شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10600، وسعر 10700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11622 للشراء، 11737 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10700 للشراء، و 10800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11739 للشراء و 11854 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10700 للشراء، و 10800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11739 للشراء و 11854 للمبيع.

بالمقابل تصدّرت سوريا قائمة الدول الأكثر استيراداً للبضائع الأردنية خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب بيانات صادرة عن غرفة تجارة عمّان.

وأوضحت الغرفة التي أوضحت أنها أصدرت 1,665 شهادة منشأ لصادرات متجهة إلى السوق السوري، بقيمة إجمالية بلغت 18 مليون دينار أردني (نحو 25 مليون دولار أمريكي).

وشملت الصادرات الأردنية إلى سوريا منتجات صناعية وزراعية، بالإضافة إلى سلع ذات منشأ عربي وأجنبي، أعيد تصديرها عبر الأردن.

وقال خالد الحسينات، نائب رئيس غرفة تجارة عمّان، في تصريح سابق : “الأسواق السورية تمثل وجهة استراتيجية للصادرات الأردنية، ونعمل باستمرار على تعزيز العلاقات التجارية عبر تسهيل حركة السلع والخدمات وتفعيل الاتفاقيات المشتركة.”

وأضاف أن الغرفة تتطلع إلى توسعة حجم التبادل التجاري خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع تزايد الطلب على المنتجات الأردنية في السوق السوري.

ويعكس هذا النشاط نمواً ملحوظاً في حركة التجارة بين البلدين، في ظل جهود رسمية لتحسين البنية التحتية على المعابر وتنشيط الشراكات الاقتصادية الثنائية.

فيما حذر "حسن الحزوري"، أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب، من خطورة تفاقم أزمة نقص السيولة التي تهدد استقرار الاقتصاد السوري بشكل غير مسبوق.

وحذر  الحزوري، الفريق الاقتصادي في الحكومة الجديدة من آثار كارثية متصاعدة تطول الاقتصاد والمصارف وكافة الفعاليات الاقتصادية في حال استمرار أزمة نقص السيولة، وطالب بوضع معالجة هذه الأزمة على سلم الأولويات.

واعتبر أن أزمة السيولة تُضعف الثقة بالنظام المصرفي وتُعيق النشاط الاقتصادي، كما تهدد مستقبل العمل المصرفي نتيجة التراجع الحاد في السيولة التشغيلية.

وأضاف أن أزمة السيولة دفعت المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية إلى الامتناع عن إيداع أموالهم في الحسابات المصرفية، ما ساهم في تفاقم الأزمة بدلاً من تخفيفها، علماً أن السيولة في الاقتصاد تضاهي الدم في شرايين الجسد، ولا يمكن لأي انتعاش اقتصادي أن يتحقق دونها.

وقدر أن هناك مشاهد يومية تتكرر في الصرافات، حيث يصطف المتقاعدون والموظفون لساعات طويلة أملاً في سحب مبلغ لا يتجاوز 200 أو 300 ألف ليرة، وفي بعض الأحيان يضطر المواطن إلى العودة مرات عدة لتسلّم راتبه.

وهناك تراجع في جهود التحول نحو الاقتصاد الرقمي، إذ أن أغلب نقاط البيع توقفت عن العمل نتيجة رفض التجار التعامل بالدفع الإلكتروني، فيما يصر المصرف المركزي على فرض هذا النمط من الدفع من دون توفير بيئة مناسبة، ما زاد من تعقيد المشهد المالي.

معتبرا أن اشتراط إيداع 3 ملايين ليرة وتجميدها لفتح حساب جارٍ أمر يُعيق الشمول المالي، بينما كان من الأفضل الاكتفاء بمبالغ رمزية لا تتجاوز 50 ألف ليرة سورية.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تراجع سعر الليرة السورية في السوق السوداء في عموم المحافظات السورية مقابل الدولار الأميركي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع متخصصة بالصرافة وتتبع العملات.

فيما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي عند 12,000 ليرة للشراء، و12,120 ليرة للبيع، وفقاً لنشرة اليوم الأحد.

وجاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

وفي التفاصيل سجّل سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق دمشق عند 10425 ليرة للشراء، و10525 ليرة للبيع، في السوق الموازية.

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 10425 ليرة للشراء، و10525 ليرة للبيع وفي أسواق إدلب نحو 10425 ليرة للشراء، و10525 ليرة للبيع.

ووصل سعر الدولار في الحسكة إلى مستوى 10675 ليرة للشراء، و10775 ليرة للبيع في المقابل تراجع سعر اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء ليسجّل عند مستوى 11430 ليرة للشراء، و11545 ليرة للبيع.

ويعتمد السوريون في الوقت الحالي على الليرة السورية، والدولار الأميركي، والليرة التركية في تعاملاتهم اليومية، ما يؤدي إلى تباين أسعار السلع بين المناطق المختلفة.

وأكدت صحيفة "الحرية" الرسمية، أن الإقبال على شراء اللحوم الحمراء والبيضاء تراجع بعد العيد في محافظة درعا، وذلك بعد أن شهدت إقبالاً كبيراً على شرائها خلال شهر رمضان بسبب انخفاض الأسعار إلى النصف تقريباً، بالمقارنة مع العام الماضي.

يشار إلى أن الصحيفة لم تذكر نسبة التراجع في شراء اللحوم البيضاء والحمراء الذي حدث بعد العيد، لكن العديد من الصفحات والمواقع أشارت إلى أن النسبة تجاوزت الثلث، وفقاً لعادات الأسرة السورية التي تتغير عادة في رمضان باتجاه استهلاك كمية أكبر من اللحوم.

وحذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، "الفاو"، من تفاقم محتمل لأزمة الأمن الغذائي في سوريا، مع توقعات بموسم حبوب دون المتوسط، لهذا العام.

ووفق تقرير للمنظمة، فإن التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي في سوريا، لن تزول قريباً، بل قد تتفاقم بفعل الأوضاع الاقتصادية الهشة، واستمرار النزاع، وتغير المناخ، ما يتطلب استجابات عاجلة من المؤسسات الإنسانية والجهات الفاعلة في المجتمع الدولي لمنع تفاقم الأزمة.

وحسب تقرير نقله موقع اقتصاد فإن موسم زراعة الحبوب الشتوية تأخر نتيجة تأخر هطول الأمطار في تشرين الثاني 2024، وتعرض لاضطرابات حادة بسبب استمرار النزاع، وحالات النزوح، والتحول السياسي الذي شهده النظام السوري أواخر 2024.

ووفق التقرير، شهدت البلاد، بين تشرين الثاني 2024 وكانون الثاني 2025، موجة جفاف مبكرة، حدّت من إمكانية الوصول إلى الحقول الزراعية وخفّضت من كميات الأمطار، ما تسبب بانخفاض متوقع في المساحات المزروعة والمحاصيل، وبالتالي تراجع إنتاج الحبوب في 2025.

ودفع ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية مثل الوقود والأسمدة المزارعين إلى التحول لزراعة محاصيل أكثر ربحاً، كاليانسون والكمون والحبة السوداء والكزبرة، ما عمّق من أزمة إنتاج الحبوب.

ووفق التقرير فإن تقارير منظمة الأغذية والزراعة قدّرت إنتاج الحبوب في سوريا عام 2024 بنحو 3.4 ملايين طن، أي أقل بـ13 % من متوسط السنوات الخمس الماضية، وبنحو 33% من المعدل الذي سبق اندلاع الثورة السورية.

وتعود أسباب هذا الانخفاض إلى سوء توزيع الأمطار خلال الموسم، وارتفاع درجات الحرارة في نيسان وأيار 2024، وانتشار الأمراض النباتية، إضافة إلى أسعار المدخلات المرتفعة.

وعلى الرغم من تراجع الإنتاج المحلي، تتوقع منظمة "الفاو" أن ترتفع واردات القمح خلال العام التسويقي 2024 / 2025 (بين تموز وحزيران)، لتتجاوز متوسط السنوات الخمس الماضية، إلا أن استمرار التقلبات الاقتصادية، وتراجع قيمة العملة الوطنية، والاضطرابات الداخلية، كلها عوامل تعيق قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها من واردات القمح في 2025.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجل سعر الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا حالة من الاستقرار مقابل الليرة السورية في السوق الموازية فيما استقر عند 12,000 ليرة للشراء، و12,120 ليرة للبيع وفق نشرة البنك المركزي السوري.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، سجّل سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق دمشق عند 10350 ليرة للشراء، و10450 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 10375 ليرة للشراء، و10475 ليرة للبيع.

في حين جاء سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب نحو 10400 ليرة للشراء، و10500 ليرة للبيع.

وصل سعر الدولار في الحسكة إلى مستوى 10500 ليرة للشراء، و10600 ليرة للبيع، بحسب سعر صرف الدولار كل 100 دولار تعادل 1,037,000 ليرة اليوم في السوق السوداء.

وسعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء وجاء سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء عند 271 ليرة للشراء و276 ليرة للبيع.

هذا ويعتمد السوريون في الوقت الحالي على الليرة السورية، والدولار الأميركي، والليرة التركية في تعاملاتهم اليومية، ما يؤدي إلى تباين أسعار السلع بين المناطق المختلفة، وفق موقع CNN.

بالمقابل صرح وزير الاقتصاد في الحكومة السورية  "نضال الشعار"، أن هدفه الأول هو استقطاب الخبرات السورية والكفاءات الشابة التي كانت مدفونة في سوريا ولم تجد سبيلها للظهور، والاستثمار بها، والعمل معها لوضع خطة.

وتنفيذها بهدف إنعاش الاقتصاد بشكل عام، ثم الاستمرار في تطوير تلك الخطط حتى تكون مواكبة لما يحصل من تطورات في سوريا، وأضاف في مقابلة مع تلفزيون الشرق.

وتابع نحن أمام فرصة لاختراع سوريا جديدة دون العناصر التي كانت تتحكم فيها في السابق، إذ أن إعادة إنتاج سوريا هو إعادة إنتاج دولة منهكة وضعيفة، ولكن التفكير بأن سوريا دولة وليدة حالياً يضعنا أمام فرصة تاريخية لترتيب هذه الدولة وفق ما يراه الشعب السوري.

وتابع لن أقوم بإصدار أي قرار في وزارة الاقتصاد والصناعة من وراء المكاتب دون التشاور مع كافة أطياف الفعاليات الاقتصادية "قطاع خاص - قطاع عام - موظفين حكوميين - الصناعيين - الشركات" والقرار الذي تتخذه هذه الفعاليات سيكون ملزماً للوزارة. 

وأكد أن التحديات والعراقيل والمطبات أمام العمل كبيرة ولكن علينا أن نسعى بقوة لتحقيق شيء، والبداية ستكون من الحلقات الإنتاجية الموجودة في سوريا حالياً والتي تم تعطيلها بسبب طبيعة النظام السابق، فعلى سبيل المثال هناك أكثر من 400 مصنع في حلب بدأ العمل بها، وهناك العديد من الصناعيين بدؤوا باستيراد الآلات لمعاملهم بهدف بدأ الانتاج. 

وكل ما يحصل حالياً من عملية إنتاجية في سوريا وتحضير لها تتم بشكل شرعي، ولكن بشكل ذكي أيضاً مع أملنا بإزالة العقوبات التي فرضت على النظام السابق والذي زال وانتهى، وبالتالي أصبحت تلك العقوبات على الشعب السوري غير مشروعة قانونياً.

وقال صحيفة الواشنطن بوست، في تقرير لها مؤخرا، إن 13 عاماً من الحرب، جعلت الاقتصاد السوري في حالة خراب، فيما وصلت الخدمات العامة إلى حافة الانهيار، مضيفة أن حالتها اليوم، أسوأ مما كانت عليه قبل سقوط نظام الأسد.

وأعادت الصحيفة السبب، إلى أن الإيرانيين داعمي نظام الأسد السابق، أوقفوا إمدادات النفط، التي كانت تتيح إنتاج المزيد من الكهرباء، وقد بدا تأثير ذلك واضحا الآن، إذ تغرق أجزاء كبيرة من العاصمة السورية، في الظلام مع غروب الشمس.

ووفقا لتقرير الواشنطن بوست فإن الشرع، يواجه مهمة شاقة من أجل تأمين الاستقرار السياسي، وتجنب أزمة جديدة، إذ تحتاج حكومته إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بسرعة، لأجل تهدئة السوريين في وقت تبدو فيه خزينة الحكومة فارغة .

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من الاستقرار كما استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجّل سعر الدولار مقابل الليرة بأسواق دمشق 10350 ليرة للشراء، و10450 ليرة للبيع، وفي حلب عند 10350 ليرة للشراء، و10450 ليرة للبيع.

في حين وصل سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب نحو 10275 ليرة للشراء، و10400 ليرة للبيع، وبلغ سعر الدولار في الحسكة مستوى 10600 ليرة للشراء، و10700 ليرة للبيع.

بحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 1,035,000 ليرة سورية اليوم في السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في مصرف سوريا المركزي
حدد مصرف سوريا المركزي متوسط سعر الدولار مقابل الليرة عند 12,000 ليرة للشراء، و12,120 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

واستقر سعر اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء ليسجّل عند مستوى 10208 ليرات للشراء، و11322 ليرة للبيع.

وسعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء
وجاء سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء عند 271 ليرة للشراء و276 ليرة للبيع.

ويعتمد السوريون في الوقت الحالي على الليرة السورية، والدولار الأميركي، والليرة التركية في تعاملاتهم اليومية، ما يؤدي إلى تباين أسعار السلع بين المناطق المختلفة.

بالمقابل يشهد سوق السيارات المستعملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار نتيجة للطلب المتزايد على تلك السيارات في الأسواق السورية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وصرح صاحب أحد معارض السيارات في الإمارات العربية المتحدة أن الطلب يتزايد على أنواع محددة من السيارات المستعملة داخل دولة الإمارات، والتي تتراوح سنوات صناعتها بين 2012- 2024.

بهدف تصديرها إلى سوريا، حيث ارتفعت أسعارها بمقدار 25- 50 في المئة لفئة محددة، وهي السيارات ذات المنشأ الكوري والهندي والصيني.

وأوضح التاجر أن طريقة الاستيراد من الإمارات تمر بمراحل غير معقدة، وأجور تخليص جمركي وشحن سهلة، بالإضافة إلى وجود تنافس بين شركات الشحن باتجاه سوريا عن طريق البر.

والتي لا تحتاج إلى زمن كبير، إذ يمكن أن تصل السيارة من الإمارات إلى سوريا، خلال فترة لا تتجاوز الـ5 أيام.

وأكد أحد تجار السيارات بمدينة حلب شمالي سوريا، أن القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها من قبل الحكومة السورية، والتي سهّلت عملية استيراد السيارات المستعملة، من خلال إلغاء الضرائب والرسوم الكبيرة، التي كانت مفروضة سابقاً على قطاع استيراد السيارات.

إذ تم إلغاء معظم تلك الرسوم والاكتفاء برسم يتراوح بين 1500-3000 دولار، تدفع لمرة واحدة بحسب تاريخ صنع السيارات ويتم منحها لوحات سورية.

بالمقابل أفادت هيئة مستثمري المناطق الحرة في الأردن أن مجموع العقود المبرمة في المنطقة الحرة السورية - الأردنية المشتركة، بلغ 88 عقداً استثمارياً وتشغيلياً منذ إعادة افتتاحها مطلع العام الحالي.

وقال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، شرف الدين الرفاعي، إن العقود توزعت على 78 عقداً للمنطقة القديمة في "الحرة المشتركة"، و10 عقود للتوسعة الجديدة، وَفق ما نقلت قناة "المملكة" الأردنية.

وأشار إلى أن أكثر من 800 مستثمر ينتظرون الموافقات اللازمة لمباشرة أعمالهم، وكانوا قد تقدموا بطلبات للاستثمار والتشغيل في المنطقة.

وأكد المسؤول الأردني أن "الحرة المشتركة" تشهد حركة تجارية "نشطة جداً" لجميع الأنشطة التجارية والاقتصادية، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين، لتسهيل الإجراءات في المنطقة، وتحفيز الحركة التجارية.

وتشهد الحركة التجارية بين الأردن وسوريا، نشاطاً متزايداً منذ إعادة فتح المعابر نهاية العام الماضي، حيث انعكست على الميزان التجاري بين البلدين، وتحمل توقعات باستمرار نموها، مع اتفاق البلدين على تذليل العقبات أمام الأنشطة التجارية وحركات الشحن، وحرص الأردن على دعم سوريا في مرحلتها الجديدة بمختلف المجالات.

وبلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا أكثر من 18 مليون دينار أردني، بنسبة 520 %، في مقابل انخفاض المستوردات بنسبة 9 %، حيث بلغت قيمتها نحو 4.7 ملايين دينار.

وارتفعت الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال الشهر الأول من العام الحالي لتصل إلى 18,593 مليون دينار (نحو 26.2 مليون دولار)، مقارنة مع 2,995 مليون دينار (نحو 4.2 ملايين دولار) في الشهر ذاته من العام الماضي.

وأظهرت بيانات تقرير التجارة الخارجية الأردنية انخفاض المستوردات من سوريا خلال فترة المقارنة، بنسبة وصلت إلى 9 %، وبلغت قيمتها 4,758 ملايين دينار، مقارنة بـ 5,207 ملايين دينار في كانون الثاني 2024.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية محلية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10100، وسعر 10250 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10986 للشراء، 11155 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10100 للشراء، و 10250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10986 للشراء و 11155 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10100 للشراء، و 10250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10986 للشراء و 11155 للمبيع.

بالمقابل دعا الخبير الاقتصادي أسامة القاضي الحاكم القادم لمصرف سورية المركزي، إلى طباعة عملة جديدة من فئة الـ5 آلاف ليرة كحل مؤقت، موضحا أن هذه الفئة هي "الأكثر تعرضا للتزوير وتُستخدم في غسيل الأموال".

وأضاف: "طباعة العملة مسألة ضرورية لضمان وجود سيولة كافية في المصارف، ويمكن التفاهم مع دول شقيقة لدفع التكاليف على أقساط تمتد 3 سنوات، أو إيجاد دولة عربية تغطي التكاليف السنوية. هذه الخطوة ضرورية لمنع جفاف السيولة وضبط التزوير".

كما شدد على أهمية مأسسة مراكز الصرافة، ومنع انتشار الصرافين في الشوارع، معتبرا أن هذه الفوضى تخلق مضاربات مؤثرة جدا على سعر الليرة.

وتضمنت التوصيات أيضا مخاطبة الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا، لافتتاح بنك ألماني في سوريا، مما يمكّن البلاد من الانضمام إلى منظومة "سيبا" (SEPA)، الشبيهة بمنظومة سويفت، بما يسمح بتحويل الأموال باليورو بين أوروبا وسوريا بسهولة، وهذا قد يسهم في تحريك الاقتصاد تدريجيا.

ولا تزال العديد من شركات الحوالات والصرافة التي كانت مرخصة في عهد النظام السابق مستمرة في العمل في دمشق والمناطق الأخرى، على الرغم من التغيرات الكبيرة التي شهدتها سوريا بعد سقوط النظام.

ويشير رصد "اقتصاد" إلى أن معظم هذه الشركات، بما في ذلك مؤسسات مالية كانت تُعتبر مقربة من النظام، لم تُغلق أبوابها، بل استمرت في تقديم خدماتها.

من أبرز هذه الشركات، شركة هرم بيراميد (المعروفة باسم "الهرم")، التي تعتبر من أكبر شركات الحوالات في سوريا ولها عشرات الفروع في دمشق وحلب وبقية المحافظات، فضلاً عن افتتاح فرع جديد لها في إدلب.

كما استمرت شركة الفؤاد للصرافة في العمل، رغم تعرضها لأزمة سيولة في بداية مرحلة ما بعد النظام، حيث عادت سريعًا لتسليم الحوالات، رغم أنها تعتمد سعر الصرف في السوق السوداء عند تسليم الحوالات بالليرة السورية.

وفي خطوة حديثة، قامت بعض الشركات الكبرى مثل هرم و الفؤاد بعقد شراكات مع تطبيق "شام كاش"، المحفظة الرقمية التابعة لبنك شام، الذي تأسس في إدلب منذ عدة سنوات.

هذه الشراكة توفر للعملاء إمكانية إجراء تحويلات مالية وإيداعات ودفع الأقساط بشكل رقمي، مما يسهل العملية المالية في ظل الظروف الحالية.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية تحسنًا نسبياً أمام الدولار، بعد أن رفع مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي إلى 12,000 ليرة لكل دولار أمريكي.

وحسب موقع "الليرة اليوم" المتخصص برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية أغلق سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اغلق عند 10325 ليرة للشراء و10475 لسعر المبيع.

وفقًا لمراقبين يعود هذا التحسن إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية حيث لعبت التحويلات المالية الكبيرة خلال شهر رمضان واقتراب عيد الفطر دورًا رئيسيًا في دعم العملة المحلية.

إلى جانب ترشيد السيولة النقدية، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي في ظل الركود الحاصل في سوق العقارات والسيارات والسلع المعمرة وغيرها من الإجراءات الحكومية التي خففت من الضغط على الليرة.

لكن، وعلى الرغم من هذا التحسن، يرى بعض التجار والخبراء أن التحسن قد يكون مؤقتًا ووهميًا، إذ لا يزال سعر الصرف الحقيقي، الذي تعتمد عليه الأسعار في السوق، يتراوح بين 17,000 و20,000 ليرة للدولار.

وعلى غير العادة حافظ سعر الفروج الحي خلال الأسبوع الأخير من رمضان على استقراره عند 23 ألف ليرة سورية من أرض المدجنة في أسواق حمص والساحل السوري، بينما بلغ 27 ألف ليرة في أسواق العاصمة دمشق، في حين استقر سعر الفروج المنظف عند 35 ألف ليرة للكيلو.

أما بالنسبة لأسعار قطع الفروج المختلفة، فقد سجل سعر كيلو الشرحات 43 ألف ليرة، في حين بلغ سعر كيلو الوردة 33 ألف ليرة، والجوانح 23 ألف ليرة، بينما تراوح سعر كيلو السودة عند 40 ألف ليرة، والكستا 35 ألف ليرة.

والدبوس 32 ألف ليرة، والقوانص 20 ألف ليرة، أما الشيش المتبل فقد بلغ سعر الكيلو منه 50 ألف ليرة، والكرسبي 54 ألف ليرة، وكذلك الإسكالوب الذي استقر عند السعر ذاته.

وذلك ازدياد انتشار المحال التجارية المتخصصة ببيع الفروج المقطع، حيث بات معظم المستهلكين يفضلون شراء كميات محددة حسب حاجتهم اليومية، وهو ما أدى إلى تفاوت في الأسعار بين المحلات بفارق يصل إلى 5000 ليرة لكل كيلو.

وفي سياق متصل، شهدت الأسواق السورية أيضًا انتشار الفروج التركي رغم قلة الطلب عليه، حيث يباع كيلو السودة منه بـ20 ألف ليرة، بينما بلغ سعر كيلو الفخذ وردة 25 ألف ليرة.

أما بالنسبة للفروج الجاهز للأكل، فقد انخفض سعر الفروج المشوي ليصل إلى 85 ألف ليرة، في حين يباع الفروج البروستد بسعر 100 ألف ليرة، بينما استقر سعر كيلو الشاورما عند 120 ألف ليرة.

ويعد هذا الاستقرار في الأسعار خلال شهر رمضان تطورًا ملحوظًا في الأسواق السورية، وسط ترقب لما ستشهده الأسعار بعد انتهاء الشهر الفضيل.

وكان مصرف سوريا المركزي قد رفع يوم الأحد الماضي، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي ليصبح بـ 12 ألف ليرة، بعد أن بقي لنحو شهرين بـ 13200 ليرة.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل تراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، في معظم المدن السورية، ما بين 10000 و10100 ليرة للشراء، و10200 و10300 ليرة للمبيع.

فيما تراوح اليورو ما بين 10900 و11000 ليرة للشراء، و11100 و11200 ليرة للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، ما بين 272 و275 ليرة سورية للشراء، و279 و282 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار، ما بين 35.58 ليرة تركية للشراء، و36.58 ليرة تركية للمبيع وأبقى مصرف سورية المركزي، السعر الرسمي لصرف الليرة السورية مقابل الدولار، دون تغيير.

بالمقابل ارتفعت أسعار الخضر بشكل كبير في أسواق دمشق وسط شكاوى متزايدة من الأهالي بشأن عدم قدرتهم على شراء هذه الخضراوات التي كانت تُعد من أرخص مكونات المائدة السورية.

وسجّل كيلو الفول الأخضر سعراً غير مسبوق، حيث بلغ 15 ألف ليرة، متفوقاً على أسعار بعض أنواع اللحوم، في حين تراوح سعر كيلو البندورة بين 5 و6 آلاف ليرة.

والخيار بين 9 و10 آلاف، والكوسا عند 12 ألفاً، أما البطاطا فتراوح سعرها بين 5 و6 آلاف، والجزر بين 4 و5 آلاف ليرة للكيلو الواحد.

وقدرت إحدى السيدات أن كلفة تحضير وجبة فول أخضر باتت توازي ثمن طبق يحتوي على اللحم، مضيفة: "هل يُعقل أن تتحول الخضر المزروعة محلياً إلى سلعة بعيدة عن متناول الناس؟".

من جهته، اعتبر عضو لجنة الخضر والفواكه في سوق الهال بدمشق، محمد عقاد، أن الأسعار الحالية "ليست مرتفعة بشكل كبير"، مشيراً إلى أن سبب غلاء بعض الأصناف، ومنها الفول الأخضر، يعود إلى ارتفاع تكاليف الزراعة وبداية موسم الإنتاج.

وتوقّع أن تنخفض الأسعار خلال الأيام المقبلة مع دخول ذروة الإنتاج، مؤكداً أن السوق المحلية لا تعاني من نقص في الكميات المتوفرة، وأن الإنتاج المحلي كافٍ لتلبية احتياجات المستهلكين.

وسبق أن أفاد خبير اقتصادي بأن كلفة الغذاء فقط للأسرة السورية في رمضان تقارب 2.8 مليون ليرة، وذلك رغم انخفاض تكاليف المعيشة للأسرة السورية المكونة من خمسة أشخاص بنسبة 30% مقارنةً بالفترة التي سبقت سقوط النظام المخلوع.

وقالت شبكة "شفق نيوز" العراقية، إن وزارة الزراعة السورية، أعلنت عن استعدادها لاستئناف تصدير المحاصيل والمنتجات الزراعية إلى العراق والتي توقفت بعد إسقاط نظام بشار الأسد في نهاية العام 2024.

ونقلت الشبكة عن معاون وزير الزراعة السورية لشؤون الثروة النباتية تمام الحمود قوله في تصريح خاص، أن "سوريا تربطها مع العراق علاقات تجارية واقتصادية واجتماعية، فهما شركاء بمصادر المياه.

ويمكن لسوريا أن تساهم بتصدير المنتجات الزراعية التي يحتاجها الشعب العراقي، وسنعمل على ذلك"، مردفاً بالقول "نحن في سوريا نتطلع لبناء شراكة مع العراق الشقيق".

وتابع إن "الأولوية لدينا الآن هي لإعادة بناء القطاع الزراعي في سوريا لكي يكون له مساهمة، وبعد ذلك فإننا نرحب بأي اتفاق سيكون له نفع لكلا الجانبين".

وأشار الموقع الإعلامي العراقي إلى أن وزارة الاقتصاد السورية كشفت في تصريح خاص في (25 كانون الثاني/ يناير 2025)، عن خطتها لتعزيز الاقتصاد المحلي، والتي تتضمن دعم الصادرات.

وفتح أسواق جديدة للمنتجات السورية، وتعزيز التبادل التجاري مع الدول الصديقة، ومن بينها العراق، إضافة إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية لتسهيل عمليات التصدير.

كما كشف وزير الاقتصاد السوري في الحكومة المؤقتة، باسل عبد الحنان، في (6 كانون الثاني/ يناير 2025)، عن وجود خطط حكومية لتطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق.

لكن عبد الحنان، أكد وجود عقبات معقدة تهدد الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستئناف التبادل التجاري مع العراق، بدءاً من رفض بغداد تسجيل الشركات السورية الجديدة، وصولاً إلى غياب الحوالات البنكية الرسمية بين البلدين.

وكان مصرف سوريا المركزي قد رفع يوم الأحد الماضي، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي ليصبح بـ 12 ألف ليرة، بعد أن بقي لنحو شهرين بـ 13200 ليرة.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الاثنين حالة من الاستقرار في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10125، وسعر 10250 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10946 للشراء، 11086 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10125 للشراء، و 10250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10946 للشراء و 11086 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10125 للشراء، و 10250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10946 للشراء و 11086 للمبيع

لا يزال التراجع مستمر بأسعار الذهب في سوريا اليوم، لينخفض الغرام عيار 21 قيراط مسجلاً 850 ألف ليرة سورية خلال تعاملات اليوم الاثنين 24 آذار في دمشق.

فيما يلاحظ هذا التراجع عقب تخفيض سعر الصرف الرسمي من قبل مصرف سوريا المركزي وبلغ الغرام عيار 21 قيراط سعره 850.000 ليرة سورية منخفضاً بمقدار 15.000 ليرة سورية عن سعره يوم أمس البالغ 875.000 ليرة.

والغرام عيار 18 قيراط وصل سعره إلى 730.000 ألف ليرة سورية وفيما يخص الليرات الذهبية السورية فقد تراجعت هي الأخرى اليوم لتنخفض إلى ما دون 7 ملايين ليرة سورية.

ووصلت لليرة الذهبية عيار 21 قيراط 6.800.000 مليون ليرة سورية والليرة الذهبية عيار 22 قيراط بلغ سعرها اليوم 7.000.000 مليون ليرة سورية.

مع الإشارة إلى أن هذا الأسعار لا تخضع لأجور الصياغة. واما بالنسبة للأونصة الذهبية فقد سجلت سعراً عالمياً قدره 3027.73 دولار وهو ما يعادل محلياً 30.880.000 ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج.

وعالمياً سجل الذهب اليوم المزيد من المكاسب بدعم من إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن بعد الضرائب التي فرضها الرئيس الأميركي ترامب على التجارة العالمية.

وأصدر مصرف سوريا المركزي قراراً بتوحيد نشرات أسعار الصرف وذلك بهدف تلافي الفروقات في أسعار الصرف والآثار السلبية الناتجة عن ذلك من جهة.

والتقليص ما أمكن من الفجوة بين سعرَي الصرف في السوق الرسمية والسوق غير الرسمية، والحد من عمليات المضاربة، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي في المصرف.

وأوضح المكتب أنه بتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء، يتم توحيد كافة النشرات الصادرة عنه (الرسمية – المصارف والصرافة – الجمارك – الشهرية) في نشرةٍ واحدةٍ باسم "النشرة الرسمية".

حيث تطبّق على كافة المعاملات التي تستخدم سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية بما فيها (بيع – شراء – تقييم) التي كانت تطبق عليها النشرات السابقة.

وكان مصرف سوريا المركزي قد رفع يوم الأحد الماضي، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي ليصبح بـ 12 ألف ليرة، بعد أن بقي لنحو شهرين بـ 13200 ليرة.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية انخفاضاً ملحوظًا مقابل الدولار في السوق الموازي مع بدء تعاملات اليوم الأحد حيث تأثرا بقرار البنك المركزي تحديد سعر صرف الدولار مقابل الليرة 12000 ليرة سورية.

وفي التفاصيل تراجع سعر صرف الليرة إلى 10,350 ليرة للدولار الواحد في دمشق، حلب، وإدلب عند الشراء، و10,500 ليرة عند البيع، مقارنة بسعر إغلاق يوم أمس عند 10,550 ليرة بحسب موقع الليرة اليوم.

أما في الحسكة، فقد انخفضت الليرة السورية إلى 10,600 ليرة عند الشراء و10,750 ليرة عند البيع فيما حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر الصرف الرسمي عند 13,200 ليرة للدولار عند الشراء و13,332 ليرة عند البيع، دون أي تعديل جديد.

وافتتح سوق الذهب في سوريا تعاملات الأسبوع الثالث من شهر آذار على تراجع طفيف بالأسعار، لينخفض سعر الغرام عيار 21 قيراط بالغاً 875.000 ليرة سورية في دمشق خلال تعاملات أمس السبت 22 آذار.

وبلغ الغرام عيار 21 قيراط 875.000 ليرة سورية منخفضاً بمقدار 15.000 ليرة سورية عن سعره يوم أمس البالغ 890.000 ليرة والغرام عيار 18 قيراط وصل إلى 750.000 ألف ليرة سورية.

وفيما يخص الليرات الذهبية السورية فقد تراجعت هي الأخرى متأثرة بتراجع الغرام فكانت الأسعار كالتالي: الليرة الذهبية عيار 21 قيراط سعرها 7.000.000 مليون ليرة سورية.

والليرة الذهبية عيار 22 قيراط: بلغ سعرها اليوم 7.3000.000 مليون ليرة سورية مع الإشارة إلى أن هذا الأسعار لا تخضع لأجور الصياغة واما بالنسبة للأونصة الذهبي فقد سجلت سعراً عالمياً قدره 3022.79 دولار.

وهو ما يعادل محلياً 31.136.000 ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج وكان الذهب العالمي قد سجل مكاسب للأسبوع الثالث، وذلك بعد إشارات من الفدرالي الأميركي بشأن خفض لمعدلات الفائدة خلال 2025، وذلك إلى جانب الطلب على الذهب الذي يعتبر ملاذاً آمناً في حالات عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10000، وسعر 10150 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10909 للشراء، 11078 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10000 للشراء، و 10150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10909 للشراء و 11078 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10000 للشراء، و 10150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10906 للشراء و 11074 للمبيع.

ويشهد سوق الذهب في سوريا حالة من الركود غير المسبوق، نتيجة تذبذب قيمة الليرة السورية، ما أدى إلى خلق حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار في القطاع.

في ظل هذا الوضع الاقتصادي المتقلب، يواجه صاغة الذهب تحديات كبيرة، حيث تسجل المحال مشاهد لواجهات فارغة، الأمر الذي يعكس تراجعًا حادًا في المبيعات بسبب غياب الأمان وارتفاع المخاوف من السرقات والاعتداءات.

هذا الوضع يفاقم الأزمة بشكل أكبر، مما يجعل العديد من التجار يتجنبون عرض الذهب خوفًا من الخسائر.

رغم تراجع سعر الذهب عقب سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، إلا أن ذلك لم يسهم في تحسن وضع السوق، حيث لا يزال الركود يسيطر على عمليات البيع والشراء.

وبحسب نقابة الصاغة في دمشق، وصل سعر غرام الذهب "عيار 18" إلى 765 ألف ليرة سورية للبيع و755 ألف ليرة للشراء، بينما سجل "عيار 21" 890 ألف ليرة للبيع و880 ألف ليرة للشراء في 19 مارس 2025.

بالمقابل أعلنت وزارة المالية عن مناقصة جديدة لفض عروض شراء المعدات التالية: دراجات نارية عدد 100 من نوع "عقاد" بخمس غيارات مرش.

ودراجات نارية عدد 100 من نوع "دلتا" بخمس غيارات مرش و دراجات كهربائية عدد 10 ذات نوعية جيدة.

تُقدّم العروض وفقًا للمواصفات التفصيلية في دفاتر الشروط الخاصة، والتي يمكن الحصول عليها من مديرية الشؤون القانونية في الوزارة مقابل مبلغ 100,000 ليرة سورية.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية انخفاضاً جديداً مقابل الدولار في السوق الموازي مع بدء تعاملات اليوم الأربعاء حيث تراجعت الليرة بنسبة 5.5%، بعد أن هبط سعر الصرف من 10,000 ليرة مقابل الدولار ليغلق يوم أمس عند 10,550 ليرة.

وفي التفاصيل تراجع سعر صرف الليرة إلى 10,350 ليرة للدولار الواحد في دمشق، حلب، وإدلب عند الشراء، و10,500 ليرة عند البيع، مقارنة بسعر إغلاق يوم أمس عند 10,550 ليرة بحسب موقع الليرة اليوم.

أما في الحسكة، فقد انخفضت الليرة السورية إلى 10,600 ليرة عند الشراء و10,750 ليرة عند البيع فيما حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر الصرف الرسمي عند 13,200 ليرة للدولار عند الشراء و13,332 ليرة عند البيع، دون أي تعديل جديد.

فيما انتشرت في أسواق دمشق ظاهرة بيع لحوم الفروج والسمك المجمّد على الأرصفة والبسطات، ما يثير مخاوف كبيرة بشأن سلامة الغذاء وصحة المواطنين.

اللحوم والسمك المعروضة في أكياس مبرّدة، قد تكون ملوّثة، مما يشكل خطراً صحياً حقيقياً. الخبراء يحذرون من هذه الممارسات ويدعون إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان صحة المستهلكين.

ورغم التحذيرات المتكررة، ما تزال هذه اللحوم تباع بأسعار منخفضة مقارنة باللحوم الطازجة، ما يدفع المواطنين إلى شرائها نظراً لضعف قدرتهم الشرائية وافتقار موائدهم إلى اللحوم، خاصة خلال شهر رمضان.

و أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، أن الجمعية حذرت مراراً من هذه الظاهرة، موضحاً أن المشكلة تفاقمت بسبب دخول لحوم مبردة إلى الأسواق عن طريق التهريب، من دون معرفة ظروف تبريدها أو مدى صلاحيتها.

وأضاف أن درجات الحرارة المرتفعة تؤدي إلى نوع من الفساد الجزئي لهذه اللحوم، حيث يتم فك تجميدها وإعادة تجميدها مرة أخرى، وهو أمر شديد الخطورة يؤدي إلى انتشار الأمراض بسبب التلوث.

وأشار إلى أن طريقة عرض الفروج المجمّد في الشوارع تجعله عرضة للتلوث ولأشعة الشمس، حتى لو كان مغلفاً ضمن أكياس مبرّدة، مؤكداً أن عدم نقله بوسائل تبريد نظامية يزيد من خطورته.

وحذر المستهلكين من شراء هذه اللحوم الرخيصة، مشدداً على أن كلفتها الحقيقية قد تتمثل في دفع أموال إضافية لمراجعة الأطباء بسبب حالات التسمم.

ومن العوامل المؤثرة على سعر صرف الليرة تعهد الاتحاد الأوروبي وشركاؤه بتقديم 5.8 مليارات يورو (6.3 مليارات دولار) لسوريا وجيرانها، وفق قول مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل الأوروبي أمس، وذلك بعد أن أعلن التكتل تعليق حزمة عقوبات مفروضة على سوريا، بعضها يرتبط بالطاقة والبنوك والنقل وإعادة الإعمار.

وكانت أعلنت كندا الأسبوع الماضي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في الفترة الانتقالية، وتقديم تمويل جديد للمساعدات الإنسانية بـ84 مليون دولار كندي (58.4 مليون دولار أميركي).

حذفت بريطانيا خلال الشهر الجاري 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، منها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، ولم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول.

رفعت الولايات المتحدة مؤقتا العقوبات الأميركية عن سوريا، مما فتح الباب أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد، بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل تراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، في معظم المدن السورية، ما بين 10000 و10100 ليرة للشراء، و10200 و10300 ليرة للمبيع.

فيما تراوح اليورو ما بين 10900 و11000 ليرة للشراء، و11100 و11200 ليرة للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، ما بين 272 و275 ليرة سورية للشراء، و279 و282 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار، ما بين 35.58 ليرة تركية للشراء، و36.58 ليرة تركية للمبيع وأبقى مصرف سورية المركزي، السعر الرسمي لصرف الليرة السورية مقابل الدولار، دون تغيير.

وحدد المصرف في نشرتَي، "المصارف والصرافة"، و"النشرة الرسمية"، شراء الدولار بـ 13200 ليرة. وهو نفس السعر الرسمي لشراء دولار الحوالات الخارجية. فيما حدّد مبيع الدولار بـ 13332 ليرة، والسعر الوسطي للدولار بـ 13266 ليرة سورية.

فيما تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم نحو 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) من المساعدات إلى سوريا لعامي 2025 و2026 ، وذلك خلال مؤتمر سنوي للمانحين عقده الاتحاد الأوروبي في بروكسل لدعم سوريا في إعادة الإعمار.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان له موقفه في دعم سوريا، والإسهام في جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أنه سيواصل مساعدة الشعب السوري لبناء مستقبل حر ومزدهر.

وقررت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، فرض رسومًا وتأمينات مالية مرتفعة على مكاتب التخليص الجمركي والشركات العاملة في قطاع النقل والترانزيت، ما أثار مخاوف من تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد المحلي وفرص العمل.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.