أثار قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا بشأن قبول الطلاب السوريين غير المقيمين موجة انتقادات حادة، بعد إقراره نهاية تموز/يوليو 2025، وسط اتهامات بتجاهل ظروف العائدين من دول اللجوء كتركيا ولبنان والأردن، الذين يرون في الشروط الجديدة إجحافاً بحقهم.

مفاضلتان وتمييز واضح في القبول
ينص القرار على تخصيص مفاضلتين للسوريين غير المقيمين الحاصلين على شهادات غير سورية في عام القبول نفسه "الأولى تتطلب خصم 10٪ من المجموع الكلي مع استبعاد المواد غير الأكاديمية، والثانية تتيح التقديم دون خصم ولكن في مفاضلة مستقلة برسوم سنوية تبدأ من 800 وتصل إلى 3200 دولار حسب الكلية.

ويُشترط في الحالتين أن يكون الطالب قد أكمل المرحلة الثانوية كاملة خارج البلاد، وأن تكون الشهادة صادرة في نفس سنة التقديم.

معاناة العائدين من اللجوء
يقول طلاب عادوا من دول الجوار إن تصنيفهم كمغتربين “غير مقيمين” لا يعكس واقعهم، إذ كانوا لاجئين اضطروا للتعليم في ظروف قاسية. ويرون في خصم المعدلات واشتراط الشهادة الحديثة عقبات تُقصيهم فعليًا من الكليات العليا، لا سيما في ظل رسوم مرتفعة مقارنة بدخول العائلات العائدة، رغم توصيفها الرسمي بأنها "شبه مجانية".

مبررات رسمية وانتقادات تربوية
وزارة التعليم العالي بررت القرار بالسعي لضبط معيار القبول بين الشهادات السورية وغير السورية، وحماية فرص الطلاب المحليين. كما أشارت إلى أن الرسوم بالدولار موجهة لتغطية التكاليف التشغيلية للجامعات، لا سيما في ظل تراجع التمويل الحكومي.

لكن تربويين ومنظمات حقوقية دعوا إلى اعتماد سياسة تمييز إيجابي تجاه العائدين من اللجوء، تشمل تخفيف الرسوم، تعديل شرط سنة التخرج، واعتبارهم شريحة ذات ظروف خاصة تختلف عن الطلاب المغتربين طوعًا. كما نُبه إلى ضرورة دعم نفسي ولغوي لمن درس في مناهج غير عربية، خصوصًا خريجي المدارس التركية.

ضرورة حوار أوسع
يمثل هذا القرار أول تحدٍ عملي أمام الحكومة السورية الجديدة في التعامل مع ملف دمج العائدين ضمن مؤسسات الدولة، وبينما تهدف الوزارة إلى حماية نظام القبول وضبط مستواه، فإن تجاهل خصوصية اللاجئين العائدين قد يؤدي إلى حرمان فئات واسعة من التعليم الجامعي.

ويرى ناشطون أن إعادة النظر في شروط القبول، وفتح نقاش تشاركي مع المجتمع المدني وأهالي الطلاب، يمكن أن يسهم في صياغة سياسة تعليمية أكثر عدالة، تعكس روح العودة والدمج، لا سياسة التصفية والتمييز الإداري.

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، اليوم الأربعاء، عودة سوريا إلى خارطة الاتصالات العالمية بعد أكثر من عقد من الغياب، وذلك عبر استئناف مشاركتها الرسمية في رابطة GSMA الدولية المعنية بتنظيم شؤون الاتصالات الخلوية.

وجاء هذا الإعلان من العاصمة الأردنية عمّان، خلال زيارة رسمية أجراها وزير الاتصالات عبد السلام هيكل على رأس وفد حكومي، حيث تم التأكيد على استعادة سوريا عضويتها الكاملة في المنظمة، بالتوازي مع رفع العقوبات الأميركية المتعلقة بالقطاع التقني، بحسب ما ورد في بيان الوزارة على منصة "تلغرام".

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة ستُتيح للشركات الوطنية إمكانية الانخراط مجددًا في الفعاليات التقنية العالمية، والمشاركة في المؤتمرات والبرامج التي تنظمها رابطة GSMA، ما سيساهم في تطوير البنى التحتية لشبكات الاتصالات داخل البلاد، وبناء كوادر محلية قادرة على مواكبة التطور الرقمي.

كما تلقى الوزير السوري دعوة رسمية لحضور مؤتمر Mobile World Congress المقرر عقده في العاصمة القطرية الدوحة خلال تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ما يمثل بداية لانفتاح أكبر على المستوى الإقليمي والدولي في هذا القطاع الحيوي.

تُعد استعادة سوريا لعضويتها في رابطة GSMA خطوة مفصلية في سياق العودة التدريجية إلى الساحة الدولية بعد سنوات من العزلة بسبب الحرب والعقوبات. ويُنظر إلى هذا التطور بوصفه **مؤشرًا على بداية مرحلة جديدة في العلاقات التقنية والدبلوماسية لسوريا**، خاصة في ظل التحولات السياسية التي تشهدها البلاد منذ سقوط نظام الأسد في أواخر عام 2024.

ويرى مراقبون أن هذا الانفتاح سيسمح لسوريا بإعادة بناء علاقاتها مع كبرى شركات الاتصالات، والاستفادة من برامج التطوير التي تقدمها رابطة GSMA، لا سيما في مجالات التحول الرقمي، والاتصالات الآمنة، وتقنيات الجيلين الرابع والخامس، بعد سنوات من العزلة التكنولوجية.

وفي الوقت ذاته، تضع هذه العودة مسؤولية كبيرة على عاتق الحكومة السورية، في ما يتعلق بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية التي تضمن الاستخدام الآمن والمنفتح لتكنولوجيا الاتصالات، بما يحترم خصوصية المستخدمين ويتماشى مع المعايير العالمية للحوكمة الرقمية.

تُظهر هذه الخطوة أن سوريا تتجه نحو إعادة تموضع استراتيجي في الفضاء الدولي، ليس فقط سياسيًا، بل اقتصاديًا وتقنيًا أيضًا، وهو ما قد يمهّد لمرحلة جديدة من الشراكات والمشاريع العابرة للحدود تدعم عملية إعادة الإعمار والتنمية الشاملة في البلاد.

أعلنت وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية عن مباشرتها استلام ملفات عدد من الموقوفين المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد المدنيين، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في سياق التزام الحكومة السورية بمبدأ المساءلة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الثقة بمؤسسات العدالة، وحماية حقوق الإنسان.

وفي بيان نشرته الوزارة عبر قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام، أوضحت أنها تعمل، ضمن جهود إصلاح القضاء، على ترسيخ العدالة كركيزة أساسية في المرحلة الراهنة، مشيرة إلى اتخاذها إجراءات مؤسساتية لإعادة هيكلة القطاع القضائي، شملت استبعاد القضاة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وضمن الإطار القانوني الذي لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، مشيرة إلى أن النائب العام باشر بتحريك الدعوى العامة بحق الأشخاص المعنيين بالملفات، تمهيداً لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وشددت وزارة العدل على التزامها بضمان محاكمات عادلة تحترم المعايير القانونية والإجراءات الأصولية، بما يضمن حقوق الموقوفين، ويكرّس مبدأ سيادة القانون في سياق العدالة الانتقالية.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه الخطوات تعكس إرادة سياسية واضحة لمحاسبة المتورطين، وتحقيق العدالة، والوفاء بحقوق الضحايا وأسرهم، مشيرة إلى أن المسار القضائي سيستمر بكل شفافية واستقلالية في المرحلة المقبلة.

أعلن النائب العام للجمهورية العربية السورية، القاضي المستشار حسان التربة، عن فتح دعوى الحق العام بحق عدد من الشخصيات المتهمة بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة ضد السوريين خلال السنوات الماضية، وذلك ضمن إطار تطبيق العدالة الانتقالية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.

وقال النائب العام في بيان نشرته وزارة العدل عبر قناتها الرسمية على تلغرام، إن النيابة العامة وبعد استلامها مجموعة من الملفات المحالة من وزارة الداخلية، قامت بدراسة الضبوط والوثائق المرفقة، وقررت بناءً عليه تحريك دعوى الحق العام ضد كل من "عاطف نجيب بن نجيب وفاطمة، مواليد جبلة 1960، أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب وحميدة، مواليد حلب 1949، محمد الشعار بن إبراهيم ومريم، مواليد الحفة 1950، إبراهيم الحويجة بن علي وبدرة، مواليد جبلة 1940".

وأوضح التربة أنه جرى إحالة المدعى عليهم إلى قاضي التحقيق المختص لاستكمال الإجراءات القانونية، مؤكداً أن التحقيقات ستُنفذ وفق الأصول القانونية وبشفافية كاملة.

ودعا النائب العام جميع المتضررين وأفراد عائلاتهم، وكل من يملك شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات، إلى التقدّم بما لديهم من معطيات، كما طالب المنظمات الحقوقية والإنسانية بتقديم الملفات والوثائق التي تسهم في كشف الحقيقة وتدعيم مسار المحاسبة.

وشدد في ختام البيان على التزام النيابة العامة الكامل بتحقيق العدالة وملاحقة المتورطين، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثّل بداية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق السوريين، واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.

يُذكر أن وزارة العدل كانت قد أعلنت في وقت سابق، بدء استلام ملفات عدد من الموقوفين بتهم تتعلق بجرائم ضد المدنيين، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبدأ المساءلة وتعزيز احترام حقوق الإنسان ضمن المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

تستقبل العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس، وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الروسي سيرغي لافروف، وسط تحولات استراتيجية تشهدها العلاقات بين البلدين بعد مرحلة طويلة من التوتر الدولي الناجم عن دعم موسكو لنظام الأسد قبل سقوطه أواخر العام الماضي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن اللقاء المرتقب سيبحث مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية، دون أن تقدم تفاصيل إضافية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة “تاس”.

ويأتي هذا اللقاء استجابة لدعوة رسمية كان لافروف قد وجهها للشيباني في مايو/أيار الماضي خلال لقاء ثلاثي جمعه بنظيريه التركي والسوري في أنقرة، حيث أكد حينها على أهمية تعزيز الحوار السياسي مع الحكومة السورية الجديدة.

في السياق نفسه، شدد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، على أن سوريا تبقى حاضرة بقوة في أجندة الاتصالات الروسية الدولية، مشيرًا إلى أن موسكو تتابع التطورات في دمشق، وتواصل التنسيق مع القيادة السورية الجديدة.

وكانت روسيا قد أوفدت في يناير/كانون الثاني الماضي وفدًا رسميًا رفيعًا إلى دمشق ضم نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، والمبعوث الرئاسي ألكسندر لافرينتييف، حيث أُعيد التأكيد على التزام موسكو بدعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها، في ظل حكومة انتقالية تسعى إلى ترسيخ الاستقرار الداخلي وإعادة بناء الدولة.

وتوّج هذا المسار باتصال هاتفي تاريخي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس أحمد الشرع في 12 شباط/فبراير، هو الأول منذ تنصيب الأخير عقب سقوط نظام الأسد. وعبّر بوتين خلال الاتصال عن دعم بلاده للحكومة الجديدة، واستعداد موسكو للمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، لا سيما من خلال إرسال مساعدات إنسانية.

وتأتي زيارة الوزير الشيباني في ظل رغبة متبادلة لإعادة هيكلة العلاقات بين سوريا وروسيا على أسس جديدة، تقوم على السيادة المتبادلة والمصالح الوطنية، بعد سنوات من التحالف الذي ربط موسكو بنظام الأسد، والذي شكل محورًا للانتقادات الدولية. 

وتسعى الحكومة السورية الحالية إلى مراجعة كافة الاتفاقات الموروثة عن المرحلة السابقة، بما يضمن تحقيق توازن جديد في علاقاتها الدولية، وعلى رأسها العلاقة مع روسيا.

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين، اليوم، عن إجلاء 112 مواطنًا أردنيًا وعدد من رعايا الدول الصديقة من محافظة السويداء في سوريا، عبر معبر نصيب–جابر الحدودي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين السورية والجهات المختصة في الدولة السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، أن عملية الإجلاء جرت استجابة لطلبات تقدمت بها الدول المعنية، حيث تم تأمين نقل المواطنين بواسطة حافلات تابعة للهلال الأحمر العربي السوري، ضمن تنسيق مشترك مع مؤسسات الدولة الأردنية المعنية.

وأشاد القضاة بالتعاون السوري، مثمنًا سرعة الاستجابة وتسهيل الإجراءات اللازمة لضمان عودة المواطنين الأردنيين والرعايا الأجانب إلى المملكة بأمان وفي أسرع وقت ممكن.

في السياق ذاته، أفادت وكالة سانا في درعا بوصول قافلتين من محافظة السويداء إلى مدينة بصرى الشام، تضمنت الأولى نحو 200 مدني، والثانية أكثر من 80 شخصًا من جنسيات أمريكية وألمانية وأردنية، تمهيدًا لنقلهم عبر معبر نصيب الحدودي نحو الأراضي الأردنية.

أكّد وزير العدل السوري مظهر الويس، في تصريح رسمي نشره عبر منصة “X”، التزام الحكومة بمتابعة قضية وفاة الشاب يوسف اللباد، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الحادثة، دون تهاون أو استثناء.

وقال الوزير:“نود أن نعرب عن تقديرنا لشعبنا على الغيرة والحرص والتفاعل الحار حول قضية المواطن المغدور يوسف اللباد.

نتفهم الغضب الذي يبديه المواطنون تجاه هذه الحادثة الأليمة، ونؤكد التزامنا بمحاسبة كل من يثبت تورطه دون أي محاباة أو تهاون.

لقد وجهنا النيابة العامة لأخذ دورها بكل جدية وشفافية في التحقيق، ولن يُفلت أي متورط من العقاب إذا ثبتت إدانته.

نعمل بكل جهد لضمان تحقيق العدالة في هذه القضية وغيرها، ولن نتوانى عن اتخاذ أي إجراء ضروري لضمان حقوق المواطنين وسلامتهم.”

وتأتي تصريحات وزير العدل في أعقاب تصاعد التفاعل الشعبي والإعلامي مع حادثة وفاة الشاب يوسف اللباد، الذي فارق الحياة بعد احتجازه في غرفة الحراسة التابعة للمسجد الأموي بدمشق، في التاسع والعشرين من تموز الجاري.

وكانت زوجة الفقيد قد نشرت عبر حسابها الشخصي على فيسبوك منشورًا اتهمت فيه عناصر الأمن العام بالتسبب بوفاته تحت التعذيب، مشيرة إلى وجود “آثار تعذيب على جسده”، ومطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين.

في المقابل، أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانًا على لسان قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة، أكد فيه أن الشاب دخل المسجد وهو في حالة نفسية غير مستقرة، وفق ما وثّقته كاميرات المراقبة، وبدأ يتفوه بعبارات غير مفهومة.

وأضاف البيان أن عناصر حماية المسجد تدخلوا لتهدئته، وأُدخل إلى غرفة الحراسة، حيث “أقدم على إيذاء نفسه بضرب رأسه بأجسام صلبة”، ما أدى إلى إصابات بالغة، وفارق الحياة قبل وصول الإسعاف

أثار إعلان وفاة الشاب يوسف اللباد في أحد مراكز الحراسة التابعة للمسجد الأموي بالعاصمة دمشق تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت زوجته رسالة علنية تتهم فيها عناصر من الأمن الداخلي بالتسبب بوفاته نتيجة التعذيب أثناء احتجازه.

وقالت السيدة، في منشور لها عبر “فيسبوك”، إن زوجها تم توقيفه داخل الجامع الأموي رغم أنه لم يمضِ على عودته إلى البلاد سوى يومين، وأضافت أن جسده كان يحمل “آثار تعذيب واضحة”، مطالبة بمحاسبة المسؤولين، وداعية الأهالي إلى “عدم السكوت عن حقه”، على حد تعبيرها.

في المقابل، أصدرت وزارة الداخلية السورية توضيحاً رسمياً على لسان قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة، أوضحت فيه ملابسات ما جرى، وجاء في البيان: “بتاريخ الثلاثاء 29 من الشهر الجاري، وردت تقارير تفيد بوجود شاب في حالة نفسية غير مستقرة داخل الجامع الأموي، حيث ظهر في تسجيلات كاميرات المراقبة وهو يتفوه بعبارات غير مفهومة ويتصرف بطريقة غير متزنة.
تم التعامل مع الموقف من قبل عناصر حماية المسجد الذين حاولوا تهدئته، وتم نقله إلى غرفة الحراسة لحمايته ومنع أي إيذاء.

وتضمن البيان، أنه "وخلال وجوده هناك، أقدم على ضرب رأسه بأجسام صلبة، ما تسبب له بإصابات بليغة، وتم استدعاء الإسعاف على الفور، إلا أنه توفي قبل نقله للمشفى".

وأكد البيان أن الجهات المختصة باشرت تحقيقًا شاملًا وشفافًا للوقوف على ملابسات الحادثة، متقدمًا بأحرّ التعازي لعائلة الفقيد.

ولم تصدر حتى الآن تقارير طبية أو قضائية رسمية تحدد السبب المباشر للوفاة أو نتائج التحقيق

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء 30 تموز/ يوليو، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أورده شبكة شام الإخبارية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10150، وسعر 10200 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11921 للشراء، 11985 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10150 للشراء، و 10200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11921 للشراء و 11985 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10150 للشراء، و 10200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11921 للشراء و 11985 للمبيع.

وسجلت سوق دمشق للأوراق المالية اليوم تداولات نشطة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.7 مليار ليرة سورية، موزعة على أكثر من 1.08 مليون سهم من خلال 607 صفقة.

وحسب التقرير اليومي للبورصة الذي اطلع بزنس 2 بزنس على نسخة منه فقد انخفض مؤشر DWX بنسبة 1.00% ليغلق عند 192,922.79 نقطة، فيما تراجع مؤشر DLX بنسبة 1.99% ليستقر عند 24,283.06 نقطة.

أما مؤشر DIX فقد سجل انخفاضاً بنسبة 1.80% ليصل إلى 3,639.02 نقطة، ما يعكس حالة من التراجع العام في السوق، وفيما يخص أداء القطاعات فقد استحوذ قطاع البنوك على الحصة الأكبر من التداولات، بقيمة تجاوزت 4.66 مليار ليرة سورية عبر 575 صفقة.

وبلغت قيمة التداول في قطاع التأمين نحو 7.27 مليون ليرة سورية عبر 7 صفقات فقط، سجل القطاع الصناعي تداولات بقيمة 37.3 مليون ليرة سورية عبر 17 صفقة، وسط تفاوت في أداء الشركات المدرجة، دون تغير في أسعار الإغلاق.

وبلغت قيمة التداول في قطاع الخدمات نحو 10.6 مليون ليرة سورية، مع غياب واضح للنشاط مقارنة بالقطاعات الأخرى لم تُسجل أي تداولات على أسهم شركات الاتصالات أو سندات الخزينة الحكومية خلال جلسة اليوم، ما يعكس ركوداً في هذه القطاعات.

وتصدر قائمة الرابحين بنك سورية والمهجر (BSO) ، يليه فرنسبنك - سورية (FSBS)، تلاه بنك الائتمان الأهلي (BASY)،  أما المصرف الدولي للتجارة والتمويل (IBTF) فقد حقق مكاسب طفيفة.

في المقابل، تصدر قائمة الخاسرين البنك الوطني الإسلامي (NIB)، وجاء بنك الشرق (SHRQ) في المرتبة الثانية ، يليه  بنك بيمو السعودي الفرنسي (BBSF)، وبنك البركة - سورية (BBSY) بنسبة 3.94%، أما بنك قطر الوطني - سورية (QNBS) فقد جاء أخيراً.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلنت قوى الأمن الداخلي في منطقة القصير بريف حمص عن ضبط مستودع يحتوي كميات من الأسلحة والذخائر، وذلك ضمن محيط مزرعة تعود للعميد في النظام البائد أحمد عبد النبي.

وأكدت الجهات المعنية أنه تمّت مصادرة المضبوطات بالكامل وتنظيم الضبط اللازم، فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن ملابسات القضية وخلفيات حيازة هذه الكميات من العتاد.

ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية التي تهدف لضبط السلاح غير الشرعي وملاحقة فلول المتورطين بالانتهاكات خلال مرحلة ما قبل سقوط النظام البائد.

وكانت ضبطت قوى الأمن الداخلي في منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي شحنة صواريخ من نوع "غراد"، كانت في طريقها للتهريب إلى الأراضي اللبنانية، في عملية أمنية جديدة ضمن جهود مكافحة تهريب الأسلحة.

وأفادت وسائل إعلام رسمية أن عناصر الأمن صادرت الشحنة بالكامل، وألقت القبض على سائق الشاحنة، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات العملية والشبكة المتورطة بها.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الحملات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية بهدف الحد من انتشار السلاح خارج الأطر الرسمية، وحصره بيد الدولة، وذلك في إطار الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتعزيز أمن المحافظات الحدودية.

وأفادت مصادر أمنية أن وحدات الأمن عثرت مؤخرًا على مستودع في ريف حمص، يحتوي على أسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر متنوعة، كانت تُستخدم كمورد إمداد لمجموعات خارجة عن القانون تسعى لزعزعة أمن المنطقة.

كما تم العثور على كميات إضافية من الأسلحة موزعة بين قرى وبلدات ريف حمص الغربي، حيث قامت الجهات المختصة بمصادرتها وفق الضوابط القانونية، بعد أن تبين أنها كانت مخبأة بطريقة محكمة.

وأكدت المديرية أن هذه العمليات تندرج ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لضبط الحدود ومكافحة التهريب بما يسهم في دعم الأمن الوطني وتعزيز استقرار المناطق الحدودية مع لبنان.

وفي وقت سابق نفذت وحدات من الامن الداخلي عملية مداهمة استطاعت من خلالها القاء القبض على  تجار ومروجي المخدرات في ريف حمص الجنوبي حيث تم ضبط مادتي الكبتاغون والحشيش قادمة من مناطق لبنانية بدعم من ميليشا حزب الله اللبناني.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ستة معابر رسمية بين سوريا ولبنان، بينما يوجد 124 معبرًا غير شرعي كان يُستخدم في عمليات التهريب خلال فترة سيطرة النظام البائد وميليشيات حزب الله، ويتركز معظمها قرب مدينتي القصير وتلكلخ في ريف حمص.

يذكر أن رئيس هيئة الأركان اللواء "علي النعسان" قد عقد اجتماعًا مع مدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد "ميشيل بطرس" لمناقشة آلية ضبط الحدود بين البلدين.

في خطوة تُعدّ مفصلية على صعيد إعادة دمج سوريا في المنظومات الإقليمية والدولية، أُعلن اليوم من العاصمة الأردنية عمّان، عن عودة الجمهورية العربية السورية للمشاركة في رابطة الاتصالات العالمية (GSMA)، بعد أكثر من عشر سنوات من الانقطاع، وذلك بالتزامن مع رفع العقوبات التقنية المفروضة من قبل الحكومة الأمريكية.

وجاء الإعلان خلال زيارة رسمية أجراها وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري، عبد السلام هيكل، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين أردنيين، وشملت قطاعات الاتصالات، الأمن السيبراني، والتقنيات الرقمية.

أكد الجانبان السوري والأردني، في بيان مشترك، أن عودة سوريا إلى رابطة GSMA ستمكّنها من الانضمام مجدداً إلى المنظومة العالمية للاتصالات الخلوية، والاستفادة من برامج بناء القدرات، المشاركة في المؤتمرات الدولية، وإتاحة الفرصة للشركات السورية للارتباط بالبنية التحتية العالمية لشبكة الاتصالات.

وتم توجيه دعوة رسمية إلى وزير الاتصالات السوري للمشاركة في مؤتمر الاتصالات العالمي "Mobile World Doha Congress" المقرر عقده في قطر خلال شهر تشرين الثاني المقبل، ما يشكل محطة جديدة لتعزيز الشراكات التقنية على المستوى العربي.

زيارة إلى مركز الأمن السيبراني الأردني.. وبحث التعاون في حماية البيانات والحوسبة السحابية
وفي سياق متصل، زار الوزير هيكل المركز الوطني للأمن السيبراني في الأردن، حيث التقى مسؤوليه وناقش معهم محاور التعاون في مجالات حماية البيانات الشخصية، ترخيص مزودي خدمات الأمن السيبراني، وسياسات الحوسبة السحابية، مشدداً على أهمية تطوير القدرات البشرية السورية في هذا المجال وتضمين مفاهيم الأمن السيبراني ضمن المناهج التعليمية.

كما شملت الزيارة جولة إلى الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية في مجمع الملك حسين للأعمال، حيث اطّلع الوفد السوري على استراتيجية وزارة الاقتصاد الرقمي الأردنية في دعم قطاع الألعاب الإلكترونية، وتناول النقاش دور هذا القطاع في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، مع التأكيد على أهمية التعاون الثنائي في هذا المجال المتطور.

وتعكس هذه الزيارة، وما تخللها من توقيع تفاهمات وإعادة تفعيل عضوية سوريا في المحافل الدولية، تحولاً نوعياً في موقع سوريا الرقمي والإقليمي، وفتح آفاق جديدة أمام القطاعات التقنية السورية للمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي، ضمن استراتيجية شاملة للتكامل مع الجوار العربي والانفتاح على التجارب الناجحة في مجالات الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، والبنى التحتية الرقمية.

أعلنت وزارة المالية السورية استئناف منح براءة الذمة المالية في جميع مديرياتها بالمحافظات، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 4 آب 2025، بعد فترة من التوقف المؤقت.

وأوضحت الوزارة في تعميم رسمي أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى قانون ضريبة البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021، وبالتنسيق مع وزارات الداخلية والإدارة المحلية والبيئة، والمديرية العامة للمصالح العقارية، وذلك تسهيلاً لإنجاز المعاملات العقارية بانتظار صدور القانون الجديد الخاص بالبيوع العقارية.

وأكّدت الوزارة أن منح براءة الذمة سيتم بناءً على إبراز عقد البيع الرضائي بين الطرفين، شريطة أن يتضمن الثمن الفعلي، مع استيفاء رسوم الطابع المالي أصولاً، دون الحاجة إلى إبراز إشعار إيداع 50% من القيمة الرائجة، وإن كانت الوزارة تشجّع المتعاملين على الإيداع في المصارف لحماية حقوقهم وضمان الشفافية.

وبحسب التعميم، سيتم اعتماد القيمة الرائجة للعقارات السكنية مع تخفيضها بنسبة 30% في احتساب الضريبة، وفي حال عدم وجود قيمة رائجة معتمدة، تُؤخذ القيم المثبتة في العقد كأساس.

كما نصّ التعميم على إلغاء شرط الحصول على الموافقة الأمنية كمتطلب لمنح براءة الذمة، واستبداله بوثيقة “لا مانع من إتمام المعاملة العقارية” تُمنح مباشرة مع الوثيقة وتكون صالحة لمدة ثلاثة أشهر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتيسير إجراءات البيع والشراء العقاري، وتفعيل السوق العقارية بما يتماشى مع أهداف الإصلاح المالي والإداري