أطلقت قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، صباح اليوم، حملة أمنية شاملة بالتعاون مع قوات وزارة الدفاع، استهدفت مجموعات خارجة عن القانون، بينها خلايا متورطة في الإرهاب، والخطف، وترويج المواد المخدرة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لاستعادة الاستقرار وبسط سلطة الدولة في عموم المنطقة.

وصرّح العقيد ضرار الشملان، قائد الأمن الداخلي في دير الزور، في بيان نشرته وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام، أن الحملة بدأت من منطقة الميادين في ريف دير الزور، بعد تنفيذ خطة محكمة واختيار دقيق للزمان والمكان، مشيرًا إلى أن العمليات الأمنية ستتواصل بشكل تدريجي لتشمل بقية المناطق التي تشهد نشاطًا مشبوهًا.

وأكد الشملان أن قوى الأمن الداخلي ماضية في أداء واجبها حتى تحقيق الأمن الكامل وترسيخ سيادة القانون، داعيًا الأهالي إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه، مشددًا على أن الأمن مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المجتمع بأكمله.

وتسعى قوى الأمن في دير الزور بالتوازي إلى تنظيم الحركة المرورية والحد من التجاوزات، لا سيما في المناطق السكنية المكتظة، بما يساهم في تعزيز النظام العام وإعادة الانضباط إلى الحياة اليومية في المدينة.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة الأمن الداخلي في دير الزور عن فصل عدد من العناصر الأمنية من الخدمة، بعد ثبوت تورطهم في مخالفات متنوعة، شملت قضايا رشوة، تهريب، إساءة استخدام السلطة، وحيازة مواد محظورة، ما يمثل تأكيدًا على التزام المؤسسة الأمنية بمبدأ المحاسبة وعدم التهاون مع أي تجاوزات.

كما أشارت تقارير رسمية إلى نجاح الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع وزارة الدفاع، في ضبط عدد من الأشخاص المنتحلين لصفات أمنية وعسكرية، كانوا يستخدمون هذه الصفة لارتكاب مخالفات بحق المدنيين. وقد تمت ملاحقتهم وإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا العقوبة القانونية المستحقة.

وتعكس هذه التطورات إصرار الحكومة على تطهير المؤسسة الأمنية من العناصر الفاسدة، وتعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة المختصة، في إطار عملية شاملة لبناء دولة القانون بعد انهيار نظام الأسد.

أصدرت مصادر محلية في اللاذقية، توضيحًا حول الاشتباك الذي وقع مؤخرًا في قرية بسين بريف القرداحة، وأسفر عن مقتل المدعو فادي صقر، مؤكدة أن العملية جرت ضمن إطار ملاحقة أحد المطلوبين من فلول نظام الأسد البائد.

وبحسب المعلومات، فقد خرجت قوة أمنية يقودها المسؤول الأمني في القرداحة، ساجد الله الديك، بهدف إلقاء القبض على فادي صقر، وهو أحد القادة السابقين في ميليشيا "الدفاع الوطني"، ويختلف عن مجرم الحرب المعروف فادي صقر، قائد الدفاع الوطني السابق، الذي تناولت التقارير الإعلامية اسمه في قضايا تتعلق بالسلم الأهلي، رغم تشابه الاسمين.

وخلال محاولة القبض عليه، أبدى فادي صقر مقاومة مسلحة رفقة ابنه علي، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مباشر أسفر عن مقتل فادي، بينما أقدم ابنه على تفجير قنبلة يدوية كانت بحوزته، منهياً حياته في موقع الحدث.

وفي أعقاب العملية، تلقى المسؤول الأمني ساجد الديك تهديدات مباشرة بالتصفية، خاصة من جهة تطلق على نفسها اسم "ألكميت جركس – سرايا ألكميت"، في ظل استمرار الحملة الأمنية في المنطقة والتي أسفرت خلال الأسابيع الماضية عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

ورغم حساسية العمليات الجارية في القرداحة، تشير التقارير إلى أن الأجهزة الأمنية نفّذت خططها بدقة وهدوء، دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو العناصر الأمنية، وذلك ضمن جهود مستمرة لاستعادة الأمن وضبط السلاح المنفلت في المنطقة.

أعلن محمد طه الأحمد، رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، أن عملية الترشح لعضوية المجلس ستُجرى على مرحلتين، تبدأ أولاهما باختيار الهيئات الناخبة في كل محافظة، حيث تُخصّص لكل مقعد نيابي قائمة تضم من 30 إلى 50 شخصية اعتبارية يتم تحديدها من قبل اللجان الفرعية المحلّفة في المحافظات.

وأوضح الأحمد، في تصريح لموقع "تلفزيون سوريا"، أن المرحلة الثانية ستشهد ترشح الأعضاء من داخل تلك الهيئات، ليتم انتخابهم من قبل الهيئة الناخبة نفسها، مشيرًا إلى أن قانون الانتخابات المؤقت، الذي أعدت اللجنة مسودته الأولية، يحدّد مجموعة من الشروط الواجب توفرها في المرشحين.

وبيّن الأحمد أن هذه المسودة ستُعرض قريبًا على شرائح مجتمعية مختلفة داخل المحافظات من أجل مناقشتها والوصول إلى صيغة نهائية تعكس التوافق الوطني. كما أكد أن فتح باب الترشح لن يبدأ قبل الانتهاء من تشكيل الهيئات الناخبة، مشيرًا إلى أن الإعلانات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الترشح هي مبادرات فردية لا تعكس إعلانًا رسميًا.

وشدد رئيس اللجنة على أن توزيع مقاعد مجلس الشعب جرى استنادًا إلى عدد سكان كل محافظة وفق إحصائيات عام 2010، لضمان التمثيل السكاني العادل.

وفي سياق متصل، كان عقد الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم السبت، اجتماعًا في قصر الشعب بالعاصمة دمشق مع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، لمتابعة الترتيبات المتعلقة بتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، دون أن تُنشر تفاصيل إضافية عن مضمون اللقاء.

وجاء الاجتماع في أعقاب إصدار الرئيس الشرع المرسوم رقم 66 لعام 2025، الذي نصّ على تشكيل اللجنة العليا برئاسة محمد طه الأحمد، وعضوية كل من حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار إلياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، وأنس العبده.

وبموجب المرسوم، تتولى اللجنة العليا مهمة تشكيل الهيئات الفرعية التي ستنتخب ثلثي أعضاء المجلس، فيما يعيَّن الثلث المتبقي من قبل رئيس الجمهورية، في مجلس يتألف من 150 عضوًا موزعين بين فئتي "الأعيان" و"المثقفين"، ويُوزَّعون على المحافظات بحسب الكثافة السكانية.

ويشمل التوزيع المعلن: حلب (20 مقعدًا)، دمشق (11)، ريف دمشق (10)، حمص (9)، حماة (8)، إدلب (7)، اللاذقية (6)، دير الزور (6)، الحسكة (6)، طرطوس (5)، الرقة (3)، درعا (4)، السويداء (3)، القنيطرة (مقعدان).

ويمثل هذا الإجراء جزءًا من تطبيق الإعلان الدستوري المؤقت، الذي أقره الرئيس الشرع في 13 آذار 2025، كخارطة طريق للمرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد. ويحدد الإعلان المبادئ العامة للحكم، والحقوق والحريات، إضافة إلى آليات تنظيم السلطات الثلاث خلال المرحلة الانتقالية.

وتنص المادة 24 من الإعلان على أن رئيس الجمهورية يشكّل اللجنة العليا للإشراف على اختيار أعضاء مجلس الشعب، عبر هيئات فرعية تُنتخب منها أغلبية أعضاء المجلس، بينما يُعيَّن الباقون لضمان التوازن والكفاءة في التمثيل.

كما يحدد الإعلان المؤقت صلاحيات المجلس، وفترة ولايته التي تمتد لثلاثين شهرًا قابلة للتجديد، إلى جانب أحكام تتعلق بالحصانة، وشروط العضوية، وصيغة القسم القانوني. وتُمنح للمجلس صلاحيات تشريعية واسعة بموجب المواد من 28 إلى 30، تشمل اقتراح وسن القوانين، إقرار الموازنات والمعاهدات، إصدار العفو العام، إلى جانب صلاحيات رقابية تشمل مساءلة الوزراء ورفع الحصانة عن الأعضاء.

أعلنت الخطوط الجوية السورية عن إلغاء رحلتي الذهاب والإياب بين دمشق والشارقة المقررتين اليوم، بسبب إغلاق الأجواء في توقيت الرحلتين، وذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل لليوم الرابع على التوالي.

وأوضحت المؤسسة عبر إشعار رسمي نشرته على قناتها في تلغرام أن الرحلة رقم 501 المتجهة إلى الشارقة، والتي كان من المقرر أن تقلع من مطار دمشق في الساعة 15:30، وكذلك رحلة العودة رقم 502 التي كان من المقرر أن تقلع من الشارقة في الساعة 20:30، قد تم إلغاؤهما بالكامل نتيجة تعليق حركة الطيران.

وأكدت الشركة أن رحلات يوم غد لا تزال مدرجة في جدول التشغيل حتى الآن، لكنها قد تخضع لتعديلات في مواعيد الإقلاع، وستُعلن التغييرات في حينها عبر القنوات الرسمية.

ويأتي هذا التعليق في ظل قرارات متسارعة بإغلاق جزئي أو كلي للمجال الجوي في عدد من دول المنطقة، بسبب الغارات الجوية المتبادلة بين إسرائيل وإيران. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السوري قد أعلنت، مساء السبت، إغلاق المجال الجوي أمام الطيران المدني حتى الساعة الثامنة من صباح الأحد 15 حزيران، كإجراء احترازي نتيجة التوترات الأمنية المتصاعدة.

وفي بيان رسمي، أكدت الهيئة أنها تتابع التطورات بشكل مستمر عبر فرقها الفنية والإدارية، مع تأكيد استعدادها للإعلان عن أي مستجدات بالتنسيق مع الجهات المختصة محليًا ودوليًا لضمان أعلى مستويات الأمان للمجال الجوي السوري.

وفي السياق ذاته، أعلنت الخطوط الجوية السورية تعليق جميع رحلاتها المجدولة ليوم الأحد، على أن يستمر هذا التعليق حتى إشعار آخر. ودعت المسافرين إلى متابعة قنواتها الرسمية أو مراجعة مكاتب الحجز المعتمدة لمتابعة الترتيبات المتعلقة بإعادة الجدولة أو تعديل الحجوزات.

ويُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني كانت قد أعلنت، في وقت سابق من يوم السبت، عن إعادة فتح الأجواء السورية بالكامل بعد زوال التهديدات التي استدعت الإغلاق المؤقت السابق، مؤكدة حينها أن المجال الجوي السوري آمن وصالح للملاحة المدنية، وأن الممرات الجوية متاحة للعمل وفق أعلى المعايير الدولية.

غير أن التصعيد العسكري المفاجئ دفع الهيئة إلى التراجع عن قرار الفتح، والعودة إلى الإغلاق الوقائي. وأوضح رئيس الهيئة، أشهد الصليبي، في تصريح لوكالة سانا، أن هذا القرار جاء في أعقاب الغارات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت منشآت نووية وعسكرية في إيران، وأسفرت عن مقتل عدد من قيادات الحرس الثوري، مشيرًا إلى أن خطوة الإغلاق تعتمد على تقييم مستمر لمستوى المخاطر الجوية في ظل التصعيد الإقليمي.

وشدد الصليبي على أن سلامة المسافرين وفرق الطيران تمثل أولوية مطلقة، مؤكدًا استعداد الهيئة لاتخاذ أي إجراءات إضافية تضمن حماية المجال الجوي السوري من الأخطار المحتملة، في ظل اشتداد حدة التوتر الذي ينذر بتوسع رقعة المواجهة في المنطقة.

ويعكس هذا الإجراء حجم القلق الذي يسود أوساط الطيران المدني في سوريا، ويؤكد الحاجة إلى الجاهزية المستمرة لمواجهة أي تطورات قد تؤثر على سلامة الملاحة الجوية.

شهدت مدينة عفرين، يوم السبت الفائت الموافق لـ 14 حزيران/يونيو الجاري، انطلاق معرض "عدسة وحكاية" بإشراف منظمة Release me، والذي تضمن أعمالاً جديرة بالاهتمام، واستمر لمدة 4 ساعات، وكان موجهاً إلى المجتمع المحلي.

وبحسب تصريح خاص لشبكة شام، قالت يسرا حيدر، مديرة مركز "ريليزمي" في مدينة عفرين، فإن المعرض كان عبارة عن مساحة عرض احتضنت أعمال الفتيات اليافعات من أسر المغيبين قسرياً، والتي كانت نتيجة مشاركتهن في الورشات التدريبية في مجالي التصوير والأعمال اليدوية. وقد شاركت 12 فتاة في الأعمال اليدوية، و8 فتيات في ورشة التصوير.

شمل المعرض صوراً تم التقاطها بعدسات المشاركات، وأخباراً وتقارير صحفية كتبنها بأنفسهن حول تلك الصور. كما ضمَّ منتجات يدوية، بعضها مصنوع من مواد معاد تدويرها.

وأضافت أنه جرى التحضير للمعرض مسبقاً من حيث تنظيم المكان، تجهيز المطبوعات والمنتجات، ودعوة الأهالي والمجتمع المحلي لحضور الافتتاح، وذلك بمشاركة اليافعات أنفسهن.

وأشارت إلى أن المعرض كان موجّهاً للمجتمع المحلي بشكل عام، وخصوصاً للفتيات اليافعات من أسر المغيبين من عمر 12 إلى 18 سنة، وأهاليهن، كاحتفال بالنجاح الذي حققنه خلال التدريب. وامتد المعرض لمدة 4 ساعات.

ونوهت مديرة مركز "ريليزمي" إلى أن الهدف من المعرض هو تمكين اليافعات من أسر ضحايا الإخفاء القسري، وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، وتشجيعهن على التعبير عن قضاياهن ومشاعرهن عبر الفن والتصوير.

كما سعى المعرض إلى دمجهن مجتمعياً وتحفيزهن ليكنّ عناصر فاعلة في حمل قضيتهن والتأثير في محيطهن، خاصة وأن التدريب تضمن جلسات حقوقية، من منطلق المعرفة بأن طريق العدالة طويل، ومن المهم أن تكون هذه الأجيال على معرفة حقيقية بالقضية وآليات الدفاع عنها.

وتابعت أن الرسالة الأساسية للمعرض هي: "الفتيات قادرات، ويجب دعمهن وتمكينهن ليصبحن صوتاً قوياً في مجتمعهن، قادراً على التغيير وكسر التحديات والقيود المفروضة عليهن، خاصة المرتبطة بالفقد والإقصاء".

أما بالنسبة للأنشطة التي ركز عليها المعرض، فقد قدم عرضاً لنتائج ورشتين تدريبيتين: ورشة التصوير وصياغة الخبر: التقطت الفتيات صوراً تعبّر عن الواقع من وجهة نظرهن، وكتبن حولها أخباراً صحفية، وورشة الأعمال اليدوية وإعادة التدوير: وشملت صناعة ديكورات منزلية، إكسسوارات، ورسومات باستخدام مواد بسيطة وأحياناً مستهلكة، أعدن استخدامها بطريقة فنية مبتكرة.

ويُشار إلى أن المعرض حظي بحضور شعبي، فضمّ اليافعات المشاركات، أولياء أمورهن، أصدقاءهن، وبعض ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية، ما أضفى على الفعالية طابعاً تفاعلياً وداعماً.

والأهم بالنسبة للإدارة كان احتفال اليافعات ببعضهن البعض، وكلمات الأمل التي سُمعت منهن. وبكل تأكيد، ستستمر الأنشطة والفعاليات في إطار بناء قيادة اليافعات نحو التغيير والعمل في مسار كشف المصير ومسار العدالة الانتقالية.

يشكّل معرض "عدسة وحكاية" خطوة عملية في تمكين الفتيات اليافعات من أسر المغيبين قسريًا، من خلال منحهن مساحة للتعبير عن ذواتهن وقضاياهن عبر الفن والعمل اليدوي. كما يساهم في تعزيز اندماجهن المجتمعي، ويحفّزهن على مواصلة التعلم والمشاركة الفاعلة في محيطهن، ضمن مسار واعٍ نحو العدالة.

أعربت رابطة الصحفيين السوريين عن إدانتها الشديدة للانتهاكات الجسيمة والمتكررة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الصحفيين داخل الأراضي السورية، واعتبرتها ترقى إلى مستوى جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وتشكل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وخرقًا للمواد (79) و(51) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، التي تضمن حماية خاصة للصحفيين في النزاعات المسلحة.

وسجّلت الرابطة حادثة جديدة بتاريخ 14 حزيران 2025، تعرّض خلالها الصحفي نادر دبو، مراسل صحيفة +963، والإعلامي نور جولان، للملاحقة والاستجواب الميداني من قبل القوات الإسرائيلية أثناء قيامهما بتوثيق حادثة سقوط طائرات مسيّرة في ريف القنيطرة جنوب سوريا. وقال دبو في شهادته لمركز الحريات الصحفية بالرابطة: "تمت ملاحقتنا لأكثر من نصف ساعة، قبل أن تتم محاصرتنا والتحقيق معنا بذريعة دخول منطقة عسكرية، رغم وجودنا داخل أراضٍ سورية مدنية بالكامل".

وأكدت الرابطة أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي وثقتها منذ سقوط نظام الأسد، من بينها إطلاق نار مباشر واعتقال وضرب ومصادرة معدات وعرقلة التغطية الإعلامية. 

من أبرز هذه الانتهاكات، إصابة الإعلامي علي النجار في 25 كانون الأول 2024 برصاص القوات الإسرائيلية أثناء تغطيته لاحتجاجات في قرية السويسة بريف القنيطرة، ما أسفر عن كسر ورضوض في قدمه. وقد نُقل إلى مستشفى الجولان، ثم إلى مركز الهلال الأحمر لتلقي العلاج.

كما شهد الثامن من كانون الثاني 2025 اعتقال المصور الفرنسي سيلفان ميركادير والمتعاون الصحفي السوري محمد فياض خلال تغطيتهما الصحفية في قرية الحميدية، ومنع الصحفي يوسف غريبي من التغطية ومصادرة معداته. وذكر غريبي أن زميليه تعرضا للضرب والتكبيل رغم ارتدائهما الزي الصحفي، قبل أن يُطلب منه تحت التهديد تسليم كلمة سر جهازه المحمول.

وأكدت الرابطة أن استهداف الصحفيين في مناطق النزاع يُعد جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف، ولا يمكن تبريرها بأي ذريعة أمنية أو عسكرية، خاصةً عندما تقع داخل أراضٍ سورية وعلى مسافات بعيدة عن مناطق الاشتباك. كما شددت على أن ما يجري لا يمكن اعتباره تجاوزات فردية، بل يُظهر نمطًا ممنهجًا من الانتهاك المتعمد يهدف إلى ترهيب الإعلاميين ومنعهم من توثيق الحقائق في المناطق الحدودية.

ولفتت الرابطة إلى أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً مباشرًا على حرية التعبير، وخرقًا للمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك ميثاق اليونسكو المعني بحماية حرية الصحافة.

وطالبت الرابطة بشكل فوري بوقف جميع أشكال الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للصحفيين داخل الأراضي السورية، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف اعتداءاتها على الإعلاميين، ورفع القيود عن التغطية المستقلة في الجنوب السوري. كما دعت إلى فتح تحقيق دولي بإشراف الأمم المتحدة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، والعمل على توفير آليات حماية دولية عاجلة للإعلاميين، تشمل الدعم القانوني والتقني والنفسي، إلى جانب تعزيز جهود التوثيق المستقل.

وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن استهداف الصحفيين المدنيين خلال أداء مهامهم لا يمكن تبريره، وأن استمرار الإفلات من العقاب في هذه الجرائم يُهدد العدالة وحق المجتمع في الحصول على المعلومات. وجددت التزامها الكامل بالدفاع عن حرية الصحافة، ودعت جميع المنظمات الدولية والإقليمية إلى اتخاذ خطوات عاجلة للتضامن مع الصحفيين السوريين، والعمل الجاد لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن اعتماد مجموعة من الإجراءات الجديدة لتنظيم عملية عبور الشاحنات السورية عبر الأراضي الأردنية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين السوري والأردني، وضمن حزمة من التعديلات التنظيمية التي تهدف إلى الاستغناء عن خدمات المرور على الطرق للأراضي الأردنية العابرة.

وأوضحت الهيئة أن التعديلات المعتمدة تشمل فرض رسوم على الشاحنات والإدارات السورية الفارغة والمحمّلة التي تمر بالأراضي الأردنية، سواء في الاتجاه إلى الداخل الأردني أو إلى المناطق الحرة، على أن يُعتمد بدل خدمات المرور "وزن الشاحنة القائم (بالطن) × المسافة المقطوعة (بالكيلومتر) × نسبة 2% (بالدولار الأميركي)، مع تحويل القيمة إلى الدينار الأردني عند تنظيم البيانات الجمركية".

وفي خطوة تهدف إلى تسهيل حركة النقل وتعزيز التبادل التجاري، أعلنت الهيئة عن إيقاف العمل بالغرامة المفروضة على الشاحنات القادمة من جمرك نصيب السوري إلى مركز جمرك جابر الأردني، والتي كانت تبلغ 200 دينار أردني.

وأكدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار الحرص على تنظيم حركة النقل والشحن البري بين البلدين الشقيقين، وتيسير التبادل التجاري والخدمي المشترك بما يحقق مصلحة الجانبين.

من جهتها، قررت وزارة المالية الأردنية اليوم تخفيض وتوحيد الرسوم المستوفاة عن الشاحنات والبرادات السورية، سواء كانت محملة أو فارغة، والعابرة إلى الأراضي الأردنية (ترانزيت)، أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة الأردنية، وذلك بدل خدمات المرور على الطرق.

ووفقاً للقرار الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية فإن الرسوم تحتسب وفق معادلة معينة، لتصبح بنسبة 2 بالمئة بدلًا من 5 بالمئة، ويُستثنى من ذلك الشاحنات والبرادات السورية القاصدة والخارجة من أراضي المملكة.

من جهتها قالت وزارة النقل في بيان صحفي اليوم: “إن هذا القرار جاء بالتنسيق بين وزارات المالية، والصناعة والتجارة والتموين، والنقل، ودائرة الجمارك العامة، بهدف تسهيل حركة العبور وانسياب البضائع بين الأردن وسوريا، ودعماً للتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين”.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار جاء ثمرة مباشرة لزيارة وفد وزاري أردني إلى سوريا مؤخراً، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الخطوات من شأنها تعزيز الاقتصاد المشترك، وتنشيط حركة النقل والتجارة البينية.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" أن فرق الإطفاء التابعة لها استجابت يوم الأحد 15 حزيران لنداءين طارئين بعد سقوط حطام يُعتقد أنه ناجم عن صواريخ أو طائرات مسيّرة، في سياق التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.

وذكرت المؤسسة أن الحادث الأول وقع في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حيث سقطت بقايا صاروخية بين الأبنية السكنية، مخلّفة أضرارًا مادية في أحد المباني دون وقوع إصابات، غير أن بعض الأهالي نقلوا الحطام إلى قبو أحد المنازل وحاولوا تفكيكه، ما أدى إلى اندلاع حريق بسبب وجود مواد متفجرة داخله، دون تسجيل خسائر بشرية. 

أما الحادث الثاني، فقد سُجّل في منطقة الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الغربي، حيث سقط حطام صاروخي في أرض زراعية، متسببًا باندلاع حريق اقتصرت أضراره على الممتلكات.

وجدد الدفاع المدني السوري مناشدته للأهالي بضرورة عدم الاقتراب من أي جسم غريب أو حطام ناجم عن القصف، وعدم لمسه أو نقله، مع التأكيد على أهمية التواصل الفوري مع الجهات المختصة، كما شدد على ضرورة تفادي التجمهر أو الصعود إلى أسطح المباني أثناء وقوع الحوادث، داعيًا الجميع إلى الالتزام الصارم بإرشادات السلامة العامة حفاظًا على الأرواح وتفادي أخطار الأجسام غير المنفجرة.

وفي السياق نفسه، وجه وزير الطوارئ والكوارث في الحكومة السورية، رائد الصالح، نداءً عاجلاً إلى المواطنين، دعا فيه إلى الابتعاد عن أي جسم معدني أو حطام يُلقى على الأراضي السورية، في ظل التصعيد المتواصل بين إسرائيل وإيران.

وأكد الصالح في بيان رسمي أن الاقتراب من هذه الأجسام أو محاولة لمسها قد يشكل خطرًا كبيرًا، مشددًا على ضرورة ترك معالجتها للجهات المختصة من فرق الهندسة وإزالة مخلفات الحرب. وأوضح أن الظرف الأمني الراهن يتطلب أعلى درجات الحذر والانضباط، مطالبًا الأهالي بالإبلاغ الفوري عن أي أجسام مشبوهة أو بقايا محتملة نتيجة القصف أو الاشتباكات.

وأشار الوزير إلى أن فرق الدفاع المدني والهندسة العسكرية في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي طارئ، محذرًا من مغبة التجمهر أو الصعود إلى أسطح المنازل لمراقبة السماء أو متابعة الأحداث الجارية، إذ قد يؤدي ذلك إلى تعريض حياة المدنيين للخطر نتيجة احتمال تساقط مقذوفات أو أجزاء من طائرات.

وفي هذا الإطار، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة توثق لحظة سقوط أجسام معدنية يُعتقد أنها خزانات وقود تعود لطائرات إسرائيلية، على أطراف بلدة جباب في ريف درعا الشمالي، ما أثار موجة من القلق بين السكان.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المخاوف من توسّع رقعة المواجهة بين طهران وتل أبيب، خاصة في ظل نشاط ميليشيات موالية لإيران داخل الأراضي السورية واللبنانية، الأمر الذي قد يمهد لانفجار مواجهة إقليمية واسعة تتجاوز حدود الاشتباكات المعتادة، وتدفع بسوريا إلى قلب دائرة الاستهداف والتصعيد المتبادل.

كشفت صحيفة واشنطن بوست عن تحقيق سري خضع له المسؤول السوري السابق بسام الحسن، أحد المستشارين الأمنيين المقربين من الإرهابي بشار الأسد، وذلك في العاصمة اللبنانية بيروت مطلع نيسان الماضي، حيث جرى الاستجواب من قِبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، وبحضور مسؤولين لبنانيين رسميين.

وبحسب مصادر أمريكية ومطلعة، فقد قدّم الحسن خلال التحقيقات معلومات خطيرة تفيد بأن الأسد أصدر أوامره شخصيًا في عام 2013 بقتل الصحفي الأمريكي أوستن تايس، بعد محاولة فاشلة للأخير بالفرار من زنزانته، مشيرًا إلى أنه قام بتنفيذ تلك الأوامر عبر أحد معاونيه المباشرين رغم محاولاته – بحسب زعمه – ثني الأسد عن اتخاذ تلك الخطوة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية قولها إن الحسن برّر محاولته لإقناع الأسد بالإبقاء على تايس على قيد الحياة لأسباب سياسية، معتبرًا أن وجوده كرهينة كان من الممكن أن يُستخدم كورقة ضغط في مواجهة الولايات المتحدة. 

ومع ذلك، وصف مصدر مطلع هذا الادعاء بأنه محاولة من الحسن للتنصل من مسؤوليته، في حين رجّح أن المعلومة الخاصة بتورط الأسد نفسه في إصدار قرار التصفية "تبدو موثوقة بالنظر إلى موقع الحسن في هرم النظام السابق".

وأشارت واشنطن بوست إلى أن التحقيقات الأمريكية ما تزال جارية في ضوء تلك الاعترافات، حيث يحاول مكتب التحقيقات الفيدرالي تحديد الموقع المفترض لرفات أوستن تايس، والذي تغيّر وصفه أكثر من مرة بحسب رواية الحسن، لكنه ظل يشير دومًا إلى إحدى المناطق في محيط دمشق.

في السياق ذاته، اعتبر مسؤولون أمريكيون أن المعلومات التي قدمها الحسن، إن ثبتت صحتها، قد تشكل اختراقًا نوعيًا في واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في العلاقات السورية الأمريكية، وسط توقعات بأن تواصل الحكومة السورية الانتقالية التنسيق مع واشنطن للوصول إلى الحقيقة الكاملة بشأن مصير الصحفي المفقود.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير موسع، استند إلى مقابلات مع أكثر من عشرة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، إضافة إلى مصادر مقرّبة من المسؤول الأمني السوري السابق بسام الحسن، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتحقيقات الجارية بشأن مقتل الصحفي الأميركي أوستن تايس، وما سبق أن نشرته صحيفة واشنطن بوست.

ووفقًا لما أوردته نيويورك تايمز، فإن وكالات الاستخبارات الأميركية كانت تضع الحسن منذ سنوات في دائرة الشبهات، معتبرةً أنه لعب دورًا محوريًا في عملية اعتقال أوستن تايس، وقد ورد اسمه ضمن قائمة قدمتها إدارة بايدن إلى الحكومة السورية الجديدة، في إطار المساعي المستمرة لكشف مصير الصحفي المفقود منذ عام 2012.

وأكد مسؤول أميركي رفيع سابق، مطّلع على التحقيقات، أن أقوال الحسن يجب التعامل معها بحذر، مشيرًا إلى احتمال سعيه لتحميل الإرهابي الفار بشار الأسد المسؤولية المباشرة عن تصفية تايس، من أجل التنصل من دوره الحقيقي.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين سوريين سابقين ومسؤول أمني لبناني متقاعد أن الحسن فر إلى إيران في الثامن من كانون الأول الماضي، بمساعدة مسؤولين إيرانيين، في خطوة اعتُبرت حينها محاولة هروب من المحاسبة بعد سقوط نظام الأسد.

ورغم فراره، أفادت مصادر مطلعة بأن الحسن سافر لاحقًا طوعًا من إيران إلى لبنان، حيث تواصل مع مسؤولين أميركيين ولبنانيين دون إكراه، وهو ما اعتبرته المصادر مؤشرًا على استعداده للتعاون. وأشارت تقارير إلى أنه لم يكن رهن الاحتجاز، بل يعيش بحرية في أحد أحياء بيروت الراقية.

وأكد التقرير أن عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) أجروا مقابلات مباشرة مع الحسن، لكن عدد تلك اللقاءات وطبيعة المعلومات التي قدمها لا تزال غير واضحة، سواء فيما يخص ملف أوستن تايس، أو برنامج الأسلحة الكيميائية التابع للنظام المخلوع، أو أنشطة بشار الأسد الأمنية السرية.

وتسعى واشنطن حاليًا إلى تقييم مدى مصداقية إفادات الحسن، التي قد تفتح الباب أمام الكشف عن خيوط مهمة تتعلق بجرائم نظام الأسد، وفي مقدمتها ملف المفقودين والمختفين قسرًا، والأسلحة الكيميائية، وشبكات التهريب العابرة للحدود.

أقلعت يوم السبت 15 حزيران، أول رحلة طيران مباشرة من العاصمة الرومانية بوخارست إلى دمشق، عبر شركة "Dan Air" الرومانية، لتسجّل بذلك أول رحلة من نوعها تربط أوروبا بسوريا منذ أكثر من 14 عامًا، في خطوة وُصفت بأنها تحمل أبعادًا تتجاوز النقل الجوي.

وجرى تنظيم استقبال رسمي للمسافرين في صالة التشريفات بمطار بوخارست الدولي، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور نضال الشعّار، وعدد من المسؤولين الرومانيين وشخصيات من الجالية السورية.

وقالت شركة "Dan Air" في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "إن هذه اللحظة تتجاوز مسألة الطيران، فهي تُجسد استعادة الروابط بين العائلات السورية، ودعم النشاط التجاري، وتعزيز العلاقات التاريخية العميقة التي تجمع الشعبين السوري والروماني".

وكانت الشركة قد أعلنت مؤخرًا عن خطتها لاستئناف رحلاتها الجوية المنتظمة إلى سوريا، انطلاقًا من عدة مدن أوروبية، بينها بوخارست، وفرانكفورت، وبرلين، وستوكهولم، وذلك بعد حصولها على ترخيص رسمي من وزارة النقل الرومانية في نهاية آذار الماضي، وموافقة الحكومة السورية على تشغيل الخط في نيسان.

وفي تصريح له، أكد الرئيس التنفيذي للشركة، مات إيان ديفيد، أن "سوريا تمثّل وجهة ذات احتياجات حقيقية لإعادة التواصل"، مشيرًا إلى أن الشركة اختارت تلبية هذه الاحتياجات بـ"مسؤولية واحترافية"، وفق تعبيره.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة مؤشرات على انفتاح تدريجي في العلاقات السورية الأوروبية، ولا سيما بعد توقيع اتفاقيات ثنائية بين دمشق وبوخارست في عدد من المجالات، وعلى رأسها النقل الجوي والتبادل التجاري.

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي ووسائل إعلام إيرانية مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء في الهجوم الذي نفذته إسرائيل على مواقع عدة في إيران فجر يوم 13 يونيو/حزيران 2025، وأكد خامنئي أن "خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا"، جلهم متورطون بالدم السوري خلال فترة التدخل الإيراني في سوريا ومنهم:

اللواء حسن محقّق نائب لرئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات الأخيرة، حيث لعب دورًا محوريًا في تنفيذ السياسات الأمنية والاستخباراتية لطهران في عدد من الساحات الإقليمية، وعلى رأسها سوريا، ارتبطت تحركات محقّق مباشرة بخطط التمدد الإيراني في الشرق الأوسط، وكان يعتبر واحدًا من الشخصيات التنفيذية الفاعلة التي تتنقل بصمت، لكنها تترك آثارًا كبيرة على الأرض.

يُعد حسن محقّق من الوجوه الأقل شهرة إعلاميًا ضمن القيادات الإيرانية العليا، رغم أنه شغل مناصب حساسة في الجهاز الاستخباراتي التابع للحرس الثوري، المعروف باسم "سازمان اطلاعات سپاه"، وعمل لسنوات ضمن الهيكل الداخلي للجهاز، وتولى ملفات مرتبطة بالحركات الشيعية الموالية لإيران في العراق وسوريا ولبنان، وارتبط اسمه بتنسيق العمليات السرية العابرة للحدود.

منذ تدخل إيران العسكري المباشر في سوريا عقب اندلاع الثورة عام 2011، شارك حسن محقّق في هندسة البنية الاستخباراتية الإيرانية على الأراضي السورية، وتولى الإشراف على عدة ملفات، أبرزها دعم الشبكات الأمنية التابعة للنظام السوري" حيث أشرف على تدريب ضباط أمنيين في أجهزة النظام، وقدم الدعم الفني واللوجستي لتطوير قدرات النظام على المراقبة والتعقب، بالتنسيق مع "الفرع 251" و"الفرقة الرابعة".

وتولى مهمة الإشراف على الميليشيات في سوريا، إذ شارك في إدارة وتمويل وتسليح مجموعات من ميليشيا "لواء زينبيون" و"فاطميون" و"حزب الله" اللبناني المنتشرة في ريف دمشق ودير الزور ودرعا، كما عمل على تنسيق العمليات السرية ضد المعارضة ولعب دورًا في التخطيط لعمليات التصفية والاغتيال التي طالت ناشطين وضباطًا منشقين، لا سيما في مناطق الجنوب السوري.

وكان له دور في تهريب السلاح ونقل العناصر عبر استخدم مطار دمشق الدولي كنقطة مركزية لإدخال السلاح والخبراء العسكريين الإيرانيين إلى سوريا، وكان من أبرز المنسقين بين فيلق القدس والجناح الاستخباراتي للحرس الثوري في هذا المجال.

تمتع حسن محقّق بعلاقات مباشرة مع قادة الأجهزة الأمنية في نظام الأسد، وتردد اسمه ضمن الدائرة الأمنية التي كانت تزوّد بشار الأسد بتقارير ميدانية حساسة، وكان حلقة الوصل بين طهران والدمشق في الملفات الأمنية غير الرسمية، وعمل على ضمان ولاء بعض القيادات الميدانية السورية عبر التمويل المباشر وتوفير الحماية الإيرانية.

وفقًا لمنظمات حقوقية سورية ودولية، تورط محقّق، بصفته أحد مهندسي الوجود الأمني الإيراني في سوريا، في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أبرزها دعم عمليات القصف العشوائي، والتواطؤ في حملات الاعتقال والإخفاء القسري، خاصة في جنوب سوريا والمناطق المحيطة بالعاصمة دمشق.

مع سقوط نظام بشار الأسد، تعرض النفوذ الأمني الإيراني في سوريا لاهتزاز كبير، وتراجع دور شبكات مثل تلك التي أسسها حسن محقّق. ويجري التحقيق حاليًا في مصادر دعم تلك الشبكات، وسط محاولات من الحكومة السورية الانتقالية لتفكيك البنية الأمنية التي بناها الحرس الثوري، وقد أدرج اسم حسن محقّق على قائمة المسؤولين الأمنيين الذين يُشتبه في تورطهم بجرائم ضد الإنسانية، وتطالب منظمات قانونية بملاحقته ضمن إطار العدالة الانتقالية في سوريا.

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي ووسائل إعلام إيرانية مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء في الهجوم الذي نفذته إسرائيل على مواقع عدة في إيران فجر يوم 13 يونيو/حزيران 2025، وأكد خامنئي أن "خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا"، جلهم متورطون بالدم السوري خلال فترة التدخل الإيراني في سوريا ومنهم:

يُعد اللواء محمد كاظمي من أبرز القيادات الأمنية في الحرس الثوري الإيراني، وقد تولى رئاسة جهاز الاستخبارات التابع للحرس في يونيو 2022 خلفًا لحسين طائب، في واحدة من أهم التغييرات الأمنية التي شهدتها المؤسسة العسكرية الإيرانية خلال العقد الأخير. 

امتاز كاظمي بنهج أمني صارم، واكتسب سمعته من عمله السابق كقائد لوحدة "حماية المعلومات"، وهي الجهة المعنية بكشف التسللات الاستخباراتية داخل بنية الحرس الثوري، وتعد من أكثر المؤسسات انغلاقًا وتأثيرًا في منظومة الحكم الإيرانية.

معروف داخل الدوائر الأمنية الإيرانية بلقب "رجل الثقة" لدى المرشد علي خامنئي، لعب كاظمي دورًا مركزيًا في متابعة ملف الأمن الداخلي الإيراني، إضافة إلى إشرافه على ملفات معقدة تتعلق بإدارة الأذرع الإيرانية في الخارج، وعلى رأسها سوريا، التي شكّلت ساحة استراتيجية لتثبيت النفوذ الإيراني بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011.

مع بداية الثورة السورية، تحوّل كاظمي إلى أحد أبرز العقول المدبّرة داخل إيران لإدارة التدخل غير المعلن في سوريا، ورغم عمله من الظل، أشرف على ملفات شديدة الحساسية شملت تنسيق الدعم الأمني مع أجهزة المخابرات التابعة لنظام بشار الأسد، وخاصة إدارة المخابرات العامة وشعبة الأمن السياسي، وتوسيع نفوذ "فيلق القدس" وميليشياته المرتبطة بطهران داخل الأراضي السورية.

وخلال تصعيد العمل العسكري، لعب كاظمي دورًا محوريًا في تحويل سوريا إلى مركز متقدم لعمليات الحرس الثوري، حيث أشرف على إنشاء قواعد استخباراتية وأمنية سرية في محيط دمشق، والجنوب السوري، ومنطقة البوكمال الحدودية. كما تولّى إدارة عمليات تهريب الأسلحة، وتخزين الصواريخ الإيرانية، وتجنيد مقاتلين من الميليشيات الشيعية المحلية والأجنبية، بما في ذلك "لواء فاطميون" و"زينبيون" و"حزب الله اللبناني".

تميّزت علاقة كاظمي مع نظام الأسد بطابع من التنسيق الحذر، فرغم الشراكة العسكرية الظاهرة، كان كاظمي يحرص على فرض استقلالية القرار الأمني الإيراني، ولا سيما في المناطق الحساسة التي تضم مواقع استراتيجية أو مخازن أسلحة إيرانية. وعملت استخباراته بشكل منفصل عن أجهزة النظام، مع وجود خطوط تواصل مباشرة مع القصر الجمهوري.

كاظمي كان أيضًا مسؤولًا عن ملفات اغتيالات واستهداف معارضين لإيران داخل سوريا، واستخدم الأراضي السورية كمنصة استخباراتية متقدمة لجمع المعلومات عن إسرائيل، ورصد تحركات القوى الغربية، ونقل البيانات الاستخباراتية إلى طهران عبر شبكة معقّدة من العملاء والخبراء الفنيين.

بعد سقوط نظام بشار الأسد وانطلاق المرحلة الانتقالية في سوريا، تلقى كاظمي ضربة استراتيجية قاسية، فقد تراجع النفوذ الإيراني بسرعة، وتم تفكيك العديد من القواعد المرتبطة بالحرس الثوري، كما تم تقليص الوجود الاستخباراتي الإيراني في محيط العاصمة والمناطق الجنوبية، وفقدت طهران حلفاء أمنيين بارزين داخل النظام السوري.

وفي ظل الضغوط السياسية والعسكرية، فشل كاظمي في إعادة تثبيت الحضور الإيراني السابق، رغم محاولاته لتنشيط خلايا نائمة واستعادة نقاط نفوذ عبر ميليشيات محلية في دير الزور وريف حلب. وقد قوبلت هذه التحركات بحملات ملاحقة من السلطات الانتقالية السورية، التي شددت قبضتها على مفاصل الأمن ومنعت إعادة تموضع أي نفوذ أجنبي.

قُتل محمد كاظمي في يونيو 2025 خلال ضربة إسرائيلية استهدفت مقرًا استخباراتيًا في طهران، بعد أقل من أسبوع على مقتل خسرو حسني، نائب رئيس استخبارات "قوة الجو-فضاء" الإيرانية، في دمشق. شكل مقتله صدمة داخل أروقة الحرس الثوري، إذ اعتُبر أبرز عقل أمني لإيران في سوريا، وأحد الأركان السرية لإدارة تمددها العسكري والأمني في المنطقة.

لم يكن اللواء محمد كاظمي مجرد ضابط استخبارات إيراني، بل كان أحد أبرز مهندسي النفوذ الإيراني في سوريا خلال سنوات الصراع، وإلى جانب طهران، خسر الحرس الثوري برحيله أحد أشرس أدواته الاستخباراتية وأكثرهم حنكة، في لحظة تشهد فيها سوريا تحوّلات جذرية تقودها قوى سياسية انتقالية تسعى إلى إنهاء هيمنة الخارج، وبناء سيادة وطنية مستقلة على أنقاض النظام السابق وتحالفاته.