غادرت اليوم الأحد 15 حزيران/يونيو، دفعة تضم 178 شخصاً من ذوي الأمراض المزمنة والحالات الإنسانية مخيم الهول في ريف الحسكة، متجهة إلى مدينة حلب، في إطار مبادرة حملت اسم “قافلة الأمل”، وبدعم من منظمات محلية ودولية.

وتوزعت الدفعة الجديدة على 42 أسرة، وتم تنظيمها بإشراف إدارة المخيم، والإدارة الذاتية، وبمشاركة المركز السوري للأبحاث والدراسات، ووحدة دعم الاستقرار في حلب، وبدعم مباشر من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبحسب بيان رسمي قرأته الرئيسة المشتركة لمخيم الهول، جيهان حنان، فإن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى قرار صادر عن الإدارة الذاتية بتاريخ 23 كانون الثاني 2025، يقضي بالسماح بعودة السوريين إلى مناطقهم الأصلية، على أن تكون هذه العودة طوعية بالكامل، دون تعرّض النازحين لأي ضغط أو إكراه.

وذكر البيان أن التحضيرات لتنفيذ هذه الدفعة استغرقت أكثر من ثلاثة أشهر من التنسيق مع مفوضية اللاجئين، فروعها في دمشق وقامشلي، ومع عدد من المنظمات المحلية العاملة في الشمال السوري، مشيراً إلى أن الأولوية في هذه المرحلة خُصّصت للفئات الأشد حاجة، ولا سيما أصحاب الأمراض المزمنة والظروف الإنسانية الخاصة.

وأكدت إدارة المخيم في بيانها أن التنسيق مستمر مع الجهات المعنية لضمان عودة آمنة وكريمة لجميع النازحين إلى مناطقهم الأصلية، مع التشديد على احترام الإرادة الحرة للنازحين وحماية كرامتهم.

إلى ذلك، تواصل فرق الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة الحسكة تقديم الخدمات الأساسية للسكان، لا سيما في مجالات الإسعاف والطوارئ والرعاية الطبية في مشفى مخيم الهول، الذي يشترك الهلال الأحمر في تشغيله مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وذكر رئيس مجلس إدارة الفرع، خضر مطلق الظاهر، أن المستشفى قدّم خلال عام 2024 خدمات نوعية شملت آلاف الجلسات والعلاجات، بينها أكثر من ألفي جلسة فيزيائية، ومئات العمليات الجراحية، وتركيب الأطراف الصناعية، فضلاً عن جلسات الدعم النفسي، والتحاليل المخبرية، والعلاجات السنية.

وأكد الظاهر أن فرق الهلال الأحمر مستمرة في تلقي البلاغات وتقديم الدعم من خلال وحدة الإسعاف، إضافة إلى استمرار عمل المستوصف الجديد في مدينة الحسكة، الذي اُفتتح مؤخراً لتوسيع نطاق الخدمات الطبية في الأحياء السكنية.

ويُشار إلى أن مخيم الهول لا يزال يؤوي ما يقارب 11 ألف نازح، موزّعين على نحو 2100 أسرة، أغلبهم من مناطق شرقي سوريا التي شهدت معارك ضد تنظيم داعش أو موجات نزوح جراء الظروف الأمنية والإنسانية خلال السنوات الماضية.

في مجتمعات كثيرة، ما تزال المرأة تُواجه أشكالاً متعددة من التمييز والحرمان، لا سيما فيما يتعلق بحقها في إدارة مواردها المالية. يتجلى هذا الحرمان بصورة صارخة في سيطرة الزوج أو الأسرة على أجورها وممتلكاتها، حتى إن كانت هي مصدر الدخل الأساسي. وقد وثّقنا شهادات لنساء سوريات اضطررن للعمل خلال سنوات الحرب، نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي، لكن عملهن لم يكن كافياً لضمان استقلاليتهن المادية.

استناداً إلى هذه الشهادات، تبيّن أن كثيراً من النساء يُحرمن من حق التصرف بأجورهن، رغم أنهن يعملن في وظائف مرهقة وضمن ظروف معيشية قاسية. فبعض النساء العاملات في القطاع الإنساني أو التعليم أو في مهن حرة يُجبرن على تسليم رواتبهن بالكامل للزوج، ولا يُسمح لهن بالاحتفاظ بأي جزء منها، حتى ولو كان لشراء حاجاتهن الشخصية أو لمساعدة أهاليهن، رغم أنهن يعملن بدوام كامل ويُسهمن بشكل كبير في تأمين احتياجات الأسرة.

وجدير بالذكر أن هذه الممارسات لا تنطبق على جميع الحالات، فهناك نساء يحتفظن برواتبهن كاملة، ويتصرفن بها بحرية تامة، بل إن بعضهن لا يُسهمن بأي جزء من الراتب في نفقات المنزل، ويخصصنه لأنفسهن فقط.

أسباب الصمت والآثار النفسية الناتجة

الحرمان من الموارد الاقتصادية، حيثما وُجد، يترك آثاراً نفسية عميقة لدى النساء. فهن يشعرن، كما أوضحن في شهاداتهن، بأنه لا يُعترف لهن بجهودهن، ولا يُمنحن الحد الأدنى من السيطرة على ما يجنين من عملهن. ويولّد ذلك شعوراً بالإحباط، ويُفقدهن الحافز، ويجعلهن في حالة دائمة من التوتر والقلق. كما يفقدن الشعور بالاستقلال الذاتي، وتتحول العلاقة الزوجية إلى علاقة سلطة يتحكم فيها طرف واحد بقرارات الطرف الآخر.

وبناءً على القصص التي رصدناها، تندرج أسباب صمت النساء على هذا النوع من التحكم تحت إطار الخوف من الدخول في مشاكل، والتي من الممكن أن تؤدي إلى الطلاق، في حين عبّرت أخريات عن خوفهن من أن يُحرمن من العمل نهائياً، أو أن يتعرضن للعنف اللفظي أو الجسدي.

سلطة الرجل داخل الأسرة

أما أسباب هذا النوع من الاستغلال، فكما توضح الشهادات، فهي متجذرة في بنية ثقافية واجتماعية ترسّخ سلطة الرجل داخل الأسرة، وتمنحه حق التصرف بأموال زوجته كأنها ملك له. ما زالت هناك قناعة راسخة لدى كثير من الرجال بأن المال الذي تكسبه المرأة هو “حق للأسرة”، وليس لها، وأنه الأجدر بإدارته. يُضاف إلى ذلك غياب الوعي القانوني بحقوق النساء الاقتصادية، وافتقار العديد من النساء إلى دعم قانوني أو اجتماعي في حال قرّرن الاعتراض على هذا الواقع.

لا شك أن حرمان المرأة من التحكم بأجرها وممتلكاتها يشكّل انتهاكاً لحق أساسي من حقوق الإنسان، ويُعتبر شكلاً من أشكال العنف الاقتصادي الذي لا يُنظر إليه بجدية كافية. إنه استغلال صامت يتوارى خلف مبررات “المصلحة العائلية” و”التقاليد”، لكنه يُعمّق شعور المرأة بالهامشية، ويقوّض مساهمتها المجتمعية، ويمنعها من تحقيق ذاتها كفرد مستقل قادر على اتخاذ القرار.

من هنا، فإن تمكين النساء لا يقتصر على توفير فرص العمل، بل يجب أن يشمل تمكينهن من السيطرة الفعلية على أجورهن، وتوعيتهن بحقوقهن القانونية، ومساءلة كل من يصادر هذه الحقوق تحت أي ذريعة. فالكرامة الاقتصادية هي جزء لا يتجزأ من كرامة الإنسان، ولا يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية دون أن تكون المرأة قادرة على إدارة ما تكسبه بعرقها وجهدها، بحرية ومسؤولية.

أجرى وزير الصحة في الحكومة السورية الدكتور “مصعب العلي”، يوم الأحد 15 حزيران/يونيو، سلسلة زيارات ميدانية شملت محافظة إدلب ومناطق بريف حلب الشرقي، بهدف تقييم واقع المرافق الصحية ومناقشة احتياجات المرحلة المقبلة، في إطار سعي حكومي لتطوير القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدَّمة للمواطنين.

لقاء رسمي في إدلب لمناقشة الخطط الصحية المستقبلية

استهلّ الوزير زيارته بلقاء رسمي مع محافظ إدلب السيد “محمد عبد الرحمن”، في مبنى المحافظة، بحضور معاون وزير الصحة ومدير صحة إدلب، وشهد اللقاء استعراضاً لواقع القطاع الصحي في المحافظة، مع التركيز على التحديات التي تواجه المراكز الصحية، خاصة في ظل عودة آلاف الأهالي من مخيمات النزوح.

وناقش المجتمعون سُبل تأهيل وترميم المراكز الصحية ضمن خطة توزيع جغرافي تراعي أماكن استقرار العائدين، بهدف ضمان حصولهم على خدمات طبية مناسبة وسريعة. وأكد الوزير خلال اللقاء التزام الوزارة بدعم المحافظة بالكوادر والتجهيزات اللازمة لتحسين الاستجابة الصحية في مختلف المناطق.

وشملت الجولة عدداً من المنشآت الصحية المتضررة في ريف إدلب، منها جسر الشغور، كنصفرة، كفرنبل، معرة النعمان، وبلّيون، للاطّلاع على واقع المباني المتضررة وتقييم حجم الأضرار، تمهيداً لوضع خطة شاملة لتأهيل القطاع الصحي وإعادة تفعيله ودعمه بالخدمات الطبية اللازمة.

جولة تفقدية في المستشفيات المركزية بإدلب

وفي سياق متصل، أجرى وزير الصحة ومحافظ إدلب جولة ميدانية شملت مستشفى إدلب الجامعي والمستشفى الوطني، برفقة معاون الوزير الدكتور “حسين الخطيب” ومدير الصحة الدكتور “سامر عرابي”، واطّلع الوفد على أقسام العناية المركزة والعمليات والإسعاف، كما جرى الاستماع إلى ملاحظات الكوادر الطبية والعاملين.

وأكد الوزير أهمية رفع كفاءة الكوادر، وتحسين جودة الخدمات الصحية، بما ينعكس إيجاباً على صحة المرضى واستقرار المنظومة الطبية في المحافظة.

زيارة لمستشفى الباب في ريف حلب

ضمن الجولة نفسها، توجّه وزير الصحة إلى مستشفى الباب في ريف حلب الشرقي، حيث اطّلع على واقع الخدمات المقدَّمة في المستشفى، واستمع إلى شرح من الكادر الإداري والفني حول أبرز التحديات والمقترحات لتحسين الأداء.

وتأتي هذه الزيارة في إطار خطة الوزارة لتقييم واقع الخدمات الصحية في المناطق المحررة حديثاً وتعزيز دعمها بالمعدات والكوادر الطبية المؤهلة.

أفادت مصادر إعلامية رسمية، يوم الأحد 15 حزيران/يونيو، بأن طائرة مسيّرة مجهولة المصدر انفجرت في منزل سكني يقع على أطراف قرية الطليعي بريف منطقة صافيتا التابعة لمحافظة طرطوس، غربي سوريا.

وقالت جريدة “الوحدة” الحكومية في الساحل السوري، إن انفجار المسيرة وقع حوالي الساعة 10:30 صباحًا، ونتج عنه احتراق المنزل بالكامل، وأسفر عن إصابة سيدة تقطنه بحروق خطيرة.

ونوّهت الجريدة الرسمية إلى أنه تم إسعاف المصابة إلى المشفى الوطني في طرطوس لتلقي العلاج، في حين أُخمد الحريق من قبل فوج إطفاء صافيتا بالتعاون مع المجتمع المحلي، دون معرفة ماهية الانفجار ومصدر الاستهداف.

ونشرت جريدة “الوحدة” عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من موقع الحادثة، تُظهر تصاعد الدخان وتجمهر الأهالي خلال إخماد الحريق، وسط توقّعات بنشر تعليق رسمي فور اكتمال المشهد لتوضيح طبيعة الانفجار.

وتجدر الإشارة إلى أن الحادثة شكّلت مفاجأة من حيث طبيعة الانفجار، ما فتح المجال أمام تكهنات كثيرة، من المتوقّع أن تنتهي مع صدور الرواية الرسمية حيال الواقعة التي كادت أن تتسبب بوقوع ضحايا. ومن المرجّح أن يكون هناك إجراءات أمنية من قبل الدولة السورية تجاه هذه الحادثة، في حال كانت من تدبير فلول النظام البائد.

تمكنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة يبرود بريف العاصمة السورية دمشق، يوم الأحد 15 حزيران/ يونيو، من إلقاء القبض على عصابة مسلحة انتحلت صفة عناصر الأمن الداخلي، أثناء محاولتها تنفيذ عملية سلب في أحد أحياء المدينة.

التحقيقات كشفت أن العصابة نفسها كانت قد نفذت صباح اليوم الأحد عملية سلب بحق عائلة في مزرعة بمدينة يبرود، حيث سرقت سيارتهم، وتم لاحقًا استعادة السيارة وتسليمها لأصحابها.

وأشارت معرفات إعلاميّة رسمية إلى أن ضبط أفراد العصابة جاء بالجرم المشهود وبحوزتهم أسلحة حربية، وكانوا يرتدون لباسًا مشابهًا للباس قوات الأمن الداخلي، وتبيّن أنهم من خارج مدينة يبرود ولفتت الى مواصلة التحقيقات لإحالتهم إلى القضاء.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية بوقت سابق عن ضبط عصابات خطف تنتحل صفة عسكرية وأمنية وتقوم بارتكاب جرائم، وفي كانون الثاني الماضي ضبطت عصابة تنتحل صفة أمنية في حلب ضمن عملية نوعية، من تحرير مختطفين من قبل عصابة الخطف المعلن عنها، كانت قد طلبت فدية قدرها 100 ألف دولار من ذوي المختطفين.

ويذكر أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن الداخلي تتخذ خطوات صارمة في سياق ملاحقة العصابات التي تنتحل صفحة رسمية والقبض عليها، ويعرف أن هذه العصابات علاوة على مخاطرها على المجتمع تتسبب بمحاولة تشويه صورة الدولة السورية الجديدة وتفتح المجال أمام كثير من المتصيدين ممن يأخذون جرائم هذه العصابات وينسبونها للأمن السوري.

تراجَع عدد السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا إلى ما دون 2.7 مليون شخص، وفق أحدث بيانات رسمية أصدرتها إدارة الهجرة التركية، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة العودة الطوعية بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وبحسب الأرقام التي جمعتها وكالة الأناضول، فقد بلغ عدد السوريين المسجلين في تركيا حتى 5 يونيو/حزيران الجاري مليونين و699 ألفًا و787 شخصًا، مقارنة بـ3 ملايين و641 ألفًا و370 نهاية عام 2020، أي بانخفاض نسبته 25.8% خلال خمس سنوات فقط.

اسطنبول وغازي عنتاب في الصدارة

واحتلت مدينة إسطنبول المركز الأول من حيث عدد السوريين المقيمين فيها، بـ469 ألفًا و142 شخصًا، تلتها غازي عنتاب بـ377 ألفًا و17، ثم شانلي أورفا بـ235 ألفًا و812. أما أعلى نسبة من السوريين مقارنة بعدد سكان الولاية، فسُجّلت في كيليس بـ26.95%.

عودة متسارعة بعد سقوط الأسد

من جانبه، أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز، خلال تصريحات من ولاية غازي عنتاب، أن أكثر من 273 ألف سوري عادوا طوعًا إلى بلادهم خلال الأشهر الستة الماضية، أي منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، مؤكدًا أن وتيرة العودة ستتسارع أكثر خلال موسم الصيف مع انتهاء العام الدراسي وتحسّن الظروف في الداخل السوري.

الأمم المتحدة: أكثر من 1.5 مليون عادوا

وتتوافق هذه التطورات مع ما أعلنته الأمم المتحدة منتصف أيار/مايو الماضي، إذ كشفت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أيدم وسورنو، عن عودة أكثر من 1.5 مليون نازح ولاجئ سوري إلى مناطقهم خلال الأشهر التي تلت انهيار النظام السابق، بينهم أكثر من نصف مليون لاجئ عادوا من دول الجوار.

نحو مرحلة جديدة

وسبق أن أعربت الأمم المتحدة عن أملها في أن يُسهم رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا في تعزيز جهود الإعمار والتنمية، وتسهيل عودة المزيد من اللاجئين والنازحين، في وقت تُبذل فيه جهود دولية ومحلية لترسيخ الاستقرار في البلاد، وخاصة في الشمال والمناطق الحدودية التي كانت تشهد اضطرابات.

هذا المشهد يعكس تحوّلًا جوهريًا في ملف اللاجئين السوريين، وسط رهانات على استدامة الاستقرار السياسي والأمني في سوريا الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بما يضمن عودة آمنة وطوعية لملايين المهجّرين الذين أُجبروا على مغادرة بلادهم طيلة سنوات الحرب.

رحّب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع والقاضي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، معتبراً الخطوة “مهمة وتتوافق مع الإعلان الدستوري”، الذي يشكّل المرجعية الدستورية للمرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وفي منشور رسمي له على منصة “إكس”، شدد بيدرسون على ضرورة أن تعمل اللجنة العليا “بشمولية وشفافية” في تشكيل مجلس الشعب باعتباره “السلطة التشريعية المؤقتة”، كما عبّر عن دعمه لتعزيز تمثيل النساء في العملية الانتخابية، داعيًا إلى “الانفتاح والاستماع لجميع أطياف المجتمع السوري”.

الشرع يشرف على التحضيرات الانتخابية

وكان الرئيس الشرع قد اجتمع يوم أمس السبت، 14 حزيران، بأعضاء اللجنة العليا التي شكلها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، وضمّت 11 عضواً برئاسة محمد طه الأحمد، وأبرزهم بدر الجاموس وأنس العبده. وتولت اللجنة مهمة الإشراف على تشكيل الهيئات الفرعية الناخبة التي ستنتخب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بينما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس 150 نائباً موزعين بحسب الكثافة السكانية على المحافظات، حيث خصصت حلب 20 مقعداً، ودمشق 11، وريف دمشق 10، في حين نالت إدلب 7، ودير الزور، الحسكة، واللاذقية 6 مقاعد لكل منها.

منطلق دستوري للمرحلة الانتقالية

ويُعد هذا التطور امتداداً لتطبيق الإعلان الدستوري المؤقت الموقع في 13 آذار 2025، والذي وضع المبادئ العامة للحكم وصيغة تقاسم السلطات خلال المرحلة الانتقالية. وتنص المادة 24 من الإعلان على آلية تشكيل مجلس الشعب، وتفصل المواد من 28 إلى 30 صلاحياته التشريعية والرقابية، مثل إقرار القوانين والموازنة العامة، ومساءلة الوزراء، والمصادقة على المعاهدات.

مدة ولاية المجلس ستكون 30 شهراً قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يؤدي الأعضاء القسم أمام رئيس الجمهورية، وتُراعى فئتا “الأعيان” و”المثقفين” في تشكيلته.

أمل دولي بمرحلة جديدة

ترحيب بيدرسون يأتي في وقت تشهد فيه الساحة السورية حراكاً سياسياً غير مسبوق منذ سقوط النظام السابق، وسط دعم دولي واضح لخارطة الطريق الانتقالية، التي يُنتظر أن تُفضي إلى انتخابات عامة وصياغة دستور دائم ينهي عقوداً من الاستبداد والدمار.

ومن المنتظر أن تُعلن اللجنة العليا في الأيام القادمة الجدول الزمني للانتخابات وتفاصيل العملية الانتخابية، في وقت تُبدي فيه أطراف دولية اهتماماً واضحاً بمتابعة هذه المرحلة المصيرية من مستقبل سوريا.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأحد 15 حزيران/ يونيو 2025، عن افتتاح أول دائرة لاستقبال شكاوى المواطنين، وحددت الوزارة موقع الدائرة المُحدثة، خلف مبنى وزارة الداخلية القديم في حي المرجة بدمشق، وفق بيان رسمي.

ووفقًا لما أورده المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية فإنّ الدائرة الجديدة تندرج في إطار سعي وزارة الداخلية لبناء علاقة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل بين المواطنين ورجال الأمن والشرطة، ولتحقيق هدف حفظ كرامة المواطنين وخدمة المصلحة العامة.

وأشارت الوزارة إلى أن 4 دوائر أخرى متخصصة في هذا المجال سيتم افتتاحها تباعاً في محافظات حلب، اللاذقية، حمص، ودير الزور، بهدف تمكين المواطنين في مختلف المناطق من إيصال شكواهم  بكل سهولة ويُسر وذلك ضمن خطة وزارية مُحكمة.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أن هذه الدوائر تعنى باستقبال ومعالجة الشكاوى المُقدَّمة بحق أي عنصر أمني أو شرطي يتجاوز صلاحياته أو يخالف القانون، بما يضمن رفع المظالم وتحقيق العدالة داخل المؤسسة الأمنية.

هذا ودعت الوزارة المواطنين إلى التفاعل مع هذه الدوائر وتقديم شكواهم، مؤكدةً أن جميع الشكاوى ستحظى بالمتابعة، وأنه سيُحاسَب كل من يثبت تقصيره أو تجاوزه، وفق الأنظمة والقوانين.

واختتمت وزارة الداخلية البيان بالتأكيد على أنها ماضيةٌ بثبات في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، في إطار الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة، وتعزيزاً للانضباط والرقابة الداخلية وتنظيم العمل المؤسسي.

وتبذل قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد في عموم المحافظات السورية وتقوم بمحاسبة أي عنصر أمني يرتكب تجاوزات بحق المدنيين.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع السورية تمكنت من ضبط أشخاص ينتحلون صفات أمنية وعسكرية ويقومون بارتكاب تجاوزات حيث عملت السلطات الأمنية على ملاحقة هؤلاء وإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.

في صورة اختصرت كل معاني الإنهاك والخذلان، ظهرت طفلة سورية نائمة على الرصيف، وقد غلبها التعب بعد يوم طويل من بيع المحارم. ألقت النقود بجانبها، وخلدت إلى نوم عميق في مكان لا يليق بالطفولة، حافية القدمين، بلا غطاء، بلا مأوى، ولا من يسأل عن حالها.

هذه الصورة التي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت أحدهم إلى توجيه نداء عاجل إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، هند قبوات، يناشدها فيه التدخل لإنقاذ هذه الطفلة وسواها من الأطفال الذين شرّدتهم الحرب وألقت بهم الحياة إلى قارعة الطريق.

وكتب الناشط: “نناشد السيدة الوزيرة، وكل من لديه ذرة إنسانية، أن يتحرك فوراً لإنقاذ هذه الطفلة وغيرها من الأطفال المشردين في شوارع سوريا”. لكن الحقيقة المؤلمة أن هذه الطفلة ليست استثناء. إنها واحدة من آلاف القصص التي تمر أمامنا يومياً.

أسباب الظاهرة

اندلاع الحرب في سوريا قبل أكثر من عقد أدى إلى انهيار البنية الاجتماعية والاقتصادية، وكان الأطفال هم الضحايا الأشد ضعفاً. الكثير من السوريين فقدوا منازلهم ونزحوا إلى أماكن لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة، ونتيجة لذلك، تشرد الكثير من الأطفال، إما مع عائلاتهم التي تسكن في المخيمات، أو وحدهم في الشوارع بعد أن فقدوا ذويهم.

الوضع الاقتصادي المتدهور فاقم المأساة، فمع غياب فرص العمل، وارتفاع الأسعار، وسقوط الطبقة الوسطى في مستنقع الفقر، وجدت العديد من الأسر نفسها غير قادرة على إطعام أطفالها أو تعليمهم. بعض العائلات اضطرت إلى دفع أطفالها نحو الشارع للعمل. في المقابل، لم تكن هناك بنية مؤسساتية قادرة على استيعاب هؤلاء الأطفال وتقديم الدعم والرعاية لهم تحميهم من التشرد في الشوارع.

التشرد لا يعني فقط فقدان المأوى

المشكلة لا تتوقف عند نوم الأطفال على الأرصفة، بل تمتد إلى ما هو أعمق: هؤلاء الأطفال يعيشون دون تعليم، دون رعاية صحية، دون حماية قانونية. في الشوارع، يصبحون عرضة للاستغلال بكل أشكاله، من العمل القسري إلى العنف الجسدي والجنسي. يعيشون في دائرة من الخوف الدائم، ولا يعرفون الطمأنينة والاستقرار.

الحرمان من التعليم يفتح باباً واسعاً أمام دورة مستمرة من الجهل والفقر، إذ يُترك هؤلاء الأطفال خارج المدارس، بعيداً عن أي فرصة لبناء مستقبل مختلف. تتشكل لديهم هويات هشة، يتربّون في بيئات مشوّهة، وتُغرس في داخلهم مشاعر الغضب والاغتراب والتمرد، مما يجعل بعضهم لاحقاً عرضة للانحراف أو الانضمام إلى جماعات خارجة عن القانون.

أثر الظاهرة على المجتمع ومستقبل البلاد

حين يُترك آلاف الأطفال في الشوارع دون مأوى أو تعليم أو رعاية، فإن ذلك لا يعني فقط مأساة فردية لكل طفل، بل كارثة جماعية لمستقبل سوريا بأكمله. فالمجتمع الذي ينشأ فيه هذا الجيل من الأطفال المتشردين، سيكون أمام تحديات كبيرة تتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية.

حلول ممكنة

يرى ناشطون أن أولى خطوات الحل تكمن في الاعتراف بوجود الظاهرة وعدم التقليل من حجمها. وعلى السلطات أن تدرك أن الأطفال المشردين ليسوا مجرد مشكلة اجتماعية عابرة، بل قضية وطنية تتطلب تدخلاً عاجلاً على كافة المستويات.

ونوّهوا إلى أنه من الضروري أن تتحرك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بسرعة لتوفير مراكز إيواء وتأهيل لهؤلاء الأطفال، تأمين غذائهم، علاجهم، وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة. كما ينبغي التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية التي تملك خبرة في حماية الطفولة، من أجل إطلاق برامج شاملة تستهدف إعادة دمج هؤلاء الأطفال في المجتمع.

الحل لا يقتصر على الجانب الإغاثي، بل يجب أن يشمل أيضاً إصلاحات قانونية تضمن حقوق الطفل وتمنع استغلاله، إلى جانب دعم اقتصادي للعائلات الفقيرة التي تدفع أطفالها إلى الشارع بدافع الحاجة. كذلك، لا بد من إطلاق حملات توعية عامة تعزز ثقافة حماية الطفل، وتشجع المجتمع على التفاعل الإيجابي مع هذه القضية.

حذر أمين سرّ “جمعية حماية المستهلك” في سوريا “عبد الرزاق حبزة”، من تداعيات دخول الألبسة بدون جمارك، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس سلباً على الصناعة والصناعيين وقد يدفع بالبعض منهم لإغلاق معاملهم.

وأشار “حبزة” إلى ما وصفها “خطورة” ما بعد فتح الأسواق أمام المنتجات والسلع الأجنبية لجهة تراجع الإنتاج المحلي بسبب عزوف الفلاحين عن الزراعة بعد غزو المنتجات الزراعية الخارجية، إضافة إلى توقف الصناعيين عن الإنتاج لعدم القدرة على منافسة السلع الأجنبية داخل الأسواق السورية.

واستطرد بقوله “وبالتالي الخسارة المضاعفة يوماً بعد يوم، وهذا ما يؤدي إلى توقف الإنتاج الزراعي والصناعي وبالتالي الإضرار بالاقتصاد الوطني”، وأضاف أن سبب ارتفاع أسعار المنتج السوري عن مثيله الأجنبي هو ارتفاع تكاليف الإنتاج.

لافتاً إلى أن تكاليف الإنتاج تتنوع بين محروقات ويد عاملة، وعلل ارتفاع أسعار المنتج السوري أيضاً إلى عدم وجود آلية أو سياسة واضحة لدعم الفلاح والصناعي والمصدر، ولكنه يعتبر في الوقت نفسه السماح بدخول أي منتج مماثل حالياً يشكل منافسة خاسرة أمام المنتج المحلي.

وشدد على ضرورة دعم الإنتاج المحلي حتى لو كانت كلفته عالية، كي لا يهجر الفلاح أرضه والصناعي معمله ونحافظ على ديمومة واستقرار الإنتاج المحلي، ويدرس الدعم الحقيقي للمنتج المحلي ليكون فيما بعد قادراً على منافسة السلع والمنتجات الأجنبية.

وكان قد وجّه عدد من الصناعيين في حلب دعوات إلى الحكومة السورية لمنع استيراد الألبسة الجاهزة التي تتوفر لها بدائل محلية، بهدف دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

وطلب الصناعيون أيضًا بتخفيض أسعار حوامل الطاقة مثل الكهرباء والفيول، لضمان استدامة الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد ورفع مستوى الإنتاج المحلي.

وخلال مداخلات سابقة خلال اجتماع غرفة صناعة حلب، انتقد صناعيون إغراق السوق المحلية بالبضائع الأجنبية المستوردة أو المهربة، ووصفوا البضائع المستوردة بالرديئة من حيث الجودة، إلا أنها تنافس المنتج الوطني بالسعر، ما يضع المنتج الوطني في وضع منافسة غير شريفة تؤدي إلى تراجع الصناعة المحلية.

هذا، وطالب الصناعيون بضرورة استثمار رفع العقوبات للانفتاح على الأسواق العربية والإقليمية، وإقامة المعارض الداخلية والخارجية لتشغيل المعامل والورش، مؤكدين على ضرورة الإسراع في تلبية متطلبات الصناعة لأنها في سباق مع الزمن.

شهدت مدينة الأتارب انطلاق حملة “الأتارب بتستاهل”، التي بدأت يوم السبت الفائت الموافق لـ 14 حزيران/يونيو، ليتم تنفيذ أولى أنشطتها التي شملت تأهيل الأرصفة والطرف الشرقي للمدينة. وترمي هذه الخطوة إلى تعزيز واقع الخدمات والبنية التحتية في المدينة.

ووجّه المكتب الإعلامي للمدينة دعوة للمواطنين من خلال صفحته في موقع فيسبوك، كي يشاركوا فيها، وحددوا مكان التجمع أمام مركز الدفاع المدني جانب الثانوية الصناعية. ثم نشر صور الأنشطة الأولى التي تم القيام بها، معلناً البدء.

كما أعلن الدفاع المدني عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك عن مشاركته في هذه المبادرة المجتمعية، وقال في منشور: “شارك الدفاع المدني السوري في مبادرة شعبية انطلقت اليوم السبت 14 حزيران في مدينة الأتارب غربي حلب، لترميم وتجميل المدخل الشرقي للمدينة وتنفيذ أعمال خدمية تهدف إلى تحسين الواقع الخدمي والجمالي فيها”.

وأشار إلى أن المبادرة جاءت بالتعاون مع جهات محلية ومنظمات مجتمع مدني كخطوة عملية نحو تعزيز روح التعاون ومسار التعافي، وخلق بيئة تدعم استقرار المدنيين وعودتهم.

وبحسب متابعتنا للموضوع، فإن الحملة تركز على تنفيذ سلسلة من الأعمال الخدمية والتجميلية، مثل تنظيف وتنسيق المدخل الرئيسي، وطلاء الأرصفة، وتركيب لافتات ترحيبية تعبر عن هوية المدينة وكرم أهلها.

وتبعاً لمن حضروا انطلاقتها، فإن الحملة حظيت بمشاركة فاعلة من مجلس الأتارب، وأبناء المدينة، واللجان المنظمة، والمتبرعين، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي والمنظمات المحلية.

ويُشار إلى أن خلال الستة الشهور الماضية التي مرّت بعد سقوط المجرم بشار الأسد، شهدت عدة مناطق في سوريا مبادرات خدمية واجتماعية وتطوعية لتعويض ما لحق بها من ضرر خلال السنوات الماضية.

تلعب المبادرات المجتمعية مثل حملة “الأتارب بتستاهل” وغيرها دوراً محورياً في إعادة بناء المجتمعات وتعزيز روح التضامن بين أفرادها، خاصة في المناطق التي عانت من أزمات أو صراعات. فهذه المبادرات لا تسهم فقط في تحسين الواقع الخدمي والجمالي للمدينة، بل تعزز أيضاً الشعور بالانتماء والمسؤولية المشتركة.

وتشجع على المشاركة المدنية الفاعلة من خلال التعاون بين المجالس المحلية، والدفاع المدني، والمنظمات الأهلية، وأهالي المدينة، تتحول الجهود الفردية إلى طاقة جماعية قادرة على إحداث فرق حقيقي وملموس في حياة الناس اليومية، وتمهيد الطريق نحو تعافٍ طويل الأمد واستقرار مستدام.

ويُشار إلى أن مدينة الأتارب تعرضت كغيرها من المدن والبلدات السورية للقصف من قبل قوات المجرم بشار الأسد، وتضررت، والآن يصر أهلها على تحسين الوضع فيها وإعطائها الصورة الجمالية التي تستحقها.

وجهت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري تحذيراً للمواطنين من خطر جمع أي شي من مخلفات الحرب سواء الذخائر أو الألغام وغيرها من التجهيزات العسكرية المتروكة، لما تشكله من خطر كبير على للحياة.

وقالت المنظمة من خلال منشور عبر قناتها على تلغرام: "تداولت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي صور لمجموعة أشخاص يحملون مخلف حربي ويقوم أحدهم بقصّه، إن هذه الأفعال تعرّض حياتهم وحياة من حولهم لخطر شديد".

وشددت الهلال الأحمر العربي السوري على ضرورة اتباع السلوكيات الآمنة للوقاية من خطر مخلفات الحرب والألغام غير المنفجرة، التي لاتزال تزهق الأرواح بشكل شبه يومي، وأوصت بعدم الاقتراب منها أو لمسها وتبليغ أقرب سلطة محلية.

وزير الطوارئ يحذر من الاقتراب من أي جسم يسقط بظل التصعيد العسكري في المنطقة

وكان وزير الطوارئ والكوارث في الحكومة السورية (رائد صالح) قد حذّر المواطنين في سوريا من الاقتراب من أي جسم غريب أو حطام قد يسقط نتيجة الأحداث والتصعيد بين إيران وإسرائيل، وشدد على عدم لمس أي جسم يسقط في الأراضي السورية.

ودعا الوزير في تصريح رسمي إلى ترك التعامل مع الأجسام الغريبة لفرق الهندسة أو فرق إزالة مخلفات الحرب، والإبلاغ فوراً عن أي بقايا أو مخلفات حرب.

وشدد الوزير خلال تصريح موجه المواطنين على عدم التجمهر أو الصعود للأسطح، لمراقبة ما يحدث بظل التصعيد العسكري في المنطقة، وذلك حفاظاً على سلامتهم.

وأهاب الوزير بالمواطنين الاتصال بأرقام الطوارئ في الدفاع المدني السوري عند نشوب حرائق أو وقوع أضرار بشرية أو مادية.

هذا وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر سقوط أجسام معدنية يعتقد أنها خزانات وقود تابعة لطائرات إسرائيلية على أطراف بلدة جباب في ريف درعا الشمالي.

يذكر أن التصعيد العسكري المتبادل بين تل أبيب وطهران، يضع المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة، وسط قلق دولي متزايد من احتمال توسّع رقعة المواجهة لتشمل جبهات متعددة، من بينها سوريا ولبنان، حيث تنشط الميليشيات الحليفة لإيران وتعد جزءاً من شبكة الرد الإقليمي لطهران.