افتتحت محافظة ريف دمشق بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة "شروق الشمس" التنموية، أربع مدارس ومجمعاً تربوياً في مدينة داريا بعد ترميمها وإعادة تأهيلها، لتعود إلى الخدمة خلال العام الدراسي الحالي.

وأكد محافظ ريف دمشق "عامر الشيخ"، في تصريح صحفي عقب الافتتاح أن إعادة تأهيل المدارس يعكس الدور المهم للمجتمع المحلي في النهوض بالمدينة، لافتاً إلى أن داريا عانت خلال السنوات الماضية من تدمير كبير في بنيتها التحتية التعليمية.

من جانبه، أوضح مدير الأبنية المدرسية في وزارة التربية والتعليم محمد الحنون أن أعمال الترميم شملت إصلاح الأبواب والنوافذ والألواح والمرافق الصحية وصنابير المياه وطلاء الجدران، إضافة إلى تنظيف المدارس تمهيداً لتجهيزها بالأثاث المدرسي، لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب هذا العام.

وأضاف أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لترميم 469 مدرسة في ريف دمشق، حيث أُنجزت أعمال الترميم في 38 مدرسة، ويجري العمل على 66 مدرسة أخرى.

بدوره، أشار المدير التنفيذي لمؤسسة "شروق الشمس" خالد المصري إلى أن مشروع ترميم مدارس داريا بدأ منذ ثلاثة أشهر، واستهدف مدارس "فياض الحو"، و"داريا السابعة"، و"بنات داريا"، والمجمع التربوي، والثانوية الفنية للبنات.

وشدد على أن التعليم يمثل أولوية أساسية لبناء جيل جديد، مثمناً التسهيلات الإدارية واللوجستية التي ساعدت في إنجاح المشروع.

ووفقاً لبيانات وزارة التربية والتعليم، فقد أنهت الوزارة حتى الآن أعمال ترميم وإعادة تأهيل 531 مدرسة في مختلف المحافظات، فيما يجري العمل حالياً على ترميم 676 مدرسة أخرى.

وكانت أنهت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية أعمال ترميم 531 مدرسة في مختلف المحافظات السورية، وذلك ضمن خطة واسعة لإعادة تأهيل الأبنية التعليمية وتحضيرها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي المقبل.

وقد توزعت المدارس المرممة على معظم الجغرافيا السورية، حيث كان النصيب الأكبر لمحافظة إدلب التي شهدت ترميم 205 مدارس، تلتها العاصمة دمشق بـ61 مدرسة، فيما سُجل في ريفها ترميم 38 مدرسة.

وفي طرطوس 40 مدرسة، وفي حلب 35، بينما أنهت حماة ترميم 28 مدرسة، ودرعا 25، واللاذقية 17، إضافة إلى 18 مدرسة في السويداء، و16 في حمص، و14 في القنيطرة، إلى جانب 34 مدرسة في الرقة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود شملت المدارس التي تعرضت لأضرار متفاوتة بين الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، حيث جرى إصلاح الهياكل المتضررة وإعادة تجهيز المرافق الصحية بما يضمن بيئة مدرسية آمنة وصحية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

ويأتي هذا التحرك في إطار مساعي الحكومة السورية لتعزيز القطاع التعليمي وتحسين بنيته التحتية، وذلك في مواجهة التحديات الكبيرة التي تركتها سنوات الحرب على المؤسسات التعليمية.

كما يعكس الترميم المستمر حرص الوزارة على توفير مقاعد دراسية ملائمة للطلاب وتسهيل عمل الكادر التدريسي، مع التأكيد على أن العمل سيستمر ليشمل مدارس إضافية خلال الفترات المقبلة.

وأعلن وزير المالية السوري يسّر برنية أن الحكومة السورية تعمل على الحصول على منحة مالية بقيمة 120 مليون دولار، مخصصة لإعادة تأهيل المدارس وتطوير المناهج الرقمية في البلاد.

وأوضح برنية أنه التقى في نيسان الماضي مع فريق من الشراكة العالمية للتعليم (Global Partnership for Education) في العاصمة الأمريكية واشنطن، مشيراً إلى أنه رحّب لاحقاً بزيارة ممثلي المنظمة إلى دمشق، حيث جرى بحث آليات التعاون الممكنة.

وأكد الوزير أهمية توسيع مجالات التعاون مع وزارة التربية والتعليم، بما يضمن استفادة سوريا من التمويل الدولي المتاح، لافتاً إلى أن الدعم لن يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل التدريب والدعم الفني وبرامج تحديث المناهج التعليمية لتتواكب مع متطلبات العصر الرقمي.

ويأتي هذا التوجّه ضمن مساعي الحكومة لإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية المتضررة وتعزيز قدرات النظام التعليمي بما يسهم في تطوير الموارد البشرية ودعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الأربعاء، أن نحو مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، في تطور وصفته بأنه مؤشر إلى “آمال كبيرة” يعلقها السوريون على بداية المرحلة الجديدة في البلاد.

وأوضحت المفوضية في بيانها أنه خلال تسعة أشهر فقط عاد مليون لاجئ، إضافة إلى عودة 1.8 مليون شخص من النازحين داخلياً على مدى 14 عاماً من الحرب، إلى ديارهم. وأشارت إلى أن عدد النازحين ما يزال يتجاوز سبعة ملايين، فيما يتخطى عدد السوريين الموجودين خارج البلاد والذين لم يعودوا بعد 4.5 مليون.

لكن المفوضية حذرت من أن هؤلاء العائدين يواجهون “تحديات هائلة” تتعلق بالمنازل والبنى التحتية المدمرة والخدمات الأساسية المتضررة ونقص فرص العمل وعدم استتباب الأمن، ما يشكل اختباراً لإصرارهم على العودة والتعافي.

ونقل البيان عن المفوّض السامي فيليبو غراندي قوله إن السوريين “تحمّلوا الكثير من المعاناة خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، وما زال الأكثر ضعفاً بينهم بحاجة إلى الحماية والمساعدة”، مؤكداً أن العودة المستدامة وإعادة الاندماج لا يمكن أن تتحقق إلا بمزيد من الاستثمارات في مناطق العودة.

وأشارت المفوضية إلى أن استطلاعاً حديثاً يظهر رغبة 80% من اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان ومصر والعراق بالعودة إلى وطنهم يوماً ما، بينهم 18% يطمحون للعودة خلال العام المقبل.

ودعت الوكالة الأممية المجتمع الدولي إلى تقديم دعم إضافي لمعالجة “التحديات المتبقية” ووضع حد لمعاناة وتشريد ملايين السوريين الذين اضطروا للفرار خلال السنوات الماضية، معتبرة الوضع الحالي “فرصة نادرة لحل واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم”.

أجرى وفد من القوى البحرية في وزارة الدفاع السورية برئاسة العميد محمد السعود زيارة رسمية إلى مقر قيادة الأسطول التركي، حيث التقى قائد الأسطول الفريق قادر يلديز، وبحث معه سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية في المجال البحري، في خطوة تعكس تصاعد وتيرة التعاون الأمني والعسكري بين دمشق وأنقرة.

جولة ميدانية على قدرات الأسطول التركي
الوفد السوري قام بجولة على متن الفرقاطة التركية الحديثة **TCG KEMALREİS** في ولاية كوجالي، واطلع على إمكاناتها العملياتية والتقنية المتقدمة، وهذه الفرقاطة تُعد إحدى الوحدات الرئيسية في الأسطول التركي، المجهزة بأنظمة قتالية متطورة قادرة على تنفيذ مهام متعددة في المياه الإقليمية والدولية، ما يعكس حجم التطور التكنولوجي الذي وصلت إليه البحرية التركية.

برنامج تدريبي يعيد بناء القدرات السورية
مصادر مطلعة نقل عنها موقع «الجزيرة نت» في وقت سابق، أكدت أن أنقرة بدأت بتنفيذ برنامج تدريبي واسع النطاق لقوات سورية، يشمل نحو 300 عسكري وضابط شرطة حالياً، على أن يرتفع العدد إلى خمسة آلاف عنصر في المدى القريب، ويصل إلى 20 ألفاً في المدى المتوسط والطويل. 

البرنامج يشمل تدريبات متخصصة في مكافحة الإرهاب والهندسة العسكرية والدفاع السيبراني والدعم اللوجستي، ضمن اتفاق أمني وقّعه وزير الدفاع التركي يشار غولر ونظيره السوري مرهف أبو قصرة في أنقرة، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس المخابرات حسين سلامة.

نحو مؤسسة عسكرية مهنية
يرى خبراء أن سوريا بحاجة إلى مؤسسة عسكرية مهنية تتجاوز حالة الفصائلية التي خلّفتها الحرب، وهو ما يجعل التعاون مع تركيا ذا أهمية قصوى في مسار الاستقرار، وكان أشار الباحث عمر أوزكيزيلجيك من المجلس الأطلسي إلى أن التدريب التركي سيساعد دمشق على بناء جيش أكثر احترافية ومركزية، مؤكداً أن «تركيا وحدها تمتلك الرغبة والقدرة على مشاركة هذه الخبرة والمعرفة العسكرية مع السوريين، وهو ما يجعلها شريكاً لا يُقدّر بثمن في هذه المرحلة الحساسة».

خارطة طريق جديدة للأمن السوري – التركي
هذا التعاون يعكس الحاجة إلى مواجهة المخاطر المشتركة وإنهاء ما يُوصف بـ«التهديدات المنطلقة من سوريا» عبر الوحدات الكردية وغيرها من التنظيمات المصنفة إرهابية في كل من تركيا وسوريا، مع توقعات بأن تبرز قريباً خارطة طريق جديدة لإنهاء أزمة قوات «قسد» ضمن محافظات حلب ودير الزور والحسكة.

توازن في العلاقات الدولية
وحول انعكاسات التعاون الأمني التركي السوري على علاقات دمشق مع واشنطن وموسكو، يؤكد محللون أن السياسة الخارجية السورية تسعى للحفاظ على توازن العلاقات الدولية والانطلاق من مبدأ المصالح الوطنية، بما يتيح لها إعادة الاستقرار دون الانجرار إلى محاور متصارعة.

في رسالة متداولة على صفحات أبناء مخيم اليرموك، عبّر الأهالي عن غضبهم الشديد من إدارة وكالة «الأونروا» بسبب ما وصفوه بـ«التدهور الخطير» في العملية التعليمية داخل المخيم، الرسالة، التي جاءت مرفقة بتقرير أعدّته إحدى المعلمات تحت عنوان «كارثة التعليم في اليرموك»، سلطت الضوء على سلسلة من الاختلالات التي تهدد مستقبل طلاب المخيم وسلامتهم.

اكتظاظ غير مسبوق وبيئة غير صالحة للتعلم
يشير التقرير إلى أن الأزمة تبدأ من الاكتظاظ الحاد، حيث لم تفتح الأونروا سوى مدرسة واحدة تستوعب ما يقارب 1400 طالب وطالبة، أي ما يفوق طاقتها بثلاثة أضعاف، وهو ما أدى إلى وصول عدد الطلاب في الفصل الواحد إلى 60 طالباً. هذا الواقع جعل عملية التدريس شبه مستحيلة وأنتج بيئة غير صحية للتعلم.

كوادر غير مؤهلة وفجوة مع الطلاب
لم تقتصر الأزمة على الاكتظاظ؛ بل امتدت إلى نقص الكوادر التعليمية. التقرير انتقد تعيين معلمين «غير مؤهلين» وليسوا من أبناء المخيم، ما يوسع الفجوة بينهم وبين الطلاب الذين يحتاجون إلى تفهم خصوصية ظروفهم النفسية والاجتماعية الصعبة، فضلاً عن النقص الحاد في أعداد المعلمين القائمين على التدريس.

مخاطر أمنية وإهمال في القرطاسية
الرسالة كشفت عن حادثة دعس لبعض الطالبات عند خروجهن من المدرسة نتيجة الفوضى العارمة، مؤكدة أن المخاطر الأمنية باتت تحيط بالطلاب. كما تحدّثت عن «سرقة مستقبل الأطفال» بحرمانهم من القرطاسية المخصصة لهم، ما حرمهم من أبسط حقوقهم التعليمية.

مطالب عاجلة لإصلاح الوضع

في ختام الرسالة، وجّه أهالي المخيم نداءً عاجلاً إلى الأونروا يطالبون فيه بفتح مدارس إضافية لتخفيف الكثافة الطلابية، وإجراء تحقيق شامل في حادثة الدهس وقضية القرطاسية ومحاسبة المقصرين، وتعيين كوادر تعليمية مؤهلة ومن أبناء المخيم، وإعادة هيكلة إدارة التربية في الأونروا.

وحذرت الرسالة من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى نتائج كارثية، مشددة على أن «الوقت يحترق، ومستقبل أطفالنا على المحك».

كان مخيم اليرموك يضم 28 مدرسة تابعة للأونروا و20 روضة ودار حضانة، إضافة إلى مدارس حكومية وفّرتها وزارة التربية السورية للتعليم الأساسي، ومكّنت الطلاب من الانتساب إلى ثانويات اليرموك ومدارس أخرى قريبة، فضلاً عن استفادة اللاجئين الفلسطينيين من التعليم الجامعي المجاني في الجامعات السورية.

اصطدم العائدون إلى ريف إدلب الجنوبي بعدة مشاكل تتعلق بتأمين مياه الشرب، بعد عودتهم من رحلة النزوح الطويلة التي استغرقت سنوات عدة، قبل سقوط النظام البائد في 8 كانون الأول/ ديسمبر عام 2024، مما فرض عليهم تداعيات باتت تؤرقهم بشكل شبه يومي.

صعوبة في تأمين المياه
ووجد أبناء القرى أن الدمار طال آبار المياه الجوفية والسطحية، إلى جانب الأراضي الزراعية والمنازل، كما أن العديد من تلك الآبار تحتاج إلى تعزيل وترميم، وهذه العملية تتطلب تكاليف مالية وجهود بشرية مبذولة.

وموضوع المياه انعكس على نشاط الزراعة في قرى وبلدات العودة، خاصة أنهم قبل النزوح كان يعتمدون على الآبار السطحية والجوفية، التي طالها التدمير والتخريب والردم من قبل قوات النظام المخلوع، مما حرم الأسر من ممارسة نشاطها الاقتصادي الذي كان من الممكن أن يكون  في يوم من الأيام مصدر رزق يحقق لهم الاكتفاء الذاتي.

جفاف الآبار الجوفية
وبناء على شهادات جمعناها من مناطق مختلفة في ريف إدلب الجنوبي، تواجه بعض قرى وبلدات أزمة حادة في المياه، نتيجة جفاف الآبار الجوفية وتدمير البنية التحتية المائية أثناء سيطرة قوات نظام الأسد على المنطقة في عام 2019، مما يجعل مهمة الحصول على الماء شبه تحدي في هذه المناطق.

وأشار الأهالي إلى أنهم يضطرون لشراء المياه عن طريق الصهاريج على نفقتهم الخاصة، مما يحملهم أعباء مالية تثقل كاهلهم في ظلّ ظروفهم الاقتصادية التي تردت خلال السنوات الماضية بفعل الحرب والنزوح ونهب قوات الأسد لممتلكاتهم ومواردهم.

حاجة واسعة لخدمات المياه والصرف الصحي
وفقاً لتقارير اليونيسف وWash Cluster، تكشف التقييمات الأخيرة عن حاجة واسعة لخدمات المياه والصرف الصحي في مختلف مناطق سوريا نتيجة أكثر من عقد من الحرب. كما أسهمت التحولات المناخية القاسية والدمار الكبير الذي خلفته الحرب في زيادة معاناة الأهالي العائدين إلى مناطقهم.

موجة الجفاف تفاقم الوضع
وزادت موجة الجفاف التي شهدتها سوريا خلال هذا العام من حدة الموضوع، وكانت وزارة الزراعة السورية قد حذرت منها، ووصفتها بأنها الأسوأ منذ 70 عاماً، مشيرةً إلى انخفاض حاد في المخزون العام من المياه الجوفية والسطحية بنسبة تصل إلى 60% على مستوى الأراضي السورية، بما فيها إدلب وريفها. في الوقت نفسه، أشار محللون في المناخ إلى أن معدلات الأمطار للعام الماضي تراجعت إلى نحو 25% - 50%.

مناشدات من السكان
ويطالب الأهالي المنظمات العاملة في المنطقة والجهات المعنية بالعمل على تقديم الدعم العاجل وبحلول أكثر استدامة وفعالية، المتمثلة بصيانة شبكات المياه المتضررة وتفعيل المحطات الخارجة عن الخدمة، وتقديم مساعدات لوضع حدّ لمعاناتهم خلال عملية تأمين المياه.

يُعاني سكان حي الكلاسة في مدينة حلب من تدهور كبير في الواقع الخدمي، ما يعوق حياتهم اليومية ويُثقل كاهلهم بمزيد من الأعباء. هذا الوضع المتردي يدفع الأهالي إلى التعبير عن استيائهم بشكل متكرر، من خلال مناشدات تُوجَّه إلى الجهات المعنية في محافظة حلب، والمنظمات الإنسانية والخدمية، أملاً في إيجاد حلول حقيقية تنهي معاناتهم المستمرة.

الكهرباء.. عبء يومي يرهق سكان الحي
وأعرب سكان الحي عن استيائهم الشديد من الواقع المتدهور للكهرباء في منطقتهم، حيث وصفوا الشبكة بأنها "متهالكة" وغير قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم اليومية. وأكد الأهالي أن التيار الكهربائي لا يصل إلا لساعات قليلة جداً، لا تكفي لقضاء احتياجاتهم المعتمدة على الكهرباء.

في ظل هذا الوضع، اضطر الأهالي إلى لاعتماد على "الأمبيرات"، وهي اشتراكات بديلة تُفرض عليهم برسوم شهرية، تشكل عبئاً مالياً إضافياً لا يتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية المتدهورة، وخاصة العائلات الفقيرة التي لا تملك موارد كافية.

انقطاع المياه يزيد المعاناة.. والحلول غائبة
لا تقتصر معاناة سكان حي الكلاسة على الكهرباء فحسب، بل تمتد إلى أزمة المياه التي تصل بشكل متقطع، ما يدفع الأهالي إلى شراء المياه على نفقتهم الخاصة من صهاريج خاصة. هذا الحل المؤقت لا يلبّي احتياجاتهم اليومية فحسب، بل يثقل كاهلهم بمصاريف إضافية تُعمّق من حجم المعاناة وسط غياب واضح للحلول المستدامة.

ضعف حملات النظافة يزيد من قلق السكان
يشكو سكان حي الكلاسة من ضعف حملات النظافة في المنطقة، ما أدى إلى بقاء كميات من النفايات لفترات طويلة دون ترحيل. ويرى الأهالي أن هذا التقصير قد يُحدث آثارًا سلبية على الواقع الصحي والبيئي، مطالبين الجهات المختصة بالتحرك لتحسين مستوى النظافة وتكثيف جهودها في الحي.

مطالب ومناشدات
أعرب عدد من العائدين إلى حي الكلاسة عن شعورهم بالندم لعودتهم، في ظل استمرار تدهور الواقع الخدمي في الحي، دون أي تحسن يُذكر منذ أشهر، يطالب الأهالي الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية بتكثيف جهودها لتحسين مستوى الخدمات الأساسية فيه، بما يضمن لهم ولأطفالهم بيئة مستقرة.

تعاني أغلب القرى والبلدات والمدن في ريفي إدلب وحماة من تداعيات الحرب والقصف والنزوح التي شهدتها خلال السنوات الماضية. ومع عودة الأهالي إليها بعد سقوط نظام الأسد، واجهوا العديد من العقبات التي منع من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

الألغام تمنع الأهالي من العودة إلى الحماميات
 وتتفاوت هذه التحديات في طبيعتها؛ فبعضها يترك أثراً سلبياً على الحياة اليومية، في حين يشكّل البعض الآخر تهديداً مباشراً لحياة المدنيين. ينطبق هذا الواقع على قرية الحماميات الواقعة في ريف حماة الشمالي، والتي يُعرف عنها انتشار مخلفات الحرب من ألغام وقذائف وذخائر غير منفجرة ضمن أحيائها.

ويرجع ذلك بحسب مصادر محلية إلى خضوع القرية لعدة معارك ونزاعات عسكرية خلال سنوات الثورة السورية، كما تم تلغيمها على دفعات، لتصبح العودة إليها والتنقل ضمن أحيائها أشبه بالمخاطرة التي من الممكن أن تفقد الشخص حياته أو تسبب له إعاقة دائمة.

وقوع حوادث انفجار وفقدان رجل لبصره
وقد وقعت مؤخرًا حادثة أصيب فيها سائق آلية لإزالة الركام تابعة لخدمات الإغاثة إثر انفجار لغم في قرية الحماميات بريف حماة، ما يوضح استمرار المخاطر التي تهدد الأهالي والفرق العاملة في المنطقة.

وسبق أن نشرت إحدى منصات التواصل قصة الرجل حسن، الذي تسبب انفجار لغم من مخلفات الحرب في فقدانه البصر في قرية الحماميات. ويعيش حسن في ظروف اقتصادية قاسية، أجبرته على السكن تحت سقف خيمة مع زوجته وأطفاله، ما يعكس حجم المعاناة الإنسانية التي خلفتها الألغام على السكان.

وسجلت الفترات الماضية وقوع عدة حوادث من هذا النوع، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من سكان القرية، وجعلت المئات من الأهالي يترددون في العودة إليها خوفاً على أطفالهم وأنفسهم، مما حرمهم من الشعور الحقيقي بفرحة العودة إلى الموطن.

الحرمان من ترميم المنازل
لم يتوقف الأثر السلبي لمخلفات الحرب من ألغام وذخائر غير منفجرة عند منع الأهالي من العودة إلى قريتهم أو التسبب في خسائر بشرية وإصابات وإعاقات، بل امتد أيضاً ليحرمهم من إمكانية ترميم منازلهم وإزالة الأنقاض المحيطة بها، خشية أن تكون هذه الأنقاض تخفي ألغام داخلها، والتي قد تنفجر في أي لحظة وتلحق الأذى بالأشخاص القريبين من المكان.

أبناء القرية يطالبون بوضع حلّ
يوجه الأهالي نداء استغاثة عاجل إلى الحكومة والجهات المعنية بضرورة وضع حلّ لمعاناتهم، ويطالبون بنزع الألغام، حتى يُحظوا بعودة آمنة، مؤكدين أن من حقهم الرجوع إلى قريتهم وترميم منازلهم وإعادة وجوه الحياة الطبيعية للقرية، بعد أن أمضوا سنوات طويلة من النزوح.

قال السفير الأميركي السابق لدى سوريا، روبرت فورد، إن كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت “إيجابية وتاريخية”، مؤكداً أنها “ستجذب انتباهاً كبيراً” لأنها ركزت على إعادة الإعمار والتزام دمشق بالسلام والاستقرار.

وأوضح فورد، في مقابلة مع برنامج “البعد الرابع” الذي تقدمه زينة يازجي على قناة الشرق، أن كلمة الشرع “مثلت حدثاً تاريخياً، كونها أول خطاب لرئيس سوري أمام الأمم المتحدة منذ أكثر من 58 عاماً”. وأضاف أن “السياسة الأميركية تغيّرت بعد لقاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مع الشرع في الرياض مايو الماضي”، مشيراً إلى أن إدارة ترمب “اتخذت قراراً بدعم دمشق والعمل على رفع العقوبات”.

عن الاتفاق الأمني المحتمل مع إسرائيل

تطرّق فورد إلى الحديث عن مساعٍ للتوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، لكنه أوضح أنه “لا يمتلك تفاصيل دقيقة”، مشيراً إلى أن “الإدارة الأميركية تحاول مساعدة دمشق على الوصول إلى الاستقرار بعد سقوط نظام بشار الأسد، عبر اتفاق أمني مع إسرائيل”.
وبيّن أن الجانب الإسرائيلي “قلق من الوجود الإيراني في سوريا”، مؤكداً أن “المطالب الإسرائيلية تشمل مناطق منزوعة السلاح في الجنوب السوري ومدة بقاء القوات الإسرائيلية في القنيطرة”، وهي ملفات وصفها بـ”الصعبة جداً للحكومة السورية”.

وأشار فورد إلى أن الشرع شدد في كلمته على أن “أي اتفاق مع إسرائيل يجب أن يحترم السيادة السورية”، مضيفاً: “سمعنا كثيراً عن إمكانية توقيع الاتفاق قريباً، لكن لم أرَ شيئاً ملموساً حتى الآن”.

وحدة سوريا وخارطة السويداء

وأكد فورد أن واشنطن بعد لقاء الشرع وترمب “كررت التزامها بوحدة سوريا”، مشيراً إلى دور المبعوث الأميركي إلى دمشق، توم برّاك، في تأكيد ذلك. كما تناول الاتفاق الأميركي ـ الأردني ـ السوري الأخير بشأن السويداء، الذي أُعلن منتصف سبتمبر، قائلاً إنه “يؤكد على وحدة الأراضي السورية وحقوق جميع المواطنين”.

لكنه أضاف أن “هناك مخاوف لدى بعض الأقليات في سوريا من نوايا الحكومة المركزية”، مشدداً على “ضرورة المساءلة عن الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان”.

الاقتصاد وإعادة الإعمار

واعتبر فورد أن “الوضع الاقتصادي من أبرز التحديات أمام حكومة دمشق”، مشيراً إلى تصريحات الشرع بشأن تدمير مليوني وحدة سكنية خلال الحرب. وأكد أن “التضخم، وارتفاع أسعار الغذاء، والبنية التحتية المتهالكة للكهرباء والمياه، تشكل ملفات ضاغطة على الحكومة”.

اعتراف بالأخطاء الأميركية

وانتقد فورد سياسة إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، قائلاً إنها “ارتكبت أخطاء كبيرة في الملف السوري”، خاصة “تجاهل الرد على الهجمات الكيماوية”، ما ساهم في “معاناة الشعب السوري”، على حد تعبيره. وأضاف: “يجب أن نعترف أننا ارتكبنا أخطاء، والحل آنذاك كان بيد السوريين لا أميركا أو بريطانيا”.

الجدل حول “إعداد الشرع” للعمل السياسي

وردّ فورد على الفيديو المتداول مؤخراً بشأن ادعاءات إعداد الرئيس الشرع لدخول السياسة عبر منظمة بريطانية، قائلاً:

“لم أقل بأنني أعددت الشرع، ولا صحة لذلك، وهذه لم تكن وظيفتي، وأنا لم أقل ذلك.. من هم ضد حكومة دمشق الحالية قالوا هذا الأمر لإحراج الرئيس السوري”.

وأوضح أن “المنظمة البريطانية طلبت منه فقط مرافقتها إلى إدلب للاطلاع على الوضع الإنساني وأحوال الأقليات، وأنه لم يقدم نصائح سياسية وإنما عبر عن رأيه بما شاهده هناك”.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد ألقى الأربعاء أول كلمة لرئيس سوري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ نحو ستة عقود، دعا فيها إلى رفع العقوبات عن سوريا، محذراً من “التهديدات الإسرائيلية” التي وصفها بأنها تستهدف بلاده في مرحلة انتقالية حساسة، وتنذر بـ”إدخال المنطقة في صراعات جديدة”.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأربعاء 24 أيلول/ سبتمبر، أن جهاز الاستخبارات العامة، وبالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص، نفّذ عملية أمنية محكمة عقب رصد ومتابعة ميدانية دقيقة استمرت لأيام، أسفرت عن ضبط عبوة ناسفة بوزن يقارب 16 كيلوغراماً.

وأوضحت الوزارة أن العبوة كانت مخبأة داخل علبة معدنية مخصّصة لتخزين المواد الغذائية، داخل شقة تعود ملكيتها للمدعو ميلاد الفرخ في بلدة الكفرون بمنطقة مشتى الحلو.

وتمكّنت الوحدات المختصة من تفكيك العبوة ونقلها بشكل آمن، مع تنفيذ انتشار أمني مكثف لضمان سلامة المواطنين في المنطقة وأكدت الداخلية أن القضية أُحيلت إلى القضاء المختص بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشددت الوزارة في بيان رسمي لها نشرته عبر معرفتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي على استمرار جهودها المكثفة في مكافحة مختلف أشكال الجريمة والإرهاب، وضمان أمن المواطنين وسلامتهم في عموم البلاد.

وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

في خطوة اعتُبرت مؤشراً على تحوّل جديد في السياسة الخارجية السورية، وقّعت دمشق وكييف اليوم بياناً مشتركاً لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نيويورك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقّع عن الجانب السوري وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، وعن الجانب الأوكراني وزير الخارجية أندري سيبيا.

تصريحات زيلينسكي: تعاون واحترام متبادل
رحّب الرئيس الأوكراني عبر منشور على منصة (X) بهذه الخطوة، مؤكداً استعداد بلاده لدعم الشعب السوري في مساره نحو الاستقرار. وقال زيلينسكي: "خلال مفاوضاتنا مع الرئيس الشرع ناقشنا بالتفصيل القطاعات الواعدة لتطوير التعاون والتهديدات الأمنية المشتركة وأهمية التصدي لها، واتفقنا على بناء علاقاتنا على أساس الاحترام والثقة المتبادلين".

كييف تشيد بالحكومة السورية الجديدة
يأتي ذلك بعد أن كانت وزارة الخارجية الأوكرانية قد أعربت في بيان رسمي عن ترحيبها بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، واصفة هذه الخطوة بأنها "محطة هامة على طريق بناء دولة ديمقراطية وآمنة"، ورأت الوزارة أن تشكيل الحكومة يعزز مؤسسات الدولة ويضع الأساس لاستكمال الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي ينشدها الشعب السوري.

وجاء في البيان: "نؤمن بأن قيام مؤسسات حكم قوية وشاملة سيُسهم في ترسيخ الاستقرار، ويُضعف فرص التدخلات الخارجية، كما يمنع محاولات زعزعة أمن سوريا مستقبلاً"، مؤكدة دعمها الثابت لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها واستعدادها لتوسيع التعاون مع الحكومة السورية الجديدة وتقديم كل ما يلزم لدعم الشعب السوري في مسيرته نحو الأمن والتنمية والازدهار.

تُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود دمشق لإعادة نسج شبكة علاقاتها الدبلوماسية وإثبات قدرتها على الانفتاح على شركاء جدد في الشرق والغرب على حد سواء، فيما ينظر مراقبون إلى البيان المشترك مع أوكرانيا باعتباره مؤشراً على بداية فصل جديد في علاقات سوريا الأوروبية بعد سنوات من القطيعة والحرب.

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانًا أكد فيه أن «المفاوضات مع سوريا مستمرة»، لكنه شدد على أن أي نتائج نهائية مرهونة بـ«ضمان مصالح إسرائيل»، موضحًا أن هذه المصالح تشمل –من بين أمور أخرى– نزع السلاح في جنوب غرب سوريا، وضمان سلامة وأمن الطائفة الدرزية، وفق ما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت».

ونقلت مصادر مطلعة على المحادثات أن دمشق تسرّع –تحت ضغط أمريكي– وتيرة المفاوضات مع إسرائيل حول اتفاقية أمنية تأمل من خلالها استعادة أراضٍ استولت عليها تل أبيب في الآونة الأخيرة، لكن هذه المحادثات ما تزال بعيدة عن أن تكون معاهدة سلام شاملة، وكان نتنياهو قد صرّح الأحد الماضي أنه «تم إحراز تقدم في الاتفاق الأمني مع سوريا، لكن إبرامه ليس أمرًا وشيكًا».

موقف دمشق: نحو صيغة تضمن السيادة وتبدد المخاوف
من جهته، كشف الرئيس أحمد الشرع خلال قمة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن بلاده وصلت إلى «مرحلة متقدمة في المحادثات الأمنية مع إسرائيل»، مشددًا على أن الهدف هو الحفاظ على السيادة السورية وتبديد المخاوف الأمنية الإسرائيلية. 

وأوضح الشرع أن المرحلة الأولى تتمثل في «الاتفاق الأمني»، وإذا كانت لدى إسرائيل هواجس يمكن مناقشتها عبر وسطاء، مؤكداً أن سوريا ماضية في اتجاه ألا تشكّل أراضيها أي تهديد لأي منطقة.

 وساطة أمريكية ومسار متعثر
وسبق أن كشف المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، أن دمشق وتل أبيب على وشك التوصل إلى «اتفاق تهدئة» توقف بموجبه إسرائيل هجماتها الجوية، بينما تتعهد سوريا بعدم نقل معدات ثقيلة قرب الحدود، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكون بمثابة المرحلة الأولى نحو الاتفاق الأمني الشامل. 

وأوضح باراك للصحفيين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «سعى شخصيًا إلى إبرام الاتفاق وكان من المتوقع الإعلان عنه هذا الأسبوع، لكن عطلة رأس السنة اليهودية وتباطؤ بعض الملفات أبطأ العملية»، مضيفًا: «أعتقد أن الجميع يتعاملون مع الأمر بحسن نية».

من التهدئة إلى السلام
الرئيس الشرع كان قد أعلن في وقت سابق أنه لا يريد الدخول في معركة مع إسرائيل وأنه «يجب البحث عن وسائل للعيش المشترك بين السوريين والإسرائيليين»، وأشار في كلمته أمام قمة «كونكورديا» إلى أن المفاوضات وصلت إلى «مراحل متقدمة» على أساس اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، مؤكدًا أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل والمجتمع الدولي، وأن دمشق مستعدة لمناقشة المخاوف الأمنية الإسرائيلية في إطار اتفاق يضمن ألا تشكّل الأراضي السورية أي تهديد لأي منطقة.

أثار توقيف الصحفي والناشط الحقوقي عامر مطر، مؤسس مشروع «متحف سجون سوريا»، موجة استنكار واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية داخل البلاد وخارجها، بعد أن اعتقلته السلطات السورية عصر الأربعاء 24 أيلول 2025 عند معبر جديدة يابوس الحدودي، عقب أيام قليلة من افتتاح المتحف مساحته الجديدة داخل المتحف الوطني بدمشق.

 بيان المتحف: اعتقال انتقامي
أصدر «متحف سجون سوريا» بياناً اعتبر فيه أن توقيف مديره المؤسس عمل انتقامي يستهدف حرية التعبير وذاكرة الضحايا بشكل مباشر، وجاء في البيان أن عامر مطر – وهو سجين سياسي سابق في سجون نظام الأسد وشاهد رئيسي أمام محكمة كوبلنز الألمانية ضد أفراد الأجهزة الأمنية السابقة – «كان صوتاً للناجين من الاعتقال والتعذيب»، وأن اعتقاله بطريقة غير قانونية يعيد إلى الأذهان أنماط الاعتقال التعسفي في عهد النظام البائد.

وحمل البيان السلطات السورية، ووزارة الداخلية على وجه الخصوص، المسؤولية الكاملة عن سلامة مطر، مطالباً بالكشف الفوري عن مكان احتجازه وأسباب توقيفه والإفراج عنه دون إبطاء، مؤكداً التزام المتحف بالدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان في سوريا واعتبار الاعتقال «اعتداءً مباشراً على ذاكرة الضحايا».

تعليق وزارة الداخلية: إجراءات «أصولية»
في المقابل، أصدرت وزارة الداخلية السورية توضيحاً أكدت فيه أن الإجراء المتخذ بحق مطر تم «أصولاً» ووفقاً للمعلومات المتوفرة لديها. وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا إن مطر حصل على وثائق رسمية تخص جهات أمنية «بطرق غير قانونية» وحاول استخدامها «لغايات شخصية".

ولفت إلى إلى أنه جرى إخطاره مسبقاً بضرورة مراجعة الجهة المختصة لتوضيح الأمر غير أنه تجاهل الدعوة وحاول مغادرة البلاد، ما استدعى توقيفه وإحالته للقسم المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.

مخاوف حقوقية من استهداف مشروع المتحف
ناشطون حقوقيون ربطوا بين توقيف مطر وبين نشاطه الأخير في مشروع «متحف سجون سوريا» الذي يوثق شهادات المعتقلين السابقين ويؤسس أرشيفاً رقمياً لانتهاكات السجون. وأكدوا أن الخطوة قد تعكس تضييقاً على المبادرات التي تسعى لحفظ ذاكرة الضحايا وتثبيت حقهم في العدالة والكرامة.

بين موقف الداخلية القائل بوجود «أسباب قانونية» ومخاوف الحقوقيين من أن يكون التوقيف مرتبطاً بعمل مطر في المتحف، تحولت القضية إلى ملف يتابعه باهتمام ناشطون ومنظمات إعلامية وحقوقية داخل سوريا وخارجها، باعتبارها اختباراً حقيقياً لالتزامات الحكومة السورية في مرحلة ما بعد الحرب تجاه حرية التعبير وحقوق الإنسان.