أفادت مصادر أمنية بأن ثلاثة مسلحين مجهولين نفّذوا عملية سطو استهدفت مكتب صرافة ومكتب سيارات في مدينة دير عطية بريف دمشق، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة.

وقد أثارت الحادثة حالة من التوتر في المنطقة وسط مطالبات بالكشف عن هوية الفاعلين وسط انتشار أمني وملاحقة للمتورطين في الجريمة التي وقعت فجر اليوم بمدينة دير عطية بريف دمشق.

وذكرت مصادر أمنية أن قوى الأمن الداخلي انتشرت فورًا في موقع الجريمة بمدينة دير عطية، وبدأت عمليات البحث والملاحقة لتعقّب المسلحين المتورطين، بهدف إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء.

وكانت أفادت وزارة الداخلية في الحكومة السورية بأن قوات الأمن الداخلي في محافظة حمص ألقت القبض على أحد المتورطين في حادثة الاعتداء التي وقعت قبل أيام في قرية أم حارتين بريف حمص الغربي، والتي أسفرت عن مقتل مدنيين وإصابة آخرين داخل أحد المقاهي.

وبحسب بيان الوزارة، فإن المشتبه به الموقوف، ويدعى "خ.ر", اعترف خلال التحقيقات الأولية بمشاركته في تنفيذ الهجوم بدافع الثأر، فيما تم تحديد هوية المهاجم الثاني وتستمر عمليات ملاحقته.

وأوضحت الوزارة أن الموقوف أُحيل إلى القضاء المختص، مؤكدة أن اللجوء إلى القضاء هو السبيل لمعالجة الخلافات، وأن أجهزة الأمن ستواصل عملها لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وكانت شهدت قرية أم حارتين في ريف حمص الغربي حادثة إطلاق نار عشوائي نفذها أشخاص مجهولو الهوية داخل مقهى، ما أسفر عن وفاة اثنين وإصابة آخرين.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

كشفت قيادة قوات الحدود العراقية عن تقدم واسع في مشروع التحصينات الدفاعية على الحدود الغربية مع سوريا، مؤكدة أنّ الجدار الخرساني الجديد بات يشكل العمود الفقري لمنظومة أمنية متكاملة تهدف إلى ضبط الحدود ومنع التسلل والتهريب.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية، فإن العمل على هذا المشروع بدأ عام 2022، ويمتد على خط حدودي يتجاوز 618 كيلومتراً، حيث تم إنجاز أكثر من نصف المسافة تقريباً من الجدار الخرساني، بينما تتواصل الأعمال لاستكمال بقية القطاعات الحدودية.

وتتضمن المنظومة الدفاعية الجديدة أكثر من مجرد جدار إسمنتي؛ إذ أُنشئت موانع متعددة الطبقات تشمل خندقاً شقياً بعرض وعمق ثلاثة أمتار، وساتراً ترابياً مماثل الارتفاع، إلى جانب سياج معدني مزدوج الطبقات، ومنظومة موانع منفاخية، فضلاً عن أبراج مراقبة موزعة بمسافات منتظمة ومزوّدة بكاميرات حرارية مرتبطة بغرفة تحكم مركزية في بغداد.

وأوضحت القيادة أن مشروع التحصين يعتمد على قدرات ذاتية من خلال معمل الصبّ الكونكريتي التابع لقوات الحدود، والذي يوفّر يومياً نحو 200 صبة خرسانية بمعايير فنية دقيقة، ما ساعد في تخفيض كلفة المشروع وتسريع وتيرة الإنجاز.

وإلى جانب الحدود مع سوريا، أشارت القيادة إلى أن مشاريع مماثلة نُفّذت أو يجري العمل عليها على الحدود مع إيران والسعودية والأردن والكويت وتركيا، مع اختلاف مستوى التحصين بحسب طبيعة التهديدات في كل قطاع.

كما أعلنت القيادة تشغيل مركز المراقبة والسيطرة الجديد في العاصمة بغداد، القادر على إدارة ومتابعة نحو ألف كاميرا، بينها 975 كاميرا حرارية تم نشرها على امتداد الحدود، مع إمكانية التحكم بها عن بعد وتسجيل بياناتها وتخزينها.

وأكدت قيادة قوات الحدود أن منظومة الاتصالات الجديدة تتيح تواصلاً مباشراً بين مقر القيادة المركزي وأي نقطة حدودية، بما يعزز من الإصلاحات الأمنية الجارية ويقوي قدرة القوات العراقية على مواجهة محاولات التسلل والتجارة غير المشروعة عبر الحدود المشتركة مع سوريا.

تنطلق اليوم في العاصمة السعودية الرياض أعمال المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الذي يقام هذا العام تحت عنوان “القمة العالمية للصناعة 2025”، بمشاركة وفد سوري يرأسه نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في الشأنين الصناعي والاقتصادي.

وأوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد والصناعة، قاسم كامل، في تصريح لمراسل سانا، أن مشاركة سوريا تأتي امتداداً للتعاون القائم مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، وبهدف إبراز دور المنظمة في دعم مسار التعافي الصناعي في الدول الخارجة من النزاعات، بما يعزّز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة ويهيّئ لبناء مجتمعات مستقرة وأكثر ازدهاراً.

وأضاف كامل أن القمة ستشهد مناقشة برنامج التعافي الصناعي الذي أعدّته “اليونيدو” بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والجهات الحكومية المعنية، تمهيداً لاعتماده ضمن أعمال المؤتمر بوصفه أحد البرامج المحورية الداعمة لإعادة بناء القدرات الإنتاجية.

ولفت إلى أن المشاركة السورية في هذا الحدث العالمي تعكس حرص الوزارة على تعزيز حضورها في المحافل الاقتصادية الدولية، وبناء شراكات فعّالة تسهم في إعادة تأهيل القطاع الصناعي، ورفع كفاءته الإنتاجية، وتسريع خطوات التعافي الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة.

انطلقت مساء السبت فعاليات حملة «فداء لحماة» في الملعب المعشّب بمدينة حماة، وسط حضور رسمي وشعبي واسع، في خطوة تُعدّ من أضخم المبادرات المجتمعية بعد التحرير.

وشهدت الحملة منذ بدايتها تدفقاً كبيراً للتبرعات من داخل سوريا وخارجها، ليصل مجموع المساهمات إلى 208 مليون دولار خلال ساعات قليلة.

وتهدف الحملة إلى دعم المناطق المتضررة في محافظة حماة، وإعادة تأهيل البنية التحتية والمدارس والمشافي والمنازل، إلى جانب تهيئة الظروف لعودة الأهالي إلى بلداتهم. وتعتمد الحملة على مساهمات فردية ومؤسساتية واسعة، ما يعكس مستوى التفاعل الشعبي والرسمي مع جهود إعادة الإعمار.

وشارك السيد الرئيس أحمد الشرع في الفعالية موجهاً سلسلة من الرسائل التي أكد فيها أن جرح حماة كان جرح كل السوريين لأكثر من أربعين عاماً، وأن تحريرها شكّل نقطة تحول كبيرة في مسار المعركة، مشيراً إلى أن وحدة السوريين كانت سر الانتصار، وأن معركة البناء اليوم تحتاج ذات الروح والتكاتف.

وفي كلمة خلال الافتتاح، قدّم وزير الإعلام حمزة المصطفى رؤية الوزارة لمكانة حماة في الذاكرة الوطنية، وقال إن حماة “نبراس درب أبنائها، منها انطلقوا وإليها عادوا، ومن نورها ونارها أخذوا قبس الثورة”.

وأشار إلى أن حماة كانت دوماً ثغراً للدفاع ضد النظام البائد، مؤكداً أن “كل مدرسة ومنزل ومشفى يُرمَّم في حماة هو إعلان مستمر للحياة وخطوة ثابتة نحو المستقبل”.

وأضاف الوزير المصطفى أن حماة أعطت درساً عظيماً في الفداء، وأن “حماة اليوم نفتديها بمالنا، ونقول لكل أم حموية وشاب حمل روحه فداء لها إن حماة أم الفداء”. وشدد على أن ما يجري هو إعادة اعتبار لمحافظة قدّمت الكثير في مسار التحرير.

كما أكد محافظ حماة عبد الرحمن السهيان أن المحافظة كانت عبر التاريخ نقطة التقاء الأزمنة وموضعاً لراية الكرامة، مشيراً إلى أن حماة اختارت أن تكون صوتاً لا صدى خلال الظروف الصعبة، وأن دورها في الثورة وفي مرحلة البناء المقبلة يبقى محورياً.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من رجال الأعمال والمغتربين والفعاليات الاقتصادية، إضافة إلى مبادرات فردية وجماعية من مختلف المحافظات. وتنوّعت التبرعات بين مبالغ مالية كبيرة وتعهدات مباشرة لدعم البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية.

وتشير الجهات المنظمة إلى أن العمل الآن يتجه نحو رسم خطة تنفيذية تعتمد على توزيع التبرعات وفق أولويات واضحة، تشمل مشاريع صيانة عاجلة، وأخرى متوسطة وطويلة الأمد، بهدف تحسين الخدمات العامة، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتأمين الاستقرار للأهالي

نفّذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في منطقة التل، عملية أمنية أسفرت عن توقيف شخصين يُشتبه بتجارتهما بالمواد المخدرة، وهما “ع.ل” و”ج.ر”، بعد ضبط 90 ألف حبة كبتاغون كانت معدّة للترويج في المنطقة.

وأوضح الفرع أن الموقوفين أُحيلا إلى الجهة المختصة لاستكمال التحقيقات القانونية، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص للفصل في القضية وفق الأصول.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية في عدد من المحافظات للحد من انتشار المخدرات، إذ كانت دير الزور قد شهدت مؤخراً تفكيك شبكة مختلفة وضبط 131 كفاً من الحشيش المخدر بوزن يقارب 23 كيلوغراماً، إضافة إلى حبوب مخدرة وقنابل يدوية.

وتعكس هذه الوقائع اتساع نطاق المتابعة الأمنية لملاحقة شبكات الترويج وضبط مسارات التهريب، في إطار جهود مستمرة للحد من تداول المواد المخدرة وتعزيز الأمن العام

تجاوزت التبرعات المقدَّمة لصالح حملة “فداء لحماة” حاجز 93 مليون دولار مع انطلاق فعالياتها اليوم في مدينة حماة، وسط حضور رسمي وشعبي واسع.

وفي كلمة خلال الافتتاح، أكد وزير الإعلام حمزة المصطفى أن حماة “نبراس درب أبنائها، منها انطلقوا وإليها عادوا، ومن نورها ونارها أخذوا قبس الثورة”، مشيراً إلى أنها “أبعدت الغزاة وكانت ثغراً للهجوم والدفاع ضد النظام البائد، واليوم نكتب سطراً جديداً في عمر سوريا التي لا تنسى مدنها”.

وقال إن “كل مدرسة ومنزل ومشفى يُرمَّم في حماة هو إعلان للحياة وخطوة نحو المستقبل”، مضيفاً: “حماة اليوم نفتديها بمالنا، ونقول لكل أم حموية وشابٍ حمل روحه فداءً لها إن حماة أمّ الفداء”.

من جانبه، قال محافظ حماة عبد الرحمن السهيان إن المحافظة “تتقاطع فيها الأزمنة، وحملت راية الكرامة منذ فجر التاريخ”، لافتاً إلى أنها “حملت راية الكرامة منذ انبلاج فجر سوريا الجديدة، وإن تجولت في أنحائها سمعت صدى المواقف قبل صدى الأصوات”.

وأضاف أن حماة “بوابة سوريا إلى شمالها ويدها الممدودة إلى وسطها، تمتد من السهول الخصيبة إلى القرى التي تنام على كتف الجبال، وحين مرت على سوريا سنوات كان فيها الصمت نجاة والحياد ملاذاً، اختارت الطريق الأصعب وأن تكون صوتاً لا صدى”.

انطلقت حملة “فداء لحماة” مساء اليوم السبت ضمن مبادرة أهلية–رسمية تهدف إلى دعم إعادة الإعمار في المحافظة، ولاسيما في المناطق التي تضررت خلال السنوات الماضية.

وجاء إطلاق الحملة في إطار جهود محلية واسعة لتأمين الموارد اللازمة لترميم البنية التحتية، وإعادة تأهيل المرافق الخدمية، وتشجيع عودة الأهالي إلى أحيائهم وقراهم.

وتعتمد الحملة على مساهمات الأفراد والفعاليات الاقتصادية والمؤسسات، وتشمل نشاطات ميدانية متنوعة في المدينة، إلى جانب منصات مخصصة لاستقبال التبرعات المالية والعينية.

وتُعد هذه المبادرة أول حملة شاملة من نوعها تُطلق على مستوى المحافظة بعد التحرير، في سياق توجه عام لتعزيز التكافل وإعادة بناء المدن المتضررة

نفّذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة دير الزور عملية أمنية أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص يُشتبه بتورطهم في ترويج وتوزيع المواد المخدرة في المحافظة، وضبط 131 كفاً من الحشيش المخدر تزن نحو 23 كيلوغراماً، إضافة إلى حبوب مخدرة متنوعة وقنابل يدوية كانت بحوزتهم.

وأوضحت الجهة المعنية أن الموقوفين هم: “م.ر”، “أ.م”، “غ.ح”، و”م.ع”، وأنه تمّت مصادرة المواد المضبوطة وإحالتهم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وفق الأصول.

وتشير إدارة مكافحة المخدرات إلى استمرار عملها في متابعة الشبكات المتورطة بترويج المخدرات وضبط مسارات التهريب والتوزيع، في إطار الجهود الهادفة للحد من انتشار هذه المواد ضمن المناطق السكنية والحفاظ على الأمن العام.

وتأتي هذه العملية ضمن سياق أوسع من الجهود الأمنية التي تشهدها عدة محافظات سورية لمواجهة شبكات الترويج والتهريب، إذ ضُبطت في الأشهر الأخيرة كميات كبيرة من المواد المخدرة في عمليات متفرقة، شملت إحباط تهريب نحو 12 مليون حبة كبتاغون في ريف دمشق في عملية وُصفت بالنوعية، وضبط 1.3 مليون قرص كبتاغون قبل تهريبها، إضافة إلى تفكيك شبكات في الزبداني حيث ضُبط 323 كفّاً من الحشيش و35 ألف حبة كبتاغون، وكذلك ضبط 246 ألف حبة كبتاغون وأكثر من 100 كيلوغرام من الحشيش في البادية السورية.

وتعكس هذه الوقائع اتساع نطاق المتابعة الأمنية للحد من انتشار المخدرات ومنع وصولها إلى الأسواق المحلية

أعلن مصرف سوريا المركزي عن حزمة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تعزيز السيولة في القطاع المصرفي، في خطوة يراها القائمون عليه جزءاً من مسار عملي لمعالجة التحديات التي تواجه النظام المالي في البلاد.

وقال حاكم المصرف "عبد القادر حصرية"، إن القرارات الأخيرة تشكّل إجراءً عملياً لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الجهود الحالية ستنعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي لاحقاً.

وأوضح، أن المصرف المركزي أقر استحداث سوق للسيولة بين المصارف، وهي منصة مخصّصة لتأمين احتياجات التمويل قصير الأجل، يجري العمل عليها بالتنسيق مع صندوق النقد العربي.

كما أعلن عن اعتماد آلية "المُقرض الأخير" التي تُستخدم عالمياً من قبل البنوك المركزية لضخ السيولة عند الأزمات أو ارتفاع الضغوط في السوق، بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي ومنع اضطرابات التمويل.

هذا وبيّن أن هذه الإجراءات ستساعد البنوك على إدارة سيولتها بكفاءة أكبر وتحسين قدرتها على تمويل القطاعات الإنتاجية، بما يعزز النشاط الاقتصادي العام.

وأطلق مصرف سوريا المركزي مبادرة جديدة تتمثل في نشر تقرير ربعي يغطي كافة القرارات الحكومية الاقتصادية المتخذة خلال الفترة، ويعمل على تلخيصها بطريقة بسيطة وسهلة الفهم.

ويهدف التقرير الرسمي الصادر عن البنك المركزي إلى تعزيز الشفافية ومواكبة الجمهور بآخر السياسات والقرارات الاقتصادية التي تؤثر على السوق المحلي والمواطنين.

ويتضمن التقرير أبرز قرارات لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، مثل اعتماد سياسة قبول الهدايا والتصريح عنها، وسياسة التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يعزز التزام العاملين بأعلى معايير النزاهة والمهنية.

كما يشمل التقرير التعاميم الجديدة للمصرف المركزي والتي تلغي بعض الإجراءات القديمة المتعلقة بتحويل الأموال ونقل الأوراق النقدية بين المحافظات، وتوضح الآليات الحديثة لاستخدام القنوات المصرفية بأمان.

كما يعكس التقرير قرارات وزارة الاقتصاد والصناعة المتعلقة بتنظيم الاستيراد لبعض المنتجات الغذائية خلال الأشهر القادمة، إضافة إلى السياسات الخاصة بإيقاف استيراد الفروج المجمد وبعض الخضار والفواكه، مع الاستمرار في السماح باستيراد الأحذية والملابس الجلدية، بما يسهم في ضبط الأسواق وتوجيه المستهلكين نحو الخيارات المتاحة.

وتمثل المبادرة خطوة مهمة نحو تبسيط المعلومات الاقتصادية للمواطنين والجهات الاقتصادية، وتوفر مرجعاً موثوقاً للراغبين في متابعة القرارات الحكومية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، بما يعكس التزام المصرف المركزي بالشفافية وتطوير التواصل مع المجتمع.

وكان زار رئيس الجمهورية أحمد الشرع مصرف سورية المركزي، في أول زيارة لرئيس الجمهورية منذ افتتاح المصرف في الأول من آب 1956 على يد الرئيس الراحل شكري القوتلي.

وأكد حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية أن الزيارة جاءت للاطلاع على برنامج التحوّل المؤسسي والتقني وخطط التطوير الجارية في المصرف.

خلال اللقاء، قدم المصرف عرضاً مختصراً حول تحديث البنية التقنية وتعزيز منظومات الرقابة والإدارة المصرفية، وتطوير إطار السياسة النقدية لتعزيز الاستقرار المالي.

كما استعرض التقدّم المحرز في إصلاح القطاع المصرفي، وتحديث أنظمة الدفع الوطنية، وتوسيع القنوات الإلكترونية لتسهيل تقديم الخدمات المالية للمواطنين.

أعلن الدفاع المدني السوري يوم السبت 22 تشرين الثاني/ نوفمبر عن إخماد حريق حراجي ضخم اندلع مساء أمس الجمعة في قرية باشورة بريف اللاذقية، واستمر العمل أكثر من 10 ساعات.

وفي التفاصيل استطاعت الفرق إخماد بؤر النيران و السيطرة عليها وتبريدها وسط صعوبة كبيرة واجهتها بسبب الرياح القوية و المنحدرات، وما تزال فرق في المكان لمراقبة البؤر النيرانية للتعامل معها في حال تجددها.

وكان اندلاع حريق حراجي ضخم في غابات و أحراش قرية باشورة بريف اللاذقية، يوم الجمعة 21 تشرين الثاني، فرق الإطفاء في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة اللاذقية تستجيب للحريق و تبدأ عمليات الإخماد. 

هذا وأفاد السيد "عبد الكافي كيال"، مدير الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة اللاذقية بأن ثلاث حرائق اندلعت في ريف محافظة اللاذقية، حيث يُعد حريق باشورة الأكبر والأصعب نتيجة وعورة المنطقة وأشار إلى أن كافة طواقم الإطفاء في المحافظة في حالة استنفار.

تمكّنت فرق الدفاع المدني السوري وبمساندة فوج إطفاء اللاذقية ونقطة إطفاء صلنفة، من السيطرة على حريق اندلع داخل أراضٍ زراعية في مدينة الحفّة بريف اللاذقية، بعد ساعات من عمليات الإخماد.

وقالت مصادر ميدانية إن فرق الإطفاء واجهت صعوبات في التعامل مع النيران نتيجة طبيعة التضاريس وسرعة انتشارها، ما استدعى استنفاراً واسعاً لمنع وصول الحريق إلى المناطق السكنية والمحاصيل الزراعية في الجوار.

وعقب السيطرة على الحريق، شرعت الفرق بتنفيذ عمليات تبريد شاملة في الموقع لضمان عدم تجدد الاشتعال، إلى جانب اتخاذ تدابير احترازية لحماية السكان والممتلكات الزراعية المحيطة.

وشاركت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في ورشة عمل بعنوان "إدارة حرائق الغابات في سوريا"، التي نظّمتها وزارة الزراعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، يوم الأربعاء 22 تشرين الأول، في محافظة اللاذقية.

وحضر الورشة وزير الزراعة الدكتور "أمجد بدران"، ومحافظ اللاذقية "محمد عثمان"، والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا الدكتور "محمد مضوي"، إلى جانب ممثلين عن وزارات الطوارئ والإدارة المحلية والبيئة.

وخلال الورشة، أكد الدكتور "حسام حلاق"، معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، على أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية في التعامل مع حرائق الغابات، مشدداً على أن العمل الجماعي والتخطيط المسبق يشكلان الأساس في الحد من آثار الكوارث الطبيعية.

وأوضح "حلاق" أن الوقاية والاستجابة والتعافي تمثل مراحل مترابطة ضمن منظومة واحدة، لا يمكن فصلها عن بعضها، وأن فاعلية الاستجابة تعتمد على قوة التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز برامج التدريب والمناورات المشتركة بين المؤسسات الحكومية والهيئات المحلية، بهدف رفع جاهزية الكوادر وتحسين آليات التعامل مع الحرائق والأزمات البيئية، مؤكداً أن إعادة تأهيل المناطق المتضررة تمثل جزءاً أساسياً من جهود التعافي الوطني.

وجاءت الورشة في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاستجابة المؤسسية لحرائق الغابات، والحد من الأضرار التي لحقت بعدد من المحافظات السورية خلال الأعوام الأخيرة، من خلال تبادل الخبرات وتطوير خطط الطوارئ والتنسيق الميداني المشترك.

وتأتي هذه الجهود عقب موسم صيفي شديد الخطورة، حيث تشتعل الحرائق على سفوح الجبال وأعالي التضاريس، ما يستدعي تعزيز إجراءات الوقاية وتعاون الأهالي مع فرق الإطفاء للحد من انتشار النيران وحماية الغابات والغطاء النباتي.

أُدرجت جامعة دمشق للعام الثاني على التوالي ضمن تصنيف العلوم متعددة ومتقاطعة الاختصاصات الصادر عن مجموعة زمالات شميدت للعلوم (Schmidt Science Fellowships)، وكذلك ضمن تصنيف التايمز البريطاني، لتكون الجامعة السورية الوحيدة التي تظهر في نسخة عام 2026.

وأوضح مدير مكتب التصنيف بجامعة دمشق، الدكتور مروان الراعي، في تصريح لوكالة سانا، أن الجامعة نجحت في تحقيق جميع الشروط والمعايير الـ11 المطلوبة للتصنيف، سواء على مستوى العملية التعليمية أو الإنتاج البحثي. وحلّت الجامعة ضمن الفئة 601–800 من بين 911 جامعة فقط حول العالم استوفت الشروط، من أصل أكثر من 24 ألف جامعة.

وأشار الراعي إلى أن جامعة دمشق سجلت تقدماً واضحاً على مستوى معايير المنهجية والمتابعة في نسخة 2026، إذ حصلت على 50% من نقاط هذه الفئة، إلى جانب تحسّن كبير في مجال الإنتاج العلمي متعدد ومتقاطع الاختصاصات، مستفيدة من نمو نوعي وكمّي في الأبحاث المنشورة خلال السنوات الأخيرة. في المقابل، لم تحرز الجامعة مركزاً متقدماً في معيار التمويل، وهو أحد مؤشرات الدخل في التصنيف.

وبيّن الراعي أن نسخة هذا العام تميّزت بإضافة مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية إلى التصنيف، ما انعكس إيجاباً على ترتيب جامعة دمشق، بعد حصولها على نسب عالية في تقييم السمعة الأكاديمية لهذه الاختصاصات.

كما لفت إلى محدودية عدد الجامعات العربية التي دخلت تصنيف 2026، موضحاً أن جامعة دمشق كانت من بين المؤسسات العربية القليلة المدرجة.

يُذكر أن زمالات شميدت للعلوم هي منظمة بريطانية تُعنى بدعم الأبحاث متعددة الاختصاصات، وتقدم منحاً عالمية للمشاريع التي تتطلب تعاوناً بين تخصصات مختلفة بهدف إيجاد حلول مبتكرة لتحديات عالمية معقدة.

بدأت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق باستخدام أجهزة حديثة لفحص جودة الزيت، بعد أن استلمتها مؤخراً من وزارة الاقتصاد والصناعة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملة المستمرة التي تنفّذها المديرية لضبط المخالفات المتعلقة بالمواد الغذائية، ولا سيما زيوت القلي المستخدمة على نطاق واسع في المحال والمنشآت الغذائية.

وأوضحت المديرية أن الأجهزة الجديدة توفر إمكانية قياس جودة الزيت بشكل فوري ومباشر، ما يسهّل على عناصر الرقابة التأكد من صلاحية الزيت للاستهلاك البشري خلال الجولات اليومية.

ويسهم اعتماد هذه التقنية الحديثة في كشف حالات الغش أو إعادة استخدام الزيت مرات عديدة بما يخالف المعايير الصحية في خطوة جديدة تهدف إلى رفع مستوى سلامة الغذاء وتعزيز ثقة المستهلك في الأسواق المحلية.

وأكدت المديرية أن عمليات الفحص تعتمد على مؤشرات دقيقة تبيّن مستوى تدهور الزيت ودرجة تحمّله للحرارة، وهو ما يسمح بتقييم مدى مطابقة الزيت المعروض للاستخدامات الغذائية المسموح بها. كما تساهم الأجهزة في تسريع الإجراءات الرقابية وتقليل الاعتماد على الفحص المخبري المطوّل إلا في الحالات التي تستوجب ذلك.

وتكثف دوريات حماية المستهلك حالياً نشاطها في أسواق ريف دمشق، ولا سيما في المناطق التي تشهد انتشاراً واسعاً للمحال التي تستخدم زيوت القلي، مثل المطاعم ومحال الوجبات السريعة ومعامل الحلويات.

ويجري التركيز على التأكد من التزام أصحاب المنشآت بتغيير الزيت وفق الحدود الزمنية والمعايير الصحية المعتمدة، إضافة إلى التحقق من عدم خلط الزيوت بأنواع رديئة أو غير صالحة.

وأشارت المديرية إلى أن تعزيز الرقابة باستخدام هذه الوسائل التقنية الحديثة يعد خطوة مهمة للحد من تداول المواد غير الصالحة للاستهلاك، التي قد تشكل خطراً مباشراً على صحة المواطنين، خاصة أن الزيوت المتدهورة ترتبط بأمراض خطيرة مثل اضطرابات الجهاز الهضمي وارتفاع نسب المركبات الضارة.

كما أكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة عمل حكومية أشمل تهدف إلى تحديث آليات الرقابة وضمان تطبيق المعايير الصحية في مختلف مراحل تداول السلع الغذائية.

هذا ودعت المديرية المواطنين إلى التبليغ عن أي مخالفات تتعلق باستخدام الزيوت أو الأغذية الفاسدة عبر قنوات الشكاوى المعتمدة، مؤكدة أن مشاركة المجتمع في دعم جهود الرقابة يعزز من فاعلية عملها ويحد من انتشار المواد الضارة في الأسواق.

شاركت وزارة الداخلية السورية بوفد يضم عدداً من كبار ضباطها في ورشة العمل الدولية بعنوان “دور العلاقات الدولية والدبلوماسية في المجالات الأمنية”، والتي انعقدت في مدينة جنيف السويسرية، بتنظيم مشترك بين جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومركز جنيف للدراسات الأمنية، وبحضور خبراء دوليين وممثلين عن دول عربية متعددة.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على "تلغرام" أن الورشة تناولت محاور محورية متعلقة بتطور الدور الدبلوماسي في البيئة الأمنية الحديثة، شملت الهندسة الدبلوماسية في السياق الأمني الراهن، ودور منظمة التجارة العالمية (WTO)، واتفاقيات الحد من التسلح وإزالة الألغام في الدول الخارجة من النزاعات، إضافة إلى التحول الرقمي والتطوير السيبراني وتأثيرهما على بنية المنظومات الأمنية.

وفي ختام أعمال الورشة، أجرى الوفد زيارة رسمية إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف، تضمنت جلسة متخصصة حول دور الأمم المتحدة في الوساطة المتعلقة بالملف السوري، حيث جرى استعراض الآليات الدولية لإدارة النزاعات ودعم مسارات السلام.

وتأتي المشاركة ضمن رؤية وزارة الداخلية الهادفة إلى رفع كفاءة كوادرها، وتعزيز حضورها في المحافل الدولية، وتوسيع تبادل الخبرات في ميادين الأمن والدبلوماسية.