كشف المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي جهانجير، عن أعاد نحو 700 شخص مرتبطين بتنظيم داعش، وذلك بعد أن كانوا محتجزين لسنوات في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، إلى العراق.

وقال المسؤول، إن ما يقرب من 700 عراقي، معظمهم من النساء والأطفال، وصلوا في وقت متأخر الأحد، إلى مخيم بالقرب من مدينة الموصل شمالي البلاد، ولفت إلى أنهم سيخضعون لبرنامج إعادة تأهيل بمساعدة وكالات دولية، وذلك بغية إبعادهم عن الفكر المتطرف.

وأضاف جهانجير: "هؤلاء مواطنون يتعين علينا إعادة تأهيلهم.. تركهم في مخيم الهول يعني أنهم قنبلة موقوتة قد تهدد أمن العراق"، في وقت قال شيخموس أحمد، المسؤول المشرف على مخيمات النازحين في شمال شرقي سوريا، إن 187 عائلة مكونة من 697 عراقيا عادت، الأحد، موضحا أنها الدفعة الخامسة عشرة التي تعود إلى ديارها.

وقال المسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، سيامند علي، إن "وجود الأجانب في مخيم الهول ومخيم روج الأصغر حجما، يشكل عبئاً على القوة التي تحمي تلك الأماكن، وتداهم خلايا داعش النائمة التي تنفذ هجمات مميتة في سوريا".

وعبر نخبة في المجتمع الأيزيدي في العراق عن مخاوفهم بشأن عودة عائلات داعش إلى البلاد، خوفًا من تكرار المذابح التي وقعت عام 2014، حيث قتل مسلحو التنظيم الإرهابي آلاف الرجال وخطفوا أعدادا كبيرة النساء والفتيات.

وقال مدير مكتب المختطفين الإيزيديين، خيري بوزاني، إنهم أثاروا مخاوفهم مع المسؤولين العراقيين، لأن بعض العائلات المعادة "يتم وضعها في بقع قريبة منطقة سنجار"، التي تعد الموطن الرئيسي لتلك الأقلية الدينية، وأشار بوزاني إلى أنه "على الرغم من أن العائدين معظمهم من النساء والأطفال، فإنهم ما زالوا يحملون الأيديولوجية المتطرفة لتنظيم داعش"..

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إنه بحث مع ممثلي دول غربية، الوضع في سوريا، وذلك على هامش الدورة الثامنة من مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، التي انطلقت اليوم.

وقال بيدرسون عبر منصة "إكس"، إنه التقى في بركسل، مبعوثي الولايات المتحدة وألمانيا وتركيا، ولفت إلى أن "عدم الاستقرار والمعاناة يؤكدان الحاجة إلى تهدئة التوترات وحماية ومساعدة المدنيين السوريين، وأهمية بذل جهود جديدة نحو عملية سياسية شاملة وفق قرار مجلس الأمن 2254".

وشارك المسؤول الأممي، بالحوار مع المجلس الاستشاري النسائي وغرفة دعم المجتمع المدني والاتحاد الأوروبي والجهات المانحة، وأكد أن "المناهج الشاملة، التي تركز على السوريين ووجهات النظر المتنوعة، أمر بالغ الأهمية في جهودنا لدفع العملية السياسية إلى الأمام".

وكشفت دول "الاتحاد الأوروبي"، عن موعد عقد "مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا"، في 30 إبريل/ نيسان الجاري، لافتة إلى أن المؤتمر سيكون يوماً للحوار بمشاركة المجتمع المدني السوري، إضافة إلى عدد من الفعاليات الجانبية وبرنامج ثقافي مخصص. 

ولفت الاتحاد إلى نيته عقد اجتماع وزاري في 27 مايو/ أيار بمقر مجلس الاتحاد الأوروبي، بهدف حشد الدعم المالي الحيوي للتخفيف من حدة الأزمة واحتياجات السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في البلدان المجاورة، وبشكل خاص الأردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن نسخة المؤتمر هذا العام "ستضاعف الجهود المبذولة للاستماع إلى الأصوات السورية في سورية والمنطقة والشتات"، مضيفاً أن "الوضع المزري في سورية وفي المنطقة، يؤكد الحاجة إلى إيجاد حل سلمي مستدام، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن "التوصل إلى حل سياسي شامل من خلال الأمم المتحدة يحظى بدعم كامل من جميع أعضائها، ويبقى هو الضرورة القصوى"، مؤكداً أن "الشعب السوري يجب أن يحصل على فرصة للعيش بكرامة وسلام"، وفق "العربي الجديد".

وأضاف بوريل أن المؤتمر "يؤكد من جديد دعم المجتمع الدولي للشعب السوري، ولجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسن، من أجل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وكان تعهد المجتمع الدولي بما يقرب من 5.6 مليارات يورو في مؤتمر بروكسل السابع الذي عُقد في يونيو/ حزيران 2023 لعام 2023 وما بعده، منها أكثر من 3.8 مليارات يورو تعهد بها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، لكن تعهدات المانحين لا يُلتزَم جميعها غالباً، بحسب ما تؤكد تقارير تابعة للأمم المتحدة، وينظم الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017 مؤتمر بروكسل بهدف تشجيع المانحين، بمشاركة ممثلين عن حكومات ومنظمات دولية وإقليمية ومنظمات مجتمع مدني.

اشتكى عدد من سكان منطقة ضاحية الأسد بريف دمشق، من تردي جودة مادة الخبز الأساسية، وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أمس الاثنين إن الخبز يخضع للاحتكار ونقص الوزن وقلة الجودة، وسط تفاوت كبير وفوضى الأسعار والتلاعب بقوت المواطنين.

ونقل أحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، عن أهالٍ من دمشق وريفها شكاوى من تزايد ظاهرة الطوابير وتناقص جودة الخبز، إضافة إلى متاجرة البعض بالخبز في ظل غياب الرقابة، وذكرت أن نوعية الخبز سيئة من حيث الجودة والطعم والوزن.

ونوهت إلى وجود رائحة وطعم غير مستساغ فيه، والحموضة واضحة بشكل كبير، ناهيك عن النقص بالوزن سواء بعدد الأرغفة أو بحجمها، وسط شكاوى كثيرة، وذكرت أن الخبز متوفر على السعر الحر وبأسعار متفاوتة، فمنهم من يبيع بـ 5000 ليرة الربطة الواحدة، ومنهم من يبيع بـ 7000 ليرة سورية.

وزعمت مصادر في مخابز ريف دمشق أن المخابز التابعة للمؤسسة العامة للمخابز تنتج الخبز بمواصفات ونوعية جيدة في 90% منها، وإن وجدت أي إشكالات فذلك يعود لوجود خلل في أداء القائمين على المخبز، أو لوجود عطل فني، وفي تبريرات جديدة.

وأرجعت سوء جودة الخبز في ضاحية الأسد، فترى المصادر أنه ناتج عن وجود بعض الأعطال الفنية في الآلات، فتعرض أي آلة للعطل، يحتاج إلى فترة زمنية للصيانة والإصلاح، وربما تكون في هذه الفترة تم تحضير العجين بعد تخميره، ولكن نتيجة العطل الفني يتخمّر العجين بشكل كبير، وبالتالي يؤثر ذلك على الجودة والطعم، لأنها تجاوزت المدة المحددة.

واعتبرت أن الطوابير والازدحام على الأفران العامة، وإحجام البعض عن المخابز الخاصة، يعد مؤشر ثقة الأهالي بالمخابز العامة من حيث الجودة والوزن، إضافة لارتفاع أسعار المخابز الخاصة، داعياً الذين يتعرضون لاستغلال من قبل معتمدي الخبز ولاسيما من ناحية عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية، ضرورة إبلاغ مديريتي التموين أو المخابز.

هذا ويتعذر على غالبية المواطنين الحصول عليها من الأفران بسبب الازدحام والطوابير ويتم شرائها بأسعار مضاعفة من السوق المحلية وسط شكاوى من قلة جودة الخبز في مناطق سيطرة النظام، وكرر نظام الأسد رفع أسعار المادة الأساسية، وكذلك رفع عمولة نقل وتوزيع المادة.

حذرت منظمة "أطباء بلا حدود"، في تقرير لها، من أن توقف "نظام الإحالات الطبية الخارجية" الذي تموله منظمة "الصحة العالمية" في عدد من مخيمات اللاجئين شمال شرقي سوريا، لافتة إلى أنها تؤثر على الراعية الصحية الثانوية للنازحين في عدة مخيمات بينها مخيم "الهول".

وقالت المنظمة، إنها منظمة الصحة العالية تمول النظام المذكور في 11 مخيماً، وأن توقفه بسبب نقص التمويل، قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة بالوفيات التي يمكن تفاديها، ودعت إلى تحسين قدرات المرافق الطبية المحلية التي تعمل كمراكز إحالة في المخيمات، مشددة على أن التمويل الفوري ضروري لسد الثغرات الحالية في هذا النظام.

وبينت أن هذه الخطوة تلغي بشكل أساسي، إمكانية حصول السكان في مخيم "الهول"، حيث تعمل "أطباء بلا حدود"، وفي 10 مخيمات أخرى شمال شرقي سوريا، على الرعاية الصحية الثانوية والمتخصصة، وتركهم يعانون.

ولفتت إلى أنه قبل توقف دعم الإحالات الطبية، كان هناك نحو ألف مريض مصنفين على أنهم "حالات باردة"، بحاجة إلى خدمات صحية متخصصة لا تتوفر إلا خارج المخيمات.

وشدد المنظمة، على ضرورة أن تزيد الدول المانحة، خاصة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، تمويل خدمات الرعاية الصحية بدلاً من تخفيضه، مشيرة إلى أن هذا الدعم "أمر حيوي بشكل خاص للإحالات الطبية الخارجية".

أكد "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، نيته مقاطعة انتخابات البلديات، التي تقوم عليها "الإدارة الذاتية" الذراع المدنية لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، والمزمع إجراءها الشهر المقبل في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا.

وقال الناطق باسم المجلس فيصل يوسف، إن الانتخابات كانت جزءاً من المفاوضات السابقة بين المجلس وأحزاب "الإدارة الذاتية" الكردية، التي يقودها حزب "الاتحاد الديمقراطي".

وأوضح أنه "كان من المفترض إجراء الانتخابات بعد التوافق على الرؤى السياسية وآلية المشاركة في الإدارة، وبناء مرجعية كردية عليا تكون صاحبة القرار"، وأكد يوسف استعداد المجلس لاستئناف الحوارات على قاعدة الوثيقة التي وقعتها الأطراف، بحضور ممثل وزارة الخارجية الأميركية، وقائد قوات "قسد" الكردية مظلوم عبدي.

واعتبر - وفق موقع "نورث برس" - أن إحراق مكاتب تابعة للمجلس "يؤثر سلبياً على الشارع الكردي، ويزيد من الشرخ بين القوى السياسية في الداخل"، ويتهم "الوطني الكردي"، مسلحي "الاتحاد الديمقراطي" بإحراق مكاتبه في شمال شرق سوريا.

وكان أدان "الائتلاف الوطني السوري"، الاعتداء السافر الذي نفذته ميليشيا PYD الإرهابية على مقرين لأحزاب تابعة لـ"المجلس الوطني الكردي" في محافظة الحسكة وإحراق الأثاث والتخريب المتعمد لمقرين في مدينة القامشلي، إضافة إلى محاولة حرق مكتب المجلس الوطني الكردي في مدينة القحطانية في الوقت ذاته، فجر يوم الأربعاء.

وقال الائتلاف، إن ممارسات القمع المستمرة من قبل ميليشيا PYD يثبت إصرارها على اتباع الإرهاب كسياسة عامة  تؤكد عدم إيمانها بالحرية والتعددية السياسية والمشروعات الوطنية، وتثبت أنها لا تختلف عن نظام الأسد في القمع وارتكاب الجرائم بحق المدنيين وإسكات جميع الأصوات المعارضة.

يُذكر أن "المجلس الوطني الكرديّ" تشكّل في 26 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2011، في إقليم كردستان العراق، من ائتلاف العديد من الأحزاب السورية الكردية. وانضم لاحقاً إلى صفوف المعارضة السورية من خلال الانضمام إلى الائتلاف الوطني السوري.

نفت السفارة العراقية بدمشق، تعرض حافلة زوار عراقية لهجوم مسلح بعد أن كانت متجهة من دير الزور إلى منطقة السيدة زينب، فيما علقت على مقتل أحد كوادر ميليشيات الحشد الشعبي يوم السبت الماضي برصاص قناص بديرالزور.

وذكرت السفارة بأنّ الجهات الأمنية لدى نظام الأسد "تؤدي واجباتها على أكمل وجه لحماية الزوار العراقيين القادمين من العراق إلى سوريا براً"، وأضافت، أنه لا صحة لخبر الهجوم على حافلة ومقتل جميع الركاب.

ونوهت إلى أن بتاريخ 27 نيسان الحالي، قتل مواطن عراقي بعد إصابته بطلقة قناص من الضفة الثانية في نهر الفرات كان على متن سيارة نوع جي إم سي تحمل لوحة تعريف عراقية متوقفة لدى حاجز أمني قرب فندق البستان في حي الآغوات بدير الزور.

ولفتت إلى أن نظام الأسد اتخذ الإجراءات اللازمة، وقامت السفارة بالتواصل مع الجهات الرسمية واطلعت على مجريات التحقيق من خلال التواصل مع الجهات المختصة، ودعت إلى الالتزام والتقيد بالتعليمات والأوامر الصادرة من الأجهزة السورية المختصة لضمان سلامة وأمن الجميع، وفق نص البيان.

وكانت نعت صفحات إخبارية عراقية المدعو، جاسم محمد دخيل، المنحدر من مدينة ‎تلعفر العراقية وهو أحد كوادر ميليشيات الحشد الشعبي المدعوم من إيران، وقالت إنه قتل رفقة زائر آخر بريف ديرالزور، وذلك خلال تواجههم من ‎العراق لزيارة السيدة زينب بدمشق.

وقالت المصادر ذاتها إن "دخيل"، قتل قبل يومين، برصاص قناص بدير الزور شرقي سوريا، ونفت أن يكون قد قتل بهجوم مسلح طال حافلة زوار عراقية متجهة للسيدة زينب بدمشق، كما نوهت إلى عدم صحة حدوث هجوم على حافلة تقل زوار، أمس الاثنين.

ودون تحقق تداولت عدة وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد خبر الهجوم المزعوم على حافلة زوار وروجت معلومات عن مقتل جميع الركاب، وتحققت شبكة شام الإخبارية من صحة الخبر الذي نفته مصادر عراقية كما تبيّن أن الصورة المتداولة لا تظهر حافلة زوار عراقية أساساً بل تعود إلى حادث سير في الجزائر.

ودعت صفحات عراقية لعدم ترويع الزوار ونشر أخبار كاذبة ولفتت إلى أن حكومة نظام الأسد تعهدت بحماية الزوار، خلافا لما تنشره وفود الزوار من مقاطع مصورة عن سوء المعاملة، الأمر الذي يحاول النظام الاستفادة منه و التنصل من مسؤوليته المباشرة عن نشر التشييع لا سيّما بدمشق والمحافظات الشرقية.

هذا ويدخل سوريا بتسهيلات من نظام الأسد عددا من الوفود بجنسيات متنوعة والتي يطلع عليها حجاج وتقوم بين الحين والآخر بزيارة منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تضم أبرز المراقد والأضرحة التاريخية والدينية التي جعلتها إيران شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد.

نعت صفحات إخبارية عراقية المدعو، جاسم محمد دخيل، المنحدر من مدينة ‎تلعفر العراقية وهو أحد كوادر ميليشيات الحشد الشعبي المدعوم من إيران، وقالت إنه قتل رفقة زائر آخر بريف ديرالزور، وذلك خلال تواجههم من ‎العراق لزيارة السيدة زينب بدمشق.

وقالت المصادر ذاتها إن "دخيل"، قتل قبل يومين، برصاص قناص بدير الزور شرقي سوريا، ونفت أن يكون قد قتل بهجوم مسلح طال حافلة زوار عراقية متجهة للسيدة زينب بدمشق، كما نوهت إلى عدم صحة حدوث هجوم على حافلة تقل زوار، اليوم الاثنين.

ودون تحقق تداولت عدة وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد خبر الهجوم المزعوم على حافلة زوار وروجت معلومات عن مقتل جميع الركاب، وتحققت شبكة شام الإخبارية من صحة الخبر الذي نفته مصادر عراقية كما تبيّن أن الصورة المتداولة لا تظهر حافلة زوار عراقية أساساً بل تعود إلى حادث سير في الجزائر.

ودعت صفحات عراقية لعدم ترويع الزوار ونشر أخبار كاذبة ولفتت إلى أن حكومة نظام الأسد تعهدت بحماية الزوار، خلافا لما تنشره وفود الزوار من مقاطع مصورة عن سوء المعاملة، الأمر الذي يحاول النظام الاستفادة منه و التنصل من مسؤوليته المباشرة عن نشر التشييع لا سيّما بدمشق والمحافظات الشرقية.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة خلال الشهر الحالي بأن مسلحين مجهولين قاموا بقتل عدد من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني ذبحاً بالسكاكين، بهجوم على مقر لهم في محيط الميادين شرقي دير الزور، وكذلك قتل 3 عناصر من بلدة حطلة ذات الغالبية الشيعية شرقي دير الزور.

وهاجم عدد من أهالي البوكمال بريف ديرالزور الشرقي، مؤخرا، حافلات تقل "زوارًا طائفيين" عقب دخولها من العراق، رشقًا بالحجارة والأحذية، واعتقل "الأمن العسكري" لدى نظام الأسد عددًا من الأطفال عقب الحادثة واقتادهم إلى مفرزة البوكمال شرقي ديرالزور.

وقالت شبكة "عين الفرات" إن "الأمن العسكري" ابتزّ ذوي الأطفال المعتقلين لديه، جرّاء الحادثة وذكر أن أهالي أحد الأطفال نجحوا بإخلاء سبيل ابنهم بعد دفع مبلغ مالي كبير لصالح العقيد هيثم رئيس مفرزة "الأمن العسكري" بالبوكمال بريف ديرالزور الشرقي.

وبدأت المليشيات الإيرانية اتخاذ خطوات جديدة لمنع رصد وتصوير الحافلات التي تُقل عناصرها القادمين من العراق وذلك عقب تسريب صور وفيديوهات الحافلات المليشيات، إضافة إلى تسريب معلومات هامة عنها.

وسبق أن سادت حالة من التوتر والاستنفار الأمني من قبل ميليشيات إيران بمحافظة دير الزور، وذلك عقب استهداف إحدى الحافلات التي تقل زوار شيعة بالحجارة أثناء عودتهم من سوريا إلى العراق عبر معبر البوكمال الحدودي.

وكانت كشفت مصادر إعلامية خلال الفترة الماضية عن تزايد تجهيزات وتحضيرات من قبل عدة جهات إيرانية، لإحياء مناسبات جديدة في دمشق، أبرزها مجالس حسينية للعزاء بذكرى وفاة السيدة زينب وأخرى للاحتفال بمولد علي بن أبي طالب، وغيرها.

هذا ويدخل سوريا بتسهيلات من نظام الأسد عددا من الوفود بجنسيات متنوعة والتي يطلع عليها حجاج وتقوم بين الحين والآخر بزيارة منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تضم أبرز المراقد والأضرحة التاريخية والدينية التي جعلتها إيران شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد.

قالت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد إن مجموعة مسلحة قامت باختطاف "شرطي متقاعد" يعمل سائق على سيارة أجرة في حمص، وسط معلومات عن الإفراج عنه بعد قيام ذويه ممن ينتسبون إلى ميليشيات مدعومة من إيران باحتجاز حافلة تقل عدد من أهالي تلبيسة بريف حمص الشمالي.

وذكرت المصادر أن السائق توجه عبر عبر سيارته باتجاه مدينتي تلبيسة والرستن أمس الأحد وبعدها فُقد الاتصال به، وذكر بيان لذوي المخطوف بأنهم تواصلوا مع "الجهات المختصة" ووجهاء المنطقة دون جدوى وتوعد باتخاذ إجراءات لا تحمد عقباها، واختتم بتهديد علني لأهالي تلبيسة والرستن.

وأكدت صفحات موالية لنظام الأسد الإفراج عن المخطوف اليوم الإثنين، في وقت تم إطلاق سراح المحتجزين من أهالي مدينة تلبيسة الذين تم اعتقالهم داخل سيرفيس من طريق حمص حماة قرب قرية المختارية بريف حمص، في مؤشرات على عملية تبادل تمت عبر فرع الأمن العسكري بحمص.

وخلال الأيام القليلة الماضية تكررت حوادث القتل والخطف والسرقة في حمص، حيث قتل الشاب خالد المصري، من اهالي الرستن بريف حمص الشمالي بطلق ناري في القلب، وتم العثور على الشاب حسام أتوزبير، مقتولاً بواسطة بندقية صيد في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي.

وفي إطار تزايد الفلتان الأمني بريف حمص، قامت عصابات مسلحة باقتحام أحد المنازل في قرية الديبة بريف حمص الجنوبي والإدعاء إنهم جهة أمنية وقاموا بحجز النساء في غرفة وسحب الأجهزه الخلوية منهم جميعاً وقاموا بربط صاحب المنزل على كرسي خشبي وبتفتيش البيت وتكسير بعض الأثاث وسرقة كمية من الذهب ومبلغ مالي.

وتعرض طفل للخطف في ريف حمص الشمالي قرية الواحة وقالت مصادر محلية إن الخطف استمر لمدة  ثلاث ساعات وبعد أن تبين لهم انه ليس ابن الشخص المستهدف قاموا بضرب الطفل على رأسه بمسدس ورميه مغمى عليه في أحد حقول القرية.

وكان تعرض أحد شبيحة النظام المقرب من الميليشيات المدعومة من إيران لإطلاق نار على بالقرب من قرية العقربية من قبل مجهولين، ويأتي ذلك في ظل انتشار السلاح العشوائي وارتفاع مخيف لمعدل الجرائم وانتشار المخدرات والاغتيالات والعصابات التي تقوم بالقتل والخطف والسرقة.

وتزايد الكشف عن حوادث تعرض أشخاص للخطف كانوا في طريقهم إلى لبنان وحصلت عملية الاختطاف في منطقة "القصير" المحاذية للحدود اللبنانية، مع تكرار حوادث جديدة تُضاف إلى عشرات حالات الخطف بريف حمص مقابل الفدية المالية.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

وكانت أقدمت عصابة "العلي" المرتبطة بنظام الأسد في مدينة حمص على خطف سيدة مع ابنتين لها 18 و22 عاماً أمام أعين المارة عند جسر مصفاة حمص غرب المدينة، وتشير مصادر إلى أن الخاطفين يتقاضون عن كل شخص ما بين 5000 و10000 دولار أمريكي.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، إن 1352 لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم في الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 2024، لافتة إلى أن العدد التراكمي للعائدين من اللاجئين منذ عام 2016 وحتى نهاية الشهر الماضي وصل لـ70.550 ألف لاجئ.

ولفتت أرقام المفوضية، الى أن "هناك 638.760 لاجئا سوريا مسجل لدى المفوضية في الأردن، وأن هناك ألفين منهم أعيد توطينهم في بلد ثالث العام الحالي"، وأكدت أن "فرص إعادة التوطين محدودة وتستند على الحصص المخصصة من بلدان إعادة التوطين".

وبينت أن "إعادة التوطين" تمكن اللاجئين من الانتقال لبلد آخر، يوافق على قبولهم، بما يضمن لهم الحماية الدولية والإقامة الدائمة، وهي "طريقة مهمة لتقاسم المسؤولية وإظهار التضامن مع الحكومات المضيفة كالأردن".

وترى المفوضية أنها "تعطي الأولوية للاجئين من جميع الجنسيات لإعادة التوطين وفقا لاحتياجات الحماية"، مشيرة إلى أن "من يعاد توطينهم غالبا حالات ضعيفة للغاية، كالذين يحتاجون للحماية القانونية والجسدية، والناجين من العنف أو التعذيب، والأطفال والمراهقين المعرضين للخطر، وذوي الاحتياجات الطبية".

وسبق أن حذّر وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، من "التراجع الكبير" في الدعم الدولي للاجئين السوريين، مؤكداً خلال استقباله لأمين عام المجلس الدنماركي للاجئين "شارلوت سلنت"، أن بلاده لن تكون قادرة على سد الفراغ في المساعدات والخدمات.

ونبه الصفدي "إلى التراجع الكبير في الدعم الدولي المقدم للاجئين السوريين، والخدمات والمساعدات التي تقدمها المنظمات الأممية لهم في الأردن"، وشدّد على أن "الأردن لن يكون قادراً على أن يسد الفراغ في تقديم هذه المساعدات والخدمات، ما ينعكس على اللاجئين وظروف معيشتهم".

ولفت إلى أن "مسؤولية ذلك تقع على المجتمع الدولي الذي تراجعت جهوده إزاء القضية السورية وقضية اللاجئين"، وقال الصفدي: "إن الأردن قدم كل ما يستطيعه لتوفير العيش الكريم للاجئين السوريين (..)".

واعتبر أن "حل قضية اللاجئين يكون بعودتهم إلى وطنهم، ما يستوجب جهوداً أكبر لحل الأزمة السورية وإيجاد الظروف التي تتيح العودة الطوعية للاجئين"، وأكد أن "الأردن سيستمر في بذل كل جهد ممكن والعمل مع الأشقاء والشركاء للتوصل لحل للأزمة السورية ينهي معاناة الشعب السوري ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويخلصها من الإرهاب ويوفر ظروف العودة الطوعية للاجئين".

ويوجد في الأردن نحو 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم مسجلين بصفة “لاجئ” في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في حين أن 750 ألفا منهم يقيمون في البلاد قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية بين البلدين.

حذر الشيخ "حكمت الهجري"، شيخ العقل في الطائفة الدرزية، من أي تصعيد من أي جهة كانت في محافظة السويداء، ووجه التحية إلى الأهالي المطالبين بحقوقهم، وإلى الحراك السلمي، مؤكداً أن "لا بديل ابداً عن السلام".

وقال الهجري في بيان له: (نحن نحذر أي جهة كانت من أي تصعيد أو تحريك أو تخريب أو أذية .. مهما كان نوعها .. ونحمل المسؤولية كاملة عن أي نتائج سلبية أو مؤذية هدّامة .. قد تترتب على أي حماقة أو تصرفات أو إجراءات مسيئة".

يأتي ذلك في وقت دفعت قوات النظام بتعزيزات عسكرية كبيرة لمحافظة السويداء خلال الأسبوع الفائت، وكشفت مواقع إعلام محلية في السويداء، عن وصول تعزيزات عسكرية متفرقة للنظام على مدار ثلاث أيام متتالية، إلى المحافظة، وذلك عقب التوتر الحاصل على خلفية اعتقال عدد من الضباط من قبل مجموعة محلية تطالب بالإفراج عن طالب جامعي اعتقل في اللاذقية بتهمة "النيل من هيبة الدولة". 

وأوضح موقع "السويداء 24" أن تعزيزات جديدة وصلت إلى مدينة السويداء يوم السبت، قادمة من العاصمة دمشق، وهي عبارة عن حافلات تقل عشرات العناصر، وسيارات دفع رباعي مزودة برشاشات متوسطة. 

وبينت أنه منذ يوم الخميس بدأت الأجهزة الأمنية بإرسال تعزيزات متفرقة إلى محافظة السويداء، تتوزع بعد وصولها على ثكنات أمنية وعسكرية داخل المدينة، منها المخابرات الجوية، والأمن العسكري، وأمن الدولة. ولم تعلن السلطات أسباب إرسال التعزيزات، في ظل انتشار تسريبات متضاربة. 

ولفتت إلى أن هذه التعزيزات، التي دفعت بها السلطات بعد احتجاز مجموعات أهلية لضباط وعناصر من الجيش والاجهزة الأمنية، رداً على استمرار اعتقال الطالب الجامعي داني عبيد في اللاذقية لأكثر من شهرين، بتهمة "النيل من هيبة الدولة". 

يذكر أن محافظة السويداء تشهد حراكاً سلمياً متواصلاً منذ الصيف الماضي، للمطالبة بالتغيير السياسي والانتقال من شريعة الغاب، إلى دولة العدالة والقانون. وفشلت طيلة الفترة الماضية، السلطات الأمنية، بإخماد هذا الحراك الذي يعبّر عن أوضاع قاسية ترزخ تحت وطأتها البلاد.

أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحون تابعون لقوات سوريا الديمقراطية، آخرها قتل "خيرو رعفات الشلاش" تحت التعذيب في سجونها بمدينة منبج، مطالبة بفتح تحقيق في الحادثة.

وقالت الشبكة، إن "خيرو رعفات الشلاش"، يعمل في تجارة السيارات والأغنام، من أبناء قرية الشيخ يحيى التابعة لمدينة منبج في ريف محافظة حلب الشرقي، يبلغ من العمر 44 عاماً، احتجزته عناصر قوات سوريا الديمقراطية في 25/ 4/ 2024، بعد تتبعه من أمام منزله في قريته الشيخ يحيى، وقامت العناصر التي نفذت عملية احتجازه بإطلاق الرصاص عليه ما تسبَّب بإصابته في منطقة الظهر، كما اعتدت عليه بالضرب المبرح.

ولفتت إلى أن عملية احتجاز “خيرو” حدثت دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتياده إلى سجن المالية التابع لها في مدينة منبج، ووجهت له تهماً بالتعامل مع قوات النظام السوري.

وتلقَّت عائلة الضحية خيرو في 27/ 4/ 2024، بلاغاً من أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية أعلمهم فيه بوفاة “خيرو” داخل سجن المالية التابع لها، ثم سلَّمتهم جثمانه في اليوم التالي من مشفى الفرات في مدينة منبج، ويظهر عليه آثار تعذيب شديدة.

وقالت الشَّبكة السورية إن لديها معلومات تُفيد بأنّ خيرو كان بصحة سيئة بسبب الإصابة التي تعرض لها عند احتجازه؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل سجن المالية التابع لها، وقد حصلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في 28/ 4/ 2024، على مجموعة من الصور، تؤكد وتُظهر بشكلٍ واضح تعرُّض الضحية خيرو رعفات الشلاش للتعذيب بطريقةٍ وحشية.

وأكدت أنَّ القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مُستقل في جميع حوادث الخطف والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات خطف وتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.

أثار إعلام النظام الرسمي والموالي، جدلاً وسخرية خلال تغطية المظاهرات الطلابية في الجامعات الأمريكية المطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة في فلسطين، كما نشرت عدة شخصيات سياسية وإعلامية داعمة للنظام السوري مقالات ومنشورات بهذا الشأن لم تنجح في إخفاء النفاق والخداع والانحطاط ضمن ازدواجية معايير مخزية وتجارة وضيعة واستغلال للقضايا العادلة.

ومن المعلوم أن استعراض هذه التصريحات والمنشورات الصادرة عن النظام السوري مدعي الممانعة، لا يتعارض مع أحقية وعدالة القضية الفلسطينية، ولا ينفي ايضا تقاعس وتخلف المجتمع الدولي والانحياز الأمريكي والغربي للاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه يأتي كونها صادرة عن أبرز داعمي الإجرام ومن أيد قتل الشعب السوري وحرض ودافع عن نظام الأسد.

ويأتي ذلك في وقت يواصل نظام الأسد اجترار شعارات بأن فلسطين هي القضية المركزية بالنسبة له، ضمن تصريحات ممجوجة لم تعد تنطلي حتى على أشد الموالين للنظام ولوحظ مؤخرا وجود انتقادات كبيرة لشريحة واسعة من الموالين تدعو تلفزيون النظام للتطرق إلى الأوضاع المحلية والميدانية التي يتجاهلها ويتخذ من القضية الفلسطينية مهرباً له رغم انخفاض تطرق النظام لا سيّما رأس النظام في إطلاق الشعارات المؤيدة للمقاومة الفلسطينية.

محظور بدمشق مسموح بواشنطن.. مفارقة أولى تكشف كذب النظام

تُشكل المفارقة الأولى بأن نظام الأسد يمنع ويحظر التظاهر والتضامن في سوريا لدعم القضية الفلسطينية، ما يكشف أن تعاطي وتغطية التظاهرات الطلابية في أمريكا مجرد بهرجة إعلامية مزيفة، وبهذا الحال لا داعي للعودة إلى الخلف واستذكار كيفية تعامل نظام الأسد المتوحش منذ آذار 2011 مع مظاهرات الشعب السوري المطالب بالحرية والكرامة، لكشف ازدواجية النظام في تغطية المظاهرات.

وفي سياق موازٍ منع نظام الأسد مظاهرات "التضامن مع غزة" خلال الأشهر الأخيرة، حيث أكد مدير مكتب الإعلام في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، فايز أبو عيد، بأن السلطات الأمنية التابعة للنظام السوري قيّدت تنظيم أي تظاهرة أو وقفة، إلا بحالة المرور بدراسة أمنية مشددة قد تستغرق لأسابيع، وتأتي بالرفض.

وشمل التضييق الأمني رفض الموافقة لوقفة تضامنية بالشموع لأطفال مخيم خان دنون، ومنع الفصائل الفلسطينية الموجودة على الأراضي السورية من تنظيم أي مظاهرات قرب الجولان المحتل، واقتصرت ردود النظام على الإدانة والاستنكار، وفي تناقض مريب يصعب معه فهم عقلية تعاطي النظام مع القضية، ورغم سلوك حماس طريق التطبيع مع النظام كرر الأخير الهجوم عليها ويتهمها بالخيانة.

بايدن تحت نيران ديمقراطية تلفزيون الأسد ومستشارة الأخير تتحدث عن "حرم الجامعات"

نشر تلفزيون النظام الرسمي تقريراً وصف فيه بأنّ المثل الشعبي "أذن من طين وأخرى من عجين" ينطبق على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال تعاملها مع المظاهرات الطلابية في الجامعات الأمريكية، واستنكر التلفزيون حضور بايدن إلى حفل عشاء سنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض، ويثير التقرير الصادر عن نظام الأسد سخرية وجدل واسع.

وفي مقال كتبته بثينة شعبان، مستشارة رأس النظام بشار الأسد، تحت عنوان "حرم المستشفيات وحرم الجامعات" استنكرت قمع المظاهرات الطلابية في الجامعات الأمريكية من قبل عناصر قوات الأمن المدججين بالأسلحة النارية، وكررت المستشارة مقالاتها التي تزعم في ظاهرها دعم غزة في وقت تعد من أركان نظام الأسد ودافعت بكل صفاقة عن جرائمه.

إعلاميات الأسد يحاضرن بالديمقراطية!!.. "معلا" تخاطب منتقدي التعذيب على يد النظام

تظهر سعادة عارمة في صفحات موالية لنظام الأسد من قمع المظاهرات الطلابية الأمريكية، وتسعى من خلال ذلك لنشر إسقاطات معينة ضمن تبريرات غير مباشر لقمع وإجرام النظام السوري، وخاطبت المذيعة إليسار معلا، اليوم الاثنين 29 نيسان/ أبريل من قالت إنهم جماعة العذابات من بطش النظام".

واعتبرت أن أمريكا تركت الكرة الأرضية ودعمت الثورة السورية ضد نظام الأسد، وحملتها مسؤولية الدمار وتجويع الشعب السوري، وكررت رواية النظام أن المظاهرات في سوريا لم تكن سلمية، وخاطبت السوريين المعارضين للنظام بقولها "ما هو شعوركم وأنتم تشاهدون ما تفعله حاميتكم بحق تظاهر سلمي حقيقي لطلاب الجامعات؟"، -حسب نص المنشور-.

وجاء ذلك ضمن حديثها الذي أرادت من خلاله اتهام الثورة السورية ضد نظامها بالتبعية للأمريكان تعزيزا لنظرية المؤامرة والحرب الكونية التي يتبناها نظام الأسد والموالين له، وقالت المذيعة الداعمة للأسد، رائد وقاف، "ماذا عن مشاهد أساليب القمع المبتكرة لطلاب الجامعات الأمريكية الغاضبين؟".

وسبق أن أثار تعليق النظام السوري على الأحداث والاحتجاجات في فرنسا عام 2023 سخرية حيث تصدر الحديث عن الوضع في فرنسا نشرات أخبار إعلام النظام، وأصدرت وزارة الخارجية بياناً أعلنت فيه إدانتها ممارسات الشرطة الفرنسية ومقتل شاب في "باريس".

موالون يستغربون القمع.. شماتة أم تضامن؟!

لم يخفِ عدد من الشخصيات الموالية ممن اختلطت عليهم المشاعر مثل الممثل الشبيح معن عبدالحق، الشماتة والسعادة بقمع المظاهرات الطلابية، في وقت انقسم موالون للنظام حيال هذه المظاهرات الأخيرة، وكثرة التحليلات والاستنتاجات، واعتبر الناشط الموالي غسان جديد، بأن شعارات ما يسمى العالم الحر كلها في مأزق بعد ما حدث ويحدث في الجامعات الأمريكية والأوروبية.

وهاجم الناشط الذي سبق توقيفه من مخابرات الأسد لمجرد منشورات على فيسبوك، السياسة الغربية التي قال إنها ظلت لسنوات طويلة تتباهي أمام شعوبها بأنها دول حريّات والديمقراطيات، وبأنها دول حضارية تؤمن بالرأي والرأي الآخر بلا حدود، وتسمح بالتعبير وبالنقد حتى لو طال أعلى سلطة في البلاد.

وذكر أن الإدارة الأمريكية تراجعت عن أسلوب القمع والاعتقال واتبعت ما يمكن تسميته سياسة التنفيس بدعوى حماية حرية التعبير عن الرأي، وبرر عدم نشر صور التظاهرات ولا الاعتقالات لأنها تشكل حساسيه لأصحاب وسائل التواصل الاجتماعي.
 
واعتبر أحد أبواق النظام بأن الأخير يدعم المظاهرات الطلابية في أمريكا ليس لأنها تدعم فلسطين وحسب بل ولأنها خرجت من الجامعات وليس من الجوامع أو الكنائس، كما أنها محاربة من الإعلام الأمريكي، في محاولة فاشلة لإسقاط ذلك على الثورة السورية حيث خرجت الكثير من المظاهرات من الجامعات السورية.

فيما قال الباحث الداعم للأسد أمجد بدران، أنه بعكس كثيرين لن يروج لمظاهرات طلبة أمريكا بأنها "انتصار لمحور المقاومة كما قد يتخيل أبله"، وأضاف: "أكثر الطلاب الأمريكيين المتظاهرين ضد إسرائيل اليوم سيتظاهرون ببساطة ضد هذا المحور معتبرا أنهم ينتصرون لدم الطفل والمدنية وليس لجهات سياسية ومحاور.

وكانت نشرت شبكة شام الإخبارية، مقالا بعنوان تشابه حدَّ التطابق، إليك أبرز القواسم المشتركة بين إعلام الاحتلال "الإسرائيلي" والأسدي في حربهما على المدنيين، تطرقت خلالها إلى النفاق و"الدعارة الإعلامية"، التي يقدمها إعلام نظام الأسد بكافة أشكاله، حول مزاعم مساندة القضية الفلسطينية ومحاربة الاحتلال، حيث بات الخبر السوري نادر الظهور عبر إعلام النظام.

غزة في حفرة التضامن.. أرقام تكشف حجم إجرام الأسد بحق الفلسطينيين

إذا كان هنالك مثال على كذبة تضامن نظام الأسد مع غزة والقضية الفلسطينية عموما، فلا يوجد أوضح من مجزرة حي التضامن التي بتاريخ 16 أبريل/نيسان 2013 في شارع نسرين في حي التضامن جنوب دمشق التي كشف عنها لاحقا، وضحيتها العديد من الشهداء ممن قضوا الإعدام بدم بارد ورميهم في حفرة ثم حرقهم قبل ردم الحفرة.

وغالبية الضحايا من أهالي مخيم اليرموك الفلسطيني، وتعرف ذوي الشهيد الفلسطيني وسيم صيام، وخلال توثيق الجريمة ردد العسكري حينها شتيمة بذيئة لأحد المعتقلين خلال سوقه إلى حفرة الإعدام الجماعي متهما إياه بالانتماء لحركة حماس الفلسطينية الذراع السياسي لكتائب عز الدين القسام ضمن توثيق الجريمة من قبل الجلاد وما صاحبه من ألفاظ وكلمات طائفية وعنصرية مقيتة.

وتشير "مجموعة العمل" إلى أن فريق التوثيق لديها قام بإحصاء قرابة ألفي معتقل من اللاجئين الفلسطينيين منذ مارس 2011، وتوثّق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل 3207 لاجئا فلسطينيا، على يد قوات النظام السوري، خلال الفترة من مارس 2011 وحتى أكتوبر 2022، إضافة إلى 2721 ما يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.