وسط الحديث عن العقوبة الصارمة التي صدرت بحق ما يُسمى الطبيب علاء بالسجن مدى الحياة في ألمانيا، التي أثلجتْ صدور أبناء الشعب السوري الحرّ، وخاصة من تضرروا بسببه وأُلحق بذويهم الأذى على يديه التي تفوح منهما رائحة دماء الأبرياء.

نشرت صحيفة زمان الوصل شهادة بعنوان بابا عمرو يشهد، والعدالة لا تموت، تتحدث عن أحد ضحايا الذين طالهم غدر من أسمى نفسه دكتوراً، والتي جاء فيها: "الآن فقط، يستطيع لورانس فجر الفريج أن يرتاح في قبره، بعد أن قال القضاء كلمته، وأُدين الطبيب علاء موسى بالسجن المؤبد في ألمانيا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وذكرت الشهادة أن لورانس، ابن بابا عمرو، لم يكن إرهابياً ولا مقاتلاً، وإنما أبٌ لثلاثة أطفال، علاوة على ذلك كان يعاني من مرض الصرع، إلا أنه اعتُقل مع أخيه وابن عمّه، وحينها انهالت عليه ركلات الطبيب الذي تجرّد من مهنته وضميره وإنسانيته.

وأشارت إلى أن لورانس مات تحت التعذيب، وسُلّم جثمانه مشوهاً بعد أن دفع أهله رشوة للجلادين ليتسنى لهم وداعه الأخير، فيما بعد جاء شقيقه، مُهيد الفريج من الدنمارك، وابن عمه مروان من فرنسا، والذين عملا في المنفى على السعي للعدالة، وللمطالبة بحق فقيدهم.

 فعبرا الحدود حسبما ورد في الشهادة، لليقولا الحقيقة في قلب المحكمة الألمانية فكانت شهادتهما ـ مع غيرهما ـ المفتاح الذي أودى بالجلاد إلى ما يستحق. أضافت الشهادة أنه من ظلمات فرع الأمن العسكري 261 في حمص، إلى قاعات العدالة في أوروبا، شقّت الذاكرة السورية طريقها بعناد الصادقين.

ويُصرّ أبناء الشعب السوري الحرّ على أن هذه الخطوة ليست سوى بداية طريق طويل نحو العدالة، ولن يتراجعوا مهما كلّف الأمر عن المطالبة بمحاسبة كل من تورط في سفك دماء الأبرياء. فبشار الأسد لم يكن وحيداً في ساحة الإجرام، بل كان محاطًا بشخصيات متعددة، من ضباط وأطباء وقضاة وإعلاميين وغيرهم.

وكل أولئك ساعدوه على تنفيذ آلة القتل والتشريد والإرهاب، العدالة لن تكتمل ما لم تطل يدها كل الذين شاركوا وساهموا في معاناة السوريين، فالجريمة لم تكن فردية بل منظومة، والمحاسبة يجب أن تكون شاملة، كي لا يضيع حق الشهداء ولا ينجو المجرمون بفعلتهم.