذين يشكلون خطراً على الأمن الأمريكي والآخرين"، بل ولوّح بمنح الجنسية للمقيمين منذ سنوات، خاصة المتزوجين من سوريات. 

في السياق، كشف عضو الكونغرس الأمريكي كوري ميلز، بعد لقائه الرئيس الشرع في دمشق، عن "انفتاح سوري على تعاون أمني مع إسرائيل"، خاصة في مجال ضبط الحدود ومنع تهريب الأسلحة، وأشار ميلز في حديث لـ"التلفزيون العربي" إلى أن دمشق تبحث "صفقة شاملة" ترفع العقوبات مقابل ضمانات أمنية، ولم  تعلق الإدارة الأمريكية رسمياً على الرد السوري، فيما تشير تقارير إلى أن المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين قد تتسارع خلال الأسابيع المقبلة. 

تمكن الأهالي في مدينة دير الزور، مساء الأحد 27 نيسان، من العثور على جثمان الطفل الذي فُقد منذ عدة أيام في مياه نهر الفرات، وذلك بعد العثور على ملابسه على ضفة النهر.

وكانت فرق الطوارئ في الدفاع المدني السوري، بالتعاون مع غواص من فوج الإطفاء في المدينة، قد كثفت عمليات البحث خلال اليومين الماضيين دون أن تتمكن من العثور على الجثمان. وبعد جهود حثيثة من الأهالي، تم العثور على الجثة، حيث سارعت فرق الدفاع المدني إلى نقلها إلى المشفى الوطني في دير الزور لإجراء الكشف الطبي اللازم.

تحذيرات متكررة من مخاطر السباحة في الأنهار والمسطحات المائية
وجدد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) تحذيراته المتكررة للسكان من مخاطر السباحة في الأنهار والمسطحات المائية، مشدداً على أن هذه المناطق غير صالحة للسباحة نظراً لما تحويه من مخاطر خفية.

وأكدت فرق الإنقاذ أن معظم المسطحات المائية في سوريا، بما فيها الأنهار والسدود والبحيرات، تتسم بتيارات مائية قوية وأعماق غير متوقعة، إضافة إلى تلوث بعض مصادرها، مما يجعلها بيئة غير آمنة للسباحة.  
وأشارت إلى أن الأنهار، خصوصاً في المناطق الجبلية، تُمثل خطراً بالغاً بسبب التدفق السريع للمياه ووجود حفر طينية قد تتسبب في احتجاز الأشخاص تحت الماء.

ودعا الدفاع المدني الأهالي إلى توعية أبنائهم بمخاطر السباحة في هذه المواقع، وحث على التعاون مع الجهات المختصة لتعزيز حملات التوعية حول السلامة المائية وتفادي المآسي الناتجة عن حوادث الغرق.

بحث وزير الطاقة المهندس محمد البشير، خلال لقائه مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان، التحديات التي تواجه قطاعي المياه والكهرباء في البلاد.

وخلال اللقاء، شدد الوزير البشير على أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، مؤكداً ضرورة دعم الجهود الفنية واللوجستية بما يضمن استدامة الخدمات الأساسية الحيوية للسكان.

من جهته، أعرب ساكاليان عن تقدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر للجهود المبذولة من قبل الحكومة السورية في إدارة قطاعات المياه والكهرباء، مشدداً على استعداد البعثة لتعميق أوجه التعاون ودعم المشاريع الرامية إلى تحسين كفاءة الخدمات المقدمة.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتذليل العقبات وتعزيز صمود المجتمعات المستضيفة، بما يسهم في دعم استقرارها وتحسين أوضاعها الخدمية.

بعد توقف دام 4 أشهر.. إعادة تشغيل مصفاة بانياس وسط وعود بتأمين احتياجات السوق
وكان أعاد وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير تشغيل مصفاة بانياس في ريف طرطوس، بعد توقف دام نحو أربعة أشهر بسبب نقص توريدات النفط الخام، مؤكدًا أن استئناف العمل جاء عقب وصول شحنات جديدة ضمن مناقصات رسمية لتأمين احتياجات البلاد من المشتقات النفطية.

وخلال جولة تفقدية في المصفاة، اطلع الوزير على آلية الإنتاج ووحدات التشغيل، واستمع إلى شرح تفصيلي حول أعمال الصيانة التي أُجريت خلال فترة التوقف، والتي شملت تطوير بعض المعدات ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تأمين جزء من الطلب المحلي على الوقود.

وقال البشير في تصريح لوكالة “سانا” إن إعادة تشغيل المصفاة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الطاقة لضمان استقرار القطاع النفطي، وتوفير المواد الأساسية للمواطنين، رغم “التحديات اللوجستية والفنية” التي لا تزال قائمة، على حد وصفه.

وأضاف أن الكميات التي وصلت إلى المصفاة كافية لبدء الإنتاج وفق الخطط الموضوعة، مشددًا على أن الحكومة تُعطي أولوية قصوى لإصلاح البنية التحتية للطاقة، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد، خدمةً لما وصفها بـ”عملية التنمية الاقتصادية المنشودة”.

ووفق مصادر فنية من داخل المصفاة، فإن الطاقة الإنتاجية اليومية تُقدّر بنحو 95 ألف برميل يوميًا، ومن المتوقع أن يتم توجيه الجزء الأكبر من الإنتاج إلى تغطية حاجة السوق المحلية من المازوت والبنزين ووقود النقل والصناعة، ضمن سياسة “التشغيل التدريجي” لتفادي الأزمات السابقة.

وفي إطار متصل، عقد وزير الطاقة اجتماعًا مغلقًا مع كوادر المصفاة للاستماع إلى تقييمهم لظروف العمل السابقة، ومقترحاتهم لرفع القدرة الاستيعابية للمصفاة خلال الأشهر المقبلة، خاصة في ظل التذبذب المستمر في خطوط الإمداد.

وكانت مصفاة بانياس قد توقفت عن العمل منذ نهاية عام 2024، وسط أزمة حادة في توريد النفط الخام، ما تسبب بضغط كبير على السوق المحلي، وعودة مشاهد الطوابير في عدد من المحافظات، خاصة الساحلية والوسطى.

ورغم عدم الإعلان عن مصدر الشحنات الأخيرة، إلا أن مراقبين يرجّحون أن تكون الصفقات الجديدة قد تمّت عبر وسطاء دوليين، خاصة في ظل استمرار العقوبات الغربية على عدد من الشركات والشخصيات المرتبطة بقطاع الطاقة السوري.

أصدر تجمع أبناء الجزيرة (تاج) بياناً تعليقاً على مخرجات مؤتمر "وحدة الصف الكردي"، الذي عُقد في مدينة القامشلي بتاريخ 26 نيسان 2025، معتبراً أن المؤتمر يمثل امتداداً لمحاولات مشبوهة تهدف إلى تفتيت النسيج الوطني السوري وفصل بعض مكوناته عن المسار الوطني الجامع.

وأكد التجمع رفضه القاطع لأي مبادرة تتجاهل إرادة الشعب السوري وتسعى لفرض مشاريع فئوية وانفصالية بقوة السلاح والوصاية الأجنبية، مشدداً على أن هذه المشاريع لا تمثل تطلعات السوريين الأحرار ولا تعبّر عن التضحيات العظيمة التي قدموها من أجل وحدة وطنهم واستقلال قراره الوطني.

رفض المحاصصة والانتماءات الضيقة
وشدد البيان على أن القضية الوطنية السورية، بكل ما تحمله من تعقيدات سياسية واجتماعية، لا يمكن اختزالها إلى "بازار للمحاصصات القومية أو الطائفية"، مؤكداً أن سوريا الجديدة التي يناضل من أجلها التجمع، كانت وستبقى وطناً لجميع أبنائها، تُبنى الحقوق فيه على أساس المواطنة المتساوية، بعيداً عن الانتماءات الضيقة التي تسعى جهات مشبوهة لفرضها تحت شعارات زائفة.

وأضاف أن المشاريع الانفصالية التي تروج لها مجموعات مرتبطة بأجندات خارجية لا تهدف إلا إلى شرعنة التقسيم وخلق كيانات مصطنعة على الجغرافيا السورية الموحدة، مؤكداً أن هذا المخطط لن يحظى بقبول الأغلبية الوطنية، ولن يسمح به شعبٌ قدّم أنهاراً من الدماء دفاعاً عن وحدة سوريا وهويتها الوطنية.

تحذير من انتهاكات سلطات الأمر الواقع
وحذر التجمع من استمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الأمر الواقع (قسد) في مناطق شرق البلاد، داعياً جميع أبناء الجزيرة السورية إلى وقف أي نشاط ضمن هذه السلطات. كما شدد على ضرورة الوقوف صفاً واحداً في وجه كل مشروع مشبوه يستهدف وحدة سوريا أرضاً وشعباً وهويةً.

تأكيد على الثوابت الوطنية
وفي ختام بيانه، جدد تجمع أبناء الجزيرة (تاج) تمسكه بثوابت الثورة السورية: الحرية، الكرامة، وحدة الأرض والشعب، مؤكداً عزمه على مواصلة النضال مع جميع القوى الوطنية الأصيلة لبناء سوريا المستقبل، سوريا العادلة الحرة الواحدة التي لا مكان فيها لمشاريع التقسيم، ولا للامتيازات الطائفية أو القومية.

الرئاسة السورية تحذر "قسد" من محاولات الفيدرالية وتؤكد: وحدة سوريا خط أحمر
وكانت أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية بياناً اليوم الأحد، علّقت فيه على الجدل المثار حول تطورات الاتفاق مع قيادة "قسد"، مؤكدة أن الاتفاق الأخير الذي جرى بين الرئيس أحمد الشرع وقيادات "قسد" شكّل "خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل".

رفض قاطع لأي مشاريع تقسيمية
وبحسب نص البيان، شددت الرئاسة على أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن قيادة "قسد" والداعية إلى إقامة نظام فيدرالي "تُكرس واقعاً منفصلاً على الأرض"، معتبرة أن هذا التوجه يتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق، ويهدد وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

وأكدت الرئاسة أن أي محاولة لفرض وقائع تقسيمية أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات مثل "الفيدرالية" أو "الإدارة الذاتية"، دون توافق وطني جامع، "مرفوضة بشكل كامل وتشكل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه".

وحدة سوريا فوق كل اعتبار
وأوضحت الرئاسة أن وحدة سوريا أرضاً وشعباً "مسألة غير قابلة للتفاوض"، محذرة من أن أي مساس بهذه الوحدة يعد خروجاً عن الصف الوطني ويضرب في عمق الهوية الجامعة للسوريين.

كما حذرت من خطورة الممارسات الهادفة إلى "تغيير ديموغرافي" في بعض المناطق، معتبرة أن مثل هذه السياسات من شأنها إضعاف فرص التوصل إلى حل وطني شامل وتهديد النسيج الاجتماعي السوري.

تحذير من تقويض مؤسسات الدولة
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها "قسد"، واحتكار الموارد الوطنية بعيداً عن الإطار المؤسساتي الرسمي، من شأنه أن يعمّق الانقسامات الداخلية ويهدد السيادة الوطنية السورية.

وشددت الرئاسة على أنه "لا يحق لقيادة قسد الانفراد بالقرار في شمال شرق سوريا"، مؤكدة على ضرورة قيام التعايش بين جميع مكونات المنطقة، بما يحقق شراكة حقيقية وعدالة في التمثيل لكل من العرب والكرد والآشوريين والسريان والمسيحيين.

حقوق مكفولة ضمن الدولة السورية
وأعادت الرئاسة التأكيد على أن "حق الإخوة الأكراد محفوظ بشكل كامل ضمن إطار الدولة السورية الواحدة"، دون الحاجة إلى أي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية، مشددة على أن الحل في سوريا "لا يمكن أن يكون إلا سورياً وطنياً شاملاً، يستند إلى إرادة الشعب ويحافظ على وحدة وسيادة البلاد".

دعوة للالتزام بالمصلحة الوطنية
وفي ختام البيان، دعت الرئاسة قيادة "قسد" وشركاء الاتفاق إلى الالتزام الصادق بما تم التوافق عليه، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات ضيقة أو أجندات خارجية، وجددت التأكيد على أن سوريا "ترفض رفضاً قاطعاً جميع أشكال الوصاية والهيمنة الأجنبية"، وهي "ماضية بثبات نحو بناء دولة مواطنة حقيقية، تحقق العدالة والمساواة بين جميع أبنائها".

 مؤتمر "وحدة الصف الكردي": بين الطموحات السياسية والتناقضات الواقعية
وكانت اختتمت القوى الكردية في سوريا مؤتمر "وحدة الصف والموقف الكردي" بالإعلان عن رؤية سياسية مفصلة لمستقبل القضية الكردية ضمن إطار الدولة السورية، وقد حمل البيان الختامي مجموعة من المبادئ والطروحات المهمة، إلا أن المتابعين والنشطاء السياسيين سجلوا عدداً من الملاحظات الجوهرية التي كشفت عن وجود تناقضات بنيوية في الرؤية المعلنة، ما يثير تساؤلات عن مدى قابليتها للتطبيق العملي.

تناقض بين حياد الدولة الديني والاعتراف الديني
أولى الإشكاليات ظهرت في التناقض بين بندين أساسيين: من جهة، يؤكد البيان على ضرورة "حيادية الدولة تجاه الأديان والمعتقدات وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية"، ومن جهة أخرى، يطالب "بالاعتراف بالديانة الإيزيدية كديانة رسمية في الدولة".

هذا الطرح يثير إشكالية فلسفية وقانونية؛ إذ أن حيادية الدولة تقتضي عدم تبني أو تمييز أي ديانة رسمياً، بل معاملة جميع الأديان بشكل متساوٍ ودون اعتراف رسمي مخصص لأي دين. أما الاعتراف الرسمي بدين معين، فهو يتعارض مع مبدأ الحياد ويخلق امتيازاً لدين دون آخر، حتى لو كان من باب جبر الضرر أو دعم المكون الإيزيدي.

لذلك، يرى المراقبون أن المؤتمر كان يحتاج إلى حسم الموقف: إما الدعوة لدولة علمانية محايدة بالكامل أمام جميع الأديان، أو الإقرار بأن هناك ديانات تحتاج إلى وضع خاص مع ضمان المساواة للجميع.

ازدواجية الطرح بين توحيد المناطق الكردية وإعادة التقسيم الإداري
من جهة أخرى، دعا البيان إلى "توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية متكاملة"، في حين تحدث في بند آخر عن ضرورة "إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية بما يراعي الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية".

وهنا يُطرح سؤال منطقي: ماذا لو أن المناطق الكردية الموحدة المقترحة لا تتطابق مع معايير الكثافة السكانية أو التوزيع الجغرافي العادل؟ هل سيتم التمسك بالتوحيد القومي أم احترام معايير إدارية وطنية موحدة؟

هذا التناقض يعكس ازدواجية في المنهج: المطالبة بتوحيد قومي خاص، وفي ذات الوقت الدعوة إلى تقسيمات إدارية تراعي التوزيع الوطني العام، ما يجعل تحقيق "هوية وطنية جامعة" أمراً أكثر تعقيداً مع إصرار كل مكون على كيانية إدارية خاصة به.

غموض بين الفيدرالية واللامركزية
من التناقضات الأخرى اللافتة، الدعوة إلى "توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية في إطار سوريا اتحادية"، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن "سوريا دولة لا مركزية تضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة".
والفرق بين الفيدرالية واللامركزية جوهري كما هو معروف قانونياً ودستورياً، فالفيدرالية تعني أن الدولة تتكون من أقاليم تتمتع بحكومات محلية ودساتير خاصة ضمن دولة واحدة، كما هو الحال في الولايات المتحدة وألمانيا.

أما اللامركزية الإدارية، فتعني تفويض بعض الصلاحيات للسلطات المحلية مع بقاء الدولة موحدة بدستور وحكومة مركزية واحدة، كما هو الحال في فرنسا، وبالتالي فإن المزج بين هذين المفهومين بدون تحديد واضح قد يفتح الباب أمام إشكالات دستورية لاحقة، لاسيما مع المخاوف التاريخية لدى أطراف وطنية من أن الفيدرالية قد تؤدي إلى تفكك الدولة السورية.

المفارقة حول حقوق الأطفال والانتهاكات الميدانية
البيان شدد أيضاً على "حماية حقوق الأطفال" وفق الاتفاقيات الدولية، غير أن واقع الممارسات الميدانية يناقض هذه الدعوة. فقد وثقت تقارير حقوقية محلية ودولية استمرار ظاهرة تجنيد الأطفال ضمن معسكرات "الشبيبة الثورية" في مناطق شمال شرقي سوريا، وهي ظاهرة تتناقض جذرياً مع مبادئ حماية حقوق الطفل التي تضمنها الرؤية السياسية المعلنة، وهذا التناقض بين الطرح النظري والممارسة الواقعية يطرح تساؤلات جدية حول مصداقية الالتزام بهذه المبادئ على الأرض.

ويبدو أنه في زمن التحولات الكبرى، لا يكفي إعلان المبادئ، بل المطلوب تأسيس مشروع وطني متماسك يقوم على الواقعية السياسية والالتزام الصادق بثقافة المواطنة والدولة الجامعة، فين الطموح المشروع بوضع إطار عادل للقضية الكردية، وبين التناقضات العميقة التي شابت مضامين البيان، تبرز الحاجة الملحة لمراجعة شاملة ودقيقة لهذه الرؤية، بما يتجاوز الشعارات الفضفاضة إلى بلورة حلول عملية وقابلة للتطبيق، قادرة على بناء دولة سورية موحدة ديمقراطية تعددية، تحفظ حقوق جميع مكوناتها من دون تمييز أو تهميش.

أعلنت المؤسسة العامة للأسماك عن خطتها لإنتاج 10 ملايين إصبعية خلال العام الجاري، وذلك سعياً لتطوير ودعم وزيادة إنتاج الأسماك في سوريا، بعد سنوات من التدهور وتوقف معظم مفارخ الأسماك عن العمل خلال عهد النظام البائد، حيث كان الإنتاج لا يتجاوز ثلاثة ملايين إصبعية سنوياً.

إعادة تأهيل المنشآت وتوسيع صالات التفريخ
في إطار جهودها للنهوض بقطاع الثروة السمكية، تعمل المؤسسة حالياً على إعادة تأهيل المزارع والمنشآت التابعة لها والمتخصصة بتربية وإنتاج الأسماك، إضافة إلى تطوير صالات التفريخ وزيادة عددها. وقد تم تجهيز ثلاث مفارخ للأسماك في ثلاث محافظات رئيسية، هي: "مفرخ عين الزرقا في محافظة إدلب - مفرخ قلعة المضيق في محافظة حماة - مفرخ مزرعة نبع السن في محافظة اللاذقية"

إجراءات لدعم المخزون السمكي والمزارعين
في إطار خطتها الشاملة، اعتمدت المؤسسة عدداً من الإجراءات الرامية إلى تعزيز المخزون السمكي وزيادة الدخل المحلي، منها: "استزراع السدود والمسطحات المائية بالأصبعيات"، بهدف توفير مصدر دخل للصيادين والمجتمعات المحلية المحيطة، خاصة بعد تعرض هذه المسطحات للصيد الجائر والتلوث الصناعي الذي ألحق أضراراً جسيمة بالثروة السمكية.

وتسعى إلى "تأمين أصبعيات عالية الجودة لأصحاب المزارع الخاصة"، بسعر التكلفة، مع الإشارة إلى الطلب المتزايد على إنتاج المؤسسة نظراً لجودة الأصبعيات وخلوها من الأمراض وأسعارها المناسبة.

أيضاً "دعم المزارع الأسرية" عبر بيع الأصبعيات للمزارعين بأسعار مخفضة بنسبة 50% من سعر التكلفة، للاستفادة من خزانات السقاية المتوفرة لديهم، وذلك ضمن برنامج المزارع السمكية الأسرية الرامي إلى تحقيق تنمية ريفية مستدامة.

وتهدف إلى استثمار الأحواض والمزارع التابعة للمؤسسة، باستزراعها بالأصبعيات، بغية تأمين كميات إضافية من الأسماك التسويقية وطرحها في الأسواق المحلية بأسعار مقبولة تتناسب مع مستويات الدخل.

نحو توفير المادة السمكية للجميع
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة المؤسسة المستمرة لتعزيز المخزون السمكي في البلاد، بما يسهم في توفير الأسماك بأسعار مناسبة ويجعلها متاحة أمام جميع المواطنين، دعماً للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المحلية.

سارع ناشطون علويون من الساحل السوري إلى التبرؤ من المدعو "رامي مخلوف"، ابن خال رأس النظام الهارب "بشار الأسد" والواجهة الاقتصادية لنظامه البائد لسنوات طويلة، عقب إثارته الجدل في منشور مثير للسخرية نشره على صفحته على "فيسبوك"، معلنًا فيه تشكيل ميليشيات مسلحة في الساحل السوري تحت شعار "حماية الإقليم الساحلي".

وأكد هؤلاء أن مخلوف "لا يمثل العلويين، بل يمثل الفاسدين الذين استغلوا الطائفة وسرقوا قوت السوريين"، وتقمص "مخلوف"، دور "فتى الساحل" المدافع عن قومه ولكن بجيوب منتفخة وماضٍ مثقل بالنهب، الذي لم يعرف عنه يوماً غير استنزاف ثروات البلاد، استجدى الدعم الروسي بشكل لا يخلو من مشهدية درامية مبتذلة.

وبينما كان يحاول تصدير نفسه كمنقذ للطائفة العلوية، جاءت ردود الفعل من نشطاء علويين كصفعة مدوية، إذ سارعوا إلى استنكار هذه المغامرة، معتبرين أنها بوابة جديدة للفتنة ودعوة علنية لخلق "فلول" خارجة عن مشروع الدولة السورية الجديدة.

خطاب انفصالي ودعوات مثيرة للريبة
حمل المنشور، الذي جاء تحت عنوان "نداء إلى الشعب السوري"، خطاباً حماسياً تطرق إلى ما سماه "مجزرة الساحل"، ودعا إلى "إعادة تنظيم قوات النخبة" المزعومة التي قدر عدد عناصرها بنحو 150 ألفاً، إلى جانب تشكيل لجان شعبية يصل قوامها إلى مليون شخص، مطالباً الحكومة السورية بالتعاون لحماية الإقليم الساحلي وتنشيطه اقتصادياً واجتماعياً.  

في خطابه الهزلي، ادعى أنه شكّل 15 فرقة تعدادها 150 ألف مقاتل نخبة، مع احتياط مماثل، وميليشيات شعبية بمليون شخص أرقام جعلت نشطاء يرفعون حواجب الدهشة، متسائلين إن كان مخلوف بصدد إنشاء "دولة الساحل المستقلة" أو مجرد استعراض أرقام وهمية.

واللافت في استعراضه لأعداد مقاتليه المفترضين، وضع الطائفة العلوية أمام سيناريو مرعب، وكأن جميع أبنائها صاروا أدوات بيده، في مواجهة مع "سوريا المستقبل"، ما كشف بوضوح نواياه الملتبسة ودوره في تعميق عزلة الطائفة عن باقي مكونات المجتمع السوري.

شكوك حول الصفحة وهوية الجهة الناشرة
في أعقاب الضجة، أبدى ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي شكوكهم في مصداقية الصفحة، معتبرين أنها قد لا تكون رسمية، لكن هذه الصفحة نفسها أنشئت في فبراير/شباط 2012 تحت اسم "ماهر الأسد"، وظلت تحمل هذا الاسم حتى عام 2016، قبل أن يتغير اسمها تدريجياً إلى "رامي مخلوف"، وأظهرت وثائق متداولة تفاصيل هذه التغييرات، مما عمّق الشكوك بشأن الجهة الحقيقية التي تدير الصفحة.

"درع الساحل" ينفي الارتباط بالتحركات المزعومة
من جهته، نفى ما يسمى بـ"درع الساحل"، عبر بيان نشره على صفحته في "فيسبوك"، أي صلة له بأي تحركات عسكرية أو ميدانية، مؤكداً أن نشاطه مع رامي مخلوف يقتصر على "تأمين الحماية الدولية سياسياً لا عسكرياً"، في إشارة إلى نفي أي دور مباشر في تحركات عسكرية ميدانية.

ردود فعل غاضبة داخل الطائفة العلوية
ردود الفعل الغاضبة لم تتأخر، إذ خرج ناشط علوي في تسجيل مصور عبر "فيسبوك" ليؤكد أن "رامي مخلوف لا يمثل العلويين"، معتبراً أنه يمثل الفاسدين الذين استغلوا الطائفة. وأضاف أن الطائفة العلوية "تتبرأ من هذا الخطاب الطائفي الانقسامي"، محذراً أبناء الطائفة من الانجرار وراء "الأكاذيب والمؤامرات الاستخباراتية".

أما الناشط العلوي المعروف بشار برهوم، فقد شن هجوماً لاذعاً على مخلوف، واصفاً إياه بـ"الجبان والفأر"، وكتب في منشور: "أيها الأبله، يا عدو الإنسانية، أنت من أفقر هذه الطائفة والآن تتاجر بفقرها. الطائفة العلوية تتبرأ من بيانك".

انتقادات واسعة لمخلوف واتهامات بالفساد
من جانبها، شنت صفحات معنية بالشأن السوري هجوماً على مخلوف، معتبرةً أنه أحد "أبرز رموز الفساد"، وأن حديثه عن "نصرة المظلومين" يشكل "إهانة故 لذاكرة السوريين الذين ذاقوا مرارة الاستبداد الذي كان شريكاً أساسياً فيه".  

مخاوف من عودة التوتر الطائفي
يأتي هذا التصعيد الكلامي في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة إلى سوريا التي تحاول الخروج من تبعات الحرب الطويلة. ويرى مراقبون أن دعوات الانفصال، حتى وإن حملت غطاءً "خدماتياً وأمنياً"، قد تسهم في تهديد ما تبقى من النسيج الوطني السوري وإعادة إشعال التوترات الطائفية والمناطقية.

محللون ونشطاء سوريون دعوا بدورهم أبناء الساحل إلى عدم الانجرار خلف خطاب مخلوف الرنان، مشددين على أن ما يحدث لا يعدو كونه عملية جس نبض يقودها رامي بتوجيهات مخابراتية، هدفها إغراق الساحل بمزيد من الفوضى، وتحويله إلى ساحة صراع.

وحتى حين حاول مخلوف التعلق بأمجاد الماضي عبر استحضار اسم سهيل الحسن، تحدث عن "نمور" قضوا في 2012، قبل أن تُقدّم الأجهزة الأمنية نسخًا كربونية مشوهة عنهم، زادت السوريين سخرية من المشهد برمته، خاصة أن رامي نفسه كان جزءًا من المنظومة التي نهبت ودمرت البلاد.

فيما أعلن ممثلين عن الطائفة العلوية التبرؤ العلني والنهائي من رامي مخلوف ومن كل من يدور في فلكه أو يحاول المتاجرة، وأكدوا أنه لا يمثلهم لا فكريًا ولا اجتماعيًا ولا وطنيًا مواقفه وأفعاله لا تعبر إلا عنه وعن مصالحه الشخصية الضيقة.

ودعا بيان متداول باسم الطائفة أن جميع أبناء سوريا بمختلف طوائفهم ومذاهبهم وأطيافهم إلى التكاتف صفًا واحدًا في وجه كل من يحاول بث الفتنة أو إثارة النزاعات أو تهديد السلم الأهلي.

وكان كشف رجل الأعمال السوري عبد الرحمن المصري، في شهادة صريحة أثارت جدلاً واسعاً، عن تعرّضه للاستغلال من قبل شبكات اقتصادية مرتبطة برامي مخلوف، ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك خلال محاولته إطلاق مشروع استثماري في محافظة درعا، جنوب البلاد.

وفي لقاء إعلامي رصدته شبكة "شام"، تحدّث المصري عن تفاصيل تلك الواقعة، قائلاً إن أحد العاملين في الشركة القابضة التابعة لمخلوف تواصل معه بعدما سمع بخططه لإنشاء مشروع وصفه بـ"النوعي"، وطلب منه القبول بشراكة "المعلم رامي" في المشروع. لكن المفاجأة كانت أن مخلوف لم يقدّم أي مساهمة مالية، بل اشترط أن يكون "شريكاً بالاسم فقط"، مقابل ربع الأرباح.

وأوضح المصري أن رفضه لهذا العرض قوبل برد انتقامي، حيث جرى عرقلة المشروع بالكامل من قبل الجهات الإدارية في المحافظة، ما أدى إلى تدميره قبل أن يرى النور. واختتم حديثه بوصف صريح: "لم تكن حكومة، بل مافيا حقيقية".

وكان "رامي مخلوف" ادعى العمل على إيجاد حلول جذرية تمنع تكرار أحداث الساحل السوري وتضمن الأمن والأمان، وقال إنه يرى نفسه “يعيد كل الأشخاص المدنيين والعسكريين الذين طُردوا من وظائفهم” بعد أن استهل المنشور بمقدمة حول الأحداث في الساحل تضمنت مبالغات وكذلك متاجرة واستغلالاً للأحداث، وفق متابعين.