أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 7 كانون الثاني/ يناير عن نتائج حملة أمنية واسعة في محافظة طرطوس غربي سوريا.

وقال قائد الأمن الداخلي في طرطوس، العقيد "عبدالعال محمد عبدالعال"، إن الوحدات المختصة نفذت أمس حملة أمنية واسعة شملت أغلب مناطق المحافظة، واستهدفت نحو 30 هدفًا تضمنت متزعمي فلول النظام البائد والمحرضين والخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملة عن توقيف عدد من المتورطين وملاحقة البقية، مع ضبط أسلحة وذخائر في مدينة طرطوس خلال الحملة، ووقع اشتباك محدود بين عناصر مديرية الأمن الداخلي في منطقة دريكيش وأحد متزعمي الفلول، دام لفترة، وأدى إلى تحييد أحد المتورطين، وإصابة 3 من عناصر الأمن المشاركة.

هذا وتواصل قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس جهودها الحازمة والمتواصلة للحفاظ على الأمن والاستقرار، وملاحقة كل من يحاول المساس بالنظام العام أو تهديد السلم الأهلي.

بدورها أكدت قيادة الأمن الداخلي استمرار جهودها الحازمة لحماية المواطنين وصون السلم الأهلي، وتطبيق القانون على كل من يهدد أمن واستقرار المحافظة.

وفي إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس لملاحقة الخارجين عن القانون وتعزيز الاستقرار الأمني، نفّذت الوحدات المختصة عملية مداهمة استهدفت عدداً من المواقع في أطراف المدينة، وذلك استناداً إلى معلومات دقيقة حول وجود أسلحة مخبّأة.

وأسفرت العملية عن ضبط كمية من الأسلحة والوسائط العسكرية شملت قاذف RPG مع عدد من القذائف، وبنادق آلية، ومناظير حربية، إضافة إلى أجهزة اتصال متقدّمة وكاميرات مراقبة، حيث جرى العثور عليها مخبّأة ومدفونة داخل حديقة إحدى المزارع.

وأكدت الجهات المعنية استمرار التحقيقات لملاحقة جميع المتورطين في هذه القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المواطنين.

وكان أعلن العقيد "عبد العال محمد عبد العال"، قائد الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، عن استكمال العملية الأمنية التي نُفذت في منطقة دريكيش مؤخرًا، والتي أدت إلى تحييد أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون، المدعو بشار حمود.

وأوضح العقيد "عبد العال"، أنّ الوحدات الأمنية المختصة، وبعد متابعة دقيقة ورصد متواصل، تمكنت من إلقاء القبض على بقية أفراد الخلية الإجرامية، المتورطين في تنفيذ أعمال إرهابية واستهداف عناصر من الجيش والأمن بتاريخ السادس من آذار الماضي.

وأكد قائد الأمن الداخلي التزام قوى الأمن في المحافظة بمتابعة مهامها في حماية الاستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون، مجدداً العهد لأهالي طرطوس بالعمل المستمر لضمان الأمن والسلامة العامة.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، بقيادة العقيد "عبد العال محمد عبد العال"، عن تنفيذ عملية دقيقة بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، استهدفت المطلوب "بشار حمود"، أحد أخطر المطلوبين في المحافظة.

بحسب تصريحات رسمية فإن "حمود"، متورط في جريمة قتل نائب مسؤول أمن منطقة الدريكيش، إضافة إلى مشاركته في تنفيذ أعمال إرهابية إلى جانب فلول النظام البائد، استهدفت مواقع للأمن الداخلي والجيش السوري خلال أحداث آذار الماضي، وأسفرت عن مقتل عدد من العناصر.

وخلال العملية الأمنية حاول المطلوب مقاومة القوة المنفذة عبر إطلاق النار بشكل مباشر، ما أدى إلى اشتباك قصير انتهى بتحييده، فيما أصيب أحد عناصر الأمن الداخلي إصابة طفيفة.

وأكد العقيد "عبد العال" أن قيادة الأمن الداخلي في طرطوس ماضية في ملاحقة المطلوبين ومتابعة كل من يهدد أمن المحافظة، مشدداً على أن الجهود مستمرة لضمان استقرار المنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

مع دخول حظر التجوال حيز التنفيذ في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، شهدت المنطقة تصاعدًا كبيرًا في الاشتباكات والقصف وأفادت مصادر محلية بأن ميليشيا قسد منعت الأهالي الراغبين بالخروج من الوصول إلى الممرين الإنسانيين اللذين أعلنتهما هيئة عمليات الجيش العربي السوري، وهما ممر العوارض وشارع الزهور.

وتركزت الاشتباكات على محاور طريق الكاستيلو ودوار الليرمون شمالي المدينة، فيما استخدمت قسد الرصاص والقذائف تجاه نقاط الجيش السوري والأهالي في محاولة لعرقلة خروج المدنيين، بحسب المصادر الرسمية.

وواصلت قوى الدفاع المدني تقديم العون للمدنيين الخارجين من الأحياء المتضررة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لضمان إجلاء آمن، وأكدت وزارة الداخلية السورية أنها أمنت سلامة المدنيين عقب القصف العشوائي عبر إجراءات ميدانية عاجلة.

ومن بين هذه الإجراءات فرض طوق أمني وتنظيم عمليات الإخلاء وفتح معابر إنسانية، إلى جانب توجيه السكان إلى نقاط تجمع آمنة وتأمين حركة العبور واستحداث مراكز إيواء مؤقتة في حلب وعفرين لتلقي المدنيين القادمين من الأحياء الساخنة.

وأوضحت المصادر الحكومية أن الجيش السوري يتعامل بمبدأ الرد على مصادر النيران، مستهدفًا المجموعات المسلحة وفق القانون الدولي مع إجلاء المدنيين قبل أي عملية عسكرية محدودة، بهدف وقف القصف والقنص وهجمات الطائرات المسيّرة، وإعادة الأمن والاستقرار للأحياء الشمالية من حلب، وتمكين مؤسسات الدولة من الدخول وتأمين الحيين بالكامل.

وأكدت التقارير أن ميليشيا "قسد" خرقت اتفاقات التهدئة مرات متعددة خلال الأيام الماضية، واستغلت المدنيين كدرع بشري لتحقيق مكاسب سياسية، وتعيش ميليشيا قسد حالة انقسام داخلي وغير منسجم في قراراتها، فيما أدت الهجمات الأخيرة خلال الشهر الماضي إلى استشهاد أكثر من 25 جنديًا وإصابة أكثر من 150 مدنيًا نتيجة القصف والهجمات المسلحة.

وبدأت القوات السورية أيضًا تفكيك الألغام عند مداخل الأحياء لضمان مرور المدنيين بأمان، مع استمرار استنفار الوزارات المعنية لتقديم الخدمات الطارئة وضمان السلامة العامة، في حين ظل الباب مفتوحًا أمام النازحين للعودة بعد تأمين الأحياء.

هذا وجدد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا التأكيد على أن الدولة السورية كانت وستبقى حصن المدنيين وملاذهم الآمن، مع الاستمرار في الإجراءات لحماية السكان وإعادة الاستقرار، وخاصة في حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

أعلنت مديرية صحة حلب، يوم الأربعاء 7 كانون الثاني/ يناير، عن ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين إلى أربعة شهداء و18 مصاباً، جراء استهداف ميليشيا "قسد" الأحياء السكنية في المدينة.

ولفتت وزارة الصحة في بيان رسمي إلى متابعة التطورات الميدانية في مدينة حلب ببالغ القلق، في ظل استمرار التصعيد العسكري الذي يستهدف الأحياء السكنية والمنشآت الحيوية.

وأكدت الوزارة أن العدوان الغادر منذ يوم أمس أسفر عن ارتقاء أربعة شهداء من المدنيين وإصابة ثمانية عشر آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ونقلت الوزارة أنّ المصابين تم نقلهم فوراً إلى المشافي التابعة لها لتلقي الرعاية الطبية والجراحية اللازمة، مع استمرار الكوادر الطبية في تقديم أقصى جهودها لإنقاذ حياتهم.

وشددت على أنّ استهداف المنشآت الطبية، بما فيها مشفى حلب للأمراض الداخلية، يمثل جريمة موصوفة وانتهاكاً للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية التي تحمي المؤسسات الصحية.

وأعلنت الوزارة استمرار حالة الاستنفار التام في جميع مشافي محافظة حلب، مع توفر كامل المخزون الاحتياطي من الأدوية والمستلزمات الطبية والدم لمواجهة أي تداعيات طارئة.

هذا وناشدت المواطنين في المناطق المتأثرة توخي أقصى درجات الحذر والحيطة، والالتزام بالأماكن الآمنة والابتعاد عن الشرفات والنوافذ، والتواصل فوراً مع منظومة الإسعاف السريع على الرقم 110 عند وقوع أي إصابة، مع التأكيد على الاعتماد حصراً على المنصات الرسمية لوزارة الصحة للحصول على المعلومات والإحصائيات الدقيقة.

شهدت مدينة حلب خلال الساعات الماضية تصعيداً عسكرياً نفّذته ميليشيا "قسد"، استهدف الأحياء السكنية ونقاط تمركز القوات الحكومية وعدداً من المشافي والمؤسسات الخدمية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وفرض حالة طوارئ أمنية وإنسانية واسعة في المدينة.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب لمدة أربعٍ وعشرين ساعة، وتحويلها إلى مطار دمشق، نتيجة الأوضاع الأمنية الناجمة عن القصف الذي طاول الأحياء السكنية، في إجراء احترازي يهدف إلى ضمان سلامة المدنيين وحركة الطيران.

وبحسب مصادر رسمية، أسفر التصعيد الذي شهدته المدينة ليلة أمس عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة أحد عشر آخرين، جراء القصف العشوائي الذي نفذته ميليشيا "قسد"، مستهدفاً أحياءً مأهولة بينها شارع النيل وحي السريان، إضافة إلى إصابة مشفى حلب للأمراض الداخلية بأضرار مباشرة.

وأكد محافظ حلب المهندس "عزام الغريب"  أن المدينة عاشت ليلة عصيبة نتيجة الاعتداءات التي نفذتها ميليشيا "قسد"، مشيراً إلى أن قوات الجيش العربي السوري باشرت الرد الفوري باستخدام الأسلحة المناسبة، ولا تزال تستهدف مصادر النيران وأماكن تمركز المسلحين، في إطار حماية المدنيين واستعادة الاستقرار.

وفي ظل المخاطر المتصاعدة، دعت المحافظة المدنيين إلى الابتعاد عن النقاط العسكرية ومواقع تمركز المسلحين، وفتحت معابر إنسانية في منطقتي العوارض وشارع الزهور، لتأمين خروج الأهالي الراغبين بالمغادرة، بالتزامن مع فرض حظر تجول كامل في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية حتى إشعار آخر.

وعلى الصعيد الإنساني، باشرت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بالتعاون مع الدفاع المدني السوري، تنفيذ استجابة طارئة شملت إجلاء مئات العائلات من مناطق الخطر وأفادت الوزارة بإجلاء نحو 850 مدنياً حتى ظهر اليوم، ونقلهم إلى مراكز إيواء أو مناطق أكثر أماناً داخل المدينة، مع تأكيد جاهزية الفرق لاستكمال عمليات الإخلاء وفق الحاجة.

كما جرى تجهيز مراكز إيواء مؤقتة، أبرزها في جامع الغفران بحي حلب الجديدة، بالتعاون بين محافظة حلب ومديرية الأوقاف، لتأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين، وأعلنت الشركة العامة للنقل الداخلي في حلب استنفاراً كاملاً لحافلاتها، لتسهيل نقل الأهالي وضمان حركة آمنة.

وفي سياق متصل، أكدت قوى الأمن الداخلي والجهات الخدمية توزيع المياه ومواد غذائية على النازحين عبر المعابر الآمنة، فيما وُضعت مستشفيات المدينة في حالة استنفار كامل لاستقبال المصابين، كما تفقد نائب محافظ حلب فواز هلال، برفقة مدير صحة حلب، الجرحى الذين نُقلوا إلى مشفى الرازي، للاطلاع على أوضاعهم الصحية.

ميدانياً، أعلن الجيش العربي السوري إسقاط طائرة مسيّرة انتحارية أطلقها تنظيم قسد، أثناء محاولتها استهداف المدنيين في محيط حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، في حين أكدت محافظة حلب أن "قسد"، منعت الأهالي من مغادرة الحيين عبر إغلاق الطرقات وتقييد حركة المدنيين.

وحرصاً على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية، قررت محافظة حلب تعليق الدوام في جميع المدارس والجامعات العامة والخاصة، إضافة إلى الدوائر الحكومية، وإلغاء الفعاليات الجماعية والاجتماعية، مع استثناء الكوادر الطبية والخدمية والطوارئ.

في المقابل، أصدرت ما تُسمى بـ”الإدارة الذاتية” بياناً ادعت فيه عدم رغبتها بالتصعيد، متهمة وزارة دفاع الحكومة الانتقالية بالتمسك بلغة الحرب، في وقت تؤكد فيه الوقائع الميدانية استمرار استهداف المدنيين والأحياء السكنية في المدينة.

هذا وتواصل الجهات المختصة متابعة التطورات ميدانياً، وسط تأكيد رسمي أن سلامة المدنيين أولوية قصوى، وأن الدولة السورية مستمرة في اتخاذ كل ما يلزم لحماية أهالي حلب وضمان أمنهم واستقرارهم.

ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة، الثلاثاء 6 كانون الثاني 2026، القبض على العميد السابق في النظام البائد "طارق محمد رزق"، الذي شغل سابقاً منصب مسؤول حاجز المكاتب الواقع على الأطراف الشمالية لمدينة صوران في ريف حماة الشمالي.

وجاءت عملية التوقيف عقب تنفيذ عملية أمنية دقيقة في منطقة وادي العيون بريف حماة الغربي، أسفرت عن إلقاء القبض على رزق، وهو من أبناء قرية بقعو بريف محافظة طرطوس، بعد متابعة أمنية استمرت لفترة من الزمن.

وفي سياق متصل، صرّح قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة، العميد ملهم الشنتوت، أن مديرية الأمن الداخلي في منطقة الغاب، وبالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، نفذت عملية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على كل من سلمان محمد وزين محفوض وأيمن عمار، وذلك بعد رصد تحركاتهم ونشاطهم المشبوه بشكل متواصل.

وكانت أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي في حماة عن تنفيذ عملية أمنية في منطقة وادي العيون بريف مصياف، استهدفت مجموعة مسلحة خارجة عن القانون كانت تقوم بأنشطة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحسب المصادر الأمنية، أسفرت العملية عن إلقاء القبض على جميع أفراد المجموعة دون تسجيل حالات فرار في المقابل، أُصيب عدد من عناصر قوى الأمن بإصابات متفاوتة خلال تنفيذ المهمة، وجرى نقلهم مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت الجهات المختصة أنه تمت إحالة المقبوض عليهم إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، على أن تُنشر التفاصيل الكاملة حول القضية في وقت لاحق.

وأعلنت مصادر إعلامية رسمية أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب تمكنت من تفكيك خلية إجرامية منظمة وخطيرة، متخصصة في الخطف والابتزاز وإرهاب المدنيين، وكانت تشكّل تهديداً مباشراً للأمن العام.

وأفاد مصدر أمني أن أسفرت العملية عن إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية وتحرير مخطوفين اثنين كانا محتجزين لديها، ولفتت إلى استمرار التحقيق مع المقبوض عليهم، على أن تُنشر باقي التفاصيل لاحقاً.

وواصلت قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، حيث أسفرت العمليات الأمنية المنفذة خلال الأسبوع الماضي عن القبض على عدد من المتورطين في جرائم خطيرة، وضبط كميات كبيرة من المواد غير المشروعة، واستعادة ممتلكات عامة وخاصة.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية استمرار قوى الأمن الداخلي في أداء مهامها بحزم ومسؤولية، وملاحقة الخارجين عن القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ سلامة المواطنين في جميع المحافظات.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، يوم الأربعاء 7 كانون الثاني/ يناير، إعادة تشغيل معمل السماد الفوسفاتي بعد توقف استمر أربع سنوات، في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج الصناعي وتعزيز الاقتصاد الوطني، ولا سيما في ما يتعلق بتأمين مستلزمات القطاع الزراعي محليًا.

ويُعد المعمل من المنشآت الصناعية الإستراتيجية، لاعتماده على الفوسفات السوري عالي الجودة، ولدوره المحوري في إنتاج الأسمدة الأساسية التي تسهم في دعم العملية الزراعية وتعزيز الاستقرار الإنتاجي.

ويضم المعمل وحدات لإنتاج حمض الكبريت وحمض الفوسفور، إضافة إلى خط إنتاج سماد الفوسفات الثلاثي (TSP)، حيث جرى استئناف العمل فيه عقب تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة شاملة شملت خطوط الإنتاج والآلات والتجهيزات الفنية، بما يضمن عودته إلى العمل وفق معايير فنية وإنتاجية مناسبة.

وبحسب البيانات الفنية، تبلغ الطاقة الإنتاجية للمعمل نحو 1700 طن يوميًا من حمض الكبريت، و520 طنًا يوميًا من حمض الفوسفور، إضافة إلى 1300 طن يوميًا من سماد TSP، ما يساهم في تلبية جزء مهم من احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ومن المتوقع أن ينعكس تشغيل المعمل إيجابًا على توفير فرص العمل، وتنشيط الحركة الاقتصادية في المناطق المحيطة، في إطار جهود وزارة الاقتصاد والصناعة لإعادة إحياء القطاع الصناعي ودعم مسار التنمية الاقتصادية في سوريا.

ودخل معمل المدينة الغذائية لتكرير السكر الخام في المدينة الصناعية بحسياء مرحلة التشغيل الرسمي، ليكون أكبر منشأة من نوعها في سوريا بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 آلاف طن يومياً، وبطاقة سنوية تُقدّر بين 800 ألف ومليون طن.

ويعتمد المعمل على تقنيات شركة BMA الألمانية، بينما تولّت شركة BIA التونسية تنفيذ المشروع وبعد التحرير، خضع المعمل لعملية إعادة هيكلة وصيانة شاملة، شملت تأهيل الكوادر الفنية والهندسية عبر دورات تدريبية متخصصة، إضافة إلى إعادة تشغيل محطات ومعدات كانت متوقفة، وذلك بعد دراستها وتنفيذ أعمال التأهيل وفق متطلبات العملية الإنتاجية.

ويوفّر المعمل نحو مئتين وخمسين فرصة عمل مباشرة، كما رفعت الإدارة الجديدة طاقة الاستقبال اليومية من ألف وخمسمئة طن إلى 5 آلاف طن، في إطار تعزيز القدرة الإنتاجية والاستجابة للطلب المتزايد على مادة السكر.

وأظهرت التجارب التشغيلية الأولى، التي جرت في الثامن والعشرين من تشرين الأول 2025، نجاح استخلاص منتج يطابق المواصفات الأوروبية، ما مهّد للانطلاق الرسمي بالإنتاج، ويبدأ المعمل طرح سكر مكرر عالي الجودة يلبي جزءاً مهماً من احتياجات السوق المحلية، مع إمكانية فتح آفاق للتصدير إلى الأسواق المجاورة مستقبلاً.

وكشفت مصادر اقتصادية عن عودة معمل الخميرة التابع لشركة سكر حمص إلى العمل يوم الاثنين 20 تشرين الأول/ أكتوبر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 24 طناً من الخميرة الطرية يومياً، وذلك عقب تنفيذ برنامج تأهيل شامل استهدف رفع جودة المنتج وخفض تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه.

وفي تصريح رسمي أكد "باسل عبد الحنان"، نائب وزير الاقتصاد والصناعة، أن كوادر المعمل من مهندسين وفنيين تمكنوا من إعادة تشغيل خطوط الإنتاج بسواعد محلية، مشيراً إلى أن هذه العودة ستساهم في تغطية نحو 30% من احتياجات السوق المحلية من الخميرة، مع تحقيق نتائج اقتصادية واعدة تسهم في تخفيف الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح أن الوزارة تعمل ضمن خطة وطنية لإحياء المنشآت الصناعية المتوقفة وإعادة تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن استدامة الإنتاج وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

من جهته، أشار "فيصل الفرج"، مدير شركة سكر حمص، إلى أن الشركة تواصل تنفيذ برنامج تطوير متكامل لمعملي الخميرة والكحول، في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لدعم الصناعات الغذائية والكيميائية ذات الأولوية.

وأوضح أن الخميرة المنتجة حالياً مطابقة للمواصفات القياسية السورية وتغطي جزءاً كبيراً من الطلب المحلي، فيما يُتوقع تشغيل معمل الكحول قريباً بطاقة إنتاجية تبلغ 11 طناً يومياً بعد استكمال عمليات التحديث الفني والتقني.

بدوره، أكد "هداني محمود الهداني"، مدير معمل الخميرة، أن العودة إلى الإنتاج تمت بجهود محلية خالصة شملت صيانة المعدات وتحديث أنظمة التشغيل، مشيراً إلى أن الخميرة المنتجة تتمتع بجودة عالية تضاهي المنتجات المستوردة، بفضل استخدام سلالات خميرة نقية تُعد من الأفضل عالمياً.

ويُعد تشغيل معمل الخميرة خطوة جديدة ضمن مساعي الحكومة السورية لإعادة إنعاش القطاع الصناعي، وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والطلب المتزايد على المواد الأساسية في السوق.

في لفتة تحمل معاني الوفاء، زار وفد من محافظة إدلب منزل السيدة نجوى عبد الوهاب عكّام في مدينة حمص، وقدم لها درع تكريم تقديراً لمواقفها الإنسانية تجاه أبناء إدلب، وما أظهرته من محبة وتقدير لهم.

وجرى تقديم الدرع في منزلها بمدينة حمص، وذلك عقب زيارة رسمية قام بها مدير العلاقات العامة مروان سيد عيسى، وعضو المكتب التنفيذي رضوان الأطرش، ناقلين تحيات محافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن وأهالي المحافظة.

عكام تتوق للترحيب بأهالي إدلب 
وكانت عكّام قد ظهرت في مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، عبّرت فيه عن محبتها الكبيرة لأهالي إدلب وثُوّارها، ودعت الله أن يحفظهم ويثبّت خطاهم وينصرهم على أعدائهم.

وقالت إنها كثيراً ما تبحث عن سيارة تقلّ أشخاصاً من إدلب لتسلّم عليهم، مشيرةً إلى أنها شعرت بسعادة كبيرة عندما التقت ببعضهم، ورحّبت بهم بحرارة، مؤكدةً أن لمدينة إدلب مكانة خاصة وزيادة في المحبة لديها.

وأضافت أنّها كانت تدعو دائماً ألّا يبقى لأتباع نظام الأسد حضور أو نفوذ، «لا شبيحة ولا حواجز ولا فروع أمن»، مؤكدة أنّها تشعر بأن الله أكرمها بأن عاشت حتى رأت هذا اليوم، وأنّ الثورة — قد انتصرت.

وتابعت أنّها كلّما رأت صورة بشار الأسد، الذي وصفته بـ«الخنزير»، تتمنى أن يحترق قلبه على ابنه حافظ كما احترق قلبها على ابنها الذي اعتقلته قوات النظام وهو في الرابعة والعشرين من عمره من دون ذنب، رغم أنّه كان يعاني إصابة سابقة جرّاء قصف بالهاون، وأشارت إلى أنّ منزلها تعرّض للدمار بسبب الصواريخ.

حظي الفيديو بتفاعل واسع، وأكد مشاهدوه في تعليقاتهم أنّ الكلمات التي قالتها السيدة تعبّر عن لباقتها وطيب أصلها، وعن تقديرها لأهالي إدلب وتضحياتهم خلال سنوات الثورة السورية، مضيفين أنها تستحق التكريم والتقدير.

إدلب في الوجدان السوري 
لا تكمن أهمية إدلب في كونها محافظة منكوبة فحسب، بل في ما تحمله من رمزية وطنية؛ إذ قدّمت خلال الثورة تضحيات كبيرة تستحق الاحترام والتقدير؛ فقد استقبلت نازحين من مختلف المناطق السورية، واحتضنتهم كأبنائها، فوجدوا فيها ملاذاً آمناً، وحتى بعد التحرير وعودة كثيرين منهم إلى قراهم وبلداتهم ومدنهم، شعروا بالحزن لفراقها، لأنها كانت بالنسبة لهم أمّاً حنوناً طوال سنوات النزوح.

وعانت هذه المحافظة قبل الثورة من التهميش والسياسات القمعية التي مارسها نظام الأسد، ثم تحمّلت خلال سنوات الثورة القصف والحصار وموجات التهجير القاسية، وبرغم كل ذلك، ظلّت إدلب عنواناً للصمود، الأمر الذي جعل كثيرين يرون أن لأهلها فضلاً كبيراً يستحق الشكر والتقدير والوفاء.

نفذت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الغاب، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في محافظة حماة، عملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، بتهمة تشكيل مجموعة مسلّحة على صلة بفلول النظام البائد.

ونقلت وزارة الداخلية، عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تلغرام"، عن قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة، العميد ملهم الشنتوت، قوله إن العملية الأمنية أسفرت عن توقيف كلّ من: سلمان مالك محمد، زين حسن محفوض، وأيمن عبد الكريم عمار، وذلك بعد متابعة دقيقة لتحركاتهم ونشاطاتهم المشبوهة.

أوضح العميد الشنتوت أن التحقيقات الأولية، المدعومة بمعلومات موثوقة وأدلة ثابتة، أظهرت تورط الموقوفين في تشكيل خلية مسلّحة مرتبطة بشكل مباشر بفلول النظام البائد، عملت على التحريض ضد الدولة السورية الجديدة، وحاولت استغلال بعض التحركات الاحتجاجية للقيام بأعمال عدائية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار والإخلال بالسلم الأهلي.

وبيّن أن الخلية كانت تخطط لاستهداف عناصر من قوى الأمن الداخلي، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وإشاعة الذعر بين المدنيين، وأشار الشنتوت إلى أنه تم إحالة المقبوض عليهم إلى القضاء المختص، لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

في سياق متصل، كانت وحدات إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع مديرية الأمن الداخلي في مدينة حماة، قد تمكنت بتاريخ السادس من الشهر الجاري من إحباط عملية ترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة، بعد متابعة حثيثة لنشاط شبكة إجرامية منظمة تعمل على تصنيع وتهريب المخدرات، ضمن خطة أمنية تهدف إلى تجفيف منابع التهريب والاتجار غير المشروع.

أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعميمًا موجّهًا إلى مديريات التربية في المحافظات، أكدت فيه حق جميع الطلاب في التعليم وضمان استمرار تحصيلهم الدراسي في مرحلة التعليم الثانوي، بما ينسجم مع مبدأ العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص، ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي أثّرت على انتظام العملية التعليمية.

وبحسب التعميم، قررت الوزارة قبول تسجيل جميع الطلاب الذين جرى ترقين قيودهم، إضافة إلى الطلاب الذين لم يحققوا نسبة الدوام المحددة في النظام الداخلي، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024–2025. واشترطت الوزارة تقديم طلب رسمي من أولياء الأمور مرفقًا بالوثائق اللازمة، على أن يقوم مدير المدرسة بتقييم المبررات المقدمة واتخاذ القرار المناسب وفق ما يراه مقنعًا.

كما نص التعميم على اعتماد درجات الفصل الدراسي الثاني فقط في الحكم على نجاح الطالب أو رسوبه، بحيث تُحتسب نسبة النجاح استنادًا إلى نتائج هذا الفصل وحده، دون حرمان الطالب من حقه في التعليم بسبب ظروف قاهرة أو أسباب خاصة حالت دون انتظامه في الفصل الأول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في تعميمها ضرورة التزام جميع المدارس بهذه التعليمات بشكل دقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يحقق مصلحة الطلاب، مع التشديد على اعتماد نظام الامتحان المباشر، وإعلان النتائج والإحصاءات بشفافية تامة.

وصدر التعميم بتاريخ 7 كانون الثاني 2026، وهو موقّع من وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، في إطار توجه الوزارة لمعالجة آثار التحديات التعليمية وضمان عدم تسرب الطلاب من التعليم الثانوي.

وانطلقت صباح يوم الثلاثاء 6 كانون الثاني/ يناير، امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2025-2026 في مختلف المحافظات السورية، ومن المقرر أن تستمر حتى الخامس عشر من شهر كانون الثاني الجاري.

وقال مدير المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم حمزة حورية، في تصريح إعلامي، إن أكثر من أربعة ملايين وخمسمئة ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية توجهوا إلى قاعات الامتحان في ما يقارب اثني عشر ألف مدرسة على مستوى البلاد.

وأكد أن الوزارة ومديريات التربية أنهت جميع الاستعدادات اللازمة قبل بدء العملية الامتحانية، سواء من حيث التنظيم أو تأمين أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على المراكز، وذلك بهدف توفير بيئة هادئة وملائمة للطلاب خلال تقديم اختباراتهم.

وأشار إلى أن الامتحانات تسير وفق البرامج الامتحانية الموضوعة مسبقاً، مع متابعة ميدانية من كوادر الوزارة لضمان حسن سير العملية في جميع المحافظات.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت أن الامتحانات ستنتهي في الخامس عشر من كانون الثاني، على أن تبدأ العطلة الانتصافية في السادس عشر من الشهر نفسه وتستمر حتى الرابع والعشرين منه، فيما يستأنف الدوام المدرسي للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من كانون الثاني في جميع المدارس.

أكد حاكم مصرف سورية المركزي، خلال تصريح له اليوم، أن عملية استبدال العملة تسير بسلاسة ومن دون عوائق تُذكر، مشيراً إلى أن الجولة التي أجراها لمتابعة سير العملية أظهرت تنظيماً واضحاً واستجابة جيدة من المواطنين.

وأوضح أن لا داعي للاستعجال في عملية الاستبدال، مؤكداً أن المهل الزمنية المخصصة قابلة للتمديد عند الحاجة، بما يتيح للجميع إتمام الإجراءات براحة ومن دون ضغوط.

ودعا حاكم المصرف المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية ومتابعة التحديثات الصادرة أولاً بأول، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو أن تتم العملية بكل سهولة ويسر.

كما وجّه الشكر إلى الكوادر العاملة في مصرف سورية المركزي وكافة المؤسسات المالية العامة والخاصة، مشيداً بتعاونهم الذي ساهم في إنجاح هذه العملية، واعتبر أن ما يجري يمثل "قصة نجاح جديدة" تضاف إلى ما تحقق بعد مرحلة التحرير، بفضل تكاتف الجميع.

"المركزي" يطلق نظام تقييم لتحفيز المصارف المشاركة في استبدال العملة
أعلن مصرف سوريا المركزي عن اعتماده حزمة من المعايير الموضوعية لتقييم أداء المصارف العامة والخاصة المشاركة في تنفيذ عملية استبدال العملة، في خطوة تهدف إلى ضمان أعلى مستويات التنظيم والانسيابية في تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الوطني.

وفي بيان صدر اليوم، أوضح المصرف أن هذه المعايير تمهّد لتكريم أفضل ثلاثة مصارف تحقق أداءً متميزاً خلال فترة تنفيذ عملية الاستبدال، مشيراً إلى أن التقييم سيُجرى وفق نظام نقاط شامل يبلغ مجموعه 100 نقطة، موزعة على خمسة محاور رئيسية.

تفاصيل معايير التقييم:
25 نقطة: لقيمة المبالغ المستبدلة، وانتظام سير العمل، ومدى القدرة على تلبية الطلب من دون حدوث اختناقات.
20 نقطة: لصافي الزيادة في الودائع التي نتجت عن عملية الاستبدال، من خلال استقطاب السيولة وتحويلها إلى ودائع.
20 نقطة: لنتائج استبيان رضا المتعاملين، والذي يقيس سرعة تقديم الخدمة، جودة المعاملة، ومعدل الشكاوى مقابل عدد العمليات.
20 نقطة: لعدد الحسابات الجديدة التي تم فتحها، بهدف جذب متعاملين جدد، خاصة الزبائن الذين يتعاملون لأول مرة مع المصرف.
15 نقطة: لفعالية آليات تنظيم الدور وتقليص زمن الانتظار، مع إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

آليات التقييم والمتابعة:
أشار المصرف إلى أن التقييم سيتم استناداً إلى تقارير دورية تقدمها المصارف، بالإضافة إلى زيارات ميدانية تقوم بها لجان مختصة، فضلاً عن تحليل نتائج استبيانات رضا العملاء ومتابعة الشكاوى الواردة. وأكد أن التقييم سيجري ضمن فترة زمنية موحدة، وأن أي مصرف يثبت مخالفته للتعليمات النافذة سيُستبعد من قائمة التقييم.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز جودة الخدمات المصرفية، وخلق بيئة تنافسية إيجابية بين المصارف، بما يسهم في تحسين تجربة المواطنين خلال عمليات الاستبدال النقدي.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أكد، في الثاني من كانون الثاني الجاري، أن عملية استبدال العملة تأتي ضمن برنامج وطني شامل لتبسيط التعامل النقدي اليومي، وتسهيل الفهم والحساب من دون المساس بالقيمة الحقيقية للأموال أو القدرة الشرائية للمواطنين.

أصدرت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، بياناً أكدت فيه أن جميع المواقع العسكرية التابعة لميليشيات "قسد" في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، تُعد أهدافًا عسكرية مشروعة، وذلك على خلفية ما وصفته بالتصعيد الكبير الذي نفذه التنظيم باتجاه أحياء مدينة حلب وارتكابه مجازر بحق المدنيين.

وأعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، حيا الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب منطقةً عسكريةً مغلقةً بعد الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم، ونؤكد على أهلنا المدنيين الابتعاد عن مواقع تنظيم قسد، وأعلنت عن حظر تجوال كامل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم.

ودعت الهيئة، المدنيين في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية إلى الابتعاد الفوري عن مواقع انتشار تنظيم “قسد”، حرصًا على سلامتهم، معلنة في الوقت نفسه فتح معبرين إنسانيين آمنين هما معبر العوارض ومعبر شارع الزهور، المعروفين لأهالي المنطقة، وذلك حتى الساعة الثالثة ظهرًا.

ميدانيًا، واصل الجيش العربي السوري الرد على مصادر النيران التابعة لقوات "قسد" التي تستهدف أحياء مدينة حلب كما ردت وحدات الجيش على مصادر القصف في محيط حي الشيخ مقصود، والتي أُطلقت منها قذائف باتجاه حي السريان.

بالتوازي مع العمليات العسكرية، أعلنت فرق الدفاع المدني أنها بدأت منذ صباح اليوم عمليات إجلاء للعائلات العالقة في عدد من أحياء مدينة حلب نتيجة التوترات الأمنية، في ظل استمرار القصف الذي يهدد سلامة السكان وأوضحت الفرق أنها تعمل على تأمين خروج العائلات الراغبة بالمغادرة ونقلها إلى مناطق أكثر أمانًا داخل المدينة بناءً على طلبها.

وأكد الدفاع المدني تقديم الإسعافات الأولية للمرضى وكبار السن فور وصولهم إلى نقاط الإجلاء المعتمدة، إضافة إلى نقل الحالات التي تستدعي العلاج إلى المشافي، فضلًا عن تقديم خدمات الرعاية الصحية للأطفال والنساء وكبار السن داخل مراكز الإيواء التي نُقلت إليها العائلات.

وتعكس هذه التطورات تصعيدًا أمنيًا لافتًا في حلب، وسط جهود رسمية وإنسانية متزامنة للحد من المخاطر التي تهدد المدنيين، وضمان خروجهم الآمن من مناطق التوتر، وسط تكرار حالات القصف والقنص الذي تنفذه قوات "قسد".

وأفادت مصادر إعلامية رسمية بسقوط ضحايا مدنيين جراء قصف مصدره قوات "قسد" واستهدف أحياء سكنية في مدينة حلب، وأكدت أن القصف طال مباني في حي الميدان، ما أدى إلى استشهاد سيدتين وإصابة طفلة بجروح.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة الجماهير الحكومية في حلب عن مراسليها أن قذائف هاون سقطت على عدد من المناطق، بينها حي الهلك وحي الميدان وشارع النيل، بالتزامن مع استهدافات قنص في محيط الأشرفية ودوّاري الشيحان والليرمون.

وأضافت الصحيفة أن ثلاث وفيات وصلت إلى مشفى الرازي في حلب نتيجة القصف على المدنيين في محيط دوّاري الليرمون وشيحان.

كما تحدثت عن ردٍّ من الجيش السوري على مصادر إطلاق النار والطائرات المسيّرة في محيط حيّي الأشرفية والشيخ مقصود، بالإضافة إلى اشتباكات في مناطق التماس، أشارت إلى أنها تسببت بانقطاع طريق غازي عنتاب وحدوث حركة نزوح محدودة من بعض المناطق القريبة من خطوط الاشتباك.

هذا ولم تصدر حتى الآن حصيلة نهائية أو توضيح رسمي شامل حول أعداد الضحايا والجرحى أو حجم الأضرار المادية، بينما تبقى الأوضاع الميدانية متوترة في محيط مناطق التماس في مدينة حلب.

وكانت أعلنت مديرية الإعلام في حلب، أن قوات "قسد" قامت باستهداف المنطقة القريبة من دوار شيحان في مدينة حلب، ما أدى إلى استشهاد أحد عناصر وزارة الدفاع وإصابة ثلاثة آخرين.

وأهابت المديرية بالمواطنين الابتعاد عن أماكن التماس وفضّ التجمعات في المناطق القريبة من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، وذلك إلى حين تأمين المنطقة بشكل كامل، مؤكدة على ضرورة التعاون مع قوات الأمن والشرطة التي تعمل على تنظيم حركة السير والحفاظ على سلامة الأهالي.

وأكدت مديرية الإعلام أن هذه الإجراءات تأتي حرصًا على سلامة المدنيين في ظل الظروف الأمنية الراهنة، وجاء ذلك عقب مقتل عنصر من الجيش السوري باستهداف لـ"قسد" في محيط الشيخ مقصود بحلب

في حين تفيد مراصد محلية بأن طريقي دوار الليرمون ودوار الشيحان مغلقان حاليًا، وتم توجيه نداء للمدنيين بعدم سلوك الطريق في الوقت الراهن، وسط تسجيل إصابات مدنيين بقصف وقنص مصدره "قسد".

وقُتل أحد عناصر الجيش العربي السوري وإصابة آخرين بجروح جراء استـ ـهداف نفذته "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم الثلاثاء 6 كانون الثاني/ يناير، باستخدام طائرات مسيّرة طال مواقع انتشار الجيش في محيط حي الشيخ مقصود بحلب

فيما أكدت مصادر إعلامية محلية إغلاق طريق حلب غازي عنتاب بالقرب من دوار الليرمون بحلب بعد استهداف قسد لعناصر من وزارة الدفاع في الحكومة السورية.

بالمقابل زعمت "قسد"، أن الجيش السوري قصف مركز ناحية دير حافر شرقي حلب بالتزامن استهداف "تل سرياتل" في محيط سد تشرين بقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة، وادعت أن ذلك "يعد تصعيداً مخططاً له"، في حين تبنى الذراع الأمني لقوات "قسد" استهداف لنقاط الجيش السوري زاعما أن ذلك في إطار "حق الرد".

وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع إصابة ثلاثة جنود وتعرّض آليتين للعطب، إثر استهداف نفذته قوات «قسد» بواسطة طائرات مسيّرة استهدفت حاجزًا للشرطة العسكرية في محيط بلدة دير حافر بريف حلب الشرقي.

وأوضحت الوزارة أن هذا الاستهداف يأتي في سياق التصعيد المستمر الذي تنفّذه «قسد» ضد نقاط الجيش العربي السوري في عدة مناطق، مؤكدة أن الجيش سيرد على هذا الاعتداء بالطريقة المناسبة.

في المقابل، أصدرت قوات سوريا الديمقراطية بيانًا نفت فيه نفيًا قاطعًا ما ورد في بيان وزارة الدفاع حول استهداف حاجز للشرطة العسكرية قرب دير حافر، مؤكدة عدم وجود أي فعاليات أو تحركات أو عمليات عسكرية لقواتها في تلك المنطقة.

واعتبرت «قسد» أن هذه الادعاءات مفبركة ومشبوهة بالكامل، وتهدف إلى خلق ذرائع وتبرير تصعيد غير مبرر، محمّلة الجهة التي أصدرت البيان كامل المسؤولية عن تبعاته، ومشددة على التزامها بضبط النفس وبالمسارات القائمة.

وفي ردٍّ على بيان النفي، أكد مصدر عسكري حكومي عدم صحة ادعاءات «قسد»، موضحًا أن الطائرات المسيّرة التابعة لها استهدفت بالفعل حاجزًا في محيط دير حافر، ما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود واحتراق آليتين تابعتين لقوات وزارة الدفاع.

وأضاف المصدر أن القصف تسبّب أيضًا بحادث لسيارة مدنية أثناء الاستهداف، ما أدى إلى إصابة ركابها، مشيرًا إلى أن قوات وزارة الدفاع عملت على نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم.

أعلن رجل الأعمال السوري محمد حمشو، في بيان رسمي، عن توقيع اتفاق شامل مع الحكومة السورية الجديدة، قال إنه جرى وفق الأطر القانونية والرسمية المعتمدة، ويهدف إلى “تنظيم وتثبيت الوضع القانوني وفتح صفحة جديدة”، من دون الخوض في نقاشات تتعلق بالمراحل السابقة.

وأكد "حمشو"، في بيانه أن سوريا تدخل مرحلة جديدة عنوانها الأمل وبناء المستقبل، مشددًا على أهمية التعاون الإيجابي مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين كما وجّه شكرًا إلى الرئيس أحمد الشرع على ما وصفها بـ“السياسة الحكيمة” في طي صفحة الماضي وفتح آفاق قائمة على الاستقرار والعمل المشترك ولمّ الشمل، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز المصلحة العامة.

في المقابل، أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من النشطاء والصحفيين عن اعتراضهم على مضمون الاتفاق وتوقيته، معتبرين أن أي تسوية مع شخصيات اقتصادية ارتبط اسمها بالنظام البائد يجب أن تكون مشروطة بالشفافية والمحاسبة القضائية، لا بالتسويات غير المعلنة.

وتساءل الناشط "عبد العزيز خليفة"، عمّا إذا كانت الحكومة تملك الحق في إسقاط ما وصفها بـ“الجرائم المرتكبة بحق السوريين” عبر تسويات مالية، مطالبًا بكشف تفاصيل الاتفاق وآلياته القانونية. كما أشار إلى أن حمشو كان أحد أبرز الأذرع الاقتصادية للنظام السابق، وخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية لدوره في دعمه قبل سقوطه في كانون الأول/ديسمبر 2024.

ومن جهته، اعتبر ميلاد فضل أن الاتفاق يمثل تجاوزًا لمطالب العدالة، مؤكدًا أن التعامل مع رموز اقتصادية بارزة في المرحلة السابقة يجب أن يقوم على مصادرة الأموال والملاحقة القانونية، لا على “طيّ صفحة الماضي”، على حد تعبيره، محذرًا من تحويل معاناة السوريين إلى مادة للتسويات.

أما الصحفي خالد أبو صلاح فذهب في منشوره إلى مقاربة رمزية، معتبرًا أن ما جرى لا يمكن اختزاله بعبارة “إغلاق صفحة”، في ظل أرقام الضحايا والمهجّرين والمفقودين، معتبرًا أن أي مصالحة أو تسوية لا تسبقها حقيقة وعدالة تبقى منقوصة.

وفي السياق ذاته، شدد "رزق العبي" على أن الاتفاق لا يمحو السجل السابق لحمشو، معتبرًا أن المال أو الوساطات لا تلغي المسؤولية التاريخية، فيما رأت عائشة صبري أن ما جرى يشكل حلقة في مسار بدأ قبل أشهر، مشيرة إلى محطات اعتبرتها تمهيدًا لتعويم الرجل اقتصاديًا واجتماعيًا، ودعت وزارة العدل السورية إلى التمسك بمبدأ المحاسبة وعدم بناء الدولة على النسيان.

يأتي هذا الجدل في وقت تحاول فيه الحكومة السورية الجديدة رسم مقاربة متوازنة بين إعادة الاستقرار الاقتصادي، واستقطاب رؤوس الأموال، والتعامل مع إرث معقّد من الانتهاكات والعقوبات، وسط مطالب شعبية متزايدة بوضوح المعايير القانونية الحاكمة لأي تسوية، وضمان ألا تكون على حساب العدالة أو حقوق الضحايا.

وبينما ترى أطراف أن المرحلة الانتقالية تتطلب حلولًا واقعية لتفكيك التشابكات الاقتصادية السابقة، يؤكد معارضو هذه المقاربة أن بناء الثقة مع المجتمع لا يمكن أن يتم إلا عبر الشفافية والمساءلة، بوصفهما حجر الأساس لأي دولة تسعى إلى طيّ صفحة الماضي دون طمسها.

و"محمد حمشو" رجل أعمال سوري بارز من مواليد دمشق عام 1966، ويرأس مجلس إدارة مجموعة حمشو الدولية التي تُعد من أكبر المجموعات الاقتصادية الخاصة في سوريا وتضم نحو 20 شركة تعمل في مجالات المقاولات والاتصالات والإعلام والإنتاج الفني.

وتوسعت نشاطاته لتشمل وكالة الثريا للاتصالات، وشركات الدعاية والتسويق، إضافة إلى تأسيسه شركة سورية الدولية للإنتاج الفني وموقع شام برس، ومشاركته في قناة الدنيا، ويتهم بسرقة حديد من أسقف منازل المهجرين بدعم ضباط من نظام الأسد البائد.

وبرز نفوذه الاقتصادي والسياسي بحكم قربه من نظام الأسد البائد، حيث شغل مناصب منها أمين سر غرفة تجارة دمشق واتحاد غرف التجارة السورية، ورئيس مجلس المعادن والصهر، كما كان عضوًا في مجلس الشعب بين عامي 2016 و2020 قبل انسحابه من الترشح مجددًا.

وُفرضت على حمشو عقوبات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ عام 2011 بسبب ارتباطه بالنظام السوري، وشملته لاحقًا عقوبات “قانون قيصر” عام 2020 مع عدد من أفراد عائلته كما استبعدته غرفة التجارة العربية–الألمانية من عضويتها عام 2020، بينما استمرت عضويته في مجلس رجال الأعمال السوري–الصيني.