كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" في تقرير موسّع عن تعثّر مسار إعادة العلاقات الدبلوماسية بين بريطانيا وسوريا، رغم الإعلان الرسمي عن استئنافها قبل نحو شهر، موضحة أن التحركات العملية لا تزال متأخرة وسط خلافات سياسية وتحفظات لوجستية وأمنية تعيق التنفيذ.

وبحسب التقرير، فإن السفارتين في لندن ودمشق ما تزالان مغلقتين، دون أي تبادل للسفراء أو تحديد جدول زمني لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية، ما يثير تساؤلات حول جدية الالتزام البريطاني، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع.

ورغم أن لندن كانت من أوائل العواصم الغربية التي بادرت برفع العقوبات عن سوريا في آذار الماضي، فإنها تباطأت لاحقًا في خطوات الانفتاح مقارنة بفرنسا، التي استضافت الرئيس السوري في زيارة رسمية في أيار الماضي.

تحفّظ سياسي وتردّد في الانخراط المباشر
أشار التقرير إلى أن بريطانيا تبدو مترددة في الانخراط المباشر مع الحكومة السورية الجديدة، مفضّلة الاعتماد على قنوات خلفية، رغم تصريحات رسمية تؤكد أهمية استقرار سوريا للمصالح البريطانية.

وفي هذا السياق، قال الباحث في معهد "تشاتام هاوس"، حايد حايد، إن العلاقة بين البلدين لم تشهد تقدماً كالذي حصل مع دول أخرى، مشيراً إلى أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لم يزر لندن خلال جولته الأوروبية.

عوائق لوجستية ومخاوف أمنية في دمشق
أفادت "ذا ناشيونال" أن أحد أسباب التأخير يرتبط بالعقبات اللوجستية، إذ إن مقر السفارة البريطانية في دمشق، المهجور منذ عام 2012، يتطلب ترميمًا شاملاً. كما أن التدهور الأمني في بعض المناطق، مثل أحداث الساحل واشتباكات السويداء، يثير قلقًا إضافيًا لدى لندن ودول حليفة كإسرائيل والولايات المتحدة.

السفير البريطاني السابق في دمشق، جون جينكنز، أكد وجود تخوفات أمنية حقيقية تحول دون تسريع إعادة الانفتاح الدبلوماسي الكامل في الوقت الراهن.

آن سنو.. دبلوماسية الظل وصاحبة التأثير الأبرز
أبرز التقرير دور آن سنو، الممثلة الخاصة للمملكة المتحدة في سوريا، التي كانت أول دبلوماسية غربية تزور دمشق عقب سقوط نظام الإرهابي الفار بشار الأسد، وتُعد من أبرز الشخصيات التي ساهمت في إقناع الوزراء البريطانيين برفع العقوبات، من خلال علاقاتها الواسعة وزياراتها المتكررة للعاصمة السورية.

وسبق لآن سنو أن أدارت برامج المساعدات في مناطق الشمال السوري التي كانت تخضع لسيطرة فصائل المعارضة، بينها "هيئة تحرير الشام"، ما منحها دراية واسعة بالملف السوري من زواياه الميدانية والسياسية.

قناة التفاوض الخلفية ومآخذ برلمانية
كشفت الصحيفة أن مؤسسة "إنتر ميديت" البريطانية للوساطة، لعبت دور القناة الخلفية في التفاوض مع الحكومة السورية منذ 2015، لكنها واجهت انتقادات من نواب بريطانيين، أبرزهم النائب أليكس بورغارت، بسبب غياب الشفافية ورفض الحكومة كشف تفاصيل اللقاءات التي نظمتها المؤسسة مع الجانب السوري.

ولفت التقرير إلى أن مؤسس المؤسسة، جوناثان باول، التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منتدى دافوس مطلع العام، بصفته غير الرسمية، قبل أن يُعيّن لاحقًا مستشارًا للأمن القومي البريطاني.

الجالية السورية في لندن: الحاجة إلى سفارة فاعلة
وفي ظل هذا الجمود، عبّرت الجالية السورية في بريطانيا عن تضررها من غياب السفارة، وذكرت المعمارية السورية رنيم الوير، المقيمة في لندن، أن غياب القنوات الرسمية دفعها وشقيقتها، الصيدلانية في مستشفى بريطاني، إلى إرسال وثائقهما إلى السفارة السورية في باريس لتصديقها، حيث فُقدت لاحقًا.

وأكدت الوير التي تقدم حالياً استشارات للحكومة السورية في ملف التحول الرقمي، أن وجود بعثة دبلوماسية سورية في لندن ضروري لتسهيل معاملات الجالية، وتوفير حماية قانونية للمواطنين البريطانيين المشاركين في عملية إعادة إعمار سوريا.

مسار بطيء في انتظار قرار سياسي واضح
خلص التقرير إلى أن الجمود القائم في العلاقة بين لندن ودمشق يعكس غياب قرار سياسي واضح في بريطانيا، بين تيار يدفع نحو الانخراط الإيجابي مع الدولة السورية الجديدة، وآخر يتحفّظ خشية التبعات الإقليمية والداخلية، بينما تسير دول أخرى نحو دمشق بخطى أوضح وثقة أكبر في خيار الانفتاح السياسي والدبلوماسي.