أكد وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، عبر منشور له على منصة "X"، أنه قام اليوم بجولة ميدانية برفقة مدير الإسعاف والطوارئ ومدير المنشآت الصحية، شملت زيارة الجرحى في مشفى الرازي بحلب، إضافة إلى مركز صحي في حي الأشرفية.

وأوضح العلي أن فرق الإسعاف والطوارئ والكوادر الطبية تواصل عملها بكفاءة عالية وبلا كلل، وهي على أهبة الاستعداد لتلبية احتياجات المواطنين، مشدداً على أن الوزارة لن تتوانى في تقديم الدعم لكل من يحتاج للخدمة الطبية.

أشار العلي إلى أن مستشفيات ومراكز حلب الصحية مستمرة في تقديم خدماتها بشكل طبيعي، إلى جانب تشغيل العديد من العيادات المتنقلة وسيارات الإسعاف، موضحاً أن مشفى الأمراض الداخلية ومشفى ابن رشد سيعودان للعمل قريباً بالتنسيق مع المحافظة.

ولفت إلى أن الوزارة عملت على تعزيز المخزون الاحتياطي من الأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان استمرارية العمل في مختلف المنشآت الصحية دون انقطاع، ووجّه العلي رسالة تقدير إلى العاملين في القطاع الصحي بحلب وسائر المحافظات، قائلاً: "أنتم خط الدفاع الأول، وتضحياتكم مصدر فخر واعتزاز لهذا الوطن... كل الشكر والامتنان لكم".

وكانت ​أكدت وزارة الصحة، أنها تتابع التطورات الميدانية في مدينة حلب ببالغ القلق، في ظلّ التصعيد العسكري المستمر الذي يستهدف الأحياء السكنية والمنشآت الحيوية، مؤكد أنّ استهداف المنشآت الطبية، وفي مقدمتها مشفى حلب للأمراض الداخلية، يمثّل جريمة موصوفة وانتهاكاً لكافة القوانين الدولية والأعراف الإنسانية التي تكفل حماية المؤسسات الصحية.

​وأعلنت الوزارة استمرار حالة الاستنفار التام في جميع مشافي محافظة حلب، مع توفّر كامل المخزون الاحتياطي من الأدوية والمستلزمات الطبية والدم للتعامل مع أي تداعيات طارئة، وشددت الوزارة على ضرورة عدم الانجرار وراء الشائعات، والاعتماد حصراً على المنصات الرسمية لوزارة الصحة للحصول على المعلومات والإحصائيات الدقيقة.

خرقت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية الاتفاق الأخير المبرم مع وزارة الدفاع السورية، بعدما امتنعت عن تنفيذ التزاماتها بالخروج من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، وأقدمت على استهداف محيط دوار الجندول بالمضادات الأرضية، في تصعيد ميداني جديد جاء عقب انتهاء المهلة الرسمية التي منحتها الدولة السورية لإنهاء وجودها المسلح داخل الأحياء السكنية.

وبحسب ما نقل مصدر عسكري لوكالة سانا، فإن بعض عناصر تنظيم قسد المرتبطين بحزب العمال الكردستاني رفضوا الانسحاب من حي الشيخ مقصود، وأصروا على مواصلة القتال، في خرق صريح للاتفاق الذي نص على خروج منظم وآمن للمسلحين باتجاه مناطق شمال شرق سوريا، الأمر الذي انعكس مباشرة على الوضع الأمني في محيط الحي.

وأكد نشطاء في حلب أن عناصر من تنظيم قسد أطلقوا الرصاص باتجاه الباصات وقوى الأمن الداخلي المنتشرة في محيط حي الشيخ مقصود، بالتزامن مع محاولات تنفيذ ترتيبات الإجلاء، في وقت رصد فيه نشطاء خروج الحافلات التي دخلت الحي فارغة من دون نقل أي مسلحين، ما عكس حجم المماطلة والخلافات الداخلية داخل صفوف الميليشيا.

وفي تطور لافت، أفادت مصادر محلية بوجود خلافات بين قيادات قسد في مدينة حلب، أدت إلى تأخير خروج المقاتلين من حي الشيخ مقصود، وسط تضارب في القرارات ورفض بعض المجموعات الالتزام بتوجيهات الانسحاب، ما تسبب بإرباك ميداني وأعاد التوتر إلى المنطقة بعد ساعات من الهدوء الحذر.

وتفاقم التصعيد بعد تعرض الحافلات المخصصة لنقل عناصر تنظيم قسد للاستهداف بالرشاشات من قبل عناصر تتبع للميليشيا نفسها، ما اضطرها إلى الانسحاب والتجمع مجددًا في محيط حي الشيخ مقصود، وفق ما أفادت به مصادر ميدانية، في مشهد اعتُبر رسالة تعطيل متعمدة لمسار الخروج، ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة.

وكانت محافظة حلب قد بدأت، بالتزامن مع هذه الترتيبات، فتح طريق الكاستيلو تمهيدًا لانسحاب تنظيم قسد من المدينة باتجاه شرق الفرات، غير أن خروقات الميليشيا واستهدافها للحافلات وقوى الأمن الداخلي أدت إلى تعقيد المشهد، وأكدت، بحسب الرواية الرسمية، أن قسد لا تزال تراوغ بالاتفاقات وتستخدم السلاح لعرقلة أي حل منظم، رغم منحها فرصًا متتالية للخروج الآمن دون تصعيد.

استنكرت وزارة الصحة السورية بشدة، في بيان رسمي، الاعتداء المسلح الذي استهدف عدداً من الكوادر الطبية والعاملين خلال مغادرتهم إحدى المنشآت الصحية في محافظة حمص، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والإصابات في صفوف الطاقم الطبي.

عبّرت الوزارة عن إدانتها البالغة لهذا العمل الإجرامي الأليم، مؤكدة تضامنها الكامل مع كافة العاملين في القطاع الصحي، الذين يواصلون أداء واجبهم الإنساني رغم التحديات. وأوضحت أن المنشأة الصحية المعنية تواصل تقديم خدماتها بشكل طبيعي دون انقطاع.

وأعلنت الوزارة أنها تعمل بشكل وثيق مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة لتسهيل مجريات التحقيق وكشف ملابسات الحادث، كما باشرت بإجراء مراجعة فورية وشاملة للإجراءات الأمنية في محيط المنشآت الصحية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز حماية العاملين والمرضى والزوار.

ودعت الوزارة المواطنين ممن يمتلكون أي معلومات ذات صلة بالحادث إلى التواصل مع الجهات المختصة دعماً لمسار التحقيق وكشف الجناة، كما شددت على أن سلامة الكوادر الصحية تمثل أولوية قصوى، مؤكدة أنها لن تتوانى عن اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان استقرار العمل واستمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين تحت مختلف الظروف.

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي لعائلات القتلى وزملائهم، داعية بالرحمة لهم وبالشفاء العاجل للمصابين، وأشارت المعلومات الأولية إلى أن مسلحين اثنين أطلقا النار على الكوادر الصحية عند باب المشفى بينما كانوا يستقلون سيارتهم بعد انتهاء نوبتهم، ما أدى إلى استشهاد كل من "الطبيب ذو الفقار زاهر، المهندسة ليال فيصل سلوم، الممرض علاء محمد ونوس، الممرض مازن الأسمر، كما أُصيب أسامة ديوب، محاسب الإدارة، وهو يخضع حالياً للعلاج.

الأمن الداخلي في حمص: نلاحق منفذي الهجوم على مشفى الكندي حتى تقديمهم للعدالة

في السياق، تحدث قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، العميد مرهف النعسان، عن تفاصيل الاعتداء المسلح الذي استهدف عدداً من العاملين في مشفى الكندي مساء يوم 8 كانون الثاني، مؤكداً أن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة من كوادر المشفى، وإصابة خامس بجروح، مشيراً إلى أن حالته الصحية مستقرة.

أوضح النعسان أن القوى الأمنية تحركت فور وقوع الحادث، حيث فرضت طوقاً أمنياً مشدداً حول موقع الاعتداء، وبدأت الجهات المختصة بجمع الأدلة الجنائية والاستماع إلى إفادات الشهود، تزامناً مع انطلاق عمليات ملاحقة موسعة لتعقّب الفاعلين.

بيّن النعسان أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الهجوم نفذه شخصان كانا يستقلان دراجة نارية، واستخدما بنادق آلية لتنفيذ الاعتداء، مؤكداً استمرار التحقيقات لتحديد هويتهما الكاملة ورصد تحركاتهما تمهيداً لإلقاء القبض عليهما.

شدّد قائد الأمن الداخلي في حمص على أن الأجهزة الأمنية لن تألو جهداً في ملاحقة المتورطين في هذا العمل الإجرامي حتى تقديمهم للعدالة، مجدداً التزام قيادة الأمن بحماية المواطنين وضمان سلامتهم باعتبارها أولوية لا مساومة عليها.

استقبل الرئيس أحمد الشرع، اليوم، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى جانب الوفد المرافق لهما، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني.

ناقش الرئيس الشرع مع المسؤولين الأوروبيين سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي، مع التركيز على مجالات إعادة الإعمار وترسيخ الاستقرار في سوريا والمنطقة، إلى جانب ملفات الشراكات الاقتصادية والتنمية المستدامة.

استعرض الجانبان أيضاً الأوضاع الإنسانية وقضايا اللجوء في أوروبا، مؤكدين ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وتوسيع آفاق الحوار السياسي، بما يخدم تطلعات الشعب السوري ويدعم بناء شراكة بنّاءة ومتوازنة بين سوريا والاتحاد الأوروبي.

وفي سياق متصل، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، في تصريح نشره عبر حسابه الرسمي، إنه وصل إلى دمشق للقاء الرئيس أحمد الشرع برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية، موضحًا أن سنوات طويلة من الحرب والمعاناة جعلت سقوط نظام الأسد لحظة فتحت أخيرًا نافذة أمل أمام الشعب السوري، ومؤكدًا أن وجوده والوفد الأوروبي في دمشق يهدف إلى إظهار استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لسورية في هذه المرحلة.

وأضاف كوستا أن الطريق ما يزال طويلًا أمام السوريين، إلا أنهم، بحسب وصفه، بدأوا بالفعل اتخاذ الخطوات الأولى على مسار التعافي وبناء المستقبل.

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في تصريح متزامن، إنها موجودة في دمشق إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي، معتبرة أن السوريين، وبعد عقود من الخوف والصمت، بدأوا رحلة طويلة نحو الأمل والتجدد.

وأكدت فون دير لاين أن أوروبا ستبذل كل ما في وسعها لدعم تعافي سورية وجهود إعادة الإعمار، في إشارة إلى استعداد أوروبي للانخراط في مسار دعم اقتصادي وإنساني وسياسي طويل الأمد.

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور دمشق ضمن جولة شرق أوسطية
وسبق أن أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عزمها زيارة سوريا، ضمن جولة شرق أوسطية تشمل الأردن ولبنان، في خطوة تعكس تنامي الانخراط الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي مع دمشق في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، وفق ما أعلنه متحدث باسم المفوضية الأوروبية يوم الاثنين.

وتأتي هذه الزيارة بعد أقل من أربعة أشهر على لقاء جمع فون دير لاين بالرئيس الشرع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع والعشرين من سبتمبر أيلول الماضي، في مؤشر مبكر على مسار أوروبي متصاعد لإعادة فتح قنوات الاتصال السياسي مع الحكومة السورية الجديدة، إذ اقتصرت الزيارات الأوروبية إلى سوريا منذ سقوط النظام البائد على مفوضين أوروبيين ووزراء خارجية، إضافة إلى زيارة أجراها الرئيس الشرع إلى باريس، فيما تُعد زيارة فون دير لاين على مستوى قيادة الاتحاد الأوروبي سابقة غير مسبوقة.

وتأتي الزيارة في وقت يشهد فيه المجتمع الدولي حراكًا متزايدًا لدعم جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري، في ظل تأكيد الاتحاد الأوروبي أنه كان من أبرز الداعمين للشعب السوري على مدى أربعة عشر عامًا عبر المسارات السياسية والمساعدات المالية.

وفي هذا السياق، كان خفف الاتحاد الأوروبي في فبراير شباط 2025 بعض العقوبات المفروضة على سوريا بهدف إتاحة مجال أوسع للتعامل والانخراط، قبل أن يتخذ في مايو أيار من العام نفسه خطوة وُصفت بالتاريخية تمثلت في رفع العقوبات الاقتصادية لدعم تعافي الاقتصاد السوري ومساندة مسار الانتقال السلمي.

كما شهد مؤتمر أوروبي عُقد في مارس آذار تعهد المشاركين بتقديم 6.3 مليارات دولار، أي ما يعادل 5.8 مليارات يورو، كمساعدات مالية لسوريا، لدعم الانتقال السياسي والتعافي الاجتماعي والاقتصادي.

وفي إطار الجولة نفسها، من المقرر أن يتوجه الوفد الأوروبي في وقت لاحق إلى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث سيلتقي في اليوم ذاته رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، في محطة تهدف إلى بحث تطورات المرحلة الإقليمية وانعكاساتها على لبنان.

وتعكس زيارة فون دير لاين إلى دمشق تحولًا عمليًا في مقاربة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا في مرحلة ما بعد الأسد، وانتقالًا من مستوى الانخراط الفني والدبلوماسي المحدود إلى تواصل سياسي مباشر على أعلى المستويات، في وقت يسعى فيه الاتحاد إلى دعم مسار الاستقرار وإعادة الإعمار وترسيخ الانتقال السياسي في البلاد.

أكد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، في منشور له عبر منصة "X"، أن المواطنين السوريين من المكوّن الكردي هم "أهلنا وشركاؤنا في المستقبل"، مشيراً إلى أن العلاقة معهم تقوم أولاً على عقد المواطنة، وترتبط بروابط تاريخية وثقافية وإنسانية عميقة لا حصر لها.

وأوضح الوزير أن الإجراءات العسكرية والأمنية التي جرت خلال الأيام الماضية جاءت كرد فعل على حالة استعصاء سياسي وأمني، حاولت بعض القوى إطالة أمدها خارج إطار الدولة ومؤسساتها، مشدداً على أن الهدف من تلك الإجراءات هو إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وحماية الاستقرار العام.

وفي الشأن الإنساني، أشار المصطفى إلى أن الجهود الرامية لإغاثة النازحين قد بدأت بالفعل، داعياً إلى تكاتف الجهود لمساعدتهم في العودة الكريمة إلى منازلهم، وتوفير الخدمات الأساسية للعائلات التي بقيت في مناطقها، مع التأكيد على رفض أي دعوات للهجرة أو التهجير تحت أي ذريعة.

وختم الوزير دعوته بالتأكيد على ضرورة تبني خطاب عقلاني ووطني جامع، يركّز على القواسم المشتركة وينبذ التحريض والمناكفات والخطابات التي تستند إلى هويات فرعية، مشدداً على أهمية الحفاظ على وحدة النسيج السوري في هذه المرحلة.

وزارة الداخلية تطمئن أهالي حلب وتعلن بدء انتشار قوى الأمن في الأحياء المستقرة
وكانت وجّهت وزارة الداخلية السورية رسالة طمأنة إلى أهالي محافظة حلب، أكدت فيها أن وحدات قوى الأمن الداخلي باشرت بالانتشار في الأحياء التي شهدت اشتباكات مع تنظيم "قسد"، وذلك عقب انحسار حدة التوتر والمواجهات. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة، وتهيئة البيئة المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم بأمان وفي أقرب وقت.

 وأكدت الوزارة في بيانها على التزامها الكامل باتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان الأمن والاستقرار، مشيرة إلى التنسيق التام مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق الأمان في المناطق المتضررة.

 وشددت وزارة الداخلية على أن "سلامة المواطنين تأتي في صدارة الأولويات"، مؤكدة على استمرار الجهود لتأمين عودة آمنة وكريمة للسكان، بالتوازي مع الحفاظ على وحدة البلاد ونسيجها الوطني.

 وفي سياق متصل، أشرف العقيد محمد عبد الغني، قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب، على الإجراءات القانونية المتعلقة بعناصر تنظيم "قسد" الذين أُسروا داخل حي الأشرفية، مؤكداً الالتزام الكامل بالقانون السوري والمعايير المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني في التعامل مع الأسرى.

 وأوضح العقيد عبد الغني أن التنظيم استغل عناصره الشباب عبر وعود كاذبة، وزجّ بهم في معارك خاسرة لخدمة أجندات لا تصب في مصلحة السوريين.

 ويأتي هذا التحرك ضمن خطة متكاملة لإعادة تثبيت الأمن والاستقرار في المناطق التي سُلّمت للدولة، حيث بدأ انتشار قوى الأمن الداخلي في حي الأشرفية بالتنسيق مع وحدات الجيش العربي السوري، لمنع أي خروقات أمنية وضمان حماية المدنيين.

 وزارة الدفاع تعلن إجراءات لوقف التصعيد في حلب وتحدد مهلة لمغادرة ميليشيا قسد
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في بيان رسمي صدر مساء الخميس 9 كانون الثاني 2026، جملة إجراءات قالت إنها تهدف إلى منع انزلاق مدينة حلب نحو تصعيد عسكري جديد داخل الأحياء السكنية، وذلك في توقيت جاء بالتزامن مع بسط الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي سيطرتهم الكاملة على حيّي الأشرفية وبني زيد، إضافة إلى أجزاء واسعة من حي الشيخ مقصود، بعد ساعات قليلة من الاشتباكات مع ميليشيا قسد.

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعم رؤية قيام دولة سورية مستقرة وموحدة وذات سيادة، تعيش بسلام ضمن حدودها ومع محيطها الإقليمي، مشيراً إلى أن ذلك يمثل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية واشنطن تجاه منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في رد خطي من مسؤول في البيت الأبيض على وكالة "الأناضول"، تعقيباً على التطورات الميدانية الأخيرة في سوريا، لا سيما في مدينة حلب. ولفت المسؤول، الذي لم يُكشف عن اسمه، إلى أن دعم هذا النموذج من الدولة السورية يعكس التزام الإدارة الأميركية برؤية شرق أوسط أكثر استقراراً وازدهاراً.

وشدد على ضرورة تجنب تحوّل سوريا مجدداً إلى قاعدة لتهديدات أمنية أو إرهابية، مضيفاً أن استقرار سوريا وسيادتها أمر حيوي لأمن المنطقة ككل.

وفي السياق ذاته، دعت وزارة الخارجية الأميركية جميع الأطراف في مدينة حلب إلى ضبط النفس، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تتابع مجريات الأوضاع هناك "عن كثب"، وقال مسؤول في الخارجية، في تصريحات لوكالة "نورث برس"، إن واشنطن تحث الجميع على التركيز على إعادة بناء سوريا مستقرة وسلمية، تحمي مصالح كافة مواطنيها.

وأضاف أن السفير الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، يواصل جهوده لدعم الحوار بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بهدف خفض التوتر وتحقيق تقدم على طريق التسوية السياسية.

باراك: التهدئة ضرورة.. ودمج "قسد" لا يزال ممكناً

وكان المبعوث الأميركي توم باراك قد عبّر عن "قلق بالغ" إزاء التصعيد في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، داعياً إلى وقف فوري للأعمال القتالية، مع التشديد على أن حماية المدنيين وممتلكاتهم يجب أن تكون أولوية مطلقة.

وأشار باراك إلى أن سوريا قطعت خلال العام الماضي خطوات ملموسة نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية، مؤكداً أن أي محاولة لجر البلاد إلى صراعات جديدة تهدد هذه الإنجازات. كما لفت إلى أن النقاشات الأخيرة مع شركاء إقليميين، بمن فيهم الإسرائيليون، تعكس توجهاً نحو سلام أوسع على مستوى المنطقة.

وأوضح باراك أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 آذار، والرامي إلى دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، كاد يُستكمل تنفيذه، مشدداً على أن الهدف لا يزال قابلًا للتحقيق.

كما دعا إلى منح سوريا "فرصة جديدة لاختيار طريق الحوار بدلاً من الانقسام"، مشيراً إلى أن واشنطن وشركاءها الإقليميين مستعدون لتسهيل أي خطوات تهدف إلى خفض التصعيد وإعادة تثبيت الاستقرار.

دعوة إلى التهدئة والتفكير البنّاء

وشدد باراك على ضرورة أن تضع جميع الأطراف - بما فيها الحكومة السورية، وقسد، والسلطات المحلية في شمال شرق سوريا - التهدئة فوق أي اعتبار، وأن تبتعد عن الخطاب التحريضي وتبادل إطلاق النار، لصالح تبادل الأفكار والمبادرات العملية.

وختم بالتأكيد على أن "مستقبل حلب، وسوريا عموماً، يجب أن يُصاغ بأيدي السوريين أنفسهم، وبوسائل سلمية"، مشيراً إلى أن "المرحلة الجديدة في سوريا يجب أن تكون مرحلة تعاون لا مواجهة"، وأن هذا المسار يتطلب جهوداً مشتركة والتزاماً حقيقياً من جميع الأطراف.

لتسويق فكرة التهجير القسري .. ميليشيا "قسد" تحاول إجبار الأهالي على مغادرة الشيخ مقصود عبر الحافلات

وصلت عدة حافلات إلى مدينة حلب مع توقف الاشتباكات في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، بعد أن فرضت قوات الجيش العربي السوري وقوات الأمن سيطرتها على مواقع تنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الأشرفية وبني زيد، فيما يُحصَر ما تبقى من عناصر التنظيم في حي الشيخ مقصود، عقب إعلان وقف إطلاق النار تمهيداً لخروج عناصر الميليشيا باتجاه شرق الفرات.

وذكرت مصادر محلية داخل حي الشيخ مقصود أن عناصر قسد تُمارس ضغوطاً على بعض المدنيين المتبقين في الحي، وتقوم بترويعهم وإجبارهم على الصعود إلى الحافلات، في محاولة لإعادة إنتاج فكرة التهجير القسري للمكوّن الكردي وتحريك الرأي العام الدولي ضد الحكومة السورية، وفق وصف المصادر.

وفي بيان لها، أعلنت مديرية إعلام حلب أنه سيتم خلال الساعات القادمة نقل عناصر قسد المحتفظ بهم مع أسلحتهم الفردية الخفيفة إلى مناطق شرق الفرات، وذلك وفق إعلان رسمي صادر عن وزارة الدفاع السورية.

بدورها، تستعد المؤسسات الحكومية لدخول حيّي الأشرفية والشيخ مقصود لتقديم الخدمات الأساسية للسكان، وتنسّق لجنة استجابة حلب جهودها لعودة المدنيين إلى أحيائهم بعد الانتهاء من عمليات التمشيط، وإزالة الألغام، وفتح الطرقات.

ودعت الجهات المعنية الأهالي إلى الالتزام بالتعليمات وعدم التسرّع بالدخول إلى الأحياء قبل اكتمال الإجراءات الأمنية والخدمية لضمان سلامتهم.

وزارة الداخلية تطمئن أهالي حلب وتعلن بدء انتشار قوى الأمن في الأحياء المستقرة

وكانت وجّهت وزارة الداخلية السورية رسالة طمأنة إلى أهالي محافظة حلب، أكدت فيها أن وحدات قوى الأمن الداخلي باشرت بالانتشار في الأحياء التي شهدت اشتباكات مع تنظيم "قسد"، وذلك عقب انحسار حدة التوتر والمواجهات. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة، وتهيئة البيئة المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم بأمان وفي أقرب وقت.

وأكدت الوزارة في بيانها على التزامها الكامل باتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان الأمن والاستقرار، مشيرة إلى التنسيق التام مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق الأمان في المناطق المتضررة.

وشددت وزارة الداخلية على أن "سلامة المواطنين تأتي في صدارة الأولويات"، مؤكدة على استمرار الجهود لتأمين عودة آمنة وكريمة للسكان، بالتوازي مع الحفاظ على وحدة البلاد ونسيجها الوطني.

وفي سياق متصل، أشرف العقيد محمد عبد الغني، قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب، على الإجراءات القانونية المتعلقة بعناصر تنظيم "قسد" الذين أُسروا داخل حي الأشرفية، مؤكداً الالتزام الكامل بالقانون السوري والمعايير المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني في التعامل مع الأسرى.

وأوضح العقيد عبد الغني أن التنظيم استغل عناصره الشباب عبر وعود كاذبة، وزجّ بهم في معارك خاسرة لخدمة أجندات لا تصب في مصلحة السوريين.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة متكاملة لإعادة تثبيت الأمن والاستقرار في المناطق التي سُلّمت للدولة، حيث بدأ انتشار قوى الأمن الداخلي في حي الأشرفية بالتنسيق مع وحدات الجيش العربي السوري، لمنع أي خروقات أمنية وضمان حماية المدنيين.

وزارة الدفاع تعلن إجراءات لوقف التصعيد في حلب وتحدد مهلة لمغادرة ميليشيا قسد

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في بيان رسمي صدر مساء الخميس 9 كانون الثاني 2026، جملة إجراءات قالت إنها تهدف إلى منع انزلاق مدينة حلب نحو تصعيد عسكري جديد داخل الأحياء السكنية، وذلك في توقيت جاء بالتزامن مع بسط الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي سيطرتهم الكاملة على حيّي الأشرفية وبني زيد، إضافة إلى أجزاء واسعة من حي الشيخ مقصود، بعد ساعات قليلة من الاشتباكات مع ميليشيا قسد.

وقالت وزارة الدفاع في بيانها، الذي حمل عنوان «بيان بشأن التصعيد العسكري بمدينة حلب»، إن الإعلان عن هذه الخطوات يأتي انطلاقًا من الحرص التام على سلامة المدنيين، وفي ظل مخاوف جدية من تطور الأوضاع الميدانية داخل الأحياء المأهولة، موضحة أن أولى هذه الإجراءات تمثلت بإيقاف إطلاق النار في محيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد اعتبارًا من الساعة الثالثة فجرًا بعد منتصف الليل، في محاولة لاحتواء التوتر وتهيئة الظروف لمعالجة الملف أمنيًا دون اللجوء إلى مواجهات أوسع.

وطالبت الوزارة في بيانها المجموعات المسلحة التابعة لمليشيات قسد الموجودة داخل هذه الأحياء بمغادرتها بدءًا من الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، على أن تنتهي المهلة بشكل كامل عند الساعة التاسعة من صباح يوم غد الجمعة، في إطار ترتيبات ميدانية جرى تنسيقها بعد تقدم الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي وسيطرتهم على مفاصل أساسية في المنطقة، بما يحد من قدرة تلك المجموعات على الاستمرار في فرض وجودها المسلح.

وأشارت وزارة الدفاع إلى السماح للمسلحين المغادرين بحمل سلاحهم الفردي الخفيف فقط، مع تعهد الجيش العربي السوري بتأمين مرافقتهم وضمان عبورهم الآمن باتجاه مناطق شمال شرق سوريا، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تفادي أي احتكاك ميداني إضافي، وحصر المعالجة ضمن مسار منضبط يراعي أمن المدنيين ويمنع تفجر الوضع مجددًا.

وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تهدف في جوهرها إلى إنهاء الحالة العسكرية داخل الأحياء المذكورة، وإعادة بسط سلطة القانون والمؤسسات الرسمية، بما يتيح تمكين الأهالي الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم قسرًا من العودة إليها واستئناف حياتهم الطبيعية في أجواء من الأمن والاستقرار، وذلك بعد أن تحولت بعض الأحياء، وفق توصيف رسمي سابق، إلى ساحات اشتباك بسبب انتشار السلاح خارج إطار الدولة.

ووجّهت وزارة الدفاع نداءً إلى جميع المعنيين بضرورة الالتزام الدقيق بالمهل الزمنية المحددة، معتبرة أن احترام هذه الترتيبات يشكل ضمانة أساسية لسلامة الجميع، ومحذّرة من أن أي خرق من شأنه إعادة إشعال التوتر وتهديد الاستقرار الذي تسعى القوات الحكومية إلى تثبيته بعد استعادة السيطرة الميدانية.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن قوى الأمن الداخلي تواصل، بالتنسيق مع هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، ترتيب آلية خروج المجموعات المسلحة من الأحياء باتجاه شمال شرق البلاد، في مشهد يعكس، بحسب الرواية الرسمية، انتقال الدولة من مرحلة المواجهة العسكرية إلى فرض الحل الأمني المنظم، وربط التطورات الميدانية الأخيرة في حلب بمسار أوسع لإعادة ضبط الأمن وإنهاء مظاهر السلاح المنفلت داخل المدن.

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أنه سيتم ابتداءً من يوم غدٍ تسليم المصارف مقابل جميع الفوائض النقدية التي تسلّمها المصرف المركزي بعد السابع من أيار، والتي أودِعت لديه خلال الشهر الماضي، وذلك تمهيداً لعملية استبدال العملة التي تسير وفق الخطة المقررة.

وفي منشور على صفحته في فيسبوك اليوم، أوضح الحصرية أن المرحلة الماضية ركّزت على “وضع السياسات وآليات التنفيذ استعداداً لإطلاق العملة وفق المواصفات العالمية”، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تركز على متابعة عملية الاستبدال لضمان سلاستها وتعزيز الطمأنينة لدى المواطنين، إلى جانب الحرص على رضا المتعاملين أثناء تعاملهم مع المؤسسات المالية.

وأضاف الحصرية: “قمنا بجولات ميدانية شملت مبنى المصرف المركزي وعدداً من المؤسسات المالية، وظهرت بعض المشاكل التي تمّ التعامل معها مباشرة”. وأشار إلى اعتماد آلية «المتسوق الخفي» أو «العميل السري» لمتابعة الأداء والرقابة على سير العمل، من خلال تكليف أشخاص مؤهلين بمحاكاة تجربة المتعامل العادي داخل المؤسسات، بهدف رصد مواطن القوة والضعف وضبط أي مخالفات.

وتابع الحصرية: “نحن ندير الاستقرار النقدي ونقود القطاع المالي نحو الاندماج في النظام المالي العالمي، ونعمل على تعزيز الثقة بالمصرف المركزي وبالاقتصاد السوري وبالمؤسسات المالية، بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام”.

من جهته، كان وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار وحاكم المصرف عبد القادر الحصرية قد أجريا، الأحد الماضي، جولة ميدانية على عدد من مراكز استبدال العملة في دمشق، تابعا خلالها سير العمل واطّلعا على تنفيذ الإجراءات المعتمدة.

وصلت عدة حافلات إلى مدينة حلب مع توقف الاشتباكات في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، بعد أن فرضت قوات الجيش العربي السوري وقوات الأمن سيطرتها على مواقع تنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الأشرفية وبني زيد، فيما يُحصَر ما تبقى من عناصر التنظيم في حي الشيخ مقصود، عقب إعلان وقف إطلاق النار تمهيداً لخروج عناصر الميليشيا باتجاه شرق الفرات.

وذكرت مصادر محلية داخل حي الشيخ مقصود أن عناصر قسد تُمارس ضغوطاً على بعض المدنيين المتبقين في الحي، وتقوم بترويعهم وإجبارهم على الصعود إلى الحافلات، في محاولة لإعادة إنتاج فكرة التهجير القسري للمكوّن الكردي وتحريك الرأي العام الدولي ضد الحكومة السورية، وفق وصف المصادر.

وفي بيان لها، أعلنت مديرية إعلام حلب أنه سيتم خلال الساعات القادمة نقل عناصر قسد المحتفظ بهم مع أسلحتهم الفردية الخفيفة إلى مناطق شرق الفرات، وذلك وفق إعلان رسمي صادر عن وزارة الدفاع السورية.

بدورها، تستعد المؤسسات الحكومية لدخول حيّي الأشرفية والشيخ مقصود لتقديم الخدمات الأساسية للسكان، وتنسّق لجنة استجابة حلب جهودها لعودة المدنيين إلى أحيائهم بعد الانتهاء من عمليات التمشيط، وإزالة الألغام، وفتح الطرقات.

ودعت الجهات المعنية الأهالي إلى الالتزام بالتعليمات وعدم التسرّع بالدخول إلى الأحياء قبل اكتمال الإجراءات الأمنية والخدمية لضمان سلامتهم.

وزارة الداخلية تطمئن أهالي حلب وتعلن بدء انتشار قوى الأمن في الأحياء المستقرة
وكانت وجّهت وزارة الداخلية السورية رسالة طمأنة إلى أهالي محافظة حلب، أكدت فيها أن وحدات قوى الأمن الداخلي باشرت بالانتشار في الأحياء التي شهدت اشتباكات مع تنظيم "قسد"، وذلك عقب انحسار حدة التوتر والمواجهات. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة، وتهيئة البيئة المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم بأمان وفي أقرب وقت.

وأكدت الوزارة في بيانها على التزامها الكامل باتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان الأمن والاستقرار، مشيرة إلى التنسيق التام مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق الأمان في المناطق المتضررة.

وشددت وزارة الداخلية على أن "سلامة المواطنين تأتي في صدارة الأولويات"، مؤكدة على استمرار الجهود لتأمين عودة آمنة وكريمة للسكان، بالتوازي مع الحفاظ على وحدة البلاد ونسيجها الوطني.

وفي سياق متصل، أشرف العقيد محمد عبد الغني، قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب، على الإجراءات القانونية المتعلقة بعناصر تنظيم "قسد" الذين أُسروا داخل حي الأشرفية، مؤكداً الالتزام الكامل بالقانون السوري والمعايير المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني في التعامل مع الأسرى.

وأوضح العقيد عبد الغني أن التنظيم استغل عناصره الشباب عبر وعود كاذبة، وزجّ بهم في معارك خاسرة لخدمة أجندات لا تصب في مصلحة السوريين.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة متكاملة لإعادة تثبيت الأمن والاستقرار في المناطق التي سُلّمت للدولة، حيث بدأ انتشار قوى الأمن الداخلي في حي الأشرفية بالتنسيق مع وحدات الجيش العربي السوري، لمنع أي خروقات أمنية وضمان حماية المدنيين.

وزارة الدفاع تعلن إجراءات لوقف التصعيد في حلب وتحدد مهلة لمغادرة ميليشيا قسد
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في بيان رسمي صدر مساء الخميس 9 كانون الثاني 2026، جملة إجراءات قالت إنها تهدف إلى منع انزلاق مدينة حلب نحو تصعيد عسكري جديد داخل الأحياء السكنية، وذلك في توقيت جاء بالتزامن مع بسط الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي سيطرتهم الكاملة على حيّي الأشرفية وبني زيد، إضافة إلى أجزاء واسعة من حي الشيخ مقصود، بعد ساعات قليلة من الاشتباكات مع ميليشيا قسد.

وقالت وزارة الدفاع في بيانها، الذي حمل عنوان «بيان بشأن التصعيد العسكري بمدينة حلب»، إن الإعلان عن هذه الخطوات يأتي انطلاقًا من الحرص التام على سلامة المدنيين، وفي ظل مخاوف جدية من تطور الأوضاع الميدانية داخل الأحياء المأهولة، موضحة أن أولى هذه الإجراءات تمثلت بإيقاف إطلاق النار في محيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد اعتبارًا من الساعة الثالثة فجرًا بعد منتصف الليل، في محاولة لاحتواء التوتر وتهيئة الظروف لمعالجة الملف أمنيًا دون اللجوء إلى مواجهات أوسع.

وطالبت الوزارة في بيانها المجموعات المسلحة التابعة لمليشيات قسد الموجودة داخل هذه الأحياء بمغادرتها بدءًا من الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، على أن تنتهي المهلة بشكل كامل عند الساعة التاسعة من صباح يوم غد الجمعة، في إطار ترتيبات ميدانية جرى تنسيقها بعد تقدم الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي وسيطرتهم على مفاصل أساسية في المنطقة، بما يحد من قدرة تلك المجموعات على الاستمرار في فرض وجودها المسلح.

وأشارت وزارة الدفاع إلى السماح للمسلحين المغادرين بحمل سلاحهم الفردي الخفيف فقط، مع تعهد الجيش العربي السوري بتأمين مرافقتهم وضمان عبورهم الآمن باتجاه مناطق شمال شرق سوريا، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تفادي أي احتكاك ميداني إضافي، وحصر المعالجة ضمن مسار منضبط يراعي أمن المدنيين ويمنع تفجر الوضع مجددًا.

وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تهدف في جوهرها إلى إنهاء الحالة العسكرية داخل الأحياء المذكورة، وإعادة بسط سلطة القانون والمؤسسات الرسمية، بما يتيح تمكين الأهالي الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم قسرًا من العودة إليها واستئناف حياتهم الطبيعية في أجواء من الأمن والاستقرار، وذلك بعد أن تحولت بعض الأحياء، وفق توصيف رسمي سابق، إلى ساحات اشتباك بسبب انتشار السلاح خارج إطار الدولة.

ووجّهت وزارة الدفاع نداءً إلى جميع المعنيين بضرورة الالتزام الدقيق بالمهل الزمنية المحددة، معتبرة أن احترام هذه الترتيبات يشكل ضمانة أساسية لسلامة الجميع، ومحذّرة من أن أي خرق من شأنه إعادة إشعال التوتر وتهديد الاستقرار الذي تسعى القوات الحكومية إلى تثبيته بعد استعادة السيطرة الميدانية.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن قوى الأمن الداخلي تواصل، بالتنسيق مع هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، ترتيب آلية خروج المجموعات المسلحة من الأحياء باتجاه شمال شرق البلاد، في مشهد يعكس، بحسب الرواية الرسمية، انتقال الدولة من مرحلة المواجهة العسكرية إلى فرض الحل الأمني المنظم، وربط التطورات الميدانية الأخيرة في حلب بمسار أوسع لإعادة ضبط الأمن وإنهاء مظاهر السلاح المنفلت داخل المدن.

استجابت الفرق المختصة في البحث عن المفقودين التابعة لـ الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، اليوم الخميس 8 كانون الثاني، لثلاثة بلاغات حول وجود رفات بشرية مكشوفة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين.

وشملت البلاغات "رفات بشرية مكشوفة بجانب طريق في قرية الحماميات بريف حماة الشمالي، تعود لشخص واحد مجهول الهوية، ورفات بشرية مختلطة في تلة بقرية الحماميات، تعود كذلك لشخص مجهول الهوية، ورفات منقولة تعود لسيدة مجهولة الهوية، تم العثور عليها في موقع مخصص لنقل الأنقاض في حي الرفاعي بمدينة حمص.

وقبيل مباشرة فرق البحث لأعمالها، قامت فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري بإجراء مسح شامل للمواقع للتأكد من خلوها من الألغام أو الذخائر غير المنفجرة، حرصاً على سلامة الطواقم العاملة.

وقد تم جمع الرفات وفقاً لـ البروتوكولات المعتمدة في توثيق وانتشال الرفات البشرية، وذلك تمهيداً لتسليمها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي هذا السياق، ناشد الدفاع المدني السوري الأهالي بعدم الاقتراب من مواقع الرفات أو المقابر الجماعية أو العبث بها تحت أي ظرف، وشدّد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات مشابهة إلى مراكزه أو الجهات المسؤولة.

وحذر من أن أي تدخل غير مختص في هذه المواقع قد يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بمسرح الجريمة، مما يُسهم في طمس الأدلة الجنائية الأساسية التي تُستخدم لتحديد هوية المفقودين وكشف مصيرهم، إضافة إلى دورها في تعقّب المسؤولين عن جرائم الإخفاء القسري.

وجّهت وزارة الداخلية السورية رسالة طمأنة إلى أهالي محافظة حلب، أكدت فيها أن وحدات قوى الأمن الداخلي باشرت بالانتشار في الأحياء التي شهدت اشتباكات مع تنظيم "قسد"، وذلك عقب انحسار حدة التوتر والمواجهات. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة، وتهيئة البيئة المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم بأمان وفي أقرب وقت.

وأكدت الوزارة في بيانها على التزامها الكامل باتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان الأمن والاستقرار، مشيرة إلى التنسيق التام مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق الأمان في المناطق المتضررة.

وشددت وزارة الداخلية على أن "سلامة المواطنين تأتي في صدارة الأولويات"، مؤكدة على استمرار الجهود لتأمين عودة آمنة وكريمة للسكان، بالتوازي مع الحفاظ على وحدة البلاد ونسيجها الوطني.

وفي سياق متصل، أشرف العقيد محمد عبد الغني، قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب، على الإجراءات القانونية المتعلقة بعناصر تنظيم "قسد" الذين أُسروا داخل حي الأشرفية، مؤكداً الالتزام الكامل بالقانون السوري والمعايير المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني في التعامل مع الأسرى.

وأوضح العقيد عبد الغني أن التنظيم استغل عناصره الشباب عبر وعود كاذبة، وزجّ بهم في معارك خاسرة لخدمة أجندات لا تصب في مصلحة السوريين.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة متكاملة لإعادة تثبيت الأمن والاستقرار في المناطق التي سُلّمت للدولة، حيث بدأ انتشار قوى الأمن الداخلي في حي الأشرفية بالتنسيق مع وحدات الجيش العربي السوري، لمنع أي خروقات أمنية وضمان حماية المدنيين.

وزارة الدفاع تعلن إجراءات لوقف التصعيد في حلب وتحدد مهلة لمغادرة ميليشيا قسد
أعلنت وزارة الدفاع السورية، في بيان رسمي صدر مساء الخميس 9 كانون الثاني 2026، جملة إجراءات قالت إنها تهدف إلى منع انزلاق مدينة حلب نحو تصعيد عسكري جديد داخل الأحياء السكنية، وذلك في توقيت جاء بالتزامن مع بسط الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي سيطرتهم الكاملة على حيّي الأشرفية وبني زيد، إضافة إلى أجزاء واسعة من حي الشيخ مقصود، بعد ساعات قليلة من الاشتباكات مع ميليشيا قسد.

وقالت وزارة الدفاع في بيانها، الذي حمل عنوان «بيان بشأن التصعيد العسكري بمدينة حلب»، إن الإعلان عن هذه الخطوات يأتي انطلاقًا من الحرص التام على سلامة المدنيين، وفي ظل مخاوف جدية من تطور الأوضاع الميدانية داخل الأحياء المأهولة، موضحة أن أولى هذه الإجراءات تمثلت بإيقاف إطلاق النار في محيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد اعتبارًا من الساعة الثالثة فجرًا بعد منتصف الليل، في محاولة لاحتواء التوتر وتهيئة الظروف لمعالجة الملف أمنيًا دون اللجوء إلى مواجهات أوسع.

وطالبت الوزارة في بيانها المجموعات المسلحة التابعة لمليشيات قسد الموجودة داخل هذه الأحياء بمغادرتها بدءًا من الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، على أن تنتهي المهلة بشكل كامل عند الساعة التاسعة من صباح يوم غد الجمعة، في إطار ترتيبات ميدانية جرى تنسيقها بعد تقدم الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي وسيطرتهم على مفاصل أساسية في المنطقة، بما يحد من قدرة تلك المجموعات على الاستمرار في فرض وجودها المسلح.

وأشارت وزارة الدفاع إلى السماح للمسلحين المغادرين بحمل سلاحهم الفردي الخفيف فقط، مع تعهد الجيش العربي السوري بتأمين مرافقتهم وضمان عبورهم الآمن باتجاه مناطق شمال شرق سوريا، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تفادي أي احتكاك ميداني إضافي، وحصر المعالجة ضمن مسار منضبط يراعي أمن المدنيين ويمنع تفجر الوضع مجددًا.

وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تهدف في جوهرها إلى إنهاء الحالة العسكرية داخل الأحياء المذكورة، وإعادة بسط سلطة القانون والمؤسسات الرسمية، بما يتيح تمكين الأهالي الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم قسرًا من العودة إليها واستئناف حياتهم الطبيعية في أجواء من الأمن والاستقرار، وذلك بعد أن تحولت بعض الأحياء، وفق توصيف رسمي سابق، إلى ساحات اشتباك بسبب انتشار السلاح خارج إطار الدولة.

ووجّهت وزارة الدفاع نداءً إلى جميع المعنيين بضرورة الالتزام الدقيق بالمهل الزمنية المحددة، معتبرة أن احترام هذه الترتيبات يشكل ضمانة أساسية لسلامة الجميع، ومحذّرة من أن أي خرق من شأنه إعادة إشعال التوتر وتهديد الاستقرار الذي تسعى القوات الحكومية إلى تثبيته بعد استعادة السيطرة الميدانية.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن قوى الأمن الداخلي تواصل، بالتنسيق مع هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، ترتيب آلية خروج المجموعات المسلحة من الأحياء باتجاه شمال شرق البلاد، في مشهد يعكس، بحسب الرواية الرسمية، انتقال الدولة من مرحلة المواجهة العسكرية إلى فرض الحل الأمني المنظم، وربط التطورات الميدانية الأخيرة في حلب بمسار أوسع لإعادة ضبط الأمن وإنهاء مظاهر السلاح المنفلت داخل المدن.

أجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول خلاله الطرفان آفاق التعاون الثنائي، وآخر مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة، في إطار ما وصفه البيان الرسمي بـ"الانفتاح الدبلوماسي الذي تنتهجه الدولة السورية لتعزيز حضورها ومكانتها على الساحة الدولية".

ووفق ما نقلته رئاسة الجمهورية العربية السورية، أعرب الرئيس الشرع عن شكره لفرنسا على دعمها المتواصل لمسار الاستقرار في سوريا، مشيداً بالجهود الفرنسية الرامية إلى دعم الاندماج الوطني، وترسيخ سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، إلى جانب المساهمة في التخفيف من الأعباء الإنسانية ودعم جهود التعافي المبكر.

وفيما يخص التطورات الميدانية في مدينة حلب، شدد الرئيس الشرع على أهمية حماية المدنيين وتأمين محيط المدينة، مؤكداً أن سلامة السكان وعودة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة تمثل أولوية وطنية للدولة السورية.

كما جدد الشرع تأكيده على وحدة وسيادة الدولة السورية، وضرورة حماية جميع أبناء الشعب السوري دون استثناء، مشيراً إلى أن "المكوّن الكردي الأصيل" يشكل جزءاً لا يتجزأ من النسيج الوطني، وشريكاً أساسياً في بناء مستقبل البلاد.

من جانبه، عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن التزام بلاده بدعم وحدة سوريا وسيادتها، مؤكداً على أهمية استمرار التنسيق الثنائي، ودعم الجهود السورية في ترسيخ الدستور وسيادة القانون.

رحّب السفير الأميركي والمبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك بوقف إطلاق النار المؤقت الذي جرى التوصل إليه ليلًا في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب، معتبرًا أن التهدئة التي دخلت حيّز التنفيذ جاءت نتيجة ما وصفه بضبط النفس وحسن النية من قبل الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية والسلطات المحلية ووجهاء المجتمع، ومعبّرًا عن شكر بلاده لجميع الأطراف التي أسهمت في تحقيق هذا التوقف الحساس للقتال.

وقال باراك، في بيان جديد نشره عبر حسابه الرسمي، إن الولايات المتحدة تنظر إلى هذه الهدنة باعتبارها محطة ضرورية لخفض التوتر وحماية المدنيين، معربًا عن أمله في أن يسهم استمرار التعاون بين الأطراف، ومع ما وصفه بالاستعانة بقيم الإيمان المشتركة بين مختلف المكونات، في أن يحمل نهاية الأسبوع تهدئة أكثر ثباتًا ويفتح الباب أمام حوار أعمق.

وأوضح المبعوث الأميركي أن فترات الأزمات غالبًا ما تتيح، بحسب تعبيره، وضوحًا جديدًا في الرؤية، معتبرًا أن هذه الهدنة تشكّل بداية لعمل ضروري يهدف إلى توجيه المسارات المتعددة داخل سوريا، سواء على مستوى المجتمعات المحلية أو الدول المجاورة، نحو طريق واحد مشترك يقود إلى الأمن والشمول والسلام المستدام، مضيفًا أن هذا المسار لن يخلو من العقبات، لكنه شدد على أن الوجهة النهائية، وفق وصفه، تميل بوضوح لصالح التعاون لا المواجهة.

وأكد باراك أن الجهود الأميركية تتواصل بشكل مكثف من أجل تمديد وقف إطلاق النار إلى ما بعد المهلة المحددة صباح اليوم عند الساعة التاسعة، مشيرًا إلى أن بلاده تعمل مع مختلف الأطراف للحفاظ على روح التفاهم ومنع تجدد التوتر في المدينة.

ويأتي موقف المبعوث الأميركي في أعقاب بيان رسمي أصدرته وزارة الدفاع السورية أكدت فيه أن إجراءاتها الميدانية في مدينة حلب انطلقت من الحرص الكامل على سلامة المدنيين ومنع الانزلاق نحو تصعيد عسكري جديد داخل الأحياء السكنية، موضحة أنها قررت إيقاف إطلاق النار في محيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد اعتبارًا من الساعة الثالثة فجرًا بعد منتصف الليل، بالتوازي مع مطالبة المجموعات المسلحة التابعة لقسد الموجودة داخل تلك الأحياء بمغادرتها ضمن مهلة تبدأ من التوقيت نفسه وتنتهي عند الساعة التاسعة صباحًا من يوم غد الجمعة.

وذكرت الوزارة أنها سمحت للمسلحين المغادرين بحمل سلاحهم الفردي الخفيف فقط، متعهدة بأن يتولى الجيش العربي السوري تأمين مرافقتهم وضمان عبورهم الآمن حتى وصولهم إلى مناطق شمال شرق البلاد، مشددة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى إنهاء الحالة العسكرية داخل الأحياء المذكورة، وإعادة سلطة القانون والمؤسسات الرسمية إليها، وتمكين الأهالي الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم قسرًا من العودة إليها واستئناف حياتهم الطبيعية في أجواء من الأمن والاستقرار.

كما ناشدت وزارة الدفاع جميع المعنيين الالتزام الدقيق بالمهل الزمنية المحددة منعًا لأي احتكاك ميداني، مؤكدة في الوقت نفسه أن قوى الأمن الداخلي تتولى، بالتنسيق مع هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، ترتيب آلية خروج المجموعات المسلحة باتجاه شمال شرق سوريا.