نعت صفحات إخبارية عراقية المدعو، جاسم محمد دخيل، المنحدر من مدينة ‎تلعفر العراقية وهو أحد كوادر ميليشيات الحشد الشعبي المدعوم من إيران، وقالت إنه قتل رفقة زائر آخر بريف ديرالزور، وذلك خلال تواجههم من ‎العراق لزيارة السيدة زينب بدمشق.

وقالت المصادر ذاتها إن "دخيل"، قتل قبل يومين، برصاص قناص بدير الزور شرقي سوريا، ونفت أن يكون قد قتل بهجوم مسلح طال حافلة زوار عراقية متجهة للسيدة زينب بدمشق، كما نوهت إلى عدم صحة حدوث هجوم على حافلة تقل زوار، اليوم الاثنين.

ودون تحقق تداولت عدة وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد خبر الهجوم المزعوم على حافلة زوار وروجت معلومات عن مقتل جميع الركاب، وتحققت شبكة شام الإخبارية من صحة الخبر الذي نفته مصادر عراقية كما تبيّن أن الصورة المتداولة لا تظهر حافلة زوار عراقية أساساً بل تعود إلى حادث سير في الجزائر.

ودعت صفحات عراقية لعدم ترويع الزوار ونشر أخبار كاذبة ولفتت إلى أن حكومة نظام الأسد تعهدت بحماية الزوار، خلافا لما تنشره وفود الزوار من مقاطع مصورة عن سوء المعاملة، الأمر الذي يحاول النظام الاستفادة منه و التنصل من مسؤوليته المباشرة عن نشر التشييع لا سيّما بدمشق والمحافظات الشرقية.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة خلال الشهر الحالي بأن مسلحين مجهولين قاموا بقتل عدد من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني ذبحاً بالسكاكين، بهجوم على مقر لهم في محيط الميادين شرقي دير الزور، وكذلك قتل 3 عناصر من بلدة حطلة ذات الغالبية الشيعية شرقي دير الزور.

وهاجم عدد من أهالي البوكمال بريف ديرالزور الشرقي، مؤخرا، حافلات تقل "زوارًا طائفيين" عقب دخولها من العراق، رشقًا بالحجارة والأحذية، واعتقل "الأمن العسكري" لدى نظام الأسد عددًا من الأطفال عقب الحادثة واقتادهم إلى مفرزة البوكمال شرقي ديرالزور.

وقالت شبكة "عين الفرات" إن "الأمن العسكري" ابتزّ ذوي الأطفال المعتقلين لديه، جرّاء الحادثة وذكر أن أهالي أحد الأطفال نجحوا بإخلاء سبيل ابنهم بعد دفع مبلغ مالي كبير لصالح العقيد هيثم رئيس مفرزة "الأمن العسكري" بالبوكمال بريف ديرالزور الشرقي.

وبدأت المليشيات الإيرانية اتخاذ خطوات جديدة لمنع رصد وتصوير الحافلات التي تُقل عناصرها القادمين من العراق وذلك عقب تسريب صور وفيديوهات الحافلات المليشيات، إضافة إلى تسريب معلومات هامة عنها.

وسبق أن سادت حالة من التوتر والاستنفار الأمني من قبل ميليشيات إيران بمحافظة دير الزور، وذلك عقب استهداف إحدى الحافلات التي تقل زوار شيعة بالحجارة أثناء عودتهم من سوريا إلى العراق عبر معبر البوكمال الحدودي.

وكانت كشفت مصادر إعلامية خلال الفترة الماضية عن تزايد تجهيزات وتحضيرات من قبل عدة جهات إيرانية، لإحياء مناسبات جديدة في دمشق، أبرزها مجالس حسينية للعزاء بذكرى وفاة السيدة زينب وأخرى للاحتفال بمولد علي بن أبي طالب، وغيرها.

هذا ويدخل سوريا بتسهيلات من نظام الأسد عددا من الوفود بجنسيات متنوعة والتي يطلع عليها حجاج وتقوم بين الحين والآخر بزيارة منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تضم أبرز المراقد والأضرحة التاريخية والدينية التي جعلتها إيران شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد.

قالت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد إن مجموعة مسلحة قامت باختطاف "شرطي متقاعد" يعمل سائق على سيارة أجرة في حمص، وسط معلومات عن الإفراج عنه بعد قيام ذويه ممن ينتسبون إلى ميليشيات مدعومة من إيران باحتجاز حافلة تقل عدد من أهالي تلبيسة بريف حمص الشمالي.

وذكرت المصادر أن السائق توجه عبر عبر سيارته باتجاه مدينتي تلبيسة والرستن أمس الأحد وبعدها فُقد الاتصال به، وذكر بيان لذوي المخطوف بأنهم تواصلوا مع "الجهات المختصة" ووجهاء المنطقة دون جدوى وتوعد باتخاذ إجراءات لا تحمد عقباها، واختتم بتهديد علني لأهالي تلبيسة والرستن.

وأكدت صفحات موالية لنظام الأسد الإفراج عن المخطوف اليوم الإثنين، في وقت تم إطلاق سراح المحتجزين من أهالي مدينة تلبيسة الذين تم اعتقالهم داخل سيرفيس من طريق حمص حماة قرب قرية المختارية بريف حمص، في مؤشرات على عملية تبادل تمت عبر فرع الأمن العسكري بحمص.

وخلال الأيام القليلة الماضية تكررت حوادث القتل والخطف والسرقة في حمص، حيث قتل الشاب خالد المصري، من اهالي الرستن بريف حمص الشمالي بطلق ناري في القلب، وتم العثور على الشاب حسام أتوزبير، مقتولاً بواسطة بندقية صيد في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي.

وفي إطار تزايد الفلتان الأمني بريف حمص، قامت عصابات مسلحة باقتحام أحد المنازل في قرية الديبة بريف حمص الجنوبي والإدعاء إنهم جهة أمنية وقاموا بحجز النساء في غرفة وسحب الأجهزه الخلوية منهم جميعاً وقاموا بربط صاحب المنزل على كرسي خشبي وبتفتيش البيت وتكسير بعض الأثاث وسرقة كمية من الذهب ومبلغ مالي.

وتعرض طفل للخطف في ريف حمص الشمالي قرية الواحة وقالت مصادر محلية إن الخطف استمر لمدة  ثلاث ساعات وبعد أن تبين لهم انه ليس ابن الشخص المستهدف قاموا بضرب الطفل على رأسه بمسدس ورميه مغمى عليه في أحد حقول القرية.

وكان تعرض أحد شبيحة النظام المقرب من الميليشيات المدعومة من إيران لإطلاق نار على بالقرب من قرية العقربية من قبل مجهولين، ويأتي ذلك في ظل انتشار السلاح العشوائي وارتفاع مخيف لمعدل الجرائم وانتشار المخدرات والاغتيالات والعصابات التي تقوم بالقتل والخطف والسرقة.

وتزايد الكشف عن حوادث تعرض أشخاص للخطف كانوا في طريقهم إلى لبنان وحصلت عملية الاختطاف في منطقة "القصير" المحاذية للحدود اللبنانية، مع تكرار حوادث جديدة تُضاف إلى عشرات حالات الخطف بريف حمص مقابل الفدية المالية.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

وكانت أقدمت عصابة "العلي" المرتبطة بنظام الأسد في مدينة حمص على خطف سيدة مع ابنتين لها 18 و22 عاماً أمام أعين المارة عند جسر مصفاة حمص غرب المدينة، وتشير مصادر إلى أن الخاطفين يتقاضون عن كل شخص ما بين 5000 و10000 دولار أمريكي.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، إن 1352 لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم في الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 2024، لافتة إلى أن العدد التراكمي للعائدين من اللاجئين منذ عام 2016 وحتى نهاية الشهر الماضي وصل لـ70.550 ألف لاجئ.

ولفتت أرقام المفوضية، الى أن "هناك 638.760 لاجئا سوريا مسجل لدى المفوضية في الأردن، وأن هناك ألفين منهم أعيد توطينهم في بلد ثالث العام الحالي"، وأكدت أن "فرص إعادة التوطين محدودة وتستند على الحصص المخصصة من بلدان إعادة التوطين".

وبينت أن "إعادة التوطين" تمكن اللاجئين من الانتقال لبلد آخر، يوافق على قبولهم، بما يضمن لهم الحماية الدولية والإقامة الدائمة، وهي "طريقة مهمة لتقاسم المسؤولية وإظهار التضامن مع الحكومات المضيفة كالأردن".

وترى المفوضية أنها "تعطي الأولوية للاجئين من جميع الجنسيات لإعادة التوطين وفقا لاحتياجات الحماية"، مشيرة إلى أن "من يعاد توطينهم غالبا حالات ضعيفة للغاية، كالذين يحتاجون للحماية القانونية والجسدية، والناجين من العنف أو التعذيب، والأطفال والمراهقين المعرضين للخطر، وذوي الاحتياجات الطبية".

وسبق أن حذّر وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، من "التراجع الكبير" في الدعم الدولي للاجئين السوريين، مؤكداً خلال استقباله لأمين عام المجلس الدنماركي للاجئين "شارلوت سلنت"، أن بلاده لن تكون قادرة على سد الفراغ في المساعدات والخدمات.

ونبه الصفدي "إلى التراجع الكبير في الدعم الدولي المقدم للاجئين السوريين، والخدمات والمساعدات التي تقدمها المنظمات الأممية لهم في الأردن"، وشدّد على أن "الأردن لن يكون قادراً على أن يسد الفراغ في تقديم هذه المساعدات والخدمات، ما ينعكس على اللاجئين وظروف معيشتهم".

ولفت إلى أن "مسؤولية ذلك تقع على المجتمع الدولي الذي تراجعت جهوده إزاء القضية السورية وقضية اللاجئين"، وقال الصفدي: "إن الأردن قدم كل ما يستطيعه لتوفير العيش الكريم للاجئين السوريين (..)".

واعتبر أن "حل قضية اللاجئين يكون بعودتهم إلى وطنهم، ما يستوجب جهوداً أكبر لحل الأزمة السورية وإيجاد الظروف التي تتيح العودة الطوعية للاجئين"، وأكد أن "الأردن سيستمر في بذل كل جهد ممكن والعمل مع الأشقاء والشركاء للتوصل لحل للأزمة السورية ينهي معاناة الشعب السوري ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويخلصها من الإرهاب ويوفر ظروف العودة الطوعية للاجئين".

ويوجد في الأردن نحو 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم مسجلين بصفة “لاجئ” في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في حين أن 750 ألفا منهم يقيمون في البلاد قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية بين البلدين.

حذر الشيخ "حكمت الهجري"، شيخ العقل في الطائفة الدرزية، من أي تصعيد من أي جهة كانت في محافظة السويداء، ووجه التحية إلى الأهالي المطالبين بحقوقهم، وإلى الحراك السلمي، مؤكداً أن "لا بديل ابداً عن السلام".

وقال الهجري في بيان له: (نحن نحذر أي جهة كانت من أي تصعيد أو تحريك أو تخريب أو أذية .. مهما كان نوعها .. ونحمل المسؤولية كاملة عن أي نتائج سلبية أو مؤذية هدّامة .. قد تترتب على أي حماقة أو تصرفات أو إجراءات مسيئة".

يأتي ذلك في وقت دفعت قوات النظام بتعزيزات عسكرية كبيرة لمحافظة السويداء خلال الأسبوع الفائت، وكشفت مواقع إعلام محلية في السويداء، عن وصول تعزيزات عسكرية متفرقة للنظام على مدار ثلاث أيام متتالية، إلى المحافظة، وذلك عقب التوتر الحاصل على خلفية اعتقال عدد من الضباط من قبل مجموعة محلية تطالب بالإفراج عن طالب جامعي اعتقل في اللاذقية بتهمة "النيل من هيبة الدولة". 

وأوضح موقع "السويداء 24" أن تعزيزات جديدة وصلت إلى مدينة السويداء يوم السبت، قادمة من العاصمة دمشق، وهي عبارة عن حافلات تقل عشرات العناصر، وسيارات دفع رباعي مزودة برشاشات متوسطة. 

وبينت أنه منذ يوم الخميس بدأت الأجهزة الأمنية بإرسال تعزيزات متفرقة إلى محافظة السويداء، تتوزع بعد وصولها على ثكنات أمنية وعسكرية داخل المدينة، منها المخابرات الجوية، والأمن العسكري، وأمن الدولة. ولم تعلن السلطات أسباب إرسال التعزيزات، في ظل انتشار تسريبات متضاربة. 

ولفتت إلى أن هذه التعزيزات، التي دفعت بها السلطات بعد احتجاز مجموعات أهلية لضباط وعناصر من الجيش والاجهزة الأمنية، رداً على استمرار اعتقال الطالب الجامعي داني عبيد في اللاذقية لأكثر من شهرين، بتهمة "النيل من هيبة الدولة". 

يذكر أن محافظة السويداء تشهد حراكاً سلمياً متواصلاً منذ الصيف الماضي، للمطالبة بالتغيير السياسي والانتقال من شريعة الغاب، إلى دولة العدالة والقانون. وفشلت طيلة الفترة الماضية، السلطات الأمنية، بإخماد هذا الحراك الذي يعبّر عن أوضاع قاسية ترزخ تحت وطأتها البلاد.

أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحون تابعون لقوات سوريا الديمقراطية، آخرها قتل "خيرو رعفات الشلاش" تحت التعذيب في سجونها بمدينة منبج، مطالبة بفتح تحقيق في الحادثة.

وقالت الشبكة، إن "خيرو رعفات الشلاش"، يعمل في تجارة السيارات والأغنام، من أبناء قرية الشيخ يحيى التابعة لمدينة منبج في ريف محافظة حلب الشرقي، يبلغ من العمر 44 عاماً، احتجزته عناصر قوات سوريا الديمقراطية في 25/ 4/ 2024، بعد تتبعه من أمام منزله في قريته الشيخ يحيى، وقامت العناصر التي نفذت عملية احتجازه بإطلاق الرصاص عليه ما تسبَّب بإصابته في منطقة الظهر، كما اعتدت عليه بالضرب المبرح.

ولفتت إلى أن عملية احتجاز “خيرو” حدثت دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتياده إلى سجن المالية التابع لها في مدينة منبج، ووجهت له تهماً بالتعامل مع قوات النظام السوري.

وتلقَّت عائلة الضحية خيرو في 27/ 4/ 2024، بلاغاً من أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية أعلمهم فيه بوفاة “خيرو” داخل سجن المالية التابع لها، ثم سلَّمتهم جثمانه في اليوم التالي من مشفى الفرات في مدينة منبج، ويظهر عليه آثار تعذيب شديدة.

وقالت الشَّبكة السورية إن لديها معلومات تُفيد بأنّ خيرو كان بصحة سيئة بسبب الإصابة التي تعرض لها عند احتجازه؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل سجن المالية التابع لها، وقد حصلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في 28/ 4/ 2024، على مجموعة من الصور، تؤكد وتُظهر بشكلٍ واضح تعرُّض الضحية خيرو رعفات الشلاش للتعذيب بطريقةٍ وحشية.

وأكدت أنَّ القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مُستقل في جميع حوادث الخطف والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات خطف وتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.

أثار إعلام النظام الرسمي والموالي، جدلاً وسخرية خلال تغطية المظاهرات الطلابية في الجامعات الأمريكية المطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة في فلسطين، كما نشرت عدة شخصيات سياسية وإعلامية داعمة للنظام السوري مقالات ومنشورات بهذا الشأن لم تنجح في إخفاء النفاق والخداع والانحطاط ضمن ازدواجية معايير مخزية وتجارة وضيعة واستغلال للقضايا العادلة.

ومن المعلوم أن استعراض هذه التصريحات والمنشورات الصادرة عن النظام السوري مدعي الممانعة، لا يتعارض مع أحقية وعدالة القضية الفلسطينية، ولا ينفي ايضا تقاعس وتخلف المجتمع الدولي والانحياز الأمريكي والغربي للاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه يأتي كونها صادرة عن أبرز داعمي الإجرام ومن أيد قتل الشعب السوري وحرض ودافع عن نظام الأسد.

ويأتي ذلك في وقت يواصل نظام الأسد اجترار شعارات بأن فلسطين هي القضية المركزية بالنسبة له، ضمن تصريحات ممجوجة لم تعد تنطلي حتى على أشد الموالين للنظام ولوحظ مؤخرا وجود انتقادات كبيرة لشريحة واسعة من الموالين تدعو تلفزيون النظام للتطرق إلى الأوضاع المحلية والميدانية التي يتجاهلها ويتخذ من القضية الفلسطينية مهرباً له رغم انخفاض تطرق النظام لا سيّما رأس النظام في إطلاق الشعارات المؤيدة للمقاومة الفلسطينية.

محظور بدمشق مسموح بواشنطن.. مفارقة أولى تكشف كذب النظام

تُشكل المفارقة الأولى بأن نظام الأسد يمنع ويحظر التظاهر والتضامن في سوريا لدعم القضية الفلسطينية، ما يكشف أن تعاطي وتغطية التظاهرات الطلابية في أمريكا مجرد بهرجة إعلامية مزيفة، وبهذا الحال لا داعي للعودة إلى الخلف واستذكار كيفية تعامل نظام الأسد المتوحش منذ آذار 2011 مع مظاهرات الشعب السوري المطالب بالحرية والكرامة، لكشف ازدواجية النظام في تغطية المظاهرات.

وفي سياق موازٍ منع نظام الأسد مظاهرات "التضامن مع غزة" خلال الأشهر الأخيرة، حيث أكد مدير مكتب الإعلام في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، فايز أبو عيد، بأن السلطات الأمنية التابعة للنظام السوري قيّدت تنظيم أي تظاهرة أو وقفة، إلا بحالة المرور بدراسة أمنية مشددة قد تستغرق لأسابيع، وتأتي بالرفض.

وشمل التضييق الأمني رفض الموافقة لوقفة تضامنية بالشموع لأطفال مخيم خان دنون، ومنع الفصائل الفلسطينية الموجودة على الأراضي السورية من تنظيم أي مظاهرات قرب الجولان المحتل، واقتصرت ردود النظام على الإدانة والاستنكار، وفي تناقض مريب يصعب معه فهم عقلية تعاطي النظام مع القضية، ورغم سلوك حماس طريق التطبيع مع النظام كرر الأخير الهجوم عليها ويتهمها بالخيانة.

بايدن تحت نيران ديمقراطية تلفزيون الأسد ومستشارة الأخير تتحدث عن "حرم الجامعات"

نشر تلفزيون النظام الرسمي تقريراً وصف فيه بأنّ المثل الشعبي "أذن من طين وأخرى من عجين" ينطبق على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال تعاملها مع المظاهرات الطلابية في الجامعات الأمريكية، واستنكر التلفزيون حضور بايدن إلى حفل عشاء سنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض، ويثير التقرير الصادر عن نظام الأسد سخرية وجدل واسع.

وفي مقال كتبته بثينة شعبان، مستشارة رأس النظام بشار الأسد، تحت عنوان "حرم المستشفيات وحرم الجامعات" استنكرت قمع المظاهرات الطلابية في الجامعات الأمريكية من قبل عناصر قوات الأمن المدججين بالأسلحة النارية، وكررت المستشارة مقالاتها التي تزعم في ظاهرها دعم غزة في وقت تعد من أركان نظام الأسد ودافعت بكل صفاقة عن جرائمه.

إعلاميات الأسد يحاضرن بالديمقراطية!!.. "معلا" تخاطب منتقدي التعذيب على يد النظام

تظهر سعادة عارمة في صفحات موالية لنظام الأسد من قمع المظاهرات الطلابية الأمريكية، وتسعى من خلال ذلك لنشر إسقاطات معينة ضمن تبريرات غير مباشر لقمع وإجرام النظام السوري، وخاطبت المذيعة إليسار معلا، اليوم الاثنين 29 نيسان/ أبريل من قالت إنهم جماعة العذابات من بطش النظام".

واعتبرت أن أمريكا تركت الكرة الأرضية ودعمت الثورة السورية ضد نظام الأسد، وحملتها مسؤولية الدمار وتجويع الشعب السوري، وكررت رواية النظام أن المظاهرات في سوريا لم تكن سلمية، وخاطبت السوريين المعارضين للنظام بقولها "ما هو شعوركم وأنتم تشاهدون ما تفعله حاميتكم بحق تظاهر سلمي حقيقي لطلاب الجامعات؟"، -حسب نص المنشور-.

وجاء ذلك ضمن حديثها الذي أرادت من خلاله اتهام الثورة السورية ضد نظامها بالتبعية للأمريكان تعزيزا لنظرية المؤامرة والحرب الكونية التي يتبناها نظام الأسد والموالين له، وقالت المذيعة الداعمة للأسد، رائد وقاف، "ماذا عن مشاهد أساليب القمع المبتكرة لطلاب الجامعات الأمريكية الغاضبين؟".

وسبق أن أثار تعليق النظام السوري على الأحداث والاحتجاجات في فرنسا عام 2023 سخرية حيث تصدر الحديث عن الوضع في فرنسا نشرات أخبار إعلام النظام، وأصدرت وزارة الخارجية بياناً أعلنت فيه إدانتها ممارسات الشرطة الفرنسية ومقتل شاب في "باريس".

موالون يستغربون القمع.. شماتة أم تضامن؟!

لم يخفِ عدد من الشخصيات الموالية ممن اختلطت عليهم المشاعر مثل الممثل الشبيح معن عبدالحق، الشماتة والسعادة بقمع المظاهرات الطلابية، في وقت انقسم موالون للنظام حيال هذه المظاهرات الأخيرة، وكثرة التحليلات والاستنتاجات، واعتبر الناشط الموالي غسان جديد، بأن شعارات ما يسمى العالم الحر كلها في مأزق بعد ما حدث ويحدث في الجامعات الأمريكية والأوروبية.

وهاجم الناشط الذي سبق توقيفه من مخابرات الأسد لمجرد منشورات على فيسبوك، السياسة الغربية التي قال إنها ظلت لسنوات طويلة تتباهي أمام شعوبها بأنها دول حريّات والديمقراطيات، وبأنها دول حضارية تؤمن بالرأي والرأي الآخر بلا حدود، وتسمح بالتعبير وبالنقد حتى لو طال أعلى سلطة في البلاد.

وذكر أن الإدارة الأمريكية تراجعت عن أسلوب القمع والاعتقال واتبعت ما يمكن تسميته سياسة التنفيس بدعوى حماية حرية التعبير عن الرأي، وبرر عدم نشر صور التظاهرات ولا الاعتقالات لأنها تشكل حساسيه لأصحاب وسائل التواصل الاجتماعي.
 
واعتبر أحد أبواق النظام بأن الأخير يدعم المظاهرات الطلابية في أمريكا ليس لأنها تدعم فلسطين وحسب بل ولأنها خرجت من الجامعات وليس من الجوامع أو الكنائس، كما أنها محاربة من الإعلام الأمريكي، في محاولة فاشلة لإسقاط ذلك على الثورة السورية حيث خرجت الكثير من المظاهرات من الجامعات السورية.

فيما قال الباحث الداعم للأسد أمجد بدران، أنه بعكس كثيرين لن يروج لمظاهرات طلبة أمريكا بأنها "انتصار لمحور المقاومة كما قد يتخيل أبله"، وأضاف: "أكثر الطلاب الأمريكيين المتظاهرين ضد إسرائيل اليوم سيتظاهرون ببساطة ضد هذا المحور معتبرا أنهم ينتصرون لدم الطفل والمدنية وليس لجهات سياسية ومحاور.

وكانت نشرت شبكة شام الإخبارية، مقالا بعنوان تشابه حدَّ التطابق، إليك أبرز القواسم المشتركة بين إعلام الاحتلال "الإسرائيلي" والأسدي في حربهما على المدنيين، تطرقت خلالها إلى النفاق و"الدعارة الإعلامية"، التي يقدمها إعلام نظام الأسد بكافة أشكاله، حول مزاعم مساندة القضية الفلسطينية ومحاربة الاحتلال، حيث بات الخبر السوري نادر الظهور عبر إعلام النظام.

غزة في حفرة التضامن.. أرقام تكشف حجم إجرام الأسد بحق الفلسطينيين

إذا كان هنالك مثال على كذبة تضامن نظام الأسد مع غزة والقضية الفلسطينية عموما، فلا يوجد أوضح من مجزرة حي التضامن التي بتاريخ 16 أبريل/نيسان 2013 في شارع نسرين في حي التضامن جنوب دمشق التي كشف عنها لاحقا، وضحيتها العديد من الشهداء ممن قضوا الإعدام بدم بارد ورميهم في حفرة ثم حرقهم قبل ردم الحفرة.

وغالبية الضحايا من أهالي مخيم اليرموك الفلسطيني، وتعرف ذوي الشهيد الفلسطيني وسيم صيام، وخلال توثيق الجريمة ردد العسكري حينها شتيمة بذيئة لأحد المعتقلين خلال سوقه إلى حفرة الإعدام الجماعي متهما إياه بالانتماء لحركة حماس الفلسطينية الذراع السياسي لكتائب عز الدين القسام ضمن توثيق الجريمة من قبل الجلاد وما صاحبه من ألفاظ وكلمات طائفية وعنصرية مقيتة.

وتشير "مجموعة العمل" إلى أن فريق التوثيق لديها قام بإحصاء قرابة ألفي معتقل من اللاجئين الفلسطينيين منذ مارس 2011، وتوثّق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل 3207 لاجئا فلسطينيا، على يد قوات النظام السوري، خلال الفترة من مارس 2011 وحتى أكتوبر 2022، إضافة إلى 2721 ما يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.

قدر معاون وزير الاتصالات والتقانة في شؤون التحول الرقمي، محمد محمد بأن حكومة نظام الأسد تحتاج ربع قرن إنجاز رقمنة السجل العقاري إنجازا مكتملا، في سياق الحديث عن التحول الرقمي الذي يروج له نظام الأسد بكثرة.

ورغم الترويج الكبير للتحول الرقمي المزعوم قال المسؤول إن أكبر عقبة تواجه التحول الرقمي في مناطق سيطرة النظام تتمثل في قلة الكوادر المتخصصة، وخصوصاً في القطاع العام، بسبب ضعف التحفيز المادي.

وذكر أن تحويل السجل العقاري لوحده يحتاج إلى 25 عاماً، وبرر هذه المدة الطويلة بأن ذلك يعود إلى ضرورة وجود متخصص بهذا المجال لإدخال البيانات، وفي حال نفذ هذه المهمة غير الاختصاصي فلن يتمكن من العمل بصحة ودقة.

وأضاف أنه يجب جذب موظفي عقود إلى قطاع الدفع الإلكتروني وبرواتب تخصصية تنافس القطاع الخاص، والحكم على أدائهم، وفي حال كانوا ينجزون ويطورون أداءهم يتم تجديد العقود لهم، وذلك لتحفيز الكوادر على العمل والتطوير.

وقال معاون وزير الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد إن وزارة المالية تنوي رفع مقترحاً ليغطي رفع طبيعة العمل لكل العاملين في التحول الرقمي ذلك بعد اعتراض المهندسين الإلكترونيين على عدم رفع طبيعة العمل لهم أيضاً، على حد قوله.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن معوقات الدفع الإلكتروني ظهرت مجددا مع عجز المشتركين على دفع الفواتير والنتيجة قطع الخدمة عنهم ومنذ الأيام الأولى لإطلاق خدمة الدفع الالكتروني للفواتير بداية العام الجديد، تصاعدت المشاكل والعقبات.

وقبل أيام قليلة، أعلن نظام الأسد عن انطلاق فعاليات مؤتمر الدفع الإلكتروني الثاني في فندق الداما روز بدمشق، بحضور شركات مرخصة لدى النظام ومسؤولين من الأخير بينهم وزير الاتصالات وحاكم المصرف المركزي ومحافظ دمشق.

وكان علل الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، فشل خدمة الدفع الإلكتروني في مناطق سيطرة النظام، رغم مرور نحو سنتين ونصف على إطلاقها، وحجم الترويج والتسويق الإعلامي لهذه الخدمات المزعومة.

وسبق أن زعم مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف النظام المركزي "عماد رجب"، بأن "قيم التعامل والدفع عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني ارتفعت لأكثر من 100% منذ بداية العام 2023، مدعيا أن هذه الخدمات تقدم لجميع المواطنين.

هذا وزعم توفر تقنيات اتصال متعددة للخدمة، عبر شبكة الانترنت أو الخليوي، وكذلك ادعى أن خدمات الدفع الالكتروني تستند على شبكة مستقرة وناجحة، وبحالات نادرة يحدث انقطاع في الشبكة، وأشاد بتجربة ربط أنظمة الدفع الإلكترونية مع عدة فعاليات وتحدث عن إقبال كبير عليها.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الاثنين 29 نيسان/ أبريل، إن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، وجه بزيادة قيمة الهدية النقدية السنوية، وتثير قيمتها الجدل، في وقت يعتبرها إعلام النظام مكرمة تستحق الشكر ومكافأة كبيرة من رأس النظام.

وأعلن نظام الأسد تحديد الهدية النقدية السنوية ضمن ما يطلق عليها مصطلح "هدية 6 أيار" بقيمة 300 ألف ليرة سورية (20 دولار أمريكي) سنوياً، لذوي قتلاه وكذلك الجرحى والمفقودين من ميليشيات الأسد.

واعتبر أن القرار جاء ضمن مزاعم "الدعم المتواصل والرعاية المستمرة التي يوليها رأس النظام لذوي القتلى والجرحى والمفقودين، فيما تتصاعد حالات الاستياء والانتقادات لمثل هذه القرارات التي لا يعتبرها بعض الموالين مذلة لهم.

في حين حدد الهدية النقدية السنوية لجرحى العجز الجزئي 40% حتى 79% بقيمة 200 ألف ليرة سورية (13.4 دولار أمريكي) سنوياً، وتشير وسائل إعلام النظام إلى أن صرف الهدية النقدية سيتم عن طريق الحسابات الجارية أو المؤسسة السورية للبريد.

ومنذ العام 2021 وحتى 2023 كانت قيمة الهدية النقدية السنوية التي توزع من قبل الإدارة السياسية التابعة لوزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، محددة بقيمة 50 ألف، وقبل 2021 كانت 10 آلاف ليرة سورية، وتوزع سنويا بمناسبة "عيد الشهداء" حسب وسائل إعلام النظام.

وطالما يتجاهل نظام الأسد بعض الشروط للحصول على هذه الهدية رغم قيمتها التي لا تصل حاليا إلى 2 دولار شهريا، ومن بين هذه الشروط أن يكون "حاصلين على بطاقة شرف" الصادرة عن النظام وكذلك لا يتطرق الأخيرة إلى أعباء استلام هذه الهدية حيث يدفع ذوي قتلى وجرحى النظام رشاوى لتسهيل استلام الهدية وعدم الوقوف ضمن طوابير طويلة.

هذا وتكثر مثل هذه القرارات التي تصدر عن نظام الأسد تحت مسمى "مكرمات"، في وقت يتجاهل نظام الأسد حتى حصيلة القتلى في صفوف ممن لقوا مصرعهم لحماية نظام الإجرام ليصار إلى مكافئتهم بـ "رأس عنز أو ساعة حائط أو صندوق برتقال" حارماً الموالين له من مقدرات البلاد التي نهبها هو وحلفائه مستنزفاً أبناء الموالين له بهدف بقاء حكمه الإجرامي.

توفي رجل مدني، بسبب التعذيب، في سجون "قوات سوريا الديمقراطية" بريف منبج شرقي حلب، بعد يومين من اعتقاله، في سياق استمرار جرائم الميليشيا بحق المدنيين، وإغراقها في عمليات التعذيب التي أكدتها التقارير الدولية، آخرها تقرير منظمة "العفو الدولية".

وقال نشطاء من منبج، إن ميليشيا "قسد" سلمت جثة المدني "خيرو رعفات الشلاش"، من ريف منبج، بعد يومين من اعتقاله، لتكشف جثته عن حجم التعذيب الذي تعرض له المعتقل، إذ ظهرت على الجثة آثار الضرب المبرح والتعذيب الشديد خلال يومين من الاعتقال في سجون الميليشيا.

وأوضحت المصادر، أن "قسد" اعتقلت الرجل قبل يومين من منزله في ريف منبج، قبل إعلام عائلته بوفاته في أحد سجونها، مع امتناعها عن تسليم جثته، لكن التحشيد العشائري لذوي الضحية، ألزم "قسد" على تسليمه، وفضح جريمتها.

وتداول نشطاء صور لجثة الضحية، تظهر علامات الضرب المبرح وتقرحات الجلد التي ظهرت على قدميه وعدة مناطق من جسده، في مشهد يكشف عن جانب بسيط من جرائم التعذيب التي تمارسها ميليشيا "قسد" في سجونها.

وكانت اتهمت "منظمة العفو الدولية" في تقرير لها، قوات سوريا الديمقراطية و"الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا، بارتكاب "جرائم حرب عبر التعذيب والمعاملة القاسية لعشرات الآلاف من الجهاديين وأفراد عائلاتهم المحتجزين لديها" ضمن مخيمات الاحتجاز الخاضعة لسيطرتها.

وقالت المنظمة في تقريرها، إن المحتجزين "يواجهون انتهاكات ممنهجة ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية في شمال شرق سوريا"، وتشمل الانتهاكات "الضرب المبرح والإبقاء في وضعيات مجهدة والصعق بصدمات كهربائية والعنف القائم على النوع الاجتماعي" عدا عن "فصل النساء بشكل غير مشروع عن أطفالهن".

ووفقاً لتقرير "أمنستي" الذي حمل عنوان "في أعقاب هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية: ظلم وتعذيب وموت أثناء الاحتجاز في شمال شرق سورية"، فإن "الإدارة الذاتية" تتحمّل المسؤولية عن انتهاكات واسعة النطاق بحق أكثر من 56 ألف محتجز في سجونها، بما في ذلك 11.5 ألف رجل و14.5 ألف امرأة و30 ألف طفل، محتجزون في 27 منشأة ومخيمي احتجاز هما الهول وروج".

ولفتت المنظمة، إلى أن "الانتهاكات المستمرة في شمال شرق سوريا ليس من شأنها سوى تعزيز مزيد من المظالم، وتخريج جيل من الأطفال الذين لم يعرفوا سوى الظلم الممنهج" وأكدت أنه "ينبغي لسلطات الإدارة الذاتية، والدول الأعضاء في التحالف بقيادة الولايات المتحدة، والأمم المتحدة أن تعمل على معالجة هذه الانتهاكات وإنهاء دوامات الإيذاء والعنف".

وعبرت دائرة العلاقات الخارجية لدى "الإدارة الذاتية" الواجهة المدنية لميلشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، عن تحفظها على "اتهامات" وردت في تقرير لـ "منظمة العفو الدولية"، بارتكاب "جرائم حرب عبر التعذيب والمعاملة القاسية لعشرات الآلاف من الجهاديين وأفراد عائلاتهم المحتجزين لديها" ضمن مخيمات الاحتجاز الخاضعة لسيطرتها.

وقالت الدائرة في بيان، إن بعض المصطلحات الواردة في التقرير "كان ينبغي التحقق منها بشكل جيد، خاصة أن قضية مقاتلي (تنظيم داعش) في مراكز الاحتجاز وعائلاتهم في المخيمات لها أبعاد دولية".

وتطرق البيان إلى اتهامات القتل والتعذيب الواردة في تقرير المنظمة، زاعمة أن "الإدارة الذاتية" تحترم التزاماتها بمنع أي نوع من الانتهاك لقوانينها التي تحظر مثل هذه الأعمال غير القانونية، مشيرة إلى أن حدوث أي حالات تعذيب أو سوء معاملة "هي أعمال فردية" تتطلب إجراء تحقيق شامل.

وأكدت الأمينة العامة لمنظمّة العفو الدولية، أنييس كالامارد، أن "سلطات الإدارة الذاتية ارتكبت جرائم حرب بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية، ومن المحتمل أن تكون قد ارتكبت جريمة حرب بالقتل".

ولفتت إلى أن الأطفال والنساء والرجال يتعرّضون للقسوة والعنف في معسكرات الاحتجاز، وأشارت إلى أن "هذا النظام السجني ينتهك حقوق الأشخاص الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم داعش، ويفتقر إلى تحقيق العدالة والمساءلة للضحايا والناجين من جرائم التنظيم". وبالرغم من أن تهديد "داعش" مستمر في جميع العالم، فإن الانتهاكات المستمرة شمال شرقي سورية تزيد من المظالم وتعزّز الظلم المنهجي لجيل من الأطفال.

وحثّت منظمّة العفو الدولية "الإدارة الذاتية" وأعضاء "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة والأمم المتحدة، على التدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مخيّمات شمال شرق سورية. لكنها أكدت أيضاً أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة متواطئتان في جوانب كثيرة من نظام الاعتقال، واحتجاز آلاف الأشخاص، بما في ذلك مواطنون بريطانيون وأجانب آخرون، في ظل ظروف مروّعة تتسم بانتشار المرض والتعذيب والوفاة.

أصدرت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد، بياناً قالت فيه إن عددا من المحامين العاملين في العدليات التابعة لها، يجرون جولات تفتيشية على السجون مدعية الاستماع إلى المعتقلين، "فيما إذا كان هناك أي ممارسات مخالفة بحقهم"، -وفق تعبيرها- فيما كذبت مصادر حقوقية هذا البيان عبر تعليقات وردت على الصفحة الرسمية للوزارة.

وقالت وزارة العدل لدى النظام إن الجولات تشمل السجون وفروع الأمن الجنائي وأقسام الشرطة، وذكرت أن ذلك يندرج ضمن تنفيذ الدور المناط بالمحامين قانوناً، وتنفيذاً لواجباتهم في الإشراف على دور التوقيف والسجون، واستناداً إلى قانون السلطة القضائية، على حد قولها.

وحسب التعليقات الواردة على البيان، اعتبر عضو نقابة المحامين في اللاذقية الموالي للأسد، أحمد يوسف، أن ما أوردته وزارة العدل "ضحك على اللحى"، وأضاف إن "الكلام والتقارير ولا أجمل والواقع ولا أخجل"، واقترح وضع كاميرات مراقبة سمعية بصرية مرتبطة بلجنة مشتركة ويصبح الرأي العام هو المراقب والرقيب والحاكم.

واعتبر غير ذلك لا يمكن أن يسهم بفضح المخالفات، في إشارة إلى حجم الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الأسد في السجون، لا سيّما ضد معتقلي الرأي والثورة السورية، في حين قال حسين الحمصي، العضو في نقابة محاميين حمص، "لفتة كريمة من العدالة ووزيرها الشهم"، وفق نص التعليق.

وتطرقت التعليقات الواردة على البيان، إلى أن البيان إعلامي حيث أن الوضع في القصور العدلية سيء بشكل يفوق الوصف مع انتشار السماسرة في دهاليز القصر العدلي التي تفيض بالمحتالين وسماسرة المرتشين ممن يشكلون شبكات تستكمل الانتهاكات بحق الموقوفين وذويهم من ابتزاز واحتيال لتضاف إلى جرائم اعتقالهم وتعذيبهم.

وقال المحامين بشار ناصر، إن المادة غير مفعلة ولايوجد اشراف للمحامين لهم على السجون ودور التوقيف حبر على ورق للإعلام فقط، وأضاف نظيره جميل سراج، أين هذا الشيء يحصل أين التطبيق؟، وسردت بعض التعليقات الواردة على صفحة الوزارة تجاهل الطلبات المقدمة للعدليات لعدم وجود واسطة ودفع رشوة، وكشفت جانب من الفساد في القطاع القضائي القائم على المحسوبيات بشكل كامل.

وفسر المحامي في نقابة المحامين بدمشق، فاروق الكوش، ذهاب كافة المحامين العامين في كافة العدليات لتفقد دور التوقيف في يوم واحد بتوجيه الوزير، يعني وجود تقصير ما تم تداركه لولا التوجيه الحكومي والمفروض علما أن هذا الإجراء من واجبات المحامين العامين ويجب القيام به بشكل دوري، وفق تعبيره.

وكان أعلن نظام الأسد عن إقامة دورات تعليمية ومهنية لنزلاء سجن حمص المركزي، في سياق محاولات تلميع صورة السجون التي تعد بمثابة مسالخ بشرية، مروجاً إلى رواية اهتمامه بالموقوفين وتقديم الرعاية لهم، الأمر الذي يكذبه الواقع بكل ما يحمله وثائق وتقارير حقوقية.

ولا يقتصر ترويج نظام الأسد على هذه الدورة فحسب بل تكرر ذلك مع تقديم محاضرات متنوعة وإقامة دورات تعليمية بشكل متكرر، ومن بين المحاضرات المقامة بالسجن محاضرة في مجال التنمية البشرية بعنوان "المحاكمة العقلية و اتخاذ القرارات".

هذا وينشط إعلام نظام الأسد في الآونة الأخيرة في حديثه عن السجون التي كثف الإعلان عن دورات تعليمية وفروع جامعية ويزعم بأن افتتاح المكتبات والمراكز الثقافية ودورات تعليمية لرفع المستوى الثقافي والتعليمي للنزلاء، إلا أن ناشطون سوريون أكدوا بأن هذه البروبوغاندا الدعائية والترويجية لصالح نظام الأسد وتهدف إلى طمس معالم جرائمه بحق المعتقلين.

تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن ضغوطات إيرانية متزايدة على حكومة الأسد في دمشق لوضع الاستثمارات الاستراتيجية التي حصلت عليها بموجب اتفاقيات أبرمت بين البلدين موضع التنفيذ، لسداد الديون السورية البالغة 50 مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن مصادر متابعة، أن حكومة دمشق ترى أن تلك الاتفاقيات مجحفة بالنسبة لها، "كونها منحت إيران امتيازات على حساب المصالح السورية، وأنها تحرمها من الحصول على موارد مالية تدعم خزينتها".

ولفتت المصادر إلى أن الهدف الرئيس من الاتفاقيات هو استعادة الدين الإيراني، وتتردد حكومة دمشق في تنفيذها، "لإبقاء الاقتصاد ورقة، على أمل إقناع دول عربية وغربية بالاستثمار في سوريا".

وقال خبير اقتصادي، إن "إيران تستغل حالة الانهيار الاقتصادي في مناطق "الحكومة" التي تتعمق باستمرار"، بينما باتت إيران تشكل "شريان الحياة" الوحيد المتوفر لحكومة دمشق، على حد قوله.

وسبق أن كشفت وثائق إيرانية سربتها "مجموعة قراصنة" معارضة للسلطة الحاكمة، عن مسودات اتفاقات بين دمشق وطهران بما فيها مسودة "مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي" بين البلدين، ممهورة بتوقيع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والإرهابي بشار الأسد.

ونشرت الوثائق مجلة "المجلة"، وبينت أن "الإدارة الثانية لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا" أعدت تقريراً من 27 صفحة تمهيداً لزيارة رئيسي إلى دمشق، التي كانت مقررة يومي 27 و28 ديسمبر (كانون الأول) 2022. لكن الزيارة أرجئت آنذاك بسبب رفض الأسد توقيع مسودات اتفاق تتضمن معاملة الإيرانيين في سوريا معاملة السوريين في مجالات محددة.

وذكرت أنه بعد مفاوضات عديدة حول مسودة "مذكرة التفاهم"، زار رئيسي دمشق في مايو (أيار) 2023 وتم التوقيع من الأسد ورئيسي على النص النهائي لـ"المذكرة الاستراتيجية"، قبل توجه بشار الأسد إلى جدة للمشاركة في القمة العربية غداة إعادة دمشق إلى الجامعة العربية بعد تجميد عضويتها لأكثر من عقد.

وكشفت الوثائق المسربة لمحة عن جوهر العلاقات بين دمشق وطهران، ومنها استرداد الديون الإيرانية وقضية الإيرانيين المقيمين في سوريا، وأشارت الوثائق المسربة إلى أن سوريا دخلت منذ مطلع عام 2011 في أزمة كبيرة لم يتم التوافق بعد على حل مستدام للخروج منها.

أكدت الوثائق أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كثيرة مثل هبوط قيمة الليرة السورية أمام الدولار، وذلك بسبب تشديد العقوبات الأوروبية والأميركية، بخاصة عقوبات قانون القيصر التي تم إقرارها في 2019. وتشير التقديرات الدولية إلى أن سوريا بحاجة لنحو 500 مليار دولار لإعادة الإعمار وإحياء البنى التحتية. 

وقالت، إن الشعب السوري يعاني من أزمة القمح وبالتالي الخبز والنقص الحاد للوقود مما سبب استياء شعبياً. وإن الظروف الصعبة تجعل النشاط الاقتصادي في سوريا صعباً للغاية. كما أن الأزمة المالية اللبنانية وسقوط قيمة الليرة التركية كانا لهما آثار سلبية وملموسة على الاقتصاد السوري لأن المواطنين السوريين لديهم نشاط اقتصادي كبير في لبنان وتركيا ويدخرون قسماً من أموالهم في مصارف لبنان وتركيا. 

وأشارت إلى أن إيران قامت بتزويد سوريا بخطوط إمداد عديدة تشمل السلع والنفط وتعمل على توقيع عدد من الاتفاقيات والصفقات مع سوريا كغطاء لتسديد جزء من ديون سوريا إذ إن بعض هذه الصفقات والاتفاقات بلغت مرحلتها النهائية وعدداً آخر لم يبلغ المرحلة النهائية بعد. 

وتشير الوثائق في إحدى الفقرات المعنونة بـ"عدم التنسيق الداخلي في أرضية اتخاذ السياسات الاقتصادية الموحدة للتعامل مع الحكومة السورية"، إلى وجود 14 منظمة ومؤسسة اقتصادية إيرانية تنشط في سوريا، وأن التنسيق في ما بينها هو أحد أهم البرامج للتعامل مع الوزارات والمنظمات السورية.

ووفقاً للوثائق، يجب على السفارة والسفير الإيراني لدى سوريا التركيز على هذا الموضوع كمحور أساسي وفقاً لقرار الرئيس الإيراني، ويجب إعلان ذلك من قبل الرئيس لجميع المؤسسات.

وذكرت أن إيران سارعت لمساعدة النظام السوري من خلال إرسال مليوني برميل نفط شهرياً خلال السنوات الـ10 الماضية، وارتفعت هذه الكمية إلى ثلاثة ملايين برميل شهرياً مع إقرار الملجس الأعلى للأمن القومي.

وبحسب الملف المسرب، فإنه وفقاً لوثيقة تحديد الديون، "من الضروري أن نطلب من سوريا استرداد جزء من ديون إيران"، وتشير الوثائق المسربة إلى أن "استرداد الديون الإيرانية المترتبة على النظام السوري أمر صعب نظراً للظروف الاقتصادية السورية، وغير ممكن فعلياً في ظل الظروف الحالية". 

وأشارت إلى أن الخط الائتماني الأول المقدر بمليار دولار، الذي تم دفعه بحسب قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لم يتم سداده من قبل النظام السوري حتى الآن، إضافة إلى ذلك، أكدت الوثائق دفع نحو 270 مليون دولار بهدف تنفيذ الخط الائتماني الثاني المقدر أيضاً بمليار دولار، وأن السبب الرئيس لعدم تكملة تحويل ما تبقى من قيمة الخط الثاني هو نقص السيولة في البنك المركزي الإيراني.

عبرت دائرة العلاقات الخارجية لدى "الإدارة الذاتية" الواجهة المدنية لميلشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، عن تحفظها على "اتهامات" وردت في تقرير لـ "منظمة العفو الدولية"، بارتكاب "جرائم حرب عبر التعذيب والمعاملة القاسية لعشرات الآلاف من الجهاديين وأفراد عائلاتهم المحتجزين لديها" ضمن مخيمات الاحتجاز الخاضعة لسيطرتها.

وقالت الدائرة في بيان، إن بعض المصطلحات الواردة في التقرير "كان ينبغي التحقق منها بشكل جيد، خاصة أن قضية مقاتلي (تنظيم داعش) في مراكز الاحتجاز وعائلاتهم في المخيمات لها أبعاد دولية".

وتطرق البيان إلى اتهامات القتل والتعذيب الواردة في تقرير المنظمة، زاعمة أن "الإدارة الذاتية" تحترم التزاماتها بمنع أي نوع من الانتهاك لقوانينها التي تحظر مثل هذه الأعمال غير القانونية، مشيرة إلى أن حدوث أي حالات تعذيب أو سوء معاملة "هي أعمال فردية" تتطلب إجراء تحقيق شامل.

ولفت البيان إلى مسألة فصل الأطفال عن أمهاتهم ونقلهم إلى مراكز التأهيل، معتبراً أن ذلك "يخدم مصلحة الطفل.. بما لا يتعارض مع المادة 9 من اتفاقية جنيف لحماية حقوق الطفل".

وكانت اتهمت "منظمة العفو الدولية" في تقرير لها، قوات سوريا الديمقراطية و"الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا، بارتكاب "جرائم حرب عبر التعذيب والمعاملة القاسية لعشرات الآلاف من الجهاديين وأفراد عائلاتهم المحتجزين لديها" ضمن مخيمات الاحتجاز الخاضعة لسيطرتها.

وقالت المنظمة في تقريرها، إن المحتجزين "يواجهون انتهاكات ممنهجة ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية في شمال شرق سوريا"، وتشمل الانتهاكات "الضرب المبرح والإبقاء في وضعيات مجهدة والصعق بصدمات كهربائية والعنف القائم على النوع الاجتماعي" عدا عن "فصل النساء بشكل غير مشروع عن أطفالهن".

ووفقاً لتقرير "أمنستي" الذي حمل عنوان "في أعقاب هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية: ظلم وتعذيب وموت أثناء الاحتجاز في شمال شرق سورية"، فإن "الإدارة الذاتية" تتحمّل المسؤولية عن انتهاكات واسعة النطاق بحق أكثر من 56 ألف محتجز في سجونها، بما في ذلك 11.5 ألف رجل و14.5 ألف امرأة و30 ألف طفل، محتجزون في 27 منشأة ومخيمي احتجاز هما الهول وروج".

ولفتت المنظمة، إلى أن "الانتهاكات المستمرة في شمال شرق سوريا ليس من شأنها سوى تعزيز مزيد من المظالم، وتخريج جيل من الأطفال الذين لم يعرفوا سوى الظلم الممنهج" وأكدت أنه "ينبغي لسلطات الإدارة الذاتية، والدول الأعضاء في التحالف بقيادة الولايات المتحدة، والأمم المتحدة أن تعمل على معالجة هذه الانتهاكات وإنهاء دوامات الإيذاء والعنف".

واتهم التقرير الولايات المتحدة وبريطانيا بالتواطؤ في معظم جوانب منظومة الاحتجاز، وقال إن هناك عشرات الآلاف من المحتجزين تعسفياً وبدون محاكمة بعد مرور خمس سنوات على هزيمة تنظيم الدولة، ويتعرض عديدون منهم للتعذيب والاختفاء القسري. 

وبينت أن المعتقلين يعيشون في ظروف غير إنسانية، حيث يتعرّضون للتعذيب بما في ذلك الضرب المبرّح، والأوضاع المجهدة، والصدمات الكهربائية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى فصل النساء بشكل غير قانوني عن أطفالهن.

وتحدث التقرير عن وجود ضحايا من بين المحتجزين يعودون لتنظيم داعش، بمن فيهم مئات الأيزيديين ونساء وفتيات أخريات كن ضحايا زواج قسري وتجنيد الأطفال من التنظيم. والسجناء، الذين يشملون سوريين وعراقيين في المقام الأول، بالإضافة إلى مواطنين أجانب من أكثر من 74 دولة، جرى احتجازهم في "مراكز الاحتجاز"، أو مخيمات الاحتجاز، بعد معارك مع داعش في بداية عام 2019.

وأكدت الأمينة العامة لمنظمّة العفو الدولية، أنييس كالامارد، أن "سلطات الإدارة الذاتية ارتكبت جرائم حرب بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية، ومن المحتمل أن تكون قد ارتكبت جريمة حرب بالقتل".

ولفتت إلى أن الأطفال والنساء والرجال يتعرّضون للقسوة والعنف في معسكرات الاحتجاز، وأشارت إلى أن "هذا النظام السجني ينتهك حقوق الأشخاص الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم داعش، ويفتقر إلى تحقيق العدالة والمساءلة للضحايا والناجين من جرائم التنظيم". وبالرغم من أن تهديد "داعش" مستمر في جميع العالم، فإن الانتهاكات المستمرة شمال شرقي سورية تزيد من المظالم وتعزّز الظلم المنهجي لجيل من الأطفال.

وحثّت منظمّة العفو الدولية "الإدارة الذاتية" وأعضاء "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة والأمم المتحدة، على التدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مخيّمات شمال شرق سورية. لكنها أكدت أيضاً أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة متواطئتان في جوانب كثيرة من نظام الاعتقال، واحتجاز آلاف الأشخاص، بما في ذلك مواطنون بريطانيون وأجانب آخرون، في ظل ظروف مروّعة تتسم بانتشار المرض والتعذيب والوفاة.

 وأكدت كالامارد أن الولايات المتحدة لعبت دوراً مركزياً في إنشاء وصيانة هذا النظام السجني، الذي توفي فيه مئات الأشخاص، وأنه يجب عليها المساهمة في تغيير هذا الوضع. وأشارت إلى أن "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام، خذل ضحايا جرائم تنظيم داعش وأهاليهم، الذين لا يزالون ينتظرون تحقيق العدالة.

وأجرى محقّقو "العفو الدولية" زيارات متعدّدة إلى مناطق شمال شرق سورية، وأجروا مقابلات مع المحتجزين، بهدف إعداد التقرير، وعرضوا نتائج هذه الزيارات على السلطات المحلية التي تحدثت عن الظروف الصعبة التي تواجهها، ووجهت اللوم للشركاء الدوليين على تقاعسهم عن الوفاء بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية. 

وأشارت الخارجية الأميركية في ردّها إلى جهود الولايات المتحدة في معالجة التحدّيات الإنسانية والأمنية في المنطقة، وحثت جميع الأطراف في سورية، بما في ذلك "قوات سوريا الديمقراطية"، على احترام حقوق الإنسان.

ومنذ إعلان "قوات سوريا الديمقراطية" التي تدعمها واشنطن، "دحر تنظيم "داعش" جغرافيا في سوريا عام 2019"، تحتجز "الإدارة الذاتية" قرابة 56 ألف شخص بينهم ثلاثين ألف طفل في 24 منشأة احتجاز ومخيمي الهول وروج في شمال شرق سوريا، ويتوزع هؤلاء بين مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم ونازحين فروا خلال السنوات الماضية بسبب الحرب.