أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الجمعة 1 آب/ أغسطس عن إلقاء القبض على المدعو محمد داوود ناصر، لتورطه في ارتكاب جرائم حرب خلال فترة خدمته كقناص في صفوف النظام البائد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن "ناصر" كان ينشط ضمن منطقة جبل التركمان، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى قرية الزويقات في جبل الأكراد، المطلة على جبال كبينة، حيث شارك في عمليات استهداف ممنهجة للمدنيين والعسكريين، وتورط في التمثيل بجثث الشهداء.

كما ثبت ضلوعه في تنفيذ أعمال إرهابية، أبرزها الهجوم على حواجز أمنية ونقاط عسكرية بتاريخ السادس من آذار، ويُعتبر المسؤول المباشر عن المجموعة التي نفذت الاعتداء على حاجز الزوبار، وأكدت الوزارة أنه جرى تحويل المتهم إلى إدارة مكافحة الإرهاب، لاستكمال الإجراءات القانونية أصولاً.

وتمكن فرع الأمن الداخلي في ريف دمشق من القبض على العقيد في المخابرات الجوية "أحمد البكور"، وذلك على خلفية تورطه بارتكاب جرائم قتل واعتقال تعسفي بحق مدنيين، خلال مشاركته في العمليات العسكرية في عدة مناطق سورية.

وحسب مصادر إعلامية حكومية، يُواجه "البكور" تهماً تتعلق بانتهاكات جسيمة ارتُكبت خلال معارك الضمير في ريف دمشق والهبيط في ريف إدلب، وذلك قبل أن يُعلن انضمامه إلى ميليشيا "الدفاع الوطني" الرديفة لنظام الأسد البائد.

ويُعتبر توقيف "البكور" جزءاً من سلسلة إجراءات تقوم بها الجهات الأمنية لملاحقة المتورطين بانتهاكات لحقوق الإنسان، خصوصاً أولئك الذين استغلوا مواقعهم داخل أجهزة الأمن أو ضمن الميليشيات الرديفة لارتكاب تجاوزات بحق المدنيين.

يُذكر أن العقيد المذكور شغل مهاماً ميدانية ضمن فرع المخابرات الجوية، وكان من بين الضباط الذين أثاروا جدلاً واسعاً بسبب الأساليب التي اتُّبعت خلال العمليات الأمنية والعسكرية التي شارك فيها.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو "أحمد عابد الفرج"، أحد عناصر ميليشيات النظام البائد، والمتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

وبحسب بيان رسمي، فإن الموقوف متهم بارتكاب جرائم تعذيب وقتل ممنهجة خلال السنوات الماضية، وقد تم تحويله إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية العادلة بحقه.

ووفقًا للإعلام الرسمي السوري تأتي هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، وضمان تحقيق العدالة الانتقالية في إطار بناء الدولة السورية الجديدة.

وأعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الشيخ بدر بريف طرطوس، يوم السبت 19 تموز، عن توقيف مجموعة من الأشخاص وصفتهم بـ"الخارجين عن القانون"، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت بالتعاون مع الفرقة 56 التابعة لوزارة الدفاع.

وذكرت المديرية أن العملية أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة الموقوفين، مشيرة إلى أنهم كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ أعمال إجرامية تهدف إلى زعزعة أمن المواطنين وتقويض حالة الاستقرار في المنطقة.

وأكدت المديرية إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم، وذلك ضمن ما وصفته بـ"الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والسلم الأهلي".

وفي سياق متصل، كانت قيادة الأمن الداخلي في طرطوس قد ضبطت في 12 تموز الجاري مستودعاً يحوي كميات من الأسلحة والذخائر داخل منزل أحد المطلوبين في قرية بسورم بريف المحافظة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن العملية نُفذت من قبل وحدة أمنية استهدفت أحد المطلوبين بقضايا أمنية، وأسفرت عن مصادرة الأسلحة والذخائر دون أن يُقبض على المشتبه به، الذي لا يزال متوارياً عن الأنظار.

وأكدت الوزارة أن قوات الأمن تواصل حملاتها المكثفة لتعقب المطلوبين وإلقاء القبض عليهم، في إطار "خطة شاملة لضبط الأمن ومكافحة الجرائم المنظمة".

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

هذا وأكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

أكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، قتيبة بدوي، في تصريحات خاصة للإخبارية السورية، أن الحكومة باشرت فور التحرير بتنفيذ خطة لإعادة تشغيل وتأهيل الموانئ والمعابر، شملت تدريب الكوادر الوطنية وصيانة المعدات المتضررة، تمهيدًا لعودة النشاط التجاري البحري والبري إلى مستوياته الطبيعية.

وأوضح بدوي أن ميناء اللاذقية شهد منذ بداية العام جهودًا مكثفة لإعادة تأهيل البنية التحتية، فيما خُصّص ميناء بانياس لاستقبال شحنات النفط، حيث استقبل حتى الآن 65 سفينة نفطية منذ إعلان التحرير.

كما كشف عن استئناف إصدار الجوازات البحرية في الأول من نيسان، حيث تم إصدار أكثر من 4000 جواز حتى الآن، مشيرًا إلى تقديم تسهيلات جديدة لإعادة تسجيل السفن السورية ضمن مؤسسة النقل البحري، في ظل رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية.

وعلى صعيد تطوير المرافئ، أعلن بدوي عن توقيع عقد استثماري مع شركة “موانئ دبي”، المصنّفة ثاني أكبر شركة في العالم في تشغيل الموانئ، حيث من المقرر أن تضخ الشركة استثمارات بقيمة 200 مليون دولار في المرحلة الأولى لتطوير ميناء طرطوس.

وأشار رئيس الهيئة إلى عودة عدد كبير من الكفاءات السورية المتخصصة في مجال الموانئ، والمشاركة في عمليات الإدارة والتشغيل، إلى جانب العمل على تأسيس “الأكاديمية السورية للجمارك” لتدريب وتأهيل الكوادر الجمركية.

وفيما يتعلق بالحدود البرية، أكد بدوي أن عدد المهجّرين العائدين إلى سوريا من تركيا ولبنان والأردن بلغ نحو 600 ألف شخص بشكل نهائي، مشيرًا إلى استمرار العمل على تحديث أنظمة التفتيش والمراقبة في المعابر البرية، بما يشمل أجهزة السكانر والمختبرات المتقدمة.

وختم بدوي حديثه بالتأكيد على أن الصادرات السورية تشهد تحسناً تدريجياً، وأن الميزان التجاري بدأ يسير في الاتجاه الصحيح ضمن خطة التعافي الاقتصادي الشامل.

لم تُلم الممثلة سلاف فواخرجي على دفاعها المستميت عن نظام الأسد وولائها الأعمى له، من قبل الثوار المعارضين بشراسة فقط، وإنما حتى زملائها في الوسط الفني انتقدوها بحدة، الذين سبق وجمعت بينهم علاقات عمل وصداقة ومعرفة.

وذلك ما عكسته مقابلاتٌ مع فنانين سوريين أُجريَت بعد تحرير سوريا من حكم بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 2024، ومن بينها لقاءٌ حديث للمقدمة الأردنية زين كرزون مع الفنان اللبناني طارق مرعشلي، الذي برز في المجال الدرامي السوري وشارك في عدة أعمال درامية.

سلاف فواخرجي تكرر ظهورها الإعلامي الداعم للأسد
ورداً على سؤال المقدمة: "هل لديك الجرأة بأن تستقبل سلاف فواخرجي كما استقبلت باسم ياخور؟"، أجاب مرعشلي فوراً بـ"لا"، مشيراً إلى أن سلاف بالغت في التعبير عن مواقفها الموالية للأسد.

وأوضح أنه حسب رأيه، كانت نادراً ما تظهر في المقابلات الإعلامية سابقاً، حيث كان يشاهدها كل سنتين أو ثلاث سنوات في مقابلة واحدة، لكن بعد الحرب صارت تظهر في ثلاث أو أربع مقابلات خلال شهر أو شهر ونصف. وأردف مُعلّقاً بعبارة: "اللي استحوا ماتوا".

"هناك دوافع"
وقد وجّه الممثل اللبناني انتقاداتٍ حادةً للأسلوب الذي كانت تظهر به وتتحدث من خلاله، ولرغبتها في تحبيب الأهالي بالنظام السابق. وأضاف أنه لا يعلم دوافعها الحقيقية، لكنه أكد وجود دوافع لا شك فيها، خاصةً مع تكرار ظهورها الإعلامي وهي تطرح نفس الموضوعات المؤيدة للأسد. كما ألمح إلى احتمال أن تكون تحت تهديد معين.

ولاء أعمى ومهاجمة للمعارضين 
يُذكر أن سلاف فواخرجي اشتهرت بولائها الأعمى لنظام الأسد، حيث حرصت على تمجيده عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. كما أسبغت المديح على الجيش النظامي الذي ارتكب المجازر، وقتل المدنيين الأبرياء، ونهب الممتلكات، ودمر البنى التحتية في المناطق التي سيطر عليها، مما أسفر عن تشويه ملامح الحياة في القرى والمدن السورية.

كما شنّت هجوماً لاذعاً على زملائها الفنانين الذين وقفوا ضد نظام الأسد، وعلى رأسهم الفنانة أصالة. واستمرت في تجاهل كل الانتهاكات التي ارتكبها النظام المخلوع خلال سنوات الحرب، رغم توثيقها الواسع عبر المنصات الإعلامية. وحتى بعد التحرير وسقوط الطاغية، لم تُظهر أي ندم أو اعتذار، بل واصلت استفزاز الشعب السوري من خلال تصريحاتها المتكررة الداعمة للأسد.

"كنا في الجنة، وسقطنا"
ومؤخراً أثارت الممثلة السورية سلاف فواخرجي عاصفة من الغضب والاستياء، بعد تعليقها على مقطع فيديو نُشر عبر منصة "إكس" يُظهر مشاهد من سوريا قبل عام 2011، حيث وصفت تلك المرحلة التي حكم فيها عائلة الأسد البلاد بأنها كانت "الجنة"، مضيفة: "كنا في الجنة، وسقطنا"، في تعبير اعتبره كثيرون استفزازاً مباشراً لملايين السوريين الذين عانوا من القمع والحرمان.

تجاهل للثورة وتضحيات السوريين
اعتبرت فواخرجي أن الثورة السورية، التي انطلقت في آذار 2011 مطالبة بالحرية والعدالة ورفع الظلم، كانت مجرد "سقوط"، متجاهلة آلاف الشهداء والمعتقلين والمفقودين الذين قدموا حياتهم في سبيل استعادة الحقوق وكرامة الإنسان السوري. ورأى كثيرون في وصفها هذا استخفافاً صارخاً بآلام شعبها، وانحيازاً واضحاً لرواية النظام القائم على الولاء الأعمى وتقديس الحاكم.

أكد قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة السورية في 10 آذار 2025 تُعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستقرار ومنع أي فراغ أمني في البلاد، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة لتوسيع نطاق الاتفاق وتنفيذه فعليًا.

دعوة لبناء جيش وطني جامع
وفي تصريح لصحيفة "إنديان إكسبريس"، شدد عبدي على أهمية بناء جيش وطني يعكس تمثيل جميع مكونات الشعب السوري، وقال: "ينبغي أن يكون الجيش السوري مؤسسة وطنية مستقلة، لا تخضع لمصالح خاصة، وأن يعمل لحماية كل السوريين".

وأشار إلى ضرورة التوافق على آلية واضحة لدمج كافة القوى والفصائل العسكرية في إطار الجيش السوري، معتبراً أن هذا الدمج يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار ومنع الانقسامات الداخلية.

 تجربة "الإدارة الذاتية" كنموذج للحكم المحلي
ورأى عبدي أن تجربة "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا خلال السنوات الماضية أثبتت جدواها، لكونها أعادت بناء المناطق التي دمرها تنظيم "داعش"، وأسهمت في تثبيت الأمن والخدمات، معتبرًا أنها قد تشكل نموذجًا للحكم في سوريا المستقبل.

واعتبر أن المرحلة الراهنة تتيح فرصة حقيقية لسوريا للانتقال إلى نظام ديمقراطي لا مركزي، بعد انهيار النموذج "المركزي الديكتاتوري" الذي حكم في عهد المخلوع بشار الأسد، مشددًا على أن اللامركزية ضرورة لتحقيق الديمقراطية الحقيقية.

انتقادات لسياسات النظام وتحذير من تفاقم الأزمات
وحول التوترات التي شهدتها مناطق الساحل السوري والسويداء مؤخرًا، حمّل عبدي السياسات الحكومية مسؤولية تصاعد تلك الأزمات، محذرًا من أن استمرار تهميش المكونات المختلفة يهدد وحدة البلاد.

واقترح عبدي تشكيل مجالس محلية منتخبة لتولي إدارة المناطق، مع ضرورة التزام الأجهزة الأمنية والجيش بالحياد، وعدم الانخراط في النزاعات الطائفية أو العرقية.

لا تهديد لتركيا والدعوة إلى الاعتراف المتبادل
وبشأن إعلان زعيم حزب "العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان حل الحزب، اعتبر عبدي أن الأمر شأن داخلي تركي، مؤكدًا أن "قوات سوريا الديمقراطية" لم تشكّل يومًا تهديدًا لتركيا، بل أسهمت في تأمين حدودها عبر محاربة تنظيم "داعش".

وأكد أن اعتراف تركيا بحقوق الأكراد داخل حدودها يجب أن يقابله اعتراف مماثل بحقوق الأكراد في سوريا ضمن إطار وطني جامع.

 قنوات مفتوحة مع دمشق وتوافق على وحدة الدولة
وسبق أن صرّح عبدي في لقاء مع قناتي "العربية" و"الحدث" أن قنوات التواصل مع الحكومة السورية تعمل بشكل يومي، مؤكدًا توافق الطرفين على وحدة الأراضي السورية تحت راية جيش موحد ومؤسسات مركزية.

وأشار إلى أن لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع كان إيجابيًا، وأنه لم يُعرض عليه أي منصب رسمي، لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على مركزية مؤسسات الدولة السيادية في دمشق ورفض تعدد الجيوش.

تحركات دبلوماسية واتفاقات ميدانية
وفي تطور لافت، احتضنت العاصمة دمشق في 9 تموز اجتماعًا موسعًا جمع وفدي الحكومة السورية و"الإدارة الذاتية"، بحضور المبعوث الأميركي نيكولاس غرينجر ونظيره الفرنسي فرانسوا غيوم.

وشهد الاجتماع اتفاقًا على اتخاذ خطوات عملية، أبرزها التحضير للقاء رسمي بين "قسد" ووزارة الدفاع السورية، إلى جانب مناقشة ملفات إدارة المعابر وعودة المهجرين إلى مناطق مثل عفرين ورأس العين وتل أبيض، في إطار تفاهمات أوسع لترتيب العلاقة بين دمشق والمنطقة الشرقية.

بدأت بعثة فنية تابعة لوزارة الخارجية والمغتربين السورية تقديم خدمات قنصلية عاجلة للمواطنين السوريين المقيمين في ليبيا، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لإعادة افتتاح سفارة الجمهورية العربية السورية في طرابلس خلال الفترة القريبة المقبلة.

وجاء في بيان صادر عن الوفد التقني في ليبيا، أن هذه الخطوة تهدف إلى معالجة الأوضاع القانونية للسوريين المقيمين هناك، وتقديم مجموعة من الخدمات القنصلية مجاناً، في مقدمتها تمديد جوازات السفر، وإصدار وثائق مرور، وتصديق الأوراق الرسمية.

تمديد الجوازات ووثائق المرور
وأوضح البيان أن تمديد الجوازات سيُمنح لمدة عام واحد فقط، ويُشترط إحضار الجواز المنتهي الصلاحية، بالإضافة إلى صورة شخصية حديثة من الدرجة الأولى. كما تم التنويه إلى أن الجوازات التي تحمل تأشيرات "خروج وعودة" لا يشملها هذا التمديد.

أما بالنسبة لوثائق المرور، فستُمنح لمرة واحدة لغرض العودة إلى سوريا فقط، وتكون صالحة لمدة 60 يوماً للاستخدام عبر الرحلات الجوية، بشرط تقديم وثيقة تثبت هوية مقدم الطلب، مثل شهادة ميلاد أو مستند رسمي صادر عن السلطات الليبية.

تصديق الوثائق
كما تشمل الخدمات تصديق الوثائق الرسمية، شريطة أن تكون قد صدّقت مسبقاً من وزارة الخارجية الليبية أو وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية.

تنظيم العمل بحسب الحروف الأبجدية
ويباشر الوفد أعماله اعتباراً من يوم الجمعة 1 آب 2025 في مقرّه المؤقت بمعرض طرابلس الدولي – شارع عمر المختار، حيث يستقبل المواطنين من الساعة العاشرة صباحاً وحتى التاسعة مساءً في أول يوم، ومن العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساءً في بقية الأيام.

ولتسهيل انسيابية العمل وتقديم الخدمات بكفاءة، تم اعتماد نظام للتوزيع الأبجدي، حيث خُصص لكل يوم من أيام الأسبوع فئة من المواطنين بحسب الحرف الأول من أسمائهم

خطوة تمهيدية لعودة العمل الدبلوماسي
وأكد الوفد التقني في ختام بيانه، أن هذه المبادرة تأتي في سياق اهتمام الدولة السورية برعاية مواطنيها في الخارج، وتسهيل شؤونهم القانونية والإدارية، لاسيما في الدول التي تمر بظروف استثنائية كليبيا، مشدداً على أن هذه الخطوة التمهيدية تمهد لإعادة تفعيل التمثيل الدبلوماسي السوري في طرابلس بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

أعلنت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية السورية أن وفدًا تقنيًا رسميًا يزور حاليًا جمهورية السودان، وذلك بتوجيه من وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، بهدف بحث عدد من القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين، وعلى رأسها تسوية أوضاع الجالية السورية في السودان ومعالجة التحديات التي تواجهها.

وأوضحت الوزارة أن الوفد سيقوم بتقديم خدمات قنصلية مباشرة، من شأنها تسهيل شؤون المواطنين السوريين المقيمين في السودان، والإسهام في حل الملفات العالقة التي تفاقمت بسبب الوضع الأمني الصعب في البلاد.

وكان الوزير الشيباني قد أعلن في وقت سابق أن الدولة السورية ستوفد فريقًا خاصًا إلى السودان لمتابعة أوضاع السوريين هناك في ظل الظروف المتدهورة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السوري أحمد الشرع.

وكتب الشيباني عبر حساباته الرسمية: "بناءً على توجيهات فخامة الرئيس أحمد الشرع، سنرسل فريقًا خاصًا إلى السودان للوقوف على أوضاع السوريين في ظل الظروف الراهنة".

ويواجه اللاجئون السوريون في السودان ظروفًا إنسانية قاسية نتيجة الحرب المستمرة منذ نيسان/أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث يعاني الكثيرون منهم من نقص حاد في الغذاء والرعاية الطبية، وعدم القدرة على العودة إلى سوريا بسبب تعقيدات الأوضاع هناك خلال السنوات الماضية، لا سيما في ظل استمرار نظام الأسد السابق آنذاك.

وتشير تقديرات شبه رسمية إلى وجود نحو 30 ألف لاجئ سوري في السودان، وقد ألقت الحرب الدائرة بظلالها الثقيلة على حياتهم، إذ سُجّل مقتل أكثر من 25 سوريًا خلال الاشتباكات والقصف، وسط صعوبات بالغة في التنقل والحصول على الخدمات الأساسية.

وتسعى الحكومة السورية الجديدة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز حضورها القنصلي والإنساني في مناطق النزاع، والتأكيد على التزامها برعاية مواطنيها في الخارج، خصوصًا في ظل الأزمات التي فرضت واقعًا معقدًا على الجاليات السورية المنتشرة في عدد من الدول.

يتزامن تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية لإعادة اللاجئين السوريين مع تصاعد حاد في الانتهاكات والضغوط الممنهجة التي تطالهم في مختلف المناطق اللبنانية، وفق ما حذرت منه منظمات حقوقية في بيان مشترك صدر اليوم الخميس.

وأفاد البيان، الذي وقّعت عليه 20 منظمة ومجموعة مدنية من بينها "مركز وصول لحقوق الإنسان" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، أن السلطات اللبنانية شرعت منذ مطلع تموز/يوليو في تنفيذ ما وصفته بـ"خطة العودة"، وسط بيئة قانونية وأمنية تفتقر لأدنى ضمانات الحماية، مما يثير مخاوف من ترحيل قسري منظم يتعارض مع المبادئ الدولية.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان رسمي عن خطة لإعادة اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تضمنت برنامجين للعودة أحدهما "ذاتي التنظيم" يمنح كل عائد منحة مالية لمرة واحدة بقيمة 100 دولار، والثاني "منظّم" يقدم دعمًا لوجستيًا عبر التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.

لكن بحسب البيان الحقوقي، فإن هذه الخطة لا تنفصل عن حملة ممنهجة من التضييق، شملت قرارات إخلاء قسري، وقيودًا على الإقامة، ومداهمات أمنية، واعتقالات جماعية، فضلاً عن تصاعد الخطاب العنصري المعادي للاجئين، في بيئة توصف بأنها "عدائية" ولا تتيح اتخاذ قرار طوعي فعلي بالعودة.

وأشار مركز ACHR إلى تنفيذ 13 مداهمة أمنية خلال النصف الأول من تموز فقط، أسفرت عن اعتقال أكثر من 666 لاجئًا، بعضهم من المسجلين رسميًا لدى مفوضية اللاجئين، وسط تقارير عن انتهاكات جسيمة للكرامة والخصوصية، واستخدام القوة بحق النساء والأطفال.

وفي ظل غياب الشفافية حول آليات تنفيذ خطة العودة، وعدم توفر تقييم مستقل لمخاطرها، اعتبرت المنظمات الموقعة أن هذه الإجراءات "تخفي طابعًا قسريًا" تحت غطاء الإغاثة الإنسانية، محذرة من تعريض اللاجئين لخطر الانتهاكات الجسيمة بعد العودة، خاصة في ظل استمرار التهديدات الأمنية في مناطق واسعة داخل سوريا.

وأكدت المنظمات أن نحو 88% من اللاجئين السوريين الذين شملهم استطلاع أجرته لم يعبروا عن رغبتهم في العودة، ما يشير إلى فقدان الخطة لعنصر "الطوعية" المنصوص عليه في القانون الدولي، مطالبة بوقف الإجراءات القسرية فورًا وفتح حوار جاد مع الجهات الأممية.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى عدم الاكتفاء بتمويل خطة العودة، بل التركيز على ضمان حماية اللاجئين في أماكن وجودهم، وزيادة الدعم الإنساني للبنان دون السماح بتحويل ملف اللاجئين إلى أداة للضغط السياسي أو الاقتصادي.

كما طالبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإعادة التأكيد على موقفها بعدم تشجيع العودة الواسعة في الوقت الراهن، وضرورة التزامها الصارم بمبادئ الحماية الدولية، لضمان عدم تسويق خطة العودة بوصفها خيارًا إنسانيًا بينما تُمارَس في الواقع ضمن ظروف قسرية.

وفي ختام البيان، شددت المنظمات على أن "عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية، آمنة، وكريمة، وليست ثمرة لضغوط سياسية أو أمنية"، محذرة من مغبة المضي في تنفيذ الخطة الحالية دون توفير ضمانات كافية لحماية اللاجئين من خطر الانتهاكات والملاحقة بعد عودتهم إلى سوريا.

أعلن فرع مكافحة المخدرات في محافظة دمشق عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، قُدّرت بنحو 32 ألف حبة، كانت معدّة للإرسال إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن عملية نوعية أسفرت عن كشف طريقة التهريب التي اعتمدت إخفاء المواد المخدرة داخل معدات معدنية مخصصة للمطاعم.

ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد تم ضبط المواد المخدرة داخل الشحنة قبل خروجها، في حين جرى توقيف المتورطين في العملية وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة جهود متواصلة تبذلها أجهزة الأمن لمكافحة تهريب المخدرات وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع، خصوصاً تلك المرتبطة بمحاولات تمرير الشحنات إلى الخارج بأساليب مموّهة ومتطورة.

وأكد مسؤول في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن سوريا لم تعد بلداً منتجاً للكبتاغون، بعدما تم تفكيك المعامل التي كانت تصنع المخدرات "بأريحية" كما لو أنها تنتج أدوية، مشيراً إلى أن نحو 50% من اقتصاد النظام البائد كان قائماً على تجارة المخدرات.

وخلال ندوة توعوية أقامتها وزارة الإعلام في دمشق يوم الاثنين 30 حزيران/ يونيو بعنوان "الاستثمار في الوقاية لمكافحة المخدرات"، أوضح العميد "أنور عبد الحي" أن سوريا أنهت المرحلة الأولى من حملة مكافحة المخدرات عبر ضبط معامل الإنتاج، وتنتقل حالياً إلى مرحلة التنظيف ومنع التهريب، رغم ضخامة الكميات المنتشرة داخل البلاد.

وأكد أن النجاح في مكافحة هذه الآفة يتطلب جهداً مضاعفاً وتعاوناً واسعاً بين مؤسسات الدولة، مشدداً على أن "المعركة" ضد المخدرات ليست مسؤولية وزارة الداخلية وحدها، وكشف عن تنسيق عالي المستوى مع دول الجوار المتضررة من تهريب الكبتاغون، لا سيما السعودية وتركيا.

حيث تم تنفيذ عمليات مشتركة أفضت إلى ضبط 200 ألف حبة كبتاغون بالتعاون مع الرياض، و9 ملايين حبة بالتنسيق مع أنقرة، إلى جانب التعاون المستمر مع الأردن والكويت، وذكر أن هذا التنسيق لاقى ارتياحاً من الدول المعنية، معتبرة أن سوريا باتت شريكاً حقيقياً في مكافحة المخدرات.

أوضح "عبد الحي"، أن الإحصائيات الدولية تشير إلى أن 80% من حبوب الكبتاغون التي كانت تهرب إلى العالم مصدرها سوريا، فيما شكّلت تجارة المخدرات 50% من اقتصاد النظام البائد.

وبيّن أنه منذ بداية الحملة الأمنية، تم استهداف مقرات "الفرقة الرابعة" التي كانت تؤوي معامل تصنيع المخدرات، في إشارة إلى ارتباط مباشر بماهر الأسد، ولفت إلى أن تجارة المخدرات وصلت في وقت سابق إلى حدّ بيع الكبتاغون في البسطات، خاصة بمدينة حلب.

أشار المسؤول الأمني إلى أن عمليات تهريب المخدرات تتنوع بين عبور شحنات من خارج البلاد مروراً بسوريا، وتهريب مباشر من الداخل إلى الخارج بواسطة تجار مرتبطين بالنظام البائد، إضافة إلى فئة ثالثة من التجار الدخلاء الذين استغلوا ظروف الحرب.

ووصف تجارة المخدرات بأنها جريمة اقتصادية لا تقل خطراً عن الجريمة الجنائية، حيث تستنزف الموارد وتبدد فرص التنمية وشدّد على ضرورة التمييز بين المتعاطي والتاجر، مؤكداً أن القانون ينظر إلى المدمن كضحية ويتيح له فرص العلاج في مراكز متخصصة.

وكشف "عبد الحي" عن إحباط 16 عملية تهريب وضبط 16 مستودعاً، احتوت على 320 مليون حبة كبتاغون، و120 طناً من المواد الأولية، و1900 كيلوغرام من المواد المصنعة، خلال الأشهر الستة الماضية.

وأوضح أن أغلب المعامل كانت في ريف دمشق، إضافة إلى مواقع في الساحل وحلب وعلى الحدود السورية اللبنانية في محافظة حمص، ولفت إلى أن العمل التقني في هذا المجال يتطلب كفاءات متقدمة، لذا يتم تنظيم دورات تدريبية في كلية الشرطة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية عن سلسلة عمليات أمنية نوعية أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المخدرات في مناطق عدة، أبرزها ضبط 1.7 مليون حبة كبتاغون في مستودعات شرق درعا، و500 ألف حبة أخرى و165 كغ من الحشيش على الحدود اللبنانية.

كما نفذ فرع مكافحة المخدرات كميناً محكماً في منطقة الجراجير الحدودية أدى إلى ضبط 3 ملايين حبة كبتاغون و50 كغ من الحشيش بعد فرار أفراد شبكة تهريب كانوا يستقلون سيارة محمّلة بالمخدرات.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد" أن الأراضي السورية لن تُستخدم بعد اليوم كمعبر أو ملاذ للمهربين، مشيراً إلى استمرار العمليات الأمنية لملاحقة المتورطين والفارين، وتأتي هذه الجهود بعد أقل من سبعة أشهر على إسقاط النظام البائد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال لقائه السفراء العرب في العاصمة الروسية موسكو، أن سوريا مصمّمة على عدم السماح بتحول أراضيها إلى ساحة لتصفية النزاعات الدولية أو مصدر تهديد لاستقرار المنطقة، مشددًا على رغبة دمشق وموسكو المشتركة في طي صفحة الماضي والانطلاق نحو علاقات بنّاءة.

وقال الشيباني: "لن نسمح بأن تكون سوريا مكانًا لتصفية الحسابات الدولية، أو سببًا لأزمات في الإقليم"، مضيفًا: "نسعى إلى إقامة شراكات متوازنة مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية، وننظر إلى المستقبل بمنظور التعاون والانفتاح".

وجاءت تصريحات الوزير على هامش زيارته الرسمية إلى موسكو، التي شهدت لقاءً موسعًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصفته الخارجية السورية بـ"التاريخي"، حيث ناقش الطرفان أفق العلاقات الثنائية، والتفاهمات السياسية والعسكرية في المرحلة المقبلة.

كما التقى الشيباني نظيره الروسي سيرغي لافروف، ضمن جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز التنسيق المشترك، بينما عقد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة اجتماعًا مع نظيره الروسي أندريه بيلاوسوف، لبحث ملفات التعاون الأمني والعسكري، والتطورات في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت الخارجية السورية في بيانها الرسمي أن اللقاءات الرفيعة في موسكو تعكس انطلاقة مرحلة جديدة من التفاهم الاستراتيجي بين دمشق وموسكو، بما يعزز أمن سوريا واستقرارها ويدعم تطلعاتها نحو إعادة بناء الدولة ومؤسساتها على أسس جديدة.

وكان عبّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مستهل لقائه مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني في موسكو، عن تمنياته للشعب السوري بتجاوز التحديات التي يواجهها، مؤكدًا تطلع بلاده لزيارة مرتقبة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى روسيا.

 من جهته، أكد الوزير الشيباني حرص دمشق على بناء علاقات متوازنة وصحيحة مع موسكو، تستند إلى التعاون والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن سوريا تمر بمرحلة صعبة لكنها مليئة بالفرص، معربًا عن الأمل في أن تواصل روسيا وقوفها إلى جانب سوريا في هذه المرحلة المفصلية.

 وكان الشيباني قد وصل، برفقة وفد رسمي، إلى قصر الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية، في زيارة رسمية تعكس تحولًا لافتًا في مسار العلاقات الثنائية، بالتوازي مع التطورات السياسية المتسارعة على المستويين السوري والإقليمي.

 وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن المحادثات التي جرت في 31 تموز بين لافروف والشيباني تناولت ملفات العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

 وتأتي هذه اللقاءات بعد أشهر من الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع في فبراير/شباط الماضي، حيث أعرب بوتين حينها عن دعمه للجهود التي يبذلها الشرع من أجل تجاوز الأزمات وتحقيق تطلعات السوريين.

استأنفت شركة الخطوط الجوية التركية، اليوم الجمعة، رحلاتها المباشرة بين إسطنبول وحلب، وذلك بعد انقطاع دام ثلاثة عشر عامًا، في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية" من قبل مسؤولين سوريين وأتراك، وتأتي ضمن مساعي تعزيز التواصل الإقليمي بين البلدين.

وشهد مطار حلب الدولي استقبالًا رسميًا للطائرة القادمة من إسطنبول، تخللته مراسم افتتاح رمزية تضمنت قصّ الشريط الأحمر، بحضور مسؤولين من الجانبين، ما يعكس أهمية الحدث في سياق الانفتاح المتبادل وإعادة الروابط الجوية.

تأكيد على البُعد الاقتصادي والثقافي
عبّر القنصل التركي العام في حلب، معمر هاكان جنكيز، عن ترحيبه باستئناف الرحلات، مؤكدًا أن "حلب تمثّل بوابة سوريا إلى تركيا والعالم، وهي في الوقت نفسه بوابة مهمة لتركيا نحو الشرق الأوسط"، في إشارة إلى الأهمية الجيوسياسية للخط الجوي المستعاد.

من جانبه، أشار محمود يايلا، مدير المبيعات الإقليمي الثاني في الخطوط الجوية التركية، إلى أن استئناف الخط الجوي يأتي انطلاقًا من البعد الثقافي والتاريخي للمدينة، موضحًا أن الشركة تهدف إلى "تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين سوريا وتركيا من خلال هذا المسار"، مع التوجه لزيادة الرحلات وتقديم خيارات أوسع للمسافرين.

خطوة رمزية في تاريخ الطيران السوري
من الجانب السوري، وصف علاء صلال، مدير العلاقات العامة في المديرية العامة للطيران المدني، هذه الخطوة بأنها "فصل جديد في تاريخ الطيران المدني السوري"، معتبرًا أن "هبوط الطائرة لا يمثل مجرد رحلة، بل يعكس بناء جسر للتقارب والتعاون".

ودعا صلال الزائرين لاكتشاف مدينة حلب بأسواقها القديمة وقلعتها وشوارعها التراثية، مؤكداً أن المدينة تستعيد موقعها كوجهة إقليمية مهمة.

تفاصيل تشغيل الخط الجديد
وكانت شركة الخطوط الجوية التركية قد أعلنت في بيان سابق استئناف رحلاتها اليومية بين إسطنبول وحلب بدءًا من الأول من آب/أغسطس، بعد توقف استمر منذ عام 2012 بسبب الحرب في سوريا. وبحسب ما نقلته وكالة "الأناضول"، يبدأ سعر تذكرة الذهاب والعودة من 299 دولارًا، في عرض ترويجي بمناسبة إعادة التشغيل.

محافظ حلب: استعادة الشريان الجوي الشمالي لسوريا
من جانبه، أعلن محافظ حلب، عزام غريب، أن مطار حلب الدولي سيُعاود نشاطه الجوي ابتداءً من مطلع آب، مع انطلاق رحلات منتظمة من تركيا وقطر، واصفًا الخطوة بأنها "إعادة فتح الشريان الجوي الشمالي لسوريا أمام العالم". وأوضح أن شركة "AJet" التركية ستبدأ أيضًا بتسيير رحلة يومية إلى المدينة اعتبارًا من الثاني من آب، ضمن الجدول الزمني الجديد لحركة الطيران.

الخطوط القطرية تنضم برحلات مباشرة إلى حلب
وأشار غريب إلى أن الخطوط الجوية القطرية ستنطلق بدورها برحلات يومية مباشرة من الدوحة إلى حلب اعتبارًا من 10 آب، معتبرًا أن هذا الانفتاح الجوي يعكس مرحلة جديدة في مسار التعافي الاقتصادي والانفتاح الإقليمي، ويمهد الطريق لعودة السياحة والتجارة إلى المدينة.

عودة الروح إلى المدينة القديمة
رحّب محافظ حلب بهذه العودة قائلًا: "حلب تفتح ذراعيها لكل من يحبها، بقلعتها وأسواقها وناسها... إنها لحظة عودة الروح إلى المدينة"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعيد الأمل لأبناء المدينة وتنهي عزلة دامت أكثر من عقد. وخص بالشكر رئيس هيئة الطيران المدني، أشهد صليبي، لدوره في دعم جهود إعادة تشغيل المطار، مشيدًا بالتنسيق بين الفرق الفنية والإدارية في قطاع الطيران.

خطة متكاملة لإحياء المطارات بعد سقوط النظام
ويأتي هذا التطور ضمن خطة حكومية لإعادة تفعيل المطارات المدنية السورية بعد سنوات من العزل الجوي خلال الحرب في سوريا، وبعد سقوط نظام الأسد البائد. وتشرف الهيئة العامة للطيران المدني على تأهيل وتشغيل عدد من المطارات، أبرزها مطارا دمشق وحلب الدوليان، وذلك من خلال إصلاح المدارج وصالات الركاب ومنظومات الاتصالات والطاقة.

جهود مبكرة لإعادة الربط الجوي
وبحسب مصادر فنية، بدأت أعمال الترميم والصيانة للمطارات منذ الأسابيع الأولى لسقوط النظام، بمشاركة فرق هندسية مختصة، في مسعى لاستعادة الربط الجوي بين سوريا والعالم الخارجي، وإنهاء عزلة استمرت سنوات طويلة نتيجة تعليق معظم شركات الطيران الدولية لرحلاتها إلى البلاد.

ليس مستغرباً أن تشهد محافظة السويداء مظاهرات واحتجاجات شعبية ضد السلطة الجديدة في سوريا، لكن ما أثار صدمة واسعة في الأوساط السورية خلال الساعات الماضية، كان مشهد رفع علم الاحتلال الإسرائيلي في ساحة الكرامة وسط المدينة، في ما اعتُبر خرقًا فاضحًا لكل القيم الوطنية وتجاوزًا للخطوط الحمراء التي وحّدت السوريين لعقود، مهما اختلفوا في السياسة أو المواقف.

من الاحتجاج إلى التوظيف السياسي
الاحتجاج ضد السلطة حق مشروع، خاصة في ظل حالة التجاذب السياسي وتبني أطراف في المحافظة موقفاً مناهضاً للسلطة الجديدة فيؤ دمشق عقب سقوط نظام الأسد، لتحقيق أهداف ومشاريع انفصالية، لكن توظيف هذا الاحتجاج لغايات سياسية تتقاطع مع أجندات خارجية، يخرج بالفعل من إطار التعبير المشروع إلى التواطؤ مع مشاريع معادية، في مقدمتها الكيان الإسرائيلي الذي ما زال يحتل الجولان ويمارس القتل اليومي بحق شعوب المنطقة.

وفي حين اعتبر بعض النشطاء أن رفع العلم جاء من "مجموعة فردية" لا تمثل الحراك، فإن صمت بعض الجهات الفاعلة على الأرض، ومحاولات تبرير السلوك بحجج تتعلق بـ"التحرر من كل الرموز"، يزيد من الشكوك حول وجود خلل عميق في البوصلة السياسية لعدد من القوى المحلية التي بدأت تنزلق من موقع المعارضة إلى موقع العمالة.

صدى الصدمة في الشارع
الشارع السوري، داخل السويداء وخارجها، استقبل المشهد بذهول وغضب، واعتبرت بعض القوى أن ما حصل "طعنة في ظهر الشعب السوري"، وتبريرًا غير مباشر للعدوان المتكرر الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا، عبر استهداف البنية التحتية والمراكز العسكرية وحتى المدارس والمشافي.

كما أشار متابعون إلى خطورة هذا الفعل في سياق تصاعد الحملات الإعلامية التي تحاول تقديم إسرائيل كـ"شريك محتمل" أو "قوة مخلّصة"، وهو ما يخدم بشكل مباشر استراتيجية التطبيع التي تسعى سلطات الاحتلال إلى تمريرها عبر أدوات محلية في مناطق الصراع.

خيانة للتحرر
أن ترفع شعار التحرر من الاستبداد، ثم تضع علم الاحتلال الإسرائيلي في صدر الساحات، لا يُعد تعبيرًا عن الرأي، بل تناقضًا بنيويًا في فهم معنى الكرامة والسيادة، فكيف يمكن الحديث عن "التحرر" من سلطة محلية، بالتوازي مع تمجيد كيان يمارس الاحتلال والقتل والتهجير؟! هذا السلوك، بحسب توصيفات قانونية وسياسية عدة، لا يقع ضمن حرية التعبير بل يرقى إلى مستوى "الخيانة الرمزية" و"الانفصال عن المشروع الوطني السوري".

دعوات للمحاسبة والتصحيح
بالتزامن مع الجدل الواسع، تصاعدت الدعوات داخل المجتمع المحلي في السويداء إلى مراجعة عاجلة للمسار السياسي الذي تتخذه بعض الجهات التي تدّعي تمثيل الشارع، والعمل على وقف محاولات اختراق الحراك الوطني من قبل مجموعات تدفع نحو الفوضى والتنسيق مع الاحتلال.

ليست كل مظاهرة شكلًا من أشكال الوعي، وليست كل راية تُرفع في الساحات تعني التحرر، وفي ظل ما تعيشه سوريا من مرحلة انتقالية دقيقة، يصبح الانحراف عن المبادئ الوطنية خيانة لمفهوم الحرية ذاته، وخدمة مجانية لأعداء الداخل والخارج، لأن رفع علم الاحتلال في ساحة الكرامة لا يعكس كرامة، بل إهانة لذاكرة الشهداء، وإعادة صياغة مشوهة لمفهوم المقاومة والتحرر.

نفت الحكومة السورية صحة المعلومات التي وردت في تقرير موسّع نشرته وكالة "رويترز" حول وجود تسويات مالية مع رجال أعمال بارزين من عهد المخلوع بشار الأسد، مؤكدة أن تلك الإجراءات الجارية لا تمنح أي حصانة قانونية، بل تُعد جزءاً من مسار محاسبة يهدف إلى استرداد الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة دون التأثير السلبي على عملية التعافي الاقتصادي.

وفي تصريحات خاصة لموقع "نيولاينرز"، شدد مسؤولون حكوميون كبار، لم تُكشف هوياتهم، على أن اللجنة المعنية بإعادة هيكلة الاقتصاد السوري تعمل وفق مرسوم رئاسي علني، وليست لجنة "سرية" كما وصفها تقرير "رويترز"، نافين المزاعم حول إشراف شقيق الرئيس السوري أو شخصيات لبنانية على أعمالها.

 إجراءات مساءلة لا تعني الإفلات من العقاب
قال أحد المسؤولين إن التسويات الجارية مع رجال الأعمال تشمل ملفات الفساد والجرائم المالية فقط، ولا تعني إسقاط الملاحقات المتعلقة بجرائم الحرب أو الانتهاكات الجسيمة، موضحاً أن "ما يحدث ليس عفواً، بل شكلاً من أشكال المحاسبة"، خاصة في قضايا تمويل الحرب والاحتكار ونهب المال العام.

وأشار إلى أن بعض رجال الأعمال المتورطين هم من تقدموا بطلبات تسوية بعد مراجعات وتحقيقات دقيقة، وقد طُرح عليهم خيار اللجوء إلى القضاء أو تسوية مالية تحفظ حقوق الدولة ولا تضر بمصالح الموظفين العاملين في تلك الشركات.

لا تسويات نهائية.. والمفاوضات مستمرة
نفى المسؤولون صحة ما ورد في التقرير بشأن مصادرة 1.5 مليار دولار من ثلاثة رجال أعمال، مؤكدين أنه لم تُبرم أي تسويات رسمية حتى لحظة نشر التقرير، رغم أن بعض المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة. وأوضحوا أن أي تسويات سيتم الإعلان عنها لاحقاً من خلال بيانات رسمية.

أبو مريم ليس صاحب سلطة
رداً على ما جاء في "رويترز"، أكد أحد المسؤولين أن المستشار إبراهيم سكريه، المعروف بلقبه "أبو مريم الأسترالي"، لا يشغل موقعاً تنفيذياً ولا يملك صلاحيات على البنك المركزي، واصفاً المزاعم بأنه يقود اللجنة بأنها "تضخيم إعلامي أقرب إلى رواية سياسية"، كما نفوا إشراف حازم الشرع، شقيق الرئيس السوري، على أي من هذه الملفات.

إصلاح الاقتصاد دون تصفيات أو انتقام
بحسب تصريحات الحكومة السورية، فإن اللجنة المُشكّلة لإعادة هيكلة الاقتصاد تعمل على تفكيك تشابكات النفوذ التي نشأت خلال العقود السابقة، ولكن دون اللجوء إلى تصفية رجال الأعمال أو تفكيك مؤسساتهم، مشيرين إلى أن الهدف هو إعادة توجيه الثروات التي جُمعت بشكل غير قانوني إلى الصالح العام.

وأشاروا إلى أن عدداً من تلك الشركات ارتكب مخالفات تتعلق بالحصول على عقود حكومية بطريقة غير مشروعة، كما أن بعض كياناتها كانت على صلة بجهات خارجية متورطة في جرائم حرب، من بينها "حزب الله" ومجموعات إيرانية وروسية.

توضيحات رسمية ومطالبة بالتحقق
أكدت الحكومة السورية أن اللجنة التي يدور حولها التقرير تأسست بمرسوم رسمي معروف، وأن جميع أعضائها مكشوفون للرأي العام، مطالبين وسائل الإعلام بتحري الدقة عند تناول ملفات حساسة تتعلق بالمرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار، ومؤكدين في الوقت ذاته أن أي خطوات قادمة ستُبنى على الشفافية والمساءلة ضمن إطار قانوني واضح.

خلفية تقرير رويترز
كانت وكالة "رويترز" قد نشرت تحقيقاً كشفت فيه عن تحركات تقودها لجنة وصفتها بـ"السرية"، قالت إنها صادرت أصولاً تُقدّر قيمتها بـ1.6 مليار دولار من رجال أعمال بارزين عبر صفقات تسوية غير معلنة. وذكر التحقيق أن تلك التحركات تهدف إلى إصلاح الاقتصاد السوري دون إشعال اضطرابات أو تصفيات داخلية، مشيراً إلى دور مفترض لكل من حازم الشرع و"أبو مريم" في قيادة هذه الخطط.