أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي ووسائل إعلام إيرانية مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء في الهجوم الذي نفذته إسرائيل على مواقع عدة في إيران فجر يوم 13 يونيو/حزيران 2025، وأكد خامنئي أن "خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا"، جلهم متورطون بالدم السوري خلال فترة التدخل الإيراني في سوريا ومنهم:

لقي العميد "خسرو حسني"، نائب رئيس جهاز الاستخبارات في قوة الجو- فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني، مصرعه خلال الضربة الجوية الإسرائيلية الواسعة التي استهدفت العاصمة الإيرانية طهران فجر الجمعة، في واحدة من أكبر الهجمات التي طالت البنية القيادية للأجهزة العسكرية الإيرانية في السنوات الأخيرة.

وجاء مقتله في إطار عملية نوعية وصفت بأنها استهدفت “مركز الأعصاب” في المنظومة الأمنية والاستخباراتية الإيرانية، إذ شملت مواقع ومقار أمنية وعسكرية بالغة الأهمية.

شغل العميد حسني موقعًا بالغ الحساسية داخل المؤسسة العسكرية الإيرانية، وكان أحد أبرز العقول الاستخباراتية التي لعبت دورًا جوهريًا في بناء، وتوجيه، وإدارة نفوذ طهران في سوريا خلال العقد الماضي. 
وقد تمحور دوره في الإشراف على غرفة العمليات المشتركة بين الحرس الثوري الإيراني، وجهاز الاستخبارات التابع لنظام الأسد، ومكاتب التنسيق مع ميليشيات حزب الله، وذلك في مناطق دمشق وريفها، والبادية السورية، ومحافظات الشرق (دير الزور والبوكمال).

كما شارك في تنظيم البنية الاستخباراتية للميليشيات الإيرانية المنتشرة في سوريا، لا سيما "لواء فاطميون" و"زينبيون" و"الحرس القومي العراقي"، حيث تولى حسني مسؤولية تطوير قدراتها في مجال الاتصالات، والتنصت، وجمع المعلومات، والتنفيذ الميداني للعمليات ضد الفصائل السورية أو القوات الأمريكية في الشرق السوري.

وتولى مهام التنسيق مع وحدات الدفاع الجوي السورية لتعزيز قدرات الردّ الإيراني في وجه الضربات الإسرائيلية المتكررة، ومحاولة زرع أجهزة رصد وإنذار مبكر قرب المطارات والثكنات.

مثّل مقتل خسرو حسني ضربة قاصمة للمنظومة الاستخباراتية الإيرانية في سوريا، خاصة أنه كان يشغل عمليًا دور "حلقة الوصل" بين قيادة الحرس في طهران، والوحدات الميدانية النشطة على الأراضي السورية.

ويأتي مقتله في وقت تشهد فيه إيران انكماشًا تدريجيًا لنفوذها العسكري في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد، وتراجع قدرة الميليشيات التابعة لها على المناورة أو فرض وقائع أمنية، لا سيما في ظل إعادة هيكلة مؤسسات الدولة السورية من قبل الحكومة الانتقالية.

يُعد العميد خسرو حسني أحد أبرز رجالات الحرب الخفية التي خاضها الحرس الثوري الإيراني في سوريا على مدى سنوات، ومقتله يفتح الباب أمام تحولات محتملة في الخارطة الاستخباراتية للمنطقة، وبينما تتابع طهران خسائرها بصمت، تبدو سوريا في عهدها الجديد خارج إرث النفوذ الإيراني الأمني، على طريق استعادة سيادتها الكاملة وبناء مؤسساتها على أسس وطنية خالصة.

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء السبت، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بحث خلاله التصعيد المتسارع بين إسرائيل وإيران، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان أن أردوغان أعرب خلال الاتصال عن قلقه البالغ إزاء دوامة العنف التي فجّرتها السياسات الإسرائيلية، محذراً من أنها تمثل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها، وداعياً في الوقت نفسه إلى إبقاء سوريا خارج نطاق المواجهة، وتجنب جرّها إلى دائرة الصراع الإقليمي.

وشدد أردوغان على أهمية تكثيف الحذر في التعامل مع التهديدات الأمنية، وخاصة في ظل تنامي نشاط التنظيمات المتطرفة، معتبراً أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التنسيق بين دول المنطقة للحفاظ على الاستقرار والتوازن وسط تصعيد عسكري متسارع قد يخرج عن السيطرة.

ولم تُصدر الحكومة السورية حتى الآن موقفاً رسمياً مباشراً بشأن المواجهة بين إيران وإسرائيل، غير أن المواقف العامة تشير إلى تبني دمشق سياسة "الحياد الحذر"، في ظل تركيز القيادة السورية على أولويات الداخل، وعلى رأسها إعادة الإعمار وتنظيم الانتخابات واستعادة الاستقرار الوطني.

أُعلن اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن عن تأسيس "مجلس الأعمال الأمريكي السوري"، كمنظمة مستقلة غير ربحية ولا تتبع لأي توجه سياسي، وذلك في خطوة تهدف إلى بناء شراكة اقتصادية فاعلة بين سوريا والولايات المتحدة.

وأوضح المجلس في بيان رسمي تلقته وكالة "سانا"، أن تأسيسه يأتي بهدف توفير منصة مؤسساتية تعزز فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتُسهّل تبادل الخبرات والمعرفة، وتقدم الرؤى والمشورة اللازمة للشركات والمستثمرين، بما يسهم في دعم عملية إعادة الإعمار وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بعد سنوات من الصراع والتحديات.

وبيّن المجلس أنه يعتزم خلال المرحلة المقبلة تنظيم وفود تجارية متبادلة ومؤتمرات استثمارية، إلى جانب تقديم خدمات الإرشاد والتوجيه للشركات والمؤسسات الرسمية، لاسيما في ما يتعلق بالجوانب القانونية والضريبية ومتطلبات التصدير والاستيراد، وذلك بالتنسيق مع غرف التجارة في البلدين.

ودعا المجلس رجال الأعمال ورواد المشاريع والخبراء الاقتصاديين من الجانبين إلى الانخراط في حوار مباشر وبنّاء، للمساهمة في بناء علاقات تجارية طويلة الأمد بين سوريا والولايات المتحدة.

وأكد العضو المؤسس عصام غريواتي أن المجلس يشكّل منصة اقتصادية واعدة لدعم جهود إعادة بناء سوريا الحديثة، مشيراً إلى أهمية هذا الإطار في تعزيز شراكة تجارية متينة مع الولايات المتحدة تسهم في استقرار الاقتصاد السوري.

بدوره، أعلن الدكتور المهندس جهاد سلقيني، وهو أيضاً عضو مؤسس في المجلس، أن شركته الأمريكية "FSN Telecom" أطلقت أولى خدمات الجيل الرابع "4G" شمال سوريا، في خطوة تقنية تمثل انطلاقة جديدة نحو بناء بنية اتصالات حديثة في البلاد. وعبّر سلقيني عن أمله في أن تشكل هذه المبادرة مع أنشطة المجلس حجر الأساس لشراكة استراتيجية طويلة الأمد بين البلدين.

ويضم المجلس في عضويته إلى جانب غريواتي وسلقيني، كلًا من رجل الأعمال عبد الحميد العاقل، وسيدة الأعمال ماركي بريتن، ورجل الأعمال باسل عجة، فيما يتألف المجلس الاستشاري من المستشار القانوني سمير صابونجي، والمحامي والمستشار الاقتصادي كمال هيكل، والمستشار المالي ورجل الأعمال لؤي الحمصي.

عقدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية اجتماعاً موسعاً برئاسة السيد قتيبة بدوي، رئيس الهيئة، وبمشاركة نائبه والمعاونين والمديرين العامين للمعابر والمرافئ والمناطق الحرة، لمناقشة تقويم الأداء خلال النصف الأول من عام 2025، ووضع خطة عمل للنصف الثاني من العام الجاري.

تناول الاجتماع تقييم الإنجازات في مختلف مفاصل العمل الجمركي والإداري والفني، إلى جانب التحديات التي واجهتها الفرق الميدانية في الفترة الماضية، حيث جرت مراجعة دقيقة لآليات العمل وسبل تطويرها بما يعزز كفاءة الكوادر ويرفع من مستوى الجاهزية في المعابر والمرافئ.

وفي السياق، أشار المشاركون إلى المحطات المهمة التي شهدتها الهيئة مؤخراً، وفي مقدمتها إعادة افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق، صباح اليوم، باعتباره خطوة استراتيجية لتنشيط التبادل التجاري وتسهيل حركة المسافرين بين الجانبين. كما تم استعراض التحضيرات الجارية لافتتاح معبر التنف خلال الأسبوع المقبل، إلى جانب الخطوات التنفيذية لاستلام إدارة معبري تل أبيض ورأس العين، وضمّهما رسمياً إلى منظومة الهيئة.

واتخذ الاجتماع قرارات إدارية مهمة شملت تعيين مدراء جدد في عدد من المنافذ الحيوية، من بينها مرفأ اللاذقية، مرفأ طرطوس، معبر نصيب، معبر جديدة يابوس، معبر السلامة، معبر الراعي، ومديرية جمارك مطار دمشق الدولي، في خطوة تهدف إلى تجديد الدماء الإدارية وتعزيز الكفاءة في المواقع القيادية.

كما قدّم مدير مؤسسة المناطق الحرة عرضاً تفصيلياً حول سير العمل في مشروع المنطقة الحرة المزمع إقامتها شرق مدينة إدلب، مؤكداً على الأثر الاقتصادي الإيجابي المرتقب لهذا المشروع في دعم بيئة الاستثمار وتنشيط الحركة التجارية.

من جهته، استعرض مدير شؤون الضابطة الجمركية الهيكلية الجديدة للضابطة، والمهام المنجزة خلال الفترة الماضية، مؤكداً على انتشار الدوريات الجمركية في مختلف المناطق، وتعزيز الرقابة الميدانية لمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.

وتناول الاجتماع أيضاً ملف تطوير الكوادر وتأهيلها في الاختصاصات الجمركية والأمنية والإدارية، إلى جانب البرامج التدريبية في مجالات الهجرة والجوازات، الأمن والسلامة، والتقنيات الحديثة، بما يواكب متطلبات العمل الحدودي المتسارع.

وشدد رئيس الهيئة على المضي في تنفيذ مشروع المعهد العالي للجمارك، باعتباره صرحاً تعليمياً متخصصاً يسهم في تخريج كوادر مهنية مؤهلة، ويعزز من جودة الأداء في مختلف مفاصل الهيئة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه قتيبة بدوي تعليمات مباشرة بضرورة رفع مستوى التنسيق بين المديريات وتكثيف الجهود لتطوير بنية العمل في المعابر والمرافئ، بما يعكس التوجهات الحكومية لإعادة بناء البنى التحتية وتفعيل عجلة التنمية الوطنية، ويضمن تقديم خدمات متقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، مساء السبت، إغلاق المجال الجوي السوري مؤقتاً أمام حركة الطيران المدني، حتى الساعة الثامنة من صباح الأحد 15 حزيران، نتيجة التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.

وأكدت الهيئة في بيان رسمي أنها تتابع المستجدات بشكل حثيث عبر فرقها الفنية والإدارية، مع التشديد على أن أي تطورات سيتم الإعلان عنها فوراً، بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية المختصة لضمان سلامة الأجواء السورية.

وفي السياق ذاته، أعلنت الخطوط الجوية السورية تعليق كافة رحلاتها الجوية المقررة ليوم الأحد، بسبب إغلاق الأجواء، مشيرة إلى أن التعليق سيستمر حتى إشعار آخر. وناشدت الخطوط الجوية المسافرين متابعة قنواتها الرسمية أو مراجعة مكاتب الحجز للاستفسار عن ترتيبات السفر وإعادة الجدولة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت يوم السبت، قبل ساعات من هذا القرار، عن إعادة فتح المجال الجوي السوري بشكل كامل بعد زوال الأسباب التي استدعت الإغلاق المؤقت السابق، مؤكدة أن الأجواء السورية باتت آمنة وصالحة للملاحة المدنية وفقاً لأعلى معايير السلامة الدولية. وشددت حينها على جاهزية جميع الممرات الجوية، بما فيها الممرات المرتبطة بالشبكات الإقليمية والدولية، لاستئناف الرحلات الجوية.

لكن التصعيد العسكري المفاجئ أجبر السلطات على العودة إلى خيار الإغلاق المؤقت. فقد أوضح رئيس الهيئة، أشهد الصليبي، في تصريح لوكالة سانا، أن القرار الأخير يأتي كإجراء احترازي في أعقاب التطورات الإقليمية، وخاصة الغارات الجوية الإسرائيلية الواسعة التي استهدفت عشرات المواقع في إيران، بينها منشآت نووية ومقار عسكرية، وأدت إلى مقتل عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني.

وأشار الصليبي إلى أن الهيئة كانت قد أغلقت المجال الجوي مؤقتاً بعد ظهر الجمعة، ضمن خطة تستند إلى مراقبة دقيقة للوضع الجوي في ظل التصعيد المتسارع، مؤكداً أن إعادة تقييم قرار الإغلاق سيتم وفقاً لتطورات الميدان ومستوى المخاطر المحتملة.

وأكدت الهيئة أن سلامة الركاب وأطقم الطائرات تمثل أولوية قصوى، مشيرة إلى أنها مستعدة لاتخاذ أي خطوات إضافية لضمان حماية المجال الجوي السوري في ظل التوتر الإقليمي، والذي يضع المنطقة بأسرها على حافة مواجهة أوسع بين إسرائيل وإيران.

ويشير هذا الإجراء إلى حجم القلق الذي تشعر به سلطات الطيران المدني في ظل التصعيد العسكري، وإلى أهمية التأهب الكامل لضمان استمرارية الملاحة الجوية بأعلى درجات الأمان.

اجتمع الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بأعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، وذلك في إطار متابعة التحضيرات لتنظيم الانتخابات التشريعية في البلاد، دون أن تُنشر تفاصيل إضافية عن فحوى اللقاء.

ويأتي هذا الاجتماع عقب إصدار الرئيس الشرع للمرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب برئاسة محمد طه الأحمد، وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار إلياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، وأنس العبده.

ووفقًا للمرسوم، تتولى اللجنة العليا مهمة الإشراف على تشكيل الهيئات الفرعية الناخبة التي ستقوم بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بينما يُعيَّن الثلث المتبقي من قبل رئيس الجمهورية. ويبلغ عدد أعضاء المجلس 150 عضوًا يتم توزيعهم على المحافظات بما يتناسب مع الكثافة السكانية، ووفق فئتين هما "الأعيان" و"المثقفين"، على أن تُحدَّد شروط الترشح والانتخاب من قبل اللجنة العليا.

ويشمل توزيع المقاعد النيابية: حلب (20) مقعدًا، دمشق (11)، ريف دمشق (10)، حمص (9)، حماة (8)، إدلب (7)، اللاذقية (6)، دير الزور (6)، الحسكة (6)، طرطوس (5)، الرقة (3)، درعا (4)، السويداء (3)، القنيطرة (مقعدان).

ويُعد هذا التطور جزءًا من تطبيق الإعلان الدستوري المؤقت الذي وقعه الرئيس الشرع في 13 آذار 2025، والذي يمثل خارطة طريق للمرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد. ويحدد الإعلان المؤقت المبادئ العامة للحكم والحقوق والحريات، إلى جانب قواعد تشكيل السلطات الثلاث وآليات العمل الدستوري خلال هذه المرحلة.

وتنص المادة 24 من الإعلان على أن رئيس الجمهورية يشكّل اللجنة العليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب، والتي تشرف بدورها على تشكيل هيئات فرعية تتولى انتخاب ثلثي الأعضاء، فيما يتم تعيين الثلث الآخر لضمان التمثيل والكفاءة.

كما تضمن الإعلان موادًا تفصيلية بشأن طبيعة عمل المجلس، من بينها مدة الولاية المحددة بثلاثين شهرًا قابلة للتجديد، وحقوق الحصانة البرلمانية، وشروط إسقاط العضوية، إضافة إلى صيغة القسم القانوني الذي يُؤدَّى أمام رئيس الجمهورية.

وتمنح المواد من 28 إلى 30 مجلس الشعب صلاحيات تشريعية واسعة تشمل اقتراح القوانين والمصادقة عليها، تعديل أو إلغاء التشريعات السابقة، إقرار المعاهدات الدولية والموازنات العامة، وإقرار العفو العام، إضافة إلى صلاحيات رقابية أبرزها مساءلة الوزراء ورفع الحصانة عن الأعضاء، ويُنتظر أن يشكّل هذا المجلس السلطة التشريعية المؤقتة إلى حين اعتماد دستور دائم، والانتقال إلى انتخابات تشريعية عامة تنظم وفقًا لأحكام الدستور المرتقب.

طرحت المؤسسة العامة للتبغ، اليوم، مزايدة داخلية وخارجية بالسرعة الكلية لبيع كمية قدرها 2500 طن من التبغ الخام، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 51 لعام 2004، في خطوة تهدف إلى تعزيز موارد المؤسسة وتنشيط حركة التصدير.

وحددت المؤسسة يوم الخميس الموافق 10 تموز 2025، الساعة الحادية عشرة صباحًا، موعدًا لانعقاد جلسة المزايدة في مبنى الإدارة العامة بمدينة اللاذقية، الكائن على الكورنيش الغربي في منطقة كاميليا.

واشترطت المؤسسة على الراغبين في المشاركة تقديم تأمينات مؤقتة بقيمة 150 ألف دولار أميركي، إلى جانب الحضور شخصيًا في الزمان والمكان المحددين، مع اصطحاب كامل الوثائق الثبوتية المطلوبة والتأمينات اللازمة.

وأوضحت المؤسسة أن العروض المقدمة ستكون ملزمة لأصحابها لمدة 120 يومًا اعتبارًا من اليوم التالي لجلسة المزايدة، فيما حُددت مدة تنفيذ العقد بـ240 يومًا تقويميًا تبدأ من تاريخ تبليغ المتعهد بنتيجة الإحالة.

كما بيّنت المؤسسة أن تسديد قيمة العقد يتم دفعة واحدة أو وفق جدول زمني توافق عليه الإدارة، مشددة على أن العروض الجزئية غير مقبولة ضمن هذه المزايدة.

وأكدت المؤسسة أن دفاتر الشروط الفنية والمالية والخاصة تُعد المرجع الأساسي في حال عدم ورود تفاصيل محددة في نص الإعلان، مشيرة إلى أن أوراق المزايدة متاحة مجانًا في الإدارة العامة باللاذقية، وكذلك في الفروع التابعة للمؤسسة بالمناطق الساحلية والشمالية والجنوبية.

وتُعد المؤسسة العامة للتبغ إحدى المؤسسات الصناعية الأكثر ربحية في البلاد، إذ سجلت خلال العام 2023 أرباحًا صافية تجاوزت 20 مليار ليرة سورية، ما يعزز مكانتها كرافعة اقتصادية رئيسية ضمن قطاع الصناعة الوطني.

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم السبت، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، سبل دعم سوريا على المستويين الاقتصادي والإنساني، في ظل المستجدات الإقليمية المتسارعة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الاتصال الهاتفي بين الجانبين تطرّق إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وناقش تداعيات التصعيد العسكري القائم على استقرار الإقليم، خصوصاً في ما يتعلق بالوضع السوري.

في السياق، وجّه المبعوث الأميركي توماس باراك انتقادات حادة إلى إيران، محمّلًا الحرس الثوري الإيراني مسؤولية الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سوريا خلال السنوات الماضية. وقال باراك في منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، صباح اليوم، إن "القتل الوحشي الذي مارسه الحرس الثوري الإيراني في سوريا يشكّل ندبة على جبين الإنسانية"، مؤكدًا أن هذه الفظائع ستظل حاضرة في ذاكرة الشعوب، ولن تُمحى بسهولة من ضمير العالم.

باراك دعا في منشوره الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى إفساح المجال أمام جهود التهدئة، معتبراً أن "دعوة ترمب لقادته إلى إبرام اتفاق من أجل وقف المجازر تمثل بصيص أمل أخير"، مشددًا على أن "الدبلوماسية باتت الفرصة الوحيدة لكبح طغيان النظام الإيراني وإنقاذ الشعب الإيراني قبل أن تُراق المزيد من الدماء".

وتأتي هذه التصريحات في اليوم الثاني من التصعيد العسكري الحاد بين إسرائيل وإيران، والذي شهد تبادلاً كثيفاً للضربات الجوية والصاروخية، وسط تحذيرات دولية من احتمال توسع المواجهة لتشمل جبهات عدة، من بينها سوريا ولبنان، حيث تنشط الجماعات المسلحة الموالية لطهران وتُعد جزءاً من شبكتها الإقليمية للردع.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إن مفاوضات نووية كانت مجدولة مع إيران الأحد المقبل، إلا أن التطورات الراهنة قد تعرقل عقدها، مضيفاً: "ما زال هناك وقت للتفاوض، لكننا تجاوزنا المهلة التي منحناها للإيرانيين وهي ستون يوماً"، في إشارة إلى المهلة التي حددتها واشنطن لإبرام اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأشار ترمب إلى أن بلاده كانت على دراية دقيقة بتفاصيل البرنامج النووي الإيراني، قائلاً: "كنا نعرف كل شيء تقريباً، وكان قرارنا مدروساً. أعطيناهم 60 يوماً، واليوم هو اليوم الحادي والستون، لكن الباب لا يزال مفتوحاً".

وبينما تواصل إيران رفضها للتخلي عن برنامج تخصيب اليورانيوم، تتصاعد المخاوف من تعثر الحلول السياسية، في وقت تتزايد فيه احتمالات الانزلاق نحو مواجهة إقليمية شاملة، وسط دعوات دولية لوقف التصعيد والانخراط في مفاوضات جدّية تمنع اندلاع حرب مدمّرة جديدة في الشرق الأوسط.

بدأت صباح اليوم اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري للصغار واليافعين في اختصاص الرياضيات لموسم 2025، بمشاركة 1755 طالباً وطالبة من مختلف المحافظات السورية، وذلك تحت شعار "نحو مستقبل علمي مشرق".

وجرت الاختبارات بالتوقيت ذاته داخل مراكز المحافظات ضمن مقرات الجامعات الرسمية، وشملت أسئلة مؤتمتة تهدف إلى قياس مهارات التحليل المنطقي والتفكير الرياضي لدى المشاركين، انطلاقاً من محاور علمية وضعتها اللجان المختصة في هيئة التميز والإبداع. وتُعد هذه المرحلة من أبرز محطات التأهيل تمهيداً للوصول إلى التصفيات النهائية.

وأكدت مديرة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع، دانيا قباني، في تصريح لوكالة سانا، أن عدد المشاركين توزع بين 819 طالباً من فئة الصغار و936 من فئة اليافعين، جميعهم من مرحلة التعليم الأساسي، وقد تأهلوا إلى هذه المرحلة بعد اجتياز اختبارات المرحلة الأولى التي أُقيمت "عن بعد" في نيسان الماضي.

وأوضحت قباني أن اختبارات المرحلة الثانية موزعة على ثلاثة أيام في شهر حزيران، حيث خُصص اليوم الأول لمادة الرياضيات، فيما تجرى اختبارات الفيزياء والكيمياء لفئة اليافعين يوم السبت 21 حزيران، تليها اختبارات العلوم العامة لفئة الصغار، وعلم الأحياء لفئة اليافعين يوم السبت 28 حزيران الجاري.

وشددت قباني على أن هذا الأولمبياد يعكس رؤية هيئة التميز والإبداع في اكتشاف ورعاية القدرات العلمية منذ الصغر، مشيرة إلى أن تفاوت عدد المتأهلين من محافظة لأخرى يُعزى إلى نتائج المرحلة الأولى، وهو ما يعكس تنامي الاهتمام المجتمعي بهذه الفعالية العلمية، وتزايد وعي الأسر بأهمية المشاركة فيها.

ويهدف الأولمبياد، بحسب قباني، إلى تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلبة، وترسيخ قيم التعاون والعمل الجماعي، وتشجيع الجيل الناشئ على استكشاف آفاق العلوم والرياضيات من خلال وسائل تعليمية تفاعلية تتجاوز الإطار التقليدي للمناهج الصفية.

كما أكدت على أهمية بناء جيل قادر على إدارة وقته بكفاءة، وتحقيق توازن بين الدراسة والنشاط العلمي، ورفد الفرق الوطنية بأفضل المواهب لتمثيل سوريا في المحافل الإقليمية والدولية، في إطار بيئة تعليمية تُعنى بالابتكار والتفكير خارج النمط السائد.

وكانت اختبارات المرحلة الأولى قد نُفّذت عن بُعد بين 11 و16 نيسان الماضي، حيث خضع الطلاب لاختبارات تخصصية امتدت على يومين متتاليين، مدة كل منها 45 دقيقة. وشملت هذه المرحلة الرياضيات للصغار واليافعين، والعلوم العامة للصغار، بالإضافة إلى الأحياء، الفيزياء، والكيمياء لفئة اليافعين.

يُذكر أن الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين يتكون من ثلاث مراحل رئيسية: الأولى تبدأ بالقبول والاختبارات الإلكترونية، تليها المرحلة الثانية ضمن المحافظات، ثم تُختتم بالتصفيات النهائية التي تختار نخبة المتأهلين لتمثيل سوريا علمياً في الداخل والخارج.

خرج مئات المدنيين من أبناء الطائفة المرشدية في اعتصام صامت، نُظم بالتزامن في حي كرم الزيتون بمدينة حمص، وقرية الغسانية في ريف المحافظة الجنوبي، وذلك احتجاجاً على مقتل شابين من أبناء الطائفة، يوم أمس الجمعة، بعد اختطافهما من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية.

الشابان، هادي محمد قاسم ومحمد وليد درويش، كانا يعملان في مكتب الأمبيرات بحي العدوية وسط حمص، حين اقتحم مسلحون مجهولون الموقع، واعتدوا على محتوياته، وسرقوا دراجة نارية، وجهاز حاسوب محمول، ومبلغاً من المال، قبل أن يقتادوا الشابين إلى جهة مجهولة.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، عُثر على جثتي الضحيتين خلف مستوصف الخالدية وسط المدينة، حيث تم نقلهما إلى مستشفى الزهراء، وأظهر الكشف الطبي أن محمد أصيب بطلق ناري في الرأس وآخر في الصدر، بينما تعرض هادي لطلق ناري في الرأس وآخر عند أعلى الترقوة، إلى جانب وجود آثار تعذيب وتنكيل على الجثتين، وقدّر الطبيب الشرعي وقت الوفاة بنحو الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الجمعة.

المعتصمون طالبوا الجهات الرسمية في الحكومة الانتقالية بسرعة تعقب مرتكبي الجريمة، وتقديمهم إلى العدالة دون تأخير، كما دعوا إلى توفير الحماية اللازمة لأبناء الطائفة المرشدية، مؤكدين رفضهم للانتهاكات التي تهدد السلم الأهلي في المحافظة، وسط دعوات متزايدة لتعزيز الاستقرار الأمني، وملاحقة الشبكات المسلحة التي تهدد أمن المدنيين.

في خطوة نوعية تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز بيئة الاستثمار في شمال غرب سوريا، تم الاتفاق رسميًا على إنشاء منطقة حرة شرقي مدينة إدلب، في موقع استراتيجي يتوسط ملتقى الطرق الدولية، بما يتيح ربطها بمراكز التصدير والاستيراد الحيوية في الداخل والخارج.

وجاء هذا الإعلان خلال زيارة رسمية أجراها رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، الأستاذ قتيبة بدوي، إلى محافظة إدلب، حيث كان في استقباله المحافظ محمد عبد الرحمن، وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل اللوجستي بين المناطق المحررة.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع ملامح المشروع والرؤية العامة للمنطقة الحرة، التي يُنتظر أن تُشكّل مركزًا تجاريًا ولوجستيًا متقدمًا، يسهّل حركة البضائع ويخفف من التكاليف الجمركية، ويوفر بيئة استثمارية جاذبة تتيح خلق فرص عمل وتنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم عمليات التصدير والاستيراد.

وأكد رئيس الهيئة قتيبة بدوي أن مشروع المنطقة الحرة يُعد أحد المرتكزات الاستراتيجية ضمن خطة الهيئة لتطوير المنافذ الحدودية وتعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار، مضيفًا أن اختيار الموقع شرقي إدلب جاء بناء على دراسة فنية وهندسية راعت موقع المدينة ومجاورتها لشبكة الطرق الحيوية، ما يجعلها مؤهلة للتحول إلى عقدة اقتصادية محورية في المنطقة.

من جهته، أشار المحافظ محمد عبد الرحمن إلى أن المشروع يندرج ضمن خطة محافظة إدلب لدعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي للمنطقة في ربط الداخل السوري بالأسواق الإقليمية، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم التسهيلات المطلوبة لضمان سرعة تنفيذ المشروع وفق المعايير الفنية والاقتصادية المعتمدة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الخطوات الحكومية الرامية إلى تعزيز التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد، حيث تولي الحكومة الانتقالية اهتمامًا متزايدًا بإطلاق مشاريع استراتيجية قادرة على إحداث نقلة نوعية في الأداء الاقتصادي وتلبية تطلعات المواطنين في المناطق المحررة.

عقد وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية اجتماعاً موسعاً مع عدد من التجار والصناعيين في محافظة درعا، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه القطاع المالي وسبل تطويره، وبحث آليات تعزيز كفاءة النظام الضريبي وإعادة بناء جسور الثقة بين الوزارة من جهة، والمجتمع التجاري والصناعي والمواطن من جهة أخرى، إلى جانب معالجة مسألة تجميد الأموال لدى المصارف ورفع سقوف السحب.

وجرى اللقاء في صالة غرفة التجارة والصناعة بدرعا، حيث شدد الوزير برنية على التزام وزارة المالية بإقامة علاقة شفافة ومتوازنة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على إقرار نظام ضريبي جديد يتّسم بالعدالة والوضوح، ويستند إلى إجراءات مبسطة وضرائب ورسوم مخفضة تراعي الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن الوزارة تضع في صلب أولوياتها سياسة إعادة بناء الثقة مع المكلفين، من خلال تقديم حزمة من الإعفاءات الضريبية التي تشجع على الاستثمار، وتوسيع مظلة الحوافز لتشمل جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع الزراعي، إلى جانب منح المدن الطرفية والمناطق المنكوبة مزيداً من التسهيلات في إطار جهود إعادة الإعمار، ما من شأنه أن يسهم في خلق فرص عمل وتحريك العجلة الاقتصادية.

وأوضح برنية أن النظام المالي في سوريا يشهد تحسناً تدريجياً رغم التحديات المتراكمة، لافتاً إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ حزمة من الإجراءات لتحسين الواقع المعيشي، تتضمن زيادة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام، إلى جانب إطلاق مشاريع استثمارية كبرى سيكون لها تأثير إيجابي على القطاعين العام والخاص.

واستعرض الوزير الأوضاع المالية التي كانت سائدة في عهد النظام البائد، متهماً إياه بإفساد المؤسسات العامة وطرد رؤوس الأموال، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستكون قائمة على مبدأ الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبناء الثقة، وتوسيع مظلة الإعفاءات الضريبية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والتمويل الأصغر.

من جهتهم، طرح عدد من التجار والصناعيين مطالب تتعلق بمنح إعفاءات ضريبية للمستثمرين في درعا دعماً لجهود إعادة الإعمار، وإلغاء نظام الاستعلام الضريبي، وإعادة النظر في آلية شمول عمال القطاع الخاص بمظلة التأمينات الاجتماعية ورسوم الاشتراك المرتفعة.

كما دعا الحضور إلى فتح باب القروض أمام أصحاب المشروعات الصغيرة، ورفع الحجز المالي المفروض على بعض التجار في عهد النظام السابق، ووضع برنامج لدعم التصدير، وتشجيع شركات التطوير العقاري للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار، إلى جانب سن تشريعات جديدة لتحديث النظام الضريبي، وحل الإشكاليات المتعلقة بالربط الإلكتروني، ورفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الرواتب والأجور.

وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا، المهندس قاسم المسالمة، على أهمية ترسيخ العلاقة بين وزارة المالية والمجتمع التجاري على أسس من الشفافية والتكامل، مشدداً على ضرورة سن قوانين مرنة وشفافة تراعي التحولات الاقتصادية وتخدم رؤية النمو المستقبلي.

بدوره، أشار محافظ درعا، السيد أنور الزعبي، إلى أن النظام السابق عمل على تقويض مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسة المالية، عبر ممارسات أفسدت بنيتها، داعياً إلى بلورة رؤية اقتصادية حديثة تستند إلى تشريعات مرنة ومتوافقة مع خطة التنمية الشاملة التي ستشهدها المحافظة في المرحلة المقبلة.

وسبق اللقاء الاقتصادي اجتماع آخر في صالة المحافظة، ضم وزير المالية، والمحافظ، ومدير مالية درعا، ورؤساء الدوائر المالية في المناطق، جرى خلاله بحث سبل تطوير الأداء المالي، وتجاوز المعوقات الإدارية، وتحديد الاحتياجات اللازمة لتعزيز كفاءة الجهاز المالي وإعادة بناء الثقة مع المواطنين.