واجهت نساء سوريا خلال سنوات الحرب التي امتدت لأربعة عشر عاماً، ظروفًا قاسية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن التحديات الأمنية وغيرها من جوانب الحياة. واضطررن إلى القبول بإجراءات لم يتخيّلن يوماً أن يرضخن لها، في سبيل تربية الأبناء وتأمين معيشتهم، والحفاظ على استقرار العائلة قدر المستطاع.

ورغم قسوة الواقع، تغلبت العديد من النساء على تلك الظروف، وأثبتن قدرتهن على التحمل ومواجهة الصعاب، لأداء واجباتهن تجاه الأسرة، وعدم السماح للحرب بأن تُحطم سعادتهن أو تسرق منهن حياتهن الطبيعية. وقد رصدنا عدداً من هذه الظروف من خلال شهادات ميدانية جمعناها أثناء العمل على هذا التقرير.

يُعد العيش في مخيمات النزوح التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة، من أصعب ما واجهته النساء في بداية رحلة التهجير. فمن كانت تسكن في منزل واسع يحفظ خصوصيتها وخصوصية أسرتها، وجدت نفسها في خيمة صغيرة، أو غرفة ذات سقف معزول، يحيط بها العديد من الخيام والغرف الأخرى، مما ضيّق حركتها وأثر على حياة أولادها وأفقدهم الشعور بالراحة.

تقول أم عبدو، 45 عاماً، وهي نازحة من ريف حماة: "أكثر ما آلمني هو انعدام الخصوصية، أشعر أن كل الأهالي في المخيم يروننا ويسمعوننا، التأقلم بالبداية كان صعباً على لأولاد، خاصة أنهم اعتادوا على العيش في منزل مكون من غرفتين، وساحة حوله، كانوا يلعبون فيها على راحتهم، وعندما نزحنا صرت أجبرهم اللعب على البقاء، فمنزلنا الجديد صغير ومحاط بعدة منازل أخرى لا تبعد عنه سوى مسافات قصيرة جداً، وأخاف أن يُزعجوا الجيران".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أُجبرت بعض النساء على غسل ملابس العائلة يدوياً، والطبخ على مواقد الحطب، لا سيما أن كثيرات لم يتمكنّ من إحضار أجهزتهن الكهربائية التي تركنها في قراهنّ ومدنهنّ، التي تعرضت للنهب بعد سيطرة قوات النظام. ومن كانت محظوظة بإخراج بعض الأجهزة، اضطرت لبيعها لتأمين احتياجات الأسرة الأساسية.

وتتابع أم مازن، 40 عاماً، وهي أم لستة أبناء:"كنت أملك غسالة وثلاجة وفرناً كهربائياً، لكنها لم تغادر منزلي في ريف حلب. وعندما لجأنا، كان عليّ أن أتعلم كيف أطبخ على الحطب، وأغسل بيدي. لم أتخيل يوماً أنني سأفعل ذلك، لكنني صبرت في سبيل التأقلم ومن أجل عائلتي".

كما اضطرت الكثير من النساء إلى تقليص احتياجات أسرهن، واختيار الأهم منها، سواء في الطبخ أو الاستهلاك اليومي. فاستبدلن وجبات تتطلب مكونات مكلفة بأخرى أبسط، أو حافظن على نفس الأطباق بتعديل كميات المكونات، كاستخدام كمية أقل من اللحوم، أو الاستغناء عنها تماماً.

وتوضح أم باسل، وهي عاشت تجربة النزوح من مدينة حمص واتجهت نحو مخيمات إدلب: كنت أعدّ الكبة مرة أسبوعياً، والآن بالكاد أحضرها مرة في الشهر، وإن فعلت، ليس بذات الطريقة التي كنت اعتمدها في السابق. وأتحايل بالمكونات كي لا يشعر أطفالي بالفرق".

ونزلت سيدات كثيرات إلى ميدان العمل، خاصة من فقدن المعيل، فقبلن بأعمال مرهقة وذات أجور زهيدة، مثل العمل في الأراضي الزراعية ضمن ورشات قطف المحاصيل، ما أدى لإصابتهن بمشاكل صحية في العمود الفقري واليدين والعيون بسبب طبيعة العمل القاسية.

تقول سعاد، 37 عاماً، نازحة من ريف إدلب، وهي عاملة في الأراضي الزراعية: "أعود إلى خيمتي كل يوم وأنا بالكاد أستطيع الوقوف. ظهري يؤلمني من الانحناء لساعات طويلة، وأصابعي متشققة. لكن لا خيار لدي، فأنا الوحيدة التي تعيل أطفالي بعد وفاة زوجي بالقصف، أحياناً أشعر بأنني تعبت من ثقل المسؤولية وأنني غير قادرة على الإكمال، لكن عندما أتذكر أن بناتي الثلاث ليس لهن غيري، أقاوم وأصبر".

كما عملت بعض النساء في جمع الحديد والبلاستيك من الشوارع والقمامة لبيعه أو استخدامه في المنزل، بينما لجأت أخريات إلى البيع المتنقل، كبيع مستحضرات التجميل أو العمل في معامل المخللات. ومنهن من حظيت بفرصة عمل في محال الألبسة، حيث كانت ظروف العمل أفضل وإن لم تكن الأجور كافية.

الآن، وبعد أن تحررت بعض المناطق من النظام البائد، عاد قسم من العائلات إلى قراهم ومدنهم، حاملين معهم حكايات تعب ومقاومة، وسنوات من الكفاح بصمت، في حين بقيت نساء أخريات لأن الفرصة لم تسنح لها بعد، وبناء على حدينا مع نساء لم يرجعن، ذكرن أن منازلهن مدمرة وغير صالحة للسكن ولا يملكن مال في الوقت الحالي ليقمن ببناءه مجدداً، لكن ذلك لا يعني أنهن لا يفكرن بالأمر، وإنما يخططن لترتيب الوضع.

في السابق حسب ما ذكرت النسوة، كان هناك مخاوف وقلق على مستقبل الأولاد خاصة أن المنطقة تشهد حرباً قاسية، لكن بعد سقوط المجرم بشار الأسد، صار هناك أمل بأن الحياة ستصبح أفضل، ويتمنين أن يعيش أبناؤهن أياماً أجمل من التي مرت.

شهدت الليرة السورية اليوم الاحد تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9975، وسعر 10050 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11489 للشراء، 11581 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9975 للشراء، و 10050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11489 للشراء و 11581 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9975 للشراء، و 10050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11489 للشراء ،و 11581 للمبيع.

في حين أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسومين ينصان على زيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في مؤسسات الدولة والقطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها، وزيادة بنسبة 200% على المعاشات التقاعدية للمشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

بالمقابل صرحت مديرة المخابر في سوريا "سمر الخليل"، أن المديرية تلعب دوراً محورياً في الجانب الرقابي على مختلف السلع الغذائية وغيرها، عبر إجراء التحاليل والاختبارات اللازمة لها، والتصديق على صلاحيتها للدخول إلى الأسواق من عدمها.

وأكدت أن الجهود متواصلة لتطوير عمل المخابر بشكل يسمح بإضافة تحاليل جديدة، تعطي نتائج أكثر دقة للمنتجات والسلع المحللة الواردة سواء من الأسواق المحلية، أو المعابر الحدودية، أو المستوردة عبر البحر في ظل ما تشهده البلاد من انفتاح اقتصادي وتوجه نحو السوق الحر.

وأوضحت أن المديرية أجرت منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر أيار الماضي تحليل نحو 3715 عينة غذائية وغير غذائية، حيث تبين أن ما يقارب 33 % منها كانت مخالفة، وتركزت معظم المخالفات الغذائية في منتجات الألبان والحليب ومشتقاتها نتيجة إضافة الزيوت النباتية.

إلى جانب مخالفات تتعلق ببطاقة البيان بسبب عدم تطابق محتوى المنتج مع ما هو مصرح به، أما العينات غير الغذائية الأكثر مخالفة فكانت في المنظفات، وتمثلت في انخفاض تركيز المادة الفعالة وارتفاع نسبة الملح.

ولفتت إلى أن العائدات المحققة من إجراء التحاليل وصلت إلى مليارين و929 مليون ليرة سورية، واعتبرت أن المردود مقبول إلى حد ما مقارنة بالسنوات السابقة مع إمكانية زيادته في حال إعطاء المديرية الأولوية في اختبارات المنتجات، ولا سيما القادمة عبر المعابر الحدودية، وذلك لامتلاك المركز الكفاءات المهنية، وضمان إعطاء نتائج دقيقة.

بدوره أوضح رئيس شعبة المبيدات المهندس "هادي فهد"، أنهم يقومون بقياس الأثر المتبقي للمبيدات، والمحاصيل الزراعية والخضار والفواكه، سواء كانت منتجة محلية أو مستوردة، وفق مواصفات عالمية تسمى “كودكس”، والتي تحدد قيم المبيدات وأثرها على المواد.

ولفت إلى انخفاض طلبات التحاليل في المخبر بسبب عدم توجه المعابر الحدودية لإجراء التحاليل، مبيناً أن النسبة الكبيرة من عمل المخبر كانت تتركز على العينات الوافدة من هذه المعابر الحدودية.

من جانبه، بين رئيس شعبة الأثر المتبقي للمعادن بالأغذية "حسام خير الدين"، أنهم مسؤولون عن تحليل جميع أنواع الأغذية والأثر المتبقي للمعادن مثل، الرصاص والزئبق؛ لتبيان تأثيرها على مخاطر الجهاز العصبي والجهاز العظمي، والنسب المسموح فيها بالأغذية حسب المواصفات السورية المعتمدة، مع انخفاض نسبة التحاليل لدى شعبته مقارنة بالأعوام السابقة.

بدورها، أوضحت رئيسة شعبة التحاليل الجرثومية "رنيم شهله" أنهم يجرون تحاليل واختبارات للعينات القادمة، إما من الأسواق عبر دوريات التموين أو من المعابر الحدودية، حيث يتم استلام العينات بشكل معقم، وإعداد القرائن الجرثومية الخاصة بكل عينة لها وفق المواصفات السورية، حيث يستغرق وقت التحليل من يوم إلى يومين، وفي حال عدم مطابقتها القرائن ترفض ويرفق معها تقرير يوضح عدم صلاحيتها.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية في السوق السوداء خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من التذبذب في عموم المحافظات السورية، فيما استقر سعر الليرة أمام الدولار في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجّل سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق دمشق عند 9850 ليرة سورية للشراء، و9925 ليرة سورية للبيع.

وسجل سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 9850 ليرة للشراء، و9925 ليرة للبيع، وجاء سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 9850 ليرة للشراء، و9925 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 10050 ليرة للشراء، و10150 ليرة للبيع، بحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 985 ألف ليرة سورية اليوم في السوق السوداء.

وأبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء، و11,055 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 في سوريا إلى مستويات 1.06 مليون ليرة للشراء و1.07 مليون ليرة للبيع، وفق منصة "الليرة اليوم"، جاء سعر غرام الذهب عيار 22 عند مستويات 977 ألف ليرة للشراء، و984 ألف ليرة للبيع.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند مستويات 934 ألف ليرة للبيع و941 ألف ليرة للشراء، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 عند مستويات 801 ألف ليرة للبيع، و807 آلاف ليرة للشراء.

بالمقابل أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، قراراً يقضي بتعديل تسمية مديرية المعلوماتية في الهيكل الإداري للإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتصبح "مديرية التقانة والتحول الرقمي".

ويأتي هذا التغيير ضمن توجه الوزارة نحو تعزيز البنية الرقمية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وأصدرت وزارة المالية في سوريا، عبر الإدارة الضريبية، القرار رقم /738/ق.و بتاريخ 19 حزيران 2025، والذي يضع الأسس والقواعد الناظمة لعمليات التدقيق المكتبي المتعلقة ببيانات مكلفي ضريبة الدخل من فئة الأرباح الحقيقية، عن عام 2024 والأعوام السابقة.

ويهدف القرار إلى تنظيم إجراءات العمل الضريبي بما يعزز من الشفافية والوضوح في آليات التدقيق، ويسهّل على المكلفين عملية إعداد وتقديم البيانات الضريبية، مع ضمان دقة التقديرات والالتزامات المالية المستحقة.

وجاءت هذه الخطوة ضمن إطار الجهود الحكومية لتحديث المنظومة الضريبية وتطوير أدوات الرقابة المالية، بما يسهم في تحسين الامتثال الضريبي وتعزيز الموارد العامة وفق معايير مهنية واضحة.

وشارك مصرف سوريا المركزي في لقاء حواري مالي عبر تقنية الفيديو، نظمه مجلس الأعمال السوري الأمريكي من العاصمة واشنطن، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، إلى جانب ممثلين عن مصارف أمريكية ودولية وسورية، وبعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في سوريا.

وألقى الدكتور عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، كلمة خلال اللقاء تحت عنوان "المال ليس مجرد أرقام.. بل جسر نحو السلام والشراكة والازدهار"، عبّر فيها عن رؤية متفائلة لمرحلة جديدة من الحوار والتعاون المالي بين دمشق وواشنطن. واعتبر الحصرية أن مشاركة السفير باراك في اللقاء تعكس التزاماً جدياً بتعزيز أطر التفاهم المتبادل.

واستعرض الحاكم خلفيته المهنية التي تشمل أكثر من عقدين في مجال الاستشارات والتدقيق المالي، بالإضافة إلى مشاركته في برنامج الزائر الدولي القيادي في الولايات المتحدة عام 2008. وأكد أن هناك لغة مالية عالمية ترتكز على مبادئ الشفافية والانضباط التنظيمي والأخلاق المهنية، وهي ضرورية لبناء جسور التعاون بين المؤسسات المصرفية.

ورأى الحصرية أن سوريا اليوم تقف على أبواب مرحلة جديدة من إعادة الإعمار، وهي تمتلك مقومات واعدة للنمو الاقتصادي المستدام، مما يستدعي انفتاحاً أكبر في المجال المالي والمصرفي.

وشدّد الحاكم على أهمية تطوير البنية القانونية والتقنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وأكد دعم استقلالية وحدة الاستخبارات المالية السورية، التي تمارس مهامها بفعالية في رصد النشاطات المشبوهة.

كما دعا المصارف الأمريكية إلى إعادة النظر في إمكانية استئناف علاقات المراسلة المصرفية، وفتح مكاتب تمثيلية أو شراكات داخل سوريا، مشيراً إلى أن المصرف المركزي مستعد للتعامل بأقصى درجات الشفافية والانفتاح من أجل بناء الثقة وضمان الامتثال للقوانين الدولية.

في ختام كلمته، اعتبر الحاكم أن العلاقات المصرفية ليست مجرد أدوات مالية، بل هي وسيلة لإعادة بناء الثقة، وتعزيز التجارة المشروعة، وخدمة الناس في تفاصيل حياتهم اليومية، وأكد أن المؤسسات التي تتحرك اليوم ستكون في موقع الشريك الفاعل في بناء مستقبل مصرفي سوري جديد، عصري، ومنفتح، معرباً عن تقديره للمشاركين وتطلعه إلى استمرار هذا الحوار كبداية لمرحلة تعاون اقتصادي مثمر بين سوريا والولايات المتحدة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

في خضمّ أفراح النصر وعودة الحياة إلى وجه الوطن، وبين أصوات الفرح التي تعلو احتفالاً بانتهاء حقبة القمع وبداية مرحلة جديدة للسوريين بسقوط الطاغية بشار الأسد، تقف مشاهد أخرى، صامتة، لكنها أكثر وقعاً وعمقاً. فبينما ينشغل الناس برسم ملامح الغد، هناك أمهات تنحني قلوبهن بصمت، وتسكن ملامحهن حكاية فقد لا يندمل.

أمهات الشهداء، أولئك النسوة اللواتي حملن في قلوبهن جراحاً لا يراها سواهن، ولم تبرأ بمرور الأيام. في زوايا من المدن والبيوت السورية، يجلسن بصمت تام، يراقبن الحياة من خلف ستار الذكريات، يمضين في حياتهن اليومية ويقمن بواجباتهن الأسرية والاجتماعية من باب الواجب فقط، لا عن رغبة أو اندفاع، بل كي تستمر العائلة ولكي تسير أمور البيت كما يجب.

لا ينكرن فرحة التحرر ولا يتجاهلن بشائر الأمل، لكن داخل كل واحدة منهن حزن ثقيل لا تقدر على رفعه الأيام ولا يخفّفه تغير الحال. كل لحظة فرح تمرّ، تذكرهن بمن غاب. في كل مناسبة وطنية، في كل عيد، في كل خبر مفرح، هناك زاوية خالية في الذاكرة، في البيت، على المائدة، في الطريق. أبناؤهن الشهداء، الذين ارتقوا في ساحات القتال أو تحت أنقاض القصف، أو غابوا خلف القضبان دون عودة، ظلوا حضوراً دائماً في تفاصيل الحياة. الحنين لا يهدأ، والفقد لا يتضاءل.

مرت السنوات، وتغيّر الكثير، لكن شعور الألم بقي متجذراً في صدورهن. تتغير البلاد، تذوب الحدود القديمة، تُلغى العقوبات، تُفتح أبواب الحياة أمام الأجيال الجديدة، لكن في قلب الأم، الزمن متوقف عند لحظة الرحيل. لا تعيش الأمهات الماضي فقط، بل يحملنه معهن في كل يوم، في كل ركن من البيت، في كل صوت يشبه صوت من رحل.

كثيرات منهن أُنهكن، خارت قواهن، وذبلت ملامحهن من الحزن المكبوت، من المرض الذي استقر في الجسد نتيجة القهر، من الوحدة التي لا يملؤها أحد. حتى ابتساماتهن أصبحت ثقيلة، كأنها تؤدي مجاملة، لا شعوراً. ملامح الوجوه باتت شاهدة على وجعٍ لا يُنسى، وحركة الأجساد تثقلها ذاكرة لم تتعب من التذكير.

ورغم كل هذا، فإن ما تركه الشهداء في قلوب أمهاتهم، وفي ذاكرة الوطن، ليس مجرد غياب، بل حضور بطولي محفور في الضمير. هؤلاء الأمهات لم يخترن هذا الطريق، لكنهن سرن فيه بصلابة مؤلمة، بصمت يوازي البطولة. في زمن الحروب، لا تكون الجبهات فقط حيث يتساقط الرصاص، بل في بيوت تنتظر، وتبكي، وتفتقد.

إن تكريم الشهداء لا يكتمل دون تقدير أمهاتهم، فكل واحدة منهن هي ذاكرة وطن، ورمز لفقدٍ عظيم، وصبر نبيل لا يُنسى. أمهات الشهداء لسن مجرد شخصيات في خلفية المشهد، بل هنّ جزء أساسي من حكاية البلاد. ووسط كل تطور سياسي أو إنجاز وطني، يبقين شاهداً حيّاً على الثمن الباهظ الذي دُفع، وعلى وجعٍ لا يعالجه الزمن، بل يرافقهن حتى النهاية.

شهدت أسواق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا تغيرات طفيفة وفقًا لما سجلته الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في السوق الموازية، في وقت حافظت على استقرارها في السوق الرسمية.

وتراجع سعر الليرة السورية في السوق السوداء في عموم المحافظات السورية مقابل الدولار الأميركي، وفق موقع الليرة اليوم الذي يتتبع تعاملات السوق الموازية.

وفي التفاصيل سجل سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية ضمن أسواق العاصمة السورية دمشق نحو 9900 ليرة سورية للشراء، و10000 ليرة سورية للبيع.

وسجل سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 9900 ليرة للشراء، و10000 ليرة للبيع، وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 9900 ليرة للشراء، و10000 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 10000 ليرة للشراء، و10100 ليرة للبيع وبحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 990 ألف ليرة سورية اليوم في السوق السوداء.

وأبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء، 11,055 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

وسجل سعر اليورو بالسوق السوداء 11449 ليرة للشراء، و11569 ليرة للبيع، سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء، وبلغ سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء عند 249 ليرة للشراء و253 ليرة للبيع.

بالمقابل أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن إقرار نظام استثمار جديد في المدن الصناعية، يهدف إلى تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمارات الصناعية الوطنية والأجنبية، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية. الإعلان جاء خلال اجتماع رسمي عُقد في مبنى الوزارة، ويُتوقع أن ينعكس هذا النظام إيجابًا على واقع الاستثمار الصناعي في البلاد.

وأعلن المدير العام لصندوق "أوبك" للتنمية الدولية، عبد الحميد الخليفة، أن المؤسسة مستعدة لاستئناف نشاطها في سوريا فور إزالة المعوقات الحالية، مشيرًا إلى وجود خطط جاهزة للتنفيذ. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، حيث كشف عن لقاءات رسمية جمعته بوزير المالية السوري ومحافظ مصرف سوريا المركزي.

ويخطط الصندوق لدعم الحكومة السورية والقطاع الخاص من خلال مشاريع جاهزة وواقعية تم إعدادها مسبقًا تحسّبًا لأي تحسن في الأوضاع العامة، وذلك ضمن رؤية تنموية تشمل أكثر من 125 دولة حول العالم.

وصرح رئيس اتحاد حرفيي درعا، "شكري بجبوج"، أن بقاء أجور الأعمال الحرفية مرتفعة يعود إلى استمرار ارتفاع أجور اليد العاملة، رغم انخفاض أسعار الكثير من المواد وخاصة المستوردة منها، بفعل تحسن سعر صرف الليرة أمام الدولار، تتقاضى اليد الفنية المتخصصة أجورًا يومية تصل إلى 500 ألف ليرة، بينما يحصل العامل العادي على نحو 150 ألف ليرة.

ولفت إلى أن بعض الحرفيين باتوا يرفضون تقاضي أجورهم بالدولار خوفًا من انخفاض قيمته، ويفضّلون الدفع بالليرة السورية، مشيرًا إلى أن قلة اليد الفنية المتخصصة تساهم في بقاء الأجور مرتفعة دون تغير.

ويرى الخبير الاقتصادي "فاخر قربي" أن زيادة الرواتب في سوريا تُعتبر خطوة عاجلة ومهمة، ولكن يجب أن تُنفذ بطريقة مدروسة وعلى مراحل، لتجنب تفاقم التضخم. ويؤكد أن هذه الزيادة وحدها لا تكفي، بل يجب أن ترافقها سياسات مالية واقتصادية مكمّلة.

من أبرز هذه السياسات إصدار سندات خزينة لامتصاص السيولة، وإطلاق مشاريع إنتاجية لتوفير فرص العمل، إلى جانب تنشيط سوق الأوراق المالية لسحب الفائض النقدي من السوق. الهدف النهائي لهذه الإجراءات هو تحسين دخل المواطن بشكل حقيقي ومستدام، وليس مجرّد تحسين مؤقت يتلاشى بفعل التضخم.

ورغم أن سعر برميل النفط عالميًا يبلغ نحو 74 دولارًا، فإن سعر لتر البنزين أوكتان 95 في الأسواق العالمية لا يتجاوز 75 سنتًا (ما يعادل 7500 ليرة سورية)، بينما يُباع في سوريا بسعر 1.3 دولار (13000 ليرة سورية)، أي بزيادة تصل إلى 5500 ليرة عن السعر العالمي.

كذلك يُلاحظ أن سعر المازوت العالمي لا يتجاوز 77 سنتًا (7700 ليرة سورية)، إلا أنه يُطرح في السوق السورية بأسعار أعلى بكثير.

مقارنة بالدول المجاورة غير النفطية، يبلغ سعر البنزين في لبنان نحو 0.83 دولار، وفي الأردن 1.07 دولار، أما في العراق فيصل إلى 0.65 دولار، وفي مصر لا يتجاوز 0.40 دولار. هذه الفروقات الكبيرة في الأسعار تُظهر غياب الشفافية في آلية التسعير، وتُثقل كاهل المواطن السوري، خاصة في ظل محدودية الدخل الشهري.

وشدد الخبير الاقتصادي "شادي أحمد" على ضرورة تحوّل الضريبة في سوريا من أداة مالية تُستخدم للجباية فقط، إلى أداة اقتصادية تُسهم في تحفيز النمو وتحسين المعيشة عبر إعادة توزيع الدخل.

ولفت إلى أن اللجنة المعنية بإصلاح النظام الضريبي لم تُحدد بعد الضرائب التي ستُلغى أو تُبقى، لكن التحدي الأهم يبقى في تصميم نظام مرن قادر على تحريك عجلة الاقتصاد دون إضعاف النشاط التجاري.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 17 حزيران/ يونيو، مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9700، وسعر 9800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11200 للشراء، 11320 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9700 للشراء، و 9800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11200 للشراء و 11320 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9700 للشراء، و 9800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11203 للشراء و 11323 للمبيع.

بالمقابل قرر وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور "محمد نضال الشعار"، تكليف أسامة القاضي مستشارا أول لشؤون السياسات الاقتصادية المحلية في الوزارة.

وأعلنت الحكومة السورية عن إطلاق مبادرة وطنية جديدة لدعم قطاع الرياضة، تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرياضية وتوسيع مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

وقد بحث وزير المالية الدكتور محمد يُسر برنية، إلى جانب وزير الشباب والرياضة محمد سامح الحامض، وبحضور معاون الوزير جمال الشريف، سبل تفعيل هذه المبادرة ضمن اجتماع رسمي ناقش محاور تطوير المنشآت الرياضية وتأهيل الأندية المحلية وخلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع.

ويأتي هذا التوجّه ضمن مساعي الحكومة لتنشيط القطاعات الحيوية وتحفيز الاستثمار الداخلي، في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية مركبة وتبحث عن بدائل تنموية غير تقليدية.

بموازاة ذلك، يشهد الاقتصاد السوري حالة من الارتباك والتقلب، مدفوعة بالتصعيد العسكري المتواصل بين إيران وإسرائيل، والذي أثار موجة من المخاوف لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، رغم عدم وجود علاقات تجارية مباشرة بين سورية وأطراف النزاع.

فقد شهد سوق الصرف تقلبات حادة، حيث ارتفع سعر صرف الدولار إلى 10,200 ليرة، في ظل عمليات مضاربة نشطة غذّاها التوتر الإقليمي، وتزايد الطلب على العملات الأجنبية بدافع الخوف من توسّع رقعة الحرب.

ويرى خبراء اقتصاديون أن ما يحدث في سوق الصرف لا يُعد تحركًا طبيعيًا، بل هو نتيجة مضاربات ممنهجة يقودها كبار الصرافين مستغلين الحالة النفسية المتوترة والأسواق الهشّة.

واعتبر الخبير المصرفي "إبراهيم نافع قوشجي" أن التأثيرات المباشرة للنزاع الإيراني – الإسرائيلي على سورية تبقى محدودة من حيث المبادلات التجارية، إلا أن الانعكاسات غير المباشرة تبدو أكثر خطورة، لا سيما في ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا واضطراب سلاسل الإمداد، ما ينذر بزيادة التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج في الداخل السوري.

كما أشار إلى أن ضعف احتياطيات المصرف المركزي يحد من قدرته على التدخل الفعّال في السوق أو تطبيق سياسة التعويم المُدار، ما يجعل السوق أكثر عرضة للتقلبات والمضاربات.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي سومر الصالح أن العامل النفسي يلعب دورًا أساسيًا في تقلب سعر الصرف، خاصة في الأيام الأولى للتصعيد، حيث يلجأ المضاربون إلى رفع السعر لتحقيق مكاسب لاحقة من انخفاضه التدريجي.

وأضاف أن الاقتصاد السوري يعتمد بشكل شبه كلي على الاستيراد، من الغذاء والدواء إلى الوقود والمستلزمات الصناعية، ما يجعله عرضة لأي تغير في تكاليف الشحن أو التأمين أو تأخّر الإمدادات.

وتتزايد المخاوف من تأثيرات محتملة على حركة الطيران والمطارات السورية في حال توسع التصعيد، خاصة مع ما تشكله من شريان أساسي لوصول المواد الحيوية والطبية.

كما رجّح مراقبون أن تشهد بعض السلع غير الأساسية، مثل السيارات، انخفاضًا في الأسعار نتيجة ضعف الطلب، في حين ستؤدي زيادة كلفة التأمين على الشحن البحري إلى ارتفاع تدريجي في أسعار العديد من السلع المستوردة.

وفي السياق ذاته، قال عضو غرفة تجارة دمشق حسن العبد الله إن تداعيات الحرب بدأت بالظهور حتى قبل حدوث نقص فعلي في المواد، حيث شهدت الأسواق المحلية موجة من الطلب المبكر على السلع الأساسية بدافع القلق، ما سمح لبعض المحتكرين باستغلال الظرف وتحقيق أرباح سريعة.

وأوضح أن الأسواق السورية شديدة الحساسية تجاه أي تصعيد سياسي أو أمني في المنطقة، وهو ما يدفع المستوردين إلى إعادة حساب تكاليفهم بصورة استباقية، خصوصًا ما يتعلق بالشحن والتأمين.

ودعا إلى تفعيل آليات الرقابة على السوق ومكافحة المضاربة والتخزين، مشيرًا إلى أن غرفة التجارة تتابع المستجدات الإقليمية عن كثب، وتحضّ التجار على الالتزام بالسلوك التجاري المسؤول خلال الأزمات.

وسط هذه التطورات، يواجه الاقتصاد السوري تحديًا مضاعفًا: من جهة سعي حكومي لتنشيط قطاعات تنموية بديلة كقطاع الرياضة، ومن جهة أخرى ضغوط خارجية حادة ناجمة عن التصعيد الإقليمي. وبين هذا وذاك، تبقى قدرة الحكومة على إدارة السوق، وضبط حركة المضاربة، وتأمين سلاسل الإمداد، عناصر حاسمة في مواجهة التبعات المحتملة لأي تصعيد طويل الأمد في المنطقة.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

وسط الحديث عن العقوبة الصارمة التي صدرت بحق ما يُسمى الطبيب علاء بالسجن مدى الحياة في ألمانيا، التي أثلجتْ صدور أبناء الشعب السوري الحرّ، وخاصة من تضرروا بسببه وأُلحق بذويهم الأذى على يديه التي تفوح منهما رائحة دماء الأبرياء.

نشرت صحيفة زمان الوصل شهادة بعنوان بابا عمرو يشهد، والعدالة لا تموت، تتحدث عن أحد ضحايا الذين طالهم غدر من أسمى نفسه دكتوراً، والتي جاء فيها: "الآن فقط، يستطيع لورانس فجر الفريج أن يرتاح في قبره، بعد أن قال القضاء كلمته، وأُدين الطبيب علاء موسى بالسجن المؤبد في ألمانيا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وذكرت الشهادة أن لورانس، ابن بابا عمرو، لم يكن إرهابياً ولا مقاتلاً، وإنما أبٌ لثلاثة أطفال، علاوة على ذلك كان يعاني من مرض الصرع، إلا أنه اعتُقل مع أخيه وابن عمّه، وحينها انهالت عليه ركلات الطبيب الذي تجرّد من مهنته وضميره وإنسانيته.

وأشارت إلى أن لورانس مات تحت التعذيب، وسُلّم جثمانه مشوهاً بعد أن دفع أهله رشوة للجلادين ليتسنى لهم وداعه الأخير، فيما بعد جاء شقيقه، مُهيد الفريج من الدنمارك، وابن عمه مروان من فرنسا، والذين عملا في المنفى على السعي للعدالة، وللمطالبة بحق فقيدهم.

 فعبرا الحدود حسبما ورد في الشهادة، لليقولا الحقيقة في قلب المحكمة الألمانية فكانت شهادتهما ـ مع غيرهما ـ المفتاح الذي أودى بالجلاد إلى ما يستحق. أضافت الشهادة أنه من ظلمات فرع الأمن العسكري 261 في حمص، إلى قاعات العدالة في أوروبا، شقّت الذاكرة السورية طريقها بعناد الصادقين.

ويُصرّ أبناء الشعب السوري الحرّ على أن هذه الخطوة ليست سوى بداية طريق طويل نحو العدالة، ولن يتراجعوا مهما كلّف الأمر عن المطالبة بمحاسبة كل من تورط في سفك دماء الأبرياء. فبشار الأسد لم يكن وحيداً في ساحة الإجرام، بل كان محاطًا بشخصيات متعددة، من ضباط وأطباء وقضاة وإعلاميين وغيرهم.

وكل أولئك ساعدوه على تنفيذ آلة القتل والتشريد والإرهاب، العدالة لن تكتمل ما لم تطل يدها كل الذين شاركوا وساهموا في معاناة السوريين، فالجريمة لم تكن فردية بل منظومة، والمحاسبة يجب أن تكون شاملة، كي لا يضيع حق الشهداء ولا ينجو المجرمون بفعلتهم.

في السنوات الأخيرة، بدأت خيوط واحدة من أفظع الجرائم، التي ارتكبها النظام البائد خلال احتلاله لسوريا، في الظهور إلى العلن، بعد العثور المتكرر على مقابر جماعية تضم جثث مدنيين خُطفوا وقتلوا بدم بارد. 

لا نتحدث هنا عن عمليات قتل عشوائية وقعت في ظروف الحرب، بل عن جرائم منظمة بدأت بالاعتقال أو الخطف من بين عائلاتهم، مروراً بساعات طويلة من التعذيب والترهيب والتهديد، وانتهاءً بالتنفيذ الوحشي للقتل. 

الضحايا لم يُقتلوا فقط، بل أُهينوا في حياتهم وبعد موتهم، تُركت جثثهم في آبار أو حفَر ضيقة، دون قبور فردية مع شواهد أو أسماء، دون جنازات، ودون وداع، تلك المقابر المكتشفة في مناطق مثل خربة السودا في حمص، حيث شوهدت أم تحتضن رفات ابنتها التي اختفت منذ سنوات، وفي الطليسية التي وُجدت فيها عدة جثث في بئر، تكشف حجم الجريمة ومدى تعمد النظام السابق في إهانة الضحايا حتى بعد موتهم. 

هذا النمط من القتل لا يعكس فقط عنفاً مفرطاً، بل عقلية ترى أبناء الشعب كأنهم عبيد لا يستحقون الحياة، مخلوقون فقط لتمجيد الحاكم والقبول بجميع ممارساته وإن كانت على حساب حقوقهم، ومن يخرج عن هذا الدور تُنزع عنه إنسانيته، تُسلب منه حياته ويتم الانتقام منه ومن عائلته بطريقة لا تُنسى من شدة بشاعتها.

مأساة هذه المقابر لا تتوقف عند القتل، بل تمتد إلى الأثر النفسي والاجتماعي على ذوي الضحايا، الذين عاشوا سنوات في انتظار جواب، أمل كاذب، أو جثة يمكن دفنها بكرامة. حتى بعد الموت، سُلب الضحايا حقهم في الغُسل والتكفين والجنازة، وسُلبت عائلاتهم لحظة الوداع الأخيرة. ليمضوا حياتهم وهم يبحثون عن مفقوديهم وهم يقتاتون على الانتظار، ويعانون من التعذيب النفسي.

في كل مرة يُكتشف فيها قبر جديد، يُفتح جرح قديم، ويُضاف إلى ذاكرة السوريين مشهد جديد من مشاهد القهر التي لا تنتهي. هذه المقابر، التي تم اكتشافها سواء في إدلب أو حماة وغيرها من المدن والأرياف التي عارضت الحاكم الظالم، ليست مجرد أدلة على جرائم حرب، بل مرآة تعكس طريقة تفكير نظام المجرم بشار الأسد، الذي استخدم أدوات الدولة الأمنية لإخضاع الناس، وقتلهم، والتنكيل بهم حتى بعد الموت. ومن نجا من القتل أو الاعتقال، لم ينجُ من آثار ما حدث: النزوح، القصف، تدمير البيوت، وفقدان الأحبة وغيرها من الظروف التي سببتها الحرب.

إن ما حدث، وما زال يحدث، لا يجب أن يُطوى في صفحات التقارير الحقوقية فقط، بل يجب أن يُعامل كملف مفتوح أمام العدالة، تتطلب المحاسبة والمساءلة. هذه ليست مجرد وقائع محلية، بل جريمة ضد الإنسانية، وعلى العالم أن يتعامل معها على هذا الأساس. السكوت عنها هو شراكة غير مباشرة في استمرارها

سجلت الليرة السورية تحسناً طفيفاً أمام الدولار الأميركي صباح اليوم الإثنين 16 حزيران، في ظل حالة من الترقب تسود الأسواق، وتراجع ملحوظ في المضاربات، ما انعكس على استقرار نسبي في السوق الموازية وتقارب في أسعار الصرف بين المحافظات.

في العاصمة دمشق، بلغ سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية نحو 9650 ليرة للشراء و9750 ليرة للمبيع، وهي معدلات مشابهة لما جرى تسجيله في كل من حلب وإدلب، ما يشير إلى استقرار واضح في التعاملات اليومية.

أما في الحسكة، فقد ظل الدولار محافظاً على مستوى أعلى نسبياً، مسجلاً 9850 ليرة للشراء و9950 للمبيع، وفق بيانات موقع "الليرة اليوم" المتخصص.

في المقابل، أبقى مصرف سوريا المركزي على سعر الصرف الرسمي دون تعديل عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، مما يكرّس استمرار الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، رغم التقارب النسبي الأخير في بعض المناطق.

ويُعزى هذا التحسن المحدود إلى عدة عوامل، أبرزها تشديد الرقابة على السيولة النقدية، بما في ذلك آليات دفع الرواتب إلكترونياً عبر تطبيقات حكومية مثل "شام كاش"، إلى جانب انخفاض واضح في حجم الطلب على الدولار في بعض قطاعات الاستيراد.

كما لعب الهدوء الإقليمي دوراً في تعزيز ثقة الأسواق، ما أسهم في كبح جماح المضاربات ودعم قيمة الليرة مؤقتاً، ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يرى خبراء اقتصاديون أن التحسن الحالي لا يعكس تحولاً جوهرياً في أداء العملة المحلية، بل يرتبط بمتغيرات ظرفية مرشحة للتبدل في أي لحظة، ما لم تُرفَد بسياسات مالية واقتصادية أكثر استدامة.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز حركة العبور التجاري بين سوريا والأردن، أعلنت وزارة المالية الأردنية عن تخفيض وتوحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات والبرادات السورية، سواء كانت محمّلة أو فارغة، والعابرة ترانزيت أو المتجهة نحو المناطق الحرة الأردنية.

وبحسب القرار الجديد، أصبحت نسبة الرسوم 2% بدلاً من 5%، على أن يُستثنى من التخفيض الشاحنات السورية الداخلة أو الخارجة من الأراضي الأردنية بشكل مباشر، أي غير العابرة.

وأوضحت وزارة النقل الأردنية أن هذا القرار جاء بتنسيق بين وزارات المالية، الصناعة والتجارة، النقل، ودائرة الجمارك العامة، بهدف تسهيل حركة البضائع بين البلدين وتقديم دعم ملموس للتبادل التجاري السوري الأردني.

في حين بدأت الحكومة السورية إجراءات لإعادة تقييم رخص الاستثمار الممنوحة في قطاع الإسمنت قبل عام 2011، في مسعى لإعادة تنظيم القطاع بما يواكب خطط إعادة الإعمار المتسارعة.

وترأس نائب وزير الاقتصاد والصناعة، باسل عبدالحنان، اجتماعاً موسعاً ضم ممثلين عن وزارة الطاقة، شركة عمران، وخبراء قانونيين وماليين، لمراجعة الرخص من حيث العدد والموقع والملكية والالتزام بالتنفيذ.

وتم خلال الاجتماع فرز الرخص المتوقفة أو غير المستثمرة، ودراسة العقبات الأمنية والمالية التي تعترض استثمارها، مع وضع خارطة طريق لإعادة تفعيل الرخص القابلة للتنفيذ، أو تعديل وإلغاء الرخص غير النشطة، ضمن آلية قانونية واضحة.

تأتي هذه الخطوة في ظل احتياج السوق المحلي المتزايد لمواد البناء، واستعداد الحكومة لتقديم تسهيلات استثمارية في الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية.

فيما كشفت غرفة تجارة إسطنبول عن إرسال وفد من مجلس إدارتها إلى سوريا لإجراء دراسة ميدانية حول فرص الاستثمار، بالتعاون مع رجال الأعمال السوريين العائدين من تركيا.

وقال رئيس الغرفة، شكيب أفداغيتش، إن المبادرة تهدف إلى تحقيق اندماج بين الخبرات والتقنيات التركية ورؤوس الأموال السورية، بما يعزز التعاون الاقتصادي الإقليمي ويفتح الباب أمام مشاريع تنموية مستدامة.

وأشار أفداغيتش إلى إمكانية إدراج مدينة حلب ضمن الخطط الاستثمارية المستقبلية، نظراً لقربها الجغرافي والرمزي من تركيا، وهو ما يُعد مؤشراً على انفتاح تركي تدريجي نحو الاستثمار في الداخل السوري ضمن سياقات اقتصادية مدروسة.

وضمن جهود تحسين الأمن الغذائي في سوريا، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة بدء تنفيذ اتفاقية شراكة مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) لدعم مادة الخبز في ست محافظات سورية، من خلال تمويل وتزويد 64 مخبزاً حكومياً بالدقيق المدعوم.

وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاقية محافظة درعا، اعتباراً من 29 أيار، على أن تُنفذ المرحلة الثانية تدريجياً في محافظات اللاذقية، طرطوس، حلب، حماة، وحمص.

ووفق البيان الرسمي، توفر الاتفاقية نحو 45 ألف طن من الدقيق حتى نهاية عام 2025، ما يتيح تغطية احتياجات ما يقارب مليوني مواطن، في ظل النقص الحاد في المواد الأساسية وتراجع قدرة الأفران على الاستمرار بسبب التكاليف المتزايدة ونقص الإمدادات.

ويُتوقَّع أن تُسهم الاتفاقية في تخفيف الضغط عن الأسر ذات الدخل المحدود، وضمان استمرارية إنتاج الخبز المدعوم في المناطق الأكثر احتياجاً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 15 حزيران/ يونيو، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 9900، وسعر 10000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11432 للشراء، 11552 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9900 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11432 للشراء و 11552 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9900 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11432 للشراء، و 11552 للمبيع.

ورفع البنك الدولي توقعاته للنمو في 8 دول عربية بينها سوريا، التي تعود إلى مؤشرات البنك لأول مرة منذ أكثر من 12 عاماً، في مراجعة تعكس تحولات اقتصادية متسارعة.

الأهم في تقرير هو عودة إدراج سوريا لبيانات و توقعات البنك الدولي بعد انقطاع دام أكثر من 12 عاماً في مؤشر لإستعادة سورية لدورها الاقتصادي في الشرق الأوسط، حيث رفع البنك في تقرير منفصل توقعاته لاقتصاد سوريا من انكماش بمقدار 1% في 2025 بحسب تقديرات كانون الثاني الماضي، إلى نمو 1 بالمئة.

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبد القادر حصرية"، مؤخرًا أن البلاد تتجه نحو اعتماد نظام "التعويم المدار" لسعر صرف الليرة السورية، في خطوة تستهدف كبح تدخل السوق السوداء وتنظيم سوق الصرف، وسط أوضاع اقتصادية وسياسية معقدة.

ويعد نظام التعويم المدار صيغة وسطية بين التثبيت الكامل لسعر الصرف وتركه لقوى السوق دون تدخل، ففي هذا النظام، يُسمح للعملة الوطنية بأن تتقلب وفقًا للعرض والطلب، لكن مع احتفاظ البنك المركزي بحق التدخل عند الضرورة لاحتواء تقلبات حادة قد تضر بالاستقرار النقدي.

وفي حديثه لصحيفة "فايننشال تايمز"، أوضح "حصرية"، أن الخطة تهدف إلى تمرير جميع عمليات التجارة الخارجية عبر النظام المصرفي الرسمي، في محاولة لتقويض دور الصرافين الذين يفرضون كلفة إضافية على كل دولار يدخل إلى البلاد.

كما أشار إلى أن العودة إلى نظام "سويفت" العالمي للمدفوعات ستحدث خلال أسابيع، ما سيسهم بحسب المسؤول ذاته في تقليص تكاليف الاستيراد، وتسهيل عمليات التصدير، وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال.

رغم أن هذا النظام طُبق في سوريا سابقًا خلال تجربة "اقتصاد السوق الاجتماعي" في عام 2007، إلا أن نتائجه لم تكن مستقرة، خصوصًا في بداية سنوات الحرب حين استُنزف جزء كبير من الاحتياطات النقدية نتيجة التدخلات المستمرة في السوق.

ويرى خبراء اقتصاديون أن نظام التعويم المدار قد يمنح نوعًا من الاستقرار في سوق الصرف، ويقلل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، خاصة أن معظم السلع الأساسية مستوردة وتعتمد على الدولار. كما قد يسهم في الحد من التضخم وجذب الاستثمارات، في حال وُفرت البيئة المناسبة.

لكن في المقابل، تبدو التحديات كبيرة أمام نجاح هذه الخطوة فضعف الاحتياطيات الأجنبية يحد من قدرة المركزي على التدخل عند الحاجة، كما أن البيئة الاقتصادية الحالية تتسم بالهشاشة، والمصارف المحلية ما زالت تعاني من نقص التحديث والموارد الفنية.

ويرى أكاديميون أن تنفيذ هذا النظام يتطلب إجراءات تمهيدية مهمة، مثل إطلاق منصة شفافة لشراء الدولار، وتمويل هذه العمليات بالسيولة المحلية بدلًا من الاحتياطي الأجنبي، ودمج البنوك وشركات الصرافة ضمن قنوات رسمية منظمة.

كما أن تعزيز الثقة بين المواطن والبنك المركزي يستدعي شفافية في عرض السياسات النقدية، إلى جانب تشجيع الإنتاج المحلي وتحفيز التصدير.

رغم أن التعويم المدار قد يبدو خيارًا واعدًا نظريًا، إلا أن تطبيقه في سوريا، في ظل الواقع الحالي، قد يتحول إلى خطوة محفوفة بالمخاطر، خاصة في ظل غياب الضمانات الكافية والاستقرار السياسي.

وبين الوعود بالتحديث والانفتاح المالي، ومحدودية الأدوات الفعلية، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة الحكومة السورية على المضي قدمًا بهذا التوجه دون دفع كلفة اقتصادية جديدة.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10100، وسعر 10200 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11656 للشراء، 11777 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10100 للشراء، و 10200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11656 للشراء و 11777 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10100 للشراء، و 10200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11656 للشراء ،و 11777 للمبيع.

بالمقابل أجرى وزير المالية "محمد يسر برنية" والوفد المرافق له زيارة إلى محافظة درعا، السبت 14 حزيران، التقى خلالها المحافظ أنور طه الزعبي في مكتبه بمبنى المحافظة، وناقشا الواقع المالي والاقتصادي في المحافظة وسبل النهوض به.

وجاءت هذه الزيارة ضمن سلسلة لقاءات تنسيقية بين وزارة المالية وعدد من المحافظات، بهدف دعم جهود التنمية المحلية وتأمين التمويل اللازم للمشاريع الخدمية، وتحسين الإيرادات، وتنمية الموارد المالية.

وكانت وزارة المالية قد عقدت اجتماعاً مماثلاً مع محافظة حماة في أيار الماضي، ركَّز على استعراض آليات تحديث السياسات المالية، وتقديم التسهيلات لدعم القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاعان الزراعي والصناعي، ما يعكس توجّه الحكومة نحو تنشيط الاقتصاد الوطني عبر تمكين الإدارات المحلية.

وأعلنت منصة "بينانس" للعملات الرقمية أنها ستسمح للمستخدمين في سوريا بتداول العملات المشفرة، بما في ذلك "بيتكوين"، على منصتها بعد قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن البلاد الشهر الماضي.

وقالت منصة "بينانس" وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، أن السوريين سيمنحون حق الوصول الكامل إلى عروضها التي تشمل أكثر من 300 رمز من العملات المشفرة والعملات المستقرة وفقاً لوكالة "رويترز".

وبينت المجموعة أنه أصبح من الممكن الآن استخدام الليرة السورية لشراء العملات المشفرة وبيعها في البورصة.

إلى ذلك قال وزير المالية السوري بوقت سابق إن الرخصة رقم (25) التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية تمثل خطوة بالغة الأهمية في تخفيف العقوبات عن سوريا.

وأضاف في منشور على منصة "لينكدإن"، في 24 أيار الماضي، أن هذه الرخصة ستساعد في فتح المجال أمام عودة الاستثمارات الأمريكية ومباشرة خدمات البنوك المراسلة للبنوك السورية.

وسجلت أسعار الذهب في سوريا، اليوم السبت 14 حزيران، قفزة ملحوظة مع استمرار حالة التوتر في الأسواق العالمية حيث بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 970 ألف ليرة سورية.

و بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط حيث بلغ سعره بالدولار 96 دولاراً، أي ما يعادل  970 ألف ليرة سورية بزيادة قدرها 45 ألف ليرة عن سعره المسجل يوم أمس الأول.

وفي سياق مماثل، شهدت الليرة الذهبية السورية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ سعر الليرة الذهبية من عيار 21 قيراط 7.76 مليون ليرة سورية، فيما تجاوز سعر الليرة الذهبية من عيار 22 قيراط 8 مليون ليرة سورية.

وأما الأونصة الذهبية العالمية، فقد سجلت سعراً قدره 3433.35 دولاراً، وهو ما يعادل 35 مليون ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف المحلي.

وعلى الصعيد الدولي، أنهت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع على مكاسب بنسبة 4%، وسط تصاعد حدة التوترات إثر الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران.

هذا الارتفاع في أسعار الذهب يأتي في ظل تصاعد المخاوف الجيوسياسية وتقلبات الأسواق، مما يدفع المستثمرين نحو الملاذ الآمن المتمثل بالمعدن الأصفر.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تعرفت عائلة سورية على ابنها المفقود، موفق خالد قدور، بعد مرور أكثر من عقد على اختفائه، إثر ظهوره في صورة حملت الرقم 364، ضمن مجموعة ضخمة من صور المعتقلين نشرتها صحيفة "زمان الوصل"، الصور، التي وثّقت معتقلين اعتقلتهم ميليشيا الدفاع الوطني وصوّرتهم.

موفق، كما نقلت الصحيفة عن عائلته، كان في مقتبل العمر حين اعتقلته عناصر تابعة لقوات الدفاع الوطني من منزله. ومنذ ذلك الحين، غاب عن الأنظار كآلاف غيره، وأصبح رقماً في سجل المغيبين. قوات الدفاع الوطني، ميليشيا رديفة للجيش السوري، لعبت دوراً مركزياً في عمليات الخطف والاعتقال والانتهاكات التي رافقت سنوات الحرب، وكانت أداة من أدوات الرعب التي فتكت بالمجتمع السوري.

لحظة غدر مفاجئة لا تعرف الرحمة غيّرت مصير ذلك الشباب الذي كان يعيش حياته بشكل طبيعي، ولديه عائلة وأصدقاء ومحبين، بلحظة اختطفته قوات الأسد المجرم وزجت به في السجن وجعلته يعيش صوراً من الجحيم.

عشرات الآلاف من الشباب لاقوا مصير موفق في بلد مزّقته حرب لا ترحم، وحكمت عليهم بأن يعيشوا لعنة المعتقل، وأن تختفي حياتهم فجأة، من دون مقدمات، فقط لأنهم كانوا في المكان الخطأ أو قالوا الكلمة الخطأ أو لأن اسمهم ورد على ورقة في يد عنصر لا يعرف الرحمة.

ضاعت السبل بعائلات السورية وهي تبحث عن مصير أبنائها. ما من إجراء إلا وقامت به في محاولات يائسة لالتقاط أثر. سنوات مرّت ولا شيء سوى الانتظار والوجع والرجاء. ثم تأتي صورة، أو فيديو، أو وثيقة مسرّبة، فتسقط العائلة بين وجعين: هل تفرح لأنها عرفت مصير فقيدها؟ أم تحزن لأنها فقدت معه آخر خيط أمل بأنه حي؟

لا توجد كلمات تصف حجم هذه الفاجعة. ليست مجرد حالات فردية. إنها جريمة ممنهجة. إنها سياسة اقتلاع كاملة لجيل كامل من السوريين، شباباً كانوا في مقتبل أحلامهم، اقتيدوا قسراً إلى السجون، حيث عاشوا صنوف العذاب، وربما ماتوا دون أن يلفظوا وداعهم الأخير.

ولم تكن لعنة المعتقل مقتصرة على من دخله. بل امتدت كجنازات مؤجلة لعائلات بأكملها. جراح لا تندمل، أسئلة لا تنتهي، ونهايات لا تُكتب بكرامة. في سوريا، حيث كل شيء تغيّر، يبقى المعتقلون هم الحقيقة الثابتة التي لا يمكن أن ينساها الشعب، مهما صمت العالم.