عقدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اجتماعًا وزاريًا موسعًا لمناقشة استعدادات وزارة الزراعة للموسم الشتوي، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي نتيجة موجة الجفاف، وسبل تقديم الدعم اللازم للمزارعين.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر واقع القطاع الزراعي والصعوبات التي تواجهه، مؤكدًا الحاجة الملحة لتوفير مستلزمات الإنتاج الأساسية، بما في ذلك المحروقات والأسمدة والمبيدات.

ووجه الأمين العام لرئاسة الجمهورية بضرورة إعداد خطط واضحة تتيح تنسيق الجهود بين الوزارات ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لدعم الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي.

كما ناقش الاجتماع مقترحًا لتقديم قروض حسنة بدون فوائد للمزارعين، على أن تقوم وزارة الزراعة بإعداد دراسة تفصيلية تحدد المستفيدين وآليات التوزيع، لتُعرض لاحقًا على الجهات المعنية.

بدوره، أبدى وزير المالية السيد محمد يسر برنية استعداد وزارته لتخصيص التمويل اللازم فور استلام الدراسة، فيما أكد وزير الطاقة المهندس محمد البشير جاهزية الوزارة لتوفير مصادر الطاقة الممكنة لدعم القطاع الزراعي.

هذا واتفق المجتمعون على عقد جلسة متابعة الأسبوع المقبل لمراجعة تنفيذ التوصيات وضمان التزام الوزارات المعنية بتنفيذ الخطوات التي تم الاتفاق عليها، في إطار الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار الزراعي وتحسين ظروف المزارعين.

شهدت عدة محافظات سورية نشاطات طبية متنوعة هدفت إلى تعزيز الرعاية الصحية وتقديم خدمات متخصصة للمواطنين. وشملت هذه النشاطات استقبال وفود طبية دولية، إجراء عمليات جراحية نوعية، تقديم استشارات طبية، تنظيم حملات مجانية متعددة التخصصات.

وذلك بالإضافة إلى افتتاح مراكز علاجية جديدة وتفقد واقع الخدمات الطبية في المستشفيات والمناطق الريفية، بما يعكس حرص وزارة الصحة على رفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى في مختلف المحافظات.

وفي التفاصيل استقبل مستشفى حمص الجامعي وفداً طبياً بريطانياً من منظمة Action for Humanity ضم نخبة من أطباء جراحة العظام المتخصصين في جراحة اليد، وتبديل المفاصل، وتشوهات الأطفال، والضياعات العظمية.

وخلال الزيارة، أُجريت عمليات جراحية بمشاركة الأطباء المقيمين بالمستشفى، وقدم الوفد محاضرات علمية قيّمة أغنت المعرفة الطبية، كما تم فحص عدد من المرضى وتقديم الاستشارات المتخصصة وأعربت إدارة المستشفى عن شكرها للوفد على جهوده، مؤكدة حرصها على تبادل الخبرات الطبية والارتقاء بخدمة المرضى.

وفي إطار حملة “تعافى – أطباء من العالم إلى سوريا”، انطلقت فعالياتها يوم أمس برعاية وزارة الصحة ومديرية صحة طرطوس، وبالتعاون مع منظمة Action for Humanity، بمشاركة فريق طبي يضم 42 طبيباً من مختلف الاختصاصات.

وقد شهد اليوم الأول إجراء عمليات نوعية في مستشفى الأطفال بطرطوس شملت فتق حجابي أمامي بالتنظير، واستئصال مرارة بالتنظير، وفتق إربي مزدوج بالتنظير، مع تقديم استشارات طبية مجانية للمرضى، على أن تنتقل الحملة إلى عدد من المحافظات السورية لتقديم خدمات مشابهة.

إلى ذلك افتتح وزير الصحة الدكتور مصعب العلي ومحافظ درعا أنور طه الزعبي مركز معالجة أمراض الدم والأورام السرطانية في مدينة درعا ضمن حملة “أبشري حوران”، ليضيف المركز قيمة نوعية للقطاع الصحي بتقديم علاج متخصص لستة أنواع من الأورام.

وفي سياق تعزيز الرعاية الصحية، قام الوزير بجولة تفقدية إلى مستشفى الرحمة في مدينة دركوش بريف إدلب الغربي، للاطلاع على واقع العمل والخدمات المقدمة للمرضى، وتحديد احتياجات الكوادر الطبية لضمان استمرارية العمل وتحسين الأداء.

كما قام الدكتور محمد وجيه جمعة مدير صحة حلب، يرافقه الدكتور بركات اليوسف معاون محافظ حلب للشؤون الصحية، بزيارة ميدانية إلى عدد من المناطق الريفية في محافظة حلب للاطلاع المباشر على واقع الخدمات الطبية، والوقوف على احتياجات هذه المناطق لتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وكان أكد وزير الصحة في الحكومة السورية يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، الدكتور "مصعب العلي"، أن جوهر عمل الوزارة يتمثل في وضع الإنسان في المقام الأول، باعتباره القيمة العليا والغاية الأساسية لكل مشروع صحي يُطلق في سوريا.

وقال خلال حفل إطلاق حزمة من المشاريع النوعية في قطاع الصحة، بالتعاون مع منظمة "الأمين الإنسانية"، إن الوزارة تضع نصب أعينها خدمة المواطن باحترام وكرامة، وتعمل على دعم الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين والطلاب، إضافة إلى توفير بيئة صحية آمنة للزوار في جميع المنشآت.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم ترميم أكثر من 40 مركزاً صحياً و13 مشفى، إلى جانب افتتاح 12 مركزاً صحياً جديداً، وتزويد المنشآت بـ 188 جهازاً طبياً، إضافة إلى تجهيز محطات أوكسجين وأنظمة طاقة شمسية.

وشدد على أن الهدف لم يكن مجرد تسجيل أرقام، بل ضمان أن يجد الإنسان في كل قرية ومدينة باباً مفتوحاً للأمل والعلاج، وبحسب الوزير، فإن المشاريع الجديدة ستسهم في تعزيز التشخيص والعلاج، وتطوير الرعاية التوفيرية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي، وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير.

وختم بقوله: "نؤمن أن سوريا ليست مجرد جغرافيا، بل هي إنسانها، أبناؤها وبناتها، أطباؤها وطلابها، عمالها ومبدعوها، هم المستقبل الحقيقي، ولذلك سنبقى نعمل بوصية واحدة: الإنسان كغاية، والإنسان كوسيلة، والإنسان كطريق إلى المستقبل".

في مشهد وُصف بأنه سابقة غير مسبوقة في الحملات الخيرية السورية، أعلن رجل الأعمال السوري المنحدر من محافظة إدلب، "غسان عبود"، تبرعًا يتجاوز 55 مليون دولار دعمًا لحملة «الوفاء لإدلب» ولأبناء المحافظة، ليكرّس بذلك سجله الطويل في تمويل المشاريع الإنسانية والطبية في إدلب ومحافظات سورية أخرى منذ سنوات الحرب.

غسان عبود.. رجل الأعمال العصامي الذي ارتبط اسمه بإدلب والعمل الإنساني
في مشهد يعكس قصة نجاح استثنائية، يبرز اسم رجل الأعمال السوري غسان عبود كأحد أبرز الوجوه الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بمحافظة إدلب وسوريا عامة، فهو ملياردير عصامي ومؤسس ومالك مجموعة غسان عبود في دولة الإمارات العربية المتحدة، انتقل إليها عام 1992 ليستقر هناك، ويصعد تدريجياً حتى يصبح في عام 2018 ضمن قائمة «أفضل خمسين مقيمًا من ذوي التأثير الأكبر في الإمارات» بحسب تصنيف فوربس ميدل إيست.

يحمل عبود الجنسيتين البلجيكية والسورية، ويستثمر جزءًا كبيرًا من أمواله في تجارة السيارات وقطع الغيار والمتاجر والبيع بالتجزئة وخدمات توريد الطعام والخدمات اللوجستية والإعلام والترفيه في دولة الإمارات، بينما يوجه الجزء الآخر نحو السياحة والفندقة والأعمال الرعوية وتربية المواشي في أستراليا.

ورغم تشكيك البعض في مصدر ثروته واعتبارهم أنه أصبح مليارديرًا في «يوم وليلة»، يرد عبود دائمًا بأنه رجل عصامي بنى ثروته على مدى 26 عامًا من العمل الدؤوب في أربع قارات، وهو ما يجعل قصته نموذجًا للاغتراب المثمر والعمل الجاد.

النشأة والجذور الأولى
وُلد محمد غسان عبود في 4 أغسطس/آب 1967 في مدينة إدلب شمال سوريا. متزوج من ناهد نبهان ولديه خمسة أولاد. أكمل دراسته الجامعية في كلية الآداب بجامعة دمشق متخصصًا بالصحافة. نشأ في أسرة متوسطة محبة، يمتلك والده بقالة صغيرة كان يساعده فيها منذ صغره. هذه الخلفية البسيطة صاغت شخصيته وأكسبته روح العمل المبكر والاعتماد على الذات.

في سن الثانية عشرة كان شاهدًا على عمليات قتل المنتفضين ضد البعثيين، ورأى أحد مدرسيه في الثانوية مسحوبًا من منزله وهو ينزف دمًا من رأسه، ما عمّق كرهه لعائلة الأسد. كما فقد زوجته الأولى الحامل في جنينها الأول بسبب نقص الأكسجين في أحد المستشفيات السورية، الأمر الذي دفعه إلى ترك سوريا عام 1992 والسفر إلى دول الخليج ليبدأ هناك مشوارًا جديدًا.

من العلاقات العامة إلى إمبراطورية اقتصادية
انتقل غسان عبود إلى الإمارات في سبتمبر/أيلول 1992 حيث عمل أولاً في العلاقات العامة قبل أن يؤسس مجموعة غسان عبود في 1994. بدأت المجموعة في تجارة السيارات الجديدة وقطع الغيار، ثم توسعت إلى تجمع متنوع منخرط في العديد من القطاعات الاقتصادية.

تشمل استثماراته اليوم مجموعة غسان عبود (GAG) وهي تجمع شركات دولية تعمل في السيارات واللوجستيات والإعلام والضيافة والعقارات والبيع بالتجزئة وخدمات توريد الطعام، وغسان عبود للسيارات وقطع الغيار: بدأت أعمالها عام 1994 في الشارقة، حيث تعاملت بالمركبات وقطع الغيار والملحقات. اليوم تتعامل الشركة بسيارات الركاب والمركبات التجارية والشاحنات والمعدات الثقيلة وزيوت التشحيم، إضافة إلى خدمات لوجستية وخدمات التخزين والنقل والتوثيق.

كذلك "لايف بوينت للإنتاج الفني": تأسست عام 2008 وتنتج برامج إخبارية واجتماعية وسياسية وتزود القنوات العربية والأجنبية بتقارير وخدمات استوديو ومداخلات حية، ومقرها في دبي ولها فروع في الأردن وإسطنبول.

و"أورينت ميديا": أطلقها عبود في 2008 كقناة فضائية تبث الأخبار والشؤون اليومية وبرامج الترفيه إلى الخليج والمشرق العربي وأجزاء من شمال إفريقيا، ولها سمعة قوية لدى السوريين بسبب تغطيتها الموضوعية.

استثماراته في أستراليا.. من الفنادق إلى المزارع
في عام 2012 بدأ عبود يفكر بتوسيع اهتماماته عالميًا فاختار أستراليا ليؤسس فيها استثمارات سياحية ضخمة. في 2016 زار كيرنز بولاية كوينزلاند ليجد «المكان» الذي يبحث عنه، فاشترى فندق «ريدجز ترايدويندز» بمبلغ 34 مليون دولار وأعاد تحديثه بـ136 مليونًا ليصبح فندق «رايلي» ذو 311 غرفة وافتتح في 2018.

كما اشترى موتيلين في كيرنز وهدمهما ليبني منتجع «فلين» الجديد المتوقع افتتاحه قريبًا. أدخل عبود الفنادق الفاخرة إلى كيرنز لأول مرة منذ 20 عامًا ثم توسع بشراء «ليتل ألبيون» في سيدني و«بايرون» على الساحل الشمالي لنيو ساوث ويلز، وامتلك منشأة «كريستال بروك لودج» ومزرعة للمواشي بمساحة 33 ألف هكتار، إضافة إلى يخت فاخر بطول 28 مترًا يُؤجر بـ50 ألف دولار أسبوعيًا.

مواجهة النظام السوري والانحياز للثورة
في 2009 أطلق عبود «تلفزيون المشرق» في سوريا ليكون منبرًا لكل السوريين، ما وضعه في مواجهة مباشرة مع نظام الأسد، وخسر 18 مليون دولار وتعرض موظفوه البالغ عددهم 149 شخصًا (بينهم 60 صحفيًا) للتهديدات بالقتل ومضايقات من ضباط الجيش والمخابرات. سيطر النظام على مقرات التلفزيون لكن عبود أعاد إطلاقه باسم «أورينت ميديا» من الإمارات وتركيا والأردن، لتصبح من أكثر المحطات متابعة بين السوريين داخل البلاد وخارجها.

كما استثمر في المجال الزراعي في سوريا بزرع أكثر من 6,000 شجرة زيتون واستيراد مصنع لزيت الزيتون بقيمة 2 مليون دولار لكنه اضطر لإغلاقه تحت ضغط النظام. وفي عام 2012 أسس «مؤسسة أورينت للأعمال الإنسانية» لتمويل وبناء المستشفيات والمدارس وتقديم الطعام والأدوية والمساعدات الإنسانية داخل سوريا المدمرة.

غسان عبود اليوم ليس مجرد رجل أعمال بل نموذج لرجل عصامي جمع بين النجاح الاقتصادي والمواقف المبدئية، وارتبط اسمه بمحافظة إدلب ودعمها في أصعب الظروف، وكان حضوره البارز في حملة «الوفاء لإدلب» مثالاً على التزامه الأخلاقي والإنساني تجاه وطنه وأهله. قصته هي قصة نجاح ووفاء وانتماء ممتد من إدلب إلى العالم.

تكتسب هذه الحملة زخمًا استثنائيًا لأن إدلب تمثل في الوجدان السوري رمزًا للصمود والتهجير المتكرر، وقد جاءت حملة «الوفاء لإدلب» بهدف دعم إعادة المهجرين إلى قراهم وتحسين واقع الحياة في المناطق المتضررة من الحرب، عبر مشاريع إنسانية وتعليمية وصحية. حجم التبرعات تجاوز كل التوقعات ليؤكد مكانة إدلب الخاصة في قلوب السوريين في الداخل والشتات.

كشفت وكالة «رويترز» نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة أنّ جهود التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل تعثرت في اللحظات الأخيرة، بعد أن أعادت تل أبيب طرح مطلبها بفتح ما سمّته «ممرًا إنسانيًا» إلى محافظة السويداء جنوب سوريا، وهو ما اعتبرته دمشق خرقًا للسيادة الوطنية.

محادثات سرية في ثلاث عواصم
وبحسب الوكالة، اقترب الطرفان خلال الأسابيع الماضية من التوافق على الخطوط العريضة للاتفاق بعد مفاوضات دامت شهورًا في باكو وباريس ولندن بوساطة أميركية، وتسارعت وتيرتها قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع. وكان الاتفاق يستهدف إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي سوريا تشمل السويداء ذات الغالبية الدرزية.

مطلب إسرائيلي يثير الجدل
تقول «رويترز» وفق مانقل موقع "الجزيرة نت" إن إسرائيل، التي تضم أقلية درزية تقدر بنحو 120 ألف نسمة يخدم رجالها في الجيش، أعادت تقديم مطلبها في مرحلة متأخرة من المحادثات بفتح «ممر إنساني» يصلها بمحافظة السويداء رغم عدم وجود تواصل جغرافي مباشر بينهما، حيث تفصل محافظتا درعا والقنيطرة السويداء عن الأراضي الفلسطينية المحتلة. رفضت دمشق هذا المطلب بوصفه تعديًا على سيادتها، ما أدى إلى تجميد خطط إعلان الاتفاق هذا الأسبوع.

بنود مقترحة ومواقف متباينة
مصادر إسرائيلية وسورية وأخرى في واشنطن أكدت أن المطلب الجديد كان نقطة الخلاف الرئيسية. بينما كانت التسريبات السابقة قد تحدثت عن أن المقترح السوري للاتفاق الأمني يهدف إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي احتلها في الأشهر الأخيرة، وإعادة المنطقة العازلة وفق اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974، ووقف الغارات الجوية والتوغلات البرية.

لكن هذه المحادثات لم تتناول وضع هضبة الجولان المحتلة منذ 1967، إذ قال مصدر سوري مطلع على موقف دمشق إن هذه المسألة «ستُترك للمستقبل».

خلفية التصعيد الإسرائيلي
منذ إسقاط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، اقتحمت القوات الإسرائيلية المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان واحتلت مزيدًا من الأراضي السورية، كما شنت مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية في أنحاء سوريا، وهو ما دانته دمشق مرارًا باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي واتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974.

وساطة أميركية ومسار متعثر
قال المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، في تصريحات سابقة، إن الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه سيكون بمثابة الخطوة الأولى نحو تفاهم أمني أشمل بين دمشق وتل أبيب. لكنه أوضح أن ملفات حساسة –مثل مناطق منزوعة السلاح والضمانات الأمنية– ما تزال بحاجة إلى تسويات صعبة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب «سعى شخصيًا» لإبرام الاتفاق لكن تأخر بعض الملفات وعطلة رأس السنة اليهودية أبطأ العملية.

رسالة دمشق
في المقابل، أكدت الخارجية السورية الأسبوع الماضي أنها تعمل مع واشنطن على التوصل إلى تفاهمات أمنية مع إسرائيل بشأن جنوبي سوريا في إطار خريطة طريق اعتمدتها دمشق بدعم من الولايات المتحدة والأردن لحل أزمة السويداء واستقرار الجنوب.

وكان قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أمس الخميس، إن المفاوضات بين دمشق وتل أبيب وصلت إلى مراحل متقدمة، مؤكداً أن “الكرة الآن في ملعب إسرائيل” بشأن الاتفاق الأمني المزمع.

وأوضح علبي في مقابلة مع قناة “العربية/الحدث”، أن النقاشات مع الولايات المتحدة مستمرة حول الاتفاق الأمني مع إسرائيل، مبيناً أن ملف السويداء مطروح أيضاً ضمن المحادثات مع واشنطن.

وأضاف أن اللقاءات التي أجراها الرئيس أحمد الشرع مع نظيريه الأميركي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت مثمرة.

دلالة التعثر
يعكس تعثر المحادثات حساسية الملفات المطروحة، خصوصًا في ظل تمسك دمشق برفض أي إجراءات تمس سيادتها أو تُظهر تنازلات في القضايا المرتبطة بوحدة الأراضي السورية، مقابل محاولة إسرائيل استثمار مخاوفها الأمنية لحماية الطائفة الدرزية جنوب سوريا وإعادة رسم قواعد الاشتباك.

في إطار مشاركة سوريا الأولى في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سقوط نظام الأسد، واصل وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية الشرعية، أسعد حسن الشيباني، نشاطه الدبلوماسي المكثف بلقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف في نيويورك، عكست حجم الانفتاح الدولي على دمشق في مرحلتها الانتقالية.

 إشادة أممية بالمشاركة السورية
أعربت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، عن سرورها بلقاء الشيباني، وكتبت في منشور على منصة “إكس” أن النقاش تطرق إلى “اللحظة التاريخية التي تُمثّلها مشاركة سوريا الأولى في الأسبوع رفيع المستوى بعد سقوط نظام الأسد، والتحديات التي تواجهها سوريا في المرحلة الانتقالية”، مؤكدة على أهمية الشراكة بين الأمم المتحدة ودمشق لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

لقاءات ثنائية رفيعة المستوى
التقى الشيباني يوم الجمعة وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، عادل الجبير، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما عقد اجتماعات منفصلة مع رئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك، ومع وزراء خارجية اليونان وقبرص في لقاء ثلاثي تناول ملفات التعاون المتوسطي والأوضاع في الشرق الأوسط.

وشملت لقاءاته أيضاً نظراءه من البرازيل، وألمانيا، والبحرين، وسلوفينيا، حيث جرى بحث ملفات التنمية والمناخ والهجرة، في مؤشر إلى اتساع دائرة الحوار بين دمشق والعواصم الغربية.

 لقاءات متعددة الأطراف ودعم للقضية الفلسطينية
شارك الشيباني كذلك في الاجتماع الوزاري التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث تم التأكيد على دعم القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعوب التي تمر بظروف استثنائية، وعلى رأسها الشعب السوري.

نشاط مكثف قبل وبعد الكلمة السورية
سبق هذه اللقاءات سلسلة اجتماعات عقدها الشيباني يوم الخميس مع وزراء خارجية الدنمارك، والسويد، وسنغافورة، وليختنشتاين، وهولندا، في إطار حراك دبلوماسي يهدف إلى تعزيز الانفتاح الدولي على سوريا وترسيخ موقعها في النظام الدولي بعد طي صفحة النظام السابق.

دلالة سياسية واضحة
هذه اللقاءات المتنوعة تؤشر إلى مرحلة جديدة في السياسة الخارجية السورية، حيث لا يقتصر الحراك على استعادة العلاقات العربية التقليدية، بل يشمل أيضًا قنوات التواصل مع أوروبا وأميركا اللاتينية وآسيا، بما يعكس رغبة دمشق في تقديم نفسها شريكًا في الاستقرار والتنمية، بعد سنوات من العزلة.

نفت منصة "تأكد" صحة الادعاءات التي تداوَلها مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً برفع العقوبات عن شخصيات سورية بارزة، أبرزهم رجل الأعمال "رامي مخلوف" وعدد من أقاربه، إضافة إلى الأفرع الأمنية السابقة للأجهزة الاستخباراتية لدى النظام البائد.

وزعم ناشرو المعلومات المضللة أن القرار التنفيذي رقم 14312 الصادر بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2025، شمل رفع العقوبات عن المخلوف وأقاربه، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في الأجهزة الأمنية السورية، مصحوباً بصور لقوائم بأسماء مكتوبة باللغتين العربية والإنكليزية.

وأظهر البحث الذي أجراه فريق "تأكد" أن الادعاء مضلل. فالتحقق من القوائم الرسمية للوزارة الأمريكية والخزانة، بما في ذلك قائمة "SDN List" الخاصة بالأشخاص والكيانات المحظورة، كشف أن رامي مخلوف وكافة الشخصيات المرتبطة به ما زالوا مدرجين ضمن العقوبات الأمريكية.

وتبين أن القرار التنفيذي رقم 14312 لم يتضمن أي رفع لعقوبات فردية على شخصيات مرتبطة بـ"النظام السابق"، بل اقتصر على إلغاء بعض الأوامر التنفيذية العامة المتعلقة ببرنامج العقوبات الشامل على سوريا، دون أن يشمل أي إسقاط لعقوبات تستهدف بشار الأسد أو المقربين منه، أو الأجهزة الأمنية، أو المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو دعم الإرهاب، بحسب الموقع الرسمي للبيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية.

هذا ويتضح خلال التحقق أن الادعاء بأن ترامب أصدر قراراً برفع العقوبات عن رامي مخلوف وآخرين هو مضلل مراجعة القوائم الرسمية الأمريكية تؤكد أن الشخصيات والكيانات المرتبطة بالنظام المخلوع ما زالت تحت طائلة العقوبات.

وكانت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تحديث لوائح العقوبات على سوريا، أنهى حالة الطوارئ المرتبطة بالنظام السابق وألغى العقوبات العامة، مع إبقاء العقوبات على مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان وشبكات تهريب المخدرات.

ويذكر أن التحديث شمل تخفيف القيود الاقتصادية العامة، لكنه لم يشمل إزالة العقوبات عن شخصيات محددة مثل رامي مخلوف أو المقربين من الأسد، ما يجعل أي ادعاء برفع العقوبات عنه مضللاً.

في 26 أيلول/سبتمبر 2025، شهدت محافظة إدلب حدثًا إنسانيًا استثنائيًا بإطلاق حملة «الوفاء لإدلب»، التي هدفت إلى تحسين واقع الحياة في المناطق المتضررة من الحرب وإعادة المهجرين إلى قراهم ومدنهم، الحملة التي جرى التحضير لها بشكل مكثف على الصعيدين الرسمي والشعبي، تحولت إلى نموذج في التعبئة المجتمعية والتنسيق المؤسسي، حيث تضافرت جهود السلطات المحلية والمنظمات الأهلية والشخصيات العامة والفنانين والمؤثرين لتأمين انطلاقة قوية.

أهداف الحملة: عودة كريمة للمهجرين
ركزت الحملة على هدفين رئيسيين، إعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية في القرى والمدن المتضررة، بما يشمل المدارس والمشافي وشبكات المياه والصرف الصحي والطرقات والمرافق العامة، وتهيئة بيئة معيشية تضمن عودة كريمة وآمنة للمهجرين، من خلال تأمين الخدمات الأساسية والحد من الاعتماد على المخيمات.

بهذه المقاربة الشاملة، بدت الحملة أشبه ببرنامج إنعاش مجتمعي يربط بين إعادة الإعمار وعودة الأهالي إلى مناطقهم الأصلية.

تبرعات قياسية كسرت كل التوقعات
منذ اللحظات الأولى لانطلاقها، كسرت الحملة كل التوقعات، إذ أعلنت الجهات المنظمة عن جمع عشرات الملايين من الدولارات خلال ساعات قليلة، ومع اختتام اليوم الأول، تجاوزت التبرعات حاجز المئتي مليون دولار، في سابقة لم يشهدها العمل الإنساني السوري بهذا الحجم والتنسيق. 

هذه الأرقام عكست حجم الثقة بالمبادرة والدعم الشعبي والرسمي الكبير لمحافظة إدلب التي تحظى برمزية خاصة في وجدان السوريين، بوصفها أرض الصمود والتضحيات خلال سنوات الحرب.

رمزية إدلب في الوجدان السوري
إدلب لم تكن مجرد ساحة معركة في الذاكرة السورية، بل أصبحت رمزًا للثبات والتحدي وملاذًا لمئات آلاف النازحين، لذلك، شكّلت الحملة بالنسبة للكثيرين أكثر من مجرد عمل إغاثي؛ هي وفاء لمحافظة حملت العبء الأكبر من النزوح والمعاناة، ورسالة بأن زمن النسيان قد ولّى وأن العودة إلى الديار أصبحت هدفًا ملموسًا.

تحضيرات مدروسة وتنسيق واسع
سبق انطلاق الحملة اجتماعات موسعة بين المحافظ والأئمة والخطباء ومديري القطاعات المختلفة، لتشجيع المشاركة الشعبية وتعزيز روح التكافل. كما وضعت خطة إعلامية دقيقة شملت وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي، لضمان وصول رسائل المبادرة إلى أكبر شريحة من السوريين في الداخل والخارج. حتى الفنانون شاركوا برسم جداريات في المدن والقرى المتضررة، إيصالًا للرسالة بصريًا وجماليًا.

أبعاد إستراتيجية تتجاوز الإغاثة
تتجاوز أهمية حملة «الوفاء لإدلب» جمع المال أو تقديم المساعدات العاجلة، فهي تمثل نموذجًا للعمل الجماعي المحلي الذي يسبق أي دعم دولي، وتعطي إشارة واضحة بأن إعادة الإعمار يمكن أن تبدأ بإمكانات وطنية وبمبادرات منظمة. كما أنها تشكل اختبارًا حقيقيًا لمدى القدرة على تحويل هذه التبرعات إلى مشاريع تنموية مستدامة تعيد بناء القرى وتؤسس لعودة جماعية للمهجرين.

بهذه الحملة، تحولت إدلب من رمز للألم إلى منصة للأمل والعمل المشترك، وبدت المبادرة وكأنها خطوة عملية لترجمة شعارات الوفاء والتكافل إلى مشاريع حقيقية. إنها رسالة لكل السوريين بأن إعادة الإعمار والعودة إلى الديار ليست مجرد حلم، بل مسار بدأ بالفعل، وأن وفاءهم لمحافظتهم سيقودهم نحو مستقبل أفضل أكثر استقرارًا وكرامة.

أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت أن بلاده بدأت اتصالات مكثفة للتوصل إلى اتفاق عاجل مع دمشق يسمح بترحيل طالبي اللجوء السوريين المرفوضة طلباتهم، مؤكداً أن الخطوة ستبدأ بالمُدانين جنائياً ومن ثم تمتد إلى من لم يحصلوا على حق الإقامة.

وقال دوبرينت في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية إن وزارته "تريد التوصل إلى اتفاق مع سوريا هذا العام"، مشيراً إلى أن التمييز سيكون ضرورياً بين من اندمجوا في المجتمع الألماني ويعملون فيه وبين من لا يملكون حق اللجوء ويعتمدون على الإعانات الاجتماعية.

وفي السياق ذاته، كشف وزير الداخلية الألماني عن خطة لتنظيم عمليات ترحيل مباشرة ومنتظمة إلى أفغانستان بالتنسيق مع المسؤولين في كابل "من دون وسطاء"، موضحاً أن الترحيل في الوقت الحالي يتم بدعم من قطر لكن برلين "تسعى إلى تنظيمه مستقبلاً بشكل مباشر".

ووصف دوبرينت هذه المحادثات بأنها ذات طابع فني بحت، مؤكداً أن الهدف هو تنفيذ عمليات الترحيل بشكل أكثر انتظاماً وفاعلية.

ويُشار إلى أن ألمانيا لم تُنفذ أي عمليات ترحيل رسمية إلى سوريا منذ عام 2012، لكن وزارة الداخلية أوضحت أن عدد السوريين الذين عادوا طوعاً إلى وطنهم بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد يرتفع وإن كان بوتيرة بطيئة، ووفقاً للبيانات الرسمية، فقد غادر 1867 شخصاً إلى سوريا حتى نهاية أغسطس الماضي بتمويل من الحكومة الاتحادية الألمانية.

هذه الخطوة تعكس توجهاً جديداً في سياسة الهجرة واللجوء الألمانية تجاه سوريا وأفغانستان، حيث تسعى برلين إلى موازنة الاعتبارات الإنسانية والأمنية في مرحلة ما بعد الحرب، بالتوازي مع تزايد أعداد العائدين الطوعيين.

أعلن قاضي التحقيق السابع في دمشق، "توفيق العلي"، عن إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق رأس النظام البائد "بشار الأسد"، على خلفية اتهامات تتعلق بأحداث درعا عام 2011.

وأوضح أن المذكرة الصادرة بحق "المجرم" تشمل اتهامات بالقتل العمد، والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، وحرمان الحرية وأكد أن القرار القضائي يفتح الباب لتعميم المذكرة عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ومتابعة القضية على المستوى الدولي.

وبيّن أن هذه الخطوة جاءت استناداً إلى دعوى تقدّم بها ذوو ضحايا أحداث درعا التي جرت في 23 تشرين الثاني 2011، مؤكداً أن القضاء السوري ماضٍ في مسار المحاسبة القضائية بحق المتورطين بجرائم تلك المرحلة.

وأصدر القضاء الفرنسي في أغسطس/آب الماضي 7 مذكرات توقيف بحق مسؤولين كبار سابقين في النظام السوري، بينهم الرئيس المخلوع بشار الأسد، بتهمة تفجير مركز صحافي في حمص عام 2012 ما أدى إلى مقتل صحافيين اثنين، بحسب ما أفاد محامو الأطراف المدنية اليوم الثلاثاء.

وقالت محامية الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ومقره باريس، كليمنس بيكتارت، ووالدا أوشليك "إن إصدار مذكرات التوقيف السبع خطوة حاسمة تمهد الطريق لإجراء محاكمة في فرنسا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام بشار الأسد".

وفي وقت سابق أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، "عبد الباسط عبد اللطيف"، فتح قنوات تواصل مع الإنتربول وهيئات دولية أخرى، لملاحقة أفراد من عائلة الأسد، وفي مقدمتهم بشار الأسد وشقيقه ماهر، بتهم ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.

وفي حديث لقناة "العربية"، أوضح أن الهيئة تعمل على ملاحقة الجناة من النظام السابق عبر القنوات القانونية الدولية، مؤكداً أن "الهاربين خارج سوريا لن يفلتوا من العدالة".

وأضاف أن المحاسبة لن تقتصر على أفراد الجيش والأمن، بل ستطال أيضاً كل من دعم أو برّر الجرائم، بما في ذلك مؤسسات ورجال أعمال ومروجو السرديات التي تبرر الإبادة، مشدداً على أن المادة 49 من الإعلان الدستوري تجرّم إنكار الإبادة أو تبريرها.

أعلنت "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب" يوم السبت 27 أيلول/ سبتمبر، عن الجدول الزمني للمراحل المتبقية من العملية الانتخابية كما حددها النظام الانتخابي المؤقت الصادر بالمرسوم رقم 143 وذلك بعد إعلان القائمة النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة.

ووفق البيان الرسمي التوضيحي فقد تم تحديد يومي 27 و28 أيلول 2025 موعداً لفتح باب الترشح لعضوية مجلس الشعب، على أن يقتصر الترشح على أعضاء الهيئات الناخبة.

ثم تُتاح الفترة ما بين 29 أيلول وحتى 3 تشرين الأول أمام المرشحين للدعاية الانتخابية، والتي تقتصر على عرض سيرتهم الذاتية وبرامجهم الانتخابية والمشاركة في المناظرات.

ويأتي يوم 4 تشرين الأول فترة صمت انتخابي، يعقبه في 5 تشرين الأول إجراء الاقتراع لاختيار أعضاء المجلس، فيما يُعلن في السادس من تشرين الأول أسماء الفائزين بالدورة الجديدة لمجلس الشعب.

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، يوم الخميس 18 أيلول/ سبتمبر عن إصدار القوائم الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة في المحافظات السورية، تم فتحت الباب أمام الطعون ليصار لاحقا إلى ترميم القوائم بعد شطب عدد من الأعضاء. 

وسبق ذلك إعلان المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، "نوار نجمة"، عبر حسابه في "فيسبوك"، بدء اللجان الفرعية في مختلف المناطق اعتباراً من يوم الأحد 7 أيلول عملية اختيار أعضاء الهيئات الناخبة، مع التواصل المباشر مع المرشحين لعضوية هذه الهيئات وطلب أوراقهم الثبوتية.

وأوضح "نجمة"، أن الأسماء تُرفع لاحقاً إلى اللجنة العليا للانتخابات لإقرار القوائم الأولية، التي يتم نشرها ليُتاح بعدها للمواطنين تقديم الطعون بحق الأعضاء الذين لا تنطبق عليهم شروط ومعايير العضوية.

بدورها وقعت اللجنة العليا مذكرة تفاهم مع خمس منظمات من المجتمع المدني، بهدف تعزيز الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية. وتشمل المنظمات المشاركة: وحدة دعم الاستقرار، اليوم التالي، وحدة المجتمعات والوعي المحلي، النهوض بالمجتمع المدني، ورابطة الشبكات السورية.

وتتضمن المذكرة تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل لأعضاء اللجان الفرعية والهيئات الناخبة، إلى جانب حملات توعية لتعريف الناخبين بحقوقهم وآليات التصويت، فضلاً عن تقديم الخبرة الفنية في حل الخلافات البسيطة وتسهيل سير العملية الانتخابية.

كما اعتمدت اللجنة برنامجاً تدريبياً خاصاً باللجان الفرعية، يُنفذ أيام 6 و7 و8 من الشهر الجاري، بمعدل يوم تدريبي واحد لكل لجنة في محافظتها، بما يضمن وصول التدريب إلى جميع المناطق بشكل مباشر وفعّال.

وكانت أصدرت اللجنة العليا القرار رقم /29/ لعام 2025، المتضمن تكليف أعضاء اللجنة العليا بالإشراف على العملية الانتخابية في المحافظات، كما بدأ أعضاء اللجان الفرعية اجتماعاتهم لتأدية اليمين القانونية أمام اللجنة العليا قبل المباشرة بمهامهم الموكلة إليهم.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عن انطلاق عمل فرع الشرطة السياحية في المحافظة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتقديم خدمات مخصصة للزوار والسياح.

وعقد العميد "عبد العزيز الأحمد"، قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، اجتماعاً بحضور معاونه للشؤون الشرطية العقيد مصطفى صبوح، مع مسؤولي وعناصر الفرع الجديد.

وخلال الاجتماع، قدّم العميد مد توجيهاته مؤكداً على أهمية دور الشرطة السياحية في تقديم صورة حضارية تعكس تاريخ سوريا، بما ينعكس إيجاباً على الواقع السياحي في المحافظة.

وشهد اليوم الأول من تفعيل الفرع انتشار عناصر الشرطة السياحية في مختلف المواقع السياحية والحيوية باللاذقية، وذلك لضمان راحة الزوار وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، في إطار خطة وزارة الداخلية لتطوير الخدمات الأمنية وتلبية متطلبات القطاع السياحي.

وكانت نشرت معرفات إعلاميّة رسمية، يوم السبت 14 حزيران/ يونيو، مشاهد من انتشار وحدات الشرطة السياحية ضمن مواقع سياحية في محافظة طرطوس للحفاظ على النظام العام، وتأمين أجواء آمنة للزوار في المحافظة.

وأكد معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار "غياث الفراح"، أنّ ضبط المنشآت السياحية وفق القرار 294 سيكون فقط عبر الشرطة السياحية التي تم تخريجها منذ فترة قصيرة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية.

وفي كلمة له خلال حفل تخريج الدورة حينها، أكد وزير السياحة أن وزارة السياحة تواصل جهودها الحثيثة للنهوض بالقطاع السياحي، وفقا لما أوردته وزارة السياحة في الحكومة السورية عبر حسابها الرسمي في فيسبوك.

وأشار الوزير إلى أن تشكيل إدارة الشرطة السياحية بالتعاون مع وزارة الداخلية يأتي في إطار سعي الحكومة لتوفير بيئة آمنة للسياح، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على دعم المجتمعات المحلية، معتبراً أن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع هو مفتاح تحويل سوريا إلى وجهة سياحية جاذبة.

وكان أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية أنه تم استحداث إدارة الشرطة السياحية الخاصة بتأمين المواقع السياحية وزوارها، وسيدرب أفرادها على إتقان اللغات الأجنبية، والتعامل مع الجنسيات المختلفة، وذلك لتعزيز السياحة، وإيماناً بدورها المهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتعريف العالم بحضارة سوريا.

أعلن رئيس غرفة تجارة دمشق وريفها عبد الرحيم زيادة، عن تأسيس 3200 شركة جديدة في محافظة ريف دمشق خلال العام الجاري، بعد انتساب أصحابها إلى الغرفة، معتبراً أن ذلك يعكس رغبة قطاع الأعمال في الإسهام بإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني.

وأكد زيادة أن الغرفة تعمل على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تأمين المواد الأولية بأسعار منافسة، وتنظيم السوق من خلال لجان قطاعية تربط المنتج بالمستهلك وتمنع الاحتكار عبر تحديد نسب الأرباح بوضوح. كما كشف عن مشروع لإنشاء أول مختبر من نوعه في سوريا لتحليل المنتجات الزراعية والغذائية، بهدف تلبية متطلبات التصدير للأسواق الخارجية، مع السعي للحصول على تمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتطويره.

ودعا رجال الأعمال السوريين في الخارج والمستثمرين العرب والأجانب إلى العودة والمساهمة في عملية البناء، مؤكداً أن الغرفة تبذل جهداً لتسهيل إجراءاتهم وتذليل العقبات. وأشار إلى وجود عقارات مملوكة للغرفة أو بالشراكة مع غرفة الصناعة، يُجرى بحث استثمارها في مشاريع فندقية وتجارية، بالتوازي مع التركيز على دعم الزراعة المروية القابلة للتصدير وربط المزارعين بالممولين.

كما لفت إلى وجود مناطق صناعية واعدة في ريف دمشق مثل عدرا وصحنايا، مطالباً بإلغاء البلاغ رقم 10 الذي يمنع إقامة منشآت صناعية خارج المدن الصناعية، معتبراً أن هذا القيد يعيق التوسع في إنشاء مناطق إنتاجية قريبة من التجمعات السكانية.

وشدد زيادة على أن الأولوية القصوى للغرفة هي خدمة المواطنين عبر تشجيع النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب والمبتكرين، وربط الأفكار الجديدة بالممولين، وتسهيل عودة الكفاءات من المهجر لإطلاق مشاريعهم في الداخل.

يشار إلى أن غرفة تجارة ريف دمشق تأسست عام 1985، ويباشر مجلس إدارتها الجديد، الذي تم تعيينه في نيسان الماضي بقرار من وزارة الاقتصاد والصناعة، أعماله حالياً في إعادة ترتيب القطاعات والأسواق بالمحافظة.