سجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 3 حزيران/ يونيو، انخفاضاً نسبياً في السوق الموازية في وقت حافظت علر قيمتها في النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي السوري.

وفي التفاصيل بلغت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 9200، وسعر 9300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10492 للشراء، 10612 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9200 للشراء، و 9300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10492 للشراء و 10612 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9200 للشراء، و 9300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10492 للشراء و 10612 للمبيع.

بالمقابل أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن المصرف سيوفر كافة التشريعات التي تتيح دخول رؤوس الأموال إلى سوق الأوراق المالية وخروجها مع أرباحها بحرية تامة، مشدداً على دور المصرف في دعم الاستثمار الحقيقي.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية، حيث أوضح أن مهمة المصرف تتمثل في وضع أنظمة خاصة بالقطع الأجنبي تضمن دخول رؤوس أموال "جدية" تهدف إلى استثمار فعلي ومفيد للاقتصاد، مع منع عمليات المضاربة المرتبطة بما يُعرف بـ"الأموال الساخنة".

وأشار إلى أن افتتاح الأسواق يمثل محطة هامة في مسار تعزيز تداول الأوراق المالية وتنويع المنتجات بين أسهم وسندات وصكوك.

لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتسم بالتفاؤل والإقبال على الاستثمار والعمل الجاد لتأسيس اقتصاد حر ومنظم يقوده القطاع الخاص، مقارنةً بالمرحلة الأولى لإطلاق السوق التي وصفها بأنها كانت "معركة لانتزاع السوق من بين أنياب الاشتراكية".

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

في بيتٍ ريفي متواضع في جنوب إدلب، عاد أصحابه منذ أسابيع قليلة بعد سنوات من النزوح الطويل، بدأت الحياة تدبّ من جديد مع اقتراب عيد الأضحى. في مطبخ أم علاء، اجتمعت أربع نسوة يشاركنها تحضير معمول العيد. 

أم علاء تقف أمام فرن الغاز، تراقب صواني المعمول وهي تستوي ببطء، تضبط الحرارة بحذر، بينما أم سامي تصف القطع الجاهزة في الأواني المعدنية بدقة متناهية. وعلى الطاولة الخشبية، تجلس أم علي وأم مازن، يقطّعان العجينة الطرية ويحشيانها بالتمر قبل أن يضغطاها داخل القوالب.

في زاوية الغرفة، يجلس الأطفال على الحصيرة، يرقبون المشهد بعيون لامعة وابتسامات مترقبة، بانتظار أول قطعة ساخنة تخرج من الفرن. تملأ المكان رائحة الهيل والسمن، وتمتزج أصوات ضحكات النساء بأزيز الفرن، فتبدأ بذلك التحضيرات التي لا تخص العجينة فقط، بل العيد كله.

العيد هذا العام مختلف، فهو يحمل فرحة العودة إلى الديار بعد سنوات من النزوح والسفر. عادت العائلات إلى قراها ومدنها، وامتلأت البيوت من جديد بالأهل والأحباب، بعد غياب طويل فرضته الحرب وسقوط الطاغية. هذه العودة أعادت للحياة رونقها، وجعلت العيد أكثر بهجة.

في مكان آخر من سوريا، في إحدى قرى ريف حماة، يمشي أبو ياسر في حارته القديمة ببط. تفوح في الأجواء رائحة الكعك المخبوز في بيوت الجيران، فتعود به الذكريات إلى أيام ما قبل النزوح، حين كانت أمه تخبز الكعك صباح العيد وتعطيه أول قطعة ساخنة. اليوم، تحمل الرائحة ذاتها مشاعر النجاة والحمد، وشعوراً عميقاً بأن الحلم الذي كان بعيدًا صار واقعاً يُعاش من جديد.

لا تقتصر التحضيرات حالياً على الحلويات كالعك والبرازق والأصابع المحشوة بالتمر وغيرها فقط، بل تشمل شراء الملابس الجديدة للأطفال، وتنظيف المنزل وترتيبه وتزيينه بلمسات خاصة تملأ البيت دفئاً وحياة. وتشهد هذه الأيام صوراً جميلة من التعاون ما بين الجارات والصديقات والأخوات، يساعدن بعضهن البعض في الخبز، وتنظيف البيوت، وتبادل القوالب والمكونات، لتتحول هذه الطقوس إلى لحظات من الفرح الجماعي والتكافل.

تتجلى بهجة العيد هذه السنة في كل زاوية من بيوت القرى والمدن التي عادت تنبض بالحياة، حيث تتلاقى الأحاديث والضحكات بعد سنوات من الغياب والفراق. الأجواء مليئة بالأمل والتفاؤل، فالناس يستقبلون العيد بقلوب مفتوحة وأعين تلمع بالحياة من جديد. 

والفرحة الأكبر تكمن في أن هذا العيد يُحتفل به داخل البيوت التي عاد أصحابها إليها أخيراً، فالأطفال يفرحون بالحلوى التي تُعد لهم بعناية، ويشعرون بأن العيد قد حلّ حقاً عندما يرتدون ثيابهم الجديدة ويجتمعون مع أهلهم وأحبائهم. في هذه اللحظات، تكون طقوس العيد ليست فقط تقليداً، بل انتصاراً للحياة بعد سنوات من الألم والفرقة.

سجلت الليرة السورية اليوم الاثنين مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9350، وسعر 9450 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10677 للشراء، 10797 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9350 للشراء، و 9450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10677 للشراء و 10797 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9350 للشراء، و 9450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10677 للشراء و 10797 للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين ارتفاعاً ملحوظاً، تماشياً مع حركة السوق العالمية، حيث سجل غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً 841 ألف ليرة سورية، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 721 ألف ليرة.

أما غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً فقد ارتفع إلى 958 ألف ليرة سورية، وسط تزايد الطلب المحلي، في ظل تذبذب أسعار الصرف. وسجلت أونصة الذهب في السوق العالمية 3289.35 دولاراً، ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار المحلية.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت يعاني فيه المواطن السوري من أزمات معيشية واقتصادية خانقة، حيث تحولت المعادن الثمينة، وعلى رأسها الذهب، إلى ملاذ آمن للمدخرات، وسط تراجع قيمة الليرة السورية وعدم استقرار السوق.

بالمقابل انطلق سوق دمشق للأوراق المالية بحفل رسمي رفيع، وبمشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار، إيذاناً بإعادة التداول بعد توقف دام نحو 6 أشهر.

وبحثت وزارة المالية، الأحد 1 حزيران، مع فريق من صندوق النقد الدولي تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الحكومة والمؤسسات الدولية.

وقالت الوزارة عبر معرّفاتها الرسمية إن وزير المالية محمد يسر برنية استقبل في مقر الوزارة في دمشق وفداً من صندوق النقد الدولي.

وبحث الوزير مع الفريق سبل التعاون المشترك وآليات تطوير المساهمات المالية بين الجانبين، مع التركيز على معايير الجودة والشفافية في تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة.

كما عقد معاون وزير المالية صالح العبد، اجتماعاً مع فريق صندوق النقد، استعرض خلاله الجانبان آلية إعداد الموازنة في ظل التحديات الراهنة، وخاصةً الأوضاع الاقتصادية المتأثرة بالنزاع وانخفاض الموارد العامة.

وركزت النقاشات على صعوبات تحقيق التوازن بين النفقات الأساسية والإيرادات المحدودة، بحسب ما نقلته الوزارة.

كما تناول الاجتماع سبل تعزيز الشفافية والكفاءة في تخصيص الموارد، وتبادل الآراء حول تطوير أدوات إعداد الموازنة، بما يتوافق مع متطلبات التعافي الاقتصادي.

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار جهودها لبناء نظام مالي مرن وشامل، يلبي احتياجات المرحلة القادمة.

وترأس وزير المالية محمَّد يسر برنية، في 27 أيار الماضي، اجتماعاً ضم معاون الوزير وأعضاء لجنة إعداد الموازنة، وذلك لمراجعة ومناقشة الأرقام النهائية لموازنة العام 2025 .

وتعمل وزارة المالية على تنفيذ إصلاحات شاملة في القطاع المالي، تشمل تحديث النظام الضريبي وتعزيز الشفافية ورقمنة المعاملات الحكومية، بهدف تحسين الأداء المالي والإداري في البلاد.

كما تسعى الوزارة إلى تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي، إذ عقد الوزير برنية لقاءات عديدة مع مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتم الاتفاق على إعداد برنامج عمل شامل لدعم سوريا خلال عامي 2025 و2026، يهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وتطوير بنية الأسواق المالية.

أكَّد وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار أن المعارض التخصصية تمثّل أحد أبرز المحركات الاقتصادية في سوريا، وذلك خلال زيارته لمعرض “بيلدكس 2025″، الذي اختُتمت فعالياته أمس، بمشاركة 740 شركة محلية ودولية.

وقال الشعار، خلال جولته في المعرض المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق، إن المعرض يعكس تعافي الاقتصاد المحلي واستعادة القطاع الصناعي لعافيته، ويشكّل منصة استراتيجية لدعم المنتج الوطني وجذب الاستثمارات.

ونوّه الوزير بأنّ الوزارة تضع تنشيط الصناعة ودعم فرص التصدير والاستثمار على رأس أولوياتها في المرحلة الراهنة.

وشهد معرض “بيلدكس 2025″، الذي اختُتم أمس السبت 31 أيار، مشاركة واسعة من 740 شركة من 34 دولة وسط إقبال تجاوز 100 ألف زائر نوعي على مدى خمسة أيام، وأُبرمت خلاله مئات الصفقات والاتفاقيات التي توزعت على مختلف أجنحة المعرض، ما يعكس مناخ الثقة المتزايد بالسوق السورية.

ويأتي هذا النشاط في ظل جهود حكومية متواصلة لدعم الفعَّاليات الاقتصادية الكبرى، ولا سيما بعد رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية مؤخراً، وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية في قطّاعات الصناعة والبناء والطاقة.

وتعمل الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد والمؤسسة العامة للمعارض على استثمار هذا المناخ الإيجابي لتسريع الانتعاش الاقتصادي وترسيخ الاستقرار.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

في المجتمعات الشرقية، لا تزال النظرة إلى المرأة المُعاقة أو التي تعاني من عيب خلقي مشبعة بالأحكام المسبقة، والنظرات الدونية، والتمييز، وكأن الجمال والكمال الجسدي شرط أساسي لتقييم المرأة وإنسانيتها، بل وحتى أهليتها للزواج والحياة الطبيعية. المجتمع السوري ليس استثناءً، بل هو أحد النماذج لهذه التحديات.

تعاني هؤلاء النساء من ثلاثي مؤلم: التنمر، صعوبات الزواج، والضغط النفسي، وكلها تتغذى من ثقافة مجتمعية ترى في العيب الخِلقي أو الإعاقة وصمة، لا مجرد اختلاف جسدي طبيعي. تحت هذه المعاناة تختبئ قصص لنساء قويات، رغم هشاشة الدعم الذي يتلقينه.

قابلنا ثلاث نسوة تجرعن مرارة تداعيات العيب الخلقي، ووافقن على نشر قصصهن لكن بشرط وضع أسماء مستعارة بدلاً من أسمائهن: 

أم عبير  تنمر لا يموت
تروي أم عبير، التي تعرج في مشيتها، كيف كان المجتمع قاسياً حتى في أكثر اللحظات المفترض أن تكون سعيدة: خطبتها. تقول: "عندما خطبني زوجي، أغلب الناس صاروا يقولون لي كيف ستتزوج واحدة "فصعة"؟ كأن مشيتها أصبحت جريمة تُحاسب عليها، أو عائقاً يُصادر منها الحق في الحب والزواج. ورغم أنها تزوجت وأنجبت وكبرت بناتها، إلا أن تلك الكلمة "الفصعة" بقيت تطاردها. فالعيب الجسدي هنا تحوّل إلى هوية اجتماعية، تختزل إنسانها، وألمها، وحتى علاقتها بأولادها.

المعلمة مرام: "علمي لا يكفي"
مرام، المعلمة المثقفة وذات الأداء الممتاز في مهنتها، لم تشفع لها كل شهاداتها أمام "وحمة" على وجهها. تعلق: "بعض الناس لا يرون علمي وثقافتي، ولا يستمعون إلى شهادات الأطفال بحسن تدريسي، وإنما إلى الوحمة التي في وجهي". وتضيف: "بل الأسوأ من ذلك، أن الوحمة تحولت إلى "خطر وراثي" في عيون حماتها، وعلقت:"كانت أم زوجي تقول لي لا تنظري إلى المرآة وتتوحمي، أخاف أن تنتقل الوحمة لابنتك". 

التنمر من الطفولة حتى ما بعد الزواج
منذ طفولتها، لُقبت سناء بـ"العورة"، فقط لأنها حولاء، وهي صفة خلقية لا تُنقص من إنسانيتها شيئًا. تسرد قصتها بنبرة هادئة ويغلب عليها الحزن: "منذ طفولتي تعرضت للتنمر لدرجة لم أعد أرغب بإكمال تعليمي".
هذا الضغط النفسي الهائل كاد يحرمها من مستقبلها، لولا أن القدر أرسل لها رجلاً لم يُشعرها يوماً بالنقص: "تزوجت، والحمد لله زوجي أكرمني، ولا مرة تفوه بكلمة عن هذا الموضوع". لكن رغم الحب والاحترام في بيتها، فإن المجتمع ما زال يحتقرها في كل زاوية:"وإلى الآن أسمع كلمة عورة وأشعر بالإهانة."

منى ذات الحرق
قصة منى تبدأ من عمر السنتين، عندما أُصيبت بحروق في الكتف والظهر بالزيت المغلي. بسبب الفقر، لم تُعالج. كبرت والجروح في جسدها أصبحت حاجزاً اجتماعياً لا يُكسر. تقول:"عندما يتقدم لي شاب، وتصارح أمي أمه بوجود حرق في جسدي، يتراجعون عن الخطبة". وكل ما يُعرض عليها هو دور "الزوجة الثانية"، أو زوج لأرمل أو مطلق ولديه أبناء، مع أنها ما تزال في العشرين من عمرها. وإن حاولت الدفاع عن نفسها، تُنبش جراحها بأقسى الكلمات: "أحياناً عندما يريد أحد أن يستفزني ينعتني بالمحروقة".

المرأة المُعاقة أو صاحبة العيب الخِلقي في مجتمعاتنا ليست بحاجة إلى شفقة، بل إلى عدالة اجتماعية، وإلى احترام إنسانيتها وكرامتها. إن العار الحقيقي لا يكمن في جسد مغاير، بل في عقلية ترفض أن ترى الإنسان ما وراء المظهر. قصة كل من أم عبير، مرام، سناء، ومنى، هي شهادة مؤلمة على الواقع، ورسالة يجب أن تُسمع: التغيير لا يأتي إلا عندما نغيّر نظرتنا نحن أولاً.

سجلت الليرة السورية تراجعاً جديداً أمام الدولار الأمريكي، في ظل تقلبات تسود المشهد النقدي وسط حالة ترقب حذرة من الشارع التجاري والمصرفي في البلاد وانخفاض في السيولة النقدية.

ومع انطلاق تعاملات الأحد، الأول من حزيران 2025، ومع تخطي الليرة حاجز الـ 9100 ليرة في السوق الموازي حافظت الليرة على قيمتها أمام الدولار والعملات الأجنبية في السوق الرسمية.

وبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية بدمشق 9000 ليرة للشراء و9100 ليرة للمبيع، مرتفعاً عن تداولات يوم أمس التي لامست حدود 8900 ليرة.

في حين شهدت الحسكة قفزة ملحوظة، إذ سجل الدولار 9250 ليرة للشراء و9350 ليرة للمبيع، بحسب بيانات منصة "الليرة اليوم"، بينما سجلت حلب وإدلب أرقاماً متقاربة مع العاصمة عند مستويت الـ9000 ليرة للشراء و9100 ليرة للمبيع.

في المقابل، ثبت مصرف سوريا المركزي سعر الدولار عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع بحسب نشرته اليومية، مما يعكس فجوة تقترب من 2,000 ليرة بين السعرين الرسمي والموازي

ويوم رصد "اقتصاد" أسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات الرئيسية وفق الرائج في السوق السوداء المحلية، إذ تراوح "دولار دمشق"، ما بين 8900 ليرة للشراء، 9100 ليرة للمبيع.

وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار، أو قريباً منها، بهامش فرق لا يتجاوز الـ 100 ليرة، في معظم المدن السورية.

أما في الحسكة والقامشلي، فتراوح الدولار ما بين 9000 ليرة للشراء، 9200 ليرة للمبيع، وبالعودة إلى دمشق، تراوح اليورو ما بين 10125 ليرة للشراء، و10325 ليرة للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، ما بين 228 ليرة سورية للشراء، 233 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار، ما بين 38.20 ليرة تركية للشراء، و39.20 ليرة تركية للمبيع.

ومن عوامل محلية وإقليمية ترسم مشهد الضباب
تراجع الليرة يأتي في وقت حساس، حيث تتقاطع عدة ملفات سياسية واقتصادية ذات تأثير مباشر
التحركات الخليجية مثل اعلان السعودية وقطر استمرار دعمهما لرواتب العاملين في الدولة، ما يعزز السيولة لكن لا يوقف نزيف العملة.

وكذلك إشارات دبلوماسية زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الكويت تفتح أبواباً جديدة أمام علاقات اقتصادية وسياسية متجددة.

وضغوط خارجية، حيث أن الدولار العالمي يتحصّن أمام العملات نتيجة مشاورات أميركية أوروبية بشأن الرسوم الجمركية، ما يضغط على العملات الهشة، ومنها الليرة السورية.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت سوق الصرافة والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا استقرار جزئي بسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي في افتتاح يوم الأسبوع اليوم السبت.

سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10100 للشراء، 10218 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10100 للشراء و 10218 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10100 للشراء و 10218 للمبيع.

يوم أمس سجلت في كل من دمشق وحلب وادلب 9050 ليرة للشراء، و9150 ليرة للمبيع، وفي الحسكة 9200 ليرة للشراء، و9300 ليرة للمبيع، وذلك وفقاً لموقع الليرة اليوم.

بالمقابل كشف وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، عن وجود استثمارات مرتقبة تفوق 100 مليار دولار، في ظل تحسن البيئة الاستثمارية بعد زوال العقوبات وتهيئة منظومة قانونية جديدة.

وأكد خلال قمة الإعلام العربي أن سوريا تدخل مرحلة إعادة بناء شاملة بتكلفة تصل إلى 400 مليار دولار، مع رؤية لتأسيس دولة حديثة تعتمد على التخطيط والشراكة.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن الخصخصة لن تكون بيعًا لأصول الدولة بل إدارة ممنهجة لها، مشيرًا إلى أن السياحة ستكون من الأعمدة الأساسية في الاقتصاد الجديد، إلى جانب دراسة إصدار عملة جديدة أو التحول نحو العملات الرقمية ضمن إطار تطوير القطاع المالي.

بالتوازي مع الحراك الاستثماري، أشادت مصادر اقتصادية عديدة بتوقيع اتفاقية مع تحالف دولي لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء في سوريا، بالتوازي مع مشاريع لتوليد الطاقة من مصادر متجددة.

في تطور لافت، أعلنت اليابان رفع جزء من العقوبات عن سوريا وشطبت 4 بنوك من قائمة تجميد الأصول، في خطوة تؤشر إلى انفتاح اقتصادي تدريجي من قبل المجتمع الدولي.

تزامن ذلك مع إعلان حاكم مصرف سوريا المركزي عن مشروع لطباعة عملة جديدة، ضمن جهود ترمي إلى استعادة ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي أكثر من معالجة نقص السيولة.

أكدت المؤسسة العامة السورية للتأمين استعادة نشاطها بعد فترة ركود، مع التركيز على تحسين المنتجات التأمينية وتبسيط الإجراءات لتعزيز ثقة السوق.

وفي الجانب الصناعي، أشار مسؤولون في غرفة صناعة دمشق إلى أن استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء سيساهم في خفض كلفة الإنتاج بنسبة تصل إلى 40%، ما يجعل المنتج السوري من الأرخص عالميًا سواء في السوق المحلي أو للتصدير.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

في تشرين الأول عام 2012، وبينما كانت سوريا تغرق في دوامة العنف والاعتقالات، توجهت الشابة فاطمة إبراهيم الطوال إلى سجن دير الزور لزيارة شقيقها المعتقل حينها، أحمد إبراهيم الطوال، وفقاً لقصة نشرتها "زمان الوصل"، التي وثقت الحادثة وأكدت أن فاطمة لم تُسمح لها بالمغادرة بعد الزيارة، إذ تم توقيفها على حاجز السجن وترحيلها إلى العاصمة دمشق، وهناك انقطعت أخبارها تماماً. 

منذ ذلك اليوم، لم يظهر لها أثر، لا عبر محكمة، ولا عبر زيارة، ولا حتى رسالة مقتضبة. لم توجه لها تهم، ولم يسمح لعائلتها بزيارتها أو الاستفسار عنها في أي مركز أمني. لقد اختفت فاطمة فجأة، بلا أثر.

أسرة مفجوعة بمصير مزدوج
مصير فاطمة كان جزءاً من مأساة أكبر طالت العائلة نفسها. فشقيقاها، أحمد ومحمد إبراهيم الطوال، ظهرت أسماؤهما لاحقاً ضمن قوائم "شهداء التعذيب" في سجن صيدنايا، وهو أحد أكثر السجون السورية وحشية، حيث توثق المنظمات الحقوقية عمليات تصفية جسدية ممنهجة. في بلد تحوّل فيه السجن إلى قدر محتوم، والإفراج إلى معجزة، انتهت حياة الشقيقين داخل الزنازين، بينما بقيت فاطمة بين الحياة والموت، تائهة في سراديب لا يعرفها أحد.

سوريا... بلد تحت حكم الغياب
قصة فاطمة ليست حالة نادرة، بل واحدة من عشرات آلاف القصص التي تمزج الألم بالغموض. ففي سوريا، الاختفاء القسري تحوّل إلى سياسة ممنهجة يستخدمها النظام السوري وأجهزته الأمنية لترهيب المجتمع وإخماد أي صوت معارض.

ثمن الانتظار... من الوقت حتى الصحة والكرامة
قصص المختفين لا تُروى فقط من خلال أرقامهم أو صورهم، بل من خلال ألم العائلات التي استنزفت نفسياً وجسدياً ومادياً بحثاً عن خبر أو معلومة أو بصيص أمل. بعض الأهالي باعوا ممتلكاتهم، ودفعوا المال لمخادعين أو سماسرة بحجة "الحصول على معلومة". 

البعض انتظر سنوات وبعضهم انهار نفسياً، وبعض الأمهات رحلن قبل أن يعرفن إن كان أبناؤهن على قيد الحياة أو استشهدوا في أقبية المجرم بشار الأسد. بعد أن تحررت سوريا من رجس الأسد وافتُتحت السجون لم يتم العثور على آلاف المختفيين ليغلب الظن بأنه تم تصفيتهم دون رحمة.

فاطمة الطوال... أيقونة وجعٍ سوري
فاطمة لم تكن ناشطة، ولا صحفية، ولا سياسية. كانت فقط أختاً قررت أن تزور شقيقها المسجون. لكن في سورياالتي كانت محتلة من قبل الديكتاتور، كانت هذه وحدها جريمة كافية لتُغيَّب، ويُبتلع وجودها في ظلام الزنازين. قصتها، كقصة كثيرين، يجب ألا تُنسى، بل يجب أن تبقى حاضرة كصرخة تذكر العالم بأن وراء كل اسم في قاعدة بيانات هناك إنسان له حياة، وعائلة، وأحلام، وانتهى به المطاف مجرد رقم في "ذاكرة الغياب السوري".

سجلت الليرة السورية تغيرات جديدة أمام الدولار الأميركي خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس وسط استمرار الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

وفي التفاصيل تراجع الدولار الأمريكي في دمشق بقيمة، 200 ليرة سورية، ليصبح ما بين 9100 ليرة للشراء، 9200 ليرة سورية للمبيع.

وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار، أو قريباً منها، بهامش فرق لا يتجاوز الـ 100 ليرة، في معظم المدن السورية.

وبالعودة إلى دمشق، تراوح اليورو ما بين 10300 ليرة للشراء، و10400 ليرة للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، ما بين 231 ليرة سورية للشراء، 236 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار، ما بين 38.08 ليرة تركية للشراء، و39.08 ليرة تركية للمبيع.

وبقي السعر الرسمي لشراء الدولار بـ 11000 ليرة، والسعر الرسمي لمبيع الدولار بـ 11110 ليرة، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف لمركزي، اليوم الأربعاء.

وكشف وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد "نضال الشعار"، أن العمل جار على تعديل قانون الاستثمار، لكي يواكب فكر الاستثمار الجديد، مشيراً إلى أنه تم إلغاء جميع القرارات التي كانت تقيد حركة الاستثمار والتي كان قد أصدرها النظام البائد.

وقال في لقاء مع "سي إن بي سي عربية" على هامش مشاركته في قمة الإعلام العربي بدبي، إن التأخر في إصدار قانون جديد للاستثمار لا يعيق قدوم المستثمرين، مشيراً إلى أن المستثمر يستطيع القدوم إلى سوريا بدءاً من اليوم، وسوف يجد كل التسهيلات، وسوف يكتشف بعد صدور القانون أن هناك محفزات جديدة لعمله ومشاريعه.

وكشف أنه بعد رفع العقوبات تلقوا عروضاً للاستثمار في سوريا من أغلب دول العالم وفي كافة المجالات بما فيها التكنولوجية، واصفاً تلك العروض بأنها لا تصدق، في إشارة لكثرتها ونوعيتها.

ولفت إلى أن الأولوية الآن لإصدار قانون يخص المدن صناعية، كاشفاً عن عزم الحكومة على إنشاء أربع مدن صناعية في في الوقت الحالي، وفق معايير تضاهي مواصفات المدن الموجودة في دول المنطقة.

وفيما يخص تغيير العملة السورية، أكد الوزير أن الأولوية حالياً هي لتدوير عجلة الإنتاج، وأن تغيير العملة لن يكون له أثر اقتصادي في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحديد موعد دقيق لتغييرها.

وفي ختام حديثه كشف الشعار أنه تم إيقاف الكثير من العقود التي تم توقيعها أيام النظام السوري البائد، مع دول وشركات، بهدف استثمار وتصدير بعض المنتجات السورية، منها الفوسفات وغيرها من المنتجات، واصفاً تلك العقود بأنها كانت عقود إذعان، كان يستخدمها النظام لخدمة سلطته فقط.

وأوضح أن الاستثمار في سوريا لم يعد مقتصراً على إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل يمتد إلى خلق دولة جديدة قائمة على الابتكار والتطوير. وقال وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط": "نحن لا نسعى للعودة إلى ما كانت عليه سوريا في الماضي، بل نهدف إلى بناء سوريا مختلفة وجديدة في كل أبعادها".

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث جددت تحسنها في السوق الموازية واستقرارها في السوق الرسمية.

وبلغ سعر صرف الدولار في دمشق، 9,300 ليرة للشراء و9,400 ليرة للبيع وكذلك في كل من حلب وإدلب، بلغ سعر الدولار يوم أمس 9,400 ليرة للشراء و9,500 ليرة للبيع.

وفي محافظة الحسكة، بلغ سعر صرف الدولار يوم أمس 9,400 ليرة للشراء و9,500 ليرة للمبيع, وفي المقابل، أبقى مصرف سورية المركزي سعر الدولار الرسمي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للبيع.

ويعزو مراقبون هذا التحسّن إلى زيادة النشاط الاقتصادي المحلي ، مدعوماً ببدء الموسم السياحي وموسم الحج وعودة آلاف المغتربين السوريين إلى البلاد.

إضافة إلى ارتفاع الطلب على الليرة السورية في الأسواق الداخلية، وعودة نشاط حركة التصدير مع الدول المجاورة و تحديداً الأردن.

كما ساهمت المناخات السياسية الإيجابية، ولا سيما بعد بدء تنفيذ قرار رفع العقوبات الأوروبية عن دمشق، في تحفيز الأسواق وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن التوجهات الجديدة من عدة دول عربية وغربية لدعم الاقتصاد السوري، فضلاً عن تزايد التوقعات بإعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي، تلعب دوراً محورياً في استقرار سعر الصرف في الآونة الأخيرة.

هذا وسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية تراجعاً ملحوظاً ليبلغ أدنى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين، وسط مؤشرات اقتصادية وسياسية مشجعة، دفعت العملة المحلية إلى مزيد من التعافي.

وتشير مصادر إلى أن التحسن في سعر صرف الليرة السورية قد يستمر خلال الأيام المقبلة، مدفوعًا بزيادة التحويلات المالية من المغتربين السوريين إلى ذويهم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وهي الفترة التي تشهد عادة ارتفاعًا في تدفق العملة الأجنبية إلى الداخل.

ويتوقع بعض المراقبين أن يواصل الدولار تراجعه ليُلامس مستويات تقارب 9,000 ليرة سورية، في حال استمر الزخم الاقتصادي الحالي وتواصلت الأجواء الإيجابية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتوصل وزير المالية، محمد يسر برنية، لاتفاق مع الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا للأمم المتحدة الإسكوا، رولى دشتي، على دعم تطوير قطاع التمويل الأصغر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا. 

وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يضم عدداً من الوزارات، وبمشاركة مؤسسات دولية وخبراء لتحقيق هذه الغاية.

وكذلك اتفق الجانبان على التعاون في مجال دعم تطوير شبكات الحماية الاجتماعية، والمساهمة في تطوير الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، وتطوير قواعد البيانات، بالتعاون مع هيئة التخطيط والإحصاء ومصرف سوريا المركزي. 

وأكد الجانبان أهمية دعم التحضيرات للتعداد السكاني في سوريا، من خلال بناء القدرات، والتدريب، وتوفير الأجهزة الرقمية بمشاركة هيئة التخطيط والإحصاء، والمساعدة في إنشاء منصة رقمية تساعد على التواصل مع الخبرات السورية في الخارج.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 27 أيار/ مايو، مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9450، وسعر 9550 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10727 للشراء، 10846 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9450 للشراء، و 9550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10727 للشراء و 10846 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9450 للشراء، و 9550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10727 للشراء و 10846 للمبيع.

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم 10 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي سجله أمس الأول، والذي كان 900 ألف ليرة للغرام الواحد.

وحددت نقابة الصاغة في نشرتها الصادرة اليوم، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بـ 890 ألف ليرة مبيعاً، و875 ألف ليرة شراءً.

بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 760 ألف ليرة مبيعاً، و750 ألف ليرة شراءً، وأكدت النقابة على الصاغة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها في مكان واضح في المحل.

وتشير تقديرات خبراء اقتصاديين إلى إمكانية تدفق استثمارات إلى سوريا بقيمة تقارب 350 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في ظل تزايد اهتمام الشركات والمستثمرين الدوليين بالسوق السورية، بالتزامن مع متغيرات سياسية واقتصادية تعيد رسم ملامح المشهد العام.

وأكد المستشار القانوني والاقتصادي بسام صباغ أن سوريا تقف أمام مسار استثماري تصاعدي، مشددًا على ضرورة ترتيب "البيت الاستثماري الداخلي" عبر إصلاحات قانونية وإجرائية وإدارية، تتيح توجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم عملية إعادة الإعمار وتحسين معيشة السكان وتوفير فرص العمل.

وفي السياق ذاته، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عن اهتمام متزايد من قبل بنوك عربية وأجنبية بدخول السوق السورية، في مؤشر على تزايد الثقة بالمناخ الاقتصادي المحلي.

ويعتقد اقتصاديون أن رفع العقوبات عن سوريا، ولو جزئياً، قد يشكل نقطة انطلاق حقيقية لتعافي الاقتصاد، عبر فتح الباب أمام الاستثمارات في قطاعات حيوية كالنقل والطاقة والزراعة، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على الأسعار، وفرص العمل، وجودة الخدمات الأساسية، وربما يفتح المجال أمام عودة رؤوس الأموال والكوادر السورية في الخارج.

وفي إطار الجهود الحكومية لتعزيز الثقة بالسياسات الاقتصادية، أكد وزير المالية السوري أن هناك التزاماً كاملاً بالشفافية في إدارة الأموال العامة، متعهداً بأن كل دافع ضرائب سيُبلّغ بكيفية إنفاق أمواله.

كما أعلن عن قرب افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية الأسبوع المقبل، في خطوة تعتبرها الأوساط المالية مؤشراً على تنشيط السوق الاستثمارية محلياً.

و كشف الوزير عن خطة لزيادات "مدروسة" في أجور موظفي الدولة، بما يتناسب مع الإمكانات المتوفرة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتأمين حياة كريمة للموظفين.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية اليوم الاثنين 26 أيار/ مايو، انخفاضاً نسبياً في السوق الموازية "السوداء"، في وقت حافظت علر قيمتها في النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي السوري.

وفي التفاصيل بلغ سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق العاصمة السورية دمشق عند 9550 ليرة للشراء، و9650 ليرة للبيع.

في حين بلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 9550 ليرة للشراء، و9650 ليرة للبيع وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 9550 ليرة للشراء، و9650 ليرة للبيع.

بحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 955 ألف ليرة سورية اليوم في السوق السوداء.

حدد مصرف سوريا المركزي متوسط سعر الدولار مقابل الليرة عند11,000 ليرة للشراء، و11,055 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، ما بين 243 ليرة سورية للشراء، 248 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار، ما بين 37.98 ليرة تركية للشراء، و38.98 ليرة تركية للمبيع.

وبقي السعر الرسمي لشراء الدولار بـ 11000 ليرة، والسعر الرسمي لمبيع الدولار بـ 11110 ليرة، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف لمركزي، اليوم الاثنين.

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، اليوم الاثنين، 10 آلاف ليرة سورية مقارنة بالسعر الذي سجله أمس السبت الماضي والذي كان 900 ألف ليرة للغرام الواحد.

وحددت نقابة الصاغة سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بـ 890 ألف ليرة مبيعاً، و875 ألف ليرة شراءً، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 760 ألف ليرة مبيعاً، و750 ألف ليرة شراءً.

بالمقابل منحت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية مهلة سنة واحدة للشركات التي لم تستكمل تأمين رأس المال المطلوب، بهدف استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لدخول سوق العمل في ظل رفع العقوبات الاقتصادية.  

وأكدت الوزارة أن هذا التعميم يسعى إلى تبسيط الإجراءات، تعزيز بيئة الأعمال، وخلق سوق تنافسية بين التجار، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني واستقطاب المزيد من الاستثمارات.  

ونصّ التعميم الذي نشرته الوزارة على منح الشركات غير المستوفية لرأس المال وفق قانون الشركات لعام 2011، مهلة سنة لتسوية أوضاعها، على ألا تُمنح نسخاً مصدّقة عن سجلاتها التجارية إلا بعد استكمال المتطلبات القانونية.  

وكان وزير الاقتصاد والصناعة السورية،محمد نضال الشعار، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أهمية قرار الحكومة الأميركية والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا، مشدداً على أنه سيمكّن الاقتصاد السوري من استعادة ديناميكيته، والانفتاح على الأسواق العالمية.  

وأكد أن رفع العقوبات يمنح الشركات السورية مزيداً من الحرية في التعامل مع المؤسسات المالية العالمية، الأمر الذي يسهم في تحفيز الاستثمار، تحقيق استقرار نقدي، وإعادة رسم المشهد الاقتصادي بعد سنوات طويلة من القيود. 

وقال إن سوريا تمثل أرض فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، داعياً أصحاب الشركات ورجال الأعمال السوريين للعودة إلى وطنهم والمساهمة في التنمية.

وأكد أهمية رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا، موضحاً أن ذلك سينعكس إيجابياً على تمكين الاقتصاد السوري من التطور والتواصل مع الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن رفع العقوبات سيكون له أثر كبير على القطاعين المصرفي والتجاري، من خلال تسهيل التحويلات المالية، وتحسين توريد المواد الأساسية، إضافة إلى خفض كلفة النقل والاستيراد.

ولفت إلى أن رفع العقوبات سيفتح المجال أمام طيف واسع من الشركات والمؤسسات المالية السورية للتعامل بحرية مع نظيراتها العالمية، مما يتيح تدفق الاستثمارات دون عوائق إلى مختلف القطاعات التي ظلت محرومة منها لأكثر من 60 عاماً.

وأكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، الدكتور "عماد النن"، خلال اللقاء السوري الأردني المشترك،على إمكانيات المصانع السورية في التوسع والتصدير، مشدداً على ضرورة إزالة جميع المعوقات وإقامة شركات حقيقية مع الاردن تساهم في دفع عجلة الاقتصاد.  

كما اقترح إقامة مجلس رجال أعمال مشترك بين البلدين، يسهم في تنظيم العلاقات الاقتصادية وتطوير سبل التعاون، وأشار إلى أهمية السماح لرجال الأعمال السوريين بالدخول إلى الأردن دون الحاجة إلى موافقات مسبقة، وذلك عبر بطاقات دخول خاصة كمرحلة أولى، تمهيداً لفتح المجال أمام دخول جميع السوريين في مراحل لاحقة.

وقالت مصادر اقتصادية إن أسعار الخضار هبطت لكن الجيوب فارغة ففي سوق الهال بدمشق، تعكس الأسعار مشهداً غير معتاد منذ مواسم حيث بلغ سعر كيلو البندورة 5,000 ليرة، والخيار 4,000 ليرة.

والباذنجان الأسود المستخدم للحشي وصل إلى 6,000 ليرة، بينما سُجّل الباذنجان البرشلوني عند 5,500 ليرة أما الكوسا، فانخفض سعرها إلى 3,500 ليرة للكيلو، في حين سجلت البطاطا أدنى سعر بين الأصناف بـ2,500 ليرة فقط.

وهبطت الفاصولياء الخضراء هبطت من 40 ألفاً إلى 12 ألف ليرة فقط، بينما تراجع سعر ورق العنب إلى 8,000 ليرة بعد أن لامس سابقاً حاجز الـ25 ألفاً. كما بلغ سعر كيلو الفليفلة الخضراء 5,000 ليرة، في حين حافظ الليمون المستورد من لبنان على سعره المرتفع نسبياً عند 10,000 ليرة للكيلو.

وشهدت أسعار الفواكه انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالمواسم السابقة، حيث وصل سعر كيلو المشمش في أفضل حالاته إلى 10,000 ليرة سورية، فيما بلغ سعر كيلو الموز المستورد نحو 15,000 ليرة. أما الكرز فتنوعت أسعاره بين 10,000 و25,000 ليرة حسب النوع، مع تأكيد بعض التجار أن الكميات الحالية تمثل بداية الموسم فقط.

ومع تغيرات الأسعار، يصر المواطنون على ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق ومحاسبة التجار الذين يستغلون الظروف الحرجة للاحتكار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وفي تصريحات سابقة، أوضح "محمد العقاد"، نائب رئيس لجنة مصدري الخضار والفواكه، أن انخفاض الأسعار يعود لعدة أسباب، أهمها ارتفاع درجات الحرارة التي زادت من المعروض، وتراجع الطلب نتيجة الأزمة المالية التي تضغط على الأسر هذا الواقع دفع التجار لتخفيض الأسعار لتجنب تراكم البضائع وتلفها.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية اليوم الأحد 25 أيار/ مايو، مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 9600، وسعر 9750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10908 للشراء، 11084 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9600 للشراء، و 9750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10908 للشراء و 11084 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9600 للشراء، و 9750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10908 للشراء و 11084 للمبيع.

بالمقابل قال الباحث الاقتصادي، "محمد السلوم"، إن الكيانات التي شملها الترخيص العام رقم 25 الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، مثل المصرف المركزي، المصرف الصناعي.

وغيرها من الكيانات لم تكن مجرّد مؤسسات عامة، بل تشكّل في جوهرها البنية التحتية للاقتصاد السوري، ورفع العقوبات عنها يعني إعادة إحياء عجلة الاقتصاد من مركزها.

والاستفادة الأولى والأكثر أهمية تتعلق بإمكانية العودة التدريجية لهذه المؤسسات إلى النظام المالي العالمي.فعندما يُرفع الحظر عن المصرف المركزي على وجه الخصوص، يُفتح الباب لاستعادة جزء من دور سوريا في شبكة المدفوعات الدولية.

وربما العودة إلى استخدام نظام سويفت، ما يسهّل تحويل الأموال وفتح اعتمادات للتجارة الخارجية بشكل قانوني وآمن، وهذا التطور له أثر مباشر على القدرة الاستيرادية للقطاعين العام والخاص، بما يسهم في كسر الحصار الاقتصادي الذي طاول السلع الأساسية وقطع الغيار والمواد الأولية. 

وبالنسبة للمصارف الحكومية الأخرى مثل المصرف الصناعي والبنك التجاري فإن رفع العقوبات عنها يعيد إليها شرعية العمل مؤسسات وسيطة لتمويل المشاريع الإنتاجية، لا سيما في قطاعي الزراعة والصناعة.

وهذا سينعكس إيجاباً على تنشيط السوق المحلية وتوفير السيولة اللازمة لروّاد الأعمال، خاصة في المناطق التي بدأت تتعافى من آثار الحرب. 
  
فيما يتعلق بقطاع النفط، فإن استثناء مؤسسات مثل الشركة العامة للنفط وشركة بانياس لتكرير النفط من الحظر يمهد الطريق لعودة الإنتاج النفطي إلى مساره الطبيعي، وربما التعاون مع شركات أجنبية ضمن إطار تعاقدات استثمارية طويلة الأجل.

وهذا التطور ينعكس على الخزينة العامة للدولة من خلال تحسين الإيرادات، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد أو التهريب، كما يسهم في تحسين توافر المحروقات في السوق المحلية، ما يخفف من معاناة المواطنين ويخفض من تكاليف الإنتاج.

و الاستفادة تمتد أيضاً إلى القطاع السياحي، بعد شمول وزارة السياحة والخطوط الجوية السورية بالترخيص، ما قد يمهّد لعودة حركة الطيران المدني واستقبال الوفود، لاسيما من دول عربية أو آسيوية غير مقيدة بعقوبات إضافية.

ويمكن أن يتحول هذا القطاع السياحي إلى رافعة اقتصادية حقيقية، في حال استُثمر هذا الانفتاح بتنظيم معارض ومؤتمرات واستقطاب الاستثمارات السياحية، في بلد لطالما كان يتمتع بمقومات جذب عالمية.   

وكل ذلك مرهون بطبيعة تنفيذ القرار، ومدى تجاوب الشركاء الدوليين مع هذا الانفتاح، وبدرجة استعداد البيئة التشريعية والإدارية في سورية لتأمين مناخ ملائم وآمن للتعاملات الجديدة. لكن المؤكد أن هذه الخطوة تمثل انفراجة حقيقية، ولو كانت جزئية.

ويمكن البناء عليها لإطلاق عملية تعافٍ اقتصادي حقيقي، يشمل إعادة هيكلة القطاعات الأساسية، وتحسين شروط المعيشة، واستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني مجالاً للاستثمار والعمل والإنتاج.

وقال مصرف سوريا المركزي إن الرخصة العامة 25 الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية تنص على تخفيف جزئي لبعض التدابير التقييدية المفروضة على سوريا، وتعد مدخلاً مهما نحو تمكين قنوات التمويل الدولي، وتيسير المعاملات ذات الطابع الإنساني والاقتصادي، بما ينسجم مع المبادئ الأساسية للشفافية والانفتاح والتكامل المالي الدولي، مضيفاً في بيان له:  

ونتابع باهتمام بالغ إصدار وزارة الخزانة الأمريكية للرخصة العامة رقم 25، والتي تنص على تخفيف جزئي لبعض التدابير التقييدية المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمصرف المركزي.

ونتطلع أن يُشكّل هذا الإجراء تمهيداً لمزيد من خطوات التخفيف ورفع العقوبات كلياً، سواء على مستوى التدابير العامة أو على صعيد القيود المفروضة على المؤسسات المصرفية العاملة داخل سوريا، بما يُسهم في تهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقراراً وتوازناً.

و يجدد المصرف دعوته إلى مراجعة شاملة لكافة الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، بما يُتيح للقطاع المالي الوطني أداء دوره المحوري في دعم الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتهيئة الأرضية الملائمة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

وتوقع الاستشاري القانوني والاقتصادي "بسام صباغ"، أن يشهد مسار الاستثمار في سوريا تصاعدًا مهمًا، في ظل اهتمام الشركات والمستثمرين والدول بالفرص المتاحة داخل البلاد. 

و شدد على ضرورة ترتيب البيت الاستثماري الداخلي من النواحي القانونية والإجرائية والإدارية، لضمان جذب المستثمرين وتوجيههم نحو القطاعات ذات الأولوية. 

ويرى الخبراء أن هذه الخطوة قد تسهم في إعادة الإعمار، تحسين معيشة السكان، توفير فرص العمل، وتأمين حاجات البلاد، مما يعزز التعافي الاقتصادي.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.