شهدت مدينة حلب اليوم احتفالية واسعة بمناسبة إعادة افتتاح قلعتها التاريخية، ضمن فعالية نظمتها وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومحافظة حلب، بالتزامن مع اليوم العالمي للسياحة، وسط حضور رسمي وشعبي لافت.

وأكد وزير الثقافة محمد ياسين الصالح أن قلعة حلب تمثل واحداً من أبرز الصروح الحضارية السورية، وافتتاحها اليوم يعد إشارة واضحة إلى التعافي والصمود بعد سنوات الحرب، مضيفاً: “ثقافتنا الأصيلة عصيّة على الطمس رغم كل ما ألمّ بها خلال حقبة الحديد والنار والديكتاتورية.”

من جانبه، قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إن حلب تستحق الفرح كل يوم بعد التضحيات الجسام التي قدمها أبناؤها في سبيل التحرير، مشيراً إلى أن دماء الشهداء هي التي جعلت هذا اليوم ممكناً.

بدوره، أوضح محافظ حلب عزام الغريب أن جولة رئيس الجمهورية أحمد الشرع في المدينة انتهت قبل انطلاق الاحتفال، مشيراً إلى أن الرئيس حمله سلاماته الحارة لأهالي حلب، ووعد بزيارة قريبة للمدينة. وأضاف الغريب: “قلعة حلب ليست حجارة صامتة، بل ذاكرة ناطقة، ومن على مدرجاتها مرّ الغزاة واندحروا، ومن على أسوارها كُتبت رسائل المجد بالحبر والدم والنور.”

وتابع المحافظ: “في كل زاوية من زوايا القلعة هناك قصة، وفي كل نقش رسالة تؤكد أن حلب لا تنكسر، وإذا غابت تعود، وإذا تهدمت تبنى من جديد. نعيد فتح أبواب القلعة للتاريخ والفخر والأمل، ونقول للعالم: هنا حلب.”

من جانبه، اعتبر ممثل وزارة السياحة زياد البلخي أن إعادة افتتاح القلعة اليوم تمثل رسالة سلام وفخر، مؤكداً أن حلب تنبض بالحياة والثقافة رغم كل التحديات، وأن قلعتها تجمع بين المجد والعراقة والصمود والانتصار.

ويأتي هذا الافتتاح كخطوة بارزة في مسار تعافي المدينة وإعادة إحياء الحركة السياحية والثقافية فيها، وإبراز مكانتها كواحدة من أقدم الحواضر التاريخية في العالم، ورسالة واضحة بأن حلب قادرة على النهوض من جديد لتكون قبلة للزوار من كل أنحاء العالم.

وتُعد قلعة حلب من أقدم وأهم القلاع في العالم، ويعود تاريخها إلى أكثر من 3000 عام قبل الميلاد.

وتقع القلعة على تلة مرتفعة وسط المدينة القديمة، وكانت على مرّ العصور مركزاً للحكم والتحصين العسكري.

وشهدت القلعة حضارات متعددة من الحثّيين والآراميين واليونانيين والرومان، إلى البيزنطيين ثم الأيوبيين الذين أعادوا بناءها وتحصينها في عهد الملك الظاهر غازي في القرن الثاني عشر. تضم القلعة بوابة ضخمة وجسراً مقوساً وعدداً من الأبراج الدفاعية والمساجد والقصور والصهاريج.

في مشهدٍ يفيض بالرمزية الوطنية ويعكس المكانة التاريخية لحلب، شهدت قلعة حلب –أحد أقدم وأهم القلاع في العالم– حضوراً رسمياً وشعبياً واسعاً على مدرج النصر استعداداً لحفل افتتاحها بعد أعمال ترميم كبرى، برعاية وزارة السياحة وبالتعاون مع وزارة الثقافة ومحافظة حلب، الحفل يُعد تتويجاً لأشهر من العمل المكثف لإعادة الحياة إلى القلعة التي عانت أضراراً جسيمة خلال سنوات الحرب والزلازل الأخيرة.

رسائل ثقافية ووطنية في كلمات المسؤولين
خلال الفعاليات، أكد وزير الثقافة أن “ثقافتنا الأصيلة عصيّة على الطمس رغم كل ما ألمّ بها خلال حقبة الحديد والنار والديكتاتورية”، فيما أشاد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح بتضحيات “أبطال حلب الشجعان الذين مهدوا بدمائهم طريق هذا اليوم التاريخي”، مضيفاً أن حلب “حاضرة من حواضر التاريخ ويليق بها الفرح اليوم وكل يوم”.
كما نُقلت تحيات الرئيس أحمد الشرع إلى أهالي المدينة ووعد بزيارة قريبة للقلعة، في إشارة إلى أهميتها الرمزية في وجدان السوريين.

 قلعة حلب… صرح حضاري في قلب الشهباء
تقع القلعة في وسط المدينة القديمة على تلة مرتفعة تهيمن على أحيائها المحيطة، وتُعد من أكبر القلاع الإسلامية وأقدمها. بُنيت على مدى قرون طويلة، إلا أن شكلها الحالي يعود إلى العصر الأيوبي في عهد الملك الظاهر غازي.

 تضم القلعة بوابة ضخمة مزخرفة وخندقاً دفاعياً وجسراً حجرياً، وفي داخلها مساجد وقاعات استقبال وأبراج مراقبة وخزانات مياه، ما يجعلها نموذجاً فريداً لفن العمارة الدفاعية في الشرق الأوسط.

تاريخ يمتد لآلاف السنين
تشير المصادر التاريخية إلى أن تلة القلعة استُخدمت كموقع محصّن منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد، وكانت مركزاً لعبادة الإله الحثي هَدَد، ثم توالت عليها الإمبراطوريات الآشورية والفارسية واليونانية والرومانية والبيزنطية. 

وفي العصور الإسلامية تحولت إلى قلعة كبرى عززت مكانتها العسكرية والسياسية، ونجت من غزوات المغول والتتار وتيمورلنك، وأعيد ترميمها في عهود المماليك والعثمانيين، فغدت مرآةً لتاريخ المدينة وتقلّباتها.

من الحرب والزلزال إلى النهوض
تضررت القلعة بشكل كبير خلال الحرب، فتهدمت أجزاء من بوابتها وأسوارها ومدرجاتها الداخلية، وزادت الزلازل الأخيرة من حجم التصدعات. لكن وزارة السياحة ووزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة حلب ومنظمات دولية –منها شبكة الآغا خان للثقافة– عملت على مشاريع ترميم متعددة المراحل شملت إعادة بناء الجدران وترميم البرج الجنوبي والمآذن التاريخية وإحياء مدرج النصر لاستقبال الفعاليات الثقافية والفنية.

 منصة للثقافة والفنون ورسالة للصمود
يؤكد القائمون على المشروع أن إعادة افتتاح القلعة بعد ترميمها خطوة رمزية لإعادة الحياة إلى قلب حلب القديمة واستعادة ثقة سكانها وزوارها. فالقلعة تمثل أحد أعمدة الهوية السورية وأيقونة التراث العالمي المسجل على قائمة اليونسكو. ومن المتوقع أن يسهم افتتاحها في تعزيز السياحة الثقافية وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، فضلاً عن ترسيخ رسائل الصمود وإعادة البناء.

مدرج النصر الذي يشهد حفل الافتتاح تحوّل إلى ساحة تجمع السوريين من مختلف المناطق، حيث ستقام عروض موسيقية وفنية ومسرحيات تاريخية تحاكي أمجاد القلعة وأدوارها في حماية المدينة على مر العصور. وأعلنت وزارة السياحة أن القلعة ستصبح مقراً دائماً للأنشطة الثقافية والبرامج التعليمية الموجهة للطلاب والزوار.

أيقونة وطنية تتجدد
افتتاح قلعة حلب بهذا الزخم الرسمي والشعبي لا يمثل مجرد إعادة افتتاح صرح أثري، بل تجديداً لذاكرة وطنية ناطقة وتأكيداً على أن المدينة التي شهدت الغزاة والزلزال والحرب ما تزال تنهض من جديد، وتحافظ على مكانتها كأحد أعمدة الحضارة السورية.

وصل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع إلى محافظة حلب، حيث عقد سلسلة اجتماعات ولقاءات شملت الجوانب الأمنية والخدمية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف متابعة احتياجات المحافظة وتقييم جهود إعادة الإعمار فيها.

حيث عقد الرئيس الشرع جلسة مع قادة الفرقتين العسكريتين 60 و72 للاطلاع على المستجدات الميدانية وخطط تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أهمية التنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية لضمان حماية الأهالي وتثبيت الأمن.

و في مبنى محافظة حلب، اجتمع الرئيس بالمحافظ عزام الغريب وكبار مسؤولي المحافظة، حيث ناقش مشاريع البنية التحتية والواقع الخدمي والاحتياجات العاجلة، مشدداً على أهمية تحسين الخدمات العامة لتأمين عودة الأهالي واستقرارهم.

وخلال لقاء موسع مع عدد من الصناعيين والتجار، استمع الرئيس الشرع إلى أبرز التحديات التي تواجه العملية الإنتاجية، وبحث معهم الحلول اللازمة لدعم عجلة الصناعة وتسهيل الإجراءات الاستثمارية وتنشيط الأسواق بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي.

وعقد الرئيس اجتماعاً موسعاً مع العاملين في مديريات الأوقاف والصحة والشؤون الاجتماعية، وتم استعراض أوضاع المهجرين والاحتياجات الإنسانية العاجلة، مع التأكيد على ضمان العودة الكريمة لهم وتحسين مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية.

وبحث الرئيس الشرع مع الكوادر الإدارية في جامعة حلب ومديرية التربية، سبل تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي، ومعالجة الصعوبات التي تعترض العملية التدريسية، مؤكداً أهمية الاستثمار في التعليم كركيزة لإعادة بناء المجتمع السوري.

واختتم الرئيس الشرع جولته بلقاء العاملين في المؤسسة العامة لمياه الشرب والشركة العامة للكهرباء، حيث استمع إلى شرح مفصل عن واقع هذين القطاعين وخطط تحسينهما، مشدداً على ضرورة تسريع الإجراءات لضمان استقرار الإمدادات وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين

نفّذت قوات الأمن الداخلي في محافظة حمص عمليتين أمنيتين نوعيتين في منطقة القصير بريف المحافظة الغربي، أسفرتا عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المعدّة للتهريب، إضافة إلى مستودع يضم أكثر من 200 صاروخ “غراد”، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحفظ الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأوضح قائد الأمن الداخلي في المحافظة، العميد مرهف النعسان، في بيان نقلته وزارة الداخلية عبر قناتها الرسمية على تلغرام، أن العمليتين جاءتا بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وردت من مكتب الرصد الميداني في منطقة القصير، حول مخطط لتهريب شحنة أسلحة إلى دول الجوار عبر معابر غير شرعية.

وبيّن النعسان أنه تم اختيار الوقت المناسب لتنفيذ العملية الأولى، حيث جرى ضبط سيارة مركونة تحتوي على قذائف “RPG” وقذائف هاون وعدة رشاشات عيار 12.7 ملم، وتمت مصادرتها أصولاً. وأضاف أن التحقيقات الميدانية قادت إلى تحديد مصدر الشحنة وموقع مستودع التخزين، ليتم تنفيذ عملية ثانية ناجحة أسفرت عن ضبط أكثر من 200 صاروخ “غراد” داخل المستودع، ومصادرتها بالكامل، مع الاستمرار في ملاحقة المتورطين.

وأكد العميد النعسان أن وحدات الأمن الداخلي في حمص ستواصل العمل على ملاحقة كل من يحاول العبث بأمن الوطن، مشدداً على أن التعاون مع المواطنين يمثل ركيزة أساسية في دعم منظومة الأمن والاستقرار.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مؤخراً عن إصابة أحد عناصر الفرق الهندسية بجروح متفاوتة أثناء قيامه بتفكيك عبوة ناسفة مزروعة أسفل مركبة مدنية في بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق، حيث انفجرت العبوة خلال عملية التفكيك، ما استدعى نقله إلى المشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف الجهات المتورطة وضمان سلامة المواطنين

رحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمذكرة التوقيف الصادرة عن السلطات السورية بحق الإرهابي الفار بشار الأسد، مؤكداً دعمه الكامل لكل الجهود الرامية إلى تقديمه للعدالة.

وقال زيلينسكي، في تصريح نُشر عبر حسابه على منصة (X)، إن الأسد "منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي كان مختبئاً في موسكو إلى جانب مجرمين أوكرانيين وغيرهم من كبار المجرمين"، مضيفاً: "من المثير للدهشة أن أكثر القتلة والمجرمين شهرة في العالم يختبئون من العدالة في عاصمة الإفلات من العقاب، روسيا تُغطي جرائمها وجرائم الآخرين، والسبيل الوحيد لإنهاء الإفلات من العقاب هو الضغط والعمل الجماعي والمساءلة عن جميع الجرائم".

وأعرب زيلينسكي عن امتنانه لكل من يساعد في تعزيز القانون الدولي، قائلاً: "نحن ممتنون للجميع في جميع أنحاء العالم الذين يساعدون في إعادة بناء البلدان بعد أن تركها بشار الأسد وغيره من الحمقى في حالة خراب".

وكان أعلن قاضي التحقيق السابع في دمشق، "توفيق العلي"، عن إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق رأس النظام البائد "بشار الأسد"، على خلفية اتهامات تتعلق بأحداث درعا عام 2011.

وأوضح أن المذكرة الصادرة بحق "المجرم" تشمل اتهامات بالقتل العمد، والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، وحرمان الحرية وأكد أن القرار القضائي يفتح الباب لتعميم المذكرة عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ومتابعة القضية على المستوى الدولي.

وبيّن أن هذه الخطوة جاءت استناداً إلى دعوى تقدّم بها ذوو ضحايا أحداث درعا التي جرت في 23 تشرين الثاني 2011، مؤكداً أن القضاء السوري ماضٍ في مسار المحاسبة القضائية بحق المتورطين بجرائم تلك المرحلة.

بيان مشترك يعيد العلاقات الدبلوماسية
وفي مؤشر على تحوّل جديد في السياسة الخارجية السورية، كانت وقّعت دمشق وكييف اليوم بياناً مشتركاً لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال لقاء جمع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقّع عن الجانب السوري وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، وعن الجانب الأوكراني وزير الخارجية أندري سيبيا، في خطوة اعتبرها مراقبون بداية مرحلة جديدة من التعاون السوري–الأوكراني بعد سنوات من القطيعة.

تصريحات زيلينسكي: تعاون واحترام متبادل
وكان رحّب الرئيس الأوكراني عبر منشوره بهذه الخطوة، مؤكداً استعداد بلاده لدعم الشعب السوري في مساره نحو الاستقرار. وقال: "خلال مفاوضاتنا مع الرئيس الشرع ناقشنا بالتفصيل القطاعات الواعدة لتطوير التعاون، والتهديدات الأمنية المشتركة وأهمية التصدي لها، واتفقنا على بناء علاقاتنا على أساس الاحترام والثقة المتبادلين".

يأتي هذا التطور بعد أن كانت وزارة الخارجية الأوكرانية قد أعربت في بيان رسمي عن ترحيبها بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، ووصفت الخطوة بأنها "محطة هامة على طريق بناء دولة ديمقراطية وآمنة"، معتبرة أن تشكيل الحكومة يعزز مؤسسات الدولة ويضع الأساس لاستكمال الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي ينشدها الشعب السوري.

 فصل جديد في العلاقات السورية – الأوروبية
يُنظر إلى البيان المشترك مع أوكرانيا باعتباره جزءاً من جهود دمشق لإعادة نسج شبكة علاقاتها الدبلوماسية وإثبات قدرتها على الانفتاح على شركاء جدد في الشرق والغرب على حد سواء، فيما يرى مراقبون أن هذه الخطوة تؤسس لبداية فصل جديد في علاقات سوريا مع أوروبا بعد سنوات من الحرب والقطيعة.

أشاد الأستاذ حسن الخطيب، مدير الشؤون السياسية في محافظة إدلب، بحفاوة أهالي جبل السماق بريف إدلب، خلال زيارة أجراها رفقة الشيخ ليث البلعوس، القيادي في مضافة الكرامة، والشيخ سليمان عبد الباقي، قائد تجمع أحرار جبل العرب، اليوم الأحد إلى قرى جبل السماق من أبناء الطائفة الدرزية.

وأكد الخطيب في منشور على صفحته الشخصية على "فيسبوك" على قيم الانتماء والتماسك المجتمعي، حيث التقى خلال الزيارة بوجهاء الطائفة الدرزية ومسؤولي المنطقة للاطلاع على أوضاعهم وتعزيز جسور التواصل.

واطلع الوفد خلال الزيارة على أوضاع أبناء الطائفة الدرزية في قرى جبل السماق، وعقد لقاءات مع عدد من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية، في أول حضور للشيخين البلعوس وعبد الباقي في إدلب بعد مشاركتهما في فعالية "الوفاء لإدلب"، واعتُبرت الزيارة رسالة واضحة على أهمية الانفتاح المتبادل وتغليب المصلحة الوطنية على أي انقسامات محلية أو مناطقية.

حسن الخطيب: رسالة تماسك وطني
وقال الخطيب: "في إطار التواصل المستمر، قمنا بزيارة ودية إلى منطقة جبل السماق تلبيةً لدعوة كريمة من وجهائها وأبنائها، حيث جرى خلال الزيارة لقاء عدد من الشخصيات الاجتماعية البارزة، وفي مقدمتهم وفد من محافظة السويداء على رأسهم الشيخ ليث البلعوس والشيخ سليمان عبد الباقي، اللذين يُشكر لهما حرصهما على إعلاء المصلحة الوطنية، وتأكيدهما المستمر على قيم الوحدة، والتماسك المجتمعي، والانتماء الصادق للدولة ومؤسساتها". وأعرب الخطيب عن شكره وتقديره لأهالي جبل السماق على ما أبدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

تمسك بالهوية الوطنية ورفض مشاريع التقسيم
الزيارة تأتي في سياق تأكيد موقف أبناء جبل السماق الذي عبّروا عنه في الأشهر الماضية من خلال وقفات شعبية شارك فيها العشرات من الأهالي والوجهاء، أعلنوا فيها تمسكهم بالانتماء الوطني ورفضهم مشاريع التقسيم أو التدخلات الإسرائيلية، مجددين التزامهم بالوحدة الوطنية تحت قيادة مركزية واحدة.

وجاءت هذه المواقف ردّاً مباشراً على ما شهدته محافظة السويداء مؤخراً من رفع شعارات مثيرة للجدل دعت إلى "حق تقرير المصير" وترافقت مع رفع أعلام إسرائيلية ورايات خاصة بالطائفة الدرزية، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة من وجود مساعٍ خارجية لدفع الجنوب السوري نحو الانفصال.

حماية الثوابت الوطنية ضمان للأمن المجتمعي
أكد المشاركون في جبل السماق أن استهداف الهوية الوطنية المشتركة أخطر من أي أزمة معيشية أو اقتصادية، وأن التمسك بالثوابت الوطنية هو الضامن الوحيد للأمن المجتمعي، مشددين على أن هذه الزيارة تأتي كخطوة عملية لترسيخ التماسك الداخلي، وتعزيز الروابط بين مختلف المكونات السورية في مرحلة انتقالية دقيقة.

أعلنت وزارة الداخلية أنّ أحد عناصر الفرق الهندسية أصيب بجروح متفاوتة اليوم، جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء محاولة تفكيكها في بلدة جديدة عرطوز بريف محافظة دمشق.

وأوضحت الوزارة أنّه فور ورود بلاغ من أحد الأهالي بوجود عبوة ناسفة مزروعة أسفل مركبة نوع “بيك أب” تعود لمدني، توجهت الفرق الهندسية على الفور إلى الموقع للتعامل معها، إلا أنّ العبوة انفجرت أثناء عملية التفكيك، ما أدى إلى إصابة أحد العناصر ونقله إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت وزارة الداخلية أنّ الجهات المختصة باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد الجهات المتورطة فيه، مشددة على أنّ الإجراءات الأمنية المتبعة تهدف إلى حماية المواطنين وضمان استقرار المجتمع.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تكثّف فيه وزارة الداخلية عملياتها الأمنية في ريف دمشق خلال الأشهر الماضية، حيث نفّذت حملات مداهمة وضبطت عدداً من العبوات الناسفة والأسلحة غير الشرعية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار ومنع أي محاولات لتهديد حياة المدنيين

شهدت الأسواق السورية اليوم السبت 27 أيلول 2025 استقراراً نسبياً في أسعار صرف الدولار، حيث سجلت الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب سعراً موحداً للشراء بلغ 11,310 ليرات، بينما وصل سعر المبيع إلى 11,360 ليرة.

وفي الحسكة ارتفع السعر بشكل طفيف ليسجل 11,350 ليرة للشراء و11,400 ليرة للمبيع. أما السعر الرسمي المعتمد من مصرف سوريا المركزي فبقي عند مستوى 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

وفي موازاة ذلك، واصل الذهب الحفاظ على موقعه كملاذ آمن، إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,195,000 ليرة سورية ما يعادل 106.5 دولار، بينما سجل غرام عيار 18 قيراط 1,025,000 ليرة ما يعادل 91.5 دولار

وعلى صعيد الليرات الذهبية، بلغ سعر الليرة عيار 21 قيراط 9,560,000 ليرة سورية، فيما سجلت الليرة عيار 22 قيراط 9,978,000 ليرة أما الأونصة الذهبية فسجلت عالمياً 3,758.78 دولار، فيما حُدد سعرها المحلي بـ 24,700,000 ليرة سورية.

وفي سوق دمشق للأوراق المالية، شهد الأسبوع الماضي تداولات نشطة تجاوزت قيمتها الإجمالية 47.1 مليار ليرة سورية، تركزت بمعظمها في صفقتين ضخمتين تجاوزتا وحدهما 37 مليار ليرة. ورغم هذا النشاط اللافت، أنهت مؤشرات السوق تعاملاتها على تراجع جماعي.

إذ انخفض مؤشر DWX بنسبة 3.84% ليغلق عند 160,934 نقطة، وتراجع مؤشر DLX بنسبة 6.55% مسجلاً 20,084 نقطة، فيما فقد مؤشر DIX نحو 5.33% من قيمته ليغلق عند 2,701 نقطة. وبلغت القيمة السوقية الكلية نحو 28.99 تريليون ليرة سورية.

وفي سياق موازٍ، أعلنت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات استعدادها لإطلاق برامج جديدة تستهدف تعزيز الصادرات السورية في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية والملابس، عبر تخفيف تكاليف الطاقة وتحفيز التصدير وتحسين الجودة.

وأوضح مدير الهيئة فراس الغفير أن هذه البرامج تشمل دعماً فنياً ومالياً، إضافة إلى تقديم دراسات تحليلية للأسواق الخارجية واستشارات متخصصة للمصدرين، مؤكداً أن صندوق دعم الصادرات سيمول هذه المبادرات عبر رسوم رمزية مفروضة على الصادرات والواردات.

في المقابل، أشار الدكتور إياد علي، الخبير في هيئة التخطيط والإحصاء، إلى أن بيئة الاستثمار في سوريا ما تزال تواجه تحديات كبيرة تتعلق بضعف البنية التحتية وعدم استقرار سعر الصرف وغياب التمويل المحلي، إلى جانب تعقيدات تشريعية ناتجة عن تعدد الجهات المشرفة وغياب قانون استثماري موحد.

كما أشار إلى محدودية الخدمات المالية وارتفاع تكاليف النقل والاتصالات وصعوبات حركة رؤوس الأموال، ما يضعف ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

أما في القطاع السياحي، فكشف وزير السياحة مازن الصالحاني عن توقيع عقود ومذكرات تفاهم بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار، تشمل تطوير منشآت قائمة وإنشاء فنادق ومنتجعات ومدن ترفيهية، إلى جانب مشاريع لتطوير المواقع التاريخية.

ومن أبرز هذه العقود مشروع فندق "البوابات السبع"، الذي كان يُعرف سابقاً باسم فندق شيراتون، حيث ستتولى شركة لوبارك كونكورد السعودية تطويره بميزانية تتراوح بين 60 و65 مليون دولار. وأكد الوزير أن المشروعات ستعتمد على الصناعات التقليدية والحرف اليدوية السورية لتعزيز الهوية الثقافية ضمن المنشآت السياحية الجديدة.

من جهة أخرى، حددت الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية سعر شراء الطن الواحد من القطن بـ 600 دولار، في خطوة تهدف إلى دعم المزارعين وضمان تسويق المحصول وتشير التقديرات إلى أن إنتاج القطن في مناطق شمال وشرق سوريا قد يصل إلى 75 ألف طن خلال الموسم المقبل.

إقليمياً، كشفت بيانات رسمية أردنية أن حجم المستوردات من سوريا بلغ 62 مليون دينار حتى نهاية تموز الماضي مقارنة بـ 31 مليوناً خلال الفترة ذاتها من العام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 100%.

كما ارتفعت الصادرات الأردنية إلى السوق السورية إلى نحو 130 مليون دينار مقابل 26 مليوناً فقط العام الماضي، أي بزيادة تقارب 400%. وتشمل الصادرات مواد البناء والصناعات الإنشائية مثل الإسمنت والحديد والرخام، إضافة إلى المعدات الكهربائية والمنتجات الغذائية والزراعية والكيماوية.

يُظهر المشهد الاقتصادي والمالي في سوريا حالة من التباين، بين محاولات رسمية لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات وتطوير السياحة، وبين تحديات قائمة تتعلق بسعر الصرف وبيئة الأعمال وضعف البنية التحتية، فيما تبقى القطاعات الإنتاجية والزراعية في صدارة الرهانات لتحقيق استقرار اقتصادي نسبي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

اختتم الوفد السوري مشاركته في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بعد أسبوع من النشاطات الدبلوماسية المكثفة التي شملت خطاباً رئاسياً وعدداً من اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف.

وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، أكد في سلسلة تصريحات عبر منصة "X" أن الوفد السوري "حمل صوت سوريا الحر وصوت كل من ضحى لأجل هذه اللحظة"، مشدداً على التمسك بـ "الثوابت الوطنية في السيادة ورؤية التنمية وإعادة الإعمار".

وأشار الشيباني إلى أن الرئيس أحمد الشرع ألقى خطاباً وصفه بـ "التاريخي" أمام الجمعية العامة، للمرة الأولى منذ ستة عقود، تطرق فيه إلى تطلعات الشعب السوري ومواقف بلاده، إلى جانب لقاءات ثنائية مع قادة وممثلين لدول ومنظمات دولية.

كما أوضح أن الجانب السوري عقد سلسلة اجتماعات "بنّاءة" مع وزراء خارجية وممثلي منظمات دولية، في إطار تعزيز العلاقات والانفتاح على الحوار المتوازن والمصالح المشتركة.

ووجّه الشيباني تحية إلى أعضاء الوفد السوري على "تمثيلهم المسؤول والكفؤ" خلال اجتماعات الأمم المتحدة، معتبراً أن ذلك يشكل "نجاحاً جديداً يضاف إلى مسار الدبلوماسية السورية التي تستعيد مكانتها بثقة واتزان".

وختم بالقول إن سوريا تغادر نيويورك "أكثر حضوراً وصلابة، ودبلوماسيتها أكثر انفتاحاً وتوازناً"، في إشارة إلى ما اعتبره نجاحاً سياسياً ودبلوماسياً جديداً للبلاد.

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم السبت 27 أيلول 2025 عن مقتل أربعة من مقاتليها إثر هجوم نفذته خلايا تابعة لتنظيم "داعش" في بلدة ابريهة بريف دير الزور الشرقي.

وبحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لـ "قسد"، فإن الاشتباكات المباشرة مع المهاجمين أسفرت عن مقتل أحد عناصر التنظيم، فيما تواصل القوات عمليات التمشيط في المنطقة بحثاً عن متوارين.

وذكرت "قسد" أن الهجوم يدخل في إطار محاولات التنظيم زعزعة الاستقرار شرق سوريا، مشددة على التزامها بملاحقة خلاياه والعمل على تثبيت الأمن، ومعتبرة أن تضحيات مقاتليها تشكل دافعاً لمواصلة العمليات ضد ما تبقى من التنظيم.

وأعلنت "قسد" يوم الخميس 25 أيلول/سبتمبر 2025، مقتل خمسة من عناصرها وإصابة آخر، خلال تصديها لهجوم شنه مقاتلو تنظيم داعش على نقطة تمركز عسكرية في بلدة البحرة الوسطى شرقي دير الزور.

وقالت إن مقاتليها اشتبكوا مع المهاجمين في مواجهات عنيفة أسفرت عن إحباط الهجوم، وفرض السيطرة الميدانية على المنطقة وأكد البيان أن القوات تواصل عمليات التمشيط وملاحقة الخلايا التابعة للتنظيم لضمان أمن السكان المحليين ومنع أي تهديد جديد.

وأضافت “قسد” أنها “تتعهد بالرد على الهجوم وملاحقة جميع المتورطين فيه حتى أقصى حدود القانون والقوة الميدانية”، مشددة على التزامها بحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار في مناطق سيطرتها.

وأشار البيان إلى أن وحدات قسد ستواصل تنفيذ عمليات منظمة ضد شبكات وخلايا داعش في المنطقة، داعية الأهالي إلى التعاون مع القوى الأمنية وتقديم أي معلومات من شأنها المساهمة في حفظ الأمن.

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية إطلاق تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين السوريين في الخارج حجز مواعيدهم القنصلية بسهولة وأمان، في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات وتجاوز المشكلات التي رافقت المنصة السابقة.

وأكد مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي في الوزارة، "عزو المحمد"، أن التطبيق جاء بديلاً عن النظام القديم الذي استُغل عبر “البوتات” وعمليات بيع المواعيد، ما أدى إلى حرمان المواطنين من حقوقهم.

وأوضح أن الفريق التقني في الوزارة عمل على تطوير منظومة أكثر عدالة وشفافية تمنع أي تلاعب، مشيراً إلى أن النسخة التجريبية انطلقت في سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت، تمهيداً لتعميمها على باقي السفارات والبعثات.

وأضاف أن التطبيق لن يقتصر على الحجز القنصلي، بل سيُعتمد لاحقاً لتقديم خدمات إلكترونية إضافية تتيح تقليل الحاجة إلى مراجعة السفارات بشكل مباشر، وتسريع إنجاز المعاملات من خلال الأتمتة.

وفي بيان رسمي، أشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن التطبيق أصبح متاحاً في بعثاتها بكل من إسطنبول والدوحة وبيروت وبرلين والرياض والقاهرة وكوالالمبور وعُمان، على أن يجري التوسع التدريجي ليشمل بعثات أخرى.

وبيّنت أن المواعيد تفتح يومياً بأربع دفعات عند العاشرة صباحاً والواحدة ظهراً والرابعة عصراً والثامنة مساءً، وأن نافذة الحجز تبقى متاحة لسبعة أيام متواصلة مع إرسال تذكيرات آلية قبل الموعد باثنتي عشرة ساعة وأربع ساعات. كما يمكن للمواطنين إلغاء موعد واحد شهرياً عند الضرورة.

وشددت الوزارة على أن الحجز مجاني بالكامل ولا يتم عبر أي وسطاء أو سماسرة، محذرة من مشاركة بيانات الدخول أو رموز التحقق مع أي طرف وأكدت أن النظام محمي بتقنيات متطورة لمكافحة الاستغلال، فيما يجري العمل على إطلاق نسخة ويب لتوسيع نطاق الخدمة.

من جانبه، أوضح مدير الإدارة القنصلية في الوزارة، "محمد العمر"، أن الخدمة أمنت عنصرين أساسيين هما العدالة وسهولة الوصول إلى القنصليات، وأن عمل القنصليات يقتصر على استقبال المواطنين وإنجاز معاملاتهم وفق المواعيد الصادرة عن النظام الإلكتروني.

ولفت إلى أن الأزمة الأبرز التي واجهت المغتربين كانت تتعلق بالمواعيد، وهو ما عالجته الخدمة الجديدة بشكل مباشر كما كشف أن الوزارة تعمل على إدخال نظام دفع إلكتروني خلال الفترة المقبلة في إطار خطتها لتوسيع الخدمات الرقمية.

بتوجيه من محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور"، وصلت إلى المحافظة قافلة مساعدات إنسانية عبر طريق دمشق، تضم 200 طن من مادة الطحين، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري وفي إطار برنامج الأغذية العالمي.

ويأتي هذا الدعم في سياق الجهود الرامية لتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان المحليين وتخفيف الأعباء المعيشية في المحافظة وأصدر المحافظ مؤخرا بيان أعلن فيه متابعة المحافظة الحثيثة لمسألة نقص مادة الطحين، مؤكداً إدراكه لحجم المعاناة التي تسببها هذه الأزمة، وأن تلبية احتياجات المواطنين تأتي في صدارة أولويات المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة لم تمنع أو تعيق أي جهود تسهم في تأمين المادة، بل تعتبر ذلك واجباً وطنياً وإنسانياً تجاه أبناء السويداء، مؤكداً التقدير والاحترام لأهل المحافظة.

وأضاف الدكتور البكور أن المحافظة على جاهزية دائمة للتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتجاوز الظرف الراهن، مع استكمال الإجراءات المالية في أقرب وقت ممكن لضمان إيصال الطحين بشكل فوري.

وشدد البيان على أهمية التواصل المستمر مع الجهات المختصة لمتابعة الطلبات الخاصة بإدخال الطحين، من أجل التخفيف عن المواطنين، مناشداً الجهة المسؤولة في الداخل بفتح المجال أمام هذه الجهود، لما لذلك من أثر مباشر في رفع المعاناة وتعزيز روح التضامن والمسؤولية الوطنية.

واتهمت مصادر محلية في محافظة السويداء ما يُعرف بـ”اللجنة القانونية” التابعة للشيخ حكمت الهجري، بسرقة نحو 2000 طن من مادة الطحين وكميات من النخالة، بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 400 ألف دولار أميركي، بعد بيعها للأفران دون دفع ثمنها للجهات الموردة.

وأوضحت المصادر أن الجهات المسؤولة عن إدارة مطاحن المحافظة، وعلى رأسها مدير المطاحن نسيب ناصيف، قامت ببيع هذه الكميات واستلام كامل قيمتها المالية، دون ترصيد المستحقات المترتبة عليهم، مما أدى إلى توقف توريد الطحين إلى المحافظة.

وأضافت المصادر أن الفصائل التابعة للهجري، والتي تُشرف على توزيع الخبز، رفعت سعر ربطة الخبز من 4000 إلى 5000 ليرة سورية، في وقتٍ يُعاني فيه المواطنون من ظروف معيشية صعبة، دون وجود أي رقابة أو مساءلة.

اتهامات باحتكار المحروقات

وفي سياق متصل، وُجهت اتهامات لحكمت الهجري والجنة القانونية والفصائل التابعة له باحتكار مادة المحروقات المُرسلة كمساعدات إلى السويداء، وبيعها في السوق بأسعار مضاعفة، رغم أن سعر المحروقات موحّد في كافة المحافظات السورية.

وأشارت مصادر محلية إلى أن هذه الجهات تمتنع عن رصد قيمة المحروقات في البنوك النظامية، ما يُسهم في زيادة الفساد وتحويل عائدات الوقود إلى مصادر تمويل غير قانونية على حساب معاناة السكان.

وطالبت فعاليات مدنية داخل المحافظة بوقف أعمال هذه الفصائل، ووصفتها بـ”العصابات” التي تدفع السويداء نحو الجوع والانهيار، عبر استغلال حاجات الناس ونهب المواد الأساسية.

وتجدر الإشارة أن صفحات إعلامية تابعة للميلشيات الهجري، بدأت الترويج أن السويداء خالية من الطحين، متهمين الحكومة السورية بتجويع المحافظة حسب زعمهم، دون الإشارة بأي شكل للسرقات التي تقوم بها اللجنة القانونية والفصائل المسلحة التابعة للهجري.

وفي ذات السياق، قال محافظ السويداء مصطفى البكور أن الجهات الرسمية لا تتعامل مع ”اللجنة القانونية”، وأنها “ليست جهة قانونية معترفاً بها”، ولم يتم تكليف أي شخص منها أو من لجان محلية أخرى بأي مهام رسمية، وأكد أن أي تكليف يتم فقط عبر كتب وتصاريح رسمية صادرة عن الجهات المختصة.