التقى وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، أسعد حسن الشيباني، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء موقف مصر الثابت بشأن ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، وبما يضمن استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها وصون مقدرات الشعب السوري الشقيق.

وأضاف أن المسار السياسي بمشاركة جميع مكونات الشعب السوري يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المستدام.

وأبرز وزير الخارجية المصري أهمية استمرار جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكداً أن مصر ترى في استعادة سوريا لعافيتها ودورها الطبيعي داخل محيطها العربي والإقليمي هدفاً أساسياً يعزز الأمن القومي العربي.

كما جدّد الوزير عبد العاطي رفض مصر القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية، محذراً من خطورة محاولات استغلال الأوضاع الراهنة لتبرير التدخلات الخارجية.

وأكد أن مصر تواصل في اتصالاتها الإقليمية والدولية التأكيد على ضرورة احترام وحدة سوريا وسيادتها الكاملة، ورفض أي محاولات للمساس بأمنها.

وفي ذات السياق، أجرى وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية الشرعية، السيد أسعد حسن الشيباني، سلسلة لقاءات دبلوماسية رفيعة، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وشملت لقاءات يوم أمس الجمعة اجتماعًا مع وزير الدولة للشؤون الخارجية والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في المملكة العربية السعودية، السيد عادل الجبير، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الشيباني برئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، السيدة أنالينا بيربوك، وبحث معها أولويات الدورة الحالية، وسبل دعم جهود الاستقرار في سوريا والمنطقة.

وفي إطار اللقاءات متعددة الأطراف، عقد الشيباني اجتماعًا ثلاثيًا مع وزير خارجية اليونان، السيد جورجوس جيرابيتريتس، ووزير خارجية قبرص، السيد كونستانتينوس كومبوس، حيث ناقش الوزراء ملفات التعاون المتوسطي والأوضاع في الشرق الأوسط.

كما التقى نظيره من البرازيل السيد ماورو فييرا، ووزير خارجية ألمانيا السيد يوهان فاديفول، ووزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزيرة خارجية سلوفينيا السيدة تانيا فاين، حيث تناولت هذه اللقاءات العلاقات الثنائية والتعاون الدولي في ملفات التنمية والمناخ والهجرة.

أما في يوم الخميس، فشملت اللقاءات وزير خارجية الدنمارك السيد لارس لوكه راسموسن، ووزيرة خارجية السويد السيدة ماريا مالمر ستينرجارد، ووزير خارجية سنغافورة السيد فيفيان بالاكريشنان، ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية ليختنشتاين السيدة سابين موناوني، إضافة إلى وزير خارجية هولندا السيد ديفيد فان ويل.

كما شارك الشيباني في الاجتماع الوزاري التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث تم التأكيد على دعم القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعوب التي تمر بظروف استثنائية، وعلى رأسها الشعب السوري.

تأتي هذه اللقاءات ضمن حراك دبلوماسي مكثف تقوده الحكومة السورية الشرعية برئاسة الرئيس أحمد الشرع، بهدف تعزيز الانفتاح الدولي على سوريا، وترسيخ موقعها في النظام الدولي بعد طي صفحة النظام السابق.

أكدت فوزة اليوسف، عضو هيئة الرئاسة في حزب الاتحاد الديمقراطي والرئيسة المشتركة لهيئة التفاوض لشمال وشرق سوريا، أن “قسد” مستعدة لاستئناف المفاوضات مع دمشق والعمل على تنفيذ اتفاق العاشر من آذار/مارس، مشددة على أن لجانها “جاهزة على كل المستويات” وأنها تنتظر منذ شهر ردّ الحكومة السورية، وفق قولها.

من جانبه، قال ياسر السليمان، المتحدث باسم وفد الإدارة الذاتية للتفاوض مع دمشق، إن هناك “ضغوطات كبيرة على كل الأطراف السورية للوصول إلى تفاهمات تفضي إلى حلول”، مشيراً إلى أن “المسألة السورية ذات شأن كبير، وثمّة تدخلات وتداخلات إقليمية ودولية تجعل من الحل مسؤولية وطنية كبرى”.

وشدد السليمان على أن أي حل يجب أن “يضمن حقوق جميع السوريين بما يعزز وحدة سوريا وسلامة شعبها بجميع مكوناته الأصيلة والعريقة”، مؤكداً أنه “لا مساومة على وحدة الأراضي السورية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها”.

وأضاف أن اتفاق العاشر من آذار/مارس نصّ بوضوح على دمج المؤسسات كافة، المدنية والعسكرية، ضمن الدولة السورية، لافتاً إلى أن “اللجان التقنية في شمال وشرق سوريا جاهزة على كل المستويات، سواء لمناقشة الملفات الكبيرة أو الصغيرة، العسكرية أو الأمنية أو الدستورية”.

وقال السليمان: “ما زلنا ننتظر تحديد موعد من قبل الحكومة السورية لبدء هذه المناقشات، نحن متفائلون بأن الحوار إذا انطلق يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية ملموسة، رغم التحديات والصعوبات، فالسوريون كانوا ومازالوا أهلاً للحلول الوطنية التي تجمع ولا تفرق”.

غير أن مصادر سورية رسمية نفت هذه المزاعم، مؤكدة أن المماطلة الحقيقية مصدرها “قسد”، التي تطرح مطالب جديدة لم يتضمنها اتفاق آذار، وخصوصاً ما يتعلق بآليات الدمج داخل الجيش السوري وتوقيت التنفيذ.

وأكدت هذه المصادر أن الاتفاق نص بوضوح على اندماج “قسد” في المؤسسات العسكرية والمدنية للدولة، وهو ما تعرقله عدد من القيادات الكردية ومحاولتها تغيير أو تفسير نص اتفاق آذار على هواها.

في السياق نفسه، اتهمت وزارة الدفاع التركية “قسد” بعدم الالتزام بالتفاهمات مع دمشق، مشيرة إلى أن الهجمات الأخيرة في ريف حلب ومنبج دليل على تهديدها للأمن والاستقرار. كما ربطت مصادر تركية بين مماطلة “قسد” في تنفيذ الاتفاق وتصاعد التوترات الميدانية مع الجيش السوري.

وعلى ما يبدو تسعى “قسد” عبر تصريحات قادتها إلى إظهار نفسها طرفاً إيجابياً ينتظر تجاوب دمشق، في محاولة لنقل مسؤولية التعطيل إلى الحكومة، لكن الوقائع الميدانية والسياسية توضح عكس ذلك؛ إذ أن الإصرار على مطالب إضافية خارج إطار اتفاق آذار، والتلويح بعدم الاعتراف بالانتخابات المقبلة، يعكس رغبة في التملص من الالتزامات وشراء الوقت بانتظار تطورات إقليمية أو دولية لصالحها.

كما أن تصريحات الرئيس أحمد الشرع الأخيرة، التي أكد فيها أن “قسد لا تمثل كل المكون الكردي”، تضعف سردية هذه القوات بأنها الناطق الوحيد باسم الأكراد. ويشير مراقبون إلى أن استمرار هذه المماطلة قد يفتح الباب أمام تدخلات تركية أوسع، خاصة أن أنقرة تربط أي تهدئة بالتنفيذ الكامل لمبدأ “دولة واحدة، جيش واحد”.

وبذلك يظهر أن “قسد” تحاول تقديم نفسها كضحية لجمود المفاوضات، فيما هي في الواقع المعرقل الأساسي لمسار دمج مؤسساتها ضمن الدولة السورية.

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم عن اعتماد مفاضلة خاصة لطلاب الشهادة الثانوية منذ عام 2011، وذلك استجابةً لمطلب تقدم به مكتب التعليم العالي في محافظة درعا، خلال الزيارة الأخيرة للوفد الوزاري برئاسة وزير التعليم العالي.

ويتيح القرار الفرصة أمام الطلبة الذين حالت الظروف السابقة دون متابعة دراستهم الجامعية، للالتحاق من جديد بالجامعات والمعاهد، في خطوة تؤكد توجه الوزارة نحو تحقيق العدالة التعليمية ورعاية حقوق الطلبة في مختلف المحافظات.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد الموعد النهائي لاستلام طلبات الطلاب الراغبين بالتقدم إلى منح التبادل الثقافي المقدمة من جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية للطلاب السوريين، للعام الدراسي 2025/2026، وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين 6 تشرين الأول 2025.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا عن صدور المفاضلة العامة للقبول الجامعي للعام الدراسي 2025-2026، وذلك في جميع الجامعات العامة والخاصة المعتمدة لديها.

وأكدت أن الإعلان يشمل مختلف الفروع والاختصاصات، داعية الطلاب داخل سوريا وخارجها إلى متابعة تفاصيل المفاضلة عبر منصاتها الرسمية حصراً لضمان دقة المعلومات وموثوقيتها.

وأوضحت الوزارة أن شروط التقدّم للمفاضلة صدرت للفرعين العلمي والأدبي، متضمنة مواعيد المسابقات والاختبارات والحدود الدنيا للقبول الجامعي. كما شمل الإعلان مفاضلة الثانويات المهنية للطلاب السوريين.

إلى جانب مفاضلة الطلاب من حملة الشهادات غير السورية، سواء كانوا سوريين أو من العرب والأجانب وجرى أيضاً الإعلان عن مفاضلة الجامعات السورية الخاصة، إضافة إلى نشر قائمة الكليات التطبيقية والمعاهد التقانية المعتمدة والاختصاصات المتاحة فيها.

وحول آلية التسجيل، بيّنت الوزارة أن التقديم سيكون حصراً عبر تطبيق إلكتروني مخصص للمفاضلة سيُعلن عنه رسمياً قبل بدء العملية، على أن يبدأ التسجيل يوم الأربعاء 1 تشرين الأول 2025 الساعة العاشرة صباحاً ويستمر حتى يوم الخميس 16 تشرين الأول من الشهر نفسه.

ولتسهيل الإجراءات، قررت الوزارة تخصيص مراكز دعم في مختلف الجامعات السورية لمساعدة الطلاب في عملية التسجيل والإجابة على استفساراتهم، إضافة إلى نشر برومو توضيحي يشرح خطوات استخدام التطبيق.

وفي تصريح رسمي، كشفت الوزارة عن قرار استثنائي يقضي بطي علامة مادة التربية الدينية من حساب معدلات القبول لهذا العام فقط، نظراً لتعدد المناهج الثانوية خلال سنوات الحرب، مؤكدة أن القرار محصور بالعام الدراسي الحالي، وأن احتساب علامة المادة سيُستأنف اعتباراً من العام المقبل بعد توحيد المنهاج، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن مفاضلة خاصة بالشهادات الثانوية القديمة ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة، في إطار استكمال الإجراءات المتعلقة بالقبول الجامعي للعام الجديد.

أجرى وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية الشرعية، السيد أسعد حسن الشيباني، سلسلة لقاءات دبلوماسية رفيعة، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وشملت لقاءات يوم أمس الجمعة اجتماعًا مع وزير الدولة للشؤون الخارجية والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في المملكة العربية السعودية، السيد عادل الجبير، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الشيباني برئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، السيدة أنالينا بيربوك، وبحث معها أولويات الدورة الحالية، وسبل دعم جهود الاستقرار في سوريا والمنطقة.

وفي إطار اللقاءات متعددة الأطراف، عقد الشيباني اجتماعًا ثلاثيًا مع وزير خارجية اليونان، السيد جورجوس جيرابيتريتس، ووزير خارجية قبرص، السيد كونستانتينوس كومبوس، حيث ناقش الوزراء ملفات التعاون المتوسطي والأوضاع في الشرق الأوسط.

كما التقى نظيره من البرازيل السيد ماورو فييرا، ووزير خارجية ألمانيا السيد يوهان فاديفول، ووزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزيرة خارجية سلوفينيا السيدة تانيا فاين، حيث تناولت هذه اللقاءات العلاقات الثنائية والتعاون الدولي في ملفات التنمية والمناخ والهجرة.

أما في يوم الخميس، فشملت اللقاءات وزير خارجية الدنمارك السيد لارس لوكه راسموسن، ووزيرة خارجية السويد السيدة ماريا مالمر ستينرجارد، ووزير خارجية سنغافورة السيد فيفيان بالاكريشنان، ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية ليختنشتاين السيدة سابين موناوني، إضافة إلى وزير خارجية هولندا السيد ديفيد فان ويل.

كما شارك الشيباني في الاجتماع الوزاري التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث تم التأكيد على دعم القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعوب التي تمر بظروف استثنائية، وعلى رأسها الشعب السوري.

تأتي هذه اللقاءات ضمن حراك دبلوماسي مكثف تقوده الحكومة السورية الشرعية برئاسة الرئيس أحمد الشرع، بهدف تعزيز الانفتاح الدولي على سوريا، وترسيخ موقعها في النظام الدولي بعد طي صفحة النظام السابق.

سجّلت حملة “الوفاء لإدلب” رقماً قياسياً غير مسبوق بوصول حجم التبرعات إلى أكثر من 206 ملايين دولار خلال الساعات الأولى من انطلاقها، ما يعكس حجم التفاعل الشعبي والرسمي الكبير مع الحملة التي أقيمت على أرض الملعب البلدي في إدلب، وسط حضور جماهيري واسع وشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية، يتقدمهم رئيس الجمهورية أحمد الشرع وعدد من وزراء الحكومة السورية.

وألقى الرئيس الشرع كلمة مؤثرة، اختار أن تكون من إدلب “وفاءً لها ولتضحياتها”، مؤكداً أن الشعب السوري هو بطل الحكاية وصانع النصر، وأن سوريا اليوم تعود إلى مكانتها الطبيعية بين الأمم بعد سنوات الحرب والعزلة.

رسائل الرئيس الشرع

شدّد الرئيس على أن وحدة السوريين أساس إعادة بناء الوطن، وأن رفع العقوبات ليس غاية بل وسيلة لخدمة الشعب وجذب الاستثمارات وتحسين الاقتصاد

وتطوير البنية التحتية وخلق فرص العمل. وأكد أن سوريا لم تعد معزولة عن العالم، بل استعادت علاقاتها الدولية وأثبتت قدرتها على المساهمة الفاعلة في محيطها الإقليمي والدولي.

وأوضح الرئيس أن ما تحقق هو ثمرة تضحيات السوريين، قائلاً إن العالم أبدى احتراماً وإجلالاً لصمودهم، داعياً إلى استثمار هذا الزخم الدولي لمواصلة عملية البناء والتعافي الوطني.

برنامج متنوع وأجواء مؤثرة

تخلل الحفل فقرات متنوعة شملت تلاوة من القرآن الكريم، وكلمة رسمية للمحافظ، وفيلماً وثائقياً بعنوان “سردية إدلب الثورة”، إلى جانب عرض مسرحي بعنوان “رح نعمرها”، وفيديو تخليداً لذكرى الشهداء، وكلمة مؤثرة للشيخ أبو عبد الرحمن المتوكل.

كما شهد الحفل لحظة رمزية بإعلان طفلة من أبناء إدلب فتح باب التبرعات، ومشاركة “خنساء إدلب” التي فقدت خمسة من أطفالها.

تبرعات قياسية ومزادات خيرية

إلى جانب التبرعات المالية، شهدت الحملة مزادات علنية، منها بيع خوذة لمنظمة الدفاع المدني السوري بمبلغ 150 ألف دولار.

كما قدّم رجل الأعمال غسان عبود أكبر تبرع فردي بقيمة 55 مليون دولار، ما ساهم في رفع حجم التبرعات إلى مستوى قياسي يقترب من إعادة رسم المشهد الإنساني والخدمي في المحافظة.

خطة أمنية متكاملة

أمنت وزارة الداخلية فعاليات الحملة بخطة شاملة شملت انتشار وحدات الأمن الداخلي، وفرق K9، وتعزيز الرقابة الجوية وتنظيم حركة السير، لضمان تأمين الأجواء العامة وتوفير بيئة آمنة للمشاركين.

أبعاد إنسانية وتنموية

تستهدف الحملة إعادة بناء أكثر من 250 ألف منزل، وترميم 800 مدرسة و437 مسجداً، وتحسين شبكات المياه والصرف الصحي والطرقات، إضافة إلى دعم عودة أكثر من مليون نازح إلى منازلهم بكرامة وأمان.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً لحملات مشابهة شهدتها حمص ودرعا ودير الزور وريف دمشق، ضمن خطة وطنية شاملة لتعزيز التنمية المتوازنة وتحويل الدعم الشعبي إلى مشاريع عملية على الأرض

دعا قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، الدول المعنية إلى تسريع إعادة مواطنيها المحتجزين والنازحين من مخيمات شمال شرق سوريا، معلنًا عن إنشاء آلية تنسيق جديدة على الأرض، في خطوة تأتي بالتزامن مع تقارب غير مسبوق بين واشنطن ودمشق في ملف مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

جاء ذلك خلال كلمة كوبر في مؤتمر دولي رفيع المستوى عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 26 سبتمبر/أيلول، تناول أوضاع مخيمي الهول وروج والمراكز المحيطة بهما، والتي لا تزال تضم عشرات آلاف النساء والأطفال إلى جانب الآلاف من مقاتلي التنظيم السابقين.

دعوة شاملة وإشادة بالعراق

كوبر، الذي زار مخيم الهول بداية الشهر الجاري، قال إنه “شاهد عن قرب الحاجة الماسّة لتسريع عمليات الإعادة”، مشيرًا إلى أن عدد المقيمين في المخيمات كان قد بلغ ذروته في عام 2019 بأكثر من 73 ألف شخص، بينما تراجع العدد اليوم إلى أقل من 30 ألفًا، بينهم نحو 9 آلاف مقاتل يُحتجزون في مراكز منفصلة.

وأعلن الأدميرال الأميركي عن تأسيس “خلية إعادة مشتركة” (Joint Repatriation Cell) في شمال شرق سوريا، ستكون مهمتها تنسيق عمليات إعادة النازحين والمحتجزين إلى بلدانهم الأصلية، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لكل الدول التي تلتزم بواجباتها في هذا الملف.

وفي سياق متصل، أشاد كوبر بالحكومة العراقية، لكونها أعادت أكثر من 80% من مواطنيها الموجودين في مخيم الهول، واعتبرها نموذجًا يُحتذى به في التعاطي مع ملف الإعادة.

وقال كوبر: “إعادة الفئات الهشة قبل أن تتعرض للتطرف ليست مجرد عمل إنساني، بل ضربة حاسمة لقدرة داعش على إعادة تشكيل نفسه. معاً يمكننا ضمان أن تظل هزيمة الإرهاب إرثاً دائماً للسلام والاستقرار”.

لقاء غير مسبوق مع الرئيس الشرع

اللافت في بيان سنتكوم، ما كشفه الأدميرال كوبر عن زيارته الرسمية إلى العاصمة السورية دمشق، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في أول لقاء من نوعه.

وشكر كوبر الرئيس الشرع على دعمه في محاربة تنظيم الدولة، مؤكداً أن الجانبين اتفقا على مواصلة اللقاءات، ما يُشير إلى انفتاح واشنطن على صيغة جديدة من التنسيق مع الحكومة السورية في الملف الأمني.

واقع المخيمات والاحتجاز

تشير التقديرات الأميركية إلى أن نحو نصف من تبقّى في مخيمي الهول وروج هم من الأجانب، وأن 57% منهم أطفال. كما يُحتجز نحو 9 آلاف مقاتل من داعش في مراكز تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي طالما اعتبرت هذا الملف ورقة ضغط في علاقاتها مع واشنطن.

ورغم تنفيذ أكثر من 70 عملية إعادة منذ عام 2018، أسفرت عن نقل نحو 1500 مقاتل إلى بلدانهم، ما يزال آلاف آخرون بلا أفق واضح، مما يدفع واشنطن إلى مضاعفة الضغط على الدول المعنية، حسب البيان.

هل تسحب واشنطن ملف داعش من يد قسد؟

البيان الأميركي يحمل في مضمونه ما هو أبعد من مجرد دعوة إنسانية لإعادة النساء والأطفال. إذ تأتي هذه الخطوة في توقيت بالغ الحساسية على مستوى العلاقة بين الولايات المتحدة وقسد، لا سيما بعد تعثّر تطبيق اتفاق آذار/مارس بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي، والذي كان يهدف إلى إعادة دمج قوات قسد ضمن المنظومة الدفاعية السورية.

وفي ظل رفض قسد تنفيذ بنود الاتفاق، يبدو أن واشنطن بدأت بإعادة النظر في ركيزتها الأساسية شمال شرق سوريا. ومن خلال زيارة كوبر إلى دمشق، ورسائل الشكر للرئيس الشرع، توحي واشنطن أنها باتت منفتحة على دور مباشر للحكومة السورية الجديدة في ملف مكافحة داعش، وربما في إدارة مخيمي الهول وروج مستقبلاً.

يرى مراقبون أن الولايات المتحدة بدأت تسحب تدريجياً ملف “محاربة داعش” من يد قسد، التي طالما اعتبرت نفسها شريكًا لا غنى عنه في هذا المجال، وترى أن واشنطن بحاجة لها لضبط الأمن في السجون والمخيمات. لكن التحرك الأميركي لتأسيس “خلية إعادة مشتركة” قد يُفهم كإشارة إلى نية واشنطن تقليص اعتمادها على قسد ميدانياً.

علاوة على ذلك، فإن واشنطن بتكثيفها التعاون مع دمشق في ملف الإرهاب، قد تفتح الباب أمام انضمام الحكومة السورية رسميًا إلى التحالف الدولي، وهو سيناريو غير مستبعد.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذها انتشاراً أمنياً واسعاً داخل ملعب إدلب البلدي وفي محيطه، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تأمين فعاليات حملة "الوفاء لإدلب"، التي شهدت حضوراً جماهيرياً واسعاً من مختلف المحافظات، ومشاركة رسمية كبيرة، في تأكيد على أهمية المناسبة وما تحمله من رمزية وطنية.

وشملت الخطة انتشار وحدات من الأمن الداخلي، وفرق K9 المتخصصة بالكشف عن المتفجرات والمخدرات، إضافة إلى شرطة المرور لضمان تنظيم حركة السير وانسيابية التنقل في مناطق التجمع.

كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية عبر وحدات الاستطلاع الجوي المزوّدة بأحدث التقنيات والمعدات الفنية، تحت إشراف غرف المراقبة المركزية، لضمان تأمين الأجواء العامة وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمشاركين في الفعالية.

ويأتي هذا الانتشار ضمن حرص وزارة الداخلية على دعم الفعاليات الوطنية وتأمين الحماية اللازمة لها، بما يعكس حالة الاستقرار والجاهزية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية، وقدرتها على تنظيم الفعاليات الجماهيرية الكبرى بكل سلاسة وأمان.

وتشهد محافظة إدلب، مساء الجمعة 26 أيلول/سبتمبر، انطلاق فعاليات حملة "الوفاء لإدلب" على أرض الملعب البلدي، بمشاركة شخصيات رسمية وأهلية ورجال أعمال، في خطوة تهدف إلى جمع التبرعات وإعادة الحياة إلى المحافظة التي دفعت ثمناً باهظاً خلال سنوات الحرب.

احتياجات ملحّة

وأوضح المتحدث باسم الحملة، "أحمد الزير"، أن أكثر من مليون نازح يعيشون في أكثر من ألف مخيم، وسط دمار يطال نحو 250 ألف منزل، و800 مدرسة، و437 مسجداً. وبيّن أن إعادة تأهيل البنى التحتية في إدلب تتطلب ما يزيد عن 3 مليارات دولار، مؤكداً أن الحملة قائمة على "الشفافية المطلقة"، حيث ستُنشر تقارير دورية عن المساهمات، فيما سيخضع صندوق التبرعات لإدارة محافظة إدلب.

كلمة المحافظ

من جانبه، أكد محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن إدلب "كانت على الدوام رمزاً للثورة والتحرير، واليوم تنادي الجميع: حان وقت الوفاء والبناء بسواعد أبنائها ومحبيها المخلصين". وأضاف: "تحررنا من الظلم لكننا لم نتحرر بعد من معاناة المخيمات التي تثقل كاهل أسرنا، ومن حق أهلنا أن يعيشوا فرحة النصر بعيداً عن الخيام المهترئة".

أبعاد إنسانية وخدمية

عضو لجنة العلاقات العامة في الحملة محمد الشيخ لفت إلى أن المبادرة تحمل بعداً إنسانياً وخدمياً بامتياز، إذ تسعى لتنفيذ مشاريع تنموية تعيد الحياة إلى المحافظة وتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي. فيما شدّد عضو مجلس الإدارة عبد الله سويد على أن "الوقت قد حان لرد الجميل لإدلب الصامدة عبر توفير مستلزمات الحياة الكريمة من مدارس وبنية تحتية وخدمات أساسية".

برنامج الافتتاح

ويتضمن حفل الإطلاق برنامجاً متنوعاً يبدأ بتلاوة من القرآن الكريم، يليها كلمة رسمية للمحافظ، وأنشودة عن إدلب، وعرض فيلم "سردية إدلب الثورة"، إضافة إلى مسرحية بعنوان "رح نعمرها"، وفقرة شعرية، وفيديو يخلّد ذكرى الشهداء.

كما يلقي الشيخ أبو عبد الرحمن المتوكل كلمة مؤثرة، يعقبها إعلان فتح باب التبرعات عبر طفلة من أبناء إدلب، إلى جانب مشاركة "خنساء إدلب" التي فقدت سبعة من أطفالها خلال الحرب، قبل أن يُختتم الحفل بفيلم عن مستقبل سوريا وفقرة مزاد خيري.

الحملة تأتي امتداداً لمبادرات مشابهة انطلقت في حمص ودرعا ودير الزور وريف دمشق، وتهدف إلى تعزيز التضامن الوطني وتحويل الدعم الشعبي والرسمي إلى خطوات عملية تسهم في إعادة بناء المناطق المتضررة وتهيئة الظروف لعودة الأهالي إلى ديارهم بكرامة وأمان.

وأكدت مديرية الإعلام في إدلب أنها أنهت جميع التحضيرات الفنية واللوجستية بالتنسيق مع وزارة الإعلام لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها الإنسانية والمجتمعية.

أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن الشعب السوري “دخل التاريخ من أوسع أبوابه” بفضل تضحياته وصموده، معتبراً أن ما تحقق خلال الأشهر الأخيرة أعاد لسوريا عزتها وكرامتها ومكانتها بين الأمم.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس الشرع في فعاليات حملة “الوفاء لإدلب”، حيث أوضح أنه فضّل أن يوجّه خطابه إلى السوريين من قلب إدلب بعد عودته من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفاءً لهذه المدينة ورمزيتها الوطنية.

الرئيس الشرع وصف السوريين بأنهم “أبطال الحكاية السورية وأصحاب قضيتها”، قائلاً: “ضحّيتم وعانيتم وشُرّدتم وقُتلتم وعُذّبتم، وبدماء شهدائكم وصرخات أطفالكم ودموع ثكلاكم وصبركم وثباتكم، صدقتم الله فصدقكم الله”.

وأضاف أن هذه التضحيات جعلت العالم يقف “مندهشاً ومقدراً لما حققه السوريون من إنجاز”، مؤكداً أن ما رآه في نيويورك كان احتراماً دولياً واضحاً لسوريا الجديدة وإرادتها في استعادة سيادتها واستقرارها.

وأشار الشرع إلى أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا ليس غاية بحد ذاته، بل أداة لإعادة بناء البنية التحتية وتوفير حياة كريمة لكل السوريين.

رئيس الجمهورية أحمد الشرع قال إن وحدة الشعب السوري “واجب لا مفرّ منه”، مشدداً على أنها الأساس الذي يُبنى عليه مشروع سوريا الجديدة، التي يشارك في نهضتها جميع أبنائها دون أي تفرقة أو تمييز.

وأوضح الرئيس الشرع أن الجهود الوطنية يجب أن تتضافر، مع الاستفادة من حالة التفاعل الدولي مع قضية الشعب السوري، مبيناً أن رفع العقوبات المفروضة على البلاد ليس هدفاً نهائياً، بل أداة لخدمة المواطن، وجذب الاستثمارات، وتحسين الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص عمل تعيد بناء البلد من داخله.

ولفت إلى أن سوريا لم تعد معزولة عن العالم، بل أعادت وصل ما انقطع وأثبتت قدرتها على تقديم الكثير، مشيراً إلى أن عودة سوريا إلى مكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم هو إنجاز يعكس قوة إرادة السوريين.

وأضاف: “كما نصرنا الله على أبشع نظام عرفه التاريخ الحديث، فإننا قادرون بإذن الله على بناء بلدنا من جديد”.

وأكمل الشرع كلمته بأن المرحلة الحالية تتطلب العمل والكدح والصبر، وتقديم كل ما يمكن لتحقيق الأهداف الوطنية، معتبراً أن هذه المرحلة تمثل “فرصة عظيمة للمّ الشمل”، ومشدداً على أن “قوة سوريا تكمن في وحدتها، فالوحدة رحمة والفرقة عذاب”

إدلب رمز الوفاء

ولفت الرئيس إلى أن عودته إلى دمشق – التي وصفها بأنها “أحب بقاع الأرض إلى قلبه” – لم تمنعه من اختيار إدلب مكاناً لإلقاء خطابه، قائلاً: “لكن إدلب هي العشق”، في إشارة إلى ما تمثله المحافظة من رمزية للتحرير والصمود.

وختم الرئيس الشرع كلمته بالتأكيد على أن السوريين “بصنيعهم هذا رفعوا رأس وطنهم عالياً بين الأمم”، معتبراً أن تضحياتهم كانت رسالة للعالم أجمع بأن سوريا تستحق أن تعود إلى موقعها الطبيعي، وأن تكون منارة للكرامة والعزة للأجيال القادمة.

تبرعات قياسية للحملة

وشهدت حملة “الوفاء لإدلب” تفاعلاً واسعاً منذ انطلاقها، حيث اقترب حجم التبرعات من حاجز 170 مليون دولار خلال ساعات قليلة، ما يعكس حجم التضامن الشعبي والرسمي مع أهداف الحملة في إعادة الإعمار وتحسين واقع البنى التحتية والخدمات في المحافظة

حققت حملة “الوفاء لإدلب” رقماً قياسياً جديداً، حيث تجاوزت التبرعات حتى مساء اليوم 154 مليون دولار أمريكي خلال ساعات من انطلاقها، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ الحملات الشعبية لدعم إعادة الإعمار في سوريا.

وكان التبرع الذي قدّمه رجل الأعمال السوري غسان عبود والبالغ 55 مليون دولار أبرز ما ميّز اليوم الأول من الحملة، إذ شكّل دفعة كبيرة نحو تسريع تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، من تأهيل المدارس والمستشفيات، وترميم شبكات المياه والصرف الصحي، إلى دعم المبادرات التنموية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحسين حياة السكان العائدين.

وأكد القائمون على الحملة أن التبرعات وُجّهت بشكل رئيسي لدعم قطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية والخدمات العامة، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى استعادة إدلب لدورها الاجتماعي والاقتصادي.

وشهدت محافظة إدلب مساء الجمعة 26 أيلول/سبتمبر، انطلاق فعاليات الحملة على أرض الملعب البلدي، بحضور شخصيات رسمية ورجال أعمال وممثلين عن المجتمع المحلي، وبمشاركة جماهيرية واسعة من مختلف المحافظات.

وأعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ خطة أمنية متكاملة لتأمين الفعالية، شملت انتشار وحدات الأمن الداخلي وفرق الـ K9 المتخصصة بالكشف عن المتفجرات والمخدرات، إضافة إلى تعزيز المراقبة الجوية وتأمين محيط الملعب وتنظيم حركة المرور.

وأوضح المتحدث باسم الحملة أحمد الزير أن أكثر من مليون نازح يعيشون في ألف مخيم داخل إدلب، وسط دمار يطال نحو 250 ألف منزل و800 مدرسة و437 مسجداً، مشيراً إلى أن إعادة تأهيل البنى التحتية تتطلب ما يزيد عن 3 مليارات دولار.

وأكد محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن “إدلب تنادي الجميع اليوم: حان وقت الوفاء والبناء”، داعياً إلى تحويل معاناة المخيمات إلى فرصة لإطلاق مرحلة جديدة من التعافي، فيما شدّد القائمون على الحملة على أن المبادرة قائمة على الشفافية المطلقة، حيث ستُنشر تقارير دورية عن المساهمات وتُدار الأموال تحت إشراف المحافظة.

وتأتي حملة “الوفاء لإدلب” امتداداً لمبادرات مشابهة أُطلقت في درعا (42 مليون دولار)، وحمص (14 مليون دولار)، ودير الزور (32 مليون دولار)، فيما يستعد أهالي إدلب لاستكمال جمع التبرعات حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري مع توقعات بارتفاع المبلغ النهائي بشكل كبير

تشهد محافظة إدلب، مساء الجمعة 26 أيلول/سبتمبر، انطلاق فعاليات حملة "الوفاء لإدلب" على أرض الملعب البلدي، بمشاركة شخصيات رسمية وأهلية ورجال أعمال، في خطوة تهدف إلى جمع التبرعات وإعادة الحياة إلى المحافظة التي دفعت ثمناً باهظاً خلال سنوات الحرب.

احتياجات ملحّة

وأوضح المتحدث باسم الحملة، "أحمد الزير"، أن أكثر من مليون نازح يعيشون في أكثر من ألف مخيم، وسط دمار يطال نحو 250 ألف منزل، و800 مدرسة، و437 مسجداً. وبيّن أن إعادة تأهيل البنى التحتية في إدلب تتطلب ما يزيد عن 3 مليارات دولار، مؤكداً أن الحملة قائمة على "الشفافية المطلقة"، حيث ستُنشر تقارير دورية عن المساهمات، فيما سيخضع صندوق التبرعات لإدارة محافظة إدلب.

كلمة المحافظ

من جانبه، أكد محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن إدلب "كانت على الدوام رمزاً للثورة والتحرير، واليوم تنادي الجميع: حان وقت الوفاء والبناء بسواعد أبنائها ومحبيها المخلصين". وأضاف: "تحررنا من الظلم لكننا لم نتحرر بعد من معاناة المخيمات التي تثقل كاهل أسرنا، ومن حق أهلنا أن يعيشوا فرحة النصر بعيداً عن الخيام المهترئة".

أبعاد إنسانية وخدمية

عضو لجنة العلاقات العامة في الحملة محمد الشيخ لفت إلى أن المبادرة تحمل بعداً إنسانياً وخدمياً بامتياز، إذ تسعى لتنفيذ مشاريع تنموية تعيد الحياة إلى المحافظة وتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي. فيما شدّد عضو مجلس الإدارة عبد الله سويد على أن "الوقت قد حان لرد الجميل لإدلب الصامدة عبر توفير مستلزمات الحياة الكريمة من مدارس وبنية تحتية وخدمات أساسية".

برنامج الافتتاح

ويتضمن حفل الإطلاق برنامجاً متنوعاً يبدأ بتلاوة من القرآن الكريم، يليها كلمة رسمية للمحافظ، وأنشودة عن إدلب، وعرض فيلم "سردية إدلب الثورة"، إضافة إلى مسرحية بعنوان "رح نعمرها"، وفقرة شعرية، وفيديو يخلّد ذكرى الشهداء.

كما يلقي الشيخ أبو عبد الرحمن المتوكل كلمة مؤثرة، يعقبها إعلان فتح باب التبرعات عبر طفلة من أبناء إدلب، إلى جانب مشاركة "خنساء إدلب" التي فقدت سبعة من أطفالها خلال الحرب، قبل أن يُختتم الحفل بفيلم عن مستقبل سوريا وفقرة مزاد خيري.

الحملة تأتي امتداداً لمبادرات مشابهة انطلقت في حمص ودرعا ودير الزور وريف دمشق، وتهدف إلى تعزيز التضامن الوطني وتحويل الدعم الشعبي والرسمي إلى خطوات عملية تسهم في إعادة بناء المناطق المتضررة وتهيئة الظروف لعودة الأهالي إلى ديارهم بكرامة وأمان.

وأكدت مديرية الإعلام في إدلب أنها أنهت جميع التحضيرات الفنية واللوجستية بالتنسيق مع وزارة الإعلام لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها الإنسانية والمجتمعية.

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في الحكومة السورية أن الافتتاح الرسمي لمعرض بناء سوريا الدولي سيقام يوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءً بمدينة المعارض بدمشق.

ويأتي المعرض برعاية الوزارة بمشاركة شركات محلية وعربية ودولية متخصصة في مجالات البناء والإعمار، حيث يشكّل منصة لعرض أحدث التقنيات وفرص التعاون في مرحلة إعادة إعمار سوريا.

ووقّعت الشركة العامة للدراسات الهندسية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "خطيب وعلمي" الاستشارية الدولية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الهندسة والاستشارات الفنية ودعم مشاريع إعادة الإعمار.

وجرى توقيع المذكرة خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق، حيث تخلل اللقاء سلسلة مباحثات تقنية مكثفة أسفرت عن التوصل إلى اتفاق مشترك يؤسس لشراكة طويلة الأمد.

وفي ختام الاجتماع، عُقد لقاء موسع برئاسة معاون الوزير وبمشاركة عدد من المديرين والخبراء، جرى خلاله وضع خارطة تنفيذية للتعاون المستقبلي، مع التركيز على دعم مشاريع البنية التحتية وتعزيز جهود التعافي الاقتصادي.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، أن المؤسسة العامة للإسكان، والتعاون السكني، والتطوير العقاري تعمل على برامج تتضمن إنشاء نحو مئة ألف مسكن، في خطوة تهدف إلى مواجهة الأزمة السكنية وتلبية احتياجات المواطنين، رغم محدودية الموارد التمويلية.

وأشار الوزير في تصريحات رسمية إلى أن تنفيذ هذه البرامج يتم عبر مسارات متعددة تشمل الدعم الحكومي، والاستثمار، والشراكات مع القطاع الخاص، بما يتيح توسيع الرقعة السكنية بشكل مستدام.

وأضاف أن الوزارة أصدرت قراراً بإعفاء المتخلفين عن سداد الأقساط منذ عام 2011، بما يسمح لهم بالعودة إلى الاكتتاب، إلى جانب معالجة وضع من دفعوا مبالغ إضافية في السنوات الماضية لضمان إنصاف جميع المواطنين.

وأوضح الوزير أن معالجة العشوائيات والمناطق المدمرة تشكل أولوية في خطط الوزارة، لافتاً إلى أن نحو ربع السكان يعيشون في مساكن غير آمنة، فيما يوجد حوالي مليون منزل مدمر جراء الأزمة السابقة، ما يستدعي التركيز على إعادة الإسكان بصورة عاجلة.

وأشار الوزير إلى أن الجهود ستتركز في المرحلة الأولى على النازحين والمناطق المدمرة بالكامل، مع وضع خطط لاحقة لمعالجة التجمعات الأخرى، لضمان شمولية البرامج.

هذا كما كشف عن توقيع عدة مذكرات تفاهم في مجال الاستثمار العقاري، يجري العمل حالياً على تحويلها إلى عقود تنفيذية، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وتحريك سوق الإسكان في البلاد.

وكان كشف وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق أن سوريا فقدت نحو مليون منزل خلال 14 عاماً، فيما يعيش ما بين 3 و4 ملايين مواطن في مساكن عشوائية تفتقد للتخطيط والأمان الوزير وصف الواقع السكني بـ"المأساوي"، لافتاً إلى أن مشاريع إسكانية أُطلقت منذ عام 2004 لم تُنجز حتى اليوم، وبعضها تجاوز عمره 21 عاماً.

أجرى ما يسمى "الحرس الوطني" التابع بـ"حكمت الهجري"، عرضاً عسكرياً في شوارع مدينة السويداء جنوب سوريا، وسط ترديد هتافات ذات طابع ديني وطائفي، أثارت موجة غضب وانتقادات واسعة.

وشارك في العرض عشرات المسلحين المدججين بالرشاشات والقناصات، ترافقهم عربات مصفحة وآليات، فيما ظهر بعض العناصر بوجوه ملثمة هذا المشهد أثار الريبة، خصوصاً أن التشكيل يضم بقايا مجموعات تابعة للنظام البائد.

إضافة إلى متورطين في تجارة المخدرات وعمليات الخطف التي عانت منها السويداء طيلة السنوات الماضية الانتقادات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في السويداء ركّزت على خطورة إظهار الخطاب الطائفي في الشارع.

وعاد اسم النقيب في صفوف ميليشيات نظام الأسد البائد "طلال عامر" إلى الواجهة في محافظة السويداء جنوبي سوريا، لكن هذه المرة بصفة الناطق الرسمي باسم قوات "الحرس الوطني" التي أعلن عنها الشيخ "حكمت الهجري" مؤخراً.

ولا يعتبر النقيب شخصية عابرة، بل ضابط سابق في الفرقة الرابعة، التشكيل الذي ارتبط اسمه بجرائم واسعة ضد السوريين، من قتل وحصار وتهجير، فضلاً عن تورطه في شبكات تصنيع وترويج المخدرات التي اجتاحت سوريا خلال السنوات الماضية.

وفي أول مقابلة إعلامية له بصفته الجديدة، حرص عامر على رسم صورة مثالية للحرس الوطني، واصفاً عناصره بأنهم "نذروا أرواحهم ودماءهم" وأن الاسم "لا يثير أي جدل"، في خطاب أقرب إلى الدعاية العسكرية المعتادة.

لكن هذا الخطاب، الذي يتحدث عن "واجب مقدس" و"تجسيد حي للتضحية والفداء"، بدا بعيداً عن الواقع الذي يعيشه أبناء السويداء، الباحثون عن حلول مدنية وأمنية متوازنة لا عن عسكرة جديدة.

وزعم أن الحرس الوطني يعمل على "إعادة بناء قوة منظمة وجيش منظم تحت سقف القانون" وأثارت هذه العبارات تساؤلات حول ما إذا كانت السويداء مقبلة على نسخة جديدة من التجارب العسكرية التي خبرها السوريون لعقود، خصوصاً أن الحديث عن "جيش منظم" في بيئة محلية هشّة قد يفتح الباب لصدامات مستقبلية.

ومن أبرز النقاط التي تثير الجدل في تصريحاته، حديثه عن الالتزام بالهدنة "بإشراف الضامنين الدوليين". فبدلاً من تقديم صورة عن استقلالية القرار المحلي، بدا عامر وكأنه يمنح شرعية لوجود وصاية خارجية على المحافظة.

وكشفت مصادر محلية أن التشكيل العسكري الذي أعلن عنه الهجري يضم العديد من الشخصيات الإجرامية وقادة ميليشيات من فلول النظام البائد، أبرزهم العميد "جهاد نجم الغوطاني"، الذي شغل سابقًا منصب قائد المدفعية في الفرقة الرابعة وشارك في حملات عسكرية ضد المدنيين في ريف دمشق وإدلب، قبل أن يتجه إلى السويداء بعد سقوط النظام.

وتشير المعلومات إلى أن التشكيل الجديد يضم نحو ثلاثين ميليشيا محلية، من بينها عصابات تورطت في الخطف، السطو، النهب، ابتزاز النساء، والمخدرات، مثل "قوات سيف الحق" و"قوات الفهد"، التي قادها رامي ومهند مزهر، واللذين ظهرا مرتبطين بتجارة المخدرات والجرائم العنيفة، مع صلات وثيقة ببقايا أجهزة النظام السابق مثل علي مملوك وكفاح الملحم وراجي فلحوط.

كما برز في المشهد اسم عودات فواز أبو سرحان، المطلوب دوليًا من قبل الإنتربول بتهم تهريب السلاح والمخدرات، والذي له سجل جنائي ممتد يشمل الخطف والسطو المسلح، إضافة إلى تورطه في اقتحام قرى درعا مع مليشيات مدعومة من الأمن العسكري وبيع المسروقات في "سوق السنة".

وحاولت قيادة التشكيل تصويره كمحاولة لتوحيد القوى المحلية ضد "العصابات السلفية"، وتحت حماية الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية، لكن المعارضين المحليين، مثل الشيخ ليث البلعوس و"مضافة الكرامة"، اعتبروا هذه الخطوة عسكرة جديدة تحمل مخاطر الانفصال وتمدد النفوذ العسكري على حساب المدنيين، وأنها نسخة محلية من "الحرس الثوري" الإيراني.

هذا وتؤكد المصادر المحلية أن تشكيل الحرس الوطني بهذا الشكل يعكس غياب الصوت العقلاني والمواقف الوطنية الضرورية في ظل ظروف السويداء العصيبة، من دمار وخراب ونقص في الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء وانقطاع الاتصالات.

وتجدر الإشارة إلى أن تشكيل "الحرس الوطني" في السويداء ليس مجرد خطوة عسكرية، بل يعكس كيانًا سياسيًا–أمنيًّا يختلط فيه النفوذ الشخصي لفلول النظام البائد، والوجوه المتورطة في تجارة المخدرات والانتهاكات، تحت غطاء ديني محلي، بينما يبقى المجتمع المدني هو الضامن الوحيد لاستقرار المحافظة وحماية المدنيين.